قصاص: تفاوت میان نسخه‌ها
(←منابع) |
جز (removed Category:مقاله های نیازمند ارزیابی; added Category:مقاله‌های دارای شناسه using HotCat) |
||
| (۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''قصاص'''، مجازات به مثل در جنایت عمدی بر بدن. | '''قصاص'''، [[مجازات]] به مثل در جنایت عمدی بر بدن. | ||
[[قرآن]]، قانون قصاص را تأیید و بر آن تصریح کرده‌است؛ [[امام‌خمینی]] نیز حکم قصاص را از ضروریات دین و مخالفت با آن را محکوم به حکم [[ارتداد]] دانسته‌است. | |||
قصاص اقسامی دارد؛ قصاص نفس: کسی نفس محترمی را به‌عمد به قتل رسانده باشد. قصاص کمتر از نفس: این نوع از قصاص به جنایت عمدی بر اعضا مربوط است که به مرگ منجر نشود. | |||
قصاص احکامی دارد؛ ۱. اکراه بر قتل: فقها، اکراه در قتل را رافع مسئولیت کیفری نمی‌دانند و اگر کسی از روی اکراه دیگری بکشد، قصاص می‌شود. | |||
۲. قصاص، حق انحلالی یا مجموعی: اگر اولیای دم چند نفر باشند، آیا حکم به قصاص در صورتی ثابت است که همه آنها درخواست قصاص داشته باشند یا با درخواست حتی یک نفر از آنان نیز، به قصاص حکم می‌شود؟ در صورت نخست، قصاص حق مجموعی و در صورت دوم، حق انحلالی به تعداد اولیای دم است. | |||
۳. سرایت جنایت به نفس: اگر جنایت عمدی کمتر از نفس بر کسی وارد شود و مجنی‌علیه از جنایت [[عفو]] کند؛ ولی پس از آن، جنایت به نفس سرایت کند و موجب قتل مجنی‌علیه شود و قتل نیز مصداق جنایت عمدی باشد، در این صورت به فتوای فقها ازجمله امام‌خمینی، حق قصاص نفس برای اولیای مجنی‌علیه ثابت است. | |||
۴. اذن ولیّ امر در قصاص: امام‌خمینی اذن والی مسلمانان را در صورتی که ولی دم تنها باشد، خالی از قوت ندانسته‌است. | |||
[[قسامه]]، یکی از راه‌های اثبات جنایت عمدی و غیر عمدی، در فرض وجود قراین ظنی بر ضد متهم است و مقصود از آن، پنجاه سوگند از قوم مدعی، بر ارتکاب قتل نفس به دست متهم است. در صورتی که افراد سوگندخورنده کمتر از حد نصاب باشند، امام‌خمینی تکرار سوگند حتی از جانب مدعی را جایگزین نصاب و موجب اثبات قصاص نفس می‌داند. | |||
پس از پیروزی [[انقلاب اسلامی ایران|انقلاب اسلامی]] و در پی تأکیدهای امام‌خمینی بر اسلامی‌کردن قوانین قضایی، قوه قضاییه لایحه‌ای دربردارنده قوانین جزایی بر اساس احکام اسلام تهیه کرد. این لایحه، به «[[لایحه قصاص]]» شهرت یافت. در پی تدوین این لایحه برخی از جریان‌های ملی‌گرا، در مخالفت با آن، مردم را به راهپیمایی دعوت کردند. امام‌خمینی این حرکت را محکوم و طی سخنانی تأکید کرد که در قرآن به حکم قصاص تصریح شده و دعوت مردم به راهپیمایی و مخالفت با لایحه قصاص را دعوت به قیام در برابر [[قرآن]] و احکام ضروری اسلام دانست؛ از این‌رو [[جبهه ملی ایران|جبهه ملی]] را به ارتداد محکوم کرد مگر آن‌که اعلام کنند این گفته آنان نبوده است. | |||
== مفهوم‌شناسی == | == مفهوم‌شناسی == | ||
قصاص به معنای مقابله | قصاص به معنای مقابله به‌مثل‌کردن در برابر قتل نفس، قطع عضو و مانند آن است که از ریشه «قصص» به معنای پی‌جویی و به دنبال چیزی رفتن گرفته شده است.<ref>جوهری، الصحاح، ۳/۱۰۵۱؛ ابن‌فارس، معجم مقاییس اللغه، ۵/۱۱.</ref> گویا در مجازات قصاص، مجازات‌کننده به دنبال مجرم و به پیروی از او، همان کاری را با او می‌کند که او مرتکب شده است.<ref>ابن‌فارس، معجم مقاییس اللغه، ۵/۱۱؛ طریحی، مجمع البحرین، ۴/۱۸۰.</ref> از قصاص نفس با واژه «قَوَد» نیز تعبیر شده است.<ref>ابن‌منظور، لسان العرب، ۳/۳۷۲؛ طریحی، مجمع البحرین، ۳/۱۳۲.</ref> قصاص در اصطلاح [[فقه|فقهی]]، معنایی متفاوت با [[عرف]] و لغت ندارد؛ فقها قصاص را به «استیفای مثل جنایت نسبت به جانی» تعریف کرده‌اند و در آن اختلافی ندارند.<ref>شهید ثانی، الروضه، ۱۰/۱۱؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۴۲/۷.</ref> به سبب روشنی تعریف فقهی قصاص و مغایرت‌نداشتن آن با معنای عرفی و لغوی، بسیاری از فقها<ref>طوسی، النهایه، ۷۷۲؛ ابن‌براج، المهذب، ۲/۴۷۰؛ ابن‌ادریس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ۳/۴۰۲.</ref> و ازجمله [[امام‌خمینی]] تعریفی از آن ارائه نداده‌اند.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۸۳.</ref> | ||
==پیشینه== | ==پیشینه== | ||
پیشینه قانون قصاص در بزرگ‌ترین تمدن‌های باستان، یعنی در قوانین [[ایران]]، یونان و روم یافت می‌شود.<ref>صانعی، حقوق جزای عمومی، ۹۹.</ref> در الواح دوازده‌گانه روم که به قولی، نخستین [[قانون]] مدوّن است، مجازات قصاص برای قتل و برخی آسیب‌های کمتر از آن قرار داده شده است.<ref>عوض، الدیة بین العقوبة و التعویض فی الفقه الاسلامی المقارن، ۶۷.</ref> در [[کتاب مقدس]]، نیز آمده هرکس خون انسانی را بریزد، خون وی نیز ریخته می‌شود.<ref>کتاب مقدس، پیدایش، ب۹، ۶؛ کتاب مقدس، اعداد، ب۳۵، ۳۱ ـ ۳۲.</ref> همچنین در قصاص عضو، به قصاص شکستگی برابر شکستگی، چشم برابر چشم، دندان برابر دندان اشاره شده است؛<ref>کتاب مقدس، لاویان، ب۲۴، ۱۹ ـ ۲۰؛ کتاب مقدس، خروج، ب۲۱، ۲۴ ـ ۲۵.</ref> ولی رویکرد سنّت شفاهی آیین [[یهود]] (تلمود) هرچند در باور و اعتقاد، حکم قصاص نفس و عضو را می‌پذیرد، در عمل مخالف اجرای قصاص عضو است و جانی را به بهانه امکان‌نداشتن اجرای عادلانه و مماثل قصاص عضو، به غرامت مالی محکوم می‌کند. چنین برداشتی گرچه مخالف جدی نیز دارد، بیشتر عالمان یهود بر آن توافق دارند.<ref>← سلیمانی، عدالت کیفری در آیین یهود، ۲۹۱، ۳۱۳ و ۳۳۸.</ref> در | پیشینه قانون قصاص در بزرگ‌ترین تمدن‌های باستان، یعنی در قوانین [[ایران]]، یونان و روم یافت می‌شود.<ref>صانعی، حقوق جزای عمومی، ۹۹.</ref> در الواح دوازده‌گانه روم که به قولی، نخستین [[قانون]] مدوّن است، مجازات قصاص برای قتل و برخی آسیب‌های کمتر از آن قرار داده شده است.<ref>عوض، الدیة بین العقوبة و التعویض فی الفقه الاسلامی المقارن، ۶۷.</ref> در [[کتاب مقدس]]، نیز آمده هرکس خون انسانی را بریزد، خون وی نیز ریخته می‌شود.<ref>کتاب مقدس، پیدایش، ب۹، ۶؛ کتاب مقدس، اعداد، ب۳۵، ۳۱ ـ ۳۲.</ref> همچنین در قصاص عضو، به قصاص شکستگی برابر شکستگی، چشم برابر چشم، دندان برابر دندان اشاره شده است؛<ref>کتاب مقدس، لاویان، ب۲۴، ۱۹ ـ ۲۰؛ کتاب مقدس، خروج، ب۲۱، ۲۴ ـ ۲۵.</ref> ولی رویکرد سنّت شفاهی آیین [[یهود]] (تلمود) هرچند در باور و اعتقاد، حکم قصاص نفس و عضو را می‌پذیرد، در عمل مخالف اجرای قصاص عضو است و جانی را به بهانه امکان‌نداشتن اجرای عادلانه و مماثل قصاص عضو، به غرامت مالی محکوم می‌کند. چنین برداشتی گرچه مخالف جدی نیز دارد، بیشتر عالمان یهود بر آن توافق دارند.<ref>← سلیمانی، عدالت کیفری در آیین یهود، ۲۹۱، ۳۱۳ و ۳۳۸.</ref> در انجیل متی نقل شده گرچه که گفته شده چشم در برابر چشم، دندان در برابر دندان؛ ولی [[حضرت عیسی(ع)]] می‌گوید شخص در برابر شریر ایستادگی نکند؛ بلکه هرکس به گونه راست کسی سیلی زد، گونه دیگر را در برابر او قرار دهد و هرکس با کسی دشمنی کرد و خواست قبای او را بگیرد، عبای خود را نیز بدو واگذارد؛<ref>کتاب مقدس، متی، ب۵، ۳۸ ـ ۴۰.</ref> از این‌رو [[مسیحیان]] قائل به [[نسخ]] حکم قصاص شده‌اند. در میان اعراب عصر جاهلیت نیز، قانون قصاص نفس وجود داشته و مردمان آن عصر بر این باور بودند که خون جز با خون شسته نمی‌شود. در مواردی نیز که قاتل از عامه مردم یا فرومایگان و بردگان بود و مقتول از بزرگان قوم، به کشتن قاتل رضایت نمی‌دادند و باید کس دیگری که کفو و در شأن مقتول بود، قصاص می‌شد؛ هرچند وی هیچ ارتباطی با قاتل نداشت. آنان گرفتن [[دیه]] را نیز نوعی ذلت می‌دانستند و تنها افراد ضعیف به جای قصاص به دریافت دیه رضایت می‌دادند.<ref>علی، المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، ۷/۳۹۹.</ref> | ||
=== قصاص در اسلام === | === قصاص در اسلام === | ||
[[اسلام]]، قانون قصاص را با رعایت شرایطی امضا کرده و در آیات و روایات فراوان به ابعاد گوناگون آن اشاره شده است. [[قرآن]] با تأکید بر قصاص، سنّت جاهلی یادشده را رد می‌کند و اولیای دم را از زیاده‌روی در مجازات قاتل باز می‌دارد.<ref>اسراء، ۳۳.</ref> اصل قصاص و برخی شروط اصلی آن مانند بلوغ و عقل مورد توافق فقهای شیعه و سنی است؛ هرچند در فروع و نیز شرایط دیگر قصاص اختلاف‌هایی میان آنها مشاهده می‌شود.<ref>← طوسی، الخلاف، ۵/۱۴۵ و به بعد؛ وزارة الاوقاف، الموسوعة الفقهیة الکویتیه، ۳۳/۲۶۰ ـ ۲۶۲ | [[اسلام]]، قانون قصاص را با رعایت شرایطی امضا کرده و در آیات و روایات فراوان به ابعاد گوناگون آن اشاره شده است. [[قرآن]] با تأکید بر قصاص، سنّت جاهلی یادشده را رد می‌کند و اولیای دم را از زیاده‌روی در [[مجازات]] قاتل باز می‌دارد.<ref>اسراء، ۳۳.</ref> اصل قصاص و برخی شروط اصلی آن مانند [[بلوغ]] و [[عقل]] مورد توافق فقهای [[شیعه]] و [[سنی]] است؛ هرچند در فروع و نیز شرایط دیگر قصاص اختلاف‌هایی میان آنها مشاهده می‌شود.<ref>← طوسی، الخلاف، ۵/۱۴۵ و به بعد؛ وزارة الاوقاف، الموسوعة الفقهیة الکویتیه، ۳۳/۲۶۰ ـ ۲۶۲.</ref> | ||
مباحث فقهی مربوط به قصاص در منابع فقهی و روایی [[شیعه]]<ref>طوسی، تهذیب الاحکام، ۱۰/۱۵۵.</ref> باب جداگانه‌ای دارد. نجاشی از کتابی به نام القصاص، تألیف عبدالعزیزبن‌یحیی جلودی (م. پس از ۳۳۰) یاد کرده است.<ref>نجاشی، رجال، ۲۴۴.</ref> پس از آن، فقهای شیعه تا سده هفتم، مباحث مربوط به قصاص را در باب مستقلی مطرح نمی‌کردند و در کنار مباحث مربوط به دیات با نام باب «القضاء فی الدیات و القصاص» و «کتاب الدیة و القصاص»<ref>مفید، المقنعه، ۷۳۴؛ ابن‌براج، المهذب، ۲/۴۵۳.</ref> یا «الجنایات»<ref>طوسی، الخلاف، ۵/۱۴۵؛ ابن‌زهره، غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع، ۴۰۲.</ref> یا «الدیات و الجنایات»<ref>ابن‌ادریس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ۳/۳۲۰</ref> مطرح بوده است. [[محقق حلی]] برای نخستین بار باب مستقلی با عنوان قصاص ذکر کرد.<ref>حلی، محقق، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ۴/۱۸۰.</ref> این روش را کسانی چون [[علامه حلی]] پیگیری نکردند. وی در آثارش همچنان از عناوینی چون «الجنایات»<ref>حلی، علامه، ارشاد الاذهان، ۲/۱۹۳؛ حلی، علامه، تحریر الاحکام، ۵/۴۱۳ ـ ۴۱۵؛ حلی، علامه، قواعد الاحکام، ۳/۵۷۹.</ref> و «القصاص و الدیات»<ref>حلی، علامه، ، مختلف الشیعه، ۹/۲۸۳.</ref> استفاده کرد. ولی با گذشت زمان، شیوه محقق حلی متداول شد؛<ref>شهید اول، اللمعة الدمشقیه، ۲۶۷؛ فقعانی، الدر المنضود فی معرفة صیغ النیات و الایقاعات و العقود (صیغ العقود)، ۳۱۱.</ref> تا جایی که امروزه معاصران ازجمله [[امام‌خمینی]] به همین شیوه عمل کرده‌اند.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۸۳؛ خویی، موسوعة الإمام‌الخوئی، ۴۲/۳.</ref> | |||
