قضات: تفاوت میان نسخه‌ها
(ابرابزار) |
جز (removed Category:مقاله های نیازمند ارزیابی; added Category:مقاله‌های دارای شناسه using HotCat) |
||
| (۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''قضات'''، جایگاه و مسئولیت خطیر قاضیان در [[جمهوری اسلامی ایران]]. | '''قضات'''، جایگاه و [[مسئولیت]] خطیر قاضیان در [[نظام جمهوری اسلامی ایران|جمهوری اسلامی ایران]]. | ||
قضات؛ جمع قاضی و به معنای فقیهِ دارای شرایط فتوادادن که شرعاً ولایت بر حکم در حل‌وفصل دعاوی را بر عهده دارد. | |||
[[امام‌خمینی]]، منصب [[قضاوت]] را از مناصب گرانقدری می‌داند که خداوند برای [[پیامبر اکرم(ص)|پیامبر(ص)]]، ائمه(ع) و فقها مقرر کرده‌است و خطر لغزش در آن بسیار بزرگ است. به نظر ایشان، قضاوت از [[واجب کفایی|واجبات کفایی]] است و پذیرش مسئولیت قضا برای اهل آن [[مستحب]] و برای کسی که خود را اهل نمی‌داند، [[حرام]] است. | |||
ایشان قضات را مسئول حیثیت اسلام دانسته‌است، و در [[جمهوری اسلامی]] انحراف قضات را سبب انحراف [[فرهنگ]] و نظام کشور شمرده و به اهمیت‌دادنِ حکومت در تأمین زندگی قاضی از [[بیت‌المال]] تأکید کرده؛ زیرا کمبودهای مادی ممکن است سبب انحراف قاضی و احیاناً رشوه‌خواری گردد. | |||
[[رضا پهلوی|رضاشاه پهلوی]] با کاهش اختیارات قضات روحانی و تغییر قوانین شرع و جایگزینی قوانین غربی، ضربه‌ای به شرع وارد کرد. [[محمدرضا پهلوی]] نیز زمینه دخالت سیاسیون در عزل و نصب قضات را فراهم کرد و بدین ترتیب [[استقلال]] آنان را مخدوش ساخت. | |||
از مهم‌ترین انتقادهای امام‌خمینی به دستگاه قضایی [[رژیم پهلوی]]، منزوی‌کردن [[حوزه‌های علمیه]] از مسائل قضا بود، به طوری که به حوزویان مجال داده نمی‌شد در این مسئله مهم اسلامی به وظیفه شرعی خود عمل کنند. | |||
امام‌خمینی، قائل است قاضی باید دارای اوصافی چون: بلوغ، [[عقل (قوه ادراک)|عقل]]، [[ایمان و کفر|ایمان]]، [[عدالت (ابهام‌زدایی)|عدالت]]، اجتهاد مطلق، مردبودن باشد، و اختیارات قاضی جامع شرایط را فصل خصومات و تعیین کیفر و عفو مجرمان می‌دانست و اینکه در مقام قضاوت به علم خود عمل کند، و رفتار در چارچوب اسلام، پیشگیری جدی از تخلفات و پای‌بندی به ضوابط و عدم ملاحظه دیگران در صدور احکام اسلامی را از وظایف قاضی شمرده و از قضات می‌خواست، اگر اشتباهی رخ داد، به هیچ‌وجه از برگشت حکمشان خجالت نکشند که خجالت در پیشگاه خداوند، بسیار سنگین‌تر از خجالت از مردم است. | |||
نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران بر پایه مبانی اسلام پایه‌گذاری شد؛ البته در مسائل اجتهادی قضا راه برای اجتهادهای تازه باز است؛ چنان‌که امام‌خمینی قضاوت شورایی و مبتنی بر رأی اکثریت و نیز تجدید نظر در احکام دادگاه‌ها در غیر موارد مذکور در [[فقه]] را در خصوص قاضی مأذون، مشروع می‌دانست. | |||
== مفهوم‌شناسی == | == مفهوم‌شناسی == | ||
قضات جمع قاضی است و قاضی به معنای داور، حکم‌کننده و حکَم و روشن‌کننده حق از باطل است.<ref>دهخدا، لغتنامه دهخدا، ۱۰/۱۵۲۹۴؛ خوری شرتونی، اقرب الموارد فی فصح العربیة و الشوارد، ۲/۱۰۱۱.</ref> در [[ | قضات جمع قاضی است و قاضی به معنای داور، حکم‌کننده و حکَم و روشن‌کننده حق از باطل است.<ref>دهخدا، لغتنامه دهخدا، ۱۰/۱۵۲۹۴؛ خوری شرتونی، اقرب الموارد فی فصح العربیة و الشوارد، ۲/۱۰۱۱.</ref> در اصطلاح [[فقه|فقهی]]، قاضی، فقیهِ دارای شرایط فتوادادن است که شرعاً [[ولایت]] بر حکم در حل‌وفصل دعاوی را بر عهده دارد.<ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۴۰/۸؛ انصاری، القضاء و الشهادات، ۲۵؛ رشتی، کتاب القضاء، ۱/۲۶؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۸۴.</ref> امروزه به کسی قاضی گفته می‌شود که از طرف [[قوه قضاییه]]، وظیفه رسیدگی و حل و فصل دعاوی [[مردم]] و جرایم آنان را بر عهده دارد.<ref>انوری، فرهنگ بزرگ سخن، ۶/۵۴۵۱.</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
با آغاز زندگی اجتماعی انسان، منافع و خواسته‌های مختلف، پیوسته در تزاحم با یکدیگر بوده و این امر گاهی موجب نزاع و اختلاف در میان افراد شده‌است؛ از این‌رو نیاز مبرم بود که فرد یا نهادی برای داوری و پایان‌دادن به خصومت [[قضاوت]] کند. از آغاز تقابل منافع انسان‌ها که موجب نزاع‌ها و خون‌ریزی‌ها می‌شد، افراد یا نهادهایی حل‌وفصل این خصومت‌ها را بر عهده داشتند. هرچند در آغاز انسان‌ها بیشتر دست به انتقام می‌زدند، اما به‌مرور بزرگان قوم، خاتمه‌دادن به خصومت میان طرفین دعوا را آغاز کردند.<ref>ویل دورانت، تاریخ تمدن، مشرق زمین گاهواره تمدن، ۱/۳۵–۳۷.</ref> مراجعه مردم هر جامعه و گروه به قاضی و [[قانون]] در الواح دوازده‌گانه روم<ref>احمد ادریس، دیه، ۷۱.</ref> و حل‌وفصل اختلافات دعواها به دست بزرگان قوم و قبیله و دین، در قانون‌نامه حمورابی در تمدن بابل، به‌خوبی بیان شده‌است.<ref>ویل دورانت، تاریخ تمدن، مشرق زمین گاهواره تمدن، ۱/۲۶۰–۲۶۱؛ صانعی، حقوق جزای عمومی، ۱/۵۰ و ۷۹–۸۱؛ صالح، سرگذشت قانون، ۹۸–۱۰۴؛ قاسم‌پور، ضابطین قوه قضائیه و وظایف آنها، ۳.</ref> | با آغاز زندگی اجتماعی انسان، منافع و خواسته‌های مختلف، پیوسته در تزاحم با یکدیگر بوده و این امر گاهی موجب نزاع و اختلاف در میان افراد شده‌است؛ از این‌رو نیاز مبرم بود که فرد یا نهادی برای داوری و پایان‌دادن به خصومت [[قضاوت]] کند. از آغاز تقابل منافع انسان‌ها که موجب نزاع‌ها و خون‌ریزی‌ها می‌شد، افراد یا نهادهایی حل‌وفصل این خصومت‌ها را بر عهده داشتند. هرچند در آغاز انسان‌ها بیشتر دست به انتقام می‌زدند، اما به‌مرور بزرگان قوم، خاتمه‌دادن به خصومت میان طرفین دعوا را آغاز کردند.<ref>ویل دورانت، تاریخ تمدن، مشرق زمین گاهواره تمدن، ۱/۳۵–۳۷.</ref> مراجعه مردم هر [[جامعه]] و گروه به قاضی و [[قانون]] در الواح دوازده‌گانه روم<ref>احمد ادریس، دیه، ۷۱.</ref> و حل‌وفصل اختلافات دعواها به دست بزرگان قوم و قبیله و دین، در قانون‌نامه حمورابی در تمدن بابل، به‌خوبی بیان شده‌است.<ref>ویل دورانت، تاریخ تمدن، مشرق زمین گاهواره تمدن، ۱/۲۶۰–۲۶۱؛ صانعی، حقوق جزای عمومی، ۱/۵۰ و ۷۹–۸۱؛ صالح، سرگذشت قانون، ۹۸–۱۰۴؛ قاسم‌پور، ضابطین قوه قضائیه و وظایف آنها، ۳.</ref> | ||
همچنین در ایران در زمان آریایی‌ها و حکومت مادها اشخاصی وظیفه‌شان حل‌وفصل دعاوی میان مردم بوده‌است.<ref>قاسم‌پور، ضابطین قوه قضائیه و وظایف آنها، ۳–۴.</ref> در زمان داریوش اول نظام قضایی در دست شاه بود و مجریان آن، مغان و پیشوایان مذهبی بودند.<ref>قاسم‌پور، ضابطین قوه قضائیه و وظایف آنها، ۴–۱۰؛ لطفی، حقوق اساسی و ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران، ۳۵۶.</ref> در دوره [[اشکانیان]] به دلیل ملوک‌الطوایفی‌بودن حکومت، اصول قضایی واحد و ثابتی حاکم نبود؛ اما در عهد [[ساسانیان]] با رسمیت‌یافتن آیین زرتشت و پیروی بیشتر ایرانیان از آن، وحدت قابل توجهی در نظام قضایی کشور پدید آمد.<ref>لطفی، حقوق اساسی و ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران، ۳۵۷.</ref> | همچنین در ایران در زمان آریایی‌ها و حکومت مادها اشخاصی وظیفه‌شان حل‌وفصل دعاوی میان مردم بوده‌است.<ref>قاسم‌پور، ضابطین قوه قضائیه و وظایف آنها، ۳–۴.</ref> در زمان داریوش اول نظام قضایی در دست شاه بود و مجریان آن، مغان و پیشوایان مذهبی بودند.<ref>قاسم‌پور، ضابطین قوه قضائیه و وظایف آنها، ۴–۱۰؛ لطفی، حقوق اساسی و ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران، ۳۵۶.</ref> در دوره [[اشکانیان]] به دلیل ملوک‌الطوایفی‌بودن حکومت، اصول قضایی واحد و ثابتی حاکم نبود؛ اما در عهد [[ساسانیان]] با رسمیت‌یافتن آیین زرتشت و پیروی بیشتر ایرانیان از آن، وحدت قابل توجهی در نظام قضایی کشور پدید آمد.<ref>لطفی، حقوق اساسی و ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران، ۳۵۷.</ref> | ||
| خط ۱۱: | خط ۲۵: | ||
آیین [[یهودیت]] و [[مسیحیت]] نیز علاوه بر قوانین خاص خود، امت‌های خود را به افراد صالح برای حل‌وفصل نزاع‌های بین خود ارجاع می‌دادند.<ref>کتاب مقدس، سفر اعداد، ب۳۵، ۳۰–۳۲؛ سفر لاویان، ب۲۴، ۱۹–۲۲؛ سفر خروج، ب۲۱، ۱۲–۲۷؛ انجیل متی، ب۵، ۳۸–۳۹.</ref> [[قرآن کریم]]، نقل کرده‌است که [[خداوند]]، [[داوود(ع)]] را قاضیِ میان مردم قرار داد و از او خواست بر مبنای حق قضاوت کند.<ref>ص، ۲۶.</ref> قرآن متذکر شده‌است اگر قضاوت میان مردم بر مبنای غیر آن چیزی باشد که خداوند فرستاده‌است، قاضی کافر، ظالم و فاسق به‌شمار خواهد رفت.<ref>مائده، ۴۴، ۴۵، ۴۷، ۴۸ و ۴۹.</ref> | آیین [[یهودیت]] و [[مسیحیت]] نیز علاوه بر قوانین خاص خود، امت‌های خود را به افراد صالح برای حل‌وفصل نزاع‌های بین خود ارجاع می‌دادند.<ref>کتاب مقدس، سفر اعداد، ب۳۵، ۳۰–۳۲؛ سفر لاویان، ب۲۴، ۱۹–۲۲؛ سفر خروج، ب۲۱، ۱۲–۲۷؛ انجیل متی، ب۵، ۳۸–۳۹.</ref> [[قرآن کریم]]، نقل کرده‌است که [[خداوند]]، [[داوود(ع)]] را قاضیِ میان مردم قرار داد و از او خواست بر مبنای حق قضاوت کند.<ref>ص، ۲۶.</ref> قرآن متذکر شده‌است اگر قضاوت میان مردم بر مبنای غیر آن چیزی باشد که خداوند فرستاده‌است، قاضی کافر، ظالم و فاسق به‌شمار خواهد رفت.<ref>مائده، ۴۴، ۴۵، ۴۷، ۴۸ و ۴۹.</ref> | ||
