ظهار
ظِهار یکی از طلاقهای دوران جاهلیت بود که در آن زن از سوی شوهر به پشت مادر یا یکی از محارم همانند خواهر، دختر، عمه و... با گفتن جملهای خاص تشبیه میشد. و زن و مرد برای همیشه بر هم حرام می شدند و راه برگشتی برای مرد وجود نداشت. ظهار ستمی آشکار در حق زن و زمینه ساز سختی و ضرر برای وی بود. برهمین اساس اسلام آن را حرام و بازگشت به وی را با پرداخت کفاره، حلال دانست. قرآن کریم با این که در بیشتر موارد، احکام را به صورت کلی بیان می کند، اما دراین مساله به تفصیل فروع آن را توضیح داده است. در کتابهای روایی نیز چندین باب به این مساله اختصاص داده شده است. فقهای گذشته و معاصر ازجمله امامخمینی در کتابهای فقهی وهمچنین در استفتائات خود فصلی یا کتابی را به این مساله اختصاص داده و مسائل بسیاری از جمله : تعریف، شرائط تحقق ظهار، کفاره ظهار، و مسائل دیگری را به تفصیل آودهاند.
مفهومشناسی
ظهار مشتق از کلمه ظَهر و به معنای پُشت است.[۱]، و در اصطلاح فقهی، تشبیه کردن همسر به پشت مادر و یا یکی از محارم سببی و رضاعی همانند: خواهر، دختر ، عمه و... خود است.[۲] به عنوان مثال اگر شوهر به همسر خود بگوید: اَنْتِ عَلَیَّ کَظَهْرِ اُمّی (تو نزد من در حرمت، همچون پشت مادرم هستی [۳] و یا بنا بر اعتقاد برخی فقها اگر عضوی از اعضای همسرش را به قصد ظهار به پشت مادرش تشبیه کند، مانند این که بگوید:«یَدُکِ» یا «فَرْجُکِ» یا «بَطْنُکِ عَلَیَّ کَظَهْرِ اُمّی؛ دست یا فرج یا شکم تو بر من همچون پشت مادرم است» ظهار واقع شده است.[۴]
پیشینه
ظهار در جاهلیت طلاق به شمار میرفت و عرب جاهلی زنان خود را به این وسیله طلاق میدادند و برای همیشه آمیزش و ازدواج با آنان را بر خود حرام میکردند؛ این طلاقی غیر قابل بازگشت بود. زن نیز آزاد نمیشد تا بتواند برای خود همسری برگزیند، واین بدترین حالتی بود که ممکن بود برای یک زن رخ دهد. اسلام از این شکل از طلاق نهی و آن را باطل اعلام کرد و احکام خاصی برای آن مقرر کرد.[۵] در ظهار شوهر به علت عصبانیت یا تنفر از همسرش، با قرائت صیغه ظهار از همسرش جدا و حق بازگشت به او را نداشت و تا ابد بر او حرام میشد.[۶] زیرا به گمان آنها با انجام عمل ظهار، زوجه نیز همچون مادر حرام میشد. اما پس از اسلام، آثار و احکام ظهار تغییر پیدا کرد.[۷]
ظهار در قرآن و روایات
قرآن کریم، در آیات ابتدایی سوره مجادله، ظهار را محکوم و این عمل را زشت و ناپسند معرفی کرده است.[۸] و برای ابطال این آیین جاهلی و بیان احکام خاص آن این آیات نازل و برای پشیمانی و رجوع به همسر کفاره معین شد.[۹] از این راه، حرمت ابدی زن و شوهر بر یکدیگر، و نیز مادر شدن همسر برای شوهر، نفی شد و تاکید شد که مادران تنها کسانی هستند که انسان را به دنیا آوردهاند.[۱۰] در منابع روایی نیز، چندین باب به روایات ظهار و مسائل مربوط به آن اختصاص داده شده است.[۱۱] در کتابهای فقهی: استدلالی و فتوایی، هم،«ظهار» عنوان کتابی مستقل میباشد که احکام آن به تفصیل آمده است.
شرائط ظهار
در ظهار همه شرائط طلاق معتبر است.[۱۲] بنابراین، برای تحقق ظهار شرایطی مطرح شده است که در صورت نبود یکی ازاین شرایط، ظهار محقق نخواهد شد و حکم شرعی بر آن بار نمیشود.[۱۳] برخی از این شرائط مربوط به اجرای صیغه ظهار، برخی مربوط به شخص ظهار کننده و برخی دیگر درارتباط با ظهار شده می باشد:
شرائط اجرای صیغه ظهار
برخی معتقدند ظهار تنها با لفظ ظهر(پشت) محقق میشود.[۱۴] صیغه ظهار این است که زوج خطاب به زوجه بگوید: «انت علیّ کظهر امّی» یا عوض «انت» بگوید: «هذه»، درحالیکه به زوجهاش اشاره میکند، یا «زوجتی» یا «فلانة»، و تبدیل «علیّ» به «منّی» یا «عندی» یا «لدی» جایز است، بلکه ظاهر آن است که ذکر لفظ «علیّ» و نظایرآن اصلاً معتبر نمیباشد، بنا براین، زوج می تواند بگوید: «انت کظهر امی». واگر او را به جزء دیگری از اجزای مادر غیر از «ظهر» تشبیه کند مانند سر یا دست یا شکم، پس در وقوع ظهار دو قول است که احوط (وجوبی) در آنها وقوع ظهار است.[۱۵] ولی بسیاری از فقیهان قائل به عدم تحقق ظهار با این گونه کلمات شدهاند.[۱۶]
از نظر امامخمینی، اگرزوج بگوید: «انت کامّی» یا «امّی» درحالیکه قصد تحریم را داشته باشد - نه علو منزلت و تعظیم یا زیادی سن و غیر اینها را - ظهارواقع نمیشود؛ اگرچه احوط وقوع آن است، بلکه احتیاط ترک نشود.[۱۷] همچنین «اگر زوج همسر را به یکی از محرمهای نسبیاش - غیر از مادر - مانند دختر و خواهر تشبیه کند مثلاً بگوید: «انت علیّ کظهر اختی» بنا بر اقوی، ظهار واقع میشود. واما اگر بدون ذکر ظهر باشد، به این که مثلا بگوید: «کاختی» یا «کراس اختی» ظهار واقع نمیشود، البته با اشکالی که در مساله هست.[۱۸]
بنابر قول مشهور، صیغه ظهار باید منجّز باشد. بنابر این، اگر ظهار را به زمانی خاص، مانند پایان ماه یا فرا رسیدن جمعه معلق کند، ظهار واقع نمیشود.[۱۹] اما اگر آن را به شرطی غیر از زمان، مانند رسیدن به منزل یا خروج از آن منوط کند، آیا ظهار واقع میشود یا نه؟ اختلاف است.[۲۰] همچنین در این که آیا با مقید کردن ظهار به زمانی خاص، مانند این که بگوید: «أنْتِ عَلَیَّ کَظَهْرِ اُمّی سَنَةً؛ تو تا یک سال بر من همچون پشت مادرم هستی»، ظهار واقع میشود یا نه؟ مسئله اختلافی است. بنابر قول نخست، پس از پایان مدت میتواند با همسر خود آمیزش کند و نیازی به پرداخت کفّاره نیست.[۲۱] البته در نگاه امامخمینی، جایز است که ظهار بر وطی همسر تعلیق شود، به این که بگوید: «انت علیّ کظهر امّی ان واقعتک.[۲۲]
از جمله شرایط وقوع ظهار «آن است که ظهاراز طرف مرد باشد، پس اگر زن بگوید: «انت علیّ کظهر ابی یا اخی» هیچ اثری ندارد .[۲۳] همچنین از دیگر شرایط صحّت و تحقق ظهار، همانند طلاق حضور دو شاهد عادل است که قول ظهار کننده را هنگام ظهار بشنوند. بنابراین، ظهار بدون حضور آن دو تحقق نمییابد.[۲۴] چنان که اگر کسی در قلب خود قصد کند ولی با زبان نگوید که زنش مثل مادر یا خواهرش است، ظهار واقع نشده و زنش بر او حرام نیست.[۲۵]
شرایط ظهارکننده
در ظهار کننده بلوغ، عقل، اختیار و قصد شرط است. بنابراین، ظهار نابالغ، دیوانه ، مُکْرَه (کسی که به اکراه همسرش را ظهار کند) و نیز فاقد قصد، مانند مست و بیهوش صحیح نیست.[۲۶] برخی ظهار از روی غضب را نیز صحیح ندانستهاند؛ خواه غضب به حدّی شدید باشد که قصد ظهار کننده را بردارد و وی بدون قصد ظهار کند یا به این حد نرسد.[۲۷] امامخمینی نیز معتقد است: ظهار از روی غضب بنا بر اقوی واقع نمیشود.[۲۸] اما از نظر ایشان، هر چند ازدواج سفیه بدون اذن ولیّ یا اجازه او صحیح نیست ولی طلاق و ظهار و خلع او صحیح است.[۲۹]
در این که اگر ظهار کننده به قصد زیان و آزار رساندن، به همسرش او را ظهار کند، آیا ظهار واقع میشود یا نه؟ محل اختلاف است. بسیاری از فقهاء قائل به عدم وقوع شدهاند.[۳۰] بلکه این قول به مشهور نسبت داده شده است.[۳۱] اما برخی در عدم وقوع ظهار در فرض یاد شده اشکال کردهاند.[۳۲]
در این که در ظهار کننده اسلام شرط است یا نه، اختلاف میباشد. بیشتر فقها اسلام را شرط ندانستهاند. بنا بر این، ظهار از کافرنیز صحیح خواهد بود.[۳۳] همچنین بعید نیست که توکیل در ظهار صحیح باشد.[۳۴]
شرایط ظهارشونده
در ظهار، زن باید همسر شرعی انسان باشد. بنابراین، ظهار نسبت به زن اجنبی واقع نمیشود.[۳۵] ولی در این که ظهار در ازدواج موقت (مُتعه) نیز جاری است یا اختصاص به ازدواج دائم دارد، اختلاف است. مشهور فقیهان ظهار را در زنی که با ازدواج موقت به همسری مردی در آمده نیز صحیح دانستهاند.[۳۶] از نظر امامخمینی، نیز «اقوی آن است که دائمی بودن زوجیت در ظهار اعتبار ندارد، بلکه بر زن متعه هم ظهار واقع میشود.[۳۷]
در زن ظهار شوند خالی بودن او از حیض و نفاس لازم است، به شرط آن که در آن پاکی شوهرش با وی نزدیکی نکرده باشد و نیز در سن حیض شدن باشد.[۳۸] البته این شرط در فرض حضور زوج یا امکان آگاهی وی از حال زوجه معنا پیدا میکند و گرنه با غیبت زوج به علت مسافرت یا غیر آن و عدم امکان اطلاع یافتن از وضع همسر خود، ظهار صحیح است؛ هرچند وقوع آن همزمان با حیض اتفاق افتاده باشد. همچنین اگر زن یائسه یا نابالغ باشد، ظهار مطلقا صحیح است.[۳۹] اما در این که آیا در صحّت ظهار، مدخوله بودن زوجه شرط است یا نه؟ مسئله اختلافی است. بنابر قول نخست، ظهار زوجهای که هنوز شوهرش با او نزدیکی نکرده صحیح نخواهد بود؛ ولی در صورت دخول، هرچند در دُبُر ظهار صحیح است.[۴۰] امامخمینی پس از یادآوری آن که در مساله دو قول است، می گوید: اصحّ آن است که از شرائط ظهار مدخوله بودن همسراست.[۴۱]
آثار ظهار
اگر ظهار با شرایطش تحقق پیدا کرد، پس اگر مطلق باشد، آمیزش مظاهره بر مظاهر حرام است و برای او حلال نمیشود تا این که کفّاره بدهد؛ پس اگر کفّاره داد آمیزش با او برایش حلال میشود و بعد از آمیزش با او، کفّاره دیگری لازم نیست. و اگر قبل از آن که کفّاره بدهد آمیزش کند دو کفّاره بر او لازم است. و اشبه آن است که سایر استمتاعات قبل از کفّاره دادن حرام نمیباشد. و اگر مشروط باشد، وطی بعد از پیدا شدن شرطش بر او حرام میشود؛ پس اگر آن را بر وطی معلّق کرده باشد وطیی که ظهار بر آن تعلیق شده حرام نمیباشد و به آن کفّاره تعلق نمیگیرد.[۴۲] همچنین اگر مظاهره را طلاق رجعی بدهد سپس به او رجوع نماید، آمیزش با او حلال نمیشود تا آن که کفّاره دهد، به خلاف آن که بعد از انقضای عدهاش او را تزویج نماید یا طلاق بائن باشد و در عده با او ازدواج کند که حکم ظهار ساقط میشود.[۴۳] البته به صرف قصد رجوع کفاره استقرار نمییابد؛ از این رو، چنان چه پس از قصد رجوع، همسرش را طلاق دهد، کفّارهای بر عهدهاش نخواهد آمد.[۴۴] مگر آن که طلاق رجعی باشد و زوج در زمان عدّه به زوجه رجوع کند. در این صورت اگر بخواهد آمیزش کند باید کفّاره بدهد. همچنین اگر رجوع نکند تا عدّه زوجه سپری شود و سپس با وی ازدواج نماید، بنا برقول مشهور، ظهار باطل میشود و آمیزش با زوجه جایز خواهد بود و نیازی به کفّاره دادن نیست. همچنین است اگر طلاق بائن باشد و زوج در زمان عدّه همسر، دوباره با او ازدواج کند. (نجفی، جواهر الکلام، ج۳۳، ص۱۳۸- ۱۳۹). اگر شخص همسر خود را بعد ازظهار طلاق دهد، کفاره از گردنش ساقط میشود.[۴۵]
بنابر قول به صحّت ظهار مشروط، آمیزش با زوجه قبل از حصول شرط، جایز است؛ لیکن بعد از حصول شرط در صورت قصد آمیزش کفّاره واجب میشود.[۴۶] آیا برظهار کننده استمتاع از زوجه به غیر آمیزش، همچون بوسیدن و لمس کردن جایز است یا نه؟ مسئله اختلافی است. برخی به جواز و برخی به عدم آن فتوا دادهاند.[۴۷]
کفاره ظهار
در آیات قرآن به زوجین توصیه شده است که با یکدیگر برخورد نیکو داشته باشند. بدون تردید ظهار با این آیات به هیج وجه سازگاری ندارد. به همین جهت قرآن افزون براعلام زشتی و منکر بودن این عمل برای آن کفاره مالی قرار داده است. چرا که اولا، کفارات جنبه باز دارندگی وتربیتی دارد و ثانیا، چه بسا کفارههای مالی از بیشتر تعزیرات که جنبه بدنی دارد، اثر بیشتری داشته باشد. از این روی، اسلام برای این کار تا حدودی کفاره سنگینی قرار داد تا از تکرار آن جلوگیری شود. سپس قرآن با جمله « ذلک توعظون به» این کفاره را سبب پند گرفتن و بیداری و تربیت نفوس آنها دانست تا خود را در برابر این گونه کارهای زشت و حرام کنترل کنند.[۴۸] برخی دیگر، ظهار را ظلمی آشکار در حق زن و آن را زمینه ساز سختی و ضرر برای او میدانند.[۴۹]، لذا کفاره را برای جلوگیری از ستم به همسران وحفظ نظام خانواده دانسته اند.[۵۰]
برای ظهار سه نوع کفاره در نظر گرفته شده است که رعایت ترتیب در انتخاب آنها لازم است. یعنی قبل از ناتوانی از مرتبه اول، نوبت به مرتبه دوم نمیرسد.[۵۱] بنابراین، در ابتدا باید یک برده آزاد نماید و در صورت عدم توانایی شصت روز روزه پی در پی بگیرد و اگر آن را هم نتوانست، به شصت فقیر اطعام دهد.[۵۲]
در این که نزدیکی قبل از پرداخت کفاره، سبب به وجود آمدن کفاره دیگری میشود یا نه، میان فقها اختلافنظر وجود دارد. (شریف مرتضی، الانتصار، ص۳۲۳). برخی از فقیهان بلکه مشهور فقها از جمله امامخمینی فتوا به تکرار کفاره دادهاند.[۵۳] از برخی قدما عدم وجوب تعدد کفّاره در فرض یاد شده نقل شده است، به شرط آن که ظهار کننده از آزاد کردن برده و نیز روزه گرفتن ناتوان و وظیفه او منحصر به اطعام باشد.[۵۴]
همچنین در صورتی که ظهار کننده قادر به انجام هیچ یک از کفارهها نباشد، آیا بدلی وجود دارد که با انجام دادن آن، آمیزش با زوجه حلال شود یا نه؟ مسئله محل اختلاف است.[۵۵] برخی معتقدند در صورت عدم توانایی در پرداخت کفاره، استغفار کفایت میکند.[۵۶] برخی نیز به هیجده روز روزه گرفتن و با ناتوانی از آن، به حرمت آمیزش تا زمانی که کفّاره بدهد فتوا دادهاند [۵۷] برخی صدقه (اطعام) دادن به اندازه توان؛ [۵۸] یا هیجده روز روزه گرفتن و در صورت ناتوانی از آن، بدل هر روز، دو مُدّ طعام به فقرا دادن و با ناتوانی از آن، استغفار کردن به عنوان بدل را آوردهاند.[۵۹]
تکلیف زوجه بعد از ظهار
چنان چه زوج پس از ظهار تکلیف زوجه را با پرداخت کفّاره و رجوع به وی و یا طلاق دادن او روشن نکند و همچنان او را معلق نگه دارد، در صورتی که زوجه نخواهد صبر کند، میتواند به حاکم شرع رجوع کند. در این صورت، حاکم شرع ، زوج را میان کفّاره دادن و رجوع به همسرش و طلاق دادن مخیر میکند و سه ماه به او مهلت میدهد. چنان چه در این مدت یکی از این دو راه را بر نگزیند، او را به زندان میافکند و بر او در خوردنیها و نوشیدنیها سخت میگیرد تا به یکی از آن دو امر تن دهد. حاکم شرع نمیتواند زوج را به طلاق یا پرداخت کفّاره مجبور کند یا از طرف او زوجه را طلاق دهد.[۶۰] البته در صورت توانایی بر ادای کفّاره و خودداری از آن به قصد آزار زوجه، حاکم شرع او را بر خصوص طلاق اجبار میکند.[۶۱] برخی گفتهاند: در صورت امتناع از هر دو (کفّاره و طلاق) پس از زندانی کردن و سخت گرفتن در خورد و خوراک، حاکم شرع زوجه را طلاق میدهد.[۶۲]
پانویس
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ج۳۳، ص۹۶)
- ↑ شیخ مفید، مقنعه، ص ۵۲۳؛ نجفی، جواهر الکلام، ج۳۳، ص۱۰۰-۱۰۱.
- ↑ ( نجفی، جواهر الکلام،ج۳۳، ص۹۶؛ امامخمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۳۵۴ مساله ۱.
- ↑ ر.ک: امامخمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۳۵۴ مساله ۱؛ ر.ک: شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۹، ص۴۷۲)
- ↑ حرعاملی، وسائل الشیعه، ج۲۲، ص۳۰۶؛ نجفی، جواهر الکلام، ج۳۳، ص۹۸؛ فاضل مقداد، التنقیح الرائع، ج۳، ص۳۶۷؛ بحرانی، الحدائق الناضرة، ج۲۵، ص۶۲۹.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ج۳۳، ص۹۶؛ امامخمینی، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۳۵۴.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۳۵۴- ۳۵۶؛ صدر، ما وراء الفقه، ج۶، ص۳۶۷.
- ↑ سوره مجادله، آیه ۱-۴ )
- ↑ زمخشری، الکشاف، ج۴، ص۴۸۵؛ طبرسی، تفسیر جوامع الجامع، ج۴، ص۲۵۵.
- ↑ طباطبایی، المیزان، ج۱۹، ص۱۷۸.
- ↑ حرعاملی، وسائل الشیعه، ج۲۲، ص۳۰۳ -۳۴۰؛ کلینی، الکافی، ج۶، ص۱۵۲؛ شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، ج۳، ص۵۲۵؛ شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج۸، ص۹؛ شیخ طوسی، الاستبصار، ج۳، ص۲۶۲-۲۶۵.
- ↑ حلی، کنز العرفان، ج۲، ص۲۸۹؛ شیخ انصاری، صیغ العقود والإیقاعات، ص۱۶۵.
- ↑ شیخ مفید، المقنعة، ص۵۲۴؛ شریف مرتضی، الانتصار، ص۳۲۱؛ شیخ طوسی، النهایة، ص۵۲۴-۵۲۵؛ امامخمینی، استفتائات، ج۹، ص۴۹۵، سؤال۱۱۰۳۸.
- ↑ شهید اول، اللمعة الدمشقیه، ص۲۰۱.
- ↑ امامخمینی، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۸۱، کتاب الظهار، مسالة ۱.
- ↑ فخر المحققین، ایضاح الفوائد، ج۳، ص۴۰۲؛ محقق کرکی، رسائل المحقق الکرکی، ج۱، ص۲۰۲؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۹، ص۴۷۲؛ طباطبائی، ریاض المسائل، ج۱۱، ص۱۹۴؛ شریف مرتضی، الانتصار، ص۳۲۲-۳۲۳؛ شیخ انصاری، صیغ العقود و الإیقاعات، ص۱۶۵.
- ↑ امام خمینی، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۸۱، کتاب الظهار، مسالة ۱.
- ↑ امامخمینی، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۸۱، کتاب الظهار، مسالة ۲.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ج۳۳، ص۱۰۵ .
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ج۳۳، ص۱۰۷- ۱۰۸.
- ↑ شیخ طوسی، المبسوط، ج۵، ص۱۵۶؛ مختلف الشیعة، ج۷، ص۴ نجفی، جواهر الکلام، ج۳۳، ص۱۰۹- ۱۱۲.
- ↑ امامخمینی، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۸۲، کتاب الظهار، مسالة ۶.
- ↑ امامخمینی، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۸۲، کتاب الظهار، مسالة ۳.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ج۳۳، ص۱۰۵.؛ امامخمینی، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۸۲، کتاب الظهار، مسالة ۴؛ شیخ مفید، المقنعة، ص۵۲۳.
- ↑ امامخمینی، استفتائات، ج۹، ص۴۹۵، سؤال۱۱۰۳۹.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ج۳۳، ص۱۱۸؛ امامخمینی، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۸۲، کتاب الظهار، مسالة ۴؛ امامخمینی استفتائات، ج۹، ص۴۹۵.
- ↑ سبزواری، کفایة الاحکام، ج۲، ص۳۹۵؛ بحرانی، الحدائق الناضرة، ج۲۵، ص۶۵۱- ۶۵۲؛ طباطبائی، ریاض المسائل، ج۱۱، ص۱۹۸.
- ↑ امامخمینی، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۸۲، کتاب الظهار، مسالة ۴.
- ↑ امامخمینی، تحریرالوسیلة، ج۲/ ص۱۸، کتاب الحجر، القول فی السفه، مسالة ۴.
- ↑ شیخ طوسی، النهایة، ص۵۲۶؛ خویی، منهاج الصالحین، ج۲، ص۳۰۹.
- ↑ سبزواری، کفایة الاحکام، ج۲، ص ۳۹۵.
- ↑ محقق حلی، شرائع الاسلام، ج۳، ص۶۲۵.
- ↑ نجفی، جواهرالکلام، ج۳۳، ص۱۲۱.
- ↑ امامخمینی، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۵، کتاب الوکالة، مسالة ۱۰.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ج۳۳، ص۱۲۳.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ج۳۳، ص۱۲۴)
- ↑ امامخمینی، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۸۲، کتاب الظهار، مسالة ۵.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ج۳۳، ص۱۲۳؛ امامخمینی، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۸۲، کتاب الظهار، مسالة ۴.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ج۳۳، ص۱۲۳.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ج۳۳، ص۱۲۴و ۱۲۷) .
- ↑ امامخمینی، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۸۲، کتاب الظهار، مسالة ۴.
- ↑ امامخمینی، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۸۲، کتاب الظهار، مسالة ۷.
- ↑ امامخمینی، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۸۲ ، کتاب الظهار، مسالة ۸؛ نجفی، جواهر الکلام، ج۳۳، ص۱۳۸- ۱۳۹.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ج۳۳، ص۱۳۰- ۱۳۲ و ج۳۳، ص۱۶۹- ۱۷۰.
- ↑ شیخ مفید، المقنعة، ص۵۲۴؛ شیخ طوسی، النهایة، ص۵۲۶.
- ↑ نجفی، جواهرالکلام، ج۳۳، ص۱۴۷و ص۱۵۹.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ج۳۳، ص۱۵۹- ۱۶۰؛ علامه حلی، مختلف الشیعة،، ج۷، ص۴۲۴.
- ↑ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج۲۳، ص۴۱۳.
- ↑ صدر، ما وراء الفقه، ج۶، ص۳۶۷)
- ↑ قرائتی، تفسیر نور، ج۹، ص ۵۰۰-۵۰۳.
- ↑ حلی، کنز العرفان، ج۲، ص۲۹۰.
- ↑ شیخ مفید، المقنعة، ص۵۲۴؛ شیخ طوسی، النهایة، ص۵۲۵؛ امامخمینی، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۸۳، کتاب الظهار، مسالة ۹.
- ↑ امامخمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۳۳۸؛ بحرانی، الحدائق الناضرة، ج۲۵، ص۶۷۶؛ نجفی، جواهر الکلام، ج۳۳، ص۱۳۴- ۱۳۷.
- ↑ حلی،علامه، مختلف الشیعة، ج۷، ص۴۳۷.
- ↑ محقق حلّی، شرائع الإسلام، ج۳، ص۴۹.
- ↑ علامه حلی، تبصرة المتعلمین، ص۱۴۹؛ محقق حلّی، شرائع الإسلام، ج۳، ص۴۹؛ شیخ انصاری، صیغ العقود و الإیقاعات، ص۱۶۵؛ ابن ادریس، السرائر، ج۲، ص۷۱۳؛ حلی، المختصر النافع، ص۲۰۶؛ علامه حلی، تحریر الاحکام، ج۴، ص۱۰۹.
- ↑ (شیخ طوسی، النهایة، ص۵۲۷.
- ↑ (صدوق، المقنع، ص۳۲۳)
- ↑ ابن حمزه طوسی، الوسیلة الی نیل الفضیله، ص۳۵۴.
- ↑ امامخمینی، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۸۳، مسالة ۱۰؛ شهید ثانی، الروضة البهیة، ج۶، ص۱۴۲؛ نجفی، جواهر الکلام، ج۳۳، ص۱۶۴.
- ↑ فاضل هندی، کشف اللثام، ج۸، ص۲۵۱؛ ابن زهره، غنیة النزوع، ص۳۶۸- ۳۶۹.
- ↑ سیستانی، منهاج الصالحین، ج۳، ص۲۰۴.
منابع
- ابن ادریس حلی، محمد بن منصور، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ، چاپ دوم، ۱۴۱۰ق.
- ابن حمزه طوسی، محمد بن علی، الوسیلة الی نیل الفضیله، قم، کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی، ۱۴۰۸ق.
- ابن زهره، غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع، قم، موسسه امام صادق(ع)، ۱۴۱۷ ق/۱۳۷۵ش.
- امامخمینی، سید روحالله، استفتائات، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امامخمینی، ۱۳۹۲ش.
- امامخمینی، سید روحالله، تحریر الوسیلة، قم، مؤسسه مطبوعات دارالعلم، ۱۳۶۶ش.
- امامخمینی، سید روحالله، تحریر الوسیله، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران، ۱۳۷۹ش.
- انصاری، مرتضی بن محمد امین، صیغ العقود و الإیقاعات، قم، مجمع اندیشه اسلامی، ۱۴۲۱ق.
- بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة، قم، مؤسسه نشر اسلامی، ۱۴۰۵ق.
- سیستانی، سید علی، منهاج الصالحین، مشهد، مکتب آیه الله سیستانی،۱۳۹۷ش.
- حلی، علامه، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام علی مذهب الامامیه، قم، موسسه امام صادق (ع)،۱۴۲۱ق.
- حلی، علامه، حسن بن یوسف، مختلف الشیعة فی احکام الشریعة، قم، مؤسسه نشر اسلامی، ۱۳۷۴ش.
- حلی، علامه، تبصرة المتعلمین فی أحکام الدین، تحقیق محمدهادی یوسفی غروی، تهران، مؤسسه چاپ و نشر، ۱۴۱۱ق.
- حلی، محقق، جعفر بن حسن، المختصر النافع فی فقه الإمامیة، قم، مطبوعات دینی، ۱۴۱۸ق.
- حلّی، محقق، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، قم، مؤسسه اسماعیلیان، ۱۴۰۸ق.
- حلی، مقداد بن عبدالله، کنز العرفان فی فقه القرآن، قم، انتشارات مرتضوی، ۱۴۲۵ق.
- حلی، یحیی بن سعید، الجامع للشرایع، تحقیق: جعفر سبحانی تبریزی، قم، مؤسسه سید الشهداء، ۱۴۰۵ق.
- حلی، علامه، تبصره المتعلمین فی احکام الدین، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۶۸ش.
- خویی، سید ابوالقاسم، منهاج الصالحین، قم، مدینة العلم، چاپ بیست و هشتم، ۱۴۱۰ق.
- زمخشری، محمود بن عمر، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل و عیون الأقاویل فی وجوه التأویل، بیروت، دارالکتاب العربی، چاپ سوم، ۱۴۰۷ق.
- سبزواری، محمد باقر، کفایه الاحکام، قم، انتشارات اسلامی، وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه، ۱۳۹۶ش.
- سلار دیلمی، حمزة بن عبد العزیز، المراسم العلویة و الأحکام النبویة، قم، منشورات الحرمین، ۱۴۰۴ق.
- شریف مرتضی، علی بن حسین موسوی، الانتصار فی انفرادات الإمامیة، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۵ق.
- شهید اول، محمد بن مکی، اللمعه الدمشقیه، تحقیق محمدتقی و علی اصغر مروارید، بیروت، دار التراث، ۱۴۱۰ق.
- شهید ثانی، زینالدین بن علی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، نجف، جامعة النجف الدینیة، بیتا.
- شهید ثانی، زینالدین بن علی، مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، قم، مؤسسة المعارف الإسلامیة، ۱۴۱۳ق.
- صدر، سید محمد، ما وراء الفقه، بیروت، دار الأضواء للطباعة و النشر و التوزیع، ۱۴۲۰ق.
- صدوق، محمد بن علی بن بابویه، المقنع، قم، موسسه امام هادی،(ع) سال نشر۱۳۷۴ش.
- صدوق، محمد بن علی بن بابویه، من لا یحضره الفقیه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۳ق.
- طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت، مؤسسة الأعلمی للمطبوعات، چاپ دوم، ۱۳۹۰ق.
- طباطبائی، علی، ریاض المسائل فی بیان احکام الشرع بالدلائل، بیروت ۱۴۱۲ـ۱۴۱۴ق.
- طبرسی، فضل بن حسن، تفسیر جوامع الجامع، قم، حوزه علمیه قم، مرکز مدیریت، ۱۴۱۲ق.
- طوسی، محمد بن حسن، الاستبصار فیما اختلف من الاخبار، لبنان، دار صعب و دارالتعارف، بی تا.
- طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الإمامیة، تحقیق، محمد باقر بهبودی، تهران، المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة، ۱۳۸۷ق.
- طوسی، محمد بن حسن، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، بیروت، دار الکتاب العربی، ۱۴۰۰ق.
- طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الأحکام، تهران، دارالکتب الاسلامی، ۱۴۰۷ق.
- فاضل مقداد، التنقیح الرائع فی مختصرالشرایع، جمال الدین، مقداد بن عبدالله السیوری الحلی، قم، کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی، ۱۴۰۴ق.
- فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام، قم، مؤسسه نشر اسلامی، وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۱۶ق.
- فخر المحققین، ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد، قم، موسسه اسماعیلیان، ۱۳۸۹ق.
- قرائتی، محسن، قرائتی، تفسیر نور، تهران، مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن، ۱۳۸۸ش.
- کرکی، محقق ، علی بن حسین، رسائل محقق الکرکی، قم، کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی، ۱۴۱۰- ۱۴۱۲.ق.
- کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تهران، دار الکتب الإسلامیة، ۱۴۰۷ق.
- مفید، محمد بن محمد بن نعمان عکبری، المقنعة، قم، کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، ۱۴۱۳ق.
- مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الإسلامیة، چاپ دهم، ۱۳۷۱ش.
- نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق.
محمدصادق مزینانی