اماره: تفاوت میان نسخه‌ها
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
== مفهوم‌شناسی == | == مفهوم‌شناسی == | ||
اماره از ماده «امر» و به معنای علامت است<ref>ابن‌منظور، لسان العرب، ۴/۳۲–۳۳؛ ابن‌اثیر، النهایة فی غریب الحدیث و الاثر، ۱/۶۷.</ref> و مفهوم آن در اصطلاح اصولیان با آنکه کمتر به تعریف آن پرداخته‌اند، مناسب با همان معنای لغوی است و به معنای امری است که از نظر در آن، [[ظن]] (گمان) حاصل شود،<ref>سید مرتضی، الذریعة الی اصول الشریعه، ۱/۲۳؛ محقق حلی، معارج الاصول، ۴۸؛ عاملی، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، ۸۵؛ مظفر، اصول الفقه، ۲/۱۴.</ref> از این‌رو اماره سبب پیدایش ظن است نه مترادف با آن<ref>مظفر، اصول الفقه، ۲/۱۳–۱۴.</ref> از لابه‌لای سخنان [[امام‌خمینی]] نیز به دست می‌آید که نکته اصلی در اماره‌بودن، پیدایش ظن غالب از آن است.<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۳۸۸–۳۸۹.</ref>{{سخ}} | اماره از ماده «امر» و به معنای علامت است<ref>ابن‌منظور، لسان العرب، ۴/۳۲–۳۳؛ ابن‌اثیر، النهایة فی غریب الحدیث و الاثر، ۱/۶۷.</ref> و مفهوم آن در اصطلاح اصولیان با آنکه کمتر به تعریف آن پرداخته‌اند، مناسب با همان معنای لغوی است و به معنای امری است که از نظر در آن، [[ظن]] (گمان) حاصل شود،<ref>سید مرتضی، الذریعة الی اصول الشریعه، ۱/۲۳؛ محقق حلی، معارج الاصول، ۴۸؛ عاملی، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، ۸۵؛ مظفر، اصول الفقه، ۲/۱۴.</ref> از این‌رو اماره سبب پیدایش ظن است نه مترادف با آن<ref>مظفر، اصول الفقه، ۲/۱۳–۱۴.</ref> از لابه‌لای سخنان [[امام‌خمینی]] نیز به دست می‌آید که نکته اصلی در اماره‌بودن، پیدایش ظن غالب از آن است.<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۳۸۸–۳۸۹.</ref>{{سخ}} | ||
در تعابیر اصولی به اماره حجت نیز گفته شده‌است<ref>مظفر، اصول الفقه، ۲/۱۳.</ref> و دلیل این نام‌گذاری، حجت منطقی بودن و حد وسط قرارگرفتن اماره در استدلال<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۱/۴.</ref> یا منجِّز و معذربودن آن بیان شده‌است.<ref>صدر، دروس فی علم الاصول، ۱/۱۹۹–۲۰۰.</ref> امام‌خمینی منجِّز و معذِّر بودن آن را پذیرفته<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۷۵؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۹.</ref> و باور دارد وجه اول تنها در صورتی صحیح است که مراد از حد وسط بودن اماره، این باشد که اماره برهان عقلایی یا شرعی بر واقع است، نه اینکه صرف عنوان اماره، حد وسط شود.<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۴۰۱.</ref> | در تعابیر اصولی به اماره حجت نیز گفته شده‌است<ref>مظفر، اصول الفقه، ۲/۱۳.</ref> و دلیل این نام‌گذاری، حجت منطقی بودن و حد وسط قرارگرفتن اماره در استدلال<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۱/۴.</ref> یا منجِّز و معذربودن آن بیان شده‌است.<ref>صدر، دروس فی علم الاصول، ۱/۱۹۹–۲۰۰.</ref> [[امام‌خمینی]] منجِّز و معذِّر بودن آن را پذیرفته<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۷۵؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۹.</ref> و باور دارد وجه اول تنها در صورتی صحیح است که مراد از حد وسط بودن اماره، این باشد که اماره برهان عقلایی یا شرعی بر واقع است، نه اینکه صرف عنوان اماره، حد وسط شود.<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۴۰۱.</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
بحث اماره از دیرباز مورد توجه عالمان بوده و برخی از متکلمان مانند [[ابوعلی جبائی]] (م۳۰۳ق) و | بحث اماره از دیرباز مورد توجه عالمان بوده و برخی از متکلمان مانند [[ابوعلی جبائی]] (م۳۰۳ق) و ابن‌قبه (م قبل از ۳۰۹ق) به آن پرداخته‌اند.<ref>←محقق حلی، معارج الاصول، ۱۴۱؛ انصاری، فرائد الاصول، ۱/۴۰.</ref> مهم‌ترین مباحث اماره در [[علم اصول]]، بحث از امکان اعتبار اماره و وقوع آن در [[شریعت]] بوده<ref>سید مرتضی، الذریعة الی اصول الشریعه، ۲/۴۳؛ طوسی، العدة فی اصول الفقه، ۱/۹۷–۱۰۱.</ref> که در ضمن بحث از [[خبر واحد]] مطرح شده<ref>سید مرتضی، الذریعة الی اصول الشریعه، ۲/۴۳.</ref> و به سایر امارات مانند [[ظواهر]]، [[اجماع]] و [[شهرت فتوایی]] نیز گسترش یافته‌است<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۱/۱۰۵.</ref> و در کنار سایر مباحث اصولی روند تکاملی خود را پیموده و در آثار بعدی مطرح شده‌است.<ref>محقق حلی، معارج الاصول، ۱۴۱؛ عاملی، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، ۱۸۹.</ref>{{سخ}} | ||
با پیدایش اخباری‌گری در میان [[شیعه]] در [[قرن]] یازدهم، اشکالات جدیدی دربارهٔ حجیت برخی امارات همچون ظهورات [[قرآن]] و اجماع پدیدار شد.<ref>بحرانی، الدرر النجفیة من الملتقطات الیوسفیه، ۳/۲۹۰–۲۹۱.</ref> پس از این دوران بحث از انواع امارات به صورت جدی‌تری دنبال شد و آنچه علمای اصولی بیشتر به آن توجه کردند، بحث از امکان حجیت اماره و اشکال [[اخباریان]] بود.<ref>عاملی، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، ۱۸۹.</ref> در چند سده اخیر علاوه بر تعمیق در تقریرهای ارائه‌شده از اماره، بحث از آن شاهد ابتکاراتی بود که [[شیخ‌مرتضی انصاری]] در این رویکرد سهم بسیاری داشت. وی مباحثی مانند تأسیس اصل در امارات به هنگام | با پیدایش [[اخباری‌گری]] در میان [[شیعه]] در [[قرن]] یازدهم، اشکالات جدیدی دربارهٔ حجیت برخی امارات همچون ظهورات [[قرآن]] و اجماع پدیدار شد.<ref>بحرانی، الدرر النجفیة من الملتقطات الیوسفیه، ۳/۲۹۰–۲۹۱.</ref> پس از این دوران بحث از انواع امارات به صورت جدی‌تری دنبال شد و آنچه علمای اصولی بیشتر به آن توجه کردند، بحث از امکان حجیت اماره و اشکال [[اخباریان]] بود.<ref>عاملی، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، ۱۸۹.</ref> در چند سده اخیر علاوه بر تعمیق در تقریرهای ارائه‌شده از اماره، بحث از آن شاهد ابتکاراتی بود که [[شیخ‌مرتضی انصاری]] در این رویکرد سهم بسیاری داشت. وی مباحثی مانند تأسیس اصل در امارات به هنگام شک و نیز جمع میان [[حکم ظاهری]] و [[حکم واقعی|واقعی]] را به صورتی نو و تفصیلی مطرح کرد<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۱/۴۷–۴۹.</ref> و این ساختار پس از وی در میان اصولیان ازجمله امام‌خمینی ادامه یافت. در آثار امام‌خمینی بررسی این مسایل بر اساس برخی از نظریات ایشان مانند ماهیت «مجعول» در امارات دنبال شد.<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۱۹۹–۲۰۳ و ۲۲۳.</ref> ایشان علاوه بر تحقیق در اصل مسئله، به نقد و ارزیابی آرای بزرگانی چون شیخ انصاری، [[محقق نایینی]] و [[محقق عراقی]] پرداخته‌است.<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۸۱.</ref> | ||
== امکان تعبد به اماره == | == امکان تعبد به اماره == | ||
