شیربها
شیربها، به پول، طلا و هر نوع مال منقول و غیر منقول دیگر گفته میشود که طبق برخی رسومات، خانوادۀ داماد پیش از عقد و در مراحل مقدماتی ازدواج، به مادر و پدر عروس در ازای بهای شیری میدهند که مادر به دخترش داده است. این عنوان در کتابها و فتواهای برخی از فقهای معاصر و نیز در پاسخ به استفتائات آنان مطرح شده است. امامخمینی نیز این موضوع را در تحریرالوسیله مطرح و در استفتائات نیز به برخی از پرسشهایی که در این باره طرح شده، پاسخ گفته است.
تعریف و ماهیت
شیربها عبارت است از پول، طلا، زمین و یا گاو و گوسفند و یا چیزهایی دیگر که داماد قبل از مراسم ازدواج، علاوه بر مهریه، به خانواده عروس میدهد.[۱] امامخمینی و بسیاری از دیگر فقهای معاصر بر این باورند که شیربها و امثال آن، مهریه و یا جزیی از آن نیست، بلکه چیزی زائد بر آن است.[۲] در عقد ازدواج قرار دادن مهریه و پرداخت آن چه به صورت نقد وچه ذمه لازم و واجب است و رضایت دختر در آن شرط است اما اگر والدین دختر مقداری پول را علاوه بر مهریه از داماد برای خودشان و به عنوان حق الزحمه بگیرند، در صورتی که با رضایت دادماد باشد اشکال ندارد ولی در صورت رضایت نداشتن داماد، این پول حرام و غیرمشروع است ولی اصل عقد صحیح است. امام رضا(ع) در این باره فرمود: مردی با زنی ازدواج کرده و مهر او را بیست هزار (دینار یا درهم) قرار داده است. برای پدرش نیز ده هزار قرارداده است. بدون تردید مهر جایز است ولی آن چه را برای پدر دختر قرار داده فاسد می باشد.« [۳]
پیشینه
در جاهلیت، پدران و مادران مهر را به عنوان حق الزحمه و «شیر بها» حق خود میدانستند. در برخی منابع آمده است: هنگامی که دختری برای یکی از آنها متولد میشد و دیگری میخواست به او تبریک بگوید، میگفت: «هَنیئاً لَک النّافِجَةُ»؛ یعنی این مایه افزایش ثروت، تو را گوارا باد»، کنایه از این که بعدها این دختر را شوهر میدهید و با مهریه، ثروت بزرگی به دست میآورید.[۴] در جاهلیت، پدران و در نبودن آنها برادران، چون از طرفی برای خود حق ولایت و قیمومت قائل بودند و دختر را به اراده خودشان شوهر میدادند، نه به اراده خود او، و از طرف دیگر، مهر دختر را متعلق به خود میدانستند، نه به دختر؛ دختران را معاوضه میکردند، به این نحو که شخص دختر یا خواهر خود را به عقد دیگری در میآورد تا او در عوض، دختر یا خواهر خود را به عقد وی در آورد. به این ترتیب، هر یک از دو دختر مهر دیگری به شمار میرفت و به پدر یا برادر دیگری تعلق میگرفت. این نوع نکاح را نکاح «شِغار» مینامیدند. اسلام این رسم را منسوخ کرد و پیامبراکرم(ص) فرمود: «لاشِغارَ فِی الْاسْلام». یعنی در اسلام معاوضه دختر یا خواهر ممنوع است.[۵] و حق انتخاب در ازدواج با خود دختر گردید و مهریه نیز به خود او تعلق گرفت و اکنون که مهر از آن زن شده، در بعضی رسوم و عادات، هدیهای هم به پدر دختر داده میشود که به آن شیربها میگویند.[۶]
احکام فقهی
در حکم فقهی گرفتن شیربهاء از سوی مادر و پدر و دیگر بستگان دختر، چهار قول است:
- برخی از فقهای معاصر، گرفتن شیر بها و امثال آن را به طور کلی مشکل دانستهاند.[۷]
- برخی حلیت گرفتن آن را متوقف بر رضایت دهنده شیر بها یعنی شوهرکردهاند.[۸]
- بعضی دیگر گفته اند: اگر شیربها به صورت شرط ضمن عقد بیاید جایز و صحیح و پرداختن آن لازم است.[۹]
- امامخمینی و بسیاری از فقهای معاصر، پس از اشاره به این که شیربها چیزی زائد بر مهر است، در حکم آن قائل به تفصیل شدهاند.[۱۰] از این رو، برای تعیین ماهیت شیربها، اشاره به عنوانهایی که شیر بها داده و گرفته میشود لازم است تا حکم آن مشخص شود. با این حال، دریافت شیربها و همانند آن، افزون بر مهریه، صورتهای مختلفی دارد که حکم بعضی از آنها به قرار زیر است:
- جعاله؛ اگر شیربها به عنوان جُعاله و حقّالزحمه در ازای انجام عمل مباحی پرداخت شود؛ مانند این که خواستگار به مادر دختر و یا برادر وخواهر او بگوید: «چنان چه فرزند وخواهر خود را برای ازدواج راضی کنید و مقدّمات خواستگاری و وصلت را فراهم سازید، مبلغ معیّنی را به شما میپردازم»؛ در این صورت، همه احکام جعاله بر آن مترتب میگردد و خانواده عروس در ازای عمل یاد شده مستحق دریافت اجرت تعیین شده خواهند بود. در چنین موردی شیربها و مانند آن حلال است و با انجام عمل مورد جُعاله، خواستگار باید آن مبلغ را بپردازد و چنانچه پشیمان شود، حقّ پس گرفتن آن را ندارد.
- هبه؛ خواستگار با رضایت قلبی خود به انگیزۀ جلب رضایت بعضی از بستگان عروس همانند پدر و مادر و یا رضایت خود عروس، مبلغی را به خود عروس یا بستگان او اهدا نماید، هرچند فرد مورد نظر مانع ازدواج نشده و الزامی از طرف او برای پرداخت مبلغ صورت نگرفته باشد؛ در این صورت نیز، دریافت آن جایز است و احکام هبه را دارد، در این صورت، گرفتن مال از داماد، برای خانواده عروس جایز است. داماد نیز می تواند تا زمانی که آن مال تلف نشده از هبه خود برگردد و مال را پس بگیرد.
- فردی که از او خواستگاری شده راضی به ازدواج با مهریۀ معیّن شده باشد، ولی یکی از بستگانش همانند پدر، مادر یا برادر وخواهر وی، مانع از ازدواجشان گردد و مبلغی را به عنوان شیربها و مانند آن را از خواستگار مطالبه نماید؛ در این صورت، چنان چه خواستگار بدون رضایت قلبی و فقط برای رفع مانع ازدواج، شیربها را بپردازد، گرفتن آن حرام بوده و دریافت کننده، ضامن آن میباشد و داماد میتواند عین آن را پس بگیرد و چنانچه تلف شده عوضش را مطالبه نماید. در سه مورد یادشده فتوای امامخمینی و بسیاری از فقهای معاصریکسان است.[۱۱]
- زوجه در ضمن عقد ازدواج علاوه بر تعیین مهر، شرط کند که زوج مبلغ معیّنی را به فردی همانند مادر، پدر هبه نماید، این شرط صحیح است و بر زوج لازم است به آن عمل نماید. زیرا شرط یاد شده اگر چه به نفع پدر است ولی با قبول مرد در حقیقت جزء مهر زن محسوب میشود.[۱۲]
- شیربها اگر جزئی از مهریه باشد، به این صورت که والدین دختر برای خرید جهیزیه او مبلغی را نقداً دریافت کنند و برای خرید جهاز نیز، به مصرف برسانند. هر چند این مبلغ شیربها نامیده شود اما جزو مهریه است و مالک آن هم دختر است و تصرف درآن باید با اجازه او باشد و گرفتن این پول هر چند به نام شیربها اشکالی ندارد.
- نکاح به ولایت از طرف پدر منعقد میگردد. پدر اگر علاوه بر تعیین مهر برای دختر خود، مال دیگری نیز برای خود قرار دهد، شرط یاد شده باطل است، زیرا شرط ضمن عقد در صورتی صحیح است که در حدود اختیارات طرفین عقد یا نمایندۀ آنان باشد و نکاحی که ولیّ به نمایندگی از طرف مولی علیه منعقد میکند، فقط در انعقاد عقد نکاح است نه در درج شرط به نفع خود، و او مانند وکیلی است که از حدود اختیارات خود تجاوز نموده باشد. بنابراین نکاح صحیح و شرط باطل است.[۱۳]
- اگر دختر بالغ، عاقل، رشید و غیر محجور، بخشی از مهریه خود را به پدر و یا مادر خود ببخشد جایز است.[۱۴]
- اگر پدر مهریه را از زوج بگیرد و بدون رضایت دختر در همه یا بخشی از آن هر گونه بخواهد تصرف کند، جایز نیست، چون تصرف در مال غیر است.[۱۵]
- پدر اگر برخی از اساسیهای را که زوج برای جهاز دختر به خانه پدر فرستاده تبدیل کند یا بفروشد، این هم جایز نیست، چون تصرف در مال غیر است و تصرف در مال غیر تنها با اذن و اجازه صاحب مال جایز است.[۱۶]
پسگرفتن شیربها
اگر شیربها به عنوان جعاله داده شده است، در این صورت شوهر حق باز پس گرفتن آن را ندارد؛ زیرا عامل با انجام عمل مستحق جعل شده است. همچنین اگر شیربها از باب شرط ضمن عقد لزوم وفا پیدا کرده، در این صورت جزئی از مهر زن محسوب شده و شوهر حق باز پس گرفتن آن را ندارد. اما اگر شوهر شیربها را با رضایت خودش پرداخت کرده باشد، در این صورت با وجود عین مال میتواند آن را پس بگیرد، زیرا هنوز در ملک او باقی است. ولی تا زمانی که زوج مراجعه نکرده میتواند در آن تصرف کند. .[۱۷] امّا در صورتی که داماد راضی به پرداخت شیربها نبوده بلکه جهت رهایی دختر و رفع مانع، ناگزیر به پرداخت شیربها به خانواده عروس شده است، در این صورت، از یک سوگرفتن شیربها بر خانواده عروس حرام، و تصرف در آن ضمان آور است و از سوی دیگر داماد حتی پس از تلف شدن مال می تواند رجوع کند و آن را پس بگیرد.[۱۸]
پانویس
- ↑ امامخمینی، تحریرالوسیلة، ج۲، ص ۲۹۹.
- ↑ امامخمینی، تحریر الوسیلة، ج۲، ص ۲۹۹؛ سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج۴، مساله ۲۵۵؛ سبزواری، مهذب الاحکام، ج ۲۵، ص ۱۵۷.
- ↑ کلینی، الکافی، ج۵، ص۳۸۴.
- ↑ سیوری، کنز العرفان فی فقه القرآن؛ ج۲، ص۲۰۲.
- ↑ کلینی، الکافی، ج۵، ص۳۶۱.
- ↑ ر.ک: شهید مطهری، فقه و حقوق، مجموعه آثار، ج۱۹، ص۲۰۴؛ امامی، حقوق مدنی، ج۴، ص ۳۸۹.
- ↑ تبریزی، استفتائات جدید، ج۲، ص۳۲۸.
- ↑ صافی، جامع الأحکام، ج۲، ص ۲۶.
- ↑ خویی، استفتائات، ص۳۱۴، س۱۰۵۱؛ مکارم شیرازی، احکام بانوان، ص ۲۰۷.
- ↑ امامخمینی، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۹۹؛ سبزواری، مهذب الاحکام، ج۲۵، ص۱۵۶؛ سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج ۴، مساله ۲۵۵.
- ↑ امامخمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص۲۹۹؛ سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج۴، مسئله۲۵۶؛ امامخمینی، استفتائات، ج۳، ص۱۹۰، س۳۸؛ سبزواری، مهذب الأحکام، ج۲۵، ص۱۵۵-۱۵۸؛ فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة – النکاح، ص۴۳۰.
- ↑ سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج۴، مسئله ۲۵۶؛ امامی، حقوق مدنی، ج۴، ص۳۹۰.
- ↑ امامی، حقوق مدنی، ج۴، ص۳۹۰.
- ↑ سبزواری، مهذب الاحکام، ج۲۵، ص۱۵۷.
- ↑ سبزواری، مهذب الاحکام، ج۲۵، ص۱۵۷.
- ↑ سبزواری، مهذب الاحکام، ج۲۵، ص۱۵۷.
- ↑ فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة – النکاح، ص۴۳۰ .
- ↑ امامخمینی، تحریرالوسیلة ج۲، ص۲۹۸-۲۹۹؛ فاضل لنکرانی، الأحکام الواضحة، ص۳۹۰؛ گلپایگانی، هدایة العباد، ج۲،ص۳۶۰-۳۶۱؛ سبزواری، مهذب الأحکام، ج۲۵، ص۱۵۵-۱۵۸.
منابع
- امامخمینی، سیدروح الله، رساله توضیح المسائل، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امامخمینی، ۱۳۹۱ش.
- امامخمینی، سیدروحالله، استفتائات، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امامخمینی، ۱۳۹۲ش.
- امامخمینی، سیدروحالله، تحریرالوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امامخمینی، ۱۳۹۹ش.
- امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، تهران، انتشارات کتابفروشی اسلامیه، چاپ سیزدهم، ۱۳۷۶ش.
- بنی هاشمی خمینی، سید محمد حسن، توضیح المسائل مراجع، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ پانزدهم،۱۳۸۷ش.
- تبریزی، میرزا جواد، تهران، ناشر،سرور، چاپ دوم، ۱۳۸۳ش.
- جمعی از محققان، فرهنگ فقه فارسی، زیر نظر،آیةاللّه سید محمود هاشمی شاهرودی، قم مؤسّسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت علیهم السّلام، ۱۳۹۲ش،
- حرعاملی، محمدبنحسن، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، مؤسسه آلالبیت(ع)، ۱۴۰۹ق.
- خویی، سیدابوالقاسم ، استفتائات، تحقیق، سید محمود مددی موسوی، ناشر، مؤسسة الخوئی الإسلامیة
- سبزواری، سیدعبد الاعلی، مهذب الاحکام فی الحلال و الحرام قم، دار التفسیر، ۱۳۸۸ش.
- سیوری، جمال الدین مقداد بن عبد الله، کنز العرفان فی فقه القرآن، تهران، منشورات المکتبة المرتضویّة للإحیاء الآثار الجعفریّة، ۱۳۷۳ ش.
- شهیدثانی، زین الدین بن علی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، تحقیق و اشراف سید محمد کلانتر، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه ۱۴۱۲ق.
- شهیدمطهری، مرتضی، مجموعه آثار (نظام حقوق زن در اسلام، تهران، صدرا، ۱۳۹۰ش.
- صافی گلپایگانی، جامع الاحکام، قم، نشر دفتر آیت الله العظمی لطف الله صافی گلپایگانی، چاپ چهارم، ۱۳۸۵ش.
- فاضل لنکرانی، محمد، احکام الواضحه، قم، بی تا.
- فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیلة ، النکاح، مرکز فقه الائمه الاطهار(ع)، قم، ۱۴۲۱ ق.
- کلینی، الکافی ، محقق و مصحح علی اکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران، دار الکتب الاسلامیه، ۱۴۰۷ق.
- گلپایگانی، سید محمد رضا، هدایه العباد، قم، دار القرآن الکریم، ۱۴۱۳ق.
- مکارم شیرازی، ناصر، احکام بانوان، قم، مدرسه الامام امیرالمومنین(ع)، ۱۳۸۶ش.