انفساخ عقد ازدواج
انفساخ عقد نکاح، به معنای انحلال عقد نکاح در اثر بروز حادثهای است که منجر به زوال عقد میشود، بدون این که زوج و زوجه فسخ نکاح را انشاء کنند. بدین معنا که با وقوع حادثه، ازدواج خود به خود منحل میشود. لذا فسخ با انفساخ متفاوت است، فسخ ازدواج، در اصطلاح فقه، عبارت از برهم زدن عقد است. اما انفساخ عبارت است از به هم خوردن عقد، به سببی از اسباب که فسخ ازآن جمله است. بنابراین، فسخ از اسباب انفساخ (انحلال عقد) است. فقها از جمله امامخمینی از انفساخ و احکام و آثار آن، در کتاب نکاح سخن گفته و مسائل آن را آوردهاند.
مفهومشناسی
فسخ برهم زدن عقد نکاح است، اما انفساخ عقد، به معنای به هم خوردن عقد نکاح در اثر بروز حادثه یا واقعهای است که منجربه زوال عقد میشود، بدون این که زوج و زوجه فسخ نکاح را انشاء کنند.[۱] همین که حادثه و واقعه مربوط محقق شد، ازدواج خود به خود منحل میشود که در این صورت، میتوان گفت که عقد نکاح منفسخ شده است. لذا هرچند این دو اصطلاح در ظاهر به معنای پایان یافتن قرارداد هستند، اما تفاوتهای بنیادینی در ماهیت، منشأ و آثار حقوقی آنها وجود دارد. فسخ، حاصل اراده یکجانبه برای پایان دادن به قرارداد است، در حالیکه انفساخ، نتیجه وقوع یک عامل خارجی یا قانونی است که بدون نیاز به اراده طرفین، قرارداد و عقد را منحل میسازد. همچنین انفساخ نکاح زمانی بروز میکند که عقد ازدواجی که به طور صحیح واقع شده و اقتضای استمرار دارد، بر اثر بروز واقعهای بدون انشای فسخ یا طلاق منحل میگردد. بنابراین، عقد نکاح موقتی که مدت آن تمام شده، منقضی میشود، چون اقتضای استمرار ندارد. چنان که عقدی که در نتیجه انشای فسخ یا انجام طلاق منحل میشود، منفسخ تلقی نمیگردد. انفساخ همانند فسخ بر عقد صحیح عارض میشود و اگر عقدی از اول باطل باشد، مانند نکاح شغار،[۲] فسخ یا انفساخ آن بیمورد است. از آن جا که با انفساخ ادامه عقد منتفی می شود، ممکن است به جای انفساخ از بطلان استفاده شده و گفته شود عقد باطل میشود.[۳]
موارد انفساخ عقد نکاح
موارد انفساخ عقد نکاح بسیار است که مرگ یکی از زوجین؛ لعان؛ تغییر جنسیت، ازدواج با خویشان رضاعی؛ ازدواج با دوخواهر، ارتداد شوهر مسلمان از آن جملهاند:
- مرگ یکی از زوجین: یکی از مواردی که عقد نکاح منفسخ میشود، مرگ یکی از زوجین است. ازدواج برای زمان حیات است و هر گاه یکی از زوحین فوت کند، نکاح آنها منفسخ میشود. با بروز مرگ، همه آثار عقد متوقف میشود و مرد میتواند بدون فاصله و زن پس از عده وفات، ازدواج کند. موت یکی از زوجین ممکن است واقعی و یا فرضی باشد. هر گاه طبق مقررات قانونی موت فرضی کسی صادر شد، ازدواج آنها منحل شده، همسر وی بدون تشریفات خاص از این ازدواج آزاد میگردد. حکم فرضی غایب در موردی صادر میشود که از تاریخ آخرین خبری که از حیات او رسیده است، مدتی گذشته باشد که عادتا چنین شخصی زنده نمیماند.[۴]