تشکیک در امکان تعبد به ظن، از سده‌های نخستین اسلامی مطرح بوده<ref>طوسی، العدة فی اصول الفقه، ۱/۱۰۳.</ref> و افرادی چون ابن‌قبه و ابوعلی جبائی ازجمله قائلان به [[استحاله]] شمرده شده‌اند،<ref>← محقق حلی، معارج الاصول، ۱۴۱؛ تهرانی، محجة العلماء، ۱/۴۲.</ref> از این‌رو به‌تدریج به این بحث توجه شده‌است.<ref>بصری، المعتمد فی اصول الفقه، ۲/۱۰۱؛ غزالی، المستصفی فی علم الاصول، ۱۱۶.</ref> در میان اصولیان شیعه این اشکال به «شبهه ابن‌قبه» مشهور شد.<ref>عاملی، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، ۱۸۹؛ میرزای قمی، القوانین المحکمة فی الاصول، ۲/۴۰۲.</ref> [[صاحب‌فصول]] از نخستین کسانی است که این مسئله را به‌طور جدی تحقیق و بررسی کرده‌است.<ref>حائری اصفهانی، الفصول الغرویة فی الأصول الفقهیه، ۲۷۱.</ref> از شاخه‌های این بحث که در چند سده اخیر دربارهٔ آن نزاع شده، مراد از واژه «امکان» است؛ زیرا برای امکان چندین معنا ذکر شده<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۷۶؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۳۶۵–۳۶۶.</ref> که بیشترین اختلاف نظر، در سه کاربرد [[امکان]] یعنی | تشکیک در امکان تعبد به ظن، از سده‌های نخستین اسلامی مطرح بوده<ref>طوسی، العدة فی اصول الفقه، ۱/۱۰۳.</ref> و افرادی چون [[ابن‌قبه]] و ابوعلی جبائی ازجمله قائلان به [[استحاله]] شمرده شده‌اند،<ref>← محقق حلی، معارج الاصول، ۱۴۱؛ تهرانی، محجة العلماء، ۱/۴۲.</ref> از این‌رو به‌تدریج به این بحث توجه شده‌است.<ref>بصری، المعتمد فی اصول الفقه، ۲/۱۰۱؛ غزالی، المستصفی فی علم الاصول، ۱۱۶.</ref> در میان اصولیان شیعه این اشکال به «شبهه ابن‌قبه» مشهور شد.<ref>عاملی، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، ۱۸۹؛ میرزای قمی، القوانین المحکمة فی الاصول، ۲/۴۰۲.</ref> [[صاحب‌فصول]] از نخستین کسانی است که این مسئله را به‌طور جدی تحقیق و بررسی کرده‌است.<ref>حائری اصفهانی، الفصول الغرویة فی الأصول الفقهیه، ۲۷۱.</ref> از شاخه‌های این بحث که در چند سده اخیر دربارهٔ آن نزاع شده، مراد از واژه «امکان» است؛ زیرا برای امکان چندین معنا ذکر شده<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۷۶؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۳۶۵–۳۶۶.</ref> که بیشترین اختلاف نظر، در سه کاربرد [[امکان]] یعنی امکان ذاتی (ضروری‌نبودن [[وجود]] و عدم برای ذات شیء)، امکان وقوعی (از وقوع آن محالی لازم نیاید) و امکان احتمالی (محتمل‌بودن وقوع شیء) بوده‌است.<ref>← حائری یزدی، درر الفوائد، ۳۴۹–۳۵۰.</ref> بسیاری از علمای اصول قائل به امکان وقوعی شده‌اند.<ref>حائری یزدی، درر الفوائد، ۳۴۹–۳۵۰؛ بروجردی، لمحات الاصول، ۴۵۹؛ ← خویی، مصباح الاصول، ۱/۱۰۳–۱۰۴؛</ref> امام‌خمینی امکان مورد نزاع را امکان احتمالی دانسته‌است که با رد ادله امتناع، این امکان ثابت می‌شود.<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۱۸۹–۱۹۱؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۸۰–۸۱.</ref>{{سخ}} | ||
اساس اشکال ابن‌قبه این است که ازآنجاکه راه‌های ظنی ممکن است خطا کنند، موجب حلال‌شدن حرام‌ها و حرام‌شدن حلال‌ها خواهند شد.<ref>میرزای قمی، القوانین المحکمة فی الاصول، ۲/۴۰۲.</ref> پس از زمان شیخ انصاری تقریرهای مختلفی از این اشکال ارائه شد<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۳/۸۹؛ صدر، بحوث، تقریر هاشمی شاهرودی، ۴/۱۸۸.</ref> و تحقیقات ارزشمندی در پاسخ به آن صورت گرفت.<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۷۷–۲۷۸؛ خویی، مصباح الاصول، ۲/۱۱۷–۱۱۹؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۹۲.</ref> | اساس اشکال ابن‌قبه این است که ازآنجاکه راه‌های ظنی ممکن است خطا کنند، موجب حلال‌شدن حرام‌ها و حرام‌شدن حلال‌ها خواهند شد.<ref>میرزای قمی، القوانین المحکمة فی الاصول، ۲/۴۰۲.</ref> پس از زمان شیخ انصاری تقریرهای مختلفی از این اشکال ارائه شد<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۳/۸۹؛ صدر، بحوث، تقریر هاشمی شاهرودی، ۴/۱۸۸.</ref> و تحقیقات ارزشمندی در پاسخ به آن صورت گرفت.<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۷۷–۲۷۸؛ خویی، مصباح الاصول، ۲/۱۱۷–۱۱۹؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۹۲.</ref> | ||
امام‌خمینی تقریرهای این اشکال را در چهار دسته سامان داده‌است: | امام‌خمینی تقریرهای این اشکال را در چهار دسته سامان داده‌است: | ||
شیخ انصاری و به پیروی وی [[میرزای نایینی]] به اشکال القای در مفسده و تفویت مصلحت پاسخی داده‌اند که به «[[مصلحت سلوکیه]]» معروف شد هرچند این پاسخ را اصولیان نپذیرفتند.<ref>اصفهانی، نهایة الدرایة فی شرح الکفایه، ۲/۱۳۶؛ خویی، مصباح الاصول، ۱/۱۰۹–۱۱۱.</ref>{{سخ}} | |||
بررسی اصل اشکال و پاسخ به آن، در حقیقت به چگونگی تشریع اماره بازمی‌گردد. امام‌خمینی ضمن رد مصلحت سلوکیه<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۳۷۲؛ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۴۲۰.</ref> مشکل را از راه به‌کارگیری قواعد باب تزاحم، حل می‌کند. به باور ایشان امر دایر است میان لزوم احتیاط برای حفظ واقع که مفاسد عظیمی مانند اختلال نظام و احیاناً خروج [[دین]] از زندگی مردم را به دنبال دارد و میان تعبد به اماره که هرچند در مواردی مخالف واقع است و به تفویت مصلحت یا القای در مفسده منجر می‌شود؛ ولی [[عقل]] با توجه به اهمیت مصلحت بقای [[شریعت]]، حکم به لزوم تعبد به اماره می‌کند؛ از این‌رو این تفویت مصلحت یا القای در مفسده، قبیح نخواهد بود.<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۳۷۰–۳۷۱؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۸۴.</ref> | # اجتماع [[مصلحت]] و [[مفسده]] در ناحیه ملاکات بدون کسر و انکسار | ||
# اجتماع [[حب]] و [[بغض]] در مبادی خطابات | |||
# اجتماع [[ضدین]] یا [[نقیضین]] یا [[مثلین]] در خود خطابات | |||
# القای مکلف در مفسده یا تفویت مصلحت از او.<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۱۹۲.</ref>{{سخ}} شیخ انصاری و به پیروی وی [[میرزای نایینی]] به اشکال القای در مفسده و تفویت مصلحت پاسخی داده‌اند که به «[[مصلحت سلوکیه]]» معروف شد هرچند این پاسخ را اصولیان نپذیرفتند.<ref>اصفهانی، نهایة الدرایة فی شرح الکفایه، ۲/۱۳۶؛ خویی، مصباح الاصول، ۱/۱۰۹–۱۱۱.</ref>{{سخ}} بررسی اصل اشکال و پاسخ به آن، در حقیقت به چگونگی تشریع اماره بازمی‌گردد. [[امام‌خمینی]] ضمن رد مصلحت سلوکیه<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۳۷۲؛ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۴۲۰.</ref> مشکل را از راه به‌کارگیری قواعد باب تزاحم، حل می‌کند. به باور ایشان امر دایر است میان لزوم احتیاط برای حفظ واقع که مفاسد عظیمی مانند اختلال نظام و احیاناً خروج [[دین]] از زندگی [[مردم]] را به دنبال دارد و میان تعبد به اماره که هرچند در مواردی مخالف واقع است و به تفویت مصلحت یا القای در مفسده منجر می‌شود؛ ولی [[عقل]] با توجه به اهمیت مصلحت بقای [[شریعت]]، حکم به لزوم تعبد به اماره می‌کند؛ از این‌رو این تفویت مصلحت یا القای در مفسده، قبیح نخواهد بود.<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۳۷۰–۳۷۱؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۸۴.</ref> | |||
== چگونگی جعل اماره == | == چگونگی جعل اماره == | ||
از دیرباز دربارهٔ چگونگی جعل اماره دو دیدگاه سببیت و طریقیت، مطرح شده‌است.<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۱/۴۳–۴۴.</ref> در تقسیم‌بندی رایج برخی اصولیانِ متأخر [[شیعه]]، دیدگاه سببیت به سه گونه [[اشعری]]، [[معتزلی]] و نیز امامی که از آن به مصلحت سلوکی تعبیر می‌شود، تقسیم شده‌است.<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۱/۲۵۳، صدر، بحوث، تقریر هاشمی شاهرودی، ۴/۲۱۵.</ref> امام‌خمینی نیز با اشاره به این تقسیم، حکم هر یک از آنها را بیان کرده‌است. | از دیرباز دربارهٔ چگونگی جعل اماره دو دیدگاه سببیت و طریقیت، مطرح شده‌است.<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۱/۴۳–۴۴.</ref> در تقسیم‌بندی رایج برخی اصولیانِ متأخر [[شیعه]]، دیدگاه سببیت به سه گونه [[اشاعره|اشعری]]، [[معتزله|معتزلی]] و نیز امامی که از آن به مصلحت سلوکی تعبیر می‌شود، تقسیم شده‌است.<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۱/۲۵۳، صدر، بحوث، تقریر هاشمی شاهرودی، ۴/۲۱۵.</ref> امام‌خمینی نیز با اشاره به این تقسیم، حکم هر یک از آنها را بیان کرده‌است. | ||
=== سببیت === | === سببیت === | ||
