اجتماع امر و نهی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی امام خمینی
دیداریویکی‌متن
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''اجتماع امر و نهی'''، اجتماع دو حکم شرعی مخالف در یک موضوع دارای دو جهت. ==معنای لغوی و اصطلاحی== اجتماع از ریشه «جمع» در اصل به معنای ضمیمه‌کردن چیزی به چیزی و جمع‌کردن آنهاست<ref>ابن‌فارس، معجم، ۱/۴۷۹.</ref> و اجتماع به معنای جمع‌شدن است.<ref>جوهر...» ایجاد کرد)
 
 
(۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''اجتماع امر و نهی'''، اجتماع دو [[حکم شرعی]] مخالف در یک موضوع دارای دو جهت.
'''اجتماع امر و نهی'''، اجتماع دو [[حکم شرعی]] مخالف در یک موضوع دارای دو جهت.
==معنای لغوی و اصطلاحی==
اجتماع از ریشه «جمع» در اصل به معنای ضمیمه‌کردن چیزی به چیزی و جمع‌کردن آنهاست<ref>ابن‌فارس، معجم، ۱/۴۷۹.</ref> و اجتماع به معنای جمع‌شدن است.<ref>جوهری، الصحاح، ۳/۱۱۹۸؛ ابن‌منظور، لسان العرب، ۸/۵۳.</ref> مقصود از اجتماع در اصطلاح «اجتماع امر و نهی» همان معنای لغوی‌اش و مراد از [[امر]] و [[نهی]]، امر و نهی شرعی است. این بحث شامل سایر احکام مثل [[کراهت]] و [[استحباب]] و یا اجتماع دو حکم مثل هم نیز می‌گردد.<ref>اصفهانی، ۳۳۲.</ref> مراد از آن بر اساس نظر مشهور اصولیان<ref>← نایینی، اجود التقریرات، ۱/۳۳۱.</ref> اجتماع امر و نهی در شیء واحدی است که دارای دو جهت است: از جهتی امر [[شارع]] و از جهت دیگر نهی شارع به آن تعلق گرفته است.<ref>حائری اصفهانی، الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیه، ۱۲۴؛ انصاری، مطارح الانظار، ۱/۵۹۹؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۵۰.</ref> [[امام‌خمینی]] در کنار همراهی با نظر یادشده مشهور، عنوان دقیق مسئله را اجتماع امر و نهی بر دو عنوانی می‌داند که صادق بر شیء واحد است؛ مانند فعل [[نماز]] در زمین غصبی که از باب صدقِ عنوان نماز بر آن، امر به آن تعلق گرفته و از باب صدق عنوان [[غصب]]، مورد نهی شارع واقع شده است.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۱۰؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۱۷-۱۸؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۲/۲۰۳.</ref>
==پیشینه==
مسئله اجتماع امر و نهی در منابع روایی<ref>کلینی، الکافی، ۶/۹۴.</ref> و نیز منابع فقهی پیشین، <ref>سید مرتضی، المسائل، ۲۰۵؛ طوسی، الخلاف، ۱/۵۰۹.</ref> به مناسبت برخی از احکام مانند نماز در لباس و یا زمین غصبی مطرح شده است. در [[اصول فقه]] نیز در نخستین کتاب‌های اصولی بحث از آن دیده می‌شود؛ هرچند در آغاز، عنوان و جایگاه مشخصی نداشته و به مناسبت، ذیل برخی از مباحث اصولی مانند [[نسخ]]<ref>سید مرتضی، ، الذریعه، ۱/۴۲۴-۴۲۵.</ref> و بحث [[دلالت نهی بر فساد]] در باب نواهی<ref>سید مرتضی، الذریعه، ۱/۱۹۱؛ طوسی، العده، ۱/۲۶۰ و ۲۶۳.</ref> ذکر شده است. [[علامه حلی]] نیز این بحث را در باب نواهی در فصلی مستقل با عنوان امتناع اجتماع امر و نهی آورده است.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲/۷۵.</ref> این بحث در کتاب‌های دیگر با عناوین توجه امر و نهی به شیء واحد ذکر شده است.<ref>عاملی، معالم الدین، ۹۳؛ فاضل تونی، الوافیة فی اصول الفقه، ۹۰.</ref> به نظر می‌رسد این بحث از قرن سیزدهم<ref>میرزای قمی، القوانین، ۱/۳۲۱؛ حائری اصفهانی، الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیه، ۱۲۴.</ref> به بعد با عنوان مشخصِ «اجتماع امر و نهی» ذکر شده است.<ref>انصاری، مطارح الانظار، ۱/۵۹۱؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۵۰.</ref> در کتاب‌های اصولی [[اهل سنت]] نیز بحث از اجتماع امر و نهی وجود دارد.<ref>غزالی، المستصفی، ۱/۶۲؛ آمدی، الاحکام فی اصول الاحکام، ۱/۱۱۵.</ref> این بحث در کتاب اصولی امام‌خمینی<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۰۹.</ref> و تقریرات درس خارج ایشان<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۲/۲۰۳؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۱۷؛ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۴/۲۳.</ref> مطرح شده است. ایشان در آثار فقهی خویش نیز به مناسبت از تطبیقات آن بحث کرده است.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۲۶۸ و ۲/۱۸۱، ۳۵۴؛ امام‌خمینی، الطهاره، ۲/۱۱۳ و ۴/۲۲۵.</ref>
==ماهیت مسئله اجتماع امر و نهی==
علمای اصول برای تبیین ماهیت مسئله اجتماع امر و نهی و تعیین محل بحث و نزاع، چند مطلب را بررسی کرده‌اند:
* اصولی‌بودن: به دنبال اختلاف نظر در تعریف علم اصول و ملاک مسئله اصولی در تعیین اصولی‌بودن این مسئله نیز اختلاف شده است.<ref>← خویی، محاضرات فی اصول الفقه، ۳/۳۷۷-۳۷۹.</ref> برخی به سبب آنکه بحث در جواز وضع دو [[حکم]] (امر و نهی) از سوی خداوند است، آن را کلامی قلمداد کرده‌اند<ref>فاضل تونی، الوافیة فی اصول الفقه، ۹۹؛ ← کرباسی، اشارات الاصول، ۲۱۹.</ref>؛ [[شیخ انصاری]] و برخی دیگر، آن را از مبادی احکامی که بحث در آن از حال حکم و لوازم آن است، دانسته‌اند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۵۹۳-۵۹۴؛ ← بروجردی، الحاشیه، ۱/۳۴۹.</ref> امام‌خمینی با مناقشه در آرای یادشده، همانند برخی از علمای دوره اخیر، <ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۵۲؛ خویی، محاضرات فی اصول الفقه، ۳/۳۷۷-۳۷۹.</ref> این مسئله را اصولی دانسته که نتیجه آن بدون واسطه، در طریق [[استنباط حکم]] قرار می‌گیرد<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۱۱-۱۱۲؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۲/۲۰۵.</ref>؛ هرچند برخی دیگر بر این مطلب اشکال کرده و آن را نپذیرفته‌اند.<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۲/۳۹۸-۴۰۰؛ اصفهانی غروی، نهایة الدرایة ، ۱/۵۱۱-۵۱۲.</ref>


* عقلی‌بودن: برخی مطرح‌شدن این بحث در باب نواهی از مباحث الفاظ را دلیلی بر لفظی بودن آن دانسته‌اند.<ref>← کرباسی، اشارات الاصول، ۲۱۹.</ref> امام‌خمینی<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۲/۲۰۷.</ref> و بیشتر علمای اصولی دوره اخیر<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۵۲؛ عراقی، نهایة الافکار، ۲/۴۰۷؛ خویی، محاضرات فی اصول الفقه، ۳/۳۷۷-۳۷۹.</ref> این بحث را از مسائل عقلی می‌دانند و معتقدند مراد از [[جواز]] و عدم جواز در این بحث، حکمی برگرفته‌ از ظواهر نصوص نیست تا بحث لفظی گردد، بلکه مراد از آن، امکان امر و نهی از سوی [[شارع]] است و حاکم در آن چنان‌که خواهد آمد، [[عقل]] است<ref>امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۱۷۰-۱۷۱.</ref>؛ از این‌رو استناد به دلایل لفظی در این مسئله درست نیست.<ref>← خویی، محاضرات فی اصول الفقه، ۳/۳۷۹-۳۸۰.</ref>
[[امام‌خمینی]]، عنوان دقیق مسئله را اجتماع امر و نهی بر دو عنوانی می‌داند که صادق بر شیء واحد است؛ مانند فعل [[نماز]] در زمین غصبی که از باب صدقِ عنوان نماز بر آن، امر به آن تعلق گرفته و از باب صدق عنوان غصب، مورد نهی شارع واقع شده‌است.
 
امام‌خمینی، ماهیت مسئله اجتماع امر و نهی را اصولی، عقلی و اختلاف را کبروی و در اصلِ حکمِ به جواز و عدم جوازِ اجتماع دانسته‌ است. همچنین درباره فرق مسئله اجتماع با تعارض قائل است؛ ملاک تعارض فهم [[عرف]] است، اما مسئله اجتماع امر و نهی، مسئله‌ای عقلی است.
 
جواز اجتماع امر و نهی و عدم آن در جایی است که مکلّف توانایی انجام مأموربه (نماز) در غیر مورد نهی (مکان غصبی) را داشته باشد، لکن به اختیار خود، نماز را در مکان غصبی بخواند که از آن تعبیر به (مندوحه) می‌شود؛ امام‌خمینی قید مندوحه را لازم می‌داند.
 
در مسئله اجتماع امر و نهی، گروهی قائل به امتناع، امام‌خمینی و برخی قائل به جواز و گروهی قائل به تفصیل بر اساس موارد هستند.
 
امام‌خمینی با بیان چند مقدمه، به اثبات جواز اجتماع امر و نهی می‌پردازد و وجوه مطرح‌شده برای قول به امتناع را بررسی و نقد کرده‌است.
 
بر جواز یا امتناع اجتماع امر و نهی ثمراتی مترتب است چون: حکم خروج از زمین غصبی و یا خواندن نماز در زمین غصبی.
 
== معنای لغوی و اصطلاحی ==
اجتماع از ریشه «جمع» در اصل به معنای ضمیمه‌کردن چیزی به چیزی و جمع‌کردن آنهاست<ref>ابن‌فارس، معجم، ۱/۴۷۹.</ref> و اجتماع به معنای جمع‌شدن است.<ref>جوهری، الصحاح، ۳/۱۱۹۸؛ ابن‌منظور، لسان العرب، ۸/۵۳.</ref> مقصود از اجتماع در اصطلاح «اجتماع امر و نهی» همان معنای لغوی‌اش و مراد از [[امر]] و [[نهی]]، امر و نهی شرعی است. این بحث شامل سایر احکام مثل [[کراهت]] و [[استحباب]] یا اجتماع دو حکم مثل هم نیز می‌گردد.<ref>اصفهانی، ۳۳۲.</ref> مراد از آن بر اساس نظر مشهور اصولیان<ref>← نایینی، اجود التقریرات، ۱/۳۳۱.</ref> اجتماع امر و نهی در شیء واحدی است که دارای دو جهت است: از جهتی امر [[شارع]] و از جهت دیگر نهی شارع به آن تعلق گرفته‌است.<ref>حائری اصفهانی، الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیه، ۱۲۴؛ انصاری، مطارح الانظار، ۱/۵۹۹؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۵۰.</ref> [[امام‌خمینی]] در کنار همراهی با نظر یادشده مشهور، عنوان دقیق مسئله را اجتماع امر و نهی بر دو عنوانی می‌داند که صادق بر شیء واحد است؛ مانند فعل [[نماز]] در زمین غصبی که از باب صدقِ عنوان نماز بر آن، امر به آن تعلق گرفته و از باب صدق عنوان [[غصب]]، مورد نهی شارع واقع شده‌است.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۱۰؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۱۷–۱۸؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۲/۲۰۳.</ref>


* کبروی‌بودن اختلاف: گروهی از علمای اصول نزاع در باب اجتماع امر و نهی را صغروی دانسته‌اند؛ به این معنا که نزاع در اصل جواز اجتماع امر و نهی در شیء واحد نیست تا کبروی شود؛ زیرا به نظر آنان استحاله آن روشن است، بلکه نزاع در سرایت نهی از متعلق نهی (مانند طبیعت غصب) به متعلق امر (مانند طبیعت نماز) به سبب یکی‌بودن مجمع و موجودبودن به وجود واحد (نماز در مکان غصبی) یا عدم سرایت آن به سبب تعدد مجمع و لحاظ دو وجود برای غصب و نماز است.<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۲/۳۹۹؛ عراقی، نهایة الافکار، ۲/۴۰۸-۴۰۹؛ بروجردی، نهایة‌ الاصول، ۲۵۲؛ خویی، محاضرات فی اصول الفقه، ۳/۳۶۰.</ref> امام‌خمینی همانند برخی از قدما و متاخران<ref>← خویی، محاضرات فی اصول الفقه، ۴/۱۶۴.</ref> نزاع را کبروی و در اصلِ حکمِ به جواز و عدم جوازِ اجتماع دانسته است؛ به این صورت که قائلان به جواز اجتماع، مانعی در اجتماع امر و نهی در شیء واحدِ دارای دو عنوان نمی‌بینند و قائلان به امتناع، این امر را محال می‌دانند.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۱۰؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۲/۲۰۳.</ref>
== پیشینه ==
مسئله اجتماع امر و نهی در منابع روایی<ref>کلینی، الکافی، ۶/۹۴.</ref> و نیز منابع فقهی پیشین،<ref>سید مرتضی، المسائل، ۲۰۵؛ طوسی، الخلاف، ۱/۵۰۹.</ref> به مناسبت برخی از احکام مانند نماز در لباس یا زمین غصبی مطرح شده‌است. در [[اصول فقه]] نیز در نخستین کتاب‌های اصولی بحث از آن دیده می‌شود؛ هرچند در آغاز، عنوان و جایگاه مشخصی نداشته و به مناسبت، ذیل برخی از مباحث اصولی مانند [[نسخ]]<ref>سید مرتضی، الذریعه، ۱/۴۲۴–۴۲۵.</ref> و بحث دلالت نهی بر فساد در باب نواهی<ref>سید مرتضی، الذریعه، ۱/۱۹۱؛ طوسی، العده، ۱/۲۶۰ و ۲۶۳.</ref> ذکر شده‌است. [[علامه حلی]] نیز این بحث را در باب نواهی در فصلی مستقل با عنوان امتناع اجتماع امر و نهی آورده‌است.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲/۷۵.</ref> این بحث در کتاب‌های دیگر با عناوین توجه امر و نهی به شیء واحد ذکر شده‌است.<ref>عاملی، معالم الدین، ۹۳؛ فاضل تونی، الوافیة فی اصول الفقه، ۹۰.</ref> به نظر می‌رسد این بحث از قرن سیزدهم<ref>میرزای قمی، القوانین، ۱/۳۲۱؛ حائری اصفهانی، الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیه، ۱۲۴.</ref> به بعد با عنوان مشخصِ «اجتماع امر و نهی» ذکر شده‌است.<ref>انصاری، مطارح الانظار، ۱/۵۹۱؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۵۰.</ref> در کتاب‌های اصولی [[اهل سنت]] نیز بحث از اجتماع امر و نهی وجود دارد.<ref>غزالی، المستصفی، ۱/۶۲؛ آمدی، الاحکام فی اصول الاحکام، ۱/۱۱۵.</ref> این بحث در کتاب اصولی امام‌خمینی<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۰۹.</ref> و تقریرات درس خارج ایشان<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۲/۲۰۳؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۱۷؛ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۴/۲۳.</ref> مطرح شده‌است. ایشان در آثار فقهی خویش نیز به مناسبت از تطبیقات آن بحث کرده‌است.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۲۶۸ و ۲/۱۸۱، ۳۵۴؛ امام‌خمینی، الطهاره، ۲/۱۱۳ و ۴/۲۲۵.</ref>