در [[صدر اسلام]] نیز [[پیامبر اکرم(ص)]] افزون بر نصب قاضی، خود نیز در مواردی به حل منازعات می‌پرداخت.<ref>کلینی، الکافی، ۷/۴۱۴؛ قرطبی، اقضیهٔ رسول‌الله (ص)، ۱۰–۱۵؛ بروجردی، جامع أحادیث الشیعه (للبروجردی)، ۳۰/۱۴۸.</ref> [[امام‌خمینی]] دربارهٔ شأن و جایگاه قضاوت پیامبر (ص) سخن گفته‌است.<ref>امام‌خمینی، بدائع الدرر، ۱۰۷؛ الاجتهاد و التقلید، ۱۸–۲۰.</ref> افزون بر قضاوت‌هایی که [[امیرالمؤمنین علی(ع)]] در دوره خلافت خود داشت.<ref>← تستری، قضاء امیرالمؤمنین علی‌بن‌ابی‌طالب (ع).</ref> برخی خلفا نیز در پاره‌ای امور قضایی به ایشان مراجعه می‌کردند.<ref>مطهری، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، ۲۱/۱۲۶.</ref> در روایات [[اهل بیت(ع)]] نیز توجه فراوانی به امر قضاوت و شرایط قضات شده‌است؛<ref>کلینی، الکافی، ۷/۴۰۶–۴۳۳؛ صدوق، من لایحضره الفقیه، ۳/۲–۷۱.</ref> نیز نخستین کتاب حدیثی ـ فقهی تألیف‌شده به قلم شیعیان در سده نخست هجری از ابورافع، صحابی رسول‌الله (ص) و از یاران امیرالمؤمنین (ع) است که بخشی از آن دربارهٔ قضاوت‌ها صورت گرفته‌است.<ref>نجاشی، رجال النجاشی، ۶؛ کاشف‌الغطاء، اصل الشیعة و اصولها، ۲۷؛ نمازی، مستدرکات علم رجال الحدیث، ۱/۹۸.</ref> افزون بر این، گاهی در روایات با جملاتی تهدیدآمیز مانند «زبان قاضی، میان دو زبانه آتش قرار دارد»،<ref>طوسی، تهذیب الاحکام، ۶/۲۹۲.</ref> به پرخطربودن این جایگاه، اشاره شده‌است. | در [[صدر اسلام]] نیز [[پیامبر اکرم(ص)]] افزون بر نصب قاضی، خود نیز در مواردی به حل منازعات می‌پرداخت.<ref>کلینی، الکافی، ۷/۴۱۴؛ قرطبی، اقضیهٔ رسول‌الله (ص)، ۱۰–۱۵؛ بروجردی، جامع أحادیث الشیعه (للبروجردی)، ۳۰/۱۴۸.</ref> [[امام‌خمینی]] دربارهٔ شأن و جایگاه قضاوت پیامبر (ص) سخن گفته‌است.<ref>امام‌خمینی، بدائع الدرر، ۱۰۷؛ الاجتهاد و التقلید، ۱۸–۲۰.</ref> افزون بر قضاوت‌هایی که [[امام‌علی(ع)|امیرالمؤمنین علی(ع)]] در دوره [[خلافت امام‌علی(ع)|خلافت خود]] داشت.<ref>← تستری، قضاء امیرالمؤمنین علی‌بن‌ابی‌طالب (ع).</ref> برخی خلفا نیز در پاره‌ای امور قضایی به ایشان مراجعه می‌کردند.<ref>مطهری، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، ۲۱/۱۲۶.</ref> در روایات [[اهل بیت(ع)]] نیز توجه فراوانی به امر قضاوت و شرایط قضات شده‌است؛<ref>کلینی، الکافی، ۷/۴۰۶–۴۳۳؛ صدوق، من لایحضره الفقیه، ۳/۲–۷۱.</ref> نیز نخستین کتاب حدیثی ـ فقهی تألیف‌شده به قلم [[شیعه|شیعیان]] در سده نخست هجری از ابورافع، صحابی رسول‌الله (ص) و از یاران امیرالمؤمنین (ع) است که بخشی از آن دربارهٔ قضاوت‌ها صورت گرفته‌است.<ref>نجاشی، رجال النجاشی، ۶؛ کاشف‌الغطاء، اصل الشیعة و اصولها، ۲۷؛ نمازی، مستدرکات علم رجال الحدیث، ۱/۹۸.</ref> افزون بر این، گاهی در روایات با جملاتی تهدیدآمیز مانند «زبان قاضی، میان دو زبانه آتش قرار دارد»،<ref>طوسی، تهذیب الاحکام، ۶/۲۹۲.</ref> به پرخطربودن این جایگاه، اشاره شده‌است. | ||
:{{ببینید|قضاوت}} | :{{ببینید|قضاوت}} | ||
در [[ایران|ایرانِ]] پس از اسلام، عمل قضاوت و دادرسی عمدتاً به وسیله نمایندگان حکومت صورت می‌گرفت و در رأس قضاتِ هر منطقه قاضی‌القضات وجود داشت که امر قضاوت را سامان می‌داد و قاضیان را منصوب می‌کرد؛ برای نمونه در دوران [[صفویه]]، متصدی دیوان قضا، دیوان‌بیگی بود.<ref>لطفی، حقوق اساسی و ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران، ۳۵۸.</ref> در برخی از دوره‌های [[قاجاریه|قاجار]] که دادگاه‌ها به محاکم شرعی و عرفی تقسیم می‌شدند، قضاوت در محاکم شرعی به [[مجتهد جامع شرایط|مجتهدان جامع شرایط]] و در محاکم عرفی به موجب قانون و فرمان شاه به افراد آشنا به مسائل عرفی واگذار می‌شد؛ چنان‌که همین امر در [[قانون اساسی مشروطه]]، اصول ۷۱ و ۸۰ نیز آمده‌است. در | در [[ایران|ایرانِ]] پس از اسلام، عمل قضاوت و دادرسی عمدتاً به وسیله نمایندگان حکومت صورت می‌گرفت و در رأس قضاتِ هر منطقه قاضی‌القضات وجود داشت که امر قضاوت را سامان می‌داد و قاضیان را منصوب می‌کرد؛ برای نمونه در دوران [[صفویه]]، متصدی دیوان قضا، دیوان‌بیگی بود.<ref>لطفی، حقوق اساسی و ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران، ۳۵۸.</ref> در برخی از دوره‌های [[قاجاریه|قاجار]] که دادگاه‌ها به محاکم شرعی و عرفی تقسیم می‌شدند، قضاوت در محاکم شرعی به [[مجتهد جامع شرایط|مجتهدان جامع شرایط]] و در محاکم عرفی به موجب قانون و فرمان شاه به افراد آشنا به مسائل عرفی واگذار می‌شد؛ چنان‌که همین امر در [[قانون اساسی مشروطه]]، اصول ۷۱ و ۸۰ نیز آمده‌است. در [[دوره پهلوی]] هم به موجب قانون تشکیلات عدلیه (مصوب ۱۳۲۹)، امور قضایی و تعیین قضات با شرایط محاکم عرفی، در وزارت دادگستری متمرکز شد.<ref>لطفی، حقوق اساسی و ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران، ۳۶۱.</ref> بنابر اصل ۱۶۳ [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]، صفات و شرایط قاضی بر پایه موازین فقهی و به کمک قانون معین می‌شود.<ref>← یزدی، شرح و تبیین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۶۹۰.</ref> بنابر اصل ۱۵۷ قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ شورای عالی قضایی مرکب از رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور و سه نفر قاضی [[مجتهد]] و [[عادل]] ریاست قوه قضاییه را بر عهده داشتند اما در بازنگری سال ۱۳۶۸ رئیس قوه قضاییه جایگزین این شورا شد و از سوی [[رهبری]] از میان فقها برگزیده و نصب می‌شود و نیز به موجب اصل ۱۶۲ رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور که از سوی رئیس قوه قضاییه و با [[مشورت]] با قضات دیوان عالی کشور نصب می‌شوند، باید از مجتهدان عادل و آگاه به امور قضایی باشند. | ||
== اهمیت و جایگاه قضات == | == اهمیت و جایگاه قضات == | ||
[[قرآن کریم]] غرض از نزول کتاب‌های آسمانی و پیامبران را داوری میان مردم دانسته،<ref>مائده، ۴۴.</ref> بهترین داور را خداوند معرفی کرده<ref>اعراف، ۸۷؛ انعام، ۵۷.</ref> و قضاوت‌کنندگان را به قضاوتی عادلانه فراخوانده است.<ref>نساء، ۵۸.</ref> افزون بر آن در روایات نیز به جایگاه قاضی توجه بسیار شده‌است؛ چنان‌که جایگاه قاضی را از مناصب والا می‌دانستند که به [[نبی]]، | [[قرآن کریم]] غرض از نزول کتاب‌های آسمانی و [[پیامبران]] را داوری میان [[مردم]] دانسته،<ref>مائده، ۴۴.</ref> بهترین داور را خداوند معرفی کرده<ref>اعراف، ۸۷؛ انعام، ۵۷.</ref> و قضاوت‌کنندگان را به قضاوتی عادلانه فراخوانده است.<ref>نساء، ۵۸.</ref> افزون بر آن در [[حدیث|روایات]] نیز به جایگاه قاضی توجه بسیار شده‌است؛ چنان‌که جایگاه قاضی را از مناصب والا می‌دانستند که به [[نبی]]، وصی نبی یا آن‌کس که از ایشان اجازه داشته و صاحب شرایط باشد، تعلق دارد.<ref>کلینی، الکافی، ۷/۴۰۶؛ حلی، علامه، تحریر الاحکام الشرعیة علی مذهب الامامیه، ۵/۱۰۶.</ref> همچنین [[امیرالمؤمنین(ع)]]، بهترین انسان‌ها را قضاوت‌کنندگان به حق شمرده<ref>مجلسی، بحار الانوار الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطهار (ع)، ۱۰۱/۲۶۶.</ref> و از [[مالک اشتر]] خواسته‌است قاضیان را از میان برترین‌ها انتخاب کند که سخت کمیاب‌اند.<ref>نهج البلاغه، ن۵۳، ۴۶۲.</ref> آن حضرت معیار و میزان عدالت خدا در روی زمین را قضاوت منصفانه جهت احقاق حق مظلوم از [[ظالم]] و گرفتن حق ضعیف از قوی و برپایی [[حدود]] خدا بر اساس سنت و روش الهی می‌دانست.<ref>نهج البلاغه، ن۵۳، ۴۶۲.</ref> آن حضرت این جایگاه را از آن پیامبران و [[اوصیای الهی]] می‌شمرد.<ref>کلینی، الکافی، ۷/۴۰۶.</ref> این است که قضات به چهار دسته تقسیم شده‌اند که سه دسته از آنان در آتش‌اند و یک گروه اهل بهشت‌اند؛ کسی که عالمانه یا از روی جهل به ستم حکم کند یا اینکه حکمش عادلانه باشد، اما از روی علم نباشد، همه در آتش‌اند و تنها کسی که از روی علم و به حق قضاوت کند، جایگاه او در [[بهشت و جهنم|بهشت]] است.<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۷/۲۲.</ref> در مجموع ثبات و استحکام حکومت‌ها بر پایه قضاتی صالح و واجد شرایط است که [[ظلم]] و فساد را از [[جامعه]] برچینند.<ref>فاضل، آیین کشورداری از دیدگاه امام‌علی (ع)، ۱۵۱–۱۵۲.</ref> | ||
[[امام‌خمینی]] با استناد به روایات یادشده، منصب قضاوت را از مناصب گرانقدری معرفی کرده که خداوند متعال برای [[پیامبر(ص)]]، [[ائمه اطهار(ع)]] و | [[امام‌خمینی]] با استناد به روایات یادشده، منصب قضاوت را از مناصب گرانقدری معرفی کرده که خداوند متعال برای [[پیامبر(ص)]]، [[ائمه اطهار(ع)]] و فقها مقرر کرده‌است و خطر لغزش در آن بسیار بزرگ است.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۸۴–۳۸۵.</ref> به نظر ایشان، قضاوت از [[واجب کفایی|واجبات کفایی]] است و پذیرش مسئولیت قضا برای اهل آن [[مستحب]] و برای کسی که خود را اهل نمی‌داند، [[حرام]] است؛ اگرچه دیگران او را لایق بدانند.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۸۵.</ref> ایشان تأکید کرده‌است که در [[اسلام]] مسئولیت قضاوت، [[مسئولیت|مسئولیتی]] بسیار مهم و سنگین<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۴/۵۱۷.</ref> و از همه مسئولیت‌های کشور بالاتر است؛ زیرا قضات، مسئول جان، مال، نوامیس و آبروی مردم‌اند<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۴/۲۶۹ و ۳۳۶؛ ۱۶/۷۹ و ۴۲۴.</ref> و کسی که نمی‌تواند به حق حکم کند، باید قضاوت را رها کند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۳/۳۰۸–۳۰۹.</ref> قاضی هم در دنیا مسئول است و هم در [[آخرت]] و اگر بتواند از زیر بار مسئولیت دنیایی نیز خود را رها کند، رهایی از بار مسئولیت اخروی ممکن نیست.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۶/۴۱۳.</ref> بر همین پایه ایشان قضاوت را در ردیف اول مسائل اسلام<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۲/۲۱۲.</ref> و قاضی را مسئول حیثیت اسلام<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۴/۳۳۷.</ref> دانسته‌است. ایشان همچنین در [[نظام جمهوری اسلامی ایران|نظام جمهوری اسلامی]] انحراف قضات را سبب انحراف [[فرهنگ]] و نظام کشور شمرده<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۴/۲۱۸.</ref> و با توجه به اهمیت وجود قضات دست‌پاک در جامعه و تأکید امیرالمؤمنین (ع) در نامه‌ای به مالک اشتر در خصوص سخاوت در پرداخت اجر و مزد و بالابردن مقام و منزلت قاضی نزد مردم،<ref>نهج البلاغه، ن۵۳، ۴۶۲.</ref> به اهمیت‌دادنِ حکومت در تأمین زندگی قاضی از [[بیت‌المال]] تأکید کرده و زمینه‌سازی رشوه‌گرفتن قاضی را حرام دانسته‌است؛<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۸۵.</ref> زیرا کمبودهای مادی ممکن است سبب [[انحراف]] قاضی از محور حق و گرایش او به مادیات و احیاناً [[رشوه|رشوه‌خواری]] گردد.<ref>حسنی، ویژگی‌های قضاوت در اسلام (۷)، ۵۷۸.</ref> | ||
== قضات در رژیم پهلوی == | == قضات در رژیم پهلوی == | ||
[[رضاشاه پهلوی]] با کاهش اختیارات قضات روحانی و تغییر قوانین شرع و جایگزینی قوانین غربی (بلژیک ـ فرانسه)، در امور جنایی در واقع ضربه‌ای به [[شرع]] وارد کرد.<ref>مؤسسه مطالعات، سقوط، ۱/۸۶۷–۸۶۸.</ref> وی اداره و نظارت عالی در امور قضایی را عملاً به جای ریاست قوه قضاییه به وزیر دادگستری که بخشی از [[قوه مجریه]] بود، سپرد.<ref>زرنگ، تحول نظام قضایی ایران، ۲/۱۸۴.</ref> [[محمدرضا پهلوی]] نیز زمینه دخالت سیاسیون در عزل و نصب قضات را فراهم کرد و بدین ترتیب استقلال آنان را مخدوش ساخت.<ref>زرنگ، تحول نظام قضایی ایران، ۲/۷۵.</ref> از سوی دیگر، پیچیدگی و نارسایی قوانین، ضعف اخلاقی و علمی برخی قضات و مشکلات معیشتی آنان، دلیلی بر ناکارآمدی دستگاه قضا در [[رژیم پهلوی]] بود.<ref>زرنگ، تحول نظام قضایی ایران، ۲/۱۸۲–۱۸۳.</ref> | [[رضاشاه پهلوی]] با کاهش اختیارات قضات روحانی و تغییر قوانین شرع و جایگزینی قوانین غربی (بلژیک ـ فرانسه)، در امور جنایی در واقع ضربه‌ای به [[شرع]] وارد کرد.<ref>مؤسسه مطالعات، سقوط، ۱/۸۶۷–۸۶۸.</ref> وی اداره و نظارت عالی در امور قضایی را عملاً به جای ریاست قوه قضاییه به وزیر دادگستری که بخشی از [[قوه مجریه]] بود، سپرد.<ref>زرنگ، تحول نظام قضایی ایران، ۲/۱۸۴.</ref> [[محمدرضا پهلوی]] نیز زمینه دخالت سیاسیون در عزل و نصب قضات را فراهم کرد و بدین ترتیب استقلال آنان را مخدوش ساخت.<ref>زرنگ، تحول نظام قضایی ایران، ۲/۷۵.</ref> از سوی دیگر، پیچیدگی و نارسایی قوانین، ضعف اخلاقی و علمی برخی قضات و مشکلات معیشتی آنان، دلیلی بر ناکارآمدی دستگاه قضا در [[رژیم پهلوی]] بود.<ref>زرنگ، تحول نظام قضایی ایران، ۲/۱۸۲–۱۸۳.</ref> | ||
[[امام‌خمینی]] پایبندنبودن به احکام اسلام و استقلال نداشتن قاضی در حکم و صلاحیت نداشتنِ قضات برای کار [[قضاوت]] را در دوره پهلوی از مشکلات آن دوره دانسته<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۳/۳۰۸–۳۰۹.</ref> و علت آن را سوء نیت رژیم به [[احکام اسلامی]] شمرده‌است.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۲۲۳.</ref> ایشان پس از آغاز [[نهضت اسلامی]] بارها نارضایتی و انتقاد خود را دربارهٔ نظام قضایی و قضات رژیم پهلوی ابراز کرده<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۱۸۶، ۱۹۷ و ۳/۳۰۸.</ref> و با اعتراض شدید به حذف قید مردبودن و [[اسلام]] از شرایط قاضی به دست رژیم پهلوی که موجب تسلط غیر مسلمانان بر جان و آبروی مسلمانان می‌شد،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۱۹۷.</ref> آن دو شرط را از احکام اسلام دانسته<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۱۸۶.</ref> و به وجود قضات [[کمونیست]] در دادگستری‌ها و دادستانی‌های رژیم پهلوی اعتراض کرده‌است؛<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۴/۱۲۵–۱۲۶.</ref> چنان‌که یکی از مهم‌ترین انتقادهای امام‌خمینی به دستگاه قضایی رژیم پهلوی، منزوی‌کردن حوزه‌های علمیه از مسائل قضا بود، به طوری که به حوزویان مجال داده نمی‌شد در این مسئله مهم اسلامی به وظیفه شرعی خود عمل کنند؛ بنابراین دادگاه‌های [[ایران]] در دست اشخاصی بود که صلاحیت برای قضاوت نداشتند؛ البته حوزویان هم از نظر اجرایی آماده عمل به این وظیفه سنگین نبودند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۴۱۱.</ref> | [[امام‌خمینی]] پایبندنبودن به احکام اسلام و استقلال نداشتن قاضی در حکم و صلاحیت نداشتنِ قضات برای کار [[قضاوت]] را در دوره پهلوی از مشکلات آن دوره دانسته<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۳/۳۰۸–۳۰۹.</ref> و علت آن را سوء نیت رژیم به [[احکام اسلامی]] شمرده‌است.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۲۲۳.</ref> ایشان پس از آغاز [[نهضت اسلامی ایران|نهضت اسلامی]] بارها نارضایتی و [[انتقاد]] خود را دربارهٔ نظام قضایی و قضات رژیم پهلوی ابراز کرده<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۱۸۶، ۱۹۷ و ۳/۳۰۸.</ref> و با اعتراض شدید به حذف قید مردبودن و [[اسلام]] از شرایط قاضی به دست رژیم پهلوی که موجب تسلط غیر مسلمانان بر جان و آبروی مسلمانان می‌شد،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۱۹۷.</ref> آن دو شرط را از احکام اسلام دانسته<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۱۸۶.</ref> و به وجود قضات [[کمونیست]] در دادگستری‌ها و دادستانی‌های رژیم پهلوی اعتراض کرده‌است؛<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۴/۱۲۵–۱۲۶.</ref> چنان‌که یکی از مهم‌ترین انتقادهای امام‌خمینی به دستگاه قضایی رژیم پهلوی، منزوی‌کردن [[حوزه‌های علمیه]] از مسائل قضا بود، به طوری که به حوزویان مجال داده نمی‌شد در این مسئله مهم اسلامی به وظیفه شرعی خود عمل کنند؛ بنابراین دادگاه‌های [[ایران]] در دست اشخاصی بود که صلاحیت برای قضاوت نداشتند؛ البته حوزویان هم از نظر اجرایی آماده عمل به این وظیفه سنگین نبودند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۴۱۱.</ref> | ||
== قضات در جمهوری اسلامی == | == قضات در جمهوری اسلامی == | ||
[[امام‌خمینی]] [[قوه قضاییه]] را در تأمین [[سعادت و شقاوت|سعادت]] و سلامت جامعه و [[نظام جمهوری اسلامی]] پراهمیت دانسته و ایجاد تشکیلات جدید قضایی بر اساس | [[امام‌خمینی]] [[قوه قضاییه]] را در تأمین [[سعادت و شقاوت|سعادت]] و سلامت [[جامعه]] و [[نظام جمهوری اسلامی]] پراهمیت دانسته و ایجاد تشکیلات جدید قضایی بر اساس آموزه‌های مقدس اسلام را ضروری می‌شمرد<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۲/۱۶۴.</ref> و پس از [[پیروزی انقلاب اسلامی ایران|پیروزی انقلاب اسلامی]] نخستین اقدام در عرصه دادگستری تصفیه و [[پاکسازی]] قضات ناصالح بود؛ بنابراین در هفدهم اسفند ۱۳۵۷ لایحه قانونی اصلاح سازمان دادگستری و قانون استخدام قضات به تصویب [[شورای انقلاب]] رسید.<ref>زرنگ، تحول نظام قضایی ایران، ۲/۲۳۲.</ref> با تصویب [[قانون اساسی]]، نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران بر پایه مبانی و اندیشه انقلاب اسلامی پایه‌گذاری شد؛<ref>زرنگ، تحول نظام قضایی ایران، ۲/۲۳۶.</ref> البته در مسائل اجتهادی قضا راه برای اجتهادهای تازه از جمله در موضوعاتی مانند قضاوت بانوان باز است؛ چنان‌که امام‌خمینی قضاوت شورایی و مبتنی بر رأی اکثریت و نیز تجدید نظر در احکام دادگاه‌ها در غیر موارد مذکور در [[فقه]] را در خصوص قاضی مأذون، مشروع دانست.<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۶۷.</ref> | ||
با توجه به مسئله تفکیک قوا، بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی، وظایفی چون رسیدگی به صدور حکم دربارهٔ دادخواهی، گسترش | با توجه به مسئله تفکیک قوا، بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی، وظایفی چون رسیدگی به صدور حکم دربارهٔ دادخواهی، گسترش [[عدل اجتماعی|عدل]]، [[نظارت]] بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم و تعقیب مجرم و اقدام مناسب برای پیشگیری از جرم به قوه قضاییه محول شد. براساس اصل ۱۵۸ قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ بالاترین نهاد در قوه قضاییه [[شورای عالی قضایی]] بود که تمام امور قضایی، اجرایی و اداری دستگاه قضایی کشور را اداره می‌کرد. این مسئولیت پس از بازنگری قانون در سال ۱۳۶۸، بنابر اصل ۱۵۷ بر عهده رئیس قوه قضاییه قرار گرفت و مدت این مسئولیت پنج سال است. | ||
