امور حسبیه
امور حِسبیه اموری است که شارع مقدس در هیچ شرایط راضی به ترک آنها نیست و تحقق آنها را خواستار است. اکثریت قاطع فقهای شیعه از جمله امامخمینی بر آنند که فقیه جامعالشرایط بر این امور ولایت دارد و تصدی امور حسبیه یکی از مناصب فقیه عادل، در کنار مناصبی همچون ولایت بر قضا است. البته تعدادی از فقیهان، فقیه عادل را منصوب به این سمت نمیدانند. هر چند آنان نیز تصرف در این امور را برای فقیه عادل از باب قدر متیقن ثابت میدانند.
در قلمرو و گستره امور حسبیه نیز دو دیدگاه وجود دارد: یک دیدگاه آن را حداقلی و محدود به امور خاصی همانند سرپرستی صغیر و مجنون و سفیه فاقد پدر و جد، میداند و در برابرُ بسیاری از فقها از جمله امامخمینی به توسعه امور حسبیه اعتقاد دارند و حکومت و ولایت عامه فقیه را از مصادیق بسیار مهم آن شمردهاند.
مفهومشناسی
تعریف فقیهان از امور حسبیه مختلف است. برخی از آنان، همانند شهید اول و فیض کاشانی عنوان کتاب امر به معروف و نهی از منکر را کتاب الحسبه نامیدهاند.[۱] از اینروی، میتوان گفت: که آنان همانند اهلسنت مراد از حسبه را همان امر به معروف و نهی از منکر میدانند. اما بسیاری از دیگر فقیهان شیعه، از جمله امامخمینی، تعریف دیگری از امور حسبیه ارائه دادهاند. از باب نمونه آنان گفتهاند: امور حسبیه اموری است که دارای مصلحت عمومی بوده و شارع به هیچ وجه به اهمال و ترک آنها راضی نیست و انجام آنها را ضروری میداند.[۲] این تعاریف، موجب شده است که اصطلاح حسبه در تعابیر فقها به دو صورت عام و خاص به کار گرفته شود.[۳]
در معنای خاص، امور حسبیه شامل مواردی است که در متون شرعی، مسئول یا متصدی مشخصی برای انجام آنها تعیین نشده است. از جمله این موارد میتوان به سرپرستی ایتام و افراد محجور (مانند دیوانگان) که ولیّ خاص ندارند، اشاره کرد.[۴] در معنای عام، امور حسبیه کلیه اموری را در بر میگیرد که شارع به ترک آنها رضایت ندارد و اقامه آنها را ضروری میبیند؛ خواه برای آن متصدی خاصی (مانند امام معصوم برای جهاد ابتدایی یا فقیه جامعالشرایط برای قضاوت) یا متصدی عامی (مانند هر فرد مکلف و آگاه برای امر به معروف و نهی از منکر) تعیین شده باشد یا نشده باشد.[۵]
تفاوت با واجب کفایی
مفهوم امور حسبیه با واجب کفایی تفاوت دارد. واجب کفایی امری است که بر همه مکلفان واجب است و اگر انجام نشود همه مکلفانی که شرایط کلی انجام آن را داشتهاند و انجام ندادهاند، عقوبت میشوند،[۶] اما امور حسبیه وظیفه افراد خاصی است که اذن تصرف در این امور را دارند.[۷] البته برخی فقیهان امور حسبیه را به دو قسم تقسیم کردهاند. اموری که در آنها اذن حاکم شرع لازم است و اموری که نیازی به اذن ندارد.[۸]
اقسام امور حسببه
امامخمینی امور حسبیه را به سه قسم تقسیم کرده است:
- اموری که متصدی خاص دارند، مانند ولایت قهری پدر بر مال فرزند صغیر؛
