اجتماع امر و نهی

اجتماع امر و نهی، اجتماع دو حکم شرعی مخالف در یک موضوع دارای دو جهت.

معنای لغوی و اصطلاحی

اجتماع از ریشه «جمع» در اصل به معنای ضمیمه‌کردن چیزی به چیزی و جمع‌کردن آنهاست و اجتماع به معنای جمع‌شدن است. مقصود از اجتماع در اصطلاح «اجتماع امر و نهی» همان معنای لغوی‌اش و مراد از امر و نهی، امر و نهی شرعی است. این بحث شامل سایر احکام مثل کراهت و استحباب و یا اجتماع دو حکم مثل هم نیز می‌گردد. مراد از آن بر اساس نظر مشهور اصولیان اجتماع امر و نهی در شیء واحدی است که دارای دو جهت است: از جهتی امر شارع و از جهت دیگر نهی شارع به آن تعلق گرفته است. امام‌خمینی در کنار همراهی با نظر یادشده مشهور، عنوان دقیق مسئله را اجتماع امر و نهی بر دو عنوانی می‌داند که صادق بر شیء واحد است؛ مانند فعل نماز در زمین غصبی که از باب صدقِ عنوان نماز بر آن، امر به آن تعلق گرفته و از باب صدق عنوان غصب، مورد نهی شارع واقع شده است.

پیشینه

مسئله اجتماع امر و نهی در منابع روایی و نیز منابع فقهی پیشین، به مناسبت برخی از احکام مانند نماز در لباس و یا زمین غصبی مطرح شده است. در اصول فقه نیز در نخستین کتاب‌های اصولی بحث از آن دیده می‌شود؛ هرچند در آغاز، عنوان و جایگاه مشخصی نداشته و به مناسبت، ذیل برخی از مباحث اصولی مانند نسخ و بحث دلالت نهی بر فساد در باب نواهی ذکر شده است. علامه حلی نیز این بحث را در باب نواهی در فصلی مستقل با عنوان امتناع اجتماع امر و نهی آورده است. این بحث در کتاب‌های دیگر با عناوین توجه امر و نهی به شیء واحد ذکر شده است. به نظر می‌رسد این بحث از قرن سیزدهم به بعد با عنوان مشخصِ «اجتماع امر و نهی» ذکر شده است. در کتاب‌های اصولی اهل سنت نیز بحث از اجتماع امر و نهی وجود دارد. این بحث در کتاب اصولی امام‌خمینی و تقریرات درس خارج ایشان مطرح شده است. ایشان در آثار فقهی خویش نیز به مناسبت از تطبیقات آن بحث کرده است.

ماهیت مسئله اجتماع امر و نهی

علمای اصول برای تبیین ماهیت مسئله اجتماع امر و نهی و تعیین محل بحث و نزاع، چند مطلب را بررسی کرده‌اند:

• اصولی‌بودن: به دنبال اختلاف نظر در تعریف علم اصول و ملاک مسئله اصولی در تعیین اصولی‌بودن این مسئله نیز اختلاف شده است. برخی به سبب آنکه بحث در جواز وضع دو حکم (امر و نهی) از سوی خداوند است، آن را کلامی قلمداد کرده‌اند؛ شیخ انصاری و برخی دیگر، آن را از مبادی احکامی که بحث در آن از حال حکم و لوازم آن است، دانسته‌اند. امام‌خمینی با مناقشه در آرای یادشده، همانند برخی از علمای دوره اخیر، این مسئله را اصولی دانسته که نتیجه آن بدون واسطه، در طریق استنباط حکم قرار می‌گیرد؛ هرچند برخی دیگر بر این مطلب اشکال کرده و آن را نپذیرفته‌اند.

• عقلی‌بودن: برخی مطرح‌شدن این بحث در باب نواهی از مباحث الفاظ را دلیلی بر لفظی بودن آن دانسته‌اند. امام‌خمینی و بیشتر علمای اصولی دوره اخیر این بحث را از مسائل عقلی می‌دانند و معتقدند مراد از جواز و عدم جواز در این بحث، حکمی برگرفته‌ از ظواهر نصوص نیست تا بحث لفظی گردد، بلکه مراد از آن، امکان امر و نهی از سوی شارع است و حاکم در آن چنان‌که خواهد آمد، عقل است؛ از این‌رو استناد به دلایل لفظی در این مسئله درست نیست.

