عده

عِدّه مدت معینی است که زن پس از جدایی از شوهر یا وفات او به لحاظ شرعی نمی‌تواند ازدواج کند. عدّه، انواعی دارد که مدتشان با هم متفاوت است. عده طلاق؛ عده فسخ و انفساخ نکاح؛ عده وفات؛ عده مفقودالاثر و عده آمیزش به شبهه؛ از جمله آن است. زن برای هر کدام از انواع یادشده، باید مدت زمانی صبر کرده و ازدواج نکند. شرط وجوب عده در همه انواع آن به جز عدّه وفات، این است که آمیزش صورت گرفته باشد. در برابر مرد در این مدت مجاز به ازدواج است مگر آن که مرد همسر خود را به طلاق رجعی مطلقه، کند که تا انقضای عده، محدودیت‌هایی جزئی برای ازدواج مجدد مرد وجود دارد. این محدویت ناشی از ماهیت طلاق رجعی است که هنوز زن و مرد به‌طور کامل از یکدیگر منفک نیستند و به همین جهت اگر یکی در زمان عده فوت کند، دیگری از وی ارث می‌برد. از دیگر احکام عده، حرمت ازدواج با زنی است که در عدّه به سر می‌برد. اگر مرد با زنی که در عده است، ازدواج کند، ازدواج آن دو باطل است و آن زن براو حرام ابدی می‌شود. چنان‌که خواستگاری از زنی که در عده طلاق رِجعی است نیز، حرام است.

مفهوم‌شناسی

عدّه عبارت است از مدت معیّنی که زن پس از جدایی از شوهر یا کسی که به اشتباه با وی آمیزش کرده، در حالت انتظار به سر می‌برد و تا پایان آن مدت حق اختیار همسری دیگر ندارد. فقهای شیعه از جمله امام‌خمینی بحث عده و انواع و احکام آن را در «کتاب طلاق» به تفصیل مطرح کرده‌اند.

انواع عدّه

مواردی که زن باید عدّه نگه دارد، عبارتند از: ۱. طلاق ۲. فسخ و انفساخ عقد ازدواج ۳. تمام شدن مدّت ازدواج در عقد موقّت یا بذل و بخشش مدّت توسّط زوج ۴. نزدیکی از روی اشتباه (وطی به شبهه) ۵. وفات زوج ۶. مفقودالاثر شدن. به فتوای فقیهان، در همه عده‌ها به جز عده وفات، شرط وجوب عده، این است که آمیزش صورت گرفته باشد.

عده طلاق

زنی که عادت ماهیانه می‌بیند، بعد از آن که در پاکی، طلاق داده شد، باید به مقداری صبر کند که دو بارحیض ببیند و پاک شود. هنگامی که حیض سوم را دید، عده او تمام است. چنان‌که اگر عادت نمی‌بیند، ولی در سن زنانی است که عادت می‌بینند، باید بعد از طلاق، سه ماه عده نگه دارد. همچنین اگر زن آبستن را طلاق دهند، عده‌اش تا دنیا آمدن یا سقط شدن بچه اوست. بنا براین، اگر یک ساعت بعد از طلاق، بچه او به دنیا آمد، عده‌اش تمام می‌شود.

در عده طلاق، و نیز فسخ یا انفساخ ازدواج، آغاز عده از زمان وقوع طلاق، فسخ یا انفساخ می‌باشد؛ چه زن و شوهر (یا وکیل آن‌ها) از آن آگاه باشند یا نباشند. لذا اگر زن بعد از تمام شدن عدّه بفهمد که او را طلاق داده‌اند، لازم نیست دوباره عدّه نگه دارد. همچنین در مورد عده نزدیکی ناشی از شبهه (وطی به شبهه)، گفته شده، اگر تنها نزدیکی صورت گرفته باشد و عقدی در کار نباشد، عده از زمان پایان نزدیکی شروع می‌شود. اما اگر نزدیکی در قالب عقدی بوده باشد که بعداً مشخص شود باطل بوده، زمان آغاز عده یا از زمان آگاهی به بطلان عقد است یا از آخرین نزدیکی؛ که در این مورد میان فقیهان اختلاف نظر وجود دارد.

عده وفات

زنی که شوهرش از دنیا رفته، اگر آبستن نباشد، باید تا چهار ماه و ده روز عدّه نگه دارد. اگر چه یائسه یا صیغه باشد، یا شوهرش با او نزدیکی نکرده باشد؛ و اگر آبستن باشد، باید تا موقع زاییدن عدّه نگه دارد، ولی اگر پیش از گذشتن چهارماه و ده روز، بچه‌اش به دنیا آید، باید تا چهار ماه و ده روز از مرگ شوهرش صبر کند و این عدّه را «عدّه وفات» می‌گویند.

عدّه ازدواج موقت

از نظر فقها، عده ازدواج موقت ـ بعد از تمام شدن مدت یا بخشش آن از طرف شوهر ـ چنان‌چه عادت ماهیانه می‌بیند، به مقدار دو حیض کامل است و اگر عادت نمی‌بیند، ۴۵ روز می‌باشد. اما آیت‌الله فاضل لنکرانی این حکم را به احتیاط واجب می‌داند و معتقد است عده ازدواج موقت بعد از تمام شدن مدت یا بخشش آن از طرف شوهر چنان‌چه عادت ماهیانه می‌بیند، بنا بر احتیاط واجب باید به مقدار دو حیض کامل و اگر عادت نمی‌بیند، ۴۵ روز عده نگه دارد و در صورتی که آبستن است با وضع حمل یا سقط جنین عده او تمام می‌شود.

عدّه مفقودالاثر

بنابر قول مشهور، زنی که شوهرش مفقودالاثر شده، توسط ولیّ شوهر یا حاکم شرع، طلاق داده می‌شود و این طلاق رجعی است. اما برخی از فقها نظیر شیخ طوسی، شیخ مفید و ابن‌ادریس حلی، معتقدند نیازی به صیغه طلاق نیست و حکم حاکم برای جدایی کفایت می‌کند.

مشهور فقها این عده را، از نظر ماهیت و از نظر عدد، به اندازه عده وفات دانسته‌اند. اما از نظر فقهای معاصر، از جمله امام‌خمینی؛ اگر مردی گم شود و غیبت او به گونه‌ای باشد که نه خبری از وی برسد و نه اثری از او ظاهر شود و مرده و زنده بودنش معلوم نباشد؛ چنان‌چه مالی از او باقی باشد که برای مخـارج همـسرش خرج شود، یا ولیّ و سرپرست دارد که عهده‌دار مخارج همسرش شود، یا کسی باشد که به‌طور مجانی مخارج او را عهده‌دار گردد، بر زن واجب است که صبر کند و انتظار بکشد و هرگز جایز نیست که ازدواج کند، تا این‌که یقین کند همسرش مرده، یا وی را طلاق داده است؛ اما اگر چنان‌چه مالی از شوهرش نمانده، یا سرپرستی ندارد که خرجی او را بدهد و کسـی نبـاشد که به‌طور مجانی مخارجش را بدهد، باز هم می‌تواند صبر کند، و اگر صبر نکند و بخواهد ازدواج نماید، پیش حاکم شرع برود و حاکم شرع از تاریخ مراجعه چهار سال به زن مهلت می‌دهد و در این مدت از شوهرش جست وجو می‌شود، چنـان‌چه مرده یا زنده بودن او معـلوم نشـد، اگر مرد ولیّ یا وکیل دارد، حاکم به وی دستور می‌دهد که زن را طلاق دهد و اگر اقدام نکرد، او را مجبور می‌کند و اگر ولیّ نداشته باشد، یا اقدام نکند و اجبارش هم امکان نداشته باشد، خود حاکم او را طلاق می‌دهد، سپـس زن چهـار ماه و ده روز عده وفات نگه می‌دارد؛ سپس می‌تواند ازدواج کند. حال اگر بعـد از جسـت‌وجو و تمـام شدن مدت (چهـار سال)، شوهر بیـاید، چنـان‌چه قبـل از طلاق باشد، زن همسر اوست و اگر آمدن شوهر بعد از ازدواج همسرش با دیگری باشد، شوهر اول حقی به آن زن ندارد و چنان‌چه در بین عده باشد، شوهر می‌تواند به آن زن رجوع کند، یا به حال خودش باقی بگذارد تا عده‌اش تمام شده و از او جدا شود و اما چنان‌چه بعد از تمام شدن عده و قبل از ازدواج باشد، نمی‌تواند به وی رجوع کند ولی در صورتی که در طلاق سوم نباشد می‌تواند مجدداً او را به عقد خود درآورد.

عدّه ارتداد زوجین

براساس فتوای فقیهان، هرگاه یکی از زن و مرد پس از ازدواج مرتد شود، ازدواج فسخ می‌شود. اگر مرد مرتد فطری شود، جدایی آنها قطعی می‌شود و زن باید عده وفات نگه دارد؛ اما اگر مرتد ملی شود، زن باید عده طلاق نگه دارد و در مدت عده اگر مرد دو باره مسسلمان شد، ازدواج ادامه پیدا می‌کند. اما اگر زن مرتد شود، چه ملی باشد، چه فطری، باید عده طلاق نگه دارد.

عده آمیزش به شبهه

اگر مردی با زنی به گمان این‌که عیال اوست، نزدیکی کند، چه زن بداند که او شوهرش نیست، یا گمان کند شوهرش می‌باشد، باید عده نگه دارد. مدت عده آمیزش به شبهه مانند عده طلاق است.

زنان بدون عده

چند دسته از زنان عده ندارند: زنانی که همسرانشان با آنان نزدیکی نکرده‌اند، دخترانی که نه سالشان تمام نشده، هرچند شوهران آنها- اشتباهاً یا عمداً و از روی معصیت - با آنان نزدیکی کرده باشند و زنانی که یائسه می‌باشند. زن زنا کار هم اگر باردار باشد، عده ندارد و اگر باردار نباشد، به فتوای بیشتر فقیهان واجب نیست عده نگه دارد.

حکمت‌های عده

در کتاب‌های حدیثی، تفسیری و فقهی حکمت‌هایی برای حکم عده آمده‌است، ازجمله گفته شده: حکمت عده، حفظ نسب وپیشگیری از اختلاط آن است. حفظ حرمت ازدواج و احترام شوهر (در عدّه وفات) از دیگر حکمت‌های آن است. با این نگاه که ازدواج بلافاصله پس از مرگ شوهر، با احترام به او سازگار نیست و سبب جریحه‌دار شدن عواطف بستگانش می‌شود. همچنین یکی دیگر از حکمتِ‌های عده طلاق، فرصت‌دادن به زوجین برای تجدید نظر در طلاق و برگشت به زندگی سابق در طلاق رجعی، بیان شده‌است. آنچه روایات و مفسران و فقیهان به آن اشاره کرده‌اند، حکمت‌های تشریع عدّه و غایت آن است نه علت آن؛ از این رو، حکم دایر مدار آنها نیست؛ به گونه‌ای که عدم آنها مستلزم عدم حکم باشد. بنابراین، چنانچه ـ از باب نمونه ـ علم به حامله نبودن زن داشته باشیم، باز هم عدّه نگه داشتن واجب است.

طبق روایتی از امام رضا(ع) در علل الشرائع، علت این که عده وفات چهارماه و ده روز است، این زمان حداکثر صبر زن در برابر نیاز جنسی او می‌باشد؛ با استناد به این حکم فقهی که بر شوهر واجب است حداقل هر چهار ماه یک‌بار با همسرش آمیزش داشته باشد.

احکام عدّه

ازدواج در عدّه

ازدواج با زنی که در عدّه به سر می‌برد، حرام و باطل است؛ دائم باشد یا موقت؛ عدّه طلاق باشد یا وفات یا دیگر اقسام عدّه. در حکم یاد شده تفاوتی میان علم دو طرف به حکم (حرمت ازدواج در حال عدّه) یا موضوع (در عدّه بودن) و جهل آنان نیست. ازدواج در عدّه درصورت علم به حکم و موضوع، موجب حرمت ابدی زن بر آن مرد نیز می‌شود؛ خواه آمیزش صورت گرفته باشد یا نه. همچنین با جهل هر دو یا یکی از آنان به حکم یا موضوع در صورت آمیزش؛ لیکن در صورت عدم آمیزش و جهل هر دو به موضوع یا حکم، ازدواج مجدد آنان پس از عدّه بی‌اشکال است.

هرگاه ازدواج در عدّه انجام شود، ولی آمیزش صورت نگیرد، زوجه همان عدّه اول را ادامه می‌دهد. همچنین است صورتی که آمیزش با علم به حکم انجام گرفته‌ است؛ ولی اگر زوجین جاهل به حکم یا موضوع باشند و زن حامله نباشد، به قول مشهور پس از اتمام عدّه نخست، عدّه جدیدی را نگه می‌دارد و چنانچه از شوهر اول حامله باشد با وضع حمل عدّه نخست تمام می‌شود و پس از آن، عدّه ازدواج جدید آغاز می‌گردد و اگر از شوهر دوم فرزند داشته باشد، پس از وضع حمل، باقی مانده عدّه اول را به اتمام می‌رساند.

زنا در حال عدّه

زنا کردن با زنی که عدّه طلاق رجعی را سپری می‌کند، موجب حرمت ابدی می‌شود. براین حکم ادعای اجماع شده‌است؛ ولی زنا با زنی که در عدّه وفات، طلاق بائن، ازدواج موقّت یا شبهه و فسخ به سر می‌برد موجب حرمت ابدی نخواهد بود و آن دو پس از پایان عدّه می‌توانند با یکدیگر ازدواج کنند.

خواستگاری در عدّه

خواستگاری در عدّه و نیز تعریض به خواستگاری؛ یعنی به صورت اشاره و سر بسته ابراز علاقه به ازدواج با زنی که در عدّه طلاق رجعی به سر می‌برد، جایز نیست؛ چنان‌که تصریح به ازدواج با زنی که عدّه طلاق سوم را می‌گذراند، برای شوهر و غیرشوهر جایز نمی‌باشد؛ ولی تعریض به ازدواج با زنی که دوران عدّه طلاق باین را سپری می‌کند، برای شوهر و غیرشوهر جایز است؛ هرچند برای شوهر تصریح نیز جایز می‌باشد؛ چون ازدواج در عدّه برای او بدون اشکال است.

اخراج و خروج زن از منزل

بیرون کردن زنی که در عدّه طلاق رجعی به سر می‌برد از منزلی که پیش از طلاق در آن جا زندگی می‌کرده، بر شوهر حرام است، مگر آن که زن مرتکب فحشا (عمل موجب حدّ یا آزار و ناسزاگویی به خانواده) شود؛ چنان‌که بیرون رفتن زن از منزل یاد شده بدون اذن شوهر جایز نیست.

نفقه در عدّه

نفقه زنی که در عدّه طلاق رجعی به سر می‌برد بر عهده شوهر است؛ اما مطلّقه به طلاق باین تنها در صورت حامله بودن تا زمان وضع حمل نفقه‌اش بر عهده شوهر است. در غیر این صورت، شوهر تعهدی ندارد. چنان‌که نفقه زنی که در عدّه طلاق رجعی به سر می‌برد، حکم نفقه زوجه را دارد. بنابر این، در فرضی که زن در حال نشوز، طلاق گیرد یا بر اثر ترک وظایف ایام عدّه ناشزه به‌شمار آید، نفقه‌ای به او تعلق نمی‌گیرد.

پرهیز از زینت درعدّه وفات

بر زوجه در ایام عدّه وفات واجب است از آنچه زینت به‌شمار می‌رود و زنان به‌طور معمول در مجالس جشن و عروسی خود را به آن می‌آرایند؛ اعم از لوازم آرایش و لباس‌های شاد، اجتناب ورزد.

اجتماع دو عدّه

گاه دو عدّه هم‌زمان بر یک زن جمع می‌شوند، مانند این که مردی با زنی شوهردار به شبهه آمیزش کند، سپس شوهر آن زن، وی را طلاق دهد. دراین صورت دو عدّه؛ یکی به سبب آمیزش به شبهه و دیگری به سبب طلاق بر زن جمع شده‌ است. یا این که مردی با زنی که در حال سپری کردن عدّه وفات شوهر می‌باشد، آمیزش به شبهه کند. در این فرض، عدّه وفات و عدّه آمیزش به شبهه بر این زن جمع شده‌است. آیا در چنین مواردی تداخل صورت می‌گیرد و در نتیجه یک عدّه کفایت می‌کند یا این که تداخل صورت نمی‌گیرد و در نتیجه دو عدّه کامل بر زن واجب می‌شود؟ مسئله محل اختلاف است. قول مشهور عدم تداخل دو عدّه است، به شرط آن که دو عدّه متعلق به دو شخص باشد، مانند دو مثال یاد شده؛ بلکه بر عدم تداخل در این فرض ادعای اجماع شده‌ است. اما اگر سبب هر دو عدّه یک نفر باشد، مانند این که مردی زنش را طلاق باین دهد و در دوران عدّه با او آمیزش به شبهه کند، تداخل دو عدّه در این فرض به مشهور نسبت داده شده‌ است. برخی میان اجتماع عدّه آمیزش به شبهه با عدّه وفات و میان اجتماع عدّه آمیزش به شبهه با غیر عدّه وفات، تفصیل داده و در فرض نخست، قائل به عدم تداخل شده‌اند.

بنابر قول به عدم تداخل، عدّه‌ای که سبب آن پیش‌تر رخ داده، مقدم می‌شود، مگر آن که یکی از دو عدّه وضع حمل باشد که آن مقدم می‌شود، هرچند سببش مؤخر باشد.

حرمت اخراج همسر به طلاق رجعی از منزل کسی که زنش را طلاق رِجعی داده، حرام است او را از خانه‌ای که موقع طلاق در آن خانه بوده بیرون کند، ولی در بعضی از مواقع که در کتاب‌های مفصّل گفته شده بیرون کردن او اشکال ندارد. و نیز حرام است زن برای کارهای غیرلازم از آن خانه بیرون رود.

کیفیت رجوع

در طلاق رجعی مرد به دو قِسم می‌تواند به زن خود رجوع کند: اوّل: حرفی بزند که معنایش این باشد که او را دو باره زن خود قرار داده‌است. دوم کاری کند که از آن بفهمند رجوع کرده‌ است. برای رجوع کردن لازم نیست مرد شاهد بگیرد، یا به زن خبر دهد، بلکه اگر بدون این که کسی بفهمد، بگوید: به زنم رجوع کردم صحیح است. همچنین مردی که زن خود را طلاق رجعی داده، اگر مالی از او بگیرد و با او صلح کند که دیگر به او رجوع نکند، حقّ رجوع از بین نمی‌رود.

همچنین اگر مردی زنی را دو بار طلاق دهد و به او رجوع کند یا دو بار او را طلاق دهد و بعد از هر طلاق عقدش کند، بعد از طلاقِ سوم، آن زن بر او حرام است، ولی اگر بعد از طلاق سوم به دیگری شوهر کند، با چهار شرط به شوهر اوّل حلال می‌شود، یعنی می‌تواند آن زن را دو باره عقد نماید: اوّل: آن که عقد شوهر دوم همیشگی باشد، و اگر مثلاً یک‌ماهه یا یک‌ساله او را صیغه کند، بعد از آن که از او جدا شد، شوهر اوّل نمی‌تواند او را عقد کند. دوم: شوهر دوم بالغ باشد و با او نزدیکی و دخول کند. و بنا بر احتیاط واجب باید انزال شود. سوم: شوهر دوم طلاقش دهد یا بمیرد. چهارم: عدهٔ طلاق یا عدهٔ وفات شوهر دوم تمام شود.