اباحه: تفاوت میان نسخه‌ها
(ابرابزار) |
جز (removed Category:مقاله های نیازمند ارزیابی; added Category:مقاله‌های دارای شناسه using HotCat) |
||
| (۱۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اباحه'''، اذن در ارتکاب فعل و ترک یا در تصرف و تملک در [[اصول فقه]] و [[فقه]]. | |||
دو واژه اباحه و حلیت را برخی مترادف دانسته‌اند؛ [[امام‌خمینی]] متفاهم [[عرف|عرفی]] از اباحه را الزامی‌نبودن انجام یا ترک فعل دانسته، بر خلاف حلیت که تنها در مقابل حرمت به‌کار می‌رود، و قائل است اصلی به‌نام اصالةالاباحه وجود ندارد و تنها اصالةالحل است که دلیل شرعی دارد. | |||
اباحه امری وجودی و [[برائت]] امری سلبی است. اباحه علاوه بر اباحه ظاهری شامل اباحه واقعی است که حکم تکلیفی واقعی است، ولی برائت حکم ظاهری است. | |||
اباحه با رویکرد اصولی، دارای دو قسم کلی است: یا به لحاظ پیش از ورود [[شرع]] است که اباحه در مقابل حظر نامیده می‌شود، یا به لحاظ پس از ورود شرع است که در این صورت، اباحه یا عقلی است یا شرعی و هر یک از آنها به اباحه واقعی و ظاهری تقسیم می‌شوند. | |||
اباحه عقلی آنجاست که منع عقلی در ارتکاب یا ترک فعل نباشد. این اباحه، حکم تکلیفی شمرده می‌شود. اما امام‌خمینی اباحه را جزو [[حکم تکلیفی|احکام تکلیفی]] نمی‌داند. | |||
چنانچه اباحه به لحاظ اقتضای ذات شیء با قطع نظر از عوارض (علم و جهل) تشریع شده باشد، اباحه واقعی و اگر به لحاظ مجهول‌بودنِ حکم واقعی تشریع شده باشد، اباحه ظاهری نامیده می‌شود. علمای اصولی در شبهه وجوبیه و شبهه تحریمیه معتقد به جریان اباحه ظاهری هستند. | |||
امام‌خمینی، دلالت روایت حل را بر اباحه ظاهری نپذیرفته و دلالت روایاتی مانند [[حدیث رفع]] و حدیث حجب را بر اباحه ظاهری، تمام دانسته‌است. | |||
اباحه در رویکرد [[فقه|فقهی]] به اباحه شرعی ـ مالکی و اباحه انتفاع ـ تملک تقسیم می‌شود و اباحه مالکی دارای دو قسم اباحه معوّضه و غیر معوّضه است. | |||
== معنای لغوی و اصطلاحی == | == معنای لغوی و اصطلاحی == | ||
اباحه مصدر باب افعال، برگرفته از ریشه «بوح» به معنای سعه، ظاهرشدن،<ref>فراهیدی، کتاب العین، ۳/۳۱۱؛ ابن‌فارس، معجم، ۱/۳۱۵.</ref> حلال‌کردن و رهاساختن<ref>جوهری، الصحاح، ۱/۳۵۷؛ زبیدی، تاج العروس، ۴/۱۷.</ref> است. این واژه در [[فقه]] به معنای | اباحه مصدر باب افعال، برگرفته از ریشه «بوح» به معنای سعه، ظاهرشدن،<ref>فراهیدی، کتاب العین، ۳/۳۱۱؛ ابن‌فارس، معجم، ۱/۳۱۵.</ref> حلال‌کردن و رهاساختن<ref>جوهری، الصحاح، ۱/۳۵۷؛ زبیدی، تاج العروس، ۴/۱۷.</ref> است. این واژه در [[فقه]] به معنای اذن در تملک یا تصرف<ref>حکیم، نهج الفقاهه، ۶۶؛ امام‌خمینی، البیع، ۱/۲۵۹؛ جعفری لنگرودی، ۱۲.</ref> و در [[علم اصول]] اجمالاً به معنای رخصت‌دادن یا مخیّرساختن در فعل و ترک است<ref>راسخ، معجم اصطلاحات اصول الفقه، ۱۱.</ref> و یکی از احکام تکلیفی پنج‌گانه می‌باشد. اباحه در جایی جعل می‌شود که فعل و ترک کاری مساوی و یکی بر دیگری رجحان نداشته باشد که از آن، اباحه به معنای اخص تعبیر می‌شود؛ اما اباحه به معنای اعم شامل هر [[حکم تکلیفی]] در مقابل [[حرام|تحریم]] است و مباح به این معنا شامل [[واجب]]، [[مکروه]]، [[مستحب]] و مباح به معنای اخص است.<ref>رشتی، بدائع الافکار، ۲۹۴؛ عراقی، نهایة الافکار، ۱/۲۱۰.</ref> | ||
اباحه اصولی با واژه‌های [[حلیت]] و [[برائت]] مرتبط است. اباحه و مشتقات آن، گرچه به‌صراحت در [[قرآن کریم]] به‌کار نرفته، در برخی روایات به آن تصریح شده‌است.<ref>برقی، المحاسن، ۲/۳۲۸ و ۳۳۴؛ کلینی، الکافی، ۴/۸۶؛ صدوق، علل الشرائع، ۲/۳۷۶ و ۴۸۴.</ref> در روایتی [[امام‌صادق(ع)]] اباحه را یکی از احکام دانسته‌است.<ref>برقی، المحاسن، ۲/۳۳۴.</ref> | |||
== نسبت اباحه اصولی با حلیت == | == نسبت اباحه اصولی با حلیت == | ||
دو واژه اباحه به معنای اخص و حلیت (حلال‌بودن) را برخی از پیشینیان<ref>سید مرتضی، رسائل، ۲/۲۶۹.</ref> و نیز گروهی از متاخران<ref>بهایی، الحبل المتین، ۱۸۳؛ مجلسی، روضة المتقین، ۱/۴۸؛ مجاهد طباطبایی، مفاتیح الاصول، ۲۹۴؛ نراقی، عوائد الایام، ۶۸–۶۹.</ref> مترادف دانسته‌اند؛ بر این اساس واژه حلال تعبیری شرعی از واژه مباح است.<ref>طوسی، العده، ۱/۲۵.</ref> برخی نیز کاربردهای این دو را مختلف دانسته‌اند؛ مانند اینکه کاربرد حلال در جایی است که مسبوق به ممنوعیت بوده باشد<ref>فاضل مقداد، ۱/۳۶۹.</ref> یا اینکه متبادر از حلال، اباحه به معنای عام است.<ref>میرزای قمی، غنائم الایام، ۲/۳۲۸.</ref> بر این اساس حلیت در کاربرد، اخص از اباحه است. از [[شیخ انصاری]]<ref>انصاری، المکاسب، ۱/۱۹۵.</ref> و از برخی دیگر<ref>خویی، موسوعه، ۳۵/۳۶۸–۳۷۰.</ref> موافقت با این نظر به دست می‌آید. امام‌خمینی متفاهم عرفی از اباحه را الزامی‌نبودن انجام یا ترک فعل دانسته که در برابر وجوب و حرمت قرار می‌گیرد، بر خلاف حلیت که تنها در مقابل حرمت به کار می‌رود.<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۳۶۶.</ref> | دو واژه اباحه به معنای اخص و حلیت (حلال‌بودن) را برخی از پیشینیان<ref>سید مرتضی، رسائل، ۲/۲۶۹.</ref> و نیز گروهی از متاخران<ref>بهایی، الحبل المتین، ۱۸۳؛ مجلسی، روضة المتقین، ۱/۴۸؛ مجاهد طباطبایی، مفاتیح الاصول، ۲۹۴؛ نراقی، عوائد الایام، ۶۸–۶۹.</ref> مترادف دانسته‌اند؛ بر این اساس واژه حلال تعبیری شرعی از واژه مباح است.<ref>طوسی، العده، ۱/۲۵.</ref> برخی نیز کاربردهای این دو را مختلف دانسته‌اند؛ مانند اینکه کاربرد حلال در جایی است که مسبوق به ممنوعیت بوده باشد<ref>فاضل مقداد، کنز العرفان، ۱/۳۶۹.</ref> یا اینکه متبادر از حلال، اباحه به معنای عام است.<ref>میرزای قمی، غنائم الایام، ۲/۳۲۸.</ref> بر این اساس حلیت در کاربرد، اخص از اباحه است. از [[شیخ انصاری]]<ref>انصاری، المکاسب، ۱/۱۹۵.</ref> و از برخی دیگر<ref>خویی، موسوعه، ۳۵/۳۶۸–۳۷۰.</ref> موافقت با این نظر به دست می‌آید. [[امام‌خمینی]] متفاهم عرفی از اباحه را الزامی‌نبودن انجام یا ترک فعل دانسته که در برابر وجوب و حرمت قرار می‌گیرد، بر خلاف حلیت که تنها در مقابل حرمت به کار می‌رود.<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۳۶۶.</ref> | ||
به لحاظ اصل عملی برخی از اندیشمندان مقصود از [[اصالةالحل]] را همان | به لحاظ اصل عملی برخی از اندیشمندان مقصود از [[اصالةالحل]] را همان اصالةالاباحه می‌دانند<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۳/۴۴۶؛ عراقی، نهایة الافکار، ۳/۲۹۴؛ خویی، مصباح الاصول، ۲/۴۹–۵۰؛ مشکینی، اصطلاحات الاصول، ۱۲۸.</ref>؛ اما امام‌خمینی بر این باور است که در [[شریعت]]، اصلی به نام اصالةالاباحه وجود ندارد و تنها اصالةالحل است که دلیل شرعی دارد.<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۳۶۶.</ref> | ||
== نسبت اباحه اصولی با برائت == | == نسبت اباحه اصولی با برائت == | ||
اباحه امری وجودی و به معنای ترخیص است؛ در حالی‌که برائت به معنای دوری از شیء و امری سلبی یا قریب به آن است.<ref>ابن‌فارس، معجم، ۱/۲۳۶؛ زمخشری، الفائق، ۱/۸۹.</ref> اباحه علاوه بر اباحه ظاهری شامل اباحه واقعی است که به عنوان حکم تکلیفی واقعی می‌باشد و نظر به واقع دارد و در موردی است که [[مفسده]] و [[مصلحت]] در آن نیست یا این دو متساوی‌اند؛ ولی برائت غالباً [[حکم ظاهری]] است و نظر به واقع ندارد و به لحاظ موردی، بر اساس مصلحت و مفسده واقعیِ متعلق نیست و صرفاً نفی عقاب می‌کند.<ref>حکیم، | اباحه امری وجودی و به معنای ترخیص است؛ در حالی‌که برائت به معنای دوری از شیء و امری سلبی یا قریب به آن است.<ref>ابن‌فارس، معجم، ۱/۲۳۶؛ زمخشری، الفائق، ۱/۸۹.</ref> اباحه علاوه بر اباحه ظاهری شامل اباحه واقعی است که به عنوان حکم تکلیفی واقعی می‌باشد و نظر به واقع دارد و در موردی است که [[مفسده]] و [[مصلحت]] در آن نیست یا این دو متساوی‌اند؛ ولی برائت غالباً [[حکم ظاهری]] است و نظر به واقع ندارد و به لحاظ موردی، بر اساس مصلحت و مفسده واقعیِ متعلق نیست و صرفاً نفی عقاب می‌کند.<ref>حکیم، الاصول العامة للفقه المقارن، ۴۶۵ و ۴۷۴؛ تبریزی، فرائد الاصول، ۴/۴۴۹–۴۵۰.</ref> | ||
