جبر و اختیار

جبر و اختیار، مجبور یا مختاربودن انسان در انجام یا ترک کارها.

مسئله جبر و اختیار یکی از مسائل مهم اعتقادی است که پیشینه تاریخی طولانی دارد. عقیده به جبر در اسلام ریشه در برداشت­‌ها از برخی آیات دارد که اراده و مشیت انسان را تابع اراده و مشیت حق معرفی می‌کند. از سوی دیگر برداشت از آیاتی که افعال انسان را براساس کسب خود او می‌شمارد و بر اساس آن جزا داده می‌شود، سبب قول به تفویض شده‌ است.

عقیده به جبر و اختیار در متون کلامی با عقیده به قضا و قدر پیوند خورده است. در متون فلسفه بیشتر با مسائلی چون وجوب و امکان، اصل علیت و عدم تخلف معلول از علت تامه پیوند دارد. عارفان نیز با تأکید بر مسئله وحدت وجود حق‌تعالی را یگانه آفریدگار، خالق انسان و افعال او می‌دانند، درعین‌حال انسان را در افعال خود مختار و صاحب اراده می‌شمارند.

امام‌خمینی در آثار خود به بحث جبر و اختیار پرداخته و معتقد است با اینکه این بحث در علم کلام مطرح است، از فروع عقلی مسائل علم کلام به شمار می‌رود. ایشان تفویض به‌ معنای مطلق را امری باطل می‌داند که دارای دو مؤلفه استقلال برای انسان و محدود کردن قدرت حق‌ تعالی است. همچنین ایشان با بیان چند دلیل نظریه جبر را باطل می‌کند و با کمک گرفتن از احادیث اهل‌بیت(ع) و نظریه «أمر بین الأمرین» تأکید می‌کند و معتقد است تمام افعال و آثار کمالی که به خلق نسبت داده می‌شود، به همان نسبت ‌به حق تعالی نیز منتسب است.

مفهوم‌شناسی

جبر به معنای انجام‌دادن کاری برخلاف میل و از روی زور و قهر می‌باشد. در اصطلاح کلامی و فلسفی به معنای ناچاری بنده در فعل به دلیل قهر و غلبه خداوند است، بدون آنکه شخص در ردّ و قبول آن قدرت داشته باشد که نتیجه آن اسناد فعل به خداوند است. امام‌خمینی جبر را عبارت از نفی اسباب و مسببات، القای وسایط و اسناد افعال به حق‌تعالی می‌داند؛ به این معنا که همه افعال در حقیقت از حق‌تعالی صادر می‌شود و به او منتسب است.
اختیار از ماده «خیر»، به معنای برگزیدن بهترین امر است؛ همچنین به معنای هر کاری است که انسان بدون اجبار انجام می‌دهد. نیز عبارت از قدرت بنده در انجام یا عدم انجام کار می‌باشد. به گونه‌ای که فعل یا ترک به اراده فاعل باشد.
در اصطلاح فلسفی و کلامی مقابل جبر، تفویض است که به معنای واگذار کردن امور به بندگان در افعالشان می‌باشد. در روایات گاهی مقصود از تفویض رفع منع و حظر از افعال بندگان و اباحه همه امور می‌باشد. که نتیجه آن استناد افعال بنده، به خود اوست.
امام‌خمینی نیز تفویض را استقلال بندگان در افعال خود می‌داند به گونه‌ای که برای حق‌تعالی تأثیری در آن نباشد و تنها در خلق مبادی آن تأثیر دارد و اختیار را استقلال موجود، چه موجود کامل و روحانی یا موجود طبیعی، در امری از امور عالم می‌داند؛ به این معنا که موجود در تصرف، تام و مستقل باشد و فعل به او منتسب شود. در اصطلاح فقه، اختیار در برابر اضطرار است که شخص ناچار به انجام کاری نیست و گاهی در برابر اکراه به کار می‌رود.
از واژگان مرتبط با اختیار، قَدَر، تفویض و اراده است و هر یک به اعتباری به کار می‌رود؛ تفویض به اعتبار واگذاری افعال ارادی از سوی خدا به انسان، و قدر به اعتبار استناد افعال ارادی به انسان، و اختیار به اعتبار انتخاب و گزینش آزاد انسان است. اما اراده به معنای خواستن اعم از اختیار است؛ زیرا انسان اشیای ممکن را اختیار می‌کند؛ ولی اراده او به اشیای غیرممکن هم تعلق می‌گیرد؛ یعنی انسان ممکن است چیزهای غیرممکن را نیز اراده کند. (ببینید: اراده)

