اجتهاد متجزی
اجتهاد متجزی به معنای توانایی استنباط برخی از احکام شرعی در بعضی از ابواب فقه، در مقابل اجتهاد مطلق است. برخی از عالمان امکان و حجیت آن را پذیرفته و برخی نپذیرفتهاند. امامخمینی، حجیت اجتهاد متجزی را پذیرفته و بر اساس آن نیز فروعاتی را یادآور شده است. اجتهاد از جهات گوناگون در خور تقسیم و دارای اقسامی است. و اجتهاد به اعتبار شخص مجتهد به دو قسم مطلق و متجزی تقسیم می شود.[۱]
اجتهاد متجزی
اجتهاد متجزی، مقابل اجتهاد مطلق بوده و به معنای توانایی استنباط برخی از احکام شرعی در بعضی از ابواب فقه است. به مجتهدی که دارای چنین خصوصیتی باشد مجتهد متجزی میگویند. بسیاری از اصولیان و فقیهان به این تقسیم و تعریف آن اشاره کردهاند.[۲]
امکان یا امتناع اجتهاد متجزی
برخی از عالمان، تجزی در اجتهاد را ناممکن دانستهاند؛[۳] ولی بیشتر آنان، آن را امری ممکن شمرده و تحقق خارجی آن را نیز، پذیرفتهاند.[۴] بنا براین، درباره امکان یا امتناع اجتهاد متجزی، دو دیدگاه وجود دارد:
الف. دیدگاه کسانی که به امتناع آن اعتقاد دارند؛ آنها برای اثبات مدعای خود به دلیلهای زیر استناد کردهاند:
ملکه اجتهاد، از کیفیات نفسانی، بسیط و غیرقابل انقسام است؛ بنابراین، اجتهاد یا وجود دارد و یا ندارد و ممکن نیست که بخشی از آن موجود باشد و بخشی از آن موجود نباشد، زیرا لازمه آن، عدم بساطت است.
تمام ابواب فقه، به یکدیگر مرتبط هستند و ممکن است مطلبی در بابی بیاید که به باب دیگر ارتباط پیدا کند؛ پس تجزی اجتهاد و این که شخص در بابی مجتهد باشد و در باب دیگر مجتهد نباشد، صحیح نیست.[۵]
ب. دیدگاه کسانی که به امکان اجتهاد متجزی معتقد هستند؛ مانند: آخوند خراسانی، که نه تنها آن را ممکن میداند، بلکه معتقد است عادتاً محال است بدون کسب اجتهاد متجزی، به اجتهاد مطلق رسید.[۶] طرفداران این دیدگاه، در جواب اشکال کسانی که به امتناع آن اعتقاد دارند، میگویند: درست است که ملکه اجتهاد، بسیط و غیرقابل تجزیه است، اما دارای مراتبی متفاوت میباشد؛ یعنی یک حقیقت مشکک است و تا شخص، دارای مراتب ضعیف تر نگردد، به مراتب بالاتر آن نمیرسد؛ بنابراین، اجتهاد، تدریجی الحصول است و به مرتبه اعلای آن جز با عبوراز مرتبه پایینتر نمیتوان رسید.[۷]
پس از پذیرش امکان تجزی در اجتهاد، از سه مطلب بحث میشود:
- آیا جایز است که مجتهد متجزی به رای خود عمل کند یا خیر؟
- آیا برای دیگران جایز است که به فتوای مجتهد متجزی رجوع کنند؟
- آیا مجتهد متجزی میتواند منصب قضا را عهدهدار شود و آیا حکمش نافذ است؟
دیدگاه امامخمینی
امامخمینی هر چند به تفصیل درباره اجتهاد متجزی بحث نکرده است ولی این نوع اجتهاد را پذیرفته و اعتبار و حجیت آن را نیز بیان کرده است. پاسخ ایشان به پرسشهای یادشده به شرحی که در زیر میآید مثبت است:
عدم جواز رجوع متجزی به غیر در فتوا
امامخمینی تجزی در اجتهاد را می پذیرد و نظرش را حجت میداند و بر این باور است که مجتهد متجزی باید به نظر خودش عمل کند.[۸] ایشان در رساله «الاجتهاد و التقلید» نیز مینویسد:
«الموضوع لعدم جواز الرجوع الی الغیر فی التکلیف، و عدم جواز تقلید الغیر، هو قوّة استنباط الاحکام من الادّلة و امکانه، ولو لم یستنبط شیئاً منها بالفعل. فلو فرض حصولها لشخص من ممارسة مقدّمات الاجتهاد، من غیر الرجوع الی مسالة واحدة فی الفقه - بحیث یصدق علیه «انّه جاهل بالاحکام غیر عارف بها» - لا یجوز له الرجوع الی غیره فی الفتوی مع قوّة الاستنباط فعلاً و امکانه له، من غیر فرق بین من له قوّة مطلقة، او فی بعض الابواب، او الاحکام بالنسبة الیها».[۹]
بنابراین، برای مجتهد متجزی که امکان اجتهاد برای او فراهم است، رجوع به غیر و اخذ فتوا و تقلید از غیر جایز نیست.