# سببیت اشعری: در این قسم از سببیت، قیام اماره موجب پیدایش مصلحتی در مفاد اماره می‌شود و طبق مفاد آن، حکم جعل می‌شود؛ در حالی‌که در ورای اماره، حکمی وجود ندارد؛ از این‌رو حکم، مختص به کسی است که عالم به مفاد اماره باشد. [[غزالی]] از این دیدگاه دفاع می‌کند،<ref>غزالی، المستصفی فی علم الاصول، ۳۶۱.</ref> اما علمای شیعه بر بطلان این دیدگاه اتفاق نظر دارند.<ref>حائری اصفهانی، الفصول الغرویة فی الأصول الفقهیه، ۴۰۶–۴۰۷؛ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۴۱۹.</ref> | # سببیت اشعری: در این قسم از سببیت، قیام اماره موجب پیدایش مصلحتی در مفاد اماره می‌شود و طبق مفاد آن، حکم جعل می‌شود؛ در حالی‌که در ورای اماره، حکمی وجود ندارد؛ از این‌رو حکم، مختص به کسی است که عالم به مفاد اماره باشد. [[غزالی]] از این دیدگاه دفاع می‌کند،<ref>غزالی، المستصفی فی علم الاصول، ۳۶۱.</ref> اما علمای شیعه بر بطلان این دیدگاه اتفاق نظر دارند.<ref>حائری اصفهانی، الفصول الغرویة فی الأصول الفقهیه، ۴۰۶–۴۰۷؛ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۴۱۹.</ref> | ||
# سببیت معتزلی: بر اساس این دیدگاه [[عالم]] و [[جاهل]] در حکم واقعی مشترک‌اند؛ اما در صورت قیام اماره، بر خلاف حکم واقعی بدون آنکه اماره سبب تغییر در حسن و قبح عمل شود، سبب حدوث مصلحتی در مفاد آن می‌شود که قوی‌تر از مصلحت واقع است. غزالی این دیدگاه را به شافعی نسبت داده‌است.<ref>غزالی، المستصفی فی علم الاصول، ۳۶۱.</ref> امام‌خمینی بطلان سببیت را نیز اجماعی می‌داند.<ref>امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۴۱۹.</ref> | # سببیت معتزلی: بر اساس این دیدگاه [[عالم]] و [[جاهل]] در حکم واقعی مشترک‌اند؛ اما در صورت قیام اماره، بر خلاف حکم واقعی بدون آنکه اماره سبب تغییر در [[حسن و قبح]] عمل شود، سبب حدوث مصلحتی در مفاد آن می‌شود که قوی‌تر از [[مصلحت]] واقع است. غزالی این دیدگاه را به شافعی نسبت داده‌است.<ref>غزالی، المستصفی فی علم الاصول، ۳۶۱.</ref> امام‌خمینی بطلان سببیت را نیز اجماعی می‌داند.<ref>امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۴۱۹.</ref> | ||
# مصلحت سلوکیه: بر اساس این دیدگاه بدون تغییر در مفسده و مصلحت واقعی با ایجاد مصلحت جدید در مفاد اماره، هر چه از مکلف فوت شده، جبران می‌شود.<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۱/۴۳–۴۵؛ نایینی، فوائد الاصول، ۳/۹۴.</ref> امام‌خمینی با اشکال به مصلحت سلوکیه باور دارد، حجیت شرعی امارات همان امضای بنای عقلا است و عمل عقلا به امارات، تنها برای دست‌یافتن به واقع و مصلحت آن است، نه مصلحت در سلوک آن؛ بنابراین امضای شارع نیز فراتر از این بنا نیست.<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۱۹۴؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۳۷۲؛ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۴۱۹.</ref> | # مصلحت سلوکیه: بر اساس این دیدگاه بدون تغییر در مفسده و مصلحت واقعی با ایجاد مصلحت جدید در مفاد اماره، هر چه از مکلف فوت شده، جبران می‌شود.<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۱/۴۳–۴۵؛ نایینی، فوائد الاصول، ۳/۹۴.</ref> امام‌خمینی با اشکال به مصلحت سلوکیه باور دارد، حجیت شرعی امارات همان امضای [[بنای عقلا]] است و عمل عقلا به امارات، تنها برای دست‌یافتن به واقع و مصلحت آن است، نه مصلحت در سلوک آن؛ بنابراین امضای شارع نیز فراتر از این بنا نیست.<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۱۹۴؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۳۷۲؛ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۴۱۹.</ref> | ||
=== طریقیت === | === طریقیت === | ||
| خط ۲۹: | خط ۳۲: | ||
== مجعول در امارات == | == مجعول در امارات == | ||
از مباحث مهم امارات که ظاهراً از زمان شیخ انصاری به بحث امارات افزوده شده، این است که شارع با قبول امارات، آن را چگونه اعتبار و چه چیزی را جعل کرده‌است. اصولیان دراین‌باره اختلاف نظر دارند. آثار این اختلاف نظرها در مباحثی مانند قیام اماره به جای [[قطع]] و تقدم امارات بر اصول آشکار می‌شود.<ref>روحانی، منتقی الاصول، ۴/۱۸۱.</ref> شیخ انصاری بر این باور است شارع مفاد و مضمون اماره را به منزله واقع قرار داده و میان آنها رابطه این‌همانی (هو هویت) ایجاد<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۱/۴۵–۴۷؛ ← روحانی، منتقی الاصول، ۴/۱۸۹.</ref> و با مفاد و مؤدای اماره به‌سان واقع معامله کرده که از این امر به «جعل المؤدی» تعبیر شده‌است.<ref>روحانی، منتقی الاصول، ۴/۷۴.</ref>{{سخ}} | از مباحث مهم امارات که ظاهراً از زمان شیخ انصاری به بحث امارات افزوده شده، این است که شارع با قبول امارات، آن را چگونه اعتبار و چه چیزی را جعل کرده‌است. اصولیان دراین‌باره اختلاف نظر دارند. آثار این اختلاف نظرها در مباحثی مانند قیام اماره به جای [[قطع]] و تقدم امارات بر اصول آشکار می‌شود.<ref>روحانی، منتقی الاصول، ۴/۱۸۱.</ref> شیخ انصاری بر این باور است شارع مفاد و مضمون اماره را به منزله واقع قرار داده و میان آنها رابطه این‌همانی (هو هویت) ایجاد<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۱/۴۵–۴۷؛ ← روحانی، منتقی الاصول، ۴/۱۸۹.</ref> و با مفاد و مؤدای اماره به‌سان واقع معامله کرده که از این امر به «جعل المؤدی» تعبیر شده‌است.<ref>روحانی، منتقی الاصول، ۴/۷۴.</ref>{{سخ}} | ||
برخی مانند [[آخوند خراسانی]] بر این باورند که [[شارع]] در امارات، منجِّز و معذربودن را که حکمی وضعی است، برای اماره قرار داده‌است؛ از این‌رو اگر اماره مصیب به واقع باشد، منجِّز و در غیر این صورت معذِّر است.<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۷۷ و ۴۰۵.</ref> برخی نیز کاشفیت و علم را | برخی مانند [[آخوند خراسانی]] بر این باورند که [[شارع]] در امارات، منجِّز و معذربودن را که حکمی وضعی است، برای اماره قرار داده‌است؛ از این‌رو اگر اماره مصیب به واقع باشد، منجِّز و در غیر این صورت معذِّر است.<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۷۷ و ۴۰۵.</ref> برخی نیز کاشفیت و علم را مجعول شرعی دانسته‌اند،<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۳/۱۰۸؛ خویی، مصباح الاصول، ۱/۱۲۰–۱۲۲.</ref> در مقابل، [[سیدحسین بروجردی]] منکر اصل جعل و تعیین از سوی شارع در باب امارات شده‌است.<ref>بروجردی، نهایة الاصول، ۴۵۸.</ref> امام‌خمینی نیز ضمن رد هر گونه جعل و قرارداد در امارات، بر این باور است که [[بنای عقلا]] بر عمل به اماره بوده و شارع نیز از آن منع نکرده، بلکه آن را امضا کرده‌است و همین امر برای حجیت امارات کفایت می‌کند. از نظر ایشان امضای شارع نیز به معنای انشای [[حکم امضایی]] نیست.<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۱۰۶، ۲۰۲ و ۲۰۵.</ref> به باور ایشان نظریاتی مانند جعل کاشفیت، تصرف در [[تکوین]] است که در شأن شارع نیست.<ref>امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۲/۳۳۶.</ref> علاوه بر این ایشان [[جعل کاشفیت]] یا [[جعل مؤدا]] را از اموری دانسته که بی‌معناست و عقلا منتظر چنین جعلی از سوی شارع نمانده، توجهی به آن ندارند.<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۱۰۶.</ref>{{سخ}} | ||
از مسایل مبتنی بر مسئله مجعول در امارات، جانشینی امارات جای قطع است. گرچه جانشینی اماره، نظریه مشهور به‌شمار آمده‌است.<ref>صدر، بحوث، تقریر هاشمی شاهرودی، ۴/۹۵.</ref> علمای اصول غالباً آن را در [[قطع طریقی]] محض پذیرفته<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۶۳.</ref> و در [[قطع موضوعی]] تفصیل داده‌اند.<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۱/۶–۷؛ عراقی، نهایة الافکار، ۳/۲۳.</ref> منظور از قطع طریقی، قطعی است که راه رسیدن به حکم واقعی است و در موضوع خطاب و دلیل شرعی اخذ نشده‌است، مانند قضیه «[[شرب خمر]] [[حرام]] است»؛ اما اگر قطع در موضوع خطاب اخذ شود، موضوعی خواهد بود مانند «اگر قطع به خمربودن مایعی پیدا شد، نوشیدن آن حرام است».<ref>مشکینی، اصطلاحات الاصول و معظم أبحاثها، ۲۱۹.</ref>{{سخ}} | از مسایل مبتنی بر مسئله مجعول در امارات، جانشینی امارات جای قطع است. گرچه جانشینی اماره، نظریه مشهور به‌شمار آمده‌است.<ref>صدر، بحوث، تقریر هاشمی شاهرودی، ۴/۹۵.</ref> علمای اصول غالباً آن را در [[قطع طریقی]] محض پذیرفته<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۶۳.</ref> و در [[قطع موضوعی]] تفصیل داده‌اند.<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۱/۶–۷؛ عراقی، نهایة الافکار، ۳/۲۳.</ref> منظور از قطع طریقی، قطعی است که راه رسیدن به حکم واقعی است و در موضوع خطاب و دلیل شرعی اخذ نشده‌است، مانند قضیه «[[شرب خمر]] [[حرام]] است»؛ اما اگر قطع در موضوع خطاب اخذ شود، موضوعی خواهد بود مانند «اگر قطع به خمربودن مایعی پیدا شد، نوشیدن آن حرام است».<ref>مشکینی، اصطلاحات الاصول و معظم أبحاثها، ۲۱۹.</ref>{{سخ}} | ||
