احکام قضاوت

احکام قضاوت؛ قضاوت عبارت است از داوری میان مردم، برای پایان دادن به اختلاف‌ها و‌ نزاع‌ها و گرفتن حق آنان که در روایات شأنی از شئون پیامبر(ص) و امامان در دوره حضور و از مناصب فقیه چامع الشرایط در دوره غیبت شمرده شده است. قضاوت در فقه دارای احکامی است که وجوب کفایی، لزوم نصب قاضی به وسیله امام و حاکم، عدم جواز پذیرش منصب قضاوت از سوی حاکم جائر، عدم جواز پذیرش قضاوت برای شخص فاقد شرایط، عدم جواز نقض حکم قاضی مگر در شرایط خاص، جواز قضاوت قاضی با علم خویش و انعزال قاضی منصوب در صورت فقدان شرایط؛ از جمله آن است.

مفهوم

برخی فقیهان، قضاوت را به ولایت شرعی بر حکم‌کردن معنا کرده‌اند. و برخی دیگر، خود حکم‌کردن را حقیقت قضاوت یا اعم از آن دو دانسته‌اند. البته این نزاع، به نزاع در حقیقت قضاوت بر می‌گردد که از سنخ ولایت یا نفس حکم‌کردن است. درباره مورد حکم، برخی آن را اثبات حقوق و استیفای آن برای مستحق می‌دانند، ولی عده‌ای دیگر مورد حکم را مطلق مصالح عامه دانسته‌اند که مواردی چون حکم به اول ماه نیز در تعریف آن جای می‌گیرد. بعضی به همین سبب، تعریف دوم قضاوت را بهتر می‌دانند. امام‌خمینی و برخی از معاصران، همسو با شیخ انصاری قضاوت را محدود به موارد دعوا و اختلاف دانسته و قضاوت را به «حکم‌کردن میان مردم برای رفع نزاع میان آنان، با شرایط خاص» تعریف کرده‌اند. با این تعریف، روشن می‌شود که در نظر ایشان، قضاوت، نفس حکم‌کردن است؛ نه ولایت و شأنیت برای آن. البته قاضی در جایگاه حاکم شرع، دارای شئون گوناگونی است و برای رسیدگی به امور دیگر مانند اجرای حدود، ولایت دارد.

جایگاه و اهمیت

منصب قضاوت از مناصب جلیله‌ای است که از طرف خداوند متعال، برای پیامبر(ص) و از طرف او، برای ائمه معصومین(ع) و از طرف آنان، برای فقیه جامع شرایط ثابت است. قضاوت شأن بزرگی است که هر کس نمی‌تواند آن را بر عهده بگیرد. از این روی، از امیرالمؤمنین علی(ع) است که فرمود: «ای شریح در جایگاهی نشسته‌ای که تنها پیامبر(ص) یا وصی پیامبر یا شقی در آنجا می‌نشیند.» و از امام صادق(ع) است که: «از حکومت بترسید زیرا حکومت تنها برای امامی است که عالم به قضاوت و در میان مسلمین عدالت‌گستر است، برای پیامبر یا وصی پیامبر است». و در روایتی است که: «کسی که در دو درهم به غیر آن چه که خدای عزّ و جلّ نازل فرموده حکم نماید، تحقیقاً کافر شده است.» و در روایتی از امام‌صادق(ع)، قاضیان به چهار دسته تقسیم شده‌اند که سه دسته از آنها گرفتار آتش و یک گروه اهل بهشت‌اند. افزون بر این، گاه در روایات با سخنانی تهدیدآمیز مانند «زبان قاضی میان دو زبانه آتش قرار دارد تا این که میان مردم قضاوت کند پس یا در بهشت است و یا در آتش»، به پرخطربودن این جایگاه اشاره شده است. امام‌خمینی نیز در آغاز بحث قضا همه روایات یاد شده را آورده و اشاره کرده که این روایات بر اهمیت و جایگاه بسیار مهم قضاوت دلالت دارد و افزون بر آن، پرخطربودن جایگاه قضاوت را می‌نمایاند. اگر قضاوت بر فتوا توقف داشته باشد، خطر فتوا هم به آن ملحق می‌شود، پس در حدیث صحیح است که امام باقر(ع) فرموده: «کسی که برای مردم به غیر علم و هدایت الهی فتوا دهد، ملائکه رحمت و ملائکه عذاب او را لعنت می‌کنند و گناه کسی که به فتوای او عمل کرده، به او ملحق است».