به‌طور کلی تشکیلات قضایی در نظام جمهوری اسلامی شامل این بخش‌هاست: دادگستری که مرجع دادخواهی‌ها و شکایت‌هاست (اصل ۱۵۹)، [[دیوان عالی کشور]] که بر حسن اجرای قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی نظارت دارد (اصل ۱۶۱)، [[دیوان عدالت اداری]] که مسئولیت رسیدگی شکایت‌های مردم از مأموران دولتی را بر عهده دارد (اصل ۱۷۲) و [[سازمان بازرسی کل کشور]] که نظارت بر حسن اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های دولتی را بر عهده دارد (اصل ۱۷۴). قضات نیز با شرایط مندرج در [[قانون]] برای تصدی این منصب انتخاب می‌شوند (اصل ۱۶۳). | به‌طور کلی تشکیلات قضایی در نظام جمهوری اسلامی شامل این بخش‌هاست: دادگستری که مرجع دادخواهی‌ها و شکایت‌هاست (اصل ۱۵۹)، [[دیوان عالی کشور]] که بر حسن اجرای قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی نظارت دارد (اصل ۱۶۱)، [[دیوان عدالت اداری]] که مسئولیت رسیدگی شکایت‌های مردم از مأموران دولتی را بر عهده دارد (اصل ۱۷۲) و [[سازمان بازرسی کل کشور]] که نظارت بر حسن اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های دولتی را بر عهده دارد (اصل ۱۷۴). قضات نیز با شرایط مندرج در [[قانون]] برای تصدی این منصب انتخاب می‌شوند (اصل ۱۶۳). | ||
از سوی دیگر، پس از [[پیروزی انقلاب]] با توجه به تعداد اندک قضات واجد شرایط نسبت به نیاز جامعه، امام‌خمینی دربارهٔ تأمین قضات مورد نیاز کشور از [[حوزه‌های علمیه]] و علمای شهرها و فضلای حوزه‌ها خواست تا با | از سوی دیگر، پس از [[پیروزی انقلاب اسلامی ایران|پیروزی انقلاب]] با توجه به تعداد اندک قضات واجد شرایط نسبت به نیاز جامعه، امام‌خمینی دربارهٔ تأمین قضات مورد نیاز کشور از [[حوزه‌های علمیه]] و علمای شهرها و فضلای حوزه‌ها خواست تا با تربیت و معرفی قاضیان جدید، به امور قضایی کمک و کمبود را رفع کنند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۳۳۳؛ ۱۷/۲۳۹–۲۴۰.</ref> ایشان تأکید کرد باید در حوزه‌های علمیه قاضی پرورش داده شود<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۳۳۳ و ۳۸۸.</ref> و این امر با همت علمای شهرها و مدرسان حوزه علمیه محقق می‌شود.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۵۱۵.</ref> در این زمینه ایشان از مسئولان می‌خواست برای اینکه امر قضاوت روی زمین نماند، علما و اشخاص دانشمند را هرچه سریع‌تر معرفی کنند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۴/۳۳۶.</ref> به نظر ایشان در شرایط کمبود قضات واجد شرایط، استفاده از قاضی مأذون بنابر مقررات جمهوری اسلامی اشکالی ندارد.<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۶۸.</ref> ایشان به واجدین شرایط توصیه کرد امر قضاوت را بر عهده بگیرند و نگذارند این امر مهم به غیر متخصصان سپرده شود.<ref>امام‌خمینی، استفتائات؛ امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۴۲۴.</ref> | ||
در فروردین ۱۳۶۰، پس از بروز شایعاتی دربارهٔ کوتاهی بعضی از مسئولان قضایی در نظام جمهوری اسلامی، امام‌خمینی در پیام هفت‌ماده‌ای | در فروردین ۱۳۶۰، پس از بروز [[شایعاتی]] دربارهٔ کوتاهی بعضی از مسئولان قضایی در نظام جمهوری اسلامی، امام‌خمینی در [[فرمان هفت‌ماده‌ای امام‌خمینی|پیام هفت‌ماده‌ای خود]]، از رئیس دیوان عالی کشور و دادستان‌های کل کشور و انقلاب و شورای عالی قضایی خواست که هیئت‌هایی مرکب از اشخاص عالم، مؤمن و متعهد تشکیل دهند و به وضع دادگاه‌های کشور رسیدگی کنند و قضات غیر صالح و دادستان‌های [[انحراف|منحرف]] را کنار بگذارند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۴/۲۵۴.</ref> | ||
== اوصاف قاضی == | == اوصاف قاضی == | ||
یکی از اهداف [[انبیای الهی(ع)]]، استقرار عدالت در جامعه است که رمز تحقق آن اجرای [[احکام الهی]] است<ref>مائده، ۴۲، ۴۵ و ۴۷–۴۹؛ نساء، ۵۸.</ref> و اجرای احکام الهی نیز با امر قضا و [[قضاوت]] رابطه تنگاتنگ دارد؛<ref>کریمی، موازین قضایی از دیدگاه امام‌خمینی، ۴.</ref> بنابراین ویژگی‌های قاضی از اهمیت بالایی برخوردار است. [[امیرالمؤمنین علی(ع)]] ویژگی‌هایی را برای قاضی لازم می‌داند، ازجمله اینکه مخالفت‌ها او را به خشم نیاورد، در اشتباه پافشاری نکند، بازگشت به حق برایش سخت نباشد، در شبهات از همه محتاط‌تر و در یافتن دلیل از همه مصرتر باشد با مراجعه پیاپی شکایت‌کنندگان خسته نشود، باتقوا باشد، قاطع در بیان حق باشد و ستایش فراوان او را فریب ندهد.<ref>نهج البلاغه، ن۵۳، ۴۶۲.</ref> | یکی از اهداف [[انبیای الهی(ع)]]، استقرار [[عدالت اجتماعی|عدالت]] در [[جامعه]] است که رمز تحقق آن اجرای [[احکام الهی]] است<ref>مائده، ۴۲، ۴۵ و ۴۷–۴۹؛ نساء، ۵۸.</ref> و اجرای احکام الهی نیز با امر قضا و [[قضاوت]] رابطه تنگاتنگ دارد؛<ref>کریمی، موازین قضایی از دیدگاه امام‌خمینی، ۴.</ref> بنابراین ویژگی‌های قاضی از اهمیت بالایی برخوردار است. [[امیرالمؤمنین علی(ع)]] ویژگی‌هایی را برای قاضی لازم می‌داند، ازجمله اینکه مخالفت‌ها او را به خشم نیاورد، در اشتباه پافشاری نکند، بازگشت به حق برایش سخت نباشد، در شبهات از همه محتاط‌تر و در یافتن دلیل از همه مصرتر باشد با مراجعه پیاپی شکایت‌کنندگان خسته نشود، باتقوا باشد، قاطع در بیان حق باشد و ستایش فراوان او را فریب ندهد.<ref>نهج البلاغه، ن۵۳، ۴۶۲.</ref> | ||
از سوی دیگر، قاضی، چنان‌که فقها ازجمله امام‌خمینی گفته‌اند، باید دارای اوصاف بلوغ، | از سوی دیگر، قاضی، چنان‌که فقها ازجمله [[امام‌خمینی]] گفته‌اند، باید دارای اوصاف بلوغ، [[عقل]]، [[ایمان]]، [[عدالت (فقه)|عدالت]]، اجتهاد مطلق، مردبودن و طهارت مولد (حلال‌زاده‌بودن) باشد؛<ref>حلی، محقق، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ۴/۵۹؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۴۰/۱۲؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۸۶.</ref> حتی برخی مانند امام‌خمینی احتیاط را در آن دانسته‌اند که قاضی اعلم در شهر خود یا اطراف آن باشد؛<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۸۶.</ref> ولی در صورت ضرورت می‌توان از برخی شرایط یادشده صرف‌نظر کرد؛ چنان‌که به نظر امام‌خمینی قضات یا مستقل‌اند یا غیر مستقل و قضات مستقل همان مجتهدان جامع شرایط‌اند که به علم خود عمل می‌کنند، یا آنکه قاضی غیر مستقل و مأذون از طرف [[حاکم شرع]] است که از قوه اجتهاد برخوردار نیست، ولی مسائل قضایی را می‌فهمد و مورد اطمینان است و بر حسب نیاز، فقیه جامع شرایط او را به امر قضا منصوب می‌کند.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱۲/۲۱۲–۲۱۳.</ref> | ||
[[امام‌خمینی]] افزون بر شرایط فقهی یادشده به ویژگی‌هایی دیگر برای قاضی توجه داده‌است؛ ازجمله به مساوات در برخورد و نگاه و سخن<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۸۸–۳۸۹.</ref> و قاطع و مستقل‌بودن.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۶/۴۲۴.</ref> ایشان در بیان ویژگی‌های قاضی در اسلام، به جریان دادگاه‌رفتنِ امیرالمؤمنین علی (ع) با یک یهودی اشاره کرد که حضرت (ع) قاضی خود را به رعایت مساوات در برخورد با ایشان به عنوان حاکم اسلامی و یک یهودی فرامی‌خواند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۱۹۸.</ref> ایشان در موارد مختلف، مانند حکم انتصاب قضات،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۸/۱۶۴ و ۹/۲۸۷.</ref> خطاب به دادگاه‌های انقلاب<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۲/۲۰۵.</ref> و موارد دیگری مربوط به مسئله قضات،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۴/۵۱۷.</ref> بر احتیاط در امر قضاوت تأکید می‌کرد. | [[امام‌خمینی]] افزون بر شرایط فقهی یادشده به ویژگی‌هایی دیگر برای قاضی توجه داده‌است؛ ازجمله به مساوات در برخورد و نگاه و سخن<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۸۸–۳۸۹.</ref> و قاطع و مستقل‌بودن.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۶/۴۲۴.</ref> ایشان در بیان ویژگی‌های قاضی در اسلام، به جریان دادگاه‌رفتنِ امیرالمؤمنین علی (ع) با یک یهودی اشاره کرد که حضرت (ع) قاضی خود را به رعایت مساوات در برخورد با ایشان به عنوان [[حاکم اسلامی]] و یک یهودی فرامی‌خواند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۱۹۸.</ref> ایشان در موارد مختلف، مانند حکم انتصاب قضات،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۸/۱۶۴ و ۹/۲۸۷.</ref> خطاب به دادگاه‌های انقلاب<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۲/۲۰۵.</ref> و موارد دیگری مربوط به مسئله قضات،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۴/۵۱۷.</ref> بر احتیاط در امر قضاوت تأکید می‌کرد. | ||
== وظایف قضات == | == وظایف قضات == | ||
