بدعت

بدعت، افزودن یا کاستن در دین و احکام شرعی.

مفهوم‌شناسی

بدعت از ماده «بدع» به معنای پدیدآوردن چیزی است که برای آن وجود و ذکر و شناختی نبوده و بی‌سابقه است و در اصطلاح فقهی به معنای داخل‌کردن چیزی در دین است که از دین نیست. برخی آن را شامل داخل‌کردنِ آنچه معلوم نیست از دین باشد نیز دانسته‌اند. نراقی افزون بر آن لازم دانسته است امر افزوده‌شده، برای مردم «شرع» تلقی شود. برخی از اهل سنت آن را به هر امر جدیدی که قبلاً رایج نبوده و در کتاب و سنت یافت نمی‌شود، تعریف کرده‌اند و برخی دیگر آن را طریقه‌ای اختراع‌شده در دین دانسته‌اند که شبیه امور شرعی است.
در عبارت فقها واژه بدعت و تشریع به یک معنا به‌کار رفته است. امام‌خمینی این دو واژه را در کنار هم به ‌کار برده و با یک تعریف، به حقیقت بدعت اشاره کرده است. ایشان به فرق «بدعت» با «کذب» و «قول به غیر علم»، یعنی گفتن مطالب بدون آنکه بداند جزو دین است اشاره کرده و آنها را در حکم حرمت مشترک دانسته است. ایشان بدعت را تغییردادن احکام خداوند به سبب افزودن به دین یا کاستن از آن دانسته است.

پیشینه

انجیل بدعت‌گذاران را دروغگویانی معرفی می‌کند که با بدعت‌های خود موجب هلاکت دیگران شده‌اند و دستور می‌دهد از اهل بدعت اجتناب شود؛ زیرا آنان مرتد شده‌اند. در قرآن کریم نیز به وجود بدعت در میان برخی از پیروان شریعت‌های گذشته اشاره شده است و به برخی از آیات برای اثبات حرمتِ بدعت استناد شده است روایات نیز به بدعت اشاره و احکام آن را بیان کرده‌اند. در فقه شیعه و اهل سنت بحث از بدعت به صورت پراکنده در ضمن مباحثی مانند روزه روز مشکوک از ماه رمضان و پیش‌انداختن خطبه‌های نماز عید آمده است. در اصول فقه نیز در مباحثی مانند امکان تعبد به ظن و دلالت نهی بر فساد آمده است. امام‌خمینی در کتاب انوار الهدایه به صورت مستقل و مبسوط و ضمن درس‌های اصولی و فقهی به بحث از بدعت و حقیقت و احکام آن پرداخته است.

اقسام بدعت

علمای اصول فقه برای بدعت، تقسیم‌هایی ذکر کرده‌اند که مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از: ۱. بدعت در اصول و فروع دین: تعریف‌ها نشان می‌دهد بدعت اختصاصی به فروع دین ندارد و شامل هر آن چیزی می‌شود که از دین است و از قوانین الهی به حساب می‌آید؛ از این‌رو فرقه‌های ساخته‌شده با توجه به مجموعه افکارشان، همچون خوارج، غلاة، مفوّضه و واقفیه می‌توانند از مصادیق بدعت ‌باشند. همچنین بدعت شامل معارف و احکامی است که از راه‌های غیر مشروع همچون «قیاس» و «استحسان» و سایر مواردِ اِعمال رأی و سلیقه، استنباط شده باشد.
۲. بدعت صحیح و باطل: در فقه اهل سنت بدعت به دو قِسم بدعت صحیح و بر اساس هدایت و بدعت باطل و گمراه‌کننده تقسیم شده است. آنان بر اساس برخی از روایات خود، عملی را که خلفا پس از پیامبر(ص)، سنت قرار داده‌اند، ازجمله موارد بدعتِ صحیح برشمرده‌اند از این‌رو اهل سنت بدعت را به هر امر جدید و حادث معنا کرده‌اند تا عام باشد و شامل هر دو قسم شود چنان‌که شهید اول بدعت را با توجه به معنای لغوی آن که شامل هر امر نو و تازه‌ای می‌شود و بر این اساس همواره حرام نیست، برابر احکام پنج‌گانه تکلیفی به پنج گونه حرام، واجب، مستحب، مکروه و مباح تقسیم کرده و برای هر یک نمونه آورده است اما فقهای دیگر، ازجمله امام‌خمینی، تقسیم اهل سنت را صحیح نمی‌دانند و با توجه به روایاتی که هر نوع بدعت در دین را ضلالت و گمراهی معرفی می‌کند.

