جمهوری اسلامی

جمهوری اسلامی، نظامی سیاسی مبتنی بر آرای مردم و در چارچوب قوانین اسلامی.

مفهوم‌شناسی

جمهوری از واژه «جمهور»، به معنای توده، گروه، بخش اعظم یک شیء، توده مردم آمده است. و در اصطلاح علوم سیاسی، جمهوری (republic) حکومتی است که در آن، مردم حاکمیت را به دست دارند و رئیس‌جمهور از سوی مردم برای مدتی معین انتخاب می‌شود. در این نوع حکومت مقام ریاست کشور ارثی نیست و مدت ریاست‌جمهوری محدود است و با رأی مستقیم مردم یا از طریق نمایندگان مردم در مجلس انتخاب می‌شود. البته بسیاری از حکومت‌های دیکتاتوری غیر سلطنتی مانند رئیس‌جمهور‌های دایمی و کودتایی نیز «جمهوری» نامیده می‌شوند که در این صورت، جمهوری تنها به معنای حکومتِ «غیر سلطنتی» است.
در جمهوری اسلامی واژه جمهوری شکل حکومت پیشنهادشده و واژه اسلامی محتوای آن را مشخص می‌کند. و با جمهوری دموکراتیک فرق دارد؛ زیرا علاوه‌ بر آرای عمومی، مقید به اسلام است و اسلام یک مکتب و یک ایدئولوژی است و برای زندگی بشر در همه ابعاد و شئون طرح دارد. اسلامی بودن حکومت با دموکراسی و حاکمیت ملی منافاتی ندارد؛ زیرا «جمهوری» و داشتن حق حاکمیت ملی مساوی و ملازم با نداشتن ایدئولوژی و تعهد به یک مکتب نیست و دموکراسی ایجاب نمی‌کند که بر جامعه، ایدئولوژی و مکتبی حاکم نباشد.

دیدگاه امام‌خمینی

امام‌خمینی نیز جمهوری اسلامى را حکومتى بر پایه قوانین اسلام می‌داند که کلمه «جمهورى» قالب حکومت و قید «اسلامى» محتواى آن را تشکیل می‌دهد. و حکومت «جمهوری» مبتنی بر آرای اکثریت مردم و متکی به قانون اسلام است. بر اساس اصل یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حکومت ایران «جمهورى اسلامى» است و طبق اصل ششم امور کشور باید با تکیه بر آرای عمومى از راه انتخابات، انتخاب رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس شوراى اسلامى، اعضاى شوراها و مانند اینها یا از راه همه‌‏پرسى اداره شود و بر اساس اصل چهارم کلیه قوانین و مقررات در جمهوری اسلامی باید بر اساس موازین اسلامی باشد. امام‌خمینی با پذیرش نقش مردم در مشارکت سیاسی در چارچوب حاکمیت الهی و نظریه ولایت فقیه، تکیه به آرای مردم را نخستین و مهم‌ترین شاخص برای حاکم و حکومت در جامعه اسلامی می‌دانست.
ایشان «جمهوری اسلامی» را که یکی از شکل‌های متعدد حکومت در دنیاست، در مقایسه با دیگر حکومت‌ها ـ گذشته از محتوای اسلامی آن ـ با توجه به موروثی‌نبودن آن، حکومتی مطلوب، منطقی و صحیح می‌شمارد.

