اقتصاد: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی امام خمینی
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''اقتصاد'''، سیاست‌ها و چارچوب‌های اقتصادی در [[نظام جمهوری اسلامی ایران|جمهوری اسلامی ایران]].
'''اقتصاد'''، سیاست‌ها و چارچوب‌های اقتصادی در [[نظام جمهوری اسلامی ایران|جمهوری اسلامی ایران]].
اقتصاد در لغت به معنی میانه‌روی در کارها است و علم اقتصاد به دانش چگونگی [[تولید و صنعت|تولید]]، [[توزیع]] و [[مصرف]] کالاها و نتایج آن تعریف شده ‌است که در دو دسته خرد و کلان دسته‌بندی می‌شود. روشی که جامعه در حیات اقتصادی و حل عملی معضلات خویش از آن پیروی می‌کند، نظام اقتصادی جامعه است که می‌تواند [[سرمایه‌داری]]، [[مارکسیسم|سوسیالیسم]] یا مختلط باشد. اقتصاد اسلامی از نظر اجرایی، دارای سازماندهی مختلط است.
[[امام‌خمینی]] نظام اقتصاد اسلامی را معتدل، مستقل و در برابر دو نظام سرمایه‌داری و سوسیالیستی می‌دانست که مبتنی بر اصول و مبانی اسلامی، مخالف با اختلاف طبقاتی و برخوردار از سلامت است و می‌تواند موجب پیشرفت و توسعه کشور و ایجاد [[عدالت اجتماعی]] ‌شود.  
[[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی جمهوری اسلامی]] ایران نیز برای پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه، در فصل چهارم از اصول ۴۳–۵۵ به مباحث اقتصادی پرداخته ‌است. امام خمینی اقتصاد را ابزاری مهم برای دستیابی بشر به [[سعادت و شقاوت|سعادت]] و زمینه‌ساز آن می‌دید.


== مفهوم‌شناسی ==
== مفهوم‌شناسی ==
خط ۱۰۳: خط ۱۱۰:
[[رده:مقاله‌های بی‌نیاز از جعبه اطلاعات]]
[[رده:مقاله‌های بی‌نیاز از جعبه اطلاعات]]
[[رده:مفاهیم اقتصادی]]
[[رده:مفاهیم اقتصادی]]
[[رده:مقاله های نیازمند ارزیابی]]

نسخهٔ ‏۱۵ اسفند ۱۴۰۱، ساعت ۱۹:۲۶

اقتصاد، سیاست‌ها و چارچوب‌های اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران.


اقتصاد در لغت به معنی میانه‌روی در کارها است و علم اقتصاد به دانش چگونگی تولید، توزیع و مصرف کالاها و نتایج آن تعریف شده ‌است که در دو دسته خرد و کلان دسته‌بندی می‌شود. روشی که جامعه در حیات اقتصادی و حل عملی معضلات خویش از آن پیروی می‌کند، نظام اقتصادی جامعه است که می‌تواند سرمایه‌داری، سوسیالیسم یا مختلط باشد. اقتصاد اسلامی از نظر اجرایی، دارای سازماندهی مختلط است.

امام‌خمینی نظام اقتصاد اسلامی را معتدل، مستقل و در برابر دو نظام سرمایه‌داری و سوسیالیستی می‌دانست که مبتنی بر اصول و مبانی اسلامی، مخالف با اختلاف طبقاتی و برخوردار از سلامت است و می‌تواند موجب پیشرفت و توسعه کشور و ایجاد عدالت اجتماعی ‌شود.  

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز برای پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه، در فصل چهارم از اصول ۴۳–۵۵ به مباحث اقتصادی پرداخته ‌است. امام خمینی اقتصاد را ابزاری مهم برای دستیابی بشر به سعادت و زمینه‌ساز آن می‌دید.

مفهوم‌شناسی

اقتصاد از ریشه «قَصد»، به معنای میانه‌روی در کارها است،[۱] چنان‌که در قرآن کریم هم به این معنا به‌کار رفته‌است.[۲] این واژه در اصطلاح، رعایت حد وسط و پرهیز از افراط و تفریط در استفاده از اموال است،[۳] و علم اقتصاد به دانش چگونگی تولید، توزیع و مصرف کالاها و نتایج آن، تعریف شده‌است.[۴]
علم اقتصاد را تخصیص بهینه منابع و علم انتخاب و چگونگی بهره‌برداری حداکثری از منابع محدود نیز، تعریف کرده‌اند.[۵] برخی از کارشناسان، موضوع علم اقتصاد را فعالیت‌هایی شمرده‌اند که بر کسب پول و خرج آن، متمرکز شده باشد و برخی دیگر آن را، شناخت و بررسی پدیده‌های اقتصادی و روابط میان آنها می‌دانند که بر اثر رفتار انسان برای تأمین نیازهای مادی به وجود می‌آیند.[۶]
علم اقتصاد به دو دسته خرد و کلان تقسیم می‌شود. اقتصاد خرد دربارهٔ رفتار گروه‌های انفرادی است و اقتصاد کلان رفتارهای اقتصادی را در سطح کلان بررسی می‌کند.[۷] در علم اقتصاد به مطالعه موضوعات می‌پردازند نه بیان احکام آنها، اما دیدگاه‌های امام‌خمینی و نیز بیشتر کسانی که به اقتصاد از زاویه اسلامی می‌نگرند، ناظر به بیان هنجارها، خط مشی‌ها و گرایش‌های مکتبی است نه قوانین علمی اقتصاد[۸] چنان‌که در نگاه امام‌خمینی اقتصاد به‌تنهایی مورد توجه نیست. ایشان با سرایت‌دادن مسائل اجتماعی به حوزه‌های دیگر ازجمله اقتصاد، معتقد بود تنها با عملکرد همسوی حوزه‌های مختلف سیاسی، فرهنگی و اقتصادی است که یک نظام اجتماعی به عنوان نظام اجتماعی اسلام شکل می‌گیرد و در این نظام، اقتصاد وسیله‌ای است برای رسیدن به رشد و تعالی انسان.[۹]

