احتیاط واجب
احتیاط واجب، در جایی است که مجتهد با وجود بررسی ادلّه شرعی، به حکم فقهی برخی موضوعات دست پیدا نکرده و فتوا نیز درباره آن نمی‌دهد؛ اما احتیاط را لازم می‌داند. از نظر امام‌خمینی احتیاط واجب در جایی است که صریحاً قید «وجوبی» یا «واجب» همراه احتیاط آمده باشد یا احتیاط مطلقی باشد که قبل یا بعد از آن فتوایی بر خلاف نباشد.
مفهوم و حکم
احتیاط اصطلاحی فقهی است که در کتاب‌های فقهی و رساله‌های توضیح المسائل بسیار به کار رفته است و عبارت است از عمل مکلف به احکام شرعی، به گونه‌ای که یقین داشته باشد به وظیفه‌اش عمل کرده است.[۱] مانند این که نمی‌داند نمازش تمام است یا شکسته و از روی احتیاط نماز را هم شکسته و هم تمام بخواند.
احتیاط دارای اقسامی است که فقهای شیعه به‌ویژه فقهای معاصر از جمله امام‌خمینی به آن اشاره کرده‌اند.[۲] یک قسم از احتیاط، احتیاط واجب است و آن در جایی است که مجتهد با وجود بررسی ادلّه شرعی، به حکم فقهی برخی موضوعات دست پیدا نکرده و فتوا نیز درباره آن نمی‌دهد؛ اما احتیاط را لازم می‌داند.[۳]
معروف میان فقهای معاصر آن است که احتیاط همچون اجتهاد و تقلید، واجب تخییری است؛ بدین معنا که مکلّف در گزینش یکی از سه راه یاد شده مخیّر است.[۴] بنا بر این، عمل به احتیاط برای همه (مجتهد یا غیرمجتهد) جایز است اما باید موارد احتیاط را بشناسد. البته افراد اندکی این موارد را می‌شناسند زیرا شناخت آنها کاری دشوار و نیاز به دانستن همه نظرات است.[۵]
اقسام احتیاط
احتیاط از جهت‌های گوناگون تقسیم شده است که از جمله آن، تقسیم به احتیاط عقلی و شرعی است.[۶] احتیاط از دو جهت دیگر نیز تقسیم پذیر است:
احتیاط از جهت مورد
احتیاط از جهت مورد، به احتیاط در فعل، مانند احتمال وجوب فعل با قطع به عدم حرمت آن؛ احتیاط در ترک، مانند احتمال حرمت فعل با قطع به عدم وجوب آن و احتیاط در جمع میان فعل و ترک با تکرار، مانند تردد نماز واجب بین قصر و اتمام[۷] امام‌خمینی متن یاد شده در عروه را پذیرفته چون حاشیه‌ای بر آن ندارد.
احتیاط از جهت الزامی بودن و عدم آن
همچنین احتیاط از جهت الزامی بودن و عدم آن، به احتیاط واجب و مستحب تقسیم می‌شود:
احتیاط مستحب در مواردی است که احتیاط در آن مورد، الزامی نیست اما بهتر است در آن احتیاط شود[۸] اما احتیاط واجب، احتیاطی است که عمل به آن واجب است و آن در جایی است که مجتهد با وجود بررسی ادلّه شرعی، به حکم فقهی برخی موضوعات دست پیدا نکرده و فتوا نیز درباره آن نمی‌دهد؛ اما احتیاط را لازم می‌داند،[۹] مانند شک بین این که نماز تمام بر من واجب است یا قصر، که احتیاط واجب در خواندن هر دو است[۱۰] و یا در پوشیدن دو جامه احرام برای مردان (لنگ و ردا)، احتیاط واجب آن است که قبل از نیت احرام و لبیک گفتن بپوشد و اگر بعد از لبیک پوشید احتیاط آن است که لبیک را دوباره بگوید.[۱۱]
احتیاط واجب در جایی است که صریحاً قید «وجوبی» یا «واجب» همراه احتیاط آمده باشد یا احتیاط مطلقی باشد که قبل یا بعد از آن فتوایی بر خلاف نباشد. در این موارد، وظیفه مقلّد آن است که یکی از دو کار را انجام دهد: یا به احتیاط عمل نماید و یا به فتوای مجتهدی که از نظر علمی پایین‌تر از مجتهد اعلم ولی بالاتر از مجتهدهای دیگر است رجوع کند.[۱۲]
امام‌خمینی نیز در احتیاط‌های اعلم هر گاه از برای او فتوائی نباشد معتقد است مقلد مخیر میان عمل به احتیاط‌ها و میان رجوع به غیر اعلم است با ملاحظه «الاعلم فالاعلم»[۱۳] اما ایشان ملاحظه «الاعلم فالاعلم»، را «علی الاحوط»، می‌داند. همچنین در نگاه برخی فقها، اگر مکلف بداند عملی حرام نیست ولی نمی‌داند واجب است یا مستحب یا مکروه یا مباح، می‌تواند به امید مطلوب بودن عمل نزد خداوند، آن عمل را انجام دهد زیرا احتمال مطلوب بودن آن در خود عمل وجود دارد.[۱۴] و امام‌خمینی نیز با حاشیه نزدن به این مسئله در عروة، آن را تأیید کرده است.
همچنین اگر مکلف بداند عملی واجب نیست ولی نمی‌داند حرام است یا مستحب یا مکروه یا مباح، می‌تواند آن عمل را انجام ندهد زیرا احتمال مطلوب نبودن آن عمل نزد خداوند وجود دارد.[۱۵] امام‌خمینی بر این مسئله در عروه نیز حاشیه‌ای ندارد و آن را پذیرفته است.
تفاوت احتیاط در فتوا و فتوای به احتیاط
احتیاط واجب بر دو قسم است:
- احتیاط در فتوا: در مواردی است که فقیه در مسئله‌ای به دلیل و حجّت قطعیِ معتبر دست نیافته و مبنای او در آن مسئله، رجوع به احتیاط است
- فتوا به احتیاط: در مواردی است که استنباط فقیه از ادلّه، وجوب احتیاط است، مانند مورد شبهه محصوره. تفاوت میان آن دو به این است که در فرض نخست، جواز رجوع به مجتهد دیگر وجود دارد ولی در صورت دوم این جواز وجو ندارد. زیرا فتوای به احتیاط، خود نوعی فتواست و مقلّد نمی‌تواند رجوع به مجتهد دیگر بنماید. مثل این که بدانیم یکی از دو لباس نجس است فقیه بر اساس وجوب احتیاط در شبهات محصوره فتوا به احتیاط و وجوب اجتناب از هر دو لباس در نماز می‌دهد.[۱۶]
پانویس
- ↑ ر.ک: تهانوی، کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم، ج۱، ص۳۱۰.
- ↑ امام‌خمینی، توضیح‌المسائل، ص۴۸، م۳۶۸.
- ↑ جمعی از محققان، فرهنگ فقه فارسی، ج۱، ص۳۱۰.
- ↑ طباطبایی یزدی، العروه الوثقی، ج۱، ص۳؛ امام‌خمینی، تحریرالوسیله، ج۱، ص۵ مقدمه.
- ↑ امام‌خمینی، تحریرالوسیله، ج۱، ص۵.
- ↑ طباطبایی حکیم، الاصول العامة للفقه المقارن، ص ۴۹۵ و ص ۵۲۱.
- ↑ طباطبایی یزدی، العروه‌الوثقی، ج۱، ص۳-۴.
- ↑ امام‌خمینی، توضیح‌المسائل، ص۴۸، م۳۶۸ .
- ↑ جمعی از محققان، فرهنگ فقه فارسی، ج۱، ص۳۱۰)
- ↑ طباطبایی یزدی، العروةالوثقی، ج۱، ص۱۲.
- ↑ امام‌خمینی، توضیح‌المسائل، ص۳۷۴، م۲۶۵۹.
- ↑ امام‌خمینی، تحریرالوسیله، ج۱، ص۱۱، مسئله ۳۴؛ طباطبایی یزدی، عروه الوثقی، ج۱، ص۲۳، مسئله۶۴.
- ↑ طباطبایی یزدی، عروه الوثقی، ج۱، ص۲۳، مسئله۶۳.
- ↑ طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ج۱، ص۲۹، مسئله۳۰.
- ↑ طباطبایی یزدی، العروةالوثقی، ج۱، ص۲۹، مسئله۳۰.
- ↑ طباطبایی حکیم، منهاج الصالحین تعلیقه شهید صدر، ج۱، ص۱۶؛ مکارم شیرازی، دایرة المعارف فقه مقارن، ج۱، ص۴۴۰.
منابع
- امام‌خـمینی، سیدروح‌الله، تحریرالوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، ۱۳۶۸ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله خمینی، توضیح المسائل تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ نهم، ۱۳۷۲ش.
- تهانوی، محمد، موسوعة کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم، به تحقیق علی دحروج، ترجمه فارسی عبدالله خالدی، ... بیروت، مکتبة لبنان ناشرون، چاپ اول، ۱۹۹۱م.
- طباطبایی حکیم، سیدمحمدتقی، الاصول العامة للفقه المقارن، أصول الفقه عند الشیعة، ناشر: مؤسسة آل البیت(ع) للطباعة والنشر، چاپ دوم۱۹۷۹م.
- طباطبایی حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروة الوثقی، داراحیا التراث العربی، ۱۳۹۱ق.
- طباطبایی حکیم، سیدمحسن، منهاج الصالحین، با حواشی شهید صدر، دارالتعارف للمطبوعات بیروت، ۱۴۱۰ق.
- طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروةالوثقی، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
- مکارم شیرازی، ناصر، دائرة المعارف فقه مقارن، قم، مدرسه الامام علی بن ابی طالب(ع)، چاپ اول، ۱۴۲۷ق.