پیشینه

مسئله جبر و اختیار یکی از مسائل مهم اعتقادی است که پیشینه تاریخی طولانی دارد و ارسطو از نخستین کسانی است که این مسئله را طرح کرد. آموزه‌های دینی در ادیان ابراهیمی غالباً بر اساس آزادی و اختیار است. اگرچه در تورات برخی آیات دال بر تقدیر و علم پیشین الهی است، آیات دیگری نیز وجود دارد که دال بر آزادی و اختیار انسان‌اند. در مسیحیت نیز هر دو آموزه جبر و اختیار وجود دارند؛ از همین‌روی علمای مسیحی در این زمینه اختلاف نظر دارند.
مشرکان عرب پیش از اسلام به جبر و قدر قائل بودند؛ چنان‌که بعضی آیات از عقیده مشرکان به جبر حکایت می‌کند و آنان می‌کوشیده‌اند شرک و سایر افعال خود را با این عقیده توجیه و از خود سلب مسئولیت کنند.
عقیده به جبر در اسلام ریشه دربرداشت‌ها از برخی آیات دارد که اراده و مشیت انسان را تابع اراده و مشیت حق معرفی می‌کند و در مواردی افعال را به خداوند نسبت می‌دهد. از سوی دیگر، برداشت از آیاتی که افعال انسان را بر اساس کسب خود او می‌شمارد و بر اساس آن جزا داده می‌شود، سبب قول به تفویض شده‌است. در روایات نیز به مسئله جبر و اختیار اشاره شده و جبر و تفویض نفی شده و بر امر بین این دو امر تأکید شده‌است؛ چنان‌که بعضی روایات، قدریه را نکوهش کرده‌اند و آنان را مجوس این امت شمرده‌اند.
این بحث در زمان حیات پیامبر اکرم(ص) در میان صحابه مطرح بوده‌است، ولی مانند سایر مسائل اعتقادی به یک بحث رایجی تبدیل نشده بود و پس از وفات پیامبر (ص) بر اثر ارتباط مسلمانان با سایر ملل و ادیان و به سبب بروز حوادث سخت در جامعه اسلامی و عوامل دیگر در میان مسلمانان رواج پیدا کرد و در همان قرن اول و دوم هجری یک دغدغه مهم فکری شد. مسئله جبر و اختیار از مسائل مهم عقیدتی است که آرای گوناگونی در جانب افراط و تفریط آن شکل گرفت.
عقیده به جبر و اختیار در متون کلامی با عقیده به قضا و قدر پیوند خورده و از سویی دیگر با لوح محفوظ، قدرت مطلق، علم بی‌نهایت الهی و اراده و مشیت او مرتبط است. در متون فلسفی بیشتر با مسائلی چون وجوب و امکان، اصل علیت و عدم تخلف معلول از علت تامه پیوند دارد. به باور فلاسفه ضرورت نظام هستی و اصل علیت، نه‌تنها با اختیار و آزادی انسان ناسازگاری ندارد بلکه مؤید آن نیز می‌باشد.
عارفان نیز هر یک از جبر محض و اختیار محض را مردود دانسته و امری بین این دو را اثبات می‌کنند. با تأکید بر مسئله وحدت وجود حق‌تعالی را یگانه آفریدگار، خالق انسان و افعال او می‌دانند؛ در عین حال انسان را در افعال خود مختار و صاحب اراده می‌شمارند. امامیه به پیروی از سخنان امامان معصوم(ع) به نظریه «امر بین الامرین» معتقد است.