نظام‌های اقتصادی

نظام اقتصادی روشی است که جامعه در حیات اقتصادی و حل عملی معضلات خویش از آن پیروی می‌کند و از آنجایی‌که هر اجتماعی با تولید، ثروت و توزیع آن سر و کار دارد، مجبور است شیوه‌ای برگزیند تا عملیات اقتصادی را تنظیم کند.[۱۰]
نظام اقتصادی دربردارنده سه رکنِ اجزا، اهداف و ارتباط میان آن دو است. اختلاف میان نظام‌های اقتصادی به‌طور عمده، به تعیین اجزا و اهداف مورد نظر بر می‌گردد.[۱۱] به‌طور کلی سه رویکرد به نوع نظام اقتصادی وجود دارد: ۱. سرمایه‌داری؛ ۲. سوسیالیستی؛ ۳. مختلط. در هریک بر اساس دو نهاد مالکیت و مکانیسم تخصیص منابع، سازماندهی اقتصادی صورت می‌گیرد.
در نظام سرمایه‌داری، منابع تولید به‌خصوص سرمایه، در تملک بخش خصوصی است و تخصیص منابع نیز به وسیله بازار صورت می‌گیرد.[۱۲] مبانی نظام سرمایه‌داری را آزادی، دولت محدود، مالکیت خصوصی، رقابت با انگیزه منافع شخصی، حاکمیت مصرف‌کننده، تجویز بهره و توزیع درآمد و ثروت تشکیل می‌دهد.[۱۳]
در نظام سوسیالیستی برخلاف سرمایه‌داری، هم مالکیت منابع (به‌ویژه سرمایه) در دست دولت است و هم تخصیص منابع را دولت انجام می‌دهد.[۱۴] اصول مشترک نظام‌های سوسیالیستی، اصالت جمع، مالکیت عمومی و هدایت اقتصاد به دست دولت است.[۱۵] این دو نظام اقتصادی (اگر هم وجود خارجی داشته باشند) برای یک اقتصاد سالم (به‌ویژه برای کشورهای جهان سوم) الگوهای مناسبی نیستند؛ زیرا یکی در مورد دخالت بازار و بخش خصوصی راه افراط را در پیش می‌گیرد و دیگری در مخالفت با بخش خصوصی برخوردی تفریط‌آمیز از خود نشان می‌دهد؛ از این‌رو مناسب است سازماندهی‌های اقتصادی متعادل‌تری را انتخاب کرد.[۱۶]
در نظام مختلط اقتصادی و سازماندهی آن، دولت و بخش خصوصی، هر دو مؤثرند. امروزه تمامی سازمان‌دهی‌های اقتصادی دنیا با درجات مختلف، از نوع مختلط است و این نوع سازماندهی اقتصادی بر اساس میزان حضور نسبی دولت و بخش خصوصی، به نظام مختلط سرمایه‌داری و سوسیالیستی نام‌گذاری می‌شود.[۱۷]