هر دو قسم یادشده در نگاه اهل سنت را حرام دانسته‌اند.

حرمت بدعت

در کلمات فقها به حرمت شرعیِ بدعت تصریح شده است و بعضی بر آن ادعای اجماع کرده‌اند و برخی آن را از واضحات فقه دانسته‌اند. امام‌خمینی بر حرمت و مبغوضیت بدعت تصریح کرده و قبح آن را از واضحات عقلی و حرمت شرعی آن را از ضروریات دین دانسته است. ایشان بدعت و تشریع را همانند سایر محرمات، مبغوض واقعی خداوند می‌داند، خواه مکلف به آن علم داشته باشد یا نه از این‌رو اگر عمل شخصی که به‌زعم خود تغییر قوانین الهی داده و فعلی را بر خلاف شریعت انجام داده، در واقع نیز بدعت باشد، ادله حرمت شامل آن می‌شود و اگر از روی عمد نباشد، هرچند عمل او در واقع بدعت و مبغوض و حرام است، در جهل قصوری معذور است اما اگر عمل او در واقع منطبق با شرع باشد، دیگر بدعت و تشریع نیست و بر آن عقاب نمی‌شود؛ هرچند به خیال خودش، مرتکب بدعت شده است؛ مگر بر مبنایی که متجرّی را دارای عقوبت می‌داند.

ادله حرمت

برای حرمتِ بدعت به دلایل متعددی استناد شده است که عقل یکی از این ادله است؛ به این بیان که به حکم کسی که از جانب مولایش به چیزی که علم ندارد، متعبّد و ملتزم شود، تقبیح می‌شود و با ضمیمه قاعده ملازمه میان حکم عقل و شرع، حرمت آن ثابت می‌شود. دلیل دیگر آیه ۵۹ سوره یونس است که بر حرمت افترای بر خداوند دلالت دارد؛ به این بیان که اسناد چیزی به خداوند، بدون اجازه او و التزام به آن به عنوان دین، افترای به خداوند است و قبح و حرمت آن معلوم است همچنین در روایاتی که قضات را چهار قسم می‌کنند، یکی از کسانی که به جهنم گرفتار می‌شود، کسی است که از روی جهل، حکم کند؛ هرچند حکم او، موافق حکم الهی باشد. این روایت دلالت دارد اسناد چیزی به خدا بدون علم حرام است؛ گرچه در واقع موافق با حکم الهی باشد.
امام‌خمینی ضمن آنکه حرمت و مبغوضیت تشریع را غیر قابل انکار می‌داند، نقدی مشترک بر هر سه دلیل، وارد می‌کند و آن این است که این ادله بر فرض دلالت، بر حرمت افترا به خدا و همچنین حرمت قول به غیر علم، دلالت دارند؛ اما هر افترا و قول به غیر علمی، تشریع و بدعت نیست؛ زیرا تشریع و بدعت به تغییر قوانین الهی گفته می‌شود. هر کذب و افترایی تغییر قانون الهی نیست. ایشان در خصوص روایت یادشده نیز بر دلالت آن اشکال کرده و حکم را غیر از اسناد می‌داند؛ زیرا حکم به معنای انشاست نه اسناد به شارع ایشان در حرمت تشریع به دلیل دیگری از عقل و برخی از روایات استناد کرده است. ایشان همسو با جمع دیگری از علما تشریع را از عناوینی دانسته است که مانند ظلم دارای قبح ذاتی‌اند و از مصادیق ظلم و به بازی‌گرفتن احکام الهی‌اند و حرمت ظلمِ بر مولی، واضح است.
همچنین به روایات متعددی در مذمت بدعت و بدعت‌گذاران استناد شده است؛ از جمله آنها روایتی از پیامبر اکرم(ص)، است که اگر بدعت‌ها در امت ایشان ظاهر شد، عالِم باید علمش را ظاهر کند و اگر چنین نکند لعنت خدا بر او باد یا روایتی که امام‌صادق(ع)، از پیامبر اکرم(ص)، نقل می‌کند هر بدعت ضلالت و گمراهی و هر ضلالت در آتش است. امام‌خمینی با استناد به روایت نخست تأکید می‌کند اگر سکوت علمای دین موجب جرئت ستمکاران بر ارتکاب محرمات و ایجاد بدعت‌ها شود، اظهار مخالفت بر علما واجب و سکوت حرام است و این انکار واجب است؛ اگرچه بر از بین‌بردن حرامی که صورت می‌پذیرد، تأثیری نداشته باشد.
این فتوای امام‌خمینی علاوه بر حرمت بدعت، مبتنی بر دیدگاه ایشان درباره شرط تأثیر در امر به معروف و نهی از منکر و وظیفه علما در امور مهم دینی است که باید با بدعت مبارزه کنند حتی اگر انکارشان مؤثر نباشد. ایشان در این امر، تنها معیار را اهمیت موضوع می‌داند و ملاحظه ضرر و حرج را دخیل نمی‌داند. (ببینید: امر به معروف و نهی از منکر) ایشان نفس مخالفت علما را با بدعت‌های حاکمان ظالم، مفید دانسته است؛ زیرا سبب آگاهی مردم به فساد اجتماعی و ظلم حاکمان جور و مبارزه مردم با آن و خودداری از همکاری با آنان می‌شود. ایشان با استناد به همین روایت، وظیفه عالمان دینی را مبارزه، با بدعت‌گذاری‌های رژیم پهلوی و قیام در برابر آنان دانسته است چنان‌که خود ایشان تلگرامی که به محمدرضا پهلوی در اعتراض به تصویب لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی ـ مصوب دولت اسدالله عَلَم ـ زد، عمل دولت را بدعت در اسلام دانست و به حدیث شریف نبوی(ص)، درباره وظیفه عالمان در برابر بدعت اشاره کرد.