دیدگاه امام‌خمینی

امام‌خمینی نیز به بحث از جبر و اختیار پرداخته و معتقد است با اینکه این بحث در علم کلام مطرح است، از فروع عقلی مسائل علم کلام به‌شمار می‌رود. ایشان دربارهٔ نظریه جبر و تفویض بحث و تحلیل کرده و با دلایل فراوانی به ابطال آنها پرداخته و نظریه «امر بین الامرین» را بهترین نظر می‌داند.

دیدگاه تفویض

برخی روایات اعتقاد به تفویض و اختیار را قدر دانسته‌اند. فرقه‌ای از مسلمانان که در زبان ائمه(ع) به «قدریه» معروف‌اند، ذات انسان‌ها را مخلوق و مقدور حق می‌دانند و در تأثیر و مبدئیت، مستقل می‌شمارند. این فرقه به «معتزله» نیز مشهورند؛ اگرچه معتزله خود کاربرد عنوان قدریه را بر اشاعره منطبق می‌دانند که قائل به جبر و تشبیه شده‌اند. برخی بر این باورند از نخستین کسانی که اعتقاد به قَدَر را مطرح کرد غیلان دمشقی و معبد جُهنی بوده و نقل شده که جهنی عقیده قدر را از یک مسیحی به نام «سنسویه اسواری» اخذ کرده‌است. بیشتر مستشرقان، با توجه به اینکه یکی از مراکز قدریه شام و دمشق بوده و فیلسوفان نصرانی و یونانی در آنجا حضور داشته‌اند، معتقدند قدریه اعتقاد خویش را از متکلمان نصرانی یا فیلسوفان یونانی گرفته‌اند. مفوضه بر این باورند که خداوند انسان را آفریده و به انسان‌ها اختیار داده و کارها و افعال را به آنها واگذار کرده و آنها در این امر مستقل عمل می‌کنند. بنابر این قول، افعالِ بندگان به آنها انتساب می‌یابد و اراده الهی در آن نقشی ندارد. مفوضه علت این دیدگاه را این امور می‌شمارند:

1. با قول به اختیار، تکالیف و امر و نهی خداوند و وعد و وعید او معنا پیدا می‌کند.
2. انسان‌ها مستحق ثواب و عقاب می‌گردند.
3. خداوند از ایجاد کارهای قبیح و زشت منزه می‌گردد.

امام‌خمینی تفویض به معنای مطلق را امری باطل می‌داند که دارای دو مؤلفه استقلال برای انسان و محدودکردن قدرت حق‌تعالی است. البته تفویض و واگذاری بعضی از امور به بندگان و فرشتگان مانند تفویض زنده‌کردن به اسرافیل و میراندن به عزرائیل، از قبیل تفویض باطل نیست. همچنین اگر ولیّ کامل و نفس زکیه‌ای از قبیل نفوس انبیا و اولیا قادر به میراندن و زنده‌کردن به اذن حق‌تعالی باشد، این تفویض محال نیست و نباید آن را باطل شمرد و تفویض امر بندگان به ولیّ کاملی که مشیت او فانی در مشیت حق و اراده او ظل اراده حق است، مطابق نظام احسن است، چه در خلق و ایجاد و چه در تشریع و تربیت؛ امری ممکن بلکه حق است و این در حقیقت تفویض نیست.

نقد دیدگاه مفوضه

امام‌خمینی در ردّ گفته مفوضه و تفویض باطل سه دلیل ارائه کرده‌است:

1. هر موجودی به موجود عالی‌تر از خود مرتبط است تا به عقل اول برسد که صرف ربط به حضرت حق‌تعالی است و علت تامه همه موجودات است؛ پس تمام موجودات با واسطه یا بدون واسطه، ربط محض به او هستند و استقلال وجودی ندارند و معنا ندارد موجوداتی که عین ربط به حق‌اند، در آثار و افعالشان مستقل باشند.
2. استقلال در ایجاد طبق قانون علیت زمانی است که معلول طبق قاعده «الشیء ما لم‌یجب لم‌یوجد» به حد وجوب برسد؛ به این معنا که تمام راه‌های عدم معلول بسته شود و یکی از راه‌های عدم معلول، عدم علت است. پس فاعل ممکن باید بتواند عدم خودش را برطرف کند تا در فاعلیت استقلال داشته باشد؛ در حالی‌که هیچ موجود ممکنی نمی‌تواند عدم خود را برطرف کند؛ زیرا این امر مستلزم انقلاب امکان ذاتی به وجوب ذاتی است و بطلان آن روشن است.
3. استقلال در ایجاد مستلزم استقلال در وجود است؛ زیرا ایجاد فرع وجود است و نمی‌تواند از آن برتر و اشرف باشد؛ بنابراین تفویض به معنای استقلال در فاعلیت، مستلزم این است که موجود مادی یا مجرد، در وجود مستقل از غیر باشد و این مستلزم انقلاب ممکن به واجب است؛ زیرا موجود ممکن دایماً در وجود خود به غیر محتاج است.

دیدگاه جبر

عقیده به جبر و تسلیم محض‌بودن، در میان مسلمانان نخست در بصره یا در شام پیدا شده‌است. در آغاز، این عقیده صرفاً دینی بود اما خیلی زود رنگ سیاسی گرفت و امویان آن را با روش سیاسی خود سازگار یافتند و نخستین کسی که عقیده به جبر را مطرح ساخت، جهم‌بن‌صفوان بود. دلیل معتقدان به جبر را می‌توان در این امور خلاصه کرد:

1. توحید در خالقیت و اینکه در جهان خالقی جز خدا نیست.
2. خداوند به کائنات، ازجمله افعال انسان علم پیشین و ازلی دارد.
3. قضا و قدر و اینکه سرنوشت هر انسانی از پیش در کتابی نوشته شده‌است؛
4. آیات قرآنی که هدایت و ضلالت را از آن خدا می‌داند.

دیدگاه‌های معتقدان به جبر

در میان قائلان به جبر، دیدگاه‌های گوناگونی وجود دارد که می‌توان آنها را سه قسم کرد:

1. خداوند فعل بنده را ایجاد می‌کند و بنده هیچ دخالتی در فعلش ندارد و افعال بندگان منتسب به خداست؛ همان‌طور که گیاه با حرکت باد حرکت می‌کند. این نظریه «جهم‌بن‌صفوان» است.
2. خداوند فعل بندگان را خلق می‌کند و فعل بندگان همراه با استطاعتی است که متقدّم بر فعل عبد می‌باشد که قول «ضراربن‌عمر غطفانی» است.
3. خدا خالق افعال بندگان است و افعال بندگان همراه با استطاعت و قدرتی است که در حال فعل و مقارن با آن ایجاد می‌شود و از آن به کسب تعبیر می‌شود؛ اگرچه این قدرت در تحقق فعل مؤثر نیست و این عقیده برخی متکلّمان جبرگرا از قبیل اشاعره است. مراد آنان از کسب به این معناست که چون بنده تصمیم بر اطاعت یا معصیت می‌گیرد، در پی عزم او خداوند طاعت و معصیت را خلق می‌کند؛ از این جهت امر و نهی متوجه بنده گردیده‌است.

اندیشه خلق افعال انسان از جانب خداوند و جبر که حاکمان جائر در جامعه ترویج می‌کردند، پیامدهای ناگواری ازجمله منزه نبودن خداوند از ظلم را به دنبال داشت و قائلان به این نظریه برای فرار از این نوع پیامد قائل به نظریه کسب شدند؛ به این بیان که خداوند خالق افعال بشر است و انسان کسب‌کننده کارهای خود است و قلمرو خدا غیر از قلمرو انسان می‌باشد؛ به این معنا که خداوند فعل بنده را خلق می‌کند و بنده ظرف تحقق این فعل است و قدرت بنده مقارن فعل حاصل می‌شود. قائلان به جبر و اشاعره با استناد به آیات علیت میان اشیا را منکر شده و معتقدند مبدأ همه امور یکی بیش نیست.

دیدگاه امام‌خمینی

امام‌خمینی خاستگاه جبر را این می‌داند که برخی از متکلمان برای تنزیه و تقدیس حق از شرک در افعال و به دلیل ظواهر بسیاری از آیات و روایات مانند «لاحول و لاقوة الّا بالله» معتقدند میان اشیا، رابطه علیت و معلولیت نیست و مبدأ همه چیز خداوند است که از سایر اشیا سلب قدرت کرده در نتیجه هیچ فعلی را منتسب به انسان نمی‌دانند. در نظریه جبر، هیچ‌کدام از وسایط وجودی در ایجاد موجودات دخالت ندارد؛ بلکه آثار هر چیزی بر اساس «عادة الله» جاری شده‌است و ذات مقدس حق‌تعالی مباشر تمام افعال مکلفان و آثار موجودات است. امام‌خمینی با بیان چند دلیل نظریه جبر را باطل می‌کند و در بیان برخی دلایل از قضیه «کمال مطلق» و قاعده «الواحد» به عنوان حد وسط در چینش برهان بهره می‌گیرد و در برخی دیگر از تعلق و ربطی‌بودن برخی از اشیا که از خصیصه ممکنات است، جهت حد وسط استفاده می‌کند:

1. قائلان به جبر برای تنزیه حق‌تعالی از نقائص و شرور به چنین عقیده‌ای روی آورده‌اند؛ که خداوند مباشر همه افعال مکلفان و آثار موجودات است، در حالی‌که تمامی نقائص و تحدیدها به ممکن بر می‌گردد، نه نقصان در فاعلیت و موجدیت و حق‌تعالی وجود صرف و کمال مطلق است و وجود ناقص از او صادر نمی‌شود؛ بلکه آنچه از ممکن و معلول به حق‌تعالی مرتبط است، وجود مطلق است که از ناحیه او صادر می‌شود و ممکن نیست وجود محدود و ناقص از آن ذات مقدس صادر شود. پس جبر و نفی وسایط وجودیه در سلسله موجودات امکان ندارد.
2. اگر علّتی به تمام معنا واحد باشد و در آن هیچ جهت کثرتی نباشد، معلول و اثری هم که بی‌واسطه از آن به وجود می‌آید، واحد است. مطابق این قاعده صدور بیش از یک معلول در عرض هم از علّت واحد محال است و نشانه تکثّر و ترکیب در آن علّت است. این قاعده مذهب جبر را ابطال می‌کند؛ زیرا از مبدأ واحد بسیط، به تمام جهات، نمی‌تواند اشیای متکثر و متضاد و متباین بدون واسطه صادر شود؛ بنابراین نمی‌توان نقائص و شرور را بی‌واسطه به حق نسبت داد؛ بلکه این امور به وسایط بر می‌گردد.
3. اشیایی که چگونگی وجود آنها و تمام ذاتشان ربط و تعلق است، اگر به جهتی از جهات ربط و تعلق نداشته باشند، اصلاً وجود خاص خود را ندارند، بلکه وجود دیگری خواهند داشت؛ چون از ربط و تعلق خارج شده‌اند. در حالی‌که اهل جبر که به علیت و معلولیت بدون واسطه میان مبدأ مطلق و تمام موجودات قائل‌اند، دلیلی بر آن ندارند. از این‌روی نمی‌توان چگونگی وجود شیء متأخر را که تماماً تعلق و صرف ربط است، معلول بدون واسطه برای مبدأ نور دانست. امری مانند تکلم در انسان که متأخر از اوست و به واسطه تعلق به انسان صادر می‌شود، اگر بخواهد مستقیماً از خداوند صادر شود، لازمه‌اش این است که هم‌اکنون صادر شود و متأخر از انسان نباشد.
4. حق‌تعالی وجودی صرف و بسیط است و اگر امور زمانی و متغیر مانند افعال مستقیماً از حق‌تعالی صادر شود، لازمه‌اش تغیر و تجدد در ذات است؛ زیرا صدور این اشیا مستقیماً به ذات بر می‌گردد. اراده حق‌تعالی نیز از آنجا که عین ذات است همه امور به ذات بازگشت می‌کند.
5. صفت حقیقت وجود، منشأ بودن برای آثار است و این از صفات ذاتی آن است که قابل سلب از آن نیست و هر کجا که وجودی باشد، این صفت برای آن ثابت است؛ بنابراین هر وجودی جهت فاعلیت و منشأ آثار بودن را دارد و اگر این صفت را بتوان از آن سلب کرد، باید سلب این صفت در همه مراتب حتی مرتبه واجب هم ممکن باشد؛ زیرا ذاتیّ وجود است؛ بنابراین با اسناد فاعلیت به موجودات، اعتقاد به جبر باطل خواهد بود.

