قمار

قمار، حکم شرعی بازی به همراه برد و باخت مالی.

مفهوم‌شناسی

قِمار مصدر باب مفاعله و از ریشه «قمر» و در اصل به معنای سفیدی در چیزی است و ماه نیز به سبب سفیدبودن، قمر نامیده شده‌است. وجه نامیدن قمار نیز شباهت آن به قمر شمرده شده‌است؛ زیرا قمارباز دایم در حال زیاد و کم‌کردن مال خود است؛ چنان‌که قمر در طول ماه ناقص و کامل می‌شود. قمار به بازی همراه با برد و باخت و شرط‌بندی (رهن) بر چیزی گفته می‌شود. از قمار به «مَیسر» از ریشه «یسر» به معنای آسانی نیز تعبیر شده‌است؛ زیرا مال غیر به آسانی و بدون زحمت تصاحب می‌شود. برخی کاربرد میسر را در بازی با تیرهای شرط‌بندی که نوعی قمار بوده یا شتری که پس از تقسیم گوشت آن با استفاده از تیرهای خاصی بر آن شرط‌بندی می‌شده شمرده‌اند. قمار و میسر در منابع دینی و فقهی نیز به همان معنای لغوی‌شان به‌کار رفته‌اند؛ از این‌رو فقیهان ازجمله امام‌خمینی در آغاز، برای فهم درست آن، به بررسی کاربردهای لغوی قمار و بیان دیدگاه‌های اهل لغت و روایاتی که این واژگان در آنها ذکر یا بر مواردی تطبیق داده شده، پرداخته‌اند.

پیشینه

قمار در میان ملل مختلف مانند هند، مصر و روم وجود داشته‌است. در آیین یهود، حکیمان همه انواع شرط‌بندی قمار را نوعی راهزنی تلقی می‌کردند. در دوره جاهلی عرب نیز انواعی از قمار، رواج داشته‌است. برخی با قمار به دنبال کسب ثروت و مال بودند و هر آنچه داشتند، در این راه صرف می‌کردند. ازجمله قمار و میسر، بازی با تیرهای شرط‌بندی و علامت‌دار بوده که با آن، گوشت شتری را میان خود تقسیم می‌کردند و سهم هر یک از برندگان بر اساس آن تیرها تعیین می‌شد و برنده سهم خود را برمی‌داشت. چگونگی انجام آن، این‌گونه بوده‌است که شتری را خریده و نحر کرده و به ۲۸ قسمت تقسیم می‌کردند؛ سپس ده عدد چوبه تیر با اسامی مختلف انتخاب و برای هر یکی به ترتیب یک تا هفت سهم انتخاب می‌کردند، جز سه تیر آخر که بدون سهم بود. پس از آن به نام هر کسی یکی از تیرها را خارج می‌کردند و کسانی که بازنده می‌شدند، پول شتر را پرداخت می‌کردند. برخی از برندگان برای آنکه از ایشان به نیکی یاد شود، سهم خود را به فقیران می‌دادند.

در قرآن کریم، از قمار با نام میسر یادشده و در کنار شراب از آن نکوهش شده و در آیاتی به آن یا به تیرهای شرط‌بندی (ازلام) اشاره شده‌است. همچنین بر اساس روایاتی دستور خداوند به پرهیز از رجس و نهی از پرستش بت‌ها، به شطرنج تفسیر شده‌است. همچنین پرهیز از «اکل مال به باطل»، به قمار تفسیر شده‌است. در روایات چندی از قمار، نهی و احکام و آثار زیان‌بار آن بر زندگی دنیوی و اخروی بیان شده‌است. در حدیثی امام‌صادق(ع) ضمن اشاره به برخی از مصادیق قمار، بازی با آن را، شرک و مصرف درآمد کسب‌شده با آن را، حرام و جایگاه بازی‌کنندگان با آن را، آتش دانسته‌است.

با استناد به آیات و روایات، این بحث در نخستین کتاب‌ها و منابع فقهی مطرح شده‌است. قمار در آغاز در ابواب سبق و رمایه، شهادت؛ تعیین محرّمات یا اطعمه و اشربه حرام مطرح شد. در این میان برخی آن را در باب کسب‌های حرام مطرح کرده‌اند و به مرور در همین باب، جایگاه ثابت پیدا کرد؛ البته به مناسبت ارتکاب عمل حرام در سایر ابواب مانند شهادت و وصیت و غیر آن نیز به قمار اشاره شده‌است. همین امر در دوره‌های بعدی نیز جریان داشته و تا دوران معاصر کشیده‌شده‌است.

