اجازات امام‌خمینی

اجازات امام‌خمینی، گواهی اجتهادی، نقل حدیث، تصدی امور حسبیه و اجازه تعلیم فلسفه و عرفان.

معنای لغوی و اصطلاحی

اجازه به معنای اذن، روادانستن و تأیید غیر است و در اصطلاح یکی از راه‌های دریافت حدیث به‌شمار می‌رود. سنت اجازه حدیث از عصر معصومان(ع) تا دوره معاصر در میان علمای اسلام جاری بوده‌است و نوعاً بدین‌صورت بوده‌است که شاگردی سال‌ها نزد استاد آموزش می‌دید و پس از آنکه شاگرد، حدیث را قرائت می‌کرد و استاد مشکلات لفظی و معنوی آن را حل می‌کرد، در صورتی که استاد شاگردش را شایسته می‌دید، به او اجازه می‌داد که بتواند کتاب‌هایی را که نزد وی خوانده یا کتاب‌های دیگر در همان علم را برای دیگران نقل کند و درس بگوید. اجازه اجتهاد و اجازه برای تصدی امور حسبیه نیز، ازجمله اجازات رایج در میان علما بوده‌است. اجازه‌دهنده (استاد) نوعاً هنگام نام‌بردن از اجازه گیرنده (شاگرد) در متن اجازه شخصیت علمی، تقوایی، استعداد، هوش، ذکاوت و میزان سعی و تلاش او را در علوم عقلی و نقلی ذکر می‌کند و می‌ستاید.

به یک معنا نخستین اجازه نقل حدیث و اجتهاد از سوی امام‌صادق(ع) برای یکی از اصحابش، به نام ابان‌بن‌تغلب صادر شد که آن حضرت از وی خواست در مسجد مدینه بنشیند و فتوا بدهد؛ چنان‌که به ابن‌ابی‌حیَّه فرمود نزد ابان‌بن‌تغلب برود و از او حدیث بیاموزد؛ زیرا آبان از ایشان بسیار حدیث شنیده‌است و هرچه او از ایشان نقل کند، گویا وی آن را از حضرت شنیده‌است. امام‌حسن عسکری(ع) نیز از شیعیان یمن خواست در امور حسبیه به عثمان‌بن‌سعید عمری-که بعدها یکی از نواب اربعه شد-رجوع کنند و او را وکیل خود در ضبط و گرفتن وجوه شرعی (مال الله) قرار داد. گرفتن اجازه در دوران غیبت امام معصوم (ع) نیز شیوه‌ای متداول جهت انتقال احادیث، کتاب‌ها و آثار مختلف پیشینیان در طول تاریخ اسلام و تشیع بود و اهمیت بسزایی داشت. آقابزرگ تهرانی بیش از هزار مورد از اجازه‌نامه‌ها را فهرست کرده‌است. متن اغلب این اجازه‌نامه‌ها در مجموعه‌های مختلف تحت عنوان «الاجازات یا الاجازات الکبیره» جمع‌آوری شده که خود گنجینه‌های علمی قابل‌توجهی به‌شمار می‌آیند. از آن جمله می‌توان به «الاجازات الکبیره» علامه حلی به بنی‌زهره حلبی، «الاجازات» ابن‌ابی‌جمهور به شاگردانش، «الاجازات» شهید ثانی به شاگردان خود و «الاجازة المطوله» محمدتقی مجلسی به فرزندش محمدباقر مجلسی اشاره کرد و مجلسی همه آنها را در بحار الانوار گردآوری کرده‌است.

اجازه اجتهاد

اجازه اجتهادی تصدیق و تأیید استاد از شاگردی را گویند که توانایی استنباط احکام شرعی را در شاگرد دیده و به درخواست او یا حتی بدون درخواست شاگرد، اجازه اجتهاد را معمولاً با نوشتن دست خطی به او می‌دهد. فقها و مراجع در صدور این اجازه‌ها دقت فراوانی داشتند و تنها به شاگردانی اجازه می‌دادند که سال‌ها در درس‌ها و بحث‌های علمی حضور فعال و کارآمد داشته باشند و نبوغ، استعداد و نوآوری خویش را به مرحله ظهور برسانند؛ علاوه بر این معروف است بعضی از آنان هنگام صدور اجازه، یکی دو فرع فقهی و اصولی مطرح می‌کردند و در واقع از شاگردان امتحان ویژه می‌گرفتند و پس از موفقیت شاگرد در امتحان، اجازه اجتهاد را صادر می‌کردند. ازجمله این اجازه‌ها، اجازه‌های اجتهادی است که صاحب جواهر برای چند تن از شاگردانش صادر کرده که پس از استاد، همه در ردیف فقهای نامدار قرار گرفتند.

اجازه‌های اجتهادی سیدابراهیم قزوینی، صاحب ضوابط به شاگردش میرزامحمد تنکابنی، اجازه محمدتقی برغانی به میرزامحمد تنکابنی، اجازه شیخ انصاری به شیخ‌محمدحسن استرآبادی، اجازه میرزای شیرازی بزرگ به شاگردش شیخ‌محمدحسن طهرانی، اجازه سیدحسن مدرس اصفهانی به میرزامحمدباقر خوانساری صاحب روضات الجنات و اجازه میرزامحمدحسین نایینی به سیدجمال‌الدین گلپایگانی و اجازه آخوند خراسانی، شیخ‌الشریعه اصفهانی و دهکردی به سیدحسین بروجردی از اجازه‌های اجتهادی معروف و مهم‌اند.

با همه توجهی که علما و فقها به مسئله اجازه اجتهاد داشتند، در این میان گاهی شخصیت‌های برجسته دیگری هم به چشم می‌آیند که به این امور چندان تمایلی از خود نشان نداده‌اند. نه از استادی اجازه گرفتند و نه به کسی اجازه داده‌اند و معتقد بودند اگر کسی علم و اجتهاد ندارد با گرفتن اجازه دارای علم و اجتهاد نمی‌شود؛ چنان‌که امام‌خمینی نه از کسی اجازه اجتهاد گرفته و نه به کسی چنین اجازه‌ای داده‌است؛ البته ایشان در نظام جمهوری اسلامی ایران، افرادی را به مسئولیت‌های مهم قضایی مانند «رئیس دیوان عالی کشور»، «دادستان کل کشور»، «رئیس شورای عالی قضایی»، «اعضای فقهای شورای نگهبان» برگزیده که لازمه این مسئولیت‌ها، داشتن اجتهاد است. گاه نیز در تقریظی که بر تقریرات بعضی شاگردان نوشته، ضمناً به اجتهاد آنان اشاره کرده‌است یا در نامه‌ای که به محمدحسن قدیری یکی از شاگردان می‌نویسد، به مجتهد و صاحب‌نظر بودن او در فقه تصریح می‌کند.

اجازه امور حسبیه

امور حسبیه به اموری گفته می‌شود که به مصالح عمومی مسلمانان تعلق دارند و شارع مقدس به نادیده‌انگاشتن و اهمال در آن رضایت نمی‌دهد. در معنای امور حسبیه گفته شده‌است آنچه می‌توان در برابر انجامش انتظار اجر و ثواب داشت، حال چه از امور اجتماعی مانند قضاوت و داوری میان مردم باشد یا از امور شخصی مانند تجهیز و دفن میت. حسبه در میان فقهای بزرگ مشهور است و فقیه می‌تواند اجازه تصدی در امور حسبیه را به افراد شایسته بدهد؛ همان گونه که در سده‌های اخیر اجازه‌نامه‌های بسیاری از بیشتر مراجع تقلید در امور حسبیه در کتاب‌های تراجم و رجال چاپ شده‌است.

از سوی دیگر، اجازه امور حسبیه را می‌توان به نوعی یک حرکت تشکیلاتی منسجم در سطح مرجعیت تلقی کرد که ریشه‌اش از جهاتی به شبکه وکالت و دستگاه نیابت در عصر ائمه(ع) و شیوه ارتباطی آنان با مردم بازمی‌گردد. هرچه زمان به دوره غیبت نزدیک‌تر می‌شود، این شبکه گسترده‌تر شده‌است؛ چنان‌که در زمان امام‌هادی(ع) نمایندگانی از طرف آن حضرت در سرزمین‌های حجاز، یمن، مصر، بغداد، مداین، کوفه، قم و همدان در خدمت این نظام ارتباطی بوده‌اند. این تشکیلات در زمان امام‌حسن عسکری (ع) گسترش یافت و به شهرهایی همچون نیشابور، آوه، خراسان، ری، آذربایجان، سامرا و گرگان رسید. با الهام‌گرفتن از امامان معصوم(ع) و رهنمودهای آنان، اداره امور حسبیه در عصر غیبت نیز بر عهده فقها و مراجع است.

افزون بر اداره مطلوب امور حسبیه در جوامع شیعی، از طریق ایجاد این شبکه ارتباطی، می‌توان به آثار سیاسی اجتماعی آن نیز اشاره کرد؛ چنان‌که در سال‌های ۱۳۲۰–۱۳۲۵ که آذربایجان به دست نیروهای اشغالگر روسی و سپس نیروهای حزب دمکرات آذربایجان تصرف شده بود، اجازه‌نامه‌های سیدمحمد حجت، سیدصدرالدین صدر و سیدمحمدتقی خوانساری از قم و سیدابوالحسن اصفهانی از نجف بود که انسجام و استحکام تشکیلات روحانیت را در آن سرزمین حفظ و هدایت کرد و موجب دلگرمی و استقامت مؤمنان و سرانجام سقوط حکومت کمونیستی شد. اجازه‌نامه‌های امام‌خمینی در امور حسبیه نیز اگرچه درظاهر بیشتر با امور اقتصادی، اجتماعی، دینی و فرهنگی مردم سر و کار دارد، اما جنبه‌های سیاسی آن هم باید مد نظر قرار گیرد؛ زیرا اشخاص مجاز به مرجعیت دینی و سیاسی ایشان اعتقاد داشتند و افکار و اندیشه‌های سیاسی ایشان را در میان مردم رواج می‌دادند که این روند در رشد و شکوفایی نهضت تأثیری عمیق داشت.

امام‌خمینی به دلیل مقام مرجعیت و زعامت دینی، (ببینید: مرجعیت امام‌خمینی) اجازه‌های بسیاری در راستای رسیدگی به امور حسبیه برای روحانیان و دیگر افراد واجد شرایط صادر کرده‌است، اما شمار دقیقی از اجازه‌های صادرشده از طرف ایشان در دست نیست. از متن اجازات چاپ‌شده و فهرست آن به‌خوبی پیداست ایشان در صدور اجازه‌نامه‌ها با دقت، ضوابط شرعی را اعمال می‌کرد؛ زیرا غالباً می‌بایستی دو نفر مورد اعتماد، اشخاص را تأیید می‌کردند، مگر اینکه ایشان خود از شخص شناخت کافی می‌داشت؛ دیگر اینکه در متن بیشتر آنها، شخص مجاز، به رعایت احتیاط و ملازمت تقوا سفارش و توصیه می‌شد و حدود مصرف شخصی و اجتماعی مجاز، با توجه به نیاز و موقعیت او، معین می‌گردید.

نخستین اجازه امور حسبیه از طرف امام‌خمینی، به درخواست کتبی سیدسجاد حججی میانجی صادر شده‌است که تاریخ صدور آن یک هفته پس از رحلت مرجع تقلید وقت، سیدحسین بروجردی بود؛ اما اجازه‌های دیگر، پس از چهلم بروجردی و معمولاً با درخواست شفاهی و برای بعضی بدون درخواست و به صورت ابتدایی صادر شده‌است. در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز اجازه‌نامه‌های بسیاری از سوی ایشان صادر شده‌است که آخرین آن در ۲۰/۲/۱۳۶۸ حدود ۲۴ روز پیش از رحلت ایشان و برای سیدهاشم موسوی است.

امام‌خمینی که دادن اجازه در امور حسبیه را منوط به مقدماتی می‌دانست، از فروردین سال ۱۳۴۰ تا آبان ۱۳۴۳ که ایشان به ترکیه تبعید شد، بر اساس مواردی که در صحیفه امام آمده به حدود هشتاد تن از طلاب و علما اجازه داده‌است و طبعاً موارد دیگری نیز بوده‌است که در اختیار ناشر نبوده‌است. پس از تبعید ایشان به ترکیه و سپس عراق این روند ادامه و گسترش یافته‌است، به گونه‌ای که تا اواخر سال ۱۳۵۰ بر اساس دفتر فهرست ایشان از اجازات صادرشده در نجف، بیش از پانصد اجازه از سوی ایشان به افراد مختلف ایرانی و غیر ایرانی داده شده‌است و متن بیش از یک‌صد مورد آن در صحیفه آمده‌است؛ اما پس از آن به دلیلی ناپیدا بسیار کاهش یافته و به کمتر از سی مورد رسیده‌است که دو مورد آن مربوط به دوران حضور در پاریس است و در یک روز برای محمدصادق خلخالی و سیدمحمد بجنوردی صادر شده‌است. ایشان خود در آذر ۱۳۵۱ در پاسخ به نامه حاج‌آخوند کرمانشاهی دربارهٔ صدور اجازه خاطرنشان کرده‌است که عجالتاً از دادن اجازات ایران معذور است و به جهاتی در آن متوقف است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز بر اساس آنچه در مجموعه صحیفه امام آمده، تا اواخر سال ۱۳۶۲ تنها چهل مورد اجازه صادر شده‌است؛ اما در سال‌های بعد، به‌ویژه سال‌های پایانی عمر ایشان دوباره گسترش یافته و در مجموع حدود ۱۵۰ اجازه صادر شده‌است و بخش عمده این موارد مربوط به افراد در داخل ایران است.

از سوی دیگر، با توجه به اینکه امام‌خمینی در دیگر کشورهای اسلامی نیز مقلد داشت، نمایندگانی از ملیت‌های غیر ایرانی در این شبکه و تشکیلات، انجام وظیفه می‌کردند، مانند عبدالعلی مزاری و حسین‌جان واعظی از افغانستان، سیدنیاز حسینی نقوی از پاکستان، سیدمحمدباقر حکیم از عراق، صبحی طفیلی و سیدحسن نصرالله از لبنان؛ چنان‌که در میان افرادی که از امام‌خمینی اجازه دریافت کرده‌اند، افراد غیر روحانی هم دیده می‌شوند، مانند ابراهیم یزدی که در آمریکا و در میان دانشجویان مسلمان خارج از کشور بود و حبیب‌الله عسکراولادی در میان بازاریان تهران این مسئولیت را برعهده داشت. بعضی از اجازات امور حسبیه امام‌خمینی برای افراد، ضمیمه حکم امامت جمعه آنها بود؛ چنان‌که ایشان به بعضی از افراد به صورت شفاهی اجازه می‌داد یا محدوده اجازه افرادی را به صورت شفاهی افزایش می‌داد.

اجازات حدیثی

در اصطلاح علم حدیث، اجازه یکی از راه‌های دریافت حدیث است. در اجازه روایت، گاهی مجتهدی یا عالمی از عالم هم‌طبقه و هم‌سطح خود، طلب اجازه می‌کند تا از طریق مشایخ، او هم به ائمه (ع) متصل باشد و گاهی دو عالم و فقیه مساوی در علم و فضل به یکدیگر اجازه می‌دهند، مانند محمدباقر مجلسی و شیخ‌حر عاملی یا مثل سیدحسین بروجردی و آقابزرگ طهرانی؛ حتی بعضی از علمای اهل تسنن از علما و فقهای شیعه اجازه روایی گرفتند و برعکس.

امام‌خمینی در سلسله فقها و مراجعِ برجسته اجازه نقل حدیث قرار دارد که به رسم سیره علما و فقهای گذشته دارای اجازه روایی از استادان خود است؛ چنان‌که در مواردی برای دیگران نیز اجازه‌هایی صادر کرده‌است. همان گونه که در آغاز کتاب شرح چهل حدیث آمده، ایشان اجازه روایی خود را به محمدبن‌یعقوب کلینی، الکافی، صاحب کتاب کافی از چهار طریق به شیخ‌مرتضی انصاری رسانده و تأکید کرده‌است طرق دیگری هم در روایت دارد که به دیگر فقها و مشایخ منتهی می‌شود، اما از ذکر آن خودداری کرده‌است. موارد یادشده چنین است: ۱. شیخ‌محمدرضا اصفهانی و شیخ‌عباس قمی از میرزاحسین نوری؛ ۲. سیدمحسن امین عاملی از سیدمحمدبن‌هاشم موسوی رضوی هندی؛ ۳. سیدابوالقاسم دهکردی از میرزامحمدهاشم اصفهانی. امام‌خمینی سپس نام‌های موجود در سلسله اسناد پیش از شیخ انصاری را در ضمن ۲۸ واسطه از فقها، مجتهدان، محدثان و راویان برجسته شیعی نام می‌برد وسرانجام سلسله را به امام‌صادق(ع) می‌رساند، آن‌گاه نخستین حدیث را از طریق آن حضرت، از پیامبر اکرم(ص) روایت می‌کند. محمدعلی شاه‌آبادی نیز اجازه روایت مفصلی برای امام‌خمینی صادر کرده‌است؛ چنان‌که مرعشی نجفی نیز در سال ۱۳۴۸ق/ ۱۳۰۸ش به ایشان اجازه‌نامه حدیثی داده‌است و با القاب بلندی از ایشان نام برده‌است. (ببینید: سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی) سند و مدرکی که دلالت کند امام‌خمینی اجازه تفصیلی نقل حدیث به معنای مصطلح به کسی داده باشد، به دست نیامده است، مگر آنچه که جعفر سبحانی-از شاگردان فقه و اصول ایشان-نقل کرده که از ایشان اجازه نقل حدیث خواسته و ایشان به وی اجازه داده و افزوده‌است که کتاب مستدرک الوسائل را از شیخ حدیث خود، شیخ‌عباس قمی و او از محدث نوری به طرق خود نقل می‌کند. همچنین در چند مورد در ضمن اجازه امور حسبیه، با عبارت «اجازه نقل احادیث از کتب معتبره» برای چند نفر از روحانیان، اجازه صادر کرده‌است. به برخی نزدیکان خود مانند حسن صانعی نیز به صورت شفاهی اجازه نقل حدیث از طریق سندی که در آغاز چهل حدیث آورده، داده‌است.

اجازه عرفانی

اجازه فلسفی و عرفانی در میان علمای شیعه چندان مرسوم نیست؛ اما سابقه امام‌خمینی در عرفان و فلسفه موجب شد ایشان برای دو تن از شاگردان عرفانی خود در ۷/۴/۱۳۱۴ و ۲۷/۱۱/۱۳۱۷ اجازه‌نامه عرفانی بنویسد. این دو نوشته اگرچه در ظاهر یک نوع توصیه اخلاقی به‌شمار می‌آیند، از جهاتی که از لابه‌لای آنها برداشت می‌شود، در واقع می‌توانند به نوعی اجازه عرفانی به‌شمار روند. مخاطب نامه اول، میرزاجواد حجت همدانی و مخاطب دوم سیدابراهیم خویی مشهور به مقبره‌ای است. محتوا و سبک و سیاق هر دو اجازه‌نامه شبیه به هم است. امام‌خمینی در آغاز ضمن بیان مطالب عرفانی و حکمت‌آمیز دربارهٔ خالق هستی، فرستاده او رسول اکرم (ص) و انسان و فطرت، هشدارهایی خطاب به نفس انسانی می‌دهد و سفارش‌هایی مطرح می‌کند. ایشان در این دو نامه یادآور شده‌است هرچه از امهات اصول حکمت متعالیه می‌دانست و آنچه از استادان بزرگ و کتاب‌های بزرگان معرفت دریافته بود، به آن دو القا کرده و بهره وافر رسانده‌است. آن‌گاه اشاره می‌کند که این دو می‌توانند آن معارف را به دیگران انتقال دهند، به شرطی که این انتقال به اهلش و در محلش باشد. ترجمه فارسیِ این دو اجازه‌نامه که در اصل به عربی نگارش شده، کنار متن اصلی چاپ شده‌است.

پیوند به بیرون

• عبدالرحیم اباذری، مقاله «اجازات امام‌خمینی»، دانشنامه امام‌خمینی، ج۱، ص۴۴۲_۴۴۷.