* فرق مسئله اجتماع با تعارض: علمای اصول با بررسی ماهیت مسئله اجتماع امر و نهی، فرق آن را با بحث [[تعارض]] مطرح کرده‌اند. [[آخوند خراسانی]] در تنافی میان دو حکم، [[تزاحم]] را تنافی در فرض ثبوت [[ملاک]] برای هر دو حکم و تعارض را تنافی در فرض عدم ثبوت ملاک برای هر دو، دانسته است <ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، 155.</ref> ؛ اما بنا بر نظر برخی دیگر، اگر تنافی در مرحله [[جعل]] و [[تشریع]] باشد، به گونه‌ای که جعل آن دو از شخص حکیم صادر نشود، آن را از موارد تعارض دانسته‌اند و اگر تنافی تنها در عالم امتثال و مرحله فعلیت دو حکم باشد، از موارد تزاحم است.<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۴/۷۰۴.</ref>
== ماهیت مسئله اجتماع امر و نهی ==
علمای اصول برای تبیین ماهیت مسئله اجتماع امر و نهی و تعیین محل بحث و نزاع، چند مطلب را بررسی کرده‌اند:
* اصولی‌بودن: به دنبال اختلاف نظر در تعریف [[اصول فقه|علم اصول]] و ملاک مسئله اصولی در تعیین اصولی‌بودن این مسئله نیز اختلاف شده‌است.<ref>← خویی، محاضرات فی اصول الفقه، ۳/۳۷۷–۳۷۹.</ref> برخی به سبب آنکه بحث در جواز وضع دو [[حکم]] (امر و نهی) از سوی خداوند است، آن را کلامی قلمداد کرده‌اند<ref>فاضل تونی، الوافیة فی اصول الفقه، ۹۹؛ ← کرباسی، اشارات الاصول، ۲۱۹.</ref>؛ [[شیخ انصاری]] و برخی دیگر، آن را از مبادی احکامی که بحث در آن از حال حکم و لوازم آن است، دانسته‌اند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۵۹۳–۵۹۴؛ ← بروجردی، الحاشیه، ۱/۳۴۹.</ref> امام‌خمینی با مناقشه در آرای یادشده، همانند برخی از علمای دوره اخیر،<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۵۲؛ خویی، محاضرات فی اصول الفقه، ۳/۳۷۷–۳۷۹.</ref> این مسئله را اصولی دانسته که نتیجه آن بدون واسطه، در طریق استنباط حکم قرار می‌گیرد<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۱۱–۱۱۲؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۲/۲۰۵.</ref>؛ هرچند برخی دیگر بر این مطلب اشکال کرده و آن را نپذیرفته‌اند.<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۲/۳۹۸–۴۰۰؛ اصفهانی غروی، نهایة الدرایة، ۱/۵۱۱–۵۱۲.</ref>
* عقلی‌بودن: برخی مطرح‌شدن این بحث در باب نواهی از مباحث الفاظ را دلیلی بر لفظی بودن آن دانسته‌اند.<ref>← کرباسی، اشارات الاصول، ۲۱۹.</ref> [[امام‌خمینی]]<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۲/۲۰۷.</ref> و بیشتر علمای اصولی دوره اخیر<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۵۲؛ عراقی، نهایة الافکار، ۲/۴۰۷؛ خویی، محاضرات فی اصول الفقه، ۳/۳۷۷–۳۷۹.</ref> این بحث را از مسائل عقلی می‌دانند و معتقدند مراد از جواز و عدم جواز در این بحث، حکمی برگرفته از ظواهر نصوص نیست تا بحث لفظی گردد، بلکه مراد از آن، امکان امر و نهی از سوی [[شارع]] است و حاکم در آن چنان‌که خواهد آمد، [[عقل]] است<ref>امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۱۷۰–۱۷۱.</ref>؛ از این‌رو استناد به دلایل لفظی در این مسئله درست نیست.<ref>← خویی، محاضرات فی اصول الفقه، ۳/۳۷۹–۳۸۰.</ref>
* کبروی‌بودن اختلاف: گروهی از علمای اصول نزاع در باب اجتماع امر و نهی را صغروی دانسته‌اند؛ به این معنا که نزاع در اصل جواز اجتماع امر و نهی در شیء واحد نیست تا کبروی شود؛ زیرا به نظر آنان استحاله آن روشن است، بلکه نزاع در سرایت نهی از متعلق نهی (مانند طبیعت غصب) به متعلق امر (مانند طبیعت نماز) به سبب یکی‌بودن مجمع و موجودبودن به وجود واحد (نماز در مکان غصبی) یا عدم سرایت آن به سبب تعدد مجمع و لحاظ دو وجود برای غصب و نماز است.<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۲/۳۹۹؛ عراقی، نهایة الافکار، ۲/۴۰۸–۴۰۹؛ بروجردی، نهایة الاصول، ۲۵۲؛ خویی، محاضرات فی اصول الفقه، ۳/۳۶۰.</ref> امام‌خمینی همانند برخی از قدما و متاخران<ref>← خویی، محاضرات فی اصول الفقه، ۴/۱۶۴.</ref> نزاع را کبروی و در اصلِ حکمِ به جواز و عدم جوازِ اجتماع دانسته‌است؛ به این صورت که قائلان به جواز اجتماع، مانعی در اجتماع امر و نهی در شیء واحدِ دارای دو عنوان نمی‌بینند و قائلان به امتناع، این امر را محال می‌دانند.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۱۰؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۲/۲۰۳.</ref>
* فرق مسئله اجتماع با تعارض: علمای اصول با بررسی ماهیت مسئله اجتماع امر و نهی، فرق آن را با بحث [[تعارض]] مطرح کرده‌اند. [[آخوند خراسانی]] در تنافی میان دو حکم، [[تزاحم]] را تنافی در فرض ثبوت ملاک برای هر دو حکم و تعارض را تنافی در فرض عدم ثبوت ملاک برای هر دو، دانسته‌است<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، 155.</ref>؛ اما بنا بر نظر برخی دیگر، اگر تنافی در مرحله جعل و تشریع باشد، به گونه‌ای که جعل آن دو از شخص حکیم صادر نشود، آن را از موارد تعارض دانسته‌اند و اگر تنافی تنها در عالم امتثال و مرحله فعلیت دو حکم باشد، از موارد تزاحم است.<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۴/۷۰۴.</ref>


ثمره این اختلاف، در مسئله اجتماع امر و نهی مشخص می‌شود که دو حکم متنافی بر یک مورد، وارد شده باشند، مانند نماز در مکان غصبی. [[محقق خراسانی]] آن را از موارد تزاحم دانسته است؛ زیرا ملاک دو امر تمام است؛ اما [[محقق نائینی]] به سبب بازگشت تنافی میان امر و نهی در این مسئله به مرحله ملاک و جعل، آن را از موارد تعارض دانسته است.<ref>← روحانی، منتقی الاصول، ۷/۳۰۵.</ref> در باب تعارض، دو دلیل یکدیگر را تکذیب می‌کنند و ثبوت مقتضی برای هر دو محرز نیست. در این‌گونه موارد قواعد باب تعارض جاری می‌شود؛ اما اگر باب اجتماع امر و نهی از موارد تزاحم به شمار آید، در ترجیح، قواعد باب تزاحم جاری می‌گردد.<ref>حکیم، حقائق الاصول، ۱/۴۰۹.</ref>
ثمره این اختلاف، در مسئله اجتماع امر و نهی مشخص می‌شود که دو حکم متنافی بر یک مورد، وارد شده باشند، مانند نماز در مکان غصبی. [[محقق خراسانی]] آن را از موارد تزاحم دانسته‌است؛ زیرا ملاک دو امر تمام است؛ اما [[محقق نائینی]] به سبب بازگشت تنافی میان امر و نهی در این مسئله به مرحله ملاک و جعل، آن را از موارد تعارض دانسته‌است.<ref>← روحانی، منتقی الاصول، ۷/۳۰۵.</ref> در باب تعارض، دو دلیل یکدیگر را تکذیب می‌کنند و ثبوت مقتضی برای هر دو محرز نیست. در این‌گونه موارد قواعد باب تعارض جاری می‌شود؛ اما اگر باب اجتماع امر و نهی از موارد تزاحم به‌شمار آید، در ترجیح، قواعد باب تزاحم جاری می‌گردد.<ref>حکیم، حقائق الاصول، ۱/۴۰۹.</ref>


امام‌خمینی موضوع باب تعارض را دو روایت مختلف دانسته که معیار در اختلاف میان آن دو [[عرف]] است که اگر از باب فهم عرف، قابل جمع باشند، متعارض به شمار نمی‌آیند، گرچه مناط و ملاک در آن دو احراز نشود و در مقابل، اگر عرف دو روایت را قابل جمع نداند، گرچه ملاک هر دو احراز گردد، از موارد تعارض است؛ اما مسئله اجتماع امر و نهی، مسئله‌ای عقلی است که معیار در جمع میان آنها به [[برهان عقلی]] است.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۱۷-۱۱۸؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۲۸.</ref>
امام‌خمینی موضوع باب تعارض را دو روایت مختلف دانسته که معیار در اختلاف میان آن دو [[عرف]] است که اگر از باب فهم عرف، قابل جمع باشند، متعارض به‌شمار نمی‌آیند، گرچه مناط و ملاک در آن دو احراز نشود و در مقابل، اگر عرف دو روایت را قابل جمع نداند، گرچه ملاک هر دو احراز گردد، از موارد تعارض است؛ اما مسئله اجتماع امر و نهی، مسئله‌ای عقلی است که معیار در جمع میان آنها به برهان عقلی است.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۱۷–۱۱۸؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۲۸.</ref>
* اعتبار قید مندوحه: علمای اصول بحث از جواز اجتماع امر و نهی و عدم آن را در جایی می‌دانند که مکلّف توانایی انجام ماموربه (نماز) در غیر مورد نهی (مکان غصبی) را داشته باشد، لکن به اختیار خود، نماز را در مکان غصبی بخواند که از آن تعبیر به ([[مندوحه]]) می‌شود؛ زیرا مکلف که مخاطب امر و نهی الهی است، در فرض عدم مندوحه، قدرت بر نماز در غیر مکان غصبی را ندارد و از سوی دیگر، قدرت بر نماز در مکان غصبی را هم ندارد؛ چون از آن نهی شده و ممتنع شرعی مانند ممتنع عقلی است؛ پس امر به نماز به سبب عدم قدرت محال است؛ بنابراین بحث از اجتماع امر و نهی معنا ندارد<ref>انصاری، مطارح الانظار، ۱/۷۰۷؛ اصفهانی، ۳۳۴.</ref> و نماز در مکان غصبی با عدم مندوحه و ترجیح جانب امر صحیح است.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۲۳.</ref> این نظر به بیشتر علمای متقدم نسبت داده شده<ref>← نایینی، فوائد الاصول، ۲/۳۹۸.</ref>؛ حتی گفته شده‌است اینکه برخی از کتاب‌ها به این مسئله نپرداخته‌اند، از باب وضوح مسئله است.<ref>حائری اصفهانی، الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیه، ۱۲۴.</ref> در برابر گروهی دیگر آن را بر ملاک و مناط دخیل در بحث، مؤثر ندانسته‌اند.<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۵۳؛ نایینی، فوائد الاصول، ۲/۳۹۸؛ اصفهانی غروی، نهایة الدرایة، ۱/۵۱۴.</ref>


* اعتبار قید مندوحه: علمای اصول بحث از جواز اجتماع امر و نهی و عدم آن را در جایی می‌دانند که مکلّف توانایی انجام ماموربه (نماز) در غیر مورد نهی (مکان غصبی) را داشته باشد، لکن به اختیار خود، نماز را در مکان غصبی بخواند که از آن تعبیر به ([[مندوحه]]) می‌شود؛ زیرا مکلف که مخاطب امر و نهی الهی است، در فرض عدم مندوحه، قدرت بر نماز در غیر مکان غصبی را ندارد و از سوی دیگر، قدرت بر نماز در مکان غصبی را هم ندارد؛ چون از آن نهی شده و ممتنع شرعی مانند ممتنع عقلی است؛ پس امر به نماز به سبب عدم قدرت محال است؛ بنابراین بحث از اجتماع امر و نهی معنا ندارد<ref>انصاری، مطارح الانظار، ۱/۷۰۷؛ اصفهانی، ۳۳۴.</ref> و نماز در مکان غصبی با عدم مندوحه و ترجیح جانب امر صحیح است.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۲۳.</ref> این نظر به بیشتر علمای متقدم نسبت داده شده<ref>← نایینی، فوائد الاصول، ۲/۳۹۸.</ref>؛ حتی گفته شده است اینکه برخی از کتاب‌ها به این مسئله نپرداخته‌اند، از باب وضوح مسئله است.<ref>حائری اصفهانی، الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیه، ۱۲۴.</ref> در برابر گروهی دیگر آن را بر ملاک و مناط دخیل در بحث، مؤثر ندانسته‌اند.<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۵۳؛ نایینی، فوائد الاصول، ۲/۳۹۸؛ اصفهانی غروی، نهایة الدرایة ، ۱/۵۱۴.</ref>
امام‌خمینی نخست به بررسی و ریشه‌یابی لزوم مندوحه در مبنای دیگران پرداخته‌است که بر اساس آن، نزاع در باب اجتماع را صغروی و در حلّ غائله اجتماعِ دو حکمِ متضاد در شیء واحد، تعدد عنوان را کافی می‌داند که در این صورت قید مندوحه لازم نیست. ایشان سپس بر اساس کبروی‌بودن نزاع در باب اجتماع، ذکر می‌کند چنین تصور می‌شود که قید مندوحه لازم است.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۱۳؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۲/۲۰۸.</ref>


