حقوق شوهر بر همسر
حقوق شوهر بر همسر، زن و شوهر، افزون بر حقوق متقابل، هر کدام دارای حقوق خاص خود میباشند که از جمله آن، حقوق شوهر بر همسر خود است. رسول اکرم(ص) در باره حق شوهر بر زن فرمودند: بزرگترین حق را بر زن، شوهر او دارد. در کتابهای روایی و فقهی فریقین نیز، فصل و یا فصولی به این حق اختصاص یافته است. امامخمینی نیز در تحریرالوسیله و پرسشهای فراوانی که از ایشان شده است، به این موضوع پرداخته است.
حقوق اختصاصی
حقوق شوهر بر همسر ریشه قرآنی و روایی دارد. به عنوان نمونه، در قرآن حق سرپرستی خانواده به مردان سپرده شده[۱] و رسول اکرم(ص) در باره حقوق شوهر بر همسر خود فرموده است: بزرگترین حق را بر زن، شوهر او دارد...[۲] در کتابهای روایی نیز، فصل و یا فصولی به این حق اختصاص یافته است.[۳] بر این اساس، حقوق اختصاصی شوهر بر زن عبارت است از:
سرپرستی خانواده
در اسلام ریاست خانواده بر عهده مرد است و این مبتنی بر آیه شریفه: «الرّجال قوّامون علی النّساء بما فضّل الله بعضهم علی بعض و بما أنفقوا من أموالهم»،[۴] میباشد. زیرا هر نظامی، از جمله نظام خانوادگی، مدیر و مسئولی لازم دارد،[۵] و مدیریت باید در یک شخص متمرکز شود وگرنه کشمکش و هرج و مرج را در پی خواهد داشت. این وظیفه در نظام خانوادگی طبق حکمت الهی به عهده مرد گذاشته شده است. آیه: «ولِلرِّجالِ عَلیهِنّ دَرجَةً.»[۶] به همین مطلب اشاره دارد. و در سوره نساء، آیه ۳۴، میفرماید: «اَلرِّجالُ قَوّمونَ عَلیالنِّساءِ؛ مردان، سرپرست و کارگزار همسرانشان هستند.
علامه طباطبایی، در ذیل آیه فوق میفرماید: « زن در اداره امور فردی و کارهای خود استقلال دارد و اگر در چنین اموری به هر کار معروف و منکری که دوست داشت و دلش می خواست دست زد، مرد هیچ حقی ندارد که با او معارضه کند. پس معنای قیمومیت به زوجهاش این نیست که زن در مالکیت خود اداره و حق تصرف ندارد، یا در حفظ حقوق فردی و اجتماعی خود و دفاع از آنها استقلال ندارد و نمیتواند به مقدمات لازم برای دستیابی به آن حقوق توسل جوید، بلکه آیه مذکور در واقع جایگاه مردان را در حیات بشری و زندگی مشترک نسبت به زن مشخص میکند، نه سلطه و ولایت مرد برابر زن و یا ناتوانی و عدم استقلال زن را.[۷] در آیه آمده است که بعضی از انسانها را بر بعضی سرپرست قرار دادیم و نمیگوید: مردها را بر زنها برتری دادیم. در حقیقت، جامعه انسانی، مجموعهای است که هر جزئی از آن وظیفهای دارد؛ مانند اجزای بدن انسان که اگر عضوی بر عضو دیگر، برتری و تفاوتی با آن داشته باشد و هرکدام از اعضای بدن مسؤولیتی داشته باشد، در مجموع برای انسان کمال تلقّی خواهد شد.[۸]