• کبروی‌بودن اختلاف: گروهی از علمای اصول نزاع در باب اجتماع امر و نهی را صغروی دانسته‌اند؛ به این معنا که نزاع در اصل جواز اجتماع امر و نهی در شیء واحد نیست تا کبروی شود؛ زیرا به نظر آنان استحاله آن روشن است، بلکه نزاع در سرایت نهی از متعلق نهی (مانند طبیعت غصب) به متعلق امر (مانند طبیعت نماز) به سبب یکی‌بودن مجمع و موجودبودن به وجود واحد (نماز در مکان غصبی) یا عدم سرایت آن به سبب تعدد مجمع و لحاظ دو وجود برای غصب و نماز است. امام‌خمینی همانند برخی از قدما و متاخران نزاع را کبروی و در اصلِ حکمِ به جواز و عدم جوازِ اجتماع دانسته است؛ به این صورت که قائلان به جواز اجتماع، مانعی در اجتماع امر و نهی در شیء واحدِ دارای دو عنوان نمی‌بینند و قائلان به امتناع، این امر را محال می‌دانند.

• فرق مسئله اجتماع با تعارض: علمای اصول با بررسی ماهیت مسئله اجتماع امر و نهی، فرق آن را با بحث تعارض مطرح کرده‌اند. آخوند خراسانی در تنافی میان دو حکم، تزاحم را تنافی در فرض ثبوت ملاک برای هر دو حکم و تعارض را تنافی در فرض عدم ثبوت ملاک برای هر دو، دانسته است ؛ اما بنا بر نظر برخی دیگر، اگر تنافی در مرحله جعل و تشریع باشد، به گونه‌ای که جعل آن دو از شخص حکیم صادر نشود، آن را از موارد تعارض دانسته‌اند و اگر تنافی تنها در عالم امتثال و مرحله فعلیت دو حکم باشد، از موارد تزاحم است.

ثمره این اختلاف، در مسئله اجتماع امر و نهی مشخص می‌شود که دو حکم متنافی بر یک مورد، وارد شده باشند، مانند نماز در مکان غصبی. محقق خراسانی آن را از موارد تزاحم دانسته است؛ زیرا ملاک دو امر تمام است؛ اما محقق نائینی به سبب بازگشت تنافی میان امر و نهی در این مسئله به مرحله ملاک و جعل، آن را از موارد تعارض دانسته است. در باب تعارض، دو دلیل یکدیگر را تکذیب می‌کنند و ثبوت مقتضی برای هر دو محرز نیست. در این‌گونه موارد قواعد باب تعارض جاری می‌شود؛ اما اگر باب اجتماع امر و نهی از موارد تزاحم به شمار آید، در ترجیح، قواعد باب تزاحم جاری می‌گردد.

امام‌خمینی موضوع باب تعارض را دو روایت مختلف دانسته که معیار در اختلاف میان آن دو عرف است که اگر از باب فهم عرف، قابل جمع باشند، متعارض به شمار نمی‌آیند، گرچه مناط و ملاک در آن دو احراز نشود و در مقابل، اگر عرف دو روایت را قابل جمع نداند، گرچه ملاک هر دو احراز گردد، از موارد تعارض است؛ اما مسئله اجتماع امر و نهی، مسئله‌ای عقلی است که معیار در جمع میان آنها به برهان عقلی است.

• اعتبار قید مندوحه: علمای اصول بحث از جواز اجتماع امر و نهی و عدم آن را در جایی می‌دانند که مکلّف توانایی انجام ماموربه (نماز) در غیر مورد نهی (مکان غصبی) را داشته باشد، لکن به اختیار خود، نماز را در مکان غصبی بخواند که از آن تعبیر به (مندوحه) می‌شود؛ زیرا مکلف که مخاطب امر و نهی الهی است، در فرض عدم مندوحه، قدرت بر نماز در غیر مکان غصبی را ندارد و از سوی دیگر، قدرت بر نماز در مکان غصبی را هم ندارد؛ چون از آن نهی شده و ممتنع شرعی مانند ممتنع عقلی است؛ پس امر به نماز به سبب عدم قدرت محال است؛ بنابراین بحث از اجتماع امر و نهی معنا ندارد و نماز در مکان غصبی با عدم مندوحه و ترجیح جانب امر صحیح است. این نظر به بیشتر علمای متقدم نسبت داده شده؛ حتی گفته شده است اینکه برخی از کتاب‌ها به این مسئله نپرداخته‌اند، از باب وضوح مسئله است. در برابر گروهی دیگر آن را بر ملاک و مناط دخیل در بحث، مؤثر ندانسته‌اند.