- اموری که متصدی عام دارند مانند (افتاء و قضا) که به فقیه واگذار شده است؛
- اموری که بسته به نظر امام معصوم(ع) است که براساس ادله ولایت فقیه در روزگار غیبت برای فقـیه جامع الشرایط ثابت میشود.[۹]
در نگاه امامخمینی هر گاه احتمال داده شود که این امور باید به ناچار زیر نظر یکی ازسه تن یعنی فقیه عادل و غیرفقیه عادل و شخصی که مورد اعتماد است انجام گیرد، باید کسی را انتخاب کرد که از همه صفات مورد نظر بر خوردار باشد و چنین شخصی همان فقیه عادل مورد اعتماد است.[۱۰]
امور حسبیه با متصدی خاص
ولایت پدر یا جد پدری بر صغیر یا دختر بالغه رشیده، بنا بر قولی، نوعی از ولایت حسبی است. اما امامخمینی ولایت پدر و جد را بر دختر بالغه رشیده در نکاح دائم و منقطع ساقط میداند و نیز ولایت آنها را در صورتی که او را از ازدواج با کفو منع کنند ساقط دانسته است.[۱۱] همچنین ولایت پدر و جد پدری بر صغیر از دیگر امور حسبیهای است که متصدی خاص دارد.[۱۲]
امور حسبیه واجب بر هر مکلف
یکی از اقسام امور حسبیه، قسمی است که نظر شخص خاص در آن مدخلیت ندارد، بلکه تحقق آن در خارج مورد نظر شارع است. از این روی، هرشخصی به تحقق آن قیام کند موجب سقوط تکلیف از دیگران میشود، همانند نجات شخصی که در حال غرق شدن است.[۱۳] یکی دیگر از مصادیق مهم امور حسبیه امر به معروف و نهی از منکر است که به باور برخی از فقیهان همانند: علامه حلی،[۱۴] شهیدین[۱۵] و امامخمینی واجب کفایی است.[۱۶] یعنی هدف شارع به تحقق امر به معروف و نهی از منکر تعلق گرفته است. اما برخی از فقیهان آن را واجب عینی میدانند.[۱۷] بر اساس این دیدگاه همه مکلفان موظفند پیش از حصول غرض به آن اقدام کنند. بنا بر این، اگر کسانی اقدام به این وظیفه بکنند و برخی نکنند هر چند مطلوب حاصل شود، متخلفان معصیت کارند.[۱۸]
امور حسبیه خاص فقیه
برخی از مصادیق امور حسبیه، خاص فقیه دارای شرایط است که از جمله آن میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- سرپرستی اموال یتیمان، دیوانگان، سفیهان و غایبان: در صورتی که این افراد ولی خاص (پدر، جد پدری، وصی) نداشته باشند.[۱۹]
- اجرای وصایا: اگر میت وصیت کرده باشد ولی وصی تعیین نکرده باشد، یا وصی تعیین شده فوت کند یا شرایط لازم را از دست بدهد.[۲۰]
- طلاق زن در موارد خاص: در مواردی که امکان ادامه زناشویی وجود ندارد، و شوهر طلاق نمیدهد.[۲۱]
- اداره اوقاف عامه: اوقافی که متولی خاص ندارند یا متولی آنها به وظایف خود عمل نمیکند.[۲۲]
- در مواردی که اجرای برخی از مراحل امر به معروف و نهی از منکر که نیازمند جرح و قتل باشد، فقهای شیعه معتقدند که این مرتبه متوقف بر اذن امام است[۲۳] و در روزگار غیبت، فقیه جامع الشرایط جایگزین امام(ع) است.[۲۴] برخی از فقیهان همانند سیدمرتضی، عدهای دیگر[۲۵] و علامه حلی[۲۶] معتقدند که این مرتبه از امر به معروف و نهی از منکر نیز، نیاز به اذن امام(ع) یا نایب امام ندارد.