امام‌خمینی این بحث را در کتاب المکاسب المحرمه به صورت استدلالی مطرح کرده و در تحریر الوسیله و رساله نجاة العباد، احکام آن را به‌اجمال ذکر کرده و در استفتائات به مسائل جدید آن پاسخ داده‌است.

حقیقت قمار

پیرو تحریم قمار در آیات و روایات، فقیهان از موضوع حرمت و حقیقت قمار بحث کرده‌اند و به تبیین معنای مَیسر و قِمار پرداخته‌اند که آیا قمار چنان‌که بیشتر فقها قائل شده‌اند؛ بازی با ابزار مخصوص قمار با برد و باخت مالی (رهان) است یا تنها وجود ابزار مخصوص دخیل است و رهان در صدقِ قمار اعتباری ندارد یا برعکس. این اختلاف نظر در پی اختلاف برداشت از سخنان اهل لغت و دلالت روایات به وجود آمده‌است.

عموم فقها قمار را بازی با ابزاری خاص شمرده‌اند؛ هرچند برخی در صدق قمار، بازی با ابزار خاص را معتبر ندانسته‌اند. امام‌خمینی نیز قمار را بازی با ابزار خاص دانسته‌است؛ از این‌رو قائل شده‌است در عرف، به مطلق غلبه و برد و باخت مال در بازی‌های مختلف مانند دویدن و تیراندازی قمار گفته نمی‌شود. ایشان با اشاره به اختلاف نظر اهل لغت معتقد است هرچند ظاهر کلام برخی از اهل لغت این است که قمار مطلق غلبه و برد و باخت مالی است، اما تصریح برخی دیگر مانند طریحی این است که بازی با ابزار خاص قمار، در صدق آن دخالت دارد و بعید نیست از ظاهر سخنان برخی مانند جوهری نیز قابل استفاده باشد؛ بنابراین اگر از ابزاربودن بیرون بیاید، قمار صدق نمی‌کند.

اما در اعتبار برد و باخت مال (رهان) برای صدق قمار، گروهی از فقها صرف بازی با ابزار خاص قمار مانند نرد و شطرنج را کافی دانسته‌اند؛ گرچه بدون برد و باخت مال باشد؛ زیرا ظاهر برخی از کتاب‌های اهل لغت مانند الصحاح و مصباح المنیر این است که قمار مطلق بازی با ابزار خاص قمار است. در برابر، گروهی دیگر از فقها و امام‌خمینی، وجود برد و باخت مال را در صدق قمار معتبر دانسته‌اند. ایشان اصل نسبت مطلقی که به اهل لغت داده شده و استفاده از عبارات آنان را صحیح ندانسته و تأکید کرده‌است، بسیاری از اهل لغت به برد و باخت مال نیز تصریح کرده‌اند. ایشان در فرض صحتِ نسبتِ به اهل لغت، آن را بیان صرف استعمال و اعم از حقیقت تلقی‌کرده و در صورت حقیقت‌بودن، آن را مخالف با عرف عام دانسته‌است؛ در نتیجه امام‌خمینی همانند بیشتر فقها، قمار را بازی با ابزار خاص آن در عرف، همراه با برد و باخت مال دانسته‌است. البته ایشان در ادامه با بهره‌گیری از لغت و روایات به‌طور مبسوط به بررسی معنای واژه «میسر» در آیه ۹۰ سوره مائده پرداخته و همانند برخی دیگر، آن را برابر با مطلق قمار معرفی کرده‌است؛ همچنین در حکم حرمت بازی با غیر ابزار قمار یا بازی با ابزار قمار بدون برد و باخت مال، گرچه قائل است قمار صدق نمی‌کند، می‌گوید می‌توان به روایات خاص دیگر استناد کرد که باید بررسی شود.

حرمت قمار

منابع دینی قمار را حرام دانسته‌اند و فقها بر حرمت آن اتفاق نظر دارند و حتی برخی حرمت آن را ضروری دین اسلام نامیده‌اند. فقیهان بسیاری دلالت آیه میسر را بر حرمت قمار به وجوه مختلفی پذیرفته‌اند. دراین‌باره روایات متعددی نیز وجود دارد که ادعای کثرت و استفاضه، بلکه تواتر آنها شده‌است.

