عقل (اصول فقه): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی امام خمینی
دیداریویکی‌متن
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
{{دیگر کاربردها|عقل (ابهام‌زدایی)}}
{{دیگر کاربردها|عقل (ابهام‌زدایی)}}
'''عقل (اصول فقه)'''، نقش و قلمرو [[حکم عقل]] در دستیابی به [[حکم شرعی]] به عنوان یکی از [[منابع اجتهاد]].
'''عقل (اصول فقه)'''، نقش و قلمرو حکم عقل در دستیابی به [[حکم شرعی]] به عنوان یکی از [[ادله اربعه|منابع اجتهاد]].
==معنی==
عقل در اصل بر حبس و بازداشتن یا معنایی نزدیک به آن دلالت می‌کند <ref>ابن‌فارس، مقاییس اللغه، ۴/۶۹.</ref> و بندکردن و بستن برخاسته از آن است <ref>فراهیدی، کتاب العین، ۱/۱۵۹؛ ابن‌فارس، مقاییس اللغه، ۴/۶۹.</ref>. عقل ضد [[جهل]] و حمق است <ref>فراهیدی، کتاب العین، ۱/۱۵۹؛ ابن‌منظور، لسان العرب، ۱۱/۴۵۸.</ref> و آدمی چون خود را از هوس‌ها، خواسته‌های نفسانی و هلاکت باز می‌دارد، به وی عاقل گفته می‌شود <ref>ابن‌منظور، لسان العرب، ‏۱۱/۴۵۸؛ طریحی، مجمع البحرین، ۵/۴۲۵.</ref>. عقل در اصطلاح فلسفی به معنای قوه ادراک کلیات و قوه تمییز میان حسن و قبح افعال <ref>ابن‌سینا، المبدأ و المعاد، ۹۶؛ ملاصدرا، المبدأ و المعاد، ۲۵۸.</ref> معنا شده است {{ببینید|عقل(۲)}}.


عقل از نگاه [[فقهای شیعه]] یکی از منابع استنباط احکام شرعی در کنار [[قرآن]]، [[سنت]] و [[اجماع]] و غیر آن است <ref>حلی، محقق، المعتبر، ‌۱/۲۸؛ حلی، علامه، قواعد الاحکام، ۳/۴۲۳؛ شهید اول، ذکری الشیعه، ۱/۵۲.</ref> و مراد از دلیل عقلی، قضیه و حکم عقلی است که موجب دستیابی به [[حکم شرعی]] می‌شود <ref>میرزای قمی، القوانین المحکمة، ‏۳/۷؛ انصاری، مطارح الانظار، ‏۲/۳۱۹؛ اصفهانی غروی، نهایة الدرایه، ‏۲/۷.</ref>؛ البته عقل کاربرد‌های دیگری هم دارد که نبود مرزبندی مفهومی میان آنها موجب شده در عقلی که محل نزاع در [[اصول فقه]] است، ابهام پدید آید.
[[امام‌خمینی]]، مراد از دلیل عقلی را ادراکات و قضایایی می‌داند که به واسطه آن و با درک حسن و قبح اشیا و مصالح و مفاسد آن، احکام شرعی کشف می‌شود.


[[امام‌خمینی]] با تکیه بر [[روایات]] <ref>کلینی، کافی، ۲/۶.</ref>، عقل را به دو عقل کلی و جزئی تقسیم کرده است؛ عقل کلی جوهری است‏ نورانی، مجرد از علایق جسمانی و نخستین مخلوق از مخلوقات روحانی <ref>امام‌خمینی، حدیث جنود، ۲۱ ـ ۲۳؛ امام‌خمینی، الطلب و الاراده، ۶۴.</ref> و عقل جزئی قوه مدرکه‌‌ای است که در انسان‌ها وجود دارد و دعوت به عدل و احسان می‌کند <ref>←امام‌خمینی، حدیث جنود، ۲۱.</ref> {{ببینید|عقل(۲)|عقل(۳)}}. ایشان عقل را در شمار منابع [[استنباط]] احکام شرعی قرار داده <ref>←امام‌خمینی، الاستصحاب، ۶.</ref> و مراد از دلیل عقلی را ادراکات و قضایایی می‌داند که به واسطه آن و با درک حسن و قبح اشیا و مصالح و مفاسد آن، احکام شرعی کشف می‌شود <ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۲۷؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۱۵.</ref>.
برای عقل تقسیماتی بیان شده‌است. عقل نظری و عملی: امام‌خمینی عقل نظری را نیروی ادراک کلیات دانسته و عقل عملی را قوه‌ای روحانی می‌داند که به حسب ذات مجرد و به حسب [[فطرت]] مایل به خیرات است.
==پیشینه==
عقل از [[امور تکوینی]] است که در نهاد انسان‌ها قرار داده شده و موجب تمایز انسان از حیوانات گردیده است. عقل پیوسته مورد توجه ادیان مختلف بوده است؛ از آن جمله در [[کتاب مقدس]] در برخی فرازها به عقل اشاره شده و عقل برای صاحبان آن، چشمه حیات <ref>کتاب مقدس، تورات، امثال سلیمان، ب۱۶، ۲۲.</ref> و منشأ نعمت‌های نیکو <ref>کتاب مقدس، تورات، امثال سلیمان، ب۱۳، ۱۵.</ref> معرفی شده است؛ همچنین از عقل به عنوان وسیله‌ای برای تشخیص [[خیر]] و [[شر]] استفاده شده که موجب می‌شود انسان از کارهای دور از عقل پرهیز کند <ref>کتاب مقدس، تورات، امثال سلیمان، مزامیر، ۱۳۱.</ref>.


در آموزه‌های [[اسلام]]، از عقل بیش از امور دیگر، ستایش شده است <ref>حر عاملی، وسائل الشیعة، ‌۱۵/۱۸۵ و ۲۰۴ ـ ۲۰۹.</ref>. [[قرآن کریم]] در بیش از سیصد آیه <ref>بقره، ۴۴، ۷۳، ۷۶ و ۱۶۴؛ آل عمران، ۱۱۸؛ زخرف، ۳؛ ‌غافر، ۶۷.</ref> درباره [[تفکر]] و تعقل سخن گفته و انسان را بدان فراخوانده است <ref>طباطبایی، المیزان، ۵/۲۵۶.</ref> و بارها‌ اندیشیدن و تعقل‌کردن را ستایش <ref>بقره، ۷۳، ۱۶۴ و ۱۷۹؛ آل ‌عمران، ۱۳؛ طه، ۵۴ و ۱۲۸.</ref> و ضد آن را نکوهش <ref>بقره، ۱۷۱؛ مائده، ۵۸؛ انفال، ۲۲.</ref> کرده است. در روایات اسلامی نیز عقل از شأن ویژه‌ای برخوردار است <ref>کلینی، کافی، ۱/۱۰ ـ ۲۹.</ref> و گوهر عقل، غنی‌ترین و ارزشمندترین نعمت الهی برای انسان معرفی شده است <ref>نهج‌ البلاغه، ح۵۱، ۵۱۲ و ح۱۰۹، ۵۲۵.</ref> تا جایی که از آن، با عنوان اشرف مخلوقات یاد شده است <ref>کلینی، کافی، ۱/۲۶.</ref>.
مستقلات و غیر مستقلات عقلی: گاه عقل می‌تواند احکام و موضوعاتی را به‌طور مستقل و بدون نیاز به هیچ‌گونه دلیل شرعی، بشناسد که به مستقلات عقلی تعبیر می‌شود و در مواردی عقل به‌تنهایی قادر به ادراک حکم شرعی نیست، این‌گونه احکام به غیر مستقلات عقلی یا ملازمات شناخته می‌شوند.


در کتاب‌های فقهی و اصولی، از دیرباز بر اساس آموزه‌های [[اهل بیت(ع)]] <ref>کلینی، کافی، ۱/۱۰ ـ ۲۹.</ref> بحث از اعتبار حکم و قضایای عقل، مطرح بوده و [[ابوعلی ابن‌جنید]] و [[ابن‌ابی‌عقیل عمانی]]، نخستین کسانی بوده‌اند که در [[استنباط احکام شرعی]] به عقل تمسک کرده‌اند <ref>←استرآبادی، الفوائد المدنیه، ۱۲۳.</ref>. [[شیخ مفید]] نیز با آنکه معتقد بود اصول و منابع [[احکام شرعی]]، [[کتاب]] و [[سنت]] است و عقل یکی از راه‌های رسیدن به این اصول و شناخت حجیت آنهاست <ref>مفید، مختصر التذکره، ۲۸.</ref>، گاه در برخی فروع فقهی در عرض کتاب و سنت از عقل نیز به عنوان سند حکم یاد کرده است <ref>مفید، تفسیر القرآن، ۱۴۸.</ref>. [[سید مرتضی]] درباره مسائل نوپیدا که در کتاب و سنت حکمی برای آن بیان نشده، ‌حکم عقل را مطرح کرده است <ref>سید مرتضی، رسائل الشریف المرتضی، ۱/۲۱۰.</ref> و [[شیخ طوسی]] به توضیح نقش عقل در شناخت مسائل، موضوعات و احکام پرداخته است <ref> طوسی، العده، ۱/۱۲ ـ ۲۴ و ۲/۷۶۲.</ref>؛ همچنین از عنصر عقل‏ در راستی‌آزمایی، تفسیر و رفع تعارض میان روایات بهره جسته است <ref>طوسی، العده، ۱/۱۴۳.</ref>؛ با وجود این، به‌صراحت از منبع‌بودن آن سخنی به میان نیاورده است <ref>←مظفر، اصول الفقه، ‏۳/۱۲۹.</ref>. پس از وی [[ابن‌ادریس]] به‌صراحت به‌کارگیری عقل برای دستیابی به احکام را پذیرفته و تمسک به این روش را سیره محققان دانسته است <ref>ابن‌ادریس، السرائر، ‌۱/۴۶.</ref>.
مراتب مختلف احکام عقلی عبارتند از: ابزار فهم، مُدرِک شارع و [[شریعت]]، عقل در مقام امتثال و عقل در مقام درک حکم شرعی.


[[فقهای شیعه]] از زمان [[قطب‌الدین راوندی]] (م۵۷۳ق) <ref>راوندی، فقه القرآن، ۱/۶.</ref> و [[محقق حلی]] <ref>حلی، محقق، المعتبر، ‌۱/۲۸.</ref> و [[علامه حلی]] <ref>علامه حلی، قواعد الاحکام، ۳/۴۲۳.</ref> از عقل به عنوان یکی از منابع استنباط احکام، در عرض کتاب، سنت و [[اجماع]] یاد کرده‌اند <ref>شهید اول، ذکری الشیعه، ۱/۵۲؛ شهید اول، القواعد و الفوائد، ۱/۷۴؛ فاضل مقداد، نضد القواعد الفقهیه، ۶.</ref>؛ هرچند پذیرش گستره دامنه حجیت آن، با فراز و فرودهایی همراه بوده است <ref>←کرکی، الموجز فی المتعه، ۲۲؛ شهید ثانی، الروضة البهیة، ۳/۶۲.</ref>. در قرن یازدهم و دوازدهم با اوج‌گیری فکر اخباری‌گری حوزه دخالت عقل در استنباط احکام بسیار محدود شد <ref>استرآبادی، الفوائد المدنیه، ۱۲۹ ـ ۱۳۱؛ بحرانی، الحدائق الناضره، ۱/۱۲۵.</ref> و در دوره‌های بعد با اوج‌گیری دوباره جریان اصول‌گرا، عقل نقش خود را بازیافت.
[[شیعه]] و [[کلام|معتزله]] از مبنای حسن و قبح عقلی دفاع کرده‌اند و بر این باورند که افعال انسان به‌خودی‌خود و بدون اینکه شارع درباره آن اظهار نظری کرده باشد، دارای حسن و قبح عقلی‌اند. امام‌خمینی نیز ادراک حسن و قبح را به کمک قوه عقل ممکن دانسته و حکم عقل به حسن [[عدالت]] و قبح ظلم را از همین قبیل برشمرده است.


رویکرد علما به طرح بحث عقل در کتاب‌های اصولی نیز متفاوت است. برخی آن را از مسائل اصول ندانسته‌اند و در مقدمات گنجانده‌اند <ref>حلی، علامه، نهایة الوصول، ‏۱/۱۱۸؛ فاضل مقداد، نضد القواعد الفقهیه، ۱۳.</ref> و بعضی نیز ذیل مباحث دیگر اصولی مانند قطع حاصل از دلیل عقلی و علم اجمالی از آن یاد کرده‌اند <ref>انصاری، فرائد الاصول، ‏۱/۱۵؛ آخوند خراسانی، کفایة الأصول، ۲۵۸؛ ایروانی، الاصول فی علم الاصول، ‏۲/۲۰۵.</ref>. در برابر، گروهی فصل مستقلی به آن اختصاص داده‌اند و بسیار گسترده به بحث از حجیت و قلمرو آن پرداخته‌اند <ref>میرزای قمی، القوانین المحکمة، ‏۳/۷؛ حائری اصفهانی، الفصول الغرویة، ۳۱۶؛ اصفهانی نجفی، هدایة المسترشدین، ‏۳/۴۹۶؛ مظفر، اصول الفقه، ‏۲/۲۶۱ و ۳/۱۲۸.</ref>.
هرگاه عقل از شوائب و انگیزه‌ها پیراسته باشد و امری را درک کند، حکم عقل با حکم شرع تلازم دارد و از حکم عقل کشف می‌شود که شارع هم در آن مورد حکمی نظیر و موافق حکم عقل دارد. امام‌خمینی با اینکه در بحث [[استصحاب]]، قاعده ملازمه را پذیرفته اما در جای دیگر تذکر داده که به صرف حکم عقل، الزام به انشای حکم و بیان خطاب شرعی نیست؛ در نتیجه [[حکم شرعی]] کشف نمی‌شود.


[[امام‌خمینی]] افزون بر [[فقه]]، در کتاب [[شرح حدیث جنود عقل و جهل]] نیز به بیان حقیقت عقل <ref>امام‌خمینی، حدیث جنود عقل، ۲۱ ـ ۲۴.</ref> و برخی از ویژگی‌ها و صفات آن <ref>امام‌خمینی، حدیث جنود عقل، ۲۵ ـ ۳۸.</ref> بر اساس احادیث نورانی معصومان(ع) <ref>کلینی، کافی، ۱/۲۸؛ حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱/۴۱.</ref> پرداخته است. در حوزه استنباط احکام شرعی، عقل نقش مهمی را در‌ اندیشه ایشان به خود اختصاص داده است <ref>←امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۳۹۰ ـ ۳۹۲؛ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۲۵ ـ ۲۳۱ و ۳۴۰ ـ ۳۴۲.</ref>؛ از این‌رو ایشان در مباحث فقهی خود نیز از عنصر عقل مدد گرفته است <ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۲/۱۱۶ ـ ۱۱۷؛ امام‌خمینی، البیع، ۴/۵۵.</ref> و با اینکه باب معینی را در کتاب‌های اصولی خود به این بحث اختصاص نداده است، اما از لابه‌لای کلمات ایشان تعریف، اقسام و کاربردهای عقل، قابل برداشت است <ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۲۵ ـ ۲۳۱؛ امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۳۲ و ۶۱؛ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۱۳ ـ ۱۶.</ref>.
== معنی ==
==اقسام عقل و مدرَکات عقلی==
عقل در اصل بر حبس و بازداشتن یا معنایی نزدیک به آن دلالت می‌کند<ref>ابن‌فارس، مقاییس اللغه، ۴/۶۹.</ref> و بندکردن و بستن برخاسته از آن است.<ref>فراهیدی، کتاب العین، ۱/۱۵۹؛ ابن‌فارس، مقاییس اللغه، ۴/۶۹.</ref> عقل ضد [[جهل]] و حمق است<ref>فراهیدی، کتاب العین، ۱/۱۵۹؛ ابن‌منظور، لسان العرب، ۱۱/۴۵۸.</ref> و آدمی چون خود را از هوس‌ها، خواسته‌های نفسانی و هلاکت بازمی‌دارد، به وی عاقل گفته می‌شود.<ref>ابن‌منظور، لسان العرب، ‏۱۱/۴۵۸؛ طریحی، مجمع البحرین، ۵/۴۲۵.</ref> عقل در اصطلاح فلسفی به معنای قوه ادراک کلیات و قوه تمییز میان حسن و قبح افعال<ref>ابن‌سینا، المبدأ و المعاد، ۹۶؛ ملاصدرا، المبدأ و المعاد، ۲۵۸.</ref> معنا شده است {{ببینید|عقل (موجود مجرد)}}.
برای عقل و ادراکات آن از جهات مختلف، تقسیماتی بیان شده است <ref>خواجه‌نصیر، شرح الاشارات و التنبیهات، ۲/۳۵۵؛ ملاصدرا، الحکمة المتعالیه، ۳/۳۶۸ ـ ۳۸۲.</ref>.
===عقل نظری و عملی===
تقسیم عقل و مدرَکات آن به نظری و عملی، متداول و مشهور میان [[حکما]]، [[فقها]] و اصولیان است <ref>←ابن‌سینا، المبدأ و المعاد، ۹۶؛ صدر، بحوث، ‏۴/۱۲۱.</ref>. برای این دو، تعریف‌های متعددی ذکر شده است <ref>←مظفر، اصول الفقه، ۲/۲۷۷ ـ ۲۷۹.</ref>. بیشتر اصولیان تأکید کرده‌اند که عقل نظری و عملی، یک نیرو هستند و تنها تفاوت آنها در مدرَک و متعلَّق درک آنهاست <ref>اصفهانی غروی، نهایة الدرایه، ۲/۹؛ صدر، بحوث، ‏۴/۱۲۰.</ref>. برخی دیگر آن دو را دو قوه دانسته‌اند <ref>ابن‌سینا، الشفاء، النفس، ۲/۳۷.</ref> {{ببینید|عقل(۲)}} که عقل نظری قوه درک کلیات و شناخت واقعیت‌ها و قضاوت درباره آنهاست و عقل عملی قوه تمییز میان حُسن و قبح افعال <ref>ملاصدرا، المبدأ و المعاد، ۲۵۸؛ مظفر، اصول الفقه، ۲/۲۷۷ ـ ۲۷۹.</ref> و کار آن درک بایدها و نبایدهاست <ref>مظفر، اصول الفقه، ۲/۲۷۸؛ صدر، بحوث، ‏۴/۱۲۱.</ref>.


امام‌خمینی عقل نظری را همان نیروی ادراک کلیات و حقایق اشیا <ref>امام‌خمینی، تقریرات، ۳/۴۶۳.</ref> و شأن عقل را ادراک امور می‌داند، نه ایجاد اشتیاق <ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۷۶.</ref> و عقل عملی را قوه‌ای روحانی می‌داند که به حسب ذات مجرد و به حسب [[فطرت]] مایل به خیرات و دعوت‌کننده به عدل و احسان است <ref>امام‌خمینی، حدیث جنود، ۲۱.</ref>. ایشان در [[اصول فقه|علم اصول]] در موارد متعددی به عقل عملی <ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۵۹، ۶۹، ۳۴۳ و ۲/۱۸۴.</ref> و عقل نظری <ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۳۷۸ و ۴۲۰ ـ ۴۲۸.</ref> استناد کرده است.
عقل از نگاه فقهای شیعه یکی از منابع استنباط احکام شرعی در کنار [[قرآن]]، [[سنت]] و [[اجماع]] و غیر آن است<ref>حلی، محقق، المعتبر، ۱/۲۸؛ حلی، علامه، قواعد الاحکام، ۳/۴۲۳؛ شهید اول، ذکری الشیعه، ۱/۵۲.</ref> و مراد از دلیل عقلی، قضیه و حکم عقلی است که موجب دستیابی به حکم شرعی می‌شود<ref>میرزای قمی، القوانین المحکمة، ‏۳/۷؛ انصاری، مطارح الانظار، ‏۲/۳۱۹؛ اصفهانی غروی، نهایة الدرایه، ‏۲/۷.</ref>؛ البته عقل کاربردهای دیگری هم دارد که نبود مرزبندی مفهومی میان آنها موجب شده در عقلی که محل نزاع در [[اصول فقه]] است، ابهام پدید آید.
===مستقلات و غیر مستقلات عقلی===
مدرکات عقلی به [[مستقلات عقلی]] و [[غیر مستقلات عقلی]] تقسیم شده است <ref>حائری اصفهانی، الفصول الغرویة، ۳۴۶؛ انصاری، الفوائد الاصولیه، ۵۵۲.</ref>. گاه عقل می‌تواند احکام و موضوعاتی را به طور مستقل و بدون نیاز به هیچ‌گونه دلیل شرعی، بشناسد و درک کند، مثل ادراک [[حسن عدل]]، قبح ظلم و [[حسن رد امانت]] و [[قبح عقاب بدون بیان]] <ref>میرزای قمی، القوانین المحکمة، ۳/۷ ـ ۸؛ انصاری، مطارح الانظار، ‏۲/۳۱۹.</ref> که از آنها به مستقلات عقلی تعبیر می‌شود <ref>اصفهانی غروی، نهایة الدرایه، ۲/۹.</ref>. در سخن امام‌خمینی نیز به برخی از این مستقلات مانند درک حسن عدل و [[قبح ظلم]] و مفسده تشریع و [[بدعت]] و تصرف انسان در حدود [[احکام الهی]] اشاره شده است <ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۵۸ و ۲۳۰.</ref>. به باور ایشان شارع نمی‌تواند با حکم مستقل عقل مخالفت کند <ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۱۷۵.</ref>؛ از این‌رو دلیل عقلی می‌تواند موجب دست‌کشیدن از دلیل نقلی شود <ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۱۹۰.</ref>؛ اما در مواردی عقل به‌تنهایی قادر به ادراک حکم شرعی نیست، بلکه باید یک مقدمه نقلی و وحیانی نیز به آنها ضمیمه شود تا در پرتو آن حکم شرعی ثابت شود <ref>انصاری، مطارح الانظار، ‏۲/۳۱۹.</ref>. این‌گونه احکام به غیر مستقلات عقلی <ref>اصفهانی غروی، نهایة الدرایه، ۲/۹؛ مظفر، اصول الفقه، ‏۲/۳۰۰.</ref> یا ملازمات <ref>صدر، بحوث، ‏۴/۱۲۰.</ref> شناخته می‌شوند.