- لعان: یکی دیگر از مواردی که نکاح منفسخ میشود، تحقق لعان است. لعان ممکن است به جهت اتهام و قذف به زن و یا نفی انتساب فرزندی باشد که زن به دنیا آورده است. در هر دو صورت، اگر لعان با شرائط درست آن صورت گرفته باشد، چند اثر دارد از جمله: اولا عقد ازدواج منفسخ شده و میان زن و مرد تفریق به وجود میآید. ثانیاً، لعان حرمت ابدی میآورد و آن دو حتی با نکاح جدید نیز بر یکدگر حلال نمیشوند. این دو اثر، ازآنِ مطلقِ لعان است، چه برای قذف باشد و چه نفی ولد. ثالثا حد قذف از زوج، به وسیله لعان و سقوط حد زنا از زوجه، به وسیله لعان بر داشته میشود.[۵]
- لواط: اگر فرد بالغ با پسر نابالغی لواط کند، هیچ گاه نمیتواند با دختر، نوه، مادر و مادربزرگ و خواهر شخصی که با وی لواط شده ازدواج - دائم یا موقّت – کند و در این باره «نسبی» و «رضاعی» تفاوتی ندارد. چنان چه فرد با یکی از افراد فوق ازدواج کرده، عقد ازدواج باطل است و باید از هم جدا شوند.[۶]
- تغییر جنسیت: تغییر جنسیت از مسائل نوظهور در فقه پزشکی و زمینهساز مسائل فراوانی در حوزه فقه و حقوق خانواده است. فقیهان و قانونگذاران، علاوه بر بررسی حکم جواز یا عدم جواز تغییر جنسیت، به پرسشهای مختلف دیگری از قبیل بقا یا عدم بقای ازدواج پس از تغییر جنسیتِ یکی از زوجین، ولایت و سرپرستی شخص پس از تغییرجنسیت، مسئله ارث، نفقه، مهریه و... پاسخ دادهاند.[۷] تغییرجنسیت مرد به زن و به عکس، با شرایط آن از سوی بسیاری از فقهای معاصر از جمله امامخمینی، مجاز اعلام شده است و گفته شده: تغییرجنسیت با تجویز طبیب مورد اعتماد اشکال شرعی ندارد. لذا بدون تردید، با تغییرجنسیت عقد گذشته به دلیل یکسان شدن دو جنس مخالف باطل و منفسخ میشود و اگر نزدیکی صورت گرفته باشد، زن مستحق همه مهریه است. زیرا نصف شدن مهریه در طلاق خاص قبل از نزدیکی پیشبینی شده است و این مورد مثل مرگ است که منجر به انحلال و انفساخ عقد ازدواج می شود. از این رو، به اعتقاد امامخمینی اگرمردی با زنی ازدواج کند و جنس زن تغییر پیدا کند و مرد شود، از وقت تغییر، تزویج باطل میشود. و اگر قبل از تغییر، به او دخول کرده باشد تمام مهر بر او واجب است. و در این که آیا با عدم دخول، نصف مهر یا تمام آن بر مرد واجب است؟ در آن اشکال است و اشبه تمام مهر است. و همچنین است اگر زنی با مردی ازدواج کند پس مرد جنس خود را تغییر دهد، ازدواج از وقت تغییر باطل است.[۸] بسیاری از فقهای معاصر نیز این حکم را پذیرفتهاند.[۹] امامخمینی در این باره یادآور شده است: در صورت دخول، مهر بر او واجب است. و همچنین است با عدم دخول بنا بر اقوی.[۱۰] این حکم در صورتی است که جنس زوجین به جنس مخالف تغییر پیدا کند و تغییر مقارن نباشد. ولی اگر تغییر مقارن باشد، در این که ازدواج باطل میشود یا هر دو بر نکاحشان باقی میمانند؛ اگر چه احکام مختلف میشود، پس بر مرد فعلی، نفقه و بر زن، اطاعت واجب است؟؛ احتیاط تجدید نکاح و ازدواج نکردن زن فعلی است به غیر مردی که زوجهاش بود، مگر به طلاق به اذن هر دو؛ اگر چه بقای نکاحشان بعید نمیباشد.[۱۱]