قضاوت در روزگار غیبت

‏‏از روایات بر می‌آید که تصدی منصب قضا با پیامبر(ص) یا وصی اوست و ‎ ‎‏در این که فقهای عادل به حسب تعیین ائمه(ع) منصب قضا (دادرسی) را‏‎ ‎‏دارا هستند و منصب قضا از مناصب فقهای عادل است، اختلافی نیست.‏ ‎‏‏برخلاف مسئله «ولایت»‏‎ (به معنای اداره جامعه و حق حکومت)،‏ که بعضی مانند مرحوم نراقی و‎ ‎‏مرحوم نائینی تمام مناصب و شئون اعتباری امام معصوم(ع) را برای فقیه ثابت‏‎ ‎‏می‌دانند. و بعضی نمی‌دانند. اما این که منصب قضاوت متعلق به فقهای‏‎ ‎‏عادل است، محل اشکال نیست و تقریباً از واضحات است.‏ ‏‏ امام‌خمینی در دلیل و تحلیل مسئله می‌گویند: ‏‏چون فقها مقام نبوت را دارا نمی‌باشند و شکی نیست که‏‎ ‎‏«شقی» هم نیستند، بالضروره باید بگوییم که «اوصیاء»، یعنی جانشینان‏‎ ‎‏رسول اکرم(ص) می‌باشند. منتها از آنجا که غالباً وصیّ نبی را عبارت از‏‎ ‎‏وصی دست اول و بلافصل گرفته‌اند، لذا به این گونه روایات اصلاً تمسک‏‎ ‎‏نشده است. لکن حقیقت این است که دایرۀ مفهوم «وصیّ نبی» توسعه‏‎ ‎‏دارد و فقها را هم شامل می‌شود و از روایت می‌فهمیم که «فقها» اوصیای دست دوم رسول‏‎ ‎‏اکرم(ص) هستند، و اموری که از طرف رسول الله(ص) به ائمه(ع) واگذار‏‎ ‎‏شده، برای آنان نیز ثابت است، و باید تمام کارهای رسول خدا(ص) را انجام‏‎ ‎‏دهند؛ چنان که حضرت امیر(ع) انجام داد، همچنین در روایت صحیح و معتبر از امام صادق(ع) (حر عاملی، وسائل الشیعه؛ ج۱۸، ص۷؛ شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه؛ ج۳، ص۴)، آمده است از حکم کردن (دادرسی) بپرهیزید زیرا حکومت‏‎ ‎‏(دادرسی) فقط برای امامی است که عالم به قضاوت (و آیین دادرسی و‏‎ ‎‏قوانین) و عادل در میان مسلمانان باشد، برای پیامبر یا وصی‏‏‎‎‏پیامبر. ‏

‏‏ == شرایط قاضی == یکی از اهداف پیامبران الهی(ع)، استقرار عدالت در جامعه است که رمز تحقق آن اجرای احکام الهی است. و اجرای احکام‌ الهی نیز با امر قضا و قضاوت رابطه تنگاتنگ دارد. بنابراین، ویژگی‌های قاضی از اهمیت بالایی برخوردار است. امیرالمؤمنین علی(ع) ویژگی‌هایی را برای قاضی لازم می‌داند، ازجمله این که مخالفت‌ها او را به خشم نیاورد، بر اشتباه پافشاری نکند، بازگشت به حق برایش سخت نباشد، در شبهات از همه محتاط‌تر، در یافتن دلیل از همه مصرتر، با مراجعه پیاپی شکایت‌کنندگان خسته نشود، با تقوا باشد، قاطع در بیان حق باشد و ستایش فراوان او را فریب ندهد. از سوی دیگر، قاضی چنان‌که فقیهان از جمله امام‌خمینی گفته‌اند، باید دارای اوصاف بلوغ، عقل، ایمان، عدالت، اجتهاد مطلق، مرد بودن و طهارت مولد (حلال‌زاده‌بودن) باشد. حتی برخی مانند امام‌خمینی احتیاط را در آن دانسته‌اند که قاضی اعلم در شهر خود یا اطراف آن باشد. امام‌خمینی افزون بر شرایط فقهی یادشده به ویژگی‌های دیگر برای قاضی توجه داده است؛ از جمله به مساوات در برخورد و نگاه و سخن، و قاطع و مستقل‌ بودن. ایشان در بیان ویژگی‌های قاضی در اسلام، به جریان دادگاه‌رفتنِ امیرالمؤمنین علی(ع) با یک یهودی اشاره ‌کرد که حضرت(ع) قاضی خویش را به رعایت مساوات در برخورد با ایشان به عنوان حاکم اسلامی و یک یهودی فرا می‌خواند. ایشان در موارد مختلف، مانند حکم انتصاب قضات، خطاب به دادگاه‌های انقلاب، و موارد دیگری مربوط به مسئله قضات، بر احتیاط در امر قضاوت تأکید می‌کرد. رجوع به قاضی ظالم، حتی اگر حکم او به حق باشد، جایز نیست. مگر آن که ضرورتی باشد و از رجوع به قاضی منصوب توسط حاکم ظالم چاره‌ای نباشد. امام‌خمینی همچنین با استناد به روایت سلیمان بن خالد، شرایط لازم اولیه برای قاضی را این گونه بیان کرده است: اولاً‏‎ ‎‏ قاضی باید امام به معنای رئیس و پیشوا‏‎ ‎‏باشد که نبی را نیز شامل می‌شود. دوم، این که عالِم به قضا باشد، لذا اگر کسی علم به قضا نداشت،‏‎ ‎‏یعنی قوانین و آئین دادرسی اسلام را نمی‌دانست، حق قضاوت ندارد.‏ سوم، این که باید عادل باشد.‏‏‏ این سه شرایط بر کسی‏‎ ‎‏جز نبی یا وصی نبی منطبق نیست. ‏ اما این که منصب قضا در دوره غیبت برای فقیه عادل است، تردیدی نیست،‎ چون فقیه به کسی‏‎ ‎‏اطلاق می‌شود که نه فقط عالم به قوانین و آیین دادرسی اسلام، بلکه‏‎ ‎‏عالم به عقاید و قوانین و نظامات و اخلاق باشد، یعنی دین شناس به تمام‏‎ ‎‏معنای کلمه باشد، پس این فقیه وقتی عادل هم باشد، دو شرط از شرایط فوق را دارد. شرط سوم هم در فقیه وجود دارد، چون فقیه عادل، مقام امامت‏‎ ‎‏و ریاست را هم برای قضاوت ـ به حسب تعیین امام(ع) ـ داراست. فقها اگر چه نبی نیستند ولی وصی نبی یعنی جانشین او‏‎ ‎‏هستند. بنابراین، به دست می‌آید که «فقیه عادل»‏‎ ‎‏وصی رسول اکرم(ص) است و در عصر غیبت، امام المسلمین و‎‏‏ رئیس المله می‌باشد، و او باید قاضی باشد، و جز او کسی حق قضاوت و‏‎ ‎‏دادرسی ندارد.

احکام

احکام قضاوت در فقه بسیار است اما برخی از مهمترین آنها به قرار زیر است:

۱. وجوب کفایی قضاوت: قضاوت واجب کفایی است، بدین معنا که تصدّی آن بر کسانی که شایستگی قضاوت دارند واجب است و با عهده‌داری آن توسط واجدان شرایط به‌اندازۀ نیاز، تکلیف از عهدۀ دیگران ساقط می‌شود. چنانچه واجد شرایط قضاوت تنها یک نفر باشد، تصدّی و قبول منصب قضاوت بر او واجب عینی خواهد بود. همچنین است اگر امام آن را بر کسی متعیّن سازد. چنان‌که تصدّی منصب قضاوت بر فاقد شرایط آن حرام است.

۲. لزوم نصب قاضی به وسیله امام(ع): با توجه به اینکه منصب قضا از مناصب نبوت و امامت به شمار می‌رود، نصب قاضی توسط امام(ع) انجام می‌گیرد، زیرا ریاست عام از آنِ او است و هیچ ریاستی برای کسی جز با اذن او ثابت نمی‌شود. بنابراین، تصّدی منصب قضاوت بدون اذن امام(ع) صحیح و جایز نیست، و با اختیار و انتخاب طرفین دعوا نیز جز در قاضی تحکیم بنابر قول به مشروعیت آن، برای کسی ثابت نمی‌شود.

۳. نصب فقیه جامع الشرایط توسط امام(ع) در روزگار غیبت:در عصر غیبت، فقیه واجد شرایط از جانب امام(ع) منصوب برای قضاوت است و قضاوت او صحیح و نافذ خواهد بود.