[[امام‌خمینی]] با توجه به روایت [[عمربن‌حنظله]]، اختیارات قاضی جامع شرایط را فصل خصومات و تعیین کیفر<ref>امام‌خمینی، ولایت فقیه، ۸۹–۹۰.</ref> و عفو مجرمان می‌دانست و اینکه در مقام قضاوت به علم خود عمل کند؛ اما قاضی مأذون چنین اختیاراتی ندارد.<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۶۷–۶۹.</ref> برخی فقها قاضیِ جامع شرایط را بر کسانی که ولیّ ندارند و در مواردی حتی اگر ولیّ داشته باشند، دارای [[حق ولایت]] می‌دانند.<ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۴۰/۸–۹.</ref> امام‌خمینی در [[جمهوری اسلامی ایران]]، تمام اختیارات قضات را در چارچوب [[قانون اساسی]] شمرده‌است.<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۶۶.</ref> | [[امام‌خمینی]] با توجه به روایت [[عمربن‌حنظله]]، اختیارات قاضی جامع شرایط را فصل خصومات و تعیین [[کیفر]]<ref>امام‌خمینی، ولایت فقیه، ۸۹–۹۰.</ref> و [[عفو]] مجرمان می‌دانست و اینکه در مقام قضاوت به علم خود عمل کند؛ اما قاضی مأذون چنین اختیاراتی ندارد.<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۶۷–۶۹.</ref> برخی فقها قاضیِ جامع شرایط را بر کسانی که ولیّ ندارند و در مواردی حتی اگر ولیّ داشته باشند، دارای [[حق ولایت]] می‌دانند.<ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۴۰/۸–۹.</ref> امام‌خمینی در [[جمهوری اسلامی ایران]]، تمام اختیارات قضات را در چارچوب [[قانون اساسی]] شمرده‌است.<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۶۶.</ref> | ||
در بیان وظایف قاضی، امام‌خمینی رفتار در چارچوب [[اسلام]]،<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۱۰/۲۷۰–۲۷۱.</ref> پیشگیری جدی از تخلفات<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۱۲/۲۰۵.</ref> و پای‌بندی به ضوابط و عدم ملاحظه دیگران در صدور احکام اسلامی<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۱۷/۱۴۰.</ref> را از وظایف قاضی شمرده و خاطرنشان کرده‌است اگر قضات برخلاف آنچه قانونی و شرعی است، یک قدم بردارند معذور نیستند و مؤاخذه می‌شوند.<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۱۶/۲۷۹.</ref> ایشان همچنین به قضات هشدار می‌داد به مأموریت بزرگ و مسئولیت عظیمی که بر عهده گرفته‌اند، بیشتر دقت کنند<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۱۴/۲۱۸.</ref> و توجه کنند برخوردها و احکام صادرشده بر وفق ضوابط شرعی و مقررات قانونی باشد<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۱۸/۲۹۴.</ref> و تابع حرف دیگری نباشند و جز برای خدا کاری انجام ندهند؛<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۱۸/۲۲۷.</ref> نیز دقت کنند تحت تأثیر افراد مفسد قرار نگیرند<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۸/۱۶۲.</ref> و به گونه‌ای با دقت و مهربانی و قاطعیت حکم کنند که مردم راضی باشند؛ زیرا رضایت مردم، رضایت خداوند است.<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۱۸/۳۴۰.</ref> ایشان از قضات می‌خواست، اگر اشتباهی رخ داد، به هیچ‌وجه از برگشت حکمشان خجالت نکشند که خجالت در پیشگاه خداوند، بسیار سنگین‌تر از خجالت از مردم است؛<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۱۸/۳۴۰.</ref> همچنین از آنان می‌خواست وقت و اموال مردم را با طولانی‌کردن روند حکم ضایع نکنند<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۶/۲۴۳ و ۱۸/۳۴۰.</ref> و در سراسر کشور بدون مسامحه به کار خود ادامه دهند<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۱۷/۱۴۰.</ref> و در صورتی که طرف دعوا از نزدیکان و دوستان آنان بود هم با جدیت حکم خدا را جاری کنند.<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۱۷/۱۹۵.</ref> ایشان به قضات هشدار می‌داد از اینکه به واسطه قضاوت آنان بدون مجوز شرعی جان انسانی یا مالی یا حیثیت و آبروی کسی از میان برود بپرهیزند، که به اصل اسلام ضربه وارد می‌شود و از این جهت، مسئولیت قاضی صد برابر است.<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۱۴/۳۳۷–۳۳۸.</ref> | در بیان وظایف قاضی، امام‌خمینی رفتار در چارچوب [[اسلام]]،<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۱۰/۲۷۰–۲۷۱.</ref> پیشگیری جدی از تخلفات<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۱۲/۲۰۵.</ref> و پای‌بندی به ضوابط و عدم ملاحظه دیگران در صدور احکام اسلامی<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۱۷/۱۴۰.</ref> را از وظایف قاضی شمرده و خاطرنشان کرده‌است اگر قضات برخلاف آنچه قانونی و شرعی است، یک قدم بردارند معذور نیستند و مؤاخذه می‌شوند.<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۱۶/۲۷۹.</ref> ایشان همچنین به قضات هشدار می‌داد به مأموریت بزرگ و مسئولیت عظیمی که بر عهده گرفته‌اند، بیشتر دقت کنند<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۱۴/۲۱۸.</ref> و توجه کنند برخوردها و احکام صادرشده بر وفق ضوابط شرعی و مقررات قانونی باشد<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۱۸/۲۹۴.</ref> و تابع حرف دیگری نباشند و جز برای خدا کاری انجام ندهند؛<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۱۸/۲۲۷.</ref> نیز دقت کنند تحت تأثیر افراد مفسد قرار نگیرند<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۸/۱۶۲.</ref> و به گونه‌ای با دقت و مهربانی و قاطعیت حکم کنند که مردم راضی باشند؛ زیرا رضایت مردم، رضایت خداوند است.<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۱۸/۳۴۰.</ref> ایشان از قضات می‌خواست، اگر اشتباهی رخ داد، به هیچ‌وجه از برگشت حکمشان خجالت نکشند که خجالت در پیشگاه خداوند، بسیار سنگین‌تر از خجالت از [[مردم]] است؛<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۱۸/۳۴۰.</ref> همچنین از آنان می‌خواست وقت و اموال مردم را با طولانی‌کردن روند حکم ضایع نکنند<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۶/۲۴۳ و ۱۸/۳۴۰.</ref> و در سراسر کشور بدون مسامحه به کار خود ادامه دهند<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۱۷/۱۴۰.</ref> و در صورتی که طرف دعوا از نزدیکان و دوستان آنان بود هم با جدیت حکم خدا را جاری کنند.<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۱۷/۱۹۵.</ref> ایشان به قضات هشدار می‌داد از اینکه به واسطه قضاوت آنان بدون مجوز شرعی جان انسانی یا مالی یا حیثیت و آبروی کسی از میان برود بپرهیزند، که به اصل اسلام ضربه وارد می‌شود و از این جهت، [[مسئولیت]] قاضی صد برابر است.<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۱۴/۳۳۷–۳۳۸.</ref> | ||
== پانویس == | == پانویس == | ||
| خط ۹۵: | خط ۱۰۹: | ||
* یزدی، محمد، شرح و تبیین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قم، نشر امام‌عصر (ع)، چاپ اول، ۱۳۸۲ش. | * یزدی، محمد، شرح و تبیین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قم، نشر امام‌عصر (ع)، چاپ اول، ۱۳۸۲ش. | ||
{{پایان}} | {{پایان}} | ||
[[رده:مقاله‌های | ==پیوند به بیرون== | ||
[[رده:مقاله‌های جلد هشتم دانشنامه]] | *هادی رجائی، [https://books.khomeini.ir/books/10008/196/ قضات]، [[دانشنامه امام‌خمینی]]، ج۸، ص۱۹۰-۱۹۶. | ||
[[رده:مقاله‌های تأییدشده]] | |||
[[رده:مقاله‌های جلد هشتم دانشنامه امام‌خمینی]] | |||
[[رده:مقاله‌های دارای لینک دانشنامه]] | |||
[[رده:مقاله‌های بی‌نیاز از جعبه اطلاعات]] | |||
[[رده:مسئولان جمهوری اسلامی ایران]] | |||
[[رده:مقاله‌های دارای شناسه]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۸ مرداد ۱۴۰۲، ساعت ۰۰:۵۲
قضات، جایگاه و مسئولیت خطیر قاضیان در جمهوری اسلامی ایران.
قضات؛ جمع قاضی و به معنای فقیهِ دارای شرایط فتوادادن که شرعاً ولایت بر حکم در حل‌وفصل دعاوی را بر عهده دارد.
امام‌خمینی، منصب قضاوت را از مناصب گرانقدری می‌داند که خداوند برای پیامبر(ص)، ائمه(ع) و فقها مقرر کرده‌است و خطر لغزش در آن بسیار بزرگ است. به نظر ایشان، قضاوت از واجبات کفایی است و پذیرش مسئولیت قضا برای اهل آن مستحب و برای کسی که خود را اهل نمی‌داند، حرام است.
ایشان قضات را مسئول حیثیت اسلام دانسته‌است، و در جمهوری اسلامی انحراف قضات را سبب انحراف فرهنگ و نظام کشور شمرده و به اهمیت‌دادنِ حکومت در تأمین زندگی قاضی از بیت‌المال تأکید کرده؛ زیرا کمبودهای مادی ممکن است سبب انحراف قاضی و احیاناً رشوه‌خواری گردد.
رضاشاه پهلوی با کاهش اختیارات قضات روحانی و تغییر قوانین شرع و جایگزینی قوانین غربی، ضربه‌ای به شرع وارد کرد. محمدرضا پهلوی نیز زمینه دخالت سیاسیون در عزل و نصب قضات را فراهم کرد و بدین ترتیب استقلال آنان را مخدوش ساخت.
از مهم‌ترین انتقادهای امام‌خمینی به دستگاه قضایی رژیم پهلوی، منزوی‌کردن حوزه‌های علمیه از مسائل قضا بود، به طوری که به حوزویان مجال داده نمی‌شد در این مسئله مهم اسلامی به وظیفه شرعی خود عمل کنند.
امام‌خمینی، قائل است قاضی باید دارای اوصافی چون: بلوغ، عقل، ایمان، عدالت، اجتهاد مطلق، مردبودن باشد، و اختیارات قاضی جامع شرایط را فصل خصومات و تعیین کیفر و عفو مجرمان می‌دانست و اینکه در مقام قضاوت به علم خود عمل کند، و رفتار در چارچوب اسلام، پیشگیری جدی از تخلفات و پای‌بندی به ضوابط و عدم ملاحظه دیگران در صدور احکام اسلامی را از وظایف قاضی شمرده و از قضات می‌خواست، اگر اشتباهی رخ داد، به هیچ‌وجه از برگشت حکمشان خجالت نکشند که خجالت در پیشگاه خداوند، بسیار سنگین‌تر از خجالت از مردم است.
نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران بر پایه مبانی اسلام پایه‌گذاری شد؛ البته در مسائل اجتهادی قضا راه برای اجتهادهای تازه باز است؛ چنان‌که امام‌خمینی قضاوت شورایی و مبتنی بر رأی اکثریت و نیز تجدید نظر در احکام دادگاه‌ها در غیر موارد مذکور در فقه را در خصوص قاضی مأذون، مشروع می‌دانست.