فساد عمل بدعت‌آمیز

از بحث‌های مهم در بدعت صحت و فساد عبادت یا معامله‌ای است که از روی بدعت انجام شده است:

حکم بدعت در عبادت

برای تبیین حکم بدعت در اصل عبادت دو صورت مطرح شده است. صورت اول جایی است که مکلف علم دارد عبادت امر ندارد و ملاک آن نیز موجود نیست و با این حال، آن را با این عنوان که مأموربه است به‌جا می‌آورد و سپس معلوم می‌شود در واقع امری نبوده است. در این صورت، بدون تردید عبادت باطل است، البته سبب بطلان آن، تشریع و بدعت نیست، بلکه به موجب اینکه امری از جانب خداوند نیست که شخص بتواند با آن تقرّب بجوید، عمل فاسد می‌شود، اما امام‌خمینی با اشاره به این بحث و بدعت‌دانستن شستشوی سوم عضو در وضو در فرضی که این شستن عمدی باشد، گفته است وجهی برای بطلان وضوی شخص عامدی که با شستشوی سوم قصد امتثال امر کرده، وجود ندارد؛ زیرا او می‌داند که شستن سوم مشروعیت ندارد؛ بنابراین معقول نیست قصد مشروعیت کند و آن را جزو وضو قرار دهد. صورت دوم جایی است که مکلف در وجود امر شک دارد و در عین حال به قصد امر و مطلوبیت شرعی آن را انجام می‌دهد. در این فرض اختلاف نظر وجود دارد. برخی قائل به فساد عبادت شده، برای آن به دلایلی استناد کرده‌اند:

• التزام به اینکه تشریع و بدعت منحصر به التزام قلبی نیست، بلکه این دو عنوان، بر خود عمل خارجی منطبق و صادق‌اند و در این‌صورت عبادت، از باب بدعت و تشریع حرام است و تمامی دلایل بطلانِ عبادت به حرمت ذاتی که در بحث اقتضای نهی برای فسادِ عبادت بیان شده، در اینجا نیز جاری خواهد بود؛ زیرا با حرمت از باب بدعت نیز مبغوضیت عمل ثابت می‌شود.
• التزام به اینکه تشریع و بدعت گرچه منطبق بر فعل خارجی نیست، قبح آن به عمل خارجی سرایت می‌کند و در نتیجه عمل خارجی مانند نماز، قبیح می‌شود و وقتی عمل از نظر شرع، قبیح و مبغوض شد، دیگر از صلاحیت تقرب خارج می‌شود. وجه اول مبتنی بر پذیرش انطباق و صدق عناوین «بدعت و تشریع» بر عمل خارجی و وجه دوم مبتنی بر سرایت قبح از عنوانِ «بدعت» به خارج است و هر دو امر از نگاه امام‌خمینی دارای اشکا‌ل‌اند. ایشان عنوان «بدعت» و «نماز» را دو عنوان کاملاً جدا از هم می‌داند و سرایتِ قبح و مبغوضیت از یک عنوان به عنوانِ مباین دیگر را بی‌معنا می‌خواند و قائل است قبح بدعت گرچه از مسلمات است، اما با فرض پذیرش قانون ملازمه میان حکم عقل و حکم شرع، تنها حرمتِ شرعیِ همین عنوان ثابت می‌شود و دلیلی بر سرایت به عناوین مباین و مغایر با آن همچون «نماز» و غیر آن، وجود ندارد از این‌رو نهی شارع به «نماز» تعلق نمی‌گیرد.
• برخی از باب صدق عنوان هتک مولا، و ضایع‌کردن حق سلطنت و مولویت، قائل به قبح عمل و عدم صلاحیت آن برای تقرب به مولا شده‌اند که خود ملاک مستقلی برای مبغوضیت و فساد است.

