قاضی تحکیم
قاضی تحکیم در مقابل قاضی منصوب، کسی است که دو طرف دعوا او را برمیگزینند تا میانشان حکم کند. حکم قاضی تحکیم با تحقّق شرایط آن، بر دو طرف متخاصم، نافذ است. درباره قاضی تحکیم مسائل بسیاری، از جمله ماهیت، ویژگیها، مشروعیت، دلیلها، قلمرو آن و بسیاری از دیگر مسائل مطرح و بحث شدهاست. امامخمینی هر چند به صراحت از قاضی تحکیم بحث نکردهاست ولی با توجه به مسائلی که در کتاب القضا مطرح کرده میتوان دیدگاه ایشان را در باره قاضی تحکیم به دست آورد.
مفهومشناسی
قاضی تحکیم، مقابل قاضی منصوب، کسی است که دو طرف دعوا او را برمیگزینند تا میانشان حکم کند.[۱] این تعریف در دیگر کتابهای فقهی با کلماتی مشابه آن آمدهاست.[۲] قوام قاضی تحکیم و نفوذ قضای او به رضایت متخاصمین است. به گونهای که اگر رضایت متخاصمین نباشد، قضای او نافذ نخواهد بود.
بحث قاضی تحکیم، نخستین بار توسط اهلسنت مطرح شد، سپس فقهای شیعی متعرض آن شده و بر اساس موازین فقهی شیعی، به تبیین حدود آن پرداختند.[۳]
جایگاه قاضی تحکیم
منصب قضا نوعی ولایت شرعی است؛ از اینرو، ثبوت آن برای کسی، بسته به اذن امام(ع) یا اذن کسی که امام(ع) این امر را به وی تفویض کرده، میباشد.[۴] اما در بحث قاضی تحکیم، شخصی که از امام(ع) اذن خاص یا عام دارد، از موضوع بحث خارج است؛ زیرا با داشتن اذن، قاضی منصوب به شمار میرود، نه قاضی تحکیم. لذا بحث مشروعیت قاضی تحکیم در جایی است که اذنی وجود نداشته باشد؛ نه خاص و نه عام. در چنین فرضی، این سؤال پیش میآید که انتخاب فردی به عنوان قاضی توسط دو طرف دعوا، بدون آن که وی از امام(ع) اذنی برای قضاوت داشته باشد، جایز است و این انتخاب، مجوّزی برای قضاوت کردن او میشود یا نه؟ و آیا نسبت به سایر شرایط، همچون مرد، مؤمن و مجتهد بودن، قاضی تحکیم، همانند قاضی منصوب باید همهٔ آن شرایط را داشته باشد یا نه؟ بر قول نخست یعنی لزوم همه شرایط، ادعای اجماع شدهاست.[۵] بنابراین، به تصریح برخی، قاضی تحکیم در زمان غیبت تصور ندارد؛[۶] زیرا کسی که دارای همهٔ شرایط، از جمله اجتهاد باشد، از جانب امام(ع) برای قضاوت و حکم، منصوب و ماذون است.[۷] البته این حکم زمان غیبت، شامل عصر حضور امامان معصوم(ع) که طاغوتها و حاکمان جور حاکمیت داشتند، نیز میشود و مجتهد جامع الشرایط در آن دوران نیز برای قضاوت، منصوب از جانب امام(ع) است؛ از اینرو، گفتهاند: اصل قاضی تحکیم در عصر رسول خدا(ص) و دوران حکومت پنجساله امیرمؤمنان(ع) تصور دارد.[۸] ولی برخی از فقهاء، اجتهاد را در قاضی تحکیم شرط ندانستهاند. بنابراین، قاضی تحکیم در زمان غیبت نیز قابل تصور است.[۹]
مشروعیت قاضی تحکیم