- قضاوت و اجرای حدود: تصدی امر قضاوت و در صورت امکان، اجرای حدود الهی، از مهمترین مصادیق امور حسبیه و از وظایف فقهای جامعالشرایط شمرده شده است.[۲۷] امامخمینی، نیز قضاء را از امور حسبیهای می داند که به دلیل خاص بر عهده اشخاص خاص گذاشته شده است.[۲۸]
- دریافت و توزیع وجوهات شرعیه: مانند زکات و خمس.[۲۹]
اقسام امورحسبی و کسب اجازه
برخی فقیهان امور حسبی را از جهت نیاز به کسب اجازه از فقیه جامعالشرایط و عدم نیاز به آن، به دو قسم تقسیم کردهاند:
- الف. امور حسبیهای که اصل جاری در آنها، اصل اشتغال است. مانند تصرف در اموال، نفوس و اعراض، اصل جاری در این گونه موارد این است که اعمال تصرف احدی نافذ نیست. تصرف در سهم امام نیز از این موارد است. تصرف در این گونه امور برای غیرفقیه جز با کسب اجازه از فقیه جایز نیست.[۳۰]
- ب. امور حسبیهای که اصل جاری در آنها اصل برائت است مانند نماز بر میتی که ولی ندارد. اقامه نماز بر میت، واجب کفایی است و در صورت شک در اشتراط اقامه آن به اذن فقیه، اصل برائت جاری میشود. در این گونه امور نیاز به اذن فقیه نیست.[۳۱]
گستره و مصادیق امور حسبیه
گستره امور حسبیه و مصادیق آن از مباحثی است که فقها به آن پرداختهاند. در رابطه با این موضوع دو دیدگاه اصلی وجود دارد:
دیدگاه حداقلی: گروهی از فقیهان دامنه امور حسبیه را محدود به موارد ضروری و خاصی میدانند که بدون متصدی ماندهاند، مانند فتوا دادن به مردم در امور دینی.[۳۲]
دیدگاه حداکثری: گروهی دیگر از فقها، از جمله امامخمینی،[۳۳] علامه نائینی،[۳۴] و تبریزی[۳۵] معتقدند که حفظ نظام جامعه اسلامی و اجرای احکام اجتماعی اسلام از مصادیق حسبه بلکه از مهمترین مصادیق آن به شمار میآید.
متصدی امور حسبیه
متصدی امور حسبیه بنا بر قول به ثبوت ولایت عامه برای فقیه واجد شرایط، مورد بحث نیست؛ زیرا بنا بر قول به ثبوت ولایت عامه و مطلقه، متصدی امور یاد شده نصب و تعیین شده است.[۳۶] اما بنا بر قول به عدم ثبوت ولایت عامه برای فقیه، امور حسبی به معنای عامّ یا از توابع قضا و شئون قاضی به شمار میرود، همانند فیصله دادن به نزاعها، زندانی کردن کسی که از ادای بدهی خود امتناع میورزد و حکم به حجر مفلس و یا از شئون و وظایف والیان و سلاطین، مانند رهبری سیاسی کشور، همانند جمع زکات و خراج و تجهیز سپاه. برخی از امور حسبی محلّ تردید و شک قرار گرفته که آیا از وظایف والی است یا قاضی، مانند تصرف در اموال یتیم، دیوانه و حفظ اموال غائب.[۳۷]
بسیاری از فقهای شیعه، با فرض عدم پذیرش ولایت عامه فقیه در پاسخ این پرسش چه کسی مسئولیت انجام امور حسبیه را باید بر عهده بگیرد، ترتیب خاصی را مطرح کردهاند:
- فقیه جامعالشرایط: به تعبیر محقق بحرانی، فقهای شیعه بدون اختلاف بر این باورند که در عصر غیبت، قدر متیقن و اولویت اصلی برای تصدی امور حسبیه با فقیه جامعالشرایط است.[۳۸] این امر به دلیل نیابت عام فقها از امام معصوم(ع) و صلاحیت علمی و عملی آنان برای تشخیص و اجرای مصالح عمومی است.[۳۹]
- مؤمنان عادل: در صورتی که دسترسی به فقیه جامعالشرایط ممکن نباشد، یا فقیه به هر دلیلی نتواند این امور را تصدی کند، برخی فقها معتقدند که مسئولیت به مؤمنان عادل و مورد وثوق منتقل میشود.[۴۰] برخی فقها تصریح کردهاند که این تصرف باید به اذن حاکم شرع باشد.[۴۱] گرچه گفته شده این اذن در تمامی امور حسبیه لازم نیست.[۴۲]
- مؤمنان فاسق: در شرایط اضطراری که هیچ فقیه عادل یا مؤمن عادلی برای انجام یک امر حسبی ضروری یافت نشود و ترک آن موجب مفسده بزرگتری گردد، برخی فقها به طور استثنایی اجازه دادهاند که حتی یک فرد مؤمن که عدالت ندارد (فاسق) اما توانایی انجام آن کار را دارد، آن را انجام دهد. مشروط بر این که مفسده اقدام او کمتر از ترک آن امر حسبی باشد.[۴۳]
مشروعیت تصدی فقیه، بنا برهر دو دیدگاه
مشروعیت تصدی فقیه واجد شرایط بنا برمبنای پذیرش ولایت عامه فقیه بی اشکال و بنا بر قول دیگرنیز متعین است. بلکه برتعیّن وی از باب قدر متیقن نسبت به امور حسبی جزئی، ادعای اتفاق و اجماع شده است.[۴۴] بنابراین، با وجود فقیه، غیرفقیه بدون کسب اجازه از وی نمیتواند امور یاد شده را تصدی کند، لیکن در صورت دسترسی نداشتن به فقیه دارای شرایط، مؤمنان عادل میتوانند عهدهدار آن گردند.[۴۵]
اثبات ولایت عامه فقیه از راه حسبه
برای اثبات ولایت فقیه چندین راه وجود داد: راه مشهور، تمسک به روایات معصومان(ع) است. راه دیگر اقامه دلیل عقلی است، همان گونه که علمای شیعه در بحث امامت به دلیل عقلی نیز استناد کردهاند. راه سوم، اثبات از راه حسبه است.
در این باره دو دیدگاه وجود دارد: برخی از فقیهان از جمله امامخمینی معتقدند میتوان از ضرورت اجرای امور حسبیه که مورد اتفاق همه فقهاست، ضرورت ولایت فقیه در اموری چون حکومت را نتیجه گرفت.[۴۶] امور حسبیه شامل امور مربوط به حفظ نظام مسلمین و دفاع و صیانت از حدود و ثغور مسلمانان نیز میشود در این صورت، تصدی فقیه عادل در امور اجتماعی و سیاسی جامعه مسلمانان را میتوان از موارد تصدی امور حسبیه دانست.[۴۷] همچنین این گروه، چنین استدلال میکنند: اسلام دارای احکام اجتماعی و حکومتی است. این احکام نیز ضروری هستند و شارع راضی به ترک آنها نیست. همان گونه که اجرای این احکام در زمان حضور امام(ع)، وظیفه اوست، در زمان غیبت نیز وظیفه نائبان عام امام(ع) که فقها هستند، میباشد.[۴۸] در مقابل، گروهی دیگر بر این باورند که امور حسبیه نمیتواند به تنهایی مبنای اثبات ولایت فقیه در مسائل حکومتی باشد و برای آن باید به دلایل و مستندات دیگری رجوع کرد. برخی از این افراد حکومت را از امور حسبیه نمیدانند.[۴۹] برخی دیگر یادآور شدهاند اگر از این راه ولایت فقیه ثابت شود تنها میتواند در امور ضروری اعمال ولایت کند. در صورتی که حاکم باید قدرتی عمومی برای پیشبرد اهداف داشته باشد.[۵۰]
برخی از فقیهان از جمله نراقی، دلیل حسبه را در عرض و ردیف دیگر دلیلهای ولایت فقیه مورد استفاده و استدلال قرار دادهاند. برخی دیگر، به عنوان یک دلیل طولی و ترتبی با آن برخورد کردهاند؛ یعنی آن گاه به دلیل حسبه استناد میشود که روایات و دلیلهای دیگر برای اثبات ولایت فقیه کافی نباشد. علامه نائینی[۵۱] نیز بر همین اساس مشی کردهاند. این گروه، از راه روایات و دلیلهای عقلی معتقد به ولایت عامه فقیهاند. در عین حال، یادآور شدهاند با صرف نظر از این راهها میتوان ولایت فقیه را از راه حسبه نیز ثابت کرد.[۵۲]
اجازه برای تصدی امور حسبیه
اجازه تصدی امور حسبیه، اذنی است که فقیه جامعالشرایط به افراد دارای صلاحیت برای انجام امور حسبیه میدهند تا به وظایف شرعی و اجتماعی مانند حل مشکلات مردم و تطبیق رفتارهای آنان با شریعت رسیدگی کنند. از این رو، در سدههای اخیر اجازهنامههای بسیاری از مراجع تقلید در امور حسبیه در کتابهایی مستقل یا غیرمستقل چاپ شده است.[۵۳] از سوی دیگر، اجازه امور حسبیه را میتوان به نوعی یک حرکت تشکیلاتی منسجم در سطح رهبری شیعه و مرجعیت تلقی کرد که ریشهاش از نظر عقیدتی به نیابت عامه فقیه جامع الشرایط از امام معصوم(ع) باز میگردد. به عنوان نمونه از آخوند خراسانی، اجازهنامهها و احکامی در امور ولایی و حسبی برای برخی از نمایندگان خود صادر شده است. ایشان، در عراق، ایران، هند و قفقاز و... نمایندگانی داشت که به نمایندگی از او در کارهای سیاسی و ولایی دخالت میکردند.[۵۴]
از امامخمینی، نیز، به دلیل مقام مرجعیت و رهبری دینی و سیاسی مردم، اجازههای بسیاری در راستای رسیدگی به امور ولایی و امور حسبیه برای شاگردانش و دیگر افراد واجد شرایط صادر گردیده است، اما شمار دقیقی از اجازههای صادرشده از طرف ایشان در دست نیست. از متن اجازات چاپشده و فهرست آن پیداست ایشان در صدور اجازهنامهها با دقت، ضوابط شرعی را اعمال میکرد؛ زیرا غالباً میبایستی دو تن از افراد مورد اعتماد، اشخاص را تأیید میکردند، مگر این که ایشان خود از شخص شناخت کافی میداشت؛ دیگر این که در متن بیشتر آنها، شخص مجاز، به رعایت احتیاط و ملازمت تقوا سفارش و توصیه میشد و حدود مصرف شخصی و اجتماعی مجاز از سهم امام(ع)، با توجه به نیاز و موقعیت او، معین میگردید. (ببینید: اجازات امامخمینی)
پانویس
- ↑ شهید اول، الدروس الشرعیه، ج۲، ص۴۵-۴۷؛ فیض کاشانی، الوافی، ج۲، ص۶.
- ↑ امامخمینی، کتاب البیع، ج۲، ص۶۶۵؛ نراقی، عوائد الایام، ص۵۳۶؛ حسینی مراغهای، العناوین الفقهیة، ج۲، ص۵۷۱؛ خویی، التنقیح فی شرح عروه الوثقی (الاجتهاد و التقلید)، ص۴۲۲.
- ↑ جمعی از محققان، فرهنگ فقه فارسی، ج۱، ص۶۶۷.
- ↑ ر.ک: انصاری، المکاسب، ج۳، ص۵۵۷؛ حسینی مراغهای، العناوین الفقهیة، ج۲، ص۵۷۱.
- ↑ ر.ک: امامخمینی، کتاب البیع، ج۲، ص ۶۶۵ .
- ↑ جمعی از محققان، فرهنگ نامه اصول فقه، ص۸۷۱.
- ↑ امامخمینی، کتاب البیع، ج۲، ص۶۶۵.
- ↑ جمعی از محققان، فرهنگ فقه فارسی، ج۱، ص۶۶۸.
- ↑ امامخمینی، کتاب البیع ، ج۲، ص۶۶۵.
- ↑ امامخمینی، کتاب البیع، ج۲، ص۶۶۵.
- ↑ امامخمینی، تحریرالوسیله، ج۱ و۲، ص۷۰۸.
- ↑ امامخمینی، کتابالبیع، ج۲، ص۶۶۵؛ حرعاملی، وسائل الشیعه، ج۱۳، ص۴۷۸، باب ۹۲، ح۱.
- ↑ امامخمینی، کتاب البیع، ج۲، ص۶۷۲.
- ↑ حلی، قواعد الاحکام، ج۱، ص۵۲۴.
- ↑ شهید ثانی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ج۲، ص۴۱۳.
- ↑ امامخمینی، تحریرالوسیله، ج۱ و۲، ص۳۶۲.
- ↑ ر.ک: نجفی، جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۶۲.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۶۲.
- ↑ آل کاشف الغطاء، الفردوس الاعلی، ص۹۳.
- ↑ بروجردی، استفتائات، ص۲۲.
- ↑ امامخمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص۳۶۸.
- ↑ آل کاشف الغطاء، الفردوس الاعلی، ص۹۴.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۸۳.
- ↑ امامخمینی،تحریرالوسیله، ج۱ و۲، ص۳۷۶.
- ↑ ر.ک: نجفی، جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۸۳.
- ↑ حلی، مختلف الشیعه، ج۱، ص۱۵۹.
- ↑ میرزای قمی، جامع الشتات، ج۱، ص۱۹۴؛ آل کاشف الغطاء، الفردوس الاعلی، ص۹۳-۹۴؛ خویی، موسوعة الإمامالخوئی، ج۱، ص۳۶۰.
- ↑ امامخمینی، کتاب البیع، ج۲، ص۶۶۶.
- ↑ میرزای قمی، جامع الشتات، ج۲، ص۴۶۵؛ موسوی خلخالی، حاکمیت در اسلام، ص۵۸۴.
- ↑ خویی، الاجتهاد والتقلید، ص۴۲۴-۴۲۵؛ خویی التنقیح فی شرح عروه الوثقی، الطهاره، ج۸، ص۶۸.
- ↑ خویی، الاجتهاد والتقلید، ص۴۲۴-۴۲۵؛ خویی التنقیح فی شرح عروه الوثقی، الطهاره، ج۸، ص۶۸.
- ↑ آل کاشف الغطاء، الفردوس الاعلی، ص۹۳-۹۴؛ خویی، موسوعة الإمام الخوئی، التنقیح فی شرح عروه الوثقی، ج۱، ص۳۵۶-۳۶۳.
- ↑ امامخمینی، کتاب البیع، ج۲، ص۶۶۵ و ص۷۰۷-۷۰۸.
- ↑ نایینی، تنبیه الأمة وتنزیه الملة، ص۷۵-۷۶.
- ↑ تبریزی، ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب، ج۳، ص۴۰-۴۴؛ تبریزی، صراط النجاه، ج۱، ص۱۰.
- ↑ امامخمینی، کتاب البیع، ج۲، ص۶۶۵.
- ↑ ر.ک: نائینی، المکاسب و البیع، ج۲، ص۳۴۴-۳۴۵.
- ↑ بحرانی، الدرر النجفیة، ج۱، ص۲۶۵.
- ↑ بحرانی، أجوبة المسائل البهبهانیة، ص۶۸.
- ↑ بحرانی، الحدائق الناضرة، ج۱۰، ص۷۱.
- ↑ ر.ک: بحرانی، الحدائق الناضرة، ج۲۰، ص۳۷۸.
- ↑ سبزواری، مهذب الأحکام فی بیان الحلال و الحرام، ج۱۱، ص۱۵۲.
- ↑ انصاری، المکاسب، ج۳، ص۵۶۹-۵۶۴) این دیدگاه مخالفانی نیز دارد (ر.ک: عراقی، کتاب القضاء، ص۶۰.
- ↑ بحرانی، الحدائق الناضرة ج۱۰، ص۷۱؛ خویی، التنقیح فی شرح عروه الوثقی (الاجتهاد والتقلید)، ص۴۲۲- ۴۲۴؛ تبریزی، صراطالنجاه، ج۱، ص۱۰-۱۲ و ج۳، ص۳۵۸.
- ↑ بحرانی، الحدائق الناضرة، ج۱۰، ص۷۱؛ التنقیح فی شرح عروه الوثقی، (الاجتهاد والتقلید)، ص۴۲۲- ۴۲۴؛ تبریزی ، صراط النجاه، ج۱، ص۱۰-۱۲ و ج۳، ص۳۵۸ .
- ↑ امامخمینی، کتاب البیع، ج۲، ص۶۶۵؛ نراقی، عوائد الأیام، ص۵۳۸-۵۳۹؛ نایینی، المکاسب و البیع، ج۲، ص۳۴۱.
- ↑ واعظی، حکومت اسلامی، ص۱۴۷.
- ↑ نایینی، تنبیه الأمة وتنزیه الملة، ص۱۳۳-۱۳۴؛ بروجردی، البدر الزاهر فی صلاة الجمعة و المسافر، ص۷۸-۷۹؛ امامخمینی، کتاب البیع، ج۲، ص۶۶۵.
- ↑ انصاری، المکاسب، ج۳، ص ۵۵۷؛ خویی، موسوعة الإمام الخوئی، التنقیح فی شرح عروه الوثقی، ج۱، ص۳۵۶-۳۶۳.
- ↑ حائری، ولایة الأمر فی عصر الغیبة، ص۹۰-۹۲.
- ↑ تنبیه الامه و تنزیه المله، ص۴۶؛ المکاسب و البیع، ج۲، ص ۳۳۶؛ امامخمینی، کتاب البیع، ج۲، ص۶۶۵.
- ↑ تنبیه الامه و تنزیه المله، ص۴۶؛ المکاسب و البیع، ج۲، ص۳۳۶؛ امامخمینی، کتاب البیع، ج۲، ص۶۶۵.
- ↑ مرعشی نجفی، المسلسلات فی الاجازات، ج۴.
- ↑ مزینانی، بازخوانی ولایت فقیه از دیدگاه آخوند خراسانی، ص۲۳۲ -۲۳۷.
منابع
- امامخمینی، سیدروحالله، تحریرالوسیله، تهران، مؤسسة تنظیم و نشر آثار امامخمینی، ۱۴۳۴ق.
- امامخمینی، سیدروحالله، کتاب البیع، تهران، مؤسسة تنظیم و نشر آثار امامخمینی، ۱۴۳۴ق.
- امامخمینی، سیدروح الله، صحیفه امام، تهران، مؤسسة تنظیم و نشر آثار امامخمینی، چاپ پنحم،۱۳۸۹ش.
- انصاری، مرتضی، المکاسب، کنگره جهانی بزرگداشت دویستمین سالگرد تولد شیخ انصاری، قم، مجمع الفکرالاسلامی، ۱۴۱۵ق
- آل کاشف الغطاء، محمدحسین، الفردوس الأعلی، قم، دار أنوار الهدی، ۱۴۲۶ق.
- بحرانی، یوسف بن احمد، أجوبة المسائل البهبهانیة التی سألها السید عبدالله البلادی البحرانی، قم، دار إحیاء الإحیاء لعلماء البحرین و القطیف و الإحساء، ۱۴۰۶ق.
- بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضرة، قم، جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامی، ۱۳۶۳ش.
- بحرانی، یوسف بن احمد، الدرر النجفیة من الملتقطات الیوسفیة، بیروت، دارالمصطفی (ص) لاحیاء التراث، ۱۴۲۳ق.
- بروجردی، حسین، استفتائات، قم، موسسة آیة الله العظمی بروجردی، ۱۳۸۸ش.
- بروجردی، حسین، البدر الزاهر فی صلاة الجمعة والمسافر، تقریرات حاج آقا حسین بروجردی، قم، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ۱۳۶۷ش.
- تبریزی، جواد، ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب، قم، مطبعة مهر، ۱۳۹۹ق.
- تبریزی، جواد، استفتائات جدید، قم، سرور، ۱۳۸۵ش.
