بدعت: تفاوت میان نسخه‌ها
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== مفهوم‌شناسی == | == مفهوم‌شناسی == | ||
بدعت از ماده «بدع» به معنای پدیدآوردن چیزی است که برای آن وجود و ذکر و شناختی نبوده و بی‌سابقه است<ref>فراهیدی، العین، ۲/۵۴؛ ابن‌فارس، معجم مقاییس اللغه، ۱/۲۰۹.</ref> و در اصطلاح فقهی به معنای داخل‌کردن چیزی در دین است که از دین نیست.<ref>علامه حلی، منتهی المطلب، ۲/۱۲۱؛ شهید اول، ذکری الشیعه، ۲/۱۸۳؛ کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ۲/۴۲۵.</ref> برخی آن را شامل داخل‌کردنِ آنچه معلوم نیست از دین باشد نیز دانسته‌اند.<ref>نایینی، کتاب الصلاة، ۱/۳۱۵؛ نایینی، فوائد الاصول، ۴/۴۵۶.</ref> | بدعت از ماده «بدع» به معنای پدیدآوردن چیزی است که برای آن وجود و ذکر و شناختی نبوده و بی‌سابقه است<ref>فراهیدی، العین، ۲/۵۴؛ ابن‌فارس، معجم مقاییس اللغه، ۱/۲۰۹.</ref> و در اصطلاح [[فقه|فقهی]] به معنای داخل‌کردن چیزی در دین است که از دین نیست.<ref>علامه حلی، منتهی المطلب، ۲/۱۲۱؛ شهید اول، ذکری الشیعه، ۲/۱۸۳؛ کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ۲/۴۲۵.</ref> برخی آن را شامل داخل‌کردنِ آنچه معلوم نیست از دین باشد نیز دانسته‌اند.<ref>نایینی، کتاب الصلاة، ۱/۳۱۵؛ نایینی، فوائد الاصول، ۴/۴۵۶.</ref> نراقی افزون بر آن لازم دانسته‌است امر افزوده‌شده، برای مردم «[[شرع]]» تلقی شود.<ref>نراقی، عوائد الایام، ۳۲۶.</ref> برخی از [[اهل سنت]] آن را به هر امر جدیدی که قبلاً رایج نبوده و در [[کتاب (منبع اجتهاد)|کتاب]] و [[سنت]] یافت نمی‌شود، تعریف کرده‌اند<ref>وزارة الأوقاف، ۸/۲۱–۲۲.</ref> و برخی دیگر آن را طریقه‌ای اختراع‌شده در دین دانسته‌اند که شبیه امور شرعی است.<ref>وزارة الأوقاف، ۸/۲۳.</ref>{{سخ}} | ||
در عبارت فقها واژه بدعت و تشریع به یک معنا به‌کار رفته‌است.<ref>محقق حلی، المعتبر فی شرح المختصر، ۱/۱۵۹؛ انصاری، رسائل فقهیه، ۱۳۹؛ حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ۵/۳۴۱–۳۴۲؛ خویی، موسوعة الامام‌الخوئی، ۱۳/۲۱۵.</ref> [[امام‌خمینی]] این دو واژه را در کنار هم به کار برده و با یک تعریف، به حقیقت بدعت اشاره کرده‌است.<ref>امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۴۴۱.</ref> ایشان به فرق «بدعت» با «[[کذب]]» و «قول به غیر علم»، یعنی گفتن مطالب بدون آنکه بداند جزو دین است اشاره کرده و آنها را در حکم حرمت مشترک دانسته‌است.<ref>امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۴۴۱؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۴۰۲–۴۰۳؛ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۲۷.</ref> ایشان بدعت را تغییردادن احکام خداوند به سبب افزودن به دین یا کاستن از آن دانسته‌است.<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۴۰۲.</ref> | در عبارت فقها واژه بدعت و تشریع به یک معنا به‌کار رفته‌است.<ref>محقق حلی، المعتبر فی شرح المختصر، ۱/۱۵۹؛ انصاری، رسائل فقهیه، ۱۳۹؛ حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ۵/۳۴۱–۳۴۲؛ خویی، موسوعة الامام‌الخوئی، ۱۳/۲۱۵.</ref> [[امام‌خمینی]] این دو واژه را در کنار هم به کار برده و با یک تعریف، به حقیقت بدعت اشاره کرده‌است.<ref>امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۴۴۱.</ref> ایشان به فرق «بدعت» با «[[کذب]]» و «قول به غیر علم»، یعنی گفتن مطالب بدون آنکه بداند جزو دین است اشاره کرده و آنها را در حکم حرمت مشترک دانسته‌است.<ref>امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۴۴۱؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۴۰۲–۴۰۳؛ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۲۷.</ref> ایشان بدعت را تغییردادن احکام خداوند به سبب افزودن به دین یا کاستن از آن دانسته‌است.<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۴۰۲.</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
انجیل بدعت‌گذاران را دروغگویانی معرفی می‌کند که با بدعت‌های خود موجب هلاکت دیگران شده‌اند<ref>کتاب مقدس، رساله دوم پطروس، ب۲، ۱–۳.</ref> و دستور می‌دهد از اهل بدعت اجتناب شود؛ زیرا آنان مرتد شده‌اند.<ref>رساله پولس به تیطس، ب۳، ۱۰–۱۱.</ref> در [[قرآن کریم]] نیز به وجود بدعت در میان برخی از پیروان شریعت‌های گذشته اشاره شده‌است<ref>حدید، ۲۷.</ref> و به برخی از آیات<ref>یونس، ۵۹.</ref> برای اثبات حرمتِ بدعت استناد شده‌است روایات نیز به بدعت اشاره و احکام آن را بیان کرده‌اند.<ref>کلینی، الکافی، ۱/۵۴–۵۹ و ۲/۳۷۵.</ref> در فقه [[شیعه]] و [[اهل سنت]] بحث از بدعت به صورت پراکنده در ضمن مباحثی مانند | انجیل بدعت‌گذاران را دروغگویانی معرفی می‌کند که با بدعت‌های خود موجب هلاکت دیگران شده‌اند<ref>کتاب مقدس، رساله دوم پطروس، ب۲، ۱–۳.</ref> و دستور می‌دهد از اهل بدعت اجتناب شود؛ زیرا آنان [[ارتداد|مرتد]] شده‌اند.<ref>رساله پولس به تیطس، ب۳، ۱۰–۱۱.</ref> در [[قرآن کریم]] نیز به وجود بدعت در میان برخی از پیروان شریعت‌های گذشته اشاره شده‌است<ref>حدید، ۲۷.</ref> و به برخی از آیات<ref>یونس، ۵۹.</ref> برای اثبات حرمتِ بدعت استناد شده‌است [[حدیث|روایات]] نیز به بدعت اشاره و احکام آن را بیان کرده‌اند.<ref>کلینی، الکافی، ۱/۵۴–۵۹ و ۲/۳۷۵.</ref> در فقه [[شیعه]] و [[اهل سنت]] بحث از بدعت به صورت پراکنده در ضمن مباحثی مانند روزه روز مشکوک از [[ماه رمضان]] و پیش‌انداختن خطبه‌های [[نماز عید]] آمده‌است.<ref>اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ۵/۲۱۶؛ طباطبایی، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، ۱/۱۹۳–۱۹۸؛ نراقی، عوائد الایام، ۳۲۰؛ وزارة الاوقاف، ۸/۲۱–۲۴.</ref> در [[اصول فقه]] نیز در مباحثی مانند امکان تعبد به ظن<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۱/۴۹؛ نایینی، فوائد الاصول، ۳/۱۲۱–۱۲۲.</ref> و دلالت نهی بر فساد<ref>اصفهانی، نهایة الدرایة فی شرح الکفایه، ۱/۵۹۵.</ref> آمده‌است. امام‌خمینی در [[کتاب انوار الهدایه]] به صورت مستقل و مبسوط<ref>امام‌خمینی، امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۲۵.</ref> و ضمن درس‌های اصولی<ref>← امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۴۴۱؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۴۰۲–۴۰۳.</ref> و فقهی<ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۵۸۷.</ref> به بحث از بدعت و حقیقت و احکام آن پرداخته‌است. | ||
== اقسام بدعت == | == اقسام بدعت == | ||
