عفو عمومی

عفو، گذشت از مجازات و تعقیب کارگزاران رژیم پهلوی، معارضان و شورشیان علیه جمهوری اسلامی ایران و محکومان دادگاه‌ها از سوی امام‌خمینی.

معنی

عفو به معنای گذشت از جرم و ترک کیفر است و در اصطلاح حقوق کیفری، اقدامی است که با تصویب نهادهای حکومتی، اعم از رهبری و مجلس شورا به منظور موقوف‌کردن تعقیب حکم و مجازات و رفع آثار محکومیت مجرم صورت می‌گیرد. این تعریف دو بخش عفو عمومی و خصوصی را دربر می‌گیرد؛ با این تفاوت که موضوع عفو عمومی افعال مجرمانه بزهکاران بدون در نظر گرفتن شخصیت و خصوصیات آنان است؛ ولی عفو خصوصی ویژه افراد خاص و مقید در عفونامه است. از سوی دیگر عفو عمومی تنها در شرایط خاصی مانند وقوع انقلاب یا ناآرامی‌های اجتماعی که معمولاً افراد بسیاری در آن شرکت می‌کنند، صادر می‌شود، اما عفو خصوصی شامل محکومان خاص می‌شود و متهمان را دربر نمی‌گیرد؛ نیز عفو عمومی در هر مرحله از دادرسی کیفری اعم از مرحله تعقیب، کشف، تحقیقات مقدماتی، دادرسی و اجرای حکم، قابل اعمال است. فقهای امامیه، ازجمله امام‌خمینی، در باب حدود، تنها از عفو خصوصی یاد کرده‌اند و از عفو عمومی سخنی به میان نیاورده‌اند. در قوانین ۱۳۰۴، عفو عمومی تنها جرم سیاسی را دربر می‌گرفت، ولی در قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲ شامل دیگر جرم‌ها مانند مواد مخدر نیز شد.

پیشینه

از دوران گذشته بخشش مجرمان در کشورهای مختلف جهان وجود داشته است؛ چنان‌که عفو عمومی در حقوق باستانی روم سابقه داشته است که زیر عنوان «نسخ عمومی» به وسیله امپراتور روم یا قوه مقننه به افراد داده می‌شد؛ نیز در حقوق باستانی اروپا حق خاصی برای حاکم قائل بودند و به لحاظ اینکه وی نماینده قوای اجتماعی و دارای قدرت قضایی یا قانونی یا اجرایی بود، می‌توانست افراد معین یا انجام کارهای معینی را از مجازات معاف کند. در دوره‌هایی پادشاه و در دوره‌ای قوه قضاییه اختیاردار عفو عمومی بودند. در حقوق قدیم فرانسه، رئیس مملکت فرمانی با عنوان امان‌نامه صادر می‌کرد که قدرت آن نظیر عفو عمومی بود. امروز نیز کم و بیش در کشورها حق بخشیدگی وجود دارد و به رئیس دولت تفویض می‌شود؛ چنان‌که در ایران در دوره شاه سلیمان صفوی (۱۰۲۶–۱۰۷۳ش)، یک نوع عفو عمومی اعلام و درهای زندان به روی زندانیان باز شد.

در اسلام افزون بر آموزه‌هایی که به عفو دعوت کرده، عفو خاص یا عفو عمومی سابقه دارد. پیامبر اکرم(ص) در موارد چندی مخالفان خود را بخشیده است؛ ازجمله در غزوه تبوک شماری قصد داشتند پیامبر(ص) را در مسیر راه به قتل برسانند که حضرت بنا به مصالحی آنان را بخشید. پس از پیروزی مسلمانان بر کفار قریش در فتح مکه، پیامبر(ص) همه مشرکان جز شمار اندکی را با گفته «انتم الطلقاء: شما آزادشده هستید»، عفو کرد و تأکید کرد چنان‌که یوسف برادران خود را بخشید، آنان نیز آزاد هستند. این گروه به «طلقاء»، یعنی آزادشدگان شهره شدند. امیرالمؤمنین علی(ع) نیز در زمان زمامداری شمار بسیاری از مخالفان سیاسی خود را بخشید؛ چنان‌که پس از پیروزی حضرت در جنگ جمل در بصره، عفو عمومی اعلام کرد و به یاران خود سفارش کرد فراریان دنبال نگردیده و زخمی‌ها کشته نشوند و هر کس سلاح بر زمین نهد و در خانه بنشید، در امان است و همین، به عنوان مستند فقها در احکام باغیان آمده است.