امام‌خمینی نخست به بررسی و ریشه‌یابی لزوم مندوحه در مبنای دیگران پرداخته است که بر اساس آن، نزاع در باب اجتماع را صغروی و در حلّ غائله اجتماعِ دو حکمِ متضاد در شیء واحد، تعدد عنوان را کافی می‌داند که در این صورت قید مندوحه لازم نیست. ایشان سپس بر اساس کبروی‌بودن نزاع در باب اجتماع، ذکر می‌کند چنین تصور می‌شود که قید مندوحه لازم است.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۱۳؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۲/۲۰۸.</ref>
امام‌خمینی برای مندوحه دو معنا ذکر می‌کند. ایشان بنا بر اینکه مراد از آن، وجود مندوحه برای هر یک از مکلفان باشد، با توجه به نظر خود در [[خطابات قانونی]]، مندوحه را لازم نمی‌داند؛ زیرا اعتبار آن را ناشی از نظریه انحلال و شخصی‌دانستن [[خطابات شرعی]] می‌داند و ادامه می‌دهد در بحث موضوع خطاب الهی، خطابات به صورت کلی و قانونی وضع شده و یکایک افراد خطاب خاصی ندارند تا از توجه تکلیف نماز به شخصی که در زمین غصبی است، اشکالی لازم آید، بلکه هر یک از امر به نماز و نهی از غصب به صورت کلی بر روی عناوین عام مکلفان، قانون‌گذاری شده‌اند و همین که عده‌ای از مکلفان قادر به امتثال هر یک باشند، دیگر مشکلی پیش نخواهد آمد؛ بنابراین تمکن و [[قدرت]] یکایک افراد شرط نیست؛ البته شخصی که در حق او هر دو عنوان نماز و غصب فعلیت یافته و عاجز از اطاعت آن است، در عدم اطاعت از امر معذور است.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۱۴؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۲۳–۲۴.</ref>{{ببینید|متن=ببینید|خطابات قانونی}}
* قلمرو نزاع: میان اصولیان اختلاف نظر وجود دارد در اینکه بحث جواز اجتماع امر و نهی یا امتناع آن، مبتنی بر بحث متعلق امر و نهی است یا نه. در این صورت اگر متعلق، طبیعتِ کلی باشد، جای بحث از سرایت هر یک از امر و نهی به متعلق دیگری یا عدم آن، باقی است؛ اما در صورتی که متعلق، امر و نهی افراد و مصادیق باشد، دیگر یک فعل نمی‌تواند هم مصداق امر و هم مصداق نهی باشد؛ پس چاره‌ای جز التزام به قول به امتناع نیست.<ref>← خویی، محاضرات فی اصول الفقه، ۳/۳۸۹–۳۹۰.</ref> برخی از اصولیان آن را در صورت‌هایی پذیرفته‌اند<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۲/۴۱۲–۴۱۷؛ نایینی، اجود التقریرات، ۱/۳۴۳–۳۴۴.</ref> و برخی دیگر این دو مسئله را بیگانه از هم دانسته‌اند.<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۵۹؛ عراقی، نهایة الافکار، ۲/۴۲۱ و ۴۳۳؛ خویی، محاضرات فی اصول الفقه، ۳/۳۹۰–۳۹۳.</ref> [[امام‌خمینی]] نیز بحث از اجتماع امر و نهی را مبتنی بر مسئله متعلق امر و نهی، ندانسته‌است و بر این باور است که شخص حتی اگر در آنجا قائل شود احکام به افراد تعلق می‌گیرند، در چندین صورت، نزاع در این مسئله پای‌برجا است؛ مانند آنکه هر یک از امر و نهی به عنوان اجمالیِ از آن یا به طبیعت ملازم با عناوینِ مشخصه تعلق بگیرد؛ البته اگر مراد از فرد، فرد خارجی یا تعلق احکام به طبیعت با کل ملازمات و مقارنات آن باشد، به سبب عدم تعدد در عنوان، دیگر موردی برای نزاع باقی نمی‌ماند.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۱۴–۱۱۵؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۲۵–۲۶.</ref>


امام‌خمینی برای مندوحه دو معنا ذکر می‌کند. ایشان بنا بر اینکه مراد از آن، وجود مندوحه برای هر یک از مکلفان باشد، با توجه به نظر خود در [[خطابات قانونی]]، مندوحه را لازم نمی‌داند؛ زیرا اعتبار آن را ناشی از نظریه انحلال و شخصی‌دانستن [[خطابات شرعی]] می‌داند و ادامه می‌دهد در بحث موضوع خطاب الهی، خطابات به صورت کلی و قانونی وضع شده و یکایک افراد خطاب خاصی ندارند تا از توجه تکلیف نماز به شخصی که در زمین غصبی است، اشکالی لازم آید، بلکه هر یک از امر به نماز و نهی از غصب به صورت کلی بر روی عناوین عام مکلفان، قانون‌گذاری شده‌اند و همین که عده‌ای از مکلفان قادر به [[امتثال]] هر یک باشند، دیگر مشکلی پیش نخواهد آمد؛ بنابراین [[تمکن]] و [[قدرت]] یکایک افراد شرط نیست؛ البته شخصی که در حق او هر دو عنوان نماز و غصب فعلیت یافته و عاجز از اطاعت آن است، در عدم اطاعت از امر معذور است.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۱۴؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۲۳-۲۴.</ref>{{ببینید|متن=ببینید|خطابات قانونی}}
== دیدگاه‌ها در مسئله اجتماع ==
در مسئله اجتماع امر و نهی، جماعتی از علمای اصول قائل به امتناع شده‌اند و این قول منسوب به اکثر [[معتزله]] و [[شیعه|امامیه]] شده‌است<ref>← میرزای قمی، القوانین، ۱/۳۲۱–۳۲۲؛ نجفی، جواهر الکلام، ۸/۱۴۳؛ انصاری، مطارح الانظار، ۱/۶۰۸–۶۰۹.</ref>؛ همچنین [[شیخ انصاری]] این گفته را از [[علامه حلی]] و عمیدی و [[صاحب معالم]] و [[صاحب مدارک]] و برخی دیگر، نقل کرده و اینکه بعضی از آنان، ادعای ضرورت امتناع نیز کرده‌اند؛ سپس این قول را بعید ندانسته‌است<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۶۰۹.</ref> و آخوند خراسانی نیز همین نظر را پذیرفته و آن را به مشهور نسبت داده‌است.<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، 158.</ref>


* قلمرو نزاع: میان اصولیان اختلاف نظر وجود دارد در اینکه بحث جواز اجتماع امر و نهی یا امتناع آن، مبتنی بر بحث متعلق امر و نهی است یا نه. در این صورت اگر متعلق، طبیعتِ کلی باشد، جای بحث از سرایت هر یک از امر و نهی به متعلق دیگری یا عدم آن، باقی است؛ اما در صورتی که متعلق، امر و نهی افراد و مصادیق باشد، دیگر یک فعل نمی‌تواند هم مصداق امر و هم مصداق نهی باشد؛ پس چاره‌ای جز التزام به قول به امتناع نیست.<ref>← خویی، محاضرات فی اصول الفقه، ۳/۳۸۹-۳۹۰.</ref> برخی از اصولیان آن را در صورت‌هایی پذیرفته‌اند<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۲/۴۱۲-۴۱۷؛ نایینی، اجود التقریرات، ۱/۳۴۳-۳۴۴.</ref> و برخی دیگر این دو مسئله را بیگانه از هم دانسته‌اند.<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۵۹؛ عراقی، نهایة الافکار، ۲/۴۲۱ و ۴۳۳؛ خویی، محاضرات فی اصول الفقه، ۳/۳۹۰-۳۹۳.</ref> [[امام‌خمینی]] نیز بحث از اجتماع امر و نهی را مبتنی بر مسئله متعلق امر و نهی، ندانسته است و بر این باور است که شخص حتی اگر در آنجا قائل شود احکام به افراد تعلق می‌گیرند، در چندین صورت، نزاع در این مسئله پای‌برجا است؛ مانند آنکه هر یک از امر و نهی به عنوان اجمالیِ از آن یا به طبیعت ملازم با عناوینِ مشخصه تعلق بگیرد؛ البته اگر مراد از فرد، فرد خارجی یا تعلق احکام به طبیعت با کل ملازمات و مقارنات آن باشد، به سبب عدم تعدد در عنوان، دیگر موردی برای نزاع باقی نمی‌ماند.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۱۴-۱۱۵؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۲۵-۲۶.</ref>
در برابر گروهی دیگر مانند [[میرزای قمی]] قول به جواز را پذیرفته و آن را به ظاهرِ کلامِ [[سیدمرتضی علم الهدی|سید مرتضی]]، [[محقق اردبیلی]]، [[سلطان‌العلماء]]، [[محقق خوانساری]]، شیروانی، فاضل کاشانی و دیگران نسبت داده‌اند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۳/۳۲۲–۳۲۳.</ref> پذیرش این گفته، از [[فضل‌بن‌شاذان]] نیز نقل شده‌است.<ref>← کلینی، الکافی، ۶/۹۴.</ref> امام‌خمینی<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۳۱.</ref> و برخی از علمای دیگر<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۲/۳۹۸؛ بروجردی، نهایة الاصول، ۲۵۹؛ صدر، ۳/۳۸–۳۹.</ref> نیز قول به جواز را پذیرفته‌اند. محقق خویی گفته‌است به صورت کلی نمی‌توان قائل به جواز یا امتناع شد، بلکه این امر متوقف بر ملاحظه خصوصیات موردی است که امر و نهی دربارهٔ آن وارد شده که نتیجه آن تفصیل بر اساس موارد است.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۳/۴۷۶ و ۴۹۷–۴۹۸.</ref>
==دیدگاه‌ها در مسئله اجتماع==
در مسئله اجتماع امر و نهی، جماعتی از علمای اصول قائل به امتناع شده‌اند و این قول منسوب به اکثر [[معتزله]] و [[امامیه]] شده است<ref>← میرزای قمی، القوانین، ۱/۳۲۱-۳۲۲؛ نجفی، جواهر الکلام، ۸/۱۴۳؛ انصاری، مطارح الانظار، ۱/۶۰۸-۶۰۹.</ref>؛ همچنین [[شیخ انصاری]] این گفته را از [[علامه حلی]] و [[عمیدی]] و [[صاحب معالم]] و [[صاحب مدارک]] و برخی دیگر، نقل کرده و اینکه بعضی از آنان، ادعای ضرورت امتناع نیز کرده‌اند؛ سپس این قول را بعید ندانسته است<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۶۰۹.</ref> و آخوند خراسانی نیز همین نظر را پذیرفته و آن را به مشهور نسبت داده است. <ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، 158.</ref>


در برابر گروهی دیگر مانند [[میرزای قمی]] قول به جواز را پذیرفته و آن را به ظاهرِ کلامِ [[سیدمرتضی علم الهدی|سید مرتضی]]، [[محقق اردبیلی]]، [[سلطان‌العلماء]]، [[محقق خوانساری]]، [[شیروانی]]، [[فاضل کاشانی]] و دیگران نسبت داده‌اند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۳/۳۲۲-۳۲۳.</ref> پذیرش این گفته، از [[فضل‌بن‌شاذان]] نیز نقل شده است.<ref>← کلینی، الکافی، ۶/۹۴.</ref> امام‌خمینی<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۳۱.</ref> و برخی از علمای دیگر<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۲/۳۹۸؛ بروجردی، نهایة‌ الاصول، ۲۵۹؛ صدر، ۳/۳۸-۳۹.</ref> نیز قول به جواز را پذیرفته‌اند. محقق خویی گفته است به صورت کلی نمی‌توان قائل به جواز یا امتناع شد، بلکه این امر متوقف بر ملاحظه خصوصیات موردی است که امر و نهی درباره آن وارد شده که نتیجه آن تفصیل بر اساس موارد است.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۳/۴۷۶ و ۴۹۷-۴۹۸.</ref>
== دلایل جواز اجتماع ==
==دلایل جواز اجتماع==
امام‌خمینی با بیان چند مقدمه، به اثبات جواز اجتماع امر و نهی می‌پردازد:
امام‌خمینی با بیان چند مقدمه، به اثبات جواز اجتماع امر و نهی می‌پردازد:
* حکم وجوبی یا تحریمی از عنوانی که متعلق حکم بوده، به ملازمات و [[مقارنات ذهنی]] و [[مقارنات خارجی|خارجی]] آن سرایت نمی‌کند.
* حکم وجوبی یا تحریمی از عنوانی که متعلق حکم بوده، به ملازمات و مقارنات ذهنی و خارجی آن سرایت نمی‌کند.
* مراد از اطلاق این است که صرف طبیعت نماز مثلاً به عنوان تمام موضوع برای حکم [[وجوب]] قرار گرفته، آن هم به صورتی که هیچ امر دیگری از ملازمات و مقارنات چون غصبی‌بودن یا نبودن، در آن دخیل نباشد، نه اینکه معنای اطلاق این باشد که شیء با تمام حالات و خصوصیات، موضوع حکم باشد.
* مراد از اطلاق این است که صرف طبیعت نماز مثلاً به عنوان تمام موضوع برای حکم وجوب قرار گرفته، آن هم به صورتی که هیچ امر دیگری از ملازمات و مقارنات چون غصبی‌بودن یا نبودن، در آن دخیل نباشد، نه اینکه معنای اطلاق این باشد که شیء با تمام حالات و خصوصیات، موضوع حکم باشد.
* این طبیعت گرچه با آن خصوصیات در خارج اتحاد دارد و جمع می‌شود، طبیعت نماز، کاشف از آنها نیست.
* این طبیعت گرچه با آن خصوصیات در خارج اتحاد دارد و جمع می‌شود، طبیعت نماز، کاشف از آنها نیست.
* متعلق حکمِ وجوب مثلاً طبیعت در ذهن یا خارج نیست، بلکه نفس طبیعت [[لابشرط]] از همه عوارض و لواحق است و مفاد هیئت، [[بعث]] و تحریک به تحصیل آن است که لازمه امتثال آن، ایجاد طبیعت است.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۲۸-۱۳۰.</ref>
* متعلق حکمِ وجوب مثلاً طبیعت در ذهن یا خارج نیست، بلکه نفس طبیعت لابشرط از همه عوارض و لواحق است و مفاد هیئت، بعث و تحریک به تحصیل آن است که لازمه امتثال آن، ایجاد طبیعت است.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۲۸–۱۳۰.</ref>
 
امام‌خمینی پس از بیان چهار مقدمه یادشده نتیجه می‌گیرد امر مثلاً به نفس طبیعت نماز، بدون ملاحظه مقارنات و حالات آن، تعلق گرفته و این طبیعت، تمام موضوع وجوب است و نهی نیز به همین صورت، به نفس طبیعت غصب، تعلق گرفته‌است و از آنجاکه طبیعتْ کاشف از سایر عناوینی نیست که با آن اتحاد دارد، پس حکمی که به طبیعت تعلق گرفته، به آن عناوین سرایت نمی‌کند؛ بنابراین در مقام تعلق دو حکم، دو عنوان جداگانه (طبیعت [[نماز]]) و (طبیعت [[غصب]]) وجود دارد و حکمِ یکی به دیگری مربوط نیست و سرایت نمی‌کند تا سبب امتناع شود و در خارج نیز که محل اتحاد دو عنوان نماز و غصب در وجود واحد است، ظرف سقوط حکم است که غیر از ظرفِ متعلقِ احکام است.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۳۱–۱۳۲؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۲/۲۳۱–۲۳۲؛ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۱۸۷–۱۹۲.</ref>
 
امام‌خمینی در پاسخی نقضی به قائلان امتناع به بررسی یکی از دلایل جواز اجتماع پرداخته‌است که آن وقوع [[عبادات]] [[مکروه]] در شرع [[اسلام]] است؛ مانند صحت نماز در حمام که از جهتی امر و از جهتی نهی کراهتی به آن تعلق گرفته‌است که به اتفاق نظر فقها صحیح است<ref>بحرانی، الحدائق الناضره، ۱۳/۳۶۹–۳۷۰؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۷/۱۰۸.</ref>؛ درحالی‌که این افراد قائل به تضاد میان احکام ازجمله امر و نهی کراهتی‌اند<ref>← وحید بهبهانی، الرسائل الفقهیه، ۳۱۷؛ حائری یزدی، درر الفوائد، ۱۵۱.</ref> و علی‌القاعده این دو نباید با هم جمع شوند. ایشان نخست تضاد میان احکام را نمی‌پذیرد؛ زیرا تضاد به دو امر وجودی اختصاص دارد و میان احکامی که از امور اعتباری‌اند، تضادی وجود ندارد. همچنین نهی در عبادات، بنا بر جواز اجتماع امر و نهی که مختار ایشان است، بدون اشکال است<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۳۶–۱۳۹.</ref>؛ علاوه بر آنکه [[نهی]] در این روایات می‌تواند در برخی موارد، به سبب انطباق عنوان دیگر بر آن عبادات باشد؛ مانند [[روزه]] در [[روز عاشورا]] که نهی به سبب انطباق عنوان تشبّه به [[بنی‌امیه]] بوده و امر به ذات روزه، تعلق گرفته‌است.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۳۹ و ۱۴۱؛ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۲۰۱.</ref>