علمای اصول فقه برای بدعت، تقسیم‌هایی ذکر کرده‌اند که مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از: | علمای اصول فقه برای بدعت، تقسیم‌هایی ذکر کرده‌اند که مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از: | ||
# بدعت در اصول و فروع دین: تعریف‌ها نشان می‌دهد بدعت اختصاصی به فروع دین ندارد و شامل هر آن چیزی می‌شود که از دین است و از قوانین الهی به حساب می‌آید؛ از این‌رو فرقه‌های ساخته‌شده با توجه به مجموعه افکارشان، همچون [[خوارج]]، [[غلاة]]، [[مفوضه|مفوّضه]] و [[واقفیه]]<ref>مفید، المقنعه، ۷۰۱؛ شهید اول، الدروس، ۲/۳۴۴.</ref> می‌توانند از مصادیق بدعت باشند. همچنین بدعت شامل معارف و احکامی است که از راه‌های غیر مشروع همچون «[[قیاس]]» و «[[استحسان]]» و سایر مواردِ اِعمال رأی و سلیقه، استنباط شده باشد.<ref>مازندرانی، شرح الکافی، ۲/۳۱۲–۳۱۳.</ref>{{سخ}}بدعت صحیح و باطل: در فقه اهل سنت بدعت به دو قِسم بدعت صحیح و بر اساس هدایت و بدعت باطل و گمراه‌کننده تقسیم شده‌است. آنان بر اساس برخی از روایات خود، عملی را که خلفا پس از [[پیامبر(ص)]]، سنت قرار داده‌اند، ازجمله موارد بدعتِ صحیح برشمرده‌اند<ref>← وزارة الاوقاف، ۸/۲۱–۲۲.</ref> از این‌رو اهل سنت بدعت را به هر امر جدید و حادث معنا کرده‌اند تا عام باشد و شامل هر دو قسم شود<ref>وزارة الاوقاف، ۸/۲۱–۲۲.</ref> چنان‌که [[شهید اول]] بدعت را با توجه به معنای لغوی آن که شامل هر امر نو و تازه‌ای می‌شود و بر این اساس همواره حرام نیست، برابر احکام پنج‌گانه تکلیفی به پنج گونه [[حرام]]، [[واجب]]، [[مستحب]]، [[مکروه]] و [[مباح]] تقسیم کرده و برای هر یک نمونه آورده‌است<ref>شهید اول، القواعد و الفوائد، ۲/۱۴۵–۱۴۶.</ref> اما فقهای دیگر، ازجمله امام‌خمینی، تقسیم [[اهل سنت]] را صحیح نمی‌دانند و با توجه به روایاتی که هر نوع بدعت در دین را [[هدایت و ضلالت|ضلالت]] و گمراهی معرفی می‌کند.<ref>کلینی، الکافی، ۱/۵۷.</ref> | |||
هر دو قسم یادشده در نگاه اهل سنت را حرام دانسته‌اند.<ref>علامه حلی، تذکرة الفقها، ۴/۲۵؛ امام‌خمینی، چهل حدیث، ۴۰۲.</ref> | هر دو قسم یادشده در نگاه اهل سنت را حرام دانسته‌اند.<ref>علامه حلی، تذکرة الفقها، ۴/۲۵؛ امام‌خمینی، چهل حدیث، ۴۰۲.</ref> | ||
| خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
برای حرمتِ بدعت به دلایل متعددی استناد شده‌است که [[عقل]] یکی از این ادله است؛ به این بیان که به حکم کسی که از جانب مولایش به چیزی که علم ندارد، متعبّد و ملتزم شود، تقبیح می‌شود و با ضمیمه قاعده ملازمه میان حکم عقل و شرع، حرمت آن ثابت می‌شود.<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۳/۱۲۰؛ اصفهانی، نهایة الدرایة فی شرح الکفایه، ۱/۵۹۵۸؛ صدر، بحوث فی علم الاصول، ۳/۱۲۳–۱۲۴.</ref> دلیل دیگر آیه ۵۹ [[سوره یونس]] است که بر حرمت افترای بر [[خداوند]] دلالت دارد؛ به این بیان که اسناد چیزی به خداوند، بدون اجازه او و التزام به آن به عنوان دین، افترای به خداوند است و قبح و حرمت آن معلوم است<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۱/۴۹؛ نایینی، فوائد الاصول، ۳/۱۱۹–۱۲۰.</ref> همچنین در روایاتی که قضات را چهار قسم می‌کنند، یکی از کسانی که به [[جهنم]] گرفتار می‌شود، کسی است که از روی جهل، حکم کند؛ هرچند حکم او، موافق حکم الهی باشد.<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۷/۱۷۳.</ref> این روایت دلالت دارد اسناد چیزی به خدا بدون علم حرام است؛ گرچه در واقع موافق با حکم الهی باشد.<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۱/۴۹–۵۰؛ نایینی، فوائد الاصول، ۳/۱۲۱–۱۲۲.</ref>{{سخ}} | برای حرمتِ بدعت به دلایل متعددی استناد شده‌است که [[عقل]] یکی از این ادله است؛ به این بیان که به حکم کسی که از جانب مولایش به چیزی که علم ندارد، متعبّد و ملتزم شود، تقبیح می‌شود و با ضمیمه قاعده ملازمه میان حکم عقل و شرع، حرمت آن ثابت می‌شود.<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۳/۱۲۰؛ اصفهانی، نهایة الدرایة فی شرح الکفایه، ۱/۵۹۵۸؛ صدر، بحوث فی علم الاصول، ۳/۱۲۳–۱۲۴.</ref> دلیل دیگر آیه ۵۹ [[سوره یونس]] است که بر حرمت افترای بر [[خداوند]] دلالت دارد؛ به این بیان که اسناد چیزی به خداوند، بدون اجازه او و التزام به آن به عنوان دین، افترای به خداوند است و قبح و حرمت آن معلوم است<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۱/۴۹؛ نایینی، فوائد الاصول، ۳/۱۱۹–۱۲۰.</ref> همچنین در روایاتی که قضات را چهار قسم می‌کنند، یکی از کسانی که به [[جهنم]] گرفتار می‌شود، کسی است که از روی جهل، حکم کند؛ هرچند حکم او، موافق حکم الهی باشد.<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۷/۱۷۳.</ref> این روایت دلالت دارد اسناد چیزی به خدا بدون علم حرام است؛ گرچه در واقع موافق با حکم الهی باشد.<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۱/۴۹–۵۰؛ نایینی، فوائد الاصول، ۳/۱۲۱–۱۲۲.</ref>{{سخ}} | ||
امام‌خمینی ضمن آنکه حرمت و مبغوضیت تشریع را غیرقابل انکار می‌داند، نقدی مشترک بر هر سه دلیل، وارد می‌کند و آن این است که این ادله بر فرض دلالت، بر حرمت افترا به خدا و همچنین حرمت قول به غیر علم، دلالت دارند؛ اما هر افترا و قول به غیر علمی، تشریع و بدعت نیست؛ زیرا تشریع و بدعت به تغییر قوانین الهی گفته می‌شود. هر کذب و افترایی تغییر قانون الهی نیست. ایشان در خصوص روایت یادشده نیز بر دلالت آن اشکال کرده و حکم را غیر از اسناد می‌داند؛ زیرا حکم به معنای انشاست نه اسناد به [[شارع]]<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۴۰۲–۴۰۳.</ref> ایشان در حرمت تشریع به دلیل دیگری از عقل و برخی از روایات استناد کرده‌است. ایشان همسو با جمع دیگری از علما<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۳/۱۲۰؛ نایینی، اجود التقریرات، ۱/۴۰۹؛ اصفهانی، نهایة الدرایة فی شرح الکفایه، ۲/۵۹۵.</ref> تشریع را از عناوینی دانسته‌است که مانند [[ظلم]] دارای قبح ذاتی‌اند و از مصادیق ظلم و به بازی‌گرفتن احکام الهی‌اند و حرمت ظلمِ بر مولی، واضح است.<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۴۰۳.</ref>{{سخ}} | امام‌خمینی ضمن آنکه حرمت و مبغوضیت تشریع را غیرقابل انکار می‌داند، نقدی مشترک بر هر سه دلیل، وارد می‌کند و آن این است که این ادله بر فرض دلالت، بر حرمت افترا به خدا و همچنین حرمت قول به غیر علم، دلالت دارند؛ اما هر افترا و قول به غیر علمی، تشریع و بدعت نیست؛ زیرا تشریع و بدعت به تغییر قوانین الهی گفته می‌شود. هر کذب و افترایی تغییر قانون الهی نیست. ایشان در خصوص روایت یادشده نیز بر دلالت آن اشکال کرده و حکم را غیر از اسناد می‌داند؛ زیرا حکم به معنای انشاست نه اسناد به [[شارع]]<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۴۰۲–۴۰۳.</ref> ایشان در حرمت تشریع به دلیل دیگری از عقل و برخی از روایات استناد کرده‌است. ایشان همسو با جمع دیگری از علما<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۳/۱۲۰؛ نایینی، اجود التقریرات، ۱/۴۰۹؛ اصفهانی، نهایة الدرایة فی شرح الکفایه، ۲/۵۹۵.</ref> تشریع را از عناوینی دانسته‌است که مانند [[ظلم]] دارای قبح ذاتی‌اند و از مصادیق ظلم و به بازی‌گرفتن احکام الهی‌اند و حرمت ظلمِ بر مولی، واضح است.<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۴۰۳.</ref>{{سخ}} | ||
همچنین به روایات متعددی در مذمت بدعت و بدعت‌گذاران استناد شده‌است؛ از جمله آنها روایتی از پیامبر اکرم (ص)، است که اگر بدعت‌ها در امت ایشان ظاهر شد، عالِم باید علمش را ظاهر کند و اگر چنین نکند لعنت خدا بر او باد<ref>کلینی، الکافی، ۱/۵۴.</ref> یا روایتی که [[امام‌صادق(ع)]]، از پیامبر اکرم (ص)، نقل می‌کند هر بدعت ضلالت و گمراهی و هر ضلالت در آتش است.<ref>کلینی، الکافی، ۱/۵۷؛ ← بجنوردی، منتهی الاصول، ۲/۱۰۶–۱۰۷؛ امام‌خمینی، چهل حدیث، ۴۰۲.</ref> امام‌خمینی با استناد به روایت نخست تأکید می‌کند اگر سکوت علمای دین موجب جرئت ستمکاران بر ارتکاب محرمات و ایجاد بدعت‌ها شود، اظهار مخالفت بر علما واجب و سکوت حرام است<ref>امام‌خمینی، ولایت فقیه، ۱۱۴.</ref> و این انکار واجب است؛ اگرچه بر از بین‌بردن حرامی که صورت می‌پذیرد، تأثیری نداشته باشد.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۵۰؛ امام‌خمینی، توضیح المسائل، ۴۵۰.</ref>{{سخ}} | همچنین به روایات متعددی در مذمت بدعت و بدعت‌گذاران استناد شده‌است؛ از جمله آنها روایتی از [[پیامبر اکرم(ص)|پیامبر اکرم (ص)]]، است که اگر بدعت‌ها در امت ایشان ظاهر شد، عالِم باید علمش را ظاهر کند و اگر چنین نکند لعنت خدا بر او باد<ref>کلینی، الکافی، ۱/۵۴.</ref> یا روایتی که [[امام‌صادق(ع)]]، از پیامبر اکرم (ص)، نقل می‌کند هر بدعت ضلالت و گمراهی و هر ضلالت در آتش است.<ref>کلینی، الکافی، ۱/۵۷؛ ← بجنوردی، منتهی الاصول، ۲/۱۰۶–۱۰۷؛ امام‌خمینی، چهل حدیث، ۴۰۲.</ref> امام‌خمینی با استناد به روایت نخست تأکید می‌کند اگر سکوت علمای دین موجب جرئت ستمکاران بر ارتکاب محرمات و ایجاد بدعت‌ها شود، اظهار مخالفت بر علما واجب و سکوت حرام است<ref>امام‌خمینی، ولایت فقیه، ۱۱۴.</ref> و این انکار واجب است؛ اگرچه بر از بین‌بردن حرامی که صورت می‌پذیرد، تأثیری نداشته باشد.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۵۰؛ امام‌خمینی، توضیح المسائل، ۴۵۰.</ref>{{سخ}} | ||
این فتوای امام‌خمینی علاوه بر حرمت بدعت، مبتنی بر دیدگاه ایشان دربارهٔ شرط تأثیر در [[امر به معروف و نهی از منکر]] و وظیفه علما در امور مهم دینی است که باید با بدعت مبارزه کنند حتی اگر انکارشان مؤثر نباشد. ایشان در این امر، تنها معیار را اهمیت موضوع می‌داند و ملاحظه ضرر و حرج را دخیل نمی‌داند.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۹۹–۴۵۰.</ref> | این فتوای امام‌خمینی علاوه بر حرمت بدعت، مبتنی بر دیدگاه ایشان دربارهٔ شرط تأثیر در [[امر به معروف و نهی از منکر]] و وظیفه علما در امور مهم دینی است که باید با بدعت مبارزه کنند حتی اگر انکارشان مؤثر نباشد. ایشان در این امر، تنها معیار را اهمیت موضوع می‌داند و ملاحظه ضرر و حرج را دخیل نمی‌داند.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۹۹–۴۵۰.</ref> ایشان نفس مخالفت علما را با بدعت‌های حاکمان ظالم، مفید دانسته‌است؛ زیرا سبب آگاهی مردم به [[مفاسد اجتماعی|فساد اجتماعی]] و ظلم حاکمان جور و مبارزه مردم با آن و خودداری از همکاری با آنان می‌شود.<ref>امام‌خمینی، ولایت فقیه، ۱۱۴.</ref> ایشان با استناد به همین روایت، وظیفه عالمان دینی را مبارزه، با بدعت‌گذاری‌های [[رژیم پهلوی]] و قیام در برابر آنان دانسته‌است<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۳۸۹–۳۹۰.</ref> چنان‌که خود ایشان تلگرامی که به [[محمدرضا پهلوی]] در اعتراض به تصویب [[لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی]] ـ مصوب دولت [[اسدالله علم|اسدالله عَلَم]] ـ زد، عمل دولت را بدعت در اسلام دانست و به حدیث شریف نبوی (ص)، دربارهٔ وظیفه عالمان در برابر بدعت اشاره کرد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۸۸.</ref> | ||
== فساد عمل بدعت‌آمیز == | == فساد عمل بدعت‌آمیز == | ||
| خط ۲۹: | خط ۲۹: | ||
=== حکم بدعت در عبادت === | === حکم بدعت در عبادت === | ||
برای تبیین حکم بدعت در اصل عبادت دو صورت مطرح شده‌است. صورت اول جایی است که مکلف علم دارد عبادت امر ندارد و ملاک آن نیز موجود نیست و با این حال، آن را با این عنوان که مأموربه است به‌جا می‌آورد و سپس معلوم می‌شود در واقع امری نبوده‌است. در این صورت، بدون تردید عبادت باطل است،<ref>صدر، بحوث فی علم الاصول، ۳/۱۲۳.</ref> البته سبب بطلان آن، تشریع و بدعت نیست، بلکه به موجب اینکه امری از جانب خداوند نیست که شخص بتواند با آن تقرّب بجوید، عمل فاسد می‌شود،<ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۱۱/۱۴۳؛ میرزای شیرازی، تقریرات آیه‌لله المجدد الشیرازی، ۱/۴۱۶؛ صدر، بحوث فی علم الاصول، ۳/۱۲۳.</ref> اما امام‌خمینی با اشاره به این بحث و بدعت‌دانستن شستشوی سوم عضو در [[وضو]] در فرضی که این شستن عمدی باشد، گفته‌است وجهی برای بطلان وضوی شخص عامدی که با شستشوی سوم قصد امتثال امر کرده، وجود ندارد؛ زیرا او می‌داند که شستن سوم مشروعیت ندارد؛ بنابراین معقول نیست قصد مشروعیت کند و آن را جزو وضو قرار دهد.<ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۵۸۷.</ref> | برای تبیین حکم بدعت در اصل عبادت دو صورت مطرح شده‌است. صورت اول جایی است که مکلف علم دارد عبادت امر ندارد و ملاک آن نیز موجود نیست و با این حال، آن را با این عنوان که مأموربه است به‌جا می‌آورد و سپس معلوم می‌شود در واقع امری نبوده‌است. در این صورت، بدون تردید عبادت باطل است،<ref>صدر، بحوث فی علم الاصول، ۳/۱۲۳.</ref> البته سبب بطلان آن، تشریع و بدعت نیست، بلکه به موجب اینکه امری از جانب خداوند نیست که شخص بتواند با آن تقرّب بجوید، عمل فاسد می‌شود،<ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۱۱/۱۴۳؛ میرزای شیرازی، تقریرات آیه‌لله المجدد الشیرازی، ۱/۴۱۶؛ صدر، بحوث فی علم الاصول، ۳/۱۲۳.</ref> اما امام‌خمینی با اشاره به این بحث و بدعت‌دانستن شستشوی سوم عضو در [[وضو]] در فرضی که این شستن عمدی باشد، گفته‌است وجهی برای بطلان وضوی شخص عامدی که با شستشوی سوم قصد امتثال امر کرده، وجود ندارد؛ زیرا او می‌داند که شستن سوم مشروعیت ندارد؛ بنابراین معقول نیست قصد مشروعیت کند و آن را جزو وضو قرار دهد.<ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۵۸۷.</ref> | ||
صورت دوم جایی است که مکلف در وجود امر شک دارد و در عین حال به قصد امر و مطلوبیت شرعی آن را انجام می‌دهد. در این فرض اختلاف نظر وجود دارد. برخی قائل به فساد عبادت شده، برای آن به دلایلی استناد کرده‌اند: | صورت دوم جایی است که مکلف در وجود امر شک دارد و در عین حال به قصد امر و مطلوبیت شرعی آن را انجام می‌دهد. در این فرض اختلاف نظر وجود دارد. برخی قائل به فساد [[عبادت]] شده، برای آن به دلایلی استناد کرده‌اند: | ||
* التزام به اینکه تشریع و بدعت منحصر به التزام قلبی نیست، بلکه این دو عنوان، بر خود عمل خارجی منطبق و صادق‌اند<ref>← خویی، موسوعة الامام‌الخوئی، ۱/۲۹۹.</ref> و در این‌صورت عبادت، از باب بدعت و تشریع حرام است و تمامی دلایل بطلانِ عبادت به حرمت ذاتی که در بحث اقتضای نهی برای فسادِ عبادت بیان شده، در اینجا نیز جاری خواهد بود؛ زیرا با حرمت از باب بدعت نیز مبغوضیت عمل ثابت می‌شود. | * التزام به اینکه تشریع و بدعت منحصر به التزام قلبی نیست، بلکه این دو عنوان، بر خود عمل خارجی منطبق و صادق‌اند<ref>← خویی، موسوعة الامام‌الخوئی، ۱/۲۹۹.</ref> و در این‌صورت عبادت، از باب بدعت و تشریع حرام است و تمامی دلایل بطلانِ عبادت به حرمت ذاتی که در بحث اقتضای نهی برای فسادِ عبادت بیان شده، در اینجا نیز جاری خواهد بود؛ زیرا با حرمت از باب بدعت نیز مبغوضیت عمل ثابت می‌شود. | ||
* التزام به اینکه تشریع و بدعت گرچه منطبق بر فعل خارجی نیست، قبح آن به عمل خارجی سرایت می‌کند و در نتیجه عمل خارجی مانند [[نماز]]، قبیح می‌شود و وقتی عمل از نظر شرع، قبیح و مبغوض شد، دیگر از صلاحیت تقرب خارج می‌شود.<ref>خویی، موسوعة الامام‌الخوئی، ۵/۴۲۳.</ref> وجه اول مبتنی بر پذیرش انطباق و صدق عناوین «بدعت و تشریع» بر عمل خارجی و وجه دوم مبتنی بر سرایت قبح از عنوانِ «بدعت» به خارج است و هر دو امر از نگاه امام‌خمینی دارای اشکال‌اند. ایشان عنوان «بدعت» و | * التزام به اینکه تشریع و بدعت گرچه منطبق بر فعل خارجی نیست، قبح آن به عمل خارجی سرایت می‌کند و در نتیجه عمل خارجی مانند [[نماز]]، قبیح می‌شود و وقتی عمل از نظر شرع، قبیح و مبغوض شد، دیگر از صلاحیت تقرب خارج می‌شود.<ref>خویی، موسوعة الامام‌الخوئی، ۵/۴۲۳.</ref> وجه اول مبتنی بر پذیرش انطباق و صدق عناوین «بدعت و تشریع» بر عمل خارجی و وجه دوم مبتنی بر سرایت قبح از عنوانِ «بدعت» به خارج است و هر دو امر از نگاه امام‌خمینی دارای اشکال‌اند. ایشان عنوان «بدعت» و «[[نماز]]» را دو عنوان کاملاً جدا از هم می‌داند و سرایتِ قبح و مبغوضیت از یک عنوان به عنوانِ مباین دیگر را بی‌معنا می‌خواند و قائل است قبح بدعت گرچه از مسلمات است، اما با فرض پذیرش قانون ملازمه میان حکم عقل و حکم شرع، تنها حرمتِ شرعیِ همین عنوان ثابت می‌شود و دلیلی بر سرایت به عناوین مباین و مغایر با آن همچون «نماز» و غیر آن، وجود ندارد<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۲۸؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۴۰۳.</ref> از این‌رو نهی شارع به «نماز» تعلق نمی‌گیرد. | ||
* برخی از باب صدق عنوان هتک مولا، و ضایع‌کردن حق سلطنت و مولویت، قائل به قبح عمل و عدم صلاحیت آن برای تقرب به مولا شده‌اند که خود ملاک مستقلی برای مبغوضیت و فساد است.<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۳/۱۲۱؛ بجنوردی، منتهی الاصول، ۲/۱۰۶؛ صدر، بحوث فی علم الاصول، ۳/۱۲۳–۱۲۴.</ref> | * برخی از باب صدق عنوان هتک مولا، و ضایع‌کردن حق سلطنت و مولویت، قائل به قبح عمل و عدم صلاحیت آن برای تقرب به مولا شده‌اند که خود ملاک مستقلی برای مبغوضیت و فساد است.<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۳/۱۲۱؛ بجنوردی، منتهی الاصول، ۲/۱۰۶؛ صدر، بحوث فی علم الاصول، ۳/۱۲۳–۱۲۴.</ref> | ||
از سخن امام‌خمینی می‌توان استفاده کرد ایشان این وجه را نیز دلیل بر فسادِ عبادت نمی‌داند. ایشان گرچه تشریع را تغییر قوانین الهی و بازی با احکام خدا می‌داند ـ که از عناوین واقعی است و مانند ظلم متّصف به قبح می‌شود و بلکه نوعی ظلم در حق مولاست ـ اما در ادامه تصریح می‌کند تشریع به هر معنایی که تفسیر شود، قبح آن به فعل خارجی سرایت نمی‌کند؛ چون وجهی برای سرایت قبح از یک عنوان به عنوان دیگر وجود ندارد.<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۴۰۳.</ref>{{سخ}} | از سخن امام‌خمینی می‌توان استفاده کرد ایشان این وجه را نیز دلیل بر فسادِ عبادت نمی‌داند. ایشان گرچه تشریع را تغییر قوانین الهی و بازی با احکام خدا می‌داند ـ که از عناوین واقعی است و مانند ظلم متّصف به قبح می‌شود و بلکه نوعی ظلم در حق مولاست ـ اما در ادامه تصریح می‌کند تشریع به هر معنایی که تفسیر شود، قبح آن به فعل خارجی سرایت نمی‌کند؛ چون وجهی برای سرایت قبح از یک عنوان به عنوان دیگر وجود ندارد.<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۴۰۳.</ref>{{سخ}} | ||
امام‌خمینی در بعضی موارد از بدعت در اجزای عبادت همچون شستشوی بار سوم در اعضای وضو، در فرضی که این شستن عمدی باشد، ضمن تصریح به بدعت و حرام‌بودن آن، آن را مبطل وضو دانسته‌است،<ref>امام‌خمینی، آداب الصلاة، ۱۵۹؛ ← امام‌خمینی، الطهاره، ۵۸۷.</ref> اما در جای دیگر این بطلان را در صورتی دانسته‌است که با رطوبت شستشوی سوم، عمل دیگر وضو یعنی مسح را انجام دهد؛ مانند آنجا که این شستشو در دست چپ باشد؛ بنابراین سبب بطلان، نفس بدعت و تشریع نیست<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۱/۳۵.</ref> اذان دوم در ظهر روز جمعه ـ که گاهی به آن اذان سوم نیز گفته می‌شود ـ بدعت است و امام‌خمینی بر بدعت‌بودن و حرمت آن تصریح کرده‌است.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۲۲۶.</ref> ایشان گرچه به بطلان آن اشاره‌ای نکرده، اما طبق آنچه گذشت، بطلان باید به سبب نبود امر و عبادت‌بودن اذان باشد؛ البته این ربطی به حرمت بدعت و نهی تشریعی ندارد. | امام‌خمینی در بعضی موارد از بدعت در اجزای [[عبادت]] همچون شستشوی بار سوم در اعضای وضو، در فرضی که این شستن عمدی باشد، ضمن تصریح به بدعت و حرام‌بودن آن، آن را مبطل [[وضو]] دانسته‌است،<ref>امام‌خمینی، آداب الصلاة، ۱۵۹؛ ← امام‌خمینی، الطهاره، ۵۸۷.</ref> اما در جای دیگر این بطلان را در صورتی دانسته‌است که با رطوبت شستشوی سوم، عمل دیگر وضو یعنی [[مسح]] را انجام دهد؛ مانند آنجا که این شستشو در دست چپ باشد؛ بنابراین سبب بطلان، نفس بدعت و تشریع نیست<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۱/۳۵.</ref> اذان دوم در ظهر روز جمعه ـ که گاهی به آن اذان سوم نیز گفته می‌شود ـ بدعت است و امام‌خمینی بر بدعت‌بودن و حرمت آن تصریح کرده‌است.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۲۲۶.</ref> ایشان گرچه به بطلان آن اشاره‌ای نکرده، اما طبق آنچه گذشت، بطلان باید به سبب نبود امر و عبادت‌بودن [[اذان]] باشد؛ البته این ربطی به حرمت بدعت و نهی تشریعی ندارد. | ||
=== حکم بدعت در معاملات === | === حکم بدعت در معاملات === | ||
در معاملات به معنای اعم که شامل بیع و قراردادهای مختلف و ازدواج و مانند آن می‌شود، اگر عملی از روی عمد، برخلاف شریعت انجام شود، در این صورت به نظر امام‌خمینی حکم به فساد معامله می‌شود؛ زیرا در صورت خلاف شرع بودن، امضای شرع نیز مفقود خواهد بود و با توجه به اصل فساد در معاملات، اثری بر آن مترتب نخواهد شد<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۷۵–۷۶.</ref> اگر شخص عمل معاملی را از روی عمد و به‌زعم خود، بر خلاف آنچه در شرع آمده، انجام دهد و سپس مشخص شود عمل مطابق با واقع بوده‌است، در این صورت بنا بر نظر فقهایی که بدعت و تشریع را مطلق اسنادِ امرِ غیر ثابت و غیر معلوم به شرع دانسته‌اند<ref>نایینی، کتاب الصلاة، ۱/۳۱۵؛ نایینی، فوائد الاصول، ۴/۴۵۶.</ref> این معنا مصداق پیدا می‌کند و با توجه به حرمت بدعت، مسئله از مصادیق مبحث نهی در معاملات خواهد بود؛ اما بنا بر نظر امام‌خمینی که بدعت را تغییر قوانین الهی دانسته و برای آن، حقیقت و واقعیتی قائل شده‌است<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۴۰۲.</ref> عملی که مکلف به‌زعم خود از روی بدعت انجام داده و معلوم شده عمل او در واقع بدعت نبوده، صحیح خواهد بود؛ زیرا عمل فی‌نفسه مطابق با واقع بوده و آنچه از مکلف به عنوان بدعت واقع شده، اصلاً بدعت و تشریع نیست و او حرمتی را مرتکب نشده‌است. در این صورت نهی نه در واقع و نه از باب تشریع وجود ندارد.<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۲۸–۲۳۰؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۴۰۲–۴۰۳.</ref> | در معاملات به معنای اعم که شامل [[بیع]] و قراردادهای مختلف و [[ازدواج]] و مانند آن می‌شود، اگر عملی از روی عمد، برخلاف شریعت انجام شود، در این صورت به نظر امام‌خمینی حکم به فساد معامله می‌شود؛ زیرا در صورت خلاف شرع بودن، امضای شرع نیز مفقود خواهد بود و با توجه به اصل فساد در معاملات، اثری بر آن مترتب نخواهد شد<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۷۵–۷۶.</ref> اگر شخص عمل معاملی را از روی عمد و به‌زعم خود، بر خلاف آنچه در شرع آمده، انجام دهد و سپس مشخص شود عمل مطابق با واقع بوده‌است، در این صورت بنا بر نظر فقهایی که بدعت و تشریع را مطلق اسنادِ امرِ غیر ثابت و غیر معلوم به شرع دانسته‌اند<ref>نایینی، کتاب الصلاة، ۱/۳۱۵؛ نایینی، فوائد الاصول، ۴/۴۵۶.</ref> این معنا مصداق پیدا می‌کند و با توجه به حرمت بدعت، مسئله از مصادیق مبحث نهی در معاملات خواهد بود؛ اما بنا بر نظر [[امام‌خمینی]] که بدعت را تغییر قوانین الهی دانسته و برای آن، حقیقت و واقعیتی قائل شده‌است<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۴۰۲.</ref> عملی که مکلف به‌زعم خود از روی بدعت انجام داده و معلوم شده عمل او در واقع بدعت نبوده، صحیح خواهد بود؛ زیرا عمل فی‌نفسه مطابق با واقع بوده و آنچه از مکلف به عنوان بدعت واقع شده، اصلاً بدعت و تشریع نیست و او حرمتی را مرتکب نشده‌است. در این صورت نهی نه در واقع و نه از باب تشریع وجود ندارد.<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۲۸–۲۳۰؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۴۰۲–۴۰۳.</ref> | ||
== پانویس == | == پانویس == | ||
| خط ۹۵: | خط ۹۵: | ||
== پیوند به بیرون == | == پیوند به بیرون == | ||
حسن احمدی شاهرودی، «[https://books.khomeini.ir/books/10002/594/ بدعت]»، دانشنامه امام | |||
* حسن احمدی شاهرودی، «[https://books.khomeini.ir/books/10002/594/ بدعت]»، [[دانشنامه امام خمینی]]، ج۲، ص۵۹۴–۵۹۹. | |||
[[رده:مقاله‌های آماده ارزیابی]] | [[رده:مقاله‌های آماده ارزیابی]] | ||
نسخهٔ ۶ بهمن ۱۴۰۱، ساعت ۰۰:۴۰
بدعت، افزودن یا کاستن در دین و احکام شرعی.
مفهوم‌شناسی
بدعت از ماده «بدع» به معنای پدیدآوردن چیزی است که برای آن وجود و ذکر و شناختی نبوده و بی‌سابقه است[۱] و در اصطلاح فقهی به معنای داخل‌کردن چیزی در دین است که از دین نیست.[۲] برخی آن را شامل داخل‌کردنِ آنچه معلوم نیست از دین باشد نیز دانسته‌اند.[۳] نراقی افزون بر آن لازم دانسته‌است امر افزوده‌شده، برای مردم «شرع» تلقی شود.[۴] برخی از اهل سنت آن را به هر امر جدیدی که قبلاً رایج نبوده و در کتاب و سنت یافت نمی‌شود، تعریف کرده‌اند[۵] و برخی دیگر آن را طریقه‌ای اختراع‌شده در دین دانسته‌اند که شبیه امور شرعی است.[۶]
در عبارت فقها واژه بدعت و تشریع به یک معنا به‌کار رفته‌است.[۷] امام‌خمینی این دو واژه را در کنار هم به کار برده و با یک تعریف، به حقیقت بدعت اشاره کرده‌است.[۸] ایشان به فرق «بدعت» با «کذب» و «قول به غیر علم»، یعنی گفتن مطالب بدون آنکه بداند جزو دین است اشاره کرده و آنها را در حکم حرمت مشترک دانسته‌است.[۹] ایشان بدعت را تغییردادن احکام خداوند به سبب افزودن به دین یا کاستن از آن دانسته‌است.[۱۰]
پیشینه
انجیل بدعت‌گذاران را دروغگویانی معرفی می‌کند که با بدعت‌های خود موجب هلاکت دیگران شده‌اند[۱۱] و دستور می‌دهد از اهل بدعت اجتناب شود؛ زیرا آنان مرتد شده‌اند.[۱۲] در قرآن کریم نیز به وجود بدعت در میان برخی از پیروان شریعت‌های گذشته اشاره شده‌است[۱۳] و به برخی از آیات[۱۴] برای اثبات حرمتِ بدعت استناد شده‌است روایات نیز به بدعت اشاره و احکام آن را بیان کرده‌اند.[۱۵] در فقه شیعه و اهل سنت بحث از بدعت به صورت پراکنده در ضمن مباحثی مانند روزه روز مشکوک از ماه رمضان و پیش‌انداختن خطبه‌های نماز عید آمده‌است.[۱۶] در اصول فقه نیز در مباحثی مانند امکان تعبد به ظن[۱۷] و دلالت نهی بر فساد[۱۸] آمده‌است. امام‌خمینی در کتاب انوار الهدایه به صورت مستقل و مبسوط[۱۹] و ضمن درس‌های اصولی[۲۰] و فقهی[۲۱] به بحث از بدعت و حقیقت و احکام آن پرداخته‌است.
اقسام بدعت
علمای اصول فقه برای بدعت، تقسیم‌هایی ذکر کرده‌اند که مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از:
- بدعت در اصول و فروع دین: تعریف‌ها نشان می‌دهد بدعت اختصاصی به فروع دین ندارد و شامل هر آن چیزی می‌شود که از دین است و از قوانین الهی به حساب می‌آید؛ از این‌رو فرقه‌های ساخته‌شده با توجه به مجموعه افکارشان، همچون خوارج، غلاة، مفوّضه و واقفیه[۲۲] می‌توانند از مصادیق بدعت باشند. همچنین بدعت شامل معارف و احکامی است که از راه‌های غیر مشروع همچون «قیاس» و «استحسان» و سایر مواردِ اِعمال رأی و سلیقه، استنباط شده باشد.[۲۳]
بدعت صحیح و باطل: در فقه اهل سنت بدعت به دو قِسم بدعت صحیح و بر اساس هدایت و بدعت باطل و گمراه‌کننده تقسیم شده‌است. آنان بر اساس برخی از روایات خود، عملی را که خلفا پس از پیامبر(ص)، سنت قرار داده‌اند، ازجمله موارد بدعتِ صحیح برشمرده‌اند[۲۴] از این‌رو اهل سنت بدعت را به هر امر جدید و حادث معنا کرده‌اند تا عام باشد و شامل هر دو قسم شود[۲۵] چنان‌که شهید اول بدعت را با توجه به معنای لغوی آن که شامل هر امر نو و تازه‌ای می‌شود و بر این اساس همواره حرام نیست، برابر احکام پنج‌گانه تکلیفی به پنج گونه حرام، واجب، مستحب، مکروه و مباح تقسیم کرده و برای هر یک نمونه آورده‌است[۲۶] اما فقهای دیگر، ازجمله امام‌خمینی، تقسیم اهل سنت را صحیح نمی‌دانند و با توجه به روایاتی که هر نوع بدعت در دین را ضلالت و گمراهی معرفی می‌کند.[۲۷]
هر دو قسم یادشده در نگاه اهل سنت را حرام دانسته‌اند.[۲۸]
حرمت بدعت
در کلمات فقها به حرمت شرعیِ بدعت تصریح شده‌است[۲۹] و بعضی بر آن ادعای اجماع کرده‌اند[۳۰] و برخی آن را از واضحات فقه دانسته‌اند.[۳۱] امام‌خمینی بر حرمت و مبغوضیت بدعت تصریح کرده[۳۲] و قبح آن را از واضحات عقلی و حرمت شرعی آن را از ضروریات دین دانسته‌است.[۳۳] ایشان بدعت و تشریع را همانند سایر محرمات، مبغوض واقعی خداوند می‌داند، خواه مکلف به آن علم داشته باشد یا نه[۳۴] از این‌رو اگر عمل شخصی که به‌زعم خود تغییر قوانین الهی داده و فعلی را بر خلاف شریعت انجام داده، در واقع نیز بدعت باشد، ادله حرمت شامل آن می‌شود و اگر از روی عمد نباشد، هرچند عمل او در واقع بدعت و مبغوض و حرام است، در جهل قصوری معذور است[۳۵] اما اگر عمل او در واقع منطبق با شرع باشد، دیگر بدعت و تشریع نیست و بر آن عقاب نمی‌شود؛ هرچند به خیال خودش، مرتکب بدعت شده‌است؛ مگر بر مبنایی که متجرّی را دارای عقوبت می‌داند.[۳۶]
ادله حرمت
برای حرمتِ بدعت به دلایل متعددی استناد شده‌است که عقل یکی از این ادله است؛ به این بیان که به حکم کسی که از جانب مولایش به چیزی که علم ندارد، متعبّد و ملتزم شود، تقبیح می‌شود و با ضمیمه قاعده ملازمه میان حکم عقل و شرع، حرمت آن ثابت می‌شود.[۳۷] دلیل دیگر آیه ۵۹ سوره یونس است که بر حرمت افترای بر خداوند دلالت دارد؛ به این بیان که اسناد چیزی به خداوند، بدون اجازه او و التزام به آن به عنوان دین، افترای به خداوند است و قبح و حرمت آن معلوم است[۳۸] همچنین در روایاتی که قضات را چهار قسم می‌کنند، یکی از کسانی که به جهنم گرفتار می‌شود، کسی است که از روی جهل، حکم کند؛ هرچند حکم او، موافق حکم الهی باشد.[۳۹] این روایت دلالت دارد اسناد چیزی به خدا بدون علم حرام است؛ گرچه در واقع موافق با حکم الهی باشد.[۴۰]
امام‌خمینی ضمن آنکه حرمت و مبغوضیت تشریع را غیرقابل انکار می‌داند، نقدی مشترک بر هر سه دلیل، وارد می‌کند و آن این است که این ادله بر فرض دلالت، بر حرمت افترا به خدا و همچنین حرمت قول به غیر علم، دلالت دارند؛ اما هر افترا و قول به غیر علمی، تشریع و بدعت نیست؛ زیرا تشریع و بدعت به تغییر قوانین الهی گفته می‌شود. هر کذب و افترایی تغییر قانون الهی نیست. ایشان در خصوص روایت یادشده نیز بر دلالت آن اشکال کرده و حکم را غیر از اسناد می‌داند؛ زیرا حکم به معنای انشاست نه اسناد به شارع[۴۱] ایشان در حرمت تشریع به دلیل دیگری از عقل و برخی از روایات استناد کرده‌است. ایشان همسو با جمع دیگری از علما[۴۲] تشریع را از عناوینی دانسته‌است که مانند ظلم دارای قبح ذاتی‌اند و از مصادیق ظلم و به بازی‌گرفتن احکام الهی‌اند و حرمت ظلمِ بر مولی، واضح است.[۴۳]
همچنین به روایات متعددی در مذمت بدعت و بدعت‌گذاران استناد شده‌است؛ از جمله آنها روایتی از پیامبر اکرم (ص)، است که اگر بدعت‌ها در امت ایشان ظاهر شد، عالِم باید علمش را ظاهر کند و اگر چنین نکند لعنت خدا بر او باد[۴۴] یا روایتی که امام‌صادق(ع)، از پیامبر اکرم (ص)، نقل می‌کند هر بدعت ضلالت و گمراهی و هر ضلالت در آتش است.[۴۵] امام‌خمینی با استناد به روایت نخست تأکید می‌کند اگر سکوت علمای دین موجب جرئت ستمکاران بر ارتکاب محرمات و ایجاد بدعت‌ها شود، اظهار مخالفت بر علما واجب و سکوت حرام است[۴۶] و این انکار واجب است؛ اگرچه بر از بین‌بردن حرامی که صورت می‌پذیرد، تأثیری نداشته باشد.[۴۷]
این فتوای امام‌خمینی علاوه بر حرمت بدعت، مبتنی بر دیدگاه ایشان دربارهٔ شرط تأثیر در امر به معروف و نهی از منکر و وظیفه علما در امور مهم دینی است که باید با بدعت مبارزه کنند حتی اگر انکارشان مؤثر نباشد. ایشان در این امر، تنها معیار را اهمیت موضوع می‌داند و ملاحظه ضرر و حرج را دخیل نمی‌داند.[۴۸] ایشان نفس مخالفت علما را با بدعت‌های حاکمان ظالم، مفید دانسته‌است؛ زیرا سبب آگاهی مردم به فساد اجتماعی و ظلم حاکمان جور و مبارزه مردم با آن و خودداری از همکاری با آنان می‌شود.[۴۹] ایشان با استناد به همین روایت، وظیفه عالمان دینی را مبارزه، با بدعت‌گذاری‌های رژیم پهلوی و قیام در برابر آنان دانسته‌است[۵۰] چنان‌که خود ایشان تلگرامی که به محمدرضا پهلوی در اعتراض به تصویب لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی ـ مصوب دولت اسدالله عَلَم ـ زد، عمل دولت را بدعت در اسلام دانست و به حدیث شریف نبوی (ص)، دربارهٔ وظیفه عالمان در برابر بدعت اشاره کرد.[۵۱]
فساد عمل بدعت‌آمیز
از بحث‌های مهم در بدعت صحت و فساد عبادت یا معامله‌ای است که از روی بدعت انجام شده‌است:
حکم بدعت در عبادت
برای تبیین حکم بدعت در اصل عبادت دو صورت مطرح شده‌است. صورت اول جایی است که مکلف علم دارد عبادت امر ندارد و ملاک آن نیز موجود نیست و با این حال، آن را با این عنوان که مأموربه است به‌جا می‌آورد و سپس معلوم می‌شود در واقع امری نبوده‌است. در این صورت، بدون تردید عبادت باطل است،[۵۲] البته سبب بطلان آن، تشریع و بدعت نیست، بلکه به موجب اینکه امری از جانب خداوند نیست که شخص بتواند با آن تقرّب بجوید، عمل فاسد می‌شود،[۵۳] اما امام‌خمینی با اشاره به این بحث و بدعت‌دانستن شستشوی سوم عضو در وضو در فرضی که این شستن عمدی باشد، گفته‌است وجهی برای بطلان وضوی شخص عامدی که با شستشوی سوم قصد امتثال امر کرده، وجود ندارد؛ زیرا او می‌داند که شستن سوم مشروعیت ندارد؛ بنابراین معقول نیست قصد مشروعیت کند و آن را جزو وضو قرار دهد.[۵۴] صورت دوم جایی است که مکلف در وجود امر شک دارد و در عین حال به قصد امر و مطلوبیت شرعی آن را انجام می‌دهد. در این فرض اختلاف نظر وجود دارد. برخی قائل به فساد عبادت شده، برای آن به دلایلی استناد کرده‌اند:
- التزام به اینکه تشریع و بدعت منحصر به التزام قلبی نیست، بلکه این دو عنوان، بر خود عمل خارجی منطبق و صادق‌اند[۵۵] و در این‌صورت عبادت، از باب بدعت و تشریع حرام است و تمامی دلایل بطلانِ عبادت به حرمت ذاتی که در بحث اقتضای نهی برای فسادِ عبادت بیان شده، در اینجا نیز جاری خواهد بود؛ زیرا با حرمت از باب بدعت نیز مبغوضیت عمل ثابت می‌شود.
- التزام به اینکه تشریع و بدعت گرچه منطبق بر فعل خارجی نیست، قبح آن به عمل خارجی سرایت می‌کند و در نتیجه عمل خارجی مانند نماز، قبیح می‌شود و وقتی عمل از نظر شرع، قبیح و مبغوض شد، دیگر از صلاحیت تقرب خارج می‌شود.[۵۶] وجه اول مبتنی بر پذیرش انطباق و صدق عناوین «بدعت و تشریع» بر عمل خارجی و وجه دوم مبتنی بر سرایت قبح از عنوانِ «بدعت» به خارج است و هر دو امر از نگاه امام‌خمینی دارای اشکال‌اند. ایشان عنوان «بدعت» و «نماز» را دو عنوان کاملاً جدا از هم می‌داند و سرایتِ قبح و مبغوضیت از یک عنوان به عنوانِ مباین دیگر را بی‌معنا می‌خواند و قائل است قبح بدعت گرچه از مسلمات است، اما با فرض پذیرش قانون ملازمه میان حکم عقل و حکم شرع، تنها حرمتِ شرعیِ همین عنوان ثابت می‌شود و دلیلی بر سرایت به عناوین مباین و مغایر با آن همچون «نماز» و غیر آن، وجود ندارد[۵۷] از این‌رو نهی شارع به «نماز» تعلق نمی‌گیرد.
- برخی از باب صدق عنوان هتک مولا، و ضایع‌کردن حق سلطنت و مولویت، قائل به قبح عمل و عدم صلاحیت آن برای تقرب به مولا شده‌اند که خود ملاک مستقلی برای مبغوضیت و فساد است.[۵۸]
از سخن امام‌خمینی می‌توان استفاده کرد ایشان این وجه را نیز دلیل بر فسادِ عبادت نمی‌داند. ایشان گرچه تشریع را تغییر قوانین الهی و بازی با احکام خدا می‌داند ـ که از عناوین واقعی است و مانند ظلم متّصف به قبح می‌شود و بلکه نوعی ظلم در حق مولاست ـ اما در ادامه تصریح می‌کند تشریع به هر معنایی که تفسیر شود، قبح آن به فعل خارجی سرایت نمی‌کند؛ چون وجهی برای سرایت قبح از یک عنوان به عنوان دیگر وجود ندارد.[۵۹]
امام‌خمینی در بعضی موارد از بدعت در اجزای عبادت همچون شستشوی بار سوم در اعضای وضو، در فرضی که این شستن عمدی باشد، ضمن تصریح به بدعت و حرام‌بودن آن، آن را مبطل وضو دانسته‌است،[۶۰] اما در جای دیگر این بطلان را در صورتی دانسته‌است که با رطوبت شستشوی سوم، عمل دیگر وضو یعنی مسح را انجام دهد؛ مانند آنجا که این شستشو در دست چپ باشد؛ بنابراین سبب بطلان، نفس بدعت و تشریع نیست[۶۱] اذان دوم در ظهر روز جمعه ـ که گاهی به آن اذان سوم نیز گفته می‌شود ـ بدعت است و امام‌خمینی بر بدعت‌بودن و حرمت آن تصریح کرده‌است.[۶۲] ایشان گرچه به بطلان آن اشاره‌ای نکرده، اما طبق آنچه گذشت، بطلان باید به سبب نبود امر و عبادت‌بودن اذان باشد؛ البته این ربطی به حرمت بدعت و نهی تشریعی ندارد.
حکم بدعت در معاملات
در معاملات به معنای اعم که شامل بیع و قراردادهای مختلف و ازدواج و مانند آن می‌شود، اگر عملی از روی عمد، برخلاف شریعت انجام شود، در این صورت به نظر امام‌خمینی حکم به فساد معامله می‌شود؛ زیرا در صورت خلاف شرع بودن، امضای شرع نیز مفقود خواهد بود و با توجه به اصل فساد در معاملات، اثری بر آن مترتب نخواهد شد[۶۳] اگر شخص عمل معاملی را از روی عمد و به‌زعم خود، بر خلاف آنچه در شرع آمده، انجام دهد و سپس مشخص شود عمل مطابق با واقع بوده‌است، در این صورت بنا بر نظر فقهایی که بدعت و تشریع را مطلق اسنادِ امرِ غیر ثابت و غیر معلوم به شرع دانسته‌اند[۶۴] این معنا مصداق پیدا می‌کند و با توجه به حرمت بدعت، مسئله از مصادیق مبحث نهی در معاملات خواهد بود؛ اما بنا بر نظر امام‌خمینی که بدعت را تغییر قوانین الهی دانسته و برای آن، حقیقت و واقعیتی قائل شده‌است[۶۵] عملی که مکلف به‌زعم خود از روی بدعت انجام داده و معلوم شده عمل او در واقع بدعت نبوده، صحیح خواهد بود؛ زیرا عمل فی‌نفسه مطابق با واقع بوده و آنچه از مکلف به عنوان بدعت واقع شده، اصلاً بدعت و تشریع نیست و او حرمتی را مرتکب نشده‌است. در این صورت نهی نه در واقع و نه از باب تشریع وجود ندارد.[۶۶]
پانویس
- ↑ فراهیدی، العین، ۲/۵۴؛ ابن‌فارس، معجم مقاییس اللغه، ۱/۲۰۹.
- ↑ علامه حلی، منتهی المطلب، ۲/۱۲۱؛ شهید اول، ذکری الشیعه، ۲/۱۸۳؛ کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ۲/۴۲۵.
- ↑ نایینی، کتاب الصلاة، ۱/۳۱۵؛ نایینی، فوائد الاصول، ۴/۴۵۶.
- ↑ نراقی، عوائد الایام، ۳۲۶.
- ↑ وزارة الأوقاف، ۸/۲۱–۲۲.
- ↑ وزارة الأوقاف، ۸/۲۳.
- ↑ محقق حلی، المعتبر فی شرح المختصر، ۱/۱۵۹؛ انصاری، رسائل فقهیه، ۱۳۹؛ حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ۵/۳۴۱–۳۴۲؛ خویی، موسوعة الامام‌الخوئی، ۱۳/۲۱۵.
- ↑ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۴۴۱.
- ↑ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۴۴۱؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۴۰۲–۴۰۳؛ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۲۷.
- ↑ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۴۰۲.
- ↑ کتاب مقدس، رساله دوم پطروس، ب۲، ۱–۳.
- ↑ رساله پولس به تیطس، ب۳، ۱۰–۱۱.
- ↑ حدید، ۲۷.
- ↑ یونس، ۵۹.
- ↑ کلینی، الکافی، ۱/۵۴–۵۹ و ۲/۳۷۵.
- ↑ اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ۵/۲۱۶؛ طباطبایی، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، ۱/۱۹۳–۱۹۸؛ نراقی، عوائد الایام، ۳۲۰؛ وزارة الاوقاف، ۸/۲۱–۲۴.
- ↑ انصاری، فرائد الاصول، ۱/۴۹؛ نایینی، فوائد الاصول، ۳/۱۲۱–۱۲۲.
- ↑ اصفهانی، نهایة الدرایة فی شرح الکفایه، ۱/۵۹۵.
- ↑ امام‌خمینی، امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۲۵.
- ↑ ← امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۴۴۱؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۴۰۲–۴۰۳.
- ↑ امام‌خمینی، الطهاره، ۵۸۷.
- ↑ مفید، المقنعه، ۷۰۱؛ شهید اول، الدروس، ۲/۳۴۴.
- ↑ مازندرانی، شرح الکافی، ۲/۳۱۲–۳۱۳.
- ↑ ← وزارة الاوقاف، ۸/۲۱–۲۲.
- ↑ وزارة الاوقاف، ۸/۲۱–۲۲.
- ↑ شهید اول، القواعد و الفوائد، ۲/۱۴۵–۱۴۶.
- ↑ کلینی، الکافی، ۱/۵۷.
- ↑ علامه حلی، تذکرة الفقها، ۴/۲۵؛ امام‌خمینی، چهل حدیث، ۴۰۲.
- ↑ اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ۵/۲۱۶؛ طباطبایی، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، ۳/۳۷۶؛ نراقی، مستند الشیعه، ۵/۴۳۶.
- ↑ انصاری، فرائد الاصول، ۱/۱۶۴.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۱۸/۹۸.
- ↑ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۴۰۲–۴۰۳.
- ↑ امام‌خمینی، انوار الهدایة، ۱/۲۲۵–۲۲۶.
- ↑ امام‌خمینی، انوار الهدایة، ۱/۲۳۰.
- ↑ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۴۰۲–۴۰۳؛ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲۳۰.
- ↑ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۴۴۱.
- ↑ نایینی، فوائد الاصول، ۳/۱۲۰؛ اصفهانی، نهایة الدرایة فی شرح الکفایه، ۱/۵۹۵۸؛ صدر، بحوث فی علم الاصول، ۳/۱۲۳–۱۲۴.
- ↑ انصاری، فرائد الاصول، ۱/۴۹؛ نایینی، فوائد الاصول، ۳/۱۱۹–۱۲۰.
- ↑ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۷/۱۷۳.
- ↑ انصاری، فرائد الاصول، ۱/۴۹–۵۰؛ نایینی، فوائد الاصول، ۳/۱۲۱–۱۲۲.
- ↑ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۴۰۲–۴۰۳.
- ↑ نایینی، فوائد الاصول، ۳/۱۲۰؛ نایینی، اجود التقریرات، ۱/۴۰۹؛ اصفهانی، نهایة الدرایة فی شرح الکفایه، ۲/۵۹۵.
- ↑ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۴۰۳.
- ↑ کلینی، الکافی، ۱/۵۴.
- ↑ کلینی، الکافی، ۱/۵۷؛ ← بجنوردی، منتهی الاصول، ۲/۱۰۶–۱۰۷؛ امام‌خمینی، چهل حدیث، ۴۰۲.
- ↑ امام‌خمینی، ولایت فقیه، ۱۱۴.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۵۰؛ امام‌خمینی، توضیح المسائل، ۴۵۰.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۹۹–۴۵۰.
- ↑ امام‌خمینی، ولایت فقیه، ۱۱۴.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۳۸۹–۳۹۰.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۸۸.
- ↑ صدر، بحوث فی علم الاصول، ۳/۱۲۳.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۱۱/۱۴۳؛ میرزای شیرازی، تقریرات آیه‌لله المجدد الشیرازی، ۱/۴۱۶؛ صدر، بحوث فی علم الاصول، ۳/۱۲۳.
- ↑ امام‌خمینی، الطهاره، ۵۸۷.
- ↑ ← خویی، موسوعة الامام‌الخوئی، ۱/۲۹۹.
- ↑ خویی، موسوعة الامام‌الخوئی، ۵/۴۲۳.
- ↑ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۲۸؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۴۰۳.
- ↑ نایینی، فوائد الاصول، ۳/۱۲۱؛ بجنوردی، منتهی الاصول، ۲/۱۰۶؛ صدر، بحوث فی علم الاصول، ۳/۱۲۳–۱۲۴.
- ↑ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۴۰۳.
- ↑ امام‌خمینی، آداب الصلاة، ۱۵۹؛ ← امام‌خمینی، الطهاره، ۵۸۷.
- ↑ امام‌خمینی، استفتائات، ۱/۳۵.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۲۲۶.
- ↑ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۷۵–۷۶.
- ↑ نایینی، کتاب الصلاة، ۱/۳۱۵؛ نایینی، فوائد الاصول، ۴/۴۵۶.
- ↑ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۴۰۲.
- ↑ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۲۸–۲۳۰؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۴۰۲–۴۰۳.
منابع
- قرآن کریم.
- ابن‌فارس، احمد، معجم مقاییس اللغه، تصحیح عبدالسلام محمد هارون، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۴ق.
- اردبیلی، احمدبن‌محمد، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، تحقیق مجتبی عراقی و دیگران، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۳ق.
- اصفهانی غروی، محمدحسین، نهایة الدرایة فی شرح الکفایه، تحقیق مهدی احدی، قم، مؤسسه سیدالشهداء (ع)، چاپ اول، ۱۳۷۴ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، امام‌خمینی، آداب الصلاة، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ شانزدهم، ۱۳۸۸ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، امام‌خمینی، استفتائات، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۱ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، انوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایه، تهران، مؤسسه …، چاپ سوم، ۱۳۸۵ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، امام‌خمینی، تحریر الوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تهذیب الاصول، تقریر جعفر سبحانی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوم، ۱۳۸۷ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، رساله امام‌خمینی، توضیح المسائل، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ هفتم، ۱۳۸۷ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، شرح چهل حدیث، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ چهارم، ۱۳۸۸ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ پنجم، ۱۳۸۹ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، کتاب امام‌خمینی، الطهاره، تقریر محمد فاضل لنکرانی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوم، ۱۳۸۶ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، معتمد الاصول، تقریر محمد فاضل لنکرانی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوم، ۱۳۸۶ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، امام‌خمینی، ولایت فقیه، حکومت اسلامی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ بیستم، ۱۳۸۸ش.
- انصاری، مرتضی، رسائل فقهیه، قم، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، چاپ اول، ۱۴۱۴ق.
- انصاری، مرتضی، فرائد الاصول (الرسائل)، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۱۶ق.
- بجنوردی، سیدحسن، منتهی الاصول، تهران، عروج، چاپ اول، ۱۳۸۰ش.
- حر عاملی، محمدبن‌حسن، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
- حکیم طباطبایی، سیدمحسن، مستمسک العروة الوثقی، قم، دارالتفسیر، چاپ اول، ۱۴۱۶ق.
- حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، تذکرة الفقهاء، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع)، چاپ اول، ۱۴۱۴ق.
- حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، مشهد، مجمع البحوث الاسلامیه، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.
- حلی، محقق، جعفربن‌حسن، المعتبر فی شرح المختصر، تحقیق محمدعلی حیدری و دیگران، قم، مؤسسه سیدالشهداء (ع)، چاپ اول، ۱۴۰۷ق.
- خویی، سیدابوالقاسم، موسوعة الامام‌الخوئی، التنقیح، التقلید، ج۱، تقریر میرزاعلی غروی، قم، مؤسسه احیاء آثار الامام‌الخوئی، چاپ چهارم، ۱۴۳۰ق.
- خویی، سیدابوالقاسم، موسوعة الامام‌الخوئی، التنقیح، امام‌خمینی، الطهاره، ج۵، تقریر میرزاعلی غروی، قم، مؤسسه احیاء آثار الامام‌الخوئی، چاپ چهارم، ۱۴۳۰ق.
- خویی، سیدابوالقاسم، موسوعة الامام‌الخوئی، المستند، الصلاة، ج۱۳، تقریر مرتضی بروجردی، قم، مؤسسه احیاء آثار الإمام‌الخوئی، چاپ اول، ۱۴۱۸ق.
- شهید اول، محمدبن‌مکی، الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۷ق.
- شهید اول، محمدبن‌مکی، ذکری الشیعة فی احکام الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع)، چاپ اول، ۱۴۱۹ق.
- شهید اول، محمدبن‌مکی، القواعد و الفوائد، تحقیق سیدعبدالهادی حکیم، قم، مفید، چاپ اول، بی‌تا.
- صدر، سیدمحمدباقر، بحوث فی علم الاصول، تقریر سیدمحمود هاشمی شاهرودی، قم، مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی، چاپ سوم، ۱۴۱۷ق.
- طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، تحقیق محمد بهره‌مند و دیگران، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع)، چاپ اول، ۱۴۱۸ق.
- فراهیدی، خلیل‌بن‌احمد، کتاب العین، تحقیق مهدی مخزومی و ابراهیم سامرایی، قم، هجرت، چاپ دوم، ۱۴۰۹ق.
- کاشف‌الغطاء، جعفربن‌خضر، کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۲ق.
- کتاب مقدس، بی‌جا، دارالکتاب المقدس، ۱۹۸۰م.
- کرکی، محقق ثانی، علی‌بن‌حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع)، چاپ دوّم، ۱۴۱۴ق.
- کلینی، محمدبن‌یعقوب، الکافی، تصحیح علی‌اکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
- مازندرانی، ملاصالح، شرح الکافی، تحقیق ابوالحسن شعرانی، تهران، المکتبة الاسلامیه، چاپ اول، ۱۳۸۲ق.
- مفید، محمدبن‌محمد، المقنعه، قم، کنگره جهانی شیخ مفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
- میرزای شیرازی، محمدحسن، تقریرات آیه‌لله المجدد الشیرازی، تقریر مولی‌علی روزدری، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
- نایینی، میرزامحمدحسین، اجود التقریرات، تقریر سیدابوالقاسم خویی، قم، مصطفوی، چاپ دوم، ۱۴۱۰ق.
- نایینی، میرزامحمدحسین، فوائد الاصول، تقریر محمدعلی کاظمی خراسانی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۶ش.
- نایینی، میرزامحمدحسین، کتاب الصلاة، تقریر محمدعلی کاظمی خراسانی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۱ق.
- نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق.
- نراقی، ملااحمد، عوائد الایام فی بیان قواعد الاحکام و مهمات مسائل الحلال و الحرام، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
- نراقی، ملااحمد، مستند الشیعة فی أحکام الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع)، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
- وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیه، الموسوعة الفقهیة الکویتیه، کویت، دارالسلاسل، چاپ دوم، ۱۴۰۴–۱۴۲۷ق.
پیوند به بیرون
- حسن احمدی شاهرودی، «بدعت»، دانشنامه امام خمینی، ج۲، ص۵۹۴–۵۹۹.