به موجب ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی نیز در روابط زوجین، ریاست خانواده از خصایص شوهر است. ریاست مرد بر خانواده از قواعد مربوط به نظم عمومی است و اسقاط آن و یا توافق و شرط خلاف آن باطل و از درجه اعتبار ساقط است. زیرا هر جمعیتی که با یکدیگر زندگی میکنند، اگر چه دو و یا سه تن باشند در روشی که پیش میگیرند، همیشه اختلاف سلیقه پیدا میکنند که در بیشتر موارد به توافق نمیانجامد و در گفتوگوها و کشمکشها، آن جمعیت به خودی خود به تدریج منحل خواهد شد. از این روی، در روایات آمده است: «اگر سه نفر به مسافرت رفتید، از میان خود فردی را به ریاست برگزینید»[۹] برهمین اساس، قانون مدنی نیز، برای اختلافاتی که ممکن است در خانواده ایجاد شود، ریاست خانه را از خصائص شوهر قرار داده است که در موارد اختلاف از نظر او پیروی شود. مانند حق اختیار منزل مذکور در ماده ۱۱۱۴حقوق مدنی و منع زن از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی است.[۱۰]
حق طلاق
اسلام هرچند مشروعیت طلاق را به عنوان یک واقعیت اجتماعی پذیرفته است؛[۱۱] ولی آن را مبغوضترین حلالها نزد خداوند دانسته است و کسانی که بیجهت همسران خود را طلاق دهند، مورد لعن یا بغض الهی قرار میگیرند.[۱۲] اما در عین حال در صورت وقوع، طلاق، از جمله حقوقِ مرد است و میتواند این حق را به وکالت به زن منتقل کند و نیز در مواردی، حاکم شرع، به نفع زن میتواند طلاق را انجام دهد؛ گرچه شوهر به آن مایل نباشد.[۱۳] اسلام با هدف استحکام زندگی،[۱۴] و ضابطهمند کردن آن، راه کارهایی در این باره ارائه کرده است[۱۵] اگر در جایی طلاق ضرورت پیدا کرد، قرآن کریم رعایت حقوق زنان مطلقه را نیز لازم دانسته و از آزار آنان منع کرده است.[۱۶]
فقیهان شیعه و سنی با استناد به حدیث نبوی(ص): «الطَّلاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسّاقِ»،[۱۷] طلاق را از ایقاعات و عمل قضایی یک جانبه شوهر دانستهاند.[۱۸] براساس همین مبنای فقهی، امامخمینی در اسفند ۱۳۴۱ در اعلامیه مشترکی همراه با دیگر مراجع، طرح بحث تساوی حقوق زن و مرد در مسئله ارث و طلاق را مخالف اسلام و قانون اساسی خواند.[۱۹] در عین حال، مشهور فقها،[۲۰] از جمله امامخمینی،[۲۱] قایلاند که میتوان با وکالت، حق طلاق را به زن داد. امامخمینی ضمن ایستادگی در برابر کسانی که اسلام را مخالف آزادی و حقوق زنان جلوه میدادند، اعلام کرد زن در ضمن عقد میتواند حق طلاق برای خود ایجاد کند.[۲۲] و به طور مطلق یا مشروط شرط کند وکیل در طلاق خود باشد.[۲۳] دیگر فقهای معاصر،[۲۴] نیز بر جواز این وکالت تصریح کردهاند. فقهای اهل سنت نیز علاوه بر جواز وکالت در طلاق تفویض و واگذاری امر طلاق به دست زن را هم جایز دانستهاند.[۲۵]
فقهای شیعه راه کار طلاق قضایی را نیز مطرح کردهاند. طبق این راه کار، حاکم شرع میتواند در صورت عسر و حرج و درخواست زن، با وجود مخالفت شوهر، زن را طلاق دهد.[۲۶] به فتوای امامخمینی نیز در مواقع عسر و حرج (سختی) و مانند آن، حاکم میتواند زن را طلاق دهد.[۲۷] و در مواردی مانند جنون، بیماری ناعلاج و مسریِ شوهر، که ادامه زندگی برای زن دشوار است، زن حق دارد نکاح را فسخ کند.[۲۸] افزون بر این، امامخمینی قایل است در مواردی چون بدرفتاری مرد، مفقودشدن، ناتوانی جنسی همسر یا ندادن نفقه،[۲۹] زن میتواند به حاکم شرع مراجعه کند و در صورت اصلاحنشدن شوهر، به حکم ولایی فقیه، از وی جدا شود.[۳۰] امامخمینی معتقد است شوهر در صورت رهاکردن زن باید همه حقوق وی را بپردازد و سفارش کرده است بنابر سفارش قرآن،[۳۱] باید در حق همسر مطلقه خود احسان کند.[۳۲] و حتی در دوره طلاق رجعی، نفقه و مسکن زن بر عهده همسر است.[۳۳]