- کفر و ارتداد یکی از زوجین: یکی از موارد انفساخ که ممکن است پس از ازدواج به وجود بیاید کفر و ارتداد زوجین یا یکی از آنها است که برخی احکام آن به شرح زیر است: الف. اگر یکی از زوجین مرتد شود، یا هر دو دفعتاً با هم قبل از دخول مرتد شوند، ازدواج در همان حال به هم خورده و منفسخ میشود؛ چه ارتداد فطری باشد یا ملّی. ب. همچنین است بعد از دخول اگر ارتداد از سوی زوج و فطری باشد، و اما اگر ارتدادش ملی باشد یا ارتداد از زوجه باشد، مطلقاً (چه فطری باشد یا ملی)، فسخ آن بر انقضای عده توقف دارد؛ پس اگر قبل از انقضای عده، مرد (به اسلام) رجوع کند یا زن (به اسلام) رجوع نماید، زوجهاش میباشد و گرنه کشف میشود که از وقت ارتداد از او جدا شده است.[۱۲] ج. اگر شوهر زن اهل کتاب مسلمان شود، ازدواجش با زن مذکور باقی است، هر چند هنوز با آن زن نزدیکی نکرده باشد؛ امّا اگر شوهر زن غیراهل کتاب مسلمان شود، چنان چه اسلامش قبل از نزدیکی با زوجۀ مذکور باشد، عقد ازدواجشان باطل و منفسخ میشود و اگر بعد از نزدیکی باشد، بین آن دو جدایی انداخته میشود. چنان چه زوجۀ مذکور در ایّام عدّه، مسلمان شود، عقد ازدواجشان باقی است و اگر دوران عدّه به پایان برسد و مسلمان نشود، معلوم میشود که عقدشان از حین مسلمان شدن زوج باطل و منفسخ شده است.[۱۳] د. اگر زوجه مرد غیر مسلمان، مسلمان شود، پس اگر قبل از زناشویی باشد ازدواج در همان حال به هم خورده و منفسخ میشود. و اگر بعد از آن باشد، بر انقضای عده توقف دارد، ولی باید بین آنها جدایی بیفتد. پس اگر قبل از انقضای عده زوج اسلام بیاورد او زن او میباشد و گرنه معلوم میشود که زن از وقت اسلام آوردنش از او جدا شده است.[۱۴]
- قرابت رضاعی: کسی نمیتواند با خویشان رضاعی خود ازدواج کند، حال اگر این خویشاوندی رضاعی در زمان عقد وجود نداشته باشد، ولی این قرابت در طول ازدواج ایجاد شود، عقد از زمان بروز چنین عارضهای باطل میشود. بطلان عقد نکاح از زمان بروز مانع، به معنای دقیق حقوقی انفساخ عقد نکاح نامیده میشود.در این باره به چند نمونه فقهی اشاره میشود: الف.رضاع محرّم (رضاعی که موجب حرمت میشود)، همانطور که اگر قبل از نکاح باشد مانع نکاح است، همچنین اگر بعد از نکاح باشد، نکاح را باطل میکند؛ پس اگر مردی دارای زوجه کوچکی باشد و این زوجه را دختر او یا مادر او یا خواهر او یا دختر برادر او یا دختر خواهر او یا زوجه برادر او با شیر او (برادر)، با رضاع کاملی شیر دهد، ازدواج آن زن باطل میشود و بر او حرام میشود؛ زیرا به وسیله رضاع، دختر یا خواهر یا دختر برادر یا دختر خواهرش میشود، پس بعد از ازدواج بر او حرام میگردد همان طور که قبل از ازدواج بر او حرام میشد. ب. همچنین اگر مرد دارای دو زن- صغیره و کبیره- باشد، پس زن کبیره، زن صغیره او را شیر دهد، زن کبیره بر او حرام میشود؛ چون مادر زنش میشود. و همچنین زوجه صغیره نیز بر او حرام میشود، در صورتی که رضاع او از شیر او باشد یا به زوجه کبیره دخول کرده باشد؛ چون که در فرض اول، زن صغیره، دخترش میشود و در فرض دوم دختر زوجه مدخول بها میشود، ولی اگر رضاع از شیر او نباشد و به زوجه کبیره دخول نکرده باشد، عقد او منفسخ میشود؛ اگر چه بر او حرام نمیشود (و میتواند دوباره او را عقد نماید).