امام‌خمینی پس از بیان چهار مقدمه یادشده نتیجه می‌گیرد امر مثلاً به نفس طبیعت نماز، بدون ملاحظه مقارنات و حالات آن، تعلق گرفته و این طبیعت، تمام موضوع وجوب است و نهی نیز به همین صورت، به نفس طبیعت غصب، تعلق گرفته است و از آنجاکه طبیعتْ کاشف از سایر عناوینی نیست که با آن اتحاد دارد، پس حکمی که به طبیعت تعلق گرفته، به آن عناوین سرایت نمی‌کند؛ بنابراین در مقام تعلق دو حکم، دو عنوان جداگانه (طبیعت [[نماز]]) و (طبیعت [[غصب]]) وجود دارد و حکمِ یکی به دیگری مربوط نیست و سرایت نمی‌کند تا سبب امتناع شود و در خارج نیز که محل اتحاد دو عنوان نماز و غصب در وجود واحد است، ظرف سقوط حکم است که غیر از ظرفِ متعلقِ احکام است.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۳۱-۱۳۲؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۲/۲۳۱-۲۳۲؛ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۱۸۷-۱۹۲.</ref>
== دلایل امتناع اجتماع ==
[[امام‌خمینی]] وجوه مطرح‌شده برای قول به امتناع از قبیل اجتماع [[حب]] و [[بغض]]، [[اراده]] و کراهت و قیام [[مصلحت]] و [[مفسده]] را بررسی و نقد کرده و با استناد به بیانی که برای تعدد طبیعت و عنوان که متعلق هر یک از امر و نهی قرار گرفته و برخی نکات دیگر، به این اقوال پاسخ گفته‌است.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۳۳–۱۳۵.</ref> ایشان علت قول به امتناع را برداشت نادرست از این نکته فلسفی می‌داند که [[ماهیت]] به خودی خود، چیزی جز خودش نیست (الماهیة من حیث هی لیست الّا هی)، نه محبوب و نه مبغوض و نه کلی و نه جزئی است.<ref>ملاصدرا، الحکمة المتعالیة، ۲/۲۰۷.</ref> از این عبارت توهم شده که [[امر و نهی]] نمی‌توانند به نفس ماهیت و طبیعت تعلق بگیرند، بلکه به وجود خارجی طبیعت تعلق گرفته‌اند<ref>← آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۶۰.</ref>؛ در حالی‌که حتی قائلان به جواز نیز نفس ماهیت را در خارج، شایسته تعلق امر و نهی ندانسته و آن را متعلق به ماهیتِ متصفِ به وصف وجود کلی<ref>حائری اصفهانی، الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیه، ۱۲۵.</ref> یا به وجود ذهنی ماهیت<ref>حائری یزدی، درر الفوائد، ۱۵۵ و ۱۵۹.</ref> دانسته‌اند و روشن است یک شیء در خارج هم‌زمان نمی‌تواند متعلق امر و نهی قرار گیرد. امام‌خمینی می‌گوید مراد از این جمله در [[فلسفه]] این است که جزئیت و کلیت و سایر اموری که از ماهیت سلب می‌شود، عین ذات ماهیت یا جزء آن نیست و در ماهیت اخذ نشده‌اند و این با بحث اصولی در اینجا که تعلق احکام به نفس طبیعت مجرد است، ارتباطی ندارد و اینکه امور مذکور در ماهیت اخد نشده‌اند، مانع از تعلق احکام به طبیعت نمی‌شوند.<ref>امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۱۹۱–۱۹۲.</ref>


امام‌خمینی در پاسخی نقضی به قائلان امتناع به بررسی یکی از دلایل جواز اجتماع پرداخته است که آن وقوع [[عبادات]] [[مکروه]] در شرع [[اسلام]] است؛ مانند صحت نماز در حمام که از جهتی امر و از جهتی نهی کراهتی به آن تعلق گرفته است که به اتفاق نظر فقها صحیح است<ref>بحرانی، الحدائق الناضره، ۱۳/۳۶۹-۳۷۰؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۷/۱۰۸.</ref>؛ درحالی‌که این افراد قائل به تضاد میان احکام ازجمله امر و نهی کراهتی‌اند<ref>← وحید بهبهانی، الرسائل الفقهیه، ۳۱۷؛ حائری یزدی، درر الفوائد، ۱۵۱.</ref> و علی‌القاعده این دو نباید با هم جمع شوند. ایشان نخست تضاد میان احکام را نمی‌پذیرد؛ زیرا تضاد به دو امر وجودی اختصاص دارد و میان احکامی که از امور اعتباری‌اند، تضادی وجود ندارد. همچنین نهی در عبادات، بنا بر جواز اجتماع امر و نهی که مختار ایشان است، بدون اشکال است<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۳۶-۱۳۹.</ref>؛ علاوه بر آنکه [[نهی]] در این روایات می‌تواند در برخی موارد، به سبب انطباق عنوان دیگر بر آن عبادات باشد؛ مانند [[روزه]] در [[روز عاشورا]] که نهی به سبب انطباق عنوان تشبّه به [[بنی‌امیه]] بوده و امر به ذات روزه، تعلق گرفته است.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۳۹ و ۱۴۱؛ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۲۰۱.</ref>
== ثمره جواز یا امتناع اجتماع ==
==دلایل امتناع اجتماع==
علمای اصول برای بحث اجتماع امر و نهی ثمراتی را ذکر کرده‌اند. بر اساس نظر مشهور علمای اصول در گذشته و اکنون<ref>← خویی، محاضرات فی اصول الفقه، ۳/۴۱۵–۴۱۶.</ref> بنا بر قول به امتناع اجتماع امر و نهی و ترجیح جانب نهی، [[عبادت]] به سبب تعلق نهی به آن و با التفات نمازگزار به این نهی، صلاحیت برای تقرب به خدا ندارد و باطل است. همچنین در صورتی که نمازگزار [[جاهل مقصر|جاهل مقصّر]] باشد، نمازش باطل است؛ اما در صورتی که [[جاهل قاصر]] باشد، حکم به صحت عبادت شده‌است؛ اما بر اساس جواز اجتماع امر و نهی، گفته شده‌است عبادت حتی با علم به [[حرمت]] و تعلق نهی به آن صحیح است؛ بنابراین نماز در مکان غصبی صحیح است؛ هرچند نمازگزار [[معصیت]] کرده‌است.<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۵۶–۱۵۷.</ref>
[[امام‌خمینی]] وجوه مطرح‌شده برای قول به امتناع از قبیل اجتماع [[حب]] و [[بغض]]، [[اراده]] و کراهت و قیام [[مصلحت]] و [[مفسده]] را بررسی و نقد کرده و با استناد به بیانی که برای تعدد طبیعت و عنوان که متعلق هر یک از امر و نهی قرار گرفته و برخی نکات دیگر، به این اقوال پاسخ گفته است.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۳۳-۱۳۵.</ref> ایشان علت قول به امتناع را برداشت نادرست از این نکته فلسفی می‌داند که ماهیت به خودی خود، چیزی جز خودش نیست (الماهیة من حیث هی لیست الّا هی)، نه محبوب و نه مبغوض و نه کلی و نه جزئی است.<ref>ملاصدرا، الحکمة المتعالیة، ۲/۲۰۷.</ref> از این عبارت توهم شده که [[امر و نهی]] نمی‌توانند به نفس ماهیت و طبیعت تعلق بگیرند، بلکه به وجود خارجی طبیعت تعلق گرفته‌اند<ref>← آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۶۰.</ref>؛ در حالی‌که حتی قائلان به [[جواز]] نیز نفس ماهیت را در خارج، شایسته تعلق امر و نهی ندانسته و آن را متعلق به ماهیتِ متصفِ به وصف وجود کلی<ref>حائری اصفهانی، الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیه، ۱۲۵.</ref> یا به [[وجود ذهنی]] ماهیت<ref>حائری یزدی، درر الفوائد، ۱۵۵ و ۱۵۹.</ref> دانسته‌اند و روشن است یک شیء در خارج هم‌زمان نمی‌تواند متعلق امر و نهی قرار گیرد. امام‌خمینی می‌گوید مراد از این جمله در [[فلسفه]] این است که جزئیت و کلیت و سایر اموری که از [[ماهیت]] سلب می‌شود، عین ذات ماهیت یا جزء آن نیست و در ماهیت اخذ نشده‌اند و این با بحث اصولی در اینجا که تعلق احکام به نفس طبیعت مجرد است، ارتباطی ندارد و اینکه امور مذکور در ماهیت اخد نشده‌اند، مانع از تعلق احکام به طبیعت نمی‌شوند.<ref>امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۱۹۱-۱۹۲.</ref>
==ثمره جواز یا امتناع اجتماع==
علمای اصول برای بحث اجتماع امر و نهی ثمراتی را ذکر کرده‌اند. بر اساس نظر مشهور علمای اصول در گذشته و اکنون<ref>← خویی، محاضرات فی اصول الفقه، ۳/۴۱۵-۴۱۶.</ref> بنا بر قول به امتناع اجتماع امر و نهی و ترجیح جانب نهی، عبادت به سبب تعلق نهی به آن و با التفات نمازگزار به این نهی، صلاحیت برای تقرب به خدا ندارد و باطل است. همچنین در صورتی که نمازگزار [[جاهل مقصر|جاهل مقصّر]] باشد، نمازش باطل است؛ اما در صورتی که [[جاهل قاصر]] باشد، حکم به [[صحت]] عبادت شده است؛ اما بر اساس جواز اجتماع امر و نهی، گفته شده است [[عبادت]] حتی با علم به [[حرمت]] و تعلق نهی به آن صحیح است؛ بنابراین نماز در مکان غصبی صحیح است؛ هرچند نمازگزار [[معصیت]] کرده است.<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۵۶-۱۵۷.</ref>


امام‌خمینی در بررسی ثمره مسئله، بنا بر قول به امتناع اجتماع امر و نهی، به ارائه معیار کلی برای صحت اعمال عبادی پرداخته است. ایشان عبادات را بر دو نوع تقسیم می‌کند: عباداتی که خصوصیت عبادی‌بودنِ مصداق آنها، غیر از خصوصیت مورد نهی است، در این صورت گرچه یک موضوع هر دو را در خود جای داده، اما مکلف با فعل نماز و جهت حُسن آن، [[تقرب]] می‌جوید و دیگر در خود آن جهت، [[قبح]] وجود ندارد تا سبب [[بطلان]] شود؛ البته نماز او مقارن با جهت قبح است و مقارنات قبیح، به عبادت آسیبی نمی‌رساند. دسته دیگر عباداتی‌اند که با منهی‌عنه (مثل دو عنوان نماز و غصب) به یک وجود، موجود شده‌اند و تنها دارای یک خصوصیت‌اند که با آن نمی‌توان به خدا تقرب جُست؛ زیرا تقرب به چیزی که بالفعل دارای این خصوصیت دورکننده از خداست، ممکن نیست؛ گرچه در این موارد قائل به جواز اجتماع امر و نهی شده باشیم.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۱۸-۱۱۹.</ref> ایشان در ادامه، صحت نماز را متوقف بر این می‌داند که اثبات شود نماز در مکان غصبی از مصادیق دسته اول است؛ چنان‌که برخی<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۱/۴۲۷-۴۲۸.</ref> مدعی آن‌اند. ایشان با طرح اشکالات متعدد بر این قول، نماز در محل غصبی را از مصادیق دسته دوم می‌شمارد و نماز را به سبب انطباق عنوان تصرفِ غیرمجاز در مال دیگران، که عنوانی غیر از عنوان غصب است، مورد نهی و [[غضب الهی]] می‌داند که با وجود آن نمی‌توان با این عمل، به خدا تقرب جُست و این سبب فساد و بطلان نماز می‌شود.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۲۰-۱۲۲؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۲/۲۱۵؛ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۱۷۷-۱۷۸.</ref>
امام‌خمینی در بررسی ثمره مسئله، بنا بر قول به امتناع اجتماع امر و نهی، به ارائه معیار کلی برای صحت اعمال عبادی پرداخته‌است. ایشان عبادات را بر دو نوع تقسیم می‌کند: عباداتی که خصوصیت عبادی‌بودنِ مصداق آنها، غیر از خصوصیت مورد نهی است، در این صورت گرچه یک موضوع هر دو را در خود جای داده، اما مکلف با فعل نماز و جهت حُسن آن، [[تقرب]] می‌جوید و دیگر در خود آن جهت، قبح وجود ندارد تا سبب بطلان شود؛ البته نماز او مقارن با جهت قبح است و مقارنات قبیح، به عبادت آسیبی نمی‌رساند. دسته دیگر عباداتی‌اند که با منهی‌عنه (مثل دو عنوان نماز و غصب) به یک وجود، موجود شده‌اند و تنها دارای یک خصوصیت‌اند که با آن نمی‌توان به خدا تقرب جُست؛ زیرا تقرب به چیزی که بالفعل دارای این خصوصیت دورکننده از خداست، ممکن نیست؛ گرچه در این موارد قائل به جواز اجتماع امر و نهی شده باشیم.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۱۸–۱۱۹.</ref> ایشان در ادامه، صحت نماز را متوقف بر این می‌داند که اثبات شود نماز در مکان غصبی از مصادیق دسته اول است؛ چنان‌که برخی<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۱/۴۲۷–۴۲۸.</ref> مدعی آن‌اند. ایشان با طرح اشکالات متعدد بر این قول، نماز در محل غصبی را از مصادیق دسته دوم می‌شمارد و نماز را به سبب انطباق عنوان تصرفِ غیرمجاز در مال دیگران، که عنوانی غیر از عنوان غصب است، مورد نهی و [[غضب الهی]] می‌داند که با وجود آن نمی‌توان با این عمل، به خدا تقرب جُست و این سبب فساد و بطلان نماز می‌شود.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۲۰–۱۲۲؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۲/۲۱۵؛ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۱۷۷–۱۷۸.</ref>


امام‌خمینی در ادامه بنا بر ترجیح جانب امر و وجود مندوحه، ملاک نهی را تام دانسته، وجهی برای تقیید آن نمی‌بیند؛ هرچند ملاک امر بسیار زیاد باشد. در این صورت مقتضای جمع میان این دو را تقیید نماز به غیر محل غصب می‌داند؛ ولی بنا بر ترجیح جانب نهی، در صورت عمد و [[علم]] یا [[جهل]] از روی تقصیر مکلف، نماز را صحیح نمی‌داند؛ ولی اگر جهل مکلف، قصوری باشد، ایشان در صورت اثبات دو امر، نماز را صحیح می‌داند:
امام‌خمینی در ادامه بنا بر ترجیح جانب امر و وجود مندوحه، ملاک نهی را تام دانسته، وجهی برای تقیید آن نمی‌بیند؛ هرچند ملاک امر بسیار زیاد باشد. در این صورت مقتضای جمع میان این دو را تقیید نماز به غیر محل غصب می‌داند؛ ولی بنا بر ترجیح جانب نهی، در صورت عمد و [[علم]] یا [[جهل]] از روی تقصیر مکلف، نماز را صحیح نمی‌داند؛ ولی اگر جهل مکلف، قصوری باشد، ایشان در صورت اثبات دو امر، نماز را صحیح می‌داند:
* اشتمال نمازِ در مکان غصبی، بر ملاک تام؛
* اشتمال نمازِ در مکان غصبی، بر ملاک تام؛
* قابل تقریب بودنِ ملاک امر هرچند نهی بر آن مقدم شده باشد. [[امام‌خمینی]] در ادامه تصریح می‌کند قائلان به امتناع نمی‌توانند امر اول را با تحفظ بر قول به امتناع، به اثبات برسانند.<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۳۴-۳۵.</ref> ایشان با توجه به اینکه نماز در مکان غصبی دارای حیثیات مختلف است و از جهتی نهی به آن تعلق گرفته و از جهتی دیگر دارای ملاک است و امر به آن تعلق گرفته، قائل به امکان تقرب با این نماز است.<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۳۶.</ref>
* قابل تقریب بودنِ ملاک امر هرچند نهی بر آن مقدم شده باشد. [[امام‌خمینی]] در ادامه تصریح می‌کند قائلان به امتناع نمی‌توانند امر اول را با تحفظ بر قول به امتناع، به اثبات برسانند.<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۳۴–۳۵.</ref> ایشان با توجه به اینکه نماز در مکان غصبی دارای حیثیات مختلف است و از جهتی نهی به آن تعلق گرفته و از جهتی دیگر دارای ملاک است و امر به آن تعلق گرفته، قائل به امکان تقرب با این نماز است.<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۳۶.</ref>
==حکم خروج از زمین غصبی==
 