- تبریزی، جواد، صراط النجاه فی اجوبه الاستفتائات، قم، دار الصدیقه الشهید، ۱۳۸۵ش.
- جمعی از محققان، فرهنگ اصول فقه، ناشر پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۹ش.
- جمعی از محققان، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهلبیت (ع)، موسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، قم، ۱۳۹۲ش.
- حائری، سیدکاظم، ولایة الأمر فی عصر الغیبة، قم، مجمع الفکر الإسلامی، ۱۴۲۴ق.
- حرعاملی، محمدبن حسن، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، تصحیح شیخ عبدالرحیم ربانی شیرازی، چاپ پنجم، تهران، کتابفروشی اسلامیه، ۱۴۰۱ق.
- حسینی مراغهای، میر عبد الفتاح، العناوین، قم، انتشارات اسلامی، وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،۱۴۱۷ ق.
- حلی، محمد بن حسن یوسف بن مطهر، قواعد الاحکام، قم، چاپ اول، موسسه نشر اسلامی، ۱۴۱۳ق.
- حلی، محمد بن حسن یوسف بن مطهر، مختلف الشیعه فی احکام الشریعه، چاپ سنگی، ۱۳۲۴ق.
- خویی، سید ابوالقاسم، التنقیح فی شرح عروه الوثقی، موسوعه الامام خویی، مقرر میرزا علی غروی تبریزی، ۱۴۱۸ق.
- سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الأحکام فی بیان الحلال و الحرام، ناشر دار التفسیر، ۱۴۱۳ق.
- شهید اول، محمد بن جمال الدین مکی عاملی، الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه، موسسه النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین، قم، چاپ اول، بی تا.
- شهید ثانی، زین العابدین بن علی جبعی عاملی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، تصحیح و تعلیق سیدمحمد کلانتر، ۱۳۶۲ش.
- عراقی، ضیاء الدین، کتاب القضاء، مقرر میرزا ابوالفضل نجم آبادی، موسسه معارف اسلامی امام رضا (ع) ۱۳۷۹ش.
- فیض کاشانی، ملامحسن، الوافی، تصحیح وحواشی ابوالحسن شعرانی، تهران کتابفروشی اسلامیه، ۱۳۷۵ق.
- مرعشی نجفی، سید شهاب الدین، المسلسلات فی الاجازه، به کوشش سید محمود مرعشی نجفی، قم، کتابخانه آیت الله مرعشی نحفی، ۱۳۷۴ش.
- مزینانی، محمد صادق، بازخوانی ولایت فقیه از دیدگاه آخوند خراسانی، مندرج در: عالم ربانی، مجموعه مقالات بزرگداشت آخوند خراسانی، دفتر دوم، به کوشش جمعی از محققان، نشر سهل، چاپ اول، ۱۳۹۴ش.
- موسوی خلخالی، سیدمحمدمهدی، حاکمیت در اسلام یا ولایت فقیه، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۰۰ش.
- میرزای قمی، جامع الشتات، تهران، منشورات الرضوان، چاپ سنگی، بی تا.
- نائینی، محمدحسین، المکاسب والبیع، تقریرات درس میرزای نائینی، شیخ محمدتقی آملی، مؤسسه نشر اسلامی، وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چ اول، ۱۴۱۳ق.
- نائینی، محمدحسین، تنبیه الامّه و تنزیه الملّه، یا حکومت از نظر اسلام، با پاورقی سیدمحمود طالقانی، شرکت سهامی انتشار، تهران، ۱۳۸۲ش.
- نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، داراحیاء التراث العربی، بیروت، ۱۹۸۱م.
- نراقی، ملااحمد، عوائد الایام فی بیان قواعد الاحکام و مهمات مسائل الحلال و الحرام، قم، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
- واعظی، احمد، دفتر تالیف و نشر متون درسی حوزه، حکومت اسلامی، سی و دو درس در زمینه اندیشه سیاسی اسلام، ناشر، سامیر، چاپ اول، ۱۳۸۰ش.