اقتصاد اسلامی

در اسلام، مال و مالکیت و دیگر عناوین مرتبط با آن، جایگاه ویژه‌ای دارد. قرآن کریم اموال را ستون و مایه قوام زندگی دانسته[۱۸] از بهره‌مندی هر کس به مقدار تلاش خود[۱۹] و به‌رسمیت‌شناختن مالکیت خصوصی برای همه افراد جامعه اعم از زن و مرد[۲۰] سخن گفته‌است و در زمینه مبادلات اقتصادی دو معیار کلی یعنی تجارت (داد و ستد) و رضایت باطنی طرفین معامله را مبنا قرار داده‌است،[۲۱] همچنین آزادی اقتصادی در اسلام در چارچوب بندگی خدا و احترام به حلال‌ها و حرام‌ها قابل تفسیر است.[۲۲] اسلام درآمد حاصل از ربا،[۲۳] رشوه،[۲۴] قمار[۲۵] و مانند آن را مشروع نمی‌داند.
اسلام دین عدالت اجتماعی و اعتدال در همه امور است و در امور مالی و داد و ستد قوانینی بر اساس جهان‌بینی الهی مقرر کرده، تا از هر گونه ظلم و بی‌عدالتی، افراط و تفریط و اسراف و بخل جلوگیری کند. نظام اقتصاد اسلام دربردارنده همه قواعد اساسی در زندگی اقتصادی است که به عدالت اجتماعی مربوط می‌شود. اسلام و اقتصاد، از دو راه با یکدیگر در ارتباط‌اند: یکی راه مستقیم که شامل مسائل فقه اقتصادی نظیر مالکیت، تولید، مبادله و مالیات است و دیگری راه غیر مستقیم که شامل قوانین اخلاقی ـ اقتصادی است.[۲۶]
در نظام اقتصادی اسلام به درآمد و مخارج نیز پرداخته شده‌است که راه‌های صرف درآمد باید همراه با دوری از اسراف باشد.[۲۷] اقتصاد اسلامی از نظر اجرایی، دارای سازماندهی مختلط است؛ یعنی دولت و بخش خصوصی هر دو به صورتی قانون‌مند در اقتصاد حضور دارند.[۲۸] امام‌خمینی این نظام اقتصادی را معتدل و در برابر دو نظام سرمایه‌داری و سوسیالیستی می‌دانست.[۲۹] از دیدگاه ایشان اجراشدن قوانین اقتصاد اسلامی در همه شئون زندگی فردی و اجتماعی،[۳۰] حفظ منافع محرومان و مستمندان، گسترش مشارکت عموم مردم، مبارزه با زراندوزی، وابستگی‌نداشتن، نفع اقتصادی همگانی و تأمین رفاه همگانی،[۳۱] از خطوط اصلی اقتصاد اسلامی است. در این نظام، پیشرفت اقتصادی بخشی از اهداف جامعه اسلامی در سیر تکاملی خود برای رسیدن به سعادت به‌شمار می‌آید،[۳۲] همچنین اهداف اجتماعی و انسانی توسعه که شامل شرافت انسانی، استقلال اقتصادی، عدالت اجتماعی و محرومیت‌زدایی است، بر پیشرفت صرف اقتصادی اولویت دارد،[۳۳] زیرا چنان‌که امام‌خمینی تأکید کرده‌است، اسلام مادیت را در پناه معنویت می‌پذیرد.[۳۴] (ببینید: توسعه و پیشرفت)
نظام اقتصادی اسلام از نظر امام‌خمینی مبتنی بر اصول و مبانی اسلامی،[۳۵] مخالف با اختلاف طبقاتی[۳۶] و برخوردار از سلامت است که در صورت اجرای درست، موجب رفع نابرابری‌ها،[۳۷] کمک به پیشرفت و توسعه کشور،[۳۸] و ایجاد عدالت اجتماعی[۳۹] می‌شود. ایشان نتیجه اقتصاد سالم را عدالت اجتماعی که مهم‌ترین هدف پیامبران(ع)، است، می‌دانست و ابزارهای تحقق این عدالت از نظر ایشان حکومت اسلامی، شیوه مناسب برخورد با مالکیت خصوصی، مشارکت مردم در اقتصاد، گسترش معنویت و فرهنگ اسلامی در جامعه و شیوه مواجهه با اقتصاد جهانی است،[۴۰] لازمه تحقق همه‌جانبه اقتصاد اسلامی، پای‌بندی پایدار جامعه به رفتارهای مطلوب اسلامی در زمینه اقتصاد است و این پای‌بندی تنها با فرهنگ‌سازی به دست می‌آید،[۴۱] از این‌رو امام‌خمینی با تکیه بر لزوم گسترش فرهنگ کار،[۴۲] (ببینید: کار و کاگر) مبارزه با دنیاپرستی و زراندوزی[۴۳] حمایت از مستمندان و انجام امور اقتصادی به عنوان جهاد، عبادت و عمل معنوی[۴۴] به تشویق انگیزه‌های انسانی برای حمایت از دولت اسلامی، افزایش تولید و گسترش عدالت می‌پرداخت.[۴۵]
امام‌خمینی که هدف اصلی اسلام را تشکیل حکومت برای گسترش عدالت و اجرای احکام می‌دانست[۴۶] و حکومت را شعبه‌ای از ولایت خدا و پیامبر(ص)، به‌شمار می‌آورد، حق دخالت دولت اسلامی در لغو یکجانبه قراردادهای شرعی یا هر نوع امری را که مخالف با مصالح کشور و اسلام باشد، به رسمیت می‌شناخت[۴۷] بر این اساس مالکیت و حاکمیت بخش خصوصی، در طول مالکیت و حاکمیت و اختیارات دولت اسلامی است.[۴۸]
ایشان با اشاره به نقش تعدیل‌کنندگی اسلام دربارهٔ سرمایه،[۴۹] اجرای درست احکام و قوانین اقتصادی اسلام را موجب رشد و ترقی اقتصاد جامعه می‌دانست.[۵۰] از نگاه ایشان حکومت و افزایش قدرت آن در راستای مصالح اجتماعی با پیشگیری از انباشت سرمایه نزد گروهی خاص، نقش مهمی در تعدیل ثروت و توزیع مجدد آن خواهد داشت،[۵۱] از این‌رو ایشان با تأکید بر مالکیت مشروع و مشروط، مالکیت بی‌حد و مرز از طریق مشروع را نیز نمی‌پذیرفت.[۵۲]
امام‌خمینی با تأکید بر نقش زمان و مکان در اجتهاد، علمای اسلام را موظف به ارائه طرح‌ها و برنامه‌های سازنده و دربرگیرنده منافع محرومان می‌دانست و البته این امر را بدون حاکمیت دولت اسلامی ممکن نمی‌دید،[۵۳] اگرچه در اندیشه ایشان زیربنای فکری افراد جامعه، توحید و عقاید حق الهی است نه اقتصاد،[۵۴] اما اقتصاد نیز از جایگاه مهمی برخوردار است و ایشان به این مفهوم از منظر حفظ استقلال،[۵۵] تأمین عدالت اجتماعی[۵۶] و زمینه‌ساز سعادت بشر[۵۷] می‌پرداخت. از نگاه ایشان اگر اسلام با مجموعه قواعد خود به صورت یک مکتب منسجم به اجرا درآید، علاوه بر فقرزدایی و جلوگیری از فساد صاحبان ثروت‌های نامشروع، موجب شکوفایی استعدادها و قدرت خلاقیت افراد جامعه نیز می‌شود.[۵۸] این نظام اقتصادی، حافظ منافع محرومان است و مشارکت عموم مردم را در عرصه اقتصاد گسترش می‌دهد،[۵۹] (ببینید: فقر) همچنین با معیارهای دو نظام اقتصادی جهانی، یعنی سرمایه‌داری غرب و سوسیالیستی شرق، همخوانی ندارد؛ زیرا سرمایه‌داری بی‌حد و مرز، امری افراطی و مخالف عدالت اجتماعی است. همچنان که نپذیرفتن مالکیت خصوصی و تن‌دادن به اشتراک در همه چیز، پذیرفتنی نیست.[۶۰]
امام‌خمینی مکتب‌های اقتصادی وارداتی مانند اقتصاد مارکسیستی را شکست‌خورده می‌دانست[۶۱] و معتقد بود نظام سوسیالیستی طی هفتاد سال حاکمیت خود نشان داد که نه تنها برنامه‌ای راهگشا برای مشکلات اقتصادی جوامع بشری ندارد، بلکه خود نیز دچار گره‌های کور اقتصادی شده و به‌اشتباه راه حل را در نظام سرمایه‌داری می‌جوید.[۶۲]
ایشان اقتصاد مطلوب و سالم را اقتصاد مستقل و غیر وابسته[۶۳] به‌ویژه در زمینه کشاورزی[۶۴] می‌دید؛ (ببینید: کشاورزی؛ تولید و صنعت) چنین اقتصادی توان تأمین اساسی‌ترین نیازهای مردم محروم و ستمدیده را دارد و مصرف‌کننده صرف نیست.[۶۵] ایشان که معتقد بود ملت ایران یک لحظه استقلال و عزت خود را با هزار سال رفاه وابسته به بیگانگان عوض نمی‌کند.[۶۶] رشد پایدار اقتصادی را در گرو استقلال اقتصادی می‌دانست و بر این باور بود که با استقلال اقتصادی، کشور بیمه می‌شود.[۶۷] (ببینید: استقلال) پایداری و تحمل مشکلات، وجود اعتماد به نفس در عرصه‌های تولیدی و اقتصادی، از نظر ایشان زمینه‌ساز خودکفایی و اقتصاد مستقل بوده[۶۸] و پذیرش و محترم‌شمردن مالکیت خصوصی به شکل محدود و تلاش در جهت تحقق عدالت اجتماعی نیز، از ویژگی‌های نظام اقتصادی معتدل اسلامی است.[۶۹]

