حدود: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی امام خمینی
دیداریویکی‌متن
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''حدود'''، مجازات‌های معین‌شده از جانب [[شرع]] برای ارتکاب جرم‌های خاص.
'''حدود'''، مجازات‌های معین‌شده از جانب [[شرع]] برای ارتکاب جرم‌های خاص.
==تعریف==
==تعریف==
حدود جمع «حدّ» و به معنای منع و بازداشتن <ref>جوهرى، الصحاح، 2/462؛ ابن‌فارس، معجم مقاییس اللغه، 2/3.</ref>، مرز میان دو چیز و عقوبت <ref>فراهیدی، کتاب العین، ‌3/19؛ جوهری، الصحاح، 2/462؛ ابن‌منظور، لسان العرب، ‌3/140.</ref>  است. حدود در اصطلاح فقهی به [[مجازات شرعی]] معین در برابر انجام جرمی خاص گفته می‌شود <ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، 14/325؛ طباطبایى، ریاض المسائل، ‌15/433؛ خوانسارى، جامع المدارک، ‌7/2.</ref> ؛ برخلاف [[تعزیر]] که عقوبتی است که در بیشتر موارد، مقدار آن تعیین نشده است <ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، 326؛ نجفی، جواهر الکلام، 41/254.</ref>  {{ببینید|متن=ببینید|تعزیرات}}.
حدود جمع «حدّ» و به معنای منع و بازداشتن <ref>جوهرى، الصحاح، ۲/۴۶۲؛ ابن‌فارس، معجم مقاییس اللغه، ۲/۳.</ref>، مرز میان دو چیز و عقوبت <ref>فراهیدی، کتاب العین، ‌۳/۱۹؛ جوهری، الصحاح، ۲/۴۶۲؛ ابن‌منظور، لسان العرب، ‌۳/۱۴۰.</ref>  است. حدود در اصطلاح فقهی به [[مجازات شرعی]] معین در برابر انجام جرمی خاص گفته می‌شود <ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴/۳۲۵؛ طباطبایى، ریاض المسائل، ‌۱۵/۴۳۳؛ خوانسارى، جامع المدارک، ‌۷/۲.</ref> ؛ برخلاف [[تعزیر]] که عقوبتی است که در بیشتر موارد، مقدار آن تعیین نشده است <ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ۳۲۶؛ نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۲۵۴.</ref>  {{ببینید|متن=ببینید|تعزیرات}}.
==پیشینه==
==پیشینه==
در [[ادیان الهی]] نیز به مجازات مجرمان اشاره شده است؛ چنان‌که در [[کتاب مقدس]] به جرایم منافی مصالح خانواده و عفت عمومی، بیشتر توجه شده است <ref>← کتاب مقدس، لاویان، ب18، 6 ـ 19.</ref> ؛ مانند ممنوعیت [[زنا]] در ده فرمان <ref>کتاب مقدس، خروج، ب20، 14.</ref>  که حد [[اعدام]]، [[سنگسار]] <ref>کتاب مقدس، تثنیه، ب 22، 23 ـ 24.</ref>  و سوزاندن در آتش <ref>کتاب مقدس، لاویان، ب21، 9.</ref>  برای آن وضع شده، همچنین منع از [[سرقت]] <ref>کتاب مقدس، خروج، ب20، 15؛ کتاب مقدس، تثنیه، ب5، 19.</ref>  و [[لواط]] <ref>کتاب مقدس، لاویان، ب18، 22.</ref>  که مجازات مرگ برای آنها تعیین شده است <ref>کتاب مقدس، خروج، ب21، 16؛ پیدایش، ب19.</ref>. پیش از [[اسلام]] برخی مجازات‌ها نزد عرب جاهلی مرسوم بوده است؛ مانند قطع دست دزد، اعدام راهزنان و سنگسارکردن دزدانی که برای چندمین بار اقدام به دزدی می‌کردند <ref>علی، 10/280، 321 و 324.</ref>.
در [[ادیان الهی]] نیز به مجازات مجرمان اشاره شده است؛ چنان‌که در [[کتاب مقدس]] به جرایم منافی مصالح خانواده و عفت عمومی، بیشتر توجه شده است <ref>← کتاب مقدس، لاویان، ب۱۸، ۶ ـ ۱۹.</ref> ؛ مانند ممنوعیت [[زنا]] در ده فرمان <ref>کتاب مقدس، خروج، ب۲۰، ۱۴.</ref>  که حد [[اعدام]]، [[سنگسار]] <ref>کتاب مقدس، تثنیه، ب ۲۲، ۲۳ ـ ۲۴.</ref>  و سوزاندن در آتش <ref>کتاب مقدس، لاویان، ب۲۱، ۹.</ref>  برای آن وضع شده، همچنین منع از [[سرقت]] <ref>کتاب مقدس، خروج، ب۲۰، ۱۵؛ کتاب مقدس، تثنیه، ب۵، ۱۹.</ref>  و [[لواط]] <ref>کتاب مقدس، لاویان، ب۱۸، ۲۲.</ref>  که مجازات مرگ برای آنها تعیین شده است <ref>کتاب مقدس، خروج، ب۲۱، ۱۶؛ پیدایش، ب۱۹.</ref>. پیش از [[اسلام]] برخی مجازات‌ها نزد عرب جاهلی مرسوم بوده است؛ مانند قطع دست دزد، اعدام راهزنان و سنگسارکردن دزدانی که برای چندمین بار اقدام به دزدی می‌کردند <ref>علی، ۱۰/۲۸۰، ۳۲۱ و ۳۲۴.</ref>.
در قرآن واژه «حدود» چهارده بار و غالباً با تعبیر «حُدُودُ اللهِ» <ref>بقره، 187 و 229؛ نساء، 13؛ طلاق، 1.</ref>  و در معنایی عام به کار رفته است؛ چنان‌که به تعیین حد مجازات برای زنا <ref>نور، 2.</ref>، سرقت <ref>مائده، 38.</ref>، [[قذف]] <ref>نور، 4.</ref>  و [[محاربه]] <ref>مائده، 33.</ref>  ‌اشاره شده است. همچنین احادیث بسیاری دراین‌باره نقل شده که در کتاب‌های روایی، ابواب متعددی را به خود اختصاص داده‌اند <ref>طوسی، تهذیب الاحکام، 10/2؛ طوسی، الاستبصار، 4/200؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، 28/9.</ref>.
در قرآن واژه «حدود» چهارده بار و غالباً با تعبیر «حُدُودُ اللهِ» <ref>بقره، ۱۸۷ و ۲۲۹؛ نساء، ۱۳؛ طلاق، ۱.</ref>  و در معنایی عام به کار رفته است؛ چنان‌که به تعیین حد مجازات برای زنا <ref>نور، ۲.</ref>، سرقت <ref>مائده، ۳۸.</ref>، [[قذف]] <ref>نور، ۴.</ref>  و [[محاربه]] <ref>مائده، ۳۳.</ref>  ‌اشاره شده است. همچنین احادیث بسیاری دراین‌باره نقل شده که در کتاب‌های روایی، ابواب متعددی را به خود اختصاص داده‌اند <ref>طوسی، تهذیب الاحکام، ۱۰/۲؛ طوسی، الاستبصار، ۴/۲۰۰؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۹.</ref>.
در آثار فقهی باب جامعی به نام حدود در فصل‌های مختلفی وجود دارد و از اول به همین نام مطرح بوده است <ref>← مفید، المقنعه، 773؛ طوسی، الخلاف، 5/365، طوسی، المبسوط، 8/2؛ نجفی، جواهر الکلام، 41/254.</ref> ؛ علاوه بر ‌این، فقها ضمن دیگر مباحث فقهى مانند لِعان، شهادت، اطعمه و ‌اشربه، [[امر به معروف و نهى از منکر]] به احکام حدود نیز پرداخته‌اند <ref>← نجفى، جواهر الکلام، 41/155 ـ 159؛ خوانسارى، جامع المدارک، 5/411 ـ 414.</ref>. [[امام‌خمینی]] در [[تحریر الوسیله]] احکام حدود را در بابی به همین نام ذکر کرده است <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، 2/432.</ref> ؛ چنان‌که به پرسش‌هایی دراین‌باره پاسخ گفته و به برخی از مسائل جدید پرداخته است <ref>امام‌خمینی، استفتائات، 3/448.</ref>.
در آثار فقهی باب جامعی به نام حدود در فصل‌های مختلفی وجود دارد و از اول به همین نام مطرح بوده است <ref>← مفید، المقنعه، ۷۷۳؛ طوسی، الخلاف، ۵/۳۶۵، طوسی، المبسوط، ۸/۲؛ نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۲۵۴.</ref> ؛ علاوه بر ‌این، فقها ضمن دیگر مباحث فقهى مانند لِعان، شهادت، اطعمه و ‌اشربه، [[امر به معروف و نهى از منکر]] به احکام حدود نیز پرداخته‌اند <ref>← نجفى، جواهر الکلام، ۴۱/۱۵۵ ـ ۱۵۹؛ خوانسارى، جامع المدارک، ۵/۴۱۱ ـ ۴۱۴.</ref>. [[امام‌خمینی]] در [[تحریر الوسیله]] احکام حدود را در بابی به همین نام ذکر کرده است <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۳۲.</ref> ؛ چنان‌که به پرسش‌هایی دراین‌باره پاسخ گفته و به برخی از مسائل جدید پرداخته است <ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۴۴۸.</ref>.
==جایگاه و فلسفه اجرای حدود==
==جایگاه و فلسفه اجرای حدود==
[[قرآن کریم]] در آیات مختلفی اجرای حد و گاه میزان آن را بیان <ref>نور، 2 و 4؛ مائده، 38.</ref>  و بر لزوم اجرای آن تأکید کرده است <ref>نور، 2.</ref>. روایات نیز از اجرای حدود شرعی در [[سنت رسول اکرم(ص)]] و [[امامان(ع)]] سخن گفته‌اند و اجرای حدود را مفید‌تر از بارانِ چهل‌شبانه‌روزى ذکر کرده‌اند <ref>کلینی،‌ الکافی، 7/174؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، 28/12.</ref>  و ترک آن را در حکم دشمنی با خداوند معرفی کرده‌اند <ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، 28/13.</ref> ؛ تا آنجا که [[پیامبر(ص)]] شفاعت کسی را در اجرای حدود نمی‌پذیرفت و از [[شفاعت]] مجرمان نهی می‌کرد <ref>کلینی، الکافی، ‌7/254؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، 28/47.</ref> ؛ البته نگاه اسلام در فلسفه مجازات ازجمله اجرای حدود، برخلاف برخی نظریه‌ها تک‌بعدی نبوده، به همه جوانب آن نظر دارد <ref>مقیمی حاجی، فلسفه مجازات در اسلام1، 117.</ref>. امام‌خمینی معتقد است اجرای حدود موجب برچیده‌شدن تخم بیدادگری‌ها و دزدی‌ها و بی‌عفتی‌های خانمان‌سوز است <ref>امام‌خمینی، کشف اسرار، 274.</ref>  و سبب سعادت مجرم و راحتی امت تلقی می‌گردد <ref>امام‌خمینی، آداب الصلاة، 236.</ref>. بر خلاف قصاص که حقِ ولی دم است و او می‌تواند از آن گذشت کند یا آن را به [[دیه]] تبدیل کند {{ببینید|متن=ببینید|قصاص}}، حدود از احکام الهی است که اجرای آن الزامی است و جز در موارد خاص مشمول عفو حاکم نمی‌شود.
[[قرآن کریم]] در آیات مختلفی اجرای حد و گاه میزان آن را بیان <ref>نور، ۲ و ۴؛ مائده، ۳۸.</ref>  و بر لزوم اجرای آن تأکید کرده است <ref>نور، ۲.</ref>. روایات نیز از اجرای حدود شرعی در [[سنت رسول اکرم(ص)]] و [[امامان(ع)]] سخن گفته‌اند و اجرای حدود را مفید‌تر از بارانِ چهل‌شبانه‌روزى ذکر کرده‌اند <ref>کلینی،‌ الکافی، ۷/۱۷۴؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۱۲.</ref>  و ترک آن را در حکم دشمنی با خداوند معرفی کرده‌اند <ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۱۳.</ref> ؛ تا آنجا که [[پیامبر(ص)]] شفاعت کسی را در اجرای حدود نمی‌پذیرفت و از [[شفاعت]] مجرمان نهی می‌کرد <ref>کلینی، الکافی، ‌۷/۲۵۴؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۴۷.</ref> ؛ البته نگاه اسلام در فلسفه مجازات ازجمله اجرای حدود، برخلاف برخی نظریه‌ها تک‌بعدی نبوده، به همه جوانب آن نظر دارد <ref>مقیمی حاجی، فلسفه مجازات در اسلام۱، ۱۱۷.</ref>. امام‌خمینی معتقد است اجرای حدود موجب برچیده‌شدن تخم بیدادگری‌ها و دزدی‌ها و بی‌عفتی‌های خانمان‌سوز است <ref>امام‌خمینی، کشف اسرار، ۲۷۴.</ref>  و سبب سعادت مجرم و راحتی امت تلقی می‌گردد <ref>امام‌خمینی، آداب الصلاة، ۲۳۶.</ref>. بر خلاف قصاص که حقِ ولی دم است و او می‌تواند از آن گذشت کند یا آن را به [[دیه]] تبدیل کند {{ببینید|متن=ببینید|قصاص}}، حدود از احکام الهی است که اجرای آن الزامی است و جز در موارد خاص مشمول عفو حاکم نمی‌شود.
==انواع حدود==
==انواع حدود==
فقها در‌ شش مورد از جرایمِ موجب حد، اتفاق نظر دارند <ref>حلی، محقق، شرائع الاسلام، ‌4/136؛ نجفی، جواهر الکلام، 41/255.</ref>. امام‌خمینی نیز موجبات حد را در شش چیز یعنی زنا، لواط، قذف، شُرب خمر، سرقت و محاربه دسته‌بندی کرده است <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، 2/432 ـ 469.</ref>  که چهار مورد از آن در قرآن آمده است و شامل صد تازیانه برای زنا <ref>نور، 2.</ref>، هشتاد تازیانه برای قذف <ref>نور، 4.</ref>، قطع دست برای سرقت <ref>مائده، 38.</ref>  و تخییر حاکم در کشتن، دارزدن، قطع انگشتان و تبعید برای محارب <ref>مائده، 33.</ref>  می‌شود؛ اما در خصوص [[مرتد]] که ازجمله موارد اختلافی است، در قرآن کریم تنها به مذمت شدید و وعده عذاب عظیم الهى ‌اشاره شده است، بى‌آنکه به کیفر دنیوى او تصریح شود <ref>نحل، 106.</ref>. در روایات نیز موارد دیگری افزوده شده <ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، 28/171، 220، 323 و 337.</ref>  که در ماهیت برخی از آنها، اینکه آیا جزو حدودند یا تعزیر، اختلاف نظر وجود دارد <ref>حلی، محقق، شرائع الاسلام، ‌4/136؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، 14/327.</ref>. برخی از فقها تعداد حدود را به شانزده مورد رسانده‌اند <ref>خویی، موسوعة الامام‌الخوئی، 41/203؛ وحید خراسانی، منهاج الصالحین، ‌3/476.</ref>. امام‌خمینی علاوه بر موارد شش‌گانه یادشده به حد قتل برای [[مرتد فطری]] <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، 2/469.</ref>  و ساحر مسلمان و سبّ‌کننده به پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) و مدعی دروغین پیامبری <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، 2/452.</ref>  و تازیانه و [[تبعید]] برای [[سُحق]] <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله 2/447.</ref>  و [[قیادت]] <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، 2/448.</ref>  اشاره کرده است. علاوه بر این برای برخی از موجبات حد مانند زنا، به غیر از تازیانه، مجازات‌هایی مانند قتل، [[رجم]]، تبعید و تراشیدن سر ـ به حسب مورد ـ تعیین شده است <ref>← طوسی، النهایه، 692؛ نجفی، جواهر الکلام، 41/309؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، 2/439 ـ 440.</ref>.
فقها در‌ شش مورد از جرایمِ موجب حد، اتفاق نظر دارند <ref>حلی، محقق، شرائع الاسلام، ‌۴/۱۳۶؛ نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۲۵۵.</ref>. امام‌خمینی نیز موجبات حد را در شش چیز یعنی زنا، لواط، قذف، شُرب خمر، سرقت و محاربه دسته‌بندی کرده است <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۳۲ ـ ۴۶۹.</ref>  که چهار مورد از آن در قرآن آمده است و شامل صد تازیانه برای زنا <ref>نور، ۲.</ref>، هشتاد تازیانه برای قذف <ref>نور، ۴.</ref>، قطع دست برای سرقت <ref>مائده، ۳۸.</ref>  و تخییر حاکم در کشتن، دارزدن، قطع انگشتان و تبعید برای محارب <ref>مائده، ۳۳.</ref>  می‌شود؛ اما در خصوص [[مرتد]] که ازجمله موارد اختلافی است، در قرآن کریم تنها به مذمت شدید و وعده عذاب عظیم الهى ‌اشاره شده است، بى‌آنکه به کیفر دنیوى او تصریح شود <ref>نحل، ۱۰۶.</ref>. در روایات نیز موارد دیگری افزوده شده <ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۱۷۱، ۲۲۰، ۳۲۳ و ۳۳۷.</ref>  که در ماهیت برخی از آنها، اینکه آیا جزو حدودند یا تعزیر، اختلاف نظر وجود دارد <ref>حلی، محقق، شرائع الاسلام، ‌۴/۱۳۶؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴/۳۲۷.</ref>. برخی از فقها تعداد حدود را به شانزده مورد رسانده‌اند <ref>خویی، موسوعة الامام‌الخوئی، ۴۱/۲۰۳؛ وحید خراسانی، منهاج الصالحین، ‌۳/۴۷۶.</ref>. امام‌خمینی علاوه بر موارد شش‌گانه یادشده به حد قتل برای [[مرتد فطری]] <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۶۹.</ref>  و ساحر مسلمان و سبّ‌کننده به پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) و مدعی دروغین پیامبری <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۵۲.</ref>  و تازیانه و [[تبعید]] برای [[سُحق]] <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله ۲/۴۴۷.</ref>  و [[قیادت]] <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۴۸.</ref>  اشاره کرده است. علاوه بر این برای برخی از موجبات حد مانند زنا، به غیر از تازیانه، مجازات‌هایی مانند قتل، [[رجم]]، تبعید و تراشیدن سر ـ به حسب مورد ـ تعیین شده است <ref>← طوسی، النهایه، ۶۹۲؛ نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۳۰۹؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۳۹ ـ ۴۴۰.</ref>.
==شرایط ثبوت جرایم حدّی==
==شرایط ثبوت جرایم حدّی==
در فقه اسلامی تنها افرادی دارای مسئولیت کیفری‌اند که شرایط عمومی ثبوتِ حد ازجمله [[بلوغ]]، [[عقل]]، [[قصد و اختیار]] را داشته باشند؛ هرچند در بعضی موارد مانند سرقت، عدم اضطرار و علم به حرمت نیز ازجمله شرایط ذکر شده‌اند <ref>← حلى، علامه، تحریر، ‌5/303؛ نجفى، جواهر الکلام، 41/262 و 450؛ خویى، موسوعة الامام‌الخوئی، ‌41/207 ـ 209.</ref>. برای ثبوت برخی حدود مانند حد زنا، بر‌ این شرایط به غیر از شرط عقل، ادعای عدم خلاف شده است <ref>طباطبایی، ریاض المسائل، ‌15/435.</ref>.
در فقه اسلامی تنها افرادی دارای مسئولیت کیفری‌اند که شرایط عمومی ثبوتِ حد ازجمله [[بلوغ]]، [[عقل]]، [[قصد و اختیار]] را داشته باشند؛ هرچند در بعضی موارد مانند سرقت، عدم اضطرار و علم به حرمت نیز ازجمله شرایط ذکر شده‌اند <ref>← حلى، علامه، تحریر، ‌۵/۳۰۳؛ نجفى، جواهر الکلام، ۴۱/۲۶۲ و ۴۵۰؛ خویى، موسوعة الامام‌الخوئی، ‌۴۱/۲۰۷ ـ ۲۰۹.</ref>. برای ثبوت برخی حدود مانند حد زنا، بر‌ این شرایط به غیر از شرط عقل، ادعای عدم خلاف شده است <ref>طباطبایی، ریاض المسائل، ‌۱۵/۴۳۵.</ref>.


امام‌خمینی پس از ذکر شرایط یادشده، در خصوص اعتبار شرط عقل بر این باور است که بر زن دیوانه و بنا بر نظر صحیح‌تر بر مرد دیوانه حد نیست <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، 2/433.</ref>. به نظر فقها، مسلمان‌بودن از شرایط اجراى حد نیست؛ اما اگر [[کافر]] به صورت غیر علنى شراب بنوشد، از مجازاتِ حد استثنا می‌شود <ref>← طوسى، المبسوط، 8/37؛ حر عاملى، تفصیل وسائل الشیعة، 28/50؛ نجفى، جواهر الکلام، 41/313 ـ 314، 400، 460 و 489؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، 2/455.</ref>. برخی از حدود مانند حد سرقت، شرایط دیگری نیز دارند؛ ازجمله‌ اینکه دزدی در سال قحطی و از خوردنی‌ها نباشد و همچنین مال دزدیده‌شده، به اندازه یک‌چهارم دینار طلای خالص باشد و در [[حرز]] (جای مطمئن) قرار داشته باشد <ref>شهید ثانى، مسالک، 14/491؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، 2/460 ـ 462.</ref>.
امام‌خمینی پس از ذکر شرایط یادشده، در خصوص اعتبار شرط عقل بر این باور است که بر زن دیوانه و بنا بر نظر صحیح‌تر بر مرد دیوانه حد نیست <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۳۳.</ref>. به نظر فقها، مسلمان‌بودن از شرایط اجراى حد نیست؛ اما اگر [[کافر]] به صورت غیر علنى شراب بنوشد، از مجازاتِ حد استثنا می‌شود <ref>← طوسى، المبسوط، ۸/۳۷؛ حر عاملى، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۵۰؛ نجفى، جواهر الکلام، ۴۱/۳۱۳ ـ ۳۱۴، ۴۰۰، ۴۶۰ و ۴۸۹؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۵۵.</ref>. برخی از حدود مانند حد سرقت، شرایط دیگری نیز دارند؛ ازجمله‌ اینکه دزدی در سال قحطی و از خوردنی‌ها نباشد و همچنین مال دزدیده‌شده، به اندازه یک‌چهارم دینار طلای خالص باشد و در [[حرز]] (جای مطمئن) قرار داشته باشد <ref>شهید ثانى، مسالک، ۱۴/۴۹۱؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۶۰ ـ ۴۶۲.</ref>.
==راه‌های اثبات ارتکاب جرم==
==راه‌های اثبات ارتکاب جرم==
فقها راه‌های مختلفی برای اثبات جرمِ موجب حد برشمرده‌اند <ref>نجفى، جواهر الکلام، ‌41/279، 376 ـ 377 و 455؛ خویى، موسوعة الامام‌الخوئی، ‌41/210 ـ 211.</ref> ؛ ازجمله آنها [[اقرار]] صریح مجرم به ارتکاب جرم است؛ مشروط بر آنکه اقرار وی همراه با اختیار و قصد باشد <ref>← حلى، محقق، المختصر، 1/214؛ حلى، علامه، تحریر، ‌5/312؛ نجفى، جواهر الکلام، ‌41/279، 376 و 455.</ref>. دفعات اقرار در جرایم گوناگون، مختلف است. بر اساس نظر مشهور نزد فقهاى شیعه، براى اثبات جرم زنا، لواط و [[مساحقه]]، چهار بار اقرار لازم است <ref>← نجفى، جواهر الکلام، ‌41/280.</ref>. بعضی این اقرار را مشروط به مجلس‌های متعدد کرده‌اند <ref>طوسى، الخلاف، ‌5/377؛ طوسى، المبسوط، ‌8/4؛ شهید ثانى، مسالک، ‌14/341.</ref>  و بعضی یک مجلس را کافی دانسته‌اند <ref>شهید ثانى، الروضة البهیه، 9/34 ـ 35؛ منتظرى، کتاب الحدود، 28؛ موسوى اردبیلى، فقه الحدود و التعزیرات، 1/272.</ref>.
فقها راه‌های مختلفی برای اثبات جرمِ موجب حد برشمرده‌اند <ref>نجفى، جواهر الکلام، ‌۴۱/۲۷۹، ۳۷۶ ـ ۳۷۷ و ۴۵۵؛ خویى، موسوعة الامام‌الخوئی، ‌۴۱/۲۱۰ ـ ۲۱۱.</ref> ؛ ازجمله آنها [[اقرار]] صریح مجرم به ارتکاب جرم است؛ مشروط بر آنکه اقرار وی همراه با اختیار و قصد باشد <ref>← حلى، محقق، المختصر، ۱/۲۱۴؛ حلى، علامه، تحریر، ‌۵/۳۱۲؛ نجفى، جواهر الکلام، ‌۴۱/۲۷۹، ۳۷۶ و ۴۵۵.</ref>. دفعات اقرار در جرایم گوناگون، مختلف است. بر اساس نظر مشهور نزد فقهاى شیعه، براى اثبات جرم زنا، لواط و [[مساحقه]]، چهار بار اقرار لازم است <ref>← نجفى، جواهر الکلام، ‌۴۱/۲۸۰.</ref>. بعضی این اقرار را مشروط به مجلس‌های متعدد کرده‌اند <ref>طوسى، الخلاف، ‌۵/۳۷۷؛ طوسى، المبسوط، ‌۸/۴؛ شهید ثانى، مسالک، ‌۱۴/۳۴۱.</ref>  و بعضی یک مجلس را کافی دانسته‌اند <ref>شهید ثانى، الروضة البهیه، ۹/۳۴ ـ ۳۵؛ منتظرى، کتاب الحدود، ۲۸؛ موسوى اردبیلى، فقه الحدود و التعزیرات، ۱/۲۷۲.</ref>.
امام‌خمینی نیز کفایت اقرار در یک جلسه را اقرب به واقع و [[احتیاط]] را در چهار جلسه دانسته است <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، 2/436.</ref>. طبق نظر مشهور براى اثبات نوشیدن شراب، قذف، دزدی و قوّادى دو بار اقرار نزد قاضى لازم است <ref>← مفید، المقنعه، 792، طوسى، المبسوط، 8/61؛ حلی، محقق، شرائع الاسلام، ‌4/148، 154 و 156.</ref> ؛ هرچند برخی یک بار را کافی دانسته‌اند <ref>خویى، موسوعة الامام‌الخوئی، ‌41/304، 320، 330 و 363.</ref>. امام‌خمینی با تأیید نظر مشهور، لزوم دو بار اقرار را موافق احتیاط، بلکه آن را خالی از وجه نمی‌داند <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، 2/447، 451 و 455.</ref>. مشهور فقها در محاربه یک بار اقرار را کافی می‌دانند <ref>حلى، محقق، شرائع الاسلام، 4/167؛ شهید اول، الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیه، 2/60.</ref> ؛ ولی امام‌خمینی احتیاط را در دو بار می‌داند <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، 2/468.</ref>.
امام‌خمینی نیز کفایت اقرار در یک جلسه را اقرب به واقع و [[احتیاط]] را در چهار جلسه دانسته است <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۳۶.</ref>. طبق نظر مشهور براى اثبات نوشیدن شراب، قذف، دزدی و قوّادى دو بار اقرار نزد قاضى لازم است <ref>← مفید، المقنعه، ۷۹۲، طوسى، المبسوط، ۸/۶۱؛ حلی، محقق، شرائع الاسلام، ‌۴/۱۴۸، ۱۵۴ و ۱۵۶.</ref> ؛ هرچند برخی یک بار را کافی دانسته‌اند <ref>خویى، موسوعة الامام‌الخوئی، ‌۴۱/۳۰۴، ۳۲۰، ۳۳۰ و ۳۶۳.</ref>. امام‌خمینی با تأیید نظر مشهور، لزوم دو بار اقرار را موافق احتیاط، بلکه آن را خالی از وجه نمی‌داند <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۴۷، ۴۵۱ و ۴۵۵.</ref>. مشهور فقها در محاربه یک بار اقرار را کافی می‌دانند <ref>حلى، محقق، شرائع الاسلام، ۴/۱۶۷؛ شهید اول، الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیه، ۲/۶۰.</ref> ؛ ولی امام‌خمینی احتیاط را در دو بار می‌داند <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۶۸.</ref>.