از سخنان امام‌خمینی برداشت می‌شود که ایشان تقسیم احکام عقل به مستقلات و غیر مستقلات را که به بحث ملازمات شناخته می‌شوند <ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۷.</ref>، پذیرفته است <ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۵۸.</ref> و در موارد متعددی عقل را در درک حسن و قبح افعال مستقل دانسته و به آن استناد کرده است <ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۲/۱۱۶ ـ ۱۱۷؛ امام‌خمینی، البیع، ۳/۵۸۸.</ref> و غیر مستقلات را احکامی برشمرده است که صغرای قیاس آن نیازمند به خطاب شارع باشد <ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۵.</ref>. ایشان همسو با برخی دیگر از اصولیان <ref>انصاری، الفوائد الاصولیه، ۵۹۹؛ عراقی، نهایة الافکار، ۳/۲۷۷ ـ ۲۷۸.</ref> تصریح کرده است که اگر از ناحیه شارع حکمی نظیر حکم عقل صادر شود، آن حکم به عنوان [[حکم ارشادی]] یعنی ارشاد انسان‌ها به سوی ملاک‌های عقل مستقل شناخته می‌شود. در نتیجه [[ادله نقلی]] که درباره حکم عقل وارد شوند، ارشادی‌اند نه مولوی <ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۲۸۱؛ امام‌خمینی، الطهاره، ۱/۲۰۵ ـ ۲۰۶ و ۲/۴۵؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۲۲۰ ـ ۲۲۱.</ref>.
[[امام‌خمینی]] با تکیه بر [[روایات]]،<ref>کلینی، کافی، ۲/۶.</ref> عقل را به دو عقل کلی و جزئی تقسیم کرده است؛ عقل کلی جوهری است نورانی، مجرد از علایق جسمانی و نخستین مخلوق از مخلوقات روحانی<ref>امام‌خمینی، حدیث جنود، ۲۱–۲۳؛ امام‌خمینی، الطلب و الاراده، ۶۴.</ref> و عقل جزئی قوه مدرکه‌ای است که در انسان‌ها وجود دارد و دعوت به عدل و احسان می‌کند<ref>←امام‌خمینی، حدیث جنود، ۲۱.</ref> {{ببینید|عقل (موجود مجرد)|عقل (قوه ادراک)}}. ایشان عقل را در شمار منابع استنباط احکام شرعی قرار داده<ref>←امام‌خمینی، الاستصحاب، ۶.</ref> و مراد از دلیل عقلی را ادراکات و قضایایی می‌داند که به واسطه آن و با درک [[حسن و قبح|حسن و قبح اشیا]] و مصالح و مفاسد آن، احکام شرعی کشف می‌شود.<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۲۷؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۱۵.</ref>
==کاربردهای عقل==
عقل انسان کارکردهای گوناگونی را پذیراست ‌که گاه خلط میان این کارکردها، موجب خطا یا ضعف استدلال می‌شود؛ از این‌رو شایسته است که مراتب مختلف احکام عقلی را جدا کرد:
===ابزار فهم===
هنگامی که عقل به صورت ابزاری در فهم همه اشیا و قضایا و تبیین و تفسیر منطقی دیگر منابع و سپس سنجش‌ رابطه‌ آنها با یکدیگر و حل تعارض موجود میان آنها به کار گرفته می‌شود، عقل ابزاری یا مصباحی <ref>جوادی آملی، تسنیم، ۱/۵۸.</ref> یا استنتاجی <ref>انصاری، مطارح الانظار، ۲/۳۲۴.</ref> خوانده می‌شود. این نقش عقل را هیچ‌کس حتی اخباریان نمی‌توانند انکار کنند و گریزی از آن نیست، حتی کسی که به زبان آن را انکار می‌کند، در عمل ناگزیر از آن است؛ زیرا بدون تردید هیچ استدلال و استنادی به [[ظواهر کتاب]] و [[سنت]]، بدون کمک‌گرفتن از قوه عاقله سامان نمی‌یابد؛ چنان‌که امام‌خمینی از تحلیل [[بنای عقلا]] بر حجیت ظواهر و امکان فهم آنها به ذکر مقدماتی می‌پردازد که در اثبات برخی از آنها به دلالت عقلیه تمسک می‌کند <ref>←امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۳۹ ـ ۲۴۰.</ref>.
===مُدرِک شارع و شریعت===
گاه عقل در مرحله مبادی احکام واقع می‌شود و نقشی اثباتی ایفا می‌کند؛ زیرا حجیت کتاب و سنت و اصل [[شریعت، طریقت و حقیقت|شریعت]]، باید به استدلال و قناعت عقل منتهی شود <ref>صدر، بحوث، ۴/۱۲۰.</ref>. در حجیت عقل در این نوع مسائل که به مباحث اصول [[دین]] باز می‌گردد، اختلاف نظری وجود ندارد <ref>←مکارم شیرازی، انوار الاصول، ۲/۲۵۸.</ref>.


امام‌خمینی این رسالت عقل را پذیرفته و تصریح می‌کند که امور جوانحی که در آنها عقد قلبی و اعتقاد مطلوب است مانند اثبات وجود خداوند و [[توحید]]، تنها عقل حاکم است <ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۶۰.</ref> و از این عقل به عنوان رسول و حجت باطنی یاد می‌شود و بدون آن هدایت پیامبران(ع) مؤثر نخواهد بود <ref>امام‌خمینی، چهل حدیث، ۲۳۷.</ref>. تا خداوند و لزوم [[بعثت انبیا(ع)]] اثبات نشود، نوبت به شریعت و احکام آن نمی‌رسد؛ از این‌رو می‌توان از آن به عقل درک‌کننده مبدأ و پیش از شرع، تعبیر کرد که بیشتر مصداق عقل نظری و گاه اگر درباره فعل خداوند باشد، از عقل عملی است.
== پیشینه ==
===عقل در مقام امتثال===
عقل از امور تکوینی است که در نهاد انسان‌ها قرار داده شده و موجب تمایز انسان از حیوانات گردیده است. عقل پیوسته مورد توجه ادیان مختلف بوده است؛ از آن جمله در [[کتاب مقدس]] در برخی فرازها به عقل اشاره شده و عقل برای صاحبان آن، چشمه حیات<ref>کتاب مقدس، تورات، امثال سلیمان، ب۱۶، ۲۲.</ref> و منشأ نعمت‌های نیکو<ref>کتاب مقدس، تورات، امثال سلیمان، ب۱۳، ۱۵.</ref> معرفی شده است؛ همچنین از عقل به عنوان وسیله‌ای برای تشخیص [[خیر و شر]] استفاده شده که موجب می‌شود انسان از کارهای دور از عقل پرهیز کند.<ref>کتاب مقدس، تورات، امثال سلیمان، مزامیر، ۱۳۱.</ref>
عقل گاه در مرحله معلولات [[احکام شرعی]] قرار می‌گیرد <ref>نایینی، اجود التقریرات، ۲/۸۹.</ref> و پس از اثبات حکمی از سوی کتاب و سنت، نقش‌آفرینی می‌کند و در مقام امتثال به لزوم عمل به اوامر و نواهی خدا فرمان می‌دهد <ref>صدر، بحوث، ۴/۱۲۰.</ref> و حاکم به حسن اطاعت و قبح عصیان مولاست <ref>وحید بهبهانی، الفوائد الحائریه، ۳۶۶.</ref> و این از موارد عقل عملی است. از این عقل می‌توان به عنوان عقل پس از [[شرع]]، نام برد؛ یعنی حکم به [[اطاعت]] از آنچه که در شرع الزام به آن ثابت شده است. امام‌خمینی در موارد فراوانی از حکم عقل در مقام امتثال بهره گرفته است <ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۹۸؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۳۶۹.</ref> که بر اساس آن، عقل به وجوب [[اطاعت]] و قبح مخالفت با اوامر الهی <ref>امام‌خمینی، الطلب و الاراده، ۷۹.</ref> و به استحقاق [[ثواب]] و [[عقاب]] حکم می‌کند <ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۶۵ و ۲/۴۰۷.</ref> و روایات موجود دراین‌باره <ref>کلینی، کافی، ۱/۱۰.</ref> به عنوان مؤیّد این رسالت عقل است <ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۶۵.</ref>؛ از این‌رو تنها حاکم در مقام امتثال، عقل است <ref>کلینی، کافی، ۱/۵۶ و ۱۶۹؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۲۱۸.</ref> و اگر شرع نیز در این مقام سخنی داشته باشد، حمل بر ارشادی‌بودن خواهد شد <ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۲۸۱.</ref>.


از سوی دیگر، امام‌خمینی، در راستای کلی و قانونی‌بودن خطابات شرعی، معتقد است احکام در حق عاجز و جاهل فعلی است، و عاجز و جاهل تنها در صورت حکم عقل، در تخلف از آن معذورند <ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۸ ـ ۲۹ و ۱۴۴.</ref>؛ از این‌رو ایشان برخلاف نظر برخی <ref>اصفهانی غروی، حاشیة کتاب المکاسب، ۱/۳۰۱؛ نایینی، فوائد الاصول، ۴/۵۳.</ref>، بر این باور است که عقل در مقام اطاعت و امتثال در موارد نبود قدرت مانند صورت [[جهل]]، تخلف را پذیرفته و انسان را معذور دانسته است، نه اینکه موضوع شرعی یا [[حکم]] آن را مقیّد سازد و حکم از فعلیت خارج شود <ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۴۴۱ ـ ۴۴۲؛ امام‌خمینی، البیع، ۳/۳۰۸.</ref>.
در آموزه‌های [[اسلام]]، از عقل بیش از امور دیگر، ستایش شده است.<ref>حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۵/۱۸۵ و ۲۰۴–۲۰۹.</ref> [[قرآن کریم]] در بیش از سیصد آیه<ref>بقره، ۴۴، ۷۳، ۷۶ و ۱۶۴؛ آل عمران، ۱۱۸؛ زخرف، ۳؛ غافر، ۶۷.</ref> دربارهٔ [[تفکر]] و تعقل سخن گفته و انسان را بدان فراخوانده است<ref>طباطبایی، المیزان، ۵/۲۵۶.</ref> و بارها اندیشیدن و تعقل‌کردن را ستایش<ref>بقره، ۷۳، ۱۶۴ و ۱۷۹؛ آل عمران، ۱۳؛ طه، ۵۴ و ۱۲۸.</ref> و ضد آن را نکوهش<ref>بقره، ۱۷۱؛ مائده، ۵۸؛ انفال، ۲۲.</ref> کرده است. در روایات اسلامی نیز عقل از شأن ویژه‌ای برخوردار است<ref>کلینی، کافی، ۱/۱۰–۲۹.</ref> و گوهر عقل، غنی‌ترین و ارزشمندترین نعمت الهی برای انسان معرفی شده است<ref>نهج البلاغه، ح۵۱، ۵۱۲ و ح۱۰۹، ۵۲۵.</ref> تا جایی که از آن، با عنوان اشرف مخلوقات یاد شده است.<ref>کلینی، کافی، ۱/۲۶.</ref>
===عقل در مقام درک حکم شرعی===
در [[اصول فقه|علم اصول فقه]] از درک عقل نظری و درک ملازمات و رابطه‌های میان دو یا چند حکم، بحث می‌شود <ref>صدر، المعالم الجدیده، ۱/۱۸۲.</ref>، به این صورت که غالباً از یکی از احکام ثابت‌شده و از راه ملازمه عقلی، در صدد کشف [[حکم شرعی]] دیگری‌اند و از آنها به غیر مستقلات عقلی تعبیر می‌شود <ref>اصفهانی غروی، نهایة الدرایه، ‌۲/۹؛ مظفر، اصول الفقه، ۲/۲۶۴ و ۳۰۰؛ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۳/۱۵ ـ ۱۶.</ref>. مشهور اصولیان در مباحث عقلی اصول فقه، از برخی از این ملازمات بحث کرده‌اند، مانند بحث از اِجزای مأموربه اضطراری از مأموربه اختیاری، ادراک وجوب [[مقدمه واجب]] نزد شارع از وجوب ذی‌المقدمه، [[اقتضای امر به شیء از نهی از ضد آن]]، [[اجتماع امر و نهی]]، [[دلالت نهی بر فساد]] که اصولیان اصل درک عقل و حجیت آن را پذیرفته و درباره صغرای این ملازمات بحث و نظر داشته‌اند <ref>اصفهانی غروی، بحوث فی الاصول، ۱/۱۰۹، ۱۳۳ و ۱۴۴؛ مظفر، اصول الفقه، ۲/۳۰۲ ـ ۳۸۱، ۴۱۰ ـ ۴۱۱ و ۴۱۹؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۳۷۸ و ۴۲۸.</ref>. همچنین در علم اصول، از درک عقل عملی از حسن و قبح و [[قاعده ملازمه]] که در [[فقه]] به عنوان دلیل عقلی به آن تمسک شده، بحث می‌شود. این قسم که هر دو جزء آن عقلی است، از مستقلات عقلیه است <ref>مظفر، اصول الفقه، ۲/۲۶۲ ـ ۲۶۴.</ref> و از آن به «عقل منبعی» تعبیر می‌شود و مراد از آن، درک عقل در عرض کتاب و سنت، به عنوان منبعی برای کشف قطعی اراده تشریعی خداوند متعال است <ref>مظفر، اصول الفقه، ۲/۱۲۵ و ۱۲۸.</ref>.


اندیشمندان اسلامی درباره [[حجیت]] عقل در استنباط احکام فقهی دیدگاه‌های مختلفی دارند. مشهور [[علمای شیعه]] ادراکات یقینی عقل در حوزه [[استنباط احکام شرعی]] را معتبر دانسته و ادراکات غیریقینی آن را معتبر ندانسته‌اند <ref>صدر، بحوث، ‏۴/۱۱۹.</ref>. در اینجا قطع و یقین به معنای اصولی، یعنی جزم و انکشاف تام از نظر قاطع، مد نظر است، نه جزم مطابق با واقع که معنای منطقی از قطع و یقین است <ref>صدر، بحوث، ۴/۱۲۶ و ۱۲۹.</ref>.
در کتاب‌های فقهی و اصولی، از دیرباز بر اساس آموزه‌های [[اهل بیت(ع)]]<ref>کلینی، کافی، ۱/۱۰–۲۹.</ref> بحث از اعتبار حکم و قضایای عقل، مطرح بوده و [[ابن‌جنید|ابوعلی ابن‌جنید]] و [[ابن‌ابی‌عقیل عمانی]]، نخستین کسانی بوده‌اند که در استنباط احکام شرعی به عقل تمسک کرده‌اند.<ref>←استرآبادی، الفوائد المدنیه، ۱۲۳.</ref> [[شیخ مفید]] نیز با آنکه معتقد بود اصول و منابع [[حکم شرعی|احکام شرعی]]، [[کتاب]] و [[سنت]] است و عقل یکی از راه‌های رسیدن به این اصول و شناخت حجیت آنهاست،<ref>مفید، مختصر التذکره، ۲۸.</ref> گاه در برخی فروع فقهی در عرض کتاب و سنت از عقل نیز به عنوان سند حکم یاد کرده است.<ref>مفید، تفسیر القرآن، ۱۴۸.</ref> [[سید مرتضی]] دربارهٔ [[مسائل مستحدثه|مسائل نوپیدا]] که در کتاب و سنت حکمی برای آن بیان نشده، حکم عقل را مطرح کرده است<ref>سید مرتضی، رسائل الشریف المرتضی، ۱/۲۱۰.</ref> و [[شیخ طوسی]] به توضیح نقش عقل در شناخت مسائل، موضوعات و احکام پرداخته است<ref>طوسی، العده، ۱/۱۲–۲۴ و ۲/۷۶۲.</ref>؛ همچنین از عنصر عقل در راستی‌آزمایی، تفسیر و رفع تعارض میان روایات بهره جسته است<ref>طوسی، العده، ۱/۱۴۳.</ref>؛ با وجود این، به‌صراحت از منبع‌بودن آن سخنی به میان نیاورده است.<ref>←مظفر، اصول الفقه، ‏۳/۱۲۹.</ref> پس از وی [[ابن‌ادریس]] به‌صراحت به‌کارگیری عقل برای دستیابی به احکام را پذیرفته و تمسک به این روش را سیره محققان دانسته است.<ref>ابن‌ادریس، السرائر، ۱/۴۶.</ref>


در برابر، برخی از علمای اخباری با استناد به توقیفی‌بودن احکام فقهی، بر این باورند که عقل هیچ جایگاهی برای اثبات [[احکام شرعی]] <ref>بحرانی، الحدائق الناضره، ۱/۱۳۱ ـ ۱۳۲؛ بحرانی، الدرر النجفیه، ۲/۲۴۷.</ref> و هیچ‌گونه استقلال و طریقیتی برای شناخت قطعی و یقینی احکام ندارد <ref>←صدر، بحوث، ۴/۱۲۴.</ref>؛ البته درک ناشی از [[عقل سلیم]] و ناآمیخته به تمایلات را که از آن تعبیر به عقل فطری می‌شود، همگان قبول دارند <ref>صدر، بحوث، ۴/۱۲۴؛ بحرانی، الحدائق الناضره، ۱/۱۳۱.</ref>؛ گرچه در مصادیق آن و در قلمرو مدرکات آن، اختلاف نظر وجود دارد. برخی از اصولیان وجود حسن و قبح عقلی و امکان ادراک آن با عقل را پذیرفته‌اند؛ اما تلازم میان حکم عقل و حکم شرع را انکار کرده‌اند <ref>آخوند خراسانی، کفایة الأصول، ۲۷۰ و ۳۴۴؛ مظفر، اصول الفقه، ۲/۲۶۹ ـ ۲۷۰.</ref>. برخی نیز حسن و قبح عقلی و تلازم میان حکم عقل و حکم [[شرع]] را پذیرفته‌اند؛ اما وجوب پیروی از حکم شرعی‌ای را که به وسیله تلازم عقلی ثابت شده باشد، انکار کرده‌اند <ref>صدر، بحوث، ۴/۱۲۱.</ref>. نتیجه عملی این دیدگاه‌ها با تفاوت‌هایی که دارند، ممکن‌نبودن تمسک به عقل در مقام استنباط احکام شرعی است. در نتیجه بحث از حجیت عقل مبتنی بر قبول حسن و قبح ذاتی افعال و امکان درک آن به عقل و قبول ملازمه میان حکم عقل و شرع است که در ادامه ذکر می‌شود.
فقهای شیعه از زمان [[قطب‌الدین راوندی]] (م۵۷۳ق)<ref>راوندی، فقه القرآن، ۱/۶.</ref> و [[محقق حلی]]<ref>حلی، محقق، المعتبر، ۱/۲۸.</ref> و [[علامه حلی]]<ref>علامه حلی، قواعد الاحکام، ۳/۴۲۳.</ref> از عقل به عنوان یکی از منابع استنباط احکام، در عرض کتاب، سنت و [[اجماع]] یاد کرده‌اند<ref>شهید اول، ذکری الشیعه، ۱/۵۲؛ شهید اول، القواعد و الفوائد، ۱/۷۴؛ فاضل مقداد، نضد القواعد الفقهیه، ۶.</ref>؛ هرچند پذیرش گستره دامنه حجیت آن، با فراز و فرودهایی همراه بوده است.<ref>←کرکی، الموجز فی المتعه، ۲۲؛ شهید ثانی، الروضة البهیة، ۳/۶۲.</ref> در قرن یازدهم و دوازدهم با اوج‌گیری فکر [[اخباری‌گری]] حوزه دخالت عقل در استنباط احکام بسیار محدود شد<ref>استرآبادی، الفوائد المدنیه، ۱۲۹–۱۳۱؛ بحرانی، الحدائق الناضره، ۱/۱۲۵.</ref> و در دوره‌های بعد با اوج‌گیری دوباره جریان اصول‌گرا، عقل نقش خود را بازیافت.
==حسن و قبح عقلی و اقسام آن==
حسن و قبح به سه معنا به‌کار رفته است:
# حسن به معنای ملایمت و سازگاری با طبع انسان و قبح به معنای ناملایم‌بودن با طبع آدمی <ref>وحید بهبهانی، الفوائد الحائریه، ۳۶۴؛ سبحانی، الرسائل الاربع، ۱/۱۴.</ref>؛
# حسن و قبح به معنای کمال و نقص <ref>مظفر، اصول الفقه، ۲/۲۷۲؛ سبحانی، الرسائل الاربع، ۱/۱۵.</ref>؛
# حسن به معنای ویژگی‌های مثبت و نیکی افعال که موجب مدح فاعل است و قبح به معنای خصوصیت‌های منفی و زشتی است که عقل از افعال درک می‌کند، به گونه‌ای که انجام‌دهنده آن را مذمت می‌کند <ref>وحید بهبهانی، الفوائد الحائریه، ۳۶۴؛ مظفر، اصول الفقه، ۲/۲۷۳ ـ ۲۷۴.</ref>؛ یا به تعبیر دیگر حسن به معنای استحقاق [[ثواب]] و قبح به معنای استحقاق [[عقاب]] است <ref>سبحانی، الرسائل الأربع، ۱/۱۵.</ref>. محل اختلاف میان اندیشمندان اسلامی، تنها معنای سوم است <ref>مظفر، اصول الفقه، ۲/۲۷۵.</ref>.
دو بینش متفاوت در خصوص حسن و قبح عقلی به معنای سوم در افعال وجود دارد: [[شیعه]] و متقدمان از [[معتزله]] که به عدلیه معروف‌اند از مبنای عقلی تحسین و تقبیح دفاع کرده‌اند و بر این باورند که افعال انسان به‌خودی‌خود و بدون اینکه شارع درباره آن اظهار نظری کرده باشد، دارای حسن و قبح عقلی‌اند <ref>حلی، علامه، کشف المراد، ۳۰۳؛ مظفر، اصول الفقه، ۲/۲۶۸.</ref>؛ از این‌رو هرگاه شارع فعلی را دارای مصلحت شدید و ضروری بداند، آن را واجب می‌شمارد و وقتی که قبح شدیدی را در فعلی ملاحظه کند، آن را حرام خواهد کرد <ref>←صدر، بحوث، ۴/۵۷؛ میلانی، ۳/۱۰۹.</ref>. در برابر، [[اشاعره]] و معتزلیان متأخر مبنای عقلی تحسین و تقبیح را نپذیرفته‌اند <ref>←میرزای قمی، القوانین المحکمة، ۳/۱۰؛ نایینی، فوائد الاصول، ‏۳/۵۷.</ref> و معتقدند صرف نظر از [[حکم شرعی]]، افعال انسان حسن و قبح ندارند <ref>←جرجانی، شرح المواقف، ۸/۱۸۱ ـ ۱۸۶؛ وحید بهبهانی، الفوائد الحائریه، ۳۶۳.</ref> و در حقیقت آنچه نیکی و بدی، زیبایی و زشتی را در افعال پدید می‌آورد، حکم شارع به حسن و قبح آنهاست؛ از این‌رو بازگشت حسن و قبح افعال به یک امر واقعی نخواهد بود، بلکه امری اعتباری و منوط به وضع شارع است؛ یعنی هرگاه شارع به چیزی امر کند، نیکو و هرگاه از چیزی نهی کند، قبیح و بد می‌شود <ref>←نایینی، فوائد الاصول، ‏۳/۵۷؛ مظفر، اصول الفقه، ۲/۲۷۱ ـ ۲۷۲.</ref>.