بسیاری از متاخران اصل اباحه و [[اصل برائت]] را در استفاده حکم ظاهری قبول دارند<ref>آملی، مجمع الافکار، ۳/۴۰۹.</ref>؛ اما در بیان تفاوت این دو، گروهی قائل به اختصاص اصل اباحه به شبهه تحریمیه‌اند و اصل برائت را اعم از آن می‌دانند<ref>صدر، مباحث الاصول، ۳/۱۳۸.</ref>؛ گرچه برخی دیگر تفاوت را در اختصاص اصل اباحه به [[شبهه موضوعیه]] دانسته‌اند.<ref>سبزواری، مهذّب الاحکام، ۸/۲۲۳.</ref> در برابر، امام‌خمینی منکر اصل اباحه در مقابل اصل حل شده‌است.<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۱۷۸.</ref> | بسیاری از متاخران اصل اباحه و [[اصل برائت]] را در استفاده حکم ظاهری قبول دارند<ref>آملی، مجمع الافکار، ۳/۴۰۹.</ref>؛ اما در بیان تفاوت این دو، گروهی قائل به اختصاص اصل اباحه به شبهه تحریمیه‌اند و اصل برائت را اعم از آن می‌دانند<ref>صدر، مباحث الاصول، ۳/۱۳۸.</ref>؛ گرچه برخی دیگر تفاوت را در اختصاص اصل اباحه به [[شبهه موضوعیه]] دانسته‌اند.<ref>سبزواری، مهذّب الاحکام، ۸/۲۲۳.</ref> در برابر، امام‌خمینی منکر اصل اباحه در مقابل اصل حل شده‌است.<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۱۷۸.</ref> | ||
== اباحه در علم اصول == | == اباحه در علم اصول == | ||
ریشه‌های بحث اباحه را می‌توان در کتاب‌های کلامی قرون نخستین اسلامی مشاهده کرد، در مباحثی چون حکم اوّلی اشیا پیش از شرع،<ref>قاضی‌عبدالجبار، المغنی، ۱۷/۱۴۵.</ref> و انکار اباحه شرعی از سوی [[معتزله]].<ref>تهانوی، موسوعة کشاف، ۱/۷۹.</ref> این روند در کتاب‌های اصولی نیز تا مدتی ادامه یافته<ref>مفید، مفید، مختصر التذکره، ۴۳؛ | ریشه‌های بحث اباحه را می‌توان در کتاب‌های کلامی قرون نخستین اسلامی مشاهده کرد، در مباحثی چون حکم اوّلی اشیا پیش از شرع،<ref>قاضی‌عبدالجبار، المغنی، ۱۷/۱۴۵.</ref> و انکار اباحه شرعی از سوی [[معتزله]].<ref>تهانوی، موسوعة کشاف، ۱/۷۹.</ref> این روند در کتاب‌های اصولی نیز تا مدتی ادامه یافته<ref>مفید، مفید، مختصر التذکره، ۴۳؛ سید مرتضی، الذریعه، ۲/۳۲۹؛ طوسی، العده، ۲/۷۳۹.</ref> و به مرور رشد و گسترش یافته و از اباحه واقعی و ظاهری و دیگر مباحث بحث شده‌است.<ref>فاضل تونی، الوافیة فی اصول الفقه، ۱۸۶–۲۰۱؛ وحید بهبهانی، الفوائد الحائریه، ۲۳۹.</ref> در حدود قرن یازدهم هجری، [[اخباریان]] در اصالةالاباحه مناقشه جدی کردند<ref>استرآبادی، الفوائد المدنیه، ۱۵۹.</ref> و در برابر، علمای اصولی به تبیین و دفاع از آن برخاستند. این جریان در کنار سایر مسائل موجب پیدایش فصل تازه‌ای در [[اصول فقه|علم اصول]] شد.<ref>وحید بهبهانی، الفوائد الحائریه، ۲۴۰؛ انصاری، فرائد الاصول، ۱/۳۳۹؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۳۴۴؛ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۸۱–۹۱.</ref> | ||
با توجه به پراکنده‌بودن مباحث اباحه در مسایل اصولی، [[امام‌خمینی]] و دیگر علمای اصولی به مناسبت در مسایل مختلفِ اصول فقه به آن پرداخته‌اند؛ به عنوان مثال در بحث اصل برائت، ضمن بررسی دلایل آن به اثبات اباحه ظاهری<ref>خویی، مصباح الاصول، ۱/۲۹۶–۳۳۳؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۱۵–۲۵.</ref> و نقد دلایل | با توجه به پراکنده‌بودن مباحث اباحه در مسایل اصولی، [[امام‌خمینی]] و دیگر علمای اصولی به مناسبت در مسایل مختلفِ اصول فقه به آن پرداخته‌اند؛ به عنوان مثال در بحث اصل برائت، ضمن بررسی دلایل آن به اثبات اباحه ظاهری<ref>خویی، مصباح الاصول، ۱/۲۹۶–۳۳۳؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۱۵–۲۵.</ref> و نقد دلایل اخباریان در نفی اباحه ظاهری،<ref>عراقی، نهایة الافکار، ۲/۱۸۱؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۹۳.</ref> همچنین به مسئله اصل حظر یا اباحه در اشیا پرداخته‌اند.<ref>انصاری، مطارح الانظار، ۲/۳۹۹؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۳۱۷.</ref> نیز در مبحث [[استصحاب]] به تناسب بحث از [[احکام وضعی]]، امام‌خمینی از اباحه به لحاظ تکلیفی یا وضعی‌بودن آن بحث کرده‌است.<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۷۳.</ref> | ||
اباحه با رویکرد اصولی، دارای دو قسم کلی است: یا به لحاظ پیش از ورود شرع است که مسئله اباحه در مقابل حظر را تشکیل می‌دهد یا به لحاظ پس از ورود [[شرع]] است که در این صورت، اباحه یا عقلی است یا شرعی. از سوی دیگر، هر یک از آنها به اباحه واقعی و ظاهری تقسیم می‌شوند. | اباحه با رویکرد اصولی، دارای دو قسم کلی است: یا به لحاظ پیش از ورود شرع است که مسئله اباحه در مقابل حظر را تشکیل می‌دهد یا به لحاظ پس از ورود [[شرع]] است که در این صورت، اباحه یا عقلی است یا شرعی. از سوی دیگر، هر یک از آنها به اباحه واقعی و ظاهری تقسیم می‌شوند. | ||
=== اباحه در مقابل حظر === | === اباحه در مقابل حظر === | ||
از نخستین مسایلی که اندیشمندان به آن پرداخته‌اند، این است که از نگاه عقل پیش از ورود شرع، اصل اولی در افعال غیر اضطراری، اباحه است یا حظر.<ref>مفید، تصحیح الاعتقادات، ۱۴۳؛ آشتیانی، ۱/۳.</ref> مراد از این اباحه، نبود ممنوعیت عقلی است.<ref>اصفهانی، نهایة الدرایه، ۲/۴۹۵.</ref> [[سید مرتضی علم الهدی|سید مرتضی]] قائل به اباحه است<ref>سید مرتضی، الذریعه، ۲/۳۳۳.</ref> و [[شیخ مفید]]<ref>مفید، مختصر التذکره، ۴۳.</ref> و [[شیخ طوسی]]<ref>طوسی، العده، ۲/۷۴۲.</ref> در آن توقف کرده‌اند و به معتزله بغداد قول حظر نسبت داده شده‌است.<ref>حلی، نهایة الوصول، ۱/۱۳۹.</ref> قائلان به حظر از آنجاکه عالم هستی-اعم از انسان و دیگر اشیا-را ملک خداوند می‌دانستند، تصرف انسان را تصرف در ملک غیر و قبیح می‌پنداشتند.<ref>حلی، نهایة الوصول، ۱/۱۴۳.</ref> امام‌خمینی این دلیل را چه بنابر | از نخستین مسایلی که اندیشمندان به آن پرداخته‌اند، این است که از نگاه [[عقل]] پیش از ورود شرع، اصل اولی در افعال غیر اضطراری، اباحه است یا حظر.<ref>مفید، تصحیح الاعتقادات، ۱۴۳؛ آشتیانی، ۱/۳.</ref> مراد از این اباحه، نبود ممنوعیت عقلی است.<ref>اصفهانی، نهایة الدرایه، ۲/۴۹۵.</ref> [[سید مرتضی علم الهدی|سید مرتضی]] قائل به اباحه است<ref>سید مرتضی، الذریعه، ۲/۳۳۳.</ref> و [[شیخ مفید]]<ref>مفید، مختصر التذکره، ۴۳.</ref> و [[شیخ طوسی]]<ref>طوسی، العده، ۲/۷۴۲.</ref> در آن توقف کرده‌اند و به معتزله بغداد قول حظر نسبت داده شده‌است.<ref>حلی، نهایة الوصول، ۱/۱۳۹.</ref> قائلان به حظر از آنجاکه [[عوالم هستی|عالم هستی]]-اعم از انسان و دیگر اشیا-را ملک خداوند می‌دانستند، تصرف انسان را تصرف در ملک غیر و قبیح می‌پنداشتند.<ref>حلی، نهایة الوصول، ۱/۱۴۳.</ref> امام‌خمینی این دلیل را چه بنابر ملکیت اعتباری و چه ملکیت تکوینی ناتمام می‌داند؛ زیرا ملکیت اعتباری برای خداوند ناصحیح است و ملکیت تکوینی نیز ربطی به مباحث تشریعی ندارد.<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۱۲۳.</ref> | ||
در میان دانشمندان اصولی متاخر دربارهٔ نسبت مسئله اباحه و حظر با مسئله برائت و [[احتیاط]] اختلاف نظر وجود دارد. شیخ انصاری قائل به اختلاف این دو مسئله است؛ به این معنا که اباحه و حظر ناظر به عنوان اولی فعل با قطع نظر از حکم شرع است و برائت و احتیاط ناظر به مجهول‌بودن حکم شرعیِ فعل است.<ref>انصاری، مطارح الانظار، ۲/۴۰۰.</ref> گروهی از اصولیان این نظر را قبول کرده‌اند.<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۳/۳۲۸؛ بروجردی، ۲/۲۴۰؛ اصفهانی، نهایة الدرایه، ۲/۴۹۴.</ref> ظاهر عبارات امام‌خمینی نیز همین است.<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۳۱۷.</ref> | در میان دانشمندان اصولی متاخر دربارهٔ نسبت مسئله اباحه و حظر با مسئله برائت و [[احتیاط]] اختلاف نظر وجود دارد. شیخ انصاری قائل به اختلاف این دو مسئله است؛ به این معنا که اباحه و حظر ناظر به عنوان اولی فعل با قطع نظر از حکم شرع است و برائت و احتیاط ناظر به مجهول‌بودن حکم شرعیِ فعل است.<ref>انصاری، مطارح الانظار، ۲/۴۰۰.</ref> گروهی از اصولیان این نظر را قبول کرده‌اند.<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۳/۳۲۸؛ بروجردی، الحاشیة علی الکفایة الاصول، ۲/۲۴۰؛ اصفهانی، نهایة الدرایه، ۲/۴۹۴.</ref> ظاهر عبارات امام‌خمینی نیز همین است.<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۳۱۷.</ref> | ||
=== اباحه عقلی یا شرعی === | === اباحه عقلی یا شرعی === | ||
اباحه عقلی آنجاست که منع عقلی در ارتکاب یا ترک فعل نباشد<ref>جزایری، منتهی الدرایه، ۵/۲۹۴؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۲۶۸.</ref> و به تعبیر امام‌خمینی آن مورد هیچ اقتضایی برای انجام یا ترک نداشته باشد<ref>امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۳/۲۸۴.</ref>؛ یعنی نه انجام و نه ترک آن بر دیگری رجحان نداشته باشد.<ref>حکیم، | اباحه عقلی آنجاست که منع عقلی در ارتکاب یا ترک فعل نباشد<ref>جزایری، منتهی الدرایه، ۵/۲۹۴؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۲۶۸.</ref> و به تعبیر امام‌خمینی آن مورد هیچ اقتضایی برای انجام یا ترک نداشته باشد<ref>امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۳/۲۸۴.</ref>؛ یعنی نه انجام و نه ترک آن بر دیگری رجحان نداشته باشد.<ref>حکیم، الاصول العامة للفقه المقارن، ۶۱.</ref> این اباحه از منظر مشهور دانشمندان اصولی، [[حکم تکلیفی]] شمرده می‌شود<ref>صدر، دروس فی علم الاصول، ۱/۶۳–۶۴؛ حکیم، الاصول العامة للفقه المقارن، ۵۴.</ref> و در کنار سایر احکام پنج‌گانه تکلیفی از آن یاد کرده‌اند.<ref>شهید اول، القواعد و الفوائد، ۱/۳۱؛ نراقی، عوائد الایام، ۳۶۴.</ref> امام‌خمینی اباحه را جزو احکام تکلیفی نمی‌داند؛ زیرا ضابطه حکم تکلیفی یعنی [[بعث و زجر]] در آن وجود ندارد<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۷۳.</ref>؛ از این‌رو امام‌خمینی بر فرض [[اعتبار]] و جعل شارع در اباحه، آن را از وضعیات می‌داند.<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۷۳.</ref> | ||
=== اباحه واقعی و ظاهری === | === اباحه واقعی و ظاهری === | ||
چنانچه اباحه به لحاظ اقتضای ذات شیء با قطع نظر از عوارض ([[علم]] و [[جهل]]) | چنانچه اباحه به لحاظ اقتضای ذات شیء با قطع نظر از عوارض ([[علم]] و [[جهل]]) تشریع شده باشد، اباحه واقعی است<ref>خویی، الهدایه، ۳/۲۹۲؛ جزایری، منتهی الدرایه، ۵/۲۶۹.</ref> و اگر به لحاظ مجهول‌بودنِ حکم واقعی تشریع شده باشد، نه به اقتضای ذات عمل، اباحه ظاهری نامیده می‌شود.<ref>جزایری، منتهی الدرایه، ۵/۲۹۰.</ref> علمای اصولی و اخباری در [[شبهه وجوبیه]] اتفاق نظر دارند که مجرای اباحه ظاهری است<ref>فشارکی، ۵۹؛ مشکینی، اصطلاحات الاصول، ۴۹.</ref>؛ اما در [[شبهات تحریمیه]]، علمای اصولی معتقد به جریان اباحه ظاهری‌اند<ref>انصاری، مطارح الانظار، ۳/۴۰۸؛ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۲/۲۰.</ref>؛ در حالی‌که [[اخباریان]] قائل به احتیاط‌اند.<ref>صنقور، المعجم الاصولی، ۱/۷۶.</ref> | ||
طبق برخی از دیدگاه‌ها اباحه ظاهری ریشه در آیاتی از [[قرآن کریم]] دارد<ref>طلاق، ۷؛ اسراء، ۱۵.</ref> که برخی از فقها به آن آیات استدلال کرده‌اند<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۱/۳۱۶ و ۳۱۷؛ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۲۱؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۲۱۱؛ صدر، بحوث فی علم الاصول، ۵/۳۱.</ref>؛ همچنین استناد به دسته‌ای از روایات در اثبات اباحه ظاهری مورد اهتمام بوده‌است.<ref>مجاهد طباطبایی، مفاتیح الاصول، ۵۱۱؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۳۳۹.</ref> امام‌خمینی در همین راستا و در بررسی روایات این بحث، دلالت روایاتی مانند [[روایت حل]]<ref>کلینی، الکافی، ۵/۳۱۳.</ref> را بر اباحه ظاهری نپذیرفته<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۶۷.</ref> و دلالت روایاتی مانند حدیث رفع<ref>کلینی، الکافی، ۲/۴۶۳.</ref> و [[حدیث حجب]]<ref>صدوق، التوحید، ۴۱۳.</ref> را بر اباحه ظاهری، تمام دانسته‌است.<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۳۳؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۲۴۸.</ref> | طبق برخی از دیدگاه‌ها اباحه ظاهری ریشه در آیاتی از [[قرآن کریم]] دارد<ref>طلاق، ۷؛ اسراء، ۱۵.</ref> که برخی از فقها به آن آیات استدلال کرده‌اند<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۱/۳۱۶ و ۳۱۷؛ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۲۱؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۲۱۱؛ صدر، بحوث فی علم الاصول، ۵/۳۱.</ref>؛ همچنین استناد به دسته‌ای از [[حدیث|روایات]] در اثبات اباحه ظاهری مورد اهتمام بوده‌است.<ref>مجاهد طباطبایی، مفاتیح الاصول، ۵۱۱؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۳۳۹.</ref> امام‌خمینی در همین راستا و در بررسی روایات این بحث، دلالت روایاتی مانند [[روایت حل]]<ref>کلینی، الکافی، ۵/۳۱۳.</ref> را بر اباحه ظاهری نپذیرفته<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۶۷.</ref> و دلالت روایاتی مانند [[حدیث رفع]]<ref>کلینی، الکافی، ۲/۴۶۳.</ref> و [[حدیث حجب]]<ref>صدوق، التوحید، ۴۱۳.</ref> را بر اباحه ظاهری، تمام دانسته‌است.<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۳۳؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۲۴۸.</ref> | ||
== اباحه در علم فقه == | == اباحه در علم فقه == | ||
از پرسابقه‌ترین مسائلی که اباحه فقهی در ضمن آن مطرح شده، مسئله [[معاطات]] (خرید و فروش بدون صیغه) است<ref>طوسی، الخلاف، ۳/۴۱؛ ابن‌زهره، غنیة النزوع، ۲۱۴؛ نجفی، جواهر الکلام، ۲۲/۲۱۳.</ref> که آیا معاطات مفید ملک یا اباحه است. در معاطات، قول به اباحه وجود داشته‌است؛ یعنی نوعی [[حق]] (سلطه ضعیف) را برای شخص ایجاد می‌کند که در حد ملکیت نیست<ref>شاهرودی، موسوعة، ۲/۱۳۴.</ref>؛ اما شیخ انصاری به این مسئله سامان و نظم تازه‌ای داد<ref>امام‌خمینی، المکاسب، ۳/۲۳–۲۵.</ref> و پس از وی سایر فقها آن را پیگیری کردند، به گونه‌ای که بحث معاطات، جایگاهی برای مباحث گوناگونِ اباحه گردید.<ref>یزدی طباطبایی، حاشیة امام‌خمینی، المکاسب، ۱/۶۷؛ نایینی، منیة الطالب، ۱/۴۵؛ خویی، موسوعه، ۳۶/۱۳۶–۱۴۰.</ref> امام‌خمینی در [[تحریر الوسیله]] اجمالاً از برخی از موارد اباحه نام برده<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۹۱–۹۲ و ۵۴۵.</ref> و در مباحث استدلالی در بحث معاطات، به صورت مفصل دربارهٔ اباحه تحقیق کرده‌است.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۲۷۷–۲۸۱.</ref> این مباحث در تقریرات شاگردان ایشان نیز ذکر شده‌است.<ref>البیع، قدیری، ۱۲۷–۱۲۸؛ البیع، طاهری خرم‌آبادی، ۲۶۰–۲۶۱.</ref> اباحه در رویکرد فقهی دارای تقسیماتی است: | از پرسابقه‌ترین مسائلی که اباحه فقهی در ضمن آن مطرح شده، مسئله [[معاطات]] (خرید و فروش بدون صیغه) است<ref>طوسی، الخلاف، ۳/۴۱؛ ابن‌زهره، غنیة النزوع، ۲۱۴؛ نجفی، جواهر الکلام، ۲۲/۲۱۳.</ref> که آیا معاطات مفید ملک یا اباحه است. در معاطات، قول به اباحه وجود داشته‌است؛ یعنی نوعی [[حق]] (سلطه ضعیف) را برای شخص ایجاد می‌کند که در حد [[ملکیت]] نیست<ref>شاهرودی، موسوعة، ۲/۱۳۴.</ref>؛ اما [[شیخ انصاری]] به این مسئله سامان و نظم تازه‌ای داد<ref>امام‌خمینی، المکاسب، ۳/۲۳–۲۵.</ref> و پس از وی سایر فقها آن را پیگیری کردند، به گونه‌ای که بحث معاطات، جایگاهی برای مباحث گوناگونِ اباحه گردید.<ref>یزدی طباطبایی، حاشیة امام‌خمینی، المکاسب، ۱/۶۷؛ نایینی، منیة الطالب، ۱/۴۵؛ خویی، موسوعه، ۳۶/۱۳۶–۱۴۰.</ref> [[امام‌خمینی]] در [[تحریر الوسیله]] اجمالاً از برخی از موارد اباحه نام برده<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۹۱–۹۲ و ۵۴۵.</ref> و در مباحث استدلالی در بحث معاطات، به صورت مفصل دربارهٔ اباحه تحقیق کرده‌است.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۲۷۷–۲۸۱.</ref> این مباحث در تقریرات [[شاگردان امام‌خمینی|شاگردان ایشان]] نیز ذکر شده‌است.<ref>البیع، قدیری، ۱۲۷–۱۲۸؛ البیع، طاهری خرم‌آبادی، ۲۶۰–۲۶۱.</ref> اباحه در رویکرد فقهی دارای تقسیماتی است: | ||
=== اباحه شرعی و مالکی === | === اباحه شرعی و مالکی === | ||
به باور فقها<ref>انصاری، المکاسب، ۳/۳۴ و ۱/۶۷؛ امام‌خمینی، البیع، ۱/۲۳۳.</ref> اباحه‌ای که بر اساس اذن الهی باشد، اباحه شرعی و اگر بر اساس اذن مالک باشد، | به باور فقها<ref>انصاری، المکاسب، ۳/۳۴ و ۱/۶۷؛ امام‌خمینی، البیع، ۱/۲۳۳.</ref> اباحه‌ای که بر اساس اذن الهی باشد، اباحه شرعی و اگر بر اساس اذن مالک باشد، اباحه مالکی نامیده می‌شود؛ اباحه شرعی همچون اباحه محرمات برای اشخاص مضطر<ref>خویی، موسوعه، ۳۶/۷۲–۷۴.</ref> و اباحه مالکی مانند [[عاریه]]. در اباحه مالکی چنانچه اذن در همه تصرفات باشد، اباحه مطلقه و اگر در برخی تصرفات باشد، اباحه غیر مطلقه نامیده می‌شود.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۲۲/۲۱۸؛ البیع، قدیری، ۱۴۴.</ref> فرق‌هایی میان اباحه شرعی و مالکی وجود دارد؛ مثلاً اباحه مالکی از آنجاکه امری انشایی است، متقوم به قصد طرفین است؛ در حالی‌که اباحه شرعی امر انشایی نمی‌باشد و از این‌رو متقوم به قصد نیست.<ref>اصفهانی، حاشیة امام‌خمینی، المکاسب، ۱/۱۰۱؛ البیع، قدیری، ۱۷۷.</ref> همچنین اباحه شرعی تنها در مواردی است که دلیلی بر اباحه از جانب [[شرع]] ثابت شود؛ در حالی‌که اباحه مالکی چنین نیست.<ref>میلانی، محاضرات فی فقه الامامیه، ۶۰.</ref> به لحاظ آثار نیز باید گفت امر در اباحه مالکی به دست مالک است؛ بنابراین با رجوع وی اباحه نیز منتفی می‌شود، بر خلاف اباحه شرعی که به دست [[شارع]] است<ref>خلخالی، فقه الشیعه، ۹۹۱.</ref> یا برخی بر این نظرند که اگر کسی اموالی را برای دیگری اباحه کند، به طوری که او توانای بر [[حج]] شود، همین در صدق [[استطاعت]]-که شرط وجوب است-کافی است؛ در حالی‌که در اباحه شرعی چنین نیست.<ref>خویی، موسوعه، ۲۶/۱۱۳–۱۱۴.</ref> | ||
اباحه مالکی دارای دو قسم اباحه معوّضه و غیر معوّضه است؛ به این صورت که اذن در تصرف اگر به صورت معاوضه‌ای و در قبال اباحه مال دیگر یا در قبال عوض-اعم از مال، حق، تملیک یا حتی اباحه دیگر-صورت گیرد، اباحه معوّضه نامیده می‌شود و اگر به صورت معاوضه نباشد، اباحه غیر معوّضه (مجانی) است.<ref>البیع، قدیری، ۱۴۸؛ شاهرودی، موسوعة، ۲/۱۵۷–۱۵۸.</ref> | اباحه مالکی دارای دو قسم اباحه معوّضه و غیر معوّضه است؛ به این صورت که اذن در تصرف اگر به صورت معاوضه‌ای و در قبال اباحه مال دیگر یا در قبال عوض-اعم از مال، حق، تملیک یا حتی اباحه دیگر-صورت گیرد، اباحه معوّضه نامیده می‌شود و اگر به صورت معاوضه نباشد، اباحه غیر معوّضه (مجانی) است.<ref>البیع، قدیری، ۱۴۸؛ شاهرودی، موسوعة، ۲/۱۵۷–۱۵۸.</ref> | ||
| خط ۴۵: | خط ۵۹: | ||
=== اباحه انتفاع و تملک === | === اباحه انتفاع و تملک === | ||
اباحه انتفاع مانند استفاده از عین عاریه یا اعیان موقوفه در مثل [[وقف عام]]<ref>میرزای قمی، جامع الشتات، ۳/۴۰۶؛ مشکینی، مصطلحات الفقه، ۳۶۳؛ جزایری، هدی الطالب، ۶/۵۸۳.</ref> و به معنای اذن در بهره‌وری از چیزی<ref>امامی، حقوق مدنی، ۲/۳۴۶.</ref> بدون نقل و انتقال اعتباری<ref>صدر، اقتصادنا، ۴۹۹.</ref> و تملک عین و منفعت آن است؛ اما پرسش این است که اباحه همه تصرفات برای کسی، آیا مستلزم اعتبار ملکیت برای اوست.<ref>انصاری، المکاسب، ۳/۸۲.</ref> | اباحه انتفاع مانند استفاده از عین عاریه یا اعیان موقوفه در مثل [[وقف|وقف عام]]<ref>میرزای قمی، جامع الشتات، ۳/۴۰۶؛ مشکینی، مصطلحات الفقه، ۳۶۳؛ جزایری، هدی الطالب، ۶/۵۸۳.</ref> و به معنای اذن در بهره‌وری از چیزی<ref>امامی، حقوق مدنی، ۲/۳۴۶.</ref> بدون نقل و انتقال اعتباری<ref>صدر، اقتصادنا، ۴۹۹.</ref> و تملک عین و منفعت آن است؛ اما پرسش این است که اباحه همه تصرفات برای کسی، آیا مستلزم [[اعتبار]] ملکیت برای اوست.<ref>انصاری، المکاسب، ۳/۸۲.</ref> | ||
امام‌خمینی بر این باور است که این استلزام صحیح نیست؛ زیرا حتی اگر مالک همه انتفاعات را از خود سلب کند، باز ارتکاز عرفی بقای ملکیت اوست<ref>البیع، طاهری خرم‌آبادی، ۲۶۰–۲۶۱.</ref>؛ مگر اینکه اباحه معوّضه باشد که در این صورت انتزاع ملکیت از این اباحه عرفی است.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۲۵۸.</ref> اما اباحه تملک امری وضعی و به معنای [[اذن شارع]]، مالک یا متولی مال، به جواز مالک‌شدن دیگری است.<ref>شاهرودی، موسوعة، ۲/۱۸۲؛ صدر، اقتصادنا، ۴۹۹.</ref> در مباحث مختلفی مانند [[احیای موات]]،<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۱۸۶.</ref> [[حیازت]]<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۵۵.</ref> و [[لقطه|لُقَطه]] (مال پیداشده)، در مواردی شخص می‌تواند مال را در ملک خود داخل کند<ref>امام‌خمینی، امام‌خمینی، وسیلة النجاة، ۶۸۰.</ref> یا در بحث مقاصّه، طلبکار می‌تواند در مواردی که بدهکار، دَین خود را نمی‌پردازد، به مقدار بدهی از اموال وی تملک کند<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۱۷.</ref>؛ همچنین در جواز تملک مالی که مالکش از آن دست کشیده و اعراض کرده می‌توان اثر این مسئله را یافت<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۲۹/۵۲؛ امام‌خمینی، استفتائات، ۲/۵۷۴؛ شاهرودی، موسوعة، ۲/۱۸۱.</ref>؛ البته هر دو نوع از اباحه انتفاع و تملک، در اباحه شرعی و مالکی جریان دارد. | [[امام‌خمینی]] بر این باور است که این استلزام صحیح نیست؛ زیرا حتی اگر مالک همه انتفاعات را از خود سلب کند، باز ارتکاز عرفی بقای ملکیت اوست<ref>البیع، طاهری خرم‌آبادی، ۲۶۰–۲۶۱.</ref>؛ مگر اینکه اباحه معوّضه باشد که در این صورت انتزاع [[ملکیت]] از این اباحه عرفی است.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۲۵۸.</ref> اما اباحه تملک امری وضعی و به معنای [[اذن شارع]]، مالک یا متولی مال، به جواز مالک‌شدن دیگری است.<ref>شاهرودی، موسوعة، ۲/۱۸۲؛ صدر، اقتصادنا، ۴۹۹.</ref> در مباحث مختلفی مانند [[احیای موات]]،<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۱۸۶.</ref> [[حیازت]]<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۵۵.</ref> و [[لقطه|لُقَطه]] (مال پیداشده)، در مواردی شخص می‌تواند مال را در ملک خود داخل کند<ref>امام‌خمینی، امام‌خمینی، وسیلة النجاة، ۶۸۰.</ref> یا در بحث مقاصّه، طلبکار می‌تواند در مواردی که بدهکار، دَین خود را نمی‌پردازد، به مقدار بدهی از اموال وی تملک کند<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۱۷.</ref>؛ همچنین در جواز تملک مالی که مالکش از آن دست کشیده و اعراض کرده می‌توان اثر این مسئله را یافت<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۲۹/۵۲؛ امام‌خمینی، استفتائات، ۲/۵۷۴؛ شاهرودی، موسوعة، ۲/۱۸۱.</ref>؛ البته هر دو نوع از اباحه انتفاع و تملک، در اباحه شرعی و مالکی جریان دارد. | ||
== پانویس == | == پانویس == | ||
| خط ۱۳۹: | خط ۱۵۳: | ||
== پیوند به بیرون == | == پیوند به بیرون == | ||
محمدجواد ادرکنی، «[https://books.khomeini.ir/books/10001/389/ اباحه]»، دانشنامه امام‌خمینی | *محمدجواد ادرکنی، «[https://books.khomeini.ir/books/10001/389/ اباحه]»، [[دانشنامه امام‌خمینی]]، ص۳۸۹_۳۹۵. | ||
[[رده:مقاله‌های | [[رده:مقاله‌های تأییدشده]] | ||
[[رده:مقاله‌های بی‌نیاز از جعبه اطلاعات]] | |||
[[رده:مقاله‌های جلد اول دانشنامه امام‌خمینی]] | |||
[[رده:مقاله‌های دارای لینک دانشنامه]] | |||
[[رده:فقه]] | |||
[[رده:اصول فقه]] | |||
[[رده:مقاله‌های دارای شناسه]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۷ تیر ۱۴۰۲، ساعت ۲۲:۳۳
اباحه، اذن در ارتکاب فعل و ترک یا در تصرف و تملک در اصول فقه و فقه.
دو واژه اباحه و حلیت را برخی مترادف دانسته‌اند؛ امام‌خمینی متفاهم عرفی از اباحه را الزامی‌نبودن انجام یا ترک فعل دانسته، بر خلاف حلیت که تنها در مقابل حرمت به‌کار می‌رود، و قائل است اصلی به‌نام اصالةالاباحه وجود ندارد و تنها اصالةالحل است که دلیل شرعی دارد.
اباحه امری وجودی و برائت امری سلبی است. اباحه علاوه بر اباحه ظاهری شامل اباحه واقعی است که حکم تکلیفی واقعی است، ولی برائت حکم ظاهری است.
اباحه با رویکرد اصولی، دارای دو قسم کلی است: یا به لحاظ پیش از ورود شرع است که اباحه در مقابل حظر نامیده می‌شود، یا به لحاظ پس از ورود شرع است که در این صورت، اباحه یا عقلی است یا شرعی و هر یک از آنها به اباحه واقعی و ظاهری تقسیم می‌شوند.
اباحه عقلی آنجاست که منع عقلی در ارتکاب یا ترک فعل نباشد. این اباحه، حکم تکلیفی شمرده می‌شود. اما امام‌خمینی اباحه را جزو احکام تکلیفی نمی‌داند.
چنانچه اباحه به لحاظ اقتضای ذات شیء با قطع نظر از عوارض (علم و جهل) تشریع شده باشد، اباحه واقعی و اگر به لحاظ مجهول‌بودنِ حکم واقعی تشریع شده باشد، اباحه ظاهری نامیده می‌شود. علمای اصولی در شبهه وجوبیه و شبهه تحریمیه معتقد به جریان اباحه ظاهری هستند.
امام‌خمینی، دلالت روایت حل را بر اباحه ظاهری نپذیرفته و دلالت روایاتی مانند حدیث رفع و حدیث حجب را بر اباحه ظاهری، تمام دانسته‌است.
اباحه در رویکرد فقهی به اباحه شرعی ـ مالکی و اباحه انتفاع ـ تملک تقسیم می‌شود و اباحه مالکی دارای دو قسم اباحه معوّضه و غیر معوّضه است.
معنای لغوی و اصطلاحی
اباحه مصدر باب افعال، برگرفته از ریشه «بوح» به معنای سعه، ظاهرشدن،[۱] حلال‌کردن و رهاساختن[۲] است. این واژه در فقه به معنای اذن در تملک یا تصرف[۳] و در علم اصول اجمالاً به معنای رخصت‌دادن یا مخیّرساختن در فعل و ترک است[۴] و یکی از احکام تکلیفی پنج‌گانه می‌باشد. اباحه در جایی جعل می‌شود که فعل و ترک کاری مساوی و یکی بر دیگری رجحان نداشته باشد که از آن، اباحه به معنای اخص تعبیر می‌شود؛ اما اباحه به معنای اعم شامل هر حکم تکلیفی در مقابل تحریم است و مباح به این معنا شامل واجب، مکروه، مستحب و مباح به معنای اخص است.[۵] اباحه اصولی با واژه‌های حلیت و برائت مرتبط است. اباحه و مشتقات آن، گرچه به‌صراحت در قرآن کریم به‌کار نرفته، در برخی روایات به آن تصریح شده‌است.[۶] در روایتی امام‌صادق(ع) اباحه را یکی از احکام دانسته‌است.[۷]
نسبت اباحه اصولی با حلیت
دو واژه اباحه به معنای اخص و حلیت (حلال‌بودن) را برخی از پیشینیان[۸] و نیز گروهی از متاخران[۹] مترادف دانسته‌اند؛ بر این اساس واژه حلال تعبیری شرعی از واژه مباح است.[۱۰] برخی نیز کاربردهای این دو را مختلف دانسته‌اند؛ مانند اینکه کاربرد حلال در جایی است که مسبوق به ممنوعیت بوده باشد[۱۱] یا اینکه متبادر از حلال، اباحه به معنای عام است.[۱۲] بر این اساس حلیت در کاربرد، اخص از اباحه است. از شیخ انصاری[۱۳] و از برخی دیگر[۱۴] موافقت با این نظر به دست می‌آید. امام‌خمینی متفاهم عرفی از اباحه را الزامی‌نبودن انجام یا ترک فعل دانسته که در برابر وجوب و حرمت قرار می‌گیرد، بر خلاف حلیت که تنها در مقابل حرمت به کار می‌رود.[۱۵]
به لحاظ اصل عملی برخی از اندیشمندان مقصود از اصالةالحل را همان اصالةالاباحه می‌دانند[۱۶]؛ اما امام‌خمینی بر این باور است که در شریعت، اصلی به نام اصالةالاباحه وجود ندارد و تنها اصالةالحل است که دلیل شرعی دارد.[۱۷]
نسبت اباحه اصولی با برائت
اباحه امری وجودی و به معنای ترخیص است؛ در حالی‌که برائت به معنای دوری از شیء و امری سلبی یا قریب به آن است.[۱۸] اباحه علاوه بر اباحه ظاهری شامل اباحه واقعی است که به عنوان حکم تکلیفی واقعی می‌باشد و نظر به واقع دارد و در موردی است که مفسده و مصلحت در آن نیست یا این دو متساوی‌اند؛ ولی برائت غالباً حکم ظاهری است و نظر به واقع ندارد و به لحاظ موردی، بر اساس مصلحت و مفسده واقعیِ متعلق نیست و صرفاً نفی عقاب می‌کند.[۱۹]
بسیاری از متاخران اصل اباحه و اصل برائت را در استفاده حکم ظاهری قبول دارند[۲۰]؛ اما در بیان تفاوت این دو، گروهی قائل به اختصاص اصل اباحه به شبهه تحریمیه‌اند و اصل برائت را اعم از آن می‌دانند[۲۱]؛ گرچه برخی دیگر تفاوت را در اختصاص اصل اباحه به شبهه موضوعیه دانسته‌اند.[۲۲] در برابر، امام‌خمینی منکر اصل اباحه در مقابل اصل حل شده‌است.[۲۳]
اباحه در علم اصول
ریشه‌های بحث اباحه را می‌توان در کتاب‌های کلامی قرون نخستین اسلامی مشاهده کرد، در مباحثی چون حکم اوّلی اشیا پیش از شرع،[۲۴] و انکار اباحه شرعی از سوی معتزله.[۲۵] این روند در کتاب‌های اصولی نیز تا مدتی ادامه یافته[۲۶] و به مرور رشد و گسترش یافته و از اباحه واقعی و ظاهری و دیگر مباحث بحث شده‌است.[۲۷] در حدود قرن یازدهم هجری، اخباریان در اصالةالاباحه مناقشه جدی کردند[۲۸] و در برابر، علمای اصولی به تبیین و دفاع از آن برخاستند. این جریان در کنار سایر مسائل موجب پیدایش فصل تازه‌ای در علم اصول شد.[۲۹]
با توجه به پراکنده‌بودن مباحث اباحه در مسایل اصولی، امام‌خمینی و دیگر علمای اصولی به مناسبت در مسایل مختلفِ اصول فقه به آن پرداخته‌اند؛ به عنوان مثال در بحث اصل برائت، ضمن بررسی دلایل آن به اثبات اباحه ظاهری[۳۰] و نقد دلایل اخباریان در نفی اباحه ظاهری،[۳۱] همچنین به مسئله اصل حظر یا اباحه در اشیا پرداخته‌اند.[۳۲] نیز در مبحث استصحاب به تناسب بحث از احکام وضعی، امام‌خمینی از اباحه به لحاظ تکلیفی یا وضعی‌بودن آن بحث کرده‌است.[۳۳]
اباحه با رویکرد اصولی، دارای دو قسم کلی است: یا به لحاظ پیش از ورود شرع است که مسئله اباحه در مقابل حظر را تشکیل می‌دهد یا به لحاظ پس از ورود شرع است که در این صورت، اباحه یا عقلی است یا شرعی. از سوی دیگر، هر یک از آنها به اباحه واقعی و ظاهری تقسیم می‌شوند.
اباحه در مقابل حظر
از نخستین مسایلی که اندیشمندان به آن پرداخته‌اند، این است که از نگاه عقل پیش از ورود شرع، اصل اولی در افعال غیر اضطراری، اباحه است یا حظر.[۳۴] مراد از این اباحه، نبود ممنوعیت عقلی است.[۳۵] سید مرتضی قائل به اباحه است[۳۶] و شیخ مفید[۳۷] و شیخ طوسی[۳۸] در آن توقف کرده‌اند و به معتزله بغداد قول حظر نسبت داده شده‌است.[۳۹] قائلان به حظر از آنجاکه عالم هستی-اعم از انسان و دیگر اشیا-را ملک خداوند می‌دانستند، تصرف انسان را تصرف در ملک غیر و قبیح می‌پنداشتند.[۴۰] امام‌خمینی این دلیل را چه بنابر ملکیت اعتباری و چه ملکیت تکوینی ناتمام می‌داند؛ زیرا ملکیت اعتباری برای خداوند ناصحیح است و ملکیت تکوینی نیز ربطی به مباحث تشریعی ندارد.[۴۱]
در میان دانشمندان اصولی متاخر دربارهٔ نسبت مسئله اباحه و حظر با مسئله برائت و احتیاط اختلاف نظر وجود دارد. شیخ انصاری قائل به اختلاف این دو مسئله است؛ به این معنا که اباحه و حظر ناظر به عنوان اولی فعل با قطع نظر از حکم شرع است و برائت و احتیاط ناظر به مجهول‌بودن حکم شرعیِ فعل است.[۴۲] گروهی از اصولیان این نظر را قبول کرده‌اند.[۴۳] ظاهر عبارات امام‌خمینی نیز همین است.[۴۴]
اباحه عقلی یا شرعی
اباحه عقلی آنجاست که منع عقلی در ارتکاب یا ترک فعل نباشد[۴۵] و به تعبیر امام‌خمینی آن مورد هیچ اقتضایی برای انجام یا ترک نداشته باشد[۴۶]؛ یعنی نه انجام و نه ترک آن بر دیگری رجحان نداشته باشد.[۴۷] این اباحه از منظر مشهور دانشمندان اصولی، حکم تکلیفی شمرده می‌شود[۴۸] و در کنار سایر احکام پنج‌گانه تکلیفی از آن یاد کرده‌اند.[۴۹] امام‌خمینی اباحه را جزو احکام تکلیفی نمی‌داند؛ زیرا ضابطه حکم تکلیفی یعنی بعث و زجر در آن وجود ندارد[۵۰]؛ از این‌رو امام‌خمینی بر فرض اعتبار و جعل شارع در اباحه، آن را از وضعیات می‌داند.[۵۱]
اباحه واقعی و ظاهری
چنانچه اباحه به لحاظ اقتضای ذات شیء با قطع نظر از عوارض (علم و جهل) تشریع شده باشد، اباحه واقعی است[۵۲] و اگر به لحاظ مجهول‌بودنِ حکم واقعی تشریع شده باشد، نه به اقتضای ذات عمل، اباحه ظاهری نامیده می‌شود.[۵۳] علمای اصولی و اخباری در شبهه وجوبیه اتفاق نظر دارند که مجرای اباحه ظاهری است[۵۴]؛ اما در شبهات تحریمیه، علمای اصولی معتقد به جریان اباحه ظاهری‌اند[۵۵]؛ در حالی‌که اخباریان قائل به احتیاط‌اند.[۵۶]
طبق برخی از دیدگاه‌ها اباحه ظاهری ریشه در آیاتی از قرآن کریم دارد[۵۷] که برخی از فقها به آن آیات استدلال کرده‌اند[۵۸]؛ همچنین استناد به دسته‌ای از روایات در اثبات اباحه ظاهری مورد اهتمام بوده‌است.[۵۹] امام‌خمینی در همین راستا و در بررسی روایات این بحث، دلالت روایاتی مانند روایت حل[۶۰] را بر اباحه ظاهری نپذیرفته[۶۱] و دلالت روایاتی مانند حدیث رفع[۶۲] و حدیث حجب[۶۳] را بر اباحه ظاهری، تمام دانسته‌است.[۶۴]
اباحه در علم فقه
از پرسابقه‌ترین مسائلی که اباحه فقهی در ضمن آن مطرح شده، مسئله معاطات (خرید و فروش بدون صیغه) است[۶۵] که آیا معاطات مفید ملک یا اباحه است. در معاطات، قول به اباحه وجود داشته‌است؛ یعنی نوعی حق (سلطه ضعیف) را برای شخص ایجاد می‌کند که در حد ملکیت نیست[۶۶]؛ اما شیخ انصاری به این مسئله سامان و نظم تازه‌ای داد[۶۷] و پس از وی سایر فقها آن را پیگیری کردند، به گونه‌ای که بحث معاطات، جایگاهی برای مباحث گوناگونِ اباحه گردید.[۶۸] امام‌خمینی در تحریر الوسیله اجمالاً از برخی از موارد اباحه نام برده[۶۹] و در مباحث استدلالی در بحث معاطات، به صورت مفصل دربارهٔ اباحه تحقیق کرده‌است.[۷۰] این مباحث در تقریرات شاگردان ایشان نیز ذکر شده‌است.[۷۱] اباحه در رویکرد فقهی دارای تقسیماتی است:
اباحه شرعی و مالکی
به باور فقها[۷۲] اباحه‌ای که بر اساس اذن الهی باشد، اباحه شرعی و اگر بر اساس اذن مالک باشد، اباحه مالکی نامیده می‌شود؛ اباحه شرعی همچون اباحه محرمات برای اشخاص مضطر[۷۳] و اباحه مالکی مانند عاریه. در اباحه مالکی چنانچه اذن در همه تصرفات باشد، اباحه مطلقه و اگر در برخی تصرفات باشد، اباحه غیر مطلقه نامیده می‌شود.[۷۴] فرق‌هایی میان اباحه شرعی و مالکی وجود دارد؛ مثلاً اباحه مالکی از آنجاکه امری انشایی است، متقوم به قصد طرفین است؛ در حالی‌که اباحه شرعی امر انشایی نمی‌باشد و از این‌رو متقوم به قصد نیست.[۷۵] همچنین اباحه شرعی تنها در مواردی است که دلیلی بر اباحه از جانب شرع ثابت شود؛ در حالی‌که اباحه مالکی چنین نیست.[۷۶] به لحاظ آثار نیز باید گفت امر در اباحه مالکی به دست مالک است؛ بنابراین با رجوع وی اباحه نیز منتفی می‌شود، بر خلاف اباحه شرعی که به دست شارع است[۷۷] یا برخی بر این نظرند که اگر کسی اموالی را برای دیگری اباحه کند، به طوری که او توانای بر حج شود، همین در صدق استطاعت-که شرط وجوب است-کافی است؛ در حالی‌که در اباحه شرعی چنین نیست.[۷۸]
اباحه مالکی دارای دو قسم اباحه معوّضه و غیر معوّضه است؛ به این صورت که اذن در تصرف اگر به صورت معاوضه‌ای و در قبال اباحه مال دیگر یا در قبال عوض-اعم از مال، حق، تملیک یا حتی اباحه دیگر-صورت گیرد، اباحه معوّضه نامیده می‌شود و اگر به صورت معاوضه نباشد، اباحه غیر معوّضه (مجانی) است.[۷۹] البته برای اباحه معوّضه صورت‌های گوناگونی فرض شده که هر کدام حکم مستقلی دارد.[۸۰] ازجمله مباحث شایع میان متاخران این است که آیا اباحه معوّضه عقدی مستقل است[۸۱] یا مصداقی از عقود معین مانند صلح.[۸۲] برخی از فقیهان صدق بیع بر مفاد اباحه معوضه را نپذیرفته‌اند.[۸۳] در برابر، امام‌خمینی این اشکال را روا نمی‌داند و عنوان بیع را بر اباحه معوّضه صادق می‌داند.[۸۴]
اباحه انتفاع و تملک
اباحه انتفاع مانند استفاده از عین عاریه یا اعیان موقوفه در مثل وقف عام[۸۵] و به معنای اذن در بهره‌وری از چیزی[۸۶] بدون نقل و انتقال اعتباری[۸۷] و تملک عین و منفعت آن است؛ اما پرسش این است که اباحه همه تصرفات برای کسی، آیا مستلزم اعتبار ملکیت برای اوست.[۸۸]
امام‌خمینی بر این باور است که این استلزام صحیح نیست؛ زیرا حتی اگر مالک همه انتفاعات را از خود سلب کند، باز ارتکاز عرفی بقای ملکیت اوست[۸۹]؛ مگر اینکه اباحه معوّضه باشد که در این صورت انتزاع ملکیت از این اباحه عرفی است.[۹۰] اما اباحه تملک امری وضعی و به معنای اذن شارع، مالک یا متولی مال، به جواز مالک‌شدن دیگری است.[۹۱] در مباحث مختلفی مانند احیای موات،[۹۲] حیازت[۹۳] و لُقَطه (مال پیداشده)، در مواردی شخص می‌تواند مال را در ملک خود داخل کند[۹۴] یا در بحث مقاصّه، طلبکار می‌تواند در مواردی که بدهکار، دَین خود را نمی‌پردازد، به مقدار بدهی از اموال وی تملک کند[۹۵]؛ همچنین در جواز تملک مالی که مالکش از آن دست کشیده و اعراض کرده می‌توان اثر این مسئله را یافت[۹۶]؛ البته هر دو نوع از اباحه انتفاع و تملک، در اباحه شرعی و مالکی جریان دارد.
پانویس
- ↑ فراهیدی، کتاب العین، ۳/۳۱۱؛ ابن‌فارس، معجم، ۱/۳۱۵.
- ↑ جوهری، الصحاح، ۱/۳۵۷؛ زبیدی، تاج العروس، ۴/۱۷.
- ↑ حکیم، نهج الفقاهه، ۶۶؛ امام‌خمینی، البیع، ۱/۲۵۹؛ جعفری لنگرودی، ۱۲.
- ↑ راسخ، معجم اصطلاحات اصول الفقه، ۱۱.
- ↑ رشتی، بدائع الافکار، ۲۹۴؛ عراقی، نهایة الافکار، ۱/۲۱۰.
- ↑ برقی، المحاسن، ۲/۳۲۸ و ۳۳۴؛ کلینی، الکافی، ۴/۸۶؛ صدوق، علل الشرائع، ۲/۳۷۶ و ۴۸۴.
- ↑ برقی، المحاسن، ۲/۳۳۴.
- ↑ سید مرتضی، رسائل، ۲/۲۶۹.
- ↑ بهایی، الحبل المتین، ۱۸۳؛ مجلسی، روضة المتقین، ۱/۴۸؛ مجاهد طباطبایی، مفاتیح الاصول، ۲۹۴؛ نراقی، عوائد الایام، ۶۸–۶۹.
- ↑ طوسی، العده، ۱/۲۵.
- ↑ فاضل مقداد، کنز العرفان، ۱/۳۶۹.
- ↑ میرزای قمی، غنائم الایام، ۲/۳۲۸.
- ↑ انصاری، المکاسب، ۱/۱۹۵.
- ↑ خویی، موسوعه، ۳۵/۳۶۸–۳۷۰.
- ↑ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۳۶۶.
- ↑ نایینی، فوائد الاصول، ۳/۴۴۶؛ عراقی، نهایة الافکار، ۳/۲۹۴؛ خویی، مصباح الاصول، ۲/۴۹–۵۰؛ مشکینی، اصطلاحات الاصول، ۱۲۸.
- ↑ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۳۶۶.
- ↑ ابن‌فارس، معجم، ۱/۲۳۶؛ زمخشری، الفائق، ۱/۸۹.
- ↑ حکیم، الاصول العامة للفقه المقارن، ۴۶۵ و ۴۷۴؛ تبریزی، فرائد الاصول، ۴/۴۴۹–۴۵۰.
- ↑ آملی، مجمع الافکار، ۳/۴۰۹.
- ↑ صدر، مباحث الاصول، ۳/۱۳۸.
- ↑ سبزواری، مهذّب الاحکام، ۸/۲۲۳.
- ↑ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۱۷۸.
- ↑ قاضی‌عبدالجبار، المغنی، ۱۷/۱۴۵.
- ↑ تهانوی، موسوعة کشاف، ۱/۷۹.
- ↑ مفید، مفید، مختصر التذکره، ۴۳؛ سید مرتضی، الذریعه، ۲/۳۲۹؛ طوسی، العده، ۲/۷۳۹.
- ↑ فاضل تونی، الوافیة فی اصول الفقه، ۱۸۶–۲۰۱؛ وحید بهبهانی، الفوائد الحائریه، ۲۳۹.
- ↑ استرآبادی، الفوائد المدنیه، ۱۵۹.
- ↑ وحید بهبهانی، الفوائد الحائریه، ۲۴۰؛ انصاری، فرائد الاصول، ۱/۳۳۹؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۳۴۴؛ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۸۱–۹۱.
- ↑ خویی، مصباح الاصول، ۱/۲۹۶–۳۳۳؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۱۵–۲۵.
- ↑ عراقی، نهایة الافکار، ۲/۱۸۱؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۹۳.
- ↑ انصاری، مطارح الانظار، ۲/۳۹۹؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۳۱۷.
- ↑ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۷۳.
- ↑ مفید، تصحیح الاعتقادات، ۱۴۳؛ آشتیانی، ۱/۳.
- ↑ اصفهانی، نهایة الدرایه، ۲/۴۹۵.
- ↑ سید مرتضی، الذریعه، ۲/۳۳۳.
- ↑ مفید، مختصر التذکره، ۴۳.
- ↑ طوسی، العده، ۲/۷۴۲.
- ↑ حلی، نهایة الوصول، ۱/۱۳۹.
- ↑ حلی، نهایة الوصول، ۱/۱۴۳.
- ↑ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۱۲۳.
- ↑ انصاری، مطارح الانظار، ۲/۴۰۰.
- ↑ نایینی، فوائد الاصول، ۳/۳۲۸؛ بروجردی، الحاشیة علی الکفایة الاصول، ۲/۲۴۰؛ اصفهانی، نهایة الدرایه، ۲/۴۹۴.
- ↑ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۳۱۷.
- ↑ جزایری، منتهی الدرایه، ۵/۲۹۴؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۲۶۸.
- ↑ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۳/۲۸۴.
- ↑ حکیم، الاصول العامة للفقه المقارن، ۶۱.
- ↑ صدر، دروس فی علم الاصول، ۱/۶۳–۶۴؛ حکیم، الاصول العامة للفقه المقارن، ۵۴.
- ↑ شهید اول، القواعد و الفوائد، ۱/۳۱؛ نراقی، عوائد الایام، ۳۶۴.
- ↑ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۷۳.
- ↑ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۷۳.
- ↑ خویی، الهدایه، ۳/۲۹۲؛ جزایری، منتهی الدرایه، ۵/۲۶۹.
- ↑ جزایری، منتهی الدرایه، ۵/۲۹۰.
- ↑ فشارکی، ۵۹؛ مشکینی، اصطلاحات الاصول، ۴۹.
- ↑ انصاری، مطارح الانظار، ۳/۴۰۸؛ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۲/۲۰.
- ↑ صنقور، المعجم الاصولی، ۱/۷۶.
- ↑ طلاق، ۷؛ اسراء، ۱۵.
- ↑ انصاری، فرائد الاصول، ۱/۳۱۶ و ۳۱۷؛ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۲۱؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۲۱۱؛ صدر، بحوث فی علم الاصول، ۵/۳۱.
- ↑ مجاهد طباطبایی، مفاتیح الاصول، ۵۱۱؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۳۳۹.
- ↑ کلینی، الکافی، ۵/۳۱۳.
- ↑ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۶۷.
- ↑ کلینی، الکافی، ۲/۴۶۳.
- ↑ صدوق، التوحید، ۴۱۳.
- ↑ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۳۳؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۲۴۸.
- ↑ طوسی، الخلاف، ۳/۴۱؛ ابن‌زهره، غنیة النزوع، ۲۱۴؛ نجفی، جواهر الکلام، ۲۲/۲۱۳.
- ↑ شاهرودی، موسوعة، ۲/۱۳۴.
- ↑ امام‌خمینی، المکاسب، ۳/۲۳–۲۵.
- ↑ یزدی طباطبایی، حاشیة امام‌خمینی، المکاسب، ۱/۶۷؛ نایینی، منیة الطالب، ۱/۴۵؛ خویی، موسوعه، ۳۶/۱۳۶–۱۴۰.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۹۱–۹۲ و ۵۴۵.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۱/۲۷۷–۲۸۱.
- ↑ البیع، قدیری، ۱۲۷–۱۲۸؛ البیع، طاهری خرم‌آبادی، ۲۶۰–۲۶۱.
- ↑ انصاری، المکاسب، ۳/۳۴ و ۱/۶۷؛ امام‌خمینی، البیع، ۱/۲۳۳.
- ↑ خویی، موسوعه، ۳۶/۷۲–۷۴.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۲۲/۲۱۸؛ البیع، قدیری، ۱۴۴.
- ↑ اصفهانی، حاشیة امام‌خمینی، المکاسب، ۱/۱۰۱؛ البیع، قدیری، ۱۷۷.
- ↑ میلانی، محاضرات فی فقه الامامیه، ۶۰.
- ↑ خلخالی، فقه الشیعه، ۹۹۱.
- ↑ خویی، موسوعه، ۲۶/۱۱۳–۱۱۴.
- ↑ البیع، قدیری، ۱۴۸؛ شاهرودی، موسوعة، ۲/۱۵۷–۱۵۸.
- ↑ خویی، موسوعه، ۳۶/۱۳۶–۱۴۰؛ امام‌خمینی، البیع، ۱/۲۳۰.
- ↑ یزدی طباطبایی، حاشیة امام‌خمینی، المکاسب، ۱/۸۱.
- ↑ انصاری، المکاسب، ۳/۹۰.
- ↑ انصاری، المکاسب، ۳/۹۰.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۱/۲۶۴.
- ↑ میرزای قمی، جامع الشتات، ۳/۴۰۶؛ مشکینی، مصطلحات الفقه، ۳۶۳؛ جزایری، هدی الطالب، ۶/۵۸۳.
- ↑ امامی، حقوق مدنی، ۲/۳۴۶.
- ↑ صدر، اقتصادنا، ۴۹۹.
- ↑ انصاری، المکاسب، ۳/۸۲.
- ↑ البیع، طاهری خرم‌آبادی، ۲۶۰–۲۶۱.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۱/۲۵۸.
- ↑ شاهرودی، موسوعة، ۲/۱۸۲؛ صدر، اقتصادنا، ۴۹۹.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۱۸۶.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۵۵.
- ↑ امام‌خمینی، امام‌خمینی، وسیلة النجاة، ۶۸۰.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۱۷.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۲۹/۵۲؛ امام‌خمینی، استفتائات، ۲/۵۷۴؛ شاهرودی، موسوعة، ۲/۱۸۱.
منابع
- قرآن کریم.
- آخوند خراسانی، محمدکاظم، کفایة الاصول، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
- آشتیانی، میرزامحمدحسن، بحر الفوائد، قم، کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی، چاپ اول، ۱۴۰۳ق.
- آملی، میرزاهاشم، مجمع الافکار و مطرح الانظار، تقریر محمدعلی اسماعیل‌پور، قم، علمیه، چاپ اول، ۱۳۹۵ق.
- ابن‌زهره، سیدحمزةبن‌علی، غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع، تحقیق ابراهیم بهادری، قم، مؤسسه امام‌صادق (ع)، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
- ابن‌فارس، معجم، احمد، معجم مقاییس اللغه، تصحیح عبدالسلام محمدهارون، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۴ق.
- استرآبادی، ملامحمدامین، الفوائد المدنیه، تحقیق رحمت‌الله رحمتی اراکی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۴ق.
- اصفهانی غروی، محمدحسین، حاشیة کتاب المکاسب، تحقیق عباس محمد آل سباع، قم، انوارالهدی، چاپ اول، ۱۴۱۸ق.
- اصفهانی غروی، محمدحسین، نهایة الدرایة فی شرح الکفایه، تحقیق مهدی احدی، قم، مؤسسه سیدالشهداء (ع)، چاپ اول، ۱۳۷۴ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، الاستصحاب، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ سوم، ۱۳۸۵ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، استفتائات، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۲ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، انوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایه، تهران، مؤسسه تنظیم…، چاپ سوم، ۱۳۸۵ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم…، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تنقیح الاصول، تقریر حسین تقوی اشتهاردی، تهران، مؤسسه تنظیم…، چاپ سوم، ۱۳۸۵ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تهذیب الاصول، تقریر جعفر سبحانی، تهران، مؤسسه تنظیم…، چاپ دوم، ۱۳۸۷ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، جواهر الاصول، تقریر سیدمحمدحسن مرتضوی لنگرودی، تهران، مؤسسه تنظیم…، چاپ دوم، ۱۳۸۶ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، کتاب البیع، تقریر سیدحسن طاهری خرم‌آبادی، قم، مؤسسه تنظیم…، چاپ اول، ۱۴۲۸ق.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، کتاب البیع، تقریر محمدحسن قدیری، تهران، مؤسسه تنظیم…، چاپ دوم، ۱۳۸۶ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم…، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، معتمد الاصول، تقریر محمد فاضل لنکرانی، تهران، مؤسسه تنظیم…، چاپ دوم، ۱۳۸۶ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، وسیلة النجاة مع تعالیق الامام‌الخمینی، تهران، مؤسسه تنظیم…، چاپ اول، ۱۳۸۰ش.
- امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، تهران، اسلامیه، چاپ سوم، ۱۳۶۶ش.
- انصاری، مرتضی، فرائد الاصول (الرسائل)، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۱۶ق.
- انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، قم، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
- انصاری، مرتضی، مطارح الانظار، تقریر ابوالقاسم کلانتری، قم، مجمع الفکر الاسلامی، چاپ دوم، ۱۳۸۳ش.
- برقی، المحاسن، احمدبن‌محمد، المحاسن، تحقیق جلال‌الدین محدث، قم، دارالکتب الاسلامیه، چاپ دوم، ۱۳۷۱ق.
- سیدحسین بروجردی، الحاشیة علی الکفایة الاصول، قم، انصاریان، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.
- بهایی عاملی، محمدبن‌حسین، الحبل المتین فی احکام الدین، چاپ‌شده در رسائل شیخ بهایی، تحقیق مرتضی احمدیان، قم، بصیرتی، چاپ اول، ۱۳۹۰ق.
- تبریزی، موسی‌بن‌جعفر، فرائد الاصول مع حواشی اوثق الوسائل فی شرح الرسائل، قم، سماء قلم، چاپ دوم، ۱۳۸۸ش.
- تهانوی، موسوعة کشاف، محمد علی، موسوعة کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم، تحقیق علی دحروج، لبنان، ناشرون، چاپ اول، ۱۹۹۶م.
- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، چاپ چهاردهم، ۱۳۸۳ش.
- جزایری، سیدمحمدجعفر، منتهی الدرایه، قم، دارالکتاب جزایری، چاپ چهارم، ۱۴۱۵ق.
- جزایری، سیدمحمدجعفر، هدی الطالب فی شرح المکاسب، قم، دارالکتاب، چاپ اول، ۱۴۱۶ق.
- جوهری، الصحاح، اسماعیل‌بن‌حماد، الصحاح، تاج اللغة و صحاح العربیه، تحقیق احمد عبدالغفور عطار، بیروت، دارالعلم للملایین، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
- حکیم طباطبایی، سیدمحسن، نهج الفقاهه، قم، ۲۲ بهمن، چاپ اول، بی‌تا.
- حکیم طباطبایی، سیدمحمدتقی، الاصول العامة للفقه المقارن، قم، مجمع جهانی اهل بیت (ع)، چاپ دوم، ۱۳۷۹ش.
- حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، نهایة الوصول الی علم الاصول، تحقیق ابراهیم بهادری، قم، مؤسسه امام‌صادق (ع)، چاپ اول، ۱۴۲۵ق.
- خلخالی، سیدمحمدمهدی، فقه الشیعه، الاجاره، تهران، مرکز فرهنگی منیر، چاپ اول، ۱۴۲۷ق.
- خویی، سیدابوالقاسم، الهدایة فی الاصول، تقریر حسن صافی اصفهانی، قم، مؤسسه صاحب‌الامر (ع)، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
- خویی، سیدابوالقاسم، مصباح الاصول، تقریر سیدمحمدسرور بهسودی، قم، مؤسسه احیاء آثار الامام‌الخوئی، چاپ اول، ۱۴۲۲ق.
- خویی، سیدابوالقاسم، موسوعة الامام‌الخوئی، المعتمد فی شرح العروة الوثقی، کتاب الحج، ج۲۶، تقریر سیدمحمدرضا موسوی خلخالی، قم، مؤسسه احیاء آثار الامام‌الخویی، چاپ چهارم، ۱۴۳۰ق.
- خویی، سیدابوالقاسم، موسوعة الامام‌الخوئی، مصباح الفقاهه، ج۳۵ و ج۳۶، تقریر میرزامحمدعلی توحیدی تبریزی، قم، مؤسسه احیاء آثار الامام‌الخویی، چاپ چهارم، ۱۴۳۰ق.
- راسخ، عبدالمنان، معجم اصطلاحات اصول الفقه، بیروت، دار ابن‌حزم، الاحکام فی اصول الاحکام، چاپ اول، ۱۴۲۴ق.
- رشتی، میرزاحبیب‌الله، بدائع الافکار، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع)، چاپ اول، بی‌تا.
- زبیدی، تاج العروس، سیدمحمدمرتضی، تاج العروس من جواهر القاموس، تصحیح علی هلالی و علی شیری، بیروت، دارالفکر، چاپ اول، ۱۴۱۴ق.
- زمخشری، محمود، الفائق فی غریب الحدیث، بیروت، دارالکتب العلمیه، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
- سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذّب الاحکام فی بیان الحلال و الحرام، قم، مؤسسه المنار، چاپ چهارم، ۱۴۱۳ق.
- سید مرتضی، علم‌الهدی، علی‌بن‌حسین، الذریعة الی اصول الشریعه، تحقیق ابوالقاسم گرجی، تهران، دانشگاه تهران، چاپ اول، ۱۳۷۶ش.
- سید مرتضی، علم‌الهدی، علی‌بن‌حسین، رسائل الشریف المرتضی، تحقیق سیدمهدی رجایی، قم، دارالقرآن الکریم، چاپ اول، ۱۴۰۵ق.
- شهید اول، محمدبن‌مکی، القواعد و الفوائد فی الفقه و الاصول و العربیه، تحقیق سیدعبدالهادی حکیم، قم، مفید، چاپ اول، بی‌تا.
- صدر، سیدمحمدباقر، اقتصادنا، قم، بوستان کتاب، چاپ دوم، ۱۳۸۲ش.
- صدر، سیدمحمدباقر، بحوث فی علم الاصول، تقریر سیدمحمودهاشمی شاهرودی، قم، مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی، چاپ سوم، ۱۴۱۷ق.
- صدر، سیدمحمدباقر، دروس فی علم الاصول، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۱۸ق.
- صدر، سیدمحمدباقر، مباحث الاصول، تقریر سیدکاظم حائری، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۸ق.
- صدوق، محمدبن‌علی، التوحید، تحقیق سیدهاشم حسینی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۹۸ق.
- صدوق، محمدبن‌علی، علل الشرائع، قم، کتابفروشی داوری، چاپ اول، ۱۳۸۵ش.
- صنقور، محمد، المعجم الاصولی، قم، منشورات طیار، چاپ دوم، ۱۴۲۸ق.
- طوسی، محمدبن‌حسن، الخلاف، تحقیق سیدعلی خراسانی و دیگران، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۷ق.
- طوسی، محمدبن‌حسن، العدة فی اصول الفقه، تحقیق محمدرضا انصاری، قم، محمدتقی علاقبندیان، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
- عراقی کزازی، آقاضیاءالدین، علی‌بن‌آخوند، نهایة الافکار، تقریر محمدتقی بروجردی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ سوم، ۱۴۱۷ق.
- فاضل تونی، الوافیة فی اصول الفقه، عبدالله، الوافیة فی اصول الفقه، تحقیق سیدمحمدحسین رضوی، قم، مجمع الفکر الاسلامی، چاپ دوّم، ۱۴۱۵ق.
- فاضل مقداد، مقدادبن‌عبدالله، کنز العرفان فی فقه القرآن، تحقیق محمدباقر بهبودی و محمدباقر شریف‌زاده، تهران، مرتضوی، چاپ اول، ۱۳۷۳ش.
- فراهیدی، کتاب العین، خلیل‌بن‌احمد، کتاب العین، تحقیق مهدی مخزومی و ابراهیم سامرایی، قم، هجرت، چاپ دوم، ۱۴۰۹ق.
- فشارکی، سیدمحمد، الرسائل الفشارکیه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
- قاضی‌عبدالجبار همدانی، ابوالحسن، المغنی فی ابواب التوحید و العدل، تحقیق جورج قنواتی، قاهره، دارالمصریه، ۱۹۶۵م.
- کلینی، الکافی، محمدبن‌یعقوب، الکافی، تصحیح علی‌اکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
- مجاهد طباطبایی، سیدمحمدبن‌علی، مفاتیح الاصول، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع)، چاپ اول، ۱۲۹۶ق.
- مجلسی، محمدتقی، روضة المتقین فی شرح من لایحضره الفقیه، قم، مؤسسه فرهنگی اسلامی، کوشانپور، چاپ دوم، ۱۴۰۶ق.
- مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول و معظم ابحاثها، قم، نشر الهادی، چاپ ششم، ۱۳۷۴ش.
- مشکینی، علی، مصطلحات الفقه، قم، نشر الهادی، چاپ اول، قم، ۱۳۷۷ش.
- مفید، محمدبن‌محمد، تصحیح اعتقادات الامامیه، قم، کنگره جهانی شیخ مفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
- مفید، محمدبن‌محمد، مختصر التذکره، قم، کنگره جهانی شیخ مفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
- میرزای قمی، ابوالقاسم، جامع الشتات فی اجوبة السؤالات، تحقیق مرتضی رضوی، تهران، کیهان، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
- میرزای قمی، ابوالقاسم، غنائم الایام فی مسائل الحلال و الحرام، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
- میلانی، سیدمحمدهادی، محاضرات فی فقه الامامیه، امام‌خمینی، البیع، مشهد، دانشگاه فردوسی، چاپ اول، ۱۳۹۵ق.
- نایینی، میرزامحمدحسین، فوائد الاصول، تقریر محمدعلی کاظمی خراسانی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۶ش.
- نایینی، میرزامحمدحسین، منیة الطالب فی شرح المکاسب، تقریر موسی‌بن‌محمد خوانساری، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۸ق.
- نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق.
- نراقی، ملااحمد، عوائد الایام فی بیان قواعد الاحکام و مهمات مسائل الحلال و الحرام، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
- وحید بهبهانی، محمدباقر، الفوائد الحائریه، قم، مجمع الفکر الاسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
- هاشمی شاهرودی، سیدمحمود، موسوعة الفقه الاسلامی طبقا لمذهب اهل‌البیت علیهم السلام، قم، مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۳ق.
- یزدی طباطبایی، سیدمحمدکاظم، حاشیة امام‌خمینی، المکاسب، قم، اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۲۱ق.
پیوند به بیرون
- محمدجواد ادرکنی، «اباحه»، دانشنامه امام‌خمینی، ص۳۸۹_۳۹۵.