راه دیگر اثبات جرم، وجود بینه و شاهد، با شرایط خاص آن است. بنا بر نظر معروف در لواط و مساحقه، شهادت چهار مرد عادل، در زنا شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد و دو زن یا در برخى موارد دو مرد و چهار زن و در دیگر جرایم حدی، شهادت دو مرد ضرورى است <ref>طوسى، المبسوط، 8/9؛ فاضل هندى، کشف اللثام، ‌10/423؛ خویى، موسوعة الامام‌الخوئی، ‌41/217.</ref> ؛ هرچند بعضی فقها <ref>حلى، محقق، شرائع الاسلام، 4/139؛ شهید اول، الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیه، 2/136؛ خویی، موسوعة الامام‌الخوئی، ‌41/145.</ref> ؛ ازجمله امام‌خمینی، با استناد به روایات <ref>طوسى، تهذیب، ‌6/264؛ طوسى، الاستبصار، ‌3/23؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ‌27/351.</ref>  شهادت دو مرد و چهار زن را در ثبوت رجم، قبول ندارند و امام‌خمینی در غیر رجم بنا بر اقوی می‌پذیرد <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، 2/437.</ref>.
راه دیگر اثبات جرم، وجود بینه و شاهد، با شرایط خاص آن است. بنا بر نظر معروف در لواط و مساحقه، شهادت چهار مرد عادل، در زنا شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد و دو زن یا در برخى موارد دو مرد و چهار زن و در دیگر جرایم حدی، شهادت دو مرد ضرورى است <ref>طوسى، المبسوط، ۸/۹؛ فاضل هندى، کشف اللثام، ‌۱۰/۴۲۳؛ خویى، موسوعة الامام‌الخوئی، ‌۴۱/۲۱۷.</ref> ؛ هرچند بعضی فقها <ref>حلى، محقق، شرائع الاسلام، ۴/۱۳۹؛ شهید اول، الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیه، ۲/۱۳۶؛ خویی، موسوعة الامام‌الخوئی، ‌۴۱/۱۴۵.</ref> ؛ ازجمله امام‌خمینی، با استناد به روایات <ref>طوسى، تهذیب، ‌۶/۲۶۴؛ طوسى، الاستبصار، ‌۳/۲۳؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ‌۲۷/۳۵۱.</ref>  شهادت دو مرد و چهار زن را در ثبوت رجم، قبول ندارند و امام‌خمینی در غیر رجم بنا بر اقوی می‌پذیرد <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۳۷.</ref>.
در حجت‌بودن علم قاضى برای اثبات حد در میان فقها اختلافاتى وجود دارد. بعضی قائل به تفصیل میان حق‌الله و [[حق‌الناس]] شده‌اند <ref>طوسى، النهایه، 691 ـ 692؛ فاضل آبى، کشف الرموز، ‌2/496.</ref> ؛ اما مشهور <ref>نجفى، جواهر الکلام، ‌40/88.</ref>  علم قاضی را با استناد به آیات <ref>مائده، 38؛ نور، 2.</ref>، روایات <ref>صدوق، من ‌لایحضره الفقیه، ‌3/107 ـ 108؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ‌27/274.</ref>  و اجماع <ref>← طباطبایى، ریاض المسائل، 15/32.</ref>  به طور مطلق حجت می‌دانند <ref>طوسى، الخلاف، ‌6/242؛ حلى، علامه، مختلف الشیعه، 8/400.</ref>. امام‌خمینى در صورتی که خود قاضى علم پیدا کرده باشد، اجراى حد الهى را واجب می‌داند <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، 2/387 و 445.</ref> ؛ ولى در حق‌الناس اجرای حد را متوقف بر شکایت شاکىِ خصوصى دانسته است <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، 2/445.</ref>.
در حجت‌بودن علم قاضى برای اثبات حد در میان فقها اختلافاتى وجود دارد. بعضی قائل به تفصیل میان حق‌الله و [[حق‌الناس]] شده‌اند <ref>طوسى، النهایه، ۶۹۱ ـ ۶۹۲؛ فاضل آبى، کشف الرموز، ‌۲/۴۹۶.</ref> ؛ اما مشهور <ref>نجفى، جواهر الکلام، ‌۴۰/۸۸.</ref>  علم قاضی را با استناد به آیات <ref>مائده، ۳۸؛ نور، ۲.</ref>، روایات <ref>صدوق، من ‌لایحضره الفقیه، ‌۳/۱۰۷ ـ ۱۰۸؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ‌۲۷/۲۷۴.</ref>  و اجماع <ref>← طباطبایى، ریاض المسائل، ۱۵/۳۲.</ref>  به طور مطلق حجت می‌دانند <ref>طوسى، الخلاف، ‌۶/۲۴۲؛ حلى، علامه، مختلف الشیعه، ۸/۴۰۰.</ref>. امام‌خمینى در صورتی که خود قاضى علم پیدا کرده باشد، اجراى حد الهى را واجب می‌داند <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۸۷ و ۴۴۵.</ref> ؛ ولى در حق‌الناس اجرای حد را متوقف بر شکایت شاکىِ خصوصى دانسته است <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۴۵.</ref>.
==قاعده درء==
==قاعده درء==
[[قاعده درء]] آن است که حدود با شبهات برداشته می‏شوند. جایی که در وقوع جرم یا انتساب آن به متهم یا مسئولیت و استحقاق مجازات وى، به دلیلى تردید وجود داشته باشد، به موجب‌ این قاعده، اجراى حدود منتفى است. نبود شبهه از نکاتی است که در اثبات جرم مطرح شده و در مورد شمول قاعده درء بر همه جرایم، اتفاق نظر وجود دارد <ref>← بجنوردى، القواعد الفقهیه، 3/98.</ref>. از نظر‌ فقها، اثبات و اجرای مجازات مشروط به عدم شبهه است <ref>نجفی، جواهر الکلام، 29/248؛ سبزواری، مهذّب الأحکام، ‌27/226.</ref>  و مبنای این اصل برگرفته از [[روایت متواتر]] <ref>طباطبایی، ریاض المسائل، 16/147.</ref>  پیامبر اکرم(ص) است که دستور داده است با شبهات، حدود دفع شود <ref>صدوق، من ‌لایحضره الفقیه، 4/74؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ‌28/47.</ref> ؛ البته برخی از فقها این روایت را صحیح نمی‌دانند و به چنین عمومی قائل نیستند <ref>خویی، موسوعة الامام‌الخوئی، ‌41/187 و 209.</ref>. در آثار امام‌خمینی اظهار نظر صریحی مبنی بر اعتبار یا عدم اعتبار این قاعده، وجود ندارد؛ اما در فتاوای ایشان، این قاعده پذیرفته شده و گاه به آن اشاره شده است <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، 2/433 ـ 434؛ امام‌خمینی، الطهاره، ‌4/269.</ref>.
[[قاعده درء]] آن است که حدود با شبهات برداشته می‏شوند. جایی که در وقوع جرم یا انتساب آن به متهم یا مسئولیت و استحقاق مجازات وى، به دلیلى تردید وجود داشته باشد، به موجب‌ این قاعده، اجراى حدود منتفى است. نبود شبهه از نکاتی است که در اثبات جرم مطرح شده و در مورد شمول قاعده درء بر همه جرایم، اتفاق نظر وجود دارد <ref>← بجنوردى، القواعد الفقهیه، ۳/۹۸.</ref>. از نظر‌ فقها، اثبات و اجرای مجازات مشروط به عدم شبهه است <ref>نجفی، جواهر الکلام، ۲۹/۲۴۸؛ سبزواری، مهذّب الأحکام، ‌۲۷/۲۲۶.</ref>  و مبنای این اصل برگرفته از [[روایت متواتر]] <ref>طباطبایی، ریاض المسائل، ۱۶/۱۴۷.</ref>  پیامبر اکرم(ص) است که دستور داده است با شبهات، حدود دفع شود <ref>صدوق، من ‌لایحضره الفقیه، ۴/۷۴؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ‌۲۸/۴۷.</ref> ؛ البته برخی از فقها این روایت را صحیح نمی‌دانند و به چنین عمومی قائل نیستند <ref>خویی، موسوعة الامام‌الخوئی، ‌۴۱/۱۸۷ و ۲۰۹.</ref>. در آثار امام‌خمینی اظهار نظر صریحی مبنی بر اعتبار یا عدم اعتبار این قاعده، وجود ندارد؛ اما در فتاوای ایشان، این قاعده پذیرفته شده و گاه به آن اشاره شده است <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۳۳ ـ ۴۳۴؛ امام‌خمینی، الطهاره، ‌۴/۲۶۹.</ref>.
==تکرار و تعدد در حدود==
==تکرار و تعدد در حدود==
مشهور فقها <ref>حلی، علامه، مختلف الشیعه، 9/176.</ref>  ازجمله امام‌خمینی <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، 2/441.</ref>  در صورتی که یک گناه چند بار تکرار شده باشد و مجرم در میان آنها، مجازات نشده باشد، یک حد را کافی می‌دانند؛ اما در صورت اقامه حد پس از هر جرم و تکرار گناه، در برخی مراتب منتهی به قتل خواهد شد. بعضی از فقها در جرم‌هایی مثل زنا و لواحق آن و قذف و [[تفخیذ]] و شرب خمر مرتبه سوم را موجب قتل می‌دانند <ref>ابن‌ادریس، السرائر، 3/442، 461، 477 و 519؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، 14/371.</ref>  و دلیلشان روایتی است که می‌گوید صاحبان [[گناه کبیره]] در مرتبه سوم کشته می‌شوند <ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، 28/19.</ref>. در شرب خمر نیز به [[اجماع]] استناد شده است <ref>ابن‌زهره، غنیة النزوع، 429.</ref>. در برابر، بعضی در خصوص زنا و قذف، قتل را مربوط به مرتبه پنجم دانسته‌اند <ref>طوسی، الخلاف، 5/408.</ref>. مشهور فقها برای غیر از شرب خمر، مرتبه چهارم را معیار قرار داده‌اند <ref>← ابن‌زهره، غنیة النزوع، 421، 426 و 428؛ طباطبایی، ریاض المسائل، 16/14 ـ 15؛ موسوى اردبیلى، فقه الحدود و التعزیرات، 1/494.</ref>. امام‌خمینی نیز قول مشهور را در مرتبه چهارم درباره زنا و سرقت قبول کرده <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، 2/441 و 464.</ref>  و آن را در قذف و [[ارتداد]]، احوط <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، 2/451 و 470.</ref>  و در تفخیذ، ‌اشبه <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، 2/447.</ref>  می‌داند و در شرب خمر قتل را مربوط به مرتبه سوم می‌داند <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، 2/456.</ref>.
مشهور فقها <ref>حلی، علامه، مختلف الشیعه، ۹/۱۷۶.</ref>  ازجمله امام‌خمینی <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۴۱.</ref>  در صورتی که یک گناه چند بار تکرار شده باشد و مجرم در میان آنها، مجازات نشده باشد، یک حد را کافی می‌دانند؛ اما در صورت اقامه حد پس از هر جرم و تکرار گناه، در برخی مراتب منتهی به قتل خواهد شد. بعضی از فقها در جرم‌هایی مثل زنا و لواحق آن و قذف و [[تفخیذ]] و شرب خمر مرتبه سوم را موجب قتل می‌دانند <ref>ابن‌ادریس، السرائر، ۳/۴۴۲، ۴۶۱، ۴۷۷ و ۵۱۹؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴/۳۷۱.</ref>  و دلیلشان روایتی است که می‌گوید صاحبان [[گناه کبیره]] در مرتبه سوم کشته می‌شوند <ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۱۹.</ref>. در شرب خمر نیز به [[اجماع]] استناد شده است <ref>ابن‌زهره، غنیة النزوع، ۴۲۹.</ref>. در برابر، بعضی در خصوص زنا و قذف، قتل را مربوط به مرتبه پنجم دانسته‌اند <ref>طوسی، الخلاف، ۵/۴۰۸.</ref>. مشهور فقها برای غیر از شرب خمر، مرتبه چهارم را معیار قرار داده‌اند <ref>← ابن‌زهره، غنیة النزوع، ۴۲۱، ۴۲۶ و ۴۲۸؛ طباطبایی، ریاض المسائل، ۱۶/۱۴ ـ ۱۵؛ موسوى اردبیلى، فقه الحدود و التعزیرات، ۱/۴۹۴.</ref>. امام‌خمینی نیز قول مشهور را در مرتبه چهارم درباره زنا و سرقت قبول کرده <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۴۱ و ۴۶۴.</ref>  و آن را در قذف و [[ارتداد]]، احوط <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۵۱ و ۴۷۰.</ref>  و در تفخیذ، ‌اشبه <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۴۷.</ref>  می‌داند و در شرب خمر قتل را مربوط به مرتبه سوم می‌داند <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۵۶.</ref>.
فقها در جرمی مانند دزدی اتفاق نظر دارند که در مرتبه اول دست راست دزد قطع می‌شود و در مرتبه دوم پای چپ او و در مرتبه سوم، دزد حبس ابد و در مرتبه چهارم کشته می‌شود <ref>نجفی، جواهر الکلام، ‌41/528 ـ 534؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، 2/464.</ref>. در صورت اجتماع چند نوع حدِ مختلف بر یک مجرم، مانند حد شرب خمر، حد سرقت و حد زنا، با توجه به روایت <ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، 28/34.</ref>  حدها به نحوی اجرا می‌شوند که هیچ‌یک زمینه اجرای دیگری را از میان نبرد <ref>طوسی، النهایه، 702؛ حلى، محقق، شرائع الاسلام، ‌4/143.</ref>. به باور برخی واجب است میان دو حد فاصله شود تا مجرم بهبود یابد <ref>طوسی، النهایه، 699؛ ابن‌براج، المهذب، 2/527.</ref>. بعضی نیز به علت عدم جواز تأخیر اجرای حد، این امر را مستحب دانسته‌اند <ref>ابن‌ادریس، السرائر، 3/451؛ ← نجفی، جواهر الکلام، 41/346.</ref>. امام‌خمینی تأخیرانداختن حد بعدی را بنابر احتیاطِ واجب جایز نمی‌داند <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، 2/442.</ref>.
فقها در جرمی مانند دزدی اتفاق نظر دارند که در مرتبه اول دست راست دزد قطع می‌شود و در مرتبه دوم پای چپ او و در مرتبه سوم، دزد حبس ابد و در مرتبه چهارم کشته می‌شود <ref>نجفی، جواهر الکلام، ‌۴۱/۵۲۸ ـ ۵۳۴؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۶۴.</ref>. در صورت اجتماع چند نوع حدِ مختلف بر یک مجرم، مانند حد شرب خمر، حد سرقت و حد زنا، با توجه به روایت <ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۳۴.</ref>  حدها به نحوی اجرا می‌شوند که هیچ‌یک زمینه اجرای دیگری را از میان نبرد <ref>طوسی، النهایه، ۷۰۲؛ حلى، محقق، شرائع الاسلام، ‌۴/۱۴۳.</ref>. به باور برخی واجب است میان دو حد فاصله شود تا مجرم بهبود یابد <ref>طوسی، النهایه، ۶۹۹؛ ابن‌براج، المهذب، ۲/۵۲۷.</ref>. بعضی نیز به علت عدم جواز تأخیر اجرای حد، این امر را مستحب دانسته‌اند <ref>ابن‌ادریس، السرائر، ۳/۴۵۱؛ ← نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۳۴۶.</ref>. امام‌خمینی تأخیرانداختن حد بعدی را بنابر احتیاطِ واجب جایز نمی‌داند <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۴۲.</ref>.
==اجرای حدود==
==اجرای حدود==
در فقه اسلامی درباره اجرای حدود مواردی مطرح شده است که عبارت‌اند از:
در فقه اسلامی درباره اجرای حدود مواردی مطرح شده است که عبارت‌اند از:
# اجرای حدود در عصر غیبت: اجرای حدود در زمان حضور بر عهده [[امام(ع)]] و نائبان اوست <ref>حلی، محقق، شرائع الاسلام، 1/312؛ نجفی، جواهر الکلام، 21/386.</ref>  و بر لزوم اجرای آن تأکید شده است <ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، 28/11.</ref> ؛ اما در دوره غیبت امام(ع) بعضی از فقها اجرای حدود را جایز نمی‌دانند <ref>حلى، محقق، شرائع الاسلام، ‌1/312؛ حلى، محقق، المختصر، 1/115.</ref>. این گروه به دلایلی مانند اجماع و اصل عدم جواز استناد کرده‌اند <ref>ابن‌ادریس، السرائر، 2/24 ـ 25؛ خوانسارى، جامع المدارک، ‌5/411.</ref>. در مقابل، برخی با استناد به عموم آیات و روایات و فلسفه مجازات، قائل به جواز شده‌اند <ref>← مفید، المقنعه، 810؛ سلاّر، المراسم العلویة، 261؛ حلبى، الکافی فی الفقه، 423 ـ 424.</ref>. [[صاحب جواهر]] پس از نقد دلایل مخالفان، جواز اجرای حد در [[عصر غیبت]] را نظر مشهور دانسته و در آن ادعای عدم خلاف کرده است <ref>نجفی، جواهر الکلام، 21/394.</ref>. امام‌خمینی نیز نظر جواز را پذیرفته <ref>امام‌خمینی، ولایت فقیه، 51 ـ 52؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، 1/459.</ref>  و بر اجرای حدود تأکید کرده و آن را منوط به دقت، اتقان و تحقق شرایط و مقدمات فراوانی دانسته است <ref>امام‌خمینی، صحیفه، 4/247.</ref>.
# اجرای حدود در عصر غیبت: اجرای حدود در زمان حضور بر عهده [[امام(ع)]] و نائبان اوست <ref>حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۱/۳۱۲؛ نجفی، جواهر الکلام، ۲۱/۳۸۶.</ref>  و بر لزوم اجرای آن تأکید شده است <ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۱۱.</ref> ؛ اما در دوره غیبت امام(ع) بعضی از فقها اجرای حدود را جایز نمی‌دانند <ref>حلى، محقق، شرائع الاسلام، ‌۱/۳۱۲؛ حلى، محقق، المختصر، ۱/۱۱۵.</ref>. این گروه به دلایلی مانند اجماع و اصل عدم جواز استناد کرده‌اند <ref>ابن‌ادریس، السرائر، ۲/۲۴ ـ ۲۵؛ خوانسارى، جامع المدارک، ‌۵/۴۱۱.</ref>. در مقابل، برخی با استناد به عموم آیات و روایات و فلسفه مجازات، قائل به جواز شده‌اند <ref>← مفید، المقنعه، ۸۱۰؛ سلاّر، المراسم العلویة، ۲۶۱؛ حلبى، الکافی فی الفقه، ۴۲۳ ـ ۴۲۴.</ref>. [[صاحب جواهر]] پس از نقد دلایل مخالفان، جواز اجرای حد در [[عصر غیبت]] را نظر مشهور دانسته و در آن ادعای عدم خلاف کرده است <ref>نجفی، جواهر الکلام، ۲۱/۳۹۴.</ref>. امام‌خمینی نیز نظر جواز را پذیرفته <ref>امام‌خمینی، ولایت فقیه، ۵۱ ـ ۵۲؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۵۹.</ref>  و بر اجرای حدود تأکید کرده و آن را منوط به دقت، اتقان و تحقق شرایط و مقدمات فراوانی دانسته است <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۲۴۷.</ref>.
# مجری حدود: طبق نظر مشهور در دوره غیبت امام(ع)، مجتهدان جامع‌ شرایط و عادل مجری حدود شرعى‌اند <ref>نجفی، جواهر الکلام، 21/394.</ref>. امام‌خمینی نیز اجرای آن را زیر نظر مجتهد عادل جایز می‌داند <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، 1/459؛ امام‌خمینی، البیع، 2/624 ـ 625؛ امام‌خمینی، صحیفه، 10/265.</ref> ؛ البته از آنجا که ایشان اجرای حدود را از شئون حکومت می‌داند <ref>امام‌خمینی، البیع، 2/618 ـ 619 و 632.</ref>  و در صورت تشکیل [[حکومت اسلامی]] به دست یکی از فقها، تبعیت از او را بر فقیهان دیگر واجب بر می‌شمرد <ref>امام‌خمینی، البیع، 2/624.</ref>، در فرض تشکیل حکومت اسلامی اجرای حدود بر عهده [[ولی فقیه]] و کسی خواهد بود که ولی فقیه برای این کار منصوب کرده است {{ببینید|متن=ببینید|ولایت فقیه(۱)}}.
# مجری حدود: طبق نظر مشهور در دوره غیبت امام(ع)، مجتهدان جامع‌ شرایط و عادل مجری حدود شرعى‌اند <ref>نجفی، جواهر الکلام، ۲۱/۳۹۴.</ref>. امام‌خمینی نیز اجرای آن را زیر نظر مجتهد عادل جایز می‌داند <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۵۹؛ امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۲۴ ـ ۶۲۵؛ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۰/۲۶۵.</ref> ؛ البته از آنجا که ایشان اجرای حدود را از شئون حکومت می‌داند <ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۱۸ ـ ۶۱۹ و ۶۳۲.</ref>  و در صورت تشکیل [[حکومت اسلامی]] به دست یکی از فقها، تبعیت از او را بر فقیهان دیگر واجب بر می‌شمرد <ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۲۴.</ref>، در فرض تشکیل حکومت اسلامی اجرای حدود بر عهده [[ولی فقیه]] و کسی خواهد بود که ولی فقیه برای این کار منصوب کرده است {{ببینید|متن=ببینید|ولایت فقیه(۱)}}.
# موانع اجرای حدود: به باور فقها علاوه بر شرایط عامه و اثبات حد، نباید مانعی برای اجرای حد وجود داشته باشد، و در صورت وجود مانع، اجرای حد منتفی می‌شود <ref>← طوسى، النهایه، 701؛ ابن‌براج، المهذب، ‌2/529؛ حلى، علامه، تحریر، ‌5/370؛ نجفی، جواهر الکلام، 41/343؛ موسوی اردبیلى، فقه الحدود و التعزیرات، ‌1/542.</ref>، مانند بدی آب و هوا <ref>کلینى، الکافی، ‌7/217؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ‌28/21.</ref>  یا آماده‌نبودن مجرم به دلیل بیماری یا حیض در اجرای حد جلد <ref>طوسى، تهذیب، ‌10/47.</ref>  یا پناه‌بردن وی به [[حرم الهی]] <ref>صدوق، من ‌لایحضره الفقیه، ‌2/205.</ref>  یا بودن در سرزمین دشمن <ref>طوسی، تهذیب الاحکام، 10/40؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ‌28/24.</ref>. امام‌خمینی نیز در مواردی که ترس از هلاکتِ مجرم به موجب گرما و سرمای شدید یا حامله‌بودن وی وجود دارد، اجرای حد را جایز ندانسته است <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، 2/441 ـ 442؛ امام‌خمینی، استفتائات، 3/449.</ref>. ایشان معتقد است اگر مجازات مجرم [[سنگسار]] یا قتل باشد، هرچند بیمار باشد، حد اجرا می‌شود؛ اما اگر تازیانه باشد تا زمان بهبودی تأخیر‌ انداخته می‌شود <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، 2/441.</ref>. برخی از معاصران، مصلحت حکومتی، وهن دین و بی‌احترامی به اسلام را ازجمله عواملی دانسته‌اند که بر چگونگی اجرای حد تأثیرگذارند <ref>← مکارم شیرازی، استفتائات جدید، 3/361؛ علوی گرگانی، اجوبة المسائل، 517.</ref>.
# موانع اجرای حدود: به باور فقها علاوه بر شرایط عامه و اثبات حد، نباید مانعی برای اجرای حد وجود داشته باشد، و در صورت وجود مانع، اجرای حد منتفی می‌شود <ref>← طوسى، النهایه، ۷۰۱؛ ابن‌براج، المهذب، ‌۲/۵۲۹؛ حلى، علامه، تحریر، ‌۵/۳۷۰؛ نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۳۴۳؛ موسوی اردبیلى، فقه الحدود و التعزیرات، ‌۱/۵۴۲.</ref>، مانند بدی آب و هوا <ref>کلینى، الکافی، ‌۷/۲۱۷؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ‌۲۸/۲۱.</ref>  یا آماده‌نبودن مجرم به دلیل بیماری یا حیض در اجرای حد جلد <ref>طوسى، تهذیب، ‌۱۰/۴۷.</ref>  یا پناه‌بردن وی به [[حرم الهی]] <ref>صدوق، من ‌لایحضره الفقیه، ‌۲/۲۰۵.</ref>  یا بودن در سرزمین دشمن <ref>طوسی، تهذیب الاحکام، ۱۰/۴۰؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ‌۲۸/۲۴.</ref>. امام‌خمینی نیز در مواردی که ترس از هلاکتِ مجرم به موجب گرما و سرمای شدید یا حامله‌بودن وی وجود دارد، اجرای حد را جایز ندانسته است <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۴۱ ـ ۴۴۲؛ امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۴۴۹.</ref>. ایشان معتقد است اگر مجازات مجرم [[سنگسار]] یا قتل باشد، هرچند بیمار باشد، حد اجرا می‌شود؛ اما اگر تازیانه باشد تا زمان بهبودی تأخیر‌ انداخته می‌شود <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۴۱.</ref>. برخی از معاصران، مصلحت حکومتی، وهن دین و بی‌احترامی به اسلام را ازجمله عواملی دانسته‌اند که بر چگونگی اجرای حد تأثیرگذارند <ref>← مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ۳/۳۶۱؛ علوی گرگانی، اجوبة المسائل، ۵۱۷.</ref>.
# شیوه اجرای حدود: در اجرای حدود به مقتضای نوع جرم، مجازات‌هایی مانند جلد، رجم و قتل تعیین شده است. بعضی از فقها در خصوص مجازات قتل، ضمن جمع میان روایات برای رجم و کشتن با شمشیر موضوعیت قائل‌نشده و ملاک را خارج‌شدن [[روح]] از بدن دانسته‌اند <ref>← طوسی، الاستبصار، 4/209‌؛ حلی، علامه، مختلف الشیعه، ‌9/147؛ شهید ثانى، الروضة البهیه، 10/67.</ref>. دلیل اینان روایاتی است که در آنها قتل به صورت مطلق مطرح شده است <ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، 28/109.</ref> ؛ اما برخی از فقها به موضوعیت قتل با شمشیر نظر دارند و قتل را منحصر در آن می‌دانند <ref>گلپایگانى، الدرّ المنضود فی احکام الحدود، ‌1/250.</ref>. برخی نیز ضمن پذیرش این مبنا قائل‌اند می‌توان با [[احکام ثانوی]] آن را تغییر داد <ref>مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ‌3/361 ـ 362.</ref>  و اگر اجرای بعضی مجازات مثل رجم، موجب وهن اسلام و بی‌احترامی به اصل دین شود، به تشخیص [[حاکم شرع]]، قابل تغییر خواهد بود <ref>علوی گرگانی، اجوبة المسائل، 517.</ref>. امام‌خمینی تبدیل رجم به تیرباران را در صورت مفسده‌داشتن رجم بدون اشکال می‌داند <ref>امام‌خمینی، ره‌توشه، 53.</ref>  و مجازات قتل را مطلق بیان می‌کند و به چگونگی و نوع آن نمی‌پردازد <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، 2/439.</ref>.
# شیوه اجرای حدود: در اجرای حدود به مقتضای نوع جرم، مجازات‌هایی مانند جلد، رجم و قتل تعیین شده است. بعضی از فقها در خصوص مجازات قتل، ضمن جمع میان روایات برای رجم و کشتن با شمشیر موضوعیت قائل‌نشده و ملاک را خارج‌شدن [[روح]] از بدن دانسته‌اند <ref>← طوسی، الاستبصار، ۴/۲۰۹‌؛ حلی، علامه، مختلف الشیعه، ‌۹/۱۴۷؛ شهید ثانى، الروضة البهیه، ۱۰/۶۷.</ref>. دلیل اینان روایاتی است که در آنها قتل به صورت مطلق مطرح شده است <ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۱۰۹.</ref> ؛ اما برخی از فقها به موضوعیت قتل با شمشیر نظر دارند و قتل را منحصر در آن می‌دانند <ref>گلپایگانى، الدرّ المنضود فی احکام الحدود، ‌۱/۲۵۰.</ref>. برخی نیز ضمن پذیرش این مبنا قائل‌اند می‌توان با [[احکام ثانوی]] آن را تغییر داد <ref>مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ‌۳/۳۶۱ ـ ۳۶۲.</ref>  و اگر اجرای بعضی مجازات مثل رجم، موجب وهن اسلام و بی‌احترامی به اصل دین شود، به تشخیص [[حاکم شرع]]، قابل تغییر خواهد بود <ref>علوی گرگانی، اجوبة المسائل، ۵۱۷.</ref>. امام‌خمینی تبدیل رجم به تیرباران را در صورت مفسده‌داشتن رجم بدون اشکال می‌داند <ref>امام‌خمینی، ره‌توشه، ۵۳.</ref>  و مجازات قتل را مطلق بیان می‌کند و به چگونگی و نوع آن نمی‌پردازد <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۳۹.</ref>.
# اجرای علنی کیفر: درباره وجوب یا استحباب حضور عده‌ای به هنگام اجرای حد، اختلاف نظر وجود دارد. برخی حضور گروهی از مسلمانان را به هنگام اجرای حد زنا، واجب دانسته‌‌اند <ref>← مفید، المقنعه، 780؛ ابن‌ادریس، السرائر، 3/453؛ حلی، علامه، قواعد الاحکام، 3/529 ـ 530؛ خویی، موسوعة الامام‌الخوئی، 41/268.</ref>  و به وجوب امرِ موجود در آیه «و لْیشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِین» <ref>نور، 2.</ref>  استناد کرده‌اند <ref>ابن‌ادریس، السرائر، 3/453.</ref>. برخی دیگر قائل به استحباب این امر شده‌‌اند <ref>طوسی، المبسوط، 8/8؛ حلی، محقق، شرائع الاسلام، 4/144.</ref>  و ضمن ادعای اجماع، به همان آیه استناد کرده‌اند <ref>طوسی، الخلاف، 5/374.</ref>. امام‌خمینی آگاه‌کردن مردم و حضور آنان را برای اجرای حد زنا لازم می‌داند <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، 2/443.</ref>  و اجرای علنی حد را سبب اصلاح جامعه و پایان‌یافتن فحشا می‌خواند <ref>امام‌خمینی، صحیفه، 8/332.</ref>. در ‌اینکه غیر از حاکم و مجری حد، چند نفر باید حضور پیدا کنند، اختلاف نظر وجود دارد و ‌این امر ناشی از اختلاف برداشت از کلمه «طائفة» در آیه یادشده است. بعضی حداقلِ آن را از باب احتیاط ده‌ نفر <ref>طوسی، الخلاف، 5/374.</ref>، بعضی سه نفر <ref>ابن‌ادریس، السرائر، 3/454؛ شهید ثانى، حاشیۀ‌ الارشاد، 4/201.</ref>  و عده‌ای یک ‌نفر <ref>‌حلی، محقق، المختصر، ‌1/217؛ فاضل مقداد، کنز العرفان، 2/342.</ref>  دانسته‌اند و برخی نیز مقدار آن را به تشخیص [[عرف]] واگذار کرده‌اند <ref>حلی، علامه، مختلف الشیعه، 9/170؛ شهید ثانی، الروضة البهیه، 9/96.</ref>. امام‌خمینی [[احتیاط واجب]] را در حضور سه ‌نفر و بیشتر دانسته است <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، 2/443.</ref> ؛ زیرا از سویی آیه دلالت بر وجوب می‌کند و از طرف دیگر استحباب حضور، امری اجماعی قلمداد شده است <ref>فاضل لنکرانی، تفصیل‌ الشریعة، 236؛ مؤمن قمی، مبانی تحریر الوسیله ـ کتاب الحدود، 283.</ref> ؛ هرچند علنی‌بودن اختصاص به حد زنا دارد و تعمیم آن به سایر مجازات‌ها نیازمند دلیل است <ref>منتظرى، مجازات‌هاى اسلامى، 104.</ref>.
# اجرای علنی کیفر: درباره وجوب یا استحباب حضور عده‌ای به هنگام اجرای حد، اختلاف نظر وجود دارد. برخی حضور گروهی از مسلمانان را به هنگام اجرای حد زنا، واجب دانسته‌‌اند <ref>← مفید، المقنعه، ۷۸۰؛ ابن‌ادریس، السرائر، ۳/۴۵۳؛ حلی، علامه، قواعد الاحکام، ۳/۵۲۹ ـ ۵۳۰؛ خویی، موسوعة الامام‌الخوئی، ۴۱/۲۶۸.</ref>  و به وجوب امرِ موجود در آیه «و لْیشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِین» <ref>نور، ۲.</ref>  استناد کرده‌اند <ref>ابن‌ادریس، السرائر، ۳/۴۵۳.</ref>. برخی دیگر قائل به استحباب این امر شده‌‌اند <ref>طوسی، المبسوط، ۸/۸؛ حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۴/۱۴۴.</ref>  و ضمن ادعای اجماع، به همان آیه استناد کرده‌اند <ref>طوسی، الخلاف، ۵/۳۷۴.</ref>. امام‌خمینی آگاه‌کردن مردم و حضور آنان را برای اجرای حد زنا لازم می‌داند <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۴۳.</ref>  و اجرای علنی حد را سبب اصلاح جامعه و پایان‌یافتن فحشا می‌خواند <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۸/۳۳۲.</ref>. در ‌اینکه غیر از حاکم و مجری حد، چند نفر باید حضور پیدا کنند، اختلاف نظر وجود دارد و ‌این امر ناشی از اختلاف برداشت از کلمه «طائفة» در آیه یادشده است. بعضی حداقلِ آن را از باب احتیاط ده‌ نفر <ref>طوسی، الخلاف، ۵/۳۷۴.</ref>، بعضی سه نفر <ref>ابن‌ادریس، السرائر، ۳/۴۵۴؛ شهید ثانى، حاشیۀ‌ الارشاد، ۴/۲۰۱.</ref>  و عده‌ای یک ‌نفر <ref>‌حلی، محقق، المختصر، ‌۱/۲۱۷؛ فاضل مقداد، کنز العرفان، ۲/۳۴۲.</ref>  دانسته‌اند و برخی نیز مقدار آن را به تشخیص [[عرف]] واگذار کرده‌اند <ref>حلی، علامه، مختلف الشیعه، ۹/۱۷۰؛ شهید ثانی، الروضة البهیه، ۹/۹۶.</ref>. امام‌خمینی [[احتیاط واجب]] را در حضور سه ‌نفر و بیشتر دانسته است <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۴۳.</ref> ؛ زیرا از سویی آیه دلالت بر وجوب می‌کند و از طرف دیگر استحباب حضور، امری اجماعی قلمداد شده است <ref>فاضل لنکرانی، تفصیل‌ الشریعة، ۲۳۶؛ مؤمن قمی، مبانی تحریر الوسیله ـ کتاب الحدود، ۲۸۳.</ref> ؛ هرچند علنی‌بودن اختصاص به حد زنا دارد و تعمیم آن به سایر مجازات‌ها نیازمند دلیل است <ref>منتظرى، مجازات‌هاى اسلامى، ۱۰۴.</ref>.
==عوامل ساقط‌شدن حد==
==عوامل ساقط‌شدن حد==
[[توبه]] و [[عفو]] در شرایطی موجب ساقط‌شدنِ حد بیان شده است:
[[توبه]] و [[عفو]] در شرایطی موجب ساقط‌شدنِ حد بیان شده است:
# توبه: با توجه به اینکه یکى از مهم‌ترین اهدافِ مجازات، اصلاح مجرمان است، توبه با استناد به برخی آیات <ref>مائده، 34 و 39؛ نساء، 16.</ref>  و روایات <ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، 28/36 ـ 37.</ref>  اگر پیش از قیام بینه یا اقرار بوده باشد، یکی از موجبات ساقط‌شدن حد است <ref>طوسى، الخلاف، ‌5/468؛ نجفی، جواهر الکلام، ‌41/539.</ref>. امام‌خمینی بر موارد یادشده تصریح کرده است <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، 2/439.</ref>.
# توبه: با توجه به اینکه یکى از مهم‌ترین اهدافِ مجازات، اصلاح مجرمان است، توبه با استناد به برخی آیات <ref>مائده، ۳۴ و ۳۹؛ نساء، ۱۶.</ref>  و روایات <ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۳۶ ـ ۳۷.</ref>  اگر پیش از قیام بینه یا اقرار بوده باشد، یکی از موجبات ساقط‌شدن حد است <ref>طوسى، الخلاف، ‌۵/۴۶۸؛ نجفی، جواهر الکلام، ‌۴۱/۵۳۹.</ref>. امام‌خمینی بر موارد یادشده تصریح کرده است <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۳۹.</ref>.
# عفو: جواز عفو در برخی آیات مطرح شده است <ref>← مائده، 13؛ اعراف، 199.</ref>  و فقها با استناد به برخی روایات میان حق‌الله و حق‌الناس <ref>حر عاملى، تفصیل وسائل الشیعة، ‌28/40.</ref>  قائل به تفصیل شده‌ و عفو را مخصوص حق‌الله دانسته‌اند و سقوط حق‌الناس را مشروط به اسقاط صاحب حق دانسته‌اند <ref>طباطبایى، ریاض المسائل، ‌15/460؛ فاضل هندى، کشف اللثام، ‌10/421.</ref>. امام‌خمینی نیز در حق‌الله در صورتی که [[مصلحت]] اقتضا کند، عفو را جایز دانسته است <ref>امام‌خمینی، استفتائات، 3/451.</ref>. فقها درباره عفو در حد سرقت اختلاف نظر دارند. بعضی قائل به عدم جواز عفو <ref>حلّى، محقق، المختصر، ‌1/223؛ نجفى، جواهر الکلام، ‌41/540.</ref>  و بعضی دیگر آن را جایز شمرده‌اند <ref>طوسى، النهایه، 718؛ ابن‌زهره، غنیة النزوع، 434.</ref>. امام‌خمینی توبه پیش از قیام بینه و اقرار و نیز عفو و بخشش صاحب مال پیش از دادخواست نزد حاکم را سبب سقوط حد از سارق دانسته است <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، 2/464 ـ 465.</ref> ؛ اما در حق‌الله اگر مجرم پس از اقرار توبه کرده باشد، حاکم مخیر میان عفو و اجرای حد چه در رجم و چه در تازیانه است <ref>طباطبایى، ریاض المسائل، ‌15/458.</ref> ؛ ولی بعضی ‌این اختیار در عفو را منحصر به رجم دانسته‌اند <ref>ابن‌ادریس، السرائر، 3/444.</ref>. اما اگر پس از قیام بینه توبه کند تنها برخی از فقها قائل به جواز عفو از سوی حاکم شده‌اند <ref>مفید، المقنعه، 777؛ حلبى، الکافی فی الفقه، 407.</ref>. در حد شرب خمر نیز برخی از فقها معتقدند اگر پس از اثبات جرم، شخص توبه کند، حاکم حق عفو دارد؛ چه طریق اثبات بینه باشد، چه اقرار <ref>حلبى، الکافی فی الفقه، 413.</ref>. فقها در ‌این مسئله نیز همانند حد زنا تنها در صورتی که طریق اثباتِ جرم اقرار باشد و مجرم توبه کرده باشد، عفو را جایز دانسته‌اند <ref>طوسى، النهایه، 714؛ ← حلى، علامه، مختلف الشیعه، 9/206.</ref>.
# عفو: جواز عفو در برخی آیات مطرح شده است <ref>← مائده، ۱۳؛ اعراف، ۱۹۹.</ref>  و فقها با استناد به برخی روایات میان حق‌الله و حق‌الناس <ref>حر عاملى، تفصیل وسائل الشیعة، ‌۲۸/۴۰.</ref>  قائل به تفصیل شده‌ و عفو را مخصوص حق‌الله دانسته‌اند و سقوط حق‌الناس را مشروط به اسقاط صاحب حق دانسته‌اند <ref>طباطبایى، ریاض المسائل، ‌۱۵/۴۶۰؛ فاضل هندى، کشف اللثام، ‌۱۰/۴۲۱.</ref>. امام‌خمینی نیز در حق‌الله در صورتی که [[مصلحت]] اقتضا کند، عفو را جایز دانسته است <ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۴۵۱.</ref>. فقها درباره عفو در حد سرقت اختلاف نظر دارند. بعضی قائل به عدم جواز عفو <ref>حلّى، محقق، المختصر، ‌۱/۲۲۳؛ نجفى، جواهر الکلام، ‌۴۱/۵۴۰.</ref>  و بعضی دیگر آن را جایز شمرده‌اند <ref>طوسى، النهایه، ۷۱۸؛ ابن‌زهره، غنیة النزوع، ۴۳۴.</ref>. امام‌خمینی توبه پیش از قیام بینه و اقرار و نیز عفو و بخشش صاحب مال پیش از دادخواست نزد حاکم را سبب سقوط حد از سارق دانسته است <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۶۴ ـ ۴۶۵.</ref> ؛ اما در حق‌الله اگر مجرم پس از اقرار توبه کرده باشد، حاکم مخیر میان عفو و اجرای حد چه در رجم و چه در تازیانه است <ref>طباطبایى، ریاض المسائل، ‌۱۵/۴۵۸.</ref> ؛ ولی بعضی ‌این اختیار در عفو را منحصر به رجم دانسته‌اند <ref>ابن‌ادریس، السرائر، ۳/۴۴۴.</ref>. اما اگر پس از قیام بینه توبه کند تنها برخی از فقها قائل به جواز عفو از سوی حاکم شده‌اند <ref>مفید، المقنعه، ۷۷۷؛ حلبى، الکافی فی الفقه، ۴۰۷.</ref>. در حد شرب خمر نیز برخی از فقها معتقدند اگر پس از اثبات جرم، شخص توبه کند، حاکم حق عفو دارد؛ چه طریق اثبات بینه باشد، چه اقرار <ref>حلبى، الکافی فی الفقه، ۴۱۳.</ref>. فقها در ‌این مسئله نیز همانند حد زنا تنها در صورتی که طریق اثباتِ جرم اقرار باشد و مجرم توبه کرده باشد، عفو را جایز دانسته‌اند <ref>طوسى، النهایه، ۷۱۴؛ ← حلى، علامه، مختلف الشیعه، ۹/۲۰۶.</ref>.


امام‌خمینی با‌ اینکه در شرابخواری که پس از اقرار توبه کرده است، جواز عفو را بعید ندانسته، در عین حال، احتیاط را اجرای حد دانسته است <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، 2/456.</ref>. فقها درباره عفو از محاربه بحثی نکرده‌اند و تنها به این نکته اشاره کرده‌اند که با توجه به آیه ۳۴ سوره مائده، اگر شخص پیش از دستگیری توبه کند، مجازات نمی‌شود <ref>حلى، علامه، تحریر، ‌5/382؛ اردبیلى، مجمع الفائدة و البرهان، ‌13/298؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، 2/468.</ref> ؛ هرچند برخی از معاصران به جواز عفو در محاربه پس از دستگیری تصریح کرده‌اند <ref>گنجینه استفتائات قضایى، سؤال 5724.</ref>.
امام‌خمینی با‌ اینکه در شرابخواری که پس از اقرار توبه کرده است، جواز عفو را بعید ندانسته، در عین حال، احتیاط را اجرای حد دانسته است <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۵۶.</ref>. فقها درباره عفو از محاربه بحثی نکرده‌اند و تنها به این نکته اشاره کرده‌اند که با توجه به آیه ۳۴ سوره مائده، اگر شخص پیش از دستگیری توبه کند، مجازات نمی‌شود <ref>حلى، علامه، تحریر، ‌۵/۳۸۲؛ اردبیلى، مجمع الفائدة و البرهان، ‌۱۳/۲۹۸؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۶۸.</ref> ؛ هرچند برخی از معاصران به جواز عفو در محاربه پس از دستگیری تصریح کرده‌اند <ref>گنجینه استفتائات قضایى، سؤال ۵۷۲۴.</ref>.
== پانویس ==
== پانویس ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
خط ۱۰۲: خط ۱۰۲:
* وحید خراسانی، حسین، منهاج الصالحین، قم، مدرسه امام‌باقر(ع)، چاپ پنجم، ۱۴۲۸ق.
* وحید خراسانی، حسین، منهاج الصالحین، قم، مدرسه امام‌باقر(ع)، چاپ پنجم، ۱۴۲۸ق.
{{پایان}}
{{پایان}}
فخرالدین راد، «حدود»، دانشنامه امام خمینی، ج۴، ص.  
فخرالدین راد، «[https://books.khomeini.ir/books/10004/318/ حدود]»، دانشنامه امام خمینی، ج۴، ص۳۱۸.  
[[رده:مقاله‌های نیازمند بازنگری]]
[[رده:مقاله‌های نیازمند بازنگری]]
[[رده:مقاله‌های بدون لینک دانشنامه]]
[[رده:مقاله های آماده ارزیابی]]

نسخهٔ ‏۲ دی ۱۴۰۱، ساعت ۱۹:۴۸

حدود، مجازات‌های معین‌شده از جانب شرع برای ارتکاب جرم‌های خاص.

تعریف

حدود جمع «حدّ» و به معنای منع و بازداشتن [۱]، مرز میان دو چیز و عقوبت [۲] است. حدود در اصطلاح فقهی به مجازات شرعی معین در برابر انجام جرمی خاص گفته می‌شود [۳] ؛ برخلاف تعزیر که عقوبتی است که در بیشتر موارد، مقدار آن تعیین نشده است [۴] (ببینید: تعزیرات).

پیشینه

در ادیان الهی نیز به مجازات مجرمان اشاره شده است؛ چنان‌که در کتاب مقدس به جرایم منافی مصالح خانواده و عفت عمومی، بیشتر توجه شده است [۵] ؛ مانند ممنوعیت زنا در ده فرمان [۶] که حد اعدام، سنگسار [۷] و سوزاندن در آتش [۸] برای آن وضع شده، همچنین منع از سرقت [۹] و لواط [۱۰] که مجازات مرگ برای آنها تعیین شده است [۱۱]. پیش از اسلام برخی مجازات‌ها نزد عرب جاهلی مرسوم بوده است؛ مانند قطع دست دزد، اعدام راهزنان و سنگسارکردن دزدانی که برای چندمین بار اقدام به دزدی می‌کردند [۱۲]. در قرآن واژه «حدود» چهارده بار و غالباً با تعبیر «حُدُودُ اللهِ» [۱۳] و در معنایی عام به کار رفته است؛ چنان‌که به تعیین حد مجازات برای زنا [۱۴]، سرقت [۱۵]، قذف [۱۶] و محاربه [۱۷] ‌اشاره شده است. همچنین احادیث بسیاری دراین‌باره نقل شده که در کتاب‌های روایی، ابواب متعددی را به خود اختصاص داده‌اند [۱۸]. در آثار فقهی باب جامعی به نام حدود در فصل‌های مختلفی وجود دارد و از اول به همین نام مطرح بوده است [۱۹] ؛ علاوه بر ‌این، فقها ضمن دیگر مباحث فقهى مانند لِعان، شهادت، اطعمه و ‌اشربه، امر به معروف و نهى از منکر به احکام حدود نیز پرداخته‌اند [۲۰]. امام‌خمینی در تحریر الوسیله احکام حدود را در بابی به همین نام ذکر کرده است [۲۱] ؛ چنان‌که به پرسش‌هایی دراین‌باره پاسخ گفته و به برخی از مسائل جدید پرداخته است [۲۲].

جایگاه و فلسفه اجرای حدود

قرآن کریم در آیات مختلفی اجرای حد و گاه میزان آن را بیان [۲۳] و بر لزوم اجرای آن تأکید کرده است [۲۴]. روایات نیز از اجرای حدود شرعی در سنت رسول اکرم(ص) و امامان(ع) سخن گفته‌اند و اجرای حدود را مفید‌تر از بارانِ چهل‌شبانه‌روزى ذکر کرده‌اند [۲۵] و ترک آن را در حکم دشمنی با خداوند معرفی کرده‌اند [۲۶] ؛ تا آنجا که پیامبر(ص) شفاعت کسی را در اجرای حدود نمی‌پذیرفت و از شفاعت مجرمان نهی می‌کرد [۲۷] ؛ البته نگاه اسلام در فلسفه مجازات ازجمله اجرای حدود، برخلاف برخی نظریه‌ها تک‌بعدی نبوده، به همه جوانب آن نظر دارد [۲۸]. امام‌خمینی معتقد است اجرای حدود موجب برچیده‌شدن تخم بیدادگری‌ها و دزدی‌ها و بی‌عفتی‌های خانمان‌سوز است [۲۹] و سبب سعادت مجرم و راحتی امت تلقی می‌گردد [۳۰]. بر خلاف قصاص که حقِ ولی دم است و او می‌تواند از آن گذشت کند یا آن را به دیه تبدیل کند (ببینید: قصاص)، حدود از احکام الهی است که اجرای آن الزامی است و جز در موارد خاص مشمول عفو حاکم نمی‌شود.

انواع حدود

فقها در‌ شش مورد از جرایمِ موجب حد، اتفاق نظر دارند [۳۱]. امام‌خمینی نیز موجبات حد را در شش چیز یعنی زنا، لواط، قذف، شُرب خمر، سرقت و محاربه دسته‌بندی کرده است [۳۲] که چهار مورد از آن در قرآن آمده است و شامل صد تازیانه برای زنا [۳۳]، هشتاد تازیانه برای قذف [۳۴]، قطع دست برای سرقت [۳۵] و تخییر حاکم در کشتن، دارزدن، قطع انگشتان و تبعید برای محارب [۳۶] می‌شود؛ اما در خصوص مرتد که ازجمله موارد اختلافی است، در قرآن کریم تنها به مذمت شدید و وعده عذاب عظیم الهى ‌اشاره شده است، بى‌آنکه به کیفر دنیوى او تصریح شود [۳۷]. در روایات نیز موارد دیگری افزوده شده [۳۸] که در ماهیت برخی از آنها، اینکه آیا جزو حدودند یا تعزیر، اختلاف نظر وجود دارد [۳۹]. برخی از فقها تعداد حدود را به شانزده مورد رسانده‌اند [۴۰]. امام‌خمینی علاوه بر موارد شش‌گانه یادشده به حد قتل برای مرتد فطری [۴۱] و ساحر مسلمان و سبّ‌کننده به پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) و مدعی دروغین پیامبری [۴۲] و تازیانه و تبعید برای سُحق [۴۳] و قیادت [۴۴] اشاره کرده است. علاوه بر این برای برخی از موجبات حد مانند زنا، به غیر از تازیانه، مجازات‌هایی مانند قتل، رجم، تبعید و تراشیدن سر ـ به حسب مورد ـ تعیین شده است [۴۵].

شرایط ثبوت جرایم حدّی

در فقه اسلامی تنها افرادی دارای مسئولیت کیفری‌اند که شرایط عمومی ثبوتِ حد ازجمله بلوغ، عقل، قصد و اختیار را داشته باشند؛ هرچند در بعضی موارد مانند سرقت، عدم اضطرار و علم به حرمت نیز ازجمله شرایط ذکر شده‌اند [۴۶]. برای ثبوت برخی حدود مانند حد زنا، بر‌ این شرایط به غیر از شرط عقل، ادعای عدم خلاف شده است [۴۷].

امام‌خمینی پس از ذکر شرایط یادشده، در خصوص اعتبار شرط عقل بر این باور است که بر زن دیوانه و بنا بر نظر صحیح‌تر بر مرد دیوانه حد نیست [۴۸]. به نظر فقها، مسلمان‌بودن از شرایط اجراى حد نیست؛ اما اگر کافر به صورت غیر علنى شراب بنوشد، از مجازاتِ حد استثنا می‌شود [۴۹]. برخی از حدود مانند حد سرقت، شرایط دیگری نیز دارند؛ ازجمله‌ اینکه دزدی در سال قحطی و از خوردنی‌ها نباشد و همچنین مال دزدیده‌شده، به اندازه یک‌چهارم دینار طلای خالص باشد و در حرز (جای مطمئن) قرار داشته باشد [۵۰].

راه‌های اثبات ارتکاب جرم

فقها راه‌های مختلفی برای اثبات جرمِ موجب حد برشمرده‌اند [۵۱] ؛ ازجمله آنها اقرار صریح مجرم به ارتکاب جرم است؛ مشروط بر آنکه اقرار وی همراه با اختیار و قصد باشد [۵۲]. دفعات اقرار در جرایم گوناگون، مختلف است. بر اساس نظر مشهور نزد فقهاى شیعه، براى اثبات جرم زنا، لواط و مساحقه، چهار بار اقرار لازم است [۵۳]. بعضی این اقرار را مشروط به مجلس‌های متعدد کرده‌اند [۵۴] و بعضی یک مجلس را کافی دانسته‌اند [۵۵]. امام‌خمینی نیز کفایت اقرار در یک جلسه را اقرب به واقع و احتیاط را در چهار جلسه دانسته است [۵۶]. طبق نظر مشهور براى اثبات نوشیدن شراب، قذف، دزدی و قوّادى دو بار اقرار نزد قاضى لازم است [۵۷] ؛ هرچند برخی یک بار را کافی دانسته‌اند [۵۸]. امام‌خمینی با تأیید نظر مشهور، لزوم دو بار اقرار را موافق احتیاط، بلکه آن را خالی از وجه نمی‌داند [۵۹]. مشهور فقها در محاربه یک بار اقرار را کافی می‌دانند [۶۰] ؛ ولی امام‌خمینی احتیاط را در دو بار می‌داند [۶۱].

راه دیگر اثبات جرم، وجود بینه و شاهد، با شرایط خاص آن است. بنا بر نظر معروف در لواط و مساحقه، شهادت چهار مرد عادل، در زنا شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد و دو زن یا در برخى موارد دو مرد و چهار زن و در دیگر جرایم حدی، شهادت دو مرد ضرورى است [۶۲] ؛ هرچند بعضی فقها [۶۳] ؛ ازجمله امام‌خمینی، با استناد به روایات [۶۴] شهادت دو مرد و چهار زن را در ثبوت رجم، قبول ندارند و امام‌خمینی در غیر رجم بنا بر اقوی می‌پذیرد [۶۵]. در حجت‌بودن علم قاضى برای اثبات حد در میان فقها اختلافاتى وجود دارد. بعضی قائل به تفصیل میان حق‌الله و حق‌الناس شده‌اند [۶۶] ؛ اما مشهور [۶۷] علم قاضی را با استناد به آیات [۶۸]، روایات [۶۹] و اجماع [۷۰] به طور مطلق حجت می‌دانند [۷۱]. امام‌خمینى در صورتی که خود قاضى علم پیدا کرده باشد، اجراى حد الهى را واجب می‌داند [۷۲] ؛ ولى در حق‌الناس اجرای حد را متوقف بر شکایت شاکىِ خصوصى دانسته است [۷۳].

قاعده درء

قاعده درء آن است که حدود با شبهات برداشته می‏شوند. جایی که در وقوع جرم یا انتساب آن به متهم یا مسئولیت و استحقاق مجازات وى، به دلیلى تردید وجود داشته باشد، به موجب‌ این قاعده، اجراى حدود منتفى است. نبود شبهه از نکاتی است که در اثبات جرم مطرح شده و در مورد شمول قاعده درء بر همه جرایم، اتفاق نظر وجود دارد [۷۴]. از نظر‌ فقها، اثبات و اجرای مجازات مشروط به عدم شبهه است [۷۵] و مبنای این اصل برگرفته از روایت متواتر [۷۶] پیامبر اکرم(ص) است که دستور داده است با شبهات، حدود دفع شود [۷۷] ؛ البته برخی از فقها این روایت را صحیح نمی‌دانند و به چنین عمومی قائل نیستند [۷۸]. در آثار امام‌خمینی اظهار نظر صریحی مبنی بر اعتبار یا عدم اعتبار این قاعده، وجود ندارد؛ اما در فتاوای ایشان، این قاعده پذیرفته شده و گاه به آن اشاره شده است [۷۹].

تکرار و تعدد در حدود

مشهور فقها [۸۰] ازجمله امام‌خمینی [۸۱] در صورتی که یک گناه چند بار تکرار شده باشد و مجرم در میان آنها، مجازات نشده باشد، یک حد را کافی می‌دانند؛ اما در صورت اقامه حد پس از هر جرم و تکرار گناه، در برخی مراتب منتهی به قتل خواهد شد. بعضی از فقها در جرم‌هایی مثل زنا و لواحق آن و قذف و تفخیذ و شرب خمر مرتبه سوم را موجب قتل می‌دانند [۸۲] و دلیلشان روایتی است که می‌گوید صاحبان گناه کبیره در مرتبه سوم کشته می‌شوند [۸۳]. در شرب خمر نیز به اجماع استناد شده است [۸۴]. در برابر، بعضی در خصوص زنا و قذف، قتل را مربوط به مرتبه پنجم دانسته‌اند [۸۵]. مشهور فقها برای غیر از شرب خمر، مرتبه چهارم را معیار قرار داده‌اند [۸۶]. امام‌خمینی نیز قول مشهور را در مرتبه چهارم درباره زنا و سرقت قبول کرده [۸۷] و آن را در قذف و ارتداد، احوط [۸۸] و در تفخیذ، ‌اشبه [۸۹] می‌داند و در شرب خمر قتل را مربوط به مرتبه سوم می‌داند [۹۰]. فقها در جرمی مانند دزدی اتفاق نظر دارند که در مرتبه اول دست راست دزد قطع می‌شود و در مرتبه دوم پای چپ او و در مرتبه سوم، دزد حبس ابد و در مرتبه چهارم کشته می‌شود [۹۱]. در صورت اجتماع چند نوع حدِ مختلف بر یک مجرم، مانند حد شرب خمر، حد سرقت و حد زنا، با توجه به روایت [۹۲] حدها به نحوی اجرا می‌شوند که هیچ‌یک زمینه اجرای دیگری را از میان نبرد [۹۳]. به باور برخی واجب است میان دو حد فاصله شود تا مجرم بهبود یابد [۹۴]. بعضی نیز به علت عدم جواز تأخیر اجرای حد، این امر را مستحب دانسته‌اند [۹۵]. امام‌خمینی تأخیرانداختن حد بعدی را بنابر احتیاطِ واجب جایز نمی‌داند [۹۶].

اجرای حدود

در فقه اسلامی درباره اجرای حدود مواردی مطرح شده است که عبارت‌اند از:

  1. اجرای حدود در عصر غیبت: اجرای حدود در زمان حضور بر عهده امام(ع) و نائبان اوست [۹۷] و بر لزوم اجرای آن تأکید شده است [۹۸] ؛ اما در دوره غیبت امام(ع) بعضی از فقها اجرای حدود را جایز نمی‌دانند [۹۹]. این گروه به دلایلی مانند اجماع و اصل عدم جواز استناد کرده‌اند [۱۰۰]. در مقابل، برخی با استناد به عموم آیات و روایات و فلسفه مجازات، قائل به جواز شده‌اند [۱۰۱]. صاحب جواهر پس از نقد دلایل مخالفان، جواز اجرای حد در عصر غیبت را نظر مشهور دانسته و در آن ادعای عدم خلاف کرده است [۱۰۲]. امام‌خمینی نیز نظر جواز را پذیرفته [۱۰۳] و بر اجرای حدود تأکید کرده و آن را منوط به دقت، اتقان و تحقق شرایط و مقدمات فراوانی دانسته است [۱۰۴].
  2. مجری حدود: طبق نظر مشهور در دوره غیبت امام(ع)، مجتهدان جامع‌ شرایط و عادل مجری حدود شرعى‌اند [۱۰۵]. امام‌خمینی نیز اجرای آن را زیر نظر مجتهد عادل جایز می‌داند [۱۰۶] ؛ البته از آنجا که ایشان اجرای حدود را از شئون حکومت می‌داند [۱۰۷] و در صورت تشکیل حکومت اسلامی به دست یکی از فقها، تبعیت از او را بر فقیهان دیگر واجب بر می‌شمرد [۱۰۸]، در فرض تشکیل حکومت اسلامی اجرای حدود بر عهده ولی فقیه و کسی خواهد بود که ولی فقیه برای این کار منصوب کرده است (ببینید: ولایت فقیه(۱)).
  3. موانع اجرای حدود: به باور فقها علاوه بر شرایط عامه و اثبات حد، نباید مانعی برای اجرای حد وجود داشته باشد، و در صورت وجود مانع، اجرای حد منتفی می‌شود [۱۰۹]، مانند بدی آب و هوا [۱۱۰] یا آماده‌نبودن مجرم به دلیل بیماری یا حیض در اجرای حد جلد [۱۱۱] یا پناه‌بردن وی به حرم الهی [۱۱۲] یا بودن در سرزمین دشمن [۱۱۳]. امام‌خمینی نیز در مواردی که ترس از هلاکتِ مجرم به موجب گرما و سرمای شدید یا حامله‌بودن وی وجود دارد، اجرای حد را جایز ندانسته است [۱۱۴]. ایشان معتقد است اگر مجازات مجرم سنگسار یا قتل باشد، هرچند بیمار باشد، حد اجرا می‌شود؛ اما اگر تازیانه باشد تا زمان بهبودی تأخیر‌ انداخته می‌شود [۱۱۵]. برخی از معاصران، مصلحت حکومتی، وهن دین و بی‌احترامی به اسلام را ازجمله عواملی دانسته‌اند که بر چگونگی اجرای حد تأثیرگذارند [۱۱۶].
  4. شیوه اجرای حدود: در اجرای حدود به مقتضای نوع جرم، مجازات‌هایی مانند جلد، رجم و قتل تعیین شده است. بعضی از فقها در خصوص مجازات قتل، ضمن جمع میان روایات برای رجم و کشتن با شمشیر موضوعیت قائل‌نشده و ملاک را خارج‌شدن روح از بدن دانسته‌اند [۱۱۷]. دلیل اینان روایاتی است که در آنها قتل به صورت مطلق مطرح شده است [۱۱۸] ؛ اما برخی از فقها به موضوعیت قتل با شمشیر نظر دارند و قتل را منحصر در آن می‌دانند [۱۱۹]. برخی نیز ضمن پذیرش این مبنا قائل‌اند می‌توان با احکام ثانوی آن را تغییر داد [۱۲۰] و اگر اجرای بعضی مجازات مثل رجم، موجب وهن اسلام و بی‌احترامی به اصل دین شود، به تشخیص حاکم شرع، قابل تغییر خواهد بود [۱۲۱]. امام‌خمینی تبدیل رجم به تیرباران را در صورت مفسده‌داشتن رجم بدون اشکال می‌داند [۱۲۲] و مجازات قتل را مطلق بیان می‌کند و به چگونگی و نوع آن نمی‌پردازد [۱۲۳].
  5. اجرای علنی کیفر: درباره وجوب یا استحباب حضور عده‌ای به هنگام اجرای حد، اختلاف نظر وجود دارد. برخی حضور گروهی از مسلمانان را به هنگام اجرای حد زنا، واجب دانسته‌‌اند [۱۲۴] و به وجوب امرِ موجود در آیه «و لْیشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِین» [۱۲۵] استناد کرده‌اند [۱۲۶]. برخی دیگر قائل به استحباب این امر شده‌‌اند [۱۲۷] و ضمن ادعای اجماع، به همان آیه استناد کرده‌اند [۱۲۸]. امام‌خمینی آگاه‌کردن مردم و حضور آنان را برای اجرای حد زنا لازم می‌داند [۱۲۹] و اجرای علنی حد را سبب اصلاح جامعه و پایان‌یافتن فحشا می‌خواند [۱۳۰]. در ‌اینکه غیر از حاکم و مجری حد، چند نفر باید حضور پیدا کنند، اختلاف نظر وجود دارد و ‌این امر ناشی از اختلاف برداشت از کلمه «طائفة» در آیه یادشده است. بعضی حداقلِ آن را از باب احتیاط ده‌ نفر [۱۳۱]، بعضی سه نفر [۱۳۲] و عده‌ای یک ‌نفر [۱۳۳] دانسته‌اند و برخی نیز مقدار آن را به تشخیص عرف واگذار کرده‌اند [۱۳۴]. امام‌خمینی احتیاط واجب را در حضور سه ‌نفر و بیشتر دانسته است [۱۳۵] ؛ زیرا از سویی آیه دلالت بر وجوب می‌کند و از طرف دیگر استحباب حضور، امری اجماعی قلمداد شده است [۱۳۶] ؛ هرچند علنی‌بودن اختصاص به حد زنا دارد و تعمیم آن به سایر مجازات‌ها نیازمند دلیل است [۱۳۷].

عوامل ساقط‌شدن حد

توبه و عفو در شرایطی موجب ساقط‌شدنِ حد بیان شده است:

  1. توبه: با توجه به اینکه یکى از مهم‌ترین اهدافِ مجازات، اصلاح مجرمان است، توبه با استناد به برخی آیات [۱۳۸] و روایات [۱۳۹] اگر پیش از قیام بینه یا اقرار بوده باشد، یکی از موجبات ساقط‌شدن حد است [۱۴۰]. امام‌خمینی بر موارد یادشده تصریح کرده است [۱۴۱].
  2. عفو: جواز عفو در برخی آیات مطرح شده است [۱۴۲] و فقها با استناد به برخی روایات میان حق‌الله و حق‌الناس [۱۴۳] قائل به تفصیل شده‌ و عفو را مخصوص حق‌الله دانسته‌اند و سقوط حق‌الناس را مشروط به اسقاط صاحب حق دانسته‌اند [۱۴۴]. امام‌خمینی نیز در حق‌الله در صورتی که مصلحت اقتضا کند، عفو را جایز دانسته است [۱۴۵]. فقها درباره عفو در حد سرقت اختلاف نظر دارند. بعضی قائل به عدم جواز عفو [۱۴۶] و بعضی دیگر آن را جایز شمرده‌اند [۱۴۷]. امام‌خمینی توبه پیش از قیام بینه و اقرار و نیز عفو و بخشش صاحب مال پیش از دادخواست نزد حاکم را سبب سقوط حد از سارق دانسته است [۱۴۸] ؛ اما در حق‌الله اگر مجرم پس از اقرار توبه کرده باشد، حاکم مخیر میان عفو و اجرای حد چه در رجم و چه در تازیانه است [۱۴۹] ؛ ولی بعضی ‌این اختیار در عفو را منحصر به رجم دانسته‌اند [۱۵۰]. اما اگر پس از قیام بینه توبه کند تنها برخی از فقها قائل به جواز عفو از سوی حاکم شده‌اند [۱۵۱]. در حد شرب خمر نیز برخی از فقها معتقدند اگر پس از اثبات جرم، شخص توبه کند، حاکم حق عفو دارد؛ چه طریق اثبات بینه باشد، چه اقرار [۱۵۲]. فقها در ‌این مسئله نیز همانند حد زنا تنها در صورتی که طریق اثباتِ جرم اقرار باشد و مجرم توبه کرده باشد، عفو را جایز دانسته‌اند [۱۵۳].

امام‌خمینی با‌ اینکه در شرابخواری که پس از اقرار توبه کرده است، جواز عفو را بعید ندانسته، در عین حال، احتیاط را اجرای حد دانسته است [۱۵۴]. فقها درباره عفو از محاربه بحثی نکرده‌اند و تنها به این نکته اشاره کرده‌اند که با توجه به آیه ۳۴ سوره مائده، اگر شخص پیش از دستگیری توبه کند، مجازات نمی‌شود [۱۵۵] ؛ هرچند برخی از معاصران به جواز عفو در محاربه پس از دستگیری تصریح کرده‌اند [۱۵۶].

پانویس

  1. ↑ جوهرى، الصحاح، ۲/۴۶۲؛ ابن‌فارس، معجم مقاییس اللغه، ۲/۳.
  2. ↑ فراهیدی، کتاب العین، ‌۳/۱۹؛ جوهری، الصحاح، ۲/۴۶۲؛ ابن‌منظور، لسان العرب، ‌۳/۱۴۰.
  3. ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴/۳۲۵؛ طباطبایى، ریاض المسائل، ‌۱۵/۴۳۳؛ خوانسارى، جامع المدارک، ‌۷/۲.
  4. ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۳۲۶؛ نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۲۵۴.
  5. ↑ ← کتاب مقدس، لاویان، ب۱۸، ۶ ـ ۱۹.
  6. ↑ کتاب مقدس، خروج، ب۲۰، ۱۴.
  7. ↑ کتاب مقدس، تثنیه، ب ۲۲، ۲۳ ـ ۲۴.
  8. ↑ کتاب مقدس، لاویان، ب۲۱، ۹.
  9. ↑ کتاب مقدس، خروج، ب۲۰، ۱۵؛ کتاب مقدس، تثنیه، ب۵، ۱۹.
  10. ↑ کتاب مقدس، لاویان، ب۱۸، ۲۲.
  11. ↑ کتاب مقدس، خروج، ب۲۱، ۱۶؛ پیدایش، ب۱۹.
  12. ↑ علی، ۱۰/۲۸۰، ۳۲۱ و ۳۲۴.
  13. ↑ بقره، ۱۸۷ و ۲۲۹؛ نساء، ۱۳؛ طلاق، ۱.
  14. ↑ نور، ۲.
  15. ↑ مائده، ۳۸.
  16. ↑ نور، ۴.
  17. ↑ مائده، ۳۳.
  18. ↑ طوسی، تهذیب الاحکام، ۱۰/۲؛ طوسی، الاستبصار، ۴/۲۰۰؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۹.
  19. ↑ ← مفید، المقنعه، ۷۷۳؛ طوسی، الخلاف، ۵/۳۶۵، طوسی، المبسوط، ۸/۲؛ نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۲۵۴.
  20. ↑ ← نجفى، جواهر الکلام، ۴۱/۱۵۵ ـ ۱۵۹؛ خوانسارى، جامع المدارک، ۵/۴۱۱ ـ ۴۱۴.
  21. ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۳۲.
  22. ↑ امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۴۴۸.
  23. ↑ نور، ۲ و ۴؛ مائده، ۳۸.
  24. ↑ نور، ۲.
  25. ↑ کلینی،‌ الکافی، ۷/۱۷۴؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۱۲.
  26. ↑ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۱۳.
  27. ↑ کلینی، الکافی، ‌۷/۲۵۴؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۴۷.
  28. ↑ مقیمی حاجی، فلسفه مجازات در اسلام۱، ۱۱۷.
  29. ↑ امام‌خمینی، کشف اسرار، ۲۷۴.
  30. ↑ امام‌خمینی، آداب الصلاة، ۲۳۶.
  31. ↑ حلی، محقق، شرائع الاسلام، ‌۴/۱۳۶؛ نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۲۵۵.
  32. ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۳۲ ـ ۴۶۹.
  33. ↑ نور، ۲.
  34. ↑ نور، ۴.
  35. ↑ مائده، ۳۸.
  36. ↑ مائده، ۳۳.
  37. ↑ نحل، ۱۰۶.
  38. ↑ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۱۷۱، ۲۲۰، ۳۲۳ و ۳۳۷.
  39. ↑ حلی، محقق، شرائع الاسلام، ‌۴/۱۳۶؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴/۳۲۷.
  40. ↑ خویی، موسوعة الامام‌الخوئی، ۴۱/۲۰۳؛ وحید خراسانی، منهاج الصالحین، ‌۳/۴۷۶.
  41. ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۶۹.
  42. ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۵۲.
  43. ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله ۲/۴۴۷.
  44. ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۴۸.
  45. ↑ ← طوسی، النهایه، ۶۹۲؛ نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۳۰۹؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۳۹ ـ ۴۴۰.
  46. ↑ ← حلى، علامه، تحریر، ‌۵/۳۰۳؛ نجفى، جواهر الکلام، ۴۱/۲۶۲ و ۴۵۰؛ خویى، موسوعة الامام‌الخوئی، ‌۴۱/۲۰۷ ـ ۲۰۹.
  47. ↑ طباطبایی، ریاض المسائل، ‌۱۵/۴۳۵.
  48. ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۳۳.
  49. ↑ ← طوسى، المبسوط، ۸/۳۷؛ حر عاملى، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۵۰؛ نجفى، جواهر الکلام، ۴۱/۳۱۳ ـ ۳۱۴، ۴۰۰، ۴۶۰ و ۴۸۹؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۵۵.
  50. ↑ شهید ثانى، مسالک، ۱۴/۴۹۱؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۶۰ ـ ۴۶۲.
  51. ↑ نجفى، جواهر الکلام، ‌۴۱/۲۷۹، ۳۷۶ ـ ۳۷۷ و ۴۵۵؛ خویى، موسوعة الامام‌الخوئی، ‌۴۱/۲۱۰ ـ ۲۱۱.
  52. ↑ ← حلى، محقق، المختصر، ۱/۲۱۴؛ حلى، علامه، تحریر، ‌۵/۳۱۲؛ نجفى، جواهر الکلام، ‌۴۱/۲۷۹، ۳۷۶ و ۴۵۵.
  53. ↑ ← نجفى، جواهر الکلام، ‌۴۱/۲۸۰.
  54. ↑ طوسى، الخلاف، ‌۵/۳۷۷؛ طوسى، المبسوط، ‌۸/۴؛ شهید ثانى، مسالک، ‌۱۴/۳۴۱.
  55. ↑ شهید ثانى، الروضة البهیه، ۹/۳۴ ـ ۳۵؛ منتظرى، کتاب الحدود، ۲۸؛ موسوى اردبیلى، فقه الحدود و التعزیرات، ۱/۲۷۲.
  56. ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۳۶.
  57. ↑ ← مفید، المقنعه، ۷۹۲، طوسى، المبسوط، ۸/۶۱؛ حلی، محقق، شرائع الاسلام، ‌۴/۱۴۸، ۱۵۴ و ۱۵۶.
  58. ↑ خویى، موسوعة الامام‌الخوئی، ‌۴۱/۳۰۴، ۳۲۰، ۳۳۰ و ۳۶۳.
  59. ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۴۷، ۴۵۱ و ۴۵۵.
  60. ↑ حلى، محقق، شرائع الاسلام، ۴/۱۶۷؛ شهید اول، الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیه، ۲/۶۰.
  61. ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۶۸.
  62. ↑ طوسى، المبسوط، ۸/۹؛ فاضل هندى، کشف اللثام، ‌۱۰/۴۲۳؛ خویى، موسوعة الامام‌الخوئی، ‌۴۱/۲۱۷.
  63. ↑ حلى، محقق، شرائع الاسلام، ۴/۱۳۹؛ شهید اول، الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیه، ۲/۱۳۶؛ خویی، موسوعة الامام‌الخوئی، ‌۴۱/۱۴۵.
  64. ↑ طوسى، تهذیب، ‌۶/۲۶۴؛ طوسى، الاستبصار، ‌۳/۲۳؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ‌۲۷/۳۵۱.
  65. ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۳۷.
  66. ↑ طوسى، النهایه، ۶۹۱ ـ ۶۹۲؛ فاضل آبى، کشف الرموز، ‌۲/۴۹۶.
  67. ↑ نجفى، جواهر الکلام، ‌۴۰/۸۸.
  68. ↑ مائده، ۳۸؛ نور، ۲.
  69. ↑ صدوق، من ‌لایحضره الفقیه، ‌۳/۱۰۷ ـ ۱۰۸؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ‌۲۷/۲۷۴.
  70. ↑ ← طباطبایى، ریاض المسائل، ۱۵/۳۲.
  71. ↑ طوسى، الخلاف، ‌۶/۲۴۲؛ حلى، علامه، مختلف الشیعه، ۸/۴۰۰.
  72. ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۸۷ و ۴۴۵.
  73. ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۴۵.
  74. ↑ ← بجنوردى، القواعد الفقهیه، ۳/۹۸.
  75. ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۲۹/۲۴۸؛ سبزواری، مهذّب الأحکام، ‌۲۷/۲۲۶.
  76. ↑ طباطبایی، ریاض المسائل، ۱۶/۱۴۷.
  77. ↑ صدوق، من ‌لایحضره الفقیه، ۴/۷۴؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ‌۲۸/۴۷.
  78. ↑ خویی، موسوعة الامام‌الخوئی، ‌۴۱/۱۸۷ و ۲۰۹.
  79. ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۳۳ ـ ۴۳۴؛ امام‌خمینی، الطهاره، ‌۴/۲۶۹.
  80. ↑ حلی، علامه، مختلف الشیعه، ۹/۱۷۶.
  81. ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۴۱.
  82. ↑ ابن‌ادریس، السرائر، ۳/۴۴۲، ۴۶۱، ۴۷۷ و ۵۱۹؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴/۳۷۱.
  83. ↑ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۱۹.
  84. ↑ ابن‌زهره، غنیة النزوع، ۴۲۹.
  85. ↑ طوسی، الخلاف، ۵/۴۰۸.
  86. ↑ ← ابن‌زهره، غنیة النزوع، ۴۲۱، ۴۲۶ و ۴۲۸؛ طباطبایی، ریاض المسائل، ۱۶/۱۴ ـ ۱۵؛ موسوى اردبیلى، فقه الحدود و التعزیرات، ۱/۴۹۴.
  87. ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۴۱ و ۴۶۴.
  88. ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۵۱ و ۴۷۰.
  89. ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۴۷.
  90. ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۵۶.
  91. ↑ نجفی، جواهر الکلام، ‌۴۱/۵۲۸ ـ ۵۳۴؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۶۴.
  92. ↑ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۳۴.
  93. ↑ طوسی، النهایه، ۷۰۲؛ حلى، محقق، شرائع الاسلام، ‌۴/۱۴۳.
  94. ↑ طوسی، النهایه، ۶۹۹؛ ابن‌براج، المهذب، ۲/۵۲۷.
  95. ↑ ابن‌ادریس، السرائر، ۳/۴۵۱؛ ← نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۳۴۶.
  96. ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۴۲.
  97. ↑ حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۱/۳۱۲؛ نجفی، جواهر الکلام، ۲۱/۳۸۶.
  98. ↑ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۱۱.
  99. ↑ حلى، محقق، شرائع الاسلام، ‌۱/۳۱۲؛ حلى، محقق، المختصر، ۱/۱۱۵.
  100. ↑ ابن‌ادریس، السرائر، ۲/۲۴ ـ ۲۵؛ خوانسارى، جامع المدارک، ‌۵/۴۱۱.
  101. ↑ ← مفید، المقنعه، ۸۱۰؛ سلاّر، المراسم العلویة، ۲۶۱؛ حلبى، الکافی فی الفقه، ۴۲۳ ـ ۴۲۴.
  102. ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۲۱/۳۹۴.
  103. ↑ امام‌خمینی، ولایت فقیه، ۵۱ ـ ۵۲؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۵۹.
  104. ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۲۴۷.
  105. ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۲۱/۳۹۴.
  106. ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۵۹؛ امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۲۴ ـ ۶۲۵؛ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۰/۲۶۵.
  107. ↑ امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۱۸ ـ ۶۱۹ و ۶۳۲.
  108. ↑ امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۲۴.
  109. ↑ ← طوسى، النهایه، ۷۰۱؛ ابن‌براج، المهذب، ‌۲/۵۲۹؛ حلى، علامه، تحریر، ‌۵/۳۷۰؛ نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۳۴۳؛ موسوی اردبیلى، فقه الحدود و التعزیرات، ‌۱/۵۴۲.
  110. ↑ کلینى، الکافی، ‌۷/۲۱۷؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ‌۲۸/۲۱.
  111. ↑ طوسى، تهذیب، ‌۱۰/۴۷.
  112. ↑ صدوق، من ‌لایحضره الفقیه، ‌۲/۲۰۵.
  113. ↑ طوسی، تهذیب الاحکام، ۱۰/۴۰؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ‌۲۸/۲۴.
  114. ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۴۱ ـ ۴۴۲؛ امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۴۴۹.
  115. ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۴۱.
  116. ↑ ← مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ۳/۳۶۱؛ علوی گرگانی، اجوبة المسائل، ۵۱۷.
  117. ↑ ← طوسی، الاستبصار، ۴/۲۰۹‌؛ حلی، علامه، مختلف الشیعه، ‌۹/۱۴۷؛ شهید ثانى، الروضة البهیه، ۱۰/۶۷.
  118. ↑ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۱۰۹.
  119. ↑ گلپایگانى، الدرّ المنضود فی احکام الحدود، ‌۱/۲۵۰.
  120. ↑ مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ‌۳/۳۶۱ ـ ۳۶۲.
  121. ↑ علوی گرگانی، اجوبة المسائل، ۵۱۷.
  122. ↑ امام‌خمینی، ره‌توشه، ۵۳.
  123. ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۳۹.
  124. ↑ ← مفید، المقنعه، ۷۸۰؛ ابن‌ادریس، السرائر، ۳/۴۵۳؛ حلی، علامه، قواعد الاحکام، ۳/۵۲۹ ـ ۵۳۰؛ خویی، موسوعة الامام‌الخوئی، ۴۱/۲۶۸.
  125. ↑ نور، ۲.
  126. ↑ ابن‌ادریس، السرائر، ۳/۴۵۳.
  127. ↑ طوسی، المبسوط، ۸/۸؛ حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۴/۱۴۴.
  128. ↑ طوسی، الخلاف، ۵/۳۷۴.
  129. ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۴۳.
  130. ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۸/۳۳۲.
  131. ↑ طوسی، الخلاف، ۵/۳۷۴.
  132. ↑ ابن‌ادریس، السرائر، ۳/۴۵۴؛ شهید ثانى، حاشیۀ‌ الارشاد، ۴/۲۰۱.
  133. ↑ ‌حلی، محقق، المختصر، ‌۱/۲۱۷؛ فاضل مقداد، کنز العرفان، ۲/۳۴۲.
  134. ↑ حلی، علامه، مختلف الشیعه، ۹/۱۷۰؛ شهید ثانی، الروضة البهیه، ۹/۹۶.
  135. ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۴۳.
  136. ↑ فاضل لنکرانی، تفصیل‌ الشریعة، ۲۳۶؛ مؤمن قمی، مبانی تحریر الوسیله ـ کتاب الحدود، ۲۸۳.
  137. ↑ منتظرى، مجازات‌هاى اسلامى، ۱۰۴.
  138. ↑ مائده، ۳۴ و ۳۹؛ نساء، ۱۶.
  139. ↑ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۳۶ ـ ۳۷.
  140. ↑ طوسى، الخلاف، ‌۵/۴۶۸؛ نجفی، جواهر الکلام، ‌۴۱/۵۳۹.
  141. ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۳۹.
  142. ↑ ← مائده، ۱۳؛ اعراف، ۱۹۹.
  143. ↑ حر عاملى، تفصیل وسائل الشیعة، ‌۲۸/۴۰.
  144. ↑ طباطبایى، ریاض المسائل، ‌۱۵/۴۶۰؛ فاضل هندى، کشف اللثام، ‌۱۰/۴۲۱.
  145. ↑ امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۴۵۱.
  146. ↑ حلّى، محقق، المختصر، ‌۱/۲۲۳؛ نجفى، جواهر الکلام، ‌۴۱/۵۴۰.
  147. ↑ طوسى، النهایه، ۷۱۸؛ ابن‌زهره، غنیة النزوع، ۴۳۴.
  148. ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۶۴ ـ ۴۶۵.
  149. ↑ طباطبایى، ریاض المسائل، ‌۱۵/۴۵۸.
  150. ↑ ابن‌ادریس، السرائر، ۳/۴۴۴.
  151. ↑ مفید، المقنعه، ۷۷۷؛ حلبى، الکافی فی الفقه، ۴۰۷.
  152. ↑ حلبى، الکافی فی الفقه، ۴۱۳.
  153. ↑ طوسى، النهایه، ۷۱۴؛ ← حلى، علامه، مختلف الشیعه، ۹/۲۰۶.
  154. ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۵۶.
  155. ↑ حلى، علامه، تحریر، ‌۵/۳۸۲؛ اردبیلى، مجمع الفائدة و البرهان، ‌۱۳/۲۹۸؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۶۸.
  156. ↑ گنجینه استفتائات قضایى، سؤال ۵۷۲۴.

منابع

  • قرآن کریم.
  • ابن‌ادریس حلی، محمدبن‌منصور، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۰ق.
  • ابن‌براج، قاضی‌عبدالعزیز، المهذب، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۶ق.
  • ابن‌زهره، سیدحمزة‌بن‌علی، غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع، تحقیق ابراهیم بهادری، قم، مؤسسه امام‌صادق(ع)، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
  • ابن‌فارس، احمد، معجم مقاییس اللغه، تصحیح عبدالسلام محمد هارون، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۴ق.
  • ابن‌منظور، محمدبن‌مکرم، لسان العرب، تحقیق جمال‌الدین میردامادی، بیروت، دارالفکر ـ دار صادر، چاپ سوم، ۱۴۱۴ق.
  • اردبیلی، احمدبن‌محمد، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، تحقیق مجتبی عراقی و دیگران، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۳ق.
  • امام‌خمینی، سیدروح‌الله، آداب الصلاة، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ شانزدهم، ۱۳۸۸ش.
  • امام‌خمینی، استفتائات، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۱ش.
  • امام‌خمینی، تحریر الوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم...، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
  • امام‌خمینی، ره‌توشه قضایی (استفتائات قضایی از محضر حضرت امام‌خمینی)، قم، نشر قضا، چاپ اول، ۱۳۹۰ش.
  • امام‌خمینی، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم...، چاپ پنجم، ۱۳۸۹ش.
  • امام‌خمینی، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم...، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
  • امام‌خمینی، کتاب الطهاره، تهران، مؤسسه تنظیم...، چاپ دوم، ۱۳۸۵ش.
  • امام‌خمینی، کشف اسرار، تهران، محمد، بی‌تا.
  • امام‌خمینی، ولایت فقیه، حکومت اسلامی، تهران، مؤسسه تنظیم...، چاپ بیستم، ۱۳۸۸ش.
  • بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، تحقیق مهدی مهریزی و محمدحسین درایتی، قم، نشر الهادی، چاپ اول، ۱۴۱۹ق.
  • جوهری، اسماعیل‌بن‌حماد، الصحاح، تاج اللغة و صحاح العربیه، تحقیق احمد عبدالغفور عطار، بیروت، دارالعلم للملایین، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
  • حر عاملی، محمدبن‌حسن، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
  • حلبی، ابوالصلاح، الکافی فی الفقه، تصحیح رضا استادی، اصفهان، کتابخانه امام‌امیرالمؤمنین(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۳ق.
  • حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، تحریر الاحکام ‌الشرعیة علی مذهب ‌الامامیه، تصحیح ابراهیم بهادری، قم، مؤسسه امام‌صادق(ع)، چاپ اول، ۱۴۲۰ق.
  • حلی، قواعد الاحکام فی معرفة الحلال و الحرام، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
  • حلی، مختلف الشیعة فی احکام الشریعه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۳ق.
  • حلی، محقق، جعفربن‌حسن، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، تحقیق عبدالحسین محمدعلی بقال، قم، اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق.
  • حلی، المختصر النافع فی فقه الامامیه، قم، مطبوعات دینی، چاپ ششم، ۱۴۱۸ق.
  • خوانساری، سیداحمد، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، تصحیح علی‌اکبر غفاری، قم، اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۵ق.
  • خویی، سیدابوالقاسم، موسوعة الامام‌الخوئی، مبانی تکملة المنهاج، القضاء و الحدود، قم، مؤسسة احیاء آثار الامام‌الخویی، چاپ چهارم، ۱۴۳۰ق.
  • سبزواری، سیدعبدالأعلی، مهذّب الأحکام فی بیان الحلال و الحرام، قم، مؤسسه المنار، چاپ چهارم، ۱۴۱۳ق.
  • سلار، حمزةبن‌عبدالعزیز، المراسم العلویة و الاحکام النبویة فی الفقه الامامی، تصحیح محمود دبستانی، قم، حرمین، چاپ اول، ۱۴۰۴ق.
  • شهید اول، محمدبن‌مکی، الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۷ق.
  • شهید ثانی، زین‌الدین‌‌بن‌علی، حاشیة الإرشاد، تحقیق رضا مختاری، قم، دفتر تبلیغات اسلامى، چاپ اول، ۱۴۱۴ق.
  • شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیه، قم، کتابفروشی داوری، چاپ اول، ۱۴۱۰‌ق.
  • شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم، مؤسسه‌ معارف اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
  • صدوق، محمد‌بن‌علی، من ‌لایحضره الفقیه، تحقیق علی‌اکبر غفاری، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۳ق.
  • طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، تحقیق محمد بهره‌مند و دیگران، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۱۸ق.
  • طوسی، محمدبن‌حسن، الاستبصار فیما اختلف من الاخبار، تحقیق سیدحسن موسوی خرسان، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ اول، ۱۳۹۰‌ق.
  • طوسی، تهذیب الاحکام، تصحیح سیدحسن موسوی خرسان، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
  • طوسی، الخلاف، تحقیق سیدعلی خراسانی و دیگران، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۷ق.
  • علوی گرگانی، سیدمحمدعلی، اجوبة المسائل، تهران، کمیل، چاپ اول، ۱۳۹۱ش.
  • علی، جواد، المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، دارالساقی، چاپ چهارم، ۱۴۲۲ق.
  • فاضل آبی، حسن‌بن‌ابی‌طالب، کشف الرموز فی شرح مختصر النافع، تحقیق علی‌پناه اشتهاردی و آقاحسین یزدی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ سوم، ۱۴۱۷ق.
  • فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل‌ الشریعة فی شرح امام‌خمینی، تحریر الوسیله، الحدود، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، چاپ اول، ۱۴۲۲ق.
  • فاضل مقداد، مقدادبن‌عبدالله، التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، تحقیق سیدعبداللطیف کوهکمره‌ای، قم، کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی، جواهر الکلام، چاپ اول، ۱۴۰۴ق.
  • فاضل مقداد، کنز العرفان فی فقه القرآن، تحقیق محمدباقر بهبودی و محمدباقر شریف‌زاده، تهران، مرتضوی، چاپ اول، ۱۳۷۳ش.
  • فاضل هندی، محمدبن‌حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۶‌ق.
  • فراهیدی، خلیل‌بن‌احمد، کتاب العین، تحقیق مهدی مخزومی و ابراهیم سامرایی، قم، هجرت، چاپ دوم، ۱۴۰۹ق.
  • کتاب مقدس، بی‌جا، ‌دارالکتاب المقدس، ۱۹۸۰م.
  • کلینی، محمدبن‌یعقوب، الکافی، تصحیح علی‌اکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
  • گلپایگانی، سیدمحمدرضا، الدرّ المنضود فی احکام الحدود، تقریر علی کریمی، قم، دارالقرآن الکریم، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.
  • گنجینه استفتائات قضایی، نرم‌افزار، معاونت آموزشی قوه قضائیه.
  • مفید، محمدبن‌محمد، المقنعه، قم، کنگره جهانی شیخ مفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
  • مقیمی حاجی، ابوالقاسم، فلسفه مجازات در اسلام۱، مجله فقه اهل ‌بیت(ع)، قم، شماره ۵۱، چاپ اول، ۱۳۸۶ش.
  • مکارم شیرازی، ناصر، استفتائات جدید، گردآوری ابوالقاسم علیان‌نژادی، قم، مدرسه امام‌علی‌بن‌ابی‌طالب(ع)، چاپ دوم، ۱۴۲۷ق.
  • منتظری، حسینعلی، کتاب الحدود، قم، دارالفکر، چاپ اول، ۱۴۳۱ق.
  • منتظری، مجازات‌های اسلامی و حقوق بشر، قم، ارغوان دانش، چاپ اول، ۱۴۲۹ق.
  • موسوی اردبیلی، سیدعبدالکریم، فقه الحدود و التعزیرات، قم، دانشگاه مفید، چاپ دوم، ۱۴۲۷ق.
  • مؤمن قمّى، محمد، مبانی تحریر الوسیله ـ کتاب الحدود، تهران، مؤسسه تنظیم...، چاپ اول، ۱۴۲۲ق.
  • نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق.
  • وحید خراسانی، حسین، منهاج الصالحین، قم، مدرسه امام‌باقر(ع)، چاپ پنجم، ۱۴۲۸ق.

فخرالدین راد، «حدود»، دانشنامه امام خمینی، ج۴، ص۳۱۸.

برگرفته از «http://fa.wiki.khomeini.ir/w/index.php?title=حدود&oldid=8577»