مهم‌ترین دیدگاه‌های فقهی امام‌خمینی درباره قصاص در [[تحریر الوسیله|کتاب تحریر الوسیله]] مطرح شده است؛<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۸۳ ـ ۵۲۴.</ref> در عین حال در کتاب‌ها، پیام‌ها و سخنرانی‌های ایشان مطالبی به طور پراکنده دراین‌باره آمده است.<ref>← امام‌خمینی، حدیث جنود، ۲۳۳؛ امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۴۵۹؛ امام‌خمینی، صحیفه، ۷/۳۱۳؛ ۸/۲۵۶ و ۱۴/۴۴۹.</ref> [[وسیلة النجاة|کتاب وسیلة النجاة]] که متن اصلی تحریر الوسیله است، همچون بسیاری از [[رساله‌های عملیه]] رایج، از ابواب [[حدود]] و قصاص و [[دیات]] خالی است. گویا اهتمام نداشتن برخی فقیهان به نگارش این ابواب، ناشی از اجرانشدن مسائل مربوط به این ابواب در [[جامعه]] بوده است. روشن است که اجرای گسترده مسائل مربوط به این ابواب، به تشکیل [[حکومت اسلامی]] وابسته است و امام‌خمینی که به جامعیت فقه و تشکیل حکومت اسلامی اعتقاد راسخ داشت، از اهمیت این ابواب غافل نبود و در همین راستا این سه باب را بر متن اصلی وسیلة النجاة افزود.<ref>← امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۳۲ ـ ۵۷۷.</ref>{{ببینید|تحریر الوسیله}} | |||
==مشروعیت قصاص و فلسفه آن== | ==مشروعیت قصاص و فلسفه آن== | ||
[[قرآن کریم]] در آیات چندی قانون قصاص را تأیید و بر آن تصریح کرده است؛ مانند «وَ لَکمْ فِی الْقِصَاصِ حَیاةٌ یا أُولِی الْأَلْبَابِ لَعَلَّکمْ تَتَّقُونَ».<ref>بقره، ۱۷۹.</ref> در آیات دیگری مقابله به‌مثل در تعدی و [[ظلم]] که قصاص مصداقی از آن است، مشروع شناخته شده؛<ref>نحل، ۱۲۶؛ حج، ۶۰؛ شوری، ۴۰؛ ← طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ۹/۵۱؛ طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ۱۸/۶۴.</ref> همچنین قرآن کریم از قانون قصاص در [[تورات]] خبر می‌دهد<ref>مائده، ۴۴ ـ ۴۵.</ref> و چگونگی نقل آن، بیانگر امضای این [[قانون]] در [[شریعت اسلام]] است.<ref>طوسی، التبیان، ۳/۵۳۶.</ref> روایات فراوان و [[متواتر]] نیز بر مشروعیت قانون قصاص دلالت دارد.<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۹/۲۹، ۴۰، ۵۹ و ۶۰.</ref> فقهای شیعه و سنی در مشروعیت قصاص در شریعت اسلام تردید نکرده و بر آن [[اجماع]] دارند.<ref>شربینی، مغنی المحتاج الی معرفة معانی الفاظ المنهاج، ۴/۲؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۴۲/۷؛ وزارة الاوقاف، الموسوعة الفقهیة الکویتیه، ۳۳/۲۷۶.</ref> | [[قرآن کریم]] در آیات چندی قانون قصاص را تأیید و بر آن تصریح کرده است؛ مانند «وَ لَکمْ فِی الْقِصَاصِ حَیاةٌ یا أُولِی الْأَلْبَابِ لَعَلَّکمْ تَتَّقُونَ».<ref>بقره، ۱۷۹.</ref> در آیات دیگری مقابله به‌مثل در تعدی و [[ظلم]] که قصاص مصداقی از آن است، مشروع شناخته شده؛<ref>نحل، ۱۲۶؛ حج، ۶۰؛ شوری، ۴۰؛ ← طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ۹/۵۱؛ طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ۱۸/۶۴.</ref> همچنین قرآن کریم از قانون قصاص در [[تورات]] خبر می‌دهد<ref>مائده، ۴۴ ـ ۴۵.</ref> و چگونگی نقل آن، بیانگر امضای این [[قانون]] در [[شریعت اسلام]] است.<ref>طوسی، التبیان، ۳/۵۳۶.</ref> روایات فراوان و [[متواتر]] نیز بر مشروعیت قانون قصاص دلالت دارد.<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۹/۲۹، ۴۰، ۵۹ و ۶۰.</ref> فقهای شیعه و سنی در مشروعیت قصاص در شریعت اسلام تردید نکرده و بر آن [[اجماع]] دارند.<ref>شربینی، مغنی المحتاج الی معرفة معانی الفاظ المنهاج، ۴/۲؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۴۲/۷؛ وزارة الاوقاف، الموسوعة الفقهیة الکویتیه، ۳۳/۲۷۶.</ref> | ||
امام‌خمینی حکم قصاص در اسلام را از [[ضروری دین|ضروریات دین]] و مخالفت با آن را محکوم به [[ارتداد|حکم ارتداد]] دانسته است.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۴/۴۴۹، ۴۵۸ و ۴۶۲.</ref> ایشان آیه ۱۷۹ سوره بقره که قصاص را موجب حیات انسان معرفی کرده، ناظر به جنبه بازدارندگی قصاص دانسته است؛ زیرا تشریع این قانون موجب می‌شود کسانی که قصد قتل و جنایت دارند، از ترس اجرای قصاص درباره آنان، از قصد خویش منصرف شوند و همین امر، موجب حفظ حیات آحاد انسان‌ها در جامعه است.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۷/۳۱۳.</ref> [[علامه طباطبایی]] در ذیل این آیه اذعان می‌کند که هرچند | امام‌خمینی حکم قصاص در اسلام را از [[ضروری دین|ضروریات دین]] و مخالفت با آن را محکوم به [[ارتداد|حکم ارتداد]] دانسته است.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۴/۴۴۹، ۴۵۸ و ۴۶۲.</ref> ایشان آیه ۱۷۹ [[سوره بقره]] که قصاص را موجب حیات انسان معرفی کرده، ناظر به جنبه بازدارندگی قصاص دانسته است؛ زیرا تشریع این قانون موجب می‌شود کسانی که قصد قتل و جنایت دارند، از ترس اجرای قصاص درباره آنان، از قصد خویش منصرف شوند و همین امر، موجب حفظ حیات آحاد انسان‌ها در جامعه است.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۷/۳۱۳.</ref> [[علامه طباطبایی]] در ذیل این آیه اذعان می‌کند که هرچند [[عفو]]، تخفیف و ترحم به قاتل از فضایل انسانی است، مصلحت عمومی تنها با قصاص تأمین می‌شود و این قصاص است که حیات را تضمین می‌کند؛ نه عفوکردن، دیه‌گرفتن و نه چیز دیگر.<ref>طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ۱/۴۳۳ ـ ۴۳۴.</ref> | ||
==اقسام قصاص== | ==اقسام قصاص== | ||
| خط ۲۷: | خط ۴۱: | ||
فتاوای [[امام‌خمینی]] در مسائل گوناگون بحث قصاص در کتاب تحریر الوسیله در بیشتر موارد، با نظر مشهور فقها موافق است. در این میان چند مسئله حائز اهمیت است؛ | فتاوای [[امام‌خمینی]] در مسائل گوناگون بحث قصاص در کتاب تحریر الوسیله در بیشتر موارد، با نظر مشهور فقها موافق است. در این میان چند مسئله حائز اهمیت است؛ | ||
۱. اکراه بر قتل: مشهور فقها، اکراه در قتل را رافع مسئولیت کیفری نمی‌دانند و اگر کسی از روی اکراه دیگری یا حتی از روی تهدید به کشته شدن او، به قتل مبادرت کند، در ازای این عمل، قصاص می‌شود.<ref>حلی، محقق، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ۴/۱۸۴؛ شهید ثانی، الروضه، ۱۰/۲۷.</ref> صاحب جواهر دراین‌باره ادعای اجماع منقول و محصل کرده<ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۴۲/۴۷.</ref> و امام‌خمینی نیز همین رأی را برگزیده<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۸۹.</ref> و ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی مطابق این نظر تدوین شده است.<ref>گلدوزیان، محشای قانون مجازات اسلامی، ۱۲۳.</ref> دلیل این نظر، صدق عنوان قاتل بر اکراه‌شونده و در نتیجه شمول ادله قصاص بر او و عدم شمول ادله رفع مسئولیت کیفری است. افزون بر این به روایات معتبری استدلال شده است که بر نفی [[تقیه]] در موضوع قتل دلالت دارد.<ref>ابن‌فهد، المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، ۵/۱۴۷؛ شهید ثانی، الروضه، ۱۰/۲۷؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۴۲/۸.</ref> اما برخی فقهای معاصر در صورتی که اکراه‌کننده به قتل اکراه‌شونده تهدید کرده باشد، اکراه را رافع حکم قصاص و موجب جواز کشتن شخصی که بر قتل او اکراه شده می‌دانند؛ هرچند اکراه‌شونده در صورت قتل، به پرداخت [[دیه]] مقتول موظف است.<ref>خویی، موسوعة الإمام‌الخوئی، ۴۲/۱۴.</ref> دلیل ایشان تزاحم ملاک وجوب حفظ نفس خود با ملاک حرمت قتل دیگری است که چون ترجیحی میان آن دو نیست، موجب تخییر و در نتیجه حکم به جواز قتل و حکم به عدم قصاص می‌شود.<ref>خویی، موسوعة الإمام‌الخوئی، ، ۴۲/۱۴.</ref> | ۱. اکراه بر قتل: مشهور فقها، اکراه در قتل را رافع مسئولیت کیفری نمی‌دانند و اگر کسی از روی اکراه دیگری یا حتی از روی تهدید به کشته شدن او، به قتل مبادرت کند، در ازای این عمل، قصاص می‌شود.<ref>حلی، محقق، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ۴/۱۸۴؛ شهید ثانی، الروضه، ۱۰/۲۷.</ref> [[صاحب جواهر]] دراین‌باره ادعای اجماع منقول و محصل کرده<ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۴۲/۴۷.</ref> و امام‌خمینی نیز همین رأی را برگزیده<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۸۹.</ref> و ماده ۲۱۱ [[قانون مجازات اسلامی]] مطابق این نظر تدوین شده است.<ref>گلدوزیان، محشای قانون مجازات اسلامی، ۱۲۳.</ref> دلیل این نظر، صدق عنوان قاتل بر اکراه‌شونده و در نتیجه شمول ادله قصاص بر او و عدم شمول ادله رفع مسئولیت کیفری است. افزون بر این به روایات معتبری استدلال شده است که بر نفی [[تقیه]] در موضوع قتل دلالت دارد.<ref>ابن‌فهد، المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، ۵/۱۴۷؛ شهید ثانی، الروضه، ۱۰/۲۷؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۴۲/۸.</ref> اما برخی فقهای معاصر در صورتی که اکراه‌کننده به قتل اکراه‌شونده تهدید کرده باشد، [[اکراه]] را رافع حکم قصاص و موجب جواز کشتن شخصی که بر قتل او اکراه شده می‌دانند؛ هرچند اکراه‌شونده در صورت قتل، به پرداخت [[دیه]] مقتول موظف است.<ref>خویی، موسوعة الإمام‌الخوئی، ۴۲/۱۴.</ref> دلیل ایشان تزاحم ملاک وجوب حفظ نفس خود با ملاک حرمت قتل دیگری است که چون ترجیحی میان آن دو نیست، موجب تخییر و در نتیجه حکم به جواز قتل و حکم به عدم قصاص می‌شود.<ref>خویی، موسوعة الإمام‌الخوئی، ، ۴۲/۱۴.</ref> | ||