امام‌خمینی نخست به بررسی و ریشه‌یابی لزوم مندوحه در مبنای دیگران پرداخته است که بر اساس آن، نزاع در باب اجتماع را صغروی و در حلّ غائله اجتماعِ دو حکمِ متضاد در شیء واحد، تعدد عنوان را کافی می‌داند که در این صورت قید مندوحه لازم نیست. ایشان سپس بر اساس کبروی‌بودن نزاع در باب اجتماع، ذکر می‌کند چنین تصور می‌شود که قید مندوحه لازم است.

امام‌خمینی برای مندوحه دو معنا ذکر می‌کند. ایشان بنا بر اینکه مراد از آن، وجود مندوحه برای هر یک از مکلفان باشد، با توجه به نظر خود در خطابات قانونی، مندوحه را لازم نمی‌داند؛ زیرا اعتبار آن را ناشی از نظریه انحلال و شخصی‌دانستن خطابات شرعی می‌داند و ادامه می‌دهد در بحث موضوع خطاب الهی، خطابات به صورت کلی و قانونی وضع شده و یکایک افراد خطاب خاصی ندارند تا از توجه تکلیف نماز به شخصی که در زمین غصبی است، اشکالی لازم آید، بلکه هر یک از امر به نماز و نهی از غصب به صورت کلی بر روی عناوین عام مکلفان، قانون‌گذاری شده‌اند و همین که عده‌ای از مکلفان قادر به امتثال هر یک باشند، دیگر مشکلی پیش نخواهد آمد؛ بنابراین تمکن و قدرت یکایک افراد شرط نیست؛ البته شخصی که در حق او هر دو عنوان نماز و غصب فعلیت یافته و عاجز از اطاعت آن است، در عدم اطاعت از امر معذور است. (ببینید: خطابات قانونی)

• قلمرو نزاع: میان اصولیان اختلاف نظر وجود دارد در اینکه بحث جواز اجتماع امر و نهی یا امتناع آن، مبتنی بر بحث متعلق امر و نهی است یا نه. در این صورت اگر متعلق، طبیعتِ کلی باشد، جای بحث از سرایت هر یک از امر و نهی به متعلق دیگری یا عدم آن، باقی است؛ اما در صورتی که متعلق، امر و نهی افراد و مصادیق باشد، دیگر یک فعل نمی‌تواند هم مصداق امر و هم مصداق نهی باشد؛ پس چاره‌ای جز التزام به قول به امتناع نیست. برخی از اصولیان آن را در صورت‌هایی پذیرفته‌اند و برخی دیگر این دو مسئله را بیگانه از هم دانسته‌اند. امام‌خمینی نیز بحث از اجتماع امر و نهی را مبتنی بر مسئله متعلق امر و نهی، ندانسته است و بر این باور است که شخص حتی اگر در آنجا قائل شود احکام به افراد تعلق می‌گیرند، در چندین صورت، نزاع در این مسئله پای‌برجا است؛ مانند آنکه هر یک از امر و نهی به عنوان اجمالیِ از آن یا به طبیعت ملازم با عناوینِ مشخصه تعلق بگیرد؛ البته اگر مراد از فرد، فرد خارجی یا تعلق احکام به طبیعت با کل ملازمات و مقارنات آن باشد، به سبب عدم تعدد در عنوان، دیگر موردی برای نزاع باقی نمی‌ماند.

دیدگاه‌ها در مسئله اجتماع

در مسئله اجتماع امر و نهی، جماعتی از علمای اصول قائل به امتناع شده‌اند و این قول منسوب به اکثر معتزله و امامیه شده است؛ همچنین شیخ انصاری این گفته را از علامه حلی و عمیدی و صاحب معالم و صاحب مدارک و برخی دیگر، نقل کرده و اینکه بعضی از آنان، ادعای ضرورت امتناع نیز کرده‌اند؛ سپس این قول را بعید ندانسته است و آخوند خراسانی نیز همین نظر را پذیرفته و آن را به مشهور نسبت داده است.