مفهوم‌شناسی
قضات جمع قاضی است و قاضی به معنای داور، حکم‌کننده و حکَم و روشن‌کننده حق از باطل است.[۱] در اصطلاح فقهی، قاضی، فقیهِ دارای شرایط فتوادادن است که شرعاً ولایت بر حکم در حل‌وفصل دعاوی را بر عهده دارد.[۲] امروزه به کسی قاضی گفته می‌شود که از طرف قوه قضاییه، وظیفه رسیدگی و حل و فصل دعاوی مردم و جرایم آنان را بر عهده دارد.[۳]
پیشینه
با آغاز زندگی اجتماعی انسان، منافع و خواسته‌های مختلف، پیوسته در تزاحم با یکدیگر بوده و این امر گاهی موجب نزاع و اختلاف در میان افراد شده‌است؛ از این‌رو نیاز مبرم بود که فرد یا نهادی برای داوری و پایان‌دادن به خصومت قضاوت کند. از آغاز تقابل منافع انسان‌ها که موجب نزاع‌ها و خون‌ریزی‌ها می‌شد، افراد یا نهادهایی حل‌وفصل این خصومت‌ها را بر عهده داشتند. هرچند در آغاز انسان‌ها بیشتر دست به انتقام می‌زدند، اما به‌مرور بزرگان قوم، خاتمه‌دادن به خصومت میان طرفین دعوا را آغاز کردند.[۴] مراجعه مردم هر جامعه و گروه به قاضی و قانون در الواح دوازده‌گانه روم[۵] و حل‌وفصل اختلافات دعواها به دست بزرگان قوم و قبیله و دین، در قانون‌نامه حمورابی در تمدن بابل، به‌خوبی بیان شده‌است.[۶]
همچنین در ایران در زمان آریایی‌ها و حکومت مادها اشخاصی وظیفه‌شان حل‌وفصل دعاوی میان مردم بوده‌است.[۷] در زمان داریوش اول نظام قضایی در دست شاه بود و مجریان آن، مغان و پیشوایان مذهبی بودند.[۸] در دوره اشکانیان به دلیل ملوک‌الطوایفی‌بودن حکومت، اصول قضایی واحد و ثابتی حاکم نبود؛ اما در عهد ساسانیان با رسمیت‌یافتن آیین زرتشت و پیروی بیشتر ایرانیان از آن، وحدت قابل توجهی در نظام قضایی کشور پدید آمد.[۹]
آیین یهودیت و مسیحیت نیز علاوه بر قوانین خاص خود، امت‌های خود را به افراد صالح برای حل‌وفصل نزاع‌های بین خود ارجاع می‌دادند.[۱۰] قرآن کریم، نقل کرده‌است که خداوند، داوود(ع) را قاضیِ میان مردم قرار داد و از او خواست بر مبنای حق قضاوت کند.[۱۱] قرآن متذکر شده‌است اگر قضاوت میان مردم بر مبنای غیر آن چیزی باشد که خداوند فرستاده‌است، قاضی کافر، ظالم و فاسق به‌شمار خواهد رفت.[۱۲]
در صدر اسلام نیز پیامبر اکرم(ص) افزون بر نصب قاضی، خود نیز در مواردی به حل منازعات می‌پرداخت.[۱۳] امام‌خمینی دربارهٔ شأن و جایگاه قضاوت پیامبر (ص) سخن گفته‌است.[۱۴] افزون بر قضاوت‌هایی که امیرالمؤمنین علی(ع) در دوره خلافت خود داشت.[۱۵] برخی خلفا نیز در پاره‌ای امور قضایی به ایشان مراجعه می‌کردند.[۱۶] در روایات اهل بیت(ع) نیز توجه فراوانی به امر قضاوت و شرایط قضات شده‌است؛[۱۷] نیز نخستین کتاب حدیثی ـ فقهی تألیف‌شده به قلم شیعیان در سده نخست هجری از ابورافع، صحابی رسول‌الله (ص) و از یاران امیرالمؤمنین (ع) است که بخشی از آن دربارهٔ قضاوت‌ها صورت گرفته‌است.[۱۸] افزون بر این، گاهی در روایات با جملاتی تهدیدآمیز مانند «زبان قاضی، میان دو زبانه آتش قرار دارد»،[۱۹] به پرخطربودن این جایگاه، اشاره شده‌است.
- (ببینید: قضاوت)
در ایرانِ پس از اسلام، عمل قضاوت و دادرسی عمدتاً به وسیله نمایندگان حکومت صورت می‌گرفت و در رأس قضاتِ هر منطقه قاضی‌القضات وجود داشت که امر قضاوت را سامان می‌داد و قاضیان را منصوب می‌کرد؛ برای نمونه در دوران صفویه، متصدی دیوان قضا، دیوان‌بیگی بود.[۲۰] در برخی از دوره‌های قاجار که دادگاه‌ها به محاکم شرعی و عرفی تقسیم می‌شدند، قضاوت در محاکم شرعی به مجتهدان جامع شرایط و در محاکم عرفی به موجب قانون و فرمان شاه به افراد آشنا به مسائل عرفی واگذار می‌شد؛ چنان‌که همین امر در قانون اساسی مشروطه، اصول ۷۱ و ۸۰ نیز آمده‌است. در دوره پهلوی هم به موجب قانون تشکیلات عدلیه (مصوب ۱۳۲۹)، امور قضایی و تعیین قضات با شرایط محاکم عرفی، در وزارت دادگستری متمرکز شد.[۲۱] بنابر اصل ۱۶۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، صفات و شرایط قاضی بر پایه موازین فقهی و به کمک قانون معین می‌شود.[۲۲] بنابر اصل ۱۵۷ قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ شورای عالی قضایی مرکب از رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور و سه نفر قاضی مجتهد و عادل ریاست قوه قضاییه را بر عهده داشتند اما در بازنگری سال ۱۳۶۸ رئیس قوه قضاییه جایگزین این شورا شد و از سوی رهبری از میان فقها برگزیده و نصب می‌شود و نیز به موجب اصل ۱۶۲ رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور که از سوی رئیس قوه قضاییه و با مشورت با قضات دیوان عالی کشور نصب می‌شوند، باید از مجتهدان عادل و آگاه به امور قضایی باشند.
اهمیت و جایگاه قضات
قرآن کریم غرض از نزول کتاب‌های آسمانی و پیامبران را داوری میان مردم دانسته،[۲۳] بهترین داور را خداوند معرفی کرده[۲۴] و قضاوت‌کنندگان را به قضاوتی عادلانه فراخوانده است.[۲۵] افزون بر آن در روایات نیز به جایگاه قاضی توجه بسیار شده‌است؛ چنان‌که جایگاه قاضی را از مناصب والا می‌دانستند که به نبی، وصی نبی یا آن‌کس که از ایشان اجازه داشته و صاحب شرایط باشد، تعلق دارد.[۲۶] همچنین امیرالمؤمنین(ع)، بهترین انسان‌ها را قضاوت‌کنندگان به حق شمرده[۲۷] و از مالک اشتر خواسته‌است قاضیان را از میان برترین‌ها انتخاب کند که سخت کمیاب‌اند.[۲۸] آن حضرت معیار و میزان عدالت خدا در روی زمین را قضاوت منصفانه جهت احقاق حق مظلوم از ظالم و گرفتن حق ضعیف از قوی و برپایی حدود خدا بر اساس سنت و روش الهی می‌دانست.[۲۹] آن حضرت این جایگاه را از آن پیامبران و اوصیای الهی می‌شمرد.[۳۰] این است که قضات به چهار دسته تقسیم شده‌اند که سه دسته از آنان در آتش‌اند و یک گروه اهل بهشت‌اند؛ کسی که عالمانه یا از روی جهل به ستم حکم کند یا اینکه حکمش عادلانه باشد، اما از روی علم نباشد، همه در آتش‌اند و تنها کسی که از روی علم و به حق قضاوت کند، جایگاه او در بهشت است.[۳۱] در مجموع ثبات و استحکام حکومت‌ها بر پایه قضاتی صالح و واجد شرایط است که ظلم و فساد را از جامعه برچینند.[۳۲]
امام‌خمینی با استناد به روایات یادشده، منصب قضاوت را از مناصب گرانقدری معرفی کرده که خداوند متعال برای پیامبر(ص)، ائمه اطهار(ع) و فقها مقرر کرده‌است و خطر لغزش در آن بسیار بزرگ است.[۳۳] به نظر ایشان، قضاوت از واجبات کفایی است و پذیرش مسئولیت قضا برای اهل آن مستحب و برای کسی که خود را اهل نمی‌داند، حرام است؛ اگرچه دیگران او را لایق بدانند.[۳۴] ایشان تأکید کرده‌است که در اسلام مسئولیت قضاوت، مسئولیتی بسیار مهم و سنگین[۳۵] و از همه مسئولیت‌های کشور بالاتر است؛ زیرا قضات، مسئول جان، مال، نوامیس و آبروی مردم‌اند[۳۶] و کسی که نمی‌تواند به حق حکم کند، باید قضاوت را رها کند.[۳۷] قاضی هم در دنیا مسئول است و هم در آخرت و اگر بتواند از زیر بار مسئولیت دنیایی نیز خود را رها کند، رهایی از بار مسئولیت اخروی ممکن نیست.[۳۸] بر همین پایه ایشان قضاوت را در ردیف اول مسائل اسلام[۳۹] و قاضی را مسئول حیثیت اسلام[۴۰] دانسته‌است. ایشان همچنین در نظام جمهوری اسلامی انحراف قضات را سبب انحراف فرهنگ و نظام کشور شمرده[۴۱] و با توجه به اهمیت وجود قضات دست‌پاک در جامعه و تأکید امیرالمؤمنین (ع) در نامه‌ای به مالک اشتر در خصوص سخاوت در پرداخت اجر و مزد و بالابردن مقام و منزلت قاضی نزد مردم،[۴۲] به اهمیت‌دادنِ حکومت در تأمین زندگی قاضی از بیت‌المال تأکید کرده و زمینه‌سازی رشوه‌گرفتن قاضی را حرام دانسته‌است؛[۴۳] زیرا کمبودهای مادی ممکن است سبب انحراف قاضی از محور حق و گرایش او به مادیات و احیاناً رشوه‌خواری گردد.[۴۴]
قضات در رژیم پهلوی
رضاشاه پهلوی با کاهش اختیارات قضات روحانی و تغییر قوانین شرع و جایگزینی قوانین غربی (بلژیک ـ فرانسه)، در امور جنایی در واقع ضربه‌ای به شرع وارد کرد.[۴۵] وی اداره و نظارت عالی در امور قضایی را عملاً به جای ریاست قوه قضاییه به وزیر دادگستری که بخشی از قوه مجریه بود، سپرد.[۴۶] محمدرضا پهلوی نیز زمینه دخالت سیاسیون در عزل و نصب قضات را فراهم کرد و بدین ترتیب استقلال آنان را مخدوش ساخت.[۴۷] از سوی دیگر، پیچیدگی و نارسایی قوانین، ضعف اخلاقی و علمی برخی قضات و مشکلات معیشتی آنان، دلیلی بر ناکارآمدی دستگاه قضا در رژیم پهلوی بود.[۴۸]
امام‌خمینی پایبندنبودن به احکام اسلام و استقلال نداشتن قاضی در حکم و صلاحیت نداشتنِ قضات برای کار قضاوت را در دوره پهلوی از مشکلات آن دوره دانسته[۴۹] و علت آن را سوء نیت رژیم به احکام اسلامی شمرده‌است.[۵۰] ایشان پس از آغاز نهضت اسلامی بارها نارضایتی و انتقاد خود را دربارهٔ نظام قضایی و قضات رژیم پهلوی ابراز کرده[۵۱] و با اعتراض شدید به حذف قید مردبودن و اسلام از شرایط قاضی به دست رژیم پهلوی که موجب تسلط غیر مسلمانان بر جان و آبروی مسلمانان می‌شد،[۵۲] آن دو شرط را از احکام اسلام دانسته[۵۳] و به وجود قضات کمونیست در دادگستری‌ها و دادستانی‌های رژیم پهلوی اعتراض کرده‌است؛[۵۴] چنان‌که یکی از مهم‌ترین انتقادهای امام‌خمینی به دستگاه قضایی رژیم پهلوی، منزوی‌کردن حوزه‌های علمیه از مسائل قضا بود، به طوری که به حوزویان مجال داده نمی‌شد در این مسئله مهم اسلامی به وظیفه شرعی خود عمل کنند؛ بنابراین دادگاه‌های ایران در دست اشخاصی بود که صلاحیت برای قضاوت نداشتند؛ البته حوزویان هم از نظر اجرایی آماده عمل به این وظیفه سنگین نبودند.[۵۵]
قضات در جمهوری اسلامی
امام‌خمینی قوه قضاییه را در تأمین سعادت و سلامت جامعه و نظام جمهوری اسلامی پراهمیت دانسته و ایجاد تشکیلات جدید قضایی بر اساس آموزه‌های مقدس اسلام را ضروری می‌شمرد[۵۶] و پس از پیروزی انقلاب اسلامی نخستین اقدام در عرصه دادگستری تصفیه و پاکسازی قضات ناصالح بود؛ بنابراین در هفدهم اسفند ۱۳۵۷ لایحه قانونی اصلاح سازمان دادگستری و قانون استخدام قضات به تصویب شورای انقلاب رسید.[۵۷] با تصویب قانون اساسی، نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران بر پایه مبانی و اندیشه انقلاب اسلامی پایه‌گذاری شد؛[۵۸] البته در مسائل اجتهادی قضا راه برای اجتهادهای تازه از جمله در موضوعاتی مانند قضاوت بانوان باز است؛ چنان‌که امام‌خمینی قضاوت شورایی و مبتنی بر رأی اکثریت و نیز تجدید نظر در احکام دادگاه‌ها در غیر موارد مذکور در فقه را در خصوص قاضی مأذون، مشروع دانست.[۵۹]
با توجه به مسئله تفکیک قوا، بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی، وظایفی چون رسیدگی به صدور حکم دربارهٔ دادخواهی، گسترش عدل، نظارت بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم و تعقیب مجرم و اقدام مناسب برای پیشگیری از جرم به قوه قضاییه محول شد. براساس اصل ۱۵۸ قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ بالاترین نهاد در قوه قضاییه شورای عالی قضایی بود که تمام امور قضایی، اجرایی و اداری دستگاه قضایی کشور را اداره می‌کرد. این مسئولیت پس از بازنگری قانون در سال ۱۳۶۸، بنابر اصل ۱۵۷ بر عهده رئیس قوه قضاییه قرار گرفت و مدت این مسئولیت پنج سال است.
به‌طور کلی تشکیلات قضایی در نظام جمهوری اسلامی شامل این بخش‌هاست: دادگستری که مرجع دادخواهی‌ها و شکایت‌هاست (اصل ۱۵۹)، دیوان عالی کشور که بر حسن اجرای قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی نظارت دارد (اصل ۱۶۱)، دیوان عدالت اداری که مسئولیت رسیدگی شکایت‌های مردم از مأموران دولتی را بر عهده دارد (اصل ۱۷۲) و سازمان بازرسی کل کشور که نظارت بر حسن اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های دولتی را بر عهده دارد (اصل ۱۷۴). قضات نیز با شرایط مندرج در قانون برای تصدی این منصب انتخاب می‌شوند (اصل ۱۶۳).
از سوی دیگر، پس از پیروزی انقلاب با توجه به تعداد اندک قضات واجد شرایط نسبت به نیاز جامعه، امام‌خمینی دربارهٔ تأمین قضات مورد نیاز کشور از حوزه‌های علمیه و علمای شهرها و فضلای حوزه‌ها خواست تا با تربیت و معرفی قاضیان جدید، به امور قضایی کمک و کمبود را رفع کنند.[۶۰] ایشان تأکید کرد باید در حوزه‌های علمیه قاضی پرورش داده شود[۶۱] و این امر با همت علمای شهرها و مدرسان حوزه علمیه محقق می‌شود.[۶۲] در این زمینه ایشان از مسئولان می‌خواست برای اینکه امر قضاوت روی زمین نماند، علما و اشخاص دانشمند را هرچه سریع‌تر معرفی کنند.[۶۳] به نظر ایشان در شرایط کمبود قضات واجد شرایط، استفاده از قاضی مأذون بنابر مقررات جمهوری اسلامی اشکالی ندارد.[۶۴] ایشان به واجدین شرایط توصیه کرد امر قضاوت را بر عهده بگیرند و نگذارند این امر مهم به غیر متخصصان سپرده شود.[۶۵]
در فروردین ۱۳۶۰، پس از بروز شایعاتی دربارهٔ کوتاهی بعضی از مسئولان قضایی در نظام جمهوری اسلامی، امام‌خمینی در پیام هفت‌ماده‌ای خود، از رئیس دیوان عالی کشور و دادستان‌های کل کشور و انقلاب و شورای عالی قضایی خواست که هیئت‌هایی مرکب از اشخاص عالم، مؤمن و متعهد تشکیل دهند و به وضع دادگاه‌های کشور رسیدگی کنند و قضات غیر صالح و دادستان‌های منحرف را کنار بگذارند.[۶۶]
اوصاف قاضی
یکی از اهداف انبیای الهی(ع)، استقرار عدالت در جامعه است که رمز تحقق آن اجرای احکام الهی است[۶۷] و اجرای احکام الهی نیز با امر قضا و قضاوت رابطه تنگاتنگ دارد؛[۶۸] بنابراین ویژگی‌های قاضی از اهمیت بالایی برخوردار است. امیرالمؤمنین علی(ع) ویژگی‌هایی را برای قاضی لازم می‌داند، ازجمله اینکه مخالفت‌ها او را به خشم نیاورد، در اشتباه پافشاری نکند، بازگشت به حق برایش سخت نباشد، در شبهات از همه محتاط‌تر و در یافتن دلیل از همه مصرتر باشد با مراجعه پیاپی شکایت‌کنندگان خسته نشود، باتقوا باشد، قاطع در بیان حق باشد و ستایش فراوان او را فریب ندهد.[۶۹]
از سوی دیگر، قاضی، چنان‌که فقها ازجمله امام‌خمینی گفته‌اند، باید دارای اوصاف بلوغ، عقل، ایمان، عدالت، اجتهاد مطلق، مردبودن و طهارت مولد (حلال‌زاده‌بودن) باشد؛[۷۰] حتی برخی مانند امام‌خمینی احتیاط را در آن دانسته‌اند که قاضی اعلم در شهر خود یا اطراف آن باشد؛[۷۱] ولی در صورت ضرورت می‌توان از برخی شرایط یادشده صرف‌نظر کرد؛ چنان‌که به نظر امام‌خمینی قضات یا مستقل‌اند یا غیر مستقل و قضات مستقل همان مجتهدان جامع شرایط‌اند که به علم خود عمل می‌کنند، یا آنکه قاضی غیر مستقل و مأذون از طرف حاکم شرع است که از قوه اجتهاد برخوردار نیست، ولی مسائل قضایی را می‌فهمد و مورد اطمینان است و بر حسب نیاز، فقیه جامع شرایط او را به امر قضا منصوب می‌کند.[۷۲]
امام‌خمینی افزون بر شرایط فقهی یادشده به ویژگی‌هایی دیگر برای قاضی توجه داده‌است؛ ازجمله به مساوات در برخورد و نگاه و سخن[۷۳] و قاطع و مستقل‌بودن.[۷۴] ایشان در بیان ویژگی‌های قاضی در اسلام، به جریان دادگاه‌رفتنِ امیرالمؤمنین علی (ع) با یک یهودی اشاره کرد که حضرت (ع) قاضی خود را به رعایت مساوات در برخورد با ایشان به عنوان حاکم اسلامی و یک یهودی فرامی‌خواند.[۷۵] ایشان در موارد مختلف، مانند حکم انتصاب قضات،[۷۶] خطاب به دادگاه‌های انقلاب[۷۷] و موارد دیگری مربوط به مسئله قضات،[۷۸] بر احتیاط در امر قضاوت تأکید می‌کرد.
وظایف قضات
امام‌خمینی با توجه به روایت عمربن‌حنظله، اختیارات قاضی جامع شرایط را فصل خصومات و تعیین کیفر[۷۹] و عفو مجرمان می‌دانست و اینکه در مقام قضاوت به علم خود عمل کند؛ اما قاضی مأذون چنین اختیاراتی ندارد.[۸۰] برخی فقها قاضیِ جامع شرایط را بر کسانی که ولیّ ندارند و در مواردی حتی اگر ولیّ داشته باشند، دارای حق ولایت می‌دانند.[۸۱] امام‌خمینی در جمهوری اسلامی ایران، تمام اختیارات قضات را در چارچوب قانون اساسی شمرده‌است.[۸۲]
در بیان وظایف قاضی، امام‌خمینی رفتار در چارچوب اسلام،[۸۳] پیشگیری جدی از تخلفات[۸۴] و پای‌بندی به ضوابط و عدم ملاحظه دیگران در صدور احکام اسلامی[۸۵] را از وظایف قاضی شمرده و خاطرنشان کرده‌است اگر قضات برخلاف آنچه قانونی و شرعی است، یک قدم بردارند معذور نیستند و مؤاخذه می‌شوند.[۸۶] ایشان همچنین به قضات هشدار می‌داد به مأموریت بزرگ و مسئولیت عظیمی که بر عهده گرفته‌اند، بیشتر دقت کنند[۸۷] و توجه کنند برخوردها و احکام صادرشده بر وفق ضوابط شرعی و مقررات قانونی باشد[۸۸] و تابع حرف دیگری نباشند و جز برای خدا کاری انجام ندهند؛[۸۹] نیز دقت کنند تحت تأثیر افراد مفسد قرار نگیرند[۹۰] و به گونه‌ای با دقت و مهربانی و قاطعیت حکم کنند که مردم راضی باشند؛ زیرا رضایت مردم، رضایت خداوند است.[۹۱] ایشان از قضات می‌خواست، اگر اشتباهی رخ داد، به هیچ‌وجه از برگشت حکمشان خجالت نکشند که خجالت در پیشگاه خداوند، بسیار سنگین‌تر از خجالت از مردم است؛[۹۲] همچنین از آنان می‌خواست وقت و اموال مردم را با طولانی‌کردن روند حکم ضایع نکنند[۹۳] و در سراسر کشور بدون مسامحه به کار خود ادامه دهند[۹۴] و در صورتی که طرف دعوا از نزدیکان و دوستان آنان بود هم با جدیت حکم خدا را جاری کنند.[۹۵] ایشان به قضات هشدار می‌داد از اینکه به واسطه قضاوت آنان بدون مجوز شرعی جان انسانی یا مالی یا حیثیت و آبروی کسی از میان برود بپرهیزند، که به اصل اسلام ضربه وارد می‌شود و از این جهت، مسئولیت قاضی صد برابر است.[۹۶]
پانویس
- ↑ دهخدا، لغتنامه دهخدا، ۱۰/۱۵۲۹۴؛ خوری شرتونی، اقرب الموارد فی فصح العربیة و الشوارد، ۲/۱۰۱۱.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۴۰/۸؛ انصاری، القضاء و الشهادات، ۲۵؛ رشتی، کتاب القضاء، ۱/۲۶؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۸۴.
- ↑ انوری، فرهنگ بزرگ سخن، ۶/۵۴۵۱.
- ↑ ویل دورانت، تاریخ تمدن، مشرق زمین گاهواره تمدن، ۱/۳۵–۳۷.
- ↑ احمد ادریس، دیه، ۷۱.
- ↑ ویل دورانت، تاریخ تمدن، مشرق زمین گاهواره تمدن، ۱/۲۶۰–۲۶۱؛ صانعی، حقوق جزای عمومی، ۱/۵۰ و ۷۹–۸۱؛ صالح، سرگذشت قانون، ۹۸–۱۰۴؛ قاسم‌پور، ضابطین قوه قضائیه و وظایف آنها، ۳.
- ↑ قاسم‌پور، ضابطین قوه قضائیه و وظایف آنها، ۳–۴.
- ↑ قاسم‌پور، ضابطین قوه قضائیه و وظایف آنها، ۴–۱۰؛ لطفی، حقوق اساسی و ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران، ۳۵۶.
- ↑ لطفی، حقوق اساسی و ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران، ۳۵۷.
- ↑ کتاب مقدس، سفر اعداد، ب۳۵، ۳۰–۳۲؛ سفر لاویان، ب۲۴، ۱۹–۲۲؛ سفر خروج، ب۲۱، ۱۲–۲۷؛ انجیل متی، ب۵، ۳۸–۳۹.
- ↑ ص، ۲۶.
- ↑ مائده، ۴۴، ۴۵، ۴۷، ۴۸ و ۴۹.
- ↑ کلینی، الکافی، ۷/۴۱۴؛ قرطبی، اقضیهٔ رسول‌الله (ص)، ۱۰–۱۵؛ بروجردی، جامع أحادیث الشیعه (للبروجردی)، ۳۰/۱۴۸.
- ↑ امام‌خمینی، بدائع الدرر، ۱۰۷؛ الاجتهاد و التقلید، ۱۸–۲۰.
- ↑ ← تستری، قضاء امیرالمؤمنین علی‌بن‌ابی‌طالب (ع).
- ↑ مطهری، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، ۲۱/۱۲۶.
- ↑ کلینی، الکافی، ۷/۴۰۶–۴۳۳؛ صدوق، من لایحضره الفقیه، ۳/۲–۷۱.
- ↑ نجاشی، رجال النجاشی، ۶؛ کاشف‌الغطاء، اصل الشیعة و اصولها، ۲۷؛ نمازی، مستدرکات علم رجال الحدیث، ۱/۹۸.
- ↑ طوسی، تهذیب الاحکام، ۶/۲۹۲.
- ↑ لطفی، حقوق اساسی و ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران، ۳۵۸.
- ↑ لطفی، حقوق اساسی و ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران، ۳۶۱.
- ↑ ← یزدی، شرح و تبیین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۶۹۰.
- ↑ مائده، ۴۴.
- ↑ اعراف، ۸۷؛ انعام، ۵۷.
- ↑ نساء، ۵۸.
- ↑ کلینی، الکافی، ۷/۴۰۶؛ حلی، علامه، تحریر الاحکام الشرعیة علی مذهب الامامیه، ۵/۱۰۶.
- ↑ مجلسی، بحار الانوار الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطهار (ع)، ۱۰۱/۲۶۶.
- ↑ نهج البلاغه، ن۵۳، ۴۶۲.
- ↑ نهج البلاغه، ن۵۳، ۴۶۲.
- ↑ کلینی، الکافی، ۷/۴۰۶.
- ↑ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۷/۲۲.
- ↑ فاضل، آیین کشورداری از دیدگاه امام‌علی (ع)، ۱۵۱–۱۵۲.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۸۴–۳۸۵.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۸۵.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۴/۵۱۷.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۴/۲۶۹ و ۳۳۶؛ ۱۶/۷۹ و ۴۲۴.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۳/۳۰۸–۳۰۹.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۶/۴۱۳.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۲/۲۱۲.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۴/۳۳۷.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۴/۲۱۸.
- ↑ نهج البلاغه، ن۵۳، ۴۶۲.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۸۵.
- ↑ حسنی، ویژگی‌های قضاوت در اسلام (۷)، ۵۷۸.
- ↑ مؤسسه مطالعات، سقوط، ۱/۸۶۷–۸۶۸.
- ↑ زرنگ، تحول نظام قضایی ایران، ۲/۱۸۴.
- ↑ زرنگ، تحول نظام قضایی ایران، ۲/۷۵.
- ↑ زرنگ، تحول نظام قضایی ایران، ۲/۱۸۲–۱۸۳.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۳/۳۰۸–۳۰۹.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۲۲۳.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۱۸۶، ۱۹۷ و ۳/۳۰۸.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۱۹۷.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۱۸۶.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۴/۱۲۵–۱۲۶.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۴۱۱.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۲/۱۶۴.
- ↑ زرنگ، تحول نظام قضایی ایران، ۲/۲۳۲.
- ↑ زرنگ، تحول نظام قضایی ایران، ۲/۲۳۶.
- ↑ امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۶۷.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۳۳۳؛ ۱۷/۲۳۹–۲۴۰.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۳۳۳ و ۳۸۸.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۵۱۵.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۴/۳۳۶.
- ↑ امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۶۸.
- ↑ امام‌خمینی، استفتائات؛ امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۴۲۴.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۴/۲۵۴.
- ↑ مائده، ۴۲، ۴۵ و ۴۷–۴۹؛ نساء، ۵۸.
- ↑ کریمی، موازین قضایی از دیدگاه امام‌خمینی، ۴.
- ↑ نهج البلاغه، ن۵۳، ۴۶۲.
- ↑ حلی، محقق، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ۴/۵۹؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۴۰/۱۲؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۸۶.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۸۶.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱۲/۲۱۲–۲۱۳.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۸۸–۳۸۹.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۶/۴۲۴.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۱۹۸.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۸/۱۶۴ و ۹/۲۸۷.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۲/۲۰۵.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۴/۵۱۷.
- ↑ امام‌خمینی، ولایت فقیه، ۸۹–۹۰.
- ↑ امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۶۷–۶۹.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۴۰/۸–۹.
- ↑ امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۶۶.
- ↑ امام‌خمینی، استفتائات، ۱۰/۲۷۰–۲۷۱.
- ↑ امام‌خمینی، استفتائات، ۱۲/۲۰۵.
- ↑ امام‌خمینی، استفتائات، ۱۷/۱۴۰.
- ↑ امام‌خمینی، استفتائات، ۱۶/۲۷۹.
- ↑ امام‌خمینی، استفتائات، ۱۴/۲۱۸.
- ↑ امام‌خمینی، استفتائات، ۱۸/۲۹۴.
- ↑ امام‌خمینی، استفتائات، ۱۸/۲۲۷.
- ↑ امام‌خمینی، استفتائات، ۸/۱۶۲.
- ↑ امام‌خمینی، استفتائات، ۱۸/۳۴۰.
- ↑ امام‌خمینی، استفتائات، ۱۸/۳۴۰.
- ↑ امام‌خمینی، استفتائات، ۶/۲۴۳ و ۱۸/۳۴۰.
- ↑ امام‌خمینی، استفتائات، ۱۷/۱۴۰.
- ↑ امام‌خمینی، استفتائات، ۱۷/۱۹۵.
- ↑ امام‌خمینی، استفتائات، ۱۴/۳۳۷–۳۳۸.
منابع
- قرآن کریم.
- احمد ادریس، عوض، دیه، ترجمه علیرضا فیض، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ دوم، ۱۳۷۷ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، استفتائات، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۱ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، بدائع الدرر فی قاعدة نفی الضرر، قم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ چهارم، ۱۳۸۷ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ پنجم، ۱۳۸۹ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، ولایت فقیه، حکومت اسلامی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ بیستم، ۱۳۸۸ش.
- انصاری، مرتضی، القضاء و الشهادات، قم، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
- انوری، حسن، فرهنگ بزرگ سخن، تهران، سخن، چاپ دوم، ۱۳۸۲ش.
- بروجردی، سیدحسین طباطبایی، جامع أحادیث الشیعه (للبروجردی)، تصحیح جمعی از محققان، تهران، فرهنگ سبز، چاپ اول، ۱۳۸۶ش.
- تستری، محمدتقی، قضاء امیرالمؤمنین علی‌بن‌ابی‌طالب (ع)، نجف، الحیدریه، ۱۳۹۶ق.
- صالح، علی‌پاشا، سرگذشت قانون، تهران، دانشگاه تهران، چاپ دوم، ۱۳۸۳ش.
- حر عاملی، محمدبن‌حسن، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
- حسنی، علی‌اکبر، ویژگی‌های قضاوت در اسلام (۷)، نیازمندی‌های قاضی در اسلام چگونه تأمین می‌شود، مجله مکتب اسلام، سال ۲۱، شماره ۸، ۱۳۶۰ش.
- حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، تحریر الاحکام الشرعیة علی مذهب الامامیه، تصحیح ابراهیم بهادری، قم، مؤسسه امام‌صادق (ع)، چاپ اول، ۱۴۲۰ق.
- حلی، محقق، جعفربن‌حسن، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، تحقیق عبدالحسین محمدعلی بقال، قم، اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق.
- خوری شرتونی، سعید، اقرب الموارد فی فصح العربیة و الشوارد، قم، اسوه، چاپ اول، ۱۳۷۴ش.
- دورانت، ویلیام جیمز، تاریخ تمدن، مشرق زمین گاهواره تمدن، ترجمه احمد آرام و دیگران، تهران، علمی و فرهنگی، چاپ هفتم، ۱۳۸۰ش.
- دهخدا، علی‌اکبر، لغتنامه دهخدا، تهران، دانشگاه تهران، چاپ اول، ۱۳۷۳ش.
- رشتی، میرزاحبیب‌الله، کتاب القضاء، تحقیق سیداحمد حسینی، قم، دارالقرآن الکریم، چاپ اول، ۱۴۰۱ق.
- زرنگ، محمد، تحول نظام قضایی ایران، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۱ش.
- صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، تهران، کتابخانه گنج دانش، چاپ چهارم، ۱۳۷۱ش.
- صدوق، محمدبن‌علی، من لایحضره الفقیه، تحقیق علی‌اکبر غفاری، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۳ق.
- طوسی، محمدبن‌حسن، تهذیب الاحکام، تصحیح سیدحسن موسوی خرسان، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
- فاضل لنکرانی، محمد، آیین کشورداری از دیدگاه امام‌علی (ع)، تقریر حسین کریمی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ ششم، ۱۳۷۷ش.
- قاسم‌پور، ابوالقاسم، ضابطین قوه قضائیه و وظایف آنها، تهران، افق امید، چاپ اول، ۱۳۸۱ش.
- قرطبی، محمدبن‌الفرج، اقضیهٔ رسول‌الله (ص)، بیروت، شرکهٔ دارالارقم، چاپ اول، ۱۴۱۸ق.
- کاشف‌الغطاء، محمدحسین، اصل الشیعة و اصولها، بیروت، اعلمی، چاپ چهارم، ۱۴۱۳ق.
- کتاب مقدس، بی‌جا، دارالکتاب المقدس، ۱۹۸۰م.
- کریمی، حسین، موازین قضایی از دیدگاه امام‌خمینی، قم، شکوری، چاپ اول، ۱۳۶۵ش.
- کلینی، محمدبن‌یعقوب، الکافی، تصحیح علی‌اکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
- لطفی، اسدالله، حقوق اساسی و ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران، تهران، جاودانه، چاپ اول، ۱۳۸۹ش.
- مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطهار (ع)، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ دوم، ۱۴۰۳ق.
- مطهری، مرتضی، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، تهران، صدرا، چاپ دوم، ۱۳۸۳ش.
- مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، سقوط، چاپ‌شده در مجموعه مقالات همایش بررسی علل فروپاشی سلطنت پهلوی، تهران، چاپ اول، ۱۳۸۴ش.
- نجاشی، احمدبن‌علی، رجال النجاشی، تحقیق سیدموسی شبیری زنجانی، قم، مؤسسه انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۱۶ق.
- نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق.
- نمازی، علی، مستدرکات علم رجال الحدیث، تهران، شفق، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.
- نهج البلاغه، ترجمه سیدجمال‌الدین دین‌پرور، تهران، بنیاد نهج البلاغه، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
- یزدی، محمد، شرح و تبیین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قم، نشر امام‌عصر (ع)، چاپ اول، ۱۳۸۲ش.
پیوند به بیرون
- هادی رجائی، قضات، دانشنامه امام‌خمینی، ج۸، ص۱۹۰-۱۹۶.