قائم‌مقام رهبری

قائم مقام رهبری روند انتخاب حسینعلی منتظری به جانشینی رهبری از سوی خبرگان و کناره‌گیری وی.

پس از پیروزی انقلاب، با توجه به وضعیت جسمی امام‌خمینی و شرایط حساس کشور، تعیین جانشین برای امام‌خمینی، اولویت مجلس خبرگان رهبری بود. در ۱۸ آبان ۱۳۶۴ قائم‌مقامی حسینعلی منتظری در مجلس خبرگان تصویب شد. امام‌خمینی، با وجود علاقه به منتظری، او را برای رهبری مناسب نمی‌دانست، ولی پس از معرفی منتظری، به تصمیم مجلس خبرگان احترام گذاشت و با آن مخالفت نکرد.

خبر قائم‌مقامی منتظری علاوه بر واکنش‌های داخلی، تحلیل رسانه‌های جهان را نیز در پی داشت.

موضع انتقادی منتظری در برابر نظام و انتساب سیدمهدی هاشمی به بیت منتظری و شایعات پیرامون او، موجب احساس خطر امام‌خمینی و هشدار ایشان شد. با ادامۀ موضع‌گیری‌های منتظری، سرانجام امام‌خمینی در نامه ۶فروردین۱۳۶۸، فقدان صلاحیت و مشروعیت منتظری را برای رهبری اعلام کرد. منتظری در پاسخ نامه، از قائم‌مقامی استعفا کرد. وی پس از کناره‌گیری، در قم به کار تدریس و پاسخ به استفتائات شرعی و نگارش مشغول بود.

مقام رهبری در قانون اساسی

بنا بر اصل پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ولایت امر و رهبری امت اسلامی بر عهده فقیه عادل و باتقوا و آگاه به زمان و شجاع و مدیر و مدبر است. امام‌خمینی پس از پیروزی انقلاب اسلامی منصب رهبری جامعه را در دست داشت. طبق اصل یکصدوهفتم قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ هرگاه یکی از فقهای واجد شرایط از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شده باشد، همان‌گونه که در مورد امام‌خمینی صورت گرفت، این رهبر، ولایت امر و همه مسئولیت‌های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت؛ در غیر این صورت خبرگان منتخب مردم دربارهٔ همه کسانی که صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند، بررسی و مشورت می‌کنند. هرگاه یک مرجع را دارای برجستگی خاص بیابند، او را برای رهبری به مردم معرفی می‌کنند وگرنه سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبری را برای اعضای شورای رهبری تعیین و به مردم معرفی می‌کنند و طبق اصل یکصدویازدهم هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان یا فاقد یکی از شرایط رهبری گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد برخی از شرایط رهبری بوده از مقام خود برکنار خواهد شد.

در قانون اساسی منصب قائم‌مقام رهبری پیش‌بینی نشده‌است؛ اما مجلس خبرگان رهبریِ دوره نخست با توجه به وضعیت جسمی امام‌خمینی به‌خصوص در شرایط حساس کشور در زمان جنگ تحمیلی، لازم دانست جانشینی برای ایشان مشخص گردد تا در صورت بروز حادثه‌ای، نظام اسلامی دچار نبود رهبر نشود. مجلس خبرگان در پی آن بود که آرامش و ثبات موجود نظام در سایه وجود امام‌خمینی به دوره پس از ایشان نیز منتقل شود و امید دشمنان انقلاب برای فروپاشی و شکست جمهوری اسلامی پس از ایشان از میان برود؛ بنابراین پس از تشکیل مجلس خبرگان در سال ۱۳۶۲، از نخستین مباحث مطرح‌شده، بحث تعیین جانشین برای امام‌خمینی بود.

جایگاه علمی و سابقه مبارزاتی حسینعلی منتظری در تصمیم‌گیری خبرگان، نقش تعیین‌کننده‌ای داشت. او از شاگردان ویژه سیدحسین بروجردی و امام‌خمینی بود. پس از انتشار پیش‌نویس قانون اساسی، منتظری با نوشتن نقدی بر آن، ضرورت منتهی‌شدن حکومت و قانون به فقیه عادل و آشنای به مسائل روز را مطرح کرد. وی در جایگاه ریاست مجلس خبرگان قانون اساسی نیز در گنجاندن و تثبیت اصل ولایت فقیه در قانون اساسی نقش بسزایی داشت و با مطرح‌کردن این موضوع در خطبه نماز جمعه تهران در ۲۳/۶/۱۳۵۸ و تدریس مبانی آن پس از پیروزی انقلاب اسلامی در بیش از پنج سال در حوزه علمیه قم و انتشار آن در چهار جلد ثابت کرد که انتخاب امت یک راه عقلایی برای انعقاد امامت و ولایت در روزگار غیبت است و شارع مقدس نیز آن را امضا کرده‌است.

منتظری از آغاز نهضت امام‌خمینی در سال ۱۳۴۲ از پیروان و حامیان جدی ایشان بود و به همین جهت چندین بار تبعید و زندانی شد. وی در جریان انقلاب و تحولات آن نیز نقش مؤثری داشت و پس از پیروزی انقلاب اسلامی سِمت‌های گوناگونی را عهده‌دار شد؛ ازجمله طی حکمی از طرف امام‌خمینی به امامت نماز جمعه تهران و همچنین نمایندگی ایشان در گزینش قضات را بر عهده داشت. نیز امامت نماز جمعه قم، انتخاب نمایندگان ولی فقیه در سپاه پاسداران، انتخاب ائمه جمعه، تعیین نمایندگی در دانشگاه‌ها، انتخاب اعضای شورای مدیریت حوزه علمیه قم و تعیین صلاحیت اعضای شورای عالی قضایی، ارجاع احتیاطات فقهی از سوی امام‌خمینی به ایشان، تعیین نماینده در هیئت هفت‌نفریِ واگذاری زمین، بخشی از مسئولیت‌ها و امور نشان‌دهنده جایگاه منتظری پیش از قائم‌مقامی وی بود.

(ببینید: حسینعلی منتظری)

انتخاب جانشین رهبری

موضوع جانشینی برای امام‌خمینی یکی از دغدغه‌های مسئولان نظام، برخی از اعضای مجلس خبرگان رهبری و بسیاری از دلسوزان نظام بود. تجربیات تاریخی، همانند آنچه پس از رحلت پیامبر اکرم (ص) در میان مسلمانان اتفاق افتاد و تجربه تلخ مشروطه که به انزوای روحانیت و در نتیجه به حاکمیت سیاست‌های ضداسلامی دوره پهلوی منجر شد، رهبران انقلاب اسلامی را به این فکر واداشت که با تعیین جانشین برای امام‌خمینی در شرایطی که هنوز ایشان زنده بود، تداوم انقلاب و نظام اسلامی را تضمین کنند. نکته‌ای که بحث جانشینی را حساس‌تر می‌کرد سن بالا و بیماری قلبی امام‌خمینی بود که مسئولان را از آغاز پیروزی انقلاب به فکر و چاره‌جویی دراین‌باره واداشته بود و خود ایشان نیز به این مسئله توجه داشت. این دغدغه از سال ۱۳۶۴ جدی‌تر شد؛ حتی بیت امام‌خمینی نیز نگران این موضوع بود. همگان در پی شخصیتی بودند که برای امام‌خمینی شناخته‌شده و مورد قبول مردم نیز باشد و نخستین شخصی که مطرح شد، منتظری بود. سیداحمد خمینی می‌گوید پیشنهاد قائم‌مقامی منتظری را او در سال ۱۳۵۸ داده‌است. اکبر هاشمی رفسنجانی در خاطرات سال ۱۳۶۰ خود، از پیشنهادها و نگرانی برخی ازجمله سیداحمد خمینی و مخالفت عده‌ای در حوزه علمیه قم با جانشینی منتظری سخن به میان آورده و خود او نیز این موضوع را با اهمیت دانسته‌است.