در برابر گروهی دیگر مانند میرزای قمی قول به جواز را پذیرفته و آن را به ظاهرِ کلامِ سید مرتضی، محقق اردبیلی، سلطان‌العلماء، محقق خوانساری، شیروانی، فاضل کاشانی و دیگران نسبت داده‌اند. پذیرش این گفته، از فضل‌بن‌شاذان نیز نقل شده است. امام‌خمینی و برخی از علمای دیگر نیز قول به جواز را پذیرفته‌اند. محقق خویی گفته است به صورت کلی نمی‌توان قائل به جواز یا امتناع شد، بلکه این امر متوقف بر ملاحظه خصوصیات موردی است که امر و نهی درباره آن وارد شده که نتیجه آن تفصیل بر اساس موارد است.

دلایل جواز اجتماع

امام‌خمینی با بیان چند مقدمه، به اثبات جواز اجتماع امر و نهی می‌پردازد:

• حکم وجوبی یا تحریمی از عنوانی که متعلق حکم بوده، به ملازمات و مقارنات ذهنی و خارجی آن سرایت نمی‌کند.
• مراد از اطلاق این است که صرف طبیعت نماز مثلاً به عنوان تمام موضوع برای حکم وجوب قرار گرفته، آن هم به صورتی که هیچ امر دیگری از ملازمات و مقارنات چون غصبی‌بودن یا نبودن، در آن دخیل نباشد، نه اینکه معنای اطلاق این باشد که شیء با تمام حالات و خصوصیات، موضوع حکم باشد.
• این طبیعت گرچه با آن خصوصیات در خارج اتحاد دارد و جمع می‌شود، طبیعت نماز، کاشف از آنها نیست.
• متعلق حکمِ وجوب مثلاً طبیعت در ذهن یا خارج نیست، بلکه نفس طبیعت لابشرط از همه عوارض و لواحق است و مفاد هیئت، بعث و تحریک به تحصیل آن است که لازمه امتثال آن، ایجاد طبیعت است.

امام‌خمینی پس از بیان چهار مقدمه یادشده نتیجه می‌گیرد امر مثلاً به نفس طبیعت نماز، بدون ملاحظه مقارنات و حالات آن، تعلق گرفته و این طبیعت، تمام موضوع وجوب است و نهی نیز به همین صورت، به نفس طبیعت غصب، تعلق گرفته است و از آنجاکه طبیعتْ کاشف از سایر عناوینی نیست که با آن اتحاد دارد، پس حکمی که به طبیعت تعلق گرفته، به آن عناوین سرایت نمی‌کند؛ بنابراین در مقام تعلق دو حکم، دو عنوان جداگانه (طبیعت نماز) و (طبیعت غصب) وجود دارد و حکمِ یکی به دیگری مربوط نیست و سرایت نمی‌کند تا سبب امتناع شود و در خارج نیز که محل اتحاد دو عنوان نماز و غصب در وجود واحد است، ظرف سقوط حکم است که غیر از ظرفِ متعلقِ احکام است.

امام‌خمینی در پاسخی نقضی به قائلان امتناع به بررسی یکی از دلایل جواز اجتماع پرداخته است که آن وقوع عبادات مکروه در شرع اسلام است؛ مانند صحت نماز در حمام که از جهتی امر و از جهتی نهی کراهتی به آن تعلق گرفته است که به اتفاق نظر فقها صحیح است؛ درحالی‌که این افراد قائل به تضاد میان احکام ازجمله امر و نهی کراهتی‌اند و علی‌القاعده این دو نباید با هم جمع شوند. ایشان نخست تضاد میان احکام را نمی‌پذیرد؛ زیرا تضاد به دو امر وجودی اختصاص دارد و میان احکامی که از امور اعتباری‌اند، تضادی وجود ندارد. همچنین نهی در عبادات، بنا بر جواز اجتماع امر و نهی که مختار ایشان است، بدون اشکال است؛ علاوه بر آنکه نهی در این روایات می‌تواند در برخی موارد، به سبب انطباق عنوان دیگر بر آن عبادات باشد؛ مانند روزه در روز عاشورا که نهی به سبب انطباق عنوان تشبّه به بنی‌امیه بوده و امر به ذات روزه، تعلق گرفته است.

دلایل امتناع اجتماع

امام‌خمینی وجوه مطرح‌شده برای قول به امتناع از قبیل اجتماع حب و بغض، اراده و کراهت و قیام مصلحت و مفسده را بررسی و نقد کرده و با استناد به بیانی که برای تعدد طبیعت و عنوان که متعلق هر یک از امر و نهی قرار گرفته و برخی نکات دیگر، به این اقوال پاسخ گفته است. ایشان علت قول به امتناع را برداشت نادرست از این نکته فلسفی می‌داند که ماهیت به خودی خود، چیزی جز خودش نیست (الماهیة من حیث هی لیست الّا هی)، نه محبوب و نه مبغوض و نه کلی و نه جزئی است. از این عبارت توهم شده که امر و نهی نمی‌توانند به نفس ماهیت و طبیعت تعلق بگیرند، بلکه به وجود خارجی طبیعت تعلق گرفته‌اند؛ در حالی‌که حتی قائلان به جواز نیز نفس ماهیت را در خارج، شایسته تعلق امر و نهی ندانسته و آن را متعلق به ماهیتِ متصفِ به وصف وجود کلی یا به وجود ذهنی ماهیت دانسته‌اند و روشن است یک شیء در خارج هم‌زمان نمی‌تواند متعلق امر و نهی قرار گیرد. امام‌خمینی می‌گوید مراد از این جمله در فلسفه این است که جزئیت و کلیت و سایر اموری که از ماهیت سلب می‌شود، عین ذات ماهیت یا جزء آن نیست و در ماهیت اخذ نشده‌اند و این با بحث اصولی در اینجا که تعلق احکام به نفس طبیعت مجرد است، ارتباطی ندارد و اینکه امور مذکور در ماهیت اخد نشده‌اند، مانع از تعلق احکام به طبیعت نمی‌شوند.

ثمره جواز یا امتناع اجتماع

علمای اصول برای بحث اجتماع امر و نهی ثمراتی را ذکر کرده‌اند. بر اساس نظر مشهور علمای اصول در گذشته و اکنون بنا بر قول به امتناع اجتماع امر و نهی و ترجیح جانب نهی، عبادت به سبب تعلق نهی به آن و با التفات نمازگزار به این نهی، صلاحیت برای تقرب به خدا ندارد و باطل است. همچنین در صورتی که نمازگزار جاهل مقصّر باشد، نمازش باطل است؛ اما در صورتی که جاهل قاصر باشد، حکم به صحت عبادت شده است؛ اما بر اساس جواز اجتماع امر و نهی، گفته شده است عبادت حتی با علم به حرمت و تعلق نهی به آن صحیح است؛ بنابراین نماز در مکان غصبی صحیح است؛ هرچند نمازگزار معصیت کرده است.

امام‌خمینی در بررسی ثمره مسئله، بنا بر قول به امتناع اجتماع امر و نهی، به ارائه معیار کلی برای صحت اعمال عبادی پرداخته است. ایشان عبادات را بر دو نوع تقسیم می‌کند: عباداتی که خصوصیت عبادی‌بودنِ مصداق آنها، غیر از خصوصیت مورد نهی است، در این صورت گرچه یک موضوع هر دو را در خود جای داده، اما مکلف با فعل نماز و جهت حُسن آن، تقرب می‌جوید و دیگر در خود آن جهت، قبح وجود ندارد تا سبب بطلان شود؛ البته نماز او مقارن با جهت قبح است و مقارنات قبیح، به عبادت آسیبی نمی‌رساند. دسته دیگر عباداتی‌اند که با منهی‌عنه (مثل دو عنوان نماز و غصب) به یک وجود، موجود شده‌اند و تنها دارای یک خصوصیت‌اند که با آن نمی‌توان به خدا تقرب جُست؛ زیرا تقرب به چیزی که بالفعل دارای این خصوصیت دورکننده از خداست، ممکن نیست؛ گرچه در این موارد قائل به جواز اجتماع امر و نهی شده باشیم. ایشان در ادامه، صحت نماز را متوقف بر این می‌داند که اثبات شود نماز در مکان غصبی از مصادیق دسته اول است؛ چنان‌که برخی مدعی آن‌اند. ایشان با طرح اشکالات متعدد بر این قول، نماز در محل غصبی را از مصادیق دسته دوم می‌شمارد و نماز را به سبب انطباق عنوان تصرفِ غیرمجاز در مال دیگران، که عنوانی غیر از عنوان غصب است، مورد نهی و غضب الهی می‌داند که با وجود آن نمی‌توان با این عمل، به خدا تقرب جُست و این سبب فساد و بطلان نماز می‌شود.