از سخن امام‌خمینی می‌توان استفاده کرد ایشان این وجه را نیز دلیل بر فسادِ عبادت نمی‌داند. ایشان گرچه تشریع را تغییر قوانین الهی و بازی با احکام خدا می‌داند ـ که از عناوین واقعی است و مانند ظلم متّصف به قبح می‌شود و بلکه نوعی ظلم در حق مولاست ـ اما در ادامه تصریح می‌کند تشریع به هر معنایی که تفسیر شود، قبح آن به فعل خارجی سرایت نمی‌کند؛ چون وجهی برای سرایت قبح از یک عنوان به عنوان دیگر وجود ندارد.
امام‌خمینی در بعضی موارد از بدعت در اجزای عبادت همچون شستشوی بار سوم در اعضای وضو، در فرضی که این شستن عمدی باشد، ضمن تصریح به بدعت و حرام‌بودن آن، آن را مبطل وضو دانسته است، اما در جای دیگر این بطلان را در صورتی دانسته است که با رطوبت شستشوی سوم، عمل دیگر وضو یعنی مسح را انجام دهد؛ مانند آنجا که این شستشو در دست چپ باشد؛ بنابراین سبب بطلان، نفس بدعت و تشریع نیست اذان دوم در ظهر روز جمعه ـ که گاهی به آن اذان سوم نیز گفته می‌شود ـ بدعت است و امام‌خمینی بر بدعت‌بودن و حرمت آن تصریح کرده است. ایشان گرچه به بطلان آن اشاره‌ای نکرده، اما طبق آنچه گذشت، بطلان باید به سبب نبود امر و عبادت‌بودن اذان باشد؛ البته این ربطی به حرمت بدعت و نهی تشریعی ندارد.

حکم بدعت در معاملات

در معاملات به معنای اعم که شامل بیع و قراردادهای مختلف و ازدواج و مانند آن می‌شود، اگر عملی از روی عمد، برخلاف شریعت انجام شود، در این صورت به نظر امام‌خمینی حکم به فساد معامله می‌شود؛ زیرا در صورت خلاف شرع بودن، امضای شرع نیز مفقود خواهد بود و با توجه به اصل فساد در معاملات، اثری بر آن مترتب نخواهد شد اگر شخص عمل معاملی را از روی عمد و به‌زعم خود، بر خلاف آنچه در شرع آمده، انجام دهد و سپس مشخص شود عمل مطابق با واقع بوده است، در این صورت بنا بر نظر فقهایی که بدعت و تشریع را مطلق اسنادِ امرِ غیر ثابت و غیر معلوم به شرع دانسته‌اند این معنا مصداق پیدا می‌کند و با توجه به حرمت بدعت، مسئله از مصادیق مبحث نهی در معاملات خواهد بود؛ اما بنا بر نظر امام‌خمینی که بدعت را تغییر قوانین الهی دانسته و برای آن، حقیقت و واقعیتی قائل شده است عملی که مکلف به‌زعم خود از روی بدعت انجام داده و معلوم شده عمل او در واقع بدعت نبوده، صحیح خواهد بود؛ زیرا عمل فی‌نفسه مطابق با واقع بوده و آنچه از مکلف به عنوان بدعت واقع شده، اصلاً بدعت و تشریع نیست و او حرمتی را مرتکب نشده است. در این صورت نهی نه در واقع و نه از باب تشریع وجود ندارد.

پیوند به بیرون

حسن احمدی شاهرودی، «بدعت»، دانشنامه امام خمینی، ج۲، ص۵۹۴-۵۹۹.