به‌دنبال احساس ضرورت یادشده، در جلسه چهارم اجلاسیه خبرگان در ۲۴/۴/۱۳۶۴ این موضوع بررسی شد که آیا مجلس خبرگان برای آنکه کشور بدون رهبر نباشد، می‌تواند آینده را پیش‌بینی کند یا باید پس از وقوع حادثه برای رهبری تشکیل جلسه دهد. سرانجام به عنوان مقدمه واجب، طرحی به امضای گروهی از اعضای مجلس خبرگان تقدیم مجلس شد که در آن خواسته شده بود که مجلس خبرگان با استفاده از فرصت آرام کنونی و با وجود حضور امام‌خمینی، برای شناسایی رهبری آینده از میان فقهای دارای شرایط اصل ۵ و ۱۰۹ قانون اساسی اقدام کند. بر همین اساس مجلس خبرگان به بررسی افراد دارای شرایط از میان مراجعِ موجود پرداخت. در این جلسه حدود پنجاه نفر از خبرگان رهبری طرحی پیشنهاد دادند که بر اساس آن منتظری را برای رهبری آینده ایران پس از امام‌خمینی انتخاب کردند. با وجود بحث‌های فراوان دربارهٔ این پیشنهاد، فرصت کافی برای به‌پایان‌بردن بحث پیدا نشد و تصمیم گرفته شد که برای جستجو از افراد دیگری برای این منصب، این پیشنهاد به کمیسیونی واگذار شود. سیدعلی خامنه‌ای اصرار بر اتمام کار در همین جلسه داشت که سرانجام با پیشنهاد علی‌اکبر مشکینی قرار شد ظرف دو یا سه ماه آینده اجلاسیه‌ای برگزار شود و پنج نفر برای تحقیق دربارهٔ رهبر آینده مشخص شدند؛ اما منتظری خود از آغاز با پذیرش این منصب موافق نبود و در ۳۰ شهریور ۱۳۶۴ در نامه‌ای خطاب به علی‌اکبر مشکینی رئیس مجلس خبرگان، ‏مخالفت خود را با انتصاب به این جایگاه اعلام کرد و این کار را برخلاف سیاست کشور و مصلحت روحانیت و شخص خود شمرد. وی در سال‌های بعد، پس از کناره‌گیری یا برکناری از قائم‌مقامی، با تأکید بر اینکه از آغاز قصد رهبرشدن نداشته‌است، طرح قائم‌مقامی خود از سوی خبرگان را برنامه‌ای برای از میان‌بردن آبروی خود شمرده‌است.

مجلس خبرگان رهبری در اجلاس فوق‌العاده‌ای در ۱۸ آبان ۱۳۶۴ به ریاست مشکینی دربارهٔ جانشینی منتظری به گفتگو نشست. در آغاز جلسه، نامه منتظری خوانده شد که خواسته بود خبرگان از انتخابِ او برای جانشینی امام‌خمینی در زمان حیات ایشان خودداری کنند؛ ولی خبرگان نامه وی را از روی تواضع دانستند و قائم‌مقامی او را با بیش از دوسوم آرا تصویب کردند. در ۱۹ آبان ۱۳۶۴ متن پیشنهادی قائم‌مقامی وی که به قلم سیدعلی خامنه‌ای نوشته شده بود، با اصلاحات جزئی به تصویب رسید و منتظری به عنوان منتخب مردم برای جانشینی امام‌خمینی و مورد تأیید مجلس خبرگان رهبری معرفی شد. اعضای خبرگان بر آن بودند که این موضوع محرمانه بماند و علنی نشود؛ اما هادی باریک‌بین، نماینده خبرگان از قزوین این مسئله را علنی ساخت و مجلس خبرگان به‌ناچار آن را تأیید کرد و خبر آن در ۳/۱۰/۱۳۶۴ در روزنامه‌های سراسری اعلام شد. جانشینی منتظری برای پس از امام‌خمینی در جامعه و رسانه‌ها به «قائم‌مقام رهبری» تعبیر شد.

(ببینید: هادی باریک‌بین)

موضع امام‌خمینی

امام‌خمینی، منتظری را از سال‌ها پیش از انقلاب می‌شناخت و برای رشد وی زحمت زیادی کشیده بود و به‌شدت به او علاقه‌مند بود. ایشان وی را فردی مؤثر برای انقلاب اسلامی می‌دانست و بر آن بود که جایگاه ایشان از هر جنبه باید محفوظ و مصون بماند. منتظری نیز خود را شاگرد‏ ‏و مرید و پیرو امام‌خمینی می‌خواند. امام‌خمینی با همه علاقه‌ای که به منتظری داشت، او را در حد رهبری نمی‌دانست؛ چنان‌که ایشان در پیامی به مناسبت گشایش مجلس خبرگان در ۲۲/۴/۱۳۶۲ از نفوذ افراد منحرف در بیت شخصیت‌ها هشدار داد و از مسئولان بلندپایه نظام خواست که مراقب اصحاب و نزدیکان خود باشند و خبرگان رهبری مخاطب اصلی این پیام را منتظری دانستند.

(ببینید: حسینعلی منتظری)

امام‌خمینی یک روز پیش از تشکیل نخستین جلسه مجلس خبرگان برای بررسی صلاحیت منتظری برای قائم‌مقامی در ۲۵/۴/۱۳۶۴ در دیدار با محمد محمدی گیلانی سخنان او را بر توانایی‌نداشتن منتظری برای رهبری آینده تأیید کرد و از وی خواست نظر خودش و نظر ایشان را به خبرگان منتقل کند؛ ولی با ابراز نگرانی از برخورد دوستان منتظری با او در آینده درخواست کرد که این مطلب را هاشمی رفسنجانی به اطلاع خبرگان برساند و امام‌خمینی از طریق محمدی گیلانی، هاشمی رفسنجانی را احضار کرد اما در دیدار با وی با توجه به دعوت اعضای خبرگان به جلسه فوق‌العاده و تصریح به موضوع دستور جلسه، اعلام نظر خود را به صلاح نظام و منتظری ندانست و از هاشمی خواست از طرح نظر ایشان برای خبرگان خودداری کند و شرح آن را محمدی گیلانی در اجلاسیه خرداد ۱۳۶۸ که پس از رحلت امام‌خمینی برای انتخاب جانشینی ایشان تشکیل شد، به‌خوبی داده‌است.

به هر حال امام‌خمینی پیش از برگزاری جلسه فوق‌العاده خبرگان، در ۱۴ آبان ۱۳۶۴ در دیدار با هاشمی رفسنجانی نیز از تعیین منتظری برای رهبری آینده ابراز نگرانی کرد و یادآور شد با احتیاط کامل عمل کنند. ایشان خود در نامه ۶/۱/۱۳۶۸ تصریح کرده‌است از آغاز با انتخاب منتظری موافق نبوده و وی را فردی ساده‌لوح و فاقد مدیریت و تدبیر و در عین حال تحصیل‌کرده و مفید برای حوزه‌ها می‌دانسته‌است، اما نظر دوستان را پذیرفته‌است و نمی‌خواسته در محدوده کار آنان دخالت کند. سیره ایشان در این‌گونه موارد بر آن بود تا آنجاکه مصالح نظام را در خطر نمی‌دید و احساس تکلیف قطعی نمی‌کرد، نظر مسئولان کشور را که در واقع مشاوران مورد اعتماد ایشان نیز بودند و ایشان از آنان به دوستان تعبیر کرده، بر نظر فردی خود مقدم می‌کرد. در این مورد نیز گفته شده با اینکه منتظری را فاقد شرایط لازم می‌دانست، با اصرار مدیران ارشد کشور به این جمع‌بندی رسید که همراهی و همکاری آنان با منتظری، خلأ سادگی و کم‌تدبیری وی را پر خواهد کرد.

پس از انتخاب منتظری اعضای مجلس خبرگان در ۲۰ آبان ۱۳۶۴ به دیدار امام‌خمینی رفتند و مشکینی رئیس مجلس خبرگان به انتخاب منتظری در این اجلاس اشاره کرد؛ ولی امام‌خمینی در سخنان خود دربارهٔ انتخاب وی هیچ سخنی نگفت و اشاره‌ای نکرد و بر لزوم ساده‌زیستی عالمان و استمرار سیاست ایران در حج و لزوم ایستادگی در برابر قدرت‌ها تأکید کرد. ایشان پس از معرفی منتظری برای رهبری آینده به تصمیم مجلس خبرگان احترام گذاشت و با آن مخالفت نکرد، بلکه عملاً او را تأیید و تا جایی که امکان داشت از وی حمایت کرد.

بازتاب انتخاب قائم‌مقام

با رسانه‌ای‌شدن موضوع قائم‌مقام رهبری بسیاری از فضلا و طلاب حوزه و نهادهای دولتی و انقلابی از آن حمایت کردند. بیش از سه هزار نفر از طلاب و فضلای حوزه علمیه قم با ارسال طوماری به دفتر امام‌خمینی از قائم‌مقامی وی حمایت کردند. طلبه‌های شهرهای گوناگون در تلگرامی به امام‌خمینی، این انتخاب را تبریک گفتند. دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم در اطلاعیه‌ای آن را به مردم تبریک گفت و آثار روانی آن را برای ناامیدشدن دشمنان مثبت شمرد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای این انتخاب را به امام‌خمینی تبریک گفتند. ائمه جمعه سراسر کشور در اطلاعیه‌های گوناگون از انتخاب مجلس خبرگان حمایت کردند. سیدعلی خامنه‌ای امام‌جمعه تهران نیز، پس از علنی‌شدن کار خبرگان در انتخاب جانشین، در خطبه نماز جمعه ۸/۱۰/۱۳۶۴ تصمیم مجلس خبرگان دربارهٔ رهبری آینده نظام را حرکتی مناسب، بجا و شایسته شمرد و با رد تحلیل‌های وارونه و خبرهای ناقصِ خبرگزاری‌های خارجی و مردودخواندن اینکه این موضوع تهدید نظام است، آن را نشانه ثبات نظام خواند و تصریح کرد کار مجلس خبرگان آینده‌نگری است و خبرگان نظام در زمان مناسب دربارهٔ رهبری نظام تصمیم گرفتند و این نهاد متشکل از ده‌ها عالم و از نهادهای مورد اعتماد و برگزیده مردم است که یکی از برجسته‌ترین چهره‌های انقلاب را از جهت علم و عمل و حضور در صحنه‌های انقلاب و شاگرد وفادار و علاقه‌مند به امام‌خمینی را برای قائم‌مقامی ایشان برگزیدند.

افزون بر موارد یادشده روحانیان حوزه علمیه قم با امضای طوماری از انتخاب منتظری برای رهبری آینده انقلاب حمایت کردند. احمد جنتی امام‌جمعه موقت قم از هراس عوامل داخلی آمریکا از این موضوع سخن گفت. محمدعلی صدوقی امام‌جمعه یزد، عطاءالله اشرفی اصفهانی امام‌جمعه کرمانشاه، ابوالحسن شیرازی امام‌جمعه مشهد، سیدجلال‌الدین طاهری اصفهانی امام‌جمعه اصفهان، علی‌اکبر مشکینی رئیس مجلس خبرگان و امام‌جمعه قم، اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و نایب‌رئیس مجلس خبرگان، محمد محمدی گیلانی عضو شورای نگهبان، عبدالله جوادی آملی استاد برجسته حوزه علمیه قم، در سخنانی این انتخاب را به مصلحت کشور شمردند. در هم‌اندیشی فرماندهان پایگاه‌های بسیج در ۶/۱۰/۱۳۶۴، از قائم‌مقامی منتظری حمایت شد. بیش از ۱۵ انجمن اسلامیِ اداره‌ها و نهادهای استان فارس نیز از انتخاب وی به رهبری آینده ایران جانبداری کردند. طلاب قم و دانشجویان تصمیم گرفتند برای تأیید موضوع راهپیمایی کنند که به درخواست منتظری لغو شد. خانه کارگر و دفتر تحکیم وحدت از این موضوع استقبال کردند. روحانیان و ائمه جمعه اهل سنت سیستان و بلوچستان، کردستان، آذربایجان غربی و گنبدکاووس از این موضوع استقبال کردند. علمای بسیاری از دیگر کشورهای اسلامی ازجمله، سیدعارف‌حسین حسینی، سیدریاض حسین نجفی و سیدحیدر رضوی از علمای پاکستان، سیدحسین موسوی و گروهی دیگر از علمای هند، سیدکاظم حائری، سیدحسن صدر و عده دیگر از علمای عراق نیز ضمن فرستادن پیام، این انتخاب را تأیید کردند؛ با این حال، برخی از علما ازجمله سیدصادق روحانی از علمای سرشناس قم با قائم‌مقامی منتظری مخالف بودند.

خبر قائم‌مقامی منتظری در رسانه‌های جهان نیز تفسیر و تحلیل شد. برخی از روزنامه‌های خارجی به‌خطرافتادن سلامتی امام‌خمینی را باعث گزینش منتظری برای رهبری آینده ایران شمردند و برخی دیگر آن را از مایه‌های نگرانی نظام اسلامی برشمردند که در نهایت به اشتباه خود اعتراف کردند و همه امیدهای آنان بر باد رفت.

جایگاه و نقش قائم‌مقام

پس از تصویب قائم‌مقامی رهبری جمعی از اعضای مجلس خبرگان رهبری خواستار چاپ رساله عملیه منتظری شدند. افزون بر مسئولیت‌های گذشته بخش دیگری نیز از مسئولیت‌های مختلف که در مجموع حدود ۴۵ مورد می‌شد، به وی واگذار شد، ازجمله اجازه واریز سهم امام(ع) مقلدان امام‌خمینی به دفتر منتظری، تعیین نمایندگی برای تبلیغات دینی در دیگر کشورها، مرجعیت تعیین حدود تعزیرات حکومتی، ارجاع به فتوای وی دربارهٔ اعدام افراد مفسد، عفو زندانیان و ایجاد نمایندگی در دانشگاه‌ها.

منتظری با استفاده از این جایگاه به مناسبت‌های گوناگون به مردم نیز رهنمود می‌داد؛ ازجمله پیام به نشست‌های سالانه انجمن‌های اسلامی دانشجویان و دانشگاه‌های کشور، حمایت از مواضع امام‌خمینی در محکوم‌کردن آل سعود در کشتار حاجیان ایرانی و پذیرش قطعنامه ۵۹۸ در سال ۱۳۶۷. مسئولان بلندپایه نظام نیز همواره با وی دیدار و گزارش کارهای جاری مملکت را به وی ارائه می‌کردند؛ چنان‌که ایشان گاهی در جلسه سران قوا نیز شرکت می‌کرد. منتظری در همان روزهای اول انتخاب در جلسه سران سه قوه انتقادها و پیشنهادهایی دربارهٔ وضع اقتصاد کشور و عملکرد قوه قضاییه و جنگ ارائه کرد که به نظر هاشمی رفسنجانی رئیس وقت مجلس شورای اسلامی مخلوطی از مطالب درست و نادرست بود. امام‌خمینی نیز به برخی از درخواست‌های منتظری دربارهٔ اداره کشور پاسخ مثبت می‌داد و برخی را نمی‌پذیرفت.

تلاش برای حفظ و اصلاح

امام‌خمینی چنان‌که خود تصریح کرده‌است، منتظری را برای تصدی جایگاه رهبری مناسب و توانا نمی‌دانست. از سوی دیگر، ایشان از اینکه منتظری با توجه به موقعیت بالای خود و به‌رغم تذکرات و تلاش‌های سران کشور در بیان واقعیات برای وی، موضع کاملاً انتقادی به خود گرفته بود و آشکارا به ارگان‌ها ازجمله مجلس، دولت و قوه قضاییه و نیز جنگ انتقاد می‌کرد و حالت افشاگری پیدا کرده بود، ناراحت بود؛ ولی همواره در صدد اصلاح، حفظ و نگهداری وی بود و چنان‌که خود در ۲۶ فروردین ۱۳۶۸ در نامه به نمایندگان مجلس شورای اسلامی و وزرای دولت خاطرنشان ساخته، بیش از دو سال در این راستا با رهنمودهای شفاهی و نوشتاری خود تلاش کرد؛ ازجمله در یازدهم فروردین ۱۳۶۵ در حالی‌که دوره نقاهت ناشی از یک بیماری دشوار را می‌گذرانید، به وی پیغام داد که حرف‌های خود را با مشورت قبلی با صاحب‌نظران بزند؛ همچنین در ۲۳ تیر ۱۳۶۵ به وی پیغام داد به عملکرد نیروهای قضایی در جریان اعتصاب عده‌ای از پزشکان در اعتراض به لایحه نظام پزشکی دخالت نکند و با سخنان خود بهانه به دست دشمنان به‌ویژه رادیو بغداد ندهد.

ایشان در نامه‌ای در ۱۲ مهر ۱۳۶۵ اشاره به سابقه آشنایی و مقام علمی و عملی و مجاهدات و رنج‌های منتظری در سال‌های طولانی برای اهداف اسلامی، بر علاقه خود به وی تأکید کرد؛ همچنین با اشاره به قداست و جایگاه منتظری و به‌ویژه حیثیت بلندپایه‌ای که وی پیدا کرده‌است و نیازی که جمهوری اسلامی و اسلام به او دارد، را انگیزه علاقه مبرم خود به وی شمرد و تأکید کرد که این حیثیت مقدس باید از هر جنبه مصون باشد و حفظ آن از جهات چندی بر عهده خود منتظری و همه ازجمله خود امام‌خمینی واجب است و به دلیل اهمیت بسیار زیاد آن حتی احتمال خدشه‌دار شدن آن نیز تکلیف‌آور است. ایشان با ذکر این مقدمه خاطرنشان کرد که این حیثیت منتظری به احتمال قوی بلکه به گمان نزدیک به یقین در معرض خطر است؛ به‌ویژه از سوی مخالفان مؤثری که در حوزه قم ممکن است دنبال بهانه‌ای باشند و این خطر بسیار مهم از سوی انتساب سیدمهدی هاشمی به وی است.

ایشان سپس با اشاره به اتهامات هاشمی و شایعه‌های موجود، برای جایگاه و قداست منتظری احساس خطر کرد و از او خواست که در رتبه نخست خود وی رسیدگی به اتهامات هاشمی را از وزارت اطلاعات بخواهد و در صورت محذورداشتن در حد سقوط تکلیف، سکوت کند و حتی در محافل خصوصی نیز از هاشمی دفاع نکند. ایشان سپس خوش‌بینی منتظری به گفته‌ها و نوشته‌های افراد دربارهٔ قوه قضاییه و انتقاد به آن در مجامع عمومی را مایه تأسف دانست و از وی خواست با اشخاص صالح و آشنای به امور کشور مشورت کند و پس از آن ترتیب اثر دهد تا حیثیت وی که برگشت به حیثیت جمهوری اسلامی دارد، آسیب نبیند. ایشان در پایان‌نامه نیز دوباره تأکید کرد که منتظری دامن خود را از ارتباط با هاشمی پاک کند و دست کم واکنشی در برابر رسیدگی به اتهامات او نشان ندهد و رسیدگی به آن امری حتمی است؛ اما واکنش و پاسخ منتظری به این نامه که بخشی از هر دو را نیز وی برای سیدمهدی هاشمی خوانده‌است، بسی نامناسب بود.

زمینه و عوامل کناره‌گیری

به‌رغم تصمیم نخست امام‌خمینی بر دخالت‌نکردن در اقدام مجلس خبرگان، روند عملکرد و موضع‌گیری‌های منتظری به گونه‌ای شد که ایشان چاره‌ای جز مقابله قاطع و صریح و انتقاد شدید از عملکرد وی ندید و در نامه ۶ فروردین ۱۳۶۸ فقدان صلاحیت و مشروعیت وی را برای جایگاه رهبری اعلام کرد. منتظری در ۷/۱/۱۳۶۸ در پاسخ نامه امام‌خمینی از قائم‌مقامی استعفا کرد و امام‌خمینی در ۸ فروردین آن را پذیرفت و از وی تشکر کرد. مجلس خبرگان رهبری به تبعیت از امام‌خمینی، استعفای وی را پذیرفت.

دربارهٔ زمینه‌ها و عوامل کناره‌گیری یا برکناری چند موضوع قابل توجه است:

امام‌خمینی در پایان سال ۱۳۶۷ به نتیجه قطعی رسیده بود که منتظری توان و صلاحیت لازم را برای رهبری ندارد؛ بنابراین در آخرین روز سال محمدعلی انصاری را فرستاد تا وصیت‌نامه ایشان را که نزد منتظری بود، پس بگیرد.

امام‌خمینی در دوم فروردین ۱۳۶۸ در پیامی خطاب به مهاجران جنگ تحمیلی از همراهی غرب و شرق در نابودی اسلام نوشت که آنان به کمک افراد خودفروخته از منافقان و لیبرال‌ها و بی‌دین‌ها، دست به کشتن روحانیان و افراد بی‌گناه می‌زنند و با نفوذ در اداره‌ها و بیوت افرادِ ساده‌اندیش حرف خود را از زبان آنان می‌زنند. ایشان در پایان تهدید کرد با هیچ‌کس پیمان برادری نبسته و دوستی‌اش با افراد، بستگی به درستی راه آنان دارد و اندرز داد که به جای دفاع از منافقان از شهدایی که به دست این گروه کشته شده‌اند دفاع شود.

در جامعه، مخاطب نامه امام‌خمینی، منتظری دانسته شد و وی در چهارم فروردین ۱۳۶۸ در نامه‌ای به امام‌خمینی پس از توضیح راه‌های خبری‏ ‏و اطلاعاتی خویش اعلام کرد عمل به نظرهای ایشان را شرعاً بر نظریات خود مقدم می‌دارد و اضافه کرد بیت خود را شعبه‌ای از بیت ایشان می‌داند. منتظری در پاسخ نامناسب‌بودنِ منابع اطلاعاتی خویش مسئولان ارگان‌های دولتی و انقلابی، بولتن‌های محرمانه سپاه، وزارت اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد، وزارت امور خارجه و نیز مراجعات مردم و ائمه جمعه را از منابع اطلاعاتی خود شمرد و در پایان افزود تذکرها و انتقادهایش نه تنها موجب تضعیف نظام نیست که موجب تقویت نظام خواهد بود.

گفته شده پیام امام‌خمینی به مهاجران جنگ تحمیلی در دوم فروردین ۱۳۶۸ به‌روشنی نشان می‌داد که ایشان تصمیم نهایی خود را برای برکناری منتظری گرفته‌است و انتشار نامه محرمانه منتظری به امام‌خمینی در اعتراض به اعدام عده‌ای از اعضای سازمان مجاهدین خلق از رادیو بی‌بی‌سی، برخورد امام‌خمینی با منتظری را شدت و سرعت بخشید. امام‌خمینی در جلسه‌ای با حضور خامنه‌ای، هاشمی رفسنجانی، میرحسین موسوی، سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی و سیداحمد خمینی از برکناری قائم‌مقام رهبری سخن به میان آورد و پس از ابراز نگرانیِ حاضران از نبود مرجع واجد شرایط برای جانشینی، وعده داد که موضوع مرجعیت را حل خواهد کرد؛ بنابراین در نهم اردیبهشت در پاسخ به درخواست مشکینی، رئیس شورای بازنگری قانون اساسی دربارهٔ اعلام نظر ایشان در موضوع بازنگری، شرط مرجعیت را برای رهبری لازم ندانست.

امام‌خمینی در ششم فروردین ۱۳۶۸‏ در نامه‌ای پس از اشاره به حمایت‌های مداوم منتظری از سیدمهدی هاشمی و حمایت از منافقانی که با جمهوری اسلامی وارد جنگ مسلحانه شده‌اند، تصریح کرد وی صلاحیت و مشروعیت رهبری آینده نظام را از دست داده‌است. ایشان به واسطه سیداحمد خمینی از خامنه‌ای و هاشمی رفسنجانی خواست نامه یادشده را در قم به منتظری برسانند و همچنین مجلس خبرگان تشکیل شود و دربارهٔ برکناری منتظری تصمیم‌گیری کنند. ایشان اصرار داشت این نامه از رسانه‌های عمومی پخش شود. مشکینی، خامنه‌ای، هاشمی رفسنجانی و ابراهیم امینی شبانه برای مذاکره دراین‌باره با امام‌خمینی به جماران رفتند و خامنه‌ای و هاشمی دربارهٔ ضرورت حفظ منتظری صحبت کردند که امام‌خمینی با قاطعیت آن را رد کرد. ایشان پیشنهاد تعدیل لحن نامه و نیز عدم پخش آن از صدا و سیما را نیز نپذیرفت که به گریه‌کردن هاشمی رفسنجانی نیز انجامید؛ ولی دربارهٔ اینکه نامه را دیگری ببرد موافقت کرد؛ اما آن شب هنگام طلوع فجر امام‌خمینی به هاشمی رفسنجانی خبر داد که نامه از صدا و سیما پخش نمی‌شود. نامه به دست محمدعلی انصاری برای منتظری فرستاده شد و آن زمان نامه پخش عمومی نشد.

منتظری در هفتم فروردین ۱۳۶۸ در پاسخ نامه امام‌خمینی ضمن تشکر از راهنمایی‌های ایشان اطمینان داد که چون گذشته سربازی فداکار و مطیع رهبری و در خدمت اسلام و انقلاب اسلامی خواهد بود و یادآور شد خود نیز از آغاز با قائم‌مقام رهبری خود مخالف بوده‌است و آمادگی خود را برای استعفا از این منصب اعلام کرد و از امام‌خمینی خواست که به خبرگان رهبری دستور دهد مقدمات آن را آماده سازد تا وی بتواند فارغ از مسئولیت‌ها به وظایف علمی خود در حوزه مشغول باشد و ضعف‌های پیش‌آمده که لازمه وجودی هر انسانی است، در سایه رهبری ایشان از میان برود. وی در ادامه به هواداران خود یادآور شد خواست رهبری و خبرگان بر اساس مصلحت بوده‌است و هشدار داد مبادا کسانی به بهانه حمایت از وی کاری انجام دهند یا کلمه‌ای ناگوار بر زبان بیاورند.

امام‌خمینی در هشتم فروردین در پاسخ به منتظری یادآور شد همان‌گونه که وی نوشته‌است رهبری نظام جمهوری اسلامی مسئولیت سنگین و خطیری است که بیش از طاقت وی می‌خواهد؛ به همین جهت هر دو از آغاز با انتخاب وی مخالف بوده‌اند؛ ولی خبرگان به این نتیجه رسیده بودند و ایشان نمی‌خواست در محدوده قانونی آنان دخالت کند. سپس از اینکه منتظری آمادگی‌نداشتن خود را برای پست قائم‌مقامی رهبری اعلام کرده، پس از قبول برای استعفا تشکر کرد و در ادامه یادآور شد برای اینکه اشتباهات گذشته تکرار نشود، بیت خود را از افراد ناصالح پاک و از رفت و آمد مخالفان نظام که به اسم علاقه به اسلام و جمهوری اسلامی خود را جا می‌زنند، جلوگیری کند و صلاح منتظری را در این دید که مردم و نظام از نظریات او استفاده کنند و از وی خواست که از حرف‌های رادیوهای بیگانه متأثر نباشد. ایشان در ادامه نامه از طلاب، ائمه جمعه و جماعات، روزنامه‌ها، رادیو و تلویزیون خواست این قضیه را برای مردم روشن کنند که در اسلام مصلحت نظام از مسائلی است که مقدم بر هر چیز است و همه باید تابع آن باشند. نامه‌های متقابل منتظری و امام‌خمینی، در جامعه، استعفای توأم با عزل منتظری از سوی امام‌خمینی دانسته شد. به گفته سیداحمد خمینی، امام‌خمینی پس از کنارگذاشتن قائم‌مقامِ خود ظرف چند ساعت چندین بار گریست و گفت لحظه‌ای از این واقعه غافل نبوده و برای حفظ نظام ناگزیر از کنارگذاشتنِ منتظری شده‌است.

(ببینید: حفظ نظام)

عوامل موضع‌گیری قاطع و اقدام امام‌خمینی

در مجموع عوامل چندی در موضع‌گیری قاطع و اقدام امام‌خمینی در برابر استمرار قائم‌مقامی منتظری و رهبری آینده وی را می‌توان نشان داد:

نداشتن توانایی برای رهبری

امام‌خمینی در نامه هشتم فروردین ۱۳۶۸ به نداشتن توانایی منتظری برای رهبری نظام جمهوری اسلامی اشاره کرده و یادآور شده‌است رهبری نظام کار مشکل و مسئولیت سنگینی است که تحمل آن بیش از طاقت اوست خود منتظری نیز به گونه‌ای به این واقعیت اشاره کرده و در پاسخ نامه ششم فروردین امام‌خمینی، در ۷/۱/۱۳۶۷ یادآور شده با توجه به مشکلات زیاد و سنگینی بار مسئولیت، مخالف قائم‌مقامی خود بوده‌است.

منتظری با اینکه خود جزئی از نظام به‌شمار می‌آمد، اما سخنرانی‌ها، نامه‌ها و مواضع او همانند مخالفان نظام بود. وی با بزرگ‌نمایی گزارش‌های دریافتی و وخیم جلوه‌دادن اوضاع، باعث زشت‌شدن چهره نظام می‌شد، به گونه‌ای که امام‌خمینی سخنان او را سخنان نهضت آزادی، گروه سیدمهدی هاشمی و منافقین می‌دانست؛ ازجمله وی در نامه ۱۶/۷/۱۳۶۴ به بسیاری از ارگان‌ها و مسئولان، ازجمله وزیران و نخست‌وزیر و دستگاه قضایی اشکال و از مسائل و مشکلات به امام‌خمینی شکایت کرد. در ادامه این حرکت وی در ۱۷/۷/۱۳۶۵ نامه‌ای نوشت که سیدمهدی هاشمی آن را سلب مشروعیت نظام خواند. وی در این نامه تأیید و همکاری با نظام را غیر مشروع دانست و تقاضا کرد کاری به وی داده نشود.

از سوی دیگر، امام‌خمینی منتظری را (نسبت به مسائل جامعه، کشور و انقلاب) ساده‌لوح و ساده‌اندیش نامید و در نامه ۶/۱/۱۳۶۸ پس از برکناری به همین جهت از او خواست در هیچ کار سیاسی دخالت نکند. سیداحمد خمینی به نمونه‌هایی از این ضعف اشاره کرده‌است؛ برای نمونه منتظری به افراد سازمان مجاهدین خلق که پرونده آنان پر از جنایت‌هایی همچون ترور، انفجار، جاسوسی و جنگ مسلحانه علیه مردم و نظام اسلامی بود، خوش‌بین بود و تفکر آنان را نوعی برداشت و منطق به‌شمار می‌آورد و معتقد بود فکر و منطق را هرچند غلط، باید با منطق جواب داد؛ همچنین در شرایطی که آتش جنگ شعله‌ور بود و منطق حکم می‌کرد همه چیز در خدمت نیروهای رزمنده و در جهت تقویت روحیه رزمندگان به کار گرفته شود، او بر اساس شنیده‌ها برعکس عمل می‌کرد. نمونه دیگر اینکه پس از اعتراف‌های سیدمهدی هاشمی و اثبات قاتل‌بودن وی باز هم به‌اصرار از امام‌خمینی درخواست عفو برای او داشت. امام‌خمینی در پیام به مهاجرین جنگ تحمیلی با اشاره تلویحی به وی یادآور شد نفوذی‌ها حرف‌های خود را از دهان ساده‌اندیشان موجه می‌زنند؛ اما منتظری خود معتقد است که صداقت، رفاقت و دلسوزی وی برای نظام و امام‌خمینی و نیز صراحت او در نقد و انتقاد به سادگی او تعبیر شده‌است.

نگرانی استحاله و دگرگونی نظام

امام‌خمینی در نامه‌ها و پیام‌های خود در زمانِ منتهی به برکناری منتظری، از خطر دگرگونیِ نظام در صورت ادامه‌داشتنِ قائم‌مقامی وی نگران بوده‌است؛ ازجمله منتظری که به گمان خود امام‌خمینی از نزدیک اطلاع و دخالتی در جنگ نداشت و گزارش‌های غلط دربارهٔ جنگ و پیروزی‌ها به ایشان می‌دادند و امور جنگ عملاً در اختیار هاشمی رفسنجانی و سیداحمد خمینی بود، در ۲۲ بهمن ۱۳۶۷ در سخنرانی‌ای عمومی در دستاوردهای جنگ تردید کرد. پس از این سخنرانی، امام‌خمینی در ۳/۱۲/۱۳۶۷ ضمن پیام مهمی خطاب به مراجع تقلید، روحانیان، مدرسان، طلاب و ائمه جمعه و جماعات، که به منشور روحانیت معروف شد، به اظهارات منتظری پاسخ داد. ( (ببینید: روحانیت)) ایشان در این پیام طولانی، بدون نام‌بردن از وی، تحلیل وی از جنگ را غلط ارزیابی کرد و به سبب این تحلیل رسماً از خانواده‌های شهدا و جانبازان عذرخواهی و اعلام کرد جمهوری اسلامی در جنگ برای یک لحظه هم پشیمان از عملکرد خود نیست و به طلاب هشدار داد که از تجربه تلخ روی‌کارآمدن انقلابی‌نماها و «به ظاهر عقلای قوم» عبرت بگیرند و اینکه مبادا گذشته تفکر و خیانت آنان فراموش و دلسوزی‌های بی‌مورد و ساده‌اندیشی‌ها سبب بازگشت آنان به پست‌های کلیدی نظام شود. ایشان در ادامه پیام با قاطعیت اعلام کرد تا زنده است نخواهد گذاشت حکومت به دست لیبرال‌ها بیفتد و نخواهد گذاشت منافقین، اسلام این مردمِ بی‌پناه را از میان ببرند.

امام‌خمینی در نامه ششم فروردین ۱۳۶۸ به منتظری نیز یادآورشد نامه‌ها و موضع‌گیری‌های وی بیانگر آن است که او لیبرال‌ها و منافقین را شایسته برای حکومت بر کشور می‌داند و حکومت را در آینده به آنان خواهد سپرد. ایشان در همین پیام، گفته‌ها و نوشته‌های وی را املای منافقان دانست که فایده‌ای در پاسخ آن نمی‌دید و برای نمونه به دفاعیه وی از منافقان اشاره کرد که تعداد کم محکوم‌شدگان به اعدام از منافقان را هزارها نفر می‌دانست. ایشان این کار وی را خدمت بسیار ارزنده‌ای به استکبار معرفی کرد.

از نگاه امام‌خمینی ذهنیت منفی منتظری علیه نظام و عناصر کلیدی آن از سال ۱۳۶۵ به بعد و اعتماد کامل به سیدمهدی هاشمی و جریان وابسته به او و حمایت از عناصر لیبرال و منافقین و خواسته‌های آنان و استفاده ابزاری اطرافیانِ او که اعتقادی به منتظری نداشتند و بسیاری از عوامل دیگر، سبب شد ایشان برای نجات انقلاب و نظام تردیدی در برکناری منتظری به خود راه ندهد.

نفوذ هاشمی و مخالفان نظام

امام‌خمینی یکی از نقاط ضعف منتظری به عنوان قائم‌مقام رهبری را رسوخ و نفوذ سیدمهدی هاشمی و جریان وابسته به وی و نیز نفوذ افراد و گروه‌های منحرف و مخالف نظام در بیت منتظری شمرده‌است. هاشمی ـ از نزدیکان منتظری و برادر داماد وی سیدهادی هاشمی ـ از پیش از انقلاب اسلامی، متهم به تندروی و قتل افراد بی‌گناه بود. نخستین هشدار امام‌خمینی به منتظری برای پاکسازی بیت خود از اشخاص منحرف پیش از قائم‌مقامی وی بود. یاران امام‌خمینی نیز نگران این مسئله بودند؛ ازجمله پس از انتخاب منتظری برای رهبری آینده، نگرانی خبرگان از بیت منتظری، به او منتقل شد. مشکینی در نامه‌ای خطاب به وی ضمن ابراز ارادت به او، دربارهٔ بیت و برخی از حواشی و محصورشدن او در میان افراد خاص ابراز نگرانی کرد. سیداحمد خمینی نیز در نامه‌ای به منتظری دربارهٔ سوء استفاده اطرافیان از دفتر و خود ایشان هشدار داد. چهار ماه پیش از بازداشت هاشمی، امام‌خمینی به واسطه سیدجلال‌الدین طاهری اصفهانی امام‌جمعه اصفهان به منتظری پیام داد و اخراج نفوذی‌ها ازجمله هاشمی از دفتر و بیت را خواستار شد که وی نه تنها توجه نکرد، بلکه به طاهری که از علاقه‌مندان بسیار جدی منتظری بود، غضب کرد. امام‌خمینی چندین بار دیگر با افراد گوناگون ازجمله فرزند خود سیداحمد خمینی، سیدمحمد موسوی خوئینی‌ها و سران قوای سه‌گانه از منتظری خواست که بیت خود را پاکسازی و هاشمی را بیرون کند که فایده‌ای نبخشید. مهدی کروبی، سیدمهدی امام‌جمارانی و سیدحمید روحانی نیز در نامه‌ای مفصل به منتظری اعلام کردند تا منابع خبری و تشکیلات وی اصلاح نشود، هیچ کاری دربارهٔ ایشان ثمربخش نخواهد بود. دیگران ازجمله محمدمهدی ربانی املشی نیز که از خویشان منتظری (پدر همسر محمد منتظری) بود تلاش کرد مانع این گروه در تحریک منتظری شود اما نتوانست و آنان به او میدان نمی‌دادند و خودشان نزدیک‌تر بودند و حتی برای دوربودن هاشمی از دفتر منتظری، پیشنهاد سفارت وی در یکی از کشورها داده شد و نپذیرفتند.

حضور و نفوذ افراد یادشده به‌ویژه هاشمی موجب بدبینی منتظری به مسئولان نظام و تکروی او شد و باعث شد وی به جای افراد منافق و محارب، به نهادهای انقلابی ازجمله دادگاه‌های انقلاب و چهره‌های مؤمن و متعهد نظام به‌شدت اعتراض کند. امام‌خمینی افزون بر هاشمی، از منافقان و لیبرال‌ها که با بیت ارتباط داشتند و اهداف خود را تعقیب می‌کردند، یاد کرده و از وی راندن آنان را خواسته‌است.

سیدمهدی هاشمی در۲۰/۷/۱۳۶۵، به اتهام آدم‌ربایی و قتل، پیش و پس از پیروزی انقلاب، بازداشت و در چند جلسه محاکمه شد. ( (ببینید: سیدمهدی هاشمی)) او در مصاحبه‌ای تلویزیونی به جرم خود اعتراف کرد. پس از اعترافات وی، منتظری در ۲۲ آذر در نامه‌ای ضمن تشکر از مواضع مدبرانه و برخورد قاطع امام‌خمینی، از ایشان درخواست کرد بدون اغماض به جرم‌های گروه هاشمی رسیدگی شود. سرانجام هاشمی در مرداد ۱۳۶۶ به جرم قتل و آدم‌ربایی و دیگر جرم‌ها به اعدام محکوم و این حکم دربارهٔ او اجرا شد؛ اما منتظری ماجرای هاشمی را بهانه‌ای برای سرکوبی نیروهای خوب دانسته‌است و در توجیه قتل سیدابوالحسن شمس‌آبادی وکیل سیدابوالقاسم خویی در اصفهان، در سال‌های پیش از پیروزی انقلاب، به دست عوامل هاشمی، آن را اقدامی نه از سر عمد بلکه هدف اقدام‌کنندگان را گوشمالی‌دادن و ترساندن شمس‌آبادی دانسته‌است؛ زیرا به گفته وی شمس‌آبادی به نظر آنان با امام‌خمینی و یاران ایشان مخالف بوده و علیه آنان تبلیغات می‌کرده‌است و برخلاف میل آنان به قتل رسیده‌است.

وی اعترافات هاشمی در زندان را نیز جدی ندانسته و معتقد بود وی با وعده آزادشدن از زندان و نیز به اجبار اعترافاتی کرده‌است؛ چنان‌که وی منکر نفوذ منافقان در بیت خود و دفاع از آنان شده‌است. در عین حال وی با دفاع از عملکرد خود، دربارهٔ دفتر خود اذعان کرده‌است که تشکیلات آن باید از انسجام و سازماندهی قوی‌تری برخوردار می‌بود و نیز در صورت رابطه نزدیک‌تر و فعال‌تر میان وی و امام‌خمینی می‌توانست مانع القای نظر در طرفین شود.

از سوی دیگر، در طول انقلاب و جنگ تحمیلی، سازمان مجاهدین خلق ایران جنایت‌های بسیاری را مرتکب شدند. ترور بیش از ـ چنان‌که گفته شده ـ شانزده هزار نفر از مردم ایران و ترور شخصیت‌های بسیاری را این گروه در کارنامه خود دارد. این گروه در عملیاتی که مسئولان کشور آن را مرصاد نام‌گذاری کردند، با پشتیبانی رژیم متجاوز عراق به قصد براندازی نظام جمهوری اسلامی وارد کشور شدند. اعضای زندانیِ این گروه نیز از این اقدام پشتیبانی کردند. امام‌خمینی با ملاحظه خطر این گروه برای کشور دستور داد آنان را محاکمه کنند. هیئتی مرکب از دو قاضی و یک کارشناس به بررسی سوابق متهمان پرداختند و در نهایت با اکثریت آرا عده‌ای از آنان که بر مواضع خود اصرار داشتند، محکوم به اعدام شدند. در پی آن منتظری در نامه‌ای به امام‌خمینی به اعدام آنان اعتراض کرد و این نامه از رادیو بی‌بی‌سی انگلیس پخش شد. منتظری در آخرین دیدار خود با امام‌خمینی در پایان سال ۱۳۶۷ سخنانی را مطرح کرد که امام‌خمینی در پاسخ وی تنها یادآور شد بیشتر حرف‌های وی درست نبود و سپس از خداوند مرگ خود را خواست تا از یاران و نزدیک‌ترین یاران خود چنین برخوردهایی را نبیند.

(ببینید: سازمان مجاهدین خلق ایران)

بازتاب کناره‌گیری

پس از کناره‌گیری منتظری برخی پرسش‌ها و شبهه‌ها برای برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نیروهای وفادار به امام‌خمینی و انقلاب اسلامی پدید آمد. امام‌خمینی در نامه‌ای در ۲۶ فروردین ۱۳۶۸ به نمایندگان مجلس و وزیران دولت یادآور شد که بیش از دو سال در اعلامیه‌ها و پیغام‌ها تلاش کرده که قضیه به اینجا ختم نشود؛ ولی متأسفانه موفق نشده‌است و از سوی دیگر، وظیفه شرعی اقتضا می‌کرد تا تصمیم لازم را برای حفظ نظام و اسلام بگیرد و با دلی پرخون، حاصل عمر خود را برای مصلحت نظام و اسلام کنار بگذارد. امام‌خمینی اضافه کرد دفاع از اسلام و نظام شوخی‌بردار نیست و در صورت سرپیچی، هر کس در هر موقعیت، بی‌درنگ به مردم معرفی خواهد شد.

(ببینید: حفظ نظام)

پس از کناره‌گیری قائم‌مقام رهبری، در زادگاه او نجف‌آباد برخی از تحرکات غیرقانونی انجام شد. عده‌ای برای اعتراض، مردم را به تظاهرات و تحصن دعوت کردند و مانع بازشدن مغازه‌ها شدند و افرادی به خانه عباس ایزدی نماینده مجلس خبرگان رفتند و کتابخانه وی را آتش زدند که در نهایت با اعزام قربانعلی دری نجف‌آبادی به نمایندگی از منتظری و درایت احمد کاظمی فرمانده نیروی هوایی وقت سپاه پاسداران، شهر آرام شد. همچنین استعفای منتظری در گزارش‌های خبریِ جهان بازتاب یافت. رسانه‌های غربی سعی کردند او را چهره‌ای معتدل، آزادی‌خواه و چهره امام‌خمینی را خشن ترسیم کنند و کناره‌گیری وی را غلبه خشونت و رادیکالیسم بر اعتدال تفسیر کنند.

هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس در جلسه ۲۰ فروردین ۱۳۶۸ دراین‌باره برای نمایندگان به‌طور مشروح سخن گفت و وجود اختلاف در حاکمیت نظام را نفی کرد و مصلحت نظام را در استعفای منتظری از قائم‌مقامی دانست و تأکید کرد مردم و خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی تابع امام‌خمینی‌اند و مشکلی در میان نیست. مجمع روحانیون مبارز با صدور بیانیه‌ای مشروح در ۲۸/۱/۱۳۶۸ ضمن حمایت از امام‌خمینی به خطر نفوذ دشمن در نهادها و بیت شخصیت‌ها هشدار داد و نفوذ سیدمهدی هاشمی و دست‌اندرکارانِ وی را از علت‌های جدایی منتظری از نظام جمهوری اسلامی شمرد. گزارش نصب و برکناری قائم‌مقام رهبری در قالب رنجنامه به قلم سیداحمد خمینی خطاب به منتظری منتشر شد و روزنامه‌ها آن را بازتاب دادند و بعدها محمد محمدی ری‌شهری وزیر اطلاعات و متصدی پرونده هاشمی نیز در دو کتاب سنجه انصاف و خاطره‌ها ماجرا را شرح داد. در برابر، منتظری و برخی از طرفداران او با نگارش خاطرات و پاسخ به رنجنامه از او دفاع کردند.

فرجام

منتظری پس از کناره‌گیری از قائم‌مقامی رهبری، در قم به کار تدریس و پاسخ به استفتائات شرعی و نگارش مشغول شد. پس از رحلت امام‌خمینی به دلیل پخش‌نشدن نامه ۶/۱/۱۳۶۸ در رسانه‌های گروهی، با وجود تصریح خود منتظری به آن در نامه ۷/۱/۱۳۶۸ که در پاسخ نامه یادشده نوشته شده بود، برخی هواداران وی در انتساب نامه به امام‌خمینی تردید کردند؛ ولی با گزارش هاشمی رفسنجانی نامه تأیید شد. چند سال بعد نیز سیدحسن خمینی در نامه‌ای از رهبر انقلاب، سیدعلی خامنه‌ای، علی‌اکبر مشکینی و اکبر هاشمی رفسنجانی که از نزدیک در جریان موضوع برکناری و نامه یادشده بودند، از درستی این نامه پرسید که آنان در پاسخ شهادت دادند که نامه ششم فروردین از امام‌خمینی بوده‌است؛ چنان‌که با تردیدافکنی دوباره برخی دیگر در اصالت این نامه، در بهمن ۱۳۹۷ مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی که برابر قانون مسئول اعلام نظر دربارهٔ این دست امور مرتبط با امام‌خمینی است، با انتشار دستخط‌های آن سه نفر به همراه شهادت ابراهیم امینی در گواهی و تأیید نامه یادشده بر اصالت آن تأکید ورزید.

(ببینید: دستخط امام‌خمینی)

پیوند به بیرون

• محمدصادق مزینانی، قائم مقام رهبری، دانشنامه امام‌خمینی، ج۸، ص۸۱–۹۸.