اصولیان ذیل بحث اجتماع امر و نهی به بررسی این مسئله پرداخته‌اند که حکم شخصی که از سوء اختیار، وارد زمین دیگران شده و علی‌القاعده باید برای خلاصی از غصب و تصرف در ملک غیر، از آن خارج شود، چیست. در حکم خروج او اختلاف نظر شده است، مانند اینکه از باب اینکه مقدمه خلاصی از حرام است، واجب و از باب تصرف در مال غیر، حرام است<ref>میرزای قمی، القوانین، ۱/۳۵۱-۳۵۲؛ ← انصاری، مطارح الانظار، ۱/۷۰۸-۷۰۹.</ref> یا به سبب اینکه مصداق تخلیه آن مکان و ردّ مال به صاحبش است واجب بالفعل و به سبب نهی سابقی که از باب اضطرار به خروج، ساقط شده، در حکم معصیت است<ref>حائری اصفهانی، الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیه، ۱۳۸؛ صدر، ۳/۹۰-۹۱.</ref> یا به موجب لزوم تخلص از [[غصب]]، تنها واجب است، بدون آنکه حکم معصیت بر آن جاری شود<ref>انصاری، مطارح الانظار، ۱/۷۰۹؛ نایینی، فوائد الاصول، ۲/۴۴۷.</ref> یا نه حرام و نه [[واجب شرعی]] است، لکن به سبب نهی سابقی که برای [[اضطرار]] به خروج ساقط شده، حکم معصیت بر آن جاری می‌شود؛ البته خروج [[وجوب عقلی]] دارد.<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۶۸-۱۶۹؛ عراقی، نهایة الافکار، ۲/۴۵۰؛ خویی، محاضرات فی اصول الفقه، ۴/۹۷-۱۰۲.</ref>
== حکم خروج از زمین غصبی ==
اصولیان ذیل بحث اجتماع امر و نهی به بررسی این مسئله پرداخته‌اند که حکم شخصی که از سوء اختیار، وارد زمین دیگران شده و علی‌القاعده باید برای خلاصی از غصب و تصرف در ملک غیر، از آن خارج شود، چیست. در حکم خروج او اختلاف نظر شده‌است، مانند اینکه از باب اینکه مقدمه خلاصی از حرام است، واجب و از باب تصرف در مال غیر، حرام است<ref>میرزای قمی، القوانین، ۱/۳۵۱–۳۵۲؛ ← انصاری، مطارح الانظار، ۱/۷۰۸–۷۰۹.</ref> یا به سبب اینکه مصداق تخلیه آن مکان و ردّ مال به صاحبش است واجب بالفعل و به سبب نهی سابقی که از باب اضطرار به خروج، ساقط شده، در حکم معصیت است<ref>حائری اصفهانی، الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیه، ۱۳۸؛ صدر، ۳/۹۰–۹۱.</ref> یا به موجب لزوم تخلص از [[غصب]]، تنها واجب است، بدون آنکه حکم معصیت بر آن جاری شود<ref>انصاری، مطارح الانظار، ۱/۷۰۹؛ نایینی، فوائد الاصول، ۲/۴۴۷.</ref> یا نه حرام و نه [[واجب شرعی]] است، لکن به سبب نهی سابقی که برای [[اضطرار]] به خروج ساقط شده، حکم معصیت بر آن جاری می‌شود؛ البته خروج وجوب عقلی دارد.<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۶۸–۱۶۹؛ عراقی، نهایة الافکار، ۲/۴۵۰؛ خویی، محاضرات فی اصول الفقه، ۴/۹۷–۱۰۲.</ref>
 
امام‌خمینی مانند برخی دیگر<ref>انصاری، مطارح الانظار، ۱/۷۱۳.</ref> خروج را حرام فعلی دانسته‌است، بدون آنکه وجهی برای وجوب آن باشد؛ زیرا امری به این خروج، تعلق نگرفته تا سبب وجوب آن شود و عناوین خروج از زمین غصبی، تخلص از غصب، ردّ مال به صاحب آن و ترک تصرف در مال غیر، دلیل خاص شرعی بر آنها وجود ندارد تا از انطباق آن، استفاده وجوب نفسی شود.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۴۴–۱۴۵.</ref> ایشان در ادامه با بیشتر اصولیانِ دوره اخیر مخالفت کرده و به سبب تعلق نهی، خروج را که عنوان غصب و تصرف مال غیر بر آن صادق است، حرام دانسته‌است؛ زیرا بنا بر نظر ایشان منشأ قول به سقوط حرمت از باب اضطرارِ به خروج، مبنای انحلال خطاب و لحاظ قدرت هر فرد در توجه خطاب به اوست؛ پس به فردی که مضطر به خروج است و قدرت بر ترک آن را ندارد، نهی تعلق نمی‌گیرد؛ زیرا نهی از آن، تکلیف به غیرمقدور است.
[[امام‌خمینی]] بر مبنای نظریه [[خطابات قانونی]] و عدم انحلال خطاب، لحاظ حالات فردی مکلفان را لازم ندانسته‌است{{ببینید|متن=ببینید|خطابات قانونی}}؛ از این‌رو کسی که با اختیار وارد زمین غصبی شود، همه تصرفات او، از ورود، بقا و خروج از آن، تصرف در ملک غیر و [[حرام]] است.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۴۴–۱۴۵.</ref> در این صورت نماز فرد بنا بر قول به جواز اجتماع امر و نهی و اینکه متعلق [[امر و نهی]] متعدد شده و حیثیت مبغوض‌بودن عمل، غیر از حیثیت محبوب‌بودن آن است، صحیح است و بنا بر قول به امتناع همان مطالبی که در ثمره جواز و امتناع ذکر شده، اینجا جاری است.<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۶۴–۶۵.</ref>
 
== پانویس ==
{{پانویس|۲}}


امام‌خمینی مانند برخی دیگر<ref>انصاری، مطارح الانظار، ۱/۷۱۳.</ref> خروج را [[حرام فعلی]] دانسته است، بدون آنکه وجهی برای وجوب آن باشد؛ زیرا امری به این خروج، تعلق نگرفته تا سبب وجوب آن شود و عناوین خروج از زمین غصبی، تخلص از غصب، ردّ مال به صاحب آن و ترک تصرف در مال غیر، دلیل خاص شرعی بر آنها وجود ندارد تا از انطباق آن، استفاده وجوب نفسی شود.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۴۴-۱۴۵.</ref> ایشان در ادامه با بیشتر اصولیانِ دوره اخیر مخالفت کرده و به سبب تعلق نهی، خروج را که عنوان غصب و تصرف مال غیر بر آن صادق است، حرام دانسته است؛ زیرا بنا بر نظر ایشان منشا قول به سقوط حرمت از باب اضطرارِ به خروج، مبنای انحلال خطاب و لحاظ قدرت هر فرد در توجه خطاب به اوست؛ پس به فردی که مضطر به خروج است و قدرت بر ترک آن را ندارد، نهی تعلق نمی‌گیرد؛ زیرا نهی از آن، تکلیف به غیرمقدور است.
== منابع ==
[[امام‌خمینی]] بر مبنای نظریه [[خطابات قانونی]] و عدم انحلال خطاب، لحاظ حالات فردی مکلفان را لازم ندانسته است{{ببینید|متن=ببینید|خطابات قانونی}}؛ از این‌رو کسی که با اختیار وارد زمین غصبی شود، همه تصرفات او، از ورود، بقا و خروج از آن، تصرف در ملک غیر و [[حرام]] است.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۴۴-۱۴۵.</ref> در این صورت نماز فرد بنا بر قول به جواز اجتماع امر و نهی و اینکه متعلق [[امر و نهی]] متعدد شده و حیثیت مبغوض‌بودن عمل، غیر از حیثیت محبوب‌بودن آن است، صحیح است و بنا بر قول به امتناع همان مطالبی که در ثمره جواز و امتناع ذکر شده، اینجا جاری است.<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۶۴-۶۵.</ref>
==پانویس ==
{{پانویس}}
==منابع==
{{منابع}}
{{منابع}}
* آخوند خراسانی، محمدکاظم، کفایة الاصول، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
* آخوند خراسانی، محمدکاظم، کفایة الاصول، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
* آمدی، علی‌بن‌محمد، الاحکام فی اصول الاحکام، تحقیق عبدالرزاق عفیفی، دمشق، المکتب الاسلامی، چاپ دوم، ۱۴۰۲ق.
* آمدی، علی‌بن‌محمد، الاحکام فی اصول الاحکام، تحقیق عبدالرزاق عفیفی، دمشق، المکتب الاسلامی، چاپ دوم، ۱۴۰۲ق.
* ابن‌فارس، معجم، احمد، معجم مقاییس اللغه، تصحیح عبدالسلام محمد‌هارون، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۴ق.
* ابن‌فارس، معجم، احمد، معجم مقاییس اللغه، تصحیح عبدالسلام محمدهارون، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۴ق.
* ابن‌منظور، لسان العرب، محمدبن‌مکرم، لسان العرب، تحقیق جمال‌الدین میردامادی، بیروت، دارالفکر-دار صادر، چاپ سوم، ۱۴۱۴ق.
* ابن‌منظور، لسان العرب، محمدبن‌مکرم، لسان العرب، تحقیق جمال‌الدین میردامادی، بیروت، دارالفکر-دار صادر، چاپ سوم، ۱۴۱۴ق.
* اصفهانی، ابوالمجد محمدرضا، وقایة الاذهان‏، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۱۳ق‏.
* اصفهانی، ابوالمجد محمدرضا، وقایة الاذهان‏، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع)، چاپ اول، ۱۴۱۳ق‏.
* اصفهانی غروی، محمدحسین، نهایة الدرایة فی شرح الکفایه، تحقیق مهدی احدی، قم، مؤسسه سیدالشهداء(ع)، چاپ اول، ۱۳۷۴ش.
* اصفهانی غروی، محمدحسین، نهایة الدرایة فی شرح الکفایه، تحقیق مهدی احدی، قم، مؤسسه سیدالشهداء (ع)، چاپ اول، ۱۳۷۴ش.
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تنقیح الاصول، تقریر حسین تقوی اشتهاردی، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ سوم، ۱۳۸۵ش.
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تنقیح الاصول، تقریر حسین تقوی اشتهاردی، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ سوم، ۱۳۸۵ش.
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تهذیب الاصول، تقریر جعفر سبحانی، تهران، مؤسسه تنظیم...، چاپ دوم، ۱۳۸۷ش.
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تهذیب الاصول، تقریر جعفر سبحانی، تهران، مؤسسه تنظیم…، چاپ دوم، ۱۳۸۷ش.
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، جواهر الاصول، تقریر سیدمحمدحسن مرتضوی لنگرودی، تهران، مؤسسه تنظیم...، چاپ دوم، ۱۳۸۶ش.
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، جواهر الاصول، تقریر سیدمحمدحسن مرتضوی لنگرودی، تهران، مؤسسه تنظیم…، چاپ دوم، ۱۳۸۶ش.
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم...، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم…، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، کتاب الطهاره، تهران، مؤسسه تنظیم...، چاپ دوم، ۱۳۸۵ش.
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، کتاب الطهاره، تهران، مؤسسه تنظیم…، چاپ دوم، ۱۳۸۵ش.
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، معتمد الاصول، تقریر محمد فاضل لنکرانی، تهران، مؤسسه تنظیم...، چاپ دوم، ۱۳۸۶ش.
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، معتمد الاصول، تقریر محمد فاضل لنکرانی، تهران، مؤسسه تنظیم…، چاپ دوم، ۱۳۸۶ش.
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، مناهج الوصول الی علم الاصول، تهران، مؤسسه تنظیم...، چاپ سوم، ۱۳۸۷ش.
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، مناهج الوصول الی علم الاصول، تهران، مؤسسه تنظیم…، چاپ سوم، ۱۳۸۷ش.
* انصاری، مرتضی، مطارح الانظار، تقریر ابوالقاسم کلانتری، قم، مجمع الفکر الاسلامی، چاپ دوم، ۱۳۸۳ش.
* انصاری، مرتضی، مطارح الانظار، تقریر ابوالقاسم کلانتری، قم، مجمع الفکر الاسلامی، چاپ دوم، ۱۳۸۳ش.
* بحرانی، الحدائق الناضره، یوسف‌بن‌احمد، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهره(ع)، تصحیح محمدتقی ایروانی و سیدعبدالرزاق مقرم، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۵ق.
* بحرانی، الحدائق الناضره، یوسف‌بن‌احمد، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهره (ع)، تصحیح محمدتقی ایروانی و سیدعبدالرزاق مقرم، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۵ق.
* سیدحسین بروجردی، الحاشیة علی کفایة الاصول، قم، انصاریان، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.
* سیدحسین بروجردی، الحاشیة علی کفایة الاصول، قم، انصاریان، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.
* سیدحسین بروجردی، نهایة الاصول، تقریر حسینعلی منتظری، تهران، تفکر، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
* سیدحسین بروجردی، نهایة الاصول، تقریر حسینعلی منتظری، تهران، تفکر، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
خط ۷۹: خط ۹۶:
* عبدالکریم حائری یزدی، درر الفوائد، درر الفوائد، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ ششم، ۱۴۱۸ق.
* عبدالکریم حائری یزدی، درر الفوائد، درر الفوائد، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ ششم، ۱۴۱۸ق.
* حکیم طباطبایی، سیدمحسن، حقائق الاصول، قم، بصیرتی، چاپ پنجم، ۱۴۰۸ق.
* حکیم طباطبایی، سیدمحسن، حقائق الاصول، قم، بصیرتی، چاپ پنجم، ۱۴۰۸ق.
* حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، نهایة الوصول الی علم الاصول، تحقیق ابراهیم بهادری، قم، مؤسسه امام‌صادق(ع)، چاپ اول، ۱۴۲۵ق.
* حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، نهایة الوصول الی علم الاصول، تحقیق ابراهیم بهادری، قم، مؤسسه امام‌صادق (ع)، چاپ اول، ۱۴۲۵ق.
* خویی، سیدابوالقاسم، محاضرات فی اصول الفقه، تقریر محمداسحاق فیاض، قم، مؤسسه احیاء آثار الامام‌الخوئی، چاپ اول، ۱۴۲۲ق‌‌.
* خویی، سیدابوالقاسم، محاضرات فی اصول الفقه، تقریر محمداسحاق فیاض، قم، مؤسسه احیاء آثار الامام‌الخوئی، چاپ اول، ۱۴۲۲ق.
* روحانی، سیدمحمد، منتقی الاصول، تقریر سیدعبدالصاحب حکیم، قم، چاپخانه امیر، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
* روحانی، سیدمحمد، منتقی الاصول، تقریر سیدعبدالصاحب حکیم، قم، چاپخانه امیر، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
* سید مرتضی، علم‌الهدی، علی‌بن‌حسین، الذریعة الی اصول الشریعه، تحقیق ابوالقاسم گرجی، تهران، دانشگاه تهران، چاپ اول، ۱۳۷۶ش.
* سید مرتضی، علم‌الهدی، علی‌بن‌حسین، الذریعة الی اصول الشریعه، تحقیق ابوالقاسم گرجی، تهران، دانشگاه تهران، چاپ اول، ۱۳۷۶ش.
* سید مرتضی، علم‌الهدی، علی‌بن‌حسین، المسائل الناصریات، تهران، رابطة الثقافة و العلاقات الاسلامیه، اول، ۱۴۱۷ق.
* سید مرتضی، علم‌الهدی، علی‌بن‌حسین، المسائل الناصریات، تهران، رابطة الثقافة و العلاقات الاسلامیه، اول، ۱۴۱۷ق.
* صدر، سیدمحمدباقر، بحوث فی علم الاصول، تقریر سیدمحمود‌هاشمی شاهرودی، قم، مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی، چاپ سوم، ۱۴۱۷ق.
* صدر، سیدمحمدباقر، بحوث فی علم الاصول، تقریر سیدمحمودهاشمی شاهرودی، قم، مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی، چاپ سوم، ۱۴۱۷ق.
* طوسی، محمدبن‌حسن، الخلاف، تحقیق سیدعلی خراسانی و دیگران، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۷ق.
* طوسی، محمدبن‌حسن، الخلاف، تحقیق سیدعلی خراسانی و دیگران، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۷ق.
* طوسی، محمدبن‌حسن، العدة فی اصول الفقه، تحقیق محمدرضا انصاری، قم، محمدتقی علاقبندیان، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
* طوسی، محمدبن‌حسن، العدة فی اصول الفقه، تحقیق محمدرضا انصاری، قم، محمدتقی علاقبندیان، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
خط ۱۰۰: خط ۱۱۷:
* وحید بهبهانی، محمدبن‌باقر، الرسائل الفقهیه، قم، مؤسسه علامه وحید بهبهانی، چاپ اول، ۱۳۷۸ش.
* وحید بهبهانی، محمدبن‌باقر، الرسائل الفقهیه، قم، مؤسسه علامه وحید بهبهانی، چاپ اول، ۱۳۷۸ش.
{{پایان}}
{{پایان}}
==پیوند به بیرون==
 
ابوالقاسم مقیمی حاجی، مقاله «[https://books.khomeini.ir/books/10001/451/ اجتماع امر و نهی]»، دانشنامه امام‌خمینی(ره)، ج۱، ص۴۵۱-۴۵۹.
== پیوند به بیرون ==
 
* ابوالقاسم مقیمی حاجی، مقاله «[https://books.khomeini.ir/books/10001/451/ اجتماع امر و نهی]»، [[دانشنامه امام‌خمینی]]، ج۱، ص۴۵۱–۴۵۹.
 
[[رده:مقاله‌های تأییدشده]]
[[رده:مقاله‌های بی‌نیاز از جعبه اطلاعات]]
[[رده:مقاله‌های جلد اول دانشنامه امام‌خمینی]]
[[رده:مقاله‌های دارای لینک دانشنامه]]
[[رده:اصول فقه]]
[[رده:مقاله‌های دارای شناسه]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۷ تیر ۱۴۰۲، ساعت ۲۲:۳۸

اجتماع امر و نهی، اجتماع دو حکم شرعی مخالف در یک موضوع دارای دو جهت.

امام‌خمینی، عنوان دقیق مسئله را اجتماع امر و نهی بر دو عنوانی می‌داند که صادق بر شیء واحد است؛ مانند فعل نماز در زمین غصبی که از باب صدقِ عنوان نماز بر آن، امر به آن تعلق گرفته و از باب صدق عنوان غصب، مورد نهی شارع واقع شده‌است.

امام‌خمینی، ماهیت مسئله اجتماع امر و نهی را اصولی، عقلی و اختلاف را کبروی و در اصلِ حکمِ به جواز و عدم جوازِ اجتماع دانسته‌ است. همچنین درباره فرق مسئله اجتماع با تعارض قائل است؛ ملاک تعارض فهم عرف است، اما مسئله اجتماع امر و نهی، مسئله‌ای عقلی است.

جواز اجتماع امر و نهی و عدم آن در جایی است که مکلّف توانایی انجام مأموربه (نماز) در غیر مورد نهی (مکان غصبی) را داشته باشد، لکن به اختیار خود، نماز را در مکان غصبی بخواند که از آن تعبیر به (مندوحه) می‌شود؛ امام‌خمینی قید مندوحه را لازم می‌داند.

در مسئله اجتماع امر و نهی، گروهی قائل به امتناع، امام‌خمینی و برخی قائل به جواز و گروهی قائل به تفصیل بر اساس موارد هستند.

امام‌خمینی با بیان چند مقدمه، به اثبات جواز اجتماع امر و نهی می‌پردازد و وجوه مطرح‌شده برای قول به امتناع را بررسی و نقد کرده‌است.

بر جواز یا امتناع اجتماع امر و نهی ثمراتی مترتب است چون: حکم خروج از زمین غصبی و یا خواندن نماز در زمین غصبی.

معنای لغوی و اصطلاحی

اجتماع از ریشه «جمع» در اصل به معنای ضمیمه‌کردن چیزی به چیزی و جمع‌کردن آنهاست[۱] و اجتماع به معنای جمع‌شدن است.[۲] مقصود از اجتماع در اصطلاح «اجتماع امر و نهی» همان معنای لغوی‌اش و مراد از امر و نهی، امر و نهی شرعی است. این بحث شامل سایر احکام مثل کراهت و استحباب یا اجتماع دو حکم مثل هم نیز می‌گردد.[۳] مراد از آن بر اساس نظر مشهور اصولیان[۴] اجتماع امر و نهی در شیء واحدی است که دارای دو جهت است: از جهتی امر شارع و از جهت دیگر نهی شارع به آن تعلق گرفته‌است.[۵] امام‌خمینی در کنار همراهی با نظر یادشده مشهور، عنوان دقیق مسئله را اجتماع امر و نهی بر دو عنوانی می‌داند که صادق بر شیء واحد است؛ مانند فعل نماز در زمین غصبی که از باب صدقِ عنوان نماز بر آن، امر به آن تعلق گرفته و از باب صدق عنوان غصب، مورد نهی شارع واقع شده‌است.[۶]

پیشینه

مسئله اجتماع امر و نهی در منابع روایی[۷] و نیز منابع فقهی پیشین،[۸] به مناسبت برخی از احکام مانند نماز در لباس یا زمین غصبی مطرح شده‌است. در اصول فقه نیز در نخستین کتاب‌های اصولی بحث از آن دیده می‌شود؛ هرچند در آغاز، عنوان و جایگاه مشخصی نداشته و به مناسبت، ذیل برخی از مباحث اصولی مانند نسخ[۹] و بحث دلالت نهی بر فساد در باب نواهی[۱۰] ذکر شده‌است. علامه حلی نیز این بحث را در باب نواهی در فصلی مستقل با عنوان امتناع اجتماع امر و نهی آورده‌است.[۱۱] این بحث در کتاب‌های دیگر با عناوین توجه امر و نهی به شیء واحد ذکر شده‌است.[۱۲] به نظر می‌رسد این بحث از قرن سیزدهم[۱۳] به بعد با عنوان مشخصِ «اجتماع امر و نهی» ذکر شده‌است.[۱۴] در کتاب‌های اصولی اهل سنت نیز بحث از اجتماع امر و نهی وجود دارد.[۱۵] این بحث در کتاب اصولی امام‌خمینی[۱۶] و تقریرات درس خارج ایشان[۱۷] مطرح شده‌است. ایشان در آثار فقهی خویش نیز به مناسبت از تطبیقات آن بحث کرده‌است.[۱۸]

ماهیت مسئله اجتماع امر و نهی

علمای اصول برای تبیین ماهیت مسئله اجتماع امر و نهی و تعیین محل بحث و نزاع، چند مطلب را بررسی کرده‌اند:

  • اصولی‌بودن: به دنبال اختلاف نظر در تعریف علم اصول و ملاک مسئله اصولی در تعیین اصولی‌بودن این مسئله نیز اختلاف شده‌است.[۱۹] برخی به سبب آنکه بحث در جواز وضع دو حکم (امر و نهی) از سوی خداوند است، آن را کلامی قلمداد کرده‌اند[۲۰]؛ شیخ انصاری و برخی دیگر، آن را از مبادی احکامی که بحث در آن از حال حکم و لوازم آن است، دانسته‌اند.[۲۱] امام‌خمینی با مناقشه در آرای یادشده، همانند برخی از علمای دوره اخیر،[۲۲] این مسئله را اصولی دانسته که نتیجه آن بدون واسطه، در طریق استنباط حکم قرار می‌گیرد[۲۳]؛ هرچند برخی دیگر بر این مطلب اشکال کرده و آن را نپذیرفته‌اند.[۲۴]
  • عقلی‌بودن: برخی مطرح‌شدن این بحث در باب نواهی از مباحث الفاظ را دلیلی بر لفظی بودن آن دانسته‌اند.[۲۵] امام‌خمینی[۲۶] و بیشتر علمای اصولی دوره اخیر[۲۷] این بحث را از مسائل عقلی می‌دانند و معتقدند مراد از جواز و عدم جواز در این بحث، حکمی برگرفته از ظواهر نصوص نیست تا بحث لفظی گردد، بلکه مراد از آن، امکان امر و نهی از سوی شارع است و حاکم در آن چنان‌که خواهد آمد، عقل است[۲۸]؛ از این‌رو استناد به دلایل لفظی در این مسئله درست نیست.[۲۹]
  • کبروی‌بودن اختلاف: گروهی از علمای اصول نزاع در باب اجتماع امر و نهی را صغروی دانسته‌اند؛ به این معنا که نزاع در اصل جواز اجتماع امر و نهی در شیء واحد نیست تا کبروی شود؛ زیرا به نظر آنان استحاله آن روشن است، بلکه نزاع در سرایت نهی از متعلق نهی (مانند طبیعت غصب) به متعلق امر (مانند طبیعت نماز) به سبب یکی‌بودن مجمع و موجودبودن به وجود واحد (نماز در مکان غصبی) یا عدم سرایت آن به سبب تعدد مجمع و لحاظ دو وجود برای غصب و نماز است.[۳۰] امام‌خمینی همانند برخی از قدما و متاخران[۳۱] نزاع را کبروی و در اصلِ حکمِ به جواز و عدم جوازِ اجتماع دانسته‌است؛ به این صورت که قائلان به جواز اجتماع، مانعی در اجتماع امر و نهی در شیء واحدِ دارای دو عنوان نمی‌بینند و قائلان به امتناع، این امر را محال می‌دانند.[۳۲]
  • فرق مسئله اجتماع با تعارض: علمای اصول با بررسی ماهیت مسئله اجتماع امر و نهی، فرق آن را با بحث تعارض مطرح کرده‌اند. آخوند خراسانی در تنافی میان دو حکم، تزاحم را تنافی در فرض ثبوت ملاک برای هر دو حکم و تعارض را تنافی در فرض عدم ثبوت ملاک برای هر دو، دانسته‌است[۳۳]؛ اما بنا بر نظر برخی دیگر، اگر تنافی در مرحله جعل و تشریع باشد، به گونه‌ای که جعل آن دو از شخص حکیم صادر نشود، آن را از موارد تعارض دانسته‌اند و اگر تنافی تنها در عالم امتثال و مرحله فعلیت دو حکم باشد، از موارد تزاحم است.[۳۴]

ثمره این اختلاف، در مسئله اجتماع امر و نهی مشخص می‌شود که دو حکم متنافی بر یک مورد، وارد شده باشند، مانند نماز در مکان غصبی. محقق خراسانی آن را از موارد تزاحم دانسته‌است؛ زیرا ملاک دو امر تمام است؛ اما محقق نائینی به سبب بازگشت تنافی میان امر و نهی در این مسئله به مرحله ملاک و جعل، آن را از موارد تعارض دانسته‌است.[۳۵] در باب تعارض، دو دلیل یکدیگر را تکذیب می‌کنند و ثبوت مقتضی برای هر دو محرز نیست. در این‌گونه موارد قواعد باب تعارض جاری می‌شود؛ اما اگر باب اجتماع امر و نهی از موارد تزاحم به‌شمار آید، در ترجیح، قواعد باب تزاحم جاری می‌گردد.[۳۶]

امام‌خمینی موضوع باب تعارض را دو روایت مختلف دانسته که معیار در اختلاف میان آن دو عرف است که اگر از باب فهم عرف، قابل جمع باشند، متعارض به‌شمار نمی‌آیند، گرچه مناط و ملاک در آن دو احراز نشود و در مقابل، اگر عرف دو روایت را قابل جمع نداند، گرچه ملاک هر دو احراز گردد، از موارد تعارض است؛ اما مسئله اجتماع امر و نهی، مسئله‌ای عقلی است که معیار در جمع میان آنها به برهان عقلی است.[۳۷]

  • اعتبار قید مندوحه: علمای اصول بحث از جواز اجتماع امر و نهی و عدم آن را در جایی می‌دانند که مکلّف توانایی انجام ماموربه (نماز) در غیر مورد نهی (مکان غصبی) را داشته باشد، لکن به اختیار خود، نماز را در مکان غصبی بخواند که از آن تعبیر به (مندوحه) می‌شود؛ زیرا مکلف که مخاطب امر و نهی الهی است، در فرض عدم مندوحه، قدرت بر نماز در غیر مکان غصبی را ندارد و از سوی دیگر، قدرت بر نماز در مکان غصبی را هم ندارد؛ چون از آن نهی شده و ممتنع شرعی مانند ممتنع عقلی است؛ پس امر به نماز به سبب عدم قدرت محال است؛ بنابراین بحث از اجتماع امر و نهی معنا ندارد[۳۸] و نماز در مکان غصبی با عدم مندوحه و ترجیح جانب امر صحیح است.[۳۹] این نظر به بیشتر علمای متقدم نسبت داده شده[۴۰]؛ حتی گفته شده‌است اینکه برخی از کتاب‌ها به این مسئله نپرداخته‌اند، از باب وضوح مسئله است.[۴۱] در برابر گروهی دیگر آن را بر ملاک و مناط دخیل در بحث، مؤثر ندانسته‌اند.[۴۲]

امام‌خمینی نخست به بررسی و ریشه‌یابی لزوم مندوحه در مبنای دیگران پرداخته‌است که بر اساس آن، نزاع در باب اجتماع را صغروی و در حلّ غائله اجتماعِ دو حکمِ متضاد در شیء واحد، تعدد عنوان را کافی می‌داند که در این صورت قید مندوحه لازم نیست. ایشان سپس بر اساس کبروی‌بودن نزاع در باب اجتماع، ذکر می‌کند چنین تصور می‌شود که قید مندوحه لازم است.[۴۳]

امام‌خمینی برای مندوحه دو معنا ذکر می‌کند. ایشان بنا بر اینکه مراد از آن، وجود مندوحه برای هر یک از مکلفان باشد، با توجه به نظر خود در خطابات قانونی، مندوحه را لازم نمی‌داند؛ زیرا اعتبار آن را ناشی از نظریه انحلال و شخصی‌دانستن خطابات شرعی می‌داند و ادامه می‌دهد در بحث موضوع خطاب الهی، خطابات به صورت کلی و قانونی وضع شده و یکایک افراد خطاب خاصی ندارند تا از توجه تکلیف نماز به شخصی که در زمین غصبی است، اشکالی لازم آید، بلکه هر یک از امر به نماز و نهی از غصب به صورت کلی بر روی عناوین عام مکلفان، قانون‌گذاری شده‌اند و همین که عده‌ای از مکلفان قادر به امتثال هر یک باشند، دیگر مشکلی پیش نخواهد آمد؛ بنابراین تمکن و قدرت یکایک افراد شرط نیست؛ البته شخصی که در حق او هر دو عنوان نماز و غصب فعلیت یافته و عاجز از اطاعت آن است، در عدم اطاعت از امر معذور است.[۴۴] (ببینید: خطابات قانونی)

  • قلمرو نزاع: میان اصولیان اختلاف نظر وجود دارد در اینکه بحث جواز اجتماع امر و نهی یا امتناع آن، مبتنی بر بحث متعلق امر و نهی است یا نه. در این صورت اگر متعلق، طبیعتِ کلی باشد، جای بحث از سرایت هر یک از امر و نهی به متعلق دیگری یا عدم آن، باقی است؛ اما در صورتی که متعلق، امر و نهی افراد و مصادیق باشد، دیگر یک فعل نمی‌تواند هم مصداق امر و هم مصداق نهی باشد؛ پس چاره‌ای جز التزام به قول به امتناع نیست.[۴۵] برخی از اصولیان آن را در صورت‌هایی پذیرفته‌اند[۴۶] و برخی دیگر این دو مسئله را بیگانه از هم دانسته‌اند.[۴۷] امام‌خمینی نیز بحث از اجتماع امر و نهی را مبتنی بر مسئله متعلق امر و نهی، ندانسته‌است و بر این باور است که شخص حتی اگر در آنجا قائل شود احکام به افراد تعلق می‌گیرند، در چندین صورت، نزاع در این مسئله پای‌برجا است؛ مانند آنکه هر یک از امر و نهی به عنوان اجمالیِ از آن یا به طبیعت ملازم با عناوینِ مشخصه تعلق بگیرد؛ البته اگر مراد از فرد، فرد خارجی یا تعلق احکام به طبیعت با کل ملازمات و مقارنات آن باشد، به سبب عدم تعدد در عنوان، دیگر موردی برای نزاع باقی نمی‌ماند.[۴۸]

دیدگاه‌ها در مسئله اجتماع

در مسئله اجتماع امر و نهی، جماعتی از علمای اصول قائل به امتناع شده‌اند و این قول منسوب به اکثر معتزله و امامیه شده‌است[۴۹]؛ همچنین شیخ انصاری این گفته را از علامه حلی و عمیدی و صاحب معالم و صاحب مدارک و برخی دیگر، نقل کرده و اینکه بعضی از آنان، ادعای ضرورت امتناع نیز کرده‌اند؛ سپس این قول را بعید ندانسته‌است[۵۰] و آخوند خراسانی نیز همین نظر را پذیرفته و آن را به مشهور نسبت داده‌است.[۵۱]

در برابر گروهی دیگر مانند میرزای قمی قول به جواز را پذیرفته و آن را به ظاهرِ کلامِ سید مرتضی، محقق اردبیلی، سلطان‌العلماء، محقق خوانساری، شیروانی، فاضل کاشانی و دیگران نسبت داده‌اند.[۵۲] پذیرش این گفته، از فضل‌بن‌شاذان نیز نقل شده‌است.[۵۳] امام‌خمینی[۵۴] و برخی از علمای دیگر[۵۵] نیز قول به جواز را پذیرفته‌اند. محقق خویی گفته‌است به صورت کلی نمی‌توان قائل به جواز یا امتناع شد، بلکه این امر متوقف بر ملاحظه خصوصیات موردی است که امر و نهی دربارهٔ آن وارد شده که نتیجه آن تفصیل بر اساس موارد است.[۵۶]

دلایل جواز اجتماع

امام‌خمینی با بیان چند مقدمه، به اثبات جواز اجتماع امر و نهی می‌پردازد:

  • حکم وجوبی یا تحریمی از عنوانی که متعلق حکم بوده، به ملازمات و مقارنات ذهنی و خارجی آن سرایت نمی‌کند.
  • مراد از اطلاق این است که صرف طبیعت نماز مثلاً به عنوان تمام موضوع برای حکم وجوب قرار گرفته، آن هم به صورتی که هیچ امر دیگری از ملازمات و مقارنات چون غصبی‌بودن یا نبودن، در آن دخیل نباشد، نه اینکه معنای اطلاق این باشد که شیء با تمام حالات و خصوصیات، موضوع حکم باشد.
  • این طبیعت گرچه با آن خصوصیات در خارج اتحاد دارد و جمع می‌شود، طبیعت نماز، کاشف از آنها نیست.
  • متعلق حکمِ وجوب مثلاً طبیعت در ذهن یا خارج نیست، بلکه نفس طبیعت لابشرط از همه عوارض و لواحق است و مفاد هیئت، بعث و تحریک به تحصیل آن است که لازمه امتثال آن، ایجاد طبیعت است.[۵۷]

امام‌خمینی پس از بیان چهار مقدمه یادشده نتیجه می‌گیرد امر مثلاً به نفس طبیعت نماز، بدون ملاحظه مقارنات و حالات آن، تعلق گرفته و این طبیعت، تمام موضوع وجوب است و نهی نیز به همین صورت، به نفس طبیعت غصب، تعلق گرفته‌است و از آنجاکه طبیعتْ کاشف از سایر عناوینی نیست که با آن اتحاد دارد، پس حکمی که به طبیعت تعلق گرفته، به آن عناوین سرایت نمی‌کند؛ بنابراین در مقام تعلق دو حکم، دو عنوان جداگانه (طبیعت نماز) و (طبیعت غصب) وجود دارد و حکمِ یکی به دیگری مربوط نیست و سرایت نمی‌کند تا سبب امتناع شود و در خارج نیز که محل اتحاد دو عنوان نماز و غصب در وجود واحد است، ظرف سقوط حکم است که غیر از ظرفِ متعلقِ احکام است.[۵۸]

امام‌خمینی در پاسخی نقضی به قائلان امتناع به بررسی یکی از دلایل جواز اجتماع پرداخته‌است که آن وقوع عبادات مکروه در شرع اسلام است؛ مانند صحت نماز در حمام که از جهتی امر و از جهتی نهی کراهتی به آن تعلق گرفته‌است که به اتفاق نظر فقها صحیح است[۵۹]؛ درحالی‌که این افراد قائل به تضاد میان احکام ازجمله امر و نهی کراهتی‌اند[۶۰] و علی‌القاعده این دو نباید با هم جمع شوند. ایشان نخست تضاد میان احکام را نمی‌پذیرد؛ زیرا تضاد به دو امر وجودی اختصاص دارد و میان احکامی که از امور اعتباری‌اند، تضادی وجود ندارد. همچنین نهی در عبادات، بنا بر جواز اجتماع امر و نهی که مختار ایشان است، بدون اشکال است[۶۱]؛ علاوه بر آنکه نهی در این روایات می‌تواند در برخی موارد، به سبب انطباق عنوان دیگر بر آن عبادات باشد؛ مانند روزه در روز عاشورا که نهی به سبب انطباق عنوان تشبّه به بنی‌امیه بوده و امر به ذات روزه، تعلق گرفته‌است.[۶۲]

دلایل امتناع اجتماع

امام‌خمینی وجوه مطرح‌شده برای قول به امتناع از قبیل اجتماع حب و بغض، اراده و کراهت و قیام مصلحت و مفسده را بررسی و نقد کرده و با استناد به بیانی که برای تعدد طبیعت و عنوان که متعلق هر یک از امر و نهی قرار گرفته و برخی نکات دیگر، به این اقوال پاسخ گفته‌است.[۶۳] ایشان علت قول به امتناع را برداشت نادرست از این نکته فلسفی می‌داند که ماهیت به خودی خود، چیزی جز خودش نیست (الماهیة من حیث هی لیست الّا هی)، نه محبوب و نه مبغوض و نه کلی و نه جزئی است.[۶۴] از این عبارت توهم شده که امر و نهی نمی‌توانند به نفس ماهیت و طبیعت تعلق بگیرند، بلکه به وجود خارجی طبیعت تعلق گرفته‌اند[۶۵]؛ در حالی‌که حتی قائلان به جواز نیز نفس ماهیت را در خارج، شایسته تعلق امر و نهی ندانسته و آن را متعلق به ماهیتِ متصفِ به وصف وجود کلی[۶۶] یا به وجود ذهنی ماهیت[۶۷] دانسته‌اند و روشن است یک شیء در خارج هم‌زمان نمی‌تواند متعلق امر و نهی قرار گیرد. امام‌خمینی می‌گوید مراد از این جمله در فلسفه این است که جزئیت و کلیت و سایر اموری که از ماهیت سلب می‌شود، عین ذات ماهیت یا جزء آن نیست و در ماهیت اخذ نشده‌اند و این با بحث اصولی در اینجا که تعلق احکام به نفس طبیعت مجرد است، ارتباطی ندارد و اینکه امور مذکور در ماهیت اخد نشده‌اند، مانع از تعلق احکام به طبیعت نمی‌شوند.[۶۸]

ثمره جواز یا امتناع اجتماع

علمای اصول برای بحث اجتماع امر و نهی ثمراتی را ذکر کرده‌اند. بر اساس نظر مشهور علمای اصول در گذشته و اکنون[۶۹] بنا بر قول به امتناع اجتماع امر و نهی و ترجیح جانب نهی، عبادت به سبب تعلق نهی به آن و با التفات نمازگزار به این نهی، صلاحیت برای تقرب به خدا ندارد و باطل است. همچنین در صورتی که نمازگزار جاهل مقصّر باشد، نمازش باطل است؛ اما در صورتی که جاهل قاصر باشد، حکم به صحت عبادت شده‌است؛ اما بر اساس جواز اجتماع امر و نهی، گفته شده‌است عبادت حتی با علم به حرمت و تعلق نهی به آن صحیح است؛ بنابراین نماز در مکان غصبی صحیح است؛ هرچند نمازگزار معصیت کرده‌است.[۷۰]

امام‌خمینی در بررسی ثمره مسئله، بنا بر قول به امتناع اجتماع امر و نهی، به ارائه معیار کلی برای صحت اعمال عبادی پرداخته‌است. ایشان عبادات را بر دو نوع تقسیم می‌کند: عباداتی که خصوصیت عبادی‌بودنِ مصداق آنها، غیر از خصوصیت مورد نهی است، در این صورت گرچه یک موضوع هر دو را در خود جای داده، اما مکلف با فعل نماز و جهت حُسن آن، تقرب می‌جوید و دیگر در خود آن جهت، قبح وجود ندارد تا سبب بطلان شود؛ البته نماز او مقارن با جهت قبح است و مقارنات قبیح، به عبادت آسیبی نمی‌رساند. دسته دیگر عباداتی‌اند که با منهی‌عنه (مثل دو عنوان نماز و غصب) به یک وجود، موجود شده‌اند و تنها دارای یک خصوصیت‌اند که با آن نمی‌توان به خدا تقرب جُست؛ زیرا تقرب به چیزی که بالفعل دارای این خصوصیت دورکننده از خداست، ممکن نیست؛ گرچه در این موارد قائل به جواز اجتماع امر و نهی شده باشیم.[۷۱] ایشان در ادامه، صحت نماز را متوقف بر این می‌داند که اثبات شود نماز در مکان غصبی از مصادیق دسته اول است؛ چنان‌که برخی[۷۲] مدعی آن‌اند. ایشان با طرح اشکالات متعدد بر این قول، نماز در محل غصبی را از مصادیق دسته دوم می‌شمارد و نماز را به سبب انطباق عنوان تصرفِ غیرمجاز در مال دیگران، که عنوانی غیر از عنوان غصب است، مورد نهی و غضب الهی می‌داند که با وجود آن نمی‌توان با این عمل، به خدا تقرب جُست و این سبب فساد و بطلان نماز می‌شود.[۷۳]

امام‌خمینی در ادامه بنا بر ترجیح جانب امر و وجود مندوحه، ملاک نهی را تام دانسته، وجهی برای تقیید آن نمی‌بیند؛ هرچند ملاک امر بسیار زیاد باشد. در این صورت مقتضای جمع میان این دو را تقیید نماز به غیر محل غصب می‌داند؛ ولی بنا بر ترجیح جانب نهی، در صورت عمد و علم یا جهل از روی تقصیر مکلف، نماز را صحیح نمی‌داند؛ ولی اگر جهل مکلف، قصوری باشد، ایشان در صورت اثبات دو امر، نماز را صحیح می‌داند:

  • اشتمال نمازِ در مکان غصبی، بر ملاک تام؛
  • قابل تقریب بودنِ ملاک امر هرچند نهی بر آن مقدم شده باشد. امام‌خمینی در ادامه تصریح می‌کند قائلان به امتناع نمی‌توانند امر اول را با تحفظ بر قول به امتناع، به اثبات برسانند.[۷۴] ایشان با توجه به اینکه نماز در مکان غصبی دارای حیثیات مختلف است و از جهتی نهی به آن تعلق گرفته و از جهتی دیگر دارای ملاک است و امر به آن تعلق گرفته، قائل به امکان تقرب با این نماز است.[۷۵]

حکم خروج از زمین غصبی

اصولیان ذیل بحث اجتماع امر و نهی به بررسی این مسئله پرداخته‌اند که حکم شخصی که از سوء اختیار، وارد زمین دیگران شده و علی‌القاعده باید برای خلاصی از غصب و تصرف در ملک غیر، از آن خارج شود، چیست. در حکم خروج او اختلاف نظر شده‌است، مانند اینکه از باب اینکه مقدمه خلاصی از حرام است، واجب و از باب تصرف در مال غیر، حرام است[۷۶] یا به سبب اینکه مصداق تخلیه آن مکان و ردّ مال به صاحبش است واجب بالفعل و به سبب نهی سابقی که از باب اضطرار به خروج، ساقط شده، در حکم معصیت است[۷۷] یا به موجب لزوم تخلص از غصب، تنها واجب است، بدون آنکه حکم معصیت بر آن جاری شود[۷۸] یا نه حرام و نه واجب شرعی است، لکن به سبب نهی سابقی که برای اضطرار به خروج ساقط شده، حکم معصیت بر آن جاری می‌شود؛ البته خروج وجوب عقلی دارد.[۷۹]

امام‌خمینی مانند برخی دیگر[۸۰] خروج را حرام فعلی دانسته‌است، بدون آنکه وجهی برای وجوب آن باشد؛ زیرا امری به این خروج، تعلق نگرفته تا سبب وجوب آن شود و عناوین خروج از زمین غصبی، تخلص از غصب، ردّ مال به صاحب آن و ترک تصرف در مال غیر، دلیل خاص شرعی بر آنها وجود ندارد تا از انطباق آن، استفاده وجوب نفسی شود.[۸۱] ایشان در ادامه با بیشتر اصولیانِ دوره اخیر مخالفت کرده و به سبب تعلق نهی، خروج را که عنوان غصب و تصرف مال غیر بر آن صادق است، حرام دانسته‌است؛ زیرا بنا بر نظر ایشان منشأ قول به سقوط حرمت از باب اضطرارِ به خروج، مبنای انحلال خطاب و لحاظ قدرت هر فرد در توجه خطاب به اوست؛ پس به فردی که مضطر به خروج است و قدرت بر ترک آن را ندارد، نهی تعلق نمی‌گیرد؛ زیرا نهی از آن، تکلیف به غیرمقدور است. امام‌خمینی بر مبنای نظریه خطابات قانونی و عدم انحلال خطاب، لحاظ حالات فردی مکلفان را لازم ندانسته‌است (ببینید: خطابات قانونی)؛ از این‌رو کسی که با اختیار وارد زمین غصبی شود، همه تصرفات او، از ورود، بقا و خروج از آن، تصرف در ملک غیر و حرام است.[۸۲] در این صورت نماز فرد بنا بر قول به جواز اجتماع امر و نهی و اینکه متعلق امر و نهی متعدد شده و حیثیت مبغوض‌بودن عمل، غیر از حیثیت محبوب‌بودن آن است، صحیح است و بنا بر قول به امتناع همان مطالبی که در ثمره جواز و امتناع ذکر شده، اینجا جاری است.[۸۳]