۴. جواز و عدم جواز پذیرش منصب قضاوت از سوی حاکم جائر: پذیرش منصب قضاوت از سوی سلطان جائر جایز نیست، مگر برای شخص واجد شرایطی که می‌تواند با پذیرش آن به حق حکم کند، بلکه چنانچه اقامۀ حق متوقف بر عهده‌داری منصب قضاوت باشد، پذیرش آن - از باب مقدمه واجب - واجب است و پذیرنده به قصد قبول منصب از سوی امام عادل عهده‌دار آن می‌شود، هرچند به ظاهر سلطان جائر آن را به وی تفویض می‌کند.

۵. پذیرش و عدم پذیرش منصب قضا: اگر شخصی نمی‌داند که آیا می‌تواند به حق حکم کند یا نه‌؟ قبول منصب برای او جایز نیست، مگر آنکه سلطان جائر او را بدان مجبور کند. در این صورت، از باب تقیّه جایز می‌باشد، لیکن صدور حکم به قتل کسی که قتل او جایز نیست، حرام است.

۶. پذیرش منصب قضا با اجبار حاکم ظالم: اگر سلطان جائر، فرد غیر واجد شرایط را در منصب قضاوت بگمارد، در صورت مجبور بودن، پذیرش اشکال ندارد، به شرط آن که به حق حکم کند.

۷. قضاوت قاضی به علم خود: در میان فقیهان، این نکته معروف، بلکه اجماعی است که امام معصوم(ع) می‌تواند با تکیه بر علم شخصی خود حکم کند. در این مطلب تنها ابن‌جنید مخالفت کرده است. (ر.ک: سیدمرتضی، الانتصار، ص۴۸۷ ـ ۴۸۸. اما در خصوص افراد غیر معصوم، اختلاف‌نظر وجود دارد؛ برخی بر این باورند قاضی تنها در حقوق شخصی مردم می‌‌تواند بر اساس علم خود حکم کند؛ نه در حقوق الهی، و در مقابل برخی تنها در حقوق الهی جایز دانسته‌اند. امام‌خمینی همسو با مشهور فقها، باور دارد قاضی غیر معصوم در همه موارد می‌تواند بر اساس علم خود حکم کند؛ بی‌آن که نیازی به بینه، اقرار یا سوگندی باشد. حتی به باور ایشان، اگر بینه بر خلاف علم قاضی باشد، نمی‌تواند طبق بینه حکم کند. همچنین نمی‌تواند کسی را که می‌داند دروغگو است، سوگند دهد. البته ایشان در موارد یادشده راه چاره‌ای را پیشنهاد می‌کند، مبنی بر این که قاضی مزبور در فرض عدم وجوب تعیینی قضاوت، متصدی این امر نشود و آن را به قاضی دیگری بسپارد.

۸. معیار شناخت مدعی از منکِر: فقیهان درباره تشخیص مدعی و منکر، معیارهای گوناگونی نشان داده‌اند؛ ازجمله این که مدعی، کسی است که اگر دعوا را رها کند، رها می‌شود و هیچ چیزی متوجه او نیست یا آن که مدعی کسی است که ادعایش خلاف اصل است و یا آن که در مقام اثبات چیزی بر عهده دیگری است. امام‌خمینی با اشاره به این تعاریف، بر این باور است که هیچ ‌یک از این تعریف‌ها عمومیت ندارد و به موارد خاصی مربوط است. ایشان بر این مطلب تأکید کرده که تشخیص مدعی و منکر مانند بسیاری از موضوعات، امری عرفی است و شارع مقدس دراین‌باره اصطلاح ویژه‌ای ندارد؛ بنابراین باید به عرف مراجعه کرد.