اقتصاد دوران پهلوی

اوضاع و شرایط اجتماعی و اقتصادی می‌تواند بر تصمیم‌گیری‌های سیاست‌گذاران کشور تأثیر بسزایی بگذارد. شرایط اجتماعی دوره پیش از انقلاب اسلامی نیز موجب به‌کارگیری خط مشی و راهبرد ویژه‌ای شد که آثار و نتایج آن، کشور را به سوی شرایطی خاص بُرد. راهبرد توسعه نظامی، مدرنیزاسیون شتابان با شعار کمیت، کیفیت و سرعت، صنعتی‌شدن بی‌قید و شرط، صدور نفت و افزایش درآمدهای نفتی، اقتصاد تک‌محصولی و خط مشی ژاندارمی منطقه آثار و نتایجی بر سطح رفاه مردم و میزان وابستگی در ابعاد مختلف بر جای گذاشت.[۷۰]
در دوران پهلوی برنامه‌های متعددی در حوزه اقتصادی به اجرا درآمد که امام‌خمینی معتقد بود این برنامه‌ها سبب وابستگی کشور به بیگانگان و ورشکستگی اقتصاد ملی شده‌است برنامه اصلاحات ارضی ازجمله این طرح‌ها بود که با هدف تقسیم زمین میان کشاورزان آغاز شد؛ ولی به سوی ایجاد شرکت‌های زراعی کشت و صنعت تغییر جهت داد و در نهایت موجب رکود کشاورزی، فقر و ناامنی دهقانان و مهاجرت فزاینده به شهرها شد.[۷۱] (ببینید: اصلاحات ارضی) به‌رغم اجرای پنج برنامه هفت‌ساله و پنج‌ساله در طول دوران پهلوی، اقتصاد ایران، اقتصادی وابسته به نفت بود که زمینه‌ای برای شکوفایی و بالندگی اقتصادی نداشت و اجرای برنامه‌های مذکور نیز زمینه‌های وابستگی را بیشتر می‌کرد.[۷۲]
امام‌خمینی با ارزیابی اقتصاد رژیم پهلوی به اقتصادی وابسته، تک‌محصولی و ورشکسته[۷۳] برنامه اصلاحات ارضی پهلوی را موجب از میان‌رفتن کشاورزی ایران و ایجاد بازار برای آمریکا و دیگر کشورها می‌دانست[۷۴] و وابستگی و نیاز همه‌جانبه کشور[۷۵] فقر و مهاجرت کشاورزان را از پیامدهای آن می‌خواند.[۷۶]
در این دوره، نفت محور اقتصاد ایران بود و به جای آنکه صرف شکوفایی کشور شود، به خرید اسلحه و ساخت پایگاه برای آمریکا اختصاص داشت.[۷۷] تشکیل ارتش جدید ایران در زمان رضاشاه پهلوی و سپس گسترش و تجهیز آن در دوران محمدرضا پهلوی، متکی به درآمد نفت بود[۷۸] و درآمدهای هنگفت نفتی به‌طور عمده در راه خرید مقدارهای شگفت‌انگیز اسلحه و مهمات صرف می‌شد،[۷۹] به گونه‌ای که اولویت‌های نظامی، بخش‌های دیگر جامعه را تحت تأثیر قرار داده بود،[۸۰] علاوه بر این، رشد درآمدهای نفتی موجب افزایش فساد مالی و تجمیع سرمایه در دست طبقه‌ای خاص و پس از آن خروج سرمایه از ایران شد که همین امر از دلایل مهم افزایش نارضایتی مردم از رژیم بود.[۸۱]
امام‌خمینی به سیاست‌های صنعتی رژیم پهلوی نیز که به توسعه صنایع مصرفی و مونتاژ و وابسته‌شدن به صنایع خارجی منجر شده بود، انتقاد می‌کرد و معتقد بود این سیاست رژیم نیز وابستگی کشور را افزایش می‌دهد.[۸۲] ایشان با انتقاد از غارت منابع و ذخایر کشور به دست حکومت پهلوی[۸۳] معتقد بود در برابر چپاول نفت کشور به دست چند کشور بیگانه، بهای ناچیزی پرداخت می‌شود که آن هم به خود آنان بر می‌گردد.[۸۴] افزون بر این ایشان حضور سرمایه‌داران بزرگ آمریکایی در ایران را نه برای سرمایه‌گذاری، بلکه برای سودجویی سیاسی و اقتصادی می‌دانست و آن را نشانه خودباختگی رژیم ایران در برابر استعمار چپ و راست و موجب بدبختی‌های ملت ارزیابی می‌کرد.[۸۵] ایشان معتقد بود دستگاه حاکم از هر موقعیتی حتی وقوع زلزله در نقطه‌ای از کشور، برای کسب درآمد بهره می‌گیرد و در قراردادهایی که با دولت‌ها یا شرکت‌های خارجی می‌بندد، میلیون‌ها تومان از پول ملت را به‌یغما می‌برد.[۸۶]

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به منظور پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه طبق ضوابط اسلامی[۸۷] در فصل چهارم از اصول ۴۳–۵۵ به مباحث اقتصادی پرداخته‌است. در اصل ۴۳ راه‌های رسیدن به استقلال اقتصادی و ضوابط آن، اصل ۴۴ نظام اقتصادی اسلامی بر مبنای دولتی، تعاونی و خصوصی، اصول ۴۶ و ۴۷ مالکیت شخصی و حدود آن و اصل ۴۹ ضبط ثروت‌های نامشروع و مانند آن توجه شده‌است و در اندیشه اقتصادی امام‌خمینی نیز به نقش نظارتی دولت و عاملیت مردم اعم از بخش خصوصی و تعاونی تأکید شده‌است.[۸۸]

