اجماع منقول
اجماع منقول، اجماع اتفاق نظر فقها و یکی از دلایل چهارگانه اصلی در احکام شرعی است. برای اجماع اقسامی ذکر شده است که از جمله آن اجماع منقول می‌باشد. امام‌خمینی همسو با اصولیان اجماع منقول را در حکایت از اقوال علما که سبب انعقاد اجماع است، از موارد خبر حسّی می‌داند، که اگر دارای اثر باشد، دلیل حجیت خبر واحد، شامل آن خواهد شد.
مفهوم شناسی
اجماع به معنای اتفاق جماعت و عزم آنان بر کاری است[۱] و در اصطلاح اجمالاً به معنای اتفاق نظر فقها بر امری می‌باشد[۲]؛ هرچند بر پایه مبانی مختلف در حجیت اجماع و محدوده آن، تعریف‌های مختلفی دارد که نقطه مشترک آن اتفاق نظری است که به نوعی کشف از قول معصوم(ع) کند. ظاهر سخن برخی از علما این است که واژه «اتفاق» در مرتبه‌ای پایین‌تر از اجماع به کار می‌رود؛ از این‌رو آن را مانند اجماع دلیل تعبدیِ کاشف از قول معصوم(ع) نمی‌دانند[۳]؛ البته در بسیاری از کتاب‌ها، این دو واژه در کنار هم و به یک معنا به‌کار رفته‌اند.[۴] «نفی خلاف» نیز به معنای نیافتن قول مخالف در میان کسانی است که به مسئله مورد نظر پرداخته‌اند. نفی خلاف در رتبه پایین‌تری از اجماع قرار دارد.[۵] «شهرت فتوایی» نیز در رتبه پایین‌تری از این دو قرار دارد زیرا برخی قول مخالف شهرت دارند.[۶] اجماع منقول؛ یعنی کسی که اجماع را تحصیل کرده، برای دیگران نقل کند؛ از این‌رو هر اجماع منقول به اجماع محصل باز می‌گردد.[۷]
امام‌خمینی در کتاب اصولی انوار الهدایه[۸] و تقریراتی که از درس‌های ایشان بر جای مانده[۹] به نقل و بررسی مبانی حجیت اجماع پرداخته است. ایشان شدت موضع‌گیری علمای اخباری در برابر اصول فقه و برخی از مبانی و آرای موجود در آن را، ناشی از شباهت کتاب‌ها و استدلال‌های آنها با کتاب‌های اهل سنت در مباحثی مانند قیاس و استحسان و ظنون می‌داند که ریشه در برخی مصالح آن روز داشته است.[۱۰] ایشان دراین‌باره می‌گوید مناط حجیت اجماع نزد شیعیان با اهل سنت فرق دارد[۱۱].
اجماع منقول
اتفاق نظری که عالمان پیشین تحصیل کرده‌اند، در صورتی که برای دیگران به صورت متواتر نقل گردد، حکم اجماع محصل را دارد و چنانچه از آن اجماع محصل، قطع به رای معصوم(ع) یا دلیل معتبر حاصل شود، حجت خواهد بود[۱۲]؛ هرچند در باره کیفیت حصول تواتر و عدد مورد نیاز در آن اشکال شده است.[۱۳] حال اگر شماری از فقها که کمتر از حد تواترند، نقل اجماع کنند، چنین اجماعی اجماع منقول به خبر واحد می‌شود. علامه حلی در قرن هشتم از نخستین کسانی است که این بحث را با عنوان «نقل الاجماع من الواحد» در کتاب فقهی مختلف الشیعه آورده و به حجیت آن تصریح کرده است.[۱۴] شهید اول در همین قرن در کتاب ذکری[۱۵] و محقق کرکی[۱۶] به تبع وی این بحث را با عنوان رایج آن نزد اصولیان، یعنی اجماع منقول، آورده‌اند و به تبیین حجیت آن پرداخته‌اند. این اجماع پس از ایشان در بیشتر کتاب‌های اصولی مطرح شده و در اثبات حجیت آن، به دلایل حجیت خبر واحد استناد شده و از مصادیق آن به حساب آمده است.[۱۷] در این صورت اگر دلیل حجیت خبر واحد شامل خبر حدسی و حسی گردد، حجیت اجماع منقول نیز بر اساس همه مبانی اجماع، اثبات می‌شود؛ اما اگر دلیل حجیت خبر واحد، تنها شامل خبر حسی یا قریب به حس شود، نتیجه متفاوت خواهد بود[۱۸] و حجیت اجماع منقول بر اساس مبانی در اجماع، از باب دخول معصوم(ع) یا کشف و حدس از رای امام معصوم(ع)، تغییر می‌کند. علاوه بر آن، چگونگی نقل اجماع به اینکه ناقل اجماع، آرای علما (سبب) را نقل کند یا مضمون و حکمی را که به آن رسیده (مسبّب)، در پذیرش حجیت اجماع منقول مؤثر است.[۱۹]
برخی بر این باورند که مشهور علمای اصول، اجماع منقول را حجت نمی‌دانند.[۲۰] امام‌خمینی نیز ضمن پذیرش نظر مشهور در نقل مسبّب، معتقد است دلایل حجیت خبر واحد، شامل خبر محسوس یا غیر محسوسی است که عرف آن را محسوس بداند و حال آنکه اجماع منقول در نقل نظر امام معصوم(ع) و حکم مسئله (مسبّب) جزو این دو قسم نیست؛ زیرا حجیت خبر واحد، مشروط به عدم تعمّد خبردهنده بر کذب در خبرهای حسی است، که به عدالت و وثاقت او دفع می‌شود و اجماع بر اساس مبنای حدس و کشف از دلیل، جزو خبر حسی نیست. در اجماع دخولی یا تشرف به حضور معصوم(ع) نیز هرچند نقل اجماع از خبرهای حسی است، اما تصدیق این ادعا که حکم را از امام شنیده، خود نیازمند دلیل است و اثبات آن با دلایل حجیت خبر واحد، ممکن نیست. همچنین حجیت خبر واحد مشروط به اجرای اصل عدم خطا در نقل خبر است و اصل عدم خطا از اصول عقلایی است و عقلا آن را در خبری جاری می‌کنند که محتوای آن امر محسوس باشد، نه غیر محسوس و حال آنکه اجماع منقول بر مبنای کشف از دلیل یا رای امام معصوم(ع)، حدسی و فاقد این شرط است.[۲۱]
امام‌خمینی همسو با بسیاری دیگر از علما[۲۲] اجماع منقول را در حکایت از اقوال علما که سبب انعقاد اجماع است، از موارد خبر حسّی می‌داند که اگر دارای اثر باشد، دلیل حجیت خبر واحد، شامل آن خواهد شد.[۲۳] حال اگر همان مقدار از آرای علما، برای کسی که نقل شده، سبب تام در انعقاد اجماع باشد، یعنی میان آرای علما و رای معصوم(ع) ملازمه واقعی ببیند، به آن عمل می‌کند و اگر جزو سبب باشد و تام نباشد، باید با تحصیل فتاوای علما و شواهد دیگر، آن را تکمیل کند تا ملازمه‌اش با قول معصوم(ع)، تمام شود.[۲۴]
پانویس
- ↑ ابن‌منظور، لسان العرب، ۸/۵۷؛ فیومی، المصباح المنیر، ۱۰۹.
- ↑ حکیم، الاصول العامة، ۲۴۳.
- ↑ ← عراقی، امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۳۸۳؛ خویی، مصباح الاصول، ۱/۴۳۹.
- ↑ آخوند خراسانی، درر الفوائد، ۶۶؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۶۵۷؛ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۲/۳۸ و ۴/۴۷۲.
- ↑ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۲۶؛ طباطبایی قمی، آرائنا فی اصول الفقه، ۱/۳۶۲؛ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۴/۴۳۲.
- ↑ آشتیانی، الرسائل التسع، ۱۹۶؛ شهرستانی، غایة المسئول، ۴۵۵.
- ↑ حکیم، الاصول العامة، ۲۵۹ و ۲۶۳؛ خمینی، سیدمصطفی، ۶/۳۵۸.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۲۵۶-۲۵۹.
- ↑ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۴۲۱-۴۲۴؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۱۳۶-۱۴۳؛ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۴۵۱-۴۵۵.
- ↑ امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۱۱.
- ↑ امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۱۱.
- ↑ حائری اصفهانی، الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیه، ۲۵۸.
- ↑ کاظمی، کشف القناع، ۲۳۲.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۳/۴۱۳.
- ↑ شهید اول، ذکری، ۱/۵۰.
- ↑ محقق کرکی، رسائل، ۳/۴۸.
- ↑ عاملی، معالم الدین، ۱۸۰؛ فاضل تونی، الوافیة فی اصول الفقه، ۱۵۵؛ میرزای قمی، القوانین، ۲/۲۹۳-۲۹۵.
- ↑ ← انصاری، فرائد الاصول، ۱/۷۷-۷۹.
- ↑ ← آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۸۹-۲۹۱؛ خویی، مصباح الاصول، ۱/۱۵۶؛ مظفر، اصول الفقه، ۳/۱۲۰-۱۲۵.
- ↑ ← خویی، دراسات، ۳/۱۴۵؛ خویی، مصباح الاصول، ۱/۱۵۹-۱۶۰؛ صدر، بحوث فی علم الاصول، ۴/۳۲۰.
- ↑ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۵۵-۲۵۶؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۴۲۳.
- ↑ وحید بهبهانی، الفوائد، ۳۱۱؛ میرزای قمی، القوانین، ۲/۲۹۳-۲۹۵؛ نایینی، فوائد الاصول، ۳/۱۵۲.
- ↑ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۵۶.
- ↑ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۵۹؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۱۴۳.
منابع
- آخوند خراسانی، محمدکاظم، درر الفوائد فی الحاشیة علی الفرائد، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۰ق.
- آخوند خراسانی، محمدکاظم، کفایة الاصول، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
- آشتیانی، میرزامحمدحسن، الرسائل التسع، قم، زهیر، چاپ اول، ۱۳۸۳ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، الاجتهاد و التقلید، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ دوم، ۱۳۸۴ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، انوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایه، تهران، مؤسسه تنظیم...، چاپ سوم، ۱۳۸۵ش.
- امام‌خمینی، تنقیح الاصول، تقریر حسین تقوی اشتهاردی، تهران، مؤسسه تنظیم...، چاپ سوم، ۱۳۸۵ش.
- امام‌خمینی، تهذیب الاصول، تقریر جعفر سبحانی، تهران، مؤسسه تنظیم...، چاپ دوم، ۱۳۸۷ش.
- امام‌خمینی، جواهر الاصول، تقریر سیدمحمدحسن مرتضوی لنگرودی، تهران، مؤسسه تنظیم...، چاپ دوم، ۱۳۸۶ش.
- انصاری، مرتضی، فرائد الاصول (الرسائل)، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۱۶ق.
- حائری اصفهانی، الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیه، محمدحسین، الفصول الغرویه، قم، دار احیاء العلوم الاسلامیه، چاپ اول، ۱۴۰۴ق. حکیم طباطبایی، سیدمحمدتقی، الاصول العامة للفقه المقارن، قم، مجمع جهانی اهل بیت(ع)، چاپ دوم، ۱۳۷۹ش.
- خمینی، سیدمصطفی، تحریرات فی الاصول، قم، مؤسسه تنظیم...، چاپ اول، ۱۳۷۶ش.
- خویی، سیدابوالقاسم، دراسات فی علم الاصول، تقریر سیدعلی‌هاشمی شاهرودی، مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۹ق.
- خویی، سیدابوالقاسم، مصباح الاصول، تقریر سیدمحمدسرور بهسودی، قم، مؤسسه احیاء آثار الامام‌الخویی، چاپ اول، ۱۴۲۲ق.
- شهرستانی حسینی، محمدحسین، غایة المسئول فی علم الاصول، قم، آل‌البیت(ع)، چاپ اول، بی‌تا.
- شهید اول، محمدبن‌مکی، ذکری الشیعة فی احکام الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۱۹ق.
- طباطبایی قمی، سیدتقی، آرائنا فی اصول الفقه، قم، محلاتی، چاپ اول، ۱۳۷۱ش.
- عاملی، حسن‌بن‌زین‌الدین، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ نهم، بی‌تا.
- عراقی کزازی، آقاضیاءالدین علی‌بن‌آخوند، امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، تقریر میرزاهاشم آملی، قم، نوید اسلام، چاپ اول، ۱۳۸۸ش.
- فاضل تونی، الوافیة فی اصول الفقه، عبدالله، الوافیة فی اصول الفقه، تحقیق سیدمحمدحسین رضوی، قم، مجمع الفکر الاسلامی، چاپ دوّم، ۱۴۱۵ق.
- فیومی، احمدبن‌محمد، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر، قم، هجرت، چاپ دوم، ۱۴۱۴ق.
- کاظمی، اسدالله، کشف القناع عن وجوه حجیة الاجماع، تهران، نشر احمد شیرازی، چاپ اول، بی‌تا.
- کرکی، محقق ثانی، علی‌بن‌حسین، رسائل المحقق الکرکی، تحقیق محمد حسون، قم، کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی و دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
- مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۳۰ق.
- میرزای قمی، ابوالقاسم، القوانین المحکمة فی الاصول، قم، احیاء الکتب الاسلامیه، چاپ اول، ۱۴۳۰ق.
- وحید بهبهانی، محمدباقر، الفوائد الحائریه، قم، مجمع الفکر الاسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.