جبهه ملی ایران

جبهه ملی ایران، تشکلی فراگیر برای مبارزات سیاسی با گرایش ملی.

مفهوم‌شناسی

جبهه واژه‌ای عربی است که در اصل به‌ معنای پیشانی انسان و غیر آن است و کاربرد آن در گروه اعیان و گروه جلودار از مردم یا اسبان که چارپایانی برگزیده هستند، از همین‌رو می‌باشد. این واژه که به معنای گروهی از مردم نیز آمده است. در اصطلاح به فعالیت‌ مشترک سیاسی، اقتصادی و اجتماعی احزاب و گروه‌های سیاسی گفته می‌شود که اعضای آن در یک گروه با عقاید مختلف در یک موضع سیاسی به اتفاق نظر می‌رسند.
حضور طیف گسترده گرایش‌ها در جبهه، فرق مهم این تشکل با حزب است. جبهه ملی ایران نیز شکل‌یافته از جناح‌های مختلف بود که گفته شده از جهت فکری از جریان چپ تاراست مذهبی را دربر می‌گرفت. این جبهه که برخاسته از قشر روشنفکر مجلس پانزدهم بود، در سال ۱۳۲۸ در ایران تشکیل شد و اعضای آن در صدد مبارزات سیاسی و استقلال‌طلبانه در قالب این تشکل برآمدند. آنان از آغاز فعالیت، ملی‌گرایی را سرلوحه کار خود قرار دادند.
گفته شده است صفت (ملی) در این تشکل نه به معنای ناسیونالیست‌ بودن (در معنای افراطی و غربی آن)، بلکه به معنای انتساب آن به مردم و وابستگی‌نداشتن به بیگانه بیان شده است؛ چنان‌که اندیشه آنان بیشتر آزادی‌بخشی و برداشتن سلطه استعمار و امپریالیسم و ایجاد دولت‌های ملی شمرده شده است.

فرایند تشکیل جبهه ملی ایران

پس از تنظیم لایحه الحاقی نفتی میان نویل گس (نماینده شرکت نفت ایران و انگلیس) و عباسقلی گلشائیان (وزیر دارایی و سرپرست هیئت ایرانی) در سال ۱۳۲۸، معروف به قرارداد (گسـگلشائیان) دولت محمد ساعد مراغه‌ای در صدد تشکیل مجلسی بود تا تصویب این لایحه را تضمین کند؛ به همین منظور آشکارا در انتخابات دخالت کرد. دخالت آشکار مأموران دولتی در نتیجه انتخابات، و اختیارات غیر قانونی محمدرضا پهلوی، سبب شد محمد مصدق رهبریِ مخالفان را عهده‌دار شود و با دعوت از مدیران روزنامه و برخی نمایندگان اقلیت دوره قبل مجلس به خانه خود، به موضوع رسیدگی کند و اعتراضات خود را با تحصن نمایان سازد؛ اما با بی‌اعتنایی پهلوی، تحصنِ همراه با اعتصاب غذای معترضان نتیجه‌ای در پی نداشت. مصدق پس از پایان تحصن، ۲۷ مهر ۱۳۲۸، با صدور اعلامیه‌ای انتخابات را غیر قانونی خواند و بر ادامه تلاش برای دفاع از حقوق ملت و تعیین دولت بی‌طرف در انتخابات آزاد تأکید کرد.
معترضان با برگزاری جلسه‌ای در خانه مصدق، در اول آبان ۱۳۲۸ ضمن تأکید بر حفظ وحدت و ایجاد تشکلی به نام جبهه ملی، در اعلامیه‌ای رسماً اعلام موجودیت کردند. از اعضای برجسته جبهه ملی می‌توان به محمد مصدق، کریم سنجابی، الّلهیار صالح، سیدعلی شایگان، محمود نریمان، سیدحسین فاطمی، مهدی بازرگان، مظفر بقایی، حسین مکی، خلیل ملکی و محمد نخشب اشاره کرد. از این جمع مصدق رئیس جبهه ملی، مکی دبیر آن، فاطمی سرپرست کمیسیون تبلیغات و روزنامه باختر امروز شد که متعلق به او بود.
مهم‌ترین جناح‌های تشکیل‌دهنده جبهه ملی را می‌توان جناح چپ زحمت‌کشان به رهبری مظفر بقایی، حزب ایران، جناح راست محافظه‌کار (شامل بازاریان بزرگ، زمین‌داران و افسران عالی‌رتبه ارتش) و جناح مرکزی (شامل مصدق و یاران نزدیکش) نام برد. وجود گروه‌های مختلف با افکار ملی مذهبی و غیر مذهبی در کنار هم، به دلیل آنکه اعتقاد و اندیشه یکسانی نداشتند، بر مسائل آینده جبهه ملی تأثیر گذاشت و موجب مشکل شد. اساسنامه جبهه ملی در آبان ۱۳۲۸ تصویب شد. ازجمله مهم‌ترین اهداف و مواضع آن عبارت بودند از:

1. معرفی اسلام به عنوان رکن اساسی عقاید ملت ایران.
2. اجرای آزادی‌های فردی، اجتماعی، عقیدتی و مبارزه با تجاوز به حقوق افراد و اجتماعات.
3. تأکید بر سیاست مستقل خارجی و توجه به منشور ملل متحد و دوستی با همه ملل جهان.
4. مخالفت با دخالت بیگانگان در امور کشور و تلاش در جهت اعتلای آزادی، استقلال و دموکراسی.
5. تأکید بر حراست از دستاوردها و میراث ملی بومی و فرهنگی کشور.
6. مبارزه با هر نوع سیاست استعماری و موافقت با فرهنگ غربی، تا آنجا که سودمند باشد.
7. موافقت با اقتصاد لیبرال و آزاد؛ همچنین موافقت با واگذاری بیشتر بخش‌های اقتصادی به مردم، به جز بخش‌های حیاتی (نفت و انرژی).
8. مخالفت با حجاب اجباری.

فعالیت جبهه ملی در چارچوب سلطنت پهلوی بود و اعضای آن خواستار تشکیل حکومت مشروطه سلطنتی بدون دخالت شاه در امور مملکت و حضور وی به صورت تشریفاتی بودند. اعضای جبهه، ضمن مخالفت با مبارزه مسلحانه و براندازی رژیم پهلوی، بر مبارزه مسالمت‌آمیز برای رسیدن به خواست مردم تأکید می‌کردند. مؤسسان آن، همچنین خواستار جدایی دین از سیاست بودند. دوران فعالیت پرفراز و نشیب سیاسی جبهه ملی را می‌توان به چهار دوره تقسیم کرد:

جبهه ملی اول

پس از ترور عبدالحسین هژیر، نخست‌وزیر (عامل اصلی تقلب در انتخابات شانزدهم) به ‌دست فداییان اسلام در ۱۳ آبان‌ ۱۳۲۸ و ابطال انتخابات، در انتخابات مجدد در فروردین ۱۳۲۹، محمد مصدق، مظفر بقایی، حسین مکی، محمود نریمان، سیدعلی شایگان، عبدالقدیر آزاد، الّلهیار صالح و سیدابوالقاسم کاشانی پیروز شدند و با تشکیل فراکسیون پارلمانی جبهه ملی در مجلس شانزدهم به رهبری مصدق، توانستند تحولات سیاسی کشور را تحت نفوذ خود درآورند و تلاش‌های دربار در جهت کسب قدرت بیشتر و تصویب بسیاری از لوایح مرتبط با قرارداد الحاقی (گسـگلشائیان) را نقش بر آب کنند؛ سرانجام با پیگیری‌های مداوم و مبارزه جدی برای ملی‌کردن نفت، این خواسته در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹، باوجود روحیه محافظه‌کاریِ مجلس به تصویب رسید. (ببینید: ملی‌شدن صنعت نفت)
پس از آن در اردیبهشت ۱۳۳۰، مصدق به نخست‌وزیری منصوب شد؛ ولی به دلایلی چون تعداد‌ اندک اعضای جبهه ملی در دولت، انتخاب برخی اعضای دولت قبل در دولت جدید و مشورت‌نکردن مصدق در تصمیمات خود با اعضای جبهه برخی از مسئولان جبهه از او انتقاد کردند و این مسئله زمینه‌ساز بروز برخی اختلافات در جبهه ملی ازجمله جدایی مظفر بقایی شد که او را وارث رهبری جبهه می‌دانستند.
سرانجام مصدق با توجه به شرایط و افزایش اختلافات با دربار و مجلس از سمت خود استعفا کرد؛ ولی پس از قیام ۳۰ تیر، دوباره به نخست‌وزیری رسید. قیام ۳۰ تیر باوجود آنکه نقطه اوج قدرت جبهه ملی بود، آغاز افول آن نیز به حساب می‌آید؛ زیرا پس از آن، گروه‌ها در صدد کسب منافع بیشتر برای خود برآمدند. و جبهه ملی به دو گروه طرفدار و مخالف مصدق تبدیل شد، نبود تشکیلات مناسب و نبود اهداف مشترک.
همچنین رویگردانی رهبران و حامیان جبهه ملی، همچون بقایی، مکی و کاشانی که در آغاز سازماندهی حمایت از نهضت مؤثر بودند، ضربه سنگینی بر پیکره جبهه ملی وارد کرد. اعتبار مصدق نزد روحانیت و مردم را کاهش داد و پیوند وی با جبهه ملی و جامعه را تضعیف کرد. و زمینه‌ساز اجرای کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ گردید. در نهایت با پیروزی کودتاگران و تسلیم مصدق، دوران ۲۸ ماهه نخست‌وزیری وی به پایان رسید و پرونده نخستین جبهه ملی نیز بسته شد و شایگان، فاطمی، کاظم حسیبی، احمد رضوی، احمد زیرک‌زاده، داریوش فروهر و دیگران که تا پایان با مصدق بودند، بازداشت یا تبعید شدند و فاطمی نیز به دلیل مواضع ضد سلطنتی و ایستادگی بر عقیده‌اش در دادگاه نظامی محکوم به اعدام شد. مصدق در پاییز ۱۳۳۲ محاکمه و به سه سال حبس محکوم و پس از گذراندن دوران محکومیت به احمدآباد کرج تبعید شد.