امام‌خمینی ادراک حسن و قبح را به کمک قوه عقل ممکن دانسته <ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۶۵؛ امام‌خمینی، الطلب و الاراده، ۷۹.</ref> و حکم عقل به حسن [[عدالت]] و احسان و قبح [[ظلم]] و [[غصب]] را از همین قبیل برشمرده است <ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۲/۱۱۶ ـ ۱۱۷؛ امام‌خمینی، البیع، ۳/۵۸۸؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۱۶۴.</ref>. ایشان همچنین در بحث از قبیح‌بودن [[دروغ]]، آن را دارای قبح ذاتی دانسته و بر این باور است که در صورت [[تزاحم]] با امری که قبیح‌تر است، دروغگویی بر قبح ذاتی خود باقی خواهد ماند؛ زیرا عقل قبح آن را اقتضایی نمی‌بیند، بلکه قبح آن فعلی است <ref>امام‌خمینی، مکاسب، ۲/۱۱۲ ـ ۱۱۳.</ref> و ادله نقلی را که درباره حکم عقل وارد شده باشند، ارشاد به حکم عقل دانسته است <ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۱/۲۰۵؛ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۲۸۱.</ref>. ایشان در اتصاف بعضی از قبایح عقلی و اتصاف فاعل به آن (قبح فاعلی)، علم به قبح را شرط می‌داند؛ اما بر این باور است که حرمت شرعی آن به نفس عناوین واقعی تعلق گرفته و علم تنها طریق به آن است <ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۳۱.</ref>.
رویکرد علما به طرح بحث عقل در کتاب‌های اصولی نیز متفاوت است. برخی آن را از مسائل [[اصول فقه|اصول]] ندانسته‌اند و در مقدمات گنجانده‌اند<ref>حلی، علامه، نهایة الوصول، ‏۱/۱۱۸؛ فاضل مقداد، نضد القواعد الفقهیه، ۱۳.</ref> و بعضی نیز ذیل مباحث دیگر اصولی مانند قطع حاصل از دلیل عقلی و علم اجمالی از آن یاد کرده‌اند.<ref>انصاری، فرائد الاصول، ‏۱/۱۵؛ آخوند خراسانی، کفایة الأصول، ۲۵۸؛ ایروانی، الاصول فی علم الاصول، ‏۲/۲۰۵.</ref> در برابر، گروهی فصل مستقلی به آن اختصاص داده‌اند و بسیار گسترده به بحث از حجیت و قلمرو آن پرداخته‌اند.<ref>میرزای قمی، القوانین المحکمة، ‏۳/۷؛ حائری اصفهانی، الفصول الغرویة، ۳۱۶؛ اصفهانی نجفی، هدایة المسترشدین، ‏۳/۴۹۶؛ مظفر، اصول الفقه، ‏۲/۲۶۱ و ۳/۱۲۸.</ref>
==ملازمه میان حکم عقل و شرع==
 
به دنبال پذیرش حسن و قبح ذاتی افعال و امکان دستیابی عقل به صورت مستقل به شناخت آنها، بحث از کبرای قیاس اصولی که قاعده ملازمه میان حکم عقل به حسن و قبح و حکم شرع مطرح می‌شود <ref>نایینی، فوائد الاصول، ‏۳/۶۰؛ مظفر، اصول الفقه، ۲/۲۶۱ ـ ۲۶۲.</ref>. همان‌طور که بیشتر اندیشمندان عدلیه معتقدند، هرگاه عقل از شوائب و انگیزه‌ها و عوامل غیر عقلانی پیراسته باشد و تنها به برکت ملاک عقلانی حسن و قبح، امری را درک کند، حکم عقل با حکم [[شرع]] تلازم دارد و از حکم عقل کشف می‌شود که شارع هم در آن مورد حکمی نظیر و موافق حکم عقل دارد <ref>نایینی، فوائد الاصول، ‏۳/۶۰ ـ ۶۱؛ صدر، بحوث، ۴/۱۲۴.</ref>؛ زیرا شارع از [[عقلا]] بلکه رئیس عقلا و بلکه خالق عقل است <ref>مظفر، اصول الفقه، ۳/۱۰۴.</ref> و همان‌طور که هر جا [[شرع]] به حسن و قبح فعلی تصریح کند، چنانچه ملاک‌های واقعی آن حکم برای عقل نیز آشکار شود، عقل نیز حکمی همانند حکم شرع خواهد داشت. اصولیان گواه بر این مطلب را حدیث [[امیرالمؤمنین(ع)]] که عقل را، شریعتی از درون و [[شریعت، طریقت و حقیقت|شریعت]] را، عقلی از برون شمرده است <ref>طریحی، مجمع البحرین، ‏۵/۴۲۵؛ عاملی، ۱۰/۱۶۶.</ref> و نیز روایات دیگری <ref>کلینی، کافی، ۱/۱۱ و ۱۶.</ref> با همین مضمون دانسته‌اند <ref>انصاری، فرائد الأصول، ‏۱/۱۹.</ref>.
[[امام‌خمینی]] افزون بر [[فقه]]، در کتاب [[شرح حدیث جنود عقل و جهل]] نیز به بیان حقیقت عقل<ref>امام‌خمینی، حدیث جنود عقل، ۲۱–۲۴.</ref> و برخی از ویژگی‌ها و صفات آن<ref>امام‌خمینی، حدیث جنود عقل، ۲۵–۳۸.</ref> بر اساس احادیث نورانی معصومان(ع)<ref>کلینی، کافی، ۱/۲۸؛ حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱/۴۱.</ref> پرداخته است. در حوزه استنباط احکام شرعی، عقل نقش مهمی را در اندیشه ایشان به خود اختصاص داده است<ref>←امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۳۹۰–۳۹۲؛ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۲۵–۲۳۱ و ۳۴۰–۳۴۲.</ref>؛ از این‌رو ایشان در مباحث فقهی خود نیز از عنصر عقل مدد گرفته است<ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۲/۱۱۶–۱۱۷؛ امام‌خمینی، البیع، ۴/۵۵.</ref> و با اینکه باب معینی را در کتاب‌های اصولی خود به این بحث اختصاص نداده است، اما از لابه‌لای کلمات ایشان تعریف، اقسام و کاربردهای عقل، قابل برداشت است.<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۲۵–۲۳۱؛ امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۳۲ و ۶۱؛ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۱۳–۱۶.</ref>
امام‌خمینی با اینکه در بحث استصحاب، قاعده ملازمه را پذیرفته و معتقد است عقل هنگامی که مناط تام موضوعی را ادراک می‌کند، به دنبال آن پی می‌برد که حکم شرع به این موضوع تعلق گرفته است <ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۱۴.</ref>؛ اما در جای دیگر تذکر داده که به صرف حکم عقل در سلسله علل که به تحسین و تقبیح عقلی بر می‌گردد، الزام به انشای حکم و بیان خطاب شرعی نیست؛ در نتیجه [[حکم شرعی]] کشف نمی‌شود؛ زیرا جایز است که شارع به همین حکم عقل اکتفا کند و خطابی طبق آن انشا نکرده باشد و تنها می‌توان ادعا کرد که میان حکم عقل و محبوبیت و مبغوضیت شرعی، ملازمه وجود دارد <ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۲۷.</ref>. در ضمن، زمانی می‌توان گفت شارع به حکم عقل اکتفا می‌کند که حکم عقل ضروری باشد و تمام عقول آن را درک کنند. در غیر این صورت، شارع می‌تواند [[امر مولوی]] خود را متوجه آن حکم کند <ref>امام‌خمینی، مناهج الاصول، ۱/۲۷۰.</ref>؛ از این‌رو [[امام‌خمینی]] تأکید می‌کند اگر دلیل شرعی بر حرمت وجود داشته باشد، نمی‌توان به صرف وجود حکم عقل آن را حمل بر ارشاد کرد؛ زیرا ممکن است ملاک آن حکم شرعی قوی‌تر از درک عقل و نیازمند به تعلق خطاب شرعی باشد <ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۲۸.</ref>.
 
==رابطه عقل با دیگر منابع شرع==
== اقسام عقل و مدرَکات عقلی ==
حکم [[تعارض|تعارضِ]] «عقل منبعی» با دیگر «[[منابع شرعی]]» یعنی [[کتاب]]، [[سنت]] و [[اجماع]]، در چند شکل قابل بررسی است:
برای عقل و ادراکات آن از جهات مختلف، تقسیماتی بیان شده است.<ref>خواجه‌نصیر، شرح الاشارات و التنبیهات، ۲/۳۵۵؛ ملاصدرا، الحکمة المتعالیه، ۳/۳۶۸–۳۸۲.</ref>
===صورت اول===
 
تعارض دلیل لفظی قطعی با دلیل عقلی قطعی که تعارض این دو محال دانسته شده است؛ مثلاً وقتی عقل به صراحت بر حقانیت و درستی قرآن و سنت قطعی دلیل آورده، محال است که دوباره برهانی برخلاف آنها اقامه کند. تعارض میان دو حکمی که به مرحله قطعیت رسیده باشند، ممکن نیست. دو حکم عقلی یا شرعی ‏قطعی هرگز نمی‏توانند در تعارض با یکدیگر باشند؛ چنان‌که حکم شرعی قطعی با حکم عقلی قطعی نیز امکان تعارض ندارند <ref>طباطبایی، المیزان، ‏۵/۲۵۸.</ref>؛ زیرا حکم شرعی در صورتی به مرحله قطعیت می‏رسد که واجد این شرایط باشد:
=== عقل نظری و عملی ===
تقسیم عقل و مدرَکات آن به نظری و عملی، متداول و مشهور میان [[حکما]]، فقها و اصولیان است.<ref>←ابن‌سینا، المبدأ و المعاد، ۹۶؛ صدر، بحوث، ‏۴/۱۲۱.</ref> برای این دو، تعریف‌های متعددی ذکر شده است.<ref>←مظفر، اصول الفقه، ۲/۲۷۷–۲۷۹.</ref> بیشتر اصولیان تأکید کرده‌اند که عقل نظری و عملی، یک نیرو هستند و تنها تفاوت آنها در مدرَک و متعلَّق درک آنهاست.<ref>اصفهانی غروی، نهایة الدرایه، ۲/۹؛ صدر، بحوث، ‏۴/۱۲۰.</ref> برخی دیگر آن دو را دو قوه دانسته‌اند<ref>ابن‌سینا، الشفاء، النفس، ۲/۳۷.</ref> {{ببینید|عقل (موجود مجرد)}} که عقل نظری قوه درک کلیات و شناخت واقعیت‌ها و قضاوت دربارهٔ آنهاست و عقل عملی قوه تمییز میان حُسن و قبح افعال<ref>ملاصدرا، المبدأ و المعاد، ۲۵۸؛ مظفر، اصول الفقه، ۲/۲۷۷–۲۷۹.</ref> و کار آن درک بایدها و نبایدهاست.<ref>مظفر، اصول الفقه، ۲/۲۷۸؛ صدر، بحوث، ‏۴/۱۲۱.</ref>
 
امام‌خمینی عقل نظری را همان نیروی ادراک کلیات و حقایق اشیا<ref>امام‌خمینی، تقریرات، ۳/۴۶۳.</ref> و شأن عقل را ادراک امور می‌داند، نه ایجاد اشتیاق<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۷۶.</ref> و عقل عملی را قوه‌ای روحانی می‌داند که به حسب ذات مجرد و به حسب [[فطرت]] مایل به خیرات و دعوت‌کننده به عدل و احسان است.<ref>امام‌خمینی، حدیث جنود، ۲۱.</ref> ایشان در [[اصول فقه|علم اصول]] در موارد متعددی به عقل عملی<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۵۹، ۶۹، ۳۴۳ و ۲/۱۸۴.</ref> و عقل نظری<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۳۷۸ و ۴۲۰–۴۲۸.</ref> استناد کرده است.
 
=== مستقلات و غیر مستقلات عقلی ===
مدرکات عقلی به مستقلات عقلی و غیر مستقلات عقلی تقسیم شده است.<ref>حائری اصفهانی، الفصول الغرویة، ۳۴۶؛ انصاری، الفوائد الاصولیه، ۵۵۲.</ref> گاه عقل می‌تواند احکام و موضوعاتی را به‌طور مستقل و بدون نیاز به هیچ‌گونه دلیل شرعی، بشناسد و درک کند، مثل ادراک حسن عدل، قبح [[ظلم]] و حسن رد امانت و قبح عقاب بدون بیان<ref>میرزای قمی، القوانین المحکمة، ۳/۷–۸؛ انصاری، مطارح الانظار، ‏۲/۳۱۹.</ref> که از آنها به مستقلات عقلی تعبیر می‌شود.<ref>اصفهانی غروی، نهایة الدرایه، ۲/۹.</ref> در سخن امام‌خمینی نیز به برخی از این مستقلات مانند درک حسن عدل و قبح ظلم و مفسده تشریع و [[بدعت]] و تصرف انسان در حدود احکام الهی اشاره شده است.<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۵۸ و ۲۳۰.</ref> به باور ایشان شارع نمی‌تواند با حکم مستقل عقل مخالفت کند<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۱۷۵.</ref>؛ از این‌رو دلیل عقلی می‌تواند موجب دست‌کشیدن از دلیل نقلی شود<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۱۹۰.</ref>؛ اما در مواردی عقل به‌تنهایی قادر به ادراک حکم شرعی نیست، بلکه باید یک مقدمه نقلی و وحیانی نیز به آنها ضمیمه شود تا در پرتو آن حکم شرعی ثابت شود.<ref>انصاری، مطارح الانظار، ‏۲/۳۱۹.</ref> این‌گونه احکام به غیر مستقلات عقلی<ref>اصفهانی غروی، نهایة الدرایه، ۲/۹؛ مظفر، اصول الفقه، ‏۲/۳۰۰.</ref> یا ملازمات<ref>صدر، بحوث، ‏۴/۱۲۰.</ref> شناخته می‌شوند.
 
از سخنان امام‌خمینی برداشت می‌شود که ایشان تقسیم احکام عقل به مستقلات و غیر مستقلات را که به بحث ملازمات شناخته می‌شوند،<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۷.</ref> پذیرفته است<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۵۸.</ref> و در موارد متعددی عقل را در درک حسن و قبح افعال مستقل دانسته و به آن استناد کرده است<ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۲/۱۱۶–۱۱۷؛ امام‌خمینی، البیع، ۳/۵۸۸.</ref> و غیر مستقلات را احکامی برشمرده است که صغرای قیاس آن نیازمند به خطاب شارع باشد.<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۵.</ref> ایشان همسو با برخی دیگر از اصولیان<ref>انصاری، الفوائد الاصولیه، ۵۹۹؛ عراقی، نهایة الافکار، ۳/۲۷۷–۲۷۸.</ref> تصریح کرده است که اگر از ناحیه شارع حکمی نظیر حکم عقل صادر شود، آن حکم به عنوان حکم ارشادی یعنی ارشاد انسان‌ها به سوی ملاک‌های عقل مستقل شناخته می‌شود. در نتیجه ادله نقلی که دربارهٔ حکم عقل وارد شوند، ارشادی‌اند نه مولوی.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۲۸۱؛ امام‌خمینی، الطهاره، ۱/۲۰۵–۲۰۶ و ۲/۴۵؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۲۲۰–۲۲۱.</ref>
 
== کاربردهای عقل ==
عقل انسان کارکردهای گوناگونی را پذیراست که گاه خلط میان این کارکردها، موجب خطا یا ضعف استدلال می‌شود؛ از این‌رو شایسته است که مراتب مختلف احکام عقلی را جدا کرد:
 
=== ابزار فهم ===
هنگامی که عقل به صورت ابزاری در فهم همه اشیا و قضایا و تبیین و تفسیر منطقی دیگر منابع و سپس سنجش رابطه آنها با یکدیگر و حل تعارض موجود میان آنها به کار گرفته می‌شود، عقل ابزاری یا مصباحی<ref>جوادی آملی، تسنیم، ۱/۵۸.</ref> یا استنتاجی<ref>انصاری، مطارح الانظار، ۲/۳۲۴.</ref> خوانده می‌شود. این نقش عقل را هیچ‌کس حتی اخباریان نمی‌توانند انکار کنند و گریزی از آن نیست، حتی کسی که به زبان آن را انکار می‌کند، در عمل ناگزیر از آن است؛ زیرا بدون تردید هیچ استدلال و استنادی به ظواهر کتاب و [[سنت]]، بدون کمک‌گرفتن از قوه عاقله سامان نمی‌یابد؛ چنان‌که امام‌خمینی از تحلیل [[بنای عقلا]] بر حجیت ظواهر و امکان فهم آنها به ذکر مقدماتی می‌پردازد که در اثبات برخی از آنها به دلالت عقلیه تمسک می‌کند.<ref>←امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۳۹–۲۴۰.</ref>
 
=== مُدرِک شارع و شریعت ===
گاه عقل در مرحله مبادی احکام واقع می‌شود و نقشی اثباتی ایفا می‌کند؛ زیرا حجیت [[کتاب (منبع اجتهاد)|کتاب]] و [[سنت]] و اصل [[شریعت، طریقت و حقیقت|شریعت]]، باید به استدلال و قناعت عقل منتهی شود.<ref>صدر، بحوث، ۴/۱۲۰.</ref> در حجیت عقل در این نوع مسائل که به مباحث [[اصول دین]] بازمی‌گردد، اختلاف نظری وجود ندارد.<ref>←مکارم شیرازی، انوار الاصول، ۲/۲۵۸.</ref>
 
امام‌خمینی این رسالت عقل را پذیرفته و تصریح می‌کند که امور جوانحی که در آنها عقد قلبی و اعتقاد مطلوب است مانند اثبات وجود خداوند و [[توحید]]، تنها عقل حاکم است<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۶۰.</ref> و از این عقل به عنوان رسول و حجت باطنی یاد می‌شود و بدون آن هدایت [[پیامبران(ع)]] مؤثر نخواهد بود.<ref>امام‌خمینی، چهل حدیث، ۲۳۷.</ref> تا خداوند و لزوم بعثت انبیا(ع) اثبات نشود، نوبت به شریعت و احکام آن نمی‌رسد؛ از این‌رو می‌توان از آن به عقل درک‌کننده مبدأ و پیش از شرع، تعبیر کرد که بیشتر مصداق عقل نظری و گاه اگر دربارهٔ فعل خداوند باشد، از عقل عملی است.
 
=== عقل در مقام امتثال ===
عقل گاه در مرحله معلولات احکام شرعی قرار می‌گیرد<ref>نایینی، اجود التقریرات، ۲/۸۹.</ref> و پس از اثبات حکمی از سوی کتاب و سنت، نقش‌آفرینی می‌کند و در مقام امتثال به لزوم عمل به اوامر و نواهی خدا فرمان می‌دهد<ref>صدر، بحوث، ۴/۱۲۰.</ref> و حاکم به حسن اطاعت و قبح عصیان مولاست<ref>وحید بهبهانی، الفوائد الحائریه، ۳۶۶.</ref> و این از موارد عقل عملی است. از این عقل می‌توان به عنوان عقل پس از [[شرع]]، نام برد؛ یعنی حکم به اطاعت از آنچه که در شرع الزام به آن ثابت شده است. امام‌خمینی در موارد فراوانی از حکم عقل در مقام امتثال بهره گرفته است<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۹۸؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۳۶۹.</ref> که بر اساس آن، عقل به وجوب اطاعت و قبح مخالفت با اوامر الهی<ref>امام‌خمینی، الطلب و الاراده، ۷۹.</ref> و به استحقاق [[ثواب و عقاب]] حکم می‌کند<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۶۵ و ۲/۴۰۷.</ref> و روایات موجود دراین‌باره<ref>کلینی، کافی، ۱/۱۰.</ref> به عنوان مؤیّد این رسالت عقل است<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۶۵.</ref>؛ از این‌رو تنها حاکم در مقام امتثال، عقل است<ref>کلینی، کافی، ۱/۵۶ و ۱۶۹؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۲۱۸.</ref> و اگر شرع نیز در این مقام سخنی داشته باشد، حمل بر ارشادی‌بودن خواهد شد.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۲۸۱.</ref>
 
از سوی دیگر، امام‌خمینی، در راستای کلی و قانونی‌بودن خطابات شرعی، معتقد است احکام در حق عاجز و جاهل فعلی است، و عاجز و جاهل تنها در صورت حکم عقل، در تخلف از آن معذورند<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۸–۲۹ و ۱۴۴.</ref>؛ از این‌رو ایشان برخلاف نظر برخی،<ref>اصفهانی غروی، حاشیة کتاب المکاسب، ۱/۳۰۱؛ نایینی، فوائد الاصول، ۴/۵۳.</ref> بر این باور است که عقل در مقام اطاعت و امتثال در موارد نبود قدرت مانند صورت [[جهل]]، تخلف را پذیرفته و انسان را معذور دانسته است، نه اینکه موضوع شرعی یا [[حکم]] آن را مقیّد سازد و حکم از فعلیت خارج شود.<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۴۴۱–۴۴۲؛ امام‌خمینی، البیع، ۳/۳۰۸.</ref>
 
=== عقل در مقام درک حکم شرعی ===
در [[اصول فقه|علم اصول فقه]] از درک عقل نظری و درک ملازمات و رابطه‌های میان دو یا چند حکم، بحث می‌شود،<ref>صدر، المعالم الجدیده، ۱/۱۸۲.</ref> به این صورت که غالباً از یکی از احکام ثابت‌شده و از راه ملازمه عقلی، در صدد کشف حکم شرعی دیگری‌اند و از آنها به غیر مستقلات عقلی تعبیر می‌شود.<ref>اصفهانی غروی، نهایة الدرایه، ۲/۹؛ مظفر، اصول الفقه، ۲/۲۶۴ و ۳۰۰؛ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۳/۱۵–۱۶.</ref> مشهور اصولیان در مباحث عقلی اصول فقه، از برخی از این ملازمات بحث کرده‌اند، مانند بحث از اِجزای مأموربه اضطراری از مأموربه اختیاری، ادراک وجوب [[مقدمه واجب]] نزد شارع از وجوب ذی‌المقدمه، اقتضای امر به شیء از نهی از ضد آن، [[اجتماع امر و نهی]]، دلالت نهی بر فساد که اصولیان اصل درک عقل و حجیت آن را پذیرفته و دربارهٔ صغرای این ملازمات بحث و نظر داشته‌اند.<ref>اصفهانی غروی، بحوث فی الاصول، ۱/۱۰۹، ۱۳۳ و ۱۴۴؛ مظفر، اصول الفقه، ۲/۳۰۲–۳۸۱، ۴۱۰–۴۱۱ و ۴۱۹؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۳۷۸ و ۴۲۸.</ref> همچنین در علم اصول، از درک عقل عملی از حسن و قبح و [[قاعده ملازمه]] که در [[فقه]] به عنوان دلیل عقلی به آن تمسک شده، بحث می‌شود. این قسم که هر دو جزء آن عقلی است، از مستقلات عقلیه است<ref>مظفر، اصول الفقه، ۲/۲۶۲–۲۶۴.</ref> و از آن به «عقل منبعی» تعبیر می‌شود و مراد از آن، درک عقل در عرض [[کتاب (منبع اجتهاد)|کتاب]] و [[سنت]]، به عنوان منبعی برای کشف قطعی اراده تشریعی خداوند متعال است.<ref>مظفر، اصول الفقه، ۲/۱۲۵ و ۱۲۸.</ref>
 
اندیشمندان اسلامی دربارهٔ حجیت عقل در استنباط احکام فقهی دیدگاه‌های مختلفی دارند. مشهور علمای شیعه ادراکات یقینی عقل در حوزه استنباط احکام شرعی را معتبر دانسته و ادراکات غیریقینی آن را معتبر ندانسته‌اند.<ref>صدر، بحوث، ‏۴/۱۱۹.</ref> در اینجا قطع و یقین به معنای اصولی، یعنی جزم و انکشاف تام از نظر قاطع، مد نظر است، نه جزم مطابق با واقع که معنای منطقی از قطع و یقین است.<ref>صدر، بحوث، ۴/۱۲۶ و ۱۲۹.</ref>
 
در برابر، برخی از علمای اخباری با استناد به توقیفی‌بودن احکام فقهی، بر این باورند که عقل هیچ جایگاهی برای اثبات احکام شرعی<ref>بحرانی، الحدائق الناضره، ۱/۱۳۱–۱۳۲؛ بحرانی، الدرر النجفیه، ۲/۲۴۷.</ref> و هیچ‌گونه استقلال و طریقیتی برای شناخت قطعی و یقینی احکام ندارد<ref>←صدر، بحوث، ۴/۱۲۴.</ref>؛ البته درک ناشی از عقل سلیم و ناآمیخته به تمایلات را که از آن تعبیر به عقل فطری می‌شود، همگان قبول دارند<ref>صدر، بحوث، ۴/۱۲۴؛ بحرانی، الحدائق الناضره، ۱/۱۳۱.</ref>؛ گرچه در مصادیق آن و در قلمرو مدرکات آن، اختلاف نظر وجود دارد. برخی از اصولیان وجود حسن و قبح عقلی و امکان ادراک آن با عقل را پذیرفته‌اند؛ اما تلازم میان حکم عقل و حکم شرع را انکار کرده‌اند.<ref>آخوند خراسانی، کفایة الأصول، ۲۷۰ و ۳۴۴؛ مظفر، اصول الفقه، ۲/۲۶۹–۲۷۰.</ref> برخی نیز حسن و قبح عقلی و تلازم میان حکم عقل و حکم [[شرع]] را پذیرفته‌اند؛ اما وجوب پیروی از حکم شرعی‌ای را که به وسیله تلازم عقلی ثابت شده باشد، انکار کرده‌اند.<ref>صدر، بحوث، ۴/۱۲۱.</ref> نتیجه عملی این دیدگاه‌ها با تفاوت‌هایی که دارند، ممکن‌نبودن تمسک به عقل در مقام استنباط احکام شرعی است. در نتیجه بحث از حجیت عقل مبتنی بر قبول حسن و قبح ذاتی افعال و امکان درک آن به عقل و قبول ملازمه میان حکم عقل و شرع است که در ادامه ذکر می‌شود.
 
== حسن و قبح عقلی و اقسام آن ==
[[حسن و قبح]] به سه معنا به‌کار رفته است:
# حسن به معنای ملایمت و سازگاری با طبع انسان و قبح به معنای ناملایم‌بودن با طبع آدمی<ref>وحید بهبهانی، الفوائد الحائریه، ۳۶۴؛ سبحانی، الرسائل الاربع، ۱/۱۴.</ref>؛
# حسن و قبح به معنای کمال و نقص<ref>مظفر، اصول الفقه، ۲/۲۷۲؛ سبحانی، الرسائل الاربع، ۱/۱۵.</ref>؛
# حسن به معنای ویژگی‌های مثبت و نیکی افعال که موجب مدح فاعل است و قبح به معنای خصوصیت‌های منفی و زشتی است که عقل از افعال درک می‌کند، به گونه‌ای که انجام‌دهنده آن را مذمت می‌کند<ref>وحید بهبهانی، الفوائد الحائریه، ۳۶۴؛ مظفر، اصول الفقه، ۲/۲۷۳–۲۷۴.</ref>؛ یا به تعبیر دیگر حسن به معنای استحقاق [[ثواب]] و قبح به معنای استحقاق [[عقاب]] است.<ref>سبحانی، الرسائل الأربع، ۱/۱۵.</ref> محل اختلاف میان اندیشمندان اسلامی، تنها معنای سوم است.<ref>مظفر، اصول الفقه، ۲/۲۷۵.</ref>
دو بینش متفاوت در خصوص حسن و قبح عقلی به معنای سوم در افعال وجود دارد: [[شیعه]] و متقدمان از [[معتزله]] که به عدلیه معروف‌اند از مبنای عقلی تحسین و تقبیح دفاع کرده‌اند و بر این باورند که افعال انسان به‌خودی‌خود و بدون اینکه شارع دربارهٔ آن اظهار نظری کرده باشد، دارای حسن و قبح عقلی‌اند<ref>حلی، علامه، کشف المراد، ۳۰۳؛ مظفر، اصول الفقه، ۲/۲۶۸.</ref>؛ از این‌رو هرگاه شارع فعلی را دارای [[مصلحت]] شدید و ضروری بداند، آن را واجب می‌شمارد و وقتی که قبح شدیدی را در فعلی ملاحظه کند، آن را حرام خواهد کرد.<ref>←صدر، بحوث، ۴/۵۷؛ میلانی، ۳/۱۰۹.</ref> در برابر، [[اشاعره]] و معتزلیان متأخر مبنای عقلی تحسین و تقبیح را نپذیرفته‌اند<ref>←میرزای قمی، القوانین المحکمة، ۳/۱۰؛ نایینی، فوائد الاصول، ‏۳/۵۷.</ref> و معتقدند صرف نظر از [[حکم شرعی]]، افعال انسان حسن و قبح ندارند<ref>←جرجانی، شرح المواقف، ۸/۱۸۱–۱۸۶؛ وحید بهبهانی، الفوائد الحائریه، ۳۶۳.</ref> و در حقیقت آنچه نیکی و بدی، زیبایی و زشتی را در افعال پدیدمی‌آورد، حکم شارع به حسن و قبح آنهاست؛ از این‌رو بازگشت حسن و قبح افعال به یک امر واقعی نخواهد بود، بلکه امری اعتباری و منوط به وضع شارع است؛ یعنی هرگاه شارع به چیزی امر کند، نیکو و هرگاه از چیزی نهی کند، قبیح و بد می‌شود.<ref>←نایینی، فوائد الاصول، ‏۳/۵۷؛ مظفر، اصول الفقه، ۲/۲۷۱–۲۷۲.</ref>
 
[[امام‌خمینی]] ادراک حسن و قبح را به کمک قوه عقل ممکن دانسته<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۶۵؛ امام‌خمینی، الطلب و الاراده، ۷۹.</ref> و حکم عقل به حسن [[عدالت اجتماعی|عدالت]] و احسان و قبح [[ظلم]] و [[غصب]] را از همین قبیل برشمرده است.<ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۲/۱۱۶–۱۱۷؛ امام‌خمینی، البیع، ۳/۵۸۸؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۱۶۴.</ref> ایشان همچنین در بحث از قبیح‌بودن [[دروغ]]، آن را دارای قبح ذاتی دانسته و بر این باور است که در صورت تزاحم با امری که قبیح‌تر است، دروغگویی بر قبح ذاتی خود باقی خواهد ماند؛ زیرا عقل قبح آن را اقتضایی نمی‌بیند، بلکه قبح آن فعلی است<ref>امام‌خمینی، مکاسب، ۲/۱۱۲–۱۱۳.</ref> و ادله نقلی را که دربارهٔ حکم عقل وارد شده باشند، ارشاد به حکم عقل دانسته است.<ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۱/۲۰۵؛ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۲۸۱.</ref> ایشان در اتصاف بعضی از قبایح عقلی و اتصاف فاعل به آن (قبح فاعلی)، علم به قبح را شرط می‌داند؛ اما بر این باور است که حرمت شرعی آن به نفس عناوین واقعی تعلق گرفته و علم تنها طریق به آن است.<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۳۱.</ref>
 
== ملازمه میان حکم عقل و شرع ==
به دنبال پذیرش حسن و قبح ذاتی افعال و امکان دستیابی عقل به صورت مستقل به شناخت آنها، بحث از کبرای قیاس اصولی که قاعده ملازمه میان حکم عقل به حسن و قبح و حکم شرع مطرح می‌شود.<ref>نایینی، فوائد الاصول، ‏۳/۶۰؛ مظفر، اصول الفقه، ۲/۲۶۱–۲۶۲.</ref> همان‌طور که بیشتر اندیشمندان عدلیه معتقدند، هرگاه عقل از شوائب و انگیزه‌ها و عوامل غیر عقلانی پیراسته باشد و تنها به برکت ملاک عقلانی حسن و قبح، امری را درک کند، حکم عقل با حکم [[شرع]] تلازم دارد و از حکم عقل کشف می‌شود که شارع هم در آن مورد حکمی نظیر و موافق حکم عقل دارد<ref>نایینی، فوائد الاصول، ‏۳/۶۰–۶۱؛ صدر، بحوث، ۴/۱۲۴.</ref>؛ زیرا شارع از عقلا بلکه رئیس عقلا و بلکه خالق عقل است<ref>مظفر، اصول الفقه، ۳/۱۰۴.</ref> و همان‌طور که هر جا [[شرع]] به حسن و قبح فعلی تصریح کند، چنانچه ملاک‌های واقعی آن حکم برای عقل نیز آشکار شود، عقل نیز حکمی همانند حکم شرع خواهد داشت. اصولیان گواه بر این مطلب را حدیث [[امیرالمؤمنین(ع)]] که عقل را، شریعتی از درون و [[شریعت، طریقت و حقیقت|شریعت]] را، عقلی از برون شمرده است<ref>طریحی، مجمع البحرین، ‏۵/۴۲۵؛ عاملی، ۱۰/۱۶۶.</ref> و نیز روایات دیگری<ref>کلینی، کافی، ۱/۱۱ و ۱۶.</ref> با همین مضمون دانسته‌اند.<ref>انصاری، فرائد الأصول، ‏۱/۱۹.</ref>
امام‌خمینی با اینکه در بحث [[استصحاب]]، قاعده ملازمه را پذیرفته و معتقد است عقل هنگامی که مناط تام موضوعی را ادراک می‌کند، به دنبال آن پی می‌برد که حکم شرع به این موضوع تعلق گرفته است<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۱۴.</ref>؛ اما در جای دیگر تذکر داده که به صرف حکم عقل در سلسله علل که به تحسین و تقبیح عقلی بر می‌گردد، الزام به انشای حکم و بیان خطاب شرعی نیست؛ در نتیجه [[حکم شرعی]] کشف نمی‌شود؛ زیرا جایز است که شارع به همین حکم عقل اکتفا کند و خطابی طبق آن انشا نکرده باشد و تنها می‌توان ادعا کرد که میان حکم عقل و محبوبیت و مبغوضیت شرعی، ملازمه وجود دارد.<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۲۷.</ref> در ضمن، زمانی می‌توان گفت شارع به حکم عقل اکتفا می‌کند که حکم عقل ضروری باشد و تمام عقول آن را درک کنند. در غیر این صورت، شارع می‌تواند امر مولوی خود را متوجه آن حکم کند<ref>امام‌خمینی، مناهج الاصول، ۱/۲۷۰.</ref>؛ از این‌رو [[امام‌خمینی]] تأکید می‌کند اگر دلیل شرعی بر حرمت وجود داشته باشد، نمی‌توان به صرف وجود حکم عقل آن را حمل بر ارشاد کرد؛ زیرا ممکن است ملاک آن حکم شرعی قوی‌تر از درک عقل و نیازمند به تعلق خطاب شرعی باشد.<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۲۸.</ref>
 
== رابطه عقل با دیگر منابع شرع ==
حکم تعارضِ «عقل منبعی» با دیگر «منابع شرعی» یعنی [[کتاب]]، [[سنت]] و [[اجماع]]، در چند شکل قابل بررسی است:
 
=== صورت اول ===
تعارض دلیل لفظی قطعی با دلیل عقلی قطعی که تعارض این دو محال دانسته شده است؛ مثلاً وقتی عقل به صراحت بر حقانیت و درستی قرآن و سنت قطعی دلیل آورده، محال است که دوباره برهانی برخلاف آنها اقامه کند. تعارض میان دو حکمی که به مرحله قطعیت رسیده باشند، ممکن نیست. دو حکم عقلی یا شرعی قطعی هرگز نمی‌توانند در تعارض با یکدیگر باشند؛ چنان‌که حکم شرعی قطعی با حکم عقلی قطعی نیز امکان تعارض ندارند<ref>طباطبایی، المیزان، ‏۵/۲۵۸.</ref>؛ زیرا حکم شرعی در صورتی به مرحله قطعیت می‌رسد که واجد این شرایط باشد:
# صدور آن از ناحیه معصوم، قطعی و یقینی باشد؛
# صدور آن از ناحیه معصوم، قطعی و یقینی باشد؛
# دلالتی روشن بر مدعا داشته باشد، به گونه‏ای که احتمال دیگری را برنتابد؛
# دلالتی روشن بر مدعا داشته باشد، به گونه‌ای که احتمال دیگری را برنتابد؛
# صدور آن نیز به قصد بیان [[حکم الهی]] باشد؛
# صدور آن نیز به قصد بیان [[حکم الهی]] باشد؛
# احتمال [[تقیه]] و ظاهرسازی در آن نرود <ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۴۱۳.</ref>.
# احتمال [[تقیه]] و ظاهرسازی در آن نرود.<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۴۱۳.</ref>
 
پس از این مراحل معرفت به دست‌آمده از دلیل حکم شرعی، صفت قطعیت پیدا می‌کند. حال اگر فرض شود، عقل به صورت قطعی برخلاف مفاد چنین حکمی باشد، طبیعی است که این حکم عقلی قطعی، در چگونگی دلالت دلیل شرعی تأثیر گذاشته و مانع از دلالت قطعی و یقینی آن بر مدعا خواهد شد و شرط دوم محقق نخواهد بود؛ بنابراین تعارض حکم شرعی قطعی با حکم عقلی قطعی، با همین وصف قطعی و یقینی‌بودن در واقع امکان‌پذیر نیست؛ چون تعارض میان آن دو بدان معناست که معصوم(ع) حرفی خلاف حکم قطعی و بدیهی عقل بگوید که چنین چیزی امکان ندارد یا عقل در حکم قطعی خود، خطا کرده باشد که در عقل بدیهی راه ندارد؛ در نتیجه بیشتر علما قائل‌اند در دلیل نقلی تصرف می‌شود و دلیل نقلی تأویل برده می‌شود؛ البته عقل در غالب احکام فرعی شرعی به [[یقین]] نمی‌رسد.<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۱/۱۸.</ref>
 
حال از آنجاکه درک حکم شرعی به کمک عقل به واسطه درک عقل عملی به [[حسن و قبح]] و ادراک‌های عقلی است که به علل احکام تعلق می‌گیرد،<ref>نایینی، اجود التقریرات، ‏۲/۸۹.</ref> شارع از آن جهت که رئیس عقلا و بلکه خالق آنهاست، ضرورت دارد که حکمش با احکام عقل سلیم خالی از شوائب، متحد و همسان باشد<ref>مظفر، اصول الفقه، ۳/۱۰۴.</ref>؛ پس اصولاً فرض جدایی آن دو از یکدیگر صحیح نیست و عقل در مباحثی چون استلزامات عقلی از جایگاه مستحکم‌تری نسبت به دیگر منابع برخوردار است و نه تنها در عرض آن منابع، بلکه واجد اولویت نسبت به آنهاست<ref>خویی محاضرات فی اصول الفقه، ۱/۱۵.</ref>؛ البته احکام مستقل عقلی، پاسخگوی همه پرسش‌های فقهی نیست<ref>فیض کاشانی، تفسیر الصافی، ۱/۲۰۲؛ سبحانی، العقیدة الاسلامیه، ۱۶.</ref> و احکام عقلی، کلی است و مهم‌ترین کار استنباط در حوزه فقاهت به مسائل شرعی فرعی مربوط می‌شود که در تمامی موارد یا حداقل بیشتر موارد توقیفی و تعبدی است و از دایره دسترسی عقل مستقل خارج است<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۱/۱۷.</ref>؛ بنابراین این‌گونه احکام عقلی در خارج واقع نشده یا بسیار نادر است.<ref>خویی محاضرات فی اصول الفقه، ۲/۳۶۱.</ref>


پس از این مراحل معرفت‏ به ‌دست‌آمده از دلیل حکم شرعی، صفت قطعیت پیدا می‏کند. حال اگر فرض شود، عقل به صورت قطعی برخلاف مفاد چنین حکمی باشد، طبیعی است که این حکم عقلی ‏قطعی، در چگونگی دلالت دلیل شرعی تأثیر گذاشته و مانع از دلالت قطعی و یقینی آن بر مدعا خواهد شد و شرط دوم محقق نخواهد بود؛ بنابراین تعارض حکم شرعی قطعی با حکم عقلی قطعی، با همین وصف قطعی و یقینی‌بودن در واقع امکان‌پذیر نیست؛ چون تعارض میان آن دو بدان معناست که معصوم(ع) حرفی خلاف حکم قطعی و بدیهی عقل بگوید که چنین چیزی امکان ندارد یا عقل در حکم قطعی خود، خطا کرده باشد که در عقل بدیهی راه ندارد؛ در نتیجه بیشتر علما قائل‌اند در دلیل نقلی تصرف می‌شود و دلیل نقلی تأویل برده می‌شود؛ البته عقل در غالب احکام فرعی شرعی به [[یقین]] نمی‌رسد <ref>انصاری، فرائد الاصول، ۱/۱۸.</ref>.
امام‌خمینی کشف عقل در سلسله علل [[احکام]] را پذیرفته است<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۳۹۰ و ۳۹۸؛ امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۶۱.</ref>؛ هرچند در برخی کتاب‌های خود تذکر داده که این در همه موارد مستلزم کشف خطاب شرعی نیست.<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۲۷–۲۲۸.</ref> ایشان در جایی قائل است عقل می‌تواند دربارهٔ دخالت‌نداشتن بعضی از قیدهای خطاب‌های شرعی نظر بدهد<ref>امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۳۲؛ امام‌خمینی، البیع، ۱/۵۲.</ref>؛ از این‌رو حق توسعه‌بخشی به ادله نقلی را برای عقل قائل شده است، بلکه عقل توانایی افزودن بعضی از قیدها به ادله نقلی را هم داراست، و بدین ترتیب می‌تواند نقش مخصِّص را ایفا کند.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۵۲؛ امام‌خمینی، البیع، ۱/۱۷۹؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۳۰۰.</ref>


حال از آنجاکه درک حکم شرعی به کمک عقل به واسطه درک عقل عملی به حسن و قبح و ادراک‌های عقلی است که به علل احکام تعلق می‌گیرد <ref>نایینی، اجود التقریرات، ‏۲/۸۹.</ref>، شارع از آن جهت که رئیس [[عقلا]] و بلکه خالق آنهاست، ضرورت دارد که حکمش با احکام [[عقل سلیم]] خالی از شوائب، متحد و همسان باشد <ref>مظفر، اصول الفقه، ۳/۱۰۴.</ref>؛ ‌پس اصولاً فرض جدایی آن دو از یکدیگر صحیح نیست و عقل در مباحثی چون استلزامات عقلی از جایگاه مستحکم‌تری نسبت به دیگر منابع برخوردار است و نه تنها در عرض آن منابع، بلکه واجد اولویت نسبت به آنهاست <ref>خویی محاضرات فی اصول الفقه، ۱/۱۵.</ref>؛ البته احکام مستقل عقلی، پاسخگوی همه پرسش‌های فقهی نیست <ref>فیض کاشانی، تفسیر الصافی، ۱/۲۰۲؛ سبحانی، العقیدة الاسلامیه، ۱۶.</ref> و احکام عقلی، کلی است و مهم‌ترین کار [[استنباط]] در حوزه فقاهت به مسائل شرعی فرعی مربوط می‌شود که در تمامی موارد یا حداقل بیشتر موارد توقیفی و تعبدی است و از دایره دسترسی عقل مستقل خارج است <ref>انصاری، فرائد الاصول، ۱/۱۷.</ref>؛ بنابراین این‌گونه احکام عقلی در خارج واقع نشده یا بسیار نادر است <ref>خویی محاضرات فی اصول الفقه، ۲/۳۶۱.</ref>.
=== صورت دوم ===
اگر یکی از دو دلیل از عقل و [[نقل]]، قطعی و دیگری ظنی باشد، دلیل قطعی قوی‌تر و مقدم است؛ مثلاً در تعارض دلیل لفظیِ غیر صریح با دلیل عقلی قطعی، دلیل عقلی قطعی مقدم می‌شود<ref>صدر، دروس، ۱/۱۴۹.</ref>؛ زیرا حجیت قطع، ذاتی آن است و لزوم پیروی از آن، نیازمند اثبات نیست و هرجا، قطع باشد، دلیل دیگری بر آن مقدم نمی‌شود.<ref>امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۴۹۰–۴۹۱ و ۲/۹۳.</ref> ظواهر دینی متوقف بر ظهوری است که در لفظ وجود دارد و این ظهور، دلیل ظنی است و [[ظن]] نمی‌تواند با [[علم]] و یقینی که از اقامه برهان حاصل می‌شود، مقاومت کند<ref>طباطبایی، تعلیقه بحار الانوار، ‏۱/۱۰۴.</ref>؛ مانند تعارض ظاهری میان آیه [[قرآن]] که می‌فرماید: «یَدُ اللهِ فَوْقَ اَیْدِیهِمْ»<ref>فتح، ۱۰.</ref> و حکم قطعی عقل که می‌گوید: «خداوند دست ندارد». در اینجا باید از ظاهر دلیل نقلی دست برداشت و گفت منظور از دست خدا، قدرت اوست؛ زیرا خداوند جسم نیست تا دست داشته باشد<ref>ملاصدرا، تفسیر القرآن، ۵/۳۱۲–۳۱۳.</ref>؛ در نتیجه چاره‌ای جز تفسیر این آیه و بیان معنایی برخلاف ظاهر آن نیست<ref>امام‌خمینی، تفسیر حمد، ۱۸۴.</ref>؛ البته برخی از احکام عقلی نیز وجود دارند که در صورت نبود دلیل معتبر شرعی برگرفته از [[کتاب]] و [[سنت]] و [[اجماع]] یا به سبب اجمال آن ادله یا به سبب وجود تعارض مستقر میان ادله شرعی، به آن مراجعه می‌شود<ref>وحید بهبهانی، الرسائل الاصولیه، ۳۵۰؛ عراقی، نهایة الافکار، ‏۳/۲۳۵.</ref>؛ از این‌رو پیش از مراجعه به دیگر منابع شرعی نمی‌توان به این احکام عقلی تمسک کرد<ref>نایینی، فوائد الاصول، ‏۳/۳۲۷.</ref>؛ مانند حکم عقل به «قبح عقاب بدون بیان» و «حسن دفع ضرر محتمل».<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۳/۲۱۶؛ انصاری، فرائد الاصول، ۱/۳۵۵.</ref> واضح است که این دسته احکام عقلی، در طول کتاب و سنت و اجماع‌اند و امکان تعارض آنها وجود ندارد.<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۳۷۲ و ۲/۱۵؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۱۲ و ۴۵۵.</ref>


امام‌خمینی کشف عقل در سلسله علل [[احکام]] را پذیرفته است <ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۳۹۰ و ۳۹۸؛ امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۶۱.</ref>؛ هرچند در برخی کتاب‌های خود تذکر داده که این در همه موارد مستلزم کشف خطاب شرعی نیست <ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۲۷ ـ ۲۲۸.</ref>. ایشان در جایی قائل است عقل می‌تواند درباره دخالت‌نداشتن بعضی از قیدهای خطاب‌های شرعی نظر بدهد <ref>امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۳۲؛ امام‌خمینی، البیع، ۱/۵۲.</ref>؛ از این‌رو حق توسعه‌بخشی به ادله نقلی را برای عقل قائل شده است، بلکه عقل توانایی افزودن بعضی از قیدها به ادله نقلی را هم داراست، و بدین ترتیب می‌تواند نقش مخصِّص را ایفا کند <ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۵۲؛ امام‌خمینی، البیع، ۱/۱۷۹؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۳۰۰.</ref>.
== پانویس ==
===صورت دوم===
اگر یکی از دو دلیل از عقل و [[نقل]]، قطعی و دیگری ظنی باشد، دلیل قطعی قوی‌تر و مقدم است؛ مثلاً در تعارض دلیل لفظیِ غیر صریح با دلیل عقلی قطعی، دلیل عقلی قطعی مقدم می‌شود <ref>صدر، دروس، ۱/۱۴۹.</ref>؛ زیرا حجیت قطع، ذاتی آن است و لزوم پیروی از آن، نیازمند اثبات نیست و هرجا، قطع باشد، دلیل دیگری بر آن مقدم نمی‌شود <ref>امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۴۹۰ ـ ۴۹۱ و ۲/۹۳.</ref>. [[ظواهر]] دینی متوقف بر ظهوری است که در لفظ وجود دارد و این ظهور، دلیل ظنی است و [[ظن]] نمی‏تواند با [[علم]] و یقینی که از اقامه برهان حاصل می‏شود، مقاومت کند <ref>طباطبایی، تعلیقه بحار الانوار، ‏۱/۱۰۴.</ref>؛ مانند تعارض ظاهری میان آیه [[قرآن]] که می‌فرماید: «یَدُ اللهِ فَوْقَ اَیْدِیهِمْ» <ref>فتح، ۱۰.</ref> و حکم قطعی عقل که می‌گوید: «خداوند دست ندارد». در اینجا باید از ظاهر دلیل نقلی دست برداشت و گفت منظور از دست خدا، قدرت اوست؛ زیرا خداوند جسم نیست تا دست داشته باشد <ref>ملاصدرا، تفسیر القرآن، ۵/۳۱۲ ـ ۳۱۳.</ref>؛ در نتیجه چاره‌ای جز تفسیر این آیه و بیان معنایی برخلاف ظاهر آن نیست <ref>امام‌خمینی، تفسیر حمد، ۱۸۴.</ref>؛ البته برخی از احکام عقلی نیز وجود دارند که در صورت نبود دلیل معتبر شرعی برگرفته از [[کتاب]] و [[سنت]] و [[اجماع]] یا به سبب اجمال آن ادله یا به سبب وجود [[تعارض]] مستقر میان ادله شرعی، به آن مراجعه می‌شود <ref>وحید بهبهانی، الرسائل الاصولیه، ۳۵۰؛ عراقی، نهایة الافکار، ‏۳/۲۳۵.</ref>؛ از این‌رو پیش از مراجعه به دیگر [[منابع شرعی]] نمی‌توان به این احکام عقلی تمسک کرد <ref>نایینی، فوائد الاصول، ‏۳/۳۲۷.</ref>؛ مانند حکم عقل به «[[قبح عقاب بدون بیان]]» و «[[حسن دفع ضرر محتمل]]» <ref>نایینی، فوائد الاصول، ۳/۲۱۶؛ انصاری، فرائد الاصول، ۱/۳۵۵.</ref>. واضح است که این دسته احکام عقلی، در طول کتاب و سنت و اجماع‌اند و امکان تعارض آنها وجود ندارد <ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۳۷۲ و ۲/۱۵؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۱۲ و ۴۵۵.</ref>.
==پانویس==
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}
==منابع==
 
== منابع ==
{{منابع}}
{{منابع}}
* قرآن کریم.
* قرآن کریم.
خط ۹۱: خط ۱۲۰:
* اصفهانی نجفی، محمدتقی، هدایة المسترشدین فی شرح اصول معالم الدین، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۲۹ق.
* اصفهانی نجفی، محمدتقی، هدایة المسترشدین فی شرح اصول معالم الدین، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۲۹ق.
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، الاجتهاد و التقلید، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ دوم، ۱۳۸۴ش.
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، الاجتهاد و التقلید، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ دوم، ۱۳۸۴ش.
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، الاستصحاب، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ سوم، ۱۳۸۵ش.
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، الاستصحاب، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ سوم، ۱۳۸۵ش.
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، انوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایه، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ سوم، ۱۳۸۵ش.
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، انوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایه، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ سوم، ۱۳۸۵ش.
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تفسیر سوره حمد، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ یازدهم، ۱۳۸۸ش.
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تفسیر سوره حمد، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ یازدهم، ۱۳۸۸ش.
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تقریرات فلسفه امام‌خمینی، تقریر سیدعبدالغنی اردبیلی، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ دوم، ۱۳۸۵ش.
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تقریرات فلسفه امام‌خمینی، تقریر سیدعبدالغنی اردبیلی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوم، ۱۳۸۵ش.
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تنقیح الاصول، تقریر حسین تقوی اشتهاردی، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ سوم، ۱۳۸۵ش.
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تنقیح الاصول، تقریر حسین تقوی اشتهاردی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ سوم، ۱۳۸۵ش.
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تهذیب الاصول، تقریر جعفر سبحانی، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ دوم، ۱۳۸۷ش.
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تهذیب الاصول، تقریر جعفر سبحانی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوم، ۱۳۸۷ش.
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، جواهر الاصول، تقریر سیدمحمدحسن مرتضوی لنگرودی، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ اول، ۱۴۲۳ق.
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، جواهر الاصول، تقریر سیدمحمدحسن مرتضوی لنگرودی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ اول، ۱۴۲۳ق.
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، شرح چهل حدیث، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ چهارم، ۱۳۸۸ش.
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، شرح چهل حدیث، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ چهارم، ۱۳۸۸ش.
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، شرح حدیث جنود عقل و جهل، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ دوازدهم، ۱۳۸۷ش.
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، شرح حدیث جنود عقل و جهل، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوازدهم، ۱۳۸۷ش.
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، الطلب و الاراده، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ چهارم، ۱۳۸۷ش.
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، الطلب و الاراده، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ چهارم، ۱۳۸۷ش.
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، کتاب الطهاره، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ دوم، ۱۳۸۵ش.
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، کتاب الطهاره، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوم، ۱۳۸۵ش.
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، معتمد الاصول، تقریر محمد فاضل لنکرانی، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ دوم، ۱۳۸۶ش.
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، معتمد الاصول، تقریر محمد فاضل لنکرانی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوم، ۱۳۸۶ش.
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، المکاسب المحرمه، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ دوم، ۱۳۸۵ش.
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، المکاسب المحرمه، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوم، ۱۳۸۵ش.
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، مناهج الوصول الی علم الاصول، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ سوم، ۱۳۸۷ش.
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، مناهج الوصول الی علم الاصول، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ سوم، ۱۳۸۷ش.
* انصاری، مرتضی، الفوائد الاصولیه، تهران، شمس تبریزی، چاپ اول، ۱۴۶۲ق.
* انصاری، مرتضی، الفوائد الاصولیه، تهران، شمس تبریزی، چاپ اول، ۱۴۶۲ق.
* انصاری، مرتضی، فرائد الاصول (الرسائل)، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۱۶ق.
* انصاری، مرتضی، فرائد الاصول (الرسائل)، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۱۶ق.
خط ۱۲۱: خط ۱۵۰:
* حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، تحقیق و تعلیق حسن حسن‌زاده آملی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ چهارم، ۱۴۱۳ق.
* حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، تحقیق و تعلیق حسن حسن‌زاده آملی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ چهارم، ۱۴۱۳ق.
* حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، نهایة الوصول الی علم الاصول، تحقیق ابراهیم بهادری، قم، مؤسسه امام‌صادق(ع)، چاپ اول، ۱۴۲۵ق.
* حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، نهایة الوصول الی علم الاصول، تحقیق ابراهیم بهادری، قم، مؤسسه امام‌صادق(ع)، چاپ اول، ۱۴۲۵ق.
* حلی، محقق، جعفربن‌حسن، المعتبر فی شرح المختصر، تحقیق محمدعلی حیدری و دیگران، قم،‌ مؤسسه سیدالشهداء(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۷ق.
* حلی، محقق، جعفربن‌حسن، المعتبر فی شرح المختصر، تحقیق محمدعلی حیدری و دیگران، قم، مؤسسه سیدالشهداء(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۷ق.
* خواجه‌نصیر طوسی، محمدبن‌محمد، شرح الاشارات و التنبیهات، قم، بلاغت، چاپ اول، ۱۳۷۵ش.
* خواجه‌نصیر طوسی، محمدبن‌محمد، شرح الاشارات و التنبیهات، قم، بلاغت، چاپ اول، ۱۳۷۵ش.
* خویی، سیدابوالقاسم، محاضرات فی اصول الفقه، تقریر محمداسحاق فیاض، قم، مؤسسه احیاء آثار الامام‌الخویی، چاپ اول، ۱۴۲۲ق‌‌.
* خویی، سیدابوالقاسم، محاضرات فی اصول الفقه، تقریر محمداسحاق فیاض، قم، مؤسسه احیاء آثار الامام‌الخویی، چاپ اول، ۱۴۲۲ق.
* راوندی، قطب‌الدین سعیدبن‌هبةالله، فقه القرآن، تحقیق سیداحمد حسینی، قم، کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی، چاپ دوم، ۱۴۰۵ق.
* راوندی، قطب‌الدین سعیدبن‌هبةالله، فقه القرآن، تحقیق سیداحمد حسینی، قم، کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی، چاپ دوم، ۱۴۰۵ق.
* سبحانی، جعفر، الرسائل الأربع (قواعد اصولیة و فقهیه)، قم، مؤسسه امام‌صادق(ع)، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
* سبحانی، جعفر، الرسائل الأربع (قواعد اصولیة و فقهیه)، قم، مؤسسه امام‌صادق(ع)، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
* سبحانی، جعفر، العقیدة الاسلامیه، قم، امام‌صادق(ع)، چاپ سوم، ۱۳۸۶ش.
* سبحانی، جعفر، العقیدة الاسلامیه، قم، امام‌صادق(ع)، چاپ سوم، ۱۳۸۶ش.
* سید مرتضی، علم‌الهدی، علی‌بن‌حسین، رسائل الشریف المرتضی، تحقیق سیدمهدی رجایی، قم، دارالقرآن الکریم، چاپ اول، ۱۴۰۵ق.
* سید مرتضی، علم‌الهدی، علی‌بن‌حسین، رسائل الشریف المرتضی، تحقیق سیدمهدی رجایی، قم، دارالقرآن الکریم، چاپ اول، ۱۴۰۵ق.
* شهید اول، محمدبن‌مکی، ذکری الشیعة فی أحکام الشریعه‌، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۱۹‌ق.
* شهید اول، محمدبن‌مکی، ذکری الشیعة فی أحکام الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۱۹ق.
* شهید اول، محمدبن‌مکی، القواعد و الفوائد فی الفقه و الاصول و العربیه، تحقیق سیدعبدالهادی حکیم، قم، مفید، چاپ اول، بی‌تا.
* شهید اول، محمدبن‌مکی، القواعد و الفوائد فی الفقه و الاصول و العربیه، تحقیق سیدعبدالهادی حکیم، قم، مفید، چاپ اول، بی‌تا.
* شهید ثانی، زین‌الدین‌‌بن‌علی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیه، قم، کتابفروشی داوری، چاپ اول، ۱۴۱۰‌ق.
* شهید ثانی، زین‌الدین‌بن‌علی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیه، قم، کتابفروشی داوری، چاپ اول، ۱۴۱۰ق.
* صدر، سیدمحمدباقر، بحوث فی علم الاصول، تقریر سیدمحمود هاشمی شاهرودی، قم، مؤسسه دائرة‌المعارف فقه اسلامی، چاپ سوم، ۱۴۱۷ق.
* صدر، سیدمحمدباقر، بحوث فی علم الاصول، تقریر سیدمحمود هاشمی شاهرودی، قم، مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی، چاپ سوم، ۱۴۱۷ق.
* صدر، سیدمحمدباقر، دروس فی علم الاصول، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۱۸ق.
* صدر، سیدمحمدباقر، دروس فی علم الاصول، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۱۸ق.
* صدر، سیدمحمدباقر، المعالم الجدیده للاصول، قم، کنگره شهید صدر، چاپ دوم، ۱۳۷۹ش.
* صدر، سیدمحمدباقر، المعالم الجدیده للاصول، قم، کنگره شهید صدر، چاپ دوم، ۱۳۷۹ش.
خط ۱۴۳: خط ۱۷۲:
* فراهیدی، خلیل‌بن‌احمد، کتاب العین، تحقیق مهدی مخزومی و ابراهیم سامرایی، قم، هجرت، چاپ دوم، ۱۴۰۹ق.
* فراهیدی، خلیل‌بن‌احمد، کتاب العین، تحقیق مهدی مخزومی و ابراهیم سامرایی، قم، هجرت، چاپ دوم، ۱۴۰۹ق.
* فیض کاشانی، ملامحسن، تفسیر الصافی، تحقیق حسین اعلمی، تهران، صدر، چاپ دوم، ۱۴۱۵ق.
* فیض کاشانی، ملامحسن، تفسیر الصافی، تحقیق حسین اعلمی، تهران، صدر، چاپ دوم، ۱۴۱۵ق.
* کتاب مقدس، بی‌جا، ‌دارالکتاب المقدس، ۱۹۸۰م.
* کتاب مقدس، بی‌جا، دارالکتاب المقدس، ۱۹۸۰م.
* کرکی، محقق ثانی، علی‌بن‌حسین، الموجز فی المتعه، قم، کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
* کرکی، محقق ثانی، علی‌بن‌حسین، الموجز فی المتعه، قم، کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
* کلینی، محمدبن‌یعقوب، الکافی، تصحیح علی‌اکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
* کلینی، محمدبن‌یعقوب، الکافی، تصحیح علی‌اکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
* مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۳۰ق.
* مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۳۰ق.
* مفید، محمدبن‌محمد، التذکرة باصول الفقه، قم، کنگره جهانی شیخ مفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
* مفید، محمدبن‌محمد، التذکرة باصول الفقه، قم، کنگره جهانی شیخ مفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
* مفید، محمدبن‌محمد، تفسیر القرآن المجید، قم، بوستان کتاب، ‌چاپ اول، ۱۴۲۴ق.
* مفید، محمدبن‌محمد، تفسیر القرآن المجید، قم، بوستان کتاب، چاپ اول، ۱۴۲۴ق.
* مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، تقریر احمد قدسی، قم، مدرسه امام‌­علی­‌بن­‌ابی‌طالب(ع)، چاپ دوم، ۱۴۲۸ق.
* مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، تقریر احمد قدسی، قم، مدرسه امام‌علی‌بن‌ابی‌طالب(ع)، چاپ دوم، ۱۴۲۸ق.
* ملاصدرا، محمدبن‌ابراهیم، المبدأ و المعاد، تصحیح سیدجلال‌الدین آشتیانی، تهران، انجمن حکمت و فلسفه ایران، ۱۳۵۴ش.
* ملاصدرا، محمدبن‌ابراهیم، المبدأ و المعاد، تصحیح سیدجلال‌الدین آشتیانی، تهران، انجمن حکمت و فلسفه ایران، ۱۳۵۴ش.
* ملاصدرا، محمدبن‌ابراهیم، تفسیر القرآن الکریم، تصحیح محمد خواجوی، قم، بیدار، چاپ دوم، ۱۳۶۶ش.
* ملاصدرا، محمدبن‌ابراهیم، تفسیر القرآن الکریم، تصحیح محمد خواجوی، قم، بیدار، چاپ دوم، ۱۳۶۶ش.
خط ۱۵۶: خط ۱۸۵:
* نایینی، میرزامحمدحسین، اجود التقریرات، تقریر سیدابوالقاسم خویی، قم، مصطفوی، چاپ دوم، ۱۴۱۰ق.
* نایینی، میرزامحمدحسین، اجود التقریرات، تقریر سیدابوالقاسم خویی، قم، مصطفوی، چاپ دوم، ۱۴۱۰ق.
* نایینی، میرزامحمدحسین، فوائد الاصول، تقریر محمدعلی کاظمی خراسانی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۶ش.
* نایینی، میرزامحمدحسین، فوائد الاصول، تقریر محمدعلی کاظمی خراسانی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۶ش.
* نهج‌ البلاغه، ترجمه سیدجمال‌الدین دین‌پرور، تهران، بنیاد نهج‌ البلاغه، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
* نهج البلاغه، ترجمه سیدجمال‌الدین دین‌پرور، تهران، بنیاد نهج البلاغه، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
* وحید بهبهانی، محمدباقر، الرسائل الاصولیه، قم، مؤسسة العلامه المجدد الوحید البهبهانی، چاپ اول، ۱۴۱۶ق.
* وحید بهبهانی، محمدباقر، الرسائل الاصولیه، قم، مؤسسة العلامه المجدد الوحید البهبهانی، چاپ اول، ۱۴۱۶ق.
* وحید بهبهانی، محمدباقر، الفوائد الحائریه، قم، مجمع الفکر الإسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
* وحید بهبهانی، محمدباقر، الفوائد الحائریه، قم، مجمع الفکر الإسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
{{پایان}}
{{پایان}}
==پیوند به بیرون==
 
* ابوالقاسم مقیمی حاجی ـ سیف‌الله سخائی‌فر، [https://books.khomeini.ir/10007/books/361/ عقل(۱)]، دانشنامه امام‌خمینی، ج۷، ص۳۶۱-۳۷۱.
== پیوند به بیرون ==
[[رده:مقاله‌های آماده ارزیابی]]
* ابوالقاسم مقیمی حاجی ـ سیف‌الله سخائی‌فر، [https://books.khomeini.ir/books/10007/361/ عقل(۱)]، [[دانشنامه امام‌خمینی]]، ج۷، ص۳۶۱–۳۷۱.
[[رده:مقاله‌های جلد هفتم دانشنامه]]
[[رده:مقاله‌های تأییدشده]]
[[رده:مقاله‌های جلد هفتم دانشنامه امام‌خمینی]]
[[رده:مقاله‌های بی‌نیاز از جعبه اطلاعات]]
[[رده:مقاله‌های دارای لینک دانشنامه]]
[[رده:اصول فقه]]
[[رده:مقاله‌های دارای شناسه]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۳ فروردین ۱۴۰۲، ساعت ۱۱:۱۷

برای دیگر کاربردها عقل (ابهام‌زدایی) را ببینید.

