اجتهاد مطلق
اجتهاد مطلق به معنای قدرت و توانایی بر استنباط در همۀ ابواب فقهی، در مقابل اجتهاد متجزی است. این موضوع در کتابهای اصولی و فقهی شیعه بحث شده است. برخی از عالمان امکان و حجیت آن را پذیرفته اند. امامخمینی اجتهاد مطلق را پذیرفته و بر اساس آن نیز فروعاتی را یادآور شده است.
اجتهاد
اجتهاد بالاترین درجه علمی در دانش فقه اسلامی و به معنای توانایی استنباط احکام شرعی از منابع فقه اسلامی است. کسی را که به رتبه اجتهاد رسیده مُجتَهِد یا فقیه میخوانند. اجتهاد نیازمند آموختن شاخههای مختلفی از علوم دینی و ادبی مثل ادبیات عرب، اصول فقه، منطق، آیات الاحکام، رجال و درایه، نظریههای فقهای متقدم، تفسیر قرآن و... است.[۱]
اقسام اجتهاد
اجتهاد از جهات گوناگون در خور تقسیم و دارای اقسامی است: اجتهاد خاص، اجتهاد عام، اجتهاد مشروع، اجتهاد غیر مشروع، اجتهاد بالقوه، اجتهاد بالفعل، اجتهاد بیانی، اجتهاد پویا، اجتهاد جامد، اجتهاد دراصول عقاید، اجتهاد در اصول فقه، اجتهاد درعصر ائمه(ع)، اجتهاد در عصر صحابه، اجتهاد در مذهب، اجتهاد عقلی، اجتهاد معتبر، اجتهاد غیر معتبر، اجتهاد مرکب، اجتهاد تحلیلی، اجتهاد سیستمی و...[۲]
اجتهاد مطلق و متجزی
اجتهاد به اعتبار شخص مجتهد به دو قسم مطلق و متجزی تقسیم میشود:
اجتهاد مطلق به معنای قدرت و توانایی بر استنباط در همۀ ابواب فقهی از طهارت تا دیات است. به مجتهدی که دارای چنین خصوصیتی باشد، مجتهد مطلق میگویند.[۳] در کتاب های اصولی در باره اجتهاد و مجتهد مطلق مباحث و پرسشهایی مطرح است از جمله:
- آیا اجتهاد مطلق در خارج امکان تحقق دارد یا محال است.؟
- پس از پذیرش امکان اجتهاد مطلق، مسائل زیر مطرح است:
- آیا مجتهد مطلق میتواند فتوا بدهد یا خیر، یعنی منصب افتاء برای او ثابت است. آیا خود او نیز میتواند به رای و نظر خودش عمل نماید یا خیر؟
- آیا منصب قضا برای او ثابت میشود و او حق صدورحکم در دعاوی و خصومات را دارد یا خیر؟
- آیا او شایستگی تصدی مسئولیت حکومت بر جامعه را دارد یا خیر؟
امامخمینی به همه این پرسشها دررساله الاجتهاد و التقلید پاسخ داده است.[۴] پاسخ ایشان به همه پرسشهای یادشده مثبت است که برخی از آنها در ذیل با توضیح بیشتری آورده میشود:
امکان یا استحاله اجتهاد مطلق
درمورد امکان یا استحاله اجتهاد مطلق، دو دیدگاه وجود دارد:
قائلین به استحاله
بعضی از اصولیون، به استحاله اجتهاد مطلق معتقد بوده و چنین استدلال کردهاند:
اگر مراد از اجتهاد مطلق، استنباط تمام احکام شرعی باشد، امکان ندارد که بشر عادی بتواند همه احکام مربوط به موضوعات گذشته و مستحدثه را استنباط نماید.[۵]
در صورتی که مراد از آن، استنباط بیشتر احکام باشد نه همه آنها، با واقعیات خارجی سازگار نیست، زیرا در عمل مشاهده میشود که بعضی از اوقات، کسانی که دارای مراتب بالای علمی هستند، در مسئلهای تردید مینمایند و عباراتی از قبیل «ان المسئلة بعد محل اشکال او محل تأمل» به کار میبرند، یا حکم به وجوب احتیاط میدهند.[۶]
قائلین به امکان
بعضی دیگر از اصولیون، اجتهاد مطلق را پذیرفتهاند؛ آنها به اشکالات مطرح شده، چنین پاسخ دادهاند:
- منظور از اجتهاد مطلق، آمادگی اجتهاد در تمام ابواب فقه است، هر چند در عمل، شخص نتواند و یا عمر او کفاف ندهد که در همه احکام شرعی اجتهاد نماید؛ همین که قادر به چنین کاری است، کفایت میکند.[۷]
- تردید یا احتیاط مجتهدان در مسائل، از تقوای فقهی، آنها حکایت میکند، زیرا ممکن است مسئله بسیار پیچیده باشد و بررسی آن احتیاج به وقت و تأمل بیشتری داشته باشد، یا مدارک و منابع کافی در اختیار مجتهد نباشد، و یا ادلهای که دلالت بر حکم آن مسئله میکند، دارای کمترین درجه حجیت باشد و فقیه به خاطر تقوا و ورع بسیار بالایش با این که میتواند رأی خود را بیان کند، احتیاط میکند.[۸]
دیدگاه امامخمینی
امامخمینی هر چند به تفصیل در باره اجتهاد مطلق و اجتهاد متجزی بحث نکرده است ولی هردو نوع اجتهاد را پذیرفته و اعتبار و حجیت آن دو را نیز ثابت دانسته است و بر همین مبنا نیز فتوا داده و فروعاتی را آورده است ازجمله:
اجتهاد مطلق شرط نیابت عامه
امامخمینی منصبهایی همانند افتا، قضاوت و حکومت را در عصر غیبت برای مجتهد مطلق ثابت میداند.[۹] ایشان در کتاب فتوایی خود تحریرالوسیله، نیز، در خصوص نیابت عامه فقیه جامع شرایط از امام زمان(ع) در عصر غیبت مینویسد:[۱۰] در زمان غیبت ولیّ امر و سلطان عصر(عج) نوّاب عام آن حضرت (و آنها فقهایی هستند که جامع شرایط فتوا و قضاوت باشند) قائم مقام ایشان هستند در اجرای سیاسات و تمام آنچه برای امام(ع) میباشد، مگر جهاد ابتدایی.
پانویس
- ↑ امامخمینی، الرسائل، رساله اجتهاد و تقلید، ص۹۴-۹۹.
- ↑ جمعی از محققان، فرهنگ نامه اصول فقه، ص۶۸-۷۷.
- ↑ آخوند خراسانی، کفایه الاصول، ص۵۲۹-۵۳۳۰؛ میرزای قمی، قوانین الاصول، ج۲، ص۷۱۲؛ حائری اصفهانی، الفصول الغرویة فی الأصول الفقهیة،ج۱، ص۹۲.
- ↑ امامخمینی، الرسائل، رساله اجتهاد و تقلید، ص۹۴-۹۹.
- ↑ طباطبایی حکیم، الاصول العامة للفقه المقارن، ص۵۸۲.
- ↑ ر.ک: طباطبایی حکیم، الاصول العامة للفقه المقارن، ص۵۸۲؛ جمعی ازمحققان، فرهنگ نامه اصول فقه، ص۷۶.
- ↑ طباطبایی حکیم، الاصول العامة للفقه المقارن، ص۵۸۲.
- ↑ حائری اصفهانی، الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیة، ص۳۹۳؛ مختاری مازندرانی، فرهنگ اصطلاحات اصولی، ص۱۴؛ امامخمینی، الرسائل، ج۲، ص۱۰۷ و ۱۰؛ بحرالعلوم، الاجتهاد اصوله و احکامه، ص۱۳۲؛ مکارم شیرازی، انوار الاصول، ج۳، ص۶۱۰؛ خویی، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، ص۲۰و ص۳۵۳؛ حائری یزدی، درر الفوائد، ص۶۹۱.
- ↑ امامخمینی، الاجتهاد و التقلید، ص۳۸.
- ↑ امامخمینی، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۱۳، کتاب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر، ختام فیه مسائل، مسئلة ۲.
منابع
- آخوند خراسانی، محمدکاظم، کفایه الاصول، قم، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،۱۴۱۵ق.
- امامخمینی، سیدروح الله، الرسائل، رساله الاجتهاد والتقلید، مقرر مجتبی تهرانی، اسماعیلیان، چاپ سوم،۱۳۶۸ ش.
- امامخمینی، سیدروحالله، الاجتهاد و التقلید، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امامخمینی، چاپ دوم، ۱۳۸۴ش.
- امامخمینی، سیدروحالله، العروةالوثقی مع تعالیق الإمام الخمینی (موسوعة الإمام الخمینی ۲۴ الی ۲۵)، قم، مؤسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی، چاپ اول، ۱۳۹۲ش/ ۱۴۳۴ق.
- امامخمینی، سیدروحالله، تحریرالوسیله (موسوعة الإمام الخمینی ۲۲ الی ۲۳)، قم، مؤسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی ، چاپ اول، ۱۳۹۲ش/۱۴۳۴ق.
- بحرالعلوم، محمد، الاجتهاد اصوله و احکامه، لبنان، دار الزهراء، چاپ اول، ۱۹۷۷م.
- حائری اصفهانی، محمدحسین، الفصول الغرویة فی الأصول الفقهیة، محل نشر، قم، چاپ اول، ۱۴۰۴ق.
- حائری یزدی، عبدالکریم، درر الفوائد، تعلیق اراکی، محمد علی، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، بی تا.
- خویی، ابوالقاسم، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، مقرر: شیخ میرزا علی غروی، قم، دار الهادی للمطبوعات، چاپ سوم، ۱۴۱۰ق.
- طباطبایی حکیم، سید محمد تقی، الاصول العامة للفقه المقارن، أصول الفقه عند الشیعة، ناشر: مؤسسة آل البیت(ع) للطباعة والنشر، چاپ دوم۱۹۷۹م.
- جمعی از محققان. فرهنگ نامه اصول فقه، ناشر پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی، معاونت پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، تهیه و تدوین، مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، چاپ اول،۱۳۸۹.
- مختاری مازندرانی، محمدحسین، فرهنگ اصطلاحات اصولی، تهران، انجمن قلم ایران، چاپ اول، ۱۳۷۷.
- مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، قم، نسل جوان، چاپ اول،۱۴۱۶ق.
- میرزای قمی، ابوالقاسم؛ قوانین الاصول، تهران، انتشارات علمیه اسلامیه، ۱۳۷۸ق