امام‌خمینی در هیچ‌یک از انواع قطع، جانشینی امارات را نپذیرفته‌است؛ زیرا عمل عقلا به امارات در نبود قطع، از باب جانشینی اماره جای قطع نیست، بلکه آنان به اماره از این جهت که یکی از راه‌های رسیدن به واقع است، عمل می‌کنند؛ بی‌آنکه توجهی به مسئله جانشینی اماره، جای قطع داشته باشند و در این جهت فرقی میان انواع قطع نیست.<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۳۳۳.</ref> | امام‌خمینی در هیچ‌یک از انواع قطع، جانشینی امارات را نپذیرفته‌است؛ زیرا عمل عقلا به امارات در نبود قطع، از باب جانشینی اماره جای قطع نیست، بلکه آنان به اماره از این جهت که یکی از راه‌های رسیدن به واقع است، عمل می‌کنند؛ بی‌آنکه توجهی به مسئله جانشینی اماره، جای قطع داشته باشند و در این جهت فرقی میان انواع قطع نیست.<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۳۳۳.</ref> | ||
| خط ۳۹: | خط ۴۲: | ||
== تقدیم اماره بر اصل == | == تقدیم اماره بر اصل == | ||
در مواردی که مجرای اماره و اصل یکی باشند، با آنکه هر دو مفید حکم | در مواردی که مجرای اماره و اصل یکی باشند، با آنکه هر دو مفید [[حکم ظاهری|حکم ظاهری‌اند]]، به باور علمای اصول اماره مقدم است<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۲/۳۰۹؛ خویی، مصباح الاصول، ۲/۲۹۳.</ref> بحث عمده در وجه تقدیم اماره است که آیا تقدم به نحو [[حکومت]] یا [[ورود]] یا [[تخصیص]] و جمع عرفی است.<ref>خویی، مصباح الاصول، ۲/۲۹۳؛ روحانی، منتقی الاصول، ۶/۴۳۸.</ref> امام‌خمینی بر این باور است که دلایل حجیت امارات یکسان نیستند تا به‌طور معین از باب حکومت یا ورود، بر دلایل اصل عملی مقدم شوند، بلکه فراخور هر یک از امارات، وجه تقدیم آن بر اصل عملی نیز متفاوت خواهد شد.<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۱۲.</ref> به باور ایشان در تقابل اماره با [[اصل برائت]] اگر دلیل اعتبار هر دو لفظی باشد، تقدم اماره از باب حکومت خواهد بود.<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۱۲.</ref> ایشان هرچند تعبیر حکومت اماره بر اصل را تسامحی می‌داند و تعبیر صحیح را حکومت دلیل [[اعتبار]] اماره بر دلیل اعتبار اصل می‌داند، در فرضی که دلیل اعتبار لفظی نباشد، به لحاظ دلیل اعتبار آن، یکی از حالات ورود یا تخصیص را جاری می‌داند<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۱۵؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۱۲.</ref> اما ایشان در تقابل اماره با [[استصحاب]] یا اصول عقلیه مانند برائت عقلیه تقدیم اماره را از باب ورود می‌داند؛ زیرا مفاد استصحاب ممنوعیت دست‌کشیدن از یقین سابق به‌واسطه شک است؛ زیرا مراد از یقین، حجت و مراد از شک، عدم حجت است. ولی اگر مفاد اماره‌ای برخلاف استصحاب باشد، از استصحاب، دست برداشته می‌شود؛ زیرا این نقضِ یقین سابق به‌سبب حجت (اماره) است نه صرف شک؛ بنابراین با فرض تقابل اماره با استصحاب، موضوع استصحاب منتفی می‌گردد<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۲۰۵–۲۰۶؛ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۴۹۱–۴۹۲.</ref> در برائت عقلیه نیز چون اماره، «بیان» محسوب می‌شود، موضوع برائت عقلیه که عدم بیان است، وجداناً منتفی می‌شود.<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۲۰۵–۲۰۶؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۱۱؛ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۴۹۱–۴۹۲.</ref> | ||
== امارات معتبر == | == امارات معتبر == | ||
شمار امارات معتبر در احکام، نزد شیعه و [[سنی]] متفاوت است. مواردی که نزد بیشتر امامیه پذیرفته شده‌اند، عبارت‌اند از [[خبر واحد]]، ظواهر و بعضی موارد دیگر که اصولیان متأخر در آنها تشکیک کرده‌اند، مانند [[اجماع منقول]]،<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۳/۱۴۶.</ref> بعضی از مصادیق [[اجماع محصل|اجماع محصَّل]]،<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۳۰۲.</ref> [[شهرت فتوایی]]<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۴۲۵.</ref> و [[ظن انسدادی]]<ref>مشکینی، اصطلاحات الاصول و معظم أبحاثها، ۷۰.</ref> در میان اهل سنت امور دیگری مانند [[قیاس]]، مصالح مرسله و [[استحسان]] امارات معتبرند که شیعه منکر آنهاست.<ref>صدر، بحوث، تقریر عبدالساتر، ۸/۳۰۸.</ref> امارات معتبر در موضوعات فراوان‌اند مانند [[بیّنه]]، اِخبار ذی‌الید به [[طهارت]] و [[نجاست]] و ید که مثبِت ملکیت است.<ref>حائری اصفهانی، الفصول الغرویة فی الأصول الفقهیه، ۲۷۲ و ۲۷۸؛ مشکینی، اصطلاحات الاصول و معظم أبحاثها، ۷۰.</ref> | شمار امارات معتبر در احکام، نزد شیعه و [[سنی]] متفاوت است. مواردی که نزد بیشتر امامیه پذیرفته شده‌اند، عبارت‌اند از [[خبر واحد]]، ظواهر و بعضی موارد دیگر که اصولیان متأخر در آنها تشکیک کرده‌اند، مانند [[اجماع منقول]]،<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۳/۱۴۶.</ref> بعضی از مصادیق [[اجماع محصل|اجماع محصَّل]]،<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۳۰۲.</ref> [[شهرت فتوایی]]<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۴۲۵.</ref> و [[ظن انسدادی]]<ref>مشکینی، اصطلاحات الاصول و معظم أبحاثها، ۷۰.</ref> در میان اهل سنت امور دیگری مانند [[قیاس]]، مصالح مرسله و [[استحسان]] امارات معتبرند که شیعه منکر آنهاست.<ref>صدر، بحوث، تقریر عبدالساتر، ۸/۳۰۸.</ref> امارات معتبر در موضوعات فراوان‌اند مانند [[بینه|بیّنه]]، اِخبار ذی‌الید به [[طهارت]] و [[نجاست]] و ید که مثبِت ملکیت است.<ref>حائری اصفهانی، الفصول الغرویة فی الأصول الفقهیه، ۲۷۲ و ۲۷۸؛ مشکینی، اصطلاحات الاصول و معظم أبحاثها، ۷۰.</ref> | ||
در آثار امام‌خمینی شمار امارات معتبر در احکام و موضوعات، هماهنگ با مشهور اصولیان متأخر است، مانند [[اصالةالظهور]] در تشخیص مرادات جدی متکلم،<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۳۹.</ref> شهرت فتوایی<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲۶۱.</ref> با این توضیح که ایشان به پیروی مکتب [[سیدحسین بروجردی]] میان شهرت فتوایی قدمایی و شهرت فتوایی متأخران، قائل به تفصیل شده و شهرت فتوایی قدمایی را حجت می‌داند.<ref>سبحانی، حوار مع سماحة آیةالله الشیخ‌جعفر السبحانی حول الشخصیة للامام‌الخمینی، ۳۵۹.</ref> [[خبر ثقه]] در احکام<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۳۱۳.</ref> و اجماع در صورتی که کاشف از [[قول معصوم]] (ع)، باشد.<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۵۳–۲۵۶.</ref> {{ببینید|متن=ببینید| اجماع}} در موضوعات نیز ایشان قائل است ازجمله اماراتی که حجت شمرده شده‌اند قاعده سوق مسلمین و اماریت آن بر تذکیه<ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۴/۲۴۸.</ref> {{ببینید|متن=ببینید| سوق مسلمین}} و بیّنه<ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۴/۲۶۴.</ref> است. ایشان خبر واحد را در موضوعات معتبر ندانسته‌است.<ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۴/۲۶۷.