دیدگاه امر بین الامرین

طبق روایات متعددی خداوند نه بندگان را به فعل مجبور می‌کند و نه آنان را به خود وامی‌نهد تا هرچه بخواهند انجام دهند و این همان معنای «امر بین الامرین» است. در برخی روایات نظریه امر بین الامرین اندیشه‌ای ظریف و دقیق قلمداد شده‌است.
اهل عرفان که بر اساس نظریه عرفانی وحدتِ وجود، همه اسباب را در مسبب‌الاسباب فانی می‌دانند و تمام موجودات را تجلیات و مظاهر خدا می‌بینند، در بیان اختیار انسان تفسیری نزدیک به «امر بین الامرین» ارائه کرده‌اند. ملاصدرا نیز با انتخاب نظریه امر بین الامرین به حل بسیاری از اشکالات و شبهاتی که در مسئله خلق اعمال مطرح شده پرداخته و آن را با روایات وارده در این زمینه منطبق می‌داند.
به اعتقاد ملاصدرا تفسیر حقیقی حدیث «لاجبر و لاتفویض» این نیست که عمل بنده دارای اختیار ناقص و اضطرار ناقص باشد یا از یک جهت دارای اختیار و از جهت دیگر دارای اضطرار باشد و نه اینکه انسان مضطری است در صورت اختیار؛ بلکه به این معناست که انسان از همان حیث که مختار است، از همان حیث نیز مجبور است و بالعکس؛ به این معنا که اختیار او عین اضطرار است.
امام‌خمینی نیز با کمک‌گرفتن از احادیث اهل بیت (ع) بر نظریه «امر بین الامرین» تأکید می‌کند. ایشان خاطرنشان کرده‌است در روایاتی که بر «امر بین الامرین» تأکید می‌کنند، تعریف روشنی از آن نیامده است و این امر سبب اختلاف در تفسیر این روایت شده‌است. افزون بر اینکه پس از نفی قول به جبر و تفویض با دلیل و برهان نیز قهراً «امر بین الامرین» ثابت می‌شود.
به اعتقاد ایشان برای موجودات امکانی مؤثریت وجود دارد، نه به نحو استقلال؛ زیرا در عالم هستی فاعل مستقلی جز خدای متعال نیست و دیگر موجودات ربط محض‌اند. پس جهان از آن جهت که ربط صرف و تعلق محض است، ظهور قدرت، اراده و فعل خداوند است و این همان «امر بین الامرین» است. ایشان با استناد به آیات الهی، در عین اینکه مشیت را برای خلق ثابت می‌کند، وابستگی آن را به مشیت الهی نیز بیان می‌کند؛ به این معنا که مشیت مخلوق را ظهور مشیت خدا و در طول آن می‌داند.
امام‌خمینی جهت نزدیک ساختن موضوع به ذهن و فهم مقوله «امر بین الامرین» و اینکه فعل بنده هم به حق‌تعالی و هم به بنده انتساب دارد، به آینه مثال می‌زند؛ چنان‌که نور خورشید که از آینه منعکس می‌شود، برای افراد مختلف برداشت‌های گوناگون بروز می‌کند؛ برخی آن نور را از آینه دانسته و حمل آن را بر خورشید مجاز می‌شمارند، برخی آن را از خورشید دانسته و حمل آن را بر آینه مجاز می‌دانند و برخی دیگر وجود نور را هم از خورشید و هم از آینه می‌دانند؛ زیرا چگونگی آینه در نور تأثیر می‌کند و از این‌روی اسناد تأثیر به آینه نیز صحیح است؛ اگرچه به نحو استقلال نیست.
حل مسئله جبر و اختیار در اراده انسان ارتباط مستقیم با عین ثابت اشیا در علم ازلی حق و سرّالقدر دارد. امام‌خمینی بر این باور است که هدایت و ضلالت و سعادت و شقاوت مقتضای عین ثابت هر شخصی بوده و اقتضای عین ثابت اشیا نسبت به تقدیرات خود می‌باشد؛ و هر شیئی در مرتبه عین ثابت و حضرت علمیه، استعداد خاص خود را دارد و با این استعداد درخواست ظهور وجودی و کمالاتش را می‌کند.
بنابراین احوال و تجلیاتی که بر مخلوقات می‌گذرد همگی طبق درخواست و طلب خود آنهاست و سعادت و شقاوت هر کسی اقتضای عین ثابت او و از تقدیرات حضرت علمیه و عالم ربوبی است. البته این معنای جبر نیست؛ بلکه در عین ثابت شخص شقیّ تقدیر شده که او با اختیار و اراده خود شقاوت را انتخاب می‌کند. بنابراین تمام افعال و آثار کمالیه که به خلق نسبت داده می‌شود، به همان نسبت به حق نیز منتسب است؛ زیرا تمام مراتب وجود صورت فیض مقدس حق‌تعالی و اضافه اشراقی اوست و اضافه اشراقی محض ربط است و صور آن هم عین ربط می‌باشند و از خود استقلالی ندارند. (ببینید: سرالقدر و اعیان ثابته)

شبهات در جبر و اختیار

یکی از شبهه‌ها در مسئله جبر و اختیار آن است که اراده انسان یا معلول عامل بیرونی است یا عامل درونی. در صورتِ نخست این اراده نیازمند به اراده دیگری است تا تحقق یابد و در نهایت این اراده‌ها باید به اراده قدیم حق‌تعالی منتهی شود که در این صورت تحققِ این اراده ضروری خواهد بود و انسان دیگر دخالتی نخواهد داشت و اراده او مضطر و مجبور است. در صورت دوم این سخن دربارهٔ اراده پیشین گفته می‌شود که آیا آن اراده معلول علل بیرونی است یا معلول اراده دیگری است که در این صورت یا تسلسل یا جبر و اضطرار لازم می‌آید. امام‌خمینی پاسخ‌های مختلفی را که برخی اندیشمندان همچون میرداماد، آخوند خراسانی و حائری یزدی ذکر کرده‌اند، بررسی و نقد کرده و خود راه حل دیگری به دست داده‌است. بنابر نظر ایشان افعال اختیاری که از انسان صادر می‌شود، دو قسم‌اند:

1. قسمی از افعال انسانی با وساطت ابزار جسمانی تحقق می‌یابند؛ در این‌گونه افعال نفس آدمی اولاً و بالذات فاعل حرکات اعضای خویش نیست بلکه آن افعال به واسطه مبادی و وسایطی مانند عزم، اراده و قصد، تحقق می‌یابند.
2. قسم دیگر بدون واسطه انجام می‌شود؛ مانند تصوراتی که نفس با فعالیتش ایجاد می‌کند و نفس در آن فاعل به تجلی و عنایت است؛ زیرا نفس امری بسیط است و همه قوای او از شئونش محسوب می‌شوند و نفس به وجود واحد، جامع همه این قواست و به آنها علم دارد و این علم، علم ارتسامی نیست. از طرفی نفس در ایجاد چنین افعالی نیاز به اراده زایدی ندارد؛ بلکه با علم و آگاهی ذاتی خود آن را ایجاد می‌کند. اموری مانند اراده، عزم و قصد از قسم دوم‌اند که در تحقق آنها نفس نیاز به واسطه ندارد و این‌گونه نیست که نفس در تحقق اراده به اراده دیگری نیاز داشته باشد؛ بلکه با علم و آگاهی ذاتی خود آن را ایجاد می‌کند. پس برای ایجاد اراده نیز به اراده دیگری نیاز ندارد و به این ترتیب مشکل تسلسل پیش نمی‌آید.

شبهه دیگر شبهه ناسازگاری این مسئله با قاعده فلسفی «الشیء ما لم‌یجب لم‌یوجد؛ تا وجود شیء ممکن به حدّ ضرورت نرسد، تحقق نمی‌یابد» است (ببینید: قواعد فلسفی) و چون این قاعده عام است و افعال فاعل‌های مختار را نیز دربر می‌گیرد، لازم می‌آید که هر فاعلی در انجام فعلش مضطر و مجبور باشد؛ زیرا انجام فعل باید ضروری و عدم تحقق آن ممتنع باشد تا محقق شود. برخی از متکلمان برای گریز از این محذور، فراگیری قاعده را دربارهٔ فاعل‌های مختار انکار کرده‌اند.
امام‌خمینی این دیدگاه را نقد کرده، قائل است این قاعده معتبر و مبتنی بر اولیات است و با اختیار فاعل مختار منافاتی ندارد؛ زیرا تحقق هر معلولی به اقتضای علت تامه خود، ضروری است و علت تامه در عمل اختیاری انسان جز با اراده او محقق نمی‌شود و این خود مستلزم اختیار است؛ زیرا در فاعل اختیاری، فاعل با اراده و اختیارش فعل را ضروری و ایجاد می‌کند و این نه‌تنها اختیار فاعل را نفی نمی‌کند، بلکه مؤکد آن است و ایجاد اختیاری هیچ‌گاه موجب اضطرار فاعل نمی‌شود.
همچنین این قاعده منافاتی با استحاله ترجیح بلامرجح یا جواز آن ندارد؛ زیرا در جایی که شخص مختار یکی از دو طرف مساوی را که ترجیحی بر یکدیگر ندارند، با اختیار خود انتخاب می‌کند، در حقیقت با اختیار و اراده خود آن طرف را ضروری و واجب می‌کند؛ بنابراین اعتقاد به محال‌بودن ترجیح بلامرجح به معنای موجب و مضطرشدن انسان نیست.
ازجمله اشکالات، تابعیت نظام عالم با قضا و قدر الهی و مطابقت آن با علم ازلی خداوند است؛ زیرا آنچه در عالم واقع می‌شود، از اراده حق‌تعالی ناشی می‌شود. همچنین افعالی که از بنده صادر می‌شود، باید از قضای سابق الهی نشئت بگیرد؛ بنابراین لازم می‌آید بنده در افعال خود مضطر باشد. پاسخ این شبهه با آنچه در تحقیق امر بین الامرین بیان شد، روشن می‌شود؛ زیرا علم حق‌تعالی به نظام اتمّ بر همان ترتیب نظام علت و معلول تعلق گرفته‌است و این‌چنین نیست که علم به معلول بدون واسطه علت تعلق گرفته باشد.
از این جهت تعلق علم الهی به فعل بندگان با وجود مبادی اختیاری آن است و این منافاتی با اختیار انسان ندارد؛ زیرا علم و اراده حق‌تعالی به تحقق افعال انسان، با اراده و اختیار تعلق گرفته و می‌داند که انسان با اراده خود کدام یک از خیر یا شرّ را انتخاب می‌کند و اراده حق‌تعالی به تحقق و صدور آن به همان ترتیب تعلق می‌گیرد؛ بنابراین اراده حق‌تعالی به نظام عالم، بر همان ترتیب سبب و مسببی است و اراده انسان نیز به عنوان فاعل مختار، ظل و سایه فاعلیت حق‌تعالی است؛ چنان‌که بعضی آیات به آن اشاره دارند.

پیوند به بیرون

• حسین الهی‌نژاد، «جبر و اختیار»، دانشنامه امام‌خمینی، ج۴، ص۶۳-۷۱.