پانویس

  1. ↑ ابن‌فارس، معجم، ۱/۴۷۹.
  2. ↑ جوهری، الصحاح، ۳/۱۱۹۸؛ ابن‌منظور، لسان العرب، ۸/۵۳.
  3. ↑ اصفهانی، ۳۳۲.
  4. ↑ ← نایینی، اجود التقریرات، ۱/۳۳۱.
  5. ↑ حائری اصفهانی، الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیه، ۱۲۴؛ انصاری، مطارح الانظار، ۱/۵۹۹؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۵۰.
  6. ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۱۰؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۱۷–۱۸؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۲/۲۰۳.
  7. ↑ کلینی، الکافی، ۶/۹۴.
  8. ↑ سید مرتضی، المسائل، ۲۰۵؛ طوسی، الخلاف، ۱/۵۰۹.
  9. ↑ سید مرتضی، الذریعه، ۱/۴۲۴–۴۲۵.
  10. ↑ سید مرتضی، الذریعه، ۱/۱۹۱؛ طوسی، العده، ۱/۲۶۰ و ۲۶۳.
  11. ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۲/۷۵.
  12. ↑ عاملی، معالم الدین، ۹۳؛ فاضل تونی، الوافیة فی اصول الفقه، ۹۰.
  13. ↑ میرزای قمی، القوانین، ۱/۳۲۱؛ حائری اصفهانی، الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیه، ۱۲۴.
  14. ↑ انصاری، مطارح الانظار، ۱/۵۹۱؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۵۰.
  15. ↑ غزالی، المستصفی، ۱/۶۲؛ آمدی، الاحکام فی اصول الاحکام، ۱/۱۱۵.
  16. ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۰۹.
  17. ↑ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۲/۲۰۳؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۱۷؛ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۴/۲۳.
  18. ↑ امام‌خمینی، البیع، ۱/۲۶۸ و ۲/۱۸۱، ۳۵۴؛ امام‌خمینی، الطهاره، ۲/۱۱۳ و ۴/۲۲۵.
  19. ↑ ← خویی، محاضرات فی اصول الفقه، ۳/۳۷۷–۳۷۹.
  20. ↑ فاضل تونی، الوافیة فی اصول الفقه، ۹۹؛ ← کرباسی، اشارات الاصول، ۲۱۹.
  21. ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۵۹۳–۵۹۴؛ ← بروجردی، الحاشیه، ۱/۳۴۹.
  22. ↑ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۵۲؛ خویی، محاضرات فی اصول الفقه، ۳/۳۷۷–۳۷۹.
  23. ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۱۱–۱۱۲؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۲/۲۰۵.
  24. ↑ نایینی، فوائد الاصول، ۲/۳۹۸–۴۰۰؛ اصفهانی غروی، نهایة الدرایة، ۱/۵۱۱–۵۱۲.
  25. ↑ ← کرباسی، اشارات الاصول، ۲۱۹.
  26. ↑ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۲/۲۰۷.
  27. ↑ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۵۲؛ عراقی، نهایة الافکار، ۲/۴۰۷؛ خویی، محاضرات فی اصول الفقه، ۳/۳۷۷–۳۷۹.
  28. ↑ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۱۷۰–۱۷۱.
  29. ↑ ← خویی، محاضرات فی اصول الفقه، ۳/۳۷۹–۳۸۰.
  30. ↑ نایینی، فوائد الاصول، ۲/۳۹۹؛ عراقی، نهایة الافکار، ۲/۴۰۸–۴۰۹؛ بروجردی، نهایة الاصول، ۲۵۲؛ خویی، محاضرات فی اصول الفقه، ۳/۳۶۰.
  31. ↑ ← خویی، محاضرات فی اصول الفقه، ۴/۱۶۴.
  32. ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۱۰؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۲/۲۰۳.
  33. ↑ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، 155.
  34. ↑ نایینی، فوائد الاصول، ۴/۷۰۴.
  35. ↑ ← روحانی، منتقی الاصول، ۷/۳۰۵.
  36. ↑ حکیم، حقائق الاصول، ۱/۴۰۹.
  37. ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۱۷–۱۱۸؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۲۸.
  38. ↑ انصاری، مطارح الانظار، ۱/۷۰۷؛ اصفهانی، ۳۳۴.
  39. ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۲۳.
  40. ↑ ← نایینی، فوائد الاصول، ۲/۳۹۸.
  41. ↑ حائری اصفهانی، الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیه، ۱۲۴.
  42. ↑ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۵۳؛ نایینی، فوائد الاصول، ۲/۳۹۸؛ اصفهانی غروی، نهایة الدرایة، ۱/۵۱۴.
  43. ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۱۳؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۲/۲۰۸.
  44. ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۱۴؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۲۳–۲۴.
  45. ↑ ← خویی، محاضرات فی اصول الفقه، ۳/۳۸۹–۳۹۰.
  46. ↑ نایینی، فوائد الاصول، ۲/۴۱۲–۴۱۷؛ نایینی، اجود التقریرات، ۱/۳۴۳–۳۴۴.
  47. ↑ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۵۹؛ عراقی، نهایة الافکار، ۲/۴۲۱ و ۴۳۳؛ خویی، محاضرات فی اصول الفقه، ۳/۳۹۰–۳۹۳.
  48. ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۱۴–۱۱۵؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۲۵–۲۶.
  49. ↑ ← میرزای قمی، القوانین، ۱/۳۲۱–۳۲۲؛ نجفی، جواهر الکلام، ۸/۱۴۳؛ انصاری، مطارح الانظار، ۱/۶۰۸–۶۰۹.
  50. ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۶۰۹.
  51. ↑ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، 158.
  52. ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۳/۳۲۲–۳۲۳.
  53. ↑ ← کلینی، الکافی، ۶/۹۴.
  54. ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۳۱.
  55. ↑ نایینی، فوائد الاصول، ۲/۳۹۸؛ بروجردی، نهایة الاصول، ۲۵۹؛ صدر، ۳/۳۸–۳۹.
  56. ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۳/۴۷۶ و ۴۹۷–۴۹۸.
  57. ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۲۸–۱۳۰.
  58. ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۳۱–۱۳۲؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۲/۲۳۱–۲۳۲؛ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۱۸۷–۱۹۲.
  59. ↑ بحرانی، الحدائق الناضره، ۱۳/۳۶۹–۳۷۰؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۷/۱۰۸.
  60. ↑ ← وحید بهبهانی، الرسائل الفقهیه، ۳۱۷؛ حائری یزدی، درر الفوائد، ۱۵۱.
  61. ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۳۶–۱۳۹.
  62. ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۳۹ و ۱۴۱؛ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۲۰۱.
  63. ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۳۳–۱۳۵.
  64. ↑ ملاصدرا، الحکمة المتعالیة، ۲/۲۰۷.
  65. ↑ ← آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۶۰.
  66. ↑ حائری اصفهانی، الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیه، ۱۲۵.
  67. ↑ حائری یزدی، درر الفوائد، ۱۵۵ و ۱۵۹.
  68. ↑ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۱۹۱–۱۹۲.
  69. ↑ ← خویی، محاضرات فی اصول الفقه، ۳/۴۱۵–۴۱۶.
  70. ↑ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۵۶–۱۵۷.
  71. ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۱۸–۱۱۹.
  72. ↑ نایینی، فوائد الاصول، ۱/۴۲۷–۴۲۸.
  73. ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۲۰–۱۲۲؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۲/۲۱۵؛ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۱۷۷–۱۷۸.
  74. ↑ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۳۴–۳۵.
  75. ↑ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۳۶.
  76. ↑ میرزای قمی، القوانین، ۱/۳۵۱–۳۵۲؛ ← انصاری، مطارح الانظار، ۱/۷۰۸–۷۰۹.
  77. ↑ حائری اصفهانی، الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیه، ۱۳۸؛ صدر، ۳/۹۰–۹۱.
  78. ↑ انصاری، مطارح الانظار، ۱/۷۰۹؛ نایینی، فوائد الاصول، ۲/۴۴۷.
  79. ↑ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۶۸–۱۶۹؛ عراقی، نهایة الافکار، ۲/۴۵۰؛ خویی، محاضرات فی اصول الفقه، ۴/۹۷–۱۰۲.
  80. ↑ انصاری، مطارح الانظار، ۱/۷۱۳.
  81. ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۴۴–۱۴۵.
  82. ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۴۴–۱۴۵.
  83. ↑ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۶۴–۶۵.

منابع

  • آخوند خراسانی، محمدکاظم، کفایة الاصول، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
  • آمدی، علی‌بن‌محمد، الاحکام فی اصول الاحکام، تحقیق عبدالرزاق عفیفی، دمشق، المکتب الاسلامی، چاپ دوم، ۱۴۰۲ق.
  • ابن‌فارس، معجم، احمد، معجم مقاییس اللغه، تصحیح عبدالسلام محمدهارون، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۴ق.
  • ابن‌منظور، لسان العرب، محمدبن‌مکرم، لسان العرب، تحقیق جمال‌الدین میردامادی، بیروت، دارالفکر-دار صادر، چاپ سوم، ۱۴۱۴ق.
  • اصفهانی، ابوالمجد محمدرضا، وقایة الاذهان‏، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع)، چاپ اول، ۱۴۱۳ق‏.
  • اصفهانی غروی، محمدحسین، نهایة الدرایة فی شرح الکفایه، تحقیق مهدی احدی، قم، مؤسسه سیدالشهداء (ع)، چاپ اول، ۱۳۷۴ش.
  • امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تنقیح الاصول، تقریر حسین تقوی اشتهاردی، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ سوم، ۱۳۸۵ش.
  • امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تهذیب الاصول، تقریر جعفر سبحانی، تهران، مؤسسه تنظیم…، چاپ دوم، ۱۳۸۷ش.
  • امام‌خمینی، سیدروح‌الله، جواهر الاصول، تقریر سیدمحمدحسن مرتضوی لنگرودی، تهران، مؤسسه تنظیم…، چاپ دوم، ۱۳۸۶ش.
  • امام‌خمینی، سیدروح‌الله، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم…، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
  • امام‌خمینی، سیدروح‌الله، کتاب الطهاره، تهران، مؤسسه تنظیم…، چاپ دوم، ۱۳۸۵ش.
  • امام‌خمینی، سیدروح‌الله، معتمد الاصول، تقریر محمد فاضل لنکرانی، تهران، مؤسسه تنظیم…، چاپ دوم، ۱۳۸۶ش.
  • امام‌خمینی، سیدروح‌الله، مناهج الوصول الی علم الاصول، تهران، مؤسسه تنظیم…، چاپ سوم، ۱۳۸۷ش.
  • انصاری، مرتضی، مطارح الانظار، تقریر ابوالقاسم کلانتری، قم، مجمع الفکر الاسلامی، چاپ دوم، ۱۳۸۳ش.
  • بحرانی، الحدائق الناضره، یوسف‌بن‌احمد، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهره (ع)، تصحیح محمدتقی ایروانی و سیدعبدالرزاق مقرم، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۵ق.
  • سیدحسین بروجردی، الحاشیة علی کفایة الاصول، قم، انصاریان، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.
  • سیدحسین بروجردی، نهایة الاصول، تقریر حسینعلی منتظری، تهران، تفکر، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
  • جوهری، الصحاح، اسماعیل‌بن‌حماد، الصحاح، تاج اللغة و صحاح العربیه، تحقیق احمد عبدالغفور عطار، بیروت، دارالعلم للملایین، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
  • حائری اصفهانی، الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیه، محمدحسین، الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیه، قم، دار احیاء العلوم الاسلامیه، چاپ اول، ۱۴۰۴ق.
  • عبدالکریم حائری یزدی، درر الفوائد، درر الفوائد، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ ششم، ۱۴۱۸ق.
  • حکیم طباطبایی، سیدمحسن، حقائق الاصول، قم، بصیرتی، چاپ پنجم، ۱۴۰۸ق.
  • حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، نهایة الوصول الی علم الاصول، تحقیق ابراهیم بهادری، قم، مؤسسه امام‌صادق (ع)، چاپ اول، ۱۴۲۵ق.
  • خویی، سیدابوالقاسم، محاضرات فی اصول الفقه، تقریر محمداسحاق فیاض، قم، مؤسسه احیاء آثار الامام‌الخوئی، چاپ اول، ۱۴۲۲ق.
  • روحانی، سیدمحمد، منتقی الاصول، تقریر سیدعبدالصاحب حکیم، قم، چاپخانه امیر، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
  • سید مرتضی، علم‌الهدی، علی‌بن‌حسین، الذریعة الی اصول الشریعه، تحقیق ابوالقاسم گرجی، تهران، دانشگاه تهران، چاپ اول، ۱۳۷۶ش.
  • سید مرتضی، علم‌الهدی، علی‌بن‌حسین، المسائل الناصریات، تهران، رابطة الثقافة و العلاقات الاسلامیه، اول، ۱۴۱۷ق.
  • صدر، سیدمحمدباقر، بحوث فی علم الاصول، تقریر سیدمحمودهاشمی شاهرودی، قم، مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی، چاپ سوم، ۱۴۱۷ق.
  • طوسی، محمدبن‌حسن، الخلاف، تحقیق سیدعلی خراسانی و دیگران، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۷ق.
  • طوسی، محمدبن‌حسن، العدة فی اصول الفقه، تحقیق محمدرضا انصاری، قم، محمدتقی علاقبندیان، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
  • عراقی کزازی، آقاضیاءالدین علی‌بن‌آخوند، نهایة الافکار، تقریر محمدتقی بروجردی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ سوم، ۱۴۱۷ق.
  • عاملی، حسن‌بن‌زین‌الدین، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ نهم، بی‌تا.
  • غزالی، ابوحامد، المستصفی فی علم الاصول، تحقیق محمد عبدالسلام، بیروت، دارالکتب العلمیه، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
  • فاضل تونی، الوافیة فی اصول الفقه، عبدالله، الوافیة فی اصول الفقه، تحقیق سیدمحمدحسین رضوی، قم، مجمع الفکر الاسلامی، چاپ دوّم، ۱۴۱۵ق.
  • کرباسی، اشارات الاصول، محمدابراهیم، اشارات الاصول، بی‌جا، بی‌نا، بی‌تا.
  • کلینی، الکافی، محمدبن‌یعقوب، الکافی، تصحیح علی‌اکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
  • ملاصدرا، محمدبن‌ابراهیم، الحکمة المتعالیة فی الاسفار العقلیة الاربعه، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ سوم، ۱۹۸۱م.
  • میرزای قمی، ابوالقاسم، القوانین المحکمة فی الاصول، قم، احیاء الکتب الاسلامیه، چاپ اول، ۱۴۳۰ق.
  • نایینی، میرزامحمدحسین، اجود التقریرات، تقریر سیدابوالقاسم خویی، قم، مصطفوی، چاپ دوم، ۱۴۱۰ق.
  • نایینی، میرزامحمدحسین، فوائد الاصول، تقریر محمدعلی کاظمی خراسانی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۶ش.
  • نجفی، جواهر الکلام، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق.
  • وحید بهبهانی، محمدبن‌باقر، الرسائل الفقهیه، قم، مؤسسه علامه وحید بهبهانی، چاپ اول، ۱۳۷۸ش.

پیوند به بیرون

برگرفته از «http://fa.wiki.khomeini.ir/w/index.php?title=اجتماع_امر_و_نهی&oldid=27836»