عقل (اصول فقه)، نقش و قلمرو حکم عقل در دستیابی به حکم شرعی به عنوان یکی از منابع اجتهاد.

امام‌خمینی، مراد از دلیل عقلی را ادراکات و قضایایی می‌داند که به واسطه آن و با درک حسن و قبح اشیا و مصالح و مفاسد آن، احکام شرعی کشف می‌شود.

برای عقل تقسیماتی بیان شده‌است. عقل نظری و عملی: امام‌خمینی عقل نظری را نیروی ادراک کلیات دانسته و عقل عملی را قوه‌ای روحانی می‌داند که به حسب ذات مجرد و به حسب فطرت مایل به خیرات است.

مستقلات و غیر مستقلات عقلی: گاه عقل می‌تواند احکام و موضوعاتی را به‌طور مستقل و بدون نیاز به هیچ‌گونه دلیل شرعی، بشناسد که به مستقلات عقلی تعبیر می‌شود و در مواردی عقل به‌تنهایی قادر به ادراک حکم شرعی نیست، این‌گونه احکام به غیر مستقلات عقلی یا ملازمات شناخته می‌شوند.

مراتب مختلف احکام عقلی عبارتند از: ابزار فهم، مُدرِک شارع و شریعت، عقل در مقام امتثال و عقل در مقام درک حکم شرعی.

شیعه و معتزله از مبنای حسن و قبح عقلی دفاع کرده‌اند و بر این باورند که افعال انسان به‌خودی‌خود و بدون اینکه شارع درباره آن اظهار نظری کرده باشد، دارای حسن و قبح عقلی‌اند. امام‌خمینی نیز ادراک حسن و قبح را به کمک قوه عقل ممکن دانسته و حکم عقل به حسن عدالت و قبح ظلم را از همین قبیل برشمرده است.

هرگاه عقل از شوائب و انگیزه‌ها پیراسته باشد و امری را درک کند، حکم عقل با حکم شرع تلازم دارد و از حکم عقل کشف می‌شود که شارع هم در آن مورد حکمی نظیر و موافق حکم عقل دارد. امام‌خمینی با اینکه در بحث استصحاب، قاعده ملازمه را پذیرفته اما در جای دیگر تذکر داده که به صرف حکم عقل، الزام به انشای حکم و بیان خطاب شرعی نیست؛ در نتیجه حکم شرعی کشف نمی‌شود.

معنی

عقل در اصل بر حبس و بازداشتن یا معنایی نزدیک به آن دلالت می‌کند[۱] و بندکردن و بستن برخاسته از آن است.[۲] عقل ضد جهل و حمق است[۳] و آدمی چون خود را از هوس‌ها، خواسته‌های نفسانی و هلاکت بازمی‌دارد، به وی عاقل گفته می‌شود.[۴] عقل در اصطلاح فلسفی به معنای قوه ادراک کلیات و قوه تمییز میان حسن و قبح افعال[۵] معنا شده است (ببینید: عقل (موجود مجرد)).

عقل از نگاه فقهای شیعه یکی از منابع استنباط احکام شرعی در کنار قرآن، سنت و اجماع و غیر آن است[۶] و مراد از دلیل عقلی، قضیه و حکم عقلی است که موجب دستیابی به حکم شرعی می‌شود[۷]؛ البته عقل کاربردهای دیگری هم دارد که نبود مرزبندی مفهومی میان آنها موجب شده در عقلی که محل نزاع در اصول فقه است، ابهام پدید آید.

امام‌خمینی با تکیه بر روایات،[۸] عقل را به دو عقل کلی و جزئی تقسیم کرده است؛ عقل کلی جوهری است نورانی، مجرد از علایق جسمانی و نخستین مخلوق از مخلوقات روحانی[۹] و عقل جزئی قوه مدرکه‌ای است که در انسان‌ها وجود دارد و دعوت به عدل و احسان می‌کند[۱۰] (ببینید: عقل (موجود مجرد) و عقل (قوه ادراک)). ایشان عقل را در شمار منابع استنباط احکام شرعی قرار داده[۱۱] و مراد از دلیل عقلی را ادراکات و قضایایی می‌داند که به واسطه آن و با درک حسن و قبح اشیا و مصالح و مفاسد آن، احکام شرعی کشف می‌شود.[۱۲]

پیشینه

عقل از امور تکوینی است که در نهاد انسان‌ها قرار داده شده و موجب تمایز انسان از حیوانات گردیده است. عقل پیوسته مورد توجه ادیان مختلف بوده است؛ از آن جمله در کتاب مقدس در برخی فرازها به عقل اشاره شده و عقل برای صاحبان آن، چشمه حیات[۱۳] و منشأ نعمت‌های نیکو[۱۴] معرفی شده است؛ همچنین از عقل به عنوان وسیله‌ای برای تشخیص خیر و شر استفاده شده که موجب می‌شود انسان از کارهای دور از عقل پرهیز کند.[۱۵]

در آموزه‌های اسلام، از عقل بیش از امور دیگر، ستایش شده است.[۱۶] قرآن کریم در بیش از سیصد آیه[۱۷] دربارهٔ تفکر و تعقل سخن گفته و انسان را بدان فراخوانده است[۱۸] و بارها اندیشیدن و تعقل‌کردن را ستایش[۱۹] و ضد آن را نکوهش[۲۰] کرده است. در روایات اسلامی نیز عقل از شأن ویژه‌ای برخوردار است[۲۱] و گوهر عقل، غنی‌ترین و ارزشمندترین نعمت الهی برای انسان معرفی شده است[۲۲] تا جایی که از آن، با عنوان اشرف مخلوقات یاد شده است.[۲۳]

در کتاب‌های فقهی و اصولی، از دیرباز بر اساس آموزه‌های اهل بیت(ع)[۲۴] بحث از اعتبار حکم و قضایای عقل، مطرح بوده و ابوعلی ابن‌جنید و ابن‌ابی‌عقیل عمانی، نخستین کسانی بوده‌اند که در استنباط احکام شرعی به عقل تمسک کرده‌اند.[۲۵] شیخ مفید نیز با آنکه معتقد بود اصول و منابع احکام شرعی، کتاب و سنت است و عقل یکی از راه‌های رسیدن به این اصول و شناخت حجیت آنهاست،[۲۶] گاه در برخی فروع فقهی در عرض کتاب و سنت از عقل نیز به عنوان سند حکم یاد کرده است.[۲۷] سید مرتضی دربارهٔ مسائل نوپیدا که در کتاب و سنت حکمی برای آن بیان نشده، حکم عقل را مطرح کرده است[۲۸] و شیخ طوسی به توضیح نقش عقل در شناخت مسائل، موضوعات و احکام پرداخته است[۲۹]؛ همچنین از عنصر عقل در راستی‌آزمایی، تفسیر و رفع تعارض میان روایات بهره جسته است[۳۰]؛ با وجود این، به‌صراحت از منبع‌بودن آن سخنی به میان نیاورده است.[۳۱] پس از وی ابن‌ادریس به‌صراحت به‌کارگیری عقل برای دستیابی به احکام را پذیرفته و تمسک به این روش را سیره محققان دانسته است.[۳۲]

فقهای شیعه از زمان قطب‌الدین راوندی (م۵۷۳ق)[۳۳] و محقق حلی[۳۴] و علامه حلی[۳۵] از عقل به عنوان یکی از منابع استنباط احکام، در عرض کتاب، سنت و اجماع یاد کرده‌اند[۳۶]؛ هرچند پذیرش گستره دامنه حجیت آن، با فراز و فرودهایی همراه بوده است.[۳۷] در قرن یازدهم و دوازدهم با اوج‌گیری فکر اخباری‌گری حوزه دخالت عقل در استنباط احکام بسیار محدود شد[۳۸] و در دوره‌های بعد با اوج‌گیری دوباره جریان اصول‌گرا، عقل نقش خود را بازیافت.

رویکرد علما به طرح بحث عقل در کتاب‌های اصولی نیز متفاوت است. برخی آن را از مسائل اصول ندانسته‌اند و در مقدمات گنجانده‌اند[۳۹] و بعضی نیز ذیل مباحث دیگر اصولی مانند قطع حاصل از دلیل عقلی و علم اجمالی از آن یاد کرده‌اند.[۴۰] در برابر، گروهی فصل مستقلی به آن اختصاص داده‌اند و بسیار گسترده به بحث از حجیت و قلمرو آن پرداخته‌اند.[۴۱]

امام‌خمینی افزون بر فقه، در کتاب شرح حدیث جنود عقل و جهل نیز به بیان حقیقت عقل[۴۲] و برخی از ویژگی‌ها و صفات آن[۴۳] بر اساس احادیث نورانی معصومان(ع)[۴۴] پرداخته است. در حوزه استنباط احکام شرعی، عقل نقش مهمی را در اندیشه ایشان به خود اختصاص داده است[۴۵]؛ از این‌رو ایشان در مباحث فقهی خود نیز از عنصر عقل مدد گرفته است[۴۶] و با اینکه باب معینی را در کتاب‌های اصولی خود به این بحث اختصاص نداده است، اما از لابه‌لای کلمات ایشان تعریف، اقسام و کاربردهای عقل، قابل برداشت است.[۴۷]

اقسام عقل و مدرَکات عقلی

برای عقل و ادراکات آن از جهات مختلف، تقسیماتی بیان شده است.[۴۸]

عقل نظری و عملی

تقسیم عقل و مدرَکات آن به نظری و عملی، متداول و مشهور میان حکما، فقها و اصولیان است.[۴۹] برای این دو، تعریف‌های متعددی ذکر شده است.[۵۰] بیشتر اصولیان تأکید کرده‌اند که عقل نظری و عملی، یک نیرو هستند و تنها تفاوت آنها در مدرَک و متعلَّق درک آنهاست.[۵۱] برخی دیگر آن دو را دو قوه دانسته‌اند[۵۲] (ببینید: عقل (موجود مجرد)) که عقل نظری قوه درک کلیات و شناخت واقعیت‌ها و قضاوت دربارهٔ آنهاست و عقل عملی قوه تمییز میان حُسن و قبح افعال[۵۳] و کار آن درک بایدها و نبایدهاست.[۵۴]

امام‌خمینی عقل نظری را همان نیروی ادراک کلیات و حقایق اشیا[۵۵] و شأن عقل را ادراک امور می‌داند، نه ایجاد اشتیاق[۵۶] و عقل عملی را قوه‌ای روحانی می‌داند که به حسب ذات مجرد و به حسب فطرت مایل به خیرات و دعوت‌کننده به عدل و احسان است.[۵۷] ایشان در علم اصول در موارد متعددی به عقل عملی[۵۸] و عقل نظری[۵۹] استناد کرده است.

مستقلات و غیر مستقلات عقلی

مدرکات عقلی به مستقلات عقلی و غیر مستقلات عقلی تقسیم شده است.[۶۰] گاه عقل می‌تواند احکام و موضوعاتی را به‌طور مستقل و بدون نیاز به هیچ‌گونه دلیل شرعی، بشناسد و درک کند، مثل ادراک حسن عدل، قبح ظلم و حسن رد امانت و قبح عقاب بدون بیان[۶۱] که از آنها به مستقلات عقلی تعبیر می‌شود.[۶۲] در سخن امام‌خمینی نیز به برخی از این مستقلات مانند درک حسن عدل و قبح ظلم و مفسده تشریع و بدعت و تصرف انسان در حدود احکام الهی اشاره شده است.[۶۳] به باور ایشان شارع نمی‌تواند با حکم مستقل عقل مخالفت کند[۶۴]؛ از این‌رو دلیل عقلی می‌تواند موجب دست‌کشیدن از دلیل نقلی شود[۶۵]؛ اما در مواردی عقل به‌تنهایی قادر به ادراک حکم شرعی نیست، بلکه باید یک مقدمه نقلی و وحیانی نیز به آنها ضمیمه شود تا در پرتو آن حکم شرعی ثابت شود.[۶۶] این‌گونه احکام به غیر مستقلات عقلی[۶۷] یا ملازمات[۶۸] شناخته می‌شوند.

از سخنان امام‌خمینی برداشت می‌شود که ایشان تقسیم احکام عقل به مستقلات و غیر مستقلات را که به بحث ملازمات شناخته می‌شوند،[۶۹] پذیرفته است[۷۰] و در موارد متعددی عقل را در درک حسن و قبح افعال مستقل دانسته و به آن استناد کرده است[۷۱] و غیر مستقلات را احکامی برشمرده است که صغرای قیاس آن نیازمند به خطاب شارع باشد.[۷۲] ایشان همسو با برخی دیگر از اصولیان[۷۳] تصریح کرده است که اگر از ناحیه شارع حکمی نظیر حکم عقل صادر شود، آن حکم به عنوان حکم ارشادی یعنی ارشاد انسان‌ها به سوی ملاک‌های عقل مستقل شناخته می‌شود. در نتیجه ادله نقلی که دربارهٔ حکم عقل وارد شوند، ارشادی‌اند نه مولوی.[۷۴]

کاربردهای عقل

عقل انسان کارکردهای گوناگونی را پذیراست که گاه خلط میان این کارکردها، موجب خطا یا ضعف استدلال می‌شود؛ از این‌رو شایسته است که مراتب مختلف احکام عقلی را جدا کرد:

ابزار فهم

هنگامی که عقل به صورت ابزاری در فهم همه اشیا و قضایا و تبیین و تفسیر منطقی دیگر منابع و سپس سنجش رابطه آنها با یکدیگر و حل تعارض موجود میان آنها به کار گرفته می‌شود، عقل ابزاری یا مصباحی[۷۵] یا استنتاجی[۷۶] خوانده می‌شود. این نقش عقل را هیچ‌کس حتی اخباریان نمی‌توانند انکار کنند و گریزی از آن نیست، حتی کسی که به زبان آن را انکار می‌کند، در عمل ناگزیر از آن است؛ زیرا بدون تردید هیچ استدلال و استنادی به ظواهر کتاب و سنت، بدون کمک‌گرفتن از قوه عاقله سامان نمی‌یابد؛ چنان‌که امام‌خمینی از تحلیل بنای عقلا بر حجیت ظواهر و امکان فهم آنها به ذکر مقدماتی می‌پردازد که در اثبات برخی از آنها به دلالت عقلیه تمسک می‌کند.[۷۷]

مُدرِک شارع و شریعت

گاه عقل در مرحله مبادی احکام واقع می‌شود و نقشی اثباتی ایفا می‌کند؛ زیرا حجیت کتاب و سنت و اصل شریعت، باید به استدلال و قناعت عقل منتهی شود.[۷۸] در حجیت عقل در این نوع مسائل که به مباحث اصول دین بازمی‌گردد، اختلاف نظری وجود ندارد.[۷۹]

امام‌خمینی این رسالت عقل را پذیرفته و تصریح می‌کند که امور جوانحی که در آنها عقد قلبی و اعتقاد مطلوب است مانند اثبات وجود خداوند و توحید، تنها عقل حاکم است[۸۰] و از این عقل به عنوان رسول و حجت باطنی یاد می‌شود و بدون آن هدایت پیامبران(ع) مؤثر نخواهد بود.[۸۱] تا خداوند و لزوم بعثت انبیا(ع) اثبات نشود، نوبت به شریعت و احکام آن نمی‌رسد؛ از این‌رو می‌توان از آن به عقل درک‌کننده مبدأ و پیش از شرع، تعبیر کرد که بیشتر مصداق عقل نظری و گاه اگر دربارهٔ فعل خداوند باشد، از عقل عملی است.

عقل در مقام امتثال

عقل گاه در مرحله معلولات احکام شرعی قرار می‌گیرد[۸۲] و پس از اثبات حکمی از سوی کتاب و سنت، نقش‌آفرینی می‌کند و در مقام امتثال به لزوم عمل به اوامر و نواهی خدا فرمان می‌دهد[۸۳] و حاکم به حسن اطاعت و قبح عصیان مولاست[۸۴] و این از موارد عقل عملی است. از این عقل می‌توان به عنوان عقل پس از شرع، نام برد؛ یعنی حکم به اطاعت از آنچه که در شرع الزام به آن ثابت شده است. امام‌خمینی در موارد فراوانی از حکم عقل در مقام امتثال بهره گرفته است[۸۵] که بر اساس آن، عقل به وجوب اطاعت و قبح مخالفت با اوامر الهی[۸۶] و به استحقاق ثواب و عقاب حکم می‌کند[۸۷] و روایات موجود دراین‌باره[۸۸] به عنوان مؤیّد این رسالت عقل است[۸۹]؛ از این‌رو تنها حاکم در مقام امتثال، عقل است[۹۰] و اگر شرع نیز در این مقام سخنی داشته باشد، حمل بر ارشادی‌بودن خواهد شد.[۹۱]

از سوی دیگر، امام‌خمینی، در راستای کلی و قانونی‌بودن خطابات شرعی، معتقد است احکام در حق عاجز و جاهل فعلی است، و عاجز و جاهل تنها در صورت حکم عقل، در تخلف از آن معذورند[۹۲]؛ از این‌رو ایشان برخلاف نظر برخی،[۹۳] بر این باور است که عقل در مقام اطاعت و امتثال در موارد نبود قدرت مانند صورت جهل، تخلف را پذیرفته و انسان را معذور دانسته است، نه اینکه موضوع شرعی یا حکم آن را مقیّد سازد و حکم از فعلیت خارج شود.[۹۴]

عقل در مقام درک حکم شرعی

در علم اصول فقه از درک عقل نظری و درک ملازمات و رابطه‌های میان دو یا چند حکم، بحث می‌شود،[۹۵] به این صورت که غالباً از یکی از احکام ثابت‌شده و از راه ملازمه عقلی، در صدد کشف حکم شرعی دیگری‌اند و از آنها به غیر مستقلات عقلی تعبیر می‌شود.[۹۶] مشهور اصولیان در مباحث عقلی اصول فقه، از برخی از این ملازمات بحث کرده‌اند، مانند بحث از اِجزای مأموربه اضطراری از مأموربه اختیاری، ادراک وجوب مقدمه واجب نزد شارع از وجوب ذی‌المقدمه، اقتضای امر به شیء از نهی از ضد آن، اجتماع امر و نهی، دلالت نهی بر فساد که اصولیان اصل درک عقل و حجیت آن را پذیرفته و دربارهٔ صغرای این ملازمات بحث و نظر داشته‌اند.[۹۷] همچنین در علم اصول، از درک عقل عملی از حسن و قبح و قاعده ملازمه که در فقه به عنوان دلیل عقلی به آن تمسک شده، بحث می‌شود. این قسم که هر دو جزء آن عقلی است، از مستقلات عقلیه است[۹۸] و از آن به «عقل منبعی» تعبیر می‌شود و مراد از آن، درک عقل در عرض کتاب و سنت، به عنوان منبعی برای کشف قطعی اراده تشریعی خداوند متعال است.[۹۹]

اندیشمندان اسلامی دربارهٔ حجیت عقل در استنباط احکام فقهی دیدگاه‌های مختلفی دارند. مشهور علمای شیعه ادراکات یقینی عقل در حوزه استنباط احکام شرعی را معتبر دانسته و ادراکات غیریقینی آن را معتبر ندانسته‌اند.[۱۰۰] در اینجا قطع و یقین به معنای اصولی، یعنی جزم و انکشاف تام از نظر قاطع، مد نظر است، نه جزم مطابق با واقع که معنای منطقی از قطع و یقین است.[۱۰۱]

در برابر، برخی از علمای اخباری با استناد به توقیفی‌بودن احکام فقهی، بر این باورند که عقل هیچ جایگاهی برای اثبات احکام شرعی[۱۰۲] و هیچ‌گونه استقلال و طریقیتی برای شناخت قطعی و یقینی احکام ندارد[۱۰۳]؛ البته درک ناشی از عقل سلیم و ناآمیخته به تمایلات را که از آن تعبیر به عقل فطری می‌شود، همگان قبول دارند[۱۰۴]؛ گرچه در مصادیق آن و در قلمرو مدرکات آن، اختلاف نظر وجود دارد. برخی از اصولیان وجود حسن و قبح عقلی و امکان ادراک آن با عقل را پذیرفته‌اند؛ اما تلازم میان حکم عقل و حکم شرع را انکار کرده‌اند.[۱۰۵] برخی نیز حسن و قبح عقلی و تلازم میان حکم عقل و حکم شرع را پذیرفته‌اند؛ اما وجوب پیروی از حکم شرعی‌ای را که به وسیله تلازم عقلی ثابت شده باشد، انکار کرده‌اند.[۱۰۶] نتیجه عملی این دیدگاه‌ها با تفاوت‌هایی که دارند، ممکن‌نبودن تمسک به عقل در مقام استنباط احکام شرعی است. در نتیجه بحث از حجیت عقل مبتنی بر قبول حسن و قبح ذاتی افعال و امکان درک آن به عقل و قبول ملازمه میان حکم عقل و شرع است که در ادامه ذکر می‌شود.

حسن و قبح عقلی و اقسام آن

حسن و قبح به سه معنا به‌کار رفته است:

  1. حسن به معنای ملایمت و سازگاری با طبع انسان و قبح به معنای ناملایم‌بودن با طبع آدمی[۱۰۷]؛
  2. حسن و قبح به معنای کمال و نقص[۱۰۸]؛
  3. حسن به معنای ویژگی‌های مثبت و نیکی افعال که موجب مدح فاعل است و قبح به معنای خصوصیت‌های منفی و زشتی است که عقل از افعال درک می‌کند، به گونه‌ای که انجام‌دهنده آن را مذمت می‌کند[۱۰۹]؛ یا به تعبیر دیگر حسن به معنای استحقاق ثواب و قبح به معنای استحقاق عقاب است.[۱۱۰] محل اختلاف میان اندیشمندان اسلامی، تنها معنای سوم است.[۱۱۱]

دو بینش متفاوت در خصوص حسن و قبح عقلی به معنای سوم در افعال وجود دارد: شیعه و متقدمان از معتزله که به عدلیه معروف‌اند از مبنای عقلی تحسین و تقبیح دفاع کرده‌اند و بر این باورند که افعال انسان به‌خودی‌خود و بدون اینکه شارع دربارهٔ آن اظهار نظری کرده باشد، دارای حسن و قبح عقلی‌اند[۱۱۲]؛ از این‌رو هرگاه شارع فعلی را دارای مصلحت شدید و ضروری بداند، آن را واجب می‌شمارد و وقتی که قبح شدیدی را در فعلی ملاحظه کند، آن را حرام خواهد کرد.[۱۱۳] در برابر، اشاعره و معتزلیان متأخر مبنای عقلی تحسین و تقبیح را نپذیرفته‌اند[۱۱۴] و معتقدند صرف نظر از حکم شرعی، افعال انسان حسن و قبح ندارند[۱۱۵] و در حقیقت آنچه نیکی و بدی، زیبایی و زشتی را در افعال پدیدمی‌آورد، حکم شارع به حسن و قبح آنهاست؛ از این‌رو بازگشت حسن و قبح افعال به یک امر واقعی نخواهد بود، بلکه امری اعتباری و منوط به وضع شارع است؛ یعنی هرگاه شارع به چیزی امر کند، نیکو و هرگاه از چیزی نهی کند، قبیح و بد می‌شود.[۱۱۶]

امام‌خمینی ادراک حسن و قبح را به کمک قوه عقل ممکن دانسته[۱۱۷] و حکم عقل به حسن عدالت و احسان و قبح ظلم و غصب را از همین قبیل برشمرده است.[۱۱۸] ایشان همچنین در بحث از قبیح‌بودن دروغ، آن را دارای قبح ذاتی دانسته و بر این باور است که در صورت تزاحم با امری که قبیح‌تر است، دروغگویی بر قبح ذاتی خود باقی خواهد ماند؛ زیرا عقل قبح آن را اقتضایی نمی‌بیند، بلکه قبح آن فعلی است[۱۱۹] و ادله نقلی را که دربارهٔ حکم عقل وارد شده باشند، ارشاد به حکم عقل دانسته است.[۱۲۰] ایشان در اتصاف بعضی از قبایح عقلی و اتصاف فاعل به آن (قبح فاعلی)، علم به قبح را شرط می‌داند؛ اما بر این باور است که حرمت شرعی آن به نفس عناوین واقعی تعلق گرفته و علم تنها طریق به آن است.[۱۲۱]

ملازمه میان حکم عقل و شرع

به دنبال پذیرش حسن و قبح ذاتی افعال و امکان دستیابی عقل به صورت مستقل به شناخت آنها، بحث از کبرای قیاس اصولی که قاعده ملازمه میان حکم عقل به حسن و قبح و حکم شرع مطرح می‌شود.[۱۲۲] همان‌طور که بیشتر اندیشمندان عدلیه معتقدند، هرگاه عقل از شوائب و انگیزه‌ها و عوامل غیر عقلانی پیراسته باشد و تنها به برکت ملاک عقلانی حسن و قبح، امری را درک کند، حکم عقل با حکم شرع تلازم دارد و از حکم عقل کشف می‌شود که شارع هم در آن مورد حکمی نظیر و موافق حکم عقل دارد[۱۲۳]؛ زیرا شارع از عقلا بلکه رئیس عقلا و بلکه خالق عقل است[۱۲۴] و همان‌طور که هر جا شرع به حسن و قبح فعلی تصریح کند، چنانچه ملاک‌های واقعی آن حکم برای عقل نیز آشکار شود، عقل نیز حکمی همانند حکم شرع خواهد داشت. اصولیان گواه بر این مطلب را حدیث امیرالمؤمنین(ع) که عقل را، شریعتی از درون و شریعت را، عقلی از برون شمرده است[۱۲۵] و نیز روایات دیگری[۱۲۶] با همین مضمون دانسته‌اند.[۱۲۷] امام‌خمینی با اینکه در بحث استصحاب، قاعده ملازمه را پذیرفته و معتقد است عقل هنگامی که مناط تام موضوعی را ادراک می‌کند، به دنبال آن پی می‌برد که حکم شرع به این موضوع تعلق گرفته است[۱۲۸]؛ اما در جای دیگر تذکر داده که به صرف حکم عقل در سلسله علل که به تحسین و تقبیح عقلی بر می‌گردد، الزام به انشای حکم و بیان خطاب شرعی نیست؛ در نتیجه حکم شرعی کشف نمی‌شود؛ زیرا جایز است که شارع به همین حکم عقل اکتفا کند و خطابی طبق آن انشا نکرده باشد و تنها می‌توان ادعا کرد که میان حکم عقل و محبوبیت و مبغوضیت شرعی، ملازمه وجود دارد.[۱۲۹] در ضمن، زمانی می‌توان گفت شارع به حکم عقل اکتفا می‌کند که حکم عقل ضروری باشد و تمام عقول آن را درک کنند. در غیر این صورت، شارع می‌تواند امر مولوی خود را متوجه آن حکم کند[۱۳۰]؛ از این‌رو امام‌خمینی تأکید می‌کند اگر دلیل شرعی بر حرمت وجود داشته باشد، نمی‌توان به صرف وجود حکم عقل آن را حمل بر ارشاد کرد؛ زیرا ممکن است ملاک آن حکم شرعی قوی‌تر از درک عقل و نیازمند به تعلق خطاب شرعی باشد.[۱۳۱]

رابطه عقل با دیگر منابع شرع

حکم تعارضِ «عقل منبعی» با دیگر «منابع شرعی» یعنی کتاب، سنت و اجماع، در چند شکل قابل بررسی است:

صورت اول

تعارض دلیل لفظی قطعی با دلیل عقلی قطعی که تعارض این دو محال دانسته شده است؛ مثلاً وقتی عقل به صراحت بر حقانیت و درستی قرآن و سنت قطعی دلیل آورده، محال است که دوباره برهانی برخلاف آنها اقامه کند. تعارض میان دو حکمی که به مرحله قطعیت رسیده باشند، ممکن نیست. دو حکم عقلی یا شرعی قطعی هرگز نمی‌توانند در تعارض با یکدیگر باشند؛ چنان‌که حکم شرعی قطعی با حکم عقلی قطعی نیز امکان تعارض ندارند[۱۳۲]؛ زیرا حکم شرعی در صورتی به مرحله قطعیت می‌رسد که واجد این شرایط باشد:

  1. صدور آن از ناحیه معصوم، قطعی و یقینی باشد؛
  2. دلالتی روشن بر مدعا داشته باشد، به گونه‌ای که احتمال دیگری را برنتابد؛
  3. صدور آن نیز به قصد بیان حکم الهی باشد؛
  4. احتمال تقیه و ظاهرسازی در آن نرود.[۱۳۳]

پس از این مراحل معرفت به دست‌آمده از دلیل حکم شرعی، صفت قطعیت پیدا می‌کند. حال اگر فرض شود، عقل به صورت قطعی برخلاف مفاد چنین حکمی باشد، طبیعی است که این حکم عقلی قطعی، در چگونگی دلالت دلیل شرعی تأثیر گذاشته و مانع از دلالت قطعی و یقینی آن بر مدعا خواهد شد و شرط دوم محقق نخواهد بود؛ بنابراین تعارض حکم شرعی قطعی با حکم عقلی قطعی، با همین وصف قطعی و یقینی‌بودن در واقع امکان‌پذیر نیست؛ چون تعارض میان آن دو بدان معناست که معصوم(ع) حرفی خلاف حکم قطعی و بدیهی عقل بگوید که چنین چیزی امکان ندارد یا عقل در حکم قطعی خود، خطا کرده باشد که در عقل بدیهی راه ندارد؛ در نتیجه بیشتر علما قائل‌اند در دلیل نقلی تصرف می‌شود و دلیل نقلی تأویل برده می‌شود؛ البته عقل در غالب احکام فرعی شرعی به یقین نمی‌رسد.[۱۳۴]

حال از آنجاکه درک حکم شرعی به کمک عقل به واسطه درک عقل عملی به حسن و قبح و ادراک‌های عقلی است که به علل احکام تعلق می‌گیرد،[۱۳۵] شارع از آن جهت که رئیس عقلا و بلکه خالق آنهاست، ضرورت دارد که حکمش با احکام عقل سلیم خالی از شوائب، متحد و همسان باشد[۱۳۶]؛ پس اصولاً فرض جدایی آن دو از یکدیگر صحیح نیست و عقل در مباحثی چون استلزامات عقلی از جایگاه مستحکم‌تری نسبت به دیگر منابع برخوردار است و نه تنها در عرض آن منابع، بلکه واجد اولویت نسبت به آنهاست[۱۳۷]؛ البته احکام مستقل عقلی، پاسخگوی همه پرسش‌های فقهی نیست[۱۳۸] و احکام عقلی، کلی است و مهم‌ترین کار استنباط در حوزه فقاهت به مسائل شرعی فرعی مربوط می‌شود که در تمامی موارد یا حداقل بیشتر موارد توقیفی و تعبدی است و از دایره دسترسی عقل مستقل خارج است[۱۳۹]؛ بنابراین این‌گونه احکام عقلی در خارج واقع نشده یا بسیار نادر است.[۱۴۰]

امام‌خمینی کشف عقل در سلسله علل احکام را پذیرفته است[۱۴۱]؛ هرچند در برخی کتاب‌های خود تذکر داده که این در همه موارد مستلزم کشف خطاب شرعی نیست.[۱۴۲] ایشان در جایی قائل است عقل می‌تواند دربارهٔ دخالت‌نداشتن بعضی از قیدهای خطاب‌های شرعی نظر بدهد[۱۴۳]؛ از این‌رو حق توسعه‌بخشی به ادله نقلی را برای عقل قائل شده است، بلکه عقل توانایی افزودن بعضی از قیدها به ادله نقلی را هم داراست، و بدین ترتیب می‌تواند نقش مخصِّص را ایفا کند.[۱۴۴]

صورت دوم

اگر یکی از دو دلیل از عقل و نقل، قطعی و دیگری ظنی باشد، دلیل قطعی قوی‌تر و مقدم است؛ مثلاً در تعارض دلیل لفظیِ غیر صریح با دلیل عقلی قطعی، دلیل عقلی قطعی مقدم می‌شود[۱۴۵]؛ زیرا حجیت قطع، ذاتی آن است و لزوم پیروی از آن، نیازمند اثبات نیست و هرجا، قطع باشد، دلیل دیگری بر آن مقدم نمی‌شود.[۱۴۶] ظواهر دینی متوقف بر ظهوری است که در لفظ وجود دارد و این ظهور، دلیل ظنی است و ظن نمی‌تواند با علم و یقینی که از اقامه برهان حاصل می‌شود، مقاومت کند[۱۴۷]؛ مانند تعارض ظاهری میان آیه قرآن که می‌فرماید: «یَدُ اللهِ فَوْقَ اَیْدِیهِمْ»[۱۴۸] و حکم قطعی عقل که می‌گوید: «خداوند دست ندارد». در اینجا باید از ظاهر دلیل نقلی دست برداشت و گفت منظور از دست خدا، قدرت اوست؛ زیرا خداوند جسم نیست تا دست داشته باشد[۱۴۹]؛ در نتیجه چاره‌ای جز تفسیر این آیه و بیان معنایی برخلاف ظاهر آن نیست[۱۵۰]؛ البته برخی از احکام عقلی نیز وجود دارند که در صورت نبود دلیل معتبر شرعی برگرفته از کتاب و سنت و اجماع یا به سبب اجمال آن ادله یا به سبب وجود تعارض مستقر میان ادله شرعی، به آن مراجعه می‌شود[۱۵۱]؛ از این‌رو پیش از مراجعه به دیگر منابع شرعی نمی‌توان به این احکام عقلی تمسک کرد[۱۵۲]؛ مانند حکم عقل به «قبح عقاب بدون بیان» و «حسن دفع ضرر محتمل».[۱۵۳] واضح است که این دسته احکام عقلی، در طول کتاب و سنت و اجماع‌اند و امکان تعارض آنها وجود ندارد.[۱۵۴]

پانویس

  1. ↑ ابن‌فارس، مقاییس اللغه، ۴/۶۹.
  2. ↑ فراهیدی، کتاب العین، ۱/۱۵۹؛ ابن‌فارس، مقاییس اللغه، ۴/۶۹.
  3. ↑ فراهیدی، کتاب العین، ۱/۱۵۹؛ ابن‌منظور، لسان العرب، ۱۱/۴۵۸.
  4. ↑ ابن‌منظور، لسان العرب، ‏۱۱/۴۵۸؛ طریحی، مجمع البحرین، ۵/۴۲۵.
  5. ↑ ابن‌سینا، المبدأ و المعاد، ۹۶؛ ملاصدرا، المبدأ و المعاد، ۲۵۸.
  6. ↑ حلی، محقق، المعتبر، ۱/۲۸؛ حلی، علامه، قواعد الاحکام، ۳/۴۲۳؛ شهید اول، ذکری الشیعه، ۱/۵۲.
  7. ↑ میرزای قمی، القوانین المحکمة، ‏۳/۷؛ انصاری، مطارح الانظار، ‏۲/۳۱۹؛ اصفهانی غروی، نهایة الدرایه، ‏۲/۷.
  8. ↑ کلینی، کافی، ۲/۶.
  9. ↑ امام‌خمینی، حدیث جنود، ۲۱–۲۳؛ امام‌خمینی، الطلب و الاراده، ۶۴.
  10. ↑ ←امام‌خمینی، حدیث جنود، ۲۱.
  11. ↑ ←امام‌خمینی، الاستصحاب، ۶.
  12. ↑ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۲۷؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۱۵.
  13. ↑ کتاب مقدس، تورات، امثال سلیمان، ب۱۶، ۲۲.
  14. ↑ کتاب مقدس، تورات، امثال سلیمان، ب۱۳، ۱۵.
  15. ↑ کتاب مقدس، تورات، امثال سلیمان، مزامیر، ۱۳۱.
  16. ↑ حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۵/۱۸۵ و ۲۰۴–۲۰۹.
  17. ↑ بقره، ۴۴، ۷۳، ۷۶ و ۱۶۴؛ آل عمران، ۱۱۸؛ زخرف، ۳؛ غافر، ۶۷.
  18. ↑ طباطبایی، المیزان، ۵/۲۵۶.
  19. ↑ بقره، ۷۳، ۱۶۴ و ۱۷۹؛ آل عمران، ۱۳؛ طه، ۵۴ و ۱۲۸.
  20. ↑ بقره، ۱۷۱؛ مائده، ۵۸؛ انفال، ۲۲.
  21. ↑ کلینی، کافی، ۱/۱۰–۲۹.
  22. ↑ نهج البلاغه، ح۵۱، ۵۱۲ و ح۱۰۹، ۵۲۵.
  23. ↑ کلینی، کافی، ۱/۲۶.
  24. ↑ کلینی، کافی، ۱/۱۰–۲۹.
  25. ↑ ←استرآبادی، الفوائد المدنیه، ۱۲۳.
  26. ↑ مفید، مختصر التذکره، ۲۸.
  27. ↑ مفید، تفسیر القرآن، ۱۴۸.
  28. ↑ سید مرتضی، رسائل الشریف المرتضی، ۱/۲۱۰.
  29. ↑ طوسی، العده، ۱/۱۲–۲۴ و ۲/۷۶۲.
  30. ↑ طوسی، العده، ۱/۱۴۳.
  31. ↑ ←مظفر، اصول الفقه، ‏۳/۱۲۹.
  32. ↑ ابن‌ادریس، السرائر، ۱/۴۶.
  33. ↑ راوندی، فقه القرآن، ۱/۶.
  34. ↑ حلی، محقق، المعتبر، ۱/۲۸.
  35. ↑ علامه حلی، قواعد الاحکام، ۳/۴۲۳.
  36. ↑ شهید اول، ذکری الشیعه، ۱/۵۲؛ شهید اول، القواعد و الفوائد، ۱/۷۴؛ فاضل مقداد، نضد القواعد الفقهیه، ۶.
  37. ↑ ←کرکی، الموجز فی المتعه، ۲۲؛ شهید ثانی، الروضة البهیة، ۳/۶۲.
  38. ↑ استرآبادی، الفوائد المدنیه، ۱۲۹–۱۳۱؛ بحرانی، الحدائق الناضره، ۱/۱۲۵.
  39. ↑ حلی، علامه، نهایة الوصول، ‏۱/۱۱۸؛ فاضل مقداد، نضد القواعد الفقهیه، ۱۳.
  40. ↑ انصاری، فرائد الاصول، ‏۱/۱۵؛ آخوند خراسانی، کفایة الأصول، ۲۵۸؛ ایروانی، الاصول فی علم الاصول، ‏۲/۲۰۵.
  41. ↑ میرزای قمی، القوانین المحکمة، ‏۳/۷؛ حائری اصفهانی، الفصول الغرویة، ۳۱۶؛ اصفهانی نجفی، هدایة المسترشدین، ‏۳/۴۹۶؛ مظفر، اصول الفقه، ‏۲/۲۶۱ و ۳/۱۲۸.
  42. ↑ امام‌خمینی، حدیث جنود عقل، ۲۱–۲۴.
  43. ↑ امام‌خمینی، حدیث جنود عقل، ۲۵–۳۸.
  44. ↑ کلینی، کافی، ۱/۲۸؛ حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱/۴۱.
  45. ↑ ←امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۳۹۰–۳۹۲؛ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۲۵–۲۳۱ و ۳۴۰–۳۴۲.
  46. ↑ امام‌خمینی، الطهاره، ۲/۱۱۶–۱۱۷؛ امام‌خمینی، البیع، ۴/۵۵.
  47. ↑ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۲۵–۲۳۱؛ امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۳۲ و ۶۱؛ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۱۳–۱۶.
  48. ↑ خواجه‌نصیر، شرح الاشارات و التنبیهات، ۲/۳۵۵؛ ملاصدرا، الحکمة المتعالیه، ۳/۳۶۸–۳۸۲.
  49. ↑ ←ابن‌سینا، المبدأ و المعاد، ۹۶؛ صدر، بحوث، ‏۴/۱۲۱.
  50. ↑ ←مظفر، اصول الفقه، ۲/۲۷۷–۲۷۹.
  51. ↑ اصفهانی غروی، نهایة الدرایه، ۲/۹؛ صدر، بحوث، ‏۴/۱۲۰.
  52. ↑ ابن‌سینا، الشفاء، النفس، ۲/۳۷.
  53. ↑ ملاصدرا، المبدأ و المعاد، ۲۵۸؛ مظفر، اصول الفقه، ۲/۲۷۷–۲۷۹.
  54. ↑ مظفر، اصول الفقه، ۲/۲۷۸؛ صدر، بحوث، ‏۴/۱۲۱.
  55. ↑ امام‌خمینی، تقریرات، ۳/۴۶۳.
  56. ↑ امام‌خمینی، البیع، ۲/۷۶.
  57. ↑ امام‌خمینی، حدیث جنود، ۲۱.
  58. ↑ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۵۹، ۶۹، ۳۴۳ و ۲/۱۸۴.
  59. ↑ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۳۷۸ و ۴۲۰–۴۲۸.
  60. ↑ حائری اصفهانی، الفصول الغرویة، ۳۴۶؛ انصاری، الفوائد الاصولیه، ۵۵۲.
  61. ↑ میرزای قمی، القوانین المحکمة، ۳/۷–۸؛ انصاری، مطارح الانظار، ‏۲/۳۱۹.
  62. ↑ اصفهانی غروی، نهایة الدرایه، ۲/۹.
  63. ↑ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۵۸ و ۲۳۰.
  64. ↑ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۱۷۵.
  65. ↑ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۱۹۰.
  66. ↑ انصاری، مطارح الانظار، ‏۲/۳۱۹.
  67. ↑ اصفهانی غروی، نهایة الدرایه، ۲/۹؛ مظفر، اصول الفقه، ‏۲/۳۰۰.
  68. ↑ صدر، بحوث، ‏۴/۱۲۰.
  69. ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۷.
  70. ↑ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۵۸.
  71. ↑ امام‌خمینی، الطهاره، ۲/۱۱۶–۱۱۷؛ امام‌خمینی، البیع، ۳/۵۸۸.
  72. ↑ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۵.
  73. ↑ انصاری، الفوائد الاصولیه، ۵۹۹؛ عراقی، نهایة الافکار، ۳/۲۷۷–۲۷۸.
  74. ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۲۸۱؛ امام‌خمینی، الطهاره، ۱/۲۰۵–۲۰۶ و ۲/۴۵؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۲۲۰–۲۲۱.
  75. ↑ جوادی آملی، تسنیم، ۱/۵۸.
  76. ↑ انصاری، مطارح الانظار، ۲/۳۲۴.
  77. ↑ ←امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۳۹–۲۴۰.
  78. ↑ صدر، بحوث، ۴/۱۲۰.
  79. ↑ ←مکارم شیرازی، انوار الاصول، ۲/۲۵۸.
  80. ↑ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۶۰.
  81. ↑ امام‌خمینی، چهل حدیث، ۲۳۷.
  82. ↑ نایینی، اجود التقریرات، ۲/۸۹.
  83. ↑ صدر، بحوث، ۴/۱۲۰.
  84. ↑ وحید بهبهانی، الفوائد الحائریه، ۳۶۶.
  85. ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۹۸؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۳۶۹.
  86. ↑ امام‌خمینی، الطلب و الاراده، ۷۹.
  87. ↑ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۶۵ و ۲/۴۰۷.
  88. ↑ کلینی، کافی، ۱/۱۰.
  89. ↑ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۶۵.
  90. ↑ کلینی، کافی، ۱/۵۶ و ۱۶۹؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۲۱۸.
  91. ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۲۸۱.
  92. ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۸–۲۹ و ۱۴۴.
  93. ↑ اصفهانی غروی، حاشیة کتاب المکاسب، ۱/۳۰۱؛ نایینی، فوائد الاصول، ۴/۵۳.
  94. ↑ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۴۴۱–۴۴۲؛ امام‌خمینی، البیع، ۳/۳۰۸.
  95. ↑ صدر، المعالم الجدیده، ۱/۱۸۲.
  96. ↑ اصفهانی غروی، نهایة الدرایه، ۲/۹؛ مظفر، اصول الفقه، ۲/۲۶۴ و ۳۰۰؛ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۳/۱۵–۱۶.
  97. ↑ اصفهانی غروی، بحوث فی الاصول، ۱/۱۰۹، ۱۳۳ و ۱۴۴؛ مظفر، اصول الفقه، ۲/۳۰۲–۳۸۱، ۴۱۰–۴۱۱ و ۴۱۹؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۳۷۸ و ۴۲۸.
  98. ↑ مظفر، اصول الفقه، ۲/۲۶۲–۲۶۴.
  99. ↑ مظفر، اصول الفقه، ۲/۱۲۵ و ۱۲۸.
  100. ↑ صدر، بحوث، ‏۴/۱۱۹.
  101. ↑ صدر، بحوث، ۴/۱۲۶ و ۱۲۹.
  102. ↑ بحرانی، الحدائق الناضره، ۱/۱۳۱–۱۳۲؛ بحرانی، الدرر النجفیه، ۲/۲۴۷.
  103. ↑ ←صدر، بحوث، ۴/۱۲۴.
  104. ↑ صدر، بحوث، ۴/۱۲۴؛ بحرانی، الحدائق الناضره، ۱/۱۳۱.
  105. ↑ آخوند خراسانی، کفایة الأصول، ۲۷۰ و ۳۴۴؛ مظفر، اصول الفقه، ۲/۲۶۹–۲۷۰.
  106. ↑ صدر، بحوث، ۴/۱۲۱.
  107. ↑ وحید بهبهانی، الفوائد الحائریه، ۳۶۴؛ سبحانی، الرسائل الاربع، ۱/۱۴.
  108. ↑ مظفر، اصول الفقه، ۲/۲۷۲؛ سبحانی، الرسائل الاربع، ۱/۱۵.
  109. ↑ وحید بهبهانی، الفوائد الحائریه، ۳۶۴؛ مظفر، اصول الفقه، ۲/۲۷۳–۲۷۴.
  110. ↑ سبحانی، الرسائل الأربع، ۱/۱۵.
  111. ↑ مظفر، اصول الفقه، ۲/۲۷۵.
  112. ↑ حلی، علامه، کشف المراد، ۳۰۳؛ مظفر، اصول الفقه، ۲/۲۶۸.
  113. ↑ ←صدر، بحوث، ۴/۵۷؛ میلانی، ۳/۱۰۹.
  114. ↑ ←میرزای قمی، القوانین المحکمة، ۳/۱۰؛ نایینی، فوائد الاصول، ‏۳/۵۷.
  115. ↑ ←جرجانی، شرح المواقف، ۸/۱۸۱–۱۸۶؛ وحید بهبهانی، الفوائد الحائریه، ۳۶۳.
  116. ↑ ←نایینی، فوائد الاصول، ‏۳/۵۷؛ مظفر، اصول الفقه، ۲/۲۷۱–۲۷۲.
  117. ↑ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۶۵؛ امام‌خمینی، الطلب و الاراده، ۷۹.
  118. ↑ امام‌خمینی، الطهاره، ۲/۱۱۶–۱۱۷؛ امام‌خمینی، البیع، ۳/۵۸۸؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۱۶۴.
  119. ↑ امام‌خمینی، مکاسب، ۲/۱۱۲–۱۱۳.
  120. ↑ امام‌خمینی، الطهاره، ۱/۲۰۵؛ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۲۸۱.
  121. ↑ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۳۱.
  122. ↑ نایینی، فوائد الاصول، ‏۳/۶۰؛ مظفر، اصول الفقه، ۲/۲۶۱–۲۶۲.
  123. ↑ نایینی، فوائد الاصول، ‏۳/۶۰–۶۱؛ صدر، بحوث، ۴/۱۲۴.
  124. ↑ مظفر، اصول الفقه، ۳/۱۰۴.
  125. ↑ طریحی، مجمع البحرین، ‏۵/۴۲۵؛ عاملی، ۱۰/۱۶۶.
  126. ↑ کلینی، کافی، ۱/۱۱ و ۱۶.
  127. ↑ انصاری، فرائد الأصول، ‏۱/۱۹.
  128. ↑ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۱۴.
  129. ↑ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۲۷.
  130. ↑ امام‌خمینی، مناهج الاصول، ۱/۲۷۰.
  131. ↑ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۲۸.
  132. ↑ طباطبایی، المیزان، ‏۵/۲۵۸.
  133. ↑ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۴۱۳.
  134. ↑ انصاری، فرائد الاصول، ۱/۱۸.
  135. ↑ نایینی، اجود التقریرات، ‏۲/۸۹.
  136. ↑ مظفر، اصول الفقه، ۳/۱۰۴.
  137. ↑ خویی محاضرات فی اصول الفقه، ۱/۱۵.
  138. ↑ فیض کاشانی، تفسیر الصافی، ۱/۲۰۲؛ سبحانی، العقیدة الاسلامیه، ۱۶.
  139. ↑ انصاری، فرائد الاصول، ۱/۱۷.
  140. ↑ خویی محاضرات فی اصول الفقه، ۲/۳۶۱.
  141. ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۳۹۰ و ۳۹۸؛ امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۶۱.
  142. ↑ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۲۷–۲۲۸.
  143. ↑ امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۳۲؛ امام‌خمینی، البیع، ۱/۵۲.
  144. ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۵۲؛ امام‌خمینی، البیع، ۱/۱۷۹؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۳۰۰.
  145. ↑ صدر، دروس، ۱/۱۴۹.
  146. ↑ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۴۹۰–۴۹۱ و ۲/۹۳.
  147. ↑ طباطبایی، تعلیقه بحار الانوار، ‏۱/۱۰۴.
  148. ↑ فتح، ۱۰.
  149. ↑ ملاصدرا، تفسیر القرآن، ۵/۳۱۲–۳۱۳.
  150. ↑ امام‌خمینی، تفسیر حمد، ۱۸۴.
  151. ↑ وحید بهبهانی، الرسائل الاصولیه، ۳۵۰؛ عراقی، نهایة الافکار، ‏۳/۲۳۵.
  152. ↑ نایینی، فوائد الاصول، ‏۳/۳۲۷.
  153. ↑ نایینی، فوائد الاصول، ۳/۲۱۶؛ انصاری، فرائد الاصول، ۱/۳۵۵.
  154. ↑ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۳۷۲ و ۲/۱۵؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۱۲ و ۴۵۵.

منابع

  • قرآن کریم.
  • آخوند خراسانی، محمدکاظم، کفایة الاصول، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
  • ابن‌ادریس حلی، محمدبن‌منصور، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۰ق.
  • ابن‌سینا، حسین‌بن‌عبدالله، الشفاء، الطبیعیات (النفس)، تصحیح سعید زاید، قم، کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی، ۱۴۰۴ق.
  • ابن‌سینا، حسین‌بن‌عبدالله، المبدأ و المعاد، به اهتمام عبدالله نورانی، تهران، مؤسسه مطالعات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۶۳ش.
  • ابن‌فارس، احمد، معجم مقاییس اللغه، تصحیح عبدالسلام محمد هارون، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۴ق.
  • ابن‌منظور، محمدبن‌مکرم، لسان العرب، تحقیق جمال‌الدین میردامادی، بیروت، دارالفکر ـ دار صادر، چاپ سوم، ۱۴۱۴ق.
  • استرآبادی، ملامحمدامین، الفوائد المدنیه، تحقیق رحمت‌الله رحمتی اراکی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۴ق.
  • اصفهانی غروی، محمدحسین، بحوث فی الاصول، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۶ق.
  • * اصفهانی غروی، محمدحسین، حاشیة کتاب المکاسب، تحقیق عباس محمد آل سباع، قم، انوارالهدی، چاپ اول، ۱۴۱۸ق.
  • * اصفهانی غروی، محمدحسین، نهایة الدرایة فی شرح الکفایه، بیروت، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ دوم، ۱۴۲۹ق.
  • اصفهانی نجفی، محمدتقی، هدایة المسترشدین فی شرح اصول معالم الدین، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۲۹ق.
  • امام‌خمینی، سیدروح‌الله، الاجتهاد و التقلید، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ دوم، ۱۳۸۴ش.
  • امام‌خمینی، سیدروح‌الله، الاستصحاب، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ سوم، ۱۳۸۵ش.
  • امام‌خمینی، سیدروح‌الله، انوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایه، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ سوم، ۱۳۸۵ش.
  • امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
  • امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تفسیر سوره حمد، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ یازدهم، ۱۳۸۸ش.
  • امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تقریرات فلسفه امام‌خمینی، تقریر سیدعبدالغنی اردبیلی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوم، ۱۳۸۵ش.
  • امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تنقیح الاصول، تقریر حسین تقوی اشتهاردی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ سوم، ۱۳۸۵ش.
  • امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تهذیب الاصول، تقریر جعفر سبحانی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوم، ۱۳۸۷ش.
  • امام‌خمینی، سیدروح‌الله، جواهر الاصول، تقریر سیدمحمدحسن مرتضوی لنگرودی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ اول، ۱۴۲۳ق.
  • امام‌خمینی، سیدروح‌الله، شرح چهل حدیث، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ چهارم، ۱۳۸۸ش.
  • امام‌خمینی، سیدروح‌الله، شرح حدیث جنود عقل و جهل، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوازدهم، ۱۳۸۷ش.
  • امام‌خمینی، سیدروح‌الله، الطلب و الاراده، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ چهارم، ۱۳۸۷ش.
  • امام‌خمینی، سیدروح‌الله، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
  • امام‌خمینی، سیدروح‌الله، کتاب الطهاره، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوم، ۱۳۸۵ش.
  • امام‌خمینی، سیدروح‌الله، معتمد الاصول، تقریر محمد فاضل لنکرانی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوم، ۱۳۸۶ش.
  • امام‌خمینی، سیدروح‌الله، المکاسب المحرمه، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوم، ۱۳۸۵ش.
  • امام‌خمینی، سیدروح‌الله، مناهج الوصول الی علم الاصول، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ سوم، ۱۳۸۷ش.
  • انصاری، مرتضی، الفوائد الاصولیه، تهران، شمس تبریزی، چاپ اول، ۱۴۶۲ق.
  • انصاری، مرتضی، فرائد الاصول (الرسائل)، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۱۶ق.
  • انصاری، مرتضی، مطارح الانظار، تقریر ابوالقاسم کلانتری، قم، مجمع الفکر الاسلامی، چاپ دوم، ۱۳۸۳ش.
  • ایروانی، علی، الاصول فی علم الاصول، تحقیق محمدکاظم رحمان‌ستایش، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۲ق.
  • بحرانی، یوسف‌بن‌احمد، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهره(ع)، تصحیح محمدتقی ایروانی و سیدعبدالرزاق مقرم، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۵ق.
  • بحرانی، یوسف‌بن‌احمد، الدرر النجفیة من الملتقطات الیوسفیه، بیروت، دارالمصطفی لاحیاء التراث، چاپ اول، ۱۴۲۳ق.
  • جرجانی، سیدشریف، شرح المواقف، تصحیح بدرالدین نعسانی، قم، شریف رضی، چاپ اول، ۱۳۲۵ق.
  • جوادی آملی، عبدالله، تسنیم، تحقیق علی اسلامی، قم، اسراء، چاپ هشتم، ۱۳۸۸ش.
  • حائری اصفهانی، محمدحسین، الفصول الغرویة فی الأصول الفقهیه، قم، دار احیاء العلوم الاسلامیه، چاپ اول، ۱۴۰۴ق.
  • حر عاملی، محمدبن‌حسن، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
  • حسینی میلانی، سیدعلی، تحقیق الاصول، قم، حقائق، چاپ دوم، ۱۴۳۸ق.
  • حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، قواعد الاحکام فی معرفة الحلال و الحرام، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
  • حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، تحقیق و تعلیق حسن حسن‌زاده آملی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ چهارم، ۱۴۱۳ق.
  • حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، نهایة الوصول الی علم الاصول، تحقیق ابراهیم بهادری، قم، مؤسسه امام‌صادق(ع)، چاپ اول، ۱۴۲۵ق.
  • حلی، محقق، جعفربن‌حسن، المعتبر فی شرح المختصر، تحقیق محمدعلی حیدری و دیگران، قم، مؤسسه سیدالشهداء(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۷ق.
  • خواجه‌نصیر طوسی، محمدبن‌محمد، شرح الاشارات و التنبیهات، قم، بلاغت، چاپ اول، ۱۳۷۵ش.
  • خویی، سیدابوالقاسم، محاضرات فی اصول الفقه، تقریر محمداسحاق فیاض، قم، مؤسسه احیاء آثار الامام‌الخویی، چاپ اول، ۱۴۲۲ق.
  • راوندی، قطب‌الدین سعیدبن‌هبةالله، فقه القرآن، تحقیق سیداحمد حسینی، قم، کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی، چاپ دوم، ۱۴۰۵ق.
  • سبحانی، جعفر، الرسائل الأربع (قواعد اصولیة و فقهیه)، قم، مؤسسه امام‌صادق(ع)، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
  • سبحانی، جعفر، العقیدة الاسلامیه، قم، امام‌صادق(ع)، چاپ سوم، ۱۳۸۶ش.
  • سید مرتضی، علم‌الهدی، علی‌بن‌حسین، رسائل الشریف المرتضی، تحقیق سیدمهدی رجایی، قم، دارالقرآن الکریم، چاپ اول، ۱۴۰۵ق.
  • شهید اول، محمدبن‌مکی، ذکری الشیعة فی أحکام الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۱۹ق.
  • شهید اول، محمدبن‌مکی، القواعد و الفوائد فی الفقه و الاصول و العربیه، تحقیق سیدعبدالهادی حکیم، قم، مفید، چاپ اول، بی‌تا.
  • شهید ثانی، زین‌الدین‌بن‌علی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیه، قم، کتابفروشی داوری، چاپ اول، ۱۴۱۰ق.
  • صدر، سیدمحمدباقر، بحوث فی علم الاصول، تقریر سیدمحمود هاشمی شاهرودی، قم، مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی، چاپ سوم، ۱۴۱۷ق.
  • صدر، سیدمحمدباقر، دروس فی علم الاصول، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۱۸ق.
  • صدر، سیدمحمدباقر، المعالم الجدیده للاصول، قم، کنگره شهید صدر، چاپ دوم، ۱۳۷۹ش.
  • طباطبایی، سیدمحمدحسین، تعلیقه بحار الانوار، بیروت، دارالوفاء، ۱۴۰۴ق.
  • طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۱۷ق.
  • طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، تصحیح سیداحمد حسینی اشکوری، تهران، مرتضوی، چاپ سوم، ۱۳۷۵ش.
  • طوسی، محمدبن‌حسن، العدة فی اصول الفقه، تحقیق محمدرضا انصاری، قم، محمدتقی علاقبندیان، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
  • عاملی، سیدمحمدجواد، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامه، تحقیق محمدباقر خالصی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۹ق.
  • عراقی کزازی، آقاضیاءالدین علی‌بن‌آخوند، نهایة الافکار، تقریر محمدتقی بروجردی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ سوم، ۱۴۱۷ق.
  • فاضل مقداد، مقدادبن‌عبدالله، نضد القواعد الفقهیه علی مذهب الامامیه، قم، کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی، چاپ اول، ۱۴۰۳ق.
  • فراهیدی، خلیل‌بن‌احمد، کتاب العین، تحقیق مهدی مخزومی و ابراهیم سامرایی، قم، هجرت، چاپ دوم، ۱۴۰۹ق.
  • فیض کاشانی، ملامحسن، تفسیر الصافی، تحقیق حسین اعلمی، تهران، صدر، چاپ دوم، ۱۴۱۵ق.
  • کتاب مقدس، بی‌جا، دارالکتاب المقدس، ۱۹۸۰م.
  • کرکی، محقق ثانی، علی‌بن‌حسین، الموجز فی المتعه، قم، کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
  • کلینی، محمدبن‌یعقوب، الکافی، تصحیح علی‌اکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
  • مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۳۰ق.
  • مفید، محمدبن‌محمد، التذکرة باصول الفقه، قم، کنگره جهانی شیخ مفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
  • مفید، محمدبن‌محمد، تفسیر القرآن المجید، قم، بوستان کتاب، چاپ اول، ۱۴۲۴ق.
  • مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، تقریر احمد قدسی، قم، مدرسه امام‌علی‌بن‌ابی‌طالب(ع)، چاپ دوم، ۱۴۲۸ق.
  • ملاصدرا، محمدبن‌ابراهیم، المبدأ و المعاد، تصحیح سیدجلال‌الدین آشتیانی، تهران، انجمن حکمت و فلسفه ایران، ۱۳۵۴ش.
  • ملاصدرا، محمدبن‌ابراهیم، تفسیر القرآن الکریم، تصحیح محمد خواجوی، قم، بیدار، چاپ دوم، ۱۳۶۶ش.
  • ملاصدرا، محمدبن‌ابراهیم، الحکمة المتعالیة فی الاسفار العقلیة الاربعه، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ سوم، ۱۹۸۱م.
  • میرزای قمی، ابوالقاسم، القوانین المحکمة فی الاصول، قم، احیاء الکتب الاسلامیه، چاپ اول، ۱۴۳۰ق.
  • نایینی، میرزامحمدحسین، اجود التقریرات، تقریر سیدابوالقاسم خویی، قم، مصطفوی، چاپ دوم، ۱۴۱۰ق.
  • نایینی، میرزامحمدحسین، فوائد الاصول، تقریر محمدعلی کاظمی خراسانی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۶ش.
  • نهج البلاغه، ترجمه سیدجمال‌الدین دین‌پرور، تهران، بنیاد نهج البلاغه، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
  • وحید بهبهانی، محمدباقر، الرسائل الاصولیه، قم، مؤسسة العلامه المجدد الوحید البهبهانی، چاپ اول، ۱۴۱۶ق.
  • وحید بهبهانی، محمدباقر، الفوائد الحائریه، قم، مجمع الفکر الإسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.

پیوند به بیرون

برگرفته از «http://fa.wiki.khomeini.ir/w/index.php?title=عقل_(اصول_فقه)&oldid=26240»