جبهه ملی دوم

با تغییرات سیاسی و ملایم‌شدن فضای کشور در سال ۱۳۳۹ رهبران سیاسی از فرصت پیش‌آمده استفاده کردند و عده‌ای از همکاران مصدق ازجمله نیروهای وابسته به جبهه ملی همچون غلامحسین صدیقی، باقر کاظمی، مهدی بازرگان، داریوش فروهر، سیدمحمدعلی کشاورز صدر، شاپور بختیار، محمدعلی خنجی، مسعود حجازی، ید‌الله سحابی، سیدمحمود طالقانی سیدرضا زنجانی و سیدضیاءالدین حاج‌سیدجوادی پس از برگزاری جلساتی، در ۲۳ تیر ۱۳۳۹ تجدید فعالیت جبهه ملی را اعلام کردند. هرچند مصدق رهبر مورد علاقه ملی‌ها بود، اما به دلیل مراقبت نیروهای امنیتی نمی‌توانست رابطه مستقیم با اعضا داشته باشد؛ به همین دلیل رهبری جبهه ملی تا سال ۱۳۴۲ به دست سه نیروی نه‌چندان مطرح، بختیار، خنجی و حجازی افتاد.
پس از روی کارآمدن دولت علی امینی در اردیبهشت ۱۳۴۰ که در دولت اول مصدق وزیر اقتصاد بود، (ببینید: علی امینی) شرایط مطلوبی برای جبهه ملی ایجاد شد. وی با درخواست جبهه ملی برای گردهمایی در میدان جلالیه(پارک لاله) موافقت کرد که نقطه اوج فعالیت‌های جبهه ملی پس از کودتای ۲۸ مرداد به شمار می‌رفت. هرچند این امر دوباره نشانه‌هایی از ضعف تشکیلاتی و راهبرد جبهه ملی را به نمایش گذاشت.
تفاوت دیدگاه دو جریان جبهه دوم در موضوعات مختلف، ازجمله جدایی دین از سیاست سبب جدایی چند تن از اعضا و شکل‌گیری (نهضت آزادی ایران) در اردیبهشت ۱۳۴۰ شد. (ببینید: نهضت آزادی ایران) اعضای جبهه ملی در زمان نخست‌وزیری امینی در سال ۱۳۴۰، به دلیل اشتباه‌های سیاسی اختلاف‌های داخلی و نبود راهبردی منسجم، نتوانستند از این فرصت در جهت بهبود شرایط خود استفاده کنند؛ همچنین آنان حاضر به همکاری با امینی نشدند، که سبب تضعیف وی و جبهه ملی، همچنین زمینه‌ساز برکناری امینی شد و فرصتی برای محمدرضا پهلوی ایجاد کرد تا به قدرت بیشتری دست یابد.
نخستین کنگره جبهه ملی دوم در دی‌ ۱۳۴۱ به ریاست اللهیار صالح نیز که یکی از بزرگ‌ترین اجتماعات سیاسی مردم پس از کودتا بود، بدون نتیجه مشخصی به پایان رسید. جبهه ملی که در انتخابات مجلس بیستم و جانشینی امینی نیز ناموفق بود، پس از اعتراض به نبود آزادی و مخالفت با انجمن‌های ایالتی و ولایتی در بهمن ۱۳۴۱، با بازداشت بسیاری از اعضای شورای رهبری خود روبه‌رو شد این افزایش فشار بر مخالفان حکومت باعث شد پس از قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ به رهبری امام‌خمینی، جبهه ملی نتواند نقش چندانی ایفا کند؛ حتی رهبران جبهه ملی در محکوم‌کردن یا نکردن سرکوب قیام ۱۵ خرداد نیز اختلاف‌نظر داشتند.
با این حال، براساس اسناد ساواک، در آغاز سال ۱۳۴۲ و پس از حادثه فیضیه، اعضای جبهه ملی با هماهنگی برای اعتصاب، برقراری ارتباط با قم و دیدار با امام‌خمینی، این حادثه را محکوم کردند؛ همچنین پس از دستگیری امام‌خمینی، برای تصمیم‌گیری درباره محکوم‌ساختن دستگیری، تشکیل جلسه داده و اعلامیه صادر کردند. برخی از این اسناد نشان‌دهنده برخی اظهارنظرها درباره استفاده جبهه ملی از موقعیت روحانیت در شرایط پیشگامی آنها در مبارزه نیز هست.
پس از آزادی امام‌خمینی در فروردین ۱۳۴۳ نیز، اعضای جبهه ملی در سفر به قم، با ایشان دیدار کردند و در جشن مدرسه فیضیه حضور داشتند البته همراهی جبهه ملی با امام‌خمینی، کامل نبود و با وجود مخالفت با برخی دیدگاه‌های امام‌خمینی در اعلامیه‌ها، همراهی با روحانیت در آن مقطع را به مصلحت می‌دانستند. سرانجام اختلافات داخلی، مقدمه انحلال جبهه ملی دوم را فراهم کرد.
امام‌خمینی در اظهارنظری درباره جبهه ملی این دوره (۱۳۴۲)، ضمن اعلام مخالفت با مواضع سیاسی این جبهه، معتقد بود ریشه بسیاری از مشکلات و نابسامانی‌های کشور، جبهه ملی است ایشان همچنین در اظهارنظر دیگری درباره مواضع سیاسی جبهه ملی و حزب زحمتکشان، که گاه در ظاهر با همراهی ایشان بود، بر دوری خود از این جریانات، تأکید کرد سرانجام با درخواست مصدق برای انحلال جبهه دوم و استعفای شورای رهبری این جبهه در سال ۱۳۴۳ رسماً از فعالیت باز ایستاد

جبهه ملی سوم

مصدق که مخالف حضور افراد قدرت‌طلب بود، در صدد برطرف‌کردن نقاط ضعف جبهه ملی دوم برآمد. وی در نامه‌ای به باقر کاظمی از اعضای شورای رهبری جبهه ملی دوم، وی را مأمور تشکیل جبهه ملی سوم کرد. هرچند به دلیل اعمال محدودیت‌های رژیم، پس از واقعه ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ و همچنین ترور حسنعلی منصور در تیر ۱۳۴۳ به ‌دست اعضای مؤتلفه اسلامی، شرایط فعالیت علنی و قانونی در فضای امنیتی کشور بسیار سخت بود؛ اما جبهه ملی سوم، یک ماه پس از پایان جبهه ملی دوم، در تیر ۱۳۴۳ فعالیت خود را با صدور اعلامیه، به صورت رسمی آغاز کرد. به فاصله کوتاهی از اعلام فعالیت، برخی اعضای جبهه ملی سوم ازجمله بازرگان، ملکی و فروهر در شرایطی که مصمم به رفع نواقص گذشته و تحرک دوباره بودند، بازداشت شدند. این مسئله باعث از هم‌ پاشیدن جبهه ملی سوم در زمانی بسیار کوتاه شد؛ هرچند این جبهه در این مدت کوتاه نیز اقداماتی مانند نامه به دبیرکل سازمان ملل در خصوص نبود آزادی سیاسی در ایران و چند اعلامیه دیگر در فعالیت خود ثبت کرد. مصدق هم نتوانست آرزوهای خود در جبهه سوم را تحقق بخشد و در ۱۴ اسفند ۱۳۴۵ در احمدآباد درگذشت. (ببینید: محمد مصدق)

جبهه ملی چهارم

سنگ بنای جبهه چهارم نامه معروف سه ‌نفره بختیار، سنجابی و فروهر در خرداد ۱۳۵۶ به محمدرضا پهلوی بود که ضمن تأکید بر شکست اصلاحات مد نظر وی، به استبداد و نقض قوانین اشاره کردند و خواستار اجرای کامل قانون اساسی و مفاد اعلامیه حقوق بشر شدند. مرداد ۱۳۵۶ با آغاز دولت جمشید آموزگار فضای سیاسی کشور نسبت به پیش بازتر شد و پس از آزادی اعضای جبهه ملی، دور جدید مبارزات آنان به رهبری سنجابی با نام (اتحادیه نیروهای جبهه ملی) آغاز گردید.
براساس گزارش ساواک، جبهه ملی در سال ۱۳۵۷، توسط یک شورای ۲۴ ‌نفره اداره می‌شد که در آن احزاب ایران، جامعه سوسیالیست‌ها و ملت ایران و بعضی اشخاص مستقل عضویت داشتند و داریوش فروهر، شاپور بختیار و کریم سنجابی از اعضای هیئت اجرایی پنج‌نفره آن بودند. جبهه ملی چهارم، در زمان تحریم جشن نیمه شعبان از سوی امام‌خمینی در سال ۱۳۵۷، با ایشان همراهی کرده و ضمن تحریم جشن، در اعتراض به اقدامات رژیم تظاهرات برگزار کرد.
جبهه ملی، در اول شهریور ۱۳۵۷، مصاحبه‌ای مطبوعاتی در خانه کریم سنجابی و با شرکت خبرنگاران داخلی و خارجی برگزار کرد و سنجابی به نمایندگی از جبهه ملی، نخست متنی درباره دیکتاتوری رژیم، تشریح شرایط کشور و حوادث اخیر، همچنین اهداف جبهه ملی خواند و سپس به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ داد؛ از جمله در پاسخ به پرسشی درباره نظر جبهه ملی درباره حکومت اسلامی و همراهی با روحانیت، تأکید کرد میان جبهه ملی و روحانیت ارتباط و همکاری برقرار است. او با رد ادعای کهنه‌پرستی روحانیان، کسانی مانند امام‌خمینی و سیدکاظم شریعتمداری را موافق اصلاحات در کشور معرفی کرد؛ همچنین تأکید کرد در صورتی که حکومتی منطبق با دموکراسی و قانون اساسی به وجود آید، خواست جبهه ملی درباره حکومت اسلامی که مورد نظر روحانیت است، نیز تأمین خواهد شد. سنجابی در این مصاحبه، با تکذیب هر گونه خرابکاری از سوی جبهه ملی، مبارزه جبهه ملی را قانونی و اصولی خواند و تأکید کرد هیچ ایرانی یا مسلمانی دست به فاجعه سینما رکس آبادان نمی‌زند. جبهه ملی در مرداد ۱۳۵۷، پس از فاجعه سینما رکس، در حمایت از نیروهای مذهبی، ادعای رژیم پهلوی درباره دخالت نیروهای مذهبی در این حادثه را رد کرد. (ببینید: سینما رکس)
با گسترش مبارزات، جبهه ملی چهارم در شرایطی که همچنان بر مبارزه در چارچوب قانون تأکید می‌کرد. با واکنش‌های مختلف به وقایع آن سال‌ها، ازجمله درباره مقاله توهین‌آمیز روزنامه اطلاعات علیه امام‌خمینی، حادثه ۱۹ دی قم، حوادث تبریز و دیگر وقایع و کشتار مردم به ‌دست محمدرضا پهلوی در سال ۱۳۵۷، فعالیت سیاسی خود را افزایش داد و با صدور اعلامیه‌هایی، آنها را محکوم کرد. اعضای جبهه ملی هرچند به طور کلی بیشتر وارد مسائل غیرمذهبی می‌شدند، با گروه‌های مذهبی نیز در ارتباط بودند؛ اما امام‌خمینی که به طورکلی نگاه مثبتی به ملی‌گرایی نداشت و مصداق نژادپرستی می‌دانست، (ببینید: ملی‌گرایی) در نامه‌ای از نجف اشرف به برادر خود سیدمرتضی پسندیده، به وی خاطرنشان کرد که نمی‌تواند از افراد جبهه ملی، ازجمله بزرگ آنان (محمد مصدق) نام ببرد و از آنان ترویج کند و راه آنان از ایشان و یاران ایشان متفاوت است.
با بودن رهبری امام‌خمینی، جبهه ملی با وجود گسترش فعالیت‌هایش، نفوذ چندانی در میان مردم نداشت؛ به همین دلیل پس از وقایع شهریور ۱۳۵۷، به‌ناچار مواضع تندتری در پیش گرفت و ضمن اینکه خواستار از میان‌رفتن کامل استبداد بود، با تأکید بر تحقق خواسته‌های خود در چارچوب قانون به مواضع مردم و امام‌خمینی نزدیک‌تر شد و پس از محاصره خانه امام‌خمینی در عراق، با صدور اعلامیه به اقدامات دولت عراق اعتراض کرد؛ با این حال، این جبهه به دلیل نبود طرز تفکر یکسان و نداشتن تشکیلاتی نظام‌مند و ضعف مدیریتی نتوانست کاری از پیش ببرد.
با مطرح‌شدن تشکیل شورای سلطنت، سنجابی و بازرگان برای اطلاع و هماهنگی با امام‌خمینی رهبر جریان اسلامی به فرانسه مسافرت کردند تا از دیدگاه‌های ایشان مطلع شوند. نخست، فروهر و بازرگان و سپس سنجابی در نوفل لوشاتو به حضور امام‌خمینی رفتند. پس از این دیدار، سنجابی با طرح یک اعلامیه‌ای سه‌ماده‌ای مواضع جبهه ملی و نهضت اسلامی را اعلام کرد. این اعلامیه عبارت بود از:

1. سلطنت کنونی، با نقض مداوم قوانین اساسی و ظلم و ستم و ترویج فساد و تسلیم در برابر سیاست‌های بیگانه، فاقد پایگاه قانونی و شرعی است.
2. جنبش ملی اسلامی ایران، با وجود بقای نظام سلطنتی غیرقانونی، با شرکت در هیچ حکومتی موافقت نخواهد کرد.
3. نظام حکومت ملی ایران، باید براساس موازین اسلام و دموکراسی و استقلال و مراجعه به اخذ آرای عمومی تعیین شود؛ اما بازرگان پس از دیدار با امام‌خمینی و روبه‌روشدن با مواضع قاطع و روشن ایشان، صدور اعلامیه را به بازگشت به ایران و مشورت با دوستان و اعضای نهضت آزادی واگذاشت. (ببینید: مهدی بازرگان)

سنجابی و بازرگان پس از دیدار با امام‌خمینی و مذاکره درباره اوضاع ایران و وضعیت اعتصاب‌ها، با توجه به تأکید و عزم امام‌خمینی بر کناررفتن محمدرضا پهلوی، تصمیم به همراهی با ایشان گرفتند. دیدار امام‌خمینی با برخی اعضای جبهه ملی در محافل مختلفِ خبری، بازتاب گسترده‌ای داشت. امام‌خمینی مصاحبه‌هایی را با شبکه‌های مختلف دراین‌باره انجام داد و در زمینه نزدیک‌شدن به جبهه ملی اعلام کرد، هر کس در محکوم‌کردن سلطنتِ ظالم، استقامت داشته و با ملت هماهنگ باشد، ملت او را فراموش نخواهد کرد و هر کس با استقلال مملکت، آزادی همه‌جانبه و جمهوری اسلامی مخالفت کند، هیچ ارتباطی با آنها نخواهد داشت. ایشان دیدار با سنجابی را تنها یک گفتگو برای طرح مسائل خواند و با توجه به اینکه جبهه ملی، امام‌خمینی را رهبر خود معرفی کرده بود، ایشان خود را تنها رهبر مذهبی شمرد که مورد پذیرش مردم است و رهبری جبهه را تکذیب و اعلام کرد هر کس بتواند با خواسته‌های نهضت اسلامیِ مردم هماهنگ شود، می‌تواند با انقلاب همراه باشد؛ در غیر این صورت میان مردم جایی نخواهد داشت. ایشان همچنین تأکید کرد نظر مثبتی درباره جبهه ملی ندارد؛ هرچند آن را نفی هم نمی‌کند. گسترش اعتراض‌ها و وخامت اوضاع، محمدرضا پهلوی را به رغم میل باطنی وادار به مذاکره و توافق با رهبران جبهه ملی و واگذاری بخشی از قدرت به نیروهای محافظه‌کار کرد. وی به ترتیبِ اولویت، پیشنهاد نخست‌وزیری را نخست به امینی و سپس به صدیقی و سنجابی داد که آنان نپذیرفتند؛ اما در نهایت پس از دیدار بختیار با پهلوی و تعهد پهلوی به اینکه از ایران خارج شود و حکومت را به منتخبان مردم واگذارد، بختیار در حالی‌که پذیرش پیشنهاد پهلوی را نخست مشروط به نظر شورای رهبری جبهه ملی اعلام کرده بود، پیش از اعلام نظر شورا پیشنهاد او را پذیرفت و نخست‌وزیر شد.
پذیرش نخست‌وزیری از سوی او واکنش تند جبهه ملی را در پی داشت و آنان ضمن محکوم‌کردن اقدام وی، او را از جبهه ملی اخراج کردند. امام‌خمینی هم معتقد بود بختیار توفیقی کسب نخواهد کرد و با وی مخالفت کرد. جبهه ملی در دوران نخست‌وزیری بختیار به مخالفت با او پرداخت و با برگزاری تظاهرات در ۴ بهمن ۱۳۵۷ عملکرد دولت او را محکوم و درباره بروز مشکل در ورود امام‌خمینی به کشور، به او هشدار داد. (ببینید: شاپور بختیار)
امام‌خمینی پس از بازگشت به کشور، با پیشنهاد شورای انقلاب که به دستور ایشان در دی ۱۳۵۷ تشکیل شده بود (ببینید: شورای انقلاب اسلامی) بازرگان را نخست‌وزیر دولت موقت کرد؛ (ببینید: دولت موقت) با تأکید بر اینکه نخست‌وزیر و اعضای شورای انقلاب نباید وابستگی به حزب یا گروه خاصی داشته باشند.

جبهه ملی پس از پیروزی انقلاب

تجربه برخی اعضای جبهه ملی در دولت مصدق و گرایش مهدی بازرگان به سمت جبهه ملی، همچنین نپذیرفتن هیچ سمتی از جانب برخی انقلابیان، باعث شد بسیاری از مناصب مهم دولتی در دولت موقت به اعضای نهضت آزادی و جبهه ملی واگذار شود. ازجمله آنان می‌توان به سنجابی (وزارت امور خارجه)، سیداحمد صدر حاج‌سیدجوادی (وزارت کشور)، سیداحمد مدنی (وزارت دفاع ملی)، علی اردلان (وزارت اقتصاد و دارایی)، اسدالله مبشری (وزارت دادگستری)، داریوش فروهر (وزارت کار و امور اجتماعی) و حسن نزیه (وزارت نفت) اشاره کرد.
مخالفت جبهه ملی در همه‌پرسی ۱۲ فروردین با قید (اسلامی) به دلیل اعتقاد به شخصی‌بودن دین و تأکید بر جمهوری دموکراتیک، با مخالفت امام‌خمینی روبه‌رو شد؛ همچنین همکاری‌نکردن جبهه ملی با انقلابیان و قدرت‌طلبی برخی اعضای آن، باعث جدایی حزب ملت ایران به رهبری فروهر از جبهه ملی شد و این مسئله موجب شکاف شد. هدایت‌الله متین‌دفتری (نوه مصدق) نیز به دلیل آنکه اقدامات جبهه چهارم را بی‌فایده می‌دانست، از جبهه ملی جدا شد و با حمایت سازمان مجاهدین خلق و بسیاری نویسندگان، حقوقدانان و نیروهای جوانی که اجازه حضور در جبهه ملی را نیافته و از آن ناخشنود بودند، (جبهه دموکراتیک ملی) را در ۲۹ اسفند ۱۳۵۷ (سالروز ملی‌شدن صنعت نفت) ایجاد کرد. این اقدام او با وجود آنکه نتوانست حمایت اکثریت شهروندان و روستاییان را به خود جلب کند، جبهه ملی را با مشکلات جدی روبه‌رو کرد.
نخبه‌گرایی جبهه ملی و تأکید آنان بر مواضع سیاسی، فرهنگی و اقتصادی خود و همسو نبودن این مواضع با برخی از جریان‌های اسلامی، باعث شکاف آنان با مردم شد؛ برای مثال آنان اقدامات نیروهای انقلاب را موجب هرج و مرج می‌دانستند و به همراه دیگر اعضای دولت موقت، به عملکرد کمیته‌های انقلابی و دادگاه‌های انقلاب، اعتراض داشتند و آن را ابزار دست روحانیان ارزیابی می‌کردند.
امام‌خمینی مهر ۱۳۵۸ در واکنش به اعتراض‌های ملی‌گرایان با اشاره به برخی اقدامات روحانیان، روحانیت را عامل نجات آنان از استبداد و حصر دانست و با بیان اینکه اگر روحانیت نبود، کسی جرئت بیان کلمه‌ای را در رژیم گذشته نداشت، اعلام کرد با توجه به این شرایط، به جای اعتراض به روحانیان باید قدردان آنان بود. اختلافات عقیدتی و روشی میان هواداران دولت موقت و اعضای نهادهای انقلابی وجود داشت. در واقع با سرنگونی رژیم پهلوی، دشمن مشترک آنان، دورنمای همکاری میان لیبرال‌ها و مبارزان نیز از میان رفته بود.
اختلافات عقیدتی واضحی میان هواداران دولت موقت و نیروهای انقلابی وجود داشت. اختلاف میان جبهه ملی و خبرگان در تدوین قانون اساسی و مخالفت آنان با تصویب حکومت اسلامی و ولایت فقیه در پیش‌نویس، ازجمله مهم‌ترین اختلافات جبهه ملی و انقلابیان بود. امام‌خمینی دلیل مخالفت آنان را ناآگاهی و مخالفت با قوانین اسلام دانست و ضرر آن به اسلام را بیش از گلوله‌های دشمن در میدان جنگ شمرد. ایشان با بیان این نکته که فقیهی که زورگویی کند، دیگر ولایت ندارد، ولایت فقیه را ضد دیکتاتوری دانست و حضور ولی فقیه را برای نظارت بر دستگاه‌های کشور برای جلوگیری از تخلف آنان در اجرای قوانین شمرد و مخالفت با طرح ولایت فقیه را توطئه خواند و بر تصویب قانون اساسی اسلامی تأکید کرد. (ببینید: ولایت فقیه) این نظرها و دلیل‌های امام‌خمینی موجب انفعال و گوشه‌گیری جبهه ملی شد و آنان در نامه انتقادی به ایشان، در آبان ۱۳۵۸ ضمن تخصصی‌ دانستن تنظیم قانون اساسی، قوانین تصویب‌شده را مبهم و فاقد اصول و مشخصات لازم برای اداره کشور و همچنین باعث بروز تفرقه اعلام کردند و خواستار دستور ایشان برای توقف فرایند همه‌پرسی شدند که ایشان پاسخی به نامه آنان نداد. همه‌پرسی در ۱۱ و ۱۲ آذر ۱۳۵۸ برگزار و قانون اساسی با رأی قاطع مردم تصویب شد. پس از آن جبهه ملی، مخالفت‌های خود را علنی‌تر کرد.
در جریان تسخیر سفارت امریکا در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ نیز جبهه ملی در حالی‌که نخست خواستار یکدلی برای غلبه بر نقشه شوم دشمنان شده بود، پس از منتشرشدن اسنادی به ‌دست دانشجویان پیرو خط امام درباره ارتباط مستقیم و غیر مستقیم برخی افراد آن با محل تدارک کودتای ۲۸ مرداد، این جبهه به انتقاد از دانشجویان پرداخت و در اطلاعیه‌ای تسخیر سفارت را خیانت به انقلاب و آرمان آن اعلام کرد و آن را وسیله حکومت برای رسیدن به مقاصد خود خواند و در بهمن ۱۳۵۹ نیز با ابراز تأسف از این اقدام، انقلابیان را متهم به خیمه‌شب‌بازی برای تثبیت خود و ماجراجویی کرد. (ببینید: تسخیر لانه جاسوسی امریکا) امام‌خمینی نیز در ۱۹ بهمن‌، جبهه ملی را به سوء استفاده از اسلام برای رسیدن به قدرت متهم و خواستار مقابله مردم با آنان شد. پس از استعفای دولت موقت، موقعیت جبهه ملی نیز در عرصه سیاسی کشور کم‌رنگ‌تر شد. و برخی از اعضای آن به خارج از کشور رفتند، برخی دیگر نیز بازداشت شدند و فعالیت جبهه ملی نیز به حداقل خود رسید.
از سوی دیگر، جبهه ملی در ۲۵ خرداد ۱۳۶۰ ضمن مخالفت با تصویب لایحه قرآنی قصاص در مجلس، با صدور بیانیه‌ای آن را ضد انسانی و مخالف حقوق بشر و مغایر تکامل اجتماعی و احکام اسلامی و به سود جناح ضد انقلاب خواند و با اتحاد با سیدابوالحسن بنی‌صدر، رئیس‌جمهور وقت از مردم خواست علیه این لایحه تظاهرات کنند. امام‌خمینی نیز در همان روز با واکنش تند و قاطع و تفصیلی خود، دعوت به راهپیمایی جبهه ملی را به منزله مقابله با نص قرآن کریم دانست و بیان کرد مسئله اسلام از نخست هم برای جبهه ملی مطرح نبوده است. ایشان جبهه ملی را محکوم به ارتداد دانست، مگر آنکه اعلام کنند اعلامیه از آنان نبوده است. ایشان راه توبه را باز گذاشت و با تأکید بر این نکته که جبهه ملی سبّ اسلام کرده، آرزو کرد آنان به آغوش اسلام بازگردند. ایشان در ادامه نیز در یک تیر ۱۳۶۰ به تفصیل درباره اقدام‌ها و مخالفت‌های افراد و جریان‌های مخالف سخن گفت، بر ارتداد آن دسته از افراد جبهه ملی که متن اعلامیه با اطلاع آنها صادر شده است تأکید کرد. (ببینید: قصاص)
پس از سخنان امام‌خمینی و اعلام ارتداد جبهه ملی، مردم به محل تظاهرات آمدند و مانع تظاهرات طرفداران آنان در میدان فردوسی شدند و با غیر قانونی‌شدن فعالیت جبهه ملی، بیشتر اعضای آن از کشور رفتند و دفاتر آنان مصادره شد؛ به این ترتیب جبهه ملی از صحنه سیاسی کشور حذف و جایگاه و نفوذ خود را در کشور از دست داد.

پیوند به بیرون

زهره رضایی، دانشنامه امام‌خمینی، ج۴، ص...