معمولاً در انقلاب‌های معاصر که بیشتر از نوع مارکسیستی بودند، کلیه کارمندان و نیروهای نظامی و انتظامی وابسته به رژیم پیشین کنار گذاشته شده، شماری را می‌کشتند، شماری به اردوگاه‌های کار فرستاده می‌شدند و شماری را سرگردان رها می‌کردند؛ ولی در نهضت‌های اسلامی با پشتوانه دینی، مجازات‌های جمعی و گسترده اتفاق نمی‌افتد. در نهضت مشروطه پس از فتح تهران و شکست محمدعلی‌شاه قاجار در جمادی‌الثانی ۱۳۲۷ق/ ۱۲۸۸ش، آخوندمحمدکاظم خراسانی عفو عمومی اعلام کرد و از مسئولان مشروطه خواست به اسم مشروطه به مردم ستم نشود. در انقلاب اسلامی ایران نیز نمونه‌های فراوانی از گذشت در حق افراد ویژه و نیز عفو عمومی کارگزاران رژیم پهلوی و افراد ناراضی و شورشی علیه نظام اسلامی به دست امام‌خمینی صورت گرفت؛ چنان‌که براساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی، بارها به مناسبت‌های مختلف گروهی از محکومان به زندان، مشمول عفو امام‌خمینی و آزادی از زندان یا کاهش مدت زندانی شده‌اند.

جایگاه، مبانی و آثار

عفو از صفات نیک انسانی است و در قرآن، بخشندگان و کسانی که بر خشم خود غلبه می‌کنند، ستایش شده‌اند. امام‌علی(ع) عفو با قدرت را از بهترین اعمال نیک و عدالت در حکومت و عفو از روی اقتدار را جمال و زیبایی حکومت‌داری دانسته است. در روایات، عفو موجب دوام حکومت، طول عمر، نصرت الهی و عزت دنیا و آخرت شمرده شده است (ببینید: عفو). از مهم‌ترین اهداف تعقیب متهمان و مجرمان بازگرداندن ثبات، آرامش و امنیت به جامعه است؛ اما گاه به فراموشی‌سپردن و عفو از جرم‌هایی که در شرایط خاص انجام شده‌اند، مصلحت جامعه را بهتر تأمین می‌کند. از این‌رو عفو عمومی که با هدف خاموش‌کردن التهابات اجتماعی و برگرداندن نظم و آرامش به جامعه یا بسترسازی برای آشتی ملی یا اعطای فرصت مجدد به متخلفان در خصوص برخی جرایم یا گروهی از مجرمان انجام می‌گیرد، از اهمیت خاصی برخوردار است.

در اسلام حق قانون‌گذاری و تعیین مجازات با خداوند است و حق عفو نیز در حقوق الله با اوست. این حق به پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم(ع) و در زمان غیبت، به فقیه جامع شرایط در جایگاه ولی امر مسلمانان تفویض شده است. عموم فقهای امامیه معتقدند احکام اجتماعی و قضایی و اقتصادی اسلام ازجمله حکومت و ایجاد نظم و رفع اختلاف میان مردم در زمان غیبت قابل تعطیل نیست و اجرای این امور از سوی ائمه(ع) به فقیه جامع شرایط تفویض شده است. امام‌خمینی نیز حکومت فقیه در زمان غیبت را از ضروریات عقلی دانسته، با ادله عقلی و روایی اثبات کرده است اختیارات امامان معصوم(ع) در امور مرتبط به سلطنت بر مردم (ازجمله عفو مجرمان) به فقها تفویض شده است. ایشان با تأکید بر اینکه اسلام با وجود مجازات، عفو نیز دارد، پس از پیروزی انقلاب اسلامی، عفو عمومی اعلام کرد. ایشان پس از اوج‌گرفتن احساسات عمومی علیه مجرمان، از عموم مردم خواست برای رضای خدا از انتقام‌جویی پرهیز و از شیوه احسان که مورد رضایتِ خدا و مورد تأکید قرآن است، تبعیت کنند و به پیروی از ‏رسول اکرم(ص) عفو و اغماض را شیوه خود قرار دهند. افزون بر عفو عمومی در سیره پیامبر(ص) و امام علی(ع)، نمونه‌هایی از عفو خصوصی مجرمان نیز دیده می‌شود. آنان در مواردی بنا به مصالح جامعه از اجرای برخی مجازات‌ها صرف نظر کرده‌اند. علی(ع) در مورد زنی بی‌شوهر که مرتکب کاری زشت شده بود، فرمان داد وی را شوهر دهند.

بر همین اساس، امام‌خمینی خاطرنشان کرده است خداوند به حاکم شرع و ولیّ امر اختیار داده است در مواردی، مجرم را عفو کند. این اختیارات در اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز درج و تصریح شده است عفو یا تخفیف محکومان در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضاییه از اختیارات رهبری است.