مشهور فقیهان، انتخاب فردی را که دارای شرائط حکم باشد به عنوان قاضی توسط دو طرف دعوا جایز و قضاوت چنین فردی را مشروع دانستهاند؛ به دلیل روایت پیامبر(ص) که فرمود هر کس میان دوکس که به آن رضایت دارند قضاوت کند و عدالت را رعایت نکند، لعنت خدا بر او باد. افزون بر این، در زمان صحابه این کار صورت گرفته و هچ کس آن را انکار نکردهاست.[۱۰] در برابر، بسیاری از فقیهان در مشروعیت قاضی تحکیم اشکال کرده و آن را نپذیرفتهاند ودلیلهای مشروعیت آن، از جمله دلیلهای یاد شده را نیز، نقد و رد کردهاند.[۱۱]
برخی از فقیهان معاصر نیز گفتهاند در عصر غیبت قاضی تحکیم معنا ندارد، یعنی قاضی تحکیم تنها در عصر حضور مصداق دارد، مانند جهاد ابتدایی که مختص عصر حضور است. دلیل ایشان این است که در عصر حضور، نفوذ قضا بسته به اذن امام و نصب خاص است و قاضی تحکیم نصب خاص ندارد. پس در عصر حضور اگر رضایت طرفین دعوا بر فقیهی بود با این که منصوب نیست اما قضای او نافذ است. گویا شرائط قاضی یکی از این دوتا است: نصب خاص، رضایت متخاصمین.[۱۲]
یکی دیگر از فقها با اعتقاد به این که قاضی تحکیم نداریم، میگوید: اگر منظور از قاضی تحکیم ایجاد صلح و رضایت عرفی میان دو طرف دعوا باشد، بدون آنکه احکام قضایی رسمی بر آن مترتب شود، در این صورت وجهی دارد، بلکه نیکو و مطلوب است.[۱۳]
شرائط قاضی تحکیم
برخی از فقیهان از جمله امامخمینی یادآور شدهاند که مشهور فقیهان گفتهاند: از شرایط قاضی، اجتهاد است. بنابراین، غیر مجتهد نمیتواند متصدی امر قضاوت گردد. هر چند مردم او را دارای صلاحیت بدانند.[۱۴] حتی ایشان در بحث توکیل در قضاوت با توجه به ادله اختصاصی قضاوت، آن را توکیل پذیر ندانستهاست، و مباشرت مجتهد را در قضاوت معتبر میداند.[۱۵] و حتی وقتی در استفتائی از ایشان پرسیده شده: «کسی که از طرف حضرت عالی وکیل تام در امور حسبیه باشد، قاضی تحکیم برای این شخص جایز است یا نه؟ و برفرض عدم جواز، استجازه مینمایم از حضرت عالی؛ چون که در بلاد بعیده اگر قاضی تحکیم نباشد، مقلدین حضرت عالی به عسر و حرج مبتلا میشوند». ایشان پاسخ میدهند: اجازهٔ تصدی در امور حسبیه کفایت نمیکند.[۱۶]
در برابر، شماری از فقیهان اجتهاد را در قاضی تحکیم شرط نمیدانند و معتقدند در قاضی تحکیم بر خلاف سخن مشهور، اجتهاد شرط نمیباشد.[۱۷] برای شرط نبودن اجتهاد در قاضی تحکیم به دو روایت استدلال شدهاست که از یکی از آنها بر میآید که اجتهاد مطلق شرط نیست و از دیگری استفاده میشود که اجتهاد شرط نیست. این بیان اگر تمام باشد، تمام محاکم قضایی امروزه توجیه میشود و نیازی به استفاده از ضرورت و اضطرار برای غیرمجتهد نمیباشد. زیرا تمام ملاک برای قاضی، رضایت مترافعین به این شخص است.[۱۸] روایت اولی که ایشان به آن استدلال کرده معتبره ابیخدیجه است که در آن آمدهاست: «وَ لَکِنِ انْظُرُوا إِلَی رَجُلٍ مِنْکُمْ یَعْلَمُ شَیْئاً مِنْ قَضَائِنَا»[۱۹] و از این جمله استفاده میشود که اجتهاد مطلق شرط نیست. این که روایت فرمودهاست «انْظُرُوا إِلَی رَجُلٍ مِنْکُمْ» معلوم میشود فرض روایت، قاضی تحکیم است.[۲۰]