</ref>{{ببینید|متن=ببینید| خبر واحد}}{{سخ}} | در آثار امام‌خمینی شمار امارات معتبر در احکام و موضوعات، هماهنگ با مشهور اصولیان متأخر است، مانند [[اصالةالظهور]] در تشخیص مرادات جدی متکلم،<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۳۹.</ref> شهرت فتوایی<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲۶۱.</ref> با این توضیح که ایشان به پیروی مکتب [[سیدحسین بروجردی]] میان شهرت فتوایی قدمایی و شهرت فتوایی متأخران، قائل به تفصیل شده و شهرت فتوایی قدمایی را حجت می‌داند.<ref>سبحانی، حوار مع سماحة آیةالله الشیخ‌جعفر السبحانی حول الشخصیة للامام‌الخمینی، ۳۵۹.</ref> [[خبر ثقه]] در احکام<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۳۱۳.</ref> و اجماع در صورتی که کاشف از [[قول معصوم]] (ع)، باشد.<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۵۳–۲۵۶.</ref> {{ببینید|متن=ببینید| اجماع}} در موضوعات نیز ایشان قائل است ازجمله اماراتی که حجت شمرده شده‌اند قاعده سوق مسلمین و اماریت آن بر تذکیه<ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۴/۲۴۸.</ref> {{ببینید|متن=ببینید| سوق مسلمین}} و بیّنه<ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۴/۲۶۴.</ref> است. ایشان خبر واحد را در موضوعات معتبر ندانسته‌است.<ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۴/۲۶۷.</ref>{{ببینید|متن=ببینید| خبر واحد}}{{سخ}} | ||
امام‌خمینی در آثار فقهی خود به مناسبت، از حدود حجیت امارات بحث کرده‌است<ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۴/۲۴۸ و ۲۶۴–۲۶۷.</ref> یکی از آن موارد، تبیین فنی عدم حجیت روایاتی است که مورد اعراض مشهور است. ایشان در مسئله طهارت یا | [[امام‌خمینی]] در آثار فقهی خود به مناسبت، از حدود حجیت امارات بحث کرده‌است<ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۴/۲۴۸ و ۲۶۴–۲۶۷.</ref> یکی از آن موارد، تبیین فنی عدم حجیت روایاتی است که مورد اعراض مشهور است. ایشان در مسئله [[طهارت]] یا [[نجاست]] اهل کتاب، روایات دال بر طهارت را با وجود تمامیت دلالت آنها نپذیرفته‌است؛ با این استدلال که [[سیره عقلا]] به عنوان دلیل حجیت خبر واحد، در صورتی پذیرفته‌است که مشهور علما از خبر اعراض نکرده باشند و در مسئله [[اهل کتاب]] چون مشهور علما از روایات طهارت اعراض کرده‌اند، وجود سیره بر حجیت چنین مواردی احراز نمی‌شود؛ بنابراین روایات دال بر نجاست اهل کتاب بدون معارض می‌شوند.<ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۳/۳۹۶.</ref> | ||
== پانویس == | == پانویس == | ||
نسخهٔ ۲۹ آذر ۱۴۰۱، ساعت ۲۰:۵۳
اماره، راهی گمان‌آور در اثبات حکم شرعی یا موضوع آن.
مفهوم‌شناسی
اماره از ماده «امر» و به معنای علامت است[۱] و مفهوم آن در اصطلاح اصولیان با آنکه کمتر به تعریف آن پرداخته‌اند، مناسب با همان معنای لغوی است و به معنای امری است که از نظر در آن، ظن (گمان) حاصل شود،[۲] از این‌رو اماره سبب پیدایش ظن است نه مترادف با آن[۳] از لابه‌لای سخنان امام‌خمینی نیز به دست می‌آید که نکته اصلی در اماره‌بودن، پیدایش ظن غالب از آن است.[۴]
در تعابیر اصولی به اماره حجت نیز گفته شده‌است[۵] و دلیل این نام‌گذاری، حجت منطقی بودن و حد وسط قرارگرفتن اماره در استدلال[۶] یا منجِّز و معذربودن آن بیان شده‌است.[۷] امام‌خمینی منجِّز و معذِّر بودن آن را پذیرفته[۸] و باور دارد وجه اول تنها در صورتی صحیح است که مراد از حد وسط بودن اماره، این باشد که اماره برهان عقلایی یا شرعی بر واقع است، نه اینکه صرف عنوان اماره، حد وسط شود.[۹]
پیشینه
بحث اماره از دیرباز مورد توجه عالمان بوده و برخی از متکلمان مانند ابوعلی جبائی (م۳۰۳ق) و ابن‌قبه (م قبل از ۳۰۹ق) به آن پرداخته‌اند.[۱۰] مهم‌ترین مباحث اماره در علم اصول، بحث از امکان اعتبار اماره و وقوع آن در شریعت بوده[۱۱] که در ضمن بحث از خبر واحد مطرح شده[۱۲] و به سایر امارات مانند ظواهر، اجماع و شهرت فتوایی نیز گسترش یافته‌است[۱۳] و در کنار سایر مباحث اصولی روند تکاملی خود را پیموده و در آثار بعدی مطرح شده‌است.[۱۴]
با پیدایش اخباری‌گری در میان شیعه در قرن یازدهم، اشکالات جدیدی دربارهٔ حجیت برخی امارات همچون ظهورات قرآن و اجماع پدیدار شد.[۱۵] پس از این دوران بحث از انواع امارات به صورت جدی‌تری دنبال شد و آنچه علمای اصولی بیشتر به آن توجه کردند، بحث از امکان حجیت اماره و اشکال اخباریان بود.[۱۶] در چند سده اخیر علاوه بر تعمیق در تقریرهای ارائه‌شده از اماره، بحث از آن شاهد ابتکاراتی بود که شیخ‌مرتضی انصاری در این رویکرد سهم بسیاری داشت. وی مباحثی مانند تأسیس اصل در امارات به هنگام شک و نیز جمع میان حکم ظاهری و واقعی را به صورتی نو و تفصیلی مطرح کرد[۱۷] و این ساختار پس از وی در میان اصولیان ازجمله امام‌خمینی ادامه یافت. در آثار امام‌خمینی بررسی این مسایل بر اساس برخی از نظریات ایشان مانند ماهیت «مجعول» در امارات دنبال شد.[۱۸] ایشان علاوه بر تحقیق در اصل مسئله، به نقد و ارزیابی آرای بزرگانی چون شیخ انصاری، محقق نایینی و محقق عراقی پرداخته‌است.[۱۹]
امکان تعبد به اماره
تشکیک در امکان تعبد به ظن، از سده‌های نخستین اسلامی مطرح بوده[۲۰] و افرادی چون ابن‌قبه و ابوعلی جبائی ازجمله قائلان به استحاله شمرده شده‌اند،[۲۱] از این‌رو به‌تدریج به این بحث توجه شده‌است.[۲۲] در میان اصولیان شیعه این اشکال به «شبهه ابن‌قبه» مشهور شد.[۲۳] صاحب‌فصول از نخستین کسانی است که این مسئله را به‌طور جدی تحقیق و بررسی کرده‌است.[۲۴] از شاخه‌های این بحث که در چند سده اخیر دربارهٔ آن نزاع شده، مراد از واژه «امکان» است؛ زیرا برای امکان چندین معنا ذکر شده[۲۵] که بیشترین اختلاف نظر، در سه کاربرد امکان یعنی امکان ذاتی (ضروری‌نبودن وجود و عدم برای ذات شیء)، امکان وقوعی (از وقوع آن محالی لازم نیاید) و امکان احتمالی (محتمل‌بودن وقوع شیء) بوده‌است.[۲۶] بسیاری از علمای اصول قائل به امکان وقوعی شده‌اند.[۲۷] امام‌خمینی امکان مورد نزاع را امکان احتمالی دانسته‌است که با رد ادله امتناع، این امکان ثابت می‌شود.[۲۸]
اساس اشکال ابن‌قبه این است که ازآنجاکه راه‌های ظنی ممکن است خطا کنند، موجب حلال‌شدن حرام‌ها و حرام‌شدن حلال‌ها خواهند شد.[۲۹] پس از زمان شیخ انصاری تقریرهای مختلفی از این اشکال ارائه شد[۳۰] و تحقیقات ارزشمندی در پاسخ به آن صورت گرفت.[۳۱]
امام‌خمینی تقریرهای این اشکال را در چهار دسته سامان داده‌است:
- اجتماع مصلحت و مفسده در ناحیه ملاکات بدون کسر و انکسار
- اجتماع حب و بغض در مبادی خطابات
- اجتماع ضدین یا نقیضین یا مثلین در خود خطابات
- القای مکلف در مفسده یا تفویت مصلحت از او.[۳۲]
شیخ انصاری و به پیروی وی میرزای نایینی به اشکال القای در مفسده و تفویت مصلحت پاسخی داده‌اند که به «مصلحت سلوکیه» معروف شد هرچند این پاسخ را اصولیان نپذیرفتند.[۳۳]
بررسی اصل اشکال و پاسخ به آن، در حقیقت به چگونگی تشریع اماره بازمی‌گردد. امام‌خمینی ضمن رد مصلحت سلوکیه[۳۴] مشکل را از راه به‌کارگیری قواعد باب تزاحم، حل می‌کند. به باور ایشان امر دایر است میان لزوم احتیاط برای حفظ واقع که مفاسد عظیمی مانند اختلال نظام و احیاناً خروج دین از زندگی مردم را به دنبال دارد و میان تعبد به اماره که هرچند در مواردی مخالف واقع است و به تفویت مصلحت یا القای در مفسده منجر می‌شود؛ ولی عقل با توجه به اهمیت مصلحت بقای شریعت، حکم به لزوم تعبد به اماره می‌کند؛ از این‌رو این تفویت مصلحت یا القای در مفسده، قبیح نخواهد بود.[۳۵]
چگونگی جعل اماره
از دیرباز دربارهٔ چگونگی جعل اماره دو دیدگاه سببیت و طریقیت، مطرح شده‌است.[۳۶] در تقسیم‌بندی رایج برخی اصولیانِ متأخر شیعه، دیدگاه سببیت به سه گونه اشعری، معتزلی و نیز امامی که از آن به مصلحت سلوکی تعبیر می‌شود، تقسیم شده‌است.[۳۷] امام‌خمینی نیز با اشاره به این تقسیم، حکم هر یک از آنها را بیان کرده‌است.
سببیت
- سببیت اشعری: در این قسم از سببیت، قیام اماره موجب پیدایش مصلحتی در مفاد اماره می‌شود و طبق مفاد آن، حکم جعل می‌شود؛ در حالی‌که در ورای اماره، حکمی وجود ندارد؛ از این‌رو حکم، مختص به کسی است که عالم به مفاد اماره باشد. غزالی از این دیدگاه دفاع می‌کند،[۳۸] اما علمای شیعه بر بطلان این دیدگاه اتفاق نظر دارند.[۳۹]
- سببیت معتزلی: بر اساس این دیدگاه عالم و جاهل در حکم واقعی مشترک‌اند؛ اما در صورت قیام اماره، بر خلاف حکم واقعی بدون آنکه اماره سبب تغییر در حسن و قبح عمل شود، سبب حدوث مصلحتی در مفاد آن می‌شود که قوی‌تر از مصلحت واقع است. غزالی این دیدگاه را به شافعی نسبت داده‌است.[۴۰] امام‌خمینی بطلان سببیت را نیز اجماعی می‌داند.[۴۱]
- مصلحت سلوکیه: بر اساس این دیدگاه بدون تغییر در مفسده و مصلحت واقعی با ایجاد مصلحت جدید در مفاد اماره، هر چه از مکلف فوت شده، جبران می‌شود.[۴۲] امام‌خمینی با اشکال به مصلحت سلوکیه باور دارد، حجیت شرعی امارات همان امضای بنای عقلا است و عمل عقلا به امارات، تنها برای دست‌یافتن به واقع و مصلحت آن است، نه مصلحت در سلوک آن؛ بنابراین امضای شارع نیز فراتر از این بنا نیست.[۴۳]
طریقیت
در طریقیت، تعبد به اماره تنها به جهت کاشفیت اماره است و مصلحتی غیر از مصلحت واقع در آن نیست؛ از این‌رو انسان گاه به خطا رفته (مخطئ)، گاه به واقع می‌رسد،[۴۴] اکثر علمای شیعه[۴۵] ازجمله امام‌خمینی، طریقیت را پذیرفته‌اند.[۴۶] با توجه به مبنای سببیت و طریقیت، دو مسئله تصویب و تخطئه نیز روشن می‌شود؛ یعنی ظن مجتهد که خود نوعی اماره است، بنا بر قول به سببیت، همیشه مصیب است و خطا ندارد؛ اما بنا بر طریقیت، امکان خطا در آن وجود دارد. به همین جهت طریقیت به «تخطئه» معروف شده‌است[۴۷] نظریه طریقیت میان علمای شیعه پذیرفته شده‌است.[۴۸]
مجعول در امارات
از مباحث مهم امارات که ظاهراً از زمان شیخ انصاری به بحث امارات افزوده شده، این است که شارع با قبول امارات، آن را چگونه اعتبار و چه چیزی را جعل کرده‌است. اصولیان دراین‌باره اختلاف نظر دارند. آثار این اختلاف نظرها در مباحثی مانند قیام اماره به جای قطع و تقدم امارات بر اصول آشکار می‌شود.[۴۹] شیخ انصاری بر این باور است شارع مفاد و مضمون اماره را به منزله واقع قرار داده و میان آنها رابطه این‌همانی (هو هویت) ایجاد[۵۰] و با مفاد و مؤدای اماره به‌سان واقع معامله کرده که از این امر به «جعل المؤدی» تعبیر شده‌است.[۵۱]
برخی مانند آخوند خراسانی بر این باورند که شارع در امارات، منجِّز و معذربودن را که حکمی وضعی است، برای اماره قرار داده‌است؛ از این‌رو اگر اماره مصیب به واقع باشد، منجِّز و در غیر این صورت معذِّر است.[۵۲] برخی نیز کاشفیت و علم را مجعول شرعی دانسته‌اند،[۵۳] در مقابل، سیدحسین بروجردی منکر اصل جعل و تعیین از سوی شارع در باب امارات شده‌است.[۵۴] امام‌خمینی نیز ضمن رد هر گونه جعل و قرارداد در امارات، بر این باور است که بنای عقلا بر عمل به اماره بوده و شارع نیز از آن منع نکرده، بلکه آن را امضا کرده‌است و همین امر برای حجیت امارات کفایت می‌کند. از نظر ایشان امضای شارع نیز به معنای انشای حکم امضایی نیست.[۵۵] به باور ایشان نظریاتی مانند جعل کاشفیت، تصرف در تکوین است که در شأن شارع نیست.[۵۶] علاوه بر این ایشان جعل کاشفیت یا جعل مؤدا را از اموری دانسته که بی‌معناست و عقلا منتظر چنین جعلی از سوی شارع نمانده، توجهی به آن ندارند.[۵۷]
از مسایل مبتنی بر مسئله مجعول در امارات، جانشینی امارات جای قطع است. گرچه جانشینی اماره، نظریه مشهور به‌شمار آمده‌است.[۵۸] علمای اصول غالباً آن را در قطع طریقی محض پذیرفته[۵۹] و در قطع موضوعی تفصیل داده‌اند.[۶۰] منظور از قطع طریقی، قطعی است که راه رسیدن به حکم واقعی است و در موضوع خطاب و دلیل شرعی اخذ نشده‌است، مانند قضیه «شرب خمر حرام است»؛ اما اگر قطع در موضوع خطاب اخذ شود، موضوعی خواهد بود مانند «اگر قطع به خمربودن مایعی پیدا شد، نوشیدن آن حرام است».[۶۱]
امام‌خمینی در هیچ‌یک از انواع قطع، جانشینی امارات را نپذیرفته‌است؛ زیرا عمل عقلا به امارات در نبود قطع، از باب جانشینی اماره جای قطع نیست، بلکه آنان به اماره از این جهت که یکی از راه‌های رسیدن به واقع است، عمل می‌کنند؛ بی‌آنکه توجهی به مسئله جانشینی اماره، جای قطع داشته باشند و در این جهت فرقی میان انواع قطع نیست.[۶۲]
تأسیس اصل در فرض شک
بحث از تأسیس اصل در فرض شک در حجیت اماره، پیش از شیخ انصاری به صورت پراکنده مطرح می‌شد[۶۳] اما از زمان وی این بحث انسجام یافت.[۶۴] اصولیان اتفاق نظر دارند در فرض شک در حجیت اماره، اصل اولی عدم حجیت آن است،[۶۵] هرچند در تقریب عدم حجیت، اختلاف نظر وجود دارد.