بخش دولتی

بر پایه اصل ۴۴ قانون اساسی، حوزه فعالیت‌های اقتصادی دولت همه صنایع بزرگ و مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه ومانند آن است؛ البته این اصل به معنای دخالت‌نکردن بخش خصوصی در این بخش‌ها نیست و امکان واگذاری فعالیت‌های اقتصادی دولت به بخش خصوصی از طریق قوانین و ضوابط مشخص وجود دارد.[۸۹]
امام‌خمینی محدوده فعالیت اقتصادی دولت را در حوزه صنایع و اموری می‌دانست که مردم از انجام آن ناتوان‌اند و از دولت می‌خواست امور اقتصادی را در حد امکان به مردم واگذار کند و خود تنها نظارت کند.[۹۰] از نظر ایشان گسترش مالکیت دولت و کنارگذاشتن ملت، بیماری مهلکی است که باید از آن پرهیز شود[۹۱] همچنین از آنجاکه ایشان معتقد بود دولت بدون مشارکت مردم موفق به اداره درست امور نمی‌شود، خواهان مشارکت مردم و بازار در اقتصاد و مشخص‌شدن حدود فعالیت دولت در این بخش طبق قانون بود.[۹۲]

بخش تعاونی

این بخش شامل شرکت‌ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا مطابق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شوند. تعاونی‌ها بر اساس تولید و مصرف، به دو نوع تعاونی تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان تقسیم می‌شوند که هدف از تشکیل آنها حذف واسطه‌ها و همکاری اعضا برای رسیدن به اهداف مشترک است.[۹۳] این تعاونی‌ها دارای ویژگی‌هایی هستند، نظیر جایگزینی همکاری با رقابت، ارائه کمک از سوی دولت و بخش‌های سرمایه‌داری جامعه بدون محدودیت‌های سیاسی و اجتماعی، حذف واسطه‌های غیر ضروری از زنجیره مبادلات، انسانی‌کردن روابط اقتصادی، به گونه‌ای که در تعاونی‌ها حق رأی تابع میزان سرمایه نیست و نیز صاحب سهم بودن در تعاونی‌های تولید، شرط اشتغال در آن است.[۹۴]
امام‌خمینی گرچه اصول قانون اساسی را به‌صورت کلی تأیید کرده‌است اما سخنی در خصوص تعاونی‌ها از ایشان دیده نشد.

بخش خصوصی

بخش خصوصی طبق اصل ۴۴ قانون اساسی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است. از نظر امام‌خمینی بخش خصوصی تنها به معنای سرمایه‌داران بزرگ و صاحبان قدرت اقتصادی نیست، بلکه شامل اقشار محروم فاقد سرمایه، اقشار متوسط با سرمایه کم و همه افرادی که از راه‌های مشروع، سرمایه‌هایی را کسب‌کرده و خواهان به‌کارگیری آن در امور مفیدند[۹۵] نیز می‌شود که امام‌خمینی از آن به عنوان بخش‌های خصوصی جوشیده از طبقات محروم و مردم یاد می‌کند.[۹۶]
ایشان معتقد است در فعالیت‌هایی نظیر صنایع کوچک، بازرگانی و کشاورزی، دولت باید امکانات لازم را برای فعالیت بخش خصوصی فراهم کند.[۹۷] ایشان از یک سو به صاحبان سرمایه توصیه می‌کرد تا ثروت خود را در راه سازندگی کشور به کار اندازند و این کار را عبادتی بزرگ می‌دانست و از سوی دیگر، از دولت می‌خواست برای اطمینان مردم به سرمایه‌گذاری و رساندن کشور به خودکفایی، به مالکیت و سرمایه‌های مشروع آنها احترام بگذارد.[۹۸]
آزادی‌بخش خصوصی از نظر امام‌خمینی تنها در حدی که به نفع طبقه محروم و مستضعف باشد، مجاز شمرده می‌شد و اینکه عده‌ای بر تمام امور مالی و تجاری مردم مسلط شوند، پذیرفته نبود؛ در عین حال ایشان معتقد بود کسانی که وارد این عرصه می‌شوند باید دارای ویژگی‌هایی نظیر تخصص و تعهد باشند و رنج محرومیت را درک کرده باشند.[۹۹] ایشان تأکید داشت که آزادی‌بخش خصوصی، مطلق نیست و متکی بر نظارت دولت بر آن است[۱۰۰] و این نظارت باید در این موارد باشد: جلوگیری از ورود کالاهای تجملی و ایجادکننده فساد،[۱۰۱] تضادنداشتنِ فعالیت بخش خصوصی با مصالح کشور و احکام شرعی،[۱۰۲] و اجحاف نکردن در حق کارگران و کارمندان و مانند آنها[۱۰۳]

روابط اقتصادی با دیگر کشورها

امروزه وابستگی اقتصادی از زمینه‌های مهم سلطه سیاسی است. اقتصاد اسلامی همواره به حفظ حاکمیت سیاسی اسلام، در روابط با بیگانگان تأکید کرده‌است. بدیهی است اهداف اقتصاد اسلامی مانند رفع فقر، ایجاد رفاه عمومی و رشد و توسعه باید در چارچوب اهداف مهم‌تر حفظ حاکمیت اسلام، تحکیم ارزش‌های اخلاقی و ایجاد عدالت اجتماعی در نظر گرفته شوند.[۱۰۴] امام‌خمینی ضمن تأکید بر روابط سالم اقتصادی با دیگر کشورها[۱۰۵] روابطی را که باعث ایجاد وابستگی سیاسی مسلمانان شود، حرام و قطع آن را واجب می‌شمرد.[۱۰۶] (ببینید: نفی سبیل) ایشان اهدافی نظیر رفاه و آسایش ملت را در کنار حکومت عدل اسلامی و استقلال و حفظ ذخایر کشور دنبال می‌کرد[۱۰۷] و برای کاهش آسیب‌پذیری در مقابل نظام جهانی، با تأکید بر استقلال اقتصادی به منزله محافظ و پشتیبان[۱۰۸] روابط نظام اسلامی با دیگر کشورها را بر اساس احترام متقابل تعریف می‌کرد و معتقد بود انعقاد قرارداد در نظام اسلامی، تنها بر مبنای مصالح نظام است،[۱۰۹] برهمین اساس ادعای دوستی آمریکا با کشورهای اسلامی را فریبکارانه می‌شمرد[۱۱۰] (ببینید: امریکا) و دربارهٔ خطر تسلط صهیونیسم بر اقتصاد کشورهای اسلامی هشدار می‌داد،[۱۱۱] همچنین ایشان تنها راه بی‌نیازی از دولت‌های شرق و غرب را اتحاد دولت‌های اسلامی می‌دانست که از ذخایر سرشار برخوردارند،[۱۱۲] پیش از پیروزی انقلاب اسلامی نیز امام‌خمینی با بیان این نکته که با فروش نفت مخالف نیست، بلکه با غارتگری مخالف است، سیاست فروش نفت را مشخص و اعلام کرد که فروش نفت به غرب با اصلاح وضع اقتصادی کشور و با قیمتی عادلانه، ادامه خواهد یافت.[۱۱۳] (ببینید: نفت؛ سیاست خارجی)

توصیه‌ها و رهنمودها

امام‌خمینی هدف از تشکیل نظام اسلامی را تهذیب نفس، معنویات و اخلاق می‌دانست[۱۱۴] و اقتصاد را نیز ابزاری برای دستیابی به این اهداف ارزیابی می‌کرد.[۱۱۵] توصیه‌های ایشان به مسئولان در امر اقتصاد، صرفه‌جویی و توجه به بیت‌المال، تلف‌نکردن منابع عمومی جامعه[۱۱۶] (ببینید: بیت‌المال) مبارزه با تورم و حل مسئله مسکن، رسیدگی به امور قشرهای کم‌درآمد و ضعیف جامعه[۱۱۷] و مسئولیت اولویت‌بندی مسائل در دوران سازندگی[۱۱۸] بود. همچنین کمک به ترمیم ویرانی‌های به‌جامانده از رژیم پهلوی[۱۱۹] کمک و پشتیبانی از دولت برای دستیابی به اقتصاد سالم،[۱۲۰] پرهیز از کم‌کاری،[۱۲۱] دوری از اسراف، تبذیر و تجملات[۱۲۲] (ببینید: ساده‌زیستی) و به‌میدان‌آمدن افراد متخصص هر رشته برای اصلاح اقتصاد کشور[۱۲۳] نیز از توصیه‌های مهم امام‌خمینی به مردم بود.

پانویس

  1. ابن‌منظور، لسان العرب، ۳/۳۵۴؛ دهخدا، لغتنامه دهخدا، ۲/۲۶۶۷.
  2. مائده، ۶۶؛ لقمان، ۱۹ و ۳۲؛ فاطر، ۳۲.
  3. معین، فرهنگ فارسی، ۱/۳۲۲؛ میرمعزی، نظام اقتصادی اسلام، مبانی، ۴۹۷.
  4. محتشم دولت‌شاهی، مبانی علم اقتصاد، ۱۹–۲۰.
  5. دادگر و رحمانی، مبانی و اصول علم اقتصاد، ۳۸.
  6. آقانظری، نظریه‌پردازی اقتصاد اسلامی، ۸۶–۸۷.
  7. آقانظری، نظریه‌پردازی اقتصاد اسلامی، ۸۷؛ محتشم دولت‌شاهی، مبانی علم اقتصاد، ۹.
  8. موسایی، امام‌خمینی، دولت و اقتصاد، ۹۲.
  9. موسایی، امام‌خمینی، دولت و اقتصاد، ۹۲–۹۳.
  10. صدر، اقتصادنا، ۴۸.
  11. میرمعزی، ساختار کلان نظام اقتصادی، ۱۵.
  12. دادگر و رحمانی، مبانی و اصول علم اقتصاد، ۴۴–۴۵.
  13. میرمعزی، نظام اقتصادی اسلام، دفتر سوم، ۱۷.
  14. دادگر و رحمانی، مبانی و اصول علم اقتصاد، ۴۵.
  15. موسایی، امام‌خمینی، دولت و اقتصاد، ۷۵–۷۶.
  16. دادگر و رحمانی، مبانی و اصول علم اقتصاد، ۴۵.
  17. دادگر و رحمانی، مبانی و اصول علم اقتصاد، ۴۶.
  18. نساء، ۵.
  19. نجم، ۳۹.
  20. نساء، ۳۲.
  21. نساء، ۲۹.
  22. جوادی آملی، فلسفه حقوق بشر، ۱۹۳.
  23. بقره، ۲۷۵، ۲۷۸ و ۲۷۹.
  24. بقره، ۱۸۸؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۱۷/۹۲.
  25. طیب، اطیب البیان فی تفسیر القرآن، ۱/۲۱۴.
  26. بی‌آزار شیرازی، رساله نوین، ۲/۲۲–۲۳.
  27. میرمعزی، نظام اقتصادی اسلام، مبانی، ۴۶۵–۴۶۶.
  28. دادگر و رحمانی، مبانی و اصول علم اقتصاد، ۴۶.
  29. امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۴۴۴.
  30. امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۴۳۷.
  31. امام‌خمینی، صحیفه، ۱۹/۳۴۳ و ۲۰/۳۴۰.
  32. عزتی، توسعه و عدالت از دیدگاه امام‌خمینی، ۸۶–۸۷.
  33. عزتی، توسعه و عدالت از دیدگاه امام‌خمینی، ۸۹.
  34. امام‌خمینی، صحیفه، ۷/۵۳۱.
  35. امام‌خمینی، صحیفه، ۱۴/۳۰۲–۳۰۳.
  36. امام‌خمینی، صحیفه، ۱۰/۱۱۷.
  37. امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۴۳۷.
  38. امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۲۴۲.
  39. امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۴۴۴.
  40. موسایی، امام‌خمینی، دولت و اقتصاد، ۹۵.
  41. موسایی، امام‌خمینی، دولت و اقتصاد، ۱۰۲.
  42. امام‌خمینی، صحیفه، ۷/۳۱۶ و ۸/۲۸۸.
  43. امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۳۴۰.
  44. امام‌خمینی، صحیفه، ۱۴/۳۲۹ و ۱۸/۱۹۰.
  45. موسایی، امام‌خمینی، دولت و اقتصاد، ۱۰۲.
  46. امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۱۸.
  47. امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۵۲.
  48. موسایی، امام‌خمینی، دولت و اقتصاد، ۹۹.
  49. امام‌خمینی، صحیفه، ۸/۴۷۰.
  50. امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۲۴۲.
  51. امام‌خمینی، صحیفه، ۳/۳۲۳ و ۸/۴۷۰.
  52. امام‌خمینی، صحیفه، ۱۰/۴۷۶–۴۷۷، ۴۸۱ و ۲۱/۴۴۴.
  53. امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۳۴۰.
  54. امام‌خمینی، صحیفه، ۹/۴۵۱.
  55. امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۱۲۲–۱۲۳، ۱۴۸ و ۱۰/۳۳۳، ۳۷۳، ۳۸۴.
  56. امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۱۸۲، ۲۰۱ و ۵۰۵.
  57. امام‌خمینی، صحیفه، ۳/۳۲۷.
  58. امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۳۸۲–۳۸۳.
  59. امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۳۴۰.
  60. امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۴۴۴.
  61. امام‌خمینی، صحیفه، ۱۱/۱۸۱.
  62. امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۲۲۰–۲۲۱.
  63. امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۴۷۲ و ۱۳/۲۱۰.
  64. امام‌خمینی، صحیفه، ۱۰/۳۷۳.
  65. امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۴۷۳.
  66. امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۲۰۰–۲۰۱.
  67. امام‌خمینی، صحیفه، ۱۴/۲۴۶.
  68. امام‌خمینی، صحیفه، ۱۴/۳۰۸ و ۱۷/۲۴۳–۲۴۴.
  69. امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۴۴۴؛ فوزی، نگرش امام‌خمینی به اقتصاد اسلامی به عنوان یک راهکار بی‌بدیل، ۱۱۹–۱۲۰.
  70. دادگر، اقتصاد ایران ـ قبل و بعد از انقلاب اسلامی، ۲۷–۲۸.
  71. کاتوزیان، اقتصاد سیاسی ایران، ۳۵۷–۳۵۸.
  72. ناظمی اردکانی، اقتصاد ملی و آفت‌های آن، ۲۵۹.
  73. امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۵۰۶ و ۶/۳۷۷، ۴۶۰.
  74. امام‌خمینی، صحیفه، ۳/۲۵۰، ۲۵۵ و ۳۰۵.
  75. امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۲۷۴.
  76. امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۶۷–۶۸.
  77. امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۲۴–۲۵.
  78. حشمت‌زاده، ایران و نفت، ۱۵۱.
  79. هلیدی، دیکتاتوری و توسعه سرمایه‌داری در ایران، ۷۲.
  80. رزاقی، آشنایی با اقتصاد ایران، ۲۳.
  81. کدی، ریشه‌های انقلاب ایران، ۲۵۹–۲۶۰.
  82. امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۵۰۶ و ۶/۳۷۷.
  83. امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۲۴.
  84. امام‌خمینی، ولایت فقیه، ۱۱۵.
  85. امام‌خمینی، صحیفه، ۲/۲۷۷–۲۷۹.
  86. امام‌خمینی، ولایت فقیه، ۱۱۵.
  87. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل۳، بند۱۲.
  88. حسنی، نوسازی جامعه از دیدگاه امام‌خمینی، ۱۷۶.
  89. صادقی نشاط، معرفی نظام جمهوری اسلامی ایران، ۱۴۵–۱۴۶.
  90. امام‌خمینی، صحیفه، ۱۹/۳۵.
  91. امام‌خمینی، صحیفه، ۱۹/۱۵۸.
  92. امام‌خمینی، صحیفه، ۱۹/۳۴ و ۴۰۸–۴۰۹.
  93. صادقی نشاط، معرفی نظام جمهوری اسلامی ایران، ۱۴۷.
  94. حسینی بهشتی، بررسی ویژگیهای مسائل اسلامی، ۱۴۲–۱۴۴.
  95. آژینی، امام و اقتصاد اسلامی، ۱۰۸.
  96. امام‌خمینی، صحیفه، ۱۹/۱۵۸.
  97. امام‌خمینی، صحیفه، ۱۷/۳۳ و ۱۹/۴۰۹.
  98. امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۴۴۵.
  99. امام‌خمینی، صحیفه، ۱۹/۱۵۸.
  100. امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۱۱۶.
  101. امام‌خمینی، صحیفه، ۱۹/۳۵ و ۲۱/۱۱۶.
  102. امام‌خمینی، صحیفه، ۱۹/۳۴–۳۵.
  103. امام‌خمینی، صحیفه، ۱۹/۴۰۹–۴۱۰.
  104. موسایی، امام‌خمینی، دولت و اقتصاد، ۱۲۶–۱۲۷.
  105. امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۳۸۴.
  106. امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۶۱–۴۶۲.
  107. امام‌خمینی، صحیفه، ۱۲/۵۸.
  108. امام‌خمینی، صحیفه، ۱۱/۴۱۳–۴۱۴؛ موسایی، امام‌خمینی، دولت و اقتصاد، ۱۰۶–۱۰۷.
  109. امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۲۴۸.
  110. امام‌خمینی، صحیفه، ۱۶/۲۷۳.
  111. امام‌خمینی، صحیفه، ۳/۲.
  112. امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۴۵۱–۴۵۲.
  113. امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۳۴۶.
  114. امام‌خمینی، صحیفه، ۷/۴۶۳ و ۵۳۱.
  115. امام‌خمینی، صحیفه، ۸/۸۵.
  116. امام‌خمینی، صحیفه، ۱۹/۳۷۴–۳۷۵ و ۲۱/۱۵۸.
  117. امام‌خمینی، صحیفه، ۱۸/۴۶۳–۴۶۴؛ امام‌خمینی، کشف اسرار، ۲۵۸–۲۵۹.
  118. امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۱۵۶.
  119. امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۵۲۵ و ۶/۱۱۴.
  120. امام‌خمینی، صحیفه، ۶/۳۷۷.
  121. امام‌خمینی، صحیفه، ۱۱/۴۲۵.
  122. امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۳۸۸.
  123. امام‌خمینی، صحیفه، ۱۴/۱۱۴–۱۱۵.

منابع

  • قرآن کریم.
  • آژینی، محسن، امام و اقتصاد اسلامی، تهران، کیهان، چاپ اول، ۱۳۷۴ش.
  • آقانظری، حسن، نظریه‌پردازی اقتصاد اسلامی، تهران، سمت، چاپ اول، ۱۳۸۵ش.
  • ابن‌منظور، محمدبن‌مکرم، لسان العرب، تحقیق جمال‌الدین میردامادی، بیروت، دارالفکر ـ دار صادر، چاپ سوم، ۱۴۱۴ق.
  • امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
  • امام‌خمینی، سیدروح‌الله، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ پنجم، ۱۳۸۹ش.
  • امام‌خمینی، سیدروح‌الله، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
  • امام‌خمینی، سیدروح‌الله، کشف اسرار، تهران، محمد، بی‌تا.
  • بی‌آزار شیرازی، عبدالکریم، رساله نوین، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ بیست و پنجم، ۱۳۷۹ش.
  • جوادی آملی، عبدالله، فلسفه حقوق بشر، قم، اسراء، چاپ اول، ۱۳۷۵ش.
  • حر عاملی، محمدبن‌حسن، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
  • حسنی، محمدحسن، نوسازی جامعه از دیدگاه امام‌خمینی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ نهم، ۱۳۷۸ش.
  • حسینی بهشتی، سیدمحمد، بررسی ویژگیهای مسائل اسلامی، قم، ناصر، بی‌تا.
  • حشمت‌زاده، محمدباقر، ایران و نفت، جامعه‌شناسی سیاسی نفت در ایران (۷۵–۱۳۵۷)، تهران، باز، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
  • دادگر، حسن، اقتصاد ایران ـ قبل و بعد از انقلاب اسلامی، تهران، کانون اندیشه جوان، چاپ اول، ۱۳۸۵ش.
  • دادگر، یدالله و تیمور رحمانی، مبانی و اصول علم اقتصاد، قم، بوستان کتاب، چاپ هفتم، ۱۳۸۶ش.
  • دهخدا، علی‌اکبر، لغتنامه دهخدا، تهران، دانشگاه تهران، چاپ اول، ۱۳۷۳ش.
  • رزاقی، ابراهیم، آشنایی با اقتصاد ایران، تهران، نی، چاپ اول، ۱۳۷۶ش.
  • صادقی نشاط، امیر، معرفی نظام جمهوری اسلامی ایران: شرح مختصری بر قانون اساسی، تهران، الهدی، چاپ اول، ۱۳۷۸ش.
  • صدر، سیدمحمدباقر، اقتصادنا، قم، بوستان کتاب، چاپ دوم، ۱۳۸۲ش.
  • طیب، سیدعبدالحسین، اطیب البیان فی تفسیر القرآن، تهران، اسلام، چاپ دوم، ۱۳۷۸ش.
  • عزتی، مرتضی، توسعه و عدالت از دیدگاه امام‌خمینی، چاپ‌شده در مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه‌های اقتصادی امام‌خمینی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ اول، ۱۳۸۰ش.
  • فوزی، یحیی، نگرش امام‌خمینی به اقتصاد اسلامی به عنوان یک راهکار بی‌بدیل، چاپ‌شده در مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه‌های اقتصادی امام‌خمینی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ اول، ۱۳۸۰ش.
  • کاتوزیان، محمدعلی، اقتصاد سیاسی ایران، از مشروطیت تا پایان سلسه پهلوی، ترجمه محمدرضا نفیسی و کامبیز عزیزی، تهران، مرکز، چاپ دوم، ۱۳۷۲ش.
  • کدی، نیکی آر، ریشه‌های انقلاب ایران، ترجمه عبدالرحیم گواهی، تهران، قلم، چاپ اول، ۱۳۶۹ش.
  • محتشم دولت‌شاهی، طهماسب، مبانی علم اقتصاد (اقتصاد خرد، اقتصاد کلان)، تهران، خجسته، چاپ دوم، ۱۳۷۰ش.
  • معین، محمد، فرهنگ فارسی، تهران، امیرکبیر، چاپ چهارم، ۱۳۶۰ش.
  • موسایی، میثم، امام‌خمینی، دولت و اقتصاد، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ اول، ۱۳۸۶ش.
  • میرمعزی، سیدحسین، ساختار کلان نظام اقتصادی اسلام، تهران، دانش و اندیشه معاصر، چاپ اول، ۱۳۸۱ش.
  • میرمعزی، سیدحسین، نظام اقتصادی اسلام (دفتر سوم: مبانی مکتبی)، تهران، کانون اندیشه جوان، چاپ دوم، ۱۳۸۸ش.
  • میرمعزی، سیدحسین، نظام اقتصادی اسلام (مبانی، اهداف، اصول راهبردی و اخلاق)، قم، پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی، چاپ دوم، ۱۳۹۱ش.
  • ناظمی اردکانی، محمد، اقتصاد ملی و آفت‌های آن.
  • اقتصاد جهانی و چشم‌انداز ۲۰ساله، مجله اندیشه انقلاب اسلامی، شماره ۷–۸، ۱۳۸۲ش.
  • هلیدی، فرد، دیکتاتوری و توسعه سرمایه‌داری در ایران، ترجمه فضل‌الله نیک‌آیین، تهران، امیرکبیر، چاپ اول، ۱۳۵۸ش.

پیوند به بیرون

نسرین آقابیک ـ حسن حسنی، «اقتصاد»، دانشنامه امام خمینی، ج۲، ص۱۶۱–۱۶۸.