پیشینه

در یونان باستان محل تجمع یاران و یاورانی را که در یک مرکز و محل سکونت، گرد می‌آمدند، «شهر» نام نهادند و از آن «دولت‌شهر» به وجود آمد. و قلمرو آن یک شهر بود و نام باستانی آن «پولیس» بود که بسیار محدود و کوچک بود و شهروندان آن همه یکدیگر را می‌شناختند. رومیان با تصرف سرزمین یونان در سال ۱۴۶ پیش از میلاد تحت تأثیر تعلیمات سیاسی افلاطون و ارسطو و فرهنگ یونان «دولت‌شهر» را به «جمهوری» تبدیل کردند. در قرن دوازدهم میلادی نوعی جمهوری در شمال ایتالیا تشکیل شد. پس از پایان جمهوری فلورانس در سال ۱۵۲۰م آرمان جمهوری‌خواهی در کنار جریان اصلی سلطنت‌طلبی باقی ماند. مهاجران در امریکا پس از پیروزی بر انگلیس در سال ۱۷۸۱م/ ۱۱۵۹ش حکومت جمهوری تشکیل دادند و جورج واشنگتن در آوریل ۱۷۸۹م/ ۱۱۶۸ش نخستین رئیس‌جمهور امریکا انتخاب شد.
با پیروزی انقلاب کبیر فرانسه در سال ۱۷۸۹م/ ۱۱۶۸ش و استقرار نظام جمهوری در آن کشور، عصر جدیدی در فرانسه و جهان آغاز شد و پس از فراز و نشیب‌های زیاد حکومت جمهوری در فرانسه استقرار یافت. جمهوری‌ در آغاز آرمانی بود که در تقابل با حکومت‌های سلطنتی قرار داشت؛ ولی با فروپاشی نظام‌های پادشاهی یا محدود‌شدن آن‌ حکومت‌ها به‌تدریج در مسیر دموکراسی و تأمین آزادی‌های سیاسی و حقوق شهروندی و حق تعیین سرنوشت گام نهاد. ایجاد حکومت در صدر اسلام که از آن به بیعت با ولی مسلمین تعبیر شده است. به گونه‌ای دخالت و مشارکت مردم در حکومت را نشان می‌دهد.
پس از پیروزی انقلاب مشروطه در سال ۱۲۸۵ در ایران قدرت مطلقه شاه با قانون در مجلس شورای ملی محدود شد. (ببینید: نهضت مشروطه) در پایان دوره قاجار در جریان نهضت جنگل، رژیم «جمهورى گیلان‏» به ریاست میرزاکوچک‌خان تشکیل شد. او قصد داشت این جمهوری را به کل کشور گسترش دهد. همچنین انقلابیان آذربایجان به رهبری شیخ‌محمد خیابانی، خواستار استقرار جمهوری شده بودند که هر دو جریان شکست خوردند.
رضاشاه پهلوی نیز که با حمایت انگلیس در سال ۱۲۹۹ کودتا کرده بود، برای از میان‌بردن قاجار و رسیدن به قدرت، جمهوری‌خواهی را مطرح کرد. ولی با مخالفت علما و نیز سیدحسن مدرس و برخی دیگر از روشنفکران که اقدام وی را نقشه‌ای برای رسیدن به قدرت می‌دانستند، روبه‌رو شد و به نتیجه نرسید. در سال‌های بعد به‌ویژه در سال‌های دهه چهل نیز گاهی برخی گروه‌ها، ایده نظام جمهوری را مطرح می‌کردند که راه به جایی نبرد.
با پیروزی انقلاب اسلامی در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ و سرنگونی رژیم پهلوی (ببینید: بیست و دو بهمن)، با رأی قاطع مردم مسلمان ایران در روزهای دهم و یازدهم فروردین ۱۳۵۸، در دوازدهم فروردین نظام جمهوری اسلامی در ایران رسمیت یافت و اعلام شد؛ (ببینید: روز جمهوری اسلامی) و ساختار آن در قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ تعیین شد و برخی اصول آن در بازنگری ۱۳۶۸ تغییر کرد. (ببینید: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) افزون بر ایران حکومت برخی از کشور‌های اسلامی دیگر مانند پاکستان و موریتانی هم جمهوری اسلامی است.

