طلاق خلع

طلاق خلع، یکی از انواع طلاق‌ها، «طلاق خُلع» است. طلاق خُلع، افزون بر شرایط عمومی طلاق، دو شرط اختصاصی دارد که عبارتنداز: کراهت زوجه از زوج و پرداخت فِدیه از سوی زوجه. فقهای امامیه درباره میزان کراهت و میزان پرداختی فدیه به دو دسته تقسیم می‌گردند. طلاق خلع از اقسام طلاق بائن است و درآن مرد نمی‌تواند به زن رجوع کند و در زمان عِدّه، بدون عقد او را دو باره همسر خود قرار دهد. اما در زمان عده، زن می‌تواند از بخشش خود منصرف شود که در این صورت، مانند طلاق رجعی، شوهر می‌تواند به او رجوع کند.

مفهوم‌شناسی

طلاقی را که در آن زن به جهت کراهت داشتن از شوهر، با بخشیدن مهریه یا مال دیگری به او (فدیه) از وی طلاق می‌گیرد، طلاق خُلع گویند.^[۱] برخی از فقهاء، در تعریف آن تصریح کرده‌اند کراهت از شوهرش، باید «شدید و تنفّر» آمیز باشد و تنها در این صورت است که زن می‌تواند با بذل مهریه یا مال دیگری از شوهرش بخواهد که وی را طلاق دهد.^[۲] طلاق خلع می‌تواند با دو کلمه خلع یا طلاق یا با هر دو با هم، واقع شود تا طلاق خلع محقق گردد.^[۳] اما بنا بر قول به کفایت لفظ خلع در تحقق جدایی، بدون نیاز به لفظ طلاق، آیا جدایی حاصل از خلع، فسخ به‌شمار می‌رود یا طلاق؟ مشهور قائل به قول دوم‌اند.^[۴]

شرایط طلاق خلع

در طلاق خلع باید همه شرایطی که در طلاق عادی وجود دارد، رعایت شود و علاوه بر آن، شرایط اختصاصی طلاق خلع نیز مراعات گردد. این شرایط عبارتند از:

الف) زن از شوهرش «کراهت شدید و تنفّر» داشته باشد؛
ب) زن مهر یا مال معیّن دیگری را به عنوان «عوض طلاق خلع» بذل نماید؛
ج) صیغهٔ مخصوص طلاق خلع خوانده شود.^[۵]

کراهت و تنفّر زن از شوهر خود ممکن است بر اثر امور مختلفی باشد که گاه با توجّه به آن، حکم طلاق خلع نیز متفاوت می‌شود؛ این امور عبارت است از:

کراهت وی به جهت زشتی چهره و اندام شوهر یا بداخلاقی او یا معتاد بودن یا فقیر بودن یا سایرخصوصیّات فردی او باشد.
کراهت وی به جهت رعایت نکردن حقوق مستحبّی زن، مانند توسعه در نفقات یا انجام اعمالی که مخالف ذوق و سلیقه زن است، مانند ازدواج مجدّد با زن دیگر باشد.
کراهت وی به جهت رعایت نکردن بعضی از حقوق واجب زن توسّط شوهر باشد، مثل نپرداختن نفقهٔ واجب زن یا رعایت نکردن حقّ القَسْم وی. در موارد سه‌گانهٔ فوق، چنانچه زوجه مالی را بذل نماید تا شوهرش وی را طلاق خلع دهد، چنین طلاق خلعی صحیح است.
منشأ کراهت و تنفّر زن و درخواست جدایی و طلاق، اذیّت شوهر، دشنام دادن و ناسزا گفتن به زن یا کتک زدن او و مانند آن باشد و زن به جهت رهایی از آزار و اذیّت شوهر، مالی را بذل می‌کند تا او را طلاق خلع دهد و از شرّ وی خلاص گردد. در نزد برخی فقهاء، چنین طلاق خلعی باطل است و شوهر مالک عوض نمی‌شود؛ بلکه چنین طلاقی که در ازای بذل مال است به عنوان طلاق عادی و غیرخلع هم محسوب نمی‌شود.^[۶] اما برخی از فقیهان از جمله امام‌خمینی چنین طلاقی را صحیح و رجعی دانسته‌اند.^[۷] اگر زن در مورد چهارم، بدون اکراه و اجبار مهر یا مال دیگری را به شوهرش به‌طور مجّانی مصالحه نماید به شرط آن که شوهر او را طلاق عادی (طلاق غیرخلع) دهد یا وی را وکیل در طلاق عادی نماید، بر شوهر واجب است به آن شرط عمل کند و چنین طلاقی که در ازای بذل مال نمی‌باشد، صحیح واقع می‌شود.^[۸]

احکام طلاق خلع

برخی از احکام طلاق خلع، به شرح زیر است:

گروهی از فقهای معاصر، شدت کراهت را شرط لازم برای صحت طلاق خلع می‌دانند. از منظر این دسته، کراهت باید به حدی باشد که استمرار زندگی مشترک موجب اختلال در ایفای حقوق واجب زوج از سوی زوجه گردد. بنا براین، صرف بی‌میلی یا عدم علاقه کافی نیست. در مقابل، گروهی دیگر از فقها معتقدند که مطلق کراهت، بدون نیاز به شدت یا حد خاص، برای تحقق طلاق خلع کفایت می‌کند.^[۹] امام‌خمینی هر چند در معنای خلع از کراهت و بی‌علاقه بودن زوجه سخن گفته‌ است ولی در احکام آن یادآور شده که احتیاط واجب آن است که این کراهت شدید باشد، به گونه‌ای که از خروج قولی یا فعلی او از اطاعت شوهر ترسیده شود.^[۱۰]
برخی از قدمای فقیهان یاد آورشده‌اند اگر تنفر زن به گونه‌ای شدید باشد که زن به شوهرش بگوید: «اگر طلاقم ندهی نافرمانی‌ات می‌کنم و از جنابت حاصل از آمیزش با تو غسل نمی‌کنم و در خانه‌ات کسی را که دوست نداری می‌آورم»، یا حال و رفتار او بیانگر امور یاد شده باشد، نگه داشتن او بر مرد جایز نیست و و طلاق خلعی او واجب است. برخی در این صورت تصریح به استحباب خلع کرده‌اند.^[۱۱]
فدیه دادن نیز از دیگر احکام طلاق خلع است اما در شرع برای فدیه حدّی معیّن نشده‌است؛ از این رو، هر مالی به هرمقدار- حتی اگر بیشتر از مهر باشد- می‌تواند فدیه قرار گیرد.^[۱۲]
پرداخت فدیه باید با اختیار و رضایت زوجه باشد، نه با اکراه و تهدید؛ بنابر این، چنانچه مرد، همسر خود را با تهدید یا ضرب و شتم وادار به بذل کند، گرفتن آن بر مرد حرام است. در این صورت اگر جدایی با صیغه خلع واقع شده باشد، خلع باطل است؛ اما اگر با صیغه طلاق واقع شده، یا در پی خلع، صیغه طلاق آورده شده باشد، طلاق- به جهت بطلان بذل- رجعی خواهد بود، به شرط آن که برای مرد رجوع جایز باشد و اگر رجوع جایز نباشد- مانند آن که زن یائسه باشد یا با او آمیزش نشده باشد- طلاق بائن می‌باشد.^[۱۳]
همجنین اگر زوج، زوجه را با بذل عوض طلاق دهد با این که زوجه از زوج کراهتی ندارد، بلکه اخلاق آن دو با هم سازگار است و از یکدیگر کراهتی هم ندارند ولی به فرض، زن یا مرد به دلائلی مجبور می‌شوند به خارج از کشور بروند و بدون داشتن کراهت از یکدیگر تصمیم می‌گیرند طلاق به عوض داشته باشند. یا در صورتی که زن و مرد بچه‌دار نمی‌شوند و این دو با چشم گریان از یکدیگر طلاق می‌گیرند، زن مهریه خود را به شوهرمی بخشد و متقابلاً شوهر زن را طلاق می‌دهد. برخی چنین طلاقی را صحیح و عده‌ای آن را باطل دانسته‌اند.^[۱۴] امام‌خمینی، معتقد است این طلاق به عنوان طلاق خلعی درست نیست و زوج مالک آن عوض نمی‌شود، هر چند خود طلاق درست است و اگر مورد آن رجعی باشد رجعی و اگر بائن باشد، بائن به‌شمار می‌آید.^[۱۵]
در صورت مطلق بودن خلع از جهت رجوع و عدم رجوع، هیچ‌یک از زوجین نمی‌توانند بدون رضایت دیگری رجوع کنند؛ اما در صورت تقید به جواز رجوع برای آنان- در فرضی که عدّه بر زن واجب باشد، مانند زن بالغ غیریائسه‌ای که با او آمیزش صورت گرفته، رجوع در زمان عدّه جایز است.^[۱۶]

در این که جواز رجوع زن مشروط به امکان صحّت رجوع مرد است یا نه، اختلاف است. بنابر قول نخست، در صورت عدم امکان رجوع مرد- مانند آنکه زن عدّه نداشته یا سه‌طلاقه باشد- رجوع زن نیز صحیح نمی‌باشد. همچنین در این که صحّت رجوع زن مشروط به آگاهی شوهر از آن است یا نه، اختلاف است. بنابر قول اوّل، در صورت عدم علم شوهر به رجوع زن به فدیه تا پایان عدّه، رجوع زن باطل است.^[۱۷]

صیغه در طلاق خلع

شیوه و صیغه طلاق خلع، با طلاق معمولی تفاوت دارد. در آن پس از آن که از سوی زن یا وکیل او، مال فدیه مشخص شد، مرد یا وکیل او صیغه طلاق خلعی را می‌خواند. در صیغه طلاق خلع، از فعل «خالَعتُ» استفاده می‌شود تا خلع بودن طلاق را نشان دهد؛ مثلاً اگر شوهر بخواهد صیغهٔ طلاق را بخواند بگوید: «زَوْجَتِی … خالَعْتُها عَلی ما بَذَلَتْ هِیَ طالِقٌ» زنم را طلاق خُلع دادم، او رها است.^[۱۸]

طلاق خلع از اقسام طلاق بائن

طلاق خلع از اقسام طلاق بائن است؛ از این رو، پس از تحقق آن مرد نمی‌تواند در زمان عده به همسر خود رجوع کند؛ ولی زن می‌تواند به فدیه پرداختی به شوهرش در زمان عدّه رجوع کند و آن را پس بگیرد، هرچند مرد ناخشنود باشد. در این صورت، زوج می‌تواند به همسرش رجوع کند.^[۱۹] ولی اگر از مواردی باشد که مرد نمی‌تواند رجوع کند، زوجه حق بازگشت به فدیه را ندارد.^[۲۰] تبدیل طلاق به رجعی در صورتی است که پس از خلع، صیغه طلاق نیز آمده باشد و گرنه طلاق باطل است.^[۲۱] همچنین اگر فدیه قبل از تحویل به زوج تلف شود، طلاق خلع باطل نمی‌شود و بر زوجه واجب است مثل یا قیمت آن را به زوج پرداخت کند.^[۲۲]

آثار و احکام رجوع زن

در فرض رجوع زن به بذل خود و ثبوت حق رجوع برای شوهر، آیا طلاق خلع- که از اقسام طلاق بائن است- به طلاق رجعی تبدیل می‌شود و احکام آن، از قبیل نفقه و ارث بردن از یکدیگر بر آن بار می‌گردد، یا تنها حق رجوع به زوجه برای زوج ثابت می‌شود، نه دیگر احکام طلاق رجعی. گروهی تصریح به قول نخست کرده‌اند.^[۲۳] برخی نیز در ثبوت احکام طلاق رجعی، جز جواز رجوع برای زوج، تأمل و توقف کرده‌اند.^[۲۴]

پانویس

↑ امام‌خمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص۳۹۴ مسئله ۱؛ بنی هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ج۲، ص۵۳۳، مسئله ۲۵۲۸؛ فاضل هندی، کشف اللثام، ج۸، ص۱۸۱؛ نجفی، جواهرالکلام، ج۳۳، ص۲.
↑ سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج۴، مسئله ۵۴۸.
↑ امام‌خمینی، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۴۷، کتاب الخلع و المباراة مسئله، ۱ و ۲.
↑ نجفی، جواهرالکلام، ج۳۳، ص۹–۱۰.
↑ سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج۴، مسئله ۵۴۹.
↑ سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج۴، مسئله۵۵۱.
↑ امام‌خمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص۳۵۲، مسئله ۱۴.
↑ سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج۴، مسئله۵۵۱؛ امام‌خمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص۳۵۲، مسئله ۱۵.
↑ بنی هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ج۲، ص۵۳۳.
↑ امام‌خمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص۳۵۲، مسئله۱۳.
↑ حلی، شرائع الاسلام، ج۳، ص۶۱۸؛ حلبی، الکافی فی الفقه، ص۳۰۷؛ طوسی، النهایة، ص۵۲۹؛ ابن زهره، غنیة النزوع، ص۳۷۴–۳۷۵؛ بیهقی کیدری، إصباح الشیعة، ص۴۵۸.
↑ نجفی، جواهرالکلام، ج۳۳، ص۱۹–۲۰.
↑ شهیدثانی، الروضة البهیه، ج۶، ص۱۰۰؛ شهیدثانی، مسالک الأفهام، ج۹، ص۴۱۹.
↑ شهیدثانی، مسالک الافهام، ج۹، ص۴۲۰؛ نجفی، جواهرالکلام، ج۳۳، ص۵۵–۵۶.
↑ امام‌خمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص۳۵۲ مسئله ۱۵.
↑ ابن حمزه، الوسیلة، ص۳۳۲؛ حلی، علامه، مختلف الشیعة، ج۷، ص۴۰۱.
↑ نجفی، جواهر الکلام، ج۳۳/ ص۶۳–۶۵.
↑ بنی هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ج۲، ص ۵۳۴، مسئله ۲۵۲۹.
↑ نجفی، جواهرالکلام، ج۳۳، ص۶۲–۶۳؛ بنی هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ج۲، ص۵۳۳، مسئله ۲۵۲۸.
↑ بنی‌هاشمی خمینی، توضیح‌المسائل مراجع، ج۲، ص۵۳۶ مسئله ۲۵۳۴؛ امام‌خمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص۳۵۳، مسئله۱۷؛ نجفی، جواهرالکلام، ج۳۳، ص۶۲–۶۳.
↑ نجفی، جواهرالکلام، ج۳۳، ص۲۲–۲۴.
↑ نجفی، جواهر الکلام، ج۳۳، ص۳۱.
↑ ابن سعید حلی، الجامع للشرایع، ص۴۷۶؛ شهیدثانی، الروضة البهیة، ج۶، ص۱۰۴؛ بحرانی، الحدائق‌الناضرة، ج۲۵، ص۶۰۷؛ طباطبایی یزدی، تکملة العروة الوثقی، ج۲، ص۱۱۴؛ خویی، منهاج الصالحین، ج۲، ص۳۰۶؛ سبزواری، مهذّب الاحکام، ج۲۶، ص۱۹۹.
↑ سبزواری، کفایة الاحکام، ج۲، ص۳۸۶؛ فیض کاشانی، مفاتیح الشرائع، ج۲، ص۳۲۵؛ طباطبایی، ریاض المسائل، ج۱۱، ص۱۸۲.

منابع

ابن حمزه، محمدبن علی، الوسیله، قم، کتابخانه آیت الله نجفی مرعشی ،۱۴۰۸ق.
ابن زهره، حمزه بن علی، غنیه النزوع الی علمی الاصول و الفروع، مؤسسه امام صادق (ع)، بی تا.
ابن سعید حلی، یحیی، الجامع للشرایع، تحقیق: جعفر سبحانی تبریزی، قم، مؤسسه سید الشهداء، ۱۴۰۵ق.
امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ش.
امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تحریرالوسیله، مطبعه الاداب فی النجف الاشرف، بی تا.
بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة، قم ۱۳۶۳–۱۳۶۷ش.
بنی هاشمی خمینی، سیدمحمدحسین، توضیح المسائل مراجع، قم، دفتر انتشارات اسلامی، وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. چاپ پانزدهم، ۱۳۷۸ش.
بیهقی کیدری، قطب الدین، اصباح الشیعه بمصباح الشریعه، قم، مؤسسه امام الصادق (ع)، ۱۳۷۴ش.
حلبی، تقی بن نجم، الکافی فی الفقه، اصفهان، مکتبه الامام امیر المومنین، ۱۴۰۲ق.
حلّی، علامه، حسن بن یوسف، مختلف الشیعة فی احکام الشریعة، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۷۴ش.
حلی، محقق، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، تحقیق: عبدالحسین محمدعلی بقال، قم، اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق.
حلّی، محقق، جعفربن حسن، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام، قم، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال، ۱۴۰۸ق.
خویی، سیدابوالقاسم، منهاج الصالحین، قم، مدینة العلم، چاپ بیست و هشتم، ۱۴۱۰ق.
سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، قم، دارالتفسیر، ۱۴۱۳ق.
سبزواری، محمد باقر، کفایه الاحکام، قم، انتشارات اسلامی، وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه، ۱۳۹۶ش.
سیستانی، سیدعلی، توضیح المسائل جامع، مشهد، دفترآیت الله العظمی سیستانی مشهد مقدس، ۱۴۰۱ش.
شهیدثانی، زین‌الدین بن علی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، نجف، جامعة النجف الدینیة، بی‌تا.
شهیدثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، قم، مؤسسة المعارف الإسلامیة، ۱۴۱۳ق.
شیخ طوسی، محمد بن حسن، النهایه فی مجرد الفقه والفتوی، بیروت، دار الکتاب العربی، ۱۴۰۰ق.
طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، تکملة العروة الوثقی، تصحیح: سید محمدحسین طباطبایی، قم، مکتبة الداوری، ۱۴۱۴ق.
طباطبائی، علی، ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدلائل، قم، مؤسسه آل البیت (ع) ۱۴۰۴ق.
فاضل هندی، محمدبن حسن، کشف اللثام، قم، مؤسسه نشر اسلامی، وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۱۶ق.
فیض کاشانی، ملامحسن، مفاتیح الشرایع فی فقه الامامیه، قم، مکتبه آیه الله لعظمی نجفی مرعشی، بی تا.
نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق عباس قوچانی وعلی آخوندی، بیروت، داراحیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق.

[1] امام‌خمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص۳۹۴ مسئله ۱؛ بنی هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ج۲، ص۵۳۳، مسئله ۲۵۲۸؛ فاضل هندی، کشف اللثام، ج۸، ص۱۸۱؛ نجفی، جواهرالکلام، ج۳۳، ص۲.

[2] سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج۴، مسئله ۵۴۸.

[3] امام‌خمینی، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۴۷، کتاب الخلع و المباراة مسئله، ۱ و ۲.

[4] نجفی، جواهرالکلام، ج۳۳، ص۹–۱۰.

[5] سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج۴، مسئله ۵۴۹.

[6] سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج۴، مسئله۵۵۱.

[7] امام‌خمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص۳۵۲، مسئله ۱۴.

[8] سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج۴، مسئله۵۵۱؛ امام‌خمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص۳۵۲، مسئله ۱۵.

[9] بنی هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ج۲، ص۵۳۳.

[10] امام‌خمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص۳۵۲، مسئله۱۳.

[11] حلی، شرائع الاسلام، ج۳، ص۶۱۸؛ حلبی، الکافی فی الفقه، ص۳۰۷؛ طوسی، النهایة، ص۵۲۹؛ ابن زهره، غنیة النزوع، ص۳۷۴–۳۷۵؛ بیهقی کیدری، إصباح الشیعة، ص۴۵۸.

[12] نجفی، جواهرالکلام، ج۳۳، ص۱۹–۲۰.

[13] شهیدثانی، الروضة البهیه، ج۶، ص۱۰۰؛ شهیدثانی، مسالک الأفهام، ج۹، ص۴۱۹.

[14] شهیدثانی، مسالک الافهام، ج۹، ص۴۲۰؛ نجفی، جواهرالکلام، ج۳۳، ص۵۵–۵۶.

[15] امام‌خمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص۳۵۲ مسئله ۱۵.

[16] ابن حمزه، الوسیلة، ص۳۳۲؛ حلی، علامه، مختلف الشیعة، ج۷، ص۴۰۱.

[17] نجفی، جواهر الکلام، ج۳۳/ ص۶۳–۶۵.

[18] بنی هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ج۲، ص ۵۳۴، مسئله ۲۵۲۹.

[19] نجفی، جواهرالکلام، ج۳۳، ص۶۲–۶۳؛ بنی هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ج۲، ص۵۳۳، مسئله ۲۵۲۸.

[20] بنی‌هاشمی خمینی، توضیح‌المسائل مراجع، ج۲، ص۵۳۶ مسئله ۲۵۳۴؛ امام‌خمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص۳۵۳، مسئله۱۷؛ نجفی، جواهرالکلام، ج۳۳، ص۶۲–۶۳.

[21] نجفی، جواهرالکلام، ج۳۳، ص۲۲–۲۴.

[22] نجفی، جواهر الکلام، ج۳۳، ص۳۱.

[23] ابن سعید حلی، الجامع للشرایع، ص۴۷۶؛ شهیدثانی، الروضة البهیة، ج۶، ص۱۰۴؛ بحرانی، الحدائق‌الناضرة، ج۲۵، ص۶۰۷؛ طباطبایی یزدی، تکملة العروة الوثقی، ج۲، ص۱۱۴؛ خویی، منهاج الصالحین، ج۲، ص۳۰۶؛ سبزواری، مهذّب الاحکام، ج۲۶، ص۱۹۹.

[24] سبزواری، کفایة الاحکام، ج۲، ص۳۸۶؛ فیض کاشانی، مفاتیح الشرائع، ج۲، ص۳۲۵؛ طباطبایی، ریاض المسائل، ج۱۱، ص۱۸۲.

[۱]

[۲]

[۳]

[۴]

[۵]

[۶]

[۷]

[۸]

[۹]

[۱۰]

[۱۱]

[۱۲]

[۱۳]

[۱۴]

[۱۵]

[۱۶]

[۱۷]

[۱۸]

[۱۹]

[۲۰]

[۲۱]

[۲۲]

[۲۳]

[۲۴]