۹. نقض حکم قاضی: فقهای گذشته، جواز نقض حکم قاضی را در موردی منحصر دانسته‌اند که خطای او در حکم، نزد قاضی دوم اثبات شود. فقهای متأخر به تحلیل موارد خطا در حکم پرداخته و آن را در موردی منحصر می‌دانند که علم به مخالفت با احکام الهی یا دلیل معتبر، نزد همگان وجود دارد؛ ولی نقض حکم را در موردی که حکم قاضی اول صحیح است، ولی قاضی دوم، دلیل اجتهادی خود را بر دلیل اجتهادی قاضی اول ترجیح می‌دهد، جایز نمی‌دانند. نجفی، این مسئله امروزه در نظام‌های حقوقی با نام «تجدید نظر، در احکام دادگاه‌ها» مطرح است. امام‌خمینی همچون فقهای دیگر، درخواست تجدید نظر در حکم قاضی را تنها در موارد قطعی پذیرفته و برای آن، دو مورد ذکر کرده است؛ نخست احراز عدم صلاحیت قاضی برای قضاوت و دوم مخالفت حکم قاضی با ضروریات فقه. مستند عدم جواز در غیر این دو صورت، دلایل عام نفوذ حکم قاضی است که شامل قاضی دوم نیز می‌شود و از همین‌رو، قاضی دوم، حق نقض حکم قاضی اول را ندارد؛ ولی در صورت احراز عدم صلاحیت قاضی نخست، روشن می‌شود که حکم او نسبت به هیچ کس ازجمله قاضی دوم، نافذ نبوده است. همچنین چون نفوذ حکم قاضی به دلیل طریقیت آن برای کشف از واقع است، پس اگر احراز شود که حکم او مخالف ضروریات فقه است و هیچ ‌گونه کاشفیتی نسبت به واقع ندارد، در این صورت نسبت به هیچ کس ازجمله قاضی دوم، نافذ نخواهد بود.

۱۰. طرح شکایت نزد قاضی: طرح شکایت برای صدور حکم و فیصله دادن به اختلاف نزد قاضی واجد شرایط جایز است و بر خصم واجب است هرگاه خصمش او را به طرحِ دعوا نزد قاضی واجد شرایط فراخواند، اجابت کند، چنان‌که بر قاضی در صورت عدم مانع، صدور حکم، واجب کفایی و بر محکوم له و نیز محکوم علیه، پذیرفتن حکم صادر شده واجب می‌باشد.

۱۱. طرح دعوا نزد قاضی فاقد شرایط: طرح دعوا در نزد این گونه قاضی حرام است و چنانچه یکی از دو طرف، جز نزد قاضی فاقد شرایط، حاضر به طرح دعوا نباشد و طرح دعوا نزد قاضی واجد شرایط را نپذیرد، مراجعه به قاضی فاقد شرایط بر طرف مقابل به تصریح برخی جایز خواهد بود و گناه آن بر عهدۀ خصم او می‌باشد.

۱۲. نصب قاضی در منطقه فاقد قاضی: از وظایف حاکم اسلامی این است که اگر منطقه‌ای قاضی ندارد و نیازمند قاضی است، فردی را برای قضاوت در آن منطقه بگمارد.

۱۳. استخلاف قاضی منصوب: آیا قاضی منصوب می‌تواند در برخی امور قضایی یا همۀ آنها کسی را نایب خود قرار دهد یا نه‌؟ بدون شک با اذن امام(ع) جایز و بدون اذن او حرام است، اما در صورت اطلاق و عدم تصریح به یکی از آن دو، چنانچه نشانه و شاهدی بر اذن وجود داشته باشد، مانند گسترده بودن قلمرو ولایت قاضی، به گونه‌ای که از عهده یک نفر برنمی‌آید، نایب گرفتن جایز است. در غیر این صورت جایز نخواهد بود. در فرض جواز، شرایط لازم در قاضی، در نایب هم شرط است، مگر آن که نیابت محدود به موردی خاص باشد که برخی شرایط مانند اجتهاد در آن شرط نیست، مانند شنیدن گواهی گواهان و سوگند دادن که منوط به اجتهاد نیست و آگاهی از مسائل و احکام مربوط به آن کفایت می‌کند.

۱۴. انعزال قاضی منصوب: با زایل شدن یکی از صفات معتبر در قاضی، از قبیل پیدایی جنون یا فسق، قاضی خود به خود برکنار خواهد شد. در نتیجه حکمش نافذ نخواهد بود.

۱۵. انعزال قاضی در صورت رحلت امام: آیا با رحلت امام(ع)، قضاتی که از سوی او منصوب شده‌اند، معزول خواهند شد یا نه‌؟ مسئله محل اختلاف است. برخی به انعزال و برخی به عدم آن باور دارند.

۱۶. انعزال نایبان: با درگذشت قاضی اصلیِ منصوب از سوی حاکم عادل، همۀ نایبان وی که در امری خاص، همچون شنیدن گواهی گواهان، نیابت داشته‌اند، بر کنار خواهند شد، اما اگر نیابت آنان در اصل قضاوت بوده است، در این که با فوت قاضی اصلی، معزول می‌شوند یا نه، اختلاف است.