۲. قصاص، حق انحلالی یا مجموعی: از پرسش‌های مهم و اختلافی میان فقها، این است که اگر اولیای دم چند نفر باشند، آیا حکم به قصاص در صورتی ثابت است که همه آنها درخواست قصاص داشته باشند یا با درخواست حتی یک نفر از آنان نیز، به قصاص حکم می‌شود؟ در صورت نخست، قصاص حق مجموعی و در صورت دوم، حق انحلالی به تعداد اولیای دم است. اگر قصاص، حق انحلالی باشد و یکی از اولیای دم خواستار قصاص باشد، یا اولیای دیگر خواستار دیه هستند که در این صورت، درخواست‌کننده قصاص، پس از پرداخت سهم دیه دیگر اولیای دم به آنان، می‌تواند قصاص را اجرا کند یا اینکه دیگران جانی را عفو کرده‌اند که در این صورت درخواست‌کننده قصاص، پس از پرداخت سهم دیه دیگر اولیای دم به جانی، حق اجرای قصاص را دارد.<ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۴۲/۳۰۴ ـ ۳۰۷.</ref> | ۲. قصاص، حق انحلالی یا مجموعی: از پرسش‌های مهم و اختلافی میان فقها، این است که اگر اولیای دم چند نفر باشند، آیا حکم به قصاص در صورتی ثابت است که همه آنها درخواست قصاص داشته باشند یا با درخواست حتی یک نفر از آنان نیز، به قصاص حکم می‌شود؟ در صورت نخست، قصاص حق مجموعی و در صورت دوم، حق انحلالی به تعداد اولیای دم است. اگر قصاص، حق انحلالی باشد و یکی از اولیای دم خواستار قصاص باشد، یا اولیای دیگر خواستار [[دیه]] هستند که در این صورت، درخواست‌کننده قصاص، پس از پرداخت سهم دیه دیگر اولیای دم به آنان، می‌تواند قصاص را اجرا کند یا اینکه دیگران جانی را عفو کرده‌اند که در این صورت درخواست‌کننده قصاص، پس از پرداخت سهم دیه دیگر اولیای دم به جانی، حق اجرای قصاص را دارد.<ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۴۲/۳۰۴ ـ ۳۰۷.</ref> | ||
جمعی از فقها گفته اول را برگزیده‌اند<ref>حلی، علامه، قواعد الاحکام، ۳/۶۲۲؛ شهید اول، اللمعة الدمشقیه، ۲۷۳؛ شهید ثانی، الروضه، ۱۰/۹۵؛ اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ۱۳/۴۳۰.</ref> و جمعی دیگر به انحلالی‌بودن حق قصاص قائل‌اند.<ref>طوسی، المبسوط، ۷/۵۴؛ ابن‌زهره، غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع، ۴۰۶؛ خویی، موسوعة الإمام‌الخوئی، ۴۲/۱۵۸.</ref> امام‌خمینی دو اظهار نظر متفاوت دراین‌باره دارد؛ ایشان در تحریر الوسیله گفته اول و در کتاب البیع گفته دوم را برگزیده است.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۰۷ ـ ۵۰۸؛ امام‌خمینی، البیع، ۵/۳۹۶.</ref> ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی نیز، مطابق گفته انحلالی‌بودن حق قصاص، تدوین شده است.<ref>گلدوزیان، محشای قانون مجازات اسلامی، ۱۴۶.</ref> | جمعی از فقها گفته اول را برگزیده‌اند<ref>حلی، علامه، قواعد الاحکام، ۳/۶۲۲؛ شهید اول، اللمعة الدمشقیه، ۲۷۳؛ شهید ثانی، الروضه، ۱۰/۹۵؛ اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ۱۳/۴۳۰.</ref> و جمعی دیگر به انحلالی‌بودن حق قصاص قائل‌اند.<ref>طوسی، المبسوط، ۷/۵۴؛ ابن‌زهره، غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع، ۴۰۶؛ خویی، موسوعة الإمام‌الخوئی، ۴۲/۱۵۸.</ref> امام‌خمینی دو اظهار نظر متفاوت دراین‌باره دارد؛ ایشان در [[تحریر الوسیله]] گفته اول و در [[کتاب البیع]] گفته دوم را برگزیده است.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۰۷ ـ ۵۰۸؛ امام‌خمینی، البیع، ۵/۳۹۶.</ref> ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی نیز، مطابق گفته انحلالی‌بودن حق قصاص، تدوین شده است.<ref>گلدوزیان، محشای قانون مجازات اسلامی، ۱۴۶.</ref> | ||
قائلان به گفته اول، ضمن نقد دلایل گفته دوم،<ref>فاضل لنکرانی، | قائلان به گفته اول، ضمن نقد دلایل گفته دوم،<ref>فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیله، ۲۹۹ ـ ۳۰۱.</ref> با استناد به این امر که اولیای دم در حق قصاص شریک هستند و نیز بر اساس قانون شرکت، هر یک بدون اجازه شریک دیگر به اعمال حق قصاص مجاز نیست. مؤید این امر، حقِّ تشفّی اولیای دم است که فلسفه حکم قصاص است؛<ref>← شهید ثانی، الروضه، ۱۰/۹۵؛ فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیله، ۳۰۰ ـ ۳۰۱.</ref> اما در خصوص گفته دوم، مهم‌ترین مستند آن، مفاد آیه ۳۳ [[سوره اسراء]] است که در آن برای ولی مقتول، سلطنت بر خون او قرار داده شده است. ظاهر آیه همچون موارد دیگر، جعل حکم بر موضوع و انحلال حکم به حسب انحلال موارد موضوع است؛ پس هر یک از اولیای دم به استقلال، دارای حق قصاص هستند.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۵/۳۹۶؛ خویی، موسوعة الإمام‌الخوئی، ۴۲/۱۵۸.</ref> [[صاحب جواهر]] برای اثبات این گفته، به دلیل و مؤیدات بسیاری استناد کرده است.<ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۴۲/۳۰۶ ـ ۳۰۷.</ref> همچنین برخی به روایاتی همچون صحیحه ابی‌ولّاد نیز که به‌صراحت بر جواز قصاص یکی از اولیای دم با وجود مخالفت اولیای دیگر دلالت دارد تمسک جسته‌اند.<ref>خویی، موسوعة الإمام‌الخوئی، ۴۲/۱۵۸ ـ ۱۵۹.</ref> | ||
۳. سرایت جنایت به نفس: اگر جنایت عمدی کمتر از نفس بر کسی وارد شود و مجنی‌علیه از جنایت عفو کند؛ ولی پس از آن، جنایت به نفس سرایت کند و موجب قتل مجنی‌علیه شود و قتل نیز مصداق جنایت عمدی باشد، در این صورت به [[فتوا|فتوای]] همه فقها ازجمله [[امام‌خمینی]]، حق قصاص نفس برای اولیای مجنی‌علیه ثابت است؛ زیرا عفو، شامل فرض قتل نبوده است.<ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۴۲/۴۲۷، امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۲۴.</ref> تنها [[محقق اردبیلی]] احتمال داده که قصاص ساقط باشد،<ref>اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ۱۴/۱۴۱.</ref> اما در اینکه اولیای دم باید پیش از اجرای قصاص نفس، دیه یا ارش جنایت عفوشده را به جانی بپردازند، اختلاف است. برخی پرداخت دیه را لازم می‌دانند<ref>حلی، محقق، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ۴/۲۲۶.</ref> و برخی دیگر لازم نمی‌دانند؛ زیرا حق قصاص نفس در اینجا مانند هنگامی است که عضو مقتول پیش از کشته‌شدن | ۳. سرایت جنایت به نفس: اگر جنایت عمدی کمتر از نفس بر کسی وارد شود و مجنی‌علیه از جنایت عفو کند؛ ولی پس از آن، جنایت به نفس سرایت کند و موجب قتل مجنی‌علیه شود و قتل نیز مصداق جنایت عمدی باشد، در این صورت به [[فتوا|فتوای]] همه فقها ازجمله [[امام‌خمینی]]، حق قصاص نفس برای اولیای مجنی‌علیه ثابت است؛ زیرا عفو، شامل فرض قتل نبوده است.<ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۴۲/۴۲۷، امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۲۴.</ref> تنها [[محقق اردبیلی]] احتمال داده که قصاص ساقط باشد،<ref>اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ۱۴/۱۴۱.</ref> اما در اینکه اولیای دم باید پیش از اجرای قصاص نفس، دیه یا ارش جنایت عفوشده را به جانی بپردازند، اختلاف است. برخی پرداخت دیه را لازم می‌دانند<ref>حلی، محقق، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ۴/۲۲۶.</ref> و برخی دیگر لازم نمی‌دانند؛ زیرا حق قصاص نفس در اینجا مانند هنگامی است که عضو مقتول پیش از کشته‌شدن به دست دیگری قطع شده باشد که در این صورت هیچ تأثیری در حق قصاص نفس برای اولیای او ندارد.<ref>حلی، علامه، قواعد الاحکام، ۳/۶۳۷ ـ ۶۳۸؛ اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ۱۴/۱۴۱.</ref> امام‌خمینی نیز گفته دوم را برگزیده؛ اگرچه احتیاط مستحب را در پرداخت دیه می‌داند.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۲۴.</ref> | ||
۴. اذن ولیّ امر در قصاص: برخی فقها اذن [[ولی امر]] را در استیفای قصاص، از نظر تکلیفی لازم می‌دانند.<ref>طوسی، المبسوط، ۷/۱۰۰؛ ابن‌زهره، غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع، ۴۰۷؛ ابن‌ادریس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ۳/۴۱۲؛ حلی، علامه، قواعد الاحکام، ۳/۶۲۲.</ref> امام‌خمینی نیز اذن والی مسلمانان را در صورتی که ولی دم تنها باشد، خالی از قوت ندانسته است.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۰۷ ـ ۵۰۸.</ref> این گروه از فقها تصریح می‌کنند این تنها یک [[حکم تکلیفی]] است و در صورت اقدام به قصاص بدون اجازه از والی، هیچ ضمانی متوجه قصاص‌کننده نیست و تنها [[تعزیر]] می‌شود.<ref>طوسی، المبسوط، ۷/۱۰۰؛ ابن‌براج، المهذب، ۲/۴۸۵؛ ابن‌ادریس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ۳/۴۱۲؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۰۷ ـ ۵۰۸.</ref> ماده ۲۰۵ [[قانون مجازات اسلامی]] لزوم اذن ولی امر را تأیید می‌کند.<ref>گلدوزیان، محشای قانون مجازات اسلامی، ۱۱۷.</ref> جمع دیگری از فقها اذن ولی امر را لازم ندانسته‌اند.<ref>حلی، محقق، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ۴/۲۱۳؛ شهید ثانی، الروضه، ۱۰/۹۴؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۴۲/۲۸۶.</ref> | ۴. اذن ولیّ امر در قصاص: برخی فقها اذن [[ولی امر]] را در استیفای قصاص، از نظر تکلیفی لازم می‌دانند.<ref>طوسی، المبسوط، ۷/۱۰۰؛ ابن‌زهره، غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع، ۴۰۷؛ ابن‌ادریس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ۳/۴۱۲؛ حلی، علامه، قواعد الاحکام، ۳/۶۲۲.</ref> امام‌خمینی نیز اذن والی مسلمانان را در صورتی که ولی دم تنها باشد، خالی از قوت ندانسته است.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۰۷ ـ ۵۰۸.</ref> این گروه از فقها تصریح می‌کنند این تنها یک [[حکم تکلیفی]] است و در صورت اقدام به قصاص بدون اجازه از والی، هیچ ضمانی متوجه قصاص‌کننده نیست و تنها [[تعزیر]] می‌شود.<ref>طوسی، المبسوط، ۷/۱۰۰؛ ابن‌براج، المهذب، ۲/۴۸۵؛ ابن‌ادریس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ۳/۴۱۲؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۰۷ ـ ۵۰۸.</ref> ماده ۲۰۵ [[قانون مجازات اسلامی]] لزوم اذن ولی امر را تأیید می‌کند.<ref>گلدوزیان، محشای قانون مجازات اسلامی، ۱۱۷.</ref> جمع دیگری از فقها اذن ولی امر را لازم ندانسته‌اند.<ref>حلی، محقق، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ۴/۲۱۳؛ شهید ثانی، الروضه، ۱۰/۹۴؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۴۲/۲۸۶.</ref> | ||