تشکیل جمهوری اسلامی

امام‌خمینی در دوران مبارزه و بلکه پیش از آن در سال‌های ۱۳۲۲ و ۱۳۲۳ با نگارش کتاب‌های کشف اسرار و رساله الاجتهاد و التقلید نظریه سیاسی ولایت فقیه و اصل تشکیل حکومت اسلامی را (به عنوان جایگزینی برای رژیم سلطنتی) مطرح کرد. (ببینید: ولایت فقیه(۱) و حکومت اسلامی) نگارش این کتاب‌ها و بیان نظریه «تشکیل حکومت اسلامى» فصل جدیدى از زندگى امام‏‌خمینى را در دنیاى سیاست نشان داد. پس از تبعید ایشان به ترکیه در سیزدهم آبان ۱۳۴۳ ایشان با نگارش کتاب تحریر الوسیله، همه اداره امور سیاسی در عصر غیبت، به جز جهاد ابتدایی را از اختیارات فقها دانست؛ و با تدریس مبانی حکومت اسلامی و ضرورت آن در سال ۱۳۴۸ در حوزه نجف، ثابت کرد که خداوند ولایتی را که پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم(ع) دارند، در دوره غیبت در اختیار فقیهان عادل قرار داده است تا آنان در روزگار غیبت حکومت را به دست گرفته و با اداره امور مردم و ایجاد نظم، قانون اسلام را اجرا کنند.
امام‌خمینی در گذشته درباره نوع و شکل حکومتی که بر اساس نظریه ولایت فقیه باید فقهای واجد شرایط هدایت آن را در دست می‌گرفتند، سخنی به میان نیاورده بود؛ هرچند با اشاره به مخالفت سیدحسن مدرس با جمهوری‌خواهی رضاخان، معتقد بود اگر وی مخالفت نمی‌کرد و رژیم ایران جمهوری می‌شد، بهتر بود. بر اساس منابع موجود ایشان نخستین‌بار در بیستم مهر ۱۳۵۷ در پاریس و در پاسخ خبرنگاران تعبیر «جمهوری اسلامی» را به‌ کار برد. ایشان در بیان نوع حکومت پیشنهادی خود بارها بر جمهوری اسلامی تاکید می‌کرد. و با این حال و با عنایت به دو رکن مهم حکومت اسلامی، یعنی «محوریت اسلام» و «توجه به رأی و نظر مردم» معتقد بود شکل نهایی حکومت باید با توجه به شرایط و مقتضیات جامعه، به دست خود مردم تعیین شود. بر همین اساس پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، ایشان نظام جمهوری اسلامی را پیشنهاد کرد و بارها از مردم خواست به «جمهوری اسلامی»، نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد رأی دهند.
‏در برابر پیشنهاد امام‌خمینی، گروه‌هاى چپ با ‌‌اندیشه‏‌هاى مارکسیستى، «جمهوری» و «جمهورى خلق» و لیبرال‌ها «جمهورى دموکراتیک اسلامى» و مانند آن را مطرح کردند؛ و با غیر ضروری‌دانستن قید «اسلامى» در کنار «جمهورى»، با «جمهورى اسلامى» به مخالفت برخاستند. آنان جمهوری اسلامی را واژه‏اى مبهم، متناقض و معجونى مرکب از کلمه‌ای سنتى و کلمه‌ای خارجى می‌دانستند. ولی امام‏‌خمینى ضمن دفاع از پیشنهاد جمهورى اسلامى تأکید کرد عنوان «جمهورى دموکراتیک» را براى نوع حکومت مطلوب و مورد نظر خود کافى نمی‌داند و جمهورى به شکل غرب و فرم‏هاى غربى را نمى‌‏پذیرد. به اعتقاد ایشان کلمه «دموکراتیک» زمینه را برای تحمیل خواسته‌های غرب و شرق فراهم می‌کرد. زیرا در متن اسلام حاکمیت ملی و حکومت مردم بر مردم است و به طور طبیعی آزادی و دموکراسی و حقوق فرد در درون جمهوری اسلامی است و وقتی گفته می‌شود جمهوری اسلامی در محتوای کلمه اسلامی بر حق رأی و انتخاب مردم را دارد. چنان‌که در اصل ۵۶ قانون اساسی آمده است خداوند که حاکم مطلق بر جهان و انسان است، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است و هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند. امام‌خمینی تأکید می‌کرد اسلام خود یک دین مترقی و دربردارنده دموکراسی به معنای واقعی است و هیچ نیازی به درج کلمه‌ دموکراتیک و خلق در کنار جمهوری اسلامی نیست. (ببینید: دموکراسی)
در نظر امام‌خمینی رژیم جمهوری اسلامی مانند دیگر جمهوری‌هاست؛ با این تفاوت که قانون آن باید قانون اسلامی باشد و همین تکیه بر محوریت اسلام، نظام جمهوری اسلامی ایران را از دیگر رژیم‌های جمهوری جدا می‌کند؛ بنابراین نظیری در جهان سیاست ندارد. همچنین ایشان معتقد بود «جمهوری اسلامی» الهام‌گرفته از رویه پیامبر اکرم(ص) و امام‌على(ع) و متکى به آراى عمومى ملت و نتیجه نهضتی اسلامی است که بر اساس کتاب و سنت رسول الله(ص) شکل گرفته است. ایشان خاطرنشان کرده است ملت مسلمان ایران جمهوری اسلامی را می‌خواهد نه جمهورى دمکراتیک و نه جمهورى دمکراتیک اسلامى و نه جمهورى تنها را
به نظر امام‌خمینی مخالفت با «جمهوری اسلامی» ناشی از مخالفت با اسلام و تلاش برای منحرف‌کردن مسیر ملت به سوی شکل غربی نظام است و کسانی که اعتقادی به اسلام ندارند و با نهضت اسلامی مخالف‌اند، خواهان جمهوری اسلامی نیستند.
ایشان تأکید داشت حتی کمونیست‌ها هم اگر در ادعای مردمی‌بودن خودشان صادق باشند باید به جمهوری اسلامی رأی دهند.
بر این اساس، امام‌خمینی، رژیم جمهورى اسلامى را تأمین ‏کننده استقلال، عدالت، آزادى و رفاه مردم می‌دانست. و بیش از ۹۸ درصد مردم ایران نیز در همه‌پرسی جمهوری اسلامی که در روزهای دهم و یازدهم فروردین ۱۳۵۸ برگزار شد، به جمهوری اسلامی رأی مثبت دادند که در اصل یکم قانون اساسی نیز بیان شده است. (ببینید: روز جمهوری اسلامی)

ویژگی‌های جمهوری اسلامی

جمهوری اسلامى داراى مشخصات و ویژگی‌هایى است که آن را از دیگر جمهوری‌ها متمایز مى‏کند و به برخى از مهم‌ترین ویژگی‌ها اشاره مى‏‌شود:

1. حاکمیت خدا: در اصل ۵۶ قانون اساسی آمده است در جمهوری اسلامی حاکمیت مطلق از آنِ خداست و خداوند انسان را بر سرنوشت خویش حاکم ساخته است و هیچ‌کس حق ندارد حاکمیت را در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. امام‌خمینی با اشاره به اینکه از آغاز نهضت به دنبال برقراری حکومت الله و اجرای قوانین اسلام و قرآن در جامعه بوده است، تأکید می‌کرد هیچ‌گونه حکومتی از هر جریان، گروه و دستگاهی را که در غیر این مسیر باشد، نمی‌پذیرد. و محور اصلی در جمهوری اسلامی خداوند و قرآن و احکام اسلام است و دولت باید به گونه‌ای عمل کند که حقوق الهی حفظ شود. تضمین استقلال و آزادی و عدالت اجتماعی پس از حفظ حقوق الهی و اجرای احکام اسلام امکان‌پذیر است و چنانچه حکومتی بدون اصول یادشده باشد، تنها به صورت ظاهری جمهوری شمرده می‌شود و در حقیقت جمهوری اسلامی نیست. از این‌رو در جمهوری اسلامی باید تمام ارکان حکومت، اسلامی باشند و موارد خلاف اسلام از تمام وزارتخانه‌ها و مراکز دولتی حذف شوند. ایشان تأکید می‌کرد نظام «جمهوری اسلامی» مجری احکام اسلام است و حکومت ایران بدون اجرای احکام اسلام و تنها با گفتن و رأى‌دادن، جمهورى اسلامى نمی‌شود. (ببینید: حکومت اسلامی)
2. پایبندی کارگزاران به اسلام: امام‌خمینی تأکید دارد در جمهورى اسلامى، زمامداران باید به اسلام، اخلاق و همه ارزش‌هاى اسلامی و انسانى متعهد و پایبند باشند. و ضوابط اسلامى را در جامعه و در همه سطوح به‏‌دقت رعایت کنند و حتى پاسدار آن باشند. زیرا هدف اصلی، تحقق مکتب اسلام و احکام اسلامی است. ایشان خاطرنشان کرده است جمهوری اسلامی به انسان‏هاى متفکر، مسئول و کارآمد برای اداره نظام و کشور در عرصه‌های مختلف نیازمند است تا بتواند انسان‌ها را بر اساس خواست مکتب اسلام تربیت کند. همچنین بر اساس موازین اسلامی ارتش و نیروهای مسلح باید به اخلاقی اسلامی متصف باشند و وزارتخانه‌ها، اداره‌های دولتی و کارمندان به شیوه درست عمل کنند و به حقوق مردم اهتمام بورزند. ایشان هیچ ارزش و ملاکى را مهم‌تر از تقوا و جهاد در راه خدا در انتخاب افراد و تصدى مسئولیت‌ها نمی‌دانست و به مسئولان هشدار می‌داد جمهوری اسلامی اساسش بر احکام اسلام است و اگر خدشه‌ای در احکام اسلام واقع شود، نه پیامبر اکرم(ص) می‌پذیرد و نه امامان(ع) و مسئولان وزارتخانه‌ها باید بر اساس سیره پیامبر(ص) عمل کنند و هر گونه وضع قانون و اجرای دستورهای قضایی خلاف شرع در مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه عبور از جمهوری اسلامی است و مستلزم مجازات است. چنان‌که در اصل چهارم قانون اساسی آمده است همه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلام باشد.
3. مردمی‌بودن: بر اساس اصل ۵۶ قانون اساسی، جمهوری اسلامی حکومتی الهی است و از طرف آفریدگار جهان، مردم حاکم بر سرنوشت خویش‌اند و آزادانه اراده‌ خود را بر اساس مبانی و ساختار حکومتی که در قانون پیش‌بینی شده است، اعمال می‌کنند که در اصل ششم قانون اساسی اعمال آن را از طریق اتکای به آرای عمومی یعنی از راه انتخابات انجام می‌شود. امام‌خمینی پیروزی انقلاب و استقرار نظام اسلامی را مرهون مبارزات ملت می‌دانست. و استمرار و بقای نظام را نیز در گرو مشارکت مردم و حضور تعیین‌کننده آنان در صحنه ارزیابی می‌کرد. در باور ایشان باید تمام امور حکومت از طریق انتخاب نمایندگان مجلس و رئیس‌جمهور و متکی به آرای مردم باشد. ایشان حضور مردم را موجب در امان‌ماندن جمهوری اسلامی از آسیب و بی‌توجهی مردم را عامل رسیدن آسیب به آن می‌دانست ایشان با تکیه بر مبانی فقهی خویش دیدگاه مردم درباره نظام سیاسی مناسب برای جامعه را کاملاً معتبر می‌دانست. چنان‌که تعیین نظام سیاسی و نوع حکومت را به آرای مردم واگذار کرد. در نگاه امام‌خمینی نظام اسلامی با رأی مردم سر کار می‌آید، برخلاف میل مردم عمل نمی‌کند و با خواست مردم باید کنار رود ایشان تأکید داشت که مسئولان در همه جا باید به‌دقت به آراى عمومى احترام بگذارند و در نظام جمهوری اسلامی مردم همه‌کاره‌اند و همه کارها باید با هماهنگی ملت و مشارکت مردم در اداره مملکت انجام گیرد و دولت وظیفه نظارت را بر عهده دارد زیرا تحقق اهداف جمهوری اسلامی نیازمند جلب رضایت مردم و استمرار حمایت آنان از دولت است. (ببینید: مردم و انتخابات)
4. ولایت فقیه: قرارگرفتن ولیّ فقیه جامع‌ شرایط در رأس نظام جمهوری اسلامی، از دیگر ویژگی‌های مهم و مؤثر این نظام است که در اصول ۵ و ۱۰۷ نیز بیان شده است. امام‌خمینی حکومت را شعبه‌ای از ولایت مطلقه پیامبر اکرم(ص) و یکی از احکام اولیه اسلام و مقدم بر تمام احکام فرعی حتی نماز و روزه و حج می‌داند. همچنین ایشان نظارت ولایت فقیه را عاملی ضروری و اطمینان‌بخش برای حرکت جمهوری اسلامی در مسیر صحیح و جلوگیری از دیکتاتوری می‌شمارد. البته فقیه جامع ‌شرایط(حاکم اسلامی) در همه مسائل بر جامعه اسلامی ولایت دارد؛ اما تولّی امور مسلمانان و تشکیل حکومت به آرای اکثریت مسلمانان بستگی دارد. (ببینید: ولایت فقیه(۱) و مشروعیت)
   
5. استقلال، آزادی و عدالت: امام‌خمینی اساس کار جمهورى اسلامى را تأمین استقلال مملکت و آزادى ملت و مبارزه با فساد و فحشا و تنظیم و تدوین قوانین می‌دانست که می‌خواهد در همه زمینه‏‌هاى اقتصادى، سیاسى، اجتماعى و فرهنگى بر اساس معیارهاى اسلامى اصلاحات لازم را به عمل آورد. به نظر ایشان این اصلاحات که با مشارکت کامل همه مردم صورت می‌گیرد، باید پیش از هر چیز به از میان‌بردن فقر و اصلاح شرایط زندگى اکثریت قاطع مردم بینجامد. رفاه همگانی را برای مردم بدون امتیاز میان اقشار مختلف ملت و بدون توجه به مقام آنان فراهم سازد هیچ تمایزی میان اشخاص فقیر و غنی، سفید و سیاه، شیعه و سنی، عرب و عجم و هیچ قوم و زبانی نباشد. و قانون برای همه یکسان جاری شود، به گونه‌ای که بالاترین مقام مملکت و پایین‌ترین فرد ملت در برابر قانون به صورت یکسان تواضع کنند. همان‌گونه که در دوران پیامبر(ص) در مدینه و در حکومت امام‌علی(ع) در کوفه مسلمانان تفاوتی میان خودشان و شخص اول مملکت احساس نمی‌کردند و ارزش معنوی حکومت را با رفتار آن بزرگواران لمس می‌‌کردند.
   

به عقیده امام‌خمینی نظام جمهوری اسلامی بر مبنای آزادی، استقلال و حفظ منافع مردم است. و در صورتی که وابستگی به بیگانگان و قصد توطئه نباشد، همه افراد حتی کمونیست‌ها در بیان نظر و عقیده آزادند و هیچ‌کس نمی‌تواند این آزادی را سلب کند. همچنین ایشان عدالت اجتماعی را مبنای نظام جمهوری اسلامی می‌داند و معتقد است در جمهوری اسلامی همه مردم اعم از زن و مرد، بالانشین و پایین‌نشین، مرکزنشین و حاشیه‌نشین و حتی اقلیت‌های مذهبی باید از حقوقی یکسان برخوردار باشند.
در نگاه ایشان توجه جدی به عدالت اجتماعی از ویژگی‌های منحصر به‌فرد اسلام است که با اجرای آن دموکراسی واقعی بشردوستی، صلح و آرامش همه بشریت تحقق پیدا می‌کند. ایشان با نگاه ابزاری به حکومت برای تحقق عدالت و تأمین سعادت مردم، مردم را به بهره‌گیری از این حق شرعی و قانونی خود برای مشارکت در برپایی نظام سیاسی مطلوب و نیز مشارکت در اداره کشور، تشویق می‌کرد. (ببینید: استقلال، آزادی، و عدالت اجتماعی)

ساختار و ارکان جمهوری اسلامی ایران

جمهورى اسلامى ایران، همان‌گونه امام‌خمینی نیز خاطرنشان کرده است، نظامی الهی و مردمی است که مردم ایران با اعتقاد دیرینه خود به دین اسلام، محتوای حاکمیت اسلامی را در قالب جمهوری برگزیده‌اند و میان اسلامیت و جمهوریت پیوندی تنگاتنگ ایجاد کرده‌اند. بنابر اصل دوم قانون اساسی، جمهورى اسلامى ایران نظامی بر پایه ایمان به خدا و وحى الهى و بعثت انبیا است و نقش بنیادین آن در بیان قوانین، اعتقاد به معاد و نقش سازنده آن در تکامل انسان، اعتقاد به عدل خدا در خلقت و تشریع، اعتقاد به امامت و رهبرى مستمر و نقش اساسى آن در تداوم انقلاب اسلامى، اعتقاد به اختصاص حاکمیت و تشریع به خدا و لزوم تسلیم در برابر امر او و نیز اعتقاد به کرامت و ارزش والاى انسان و آزادى توأم با مسئولیت او در برابر خدا استوار است.
ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی بر چند پایه اصلی و مهم استوار است. ولی فقیه و رهبری بالاترین رکن نظام است و فرماندهی کل قوا و نظارت بر سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه را بر عهده دارد که در اصل ۱۱۰ قانون اساسی بیان شده است. طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی پس از مقام رهبری، رئیس‌جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه‌گانه و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد. بر اساس اصل ۵۷ قانون اساسی قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارت‌اند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که مستقل از یکدیگرند و زیر نظر ولایت امر و امامت امت بر طبق اصول قانون اساسی عمل می‌کنند. در جمهوری اسلامی تفکیک قوا پذیرفته شده است؛ اما همکاری و نظارت متقابل میان قوای یادشده وجود دارد که در اصول متعدد ازجمله ۵۷، ۶۸ـ۷۰، ۷۴، ۷۶ـ۷۷، ۸۲ و ۸۷ـ۸۹ بیان شده است؛ (ببینید: قوای سه‌گانه)
ضمن آنکه در اصول ۵ و ۱۱۰ این نظام حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه بر عهده‌ رهبر قرار داده شده است. در اصل ۱۱۰ فقهای شورای نگهبان زیر مجموعه‌‌ رهبری قرار دارند و به وظایفی که در قانون برای آنان معین‌شده عمل می‌کنند و به گفته امام‌خمینی از تصویب قوانین مخالف با شرع و قانون اساسى بدون هیچ ملاحظه‌ای جلوگیرى می‌کنند. (ببینید: شورای نگهبان) همچنین بنا بر اصل ۱۱۲ قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت نظام که به دستور رهبری تشکیل می‌شود به اختلافات مجلس و شورای نگهبان رسیدگی می‌کند. (ببینید: مجمع تشخیص مصلحت نظام)

پیوند به بیرون

سیدمحمد مکتبی، «جمهوری اسلامی»، دانشنامه امام‌خمینی، ج۴، ص۱۲۱-۱۳۰.