حقّ استمتاع و آمیزش جنسی
حق استمتاع و آمیزش جنسی یکی از پیامدهای ازدواج میان زن و شوهر است و بر اساس این حق، شوهر حق دارد هر زمان که بخواهد، از همسر خویش بهره ببرد، مگر زن، مانع شرعی (حیض، احرام، اعتکاف، روزه و...) یا وظیفه مهمتری داشته باشد و بر زن لازم است که منافیات این حقِّ شوهر را برطرف سازد.[۳۴] قرآن میفرماید: «نِساؤُکم حَرثٌ لَکم فَأْتوا حَرثَکم اَنّی شِئتم،[۳۵] از این روی، در فتاوای فقها آمده است: یکی از وظایف واجب زوجه نسبت به شوهر خویش این است که خود را برای استمتاعات حلال از وی و لذّتهای جنسی متعارف اعم از نزدیکی و غیر آن، هر وقت که شوهر بخواهد در اختیار او قرار دهد و بدون عذر شرعی- مانند حیض، نفاس، اعتکاف واجب و مُحرم بودن یا بیماری سخت یا مشقّت زیاد که معمولاً تحمّل نمیشود (حَرَج) از این امر خودداری نکند؛ ولی استمتاعات حلال غیرمتعارف بین زن و شوهر، باید با رضایت طرفین صورت گیرد.[۳۶] اگر زوج از زوجه بخواهد که در سفر، جهت استمتاعات جنسی از وی همراه او باشد، در صورتی که تمکین زن متوقّـف بر همراهــی با شوهــر در سفر باشــد، این کار لازم است؛ مگر آن که رفتن به چنین سفری بر زن ضرری یا حَرَجی باشد.[۳۷]
حقّ اطاعت
یکی از حقوق شوهر، اطاعت از او است؛[۳۸] روایات بسیاری درباره اطاعت زوجه از زوج از فریقین آمده است.[۳۹] از جمله، زنی از پیامبر(ص) سؤال کرد: حق زوج بر زوجه کدام است؟ در پاسخ فرمود: این که از او اطاعت کند و معصیتش نکند.[۴۰] از نظر امامخمینی نیز زن همچنین باید در مسائل مربوط به زناشویی، از شوهر اطاعت کند.[۴۱] اما این اطاعت از نظر دینی مطلق نیست، بلکه از سه جهت محدود است:
- اوّل این که؛ درامور حرام، اطاعت نه تنها ازشوهر که از هیچ کس جایز نیست؛ چنانکه در روایتی از پیامبر(ص) آمده: است «لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق».[۴۲]
- دوم این که؛ هر چند از نگاه فقیهان، اطاعت زن از شوهر در تمام امور از نظر اخلاقی مطلوبیت داشته و بسیار پسندیده و نهایتاً به نفع زن است، ولی فقها به فراتر از لزوم اطاعت زن در امور جنسی و رفت و آمد زن، رفت و آمد دیگران به خانه، حکم ندادهاند.[۴۳]
- سوم این که؛ به حکم قرآن، این حق نباید مورد سوءاستفاده قرارگیرد و موجب آزار زنان شود: «فَاِن اَطَعنَکم فَلاتَبغوا عَلَیهِنَّ سَبیلا.[۴۴]
اظهار زینت
زن باید زینت خویش را در خانه، برای شوهر خود آشکار سازد: «ولایبدینَ زینَتَهُنَّ اِلاّ لِبُعولَتِهِنَّ»[۴۵] افزون بر قرآن، روایات و کلمات فقها نیز، بر لزوم آراستگی زن دلالت دارد. تا جایی که بسیاری از فقیهان اظهار داشتهاند: زن افزون بر آراستگی، باید مایههای تنفر را از خود از میان ببرد؛[۴۶] برخی از فقهای معاصر به صراحت گفتهاند: بر زن واجب است در صورت درخواست شوهر برای استمتاع، از هر امری که موجب ناخوشایندی و تنفّر وی بوده و عرفاً مانع از استمتاعات جنسی حلال است اجتناب نماید، بلکه در صورت درخواست زوج، از رعایت بهداشت شخصی و زینت کردن خویش نیز، امتناع نورزد.[۴۷] شوهر نیز باید به آراستگی خود توجه داشته باشد. به عنوان نمونه: حسن بن جهم میگوید: ابوالحسن(عَ) را دیدم که خضاب کرده است، عرض کردم: فدایت شوم! خضاب کردهاید؟ فرمود: آری! آراستگی بر عفت زنان میافزاید؛ به راستی زنان ترک عفت کردهاند، چون شوهرانشان آراستگی را ترک نمودهاند. سپس فرمود: اگر آراسته نباشی آیا خوشداری که همسرت را نیز مانند خودت ببینی؟ عرض کردم: نه! فرمود: او نیز چنین است.[۴۸]
نگه داشتن عده
پس از طلاق و جدایی زن و شوهر، یا مرگ شوهر، زن باید مدتی را به عنوان عده رعایت کند. در این مدت زن نمیتواند شوهر دیگری اختیار کند و مرد میتواند به زن رجوع کرده، مجدداً نکاح را احیا نماید؛ یعنی مرد میتواند بدون کسب رضایت از زن و صرفا با خواست خود، طلاق را منتفی کند. از تعبیر «لکم» و «علیهنّ» در آیه ۴۹ سوره احزاب، استفاده میشود که عدّه نگه داشتن زن پس از وفات شوهر یا طلاق، نوعی حق برای مرد شمرده میشود؛ زیرا در این آیه فرموده: اگر زن را پیش از همبسترشدن طلاق دادید، عدّهای برای شما برآنها نیست: «فَمالَکم عَلَیهِنَّ مِن عِدَّة تَعتَدّونَها». منشأ این حق آن است که امکان دارد زن باردار باشد و ترک عدّه و ازدواج با مرد دیگر سبب شود وضع فرزند نامشخّص شود و در نتیجه، حقّ مرد پایمال گردد. گذشته از اینکه نگه داشتن عدّه، فرصتی به مرد و زن میدهد که اگر نابخردانه از هم جدا شدهاند، مجالی برای تجدید نظر و بازگشت وجود داشته باشد. لذا قرآن میگوید: آنها را از خانه خارج نکنید. چه میدانید شاید خدا گشایشی برساند و صلحی پیشآورد: «لاتُخرِجوهُنَّ مِن بُیوتِهِنَّ... لاتَدرِی لَعلَّاللّهَ یحدِثُ بَعدَ ذلک اَمرا»[۴۹] آیات دیگری نیز درباره عدّه زن وارد شده است.[۵۰]
پانویس
- ↑ سوره نساء، آیه۳۴.
- ↑ متقی هندی، کنز العمال، ج۱۶، ص۳۳۱، ح۴۴۷۷۱.
- ↑ کلینی، الکافی، ج۵، ص۵۰۶-۵۱۰؛ ری شهری، میزان الحکمه، ج۴، ص۲۸۳-۲۸۵؛ متقی هندی، کنز العمال، ج۱۶، ص۳۳۱ -۳۴۳.
- ↑ سوره نساء، آیه۳۴.
- ↑ بحرالعلوم، الزواج، ص۲۰۰.
- ↑ سوره بقره، آیه ۲۲۸.
- ↑ ر.ک: علامه طباطبایی، تفسیر المیزان، ذیل آیه.
- ↑ عبدالغنی، الزواج، ج۲، ص۲۱۲.
- ↑ متقی هندی، کنز العمال، ح۱۷۵۵۲-۱۷۵۴۸.
- ↑ امامی، حقوق مدنی، ماده۱۱۱۷.
- ↑ نوری، مستدرکالوسائل، ج۱۵، ص۳۰۶؛ امامخمینی، استفتائات، ج۳، ص۸۵ و۳۱۰.
- ↑ کلینی، الکافی، ج۶، ص۵۴؛ حرعاملی، وسائلالشیعه، ج۲۲، ص۸.
- ↑ امامخمینی، صحیفه امام، ج۱۰، ص۴۰۶ ـ ۴۰۷؛ امامخمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص۲۷۲ ـ ۲۷۳؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج۳، ص۱۰۹.
- ↑ سوره نساء، آیه، ۱۹.
- ↑ حرعاملی، وسائل الشیعه، ج۲۰، ص۱۷۰ ـ ۱۷۱.
- ↑ سوره طلاق، آیه، ۱ ـ ۷؛ سوره بقره، آیه، ۲۳۱ـ ۲۳۲.
- ↑ طوسی، الخلاف، ج۴، ص۴۴۲؛ ابنادریس، السرائر، ج۲، ص۶۷۳.
- ↑ طوسی، الخلاف، ج۴، ص۴۴۲؛ نجفی، جواهرالکلام، ج۳۲، ص۵؛ وزارة الاوقاف، الموسوعة الفقهیة الکویتیه، ج۲۹، ص۱۱.
- ↑ امامخمینی، صحیفه امام، ج۱، ص۱۴۵ ـ ۱۴۸.
- ↑ شهیدثانی، مسالک الافهام، ج۹، ص۲۹؛ نجفی، جواهرالکلام، ج۳۲، ص۲۵.
- ↑ امامخمینی، وسیلة النجاة، ص۵۱۰؛ امامخمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص۴۰.
- ↑ امامخمینی، صحیفه امام، ج۵، ص۲۹۴.
- ↑ امامخمینی، صحیفه امام، ج۱۰، ص۳۸۷؛ امامخمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص۳۱۳.
- ↑ گلپایگانی، هدایة العباد، ج۲، ص۳۹۳ ـ ۳۹۴؛ خویی، منهاج الصالحین، ج۲، ص۲۸۱.
- ↑ وزارة الاوقاف، الموسوعة الفقهیة الکویتیه،ج۲۹، ص۴۵ ـ ۴۹.
- ↑ بحرانی، الحدائق الناضره، ج۲۵، ص۴۸۶ ـ ۴۸۷؛ یزدی طباطبایی، تکملةالعروه، ج۱، ص۷۵؛ مطهری،مجموعه آثار، ج۱۹، ص۲۸۵.
- ↑ امامخمینی، صحیفه امام، ج۱۰، ص۴۰۶ ـ ۴۰۷؛ امامخمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص۲۷۲ ـ ۲۷۳.
- ↑ شهیدثانی، مسالک الافهام، ج۸، ص۱۰۳؛ نجفی، جواهرالکلام، ج۳۰، ص۳۱۸؛ مکارم شیرازی، انوار الفقاهه، ج۳، ص۱۰ ـ ۲۱.
- ↑ امامخمینی، استفتائات، ج۳، ص۱۳۸ ـ ۱۳۹.
- ↑ امامخمینی، استفتائات، ج۳، ص۱۳۱؛ امامخمینی، صحیفه امام ج۱۰، ص۴۰۷.
- ↑ سوره بقره، آیه، ۲۲۹.
- ↑ امامخمینی، تعلیقه عروه الوثقی، ص۹۸۹.
- ↑ امامخمینی، نجاة العباد، ص۳۸۲.
- ↑ سیستانی، منهاج الصالحین، ج۳، ص۱۰۳.
- ↑ سوره بقره، آیه۲۲۳.
- ↑ سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج۴، مسأله ۲۵۹.
- ↑ سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج۴، مسأله ۲۶۰.
- ↑ امامخمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص۳۰۳؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج۳، ص۱۰۶.
- ↑ ابن ماجه، سنن، ج۱، ۵۷۰؛ مسند احمد، ج۴، ۳۸۱ و ص۹۲ و۹۳؛ کلینی، کافی، ج۵، ۵۱۳.
- ↑ کلینی، کافی، ج۵، ص۵۰۷.
- ↑ امامخمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص۲۹۰؛ امامخمینی، استفتائات، ج۳، ص ۱۴۸ ـ ۱۴۹.
- ↑ شیخ صدوق، امالی، ج۱، ص۱۱۰؛ طبرسی، مکارمالاخلاق، ص۴۲۰؛ مجلسی، بحارالانوار، ج۱۰، ص۲۲۷و۳۵۶؛ مجلسی، بحارالانوار، ج۳۲، ص۱۹۲.
- ↑ امامخمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص۳۰۵.
- ↑ سوره نساء، آیه۳۴.
- ↑ سوره نور، آیه۳۱.
- ↑ شهیدثانی، مسالک الافهام، ج۸، ص۳۰۷- ۳۰۸ .
- ↑ سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج۴، مساله۲۵۹.
- ↑ کلینی، الکافی، ج۵، ص۵۶۷.
- ↑ سوره طلاق، آیه۱.
- ↑ سوره بقره، آیه۲۳۵-۲۳۴و آیه ۲۲۸؛ سوره طلاق، آیه ۲-۱.
منابع
- ابنادریس، محمد بن احمد، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، ۱۴۱۰ق.
- ابنحنبل، احمد، مسند الامام احمدبنحنبل، بیروت، دارالصادر، بیتا.
- ابنماجه قزوینی، محمدبنیزید، سنن ابنماجه، تحقیق محمد فؤاد عبدالباقی، بیروت، دارالفکر، بیتا.
- امامخمینی، سیدروح الله، رساله نجاة العباد، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امامخمینی، چاپ دوم، ۱۳۸ش.
- امامخمینی، سیدروح الله، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امامخمینی، چاپ پنجم، ۱۳۸۹ش.
- امامخمینی، سیدروحالله، استفتائات، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثارامامخمینی، ۱۳۹۲ش.
- امامخمینی، سیدروحالله، استفتائات، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۸۱ش.
- امامخمینی، سیدروحالله، تحریرالوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امامخمینی، ۱۳۹۹ش.
- امامخمینی، سیدروحالله، تحریرالوسیله، نجف، مطبعه الاداب فی النجف الاشرف، بی تا.
- امامی، سید حسن، حقوق مدنی، تهران، انتشارات کتاب فروشی اسلامیه، چاپ سیزدهم، ۱۳۷۶ش.
- بحرانی، یوسفبناحمد، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهره(ع)، تصحیح محمدتقی ایروانی و سیدعبدالرزاق مقرم، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۰۵ق.
- حرعاملی، محمدبنحسن، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، مؤسسه آلالبیت(ع)، ۱۴۰۹ق.
- حسینی سیستانی، سید علی، توضیح المسائل جامع، مشهد، دفتر آیت الله العظمی سیستانی، ۱۴۰۳ق.
- خویی، سیدابوالقاسم، منهاج الصالحین، قم، مدینة العلم، چاپ بیست و هشتم، ۱۴۱۰ق.
- سیستانی، سیدعلی، منهاج الصالحین، قم، دفتر آیتالله سیستانی، چاپ پنجم، ۱۴۱۷ق.
- طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، تکملة العروة الوثقی، تحقیق سیدمحمدحسین طباطبایی، قم، کتابفروشی داوری، ۱۴۱۴ق.
- طبرسی، حسنبنفضل، مکارم الاخلاق، قم، شریف رضی، چاپ چهارم، ۱۳۷۰ش.
- طوسی، محمدبنحسن، الخلاف، تحقیق سیدعلی خراسانی و دیگران، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۰۷ق.
- کلینی، محمدبن یعقوب، الکافی، تصحیح علیاکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران، دارالکتب الاسلامیة، ۱۴۰۷ق.
- گلپایگانی، سیدمحمدرضا، هدایة العباد، تحقیق علی ثابتی همدانی و علی نیری همدانی، قم، دارالقرآن الکریم، ۱۴۱۳ق.
- مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار لدرر اخبار الائمه الاطهار، بیروت، داراحیاء التراث العربی، ۱۳۶۳ق.
- نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، داراحیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق.
- نوری، میرزاحسین، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، قم، مؤسسه آلالبیت (ع)، ۱۴۰۸ق.
- وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیه، الموسوعة الفقهیة الکویتیه، ج۲۴ ـ ۳۸، مصر، دارالصفوه، ۱۴۰۴ ـ ۱۴۲۷ق.
- متقی، هندی، علاءالدین، موسسهالرساله، کنزالعمال فی سنن الاقوال و الافعال، بیروت، چاپ چهارم، ۱۴۰۵ق.