برخی دیگر با اذعان به حرمت قمار، آن را از گناهان صغیره دانسته‌اند که در عدالت فرد جز در صورت اصرار بر آن، خللی پدیدنمی‌آورد. در برابر، برخی دیگر با اشکال در گفته یادشده، قمار را از گناهان کبیره دانسته‌اند. امام‌خمینی قمار را از گناهان کبیره می‌داند و برای اثبات آن به ظاهر آیه مَیسر و ذیل آن استناد می‌کند که خداوند گناهِ آن را بزرگ (اثم کبیر) معرفی کرده‌است؛ همچنین دراین‌باره روایات متعددی وجود دارد که دلالت برخی از آنها دربارهٔ اقسام مختلف قمار، مورد قبول ایشان است؛ نیز حضور در مجالس قمار تحریم شده‌است.

گونه‌های قمار

میان فقیهان این بحث مطرح شده‌است که بر اساس معیارهای گفته شده دربارهٔ حقیقت قمار، چه هنگام قمار و میسر صدق می‌کند و آیه و روایات تحریم، شامل چه صورت‌هایی از آن می‌شوند. دراین‌باره چهار فرض ذکر شده‌است: ۱. بازی با ابزار قمار با برد و باخت مال؛ ۲. بازی بدون برد و باخت مال؛ ۳. بازی با غیر این ابزار با برد و باخت مال؛ ۴. بازی با غیر این ابزار بدون برد و باخت.

1. بازی با ابزار قمار با برد و باخت مال: این صورت قدر متیقن از عنوان قمار و میسر و دلایل حرمت از کتاب و سنت و اجماع است و فرقی میان انواع ابزار قمار از نرد و شطرنج و غیر آن دو، حتی بازی با مثل گردو و تخم مرغ نیست؛ چون قمار بر بازی با اینها صدق می‌کند و به سبب متعارف‌بودن قمار با این اشیا، همه آنها حرام خواهند بود؛
2. بازی با ابزار قمار بدون برد و باخت مال: گروهی از فقها بازی با ابزار قمار بدون برد و باخت مال را نیز حرام دانسته‌اند؛ اما بعضی جز در نرد و شطرنج، به سبب دلیل خاص قائل به تحریم نشده‌اند و گروهی در تمام دلایل قول به تحریم، تشکیک کرده‌اند. اما در استدلال بر آن بنابر نظر امام‌خمینی و برخی دیگر از فقها، بر بازی بدون برد و باخت مال، قمار صدق نمی‌کند؛ از این‌رو حکم این صورت از دلایلی که دربارهٔ حرمت قمار وارد شده، قابل استفاده نیست و باید از دلایل دیگری کمک گرفت. شیخ انصاری دراین‌باره به کمک برخی روایات میسر در آیه را به معنای ابزار قمار دانسته که در نتیجه، صرف بازی با آنها حرام می‌شود؛ حتی اگر بدون برد و باخت مال باشد؛ از این‌رو ایشان و برخی دیگر مراد از آن را قمارکردن ندانسته‌اند تا احتمال انصراف آن به قمارهای رایج که با برد و باخت مال بوده مطرح شود. امام‌خمینی دراین‌باره با بسط و تفصیل به بررسی دلالت آیه میسر و بیان احتمال‌های چهارگانه در آن پرداخته‌است. ایشان برای هر یک از چهار احتمال، اینکه میسر ابزار قمار، مال مورد برد و باخت، هر دو با هم یا همان قمار باشد، روایاتی ذکر و در همه آنها اشکال کرده و روایاتی را پذیرفته‌است که میسر را مطلق قمار دانسته‌اند؛ مانند روایتی از امام‌رضا(ع) که میسر را همان قمار دانسته‌است. امام‌خمینی همین را مطابق با کلمات اهل لغت و برخی از مفسران شمرده‌است. ایشان این روایات را شاهد جمع میان مجموعه روایات قرار داده و روایات دیگر را ناظر به بیان مصادیق میسر گرفته‌است. پس میسر در آیه همان چیزهایی است که ذکر شده‌است، اعم از ابزار قمار، عمل و گرو و مال؛ از این‌رو امام‌خمینی دلالت آیه بر حرمت بازی با ابزار قمار بدون برد و باخت مال را پذیرفته‌است. امام‌خمینی در ادامه ذیل آیه را که می‌گوید شیطان می‌خواهد دشمنی و کینه را میان مردم ایجاد کند، اشاره به حکمت تشریع این حکم دانسته و آن را به این معنا گرفته که قماربازان در معرض وقوع دشمنی و کینه‌اند، نه اینکه علت آن، وقوع دشمنی و کینه باشد و شکی نیست که این درمعرض‌بودن، با قماربازی بدون برد و باخت مال نیز حاصل می‌شود. ایشان تعداد دیگری از روایات را به صورت دلیل مستقل ذکر و مانند گروهی از فقها در سند یا دلالت تعدادی از آنها بر بازی با مطلق ابزار قمار اشکال کرده‌است؛ اما دلالت برخی از آنها مانند موثقه زراره یا روایات حرمت شطرنج را می‌پذیرد و دربارهٔ روایت معمربن‌خلاد می‌گوید امام (ع) در صدد نفی خصوصیت از نرد و شطرنج است؛ پس روایت را شامل سایر ابزار قمار دانسته‌است. از همین‌جا امام‌خمینی برای شطرنج خصوصیتی ندیده و آن را به صورت مطلق حرام ندانسته‌است، بلکه معیار در حرمت آن را از باب صدق آلت قمار دانسته که بعدها در پاسخ استفتائی اشاره کرده‌است اگر احراز شود شطرنج در عرف از ابزار قمار خارج شده و به صورت بازی فکری درآمده، بازی با آن بدون برد و باخت مال جایز است. ایشان در فتوای خویش نیز بازی با انواع ابزار قمار را حتی بدون برد و باخت، حرام شمرده‌است؛
3. بازی با غیر ابزار قمار با برد و باخت مال: فقها در حرمت بازی با غیر ابزار مخصوص قمار با برد و باخت مال، اختلاف نظری ندارند و حتی محقق نجفی حرمت را ظاهر اجماع فقیهان دانسته‌است (۲۸/۲۲۰). امام‌خمینی نیز حرمت را پذیرفته‌است، اما در مقام استدلال بر آن، استناد به اجماع را با توجه به وجود دلایل مختلف و احتمال مدرکی‌بودن نپذیرفته‌است. ایشان برخلاف برخی دیگر صدق قمار در بازی با غیر ابزار مخصوص را صحیح ندانسته و نظر شیخ انصاری را که می‌گوید از برخی روایات، صدق قمار بر این موارد فهمیده می‌شود (انصاری،المکاسب، ۱/۳۷۷) نمی‌پذیرد و احتمال می‌دهد موارد یادشده در روایات ناظر به ابزاری است که در آن زمان، قمار با آنها متعارف بوده‌است (همان، ۲/۲۴). امام‌خمینی آیه پرهیز از «اکل مال به باطل» و تعدادی از روایات در تفسیر این آیه و روایاتی را که دربارهٔ میسر وارد شده می‌آورد و دلالت آنها را نمی‌پذیرد؛ اما دلالت مرسله صدوق در باب سبق و رمایه بر حرمت بازی با غیر ابزار قمار با برد و باخت را قبول می‌کند و این روایت را ازجمله مرسله‌هایی می‌داند که به صرف ارسال در سند، قابل کنارگذاشتن و مناقشه نیستند. فقها با توجه به دلایل یادشده مسابقات مختلف را جز در موارد مخصوص مانند اسب‌دوانی و مانند آن و تیراندازی، در صورتی که با برد و باخت مال باشد، حرام دانسته‌اند و بر حرمت آن ادعای اجماع کرده، آن را از مصادیق قمار برشمرده‌اند. امام‌خمینی نیز بازی‌های مختلف را با برد و باخت مال، حرام شمرده‌است. از مسائلی که از مصادیق صورت سوم به‌شمار می‌رود، بلیط بخت‌آزمایی است که امروزه در زبان عربی به آن «یانصیب» گویند. امام‌خمینی مطلق معامله بلیط‌های بخت‌آزمایی رایج در زمان رژیم پهلوی را که افراد در ازای دریافت بلیط، پولی پرداخت کرده و آن شرکت به قید قرعه به برنده مبلغ معینی می‌داد، باطل و غیرمجاز شمرده‌است؛ هرچند در آن زمان در برهه‌ای اسم آن عوض شده و با عنوان اعانه به مؤسسات خیریه، معرفی شده بود؛ البته ایشان در ادامه فرض می‌کند اگر واقعاً مؤسسه‌ای پیدا شود و برای کمک به مراکز خیریه و نیازمندان، بلیط‌هایی منتشر کند و مردم هم برای کمک به این مراکز، مبلغی بدهند و آن شرکت پول‌ها را صرف آن کار خیر کند و از مال خودش یا از وجوهی که از انتشار بلیط به دست می‌آید، با رضایت پول‌دهندگان، مبلغی به اشخاصی پرداخت کند که قرعه به نام آنان درمی‌آید، جایز است؛
4. بازی با غیر ابزار مخصوص بدون برد و باخت: گروهی از فقها بازی و مسابقه با غیر ابزار مخصوص قمار بدون برد و باخت را جز در موارد منصوص حرام می‌دانند؛ حتی برخی بر آن ادعای اجماع کرده‌اند. در برابر، گروهی دیگر از فقها حکم این صورت را جواز دانسته‌اند. امام‌خمینی، چنان‌که گذشت، در بازی بدون برد و باخت، قمار را صادق نمی‌داند و در دیگر ادله قائلان حرمت مانند اجماع و روایات مختلف از باب سبق و رمایه و غیر آن اشکال می‌کند و ظاهر کلام ایشان، قبول جواز می‌باشد. ایشان بر اساس مبنای یادشده مسابقات مختلف مانند فوتبال، والیبال، کشتی و غیر آن را تنها در صورت برد و باخت مال، حرام می‌داند و در غیر آن صورت، جایز می‌شمارد.

اموال قمار

فقها تصرف در اموالی که در بازی قمار به دست فرد می‌رسد، حرام و آن را همانند مقبوض به معاملات فاسد می‌دانند که باید عین آن یا مثل و قیمت آن در صورت تلف، به مالکش بازگردد.

امام‌خمینی تصرف در این مال را به عنوان قمار، با استدلال بر روایاتی ازجمله صحیحه معمربن‌خلاد که هر آنچه با آن قمار شود میسر معرفی کرده، حرام بلکه از گناهان کبیره دانسته‌است. به نظر ایشان این حرمت به دلیل تصرف در مال دیگران نیست، بلکه از باب صدق عنوان مال قمار است؛ از این‌روی تصرف در آن شامل همه افراد است و حتی برای مالک آن نیز حرام می‌باشد؛ البته اگر مالک از باب نادیده‌گرفتن قمار و انتقال به سبب آن، در مال تصرف کند و آن را باز پس گیرد، اشکال ندارد.

امام‌خمینی در بحث بلیط بخت‌آزمایی نیز پس از بیان بطلان معامله در فرض یادشده، پول پرداخت‌شده برای بلیط و پولی را که با قرعه برای برنده به دست می‌آید، حرام و موجب ضمان دانسته‌است و اگر بتوانند صاحب آن را پیدا کنند، باید به صاحب آن بازگردانند و اگر نمی‌شود، آن مال مجهول‌المالک بوده، باید از طرف صاحبان صدقه داده شود و احتیاط لازم را کسب اجازه از حاکم شرع دانسته‌است. ایشان در ادامه تأکید می‌کند اگر کسی پول قرعه به دست او رسیده و فقیر باشد، نمی‌تواند خودش آن را به عنوان صدقه از طرف صاحبش بردارد، بلکه بر او لازم است آن را به دیگر فقرا صدقه بدهد.

حکم ابزار قمار

به نظر فقها از آنجاکه ابزار مخصوص قمار، تنها منفعت حرام دارند، ساخت، خرید و فروش و کسب با آنها حرام است. امام‌خمینی نیز ساخت و خرید و فروش این ابزار را حرام و باطل دانسته‌است. بر این اساس ایشان در احکام مسافر نیز سفر برای خرید ابزار مخصوص قمار را از مصادیق سفر حرام شمرده که نماز این مسافر، شکسته نمی‌باشد؛ همچنین در احکام وصایا، وصیت باید به چیزی باشد که منفعت حلال داشته باشد از این‌رو ایشان وصیت به منفعت ابزار لهو و قمار را صحیح ندانسته‌است.

پیوند به بیرون

• ابوالقاسم مقیمی حاجی، قمار، دانشنامه امام‌خمینی، ج۸، ص۲۳۵–۲۴۲.