امام‌خمینی در ادامه بنا بر ترجیح جانب امر و وجود مندوحه، ملاک نهی را تام دانسته، وجهی برای تقیید آن نمی‌بیند؛ هرچند ملاک امر بسیار زیاد باشد. در این صورت مقتضای جمع میان این دو را تقیید نماز به غیر محل غصب می‌داند؛ ولی بنا بر ترجیح جانب نهی، در صورت عمد و علم یا جهل از روی تقصیر مکلف، نماز را صحیح نمی‌داند؛ ولی اگر جهل مکلف، قصوری باشد، ایشان در صورت اثبات دو امر، نماز را صحیح می‌داند:

• اشتمال نمازِ در مکان غصبی، بر ملاک تام؛
• قابل تقریب بودنِ ملاک امر هرچند نهی بر آن مقدم شده باشد. امام‌خمینی در ادامه تصریح می‌کند قائلان به امتناع نمی‌توانند امر اول را با تحفظ بر قول به امتناع، به اثبات برسانند. ایشان با توجه به اینکه نماز در مکان غصبی دارای حیثیات مختلف است و از جهتی نهی به آن تعلق گرفته و از جهتی دیگر دارای ملاک است و امر به آن تعلق گرفته، قائل به امکان تقرب با این نماز است.

حکم خروج از زمین غصبی

اصولیان ذیل بحث اجتماع امر و نهی به بررسی این مسئله پرداخته‌اند که حکم شخصی که از سوء اختیار، وارد زمین دیگران شده و علی‌القاعده باید برای خلاصی از غصب و تصرف در ملک غیر، از آن خارج شود، چیست. در حکم خروج او اختلاف نظر شده است، مانند اینکه از باب اینکه مقدمه خلاصی از حرام است، واجب و از باب تصرف در مال غیر، حرام است یا به سبب اینکه مصداق تخلیه آن مکان و ردّ مال به صاحبش است واجب بالفعل و به سبب نهی سابقی که از باب اضطرار به خروج، ساقط شده، در حکم معصیت است یا به موجب لزوم تخلص از غصب، تنها واجب است، بدون آنکه حکم معصیت بر آن جاری شود یا نه حرام و نه واجب شرعی است، لکن به سبب نهی سابقی که برای اضطرار به خروج ساقط شده، حکم معصیت بر آن جاری می‌شود؛ البته خروج وجوب عقلی دارد.

امام‌خمینی مانند برخی دیگر خروج را حرام فعلی دانسته است، بدون آنکه وجهی برای وجوب آن باشد؛ زیرا امری به این خروج، تعلق نگرفته تا سبب وجوب آن شود و عناوین خروج از زمین غصبی، تخلص از غصب، ردّ مال به صاحب آن و ترک تصرف در مال غیر، دلیل خاص شرعی بر آنها وجود ندارد تا از انطباق آن، استفاده وجوب نفسی شود. ایشان در ادامه با بیشتر اصولیانِ دوره اخیر مخالفت کرده و به سبب تعلق نهی، خروج را که عنوان غصب و تصرف مال غیر بر آن صادق است، حرام دانسته است؛ زیرا بنا بر نظر ایشان منشا قول به سقوط حرمت از باب اضطرارِ به خروج، مبنای انحلال خطاب و لحاظ قدرت هر فرد در توجه خطاب به اوست؛ پس به فردی که مضطر به خروج است و قدرت بر ترک آن را ندارد، نهی تعلق نمی‌گیرد؛ زیرا نهی از آن، تکلیف به غیرمقدور است. امام‌خمینی بر مبنای نظریه خطابات قانونی و عدم انحلال خطاب، لحاظ حالات فردی مکلفان را لازم ندانسته است (ببینید: خطابات قانونی)؛ از این‌رو کسی که با اختیار وارد زمین غصبی شود، همه تصرفات او، از ورود، بقا و خروج از آن، تصرف در ملک غیر و حرام است. در این صورت نماز فرد بنا بر قول به جواز اجتماع امر و نهی و اینکه متعلق امر و نهی متعدد شده و حیثیت مبغوض‌بودن عمل، غیر از حیثیت محبوب‌بودن آن است، صحیح است و بنا بر قول به امتناع همان مطالبی که در ثمره جواز و امتناع ذکر شده، اینجا جاری است.

پیوند به بیرون

ابوالقاسم مقیمی حاجی، مقاله «اجتماع امر و نهی»، دانشنامه امام‌خمینی(ره)، ج۱، ص۴۵۱-۴۵۹.