گذشت از مجازات، گاه در اصلاح و جبران گذشته مجرم، آثار بیشتری از مجازات وی دارد. عفو و احسان، ناراضیان را به زندگی دلگرم می‌کند. پیامبر(ص) با بخشش عمومی پس از پیروزی بر مشرکان، نه تنها از تهدید آنان جلوگیری کرد بلکه با نشان‌دادن رأفت اسلامی، موجب شد مردم دسته‌دسته مسلمان شوند. از این‌رو برخی پژوهشگران علم حقوق، از عفو عمومی به عنوان ضرورتی گریزناپذیر و بایسته حکومت‌داری یاد کرده‌اند. در تقاضای رئیس دیوان عالی کشور، عفو و رأفت امام‌خمینی در حق زندانیان، در آگاهی و هوشیاری و بازگرداندن مجرمان به زندگانی سالم اجتماعی در پرتو تحولات اساسی ناشی از انقلاب اسلامی، مؤثر دانسته شده است؛ چنان‌که عفونکردن و مجازات جمعی به لحاظ ایجاد تشنج، مقاومت و ناآرامی، می‌تواند پیامدهای ناگواری در پی داشته باشد.

اهتمام امام‌خمینی به عفو

در زندگی فردی و اجتماعی امام‌خمینی موارد گوناگونی از عفو عمومی و خصوصی در حق مجرمان دیده می‌شود. ایشان در دوم اردیبهشت ۱۳۵۸ در پاسخ درخواست عفو مجرمان از سوی سیدجلال‌الدین طاهری اصفهانی اعلام کرد به پیروی از امام زمان(ع)، عفو عمومی اعلام کرده است و از افرادی که مرتکب جرایم صغیره شده‌اند، گذشته است.

سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی، رئیس دیوان عالی کشور در سال ۲۰/۱۱/۱۳۶۰، طی نامه‌ای به امام‌خمینی ابراز داشت به مناسبت ۲۲ بهمن پیشنهاد عفو و تخفیف مجازات مربوط به زندانیان دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب را در هیئتی مرکب از هفت تن با شرکت شورای سرپرستی زندان‌ها، دادستانی کل انقلاب، دادستانی انقلاب و مرکز بررسی ـ که عفو و تخفیف مجازات آنان به لحاظ شرع و قانون بلامانع تشخیص داده شده ـ تقدیم کرده، به استناد اصل ۱۱۰ قانون اساسی از رهبری تقاضای عفو و تخفیف مجازات آنان را طبق فهرست پیشنهادی داده است. ایشان نیز در پاسخ، ‏با تشکر از کسانی که در این کار انسانی متحمل زحمت شده‌اند، با درخواست وی موافقت کرد. ایشان در ۲۴/۱۱/۱۳۶۰ در نامه‌ای به وی تأکید کرد به احترام دهه فجر و ۲۲ بهمن علاوه بر اسامی تهیه شده بر آزادی زندانیان فهرست دیگری از اسامی زندانیان که عفوشان به حسب شرع مانعی نداشته باشد تهیه شود و لازم است مسئولان در تهیه فهرست سخت‌گیری نکنند و کوشش کنند زندانیان زودتر به مردم ملحق شوند و همگام با آنان راه انقلاب را بپیمایند. ایشان در سوم اسفند ۱۳۶۰ با تأکید بر آزادی زندانیان، به موسوی اردبیلی یادآور شد هرچه زودتر به امور زندانیان رسیدگی شود تا جمع چشمگیری از آنان در آستانه سال نو آزاد شوند و اسامی افراد قابل بخشش را برای عفو نزد ایشان بفرستند.

امام‌خمینی در ۱۹/۳/۱۳۶۲ هیئتی متشکل از محمد محمدی گیلانی، سیدجعفر کریمی، سیدمحمد ابطحی و مهدی قاضی را مأمور رسیدگی به امور زندانیان کرد و از این گروه خواست تصمیمات خود اعم از آزادی، تخفیف و تعلیق را به اطلاع ایشان رسانده، دربارهٔ زندانیان سیاسی دادگاه‌های انقلاب شخصاً رسیدگی کنند و هر گونه تصمیم با آرای سه تن از آنان قابل پیشنهاد بوده و باید به امضای ایشان برسد و قضات دادگستری و دادگاه‌ها و دادستان‌ها و مأموران زندان‌ها و دست‌اندرکاران را موظف کرد با بهترین وجه با هیئت مذکور همکاری کنند. ایشان سیدمحمد بجنوردی را بعدها به این هیئت افزود.