[۱۵] ج. اگر زنی فرزند دخترش را شیر دهد، و به عبارت دیگر اگر جده از طرف مادر نوهاش را شیر دهد، دخترش- مادر فرزند- بر شوهرش حرام میشود و ازدواجش باطل میشود- چه او را با شیر پدر دختر یا با شیر غیر او شیر دهد- و این به خاطر آن است که شوهر دختر، پدر شیرخوار است و زوجهاش دختر مرضعه- جده فرزند- میباشد، چون بر پدر شیرخوار ازدواج با اولاد مرضعه حرام است، پس اگر پیش از ازدواج آن را منع کند، بعد از ازدواج هم آن را باطل میکند. و همچنین اگر زوجه پدر دختر، از شیر او فرزند دختر را شیر دهد، ازدواج دختر باطل میشود برای آنچه که گذشت، به اینکه ازدواج پدر شیرخوار در اولاد صاحب شیر حرام است. و اما جدّه از طرف پدر اگر فرزند پسرش را شیر دهد، چیزی بر آن مترتب نمیشود، چنان که اگر شیر دادن جدّه از طرف مادر، به فرزند دخترش، بعد از وفات دخترش یا طلاق او یا بعد از وفات شوهر او باشد، چیزی بر آن مترتب نمیشود، پس مانعی از آن نیست اگر چه حرمت ازدواج مطلقه و خواهر او و همچنین خواهر زوجه متوفی، بر آن مترتب میشود.[۱۶] د. اگر کسی پسر صغیرش را با دختر صغیر برادرش، تزویج نماید سپس جدّه پدری یا مادری آنها یکی از آنها را شیر دهد، در صورتی که دو برادر با دو خواهر ازدواج کرده باشند، ازدواج دو بچه به هم میخورد؛ زیرا شیرخوار اگر پسر باشد پس اگر جدّه پدریاش او را شیر دهد، عموی زوجهاش میشود و اگر جدّه مادریاش او را شیردهد، دایی زوجهاش میشود و اگر دختر باشد، بنابر فرض اول، عمه شوهرش میشود و بر فرض دوم، خاله او میشود، پس به هر حال ازدواج باطل است.[۱۷] ه. اگر رضاعی که ازدواج را باطل میکند، پیدا شود، پس یا ازدواج مرضعه با شیر دادن خودش باطل میشود. مانند این که زوجه کبیره شخصی، زوجه صغیرهاش را شیر دهد، نسبت به ازدواج خود کبیره و یا اینکه ازدواج دختری که شیر خورده باطل میشود، مانند این مثال نسبت به ازدواج صغیره. و یا ازدواج غیر آنها (شیردهنده و شیرخورنده) باطل میشود، مانند شیردادن جده مادری، به فرزند دخترش و ظاهر آن است که زوجه در همه این صورتها استحقاق مهر دارد، مگر در صورت اولی در جایی که شیر دادن و به هم خوردن عقد قبل از دخول باشد؛ زیرا در این صورت تأمل است، پس احتیاط (واجب) تخلص یافتن با صلح است، بلکه احتیاط (مستحب) در همه این صورتها همین است، اگر چه استحقاق مهر، اقرب است. و آیا مرضعه، آنچه را که زوج از مهر قبل از دخول، غرامت میکشد، در موردی که شیر دادن مرضعه مبطل ازدواج غیرش میشود، ضامن میشود یا نه؟ دو قول است که اقوای آنها عدم ضمان است، و احتیاط (مستحب) مصالحه است.[۱۸]
- جمع میان دو خواهر در ازدواج: جمع میان دو خواهر از نگاه قرآن[۱۹] و به تبع آن همه فقها و قانون مدنی،[۲۰] از جمله امامخمینی، آن را حرام دانسته اند.[۲۱] امامخمینی، جمع بین دو خواهر- نسبی باشند یا رضاعی- در ازدواج؛ دائم باشد یا منقطع و یا مختلف، جایز نمیداند. پس اگر با یکی از دو خواهر ازدواج نماید، سپس با خواهر دیگر ازدواج کند، عقد دومی باطل است؛ نه اولی، چه به اولی دخول کرده باشد یا نه. و اگر عقد آنها مقارن هم شود، به اینکه آنها را با یک عقد یا در یک زمان، عقد نماید با هم باطل میشوند.[۲۲] امامخمینی در چند مساله دیگر که پس از این آمده است به فروعات دیگری از این مساله پرداخته است.[۲۳]
آثار فسخ و انفساخ
فسخ و انفساخ در برخی از آثار مشترکند. از جمله پس از آن که فسخ انجام شد یا انفساخ رخ داد، رابطه زوجیت میان زن و مرد به پایان میرسد. اگر رابطه زوجیت به عقد دائم بوده است، زن باید همانند موردی که طلاق واقع می شود عده نگه دارد. بنابراین، زنان غیرمدخولبها و زنان یائسه عده ندارند. و بقیه زنان باید سه طهر عده نگه دارند، مگر زنی که عادت ماهیانه نبیند که در این صورت باید سه ماه عده نگه دارند.[۲۴]
اگر فسخ یا انفساخ پس از نزدیکی باشد، زن مستحق همه مهر المسمی است. اما اگر فسخ یا انفساخ پیش از نزدیکی باشد، در این صورت زن مستحق مهریهای نیست. مگر در فسخ به دلیل عنن و ناتوانی جنسی زوج، که در این صورت، زوجه مستحق نصف مهرالمسمی است. و احکام آن همانند موردی است که با وجود مهرالمسمی طلاق قبل از نزدیکی واقع شود.[۲۵] اما اگر در نکاح دائم مهریه مشخص نشده باشد، و قبل از نزدیکی و تعیین مهریه فسخ یا انفساخ رخ دهد، زن مستحق هیچ مهریهای نخواهد بود. در صورتی که عقد نکاح قبل از نزدیکی به مرگ یا کفر منفسخ شود، در خصوص نصف شدن مهریه یا پرداخت همه مهریه اختلاف نظر است. برخی به نصف شدن مهریه نظر دادهاند.[۲۶]
پانویس
- ↑ جمعی از محققان، فرهنگ فقه فارسی، ج۵، ص۶۸۸.
- ↑ امامخمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص۲۸۸.
- ↑ جمعی از محققان، فرهنگ فقه فارسی، ج۵، ص۶۸۸.
- ↑ قانون مدنی، ماده ۱۰۱۹.
- ↑ امامخمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص۳۶۲، مساله ۱۶و ص۳۵۷-۳۶۲؛ نجفی، جواهر الکلام، ج۳۴، ص۶۵- ۶۶؛ سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج۴، مساله۱۳۹.
- ↑ سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج۴، مساله۱۵۳؛ بنی هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ج۲، ص۴۷۳.
- ↑ تحریر الوسیله، ج۲، ص۶۲۶- ۶۲۸؛ کریمینیا، تغییر جنسیت، ص۲۷.
- ↑ امامخمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص۶۲۷.
- ↑ فاضل لنکرانی، احکام بیماران و پزشکان، ص۱۳۴؛ علوی گرگانی، استفتائات پزشکی، ص۱۲۰؛ خرازی، «تغییر الجنسیة»، ص۲۴۷؛ مؤمن قمی، سخنی درباره تغییر جنسیت، ص۹۷.
- ↑ امامخمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص۶۲۷.
- ↑ امامخمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۶۲۷.
- ↑ امامخمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۲۸۶، مسأله ۵.
- ↑ امامخمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۲۸۵- ۲۸۶، مسأله ۳؛ سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج۲، مسأله ۱۵۰.
- ↑ امامخمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۲۸۶، مسأله ۴؛ بنی هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ج۲، ص۴۹۵ مساله۲۴۴۸.
- ↑ امامخمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص۲۷۱، مسأله ۱۴.
- ↑ امامخمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص۲۷۲، مسأله۱.
- ↑ امامخمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص۲۷۲، مسأله ۲.
- ↑ امامخمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص۲۷۳۳، مسأله ۳.
- ↑ سوره نساء، آیه ۲۳.
- ↑ قوانین مدنی، ماده۱۰۴۸.
- ↑ حلی،علامه، قواعدالاحکام فی الحلال والحرام، ج۳، ص۳۶؛ امامخمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص۲۸۰، مسأله ۱۵.
- ↑ امامخمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص۲۸۰، مسأله ۱۵.
- ↑ امامخمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص۲۸۰، مسأله، ۶، ۱۷، ۱۸.
- ↑ ر.ک: امامخمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص۳۳۵-۳۳۷.
- ↑ شهیدثانی، مسالک الافهام، ج۸، ص۱۲۷.
- ↑ امامخمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص۳۰۰؛ خویی، منهاج الصالحین، ج۲، ص۲۷۹.
منابع
- امامخمینی، سیدروحالله، تحری الوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امامخمینی، ۱۳۹۹ش.
- امامخمینی، سیدروحالله، تحریرالوسیله، نجف، مطبعه الاداب فی النجف الاشرف، بی تا.
- امامی، سید حسن، حقوق مدنی، تهران، انتشارات کتابفروشی اسلامیه، ۱۳۵۴ش.
- بنی هاشمی خمینی، سیدمحمد حسن، توضیح المسائل مراجع، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ پانزدهم، ۱۳۸۷ش.
- جمعی از محققان، فرهنگ فقه فارسی، قم، مؤسسه دایرة المعارف الفقه الاسلامی، ۱۳۸۷ش.
- حرعاملی، محمدبنحسن، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، مؤسسه آلالبیت(ع)، ۱۴۰۹ق.
- حلی، علامه، حسن بن یوسف، قواعدالاحکام، قم، مؤسسه نشر اسلامی، وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۱۳ق.
- خرازی، سیدمحسن، تغییر جنسیت، فصلنامه فقه اهلبیت(ع)، شماره ۲۳، پاییز۱۳۷۹ش.
- خویی، ابوالقاسم، منهاج الصالحین، قم، مدینة العلم، چاپ بیست و هشتم، ۱۴۱۰ق.
- سیستانی، سیدعلی، توضیح المسائل جامع، مشهد، دفترآیت الله العظمی سیستانی، ۱۴۰۱ش.
- شهیدثانی، زینالدین بن علی، مسالک الافهام، قم، مؤسسه المعارف الاسلامیة، چاپ سوم، ۱۴۲۵ق.
- علوی گرگانی، سیدمحمدعلی، استفتائات پزشکی، قم، انتشارات فقیه اهلبیت(ع)، ۱۳۹۵ش.
- فاضل لنکرانی، محمد، احکام پزشکان و بیماران، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، ۱۴۲۷ق.
- کریمینیا، محمدمهدی، تغییر جنسیت، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار(َع)، ۱۳۸۹ش.
- مؤمن قمی، محمد، سخنی درباره تغییر جنسیت، فصلنامه فقه اهلبیت(ع)، شماره ۷، سال ۱۳۷۵ش.
- نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام فی شرحِ شرائعِ الاسلام، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق.