قانون مدنی و فتوای امامخمینی (کتاب)
 | |
| اطلاعات کتاب | |
|---|---|
| عنوان | قانون مدنی و فتاوای امامخمینی |
| نویسنده | عبدالله کیائی |
| موضوع | قانون مدنی؛ فقه؛ فتاوای امامخمینی |
| زبان | فارسی |
| تعداد جلد | ۲ |
| تعداد صفحات | ۱۳۴۰ |
| اطلاعات نشر | |
| ناشر | مؤسسه تنظیم و نشر آثار امامخمینی؛ سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) |
| تاریخ نشر | ۱۳۸۴ش |
| نوع رسانه | کتاب |
کتاب قانون مدنی و فتاوای امامخمینی، به قلم عبدالله کیائی، جهت سهولت دسترسی قضات محاکم، قانون مدنی جمهوری اسلامی را با فتاوای امامخمینی در دومجلد تطبیق داده و ذیل هر ماده قانونی، فتاوای ایشان برگرفته از تحریرالوسیله و استفتائات را، ذکر کرده است.
نویسنده
دکتر عبدالله کیائی، زاده ۱۳۳۳ش، دارای دکترای حقوق خصوصی از دانشگاه تربیت مدرس و عضو هیات علمی بازنشسته دانشگاه بینالمللی امامخمینی قزوین میباشد. وی همچنین برگزیده جایزه دوم موسسه تنظیم و نشر آثار امامخمینی و داری ۲۵ سال سابقه تدریس در دانشگاه علوم قضایی، ۷ سال تدریس در دانشگاه بین المللی امامخمینی می باشد و راهنمایی بیش از ۱۰۰ رساله و پایاننامه در مقاطع ارشد و دکترای حقوق خصوصی را به عهده داشته است. «التزامات بایع و مشتری»، «تفسیر قانون مدنی» و «قانون مدنی و فتاوای امامخمینی در ۲ جلد، از جمله آثار وی میباشد.[۱]
معرفی محتوی
طبق اصل ۱۶۰ و هفتم قانون اساسی ماده ۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، چنانچه قاضی حکم دعوایی را در قوانین مدونه نیابد، باید با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر نماید. مسلماً یکی از فتاوای معتبر فتاوای امامخمینی است. از این رو، نویسنده تلاش کرده است جهت سهولت دسترسی قضات محاکم به فتاوا، مواد قانون قانون مدنی جمهوری اسلامی را با فتاوای امامخمینی در تحریرالوسیله و استفتائات تطبیق داده و فتوای مربوط به هر یک از مواد قانون را در ذیل آن درج نماید. اهمیت این کار وقتی بهتر آشکار میشود که توجه شود به اینکه به دلیل مشغله زیاد قضات و تراکم کار و پروندهها در دادگستری، برای آنان فرصت کافی برای رجوع به منابع فقهی بر فرض وجود زمینههای لازم برای آن وجود ندارد. به علاوه یافتن حکم در موارد یادشده از منابع فقهی، کار سادهای نیست. زیرا اولاً این امر مستلزم تسلط کافی در این زمینه است. ثانیاً لازمه آن این است که یک فرد بداند یا حداقل حدس بزند که درباره موضوع مورد نظر، در کدام کتاب و در ذیل چه عنوانی ممکن است وجود داشته باشد.[۲]
ساختار
کتاب قانون مدنی و فتاوای امامخمینی، در دو جلد سامان یافته است. جلد اول؛ پس از یک مقدمه «در اموال» میباشد که در کتابها و ابواب زیر تبویب شده است: کتاب اول: در بیان اموال و مالکیت به طور کلی؛ باب اول: در بیان انواع اموال. باب دوم: در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت به اموال حاصل میشود. کتاب دوم: در اسباب تملک؛ قسمت اول: در احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه شامل:. باب اول: در احیاء اراضی موات و مباحه. باب دوم: در حیازت مباحات. باب سوم: در معادن. باب چهارم: در اشیاء پیداشده و حیوانات ضاله. باب پنجم: در دفینه. باب ششم: در شکار. قسمت دوم در عقود و معاملات و الزامات شامل: باب اول: در عقود و تعهدات به طور کلی. باب دوم: در الزاماتی که بدون قرارداد حاصل میشود. باب سوم: در عقود معینه مختلفه.
جلد دوم نیز ابتدا ادامه کتاب دوم از جلد اول: در اموال را شامل: قسمت سوم: در اخذ به شفعه. قسمت چهارم: در وصایا و ارث. باب اول: در وصایا. باب دوم: در ارث. کتاب سوم: در مقررات مختلفه. و سپس به «اشخاص» میپردازد. مباحث این بخش به قرار زیر است: کتاب اول: در کلیات. کتاب دوم: در تابعیت. کتاب سوم: در اسناد سجل احوال. کتاب چهارم: در اقامتگاه. کتاب پنجم: در غایب مفقودالاثر. کتاب ششم: در قرابت. کتاب هفتم: در نکاح و طلاق: باب اول: در نکاح. باب دوم: در انحلال عقد نکاح. کتاب هشتم: در اولاد. کتاب نهم: در خانواده. کتاب دهم: در حجر و قیمومیت.
در این کتاب همچنین در ادامه جلد دوم، جلد سوم آمده است با عنوان: «در ادله اثبات دعوی»، شامل: کتاب اول: در اقرار. باب اول: در شرایط اقرار. باب دوم: در آثار اقرار. کتاب دوم: در اسناد. کتاب سوم: در شهادت: باب اول: در موارد شهادت. باب دوم: در شرایط شهادت. کتاب چهارم: در امارات. کتاب پنجم: در قسم.[۳]
وضعیت نشر
کتاب «قانون مدنی و فتاوای امامخمینی»، به قلم عبدالله کیانی، در سال ۱۳۸۴ توسط مؤسسه تنظیم و نشر آثار امامخمینی و سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، در دو مجلد شامل ۶۶۴ و ۶۷۶ صفحه چاپ و منتشر شده است.[۴]
پانویس
منابع
- سایت بنیاد داوری گواه، ۱۹/۵/۱۴۰۵.
- کیائی، عبدالله، قانون مدنی و فتاوای امامخمینی، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امامخمینی و سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، ۱۳۸۴ش.