تقلید از متجزی
امامخمینی نه تنها فتوای مجتهد متجزی را در حق خود او حجت میداند بلکه تقلید دیگران از او را نیز جایز شمرده و در تعلیقات خویش بر عروة الوثقی، ذیل عبارت «فلا یجوز تقلید المتجزّئ» در متن عروه که فتوا به عدم جواز تقلید از مجتهد متجزی است، مینویسد: «الظاهر جواز تقلیده فیما اجتهد فیه».[۱۰]
مناصب مجتهد مطلق برای مجتهد متجزی
امامخمینی منصبهایی همانند افتا، قضاوت و حکومت را در عصر غیبت برای مجتهد مطلق ثابت میداند.[۱۱] ایشان همین مناصب را در کتابهای استدلالی خویش برای مجتهد متجزی نیز ثابت میداند،.[۱۲] هر چند در مقام فتوا احتیاط کرده است.
تقدم متجزی در صورت فقدان مجتهد مطلق
امامخمینی منصبهایی همانند افتا، قضاوت و حکومت در عصر غیبت را برای مجتهد مطلق ثابت میداند و همان را نیز برای فقیه متجزی ثابت میداند.[۱۳] اما ایشان در مقام فتوا احتیاط کرده و میفرماید:
«لیس للمتجزّی شیء من الامور المتقدّمة، فحاله حال العامّی فی ذلک علی الاحوط. نعم، لو فقد الفقیه و المجتهد المطلق، لا یبعد جواز تصدّیه للقضاء اذا کان مجتهداً فی بابه، و کذا هو مقدّم علی سائر العدول فی تصدّی الامور الحسبیة علی الاحوط».[۱۴]
بر اساس سخنان یاد شده به عقیده ایشان مجتهد متجزّی حق ندارد که هیچ امری از اموری که گفته شد مربوط به مجتهد مطلق است را متصدی شود و حال او در اینجا بنا بر احتیاط (واجب) همان حال شخص عامی است. البته اگر فقیه و مجتهد مطلق نباشد بعید نیست که متصدی شدن نسبت به قضاوت در صورتی که در باب قضا مجتهد باشد، جایز باشد و همچنین مجتهد متجزّی بنابر احتیاط (واجب) در امور حسبیه بر بقیه عدول (مؤمنین) مقدم است.
پانویس
- ↑ جمعی از محققان، فرهنگ نامه اصول فقه، ص۶۸- ۷۷.
- ↑ آخوند خراسانی، کفایه الاصول، ص۵۲۹- ۵۳۰؛ میرزای قمی، قوانین الاصول؛ ج۲، ص۷۱۲؛ حائری اصفهانی، الفصول الغرویة فی الأصول الفقهیة، ج۱، ص۹۲.
- ↑ نراقی، مستند الشیعه، ج۱۷، ص۲۹.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۳۴؛ آخوند خراسانی، کفایه الاصول، ص۴۶۶؛ خویی، مصباح الاصول،ج۲، ص۵۲۹-۵۳۰.
- ↑ ر.ک: طباطبایی حکیم، الاصول العامة للفقه المقارن، ص۵۸۵ -۵۸۴.
- ↑ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ص۵۳۳-۵۲۹؛ حائری اصفهانی، الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیة، ص۳۹۴؛ سبحانی تبریزی، الرسائل الاربع قواعد اصولیة و فقهیة، ج۳، ص۶۱؛ فاضل لنکرانی، ایضاح الکفایة، ج۶، ص ۳۵۱؛ خویی، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، ص۳۳؛ طباطبایی حکیم، الاصول العامة للفقه المقارن، ص۵۸۴؛ بحرالعلوم، الاجتهاد اصوله و احکامه، ص ۱۳۴؛ عراقی، نهایة الافکار، ج۲، جزء۴، ص۲۱۸؛ میرزای قمی، قوانین الاصول، ج۲، ص۱۵۷-۱۳۶؛ حایری یزدی، دررالفوائد، ص۶۹۱.
- ↑ جمعی از محققان، فرهنگ نامه اصول فقه، ص۷۵-۷۶.
- ↑ امامخمینی، تنقیح الاصول، ج۴، ۵۸۸ و ۶۰۳-۶۰۴؛ امامخمینی، معتمد الاصول، ج۲، ص۴۲۴.
- ↑ امامخمینی، الاجتهاد و التقلید، ص۶۶.
- ↑ امامخمینی، العروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی، ج۱، ص۶؛ امامخمینی، کتاب الاجتهاد و التقلید، عروه الوثقی، مسئله ۲۲.
- ↑ امامالخمینی، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۱۳، کتاب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر، ختام فیه مسائل، مسالة ۲.
- ↑ امامخمینی، الاجتهاد والتقلید، ۳۲، ص۴۶-۴۷.
- ↑ امامخمینی، الاجتهاد والتقلید، ۳۲، ص۴۶-۴۷.
- ↑ امامخمینی، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۱۴، کتاب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر، ختام فیه مسائل، مسالة ۹.
منابع
- آخوند خراسانی، محمدکاظم، کفایه الاصول، قم، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۱۵ق.
- امامخمینی، سیدروح الله، الرسائل، مقرر مجتبی تهرانی، اسماعیلیان، چاپ سوم، ۱۳۶۸ش.
- امامخمینی، سیدروحالله، الاجتهاد و التقلید، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امامخمینی، چاپ دوم، ۱۳۸۴ش.
- امامخمینی، سیدروحالله، العروةالوثقی مع تعالیق الإمام الخمینی (موسوعة الإمام الخمینی ۲۴ الی ۲۵)، قم، مؤسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی، چاپ اول، ۱۳۹۲ش/۱۴۳۴ق.
- امامخمینی، سیدروحالله، تحریرالوسیله (موسوعة الإمام الخمینی ۲۲ الی ۲۳)، قم، مؤسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی، چاپ اول، ۱۳۹۲ش/۱۴۳۴ق.
- امامخمینی، سیدروحالله، تنقیح الاصول، تقریرحسین تقوی اشتهاردی، تهران، مؤسسه تنظیم… چاپ سوم، ۱۳۸۵ش.
- امامخمینی، سیدروحالله، معتمد الاصول، تقریر محمد فاضل لنکرانی، تهران، مؤسسه تنظیم… چاپ دوم، ۱۳۸۶ش.
- بحرالعلوم، محمد، الاجتهاد اصوله و احکامه، لبنان، دار الزهراء، چاپ اول، ۱۹۷۷م.
- حائری اصفهانی، محمد حسین، الفصول الغرویة فی الأصول الفقهیة، محل نشر، قم، چاپ اول، ۱۴۰۴ق.
- حائری یزدی، عبدالکریم، درر الفوائد، تعلیق اراکی، محمدعلی، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، بیتا.
- خویی، ابوالقاسم، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، مقرر: شیخ میرزاعلی غروی، قم، دار الهادی للمطبوعات، چاپ سوم، ۱۴۱۰ق.
- خویی، مصباح الاصول، تقریر سیدمحمدسرور بهسودی، قم، مؤسسه احیاء آثار الامامالخویی، چاپ اول، ۱۴۲۲ق.
- سبحانی تبریزی، جعفر، الرسائل الاربع قواعد اصولیة و فقهیة، چاپ اول، قم، موسسه امام صادق (ع)، ۱۴۱۵ق.
- طباطبایی حکیم، سید محمد تقی، الاصول العامة للفقه المقارن، أصول الفقه عند الشیعة، ناشر: مؤسسة آل البیت(ع) للطباعة والنشر، چاپ دوم ۱۹۷۹م.
- عراقی، ضیاء الدین، نهایة الافکار، قم ، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۱۴ق.
- فاضل لنکرانی، محمد، ایضاح الکفایة، مقرر: حسینی قمی، قم ،چاپ اول، ۱۳۷۴ش.
- جمعی از محققان. فرهنگ نامه اصول فقه، ناشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، معاونت پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، تهیه و تدوین، مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۹.
- میرزای قمی، ابوالقاسم؛ قوانین الاصول، تهران، انتشارات علمیه اسلامیه، ۱۳۷۸ق
- نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق.
- نراقی، ملا احمد، مستند الشیعه فی احکام الشریعه، قم، موسسه آل البیت(ع) چاپ اول، ۱۴۱۵ق.