مخالفان وجوب استیذان، ضمن خدشه در ادله گفته دیگر، به اصل اولی در عدم وجوب اذن ولی امر و انحصار حق استیفای قصاص به صاحب آن، یعنی مجنی‌علیه یا ولی دم استدلال کرده‌اند.<ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۴۲/۲۸۶ ـ ۲۸۷.</ref> دلیل گفته نخست بر وجوب اذن ولی امر، افزون بر لزوم هرج | مخالفان وجوب استیذان، ضمن خدشه در ادله گفته دیگر، به اصل اولی در عدم وجوب اذن ولی امر و انحصار حق استیفای قصاص به صاحب آن، یعنی مجنی‌علیه یا ولی دم استدلال کرده‌اند.<ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۴۲/۲۸۶ ـ ۲۸۷.</ref> دلیل گفته نخست بر وجوب اذن ولی امر، افزون بر لزوم هرج و مرج و اختلال نظام در صورت عدم استیذان، روایتی است<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۱۵/۲۷.</ref> که ناظر به این بحث است.<ref>فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیله، ۲۹۶.</ref> در عین حال بسیاری از فقهایی که استیذان را واجب نمی‌دانند به [[استحباب]] آن فتوا داده‌اند.<ref>حلی، محقق، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ۴/۲۱۳؛ شهید ثانی، الروضه، ۱۰/۹۴.</ref> | ||
==قَسامه== | ==قَسامه== | ||
قسامه یکی از راه‌های اثبات جنایت عمدی و غیر عمدی، در فرض وجود لوث (قراین ظنی بر ضد متهم) است و مقصود از آن، پنجاه سوگند از قوم مدعی، بر ارتکاب قتل نفس به دست متهم است. نصاب قسامه در جنایت کمتر از قتل، مورد اختلاف است. مشهور فقها نصاب را در جنایت عمدی پنجاه سوگند و در جنایت غیر عمد ۲۵ سوگند می‌دانند. این در صورتی است که مقدار دیه جنایت به اندازه دیه نفس باشد؛ مانند جنایت بر همه بینی یا هر دو چشم؛ ولی اگر دیه کمتر باشد به همان نسبت که کمتر است از نصاب کاسته می‌شود.<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۵/۲۰۸؛ طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، ۱۶/۲۸۴.</ref> به نظر [[شیخ طوسی]] و برخی دیگر، نصاب در عضوی که دیه جنایتش به مقدار دیه نفس است، مانند دو دست، شش سوگند و در کمتر از آن به همان نسبت کمتر از شش سوگند است.<ref>طوسی، المبسوط، ۷/۲۲۳؛ طوسی، الخلاف، ۵/۳۱۳؛ ابن‌زهره، غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع، ۴۴۱؛ ابن‌براج، المهذب، ۲/۵۰۱؛ حلی، علامه، مختلف الشیعه، ۹/۳۱۲ ـ ۳۱۳.</ref> دلیل گفته اول، اطلاق روایات مربوط به نصاب قسامه است که شامل جنایت کمتر از قتل نیز می‌شود؛ همچنین این گفته به احتیاط در خون نزدیک‌تر است. اما دلیل گفته دوم، روایت معتبر ظریف‌بن‌ناصح<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۹/۱۵۹.</ref> است.<ref>فاضل لنکرانی، | قسامه یکی از راه‌های اثبات جنایت عمدی و غیر عمدی، در فرض وجود لوث (قراین ظنی بر ضد متهم) است و مقصود از آن، پنجاه سوگند از قوم مدعی، بر ارتکاب قتل نفس به دست متهم است. نصاب قسامه در جنایت کمتر از قتل، مورد اختلاف است. مشهور فقها نصاب را در جنایت عمدی پنجاه سوگند و در جنایت غیر عمد ۲۵ سوگند می‌دانند. این در صورتی است که مقدار دیه جنایت به اندازه [[دیه نفس]] باشد؛ مانند جنایت بر همه بینی یا هر دو چشم؛ ولی اگر دیه کمتر باشد به همان نسبت که کمتر است از نصاب کاسته می‌شود.<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۵/۲۰۸؛ طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، ۱۶/۲۸۴.</ref> به نظر [[شیخ طوسی]] و برخی دیگر، نصاب در عضوی که دیه جنایتش به مقدار دیه نفس است، مانند دو دست، شش سوگند و در کمتر از آن به همان نسبت کمتر از شش سوگند است.<ref>طوسی، المبسوط، ۷/۲۲۳؛ طوسی، الخلاف، ۵/۳۱۳؛ ابن‌زهره، غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع، ۴۴۱؛ ابن‌براج، المهذب، ۲/۵۰۱؛ حلی، علامه، مختلف الشیعه، ۹/۳۱۲ ـ ۳۱۳.</ref> دلیل گفته اول، اطلاق روایات مربوط به نصاب قسامه است که شامل جنایت کمتر از قتل نیز می‌شود؛ همچنین این گفته به احتیاط در خون نزدیک‌تر است. اما دلیل گفته دوم، روایت معتبر ظریف‌بن‌ناصح<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۹/۱۵۹.</ref> است.<ref>فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیله، ۲۵۶ ـ ۲۵۷.</ref> امام‌خمینی گفته دوم را می‌پذیرد؛ در عین حال رعایت گفته اول را به احتیاط نزدیک‌تر می‌داند.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۰۳ ـ ۵۰۴.</ref> | ||
از مسائل مهم درباره قسامه در قتل، این است که اگر مدعی نتوانست به تعداد نصاب در قسامه، سوگندخورنده در دادگاه حاضر کند، آیا کسانی که برای سوگند حاضر شده‌اند می‌توانند با تکرار | از مسائل مهم درباره قسامه در قتل، این است که اگر مدعی نتوانست به تعداد نصاب در قسامه، سوگندخورنده در دادگاه حاضر کند، آیا کسانی که برای سوگند حاضر شده‌اند می‌توانند با تکرار سوگندها نصاب را تکمیل کنند؟ و در نهایت اگر مدعی نتوانست هیچ سوگندخورنده‌ای در دادگاه حاضر کند، آیا خودش می‌تواند با تکرار سوگند به مقدار نصاب، قتل را اثبات کند؟ برخی از معاصران، تکرار سوگند را موجب اثبات قصاص ندانسته‌اند. آنان پس از تضعیف دلایل گفته پیشین، به [[نص]] برخی از روایات درباره قسامه در قتل که اعتبار پنجاه نفر است<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۹/۱۵۲.</ref> استناد کرده‌اند. به نظر آنان حجیت قسامه، خلاف اصل است؛ از این‌رو به قدر متیقن از پیام روایات که اعتبار پنجاه نفر است، بسنده می‌شود.<ref>خوانساری، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، ۷/۲۵۸؛ ← هاشمی شاهرودی، قسامه تعدد افراد یا تکرار قسم، ۳.</ref> ماده ۲۴۸ قانون مجازات اسلامی موافق این نظر است،<ref>گلدوزیان، محشای قانون مجازات اسلامی، ۱۳۹.</ref> ولی مشهور فقها ازجمله [[امام‌خمینی]] تکرار سوگند حتی از جانب مدعی را جایگزین نصاب و موجب اثبات قصاص نفس می‌دانند. دلیل آنان، اطلاق برخی روایات درباره قسامه در [[قتل نفس]] است که تنها پنجاه سوگند را معتبر دانسته و در آنها تصریح‌نشده بر اینکه باید سوگندخورندگان نیز متعدد باشند نشده.<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۹/۱۵۲.</ref> دلیل دیگر، الغای خصوصیت از روایات درباره قسامه در جنایت کمتر از قتل است که در آنها به جواز تکرار سوگند تصریح شده است.<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۹/۱۵۹ ـ ۱۶۰؛ حلی، علامه، قواعد الاحکام، ۳/۶۱۷ ـ ۶۱۸؛ ← نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۴۲/۲۴۴؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۰۲.</ref> | ||
==لایحه قصاص== | ==لایحه قصاص== | ||
اندیشمندان مسلمان به دفاع از قصاص به عنوان حکمی الهی پرداخته و در صدد پاسخگویی به شبهه‌های مطرح‌شده درباره قصاص برآمده‌اند.<ref>طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ۱/۴۳۶.</ref> برخی به استناد ادله‌ای که بیشتر متأثر از فرهنگ حاکم بر مغرب‌زمین است، قصاص را مورد خدشه قرار داده<ref>← صانعی، حقوق جزای عمومی، ۱۴۱.</ref> و با هدف تجدید نظر در مشروعیت قانون قصاص در عصر حاضر، برداشت‌های تازه‌ای از کتاب و [[سنّت]] کرده‌اند.<ref>باقی مجموعه کتاب‌های عمادالدین باقی، ۱/۷۰.</ref> | |||
پس از [[پیروزی انقلاب اسلامی]] در [[ایران]] و در پی تأکیدهای فراوان [[امام‌خمینی]] بر اسلامی‌کردن قوانین قضایی، در خرداد ۱۳۶۰ [[قوه قضاییه]] لایحه‌ای دربردارنده قوانین جزایی بر اساس احکام اسلام تهیه کرد. این لایحه هرچند افزون بر احکام قصاص، دارای احکام مربوط به ابواب حدود نیز بود، به «لایحه قصاص» شهرت یافت.<ref>شفیعی، قانون‌گذاری در نظام جمهوری اسلامی، ۵۳.</ref> در پی تدوین این لایحه در قوه قضاییه، برخی از | پس از [[پیروزی انقلاب اسلامی]] در [[ایران]] و در پی تأکیدهای فراوان [[امام‌خمینی]] بر اسلامی‌کردن قوانین قضایی، در خرداد ۱۳۶۰ [[قوه قضاییه]] لایحه‌ای دربردارنده قوانین جزایی بر اساس احکام اسلام تهیه کرد. این لایحه هرچند افزون بر احکام قصاص، دارای احکام مربوط به ابواب [[حدود]] نیز بود، به «لایحه قصاص» شهرت یافت.<ref>شفیعی، قانون‌گذاری در نظام جمهوری اسلامی، ۵۳.</ref> در پی تدوین این لایحه در قوه قضاییه، برخی از جریان‌های ملی‌گرا، ازجمله [[جبهه ملی]] در مخالفت با آن، مردم را به راهپیمایی دعوت کردند. امام‌خمینی در ۲۵ خرداد ۱۳۶۰ این حرکت را محکوم و طی سخنانی تأکید کرد که در [[قرآن]] به حکم قصاص تصریح شده و لایحه قصاص، همین مسائل قرآن است. ایشان دعوت مردم به [[راهپیمایی]] و مخالفت با لایحه قصاص را دعوت به قیام در برابر قرآن و احکام ضروری اسلام دانست؛<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۴/۴۵۲ ـ ۴۵۷.</ref> از این‌رو جبهه ملی را به [[ارتداد]] محکوم کرد مگر آن‌که اعلام کنند این گفته آنان نبوده است.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۴/۴۶۲ ـ ۴۶۳.</ref> این [[لایحه]] که در ۲۱۸ ماده تنظیم و به طورکامل از منابع فقهی، به‌ویژه [[تحریر الوسیله]] گرفته شده بود، در سوم شهریور و بیستم مهر سال ۱۳۶۱ به تصویب [[مجلس شورای اسلامی]] رسید و جایگزین برخی مقررات مندرج در باب سوم قانون مجازات عمومی، مصوب هفتم بهمن ۱۳۰۴ شد.<ref>← شفیعی، قانون‌گذاری در نظام جمهوری اسلامی، ۵۲.</ref> | ||
{{ببینید|ارتداد|جبهه ملی ایران}} | {{ببینید|ارتداد|جبهه ملی ایران}} | ||
| خط ۷۴: | خط ۸۸: | ||
* حر عاملی، محمدبن‌حسن، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق. | * حر عاملی، محمدبن‌حسن، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق. | ||
* حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، ارشاد الاذهان الی احکام الایمان، تحقیق فارس حسون، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۰ق. | * حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، ارشاد الاذهان الی احکام الایمان، تحقیق فارس حسون، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۰ق. | ||
* حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، تحریر الاحکام | * حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، تحریر الاحکام الشرعیة علی مذهب الامامیه، تصحیح ابراهیم بهادری، قم، مؤسسه امام‌صادق(ع)، چاپ اول، ۱۴۲۰ق. | ||
* حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، قواعد الاحکام فی معرفة الحلال و الحرام، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۳ق. | * حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، قواعد الاحکام فی معرفة الحلال و الحرام، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۳ق. | ||
* حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، مختلف الشیعة فی احکام الشریعه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۳ق. | * حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، مختلف الشیعة فی احکام الشریعه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۳ق. | ||
* حلی، | * حلی، محقق، جعفربن‌حسن، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، تحقیق عبدالحسین محمدعلی بقال، قم، اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق. | ||
* خوانساری، سیداحمد، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، تصحیح علی‌اکبر غفاری، قم، اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۵ق. | * خوانساری، سیداحمد، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، تصحیح علی‌اکبر غفاری، قم، اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۵ق. | ||
* خویی، سیدابوالقاسم، موسوعة الإمام‌الخوئی، مبانی تکملة المنهاج، قم، مؤسسه احیاء آثار الامام‌الخوئی، چاپ چهارم، ۱۴۳۰ق. | * خویی، سیدابوالقاسم، موسوعة الإمام‌الخوئی، مبانی تکملة المنهاج، قم، مؤسسه احیاء آثار الامام‌الخوئی، چاپ چهارم، ۱۴۳۰ق. | ||
| خط ۸۴: | خط ۹۸: | ||
* شفیعی سروستانی، ابراهیم، قانون‌گذاری در نظام جمهوری اسلامی، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۵ش. | * شفیعی سروستانی، ابراهیم، قانون‌گذاری در نظام جمهوری اسلامی، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۵ش. | ||
* شهید اول، محمدبن‌مکی، اللمعة الدمشقیه، تحقیق محمدتقی مروارید و علی‌اصغر مروارید، بیروت، دارالتراث، چاپ اول، ۱۴۱۱ق. | * شهید اول، محمدبن‌مکی، اللمعة الدمشقیه، تحقیق محمدتقی مروارید و علی‌اصغر مروارید، بیروت، دارالتراث، چاپ اول، ۱۴۱۱ق. | ||
* شهید ثانی، زین‌الدین‌بن‌علی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیه، قم، کتابفروشی داوری، چاپ اول، | * شهید ثانی، زین‌الدین‌بن‌علی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیه، قم، کتابفروشی داوری، چاپ اول، ۱۴۱۰ق. | ||
* شهید ثانی، زین‌الدین‌بن‌علی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم، | * شهید ثانی، زین‌الدین‌بن‌علی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم، مؤسسة المعارف الاسلامیه، چاپ اول، ۱۴۱۳ق. | ||
* صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، تهران، طرح نو، چاپ اول، ۱۳۸۲ش. | * صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، تهران، طرح نو، چاپ اول، ۱۳۸۲ش. | ||
* طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، تحقیق محمد بهره‌مند و دیگران، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۱۸ق. | * طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، تحقیق محمد بهره‌مند و دیگران، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۱۸ق. | ||
| خط ۹۴: | خط ۱۰۸: | ||
* طوسی، محمدبن‌حسن، تهذیب الاحکام، تصحیح سیدحسن موسوی خرسان، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق. | * طوسی، محمدبن‌حسن، تهذیب الاحکام، تصحیح سیدحسن موسوی خرسان، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق. | ||
* طوسی، محمدبن‌حسن، الخلاف، تحقیق سیدعلی خراسانی و دیگران، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۷ق. | * طوسی، محمدبن‌حسن، الخلاف، تحقیق سیدعلی خراسانی و دیگران، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۷ق. | ||
* طوسی، محمدبن‌حسن، المبسوط فی فقه | * طوسی، محمدبن‌حسن، المبسوط فی فقه الامامیه، تحقیق سیدمحمدتقی کشفی، تهران، مرتضوی، چاپ سوم، ۱۳۸۷ق. | ||
* طوسی، محمدبن‌حسن، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، بیروت، دارالکتاب العربی، چاپ دوم، ۱۴۰۰ق. | * طوسی، محمدبن‌حسن، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، بیروت، دارالکتاب العربی، چاپ دوم، ۱۴۰۰ق. | ||
* علی، جواد، المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، بیروت، دارالساقی، چاپ چهارم، ۱۴۲۲ق. | * علی، جواد، المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، بیروت، دارالساقی، چاپ چهارم، ۱۴۲۲ق. | ||
* عوض، احمد ادریس، الدیة بین العقوبة و التعویض فی الفقه الاسلامی المقارن، بیروت، الهلال، چاپ اول، ۱۹۸۶م. | * عوض، احمد ادریس، الدیة بین العقوبة و التعویض فی الفقه الاسلامی المقارن، بیروت، الهلال، چاپ اول، ۱۹۸۶م. | ||
* فاضل لنکرانی، محمد، | * فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیله، کتاب القصاص، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، چاپ اول، ۱۴۲۱ق. | ||
* فقعانی، زین‌الدین علی‌بن‌علی، الدر المنضود فی معرفة صیغ النیات و الایقاعات و العقود (صیغ العقود)، تحقیق محمد برکت، شیراز، مدرسه امام عصر(عج)، چاپ اول، ۱۴۱۸ق. | * فقعانی، زین‌الدین علی‌بن‌علی، الدر المنضود فی معرفة صیغ النیات و الایقاعات و العقود (صیغ العقود)، تحقیق محمد برکت، شیراز، مدرسه امام عصر(عج)، چاپ اول، ۱۴۱۸ق. | ||
* کتاب مقدس، بی‌جا، | * کتاب مقدس، بی‌جا، دارالکتاب المقدس، ۱۹۸۰م. | ||
* گلدوزیان، ایرج، محشای قانون مجازات اسلامی، تهران، مجد، دوم، ۱۳۸۲ش. | * گلدوزیان، ایرج، محشای قانون مجازات اسلامی، تهران، مجد، دوم، ۱۳۸۲ش. | ||
* مفید، محمدبن‌محمد، المقنعه، قم، کنگره جهانی شیخ مفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ق. | * مفید، محمدبن‌محمد، المقنعه، قم، کنگره جهانی شیخ مفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ق. | ||
| خط ۱۱۰: | خط ۱۲۴: | ||
==پیوند به بیرون== | ==پیوند به بیرون== | ||
*مسعود امامی، [https://books.khomeini.ir/books/10008/171/ قصاص]، دانشنامه | *مسعود امامی، [https://books.khomeini.ir/books/10008/171/ قصاص]، [[دانشنامه امام‌خمینی]]، ج۸، ص۱۷۱-۱۷۸. | ||
[[رده:مقاله‌های | [[رده:مقاله‌های تأییدشده]] | ||
[[رده:مقاله‌های جلد هشتم دانشنامه]] | [[رده:مقاله‌های جلد هشتم دانشنامه امام‌خمینی]] | ||
[[رده:مقاله‌های دارای لینک دانشنامه]] | |||
[[رده:مقاله‌های بی‌نیاز از جعبه اطلاعات]] | |||
[[رده:فقه]] | |||
[[رده:مقاله‌های دارای شناسه]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۸ مرداد ۱۴۰۲، ساعت ۰۰:۴۶
قصاص، مجازات به مثل در جنایت عمدی بر بدن.
قرآن، قانون قصاص را تأیید و بر آن تصریح کرده‌است؛ امام‌خمینی نیز حکم قصاص را از ضروریات دین و مخالفت با آن را محکوم به حکم ارتداد دانسته‌است.
قصاص اقسامی دارد؛ قصاص نفس: کسی نفس محترمی را به‌عمد به قتل رسانده باشد. قصاص کمتر از نفس: این نوع از قصاص به جنایت عمدی بر اعضا مربوط است که به مرگ منجر نشود.
قصاص احکامی دارد؛ ۱. اکراه بر قتل: فقها، اکراه در قتل را رافع مسئولیت کیفری نمی‌دانند و اگر کسی از روی اکراه دیگری بکشد، قصاص می‌شود.
۲. قصاص، حق انحلالی یا مجموعی: اگر اولیای دم چند نفر باشند، آیا حکم به قصاص در صورتی ثابت است که همه آنها درخواست قصاص داشته باشند یا با درخواست حتی یک نفر از آنان نیز، به قصاص حکم می‌شود؟ در صورت نخست، قصاص حق مجموعی و در صورت دوم، حق انحلالی به تعداد اولیای دم است.
۳. سرایت جنایت به نفس: اگر جنایت عمدی کمتر از نفس بر کسی وارد شود و مجنی‌علیه از جنایت عفو کند؛ ولی پس از آن، جنایت به نفس سرایت کند و موجب قتل مجنی‌علیه شود و قتل نیز مصداق جنایت عمدی باشد، در این صورت به فتوای فقها ازجمله امام‌خمینی، حق قصاص نفس برای اولیای مجنی‌علیه ثابت است.
۴. اذن ولیّ امر در قصاص: امام‌خمینی اذن والی مسلمانان را در صورتی که ولی دم تنها باشد، خالی از قوت ندانسته‌است.
قسامه، یکی از راه‌های اثبات جنایت عمدی و غیر عمدی، در فرض وجود قراین ظنی بر ضد متهم است و مقصود از آن، پنجاه سوگند از قوم مدعی، بر ارتکاب قتل نفس به دست متهم است. در صورتی که افراد سوگندخورنده کمتر از حد نصاب باشند، امام‌خمینی تکرار سوگند حتی از جانب مدعی را جایگزین نصاب و موجب اثبات قصاص نفس می‌داند.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در پی تأکیدهای امام‌خمینی بر اسلامی‌کردن قوانین قضایی، قوه قضاییه لایحه‌ای دربردارنده قوانین جزایی بر اساس احکام اسلام تهیه کرد. این لایحه، به «لایحه قصاص» شهرت یافت. در پی تدوین این لایحه برخی از جریان‌های ملی‌گرا، در مخالفت با آن، مردم را به راهپیمایی دعوت کردند. امام‌خمینی این حرکت را محکوم و طی سخنانی تأکید کرد که در قرآن به حکم قصاص تصریح شده و دعوت مردم به راهپیمایی و مخالفت با لایحه قصاص را دعوت به قیام در برابر قرآن و احکام ضروری اسلام دانست؛ از این‌رو جبهه ملی را به ارتداد محکوم کرد مگر آن‌که اعلام کنند این گفته آنان نبوده است.
مفهوم‌شناسی
قصاص به معنای مقابله به‌مثل‌کردن در برابر قتل نفس، قطع عضو و مانند آن است که از ریشه «قصص» به معنای پی‌جویی و به دنبال چیزی رفتن گرفته شده است.[۱] گویا در مجازات قصاص، مجازات‌کننده به دنبال مجرم و به پیروی از او، همان کاری را با او می‌کند که او مرتکب شده است.[۲] از قصاص نفس با واژه «قَوَد» نیز تعبیر شده است.[۳] قصاص در اصطلاح فقهی، معنایی متفاوت با عرف و لغت ندارد؛ فقها قصاص را به «استیفای مثل جنایت نسبت به جانی» تعریف کرده‌اند و در آن اختلافی ندارند.[۴] به سبب روشنی تعریف فقهی قصاص و مغایرت‌نداشتن آن با معنای عرفی و لغوی، بسیاری از فقها[۵] و ازجمله امام‌خمینی تعریفی از آن ارائه نداده‌اند.[۶]
پیشینه
پیشینه قانون قصاص در بزرگ‌ترین تمدن‌های باستان، یعنی در قوانین ایران، یونان و روم یافت می‌شود.[۷] در الواح دوازده‌گانه روم که به قولی، نخستین قانون مدوّن است، مجازات قصاص برای قتل و برخی آسیب‌های کمتر از آن قرار داده شده است.[۸] در کتاب مقدس، نیز آمده هرکس خون انسانی را بریزد، خون وی نیز ریخته می‌شود.[۹] همچنین در قصاص عضو، به قصاص شکستگی برابر شکستگی، چشم برابر چشم، دندان برابر دندان اشاره شده است؛[۱۰] ولی رویکرد سنّت شفاهی آیین یهود (تلمود) هرچند در باور و اعتقاد، حکم قصاص نفس و عضو را می‌پذیرد، در عمل مخالف اجرای قصاص عضو است و جانی را به بهانه امکان‌نداشتن اجرای عادلانه و مماثل قصاص عضو، به غرامت مالی محکوم می‌کند. چنین برداشتی گرچه مخالف جدی نیز دارد، بیشتر عالمان یهود بر آن توافق دارند.[۱۱] در انجیل متی نقل شده گرچه که گفته شده چشم در برابر چشم، دندان در برابر دندان؛ ولی حضرت عیسی(ع) می‌گوید شخص در برابر شریر ایستادگی نکند؛ بلکه هرکس به گونه راست کسی سیلی زد، گونه دیگر را در برابر او قرار دهد و هرکس با کسی دشمنی کرد و خواست قبای او را بگیرد، عبای خود را نیز بدو واگذارد؛[۱۲] از این‌رو مسیحیان قائل به نسخ حکم قصاص شده‌اند. در میان اعراب عصر جاهلیت نیز، قانون قصاص نفس وجود داشته و مردمان آن عصر بر این باور بودند که خون جز با خون شسته نمی‌شود. در مواردی نیز که قاتل از عامه مردم یا فرومایگان و بردگان بود و مقتول از بزرگان قوم، به کشتن قاتل رضایت نمی‌دادند و باید کس دیگری که کفو و در شأن مقتول بود، قصاص می‌شد؛ هرچند وی هیچ ارتباطی با قاتل نداشت. آنان گرفتن دیه را نیز نوعی ذلت می‌دانستند و تنها افراد ضعیف به جای قصاص به دریافت دیه رضایت می‌دادند.[۱۳]
قصاص در اسلام
اسلام، قانون قصاص را با رعایت شرایطی امضا کرده و در آیات و روایات فراوان به ابعاد گوناگون آن اشاره شده است. قرآن با تأکید بر قصاص، سنّت جاهلی یادشده را رد می‌کند و اولیای دم را از زیاده‌روی در مجازات قاتل باز می‌دارد.[۱۴] اصل قصاص و برخی شروط اصلی آن مانند بلوغ و عقل مورد توافق فقهای شیعه و سنی است؛ هرچند در فروع و نیز شرایط دیگر قصاص اختلاف‌هایی میان آنها مشاهده می‌شود.[۱۵]
مباحث فقهی مربوط به قصاص در منابع فقهی و روایی شیعه[۱۶] باب جداگانه‌ای دارد. نجاشی از کتابی به نام القصاص، تألیف عبدالعزیزبن‌یحیی جلودی (م. پس از ۳۳۰) یاد کرده است.[۱۷] پس از آن، فقهای شیعه تا سده هفتم، مباحث مربوط به قصاص را در باب مستقلی مطرح نمی‌کردند و در کنار مباحث مربوط به دیات با نام باب «القضاء فی الدیات و القصاص» و «کتاب الدیة و القصاص»[۱۸] یا «الجنایات»[۱۹] یا «الدیات و الجنایات»[۲۰] مطرح بوده است. محقق حلی برای نخستین بار باب مستقلی با عنوان قصاص ذکر کرد.[۲۱] این روش را کسانی چون علامه حلی پیگیری نکردند. وی در آثارش همچنان از عناوینی چون «الجنایات»[۲۲] و «القصاص و الدیات»[۲۳] استفاده کرد. ولی با گذشت زمان، شیوه محقق حلی متداول شد؛[۲۴] تا جایی که امروزه معاصران ازجمله امام‌خمینی به همین شیوه عمل کرده‌اند.[۲۵]
مهم‌ترین دیدگاه‌های فقهی امام‌خمینی درباره قصاص در کتاب تحریر الوسیله مطرح شده است؛[۲۶] در عین حال در کتاب‌ها، پیام‌ها و سخنرانی‌های ایشان مطالبی به طور پراکنده دراین‌باره آمده است.[۲۷] کتاب وسیلة النجاة که متن اصلی تحریر الوسیله است، همچون بسیاری از رساله‌های عملیه رایج، از ابواب حدود و قصاص و دیات خالی است. گویا اهتمام نداشتن برخی فقیهان به نگارش این ابواب، ناشی از اجرانشدن مسائل مربوط به این ابواب در جامعه بوده است. روشن است که اجرای گسترده مسائل مربوط به این ابواب، به تشکیل حکومت اسلامی وابسته است و امام‌خمینی که به جامعیت فقه و تشکیل حکومت اسلامی اعتقاد راسخ داشت، از اهمیت این ابواب غافل نبود و در همین راستا این سه باب را بر متن اصلی وسیلة النجاة افزود.[۲۸] (ببینید: تحریر الوسیله)
مشروعیت قصاص و فلسفه آن
قرآن کریم در آیات چندی قانون قصاص را تأیید و بر آن تصریح کرده است؛ مانند «وَ لَکمْ فِی الْقِصَاصِ حَیاةٌ یا أُولِی الْأَلْبَابِ لَعَلَّکمْ تَتَّقُونَ».[۲۹] در آیات دیگری مقابله به‌مثل در تعدی و ظلم که قصاص مصداقی از آن است، مشروع شناخته شده؛[۳۰] همچنین قرآن کریم از قانون قصاص در تورات خبر می‌دهد[۳۱] و چگونگی نقل آن، بیانگر امضای این قانون در شریعت اسلام است.[۳۲] روایات فراوان و متواتر نیز بر مشروعیت قانون قصاص دلالت دارد.[۳۳] فقهای شیعه و سنی در مشروعیت قصاص در شریعت اسلام تردید نکرده و بر آن اجماع دارند.[۳۴]
امام‌خمینی حکم قصاص در اسلام را از ضروریات دین و مخالفت با آن را محکوم به حکم ارتداد دانسته است.[۳۵] ایشان آیه ۱۷۹ سوره بقره که قصاص را موجب حیات انسان معرفی کرده، ناظر به جنبه بازدارندگی قصاص دانسته است؛ زیرا تشریع این قانون موجب می‌شود کسانی که قصد قتل و جنایت دارند، از ترس اجرای قصاص درباره آنان، از قصد خویش منصرف شوند و همین امر، موجب حفظ حیات آحاد انسان‌ها در جامعه است.[۳۶] علامه طباطبایی در ذیل این آیه اذعان می‌کند که هرچند عفو، تخفیف و ترحم به قاتل از فضایل انسانی است، مصلحت عمومی تنها با قصاص تأمین می‌شود و این قصاص است که حیات را تضمین می‌کند؛ نه عفوکردن، دیه‌گرفتن و نه چیز دیگر.[۳۷]
اقسام قصاص
- قصاص نفس: از این نوع قصاص با واژه «قَوَد» نیز تعبیر شده است و به جایی مربوط است که کسی نفس محترمی را به‌عمد به قتل رسانده باشد. در این فرض در صورت فراهم‌بودن شرایط، قاتل قصاص خواهد شد.[۳۸]
- قصاص کمتر از نفس: این نوع از قصاص به جنایت عمدی بر اعضا مربوط است که به مرگ کسی منجر نشده باشد و با تحقق شرایط جانی قصاص می‌شود. برخی از این شرایط عبارت‌اند از: تساوی در سلامت عضو مورد جنایت با عضو مورد قصاص، تساوی در محل هر دو عضو، تساوی در مقدار قصاص با جنایت[۳۹] و تساوی در اصلی یا زایدبودن عضو.[۴۰]
احکام قصاص
فتاوای امام‌خمینی در مسائل گوناگون بحث قصاص در کتاب تحریر الوسیله در بیشتر موارد، با نظر مشهور فقها موافق است. در این میان چند مسئله حائز اهمیت است؛
۱. اکراه بر قتل: مشهور فقها، اکراه در قتل را رافع مسئولیت کیفری نمی‌دانند و اگر کسی از روی اکراه دیگری یا حتی از روی تهدید به کشته شدن او، به قتل مبادرت کند، در ازای این عمل، قصاص می‌شود.[۴۱] صاحب جواهر دراین‌باره ادعای اجماع منقول و محصل کرده[۴۲] و امام‌خمینی نیز همین رأی را برگزیده[۴۳] و ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی مطابق این نظر تدوین شده است.[۴۴] دلیل این نظر، صدق عنوان قاتل بر اکراه‌شونده و در نتیجه شمول ادله قصاص بر او و عدم شمول ادله رفع مسئولیت کیفری است. افزون بر این به روایات معتبری استدلال شده است که بر نفی تقیه در موضوع قتل دلالت دارد.[۴۵] اما برخی فقهای معاصر در صورتی که اکراه‌کننده به قتل اکراه‌شونده تهدید کرده باشد، اکراه را رافع حکم قصاص و موجب جواز کشتن شخصی که بر قتل او اکراه شده می‌دانند؛ هرچند اکراه‌شونده در صورت قتل، به پرداخت دیه مقتول موظف است.[۴۶] دلیل ایشان تزاحم ملاک وجوب حفظ نفس خود با ملاک حرمت قتل دیگری است که چون ترجیحی میان آن دو نیست، موجب تخییر و در نتیجه حکم به جواز قتل و حکم به عدم قصاص می‌شود.[۴۷]
۲. قصاص، حق انحلالی یا مجموعی: از پرسش‌های مهم و اختلافی میان فقها، این است که اگر اولیای دم چند نفر باشند، آیا حکم به قصاص در صورتی ثابت است که همه آنها درخواست قصاص داشته باشند یا با درخواست حتی یک نفر از آنان نیز، به قصاص حکم می‌شود؟ در صورت نخست، قصاص حق مجموعی و در صورت دوم، حق انحلالی به تعداد اولیای دم است. اگر قصاص، حق انحلالی باشد و یکی از اولیای دم خواستار قصاص باشد، یا اولیای دیگر خواستار دیه هستند که در این صورت، درخواست‌کننده قصاص، پس از پرداخت سهم دیه دیگر اولیای دم به آنان، می‌تواند قصاص را اجرا کند یا اینکه دیگران جانی را عفو کرده‌اند که در این صورت درخواست‌کننده قصاص، پس از پرداخت سهم دیه دیگر اولیای دم به جانی، حق اجرای قصاص را دارد.[۴۸]
جمعی از فقها گفته اول را برگزیده‌اند[۴۹] و جمعی دیگر به انحلالی‌بودن حق قصاص قائل‌اند.[۵۰] امام‌خمینی دو اظهار نظر متفاوت دراین‌باره دارد؛ ایشان در تحریر الوسیله گفته اول و در کتاب البیع گفته دوم را برگزیده است.[۵۱] ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی نیز، مطابق گفته انحلالی‌بودن حق قصاص، تدوین شده است.[۵۲]
قائلان به گفته اول، ضمن نقد دلایل گفته دوم،[۵۳] با استناد به این امر که اولیای دم در حق قصاص شریک هستند و نیز بر اساس قانون شرکت، هر یک بدون اجازه شریک دیگر به اعمال حق قصاص مجاز نیست. مؤید این امر، حقِّ تشفّی اولیای دم است که فلسفه حکم قصاص است؛[۵۴] اما در خصوص گفته دوم، مهم‌ترین مستند آن، مفاد آیه ۳۳ سوره اسراء است که در آن برای ولی مقتول، سلطنت بر خون او قرار داده شده است. ظاهر آیه همچون موارد دیگر، جعل حکم بر موضوع و انحلال حکم به حسب انحلال موارد موضوع است؛ پس هر یک از اولیای دم به استقلال، دارای حق قصاص هستند.[۵۵] صاحب جواهر برای اثبات این گفته، به دلیل و مؤیدات بسیاری استناد کرده است.[۵۶] همچنین برخی به روایاتی همچون صحیحه ابی‌ولّاد نیز که به‌صراحت بر جواز قصاص یکی از اولیای دم با وجود مخالفت اولیای دیگر دلالت دارد تمسک جسته‌اند.[۵۷]
۳. سرایت جنایت به نفس: اگر جنایت عمدی کمتر از نفس بر کسی وارد شود و مجنی‌علیه از جنایت عفو کند؛ ولی پس از آن، جنایت به نفس سرایت کند و موجب قتل مجنی‌علیه شود و قتل نیز مصداق جنایت عمدی باشد، در این صورت به فتوای همه فقها ازجمله امام‌خمینی، حق قصاص نفس برای اولیای مجنی‌علیه ثابت است؛ زیرا عفو، شامل فرض قتل نبوده است.[۵۸] تنها محقق اردبیلی احتمال داده که قصاص ساقط باشد،[۵۹] اما در اینکه اولیای دم باید پیش از اجرای قصاص نفس، دیه یا ارش جنایت عفوشده را به جانی بپردازند، اختلاف است. برخی پرداخت دیه را لازم می‌دانند[۶۰] و برخی دیگر لازم نمی‌دانند؛ زیرا حق قصاص نفس در اینجا مانند هنگامی است که عضو مقتول پیش از کشته‌شدن به دست دیگری قطع شده باشد که در این صورت هیچ تأثیری در حق قصاص نفس برای اولیای او ندارد.[۶۱] امام‌خمینی نیز گفته دوم را برگزیده؛ اگرچه احتیاط مستحب را در پرداخت دیه می‌داند.[۶۲]
۴. اذن ولیّ امر در قصاص: برخی فقها اذن ولی امر را در استیفای قصاص، از نظر تکلیفی لازم می‌دانند.[۶۳] امام‌خمینی نیز اذن والی مسلمانان را در صورتی که ولی دم تنها باشد، خالی از قوت ندانسته است.[۶۴] این گروه از فقها تصریح می‌کنند این تنها یک حکم تکلیفی است و در صورت اقدام به قصاص بدون اجازه از والی، هیچ ضمانی متوجه قصاص‌کننده نیست و تنها تعزیر می‌شود.[۶۵] ماده ۲۰۵ قانون مجازات اسلامی لزوم اذن ولی امر را تأیید می‌کند.[۶۶] جمع دیگری از فقها اذن ولی امر را لازم ندانسته‌اند.[۶۷]
مخالفان وجوب استیذان، ضمن خدشه در ادله گفته دیگر، به اصل اولی در عدم وجوب اذن ولی امر و انحصار حق استیفای قصاص به صاحب آن، یعنی مجنی‌علیه یا ولی دم استدلال کرده‌اند.[۶۸] دلیل گفته نخست بر وجوب اذن ولی امر، افزون بر لزوم هرج و مرج و اختلال نظام در صورت عدم استیذان، روایتی است[۶۹] که ناظر به این بحث است.[۷۰] در عین حال بسیاری از فقهایی که استیذان را واجب نمی‌دانند به استحباب آن فتوا داده‌اند.[۷۱]
قَسامه
قسامه یکی از راه‌های اثبات جنایت عمدی و غیر عمدی، در فرض وجود لوث (قراین ظنی بر ضد متهم) است و مقصود از آن، پنجاه سوگند از قوم مدعی، بر ارتکاب قتل نفس به دست متهم است. نصاب قسامه در جنایت کمتر از قتل، مورد اختلاف است. مشهور فقها نصاب را در جنایت عمدی پنجاه سوگند و در جنایت غیر عمد ۲۵ سوگند می‌دانند. این در صورتی است که مقدار دیه جنایت به اندازه دیه نفس باشد؛ مانند جنایت بر همه بینی یا هر دو چشم؛ ولی اگر دیه کمتر باشد به همان نسبت که کمتر است از نصاب کاسته می‌شود.[۷۲] به نظر شیخ طوسی و برخی دیگر، نصاب در عضوی که دیه جنایتش به مقدار دیه نفس است، مانند دو دست، شش سوگند و در کمتر از آن به همان نسبت کمتر از شش سوگند است.[۷۳] دلیل گفته اول، اطلاق روایات مربوط به نصاب قسامه است که شامل جنایت کمتر از قتل نیز می‌شود؛ همچنین این گفته به احتیاط در خون نزدیک‌تر است. اما دلیل گفته دوم، روایت معتبر ظریف‌بن‌ناصح[۷۴] است.[۷۵] امام‌خمینی گفته دوم را می‌پذیرد؛ در عین حال رعایت گفته اول را به احتیاط نزدیک‌تر می‌داند.[۷۶]
از مسائل مهم درباره قسامه در قتل، این است که اگر مدعی نتوانست به تعداد نصاب در قسامه، سوگندخورنده در دادگاه حاضر کند، آیا کسانی که برای سوگند حاضر شده‌اند می‌توانند با تکرار سوگندها نصاب را تکمیل کنند؟ و در نهایت اگر مدعی نتوانست هیچ سوگندخورنده‌ای در دادگاه حاضر کند، آیا خودش می‌تواند با تکرار سوگند به مقدار نصاب، قتل را اثبات کند؟ برخی از معاصران، تکرار سوگند را موجب اثبات قصاص ندانسته‌اند. آنان پس از تضعیف دلایل گفته پیشین، به نص برخی از روایات درباره قسامه در قتل که اعتبار پنجاه نفر است[۷۷] استناد کرده‌اند. به نظر آنان حجیت قسامه، خلاف اصل است؛ از این‌رو به قدر متیقن از پیام روایات که اعتبار پنجاه نفر است، بسنده می‌شود.[۷۸] ماده ۲۴۸ قانون مجازات اسلامی موافق این نظر است،[۷۹] ولی مشهور فقها ازجمله امام‌خمینی تکرار سوگند حتی از جانب مدعی را جایگزین نصاب و موجب اثبات قصاص نفس می‌دانند. دلیل آنان، اطلاق برخی روایات درباره قسامه در قتل نفس است که تنها پنجاه سوگند را معتبر دانسته و در آنها تصریح‌نشده بر اینکه باید سوگندخورندگان نیز متعدد باشند نشده.[۸۰] دلیل دیگر، الغای خصوصیت از روایات درباره قسامه در جنایت کمتر از قتل است که در آنها به جواز تکرار سوگند تصریح شده است.[۸۱]
لایحه قصاص
اندیشمندان مسلمان به دفاع از قصاص به عنوان حکمی الهی پرداخته و در صدد پاسخگویی به شبهه‌های مطرح‌شده درباره قصاص برآمده‌اند.[۸۲] برخی به استناد ادله‌ای که بیشتر متأثر از فرهنگ حاکم بر مغرب‌زمین است، قصاص را مورد خدشه قرار داده[۸۳] و با هدف تجدید نظر در مشروعیت قانون قصاص در عصر حاضر، برداشت‌های تازه‌ای از کتاب و سنّت کرده‌اند.[۸۴]
پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و در پی تأکیدهای فراوان امام‌خمینی بر اسلامی‌کردن قوانین قضایی، در خرداد ۱۳۶۰ قوه قضاییه لایحه‌ای دربردارنده قوانین جزایی بر اساس احکام اسلام تهیه کرد. این لایحه هرچند افزون بر احکام قصاص، دارای احکام مربوط به ابواب حدود نیز بود، به «لایحه قصاص» شهرت یافت.[۸۵] در پی تدوین این لایحه در قوه قضاییه، برخی از جریان‌های ملی‌گرا، ازجمله جبهه ملی در مخالفت با آن، مردم را به راهپیمایی دعوت کردند. امام‌خمینی در ۲۵ خرداد ۱۳۶۰ این حرکت را محکوم و طی سخنانی تأکید کرد که در قرآن به حکم قصاص تصریح شده و لایحه قصاص، همین مسائل قرآن است. ایشان دعوت مردم به راهپیمایی و مخالفت با لایحه قصاص را دعوت به قیام در برابر قرآن و احکام ضروری اسلام دانست؛[۸۶] از این‌رو جبهه ملی را به ارتداد محکوم کرد مگر آن‌که اعلام کنند این گفته آنان نبوده است.[۸۷] این لایحه که در ۲۱۸ ماده تنظیم و به طورکامل از منابع فقهی، به‌ویژه تحریر الوسیله گرفته شده بود، در سوم شهریور و بیستم مهر سال ۱۳۶۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و جایگزین برخی مقررات مندرج در باب سوم قانون مجازات عمومی، مصوب هفتم بهمن ۱۳۰۴ شد.[۸۸] (ببینید: ارتداد و جبهه ملی ایران)
پانویس
- ↑ جوهری، الصحاح، ۳/۱۰۵۱؛ ابن‌فارس، معجم مقاییس اللغه، ۵/۱۱.
- ↑ ابن‌فارس، معجم مقاییس اللغه، ۵/۱۱؛ طریحی، مجمع البحرین، ۴/۱۸۰.
- ↑ ابن‌منظور، لسان العرب، ۳/۳۷۲؛ طریحی، مجمع البحرین، ۳/۱۳۲.
- ↑ شهید ثانی، الروضه، ۱۰/۱۱؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۴۲/۷.
- ↑ طوسی، النهایه، ۷۷۲؛ ابن‌براج، المهذب، ۲/۴۷۰؛ ابن‌ادریس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ۳/۴۰۲.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۸۳.
- ↑ صانعی، حقوق جزای عمومی، ۹۹.
- ↑ عوض، الدیة بین العقوبة و التعویض فی الفقه الاسلامی المقارن، ۶۷.
- ↑ کتاب مقدس، پیدایش، ب۹، ۶؛ کتاب مقدس، اعداد، ب۳۵، ۳۱ ـ ۳۲.
- ↑ کتاب مقدس، لاویان، ب۲۴، ۱۹ ـ ۲۰؛ کتاب مقدس، خروج، ب۲۱، ۲۴ ـ ۲۵.
- ↑ ← سلیمانی، عدالت کیفری در آیین یهود، ۲۹۱، ۳۱۳ و ۳۳۸.
- ↑ کتاب مقدس، متی، ب۵، ۳۸ ـ ۴۰.
- ↑ علی، المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، ۷/۳۹۹.
- ↑ اسراء، ۳۳.
- ↑ ← طوسی، الخلاف، ۵/۱۴۵ و به بعد؛ وزارة الاوقاف، الموسوعة الفقهیة الکویتیه، ۳۳/۲۶۰ ـ ۲۶۲.
- ↑ طوسی، تهذیب الاحکام، ۱۰/۱۵۵.
- ↑ نجاشی، رجال، ۲۴۴.
- ↑ مفید، المقنعه، ۷۳۴؛ ابن‌براج، المهذب، ۲/۴۵۳.
- ↑ طوسی، الخلاف، ۵/۱۴۵؛ ابن‌زهره، غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع، ۴۰۲.
- ↑ ابن‌ادریس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ۳/۳۲۰
- ↑ حلی، محقق، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ۴/۱۸۰.
- ↑ حلی، علامه، ارشاد الاذهان، ۲/۱۹۳؛ حلی، علامه، تحریر الاحکام، ۵/۴۱۳ ـ ۴۱۵؛ حلی، علامه، قواعد الاحکام، ۳/۵۷۹.
- ↑ حلی، علامه، ، مختلف الشیعه، ۹/۲۸۳.
- ↑ شهید اول، اللمعة الدمشقیه، ۲۶۷؛ فقعانی، الدر المنضود فی معرفة صیغ النیات و الایقاعات و العقود (صیغ العقود)، ۳۱۱.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۸۳؛ خویی، موسوعة الإمام‌الخوئی، ۴۲/۳.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۸۳ ـ ۵۲۴.
- ↑ ← امام‌خمینی، حدیث جنود، ۲۳۳؛ امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۴۵۹؛ امام‌خمینی، صحیفه، ۷/۳۱۳؛ ۸/۲۵۶ و ۱۴/۴۴۹.
- ↑ ← امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۳۲ ـ ۵۷۷.
- ↑ بقره، ۱۷۹.
- ↑ نحل، ۱۲۶؛ حج، ۶۰؛ شوری، ۴۰؛ ← طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ۹/۵۱؛ طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ۱۸/۶۴.
- ↑ مائده، ۴۴ ـ ۴۵.
- ↑ طوسی، التبیان، ۳/۵۳۶.
- ↑ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۹/۲۹، ۴۰، ۵۹ و ۶۰.
- ↑ شربینی، مغنی المحتاج الی معرفة معانی الفاظ المنهاج، ۴/۲؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۴۲/۷؛ وزارة الاوقاف، الموسوعة الفقهیة الکویتیه، ۳۳/۲۷۶.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۴/۴۴۹، ۴۵۸ و ۴۶۲.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۷/۳۱۳.
- ↑ طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ۱/۴۳۳ ـ ۴۳۴.
- ↑ مفید، المقنعه، ۷۳۴؛ طوسی، النهایه، ۷۳۳؛ حلی، علامه، قواعد الاحکام، ۳/۵۸۱ ـ ۵۸۳؛ امام‌خمینی؛ تحریر الوسیله، ۲/۴۸۳ ـ ۴۸۹.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۴۲/۳۴۸ ـ ۳۵۰؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۱۳ ـ ۵۱۴.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۴۲/۳۴۸؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۲۲.
- ↑ حلی، محقق، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ۴/۱۸۴؛ شهید ثانی، الروضه، ۱۰/۲۷.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۴۲/۴۷.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۸۹.
- ↑ گلدوزیان، محشای قانون مجازات اسلامی، ۱۲۳.
- ↑ ابن‌فهد، المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، ۵/۱۴۷؛ شهید ثانی، الروضه، ۱۰/۲۷؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۴۲/۸.
- ↑ خویی، موسوعة الإمام‌الخوئی، ۴۲/۱۴.
- ↑ خویی، موسوعة الإمام‌الخوئی، ، ۴۲/۱۴.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۴۲/۳۰۴ ـ ۳۰۷.
- ↑ حلی، علامه، قواعد الاحکام، ۳/۶۲۲؛ شهید اول، اللمعة الدمشقیه، ۲۷۳؛ شهید ثانی، الروضه، ۱۰/۹۵؛ اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ۱۳/۴۳۰.
- ↑ طوسی، المبسوط، ۷/۵۴؛ ابن‌زهره، غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع، ۴۰۶؛ خویی، موسوعة الإمام‌الخوئی، ۴۲/۱۵۸.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۰۷ ـ ۵۰۸؛ امام‌خمینی، البیع، ۵/۳۹۶.
- ↑ گلدوزیان، محشای قانون مجازات اسلامی، ۱۴۶.
- ↑ فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیله، ۲۹۹ ـ ۳۰۱.
- ↑ ← شهید ثانی، الروضه، ۱۰/۹۵؛ فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیله، ۳۰۰ ـ ۳۰۱.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۵/۳۹۶؛ خویی، موسوعة الإمام‌الخوئی، ۴۲/۱۵۸.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۴۲/۳۰۶ ـ ۳۰۷.
- ↑ خویی، موسوعة الإمام‌الخوئی، ۴۲/۱۵۸ ـ ۱۵۹.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۴۲/۴۲۷، امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۲۴.
- ↑ اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ۱۴/۱۴۱.
- ↑ حلی، محقق، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ۴/۲۲۶.
- ↑ حلی، علامه، قواعد الاحکام، ۳/۶۳۷ ـ ۶۳۸؛ اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ۱۴/۱۴۱.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۲۴.
- ↑ طوسی، المبسوط، ۷/۱۰۰؛ ابن‌زهره، غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع، ۴۰۷؛ ابن‌ادریس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ۳/۴۱۲؛ حلی، علامه، قواعد الاحکام، ۳/۶۲۲.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۰۷ ـ ۵۰۸.
- ↑ طوسی، المبسوط، ۷/۱۰۰؛ ابن‌براج، المهذب، ۲/۴۸۵؛ ابن‌ادریس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ۳/۴۱۲؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۰۷ ـ ۵۰۸.
- ↑ گلدوزیان، محشای قانون مجازات اسلامی، ۱۱۷.
- ↑ حلی، محقق، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ۴/۲۱۳؛ شهید ثانی، الروضه، ۱۰/۹۴؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۴۲/۲۸۶.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۴۲/۲۸۶ ـ ۲۸۷.
- ↑ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۱۵/۲۷.
- ↑ فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیله، ۲۹۶.
- ↑ حلی، محقق، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ۴/۲۱۳؛ شهید ثانی، الروضه، ۱۰/۹۴.
- ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۵/۲۰۸؛ طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، ۱۶/۲۸۴.
- ↑ طوسی، المبسوط، ۷/۲۲۳؛ طوسی، الخلاف، ۵/۳۱۳؛ ابن‌زهره، غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع، ۴۴۱؛ ابن‌براج، المهذب، ۲/۵۰۱؛ حلی، علامه، مختلف الشیعه، ۹/۳۱۲ ـ ۳۱۳.
- ↑ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۹/۱۵۹.
- ↑ فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیله، ۲۵۶ ـ ۲۵۷.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۰۳ ـ ۵۰۴.
- ↑ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۹/۱۵۲.
- ↑ خوانساری، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، ۷/۲۵۸؛ ← هاشمی شاهرودی، قسامه تعدد افراد یا تکرار قسم، ۳.
- ↑ گلدوزیان، محشای قانون مجازات اسلامی، ۱۳۹.
- ↑ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۹/۱۵۲.
- ↑ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۹/۱۵۹ ـ ۱۶۰؛ حلی، علامه، قواعد الاحکام، ۳/۶۱۷ ـ ۶۱۸؛ ← نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۴۲/۲۴۴؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۰۲.
- ↑ طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ۱/۴۳۶.
- ↑ ← صانعی، حقوق جزای عمومی، ۱۴۱.
- ↑ باقی مجموعه کتاب‌های عمادالدین باقی، ۱/۷۰.
- ↑ شفیعی، قانون‌گذاری در نظام جمهوری اسلامی، ۵۳.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۴/۴۵۲ ـ ۴۵۷.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۴/۴۶۲ ـ ۴۶۳.
- ↑ ← شفیعی، قانون‌گذاری در نظام جمهوری اسلامی، ۵۲.
منابع
- قرآن کریم.
- ابن‌ادریس حلی، محمدبن‌منصور، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۰ق.
- ابن‌براج، قاضی‌عبدالعزیز، المهذب، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۶ق.
- ابن‌زهره، سیدحمزةبن‌علی، غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع، تحقیق ابراهیم بهادری، قم، مؤسسه امام‌صادق(ع)، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
- ابن‌فارس، احمد، معجم مقاییس اللغه، تصحیح عبدالسلام محمد هارون، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۴ق.
- ابن‌فهد حلی، احمدبن‌محمد، المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۷ق.
- ابن‌منظور، محمدبن‌مکرم، لسان العرب، تحقیق جمال‌الدین میردامادی، بیروت، دارالفکر ـ دار صادر، چاپ سوم، ۱۴۱۴ق.
- اردبیلی، احمدبن‌محمد، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، تحقیق مجتبی عراقی و دیگران، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۳ق.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، استفتائات، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۱ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، شرح حدیث جنود عقل و جهل، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ دوازدهم، ۱۳۸۷ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ پنجم، ۱۳۸۹ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ سوم، ۱۳۸۸ش.
- باقی، عمادالدین، مجموعه کتاب‌های عمادالدین باقی، اعدام و قصاص، تهران، سرایی، چاپ اول، ۱۳۸۱ش.
- جوهری، اسماعیل‌بن‌حماد، الصحاح، تاج اللغة و صحاح العربیه، تحقیق احمد عبدالغفور عطار، بیروت، دارالعلم للملایین، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
- حر عاملی، محمدبن‌حسن، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
- حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، ارشاد الاذهان الی احکام الایمان، تحقیق فارس حسون، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۰ق.
- حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، تحریر الاحکام الشرعیة علی مذهب الامامیه، تصحیح ابراهیم بهادری، قم، مؤسسه امام‌صادق(ع)، چاپ اول، ۱۴۲۰ق.
- حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، قواعد الاحکام فی معرفة الحلال و الحرام، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
- حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، مختلف الشیعة فی احکام الشریعه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۳ق.
- حلی، محقق، جعفربن‌حسن، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، تحقیق عبدالحسین محمدعلی بقال، قم، اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق.
- خوانساری، سیداحمد، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، تصحیح علی‌اکبر غفاری، قم، اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۵ق.
- خویی، سیدابوالقاسم، موسوعة الإمام‌الخوئی، مبانی تکملة المنهاج، قم، مؤسسه احیاء آثار الامام‌الخوئی، چاپ چهارم، ۱۴۳۰ق.
- سلیمانی، حسین، عدالت کیفری در آیین یهود، قم، مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، چاپ اول، ۱۳۸۴ش.
- شربینی، محمدبن‌احمد، مغنی المحتاج الی معرفة معانی الفاظ المنهاج، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۳۷۷ق.
- شفیعی سروستانی، ابراهیم، قانون‌گذاری در نظام جمهوری اسلامی، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۵ش.
- شهید اول، محمدبن‌مکی، اللمعة الدمشقیه، تحقیق محمدتقی مروارید و علی‌اصغر مروارید، بیروت، دارالتراث، چاپ اول، ۱۴۱۱ق.
- شهید ثانی، زین‌الدین‌بن‌علی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیه، قم، کتابفروشی داوری، چاپ اول، ۱۴۱۰ق.
- شهید ثانی، زین‌الدین‌بن‌علی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم، مؤسسة المعارف الاسلامیه، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
- صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، تهران، طرح نو، چاپ اول، ۱۳۸۲ش.
- طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، تحقیق محمد بهره‌مند و دیگران، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۱۸ق.
- طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۱۷ق.
- طبرسی، فضل‌بن‌حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تحقیق سیدهاشم رسولی محلاتی و سیدفضل‌الله یزدی، تهران، ناصرخسرو، چاپ سوم، ۱۳۷۲ش.
- طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، تصحیح سیداحمد حسینی اشکوری، تهران، مرتضوی، چاپ سوم، ۱۳۷۵ش.
- طوسی، محمدبن‌حسن، التبیان فی تفسیر القرآن، تحقیق احمد قصیر عاملی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
- طوسی، محمدبن‌حسن، تهذیب الاحکام، تصحیح سیدحسن موسوی خرسان، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
- طوسی، محمدبن‌حسن، الخلاف، تحقیق سیدعلی خراسانی و دیگران، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۷ق.
- طوسی، محمدبن‌حسن، المبسوط فی فقه الامامیه، تحقیق سیدمحمدتقی کشفی، تهران، مرتضوی، چاپ سوم، ۱۳۸۷ق.
- طوسی، محمدبن‌حسن، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، بیروت، دارالکتاب العربی، چاپ دوم، ۱۴۰۰ق.
- علی، جواد، المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، بیروت، دارالساقی، چاپ چهارم، ۱۴۲۲ق.
- عوض، احمد ادریس، الدیة بین العقوبة و التعویض فی الفقه الاسلامی المقارن، بیروت، الهلال، چاپ اول، ۱۹۸۶م.
- فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیله، کتاب القصاص، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، چاپ اول، ۱۴۲۱ق.
- فقعانی، زین‌الدین علی‌بن‌علی، الدر المنضود فی معرفة صیغ النیات و الایقاعات و العقود (صیغ العقود)، تحقیق محمد برکت، شیراز، مدرسه امام عصر(عج)، چاپ اول، ۱۴۱۸ق.
- کتاب مقدس، بی‌جا، دارالکتاب المقدس، ۱۹۸۰م.
- گلدوزیان، ایرج، محشای قانون مجازات اسلامی، تهران، مجد، دوم، ۱۳۸۲ش.
- مفید، محمدبن‌محمد، المقنعه، قم، کنگره جهانی شیخ مفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
- نجاشی، احمدبن‌علی، رجال النجاشی، تحقیق سیدموسی شبیری زنجانی، قم، مؤسسه انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۱۶ق.
- نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق.
- وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیه، الموسوعة الفقهیة الکویتیه، مصر، دارالصفوه، چاپ اول، ۱۴۰۴ ـ ۱۴۲۷ق.
- هاشمی شاهرودی، سیدمحمود، قسامه تعدد افراد یا تکرار قسم، مجله فقه اهل بیت(ع)، شماره ۲۵، ۱۳۸۰ش.
پیوند به بیرون
- مسعود امامی، قصاص، دانشنامه امام‌خمینی، ج۸، ص۱۷۱-۱۷۸.