شیخ انصاری برای اثبات عدم حجیت به ادله چهارگانه تمسک کرده‌است[۶۶] اما در نظر آخوند خراسانی، شک در حجیت، ملازم با قطع به عدم حجیت است؛ زیرا هیچ‌کس نمی‌تواند با چیزی که حجیت آن مشکوک است بر دیگری احتجاج کند.[۶۷]
امام‌خمینی در برخی از آثار نخست خود[۶۸] در صدد است از راه تفصیل میان معانی حجیت، میان طرفین تصالح برقرار کند؛ اما در آثار بعدی خود همسو با بعضی دیگر[۶۹] ضمن ترجیح نظر آخوند خراسانی، کلام شیخ انصاری را ضعیف می‌داند.[۷۰]
تقدیم اماره بر اصل
در مواردی که مجرای اماره و اصل یکی باشند، با آنکه هر دو مفید حکم ظاهری‌اند، به باور علمای اصول اماره مقدم است[۷۱] بحث عمده در وجه تقدیم اماره است که آیا تقدم به نحو حکومت یا ورود یا تخصیص و جمع عرفی است.[۷۲] امام‌خمینی بر این باور است که دلایل حجیت امارات یکسان نیستند تا به‌طور معین از باب حکومت یا ورود، بر دلایل اصل عملی مقدم شوند، بلکه فراخور هر یک از امارات، وجه تقدیم آن بر اصل عملی نیز متفاوت خواهد شد.[۷۳] به باور ایشان در تقابل اماره با اصل برائت اگر دلیل اعتبار هر دو لفظی باشد، تقدم اماره از باب حکومت خواهد بود.[۷۴] ایشان هرچند تعبیر حکومت اماره بر اصل را تسامحی می‌داند و تعبیر صحیح را حکومت دلیل اعتبار اماره بر دلیل اعتبار اصل می‌داند، در فرضی که دلیل اعتبار لفظی نباشد، به لحاظ دلیل اعتبار آن، یکی از حالات ورود یا تخصیص را جاری می‌داند[۷۵] اما ایشان در تقابل اماره با استصحاب یا اصول عقلیه مانند برائت عقلیه تقدیم اماره را از باب ورود می‌داند؛ زیرا مفاد استصحاب ممنوعیت دست‌کشیدن از یقین سابق به‌واسطه شک است؛ زیرا مراد از یقین، حجت و مراد از شک، عدم حجت است. ولی اگر مفاد اماره‌ای برخلاف استصحاب باشد، از استصحاب، دست برداشته می‌شود؛ زیرا این نقضِ یقین سابق به‌سبب حجت (اماره) است نه صرف شک؛ بنابراین با فرض تقابل اماره با استصحاب، موضوع استصحاب منتفی می‌گردد[۷۶] در برائت عقلیه نیز چون اماره، «بیان» محسوب می‌شود، موضوع برائت عقلیه که عدم بیان است، وجداناً منتفی می‌شود.[۷۷]
امارات معتبر
شمار امارات معتبر در احکام، نزد شیعه و سنی متفاوت است. مواردی که نزد بیشتر امامیه پذیرفته شده‌اند، عبارت‌اند از خبر واحد، ظواهر و بعضی موارد دیگر که اصولیان متأخر در آنها تشکیک کرده‌اند، مانند اجماع منقول،[۷۸] بعضی از مصادیق اجماع محصَّل،[۷۹] شهرت فتوایی[۸۰] و ظن انسدادی[۸۱] در میان اهل سنت امور دیگری مانند قیاس، مصالح مرسله و استحسان امارات معتبرند که شیعه منکر آنهاست.[۸۲] امارات معتبر در موضوعات فراوان‌اند مانند بیّنه، اِخبار ذی‌الید به طهارت و نجاست و ید که مثبِت ملکیت است.[۸۳]
در آثار امام‌خمینی شمار امارات معتبر در احکام و موضوعات، هماهنگ با مشهور اصولیان متأخر است، مانند اصالةالظهور در تشخیص مرادات جدی متکلم،[۸۴] شهرت فتوایی[۸۵] با این توضیح که ایشان به پیروی مکتب سیدحسین بروجردی میان شهرت فتوایی قدمایی و شهرت فتوایی متأخران، قائل به تفصیل شده و شهرت فتوایی قدمایی را حجت می‌داند.[۸۶] خبر ثقه در احکام[۸۷] و اجماع در صورتی که کاشف از قول معصوم (ع)، باشد.[۸۸] (ببینید: اجماع) در موضوعات نیز ایشان قائل است ازجمله اماراتی که حجت شمرده شده‌اند قاعده سوق مسلمین و اماریت آن بر تذکیه[۸۹] (ببینید: سوق مسلمین) و بیّنه[۹۰] است. ایشان خبر واحد را در موضوعات معتبر ندانسته‌است.[۹۱] (ببینید: خبر واحد)
امام‌خمینی در آثار فقهی خود به مناسبت، از حدود حجیت امارات بحث کرده‌است[۹۲] یکی از آن موارد، تبیین فنی عدم حجیت روایاتی است که مورد اعراض مشهور است. ایشان در مسئله طهارت یا نجاست اهل کتاب، روایات دال بر طهارت را با وجود تمامیت دلالت آنها نپذیرفته‌است؛ با این استدلال که سیره عقلا به عنوان دلیل حجیت خبر واحد، در صورتی پذیرفته‌است که مشهور علما از خبر اعراض نکرده باشند و در مسئله اهل کتاب چون مشهور علما از روایات طهارت اعراض کرده‌اند، وجود سیره بر حجیت چنین مواردی احراز نمی‌شود؛ بنابراین روایات دال بر نجاست اهل کتاب بدون معارض می‌شوند.[۹۳]
پانویس
- ↑ ابن‌منظور، لسان العرب، ۴/۳۲–۳۳؛ ابن‌اثیر، النهایة فی غریب الحدیث و الاثر، ۱/۶۷.
- ↑ سید مرتضی، الذریعة الی اصول الشریعه، ۱/۲۳؛ محقق حلی، معارج الاصول، ۴۸؛ عاملی، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، ۸۵؛ مظفر، اصول الفقه، ۲/۱۴.
- ↑ مظفر، اصول الفقه، ۲/۱۳–۱۴.
- ↑ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۳۸۸–۳۸۹.
- ↑ مظفر، اصول الفقه، ۲/۱۳.
- ↑ انصاری، فرائد الاصول، ۱/۴.
- ↑ صدر، دروس فی علم الاصول، ۱/۱۹۹–۲۰۰.
- ↑ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۷۵؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۹.
- ↑ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۴۰۱.
- ↑ ←محقق حلی، معارج الاصول، ۱۴۱؛ انصاری، فرائد الاصول، ۱/۴۰.
- ↑ سید مرتضی، الذریعة الی اصول الشریعه، ۲/۴۳؛ طوسی، العدة فی اصول الفقه، ۱/۹۷–۱۰۱.
- ↑ سید مرتضی، الذریعة الی اصول الشریعه، ۲/۴۳.
- ↑ انصاری، فرائد الاصول، ۱/۱۰۵.
- ↑ محقق حلی، معارج الاصول، ۱۴۱؛ عاملی، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، ۱۸۹.
- ↑ بحرانی، الدرر النجفیة من الملتقطات الیوسفیه، ۳/۲۹۰–۲۹۱.
- ↑ عاملی، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، ۱۸۹.
- ↑ انصاری، فرائد الاصول، ۱/۴۷–۴۹.
- ↑ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۱۹۹–۲۰۳ و ۲۲۳.
- ↑ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۸۱.
- ↑ طوسی، العدة فی اصول الفقه، ۱/۱۰۳.
- ↑ ← محقق حلی، معارج الاصول، ۱۴۱؛ تهرانی، محجة العلماء، ۱/۴۲.
- ↑ بصری، المعتمد فی اصول الفقه، ۲/۱۰۱؛ غزالی، المستصفی فی علم الاصول، ۱۱۶.
- ↑ عاملی، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، ۱۸۹؛ میرزای قمی، القوانین المحکمة فی الاصول، ۲/۴۰۲.
- ↑ حائری اصفهانی، الفصول الغرویة فی الأصول الفقهیه، ۲۷۱.
- ↑ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۷۶؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۳۶۵–۳۶۶.
- ↑ ← حائری یزدی، درر الفوائد، ۳۴۹–۳۵۰.
- ↑ حائری یزدی، درر الفوائد، ۳۴۹–۳۵۰؛ بروجردی، لمحات الاصول، ۴۵۹؛ ← خویی، مصباح الاصول، ۱/۱۰۳–۱۰۴؛
- ↑ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۱۸۹–۱۹۱؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۸۰–۸۱.
- ↑ میرزای قمی، القوانین المحکمة فی الاصول، ۲/۴۰۲.
- ↑ نایینی، فوائد الاصول، ۳/۸۹؛ صدر، بحوث، تقریر هاشمی شاهرودی، ۴/۱۸۸.
- ↑ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۷۷–۲۷۸؛ خویی، مصباح الاصول، ۲/۱۱۷–۱۱۹؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۹۲.
- ↑ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۱۹۲.
- ↑ اصفهانی، نهایة الدرایة فی شرح الکفایه، ۲/۱۳۶؛ خویی، مصباح الاصول، ۱/۱۰۹–۱۱۱.
- ↑ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۳۷۲؛ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۴۲۰.
- ↑ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۳۷۰–۳۷۱؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۸۴.
- ↑ انصاری، فرائد الاصول، ۱/۴۳–۴۴.
- ↑ نایینی، فوائد الاصول، ۱/۲۵۳، صدر، بحوث، تقریر هاشمی شاهرودی، ۴/۲۱۵.
- ↑ غزالی، المستصفی فی علم الاصول، ۳۶۱.
- ↑ حائری اصفهانی، الفصول الغرویة فی الأصول الفقهیه، ۴۰۶–۴۰۷؛ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۴۱۹.
- ↑ غزالی، المستصفی فی علم الاصول، ۳۶۱.
- ↑ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۴۱۹.
- ↑ انصاری، فرائد الاصول، ۱/۴۳–۴۵؛ نایینی، فوائد الاصول، ۳/۹۴.
- ↑ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۱۹۴؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۳۷۲؛ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۴۱۹.
- ↑ انصاری، فرائد الاصول، ۱/۴۱–۴۳.
- ↑ فانی، آراء حول مبحث الالفاظ فی علم الأصول، ۱/۴۰۵.
- ↑ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۰۳؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۴۹.
- ↑ حکیم، الاصول العامة للفقه المقارن، ۵۹۵.
- ↑ حکیم، الاصول العامة للفقه المقارن، ۶۰۰.
- ↑ روحانی، منتقی الاصول، ۴/۱۸۱.
- ↑ انصاری، فرائد الاصول، ۱/۴۵–۴۷؛ ← روحانی، منتقی الاصول، ۴/۱۸۹.
- ↑ روحانی، منتقی الاصول، ۴/۷۴.
- ↑ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۷۷ و ۴۰۵.
- ↑ نایینی، فوائد الاصول، ۳/۱۰۸؛ خویی، مصباح الاصول، ۱/۱۲۰–۱۲۲.
- ↑ بروجردی، نهایة الاصول، ۴۵۸.
- ↑ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۱۰۶، ۲۰۲ و ۲۰۵.
- ↑ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۲/۳۳۶.
- ↑ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۱۰۶.
- ↑ صدر، بحوث، تقریر هاشمی شاهرودی، ۴/۹۵.
- ↑ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۶۳.
- ↑ انصاری، فرائد الاصول، ۱/۶–۷؛ عراقی، نهایة الافکار، ۳/۲۳.
- ↑ مشکینی، اصطلاحات الاصول و معظم أبحاثها، ۲۱۹.
- ↑ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۳۳۳.
- ↑ نراقی، عوائد الایام فی بیان قواعد الاحکام و مهمات مسائل الحلال و الحرام، ۳۵۶.
- ↑ انصاری، فرائد الاصول، ۱/۴۹.
- ↑ انصاری، فرائد الاصول، ۱/۴۹؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۷۹؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۴۰۴.
- ↑ انصاری، فرائد الاصول، ۱/۱۲۵.
- ↑ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۷۹.
- ↑ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۲۴.
- ↑ عراقی، نهایة الافکار، ۳/۸۰.
- ↑ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۴۳۷؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۱۱۹–۱۲۰.
- ↑ انصاری، فرائد الاصول، ۲/۳۰۹؛ خویی، مصباح الاصول، ۲/۲۹۳.
- ↑ خویی، مصباح الاصول، ۲/۲۹۳؛ روحانی، منتقی الاصول، ۶/۴۳۸.
- ↑ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۱۲.
- ↑ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۱۲.
- ↑ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۱۵؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۱۲.
- ↑ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۲۰۵–۲۰۶؛ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۴۹۱–۴۹۲.
- ↑ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۲۰۵–۲۰۶؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۱۱؛ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۴۹۱–۴۹۲.
- ↑ نایینی، فوائد الاصول، ۳/۱۴۶.
- ↑ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۳۰۲.
- ↑ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۴۲۵.
- ↑ مشکینی، اصطلاحات الاصول و معظم أبحاثها، ۷۰.
- ↑ صدر، بحوث، تقریر عبدالساتر، ۸/۳۰۸.
- ↑ حائری اصفهانی، الفصول الغرویة فی الأصول الفقهیه، ۲۷۲ و ۲۷۸؛ مشکینی، اصطلاحات الاصول و معظم أبحاثها، ۷۰.
- ↑ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۳۹.
- ↑ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲۶۱.
- ↑ سبحانی، حوار مع سماحة آیةالله الشیخ‌جعفر السبحانی حول الشخصیة للامام‌الخمینی، ۳۵۹.
- ↑ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۳۱۳.
- ↑ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۵۳–۲۵۶.
- ↑ امام‌خمینی، الطهاره، ۴/۲۴۸.
- ↑ امام‌خمینی، الطهاره، ۴/۲۶۴.
- ↑ امام‌خمینی، الطهاره، ۴/۲۶۷.
- ↑ امام‌خمینی، الطهاره، ۴/۲۴۸ و ۲۶۴–۲۶۷.
- ↑ امام‌خمینی، الطهاره، ۳/۳۹۶.
منابع
- آخوند خراسانی، محمدکاظم، کفایة الاصول، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
- ابن‌اثیر، مبارک‌بن‌محمد، النهایة فی غریب الحدیث و الاثر، تصحیح محمود محمد طناحی، قم، اسماعیلیان، چاپ چهارم، ۱۳۶۷ش.
- ابن‌منظور، محمدبن‌مکرم، لسان العرب، تحقیق جمال‌الدین میردامادی، بیروت، دارالفکر ـ دار صادر، چاپ سوم، ۱۴۱۴ق.
- اصفهانی غروی، محمدحسین، نهایة الدرایة فی شرح الکفایه، تحقیق مهدی احدی، قم، مؤسسه سیدالشهداء (ع)، چاپ اول، ۱۳۷۴ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، الاستصحاب، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ سوم، ۱۳۸۵ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، انوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایه، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ سوم، ۱۳۸۵ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تنقیح الاصول، تقریر حسین تقوی اشتهاردی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ سوم، ۱۳۸۵ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تهذیب الاصول، تقریر جعفر سبحانی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوم، ۱۳۸۷ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، جواهر الاصول، تقریر سیدمحمدحسن مرتضوی لنگرودی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوم، ۱۳۸۶ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، کتاب الطهاره، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوم، ۱۳۸۵ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، معتمد الاصول، تقریر محمد فاضل لنکرانی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوم، ۱۳۸۶ش.
- انصاری، مرتضی، فرائد الاصول (الرسائل)، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۱۶ق.
- بحرانی، یوسف‌بن‌احمد، الدرر النجفیة من الملتقطات الیوسفیه، بیروت، دارالمصطفی لاحیاء التراث، چاپ اول، ۱۴۲۳ق.
- بروجردی، سیدحسین، لمحات الاصول، تقریر امام‌خمینی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوم، ۱۳۸۷ش.
- بروجردی، سیدحسین، نهایة الاصول، تقریر حسینعلی منتظری، تهران، تفکر، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
- بصری، محمدبن‌علی، المعتمد فی اصول الفقه، تحقیق خلیل المیس، بیروت، دارالکتب العلمیه، چاپ اول، ۱۴۰۳ق.
- تهرانی نجفی، محمدهادی‌بن‌محمدامین، محجة العلماء، تعلیقه رسائل، تهران، چاپ اول، ۱۳۲۰ش.
- حائری اصفهانی، محمدحسین، الفصول الغرویة فی الأصول الفقهیه، قم، دار احیاء العلوم الاسلامیه، چاپ اول، ۱۴۰۴ق.
- حائری یزدی، عبدالکریم، درر الفوائد، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ ششم، ۱۴۱۸ق.
- حکیم، سیدمحمدتقی، الاصول العامة للفقه المقارن، قم، مجمع جهانی اهل بیت (ع)، چاپ دوم، ۱۳۷۹ش.
- حلی، محقق، جعفربن‌حسن، معارج الاصول، تحقیق سیدمحمدحسین رضوی، لندن، مؤسسه امام‌علی (ع)، چاپ اول، ۱۴۲۳ق.
- خویی، سیدابوالقاسم، مصباح الاصول، تقریر سیدمحمدسرور بهسودی، قم، مؤسسه احیاء آثار الامام‌الخوئی، چاپ اول، ۱۴۲۲ق.
- روحانی، سیدمحمد، منتقی الاصول، تقریر سیدعبدالصاحب حکیم، قم، چاپخانه امیر، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
- سبحانی، جعفر، حوار مع سماحة آیةالله الشیخ‌جعفر السبحانی حول الشخصیة للامام‌الخمینی، مجله فقه اهل‌البیت (ع)، شماره ۴۲، ۱۴۲۷ق.
- سید مرتضی، علی‌بن‌حسین، الذریعة الی اصول الشریعه، تحقیق ابوالقاسم گرجی، تهران، دانشگاه تهران، چاپ اول، ۱۳۷۶ش.
- صدر، سیدمحمدباقر، بحوث فی علم الاصول، تقریر حسن عبدالساتر، بیروت، دارالاسلامیه، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
- صدر، سیدمحمدباقر، بحوث فی علم الاصول، تقریر سیدمحمود هاشمی شاهرودی، قم، مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی، چاپ سوم، ۱۴۱۷ق.
- صدر، سیدمحمدباقر، دروس فی علم الاصول، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۱۸ق.
- طوسی، محمدبن‌حسن، العدة فی اصول الفقه، تحقیق محمدرضا انصاری، قم، محمدتقی علاقبندیان، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
- عاملی، حسن‌بن‌زین‌الدین، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ نهم، بی‌تا.
- عراقی، ضیاءالدین، علی‌بن‌آخوند کزازی، نهایة الافکار، تقریر محمدتقی بروجردی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ سوم، ۱۴۱۷ق.
- غزالی، ابوحامد، المستصفی فی علم الاصول، تحقیق محمد عبدالسلام، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۱۷ق.
- فانی اصفهانی، سیدعلی، آراء حول مبحث الالفاظ فی علم الأصول، قم، رضا مظاهری، چاپ اول، ۱۴۰۱ق.
- مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول و معظم أبحاثها، قم، نشر الهادی، چاپ ششم، ۱۳۷۴ش.
- مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۳۰ق.
- میرزای قمی، ابوالقاسم، القوانین المحکمة فی الاصول، قم، احیاء الکتب الاسلامیه، چاپ اول، ۱۴۳۰ق.
- نایینی، میرزامحمدحسین، فوائد الاصول، تقریر محمدعلی کاظمی خراسانی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۶ش.
- نراقی، ملااحمد، عوائد الایام فی بیان قواعد الاحکام و مهمات مسائل الحلال و الحرام، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
پیوند به بیرون
محمدجواد ادرکنی، «اماره»، دانشنامه امام خمینی، ج۲، ص۱۸۰–۱۸۵.