امام‌خمینی بارها با عفو و تخفیف مجازات زندانیان پیشنهادی از سوی این هیئت موافقت کرد. ایشان در ۲۶/۱۲/۱۳۶۳ در دیدار با این گروه، آنان را تأیید کرد و علاقه و اطمینان خود را به کار آنان ابراز داشت و آن را خدمتی بزرگ شمرد و به آنان توصیه کرد سعی کنند هیچ‌کس بدون جهت در زندان نماند، و در ۲/۱۰/۱۳۶۵ با تکذیب شایعه انحلال هیئت عفو، بر ادامه کار آن تأکید کرده، کار آنان را برای خدا شمرد و به آنان توصیه کرد دشواری‌ها، آنان را دلسرد نسازد. در آبان این سال، مشمولان عفو امام‌خمینی اعلام گردید که بسیاری از اعضای سازمان مجاهدین خلق ازجمله عناصر بالای سازمان در میان آنان بودند؛ همچنین ایشان در ۱۵/۲/۱۳۶۸ در آخرین نامه خود به هیئت عفو زندانیان با قدردانی از زحمات هیئت، بر اختیارات گذشته هیئت تأکید کرد؛ با این فرق که گزارش کار آن از طریق رئیس دیوان عالی کشور به ایشان می‌رسد. به وسیله این هیئت صدها زندانی با تأیید حسینعلی منتظری، قائم‌مقام رهبری آزاد شدند. امام‌خمینی هر ساله به مناسبت‌های گوناگون چون عید مبعث و غدیر و ۲۲ بهمن و موارد دیگر به پیشنهاد قوه قضاییه جمعی از مجرمان را می‌بخشید.

از سوی دیگر، اعلام عفو عمومی از سوی امام‌خمینی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، حالت اضطراب و وحشت حاکم بر کارگزاران رژیم سابق را شکست و به جای آن آرامش و امیدواری به رأفت اسلامی را جایگزین کرد. شایعه‌ها و دستاویزهای مخالفان کاهش یافت. بسیاری از دشمنی‌ها به دوستی تبدیل شد و به وحدت ملی و انسجام داخلی یاری رساند. عفو عمومی با استقبال شخصیت‌ها و افراد روبه‌رو گردید؛ ازجمله سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی از مراجع وقت در نامه‌ای از امام‌خمینی برای عفو عمومی در اسفند ۱۳۵۸ تشکر کرد و ایشان در پاسخ، از ابراز محبت وی قدردانی کرد. عفو گسترده زندانیان باعث شد شمار بسیاری از آنان صادقانه به اسلام و ایران خدمت کنند. به‌دنبال عفو شرکت‌کنندگان کودتای نوژه در اردیبهشت ۱۳۵۹ به‌دست امام‌خمینی، شمار بسیاری از آنان پس از آزادی به ارتش پیوستند و حتی برخی از آنان در جبهه نبرد با ارتش متجاوز عراق به شهادت رسیدند (ببینید: کودتای نوژه)؛ چنان‌که پس از عفو گسترده و آزادی زندانیان در سال ۱۳۶۷ خانواده‌های آنان خوشحال شدند. به عنوان نمونه یکی از نادمان در اسفند این سال در بوشهر ضمن تشکر از مسئولان نظام و ابراز پشیمانی از عملکرد گذشته، مواردی از بی‌هدف‌بودن خطوط گروه‌های معاند را برشمرد.

عفوشدگان

امام‌خمینی با توجه به شرایط انقلاب و نظام اسلامی و نیز چارچوب‌های شرعی و قانونی گروه‌های چندی را مشمول عفو خود ساخته است:

کارگزاران رژیم پهلوی

رژیم پهلوی در مبارزه با احکام و نمادهای اسلامی و نهضت امام‌خمینی مرتکب خلاف‌ها و جنایت‌های بسیاری گردید و سال‌ها شماری از خواص و افراد عادی با آن همکاری می‌کردند. سخن از عفو عمومی از آغاز انقلاب مطرح بود، اما به سبب اینکه برخی وابستگان رژیم در صدد طرح‌ریزی مقابله با انقلاب بودند و نیز برخی دستگیرشدگان جنایات وسیعی در گذشته داشتند، گذشت از آنان اسلامی و مورد پذیرش مردم نیز نبود، عفو عمومی در آن زمان صورت نگرفت. بر این اساس، حدود سی تا چهل تن از سران فاسد رژیم پهلوی اعدام شدند؛ ولی جمهوری اسلامی با عموم کارمندان گذشته، نیروهای نظامی و انتظامی و حتی بعضی از اداره‌های سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک) مانند ضد جاسوسی با رأفت رفتار کرد. امام‌خمینی به مناسبت نیمه شعبان ۱۳۹۹ق/ ۲۵/۴/۱۳۵۸ همه متهمانی را که در رژیم پهلوی مرتکب تقصیراتی شده بودند، عفو کرد و در ۱۸/۸/۱۳۵۸ در حکمی به دادستان کل انقلاب اسلامی ‏به مناسبت عید غدیر، تمام محکوم‌شدگان دادگاه‌های انقلاب به حبس کمتر از دو سال را بخشید و از آنان خواست به شکرانه این نعمت، از خطاهای خود در پیشگاه خدا توبه کنند.

امام‌خمینی در ۲۸/۱۲/۱۳۵۸ (در سطح وسیع‌تری) اعلام عفو عمومی کرد و در حکمی به سیدابوالحسن بنی‌صدر، رئیس‌جمهور وقت و علی قدوسی دادستان کل انقلاب اسلامی، با اشاره به خاطره تلخ مردم از دستگاه ساواک و گروهی از قوای انتظامی و روحانی‌نمایان، با هدف حفاظت از اسلام و ایران (و برای کاستن از دامنه نارضایی‌ها و از میان‌بردن بهانه‌جویی‌های مخالفان)، کلیه مجرمان، اعم از نیروی انتظامی، ساواکی و روحانی‌نمایان وابسته به رژیم پهلوی را عفو کرد و تصریح کرد از این تاریخ بدون جهت کسی حق تعرض به دیگری ندارد و دادستان کشور و رئیس‌جمهور موظف‌اند از هرج و مرج جلوگیری کرده، متخلفان ر ا به دست قانون بسپارند.

نیروهای مسلح

نیروی نظامی و انتظامی در گذشته در فرمان رژیم پهلوی بودند و گاه مأموریت‌هایی علیه منافع ملی به دست برخی افراد یا یگان‌های این نیروها انجام شده بود؛ اما آنان با آغاز انقلاب، به ملت پیوستند و امکانات خود را در خدمت انقلاب اسلامی قرار دادند. رهبران انقلاب به سبب اسلامی‌بودن انقلاب و همکاری آنان و دادن فرصت خدمت‌گزاری، رده‌های میانی و پایینی بدنه نیروهای نظامی و انتظامی و سازمان‌های وابسته به آنان را حفظ و با آنها همکاری کردند. امام‌خمینی طی چندین بیانیه، قوای مسلح را مورد عفو عمومی قرار داد. ایشان در ۱۸/۴/۱۳۵۸ با اعلام عفو عمومی، به افراد هشدار داد پیش از اثبات جرم، کسی حق تعرض به نظامیان ندارد و مجرمان قوای مسلح، باید به وسیله نیروهای مسئول این گروه، تسلیم دادگاه‌های انقلاب شوند.

ولی‌الله فلاحی، نایب رئیس ستاد مشترک ارتش در مهر ۱۳۶۰ از امام‌خمینی خواست کلیه نظامیان و مأموران انتظامی شهربانی از دوران انقلاب تا شش ماه اول ۱۳۶۰ که به اتهامات مختلف دستگیر و محاکمه شده‌اند، عفو کند و ایشان فرمانی بر مبنای این درخواست به شورای عالی قضایی داد و این نهاد نیز از محمد محمدی ری‌شهری رئیس دادگاه انقلاب ارتش درخواست کرد آماری از محکومان مشمول فرمان عفو در سطح ارتش تهیه کرده، برای آنان بفرستد. براساس عفو امام‌خمینی، شمار بسیاری از نیروهای مسلح بخشیده شدند. ۱۱۴ تن از شرکت‌کنندگان در کودتای نوژه نیز که به مجازات‌هایی از حبس ابد تا ده ماه محکوم شده بودند، مشمول عفو امام‌خمینی شدند (ببینید: کودتای نوژه).

خطاکاران در کردستان

پس از انقلاب اسلامی، غائله بزرگی در کردستان به وسیله احزاب منحرف ازجمله کومله و دموکرات شکل گرفت (ببینید: غائله کردستان). شمار بسیاری از ناآگاهان جذب آن شدند و در شورش و حمله علیه نهادهای قانونی و انقلابی شرکت کردند. در این ماجرا که تا پایان جنگ تحمیلی ادامه داشت، شمار بسیاری از پاسداران، نظامیان و اعضای جهاد سازندگی و دیگر نهادهای انقلابی و افراد بومی که با جمهوری اسلامی همکاری می‌کردند، ازجمله پیشمرگان کرد مسلمان کرد (ببینید: سازمان پیشمرگان مسلمان کرد)، به شهادت رسیدند. امام‌خمینی غائله کردستان را کار مشتی از خدا بی‌خبر خواند که سرکردگان مفسد این غائله فرار کرده، جوانان فریب‌خورده‌ای به جای گذاشتند، و به‌طور مکرر اعلام کرد به جز سران جنایتکار و آنان که در خیانت و جنایت با آنان شریک بودند، افرادی که سلاح‌های خود را تحویل دهند، در امان‌اند، و دربارهٔ آنان اعلام عفو عمومی کرد و وعده داد دولت جمهوری اسلامی در رفع گرفتاری‌های آنان و ترمیم خرابی‌ها خواهد کوشید. ایشان یادآور شد به تبلیغات وابستگان حزب دموکرات اعتنا نکرده، ترسی از ناحیه دولت و خرابکاران به خود راه ندهند.

امام‌خمینی زمینه‌های نارضایتی به‌جای‌مانده از رژیم پهلوی، چون فقر و عقب‌ماندگی منطقه، تحریک مردم و بیان طرح مداوم نارسایی‌های اقتصادی و اجتماعی به وسیله احزاب معاند را از علل نارضایتی خواند و بر آن بود قدرت‌های جهانی برای محو اسلام و ایجاد نظامی کمونیستی در کردستان و نابودی نهضت اسلامی ایران، در منطقه بحران ایجاد می‌کنند. ایشان حساب توده مردم کُرد را از ضدانقلاب جدا می‌دانست و در آغاز پیروزی در هفتم فروردین ۱۳۵۸ در سخنانی مردم کردستان را برادر خواند و اعلام کرد حکومت اسلامی به کسی ستم نخواهد کرد. ایشان در ۳۱/۵/۱۳۵۸ خطاب به اغفال‌شدگان در این ماجرا، اعلام کرد اگر از خائنان حمایت نکنند و به اسلام و ملت بپیوندند، عفو خواهند شد (ببینید: غائله کردستان). ایشان در ۱۶ شهریور ۱۳۵۸ دوباره عفو عمومی اعلام کرد و در ۲۹ مهر ۱۳۵۸، در دیدار با مردم، اسلام را دین رأفت و نظام اسلامی را مخالف نژادپرستی خواند و با اشاره به فرمان عفو عمومی، یادآور شد کسانی که دست از شرارت بردارند، در امان خواهند بود.

در اسفند ۱۳۵۹ رئیس دادگاه انقلاب اسلامی سنندج، طی نامه‌ای به امام‌خمینی از مجرم‌بودن جمع بسیاری و دستگیرشدن شماری از آنان خبر داد و خواستار عفو آنان شد. وی در این نامه به جرم‌های افراد دستگیرشده ازجمله شرکت در تظاهرات و استقبال و بدرقه عناصر ضدانقلاب، تحصن و جلوگیری از حرکت ستون نظامی، کمک‌های اولیه پزشکی و غذارسانی به افراد ضدانقلاب، تشکیل هسته‌های کتاب‌خوانی و حرکت‌های فکری منحرف، نگهبانی از شهر در زمان استیلای گروه‌ها، خرید و فروش و نگهداری اسلحه گرم، اشاره کرد. امام‌خمینی در پاسخ از سیدمحمد حسینی بهشتی، رئیس دیوان عالی کشور خواست به امور یادشده رسیدگی کرده، آنان را که مقتضی عفو هستند، عفو کنند. ایشان در سال ۱۳۶۷، در سالروز عید مبعث نیز شمار بسیاری از زندانیان گروهای معارض در سنندج را عفو کرد. در این مراسم که با حضور خانواده زندانیان و سیدموسی موسوی نماینده رهبری در امور اهل سنت انجام شد، حسام‌الدین امام‌جمعه اهل سنت از عفو عمومی امام‌خمینی تشکر کرد و از زندانیان آزادشده خواست در پرتو عدالت اسلامی با استکبار جهانی و مزدوران داخلی آنان مبارزه کنند، و پس از اجرای سرود، یکی از زندانیان آزادشده مقاله‌ای خواند.

گروه‌های ضدانقلاب

پس از انقلاب اسلامی، گروه‌های سیاسی بسیاری با هدف مقابله با نظام اسلامی به قتل و ترور هواداران نظام و انفجار مراکز دولتی روی آوردند (ببینید: ترور)؛ ازجمله این گروه‌ها، سازمان مجاهدین خلق بود. افراد بسیاری از این گروه‌ها در مقابله با قوای انقلاب دستگیر شدند. در بهمن ۱۳۶۷، محمد محمدی ری‌شهری از امام‌خمینی درخواست کرد ایشان با عفو زندانیان وابسته به گروه‌های معارض موافقت کند و ایشان در ۱۹/۱۱/۱۳۶۷، ضمن موافقت با این درخواست، از مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران خواست با مهربانی و برادری با زندانیان برخورد کرده، با ایجاد تسهیلات شغلی، ‏ آنان را به زندگی دلگرم کنند. امام‌خمینی در مورد دیگر، ضمن تأکید بر عفو زندانیان گروه‌های مخالف بر بازگشت آنان به کار سابق (جز در مواردی که مصلحت نباشد) تأکید کرد. به‌دنبال دستور عفو ایشان، شمار بسیاری از مخالفان سیاسی به ویژه از سازمان مجاهدین خلق آزاد شدند.

از سوی دیگر، با وجود حمله نظامی وسیع مجاهدین خلق با پشتیبانی عراق پس از پذیرش قطعنامه ۵۹۸ به کشور، شمار بسیاری از زندانیان سیاسی، ازجمله اعضای زندانی این گروه به مرخصی رفتند. برابر گزارشی، حدود ۳۵۰۰ زندانی گروه‌های مخالف و معارض در زندان‌های کشور بودند که در پی درخواست محمدی ری‌شهری از امام‌خمینی مبنی بر عفو آنان، ایشان در بهمن ۱۳۶۷ با آزادی این عده موافقت کرد، و برابر گزارشی از مسئولان بلندپایه امور قضایی حدود هفت‌هزار تن از هواداران سازمان مجاهدین خلق پس از عفو رهبری آزاد شدند. نیز در ۲۴ بهمن ۱۳۶۷ عفو ۶۱۷ تن از زندانیان گروه‌های مخالف به دستور امام‌خمینی در شهرهای همدان، مشهد، بندرعباس و شیراز منتشر شد؛ چنان‌که بخش چشمگیری از زندانیان سیاسی زندان تهران که به جرم کمک تسلیحاتی به سازمان تروریستی مجاهدین خلق و پناه‌دادن و خارج‌کردن تروریست‌ها از مرز به اعدام و حبس ابد محکوم شده بودند، به مناسبت ۲۲ بهمن ۱۳۶۷ آزاد شدند. این گروه از مردم درخواست کردند آنان را ببخشند و اجازه دهند به زندگی سالم برگردند. شمار بسیاری از زندانیان آزادشده سازمان مجاهدین خلق نیز توبه کردند و برخی از آنان در جبهه‌های دفاع مقدس شهید و برخی به خدمت گرفته شدند.

محکومان عادی

امام‌خمینی در سوم اسفند ۱۳۶۰ بر آزادی زندانیان تأکید کرد و به موسوی اردبیلی، رئیس دیوان عالی کشور یادآور شد هرچه زودتر به امور آنان رسیدگی شود تا کسانی که گناه قابل بخشش دارند، عفو شوند. ایشان در ۱۶ اسفند ۱۳۶۲، طی بخشنامه‌ای کلیه کسانی که به حکم دادگاه‌های عمومی، انقلاب و ارتش محکوم شده بودند و حکم محکومیت آنان تا ۲۹ اسفند ۱۳۶۲ صادر و قطعی شده و به کیفرهای تعزیری از قبیل حبس و جزای نقدی و اقامت اجباری محکوم گردیده‌اند را عفو کرد. و در موردی حدود پانزده هزار تن از اقشار مختلف زندانی، از زندان رها شدند. ایشان در ۲۹/۱۱/۱۳۶۷ با عفو کلیه محکومان دادگاه ویژه روحانیت مشروط به آنکه تنبه نسبی پیدا کرده و آزادی آنان برای جامعه بی‌زیان باشد، موافقت کرد (ببینید: دادگاه ویژه روحانیت).

استثناشدگان از عفو

از نگاه فقهی قلمرو عفو محدود است؛ چنان‌که عفو عمومی محکومیت‌های کیفری و آثار آن، مانند مجازات‌های سلب آزادی و جزای نقدی را از میان می‌برد، ولی آثار دیگر جرم از قبیل مسئولیت‌های حقوقی و حق تعقیب شاکی و مدعی خصوصی را از میان نمی‌برد. همچنین در عفو حاکم حق بخشیدن حدود و برخی موارد دیگر را ندارد. البته امام‌خمینی از آغاز تأکید کرد اشخاصی که مشمول عفو نیز نمی‌شوند، جز محاکم صالحه کسی حق تعرض به آنان را ندارد و دادگاه‌های سراسر ایران موظف‌اند پرونده یا رونوشت آن را برای رسیدگی نهایی به تهران نزد علی قدوسی، دادستان کل انقلاب بفرستند و وی موظف است هیئت یا هیئت‌هایی مرکب از قضات شرع برای رسیدگی به این امور تشکیل دهد و حکم عدل اسلامی را دربارهٔ آنان جاری کند. با توجه به اینکه عفو در حدود شرعی شرایط ویژه‌ای دارد و نیز قتل که در قلمرو حقوق خصوصی افراد است، امام‌خمینی در عفوهای خود این دو دسته را استثنا کرده است؛ نیز حساب گروه‌های توطئه‌گر و مفسد را جدا کرده، در مواردی سوء استفاده‌کنندگان از بیت‌المال را نیز بیرون از قلمرو عفو شمرده است:

اجرای حدود

امام‌خمینی در اعلام عفو ۲۰ بهمن ۱۳۶۱ محکومان به حدود و دیات را به‌صراحت از عفو عمومی استثنا کرد. ایشان در حکمی جداگانه، موضوع سرقت‌های موضوع مواد ۲۲۲، ۲۲۳ و ۲۲۵ قانون مجازات عمومی، سرقت‌های موضوع قانون راجع به تشدید مجازات سارقان مسلح (مصوب تیر ۱۳۳۳) و قانون مربوط به تشدید مجازات سرقت مسلحانه و اعمال منافی عفت به عنف را نیز از عفو عمومی استثنا کرد.

مباشرت و آمریت در قتل

امام‌خمینی که قتل را در شمار حقوق الناس شمرده که حق بخشیدن آن را ندارد، در حکمی افرادی را که برابر قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی محکوم به قصاص شده‌اند، از عفو عمومی بهمن ۱۳۶۱ استثنا کرد. ایشان عفو محمدرضا پهلوی با وجود دستور وی به قتل بی‌گناهان با وجود توبه وی را نیز ناپذیرفتنی شمرد؛ زیرا وی را جنایتکاری می‌دانست که همواره در حال پیمان‌شکنی و کشتن بیگناهان بوده است؛ همچنین پس از انقلاب اسلامی در ۱/۳/۱۳۵۸ کارهای مجرمانه جنایتکاران را در ردیف گناهان کبیره و غیرقابل بخشش اعلام کرد و در عفو عمومی ۲۵ تیر (نیمه شعبان) ۱۳۵۸ نیز افرادی که دستشان به خون بی‌گناهی آغشته شده یا دستور به قتل نفوس داده بودند و نیز شکنجه‌گران را بیرون از شمول عفو شمرد.

توطئه و افساد

امام‌خمینی بخشیدن افراد توطئه‌گر و مفسد را غیر اسلامی شمرده و تأکید کرده اسلام به کسی اجازه رهاکردن این افراد را نمی‌دهد. ایشان در عفو بهمن ۱۳۶۲ افراد شرور را ازجمله عفوشدگان جدا ساخت و تشخیص شرارت آنان را بر عهده دادستان مجری حکم قرار داد. ایشان در دیدار با هیئت سرپرستی و عفو زندان‌ها در ۲۶/۱۲/۱۳۶۳، ضمن تأکید بر آزادکردن زندانیان بی‌گناه، با اشاره به جنایات سازمان مجاهدین خلق در کشتار مردم تأکید کرد این رویه موجب رهایی افراد مفسد و آدم‌کش نشود. از این‌رو محمدی ری‌شهری با وجود تقاضای عفو تمام زندانیان گروه‌های معارض از امام‌خمینی، نهصد تن از آنان را که مرتکب جنایت شده بودند، استثنا کرد. اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق که پس از عملیات مرصاد اصرار بر مواضع و وابستگی خود به سازمان داشتند، بر اساس حکم بغی و محاربه اعدام شدند (ببینید: سازمان مجاهدین خلق ایران). ایشان در پیام هشت‌ماده‌ای نیز توطئه‌گران ضدانقلاب را اعم از کسانی که شخصیت‌های اسلامی را ترور می‌کنند و برای نقشه‌های خرابکارانه و افساد در جامعه اجتماع می‌کنند و محارب با خدا و رسول بوده، استثنا کرد و از مسئولان خواست ضمن رعایت حدود خدا دربارهٔ آنان، احتیاط را از دست ندهند.

سوء استفاده از بیت‌المال

امام‌خمینی در اعلام عفو عمومی ۲۵ تیر (نیمه شعبان) ۱۳۵۸ سوء استفاده‌کنندگان از بیت‌المال را مشمول عفو ندانسته است؛ همچنین ایشان در اعلام عفو بهمن ۱۳۶۱ اختلاس بیش از صدهزار ریال، ارتشا، کلاهبرداری، واردکردن و ساختن مواد مخدر و تمرد در برابر احکام قضایی و اوامر مسئولان قضایی و اداری کشور و نیز جرایم موضوع قانون تشدید مجازات رانندگان متخلف مصوب ۱۳۳۵ را از موضوع عفو عمومی جدا کرد و مجلس شورای اسلامی نیز در ۲۸/۶/۱۳۶۴ قانونی برای تشدید مجازات مرتکبان ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری در هشت ماده تصویب کرد.

پیوند به بیرون

• سیدعباس رضوی، عفو(۲)، دانشنامه امام‌خمینی، ج۷، ص۳۳۴–۳۴۴.