برخی در رد دلالت این روایت بر قاضی تحکیم گفتهاند: مفاد این روایت این است که نزد این قاضی بروید به دلیل این که من او را برای شما به عنوان قاضی نصب کردهام و معنای این روایت این نیست که بعد از رجوع شما به او، قاضی میشود. دلالت این روایت مانند مقبوله عمر بن حنظله است که مرحوم خویی دلالت آن را بر نصب عام قاضی، در مقابل قاضی تحکیم پذیرفتهاست. این «فاء» تعلیل است، یعنی چون او را قاضی قرار دادم به او رجوع کنید؛ «قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِیاً فَتَحَاکَمُوا إِلَیْهِ.[۲۱] برخی دیگر نیز به صراحت گفتهاند، عارف بودن به همه حلال و حرام در قاضی تحکیم شرط نیست، بلکه مقداری از دانش عمومی و رضایت طرفین در قاضی تحکیم کفایت میکند.[۲۲]
قلمرو نفوذ
بنابر مشروعیت قاضی تحکیم، آیا حکم او در همهٔ دعاوی و مجازاتها، مورد پذیرش است. برخی حکم او را در همه موارد دعوا پذیرفتهاند.[۲۳] اما در برابر، برخی از فقیهان در این مسئله اشکال کرده و گفتهاند قضاوت در حبس و عقوبتها همانند حدود و تعزیرات نافذ نیست. زیرا قضاوت ولایت شرعی و امر بسیار بزرگی است و غیرحاکم شرعی صلاحیت چنین کاری را ندارد.[۲۴]
پرسش دیگر در این باره این است که آیا در نفوذ حکم قاضی تحکیم، رضایت دو طرف دعوا به حکم صادر شده شرط است یا نه؟ این مسئله نیز اختلافی است. برخی آن را شرط دانستهاند.[۲۵] و برخی دیگر آن را شرط ندانستهاند.[۲۶] شیخ انصاری پس از نقل هر دو دیدگاه، قول به شرط نبودن را قویتر دانستهاست.[۲۷]
پانویس
- ↑ شهید ثانی، الروضة البهیه، ج۳، ص۶۸؛ نجفی، جواهر الکلام، ج۳۱، ص۲۰۹.
- ↑ سبزواری، مهذب الاحکام، ج۲۷، ص۱۰.
- ↑ جمعی از محققان، فرهنگ فقه فارسی، ج۶، ص۳۸؛ سبزواری، مهذب الاحکام، ج۲۷، ص۱۲.
- ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱۳، ص۳۳۱.
- ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱۳، ص۳۳؛ سبزواری مهذب الاحکام، ج۲۷، ص۹ -۱۲.
- ↑ شهید ثانی، رسائل الشهید الثانی، ج۱، ص۴۹.
- ↑ شهید ثانی، الروضة البهیه، ج۳، ص۷۰.
- ↑ شهید ثانی، الروضة البهیه، ج۳، ص۷۰.
- ↑ خوئی، مبانی تکملة المنهاج، ج۱، ص۸-۹.
- ↑ سبزواری، کفایة الاحکام، ج۲، ص۶۶۴.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۲۶-۲۷؛ آشتیانی، کتاب القضاء، ص؛۴۷۴؛ سبزواری، مهذب الاحکام، ج۲۷، ص۱۲-۱۳؛ عراقی، شرح تبصرة المتعلمین، ص۲۵۶-۲۵۷.
- ↑ ر.ک: شهید ثانی، حاشیة الإرشاد، ج۴، ص۴.
- ↑ سبزواری، مهذب الاحکام، ج۲۷، ص۱۱.
- ↑ امامخمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۳۸۹،
- ↑ امامخمینی، الرسائل، ج۲، ص۱۲۰،
- ↑ امامخمینی استفتائات، ج۱۰، ص۵.
- ↑ خویی، مبانی تکمله المنهاج، ص۱۲.
- ↑ خوئی، القضاء والشهادات، ج۱، ص۲۴.
- ↑ کلینی، الکافی، ج۷، ص۴۱۲.
- ↑ خویی، مبانی تکمله المنهاج، ص۱۲.
- ↑ کلینی، الکافی، ج۱، ص ۶۷ -۶۸؛ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۲۷، ص۱۴.
- ↑ شهید صدر، ماوراء الفقه، ج۹، ص۵۰؛ شوشتری، النجعه فی شرح اللمعه، ج۶، ص۳۰۸؛ تبریزی، صراط النجاه، ج۶، ص۳۶۹۰- ۳۷۰.
- ↑ شهید اول، الدروس الشرعیه، ج۲، ص۶۷ -۶۸.
- ↑ علامه حلی، قواعدالاحکام، ج۲، ص۲۰۱؛ ر.ک: نجفی، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۲۷.
- ↑ شیخ طوسی، المبسوط، ج۸، ص۱۶۵.
- ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱۳، ص۳۳۱.
- ↑ انصاری، مرتضی، القضاء و الشهادات، ۴۵ -۴۶.
منابع
- امامخمینی، سیدروحالله، الرسائل، موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، چاپ اول، ۱۳۸۵ق.
- امامخمینی، سیدروحالله، تحریر الوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امامخمینی، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
- امامخمینی، سیدروحالله، استفتائات، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امامخمینی، ۱۳۹۲ش.
- انصاری، مرتضی، القضاء و الشهادات، قم، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
- تبریزی، شیخ جواد، صراط النجاه، بیجا، بیتا.
- جمعی از محققان، فرهنگ فقه مطابق با مذهب اهلبیت، زیر نظر آیتاله سیدمحمود شاهرودی، مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی؛ مرکز پژوهشهای فارسی الغدیر، قم، ۱۴۲۶ق.
- حر عاملی، محمدبنحسن، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، مؤسسه آلالبیت (ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
- خویی، سیدابوالقاسم، موسوعة الإمامالخوئی، مبانی تکملة المنهاج، قم، مؤسسه احیاء آثار الامامالخوئی، چاپ چهارم، ۱۴۳۰ق.
- خویی، سیدابوالقاسم، القضا والشهادات، مقرر محمد جواهری، قم ، مکتبه الامام الخویی، ۱۴۲۸ق.
- سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام فی بیان الحلال و الحرام، قم، دفتر آیت الله سبزواری، چاپ چهارم،۱۴۱۳ق.
- سبزواری، محمدباقر، کفایه الاحکام، موسسه نشر اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ سوم، ۱۳۹۶ش.
- شهید اول، الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه، ناشر، موسسه نشر اسلامی، وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم، ۱۴۱۷ق.
- شهید ثانی، زینالدین بن علی، رسائل الشهید الثانی، مرکز الابحاث والدراسات الاسلامیه، ۱۴۳۴ق.
- شهید ثانی، زینالدین بن علی العاملی، حاشیة الإرشاد، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، چاپ اول، ۱۴۱۴ق.
- شهید ثانی، زینالدین بن علی، الروضة البهیه، به کوشش محمد کلانتر، قم، ۱۴۱۰ق.
- شهید ثانی، زینالدینبنعلی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم، مؤسسة المعارف الاسلامیه، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
- شهید صدر، سیدمحمد، ماوراء الفقه، بیروت، دار الضواء للطباعه والنشر والتوزیع، چاپ اول، ۱۴۲۰ق.
- شوشتری، محمدتقی، النجعه فی شرح اللمعه، تهران، کتاب فروشی صدوق، چاپ اول، ۱۴۰۶ق.
- طوسی، محمدبنحسن، المبسوط فی فقه الامامیه، المکتبه الرضویه لاحیا الاثار الجعفریه، تهران، چاپ سوم، ۱۴۱۷ق.
- عراقی، سیدضیاءالدین، شرح تبصرة المتعلمین (تعلیق و تحقیق عن امهات مسائل القضاء)، موسسه نشر اسلامی، وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، ۱۳۹۵ش.
- علامه حلی، قواعد الاحکام، موسسه نشر اسلامی، وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
- کلینی، محمدبنیعقوب، الکافی، تصحیح علیاکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
- نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق.