حدود: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی امام خمینی
دیداریویکی‌متن
 
(۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''حدود'''، مجازات‌های معین‌شده از جانب [[شرع]] برای ارتکاب جرم‌های خاص.
'''حدود'''، مجازات‌های معین‌شده از جانب [[شرع]] برای ارتکاب جرم‌های خاص.
==تعریف==
حدود جمع «حدّ» و به معنای منع و بازداشتن <ref>جوهرى، الصحاح، ۲/۴۶۲؛ ابن‌فارس، معجم مقاییس اللغه، ۲/۳.</ref>، مرز میان دو چیز و عقوبت <ref>فراهیدی، کتاب العین، ‌۳/۱۹؛ جوهری، الصحاح، ۲/۴۶۲؛ ابن‌منظور، لسان العرب، ‌۳/۱۴۰.</ref>  است. حدود در اصطلاح فقهی به [[مجازات شرعی]] معین در برابر انجام جرمی خاص گفته می‌شود <ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴/۳۲۵؛ طباطبایى، ریاض المسائل، ‌۱۵/۴۳۳؛ خوانسارى، جامع المدارک، ‌۷/۲.</ref> ؛ برخلاف [[تعزیر]] که عقوبتی است که در بیشتر موارد، مقدار آن تعیین نشده است <ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ۳۲۶؛ نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۲۵۴.</ref>  {{ببینید|متن=ببینید|تعزیرات}}.
==پیشینه==
در [[ادیان الهی]] نیز به مجازات مجرمان اشاره شده است؛ چنان‌که در [[کتاب مقدس]] به جرایم منافی مصالح خانواده و عفت عمومی، بیشتر توجه شده است <ref>← کتاب مقدس، لاویان، ب۱۸، ۶ ـ ۱۹.</ref> ؛ مانند ممنوعیت [[زنا]] در ده فرمان <ref>کتاب مقدس، خروج، ب۲۰، ۱۴.</ref>  که حد [[اعدام]]، [[سنگسار]] <ref>کتاب مقدس، تثنیه، ب ۲۲، ۲۳ ـ ۲۴.</ref>  و سوزاندن در آتش <ref>کتاب مقدس، لاویان، ب۲۱، ۹.</ref>  برای آن وضع شده، همچنین منع از [[سرقت]] <ref>کتاب مقدس، خروج، ب۲۰، ۱۵؛ کتاب مقدس، تثنیه، ب۵، ۱۹.</ref>  و [[لواط]] <ref>کتاب مقدس، لاویان، ب۱۸، ۲۲.</ref>  که مجازات مرگ برای آنها تعیین شده است <ref>کتاب مقدس، خروج، ب۲۱، ۱۶؛ پیدایش، ب۱۹.</ref>. پیش از [[اسلام]] برخی مجازات‌ها نزد عرب جاهلی مرسوم بوده است؛ مانند قطع دست دزد، اعدام راهزنان و سنگسارکردن دزدانی که برای چندمین بار اقدام به دزدی می‌کردند <ref>علی، ۱۰/۲۸۰، ۳۲۱ و ۳۲۴.</ref>.
در قرآن واژه «حدود» چهارده بار و غالباً با تعبیر «حُدُودُ اللهِ» <ref>بقره، ۱۸۷ و ۲۲۹؛ نساء، ۱۳؛ طلاق، ۱.</ref>  و در معنایی عام به کار رفته است؛ چنان‌که به تعیین حد مجازات برای زنا <ref>نور، ۲.</ref>، سرقت <ref>مائده، ۳۸.</ref>، [[قذف]] <ref>نور، ۴.</ref>  و [[محاربه]] <ref>مائده، ۳۳.</ref>  ‌اشاره شده است. همچنین احادیث بسیاری دراین‌باره نقل شده که در کتاب‌های روایی، ابواب متعددی را به خود اختصاص داده‌اند <ref>طوسی، تهذیب الاحکام، ۱۰/۲؛ طوسی، الاستبصار، ۴/۲۰۰؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۹.</ref>.
در آثار فقهی باب جامعی به نام حدود در فصل‌های مختلفی وجود دارد و از اول به همین نام مطرح بوده است <ref>← مفید، المقنعه، ۷۷۳؛ طوسی، الخلاف، ۵/۳۶۵، طوسی، المبسوط، ۸/۲؛ نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۲۵۴.</ref> ؛ علاوه بر ‌این، فقها ضمن دیگر مباحث فقهى مانند لِعان، شهادت، اطعمه و ‌اشربه، [[امر به معروف و نهى از منکر]] به احکام حدود نیز پرداخته‌اند <ref>← نجفى، جواهر الکلام، ۴۱/۱۵۵ ـ ۱۵۹؛ خوانسارى، جامع المدارک، ۵/۴۱۱ ـ ۴۱۴.</ref>. [[امام‌خمینی]] در [[تحریر الوسیله]] احکام حدود را در بابی به همین نام ذکر کرده است <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۳۲.</ref> ؛ چنان‌که به پرسش‌هایی دراین‌باره پاسخ گفته و به برخی از مسائل جدید پرداخته است <ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۴۴۸.</ref>.
==جایگاه و فلسفه اجرای حدود==
[[قرآن کریم]] در آیات مختلفی اجرای حد و گاه میزان آن را بیان <ref>نور، ۲ و ۴؛ مائده، ۳۸.</ref>  و بر لزوم اجرای آن تأکید کرده است <ref>نور، ۲.</ref>. روایات نیز از اجرای حدود شرعی در [[سنت رسول اکرم(ص)]] و [[امامان(ع)]] سخن گفته‌اند و اجرای حدود را مفید‌تر از بارانِ چهل‌شبانه‌روزى ذکر کرده‌اند <ref>کلینی،‌ الکافی، ۷/۱۷۴؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۱۲.</ref>  و ترک آن را در حکم دشمنی با خداوند معرفی کرده‌اند <ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۱۳.</ref> ؛ تا آنجا که [[پیامبر(ص)]] شفاعت کسی را در اجرای حدود نمی‌پذیرفت و از [[شفاعت]] مجرمان نهی می‌کرد <ref>کلینی، الکافی، ‌۷/۲۵۴؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۴۷.</ref> ؛ البته نگاه اسلام در فلسفه مجازات ازجمله اجرای حدود، برخلاف برخی نظریه‌ها تک‌بعدی نبوده، به همه جوانب آن نظر دارد <ref>مقیمی حاجی، فلسفه مجازات در اسلام۱، ۱۱۷.</ref>. امام‌خمینی معتقد است اجرای حدود موجب برچیده‌شدن تخم بیدادگری‌ها و دزدی‌ها و بی‌عفتی‌های خانمان‌سوز است <ref>امام‌خمینی، کشف اسرار، ۲۷۴.</ref>  و سبب سعادت مجرم و راحتی امت تلقی می‌گردد <ref>امام‌خمینی، آداب الصلاة، ۲۳۶.</ref>. بر خلاف قصاص که حقِ ولی دم است و او می‌تواند از آن گذشت کند یا آن را به [[دیه]] تبدیل کند {{ببینید|متن=ببینید|قصاص}}، حدود از احکام الهی است که اجرای آن الزامی است و جز در موارد خاص مشمول عفو حاکم نمی‌شود.
==انواع حدود==
فقها در‌ شش مورد از جرایمِ موجب حد، اتفاق نظر دارند <ref>حلی، محقق، شرائع الاسلام، ‌۴/۱۳۶؛ نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۲۵۵.</ref>. امام‌خمینی نیز موجبات حد را در شش چیز یعنی زنا، لواط، قذف، شُرب خمر، سرقت و محاربه دسته‌بندی کرده است <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۳۲ ـ ۴۶۹.</ref>  که چهار مورد از آن در قرآن آمده است و شامل صد تازیانه برای زنا <ref>نور، ۲.</ref>، هشتاد تازیانه برای قذف <ref>نور، ۴.</ref>، قطع دست برای سرقت <ref>مائده، ۳۸.</ref>  و تخییر حاکم در کشتن، دارزدن، قطع انگشتان و تبعید برای محارب <ref>مائده، ۳۳.</ref>  می‌شود؛ اما در خصوص [[مرتد]] که ازجمله موارد اختلافی است، در قرآن کریم تنها به مذمت شدید و وعده عذاب عظیم الهى ‌اشاره شده است، بى‌آنکه به کیفر دنیوى او تصریح شود <ref>نحل، ۱۰۶.</ref>. در روایات نیز موارد دیگری افزوده شده <ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۱۷۱، ۲۲۰، ۳۲۳ و ۳۳۷.</ref>  که در ماهیت برخی از آنها، اینکه آیا جزو حدودند یا تعزیر، اختلاف نظر وجود دارد <ref>حلی، محقق، شرائع الاسلام، ‌۴/۱۳۶؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴/۳۲۷.</ref>. برخی از فقها تعداد حدود را به شانزده مورد رسانده‌اند <ref>خویی، موسوعة الامام‌الخوئی، ۴۱/۲۰۳؛ وحید خراسانی، منهاج الصالحین، ‌۳/۴۷۶.</ref>. امام‌خمینی علاوه بر موارد شش‌گانه یادشده به حد قتل برای [[مرتد فطری]] <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۶۹.</ref>  و ساحر مسلمان و سبّ‌کننده به پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) و مدعی دروغین پیامبری <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۵۲.</ref>  و تازیانه و [[تبعید]] برای [[سُحق]] <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله ۲/۴۴۷.</ref>  و [[قیادت]] <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۴۸.</ref>  اشاره کرده است. علاوه بر این برای برخی از موجبات حد مانند زنا، به غیر از تازیانه، مجازات‌هایی مانند قتل، [[رجم]]، تبعید و تراشیدن سر ـ به حسب مورد ـ تعیین شده است <ref>← طوسی، النهایه، ۶۹۲؛ نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۳۰۹؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۳۹ ـ ۴۴۰.</ref>.
==شرایط ثبوت جرایم حدّی==
در فقه اسلامی تنها افرادی دارای مسئولیت کیفری‌اند که شرایط عمومی ثبوتِ حد ازجمله [[بلوغ]]، [[عقل]]، [[قصد و اختیار]] را داشته باشند؛ هرچند در بعضی موارد مانند سرقت، عدم اضطرار و علم به حرمت نیز ازجمله شرایط ذکر شده‌اند <ref>← حلى، علامه، تحریر، ‌۵/۳۰۳؛ نجفى، جواهر الکلام، ۴۱/۲۶۲ و ۴۵۰؛ خویى، موسوعة الامام‌الخوئی، ‌۴۱/۲۰۷ ـ ۲۰۹.</ref>. برای ثبوت برخی حدود مانند حد زنا، بر‌ این شرایط به غیر از شرط عقل، ادعای عدم خلاف شده است <ref>طباطبایی، ریاض المسائل، ‌۱۵/۴۳۵.</ref>.


امام‌خمینی پس از ذکر شرایط یادشده، در خصوص اعتبار شرط عقل بر این باور است که بر زن دیوانه و بنا بر نظر صحیح‌تر بر مرد دیوانه حد نیست <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۳۳.</ref>. به نظر فقها، مسلمان‌بودن از شرایط اجراى حد نیست؛ اما اگر [[کافر]] به صورت غیر علنى شراب بنوشد، از مجازاتِ حد استثنا می‌شود <ref>← طوسى، المبسوط، ۸/۳۷؛ حر عاملى، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۵۰؛ نجفى، جواهر الکلام، ۴۱/۳۱۳ ـ ۳۱۴، ۴۰۰، ۴۶۰ و ۴۸۹؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۵۵.</ref>. برخی از حدود مانند حد سرقت، شرایط دیگری نیز دارند؛ ازجمله‌ اینکه دزدی در سال قحطی و از خوردنی‌ها نباشد و همچنین مال دزدیده‌شده، به اندازه یک‌چهارم دینار طلای خالص باشد و در [[حرز]] (جای مطمئن) قرار داشته باشد <ref>شهید ثانى، مسالک، ۱۴/۴۹۱؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۶۰ ـ ۴۶۲.</ref>.
[[امام‌خمینی]]، معتقد است اجرای حدود موجب برچیده‌شدن تخم بیدادگری‌ها و سبب [[سعادت]] مجرم و راحتی [[مردم|امت]] تلقی می‌گردد.
==راه‌های اثبات ارتکاب جرم==
فقها راه‌های مختلفی برای اثبات جرمِ موجب حد برشمرده‌اند <ref>نجفى، جواهر الکلام، ‌۴۱/۲۷۹، ۳۷۶ ـ ۳۷۷ و ۴۵۵؛ خویى، موسوعة الامام‌الخوئی، ‌۴۱/۲۱۰ ـ ۲۱۱.</ref> ؛ ازجمله آنها [[اقرار]] صریح مجرم به ارتکاب جرم است؛ مشروط بر آنکه اقرار وی همراه با اختیار و قصد باشد <ref>← حلى، محقق، المختصر، ۱/۲۱۴؛ حلى، علامه، تحریر، ‌۵/۳۱۲؛ نجفى، جواهر الکلام، ‌۴۱/۲۷۹، ۳۷۶ و ۴۵۵.</ref>. دفعات اقرار در جرایم گوناگون، مختلف است. بر اساس نظر مشهور نزد فقهاى شیعه، براى اثبات جرم زنا، لواط و [[مساحقه]]، چهار بار اقرار لازم است <ref>← نجفى، جواهر الکلام، ‌۴۱/۲۸۰.</ref>. بعضی این اقرار را مشروط به مجلس‌های متعدد کرده‌اند <ref>طوسى، الخلاف، ‌۵/۳۷۷؛ طوسى، المبسوط، ‌۸/۴؛ شهید ثانى، مسالک، ‌۱۴/۳۴۱.</ref>  و بعضی یک مجلس را کافی دانسته‌اند <ref>شهید ثانى، الروضة البهیه، ۹/۳۴ ـ ۳۵؛ منتظرى، کتاب الحدود، ۲۸؛ موسوى اردبیلى، فقه الحدود و التعزیرات، ۱/۲۷۲.</ref>.
امام‌خمینی نیز کفایت اقرار در یک جلسه را اقرب به واقع و [[احتیاط]] را در چهار جلسه دانسته است <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۳۶.</ref>. طبق نظر مشهور براى اثبات نوشیدن شراب، قذف، دزدی و قوّادى دو بار اقرار نزد قاضى لازم است <ref>← مفید، المقنعه، ۷۹۲، طوسى، المبسوط، ۸/۶۱؛ حلی، محقق، شرائع الاسلام، ‌۴/۱۴۸، ۱۵۴ و ۱۵۶.</ref> ؛ هرچند برخی یک بار را کافی دانسته‌اند <ref>خویى، موسوعة الامام‌الخوئی، ‌۴۱/۳۰۴، ۳۲۰، ۳۳۰ و ۳۶۳.</ref>. امام‌خمینی با تأیید نظر مشهور، لزوم دو بار اقرار را موافق احتیاط، بلکه آن را خالی از وجه نمی‌داند <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۴۷، ۴۵۱ و ۴۵۵.</ref>. مشهور فقها در محاربه یک بار اقرار را کافی می‌دانند <ref>حلى، محقق، شرائع الاسلام، ۴/۱۶۷؛ شهید اول، الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیه، ۲/۶۰.</ref> ؛ ولی امام‌خمینی احتیاط را در دو بار می‌داند <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۶۸.</ref>.


راه دیگر اثبات جرم، وجود بینه و شاهد، با شرایط خاص آن است. بنا بر نظر معروف در لواط و مساحقه، شهادت چهار مرد عادل، در زنا شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد و دو زن یا در برخى موارد دو مرد و چهار زن و در دیگر جرایم حدی، شهادت دو مرد ضرورى است <ref>طوسى، المبسوط، ۸/۹؛ فاضل هندى، کشف اللثام، ‌۱۰/۴۲۳؛ خویى، موسوعة الامام‌الخوئی، ‌۴۱/۲۱۷.</ref> ؛ هرچند بعضی فقها <ref>حلى، محقق، شرائع الاسلام، ۴/۱۳۹؛ شهید اول، الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیه، ۲/۱۳۶؛ خویی، موسوعة الامام‌الخوئی، ‌۴۱/۱۴۵.</ref> ؛ ازجمله امام‌خمینی، با استناد به روایات <ref>طوسى، تهذیب، ‌۶/۲۶۴؛ طوسى، الاستبصار، ‌۳/۲۳؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ‌۲۷/۳۵۱.</ref>  شهادت دو مرد و چهار زن را در ثبوت رجم، قبول ندارند و امام‌خمینی در غیر رجم بنا بر اقوی می‌پذیرد <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۳۷.</ref>.
امام‌خمینی، موجبات حد را در شش مورد: زنا، لواط، قذف، شُرب خمر، سرقت و [[محاربه]] دانسته، ایشان علاوه بر موارد شش‌گانه به حد قتل برای مرتد فطری و ساحر مسلمان و سبّ‌کننده به [[پیامبر اکرم(ص)|پیامبر(ص)]] و [[اهل‌بیت(ع)]] و مدعی دروغین پیامبری و تازیانه و تبعید برای سُحق و قیادت اشاره کرده‌است.
در حجت‌بودن علم قاضى برای اثبات حد در میان فقها اختلافاتى وجود دارد. بعضی قائل به تفصیل میان حق‌الله و [[حق‌الناس]] شده‌اند <ref>طوسى، النهایه، ۶۹۱ ـ ۶۹۲؛ فاضل آبى، کشف الرموز، ‌۲/۴۹۶.</ref> ؛ اما مشهور <ref>نجفى، جواهر الکلام، ‌۴۰/۸۸.</ref>  علم قاضی را با استناد به آیات <ref>مائده، ۳۸؛ نور، ۲.</ref>، روایات <ref>صدوق، من ‌لایحضره الفقیه، ‌۳/۱۰۷ ـ ۱۰۸؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ‌۲۷/۲۷۴.</ref>  و اجماع <ref>← طباطبایى، ریاض المسائل، ۱۵/۳۲.</ref>  به طور مطلق حجت می‌دانند <ref>طوسى، الخلاف، ‌۶/۲۴۲؛ حلى، علامه، مختلف الشیعه، ۸/۴۰۰.</ref>. امام‌خمینى در صورتی که خود قاضى علم پیدا کرده باشد، اجراى حد الهى را واجب می‌داند <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۸۷ و ۴۴۵.</ref> ؛ ولى در حق‌الناس اجرای حد را متوقف بر شکایت شاکىِ خصوصى دانسته است <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۴۵.</ref>.
 
==قاعده درء==
شرایط عمومی ثبوتِ حد عبارتند از: بلوغ، [[عقل (قوه ادراک)|عقل]]، قصد و اختیار. امام‌خمینی، در خصوص اعتبار شرط عقل معتقد است؛ بر زن دیوانه و بنا بر نظر صحیح‌تر بر مرد دیوانه حد نیست.
[[قاعده درء]] آن است که حدود با شبهات برداشته می‏شوند. جایی که در وقوع جرم یا انتساب آن به متهم یا مسئولیت و استحقاق مجازات وى، به دلیلى تردید وجود داشته باشد، به موجب‌ این قاعده، اجراى حدود منتفى است. نبود شبهه از نکاتی است که در اثبات جرم مطرح شده و در مورد شمول قاعده درء بر همه جرایم، اتفاق نظر وجود دارد <ref>← بجنوردى، القواعد الفقهیه، ۳/۹۸.</ref>. از نظر‌ فقها، اثبات و اجرای مجازات مشروط به عدم شبهه است <ref>نجفی، جواهر الکلام، ۲۹/۲۴۸؛ سبزواری، مهذّب الأحکام، ‌۲۷/۲۲۶.</ref> و مبنای این اصل برگرفته از [[روایت متواتر]] <ref>طباطبایی، ریاض المسائل، ۱۶/۱۴۷.</ref> پیامبر اکرم(ص) است که دستور داده است با شبهات، حدود دفع شود <ref>صدوق، من ‌لایحضره الفقیه، ۴/۷۴؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ‌۲۸/۴۷.</ref> ؛ البته برخی از فقها این روایت را صحیح نمی‌دانند و به چنین عمومی قائل نیستند <ref>خویی، موسوعة الامام‌الخوئی، ‌۴۱/۱۸۷ و ۲۰۹.</ref>. در آثار امام‌خمینی اظهار نظر صریحی مبنی بر اعتبار یا عدم اعتبار این قاعده، وجود ندارد؛ اما در فتاوای ایشان، این قاعده پذیرفته شده و گاه به آن اشاره شده است <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۳۳ ـ ۴۳۴؛ امام‌خمینی، الطهاره، ‌۴/۲۶۹.</ref>.
 
==تکرار و تعدد در حدود==
فقها راه‌های مختلفی برای اثبات جرمِ موجب حد برشمرده‌اند؛ ازجمله؛ اقرار صریح: مشروط بر آنکه اقرار مجرم همراه با اختیار و قصد باشد. و وجود بینه و شاهد: با شرایط خاص آن.
مشهور فقها <ref>حلی، علامه، مختلف الشیعه، ۹/۱۷۶.</ref> ازجمله امام‌خمینی <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۴۱.</ref> در صورتی که یک گناه چند بار تکرار شده باشد و مجرم در میان آنها، مجازات نشده باشد، یک حد را کافی می‌دانند؛ اما در صورت اقامه حد پس از هر جرم و تکرار گناه، در برخی مراتب منتهی به قتل خواهد شد. بعضی از فقها در جرم‌هایی مثل زنا و لواحق آن و قذف و [[تفخیذ]] و شرب خمر مرتبه سوم را موجب قتل می‌دانند <ref>ابن‌ادریس، السرائر، ۳/۴۴۲، ۴۶۱، ۴۷۷ و ۵۱۹؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴/۳۷۱.</ref> و دلیلشان روایتی است که می‌گوید صاحبان [[گناه کبیره]] در مرتبه سوم کشته می‌شوند <ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۱۹.</ref>. در شرب خمر نیز به [[اجماع]] استناد شده است <ref>ابن‌زهره، غنیة النزوع، ۴۲۹.</ref>. در برابر، بعضی در خصوص زنا و قذف، قتل را مربوط به مرتبه پنجم دانسته‌اند <ref>طوسی، الخلاف، ۵/۴۰۸.</ref>. مشهور فقها برای غیر از شرب خمر، مرتبه چهارم را معیار قرار داده‌اند <ref>← ابن‌زهره، غنیة النزوع، ۴۲۱، ۴۲۶ و ۴۲۸؛ طباطبایی، ریاض المسائل، ۱۶/۱۴ ـ ۱۵؛ موسوى اردبیلى، فقه الحدود و التعزیرات، ۱/۴۹۴.</ref>. امام‌خمینی نیز قول مشهور را در مرتبه چهارم درباره زنا و سرقت قبول کرده <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۴۱ و ۴۶۴.</ref> و آن را در قذف و [[ارتداد]]، احوط <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۵۱ و ۴۷۰.</ref>  و در تفخیذ، ‌اشبه <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۴۷.</ref> می‌داند و در شرب خمر قتل را مربوط به مرتبه سوم می‌داند <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۵۶.</ref>.
 
فقها در جرمی مانند دزدی اتفاق نظر دارند که در مرتبه اول دست راست دزد قطع می‌شود و در مرتبه دوم پای چپ او و در مرتبه سوم، دزد حبس ابد و در مرتبه چهارم کشته می‌شود <ref>نجفی، جواهر الکلام، ‌۴۱/۵۲۸ ـ ۵۳۴؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۶۴.</ref>. در صورت اجتماع چند نوع حدِ مختلف بر یک مجرم، مانند حد شرب خمر، حد سرقت و حد زنا، با توجه به روایت <ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۳۴.</ref> حدها به نحوی اجرا می‌شوند که هیچ‌یک زمینه اجرای دیگری را از میان نبرد <ref>طوسی، النهایه، ۷۰۲؛ حلى، محقق، شرائع الاسلام، ‌۴/۱۴۳.</ref>. به باور برخی واجب است میان دو حد فاصله شود تا مجرم بهبود یابد <ref>طوسی، النهایه، ۶۹۹؛ ابن‌براج، المهذب، ۲/۵۲۷.</ref>. بعضی نیز به علت عدم جواز تأخیر اجرای حد، این امر را مستحب دانسته‌اند <ref>ابن‌ادریس، السرائر، ۳/۴۵۱؛ ← نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۳۴۶.</ref>. امام‌خمینی تأخیرانداختن حد بعدی را بنابر احتیاطِ واجب جایز نمی‌داند <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۴۲.</ref>.
امام‌خمینی، در صورتی که [[قضات|قاضی]] علم پیدا کرده باشد، اجرای حد الهی را واجب می‌داند؛ ولی در [[حق‌الناس]]، اجرای حد را متوقف بر شکایت شاکیِ خصوصی دانسته‌است.
==اجرای حدود==
 
در فقه اسلامی درباره اجرای حدود مواردی مطرح شده است که عبارت‌اند از:
در [[تألیفات و آثار امام‌خمینی|آثار امام‌خمینی]] اظهار نظر صریحی مبنی بر اعتبار یا عدم اعتبار قاعده درء، وجود ندارد؛ اما در فتاوای ایشان، این قاعده پذیرفته شده و گاه به آن اشاره شده‌است.
# اجرای حدود در عصر غیبت: اجرای حدود در زمان حضور بر عهده [[امام(ع)]] و نائبان اوست <ref>حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۱/۳۱۲؛ نجفی، جواهر الکلام، ۲۱/۳۸۶.</ref> و بر لزوم اجرای آن تأکید شده است <ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۱۱.</ref> ؛ اما در دوره غیبت امام(ع) بعضی از فقها اجرای حدود را جایز نمی‌دانند <ref>حلى، محقق، شرائع الاسلام، ‌۱/۳۱۲؛ حلى، محقق، المختصر، ۱/۱۱۵.</ref>. این گروه به دلایلی مانند اجماع و اصل عدم جواز استناد کرده‌اند <ref>ابن‌ادریس، السرائر، ۲/۲۴ ـ ۲۵؛ خوانسارى، جامع المدارک، ‌۵/۴۱۱.</ref>. در مقابل، برخی با استناد به عموم آیات و روایات و فلسفه مجازات، قائل به جواز شده‌اند <ref>← مفید، المقنعه، ۸۱۰؛ سلاّر، المراسم العلویة، ۲۶۱؛ حلبى، الکافی فی الفقه، ۴۲۳ ـ ۴۲۴.</ref>. [[صاحب جواهر]] پس از نقد دلایل مخالفان، جواز اجرای حد در [[عصر غیبت]] را نظر مشهور دانسته و در آن ادعای عدم خلاف کرده است <ref>نجفی، جواهر الکلام، ۲۱/۳۹۴.</ref>. امام‌خمینی نیز نظر جواز را پذیرفته <ref>امام‌خمینی، ولایت فقیه، ۵۱ ـ ۵۲؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۵۹.</ref> و بر اجرای حدود تأکید کرده و آن را منوط به دقت، اتقان و تحقق شرایط و مقدمات فراوانی دانسته است <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۲۴۷.</ref>.
 
# مجری حدود: طبق نظر مشهور در دوره غیبت امام(ع)، مجتهدان جامع‌ شرایط و عادل مجری حدود شرعى‌اند <ref>نجفی، جواهر الکلام، ۲۱/۳۹۴.</ref>. امام‌خمینی نیز اجرای آن را زیر نظر مجتهد عادل جایز می‌داند <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۵۹؛ امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۲۴ ـ ۶۲۵؛ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۰/۲۶۵.</ref> ؛ البته از آنجا که ایشان اجرای حدود را از شئون حکومت می‌داند <ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۱۸ ـ ۶۱۹ و ۶۳۲.</ref> و در صورت تشکیل [[حکومت اسلامی]] به دست یکی از فقها، تبعیت از او را بر فقیهان دیگر واجب بر می‌شمرد <ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۲۴.</ref>، در فرض تشکیل حکومت اسلامی اجرای حدود بر عهده [[ولی فقیه]] و کسی خواهد بود که ولی فقیه برای این کار منصوب کرده است {{ببینید|متن=ببینید|ولایت فقیه(۱)}}.
امام‌خمینی، قائل است در صورتی که یک [[گناه]] چند بار تکرار شده باشد و مجرم در میان آنها، مجازات نشده باشد، یک حد کافی است؛ اما در صورت اقامه حد پس از هر جرم و تکرار گناه، در برخی مراتب منتهی به قتل خواهد شد. ایشان اجرای حدود در [[عصر غیبت]] را پذیرفته و آن را منوط به دقت، اتقان و تحقق مقدماتی دانسته‌است و اجرای حدود را زیر نظر مجتهد عادل جایز می‌داند؛ و از آنجا که اجرای حدود از شئون حکومت است، اجرای حدود را بر عهده [[ولایت فقیه|ولی فقیه]] دانسته‌است.
# موانع اجرای حدود: به باور فقها علاوه بر شرایط عامه و اثبات حد، نباید مانعی برای اجرای حد وجود داشته باشد، و در صورت وجود مانع، اجرای حد منتفی می‌شود <ref>← طوسى، النهایه، ۷۰۱؛ ابن‌براج، المهذب، ‌۲/۵۲۹؛ حلى، علامه، تحریر، ‌۵/۳۷۰؛ نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۳۴۳؛ موسوی اردبیلى، فقه الحدود و التعزیرات، ‌۱/۵۴۲.</ref>، مانند بدی آب و هوا <ref>کلینى، الکافی، ‌۷/۲۱۷؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ‌۲۸/۲۱.</ref> یا آماده‌نبودن مجرم به دلیل بیماری یا حیض در اجرای حد جلد <ref>طوسى، تهذیب، ‌۱۰/۴۷.</ref> یا پناه‌بردن وی به [[حرم الهی]] <ref>صدوق، من ‌لایحضره الفقیه، ‌۲/۲۰۵.</ref> یا بودن در سرزمین دشمن <ref>طوسی، تهذیب الاحکام، ۱۰/۴۰؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ‌۲۸/۲۴.</ref>. امام‌خمینی نیز در مواردی که ترس از هلاکتِ مجرم به موجب گرما و سرمای شدید یا حامله‌بودن وی وجود دارد، اجرای حد را جایز ندانسته است <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۴۱ ـ ۴۴۲؛ امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۴۴۹.</ref>. ایشان معتقد است اگر مجازات مجرم [[سنگسار]] یا قتل باشد، هرچند بیمار باشد، حد اجرا می‌شود؛ اما اگر تازیانه باشد تا زمان بهبودی تأخیر‌ انداخته می‌شود <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۴۱.</ref>. برخی از معاصران، مصلحت حکومتی، وهن دین و بی‌احترامی به اسلام را ازجمله عواملی دانسته‌اند که بر چگونگی اجرای حد تأثیرگذارند <ref>← مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ۳/۳۶۱؛ علوی گرگانی، اجوبة المسائل، ۵۱۷.</ref>.
 
# شیوه اجرای حدود: در اجرای حدود به مقتضای نوع جرم، مجازات‌هایی مانند جلد، رجم و قتل تعیین شده است. بعضی از فقها در خصوص مجازات قتل، ضمن جمع میان روایات برای رجم و کشتن با شمشیر موضوعیت قائل‌نشده و ملاک را خارج‌شدن [[روح]] از بدن دانسته‌اند <ref>← طوسی، الاستبصار، ۴/۲۰۹‌؛ حلی، علامه، مختلف الشیعه، ‌۹/۱۴۷؛ شهید ثانى، الروضة البهیه، ۱۰/۶۷.</ref>. دلیل اینان روایاتی است که در آنها قتل به صورت مطلق مطرح شده است <ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۱۰۹.</ref> ؛ اما برخی از فقها به موضوعیت قتل با شمشیر نظر دارند و قتل را منحصر در آن می‌دانند <ref>گلپایگانى، الدرّ المنضود فی احکام الحدود، ‌۱/۲۵۰.</ref>. برخی نیز ضمن پذیرش این مبنا قائل‌اند می‌توان با [[احکام ثانوی]] آن را تغییر داد <ref>مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ‌۳/۳۶۱ ـ ۳۶۲.</ref> و اگر اجرای بعضی مجازات مثل رجم، موجب وهن اسلام و بی‌احترامی به اصل دین شود، به تشخیص [[حاکم شرع]]، قابل تغییر خواهد بود <ref>علوی گرگانی، اجوبة المسائل، ۵۱۷.</ref>. امام‌خمینی تبدیل رجم به تیرباران را در صورت مفسده‌داشتن رجم بدون اشکال می‌داند <ref>امام‌خمینی، ره‌توشه، ۵۳.</ref> و مجازات قتل را مطلق بیان می‌کند و به چگونگی و نوع آن نمی‌پردازد <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۳۹.</ref>.
امام‌خمینی، معتقد است در مواردی که ترس از هلاکتِ مجرم، وجود داشته باشد، اجرای حد جایز نیست، ایشان تبدیل [[رجم]] به تیرباران را در صورت مفسده‌داشتن رجم بدون اشکال می‌داند، و حضور مردم را برای اجرای حد زنا لازم دانسته، و [[توبه]] را پیش از قیام بینه یا اقرار و عفو را در حق‌الله در صورت اقتضا [[مصلحت]] موجب سقوط حد می‌داند.
# اجرای علنی کیفر: درباره وجوب یا استحباب حضور عده‌ای به هنگام اجرای حد، اختلاف نظر وجود دارد. برخی حضور گروهی از مسلمانان را به هنگام اجرای حد زنا، واجب دانسته‌‌اند <ref>← مفید، المقنعه، ۷۸۰؛ ابن‌ادریس، السرائر، ۳/۴۵۳؛ حلی، علامه، قواعد الاحکام، ۳/۵۲۹ ـ ۵۳۰؛ خویی، موسوعة الامام‌الخوئی، ۴۱/۲۶۸.</ref> و به وجوب امرِ موجود در آیه «و لْیشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِین» <ref>نور، ۲.</ref> استناد کرده‌اند <ref>ابن‌ادریس، السرائر، ۳/۴۵۳.</ref>. برخی دیگر قائل به استحباب این امر شده‌‌اند <ref>طوسی، المبسوط، ۸/۸؛ حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۴/۱۴۴.</ref> و ضمن ادعای اجماع، به همان آیه استناد کرده‌اند <ref>طوسی، الخلاف، ۵/۳۷۴.</ref>. امام‌خمینی آگاه‌کردن مردم و حضور آنان را برای اجرای حد زنا لازم می‌داند <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۴۳.</ref> و اجرای علنی حد را سبب اصلاح جامعه و پایان‌یافتن فحشا می‌خواند <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۸/۳۳۲.</ref>. در ‌اینکه غیر از حاکم و مجری حد، چند نفر باید حضور پیدا کنند، اختلاف نظر وجود دارد و ‌این امر ناشی از اختلاف برداشت از کلمه «طائفة» در آیه یادشده است. بعضی حداقلِ آن را از باب احتیاط ده‌ نفر <ref>طوسی، الخلاف، ۵/۳۷۴.</ref>، بعضی سه نفر <ref>ابن‌ادریس، السرائر، ۳/۴۵۴؛ شهید ثانى، حاشیۀ‌ الارشاد، ۴/۲۰۱.</ref>  و عده‌ای یک ‌نفر <ref>‌حلی، محقق، المختصر، ‌۱/۲۱۷؛ فاضل مقداد، کنز العرفان، ۲/۳۴۲.</ref>  دانسته‌اند و برخی نیز مقدار آن را به تشخیص [[عرف]] واگذار کرده‌اند <ref>حلی، علامه، مختلف الشیعه، ۹/۱۷۰؛ شهید ثانی، الروضة البهیه، ۹/۹۶.</ref>. امام‌خمینی [[احتیاط واجب]] را در حضور سه ‌نفر و بیشتر دانسته است <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۴۳.</ref> ؛ زیرا از سویی آیه دلالت بر وجوب می‌کند و از طرف دیگر استحباب حضور، امری اجماعی قلمداد شده است <ref>فاضل لنکرانی، تفصیل‌ الشریعة، ۲۳۶؛ مؤمن قمی، مبانی تحریر الوسیله ـ کتاب الحدود، ۲۸۳.</ref> ؛ هرچند علنی‌بودن اختصاص به حد زنا دارد و تعمیم آن به سایر مجازات‌ها نیازمند دلیل است <ref>منتظرى، مجازات‌هاى اسلامى، ۱۰۴.</ref>.
 
==عوامل ساقط‌شدن حد==
== تعریف ==
[[توبه]] و [[عفو]] در شرایطی موجب ساقط‌شدنِ حد بیان شده است:
حدود جمع «حدّ» و به معنای منع و بازداشتن،<ref>جوهری، الصحاح، ۲/۴۶۲؛ ابن‌فارس، معجم مقاییس اللغه، ۲/۳.</ref> مرز میان دو چیز و عقوبت<ref>فراهیدی، کتاب العین، ۳/۱۹؛ جوهری، الصحاح، ۲/۴۶۲؛ ابن‌منظور، لسان العرب، ۳/۱۴۰.</ref> است. حدود در اصطلاح [[فقه|فقهی]] به [[مجازات|مجازات شرعی]] معین در برابر انجام جرمی خاص گفته می‌شود<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴/۳۲۵؛ طباطبایی، ریاض المسائل، ۱۵/۴۳۳؛ خوانساری، جامع المدارک، ۷/۲.</ref>؛ برخلاف [[تعزیر]] که عقوبتی است که در بیشتر موارد، مقدار آن تعیین نشده‌است<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ۳۲۶؛ نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۲۵۴.</ref> {{ببینید|متن=ببینید|تعزیرات}}.
# توبه: با توجه به اینکه یکى از مهم‌ترین اهدافِ مجازات، اصلاح مجرمان است، توبه با استناد به برخی آیات <ref>مائده، ۳۴ و ۳۹؛ نساء، ۱۶.</ref> و روایات <ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۳۶ ـ ۳۷.</ref> اگر پیش از قیام بینه یا اقرار بوده باشد، یکی از موجبات ساقط‌شدن حد است <ref>طوسى، الخلاف، ‌۵/۴۶۸؛ نجفی، جواهر الکلام، ‌۴۱/۵۳۹.</ref>. امام‌خمینی بر موارد یادشده تصریح کرده است <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۳۹.</ref>.
 
# عفو: جواز عفو در برخی آیات مطرح شده است <ref>← مائده، ۱۳؛ اعراف، ۱۹۹.</ref>  و فقها با استناد به برخی روایات میان حق‌الله و حق‌الناس <ref>حر عاملى، تفصیل وسائل الشیعة، ‌۲۸/۴۰.</ref> قائل به تفصیل شده‌ و عفو را مخصوص حق‌الله دانسته‌اند و سقوط حق‌الناس را مشروط به اسقاط صاحب حق دانسته‌اند <ref>طباطبایى، ریاض المسائل، ‌۱۵/۴۶۰؛ فاضل هندى، کشف اللثام، ‌۱۰/۴۲۱.</ref>. امام‌خمینی نیز در حق‌الله در صورتی که [[مصلحت]] اقتضا کند، عفو را جایز دانسته است <ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۴۵۱.</ref>. فقها درباره عفو در حد سرقت اختلاف نظر دارند. بعضی قائل به عدم جواز عفو <ref>حلّى، محقق، المختصر، ‌۱/۲۲۳؛ نجفى، جواهر الکلام، ‌۴۱/۵۴۰.</ref> و بعضی دیگر آن را جایز شمرده‌اند <ref>طوسى، النهایه، ۷۱۸؛ ابن‌زهره، غنیة النزوع، ۴۳۴.</ref>. امام‌خمینی توبه پیش از قیام بینه و اقرار و نیز عفو و بخشش صاحب مال پیش از دادخواست نزد حاکم را سبب سقوط حد از سارق دانسته است <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۶۴ ـ ۴۶۵.</ref> ؛ اما در حق‌الله اگر مجرم پس از اقرار توبه کرده باشد، حاکم مخیر میان عفو و اجرای حد چه در رجم و چه در تازیانه است <ref>طباطبایى، ریاض المسائل، ‌۱۵/۴۵۸.</ref> ؛ ولی بعضی ‌این اختیار در عفو را منحصر به رجم دانسته‌اند <ref>ابن‌ادریس، السرائر، ۳/۴۴۴.</ref>. اما اگر پس از قیام بینه توبه کند تنها برخی از فقها قائل به جواز عفو از سوی حاکم شده‌اند <ref>مفید، المقنعه، ۷۷۷؛ حلبى، الکافی فی الفقه، ۴۰۷.</ref>. در حد شرب خمر نیز برخی از فقها معتقدند اگر پس از اثبات جرم، شخص توبه کند، حاکم حق عفو دارد؛ چه طریق اثبات بینه باشد، چه اقرار <ref>حلبى، الکافی فی الفقه، ۴۱۳.</ref>. فقها در ‌این مسئله نیز همانند حد زنا تنها در صورتی که طریق اثباتِ جرم اقرار باشد و مجرم توبه کرده باشد، عفو را جایز دانسته‌اند <ref>طوسى، النهایه، ۷۱۴؛ ← حلى، علامه، مختلف الشیعه، ۹/۲۰۶.</ref>.
== پیشینه ==
در ادیان الهی نیز به مجازات مجرمان اشاره شده‌است؛ چنان‌که در [[کتاب مقدس]] به جرایم منافی مصالح خانواده و عفت عمومی، بیشتر توجه شده‌است<ref>← کتاب مقدس، لاویان، ب۱۸، ۶–۱۹.</ref>؛ مانند ممنوعیت [[زنا]] در ده فرمان<ref>کتاب مقدس، خروج، ب۲۰، ۱۴.</ref> که حد [[اعدام]]، [[سنگسار]]<ref>کتاب مقدس، تثنیه، ب ۲۲، ۲۳–۲۴.</ref> و سوزاندن در آتش<ref>کتاب مقدس، لاویان، ب۲۱، ۹.</ref> برای آن وضع شده، همچنین منع از [[سرقت]]<ref>کتاب مقدس، خروج، ب۲۰، ۱۵؛ کتاب مقدس، تثنیه، ب۵، ۱۹.</ref> و [[لواط]]<ref>کتاب مقدس، لاویان، ب۱۸، ۲۲.</ref> که مجازات مرگ برای آنها تعیین شده‌است.<ref>کتاب مقدس، خروج، ب۲۱، ۱۶؛ پیدایش، ب۱۹.</ref> پیش از [[اسلام]] برخی مجازات‌ها نزد عرب جاهلی مرسوم بوده‌است؛ مانند قطع دست دزد، اعدام راهزنان و سنگسارکردن دزدانی که برای چندمین بار اقدام به دزدی می‌کردند.<ref>علی، ۱۰/۲۸۰، ۳۲۱ و ۳۲۴.</ref>
 
در [[قرآن]] واژه «حدود» چهارده بار و غالباً با تعبیر «حُدُودُ اللهِ»<ref>بقره، ۱۸۷ و ۲۲۹؛ نساء، ۱۳؛ طلاق، ۱.</ref> و در معنایی عام به کار رفته‌است؛ چنان‌که به تعیین حد [[مجازات]] برای زنا،<ref>نور، ۲.</ref> سرقت،<ref>مائده، ۳۸.</ref> [[قذف]]<ref>نور، ۴.</ref> و [[محاربه]]<ref>مائده، ۳۳.</ref> اشاره شده‌است. همچنین احادیث بسیاری دراین‌باره نقل شده که در کتاب‌های روایی، ابواب متعددی را به خود اختصاص داده‌اند.<ref>طوسی، تهذیب الاحکام، ۱۰/۲؛ طوسی، الاستبصار، ۴/۲۰۰؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۹.</ref>
 
در آثار فقهی باب جامعی به نام حدود در فصل‌های مختلفی وجود دارد و از اول به همین نام مطرح بوده‌است<ref>← مفید، المقنعه، ۷۷۳؛ طوسی، الخلاف، ۵/۳۶۵، طوسی، المبسوط، ۸/۲؛ نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۲۵۴.</ref>؛ علاوه بر این، فقها ضمن دیگر مباحث فقهی مانند [[لعان|لِعان]]، شهادت، اطعمه و اشربه، [[امر به معروف و نهی از منکر]] به احکام حدود نیز پرداخته‌اند.<ref>← نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۱۵۵–۱۵۹؛ خوانساری، جامع المدارک، ۵/۴۱۱–۴۱۴.</ref> [[امام‌خمینی]] در [[تحریر الوسیله]] احکام حدود را در بابی به همین نام ذکر کرده‌است<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۳۲.</ref>؛ چنان‌که به پرسش‌هایی دراین‌باره پاسخ گفته و به برخی از مسائل جدید پرداخته‌است.<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۴۴۸.</ref>
 
== جایگاه و فلسفه اجرای حدود ==
[[قرآن کریم]] در آیات مختلفی اجرای حد و گاه میزان آن را بیان<ref>نور، ۲ و ۴؛ مائده، ۳۸.</ref> و بر لزوم اجرای آن تأکید کرده‌است.<ref>نور، ۲.</ref> روایات نیز از اجرای حدود شرعی در [[سنت|سنت رسول اکرم(ص) و امامان(ع)]] سخن گفته‌اند و اجرای حدود را مفیدتر از بارانِ چهل‌شبانه‌روزی ذکر کرده‌اند<ref>کلینی، الکافی، ۷/۱۷۴؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۱۲.</ref> و ترک آن را در حکم دشمنی با خداوند معرفی کرده‌اند<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۱۳.</ref>؛ تا آنجا که [[پیامبر(ص)]] شفاعت کسی را در اجرای حدود نمی‌پذیرفت و از [[شفاعت]] مجرمان نهی می‌کرد<ref>کلینی، الکافی، ۷/۲۵۴؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۴۷.</ref>؛ البته نگاه اسلام در فلسفه مجازات ازجمله اجرای حدود، برخلاف برخی نظریه‌ها تک‌بعدی نبوده، به همه جوانب آن نظر دارد.<ref>مقیمی حاجی، فلسفه مجازات در اسلام۱، ۱۱۷.</ref> [[امام‌خمینی]] معتقد است اجرای حدود موجب برچیده‌شدن تخم بیدادگری‌ها و دزدی‌ها و بی‌عفتی‌های خانمان‌سوز است<ref>امام‌خمینی، کشف اسرار، ۲۷۴.</ref> و سبب سعادت مجرم و راحتی امت تلقی می‌گردد.<ref>امام‌خمینی، آداب الصلاة، ۲۳۶.</ref> بر خلاف [[قصاص]] که حقِ ولی دم است و او می‌تواند از آن گذشت کند یا آن را به [[دیه]] تبدیل کند {{ببینید|متن=ببینید|قصاص}}، حدود از احکام الهی است که اجرای آن الزامی است و جز در موارد خاص مشمول عفو حاکم نمی‌شود.
 
== انواع حدود ==
فقها در شش مورد از جرایمِ موجب حد، اتفاق نظر دارند.<ref>حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۴/۱۳۶؛ نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۲۵۵.</ref> امام‌خمینی نیز موجبات حد را در شش چیز یعنی [[زنا]]، لواط، [[قذف]]، شُرب خمر، سرقت و [[محاربه]] دسته‌بندی کرده‌است<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۳۲–۴۶۹.</ref> که چهار مورد از آن در قرآن آمده‌است و شامل صد تازیانه برای زنا،<ref>نور، ۲.</ref> هشتاد تازیانه برای قذف،<ref>نور، ۴.</ref> قطع دست برای سرقت<ref>مائده، ۳۸.</ref> و تخییر حاکم در کشتن، دارزدن، قطع انگشتان و تبعید برای محارب<ref>مائده، ۳۳.</ref> می‌شود؛ اما در خصوص [[مرتد]] که ازجمله موارد اختلافی است، در قرآن کریم تنها به مذمت شدید و وعده عذاب عظیم الهی اشاره شده‌است، بی‌آنکه به کیفر دنیوی او تصریح شود.<ref>نحل، ۱۰۶.</ref> در روایات نیز موارد دیگری افزوده شده<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۱۷۱، ۲۲۰، ۳۲۳ و ۳۳۷.</ref> که در ماهیت برخی از آنها، اینکه آیا جزو حدودند یا [[تعزیر]]، اختلاف نظر وجود دارد.<ref>حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۴/۱۳۶؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴/۳۲۷.</ref> برخی از فقها تعداد حدود را به شانزده مورد رسانده‌اند.<ref>خویی، موسوعة الامام‌الخوئی، ۴۱/۲۰۳؛ وحید خراسانی، منهاج الصالحین، ۳/۴۷۶.</ref> امام‌خمینی علاوه بر موارد شش‌گانه یادشده به حد قتل برای [[مرتد فطری]]<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۶۹.</ref> و ساحر مسلمان و سبّ‌کننده به پیامبر (ص) و اهل بیت (ع) و مدعی دروغین پیامبری<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۵۲.</ref> و تازیانه و [[تبعید]] برای [[سحق|سُحق]]<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله ۲/۴۴۷.</ref> و [[قیادت]]<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۴۸.</ref> اشاره کرده‌است. علاوه بر این برای برخی از موجبات حد مانند زنا، به غیر از تازیانه، مجازات‌هایی مانند قتل، [[رجم]]، تبعید و تراشیدن سر ـ به حسب مورد ـ تعیین شده‌است.<ref>← طوسی، النهایه، ۶۹۲؛ نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۳۰۹؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۳۹–۴۴۰.</ref>
 
== شرایط ثبوت جرایم حدّی ==
در فقه اسلامی تنها افرادی دارای مسئولیت کیفری‌اند که شرایط عمومی ثبوتِ حد ازجمله [[بلوغ]]، [[عقل]]، قصد و اختیار را داشته باشند؛ هرچند در بعضی موارد مانند سرقت، عدم اضطرار و علم به حرمت نیز ازجمله شرایط ذکر شده‌اند.<ref>← حلی، علامه، تحریر، ۵/۳۰۳؛ نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۲۶۲ و ۴۵۰؛ خویی، موسوعة الامام‌الخوئی، ۴۱/۲۰۷–۲۰۹.</ref> برای ثبوت برخی حدود مانند حد زنا، بر این شرایط به غیر از شرط عقل، ادعای عدم خلاف شده‌است.<ref>طباطبایی، ریاض المسائل، ۱۵/۴۳۵.</ref>
 
امام‌خمینی پس از ذکر شرایط یادشده، در خصوص اعتبار شرط عقل بر این باور است که بر زن دیوانه و بنا بر نظر صحیح‌تر بر مرد دیوانه حد نیست.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۳۳.</ref> به نظر فقها، مسلمان‌بودن از شرایط اجرای حد نیست؛ اما اگر [[کافر]] به صورت غیر علنی شراب بنوشد، از مجازاتِ حد استثنا می‌شود.<ref>← طوسی، المبسوط، ۸/۳۷؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۵۰؛ نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۳۱۳–۳۱۴، ۴۰۰، ۴۶۰ و ۴۸۹؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۵۵.</ref> برخی از حدود مانند حد سرقت، شرایط دیگری نیز دارند؛ ازجمله اینکه دزدی در سال قحطی و از خوردنی‌ها نباشد و همچنین مال دزدیده‌شده، به اندازه یک‌چهارم دینار طلای خالص باشد و در حرز (جای مطمئن) قرار داشته باشد.<ref>شهید ثانی، مسالک، ۱۴/۴۹۱؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۶۰–۴۶۲.</ref>
 
== راه‌های اثبات ارتکاب جرم ==
فقها راه‌های مختلفی برای اثبات جرمِ موجب حد برشمرده‌اند<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۲۷۹، ۳۷۶–۳۷۷ و ۴۵۵؛ خویی، موسوعة الامام‌الخوئی، ۴۱/۲۱۰–۲۱۱.</ref>؛ ازجمله آنها [[اقرار]] صریح مجرم به ارتکاب جرم است؛ مشروط بر آنکه اقرار وی همراه با اختیار و قصد باشد.<ref>← حلی، محقق، المختصر، ۱/۲۱۴؛ حلی، علامه، تحریر، ۵/۳۱۲؛ نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۲۷۹، ۳۷۶ و ۴۵۵.</ref> دفعات اقرار در جرایم گوناگون، مختلف است. بر اساس نظر مشهور نزد فقهای شیعه، برای اثبات جرم زنا، لواط و [[مساحقه]]، چهار بار اقرار لازم است.<ref>← نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۲۸۰.</ref> بعضی این اقرار را مشروط به مجلس‌های متعدد کرده‌اند<ref>طوسی، الخلاف، ۵/۳۷۷؛ طوسی، المبسوط، ۸/۴؛ شهید ثانی، مسالک، ۱۴/۳۴۱.</ref> و بعضی یک مجلس را کافی دانسته‌اند.<ref>شهید ثانی، الروضة البهیه، ۹/۳۴–۳۵؛ منتظری، کتاب الحدود، ۲۸؛ موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزیرات، ۱/۲۷۲.</ref>
 
[[امام‌خمینی]] نیز کفایت اقرار در یک جلسه را اقرب به واقع و احتیاط را در چهار جلسه دانسته‌است.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۳۶.</ref> طبق نظر مشهور برای اثبات نوشیدن شراب، قذف، دزدی و قوّادی دو بار اقرار نزد قاضی لازم است<ref>← مفید، المقنعه، ۷۹۲، طوسی، المبسوط، ۸/۶۱؛ حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۴/۱۴۸، ۱۵۴ و ۱۵۶.</ref>؛ هرچند برخی یک بار را کافی دانسته‌اند.<ref>خویی، موسوعة الامام‌الخوئی، ۴۱/۳۰۴، ۳۲۰، ۳۳۰ و ۳۶۳.</ref> امام‌خمینی با تأیید نظر مشهور، لزوم دو بار اقرار را موافق احتیاط، بلکه آن را خالی از وجه نمی‌داند.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۴۷، ۴۵۱ و ۴۵۵.</ref> مشهور فقها در [[محاربه]] یک بار اقرار را کافی می‌دانند<ref>حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۴/۱۶۷؛ شهید اول، الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیه، ۲/۶۰.</ref>؛ ولی امام‌خمینی احتیاط را در دو بار می‌داند.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۶۸.</ref>
 
راه دیگر اثبات جرم، وجود [[بینه]] و شاهد، با شرایط خاص آن است. بنا بر نظر معروف در لواط و مساحقه، شهادت چهار مرد عادل، در زنا شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد و دو زن یا در برخی موارد دو مرد و چهار زن و در دیگر جرایم حدی، شهادت دو مرد ضروری است<ref>طوسی، المبسوط، ۸/۹؛ فاضل هندی، کشف اللثام، ۱۰/۴۲۳؛ خویی، موسوعة الامام‌الخوئی، ۴۱/۲۱۷.</ref>؛ هرچند بعضی فقها<ref>حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۴/۱۳۹؛ شهید اول، الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیه، ۲/۱۳۶؛ خویی، موسوعة الامام‌الخوئی، ۴۱/۱۴۵.</ref>؛ ازجمله امام‌خمینی، با استناد به [[حدیث|روایات]]<ref>طوسی، تهذیب، ۶/۲۶۴؛ طوسی، الاستبصار، ۳/۲۳؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۷/۳۵۱.</ref> شهادت دو مرد و چهار زن را در ثبوت [[رجم]]، قبول ندارند و امام‌خمینی در غیر رجم بنا بر اقوی می‌پذیرد.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۳۷.</ref>
 
در حجت‌بودن علم قاضی برای اثبات حد در میان فقها اختلافاتی وجود دارد. بعضی قائل به تفصیل میان [[حق‌الله]] و [[حق‌الناس]] شده‌اند<ref>طوسی، النهایه، ۶۹۱–۶۹۲؛ فاضل آبی، کشف الرموز، ۲/۴۹۶.</ref>؛ اما مشهور<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۴۰/۸۸.</ref> علم قاضی را با استناد به آیات،<ref>مائده، ۳۸؛ نور، ۲.</ref> روایات<ref>صدوق، من لایحضره الفقیه، ۳/۱۰۷–۱۰۸؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۷/۲۷۴.</ref> و [[اجماع]]<ref>← طباطبایی، ریاض المسائل، ۱۵/۳۲.</ref> به‌طور مطلق حجت می‌دانند.<ref>طوسی، الخلاف، ۶/۲۴۲؛ حلی، علامه، مختلف الشیعه، ۸/۴۰۰.</ref> امام‌خمینی در صورتی که خود [[قاضی]] علم پیدا کرده باشد، اجرای حد الهی را واجب می‌داند<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۸۷ و ۴۴۵.</ref>؛ ولی در حق‌الناس اجرای حد را متوقف بر شکایت شاکیِ خصوصی دانسته‌است.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۴۵.</ref>
 
== قاعده درء ==
[[قاعده درء]] آن است که حدود با شبهات برداشته می‌شوند. جایی که در وقوع جرم یا انتساب آن به متهم یا مسئولیت و استحقاق مجازات وی، به دلیلی تردید وجود داشته باشد، به موجب این قاعده، اجرای حدود منتفی است. نبود شبهه از نکاتی است که در اثبات جرم مطرح شده و در مورد شمول قاعده درء بر همه جرایم، اتفاق نظر وجود دارد.<ref>← بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۳/۹۸.</ref> از نظر فقها، اثبات و اجرای مجازات مشروط به عدم شبهه است<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۲۹/۲۴۸؛ سبزواری، مهذّب الأحکام، ۲۷/۲۲۶.</ref> و مبنای این اصل برگرفته از [[روایت متواتر]]<ref>طباطبایی، ریاض المسائل، ۱۶/۱۴۷.</ref> پیامبر اکرم (ص) است که دستور داده‌است با شبهات، حدود دفع شود<ref>صدوق، من لایحضره الفقیه، ۴/۷۴؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۴۷.</ref>؛ البته برخی از فقها این روایت را صحیح نمی‌دانند و به چنین عمومی قائل نیستند.<ref>خویی، موسوعة الامام‌الخوئی، ۴۱/۱۸۷ و ۲۰۹.</ref> در آثار امام‌خمینی اظهار نظر صریحی مبنی بر اعتبار یا عدم اعتبار این قاعده، وجود ندارد؛ اما در فتاوای ایشان، این قاعده پذیرفته شده و گاه به آن اشاره شده‌است.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۳۳–۴۳۴؛ امام‌خمینی، الطهاره، ۴/۲۶۹.</ref>
 
== تکرار و تعدد در حدود ==
مشهور فقها<ref>حلی، علامه، مختلف الشیعه، ۹/۱۷۶.</ref> ازجمله امام‌خمینی<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۴۱.</ref> در صورتی که یک گناه چند بار تکرار شده باشد و مجرم در میان آنها، [[مجازات]] نشده باشد، یک حد را کافی می‌دانند؛ اما در صورت اقامه حد پس از هر جرم و تکرار گناه، در برخی مراتب منتهی به قتل خواهد شد. بعضی از فقها در جرم‌هایی مثل زنا و لواحق آن و قذف و تفخیذ و شرب خمر مرتبه سوم را موجب قتل می‌دانند<ref>ابن‌ادریس، السرائر، ۳/۴۴۲، ۴۶۱، ۴۷۷ و ۵۱۹؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴/۳۷۱.</ref> و دلیلشان روایتی است که می‌گوید صاحبان [[گناه کبیره]] در مرتبه سوم کشته می‌شوند.<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۱۹.</ref> در شرب خمر نیز به [[اجماع]] استناد شده‌است.<ref>ابن‌زهره، غنیة النزوع، ۴۲۹.</ref> در برابر، بعضی در خصوص زنا و قذف، قتل را مربوط به مرتبه پنجم دانسته‌اند.<ref>طوسی، الخلاف، ۵/۴۰۸.</ref> مشهور فقها برای غیر از شرب خمر، مرتبه چهارم را معیار قرار داده‌اند.<ref>← ابن‌زهره، غنیة النزوع، ۴۲۱، ۴۲۶ و ۴۲۸؛ طباطبایی، ریاض المسائل، ۱۶/۱۴–۱۵؛ موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزیرات، ۱/۴۹۴.</ref> امام‌خمینی نیز قول مشهور را در مرتبه چهارم دربارهٔ زنا و سرقت قبول کرده<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۴۱ و ۴۶۴.</ref> و آن را در قذف و [[ارتداد]]، احوط<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۵۱ و ۴۷۰.</ref> و در تفخیذ، اشبه<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۴۷.</ref> می‌داند و در شرب خمر قتل را مربوط به مرتبه سوم می‌داند.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۵۶.</ref>
 
فقها در جرمی مانند دزدی اتفاق نظر دارند که در مرتبه اول دست راست دزد قطع می‌شود و در مرتبه دوم پای چپ او و در مرتبه سوم، دزد حبس ابد و در مرتبه چهارم کشته می‌شود.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۵۲۸–۵۳۴؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۶۴.</ref> در صورت اجتماع چند نوع حدِ مختلف بر یک مجرم، مانند حد شرب خمر، حد سرقت و حد زنا، با توجه به روایت<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۳۴.</ref> حدها به نحوی اجرا می‌شوند که هیچ‌یک زمینه اجرای دیگری را از میان نبرد.<ref>طوسی، النهایه، ۷۰۲؛ حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۴/۱۴۳.</ref> به باور برخی [[واجب]] است میان دو حد فاصله شود تا مجرم بهبود یابد.<ref>طوسی، النهایه، ۶۹۹؛ ابن‌براج، المهذب، ۲/۵۲۷.</ref> بعضی نیز به علت عدم جواز تأخیر اجرای حد، این امر را [[مستحب]] دانسته‌اند.<ref>ابن‌ادریس، السرائر، ۳/۴۵۱؛ ← نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۳۴۶.</ref> امام‌خمینی تأخیرانداختن حد بعدی را بنابر احتیاطِ واجب جایز نمی‌داند.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۴۲.</ref>
 
== اجرای حدود ==
در فقه اسلامی دربارهٔ اجرای حدود مواردی مطرح شده‌است که عبارت‌اند از:
# اجرای حدود در عصر غیبت: اجرای حدود در زمان حضور بر عهده [[امام معصوم|امام(ع)]] و نائبان اوست<ref>حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۱/۳۱۲؛ نجفی، جواهر الکلام، ۲۱/۳۸۶.</ref> و بر لزوم اجرای آن تأکید شده‌است<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۱۱.</ref>؛ اما در دوره غیبت امام (ع) بعضی از فقها اجرای حدود را جایز نمی‌دانند.<ref>حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۱/۳۱۲؛ حلی، محقق، المختصر، ۱/۱۱۵.</ref> این گروه به دلایلی مانند [[اجماع]] و اصل عدم جواز استناد کرده‌اند.<ref>ابن‌ادریس، السرائر، ۲/۲۴–۲۵؛ خوانساری، جامع المدارک، ۵/۴۱۱.</ref> در مقابل، برخی با استناد به عموم آیات و روایات و فلسفه مجازات، قائل به جواز شده‌اند.<ref>← مفید، المقنعه، ۸۱۰؛ سلاّر، المراسم العلویة، ۲۶۱؛ حلبی، الکافی فی الفقه، ۴۲۳–۴۲۴.</ref> [[صاحب جواهر]] پس از نقد دلایل مخالفان، جواز اجرای حد در [[عصر غیبت]] را نظر مشهور دانسته و در آن ادعای عدم خلاف کرده‌است.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۲۱/۳۹۴.</ref> امام‌خمینی نیز نظر جواز را پذیرفته<ref>امام‌خمینی، ولایت فقیه، ۵۱–۵۲؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۵۹.</ref> و بر اجرای حدود تأکید کرده و آن را منوط به دقت، اتقان و تحقق شرایط و مقدمات فراوانی دانسته‌است.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۲۴۷.</ref>
# مجری حدود: طبق نظر مشهور در دوره غیبت امام (ع)، مجتهدان جامع شرایط و عادل مجری حدود شرعی‌اند.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۲۱/۳۹۴.</ref> امام‌خمینی نیز اجرای آن را زیر نظر مجتهد عادل جایز می‌داند<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۵۹؛ امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۲۴–۶۲۵؛ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۰/۲۶۵.</ref>؛ البته از آنجا که ایشان اجرای حدود را از شئون حکومت می‌داند<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۱۸–۶۱۹ و ۶۳۲.</ref> و در صورت تشکیل [[حکومت اسلامی]] به دست یکی از فقها، تبعیت از او را بر فقیهان دیگر واجب برمی‌شمرد،<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۲۴.</ref> در فرض تشکیل حکومت اسلامی اجرای حدود بر عهده [[ولی فقیه]] و کسی خواهد بود که ولی فقیه برای این کار منصوب کرده‌است.{{ببینید|متن=ببینید|ولایت فقیه}}
# موانع اجرای حدود: به باور فقها علاوه بر شرایط عامه و اثبات حد، نباید مانعی برای اجرای حد وجود داشته باشد، و در صورت وجود مانع، اجرای حد منتفی می‌شود،<ref>← طوسی، النهایه، ۷۰۱؛ ابن‌براج، المهذب، ۲/۵۲۹؛ حلی، علامه، تحریر، ۵/۳۷۰؛ نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۳۴۳؛ موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزیرات، ۱/۵۴۲.</ref> مانند بدی آب و هوا<ref>کلینی، الکافی، ۷/۲۱۷؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۲۱.</ref> یا آماده‌نبودن مجرم به دلیل بیماری یا [[حیض]] در اجرای حد جلد<ref>طوسی، تهذیب، ۱۰/۴۷.</ref> یا پناه‌بردن وی به [[حرم الهی]]<ref>صدوق، من لایحضره الفقیه، ۲/۲۰۵.</ref> یا بودن در سرزمین دشمن.<ref>طوسی، تهذیب الاحکام، ۱۰/۴۰؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۲۴.</ref> امام‌خمینی نیز در مواردی که ترس از هلاکتِ مجرم به موجب گرما و سرمای شدید یا حامله‌بودن وی وجود دارد، اجرای حد را جایز ندانسته‌است.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۴۱–۴۴۲؛ امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۴۴۹.</ref> ایشان معتقد است اگر مجازات مجرم [[سنگسار]] یا قتل باشد، هرچند بیمار باشد، حد اجرا می‌شود؛ اما اگر تازیانه باشد تا زمان بهبودی تأخیر انداخته می‌شود.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۴۱.</ref> برخی از معاصران، مصلحت حکومتی، وهن دین و بی‌احترامی به اسلام را ازجمله عواملی دانسته‌اند که بر چگونگی اجرای حد تأثیرگذارند.<ref>← مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ۳/۳۶۱؛ علوی گرگانی، اجوبة المسائل، ۵۱۷.</ref>
# شیوه اجرای حدود: در اجرای حدود به مقتضای نوع جرم، مجازات‌هایی مانند جلد، [[رجم]] و قتل تعیین شده‌است. بعضی از فقها در خصوص مجازات قتل، ضمن جمع میان روایات برای رجم و کشتن با شمشیر موضوعیت قائل‌نشده و ملاک را خارج‌شدن [[روح]] از بدن دانسته‌اند.<ref>← طوسی، الاستبصار، ۴/۲۰۹؛ حلی، علامه، مختلف الشیعه، ۹/۱۴۷؛ شهید ثانی، الروضة البهیه، ۱۰/۶۷.</ref> دلیل اینان روایاتی است که در آنها قتل به صورت مطلق مطرح شده‌است<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۱۰۹.</ref>؛ اما برخی از فقها به موضوعیت قتل با شمشیر نظر دارند و قتل را منحصر در آن می‌دانند.<ref>گلپایگانی، الدرّ المنضود فی احکام الحدود، ۱/۲۵۰.</ref> برخی نیز ضمن پذیرش این مبنا قائل‌اند می‌توان با [[احکام ثانوی]] آن را تغییر داد<ref>مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ۳/۳۶۱–۳۶۲.</ref> و اگر اجرای بعضی مجازات مثل رجم، موجب وهن اسلام و بی‌احترامی به اصل [[دین]] شود، به تشخیص [[حاکم شرع]]، قابل تغییر خواهد بود.<ref>علوی گرگانی، اجوبة المسائل، ۵۱۷.</ref> امام‌خمینی تبدیل رجم به تیرباران را در صورت مفسده‌داشتن رجم بدون اشکال می‌داند<ref>امام‌خمینی، ره‌توشه، ۵۳.</ref> و مجازات قتل را مطلق بیان می‌کند و به چگونگی و نوع آن نمی‌پردازد.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۳۹.</ref>
# اجرای علنی کیفر: دربارهٔ وجوب یا استحباب حضور عده‌ای به هنگام اجرای حد، اختلاف نظر وجود دارد. برخی حضور گروهی از مسلمانان را به هنگام اجرای حد زنا، واجب دانسته‌اند<ref>← مفید، المقنعه، ۷۸۰؛ ابن‌ادریس، السرائر، ۳/۴۵۳؛ حلی، علامه، قواعد الاحکام، ۳/۵۲۹–۵۳۰؛ خویی، موسوعة الامام‌الخوئی، ۴۱/۲۶۸.</ref> و به وجوب امرِ موجود در آیه «و لْیشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِین»<ref>نور، ۲.</ref> استناد کرده‌اند.<ref>ابن‌ادریس، السرائر، ۳/۴۵۳.</ref> برخی دیگر قائل به [[استحباب]] این امر شده‌اند<ref>طوسی، المبسوط، ۸/۸؛ حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۴/۱۴۴.</ref> و ضمن ادعای اجماع، به همان آیه استناد کرده‌اند.<ref>طوسی، الخلاف، ۵/۳۷۴.</ref> امام‌خمینی آگاه‌کردن مردم و حضور آنان را برای اجرای حد زنا لازم می‌داند<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۴۳.</ref> و اجرای علنی حد را سبب اصلاح [[جامعه]] و پایان‌یافتن فحشا می‌خواند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۸/۳۳۲.</ref> در اینکه غیر از حاکم و مجری حد، چند نفر باید حضور پیدا کنند، اختلاف نظر وجود دارد و این امر ناشی از اختلاف برداشت از کلمه «طائفة» در آیه یادشده است. بعضی حداقلِ آن را از باب احتیاط ده نفر،<ref>طوسی، الخلاف، ۵/۳۷۴.</ref> بعضی سه نفر<ref>ابن‌ادریس، السرائر، ۳/۴۵۴؛ شهید ثانی، حاشیهٔ الارشاد، ۴/۲۰۱.</ref> و عده‌ای یک نفر<ref>‌حلی، محقق، المختصر، ۱/۲۱۷؛ فاضل مقداد، کنز العرفان، ۲/۳۴۲.</ref> دانسته‌اند و برخی نیز مقدار آن را به تشخیص [[عرف]] واگذار کرده‌اند.<ref>حلی، علامه، مختلف الشیعه، ۹/۱۷۰؛ شهید ثانی، الروضة البهیه، ۹/۹۶.</ref> امام‌خمینی [[احتیاط واجب]] را در حضور سه نفر و بیشتر دانسته‌است<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۴۳.</ref>؛ زیرا از سویی آیه دلالت بر وجوب می‌کند و از طرف دیگر استحباب حضور، امری اجماعی قلمداد شده‌است<ref>فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعة، ۲۳۶؛ مؤمن قمی، مبانی تحریر الوسیله ـ کتاب الحدود، ۲۸۳.</ref>؛ هرچند علنی‌بودن اختصاص به حد زنا دارد و تعمیم آن به سایر مجازات‌ها نیازمند دلیل است.<ref>منتظری، مجازات‌های اسلامی، ۱۰۴.</ref>
 
== عوامل ساقط‌شدن حد ==
[[توبه]] و [[عفو]] در شرایطی موجب ساقط‌شدنِ حد بیان شده‌است:
# توبه: با توجه به اینکه یکی از مهم‌ترین اهدافِ مجازات، اصلاح مجرمان است، توبه با استناد به برخی آیات<ref>مائده، ۳۴ و ۳۹؛ نساء، ۱۶.</ref> و روایات<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۳۶–۳۷.</ref> اگر پیش از قیام بینه یا اقرار بوده باشد، یکی از موجبات ساقط‌شدن حد است.<ref>طوسی، الخلاف، ۵/۴۶۸؛ نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۵۳۹.</ref> امام‌خمینی بر موارد یادشده تصریح کرده‌است.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۳۹.</ref>
# عفو: جواز عفو در برخی آیات مطرح شده‌است<ref>← مائده، ۱۳؛ اعراف، ۱۹۹.</ref> و فقها با استناد به برخی روایات میان [[حق‌الله]] و [[حق‌الناس]]<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۴۰.</ref> قائل به تفصیل شده و عفو را مخصوص حق‌الله دانسته‌اند و سقوط حق‌الناس را مشروط به اسقاط صاحب حق دانسته‌اند.<ref>طباطبایی، ریاض المسائل، ۱۵/۴۶۰؛ فاضل هندی، کشف اللثام، ۱۰/۴۲۱.</ref> امام‌خمینی نیز در حق‌الله در صورتی که [[مصلحت]] اقتضا کند، عفو را جایز دانسته‌است.<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۴۵۱.</ref> فقها دربارهٔ عفو در حد سرقت اختلاف نظر دارند. بعضی قائل به عدم جواز عفو<ref>حلّی، محقق، المختصر، ۱/۲۲۳؛ نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۵۴۰.</ref> و بعضی دیگر آن را جایز شمرده‌اند.<ref>طوسی، النهایه، ۷۱۸؛ ابن‌زهره، غنیة النزوع، ۴۳۴.</ref> [[امام‌خمینی]] توبه پیش از قیام بینه و اقرار و نیز عفو و بخشش صاحب مال پیش از دادخواست نزد حاکم را سبب سقوط حد از سارق دانسته‌است<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۶۴–۴۶۵.</ref>؛ اما در حق‌الله اگر مجرم پس از اقرار توبه کرده باشد، حاکم مخیر میان عفو و اجرای حد چه در رجم و چه در تازیانه است<ref>طباطبایی، ریاض المسائل، ۱۵/۴۵۸.</ref>؛ ولی بعضی این اختیار در عفو را منحصر به رجم دانسته‌اند.<ref>ابن‌ادریس، السرائر، ۳/۴۴۴.</ref> اما اگر پس از قیام بینه توبه کند تنها برخی از فقها قائل به جواز عفو از سوی حاکم شده‌اند.<ref>مفید، المقنعه، ۷۷۷؛ حلبی، الکافی فی الفقه، ۴۰۷.</ref> در حد شرب خمر نیز برخی از فقها معتقدند اگر پس از اثبات جرم، شخص توبه کند، حاکم حق عفو دارد؛ چه طریق اثبات [[بینه]] باشد، چه [[اقرار]].<ref>حلبی، الکافی فی الفقه، ۴۱۳.</ref> فقها در این مسئله نیز همانند حد زنا تنها در صورتی که طریق اثباتِ جرم اقرار باشد و مجرم توبه کرده باشد، عفو را جایز دانسته‌اند.<ref>طوسی، النهایه، ۷۱۴؛ ← حلی، علامه، مختلف الشیعه، ۹/۲۰۶.</ref>
 
امام‌خمینی با اینکه در [[شرابخواری]] که پس از اقرار توبه کرده‌است، جواز عفو را بعید ندانسته، در عین حال، احتیاط را اجرای حد دانسته‌است.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۵۶.</ref> فقها دربارهٔ عفو از [[محاربه]] بحثی نکرده‌اند و تنها به این نکته اشاره کرده‌اند که با توجه به آیه ۳۴ سوره مائده، اگر شخص پیش از دستگیری توبه کند، [[مجازات]] نمی‌شود<ref>حلی، علامه، تحریر، ۵/۳۸۲؛ اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ۱۳/۲۹۸؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۶۸.</ref>؛ هرچند برخی از معاصران به جواز عفو در محاربه پس از دستگیری تصریح کرده‌اند.<ref>گنجینه استفتائات قضایی، سؤال ۵۷۲۴.</ref>


امام‌خمینی با‌ اینکه در شرابخواری که پس از اقرار توبه کرده است، جواز عفو را بعید ندانسته، در عین حال، احتیاط را اجرای حد دانسته است <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۵۶.</ref>. فقها درباره عفو از محاربه بحثی نکرده‌اند و تنها به این نکته اشاره کرده‌اند که با توجه به آیه ۳۴ سوره مائده، اگر شخص پیش از دستگیری توبه کند، مجازات نمی‌شود <ref>حلى، علامه، تحریر، ‌۵/۳۸۲؛ اردبیلى، مجمع الفائدة و البرهان، ‌۱۳/۲۹۸؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۶۸.</ref> ؛ هرچند برخی از معاصران به جواز عفو در محاربه پس از دستگیری تصریح کرده‌اند <ref>گنجینه استفتائات قضایى، سؤال ۵۷۲۴.</ref>.
== پانویس ==
== پانویس ==
{{پانویس}}
{{پانویس|۲}}
==منابع==
 
== منابع ==
{{منابع}}
{{منابع}}
* قرآن کریم.
* قرآن کریم.
* ابن‌ادریس حلی، محمدبن‌منصور، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۰ق.
* ابن‌ادریس حلی، محمدبن‌منصور، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۰ق.
* ابن‌براج، قاضی‌عبدالعزیز، المهذب، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۶ق.
* ابن‌براج، قاضی‌عبدالعزیز، المهذب، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۶ق.
* ابن‌زهره، سیدحمزة‌بن‌علی، غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع، تحقیق ابراهیم بهادری، قم، مؤسسه امام‌صادق(ع)، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
* ابن‌زهره، سیدحمزةبن‌علی، غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع، تحقیق ابراهیم بهادری، قم، مؤسسه امام‌صادق (ع)، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
* ابن‌فارس، احمد، معجم مقاییس اللغه، تصحیح عبدالسلام محمد هارون، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۴ق.
* ابن‌فارس، احمد، معجم مقاییس اللغه، تصحیح عبدالسلام محمد هارون، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۴ق.
* ابن‌منظور، محمدبن‌مکرم، لسان العرب، تحقیق جمال‌الدین میردامادی، بیروت، دارالفکر ـ دار صادر، چاپ سوم، ۱۴۱۴ق.
* ابن‌منظور، محمدبن‌مکرم، لسان العرب، تحقیق جمال‌الدین میردامادی، بیروت، دارالفکر ـ دار صادر، چاپ سوم، ۱۴۱۴ق.
خط ۵۱: خط ۸۴:
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، آداب الصلاة، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ شانزدهم، ۱۳۸۸ش.
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، آداب الصلاة، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ شانزدهم، ۱۳۸۸ش.
* امام‌خمینی، استفتائات، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۱ش.
* امام‌خمینی، استفتائات، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۱ش.
* امام‌خمینی، تحریر الوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم...، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
* امام‌خمینی، تحریر الوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم…، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
* امام‌خمینی، ره‌توشه قضایی (استفتائات قضایی از محضر حضرت امام‌خمینی)، قم، نشر قضا، چاپ اول، ۱۳۹۰ش.
* امام‌خمینی، ره‌توشه قضایی (استفتائات قضایی از محضر حضرت امام‌خمینی)، قم، نشر قضا، چاپ اول، ۱۳۹۰ش.
* امام‌خمینی، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم...، چاپ پنجم، ۱۳۸۹ش.
* امام‌خمینی، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم…، چاپ پنجم، ۱۳۸۹ش.
* امام‌خمینی، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم...، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
* امام‌خمینی، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم…، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
* امام‌خمینی، کتاب الطهاره، تهران، مؤسسه تنظیم...، چاپ دوم، ۱۳۸۵ش.
* امام‌خمینی، کتاب الطهاره، تهران، مؤسسه تنظیم…، چاپ دوم، ۱۳۸۵ش.
* امام‌خمینی، کشف اسرار، تهران، محمد، بی‌تا.
* امام‌خمینی، کشف اسرار، تهران، محمد، بی‌تا.
* امام‌خمینی، ولایت فقیه، حکومت اسلامی، تهران، مؤسسه تنظیم...، چاپ بیستم، ۱۳۸۸ش.
* امام‌خمینی، ولایت فقیه، حکومت اسلامی، تهران، مؤسسه تنظیم…، چاپ بیستم، ۱۳۸۸ش.
* بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، تحقیق مهدی مهریزی و محمدحسین درایتی، قم، نشر الهادی، چاپ اول، ۱۴۱۹ق.
* بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، تحقیق مهدی مهریزی و محمدحسین درایتی، قم، نشر الهادی، چاپ اول، ۱۴۱۹ق.
* جوهری، اسماعیل‌بن‌حماد، الصحاح، تاج اللغة و صحاح العربیه، تحقیق احمد عبدالغفور عطار، بیروت، دارالعلم للملایین، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
* جوهری، اسماعیل‌بن‌حماد، الصحاح، تاج اللغة و صحاح العربیه، تحقیق احمد عبدالغفور عطار، بیروت، دارالعلم للملایین، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
* حر عاملی، محمدبن‌حسن، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
* حر عاملی، محمدبن‌حسن، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
* حلبی، ابوالصلاح، الکافی فی الفقه، تصحیح رضا استادی، اصفهان، کتابخانه امام‌امیرالمؤمنین(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۳ق.
* حلبی، ابوالصلاح، الکافی فی الفقه، تصحیح رضا استادی، اصفهان، کتابخانه امام‌امیرالمؤمنین (ع)، چاپ اول، ۱۴۰۳ق.
* حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، تحریر الاحکام ‌الشرعیة علی مذهب ‌الامامیه، تصحیح ابراهیم بهادری، قم، مؤسسه امام‌صادق(ع)، چاپ اول، ۱۴۲۰ق.
* حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، تحریر الاحکام الشرعیة علی مذهب الامامیه، تصحیح ابراهیم بهادری، قم، مؤسسه امام‌صادق (ع)، چاپ اول، ۱۴۲۰ق.
* حلی، قواعد الاحکام فی معرفة الحلال و الحرام، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
* حلی، قواعد الاحکام فی معرفة الحلال و الحرام، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
* حلی، مختلف الشیعة فی احکام الشریعه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۳ق.
* حلی، مختلف الشیعة فی احکام الشریعه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۳ق.
خط ۷۲: خط ۱۰۵:
* سلار، حمزةبن‌عبدالعزیز، المراسم العلویة و الاحکام النبویة فی الفقه الامامی، تصحیح محمود دبستانی، قم، حرمین، چاپ اول، ۱۴۰۴ق.
* سلار، حمزةبن‌عبدالعزیز، المراسم العلویة و الاحکام النبویة فی الفقه الامامی، تصحیح محمود دبستانی، قم، حرمین، چاپ اول، ۱۴۰۴ق.
* شهید اول، محمدبن‌مکی، الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۷ق.
* شهید اول، محمدبن‌مکی، الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۷ق.
* شهید ثانی، زین‌الدین‌‌بن‌علی، حاشیة الإرشاد، تحقیق رضا مختاری، قم، دفتر تبلیغات اسلامى، چاپ اول، ۱۴۱۴ق.
* شهید ثانی، زین‌الدین‌بن‌علی، حاشیة الإرشاد، تحقیق رضا مختاری، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۴ق.
* شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیه، قم، کتابفروشی داوری، چاپ اول، ۱۴۱۰‌ق.
* شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیه، قم، کتابفروشی داوری، چاپ اول، ۱۴۱۰ق.
* شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم، مؤسسه‌ معارف اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
* شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم، مؤسسه معارف اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
* صدوق، محمد‌بن‌علی، من ‌لایحضره الفقیه، تحقیق علی‌اکبر غفاری، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۳ق.
* صدوق، محمدبن‌علی، من لایحضره الفقیه، تحقیق علی‌اکبر غفاری، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۳ق.
* طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، تحقیق محمد بهره‌مند و دیگران، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۱۸ق.
* طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، تحقیق محمد بهره‌مند و دیگران، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع)، چاپ اول، ۱۴۱۸ق.
* طوسی، محمدبن‌حسن، الاستبصار فیما اختلف من الاخبار، تحقیق سیدحسن موسوی خرسان، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ اول، ۱۳۹۰‌ق.
* طوسی، محمدبن‌حسن، الاستبصار فیما اختلف من الاخبار، تحقیق سیدحسن موسوی خرسان، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ اول، ۱۳۹۰ق.
* طوسی، تهذیب الاحکام، تصحیح سیدحسن موسوی خرسان، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
* طوسی، تهذیب الاحکام، تصحیح سیدحسن موسوی خرسان، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
* طوسی، الخلاف، تحقیق سیدعلی خراسانی و دیگران، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۷ق.
* طوسی، الخلاف، تحقیق سیدعلی خراسانی و دیگران، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۷ق.
خط ۸۳: خط ۱۱۶:
* علی، جواد، المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، دارالساقی، چاپ چهارم، ۱۴۲۲ق.
* علی، جواد، المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، دارالساقی، چاپ چهارم، ۱۴۲۲ق.
* فاضل آبی، حسن‌بن‌ابی‌طالب، کشف الرموز فی شرح مختصر النافع، تحقیق علی‌پناه اشتهاردی و آقاحسین یزدی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ سوم، ۱۴۱۷ق.
* فاضل آبی، حسن‌بن‌ابی‌طالب، کشف الرموز فی شرح مختصر النافع، تحقیق علی‌پناه اشتهاردی و آقاحسین یزدی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ سوم، ۱۴۱۷ق.
* فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل‌ الشریعة فی شرح امام‌خمینی، تحریر الوسیله، الحدود، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، چاپ اول، ۱۴۲۲ق.
* فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة فی شرح امام‌خمینی، تحریر الوسیله، الحدود، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)، چاپ اول، ۱۴۲۲ق.
* فاضل مقداد، مقدادبن‌عبدالله، التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، تحقیق سیدعبداللطیف کوهکمره‌ای، قم، کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی، جواهر الکلام، چاپ اول، ۱۴۰۴ق.
* فاضل مقداد، مقدادبن‌عبدالله، التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، تحقیق سیدعبداللطیف کوهکمره‌ای، قم، کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی، جواهر الکلام، چاپ اول، ۱۴۰۴ق.
* فاضل مقداد، کنز العرفان فی فقه القرآن، تحقیق محمدباقر بهبودی و محمدباقر شریف‌زاده، تهران، مرتضوی، چاپ اول، ۱۳۷۳ش.
* فاضل مقداد، کنز العرفان فی فقه القرآن، تحقیق محمدباقر بهبودی و محمدباقر شریف‌زاده، تهران، مرتضوی، چاپ اول، ۱۳۷۳ش.
* فاضل هندی، محمدبن‌حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۶‌ق.
* فاضل هندی، محمدبن‌حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۶ق.
* فراهیدی، خلیل‌بن‌احمد، کتاب العین، تحقیق مهدی مخزومی و ابراهیم سامرایی، قم، هجرت، چاپ دوم، ۱۴۰۹ق.
* فراهیدی، خلیل‌بن‌احمد، کتاب العین، تحقیق مهدی مخزومی و ابراهیم سامرایی، قم، هجرت، چاپ دوم، ۱۴۰۹ق.
* کتاب مقدس، بی‌جا، ‌دارالکتاب المقدس، ۱۹۸۰م.
* کتاب مقدس، بی‌جا، دارالکتاب المقدس، ۱۹۸۰م.
* کلینی، محمدبن‌یعقوب، الکافی، تصحیح علی‌اکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
* کلینی، محمدبن‌یعقوب، الکافی، تصحیح علی‌اکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
* گلپایگانی، سیدمحمدرضا، الدرّ المنضود فی احکام الحدود، تقریر علی کریمی، قم، دارالقرآن الکریم، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.
* گلپایگانی، سیدمحمدرضا، الدرّ المنضود فی احکام الحدود، تقریر علی کریمی، قم، دارالقرآن الکریم، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.
* گنجینه استفتائات قضایی، نرم‌افزار، معاونت آموزشی قوه قضائیه.
* گنجینه استفتائات قضایی، نرم‌افزار، معاونت آموزشی قوه قضائیه.
* مفید، محمدبن‌محمد، المقنعه، قم، کنگره جهانی شیخ مفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
* مفید، محمدبن‌محمد، المقنعه، قم، کنگره جهانی شیخ مفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
* مقیمی حاجی، ابوالقاسم، فلسفه مجازات در اسلام۱، مجله فقه اهل ‌بیت(ع)، قم، شماره ۵۱، چاپ اول، ۱۳۸۶ش.
* مقیمی حاجی، ابوالقاسم، فلسفه مجازات در اسلام۱، مجله فقه اهل بیت (ع)، قم، شماره ۵۱، چاپ اول، ۱۳۸۶ش.
* مکارم شیرازی، ناصر، استفتائات جدید، گردآوری ابوالقاسم علیان‌نژادی، قم، مدرسه امام‌علی‌بن‌ابی‌طالب(ع)، چاپ دوم، ۱۴۲۷ق.
* مکارم شیرازی، ناصر، استفتائات جدید، گردآوری ابوالقاسم علیان‌نژادی، قم، مدرسه امام‌علی‌بن‌ابی‌طالب (ع)، چاپ دوم، ۱۴۲۷ق.
* منتظری، حسینعلی، کتاب الحدود، قم، دارالفکر، چاپ اول، ۱۴۳۱ق.
* منتظری، حسینعلی، کتاب الحدود، قم، دارالفکر، چاپ اول، ۱۴۳۱ق.
* منتظری، مجازات‌های اسلامی و حقوق بشر، قم، ارغوان دانش، چاپ اول، ۱۴۲۹ق.
* منتظری، مجازات‌های اسلامی و حقوق بشر، قم، ارغوان دانش، چاپ اول، ۱۴۲۹ق.
* موسوی اردبیلی، سیدعبدالکریم، فقه الحدود و التعزیرات، قم، دانشگاه مفید، چاپ دوم، ۱۴۲۷ق.
* موسوی اردبیلی، سیدعبدالکریم، فقه الحدود و التعزیرات، قم، دانشگاه مفید، چاپ دوم، ۱۴۲۷ق.
* مؤمن قمّى، محمد، مبانی تحریر الوسیله ـ کتاب الحدود، تهران، مؤسسه تنظیم...، چاپ اول، ۱۴۲۲ق.
* مؤمن قمّی، محمد، مبانی تحریر الوسیله ـ کتاب الحدود، تهران، مؤسسه تنظیم…، چاپ اول، ۱۴۲۲ق.
* نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق.
* نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق.
* وحید خراسانی، حسین، منهاج الصالحین، قم، مدرسه امام‌باقر(ع)، چاپ پنجم، ۱۴۲۸ق.
* وحید خراسانی، حسین، منهاج الصالحین، قم، مدرسه امام‌باقر (ع)، چاپ پنجم، ۱۴۲۸ق.
{{پایان}}
{{پایان}}
فخرالدین راد، «[https://books.khomeini.ir/books/10004/318/ حدود]»، دانشنامه امام خمینی، ج۴، ص۳۱۸.  
==پیوند به بیرون==
[[رده:مقاله‌های نیازمند بازنگری]]
*فخرالدین راد، «[https://books.khomeini.ir/books/10004/318/ حدود]»، [[دانشنامه امام خمینی]]، ج۴، ص۳۱۸.
[[رده:مقاله‌های آماده ارزیابی]]
[[رده:مقاله‌های تأییدشده]]
[[رده:مقاله‌های جلد چهارم دانشنامه امام‌خمینی]]
[[رده:مقاله‌های دارای لینک دانشنامه]]
[[رده:مقاله‌های بی‌نیاز از جعبه اطلاعات]]
[[رده:فقه]]
[[رده:مقاله‌های دارای شناسه]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۶ مرداد ۱۴۰۲، ساعت ۱۰:۵۴

حدود، مجازات‌های معین‌شده از جانب شرع برای ارتکاب جرم‌های خاص.

امام‌خمینی، معتقد است اجرای حدود موجب برچیده‌شدن تخم بیدادگری‌ها و سبب سعادت مجرم و راحتی امت تلقی می‌گردد.

امام‌خمینی، موجبات حد را در شش مورد: زنا، لواط، قذف، شُرب خمر، سرقت و محاربه دانسته، ایشان علاوه بر موارد شش‌گانه به حد قتل برای مرتد فطری و ساحر مسلمان و سبّ‌کننده به پیامبر(ص) و اهل‌بیت(ع) و مدعی دروغین پیامبری و تازیانه و تبعید برای سُحق و قیادت اشاره کرده‌است.

شرایط عمومی ثبوتِ حد عبارتند از: بلوغ، عقل، قصد و اختیار. امام‌خمینی، در خصوص اعتبار شرط عقل معتقد است؛ بر زن دیوانه و بنا بر نظر صحیح‌تر بر مرد دیوانه حد نیست.

فقها راه‌های مختلفی برای اثبات جرمِ موجب حد برشمرده‌اند؛ ازجمله؛ اقرار صریح: مشروط بر آنکه اقرار مجرم همراه با اختیار و قصد باشد. و وجود بینه و شاهد: با شرایط خاص آن.

امام‌خمینی، در صورتی که قاضی علم پیدا کرده باشد، اجرای حد الهی را واجب می‌داند؛ ولی در حق‌الناس، اجرای حد را متوقف بر شکایت شاکیِ خصوصی دانسته‌است.

در آثار امام‌خمینی اظهار نظر صریحی مبنی بر اعتبار یا عدم اعتبار قاعده درء، وجود ندارد؛ اما در فتاوای ایشان، این قاعده پذیرفته شده و گاه به آن اشاره شده‌است.

امام‌خمینی، قائل است در صورتی که یک گناه چند بار تکرار شده باشد و مجرم در میان آنها، مجازات نشده باشد، یک حد کافی است؛ اما در صورت اقامه حد پس از هر جرم و تکرار گناه، در برخی مراتب منتهی به قتل خواهد شد. ایشان اجرای حدود در عصر غیبت را پذیرفته و آن را منوط به دقت، اتقان و تحقق مقدماتی دانسته‌است و اجرای حدود را زیر نظر مجتهد عادل جایز می‌داند؛ و از آنجا که اجرای حدود از شئون حکومت است، اجرای حدود را بر عهده ولی فقیه دانسته‌است.

امام‌خمینی، معتقد است در مواردی که ترس از هلاکتِ مجرم، وجود داشته باشد، اجرای حد جایز نیست، ایشان تبدیل رجم به تیرباران را در صورت مفسده‌داشتن رجم بدون اشکال می‌داند، و حضور مردم را برای اجرای حد زنا لازم دانسته، و توبه را پیش از قیام بینه یا اقرار و عفو را در حق‌الله در صورت اقتضا مصلحت موجب سقوط حد می‌داند.

تعریف

حدود جمع «حدّ» و به معنای منع و بازداشتن،[۱] مرز میان دو چیز و عقوبت[۲] است. حدود در اصطلاح فقهی به مجازات شرعی معین در برابر انجام جرمی خاص گفته می‌شود[۳]؛ برخلاف تعزیر که عقوبتی است که در بیشتر موارد، مقدار آن تعیین نشده‌است[۴] (ببینید: تعزیرات).

پیشینه

در ادیان الهی نیز به مجازات مجرمان اشاره شده‌است؛ چنان‌که در کتاب مقدس به جرایم منافی مصالح خانواده و عفت عمومی، بیشتر توجه شده‌است[۵]؛ مانند ممنوعیت زنا در ده فرمان[۶] که حد اعدام، سنگسار[۷] و سوزاندن در آتش[۸] برای آن وضع شده، همچنین منع از سرقت[۹] و لواط[۱۰] که مجازات مرگ برای آنها تعیین شده‌است.[۱۱] پیش از اسلام برخی مجازات‌ها نزد عرب جاهلی مرسوم بوده‌است؛ مانند قطع دست دزد، اعدام راهزنان و سنگسارکردن دزدانی که برای چندمین بار اقدام به دزدی می‌کردند.[۱۲]

در قرآن واژه «حدود» چهارده بار و غالباً با تعبیر «حُدُودُ اللهِ»[۱۳] و در معنایی عام به کار رفته‌است؛ چنان‌که به تعیین حد مجازات برای زنا،[۱۴] سرقت،[۱۵] قذف[۱۶] و محاربه[۱۷] اشاره شده‌است. همچنین احادیث بسیاری دراین‌باره نقل شده که در کتاب‌های روایی، ابواب متعددی را به خود اختصاص داده‌اند.[۱۸]

در آثار فقهی باب جامعی به نام حدود در فصل‌های مختلفی وجود دارد و از اول به همین نام مطرح بوده‌است[۱۹]؛ علاوه بر این، فقها ضمن دیگر مباحث فقهی مانند لِعان، شهادت، اطعمه و اشربه، امر به معروف و نهی از منکر به احکام حدود نیز پرداخته‌اند.[۲۰] امام‌خمینی در تحریر الوسیله احکام حدود را در بابی به همین نام ذکر کرده‌است[۲۱]؛ چنان‌که به پرسش‌هایی دراین‌باره پاسخ گفته و به برخی از مسائل جدید پرداخته‌است.[۲۲]

جایگاه و فلسفه اجرای حدود

قرآن کریم در آیات مختلفی اجرای حد و گاه میزان آن را بیان[۲۳] و بر لزوم اجرای آن تأکید کرده‌است.[۲۴] روایات نیز از اجرای حدود شرعی در سنت رسول اکرم(ص) و امامان(ع) سخن گفته‌اند و اجرای حدود را مفیدتر از بارانِ چهل‌شبانه‌روزی ذکر کرده‌اند[۲۵] و ترک آن را در حکم دشمنی با خداوند معرفی کرده‌اند[۲۶]؛ تا آنجا که پیامبر(ص) شفاعت کسی را در اجرای حدود نمی‌پذیرفت و از شفاعت مجرمان نهی می‌کرد[۲۷]؛ البته نگاه اسلام در فلسفه مجازات ازجمله اجرای حدود، برخلاف برخی نظریه‌ها تک‌بعدی نبوده، به همه جوانب آن نظر دارد.[۲۸] امام‌خمینی معتقد است اجرای حدود موجب برچیده‌شدن تخم بیدادگری‌ها و دزدی‌ها و بی‌عفتی‌های خانمان‌سوز است[۲۹] و سبب سعادت مجرم و راحتی امت تلقی می‌گردد.[۳۰] بر خلاف قصاص که حقِ ولی دم است و او می‌تواند از آن گذشت کند یا آن را به دیه تبدیل کند (ببینید: قصاص)، حدود از احکام الهی است که اجرای آن الزامی است و جز در موارد خاص مشمول عفو حاکم نمی‌شود.

انواع حدود

فقها در شش مورد از جرایمِ موجب حد، اتفاق نظر دارند.[۳۱] امام‌خمینی نیز موجبات حد را در شش چیز یعنی زنا، لواط، قذف، شُرب خمر، سرقت و محاربه دسته‌بندی کرده‌است[۳۲] که چهار مورد از آن در قرآن آمده‌است و شامل صد تازیانه برای زنا،[۳۳] هشتاد تازیانه برای قذف،[۳۴] قطع دست برای سرقت[۳۵] و تخییر حاکم در کشتن، دارزدن، قطع انگشتان و تبعید برای محارب[۳۶] می‌شود؛ اما در خصوص مرتد که ازجمله موارد اختلافی است، در قرآن کریم تنها به مذمت شدید و وعده عذاب عظیم الهی اشاره شده‌است، بی‌آنکه به کیفر دنیوی او تصریح شود.[۳۷] در روایات نیز موارد دیگری افزوده شده[۳۸] که در ماهیت برخی از آنها، اینکه آیا جزو حدودند یا تعزیر، اختلاف نظر وجود دارد.[۳۹] برخی از فقها تعداد حدود را به شانزده مورد رسانده‌اند.[۴۰] امام‌خمینی علاوه بر موارد شش‌گانه یادشده به حد قتل برای مرتد فطری[۴۱] و ساحر مسلمان و سبّ‌کننده به پیامبر (ص) و اهل بیت (ع) و مدعی دروغین پیامبری[۴۲] و تازیانه و تبعید برای سُحق[۴۳] و قیادت[۴۴] اشاره کرده‌است. علاوه بر این برای برخی از موجبات حد مانند زنا، به غیر از تازیانه، مجازات‌هایی مانند قتل، رجم، تبعید و تراشیدن سر ـ به حسب مورد ـ تعیین شده‌است.[۴۵]

شرایط ثبوت جرایم حدّی

در فقه اسلامی تنها افرادی دارای مسئولیت کیفری‌اند که شرایط عمومی ثبوتِ حد ازجمله بلوغ، عقل، قصد و اختیار را داشته باشند؛ هرچند در بعضی موارد مانند سرقت، عدم اضطرار و علم به حرمت نیز ازجمله شرایط ذکر شده‌اند.[۴۶] برای ثبوت برخی حدود مانند حد زنا، بر این شرایط به غیر از شرط عقل، ادعای عدم خلاف شده‌است.[۴۷]

امام‌خمینی پس از ذکر شرایط یادشده، در خصوص اعتبار شرط عقل بر این باور است که بر زن دیوانه و بنا بر نظر صحیح‌تر بر مرد دیوانه حد نیست.[۴۸] به نظر فقها، مسلمان‌بودن از شرایط اجرای حد نیست؛ اما اگر کافر به صورت غیر علنی شراب بنوشد، از مجازاتِ حد استثنا می‌شود.[۴۹] برخی از حدود مانند حد سرقت، شرایط دیگری نیز دارند؛ ازجمله اینکه دزدی در سال قحطی و از خوردنی‌ها نباشد و همچنین مال دزدیده‌شده، به اندازه یک‌چهارم دینار طلای خالص باشد و در حرز (جای مطمئن) قرار داشته باشد.[۵۰]

راه‌های اثبات ارتکاب جرم

فقها راه‌های مختلفی برای اثبات جرمِ موجب حد برشمرده‌اند[۵۱]؛ ازجمله آنها اقرار صریح مجرم به ارتکاب جرم است؛ مشروط بر آنکه اقرار وی همراه با اختیار و قصد باشد.[۵۲] دفعات اقرار در جرایم گوناگون، مختلف است. بر اساس نظر مشهور نزد فقهای شیعه، برای اثبات جرم زنا، لواط و مساحقه، چهار بار اقرار لازم است.[۵۳] بعضی این اقرار را مشروط به مجلس‌های متعدد کرده‌اند[۵۴] و بعضی یک مجلس را کافی دانسته‌اند.[۵۵]

امام‌خمینی نیز کفایت اقرار در یک جلسه را اقرب به واقع و احتیاط را در چهار جلسه دانسته‌است.[۵۶] طبق نظر مشهور برای اثبات نوشیدن شراب، قذف، دزدی و قوّادی دو بار اقرار نزد قاضی لازم است[۵۷]؛ هرچند برخی یک بار را کافی دانسته‌اند.[۵۸] امام‌خمینی با تأیید نظر مشهور، لزوم دو بار اقرار را موافق احتیاط، بلکه آن را خالی از وجه نمی‌داند.[۵۹] مشهور فقها در محاربه یک بار اقرار را کافی می‌دانند[۶۰]؛ ولی امام‌خمینی احتیاط را در دو بار می‌داند.[۶۱]

راه دیگر اثبات جرم، وجود بینه و شاهد، با شرایط خاص آن است. بنا بر نظر معروف در لواط و مساحقه، شهادت چهار مرد عادل، در زنا شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد و دو زن یا در برخی موارد دو مرد و چهار زن و در دیگر جرایم حدی، شهادت دو مرد ضروری است[۶۲]؛ هرچند بعضی فقها[۶۳]؛ ازجمله امام‌خمینی، با استناد به روایات[۶۴] شهادت دو مرد و چهار زن را در ثبوت رجم، قبول ندارند و امام‌خمینی در غیر رجم بنا بر اقوی می‌پذیرد.[۶۵]

در حجت‌بودن علم قاضی برای اثبات حد در میان فقها اختلافاتی وجود دارد. بعضی قائل به تفصیل میان حق‌الله و حق‌الناس شده‌اند[۶۶]؛ اما مشهور[۶۷] علم قاضی را با استناد به آیات،[۶۸] روایات[۶۹] و اجماع[۷۰] به‌طور مطلق حجت می‌دانند.[۷۱] امام‌خمینی در صورتی که خود قاضی علم پیدا کرده باشد، اجرای حد الهی را واجب می‌داند[۷۲]؛ ولی در حق‌الناس اجرای حد را متوقف بر شکایت شاکیِ خصوصی دانسته‌است.[۷۳]

قاعده درء

قاعده درء آن است که حدود با شبهات برداشته می‌شوند. جایی که در وقوع جرم یا انتساب آن به متهم یا مسئولیت و استحقاق مجازات وی، به دلیلی تردید وجود داشته باشد، به موجب این قاعده، اجرای حدود منتفی است. نبود شبهه از نکاتی است که در اثبات جرم مطرح شده و در مورد شمول قاعده درء بر همه جرایم، اتفاق نظر وجود دارد.[۷۴] از نظر فقها، اثبات و اجرای مجازات مشروط به عدم شبهه است[۷۵] و مبنای این اصل برگرفته از روایت متواتر[۷۶] پیامبر اکرم (ص) است که دستور داده‌است با شبهات، حدود دفع شود[۷۷]؛ البته برخی از فقها این روایت را صحیح نمی‌دانند و به چنین عمومی قائل نیستند.[۷۸] در آثار امام‌خمینی اظهار نظر صریحی مبنی بر اعتبار یا عدم اعتبار این قاعده، وجود ندارد؛ اما در فتاوای ایشان، این قاعده پذیرفته شده و گاه به آن اشاره شده‌است.[۷۹]

تکرار و تعدد در حدود

مشهور فقها[۸۰] ازجمله امام‌خمینی[۸۱] در صورتی که یک گناه چند بار تکرار شده باشد و مجرم در میان آنها، مجازات نشده باشد، یک حد را کافی می‌دانند؛ اما در صورت اقامه حد پس از هر جرم و تکرار گناه، در برخی مراتب منتهی به قتل خواهد شد. بعضی از فقها در جرم‌هایی مثل زنا و لواحق آن و قذف و تفخیذ و شرب خمر مرتبه سوم را موجب قتل می‌دانند[۸۲] و دلیلشان روایتی است که می‌گوید صاحبان گناه کبیره در مرتبه سوم کشته می‌شوند.[۸۳] در شرب خمر نیز به اجماع استناد شده‌است.[۸۴] در برابر، بعضی در خصوص زنا و قذف، قتل را مربوط به مرتبه پنجم دانسته‌اند.[۸۵] مشهور فقها برای غیر از شرب خمر، مرتبه چهارم را معیار قرار داده‌اند.[۸۶] امام‌خمینی نیز قول مشهور را در مرتبه چهارم دربارهٔ زنا و سرقت قبول کرده[۸۷] و آن را در قذف و ارتداد، احوط[۸۸] و در تفخیذ، اشبه[۸۹] می‌داند و در شرب خمر قتل را مربوط به مرتبه سوم می‌داند.[۹۰]

فقها در جرمی مانند دزدی اتفاق نظر دارند که در مرتبه اول دست راست دزد قطع می‌شود و در مرتبه دوم پای چپ او و در مرتبه سوم، دزد حبس ابد و در مرتبه چهارم کشته می‌شود.[۹۱] در صورت اجتماع چند نوع حدِ مختلف بر یک مجرم، مانند حد شرب خمر، حد سرقت و حد زنا، با توجه به روایت[۹۲] حدها به نحوی اجرا می‌شوند که هیچ‌یک زمینه اجرای دیگری را از میان نبرد.[۹۳] به باور برخی واجب است میان دو حد فاصله شود تا مجرم بهبود یابد.[۹۴] بعضی نیز به علت عدم جواز تأخیر اجرای حد، این امر را مستحب دانسته‌اند.[۹۵] امام‌خمینی تأخیرانداختن حد بعدی را بنابر احتیاطِ واجب جایز نمی‌داند.[۹۶]

اجرای حدود

در فقه اسلامی دربارهٔ اجرای حدود مواردی مطرح شده‌است که عبارت‌اند از:

  1. اجرای حدود در عصر غیبت: اجرای حدود در زمان حضور بر عهده امام(ع) و نائبان اوست[۹۷] و بر لزوم اجرای آن تأکید شده‌است[۹۸]؛ اما در دوره غیبت امام (ع) بعضی از فقها اجرای حدود را جایز نمی‌دانند.[۹۹] این گروه به دلایلی مانند اجماع و اصل عدم جواز استناد کرده‌اند.[۱۰۰] در مقابل، برخی با استناد به عموم آیات و روایات و فلسفه مجازات، قائل به جواز شده‌اند.[۱۰۱] صاحب جواهر پس از نقد دلایل مخالفان، جواز اجرای حد در عصر غیبت را نظر مشهور دانسته و در آن ادعای عدم خلاف کرده‌است.[۱۰۲] امام‌خمینی نیز نظر جواز را پذیرفته[۱۰۳] و بر اجرای حدود تأکید کرده و آن را منوط به دقت، اتقان و تحقق شرایط و مقدمات فراوانی دانسته‌است.[۱۰۴]
  2. مجری حدود: طبق نظر مشهور در دوره غیبت امام (ع)، مجتهدان جامع شرایط و عادل مجری حدود شرعی‌اند.[۱۰۵] امام‌خمینی نیز اجرای آن را زیر نظر مجتهد عادل جایز می‌داند[۱۰۶]؛ البته از آنجا که ایشان اجرای حدود را از شئون حکومت می‌داند[۱۰۷] و در صورت تشکیل حکومت اسلامی به دست یکی از فقها، تبعیت از او را بر فقیهان دیگر واجب برمی‌شمرد،[۱۰۸] در فرض تشکیل حکومت اسلامی اجرای حدود بر عهده ولی فقیه و کسی خواهد بود که ولی فقیه برای این کار منصوب کرده‌است. (ببینید: ولایت فقیه)
  3. موانع اجرای حدود: به باور فقها علاوه بر شرایط عامه و اثبات حد، نباید مانعی برای اجرای حد وجود داشته باشد، و در صورت وجود مانع، اجرای حد منتفی می‌شود،[۱۰۹] مانند بدی آب و هوا[۱۱۰] یا آماده‌نبودن مجرم به دلیل بیماری یا حیض در اجرای حد جلد[۱۱۱] یا پناه‌بردن وی به حرم الهی[۱۱۲] یا بودن در سرزمین دشمن.[۱۱۳] امام‌خمینی نیز در مواردی که ترس از هلاکتِ مجرم به موجب گرما و سرمای شدید یا حامله‌بودن وی وجود دارد، اجرای حد را جایز ندانسته‌است.[۱۱۴] ایشان معتقد است اگر مجازات مجرم سنگسار یا قتل باشد، هرچند بیمار باشد، حد اجرا می‌شود؛ اما اگر تازیانه باشد تا زمان بهبودی تأخیر انداخته می‌شود.[۱۱۵] برخی از معاصران، مصلحت حکومتی، وهن دین و بی‌احترامی به اسلام را ازجمله عواملی دانسته‌اند که بر چگونگی اجرای حد تأثیرگذارند.[۱۱۶]
  4. شیوه اجرای حدود: در اجرای حدود به مقتضای نوع جرم، مجازات‌هایی مانند جلد، رجم و قتل تعیین شده‌است. بعضی از فقها در خصوص مجازات قتل، ضمن جمع میان روایات برای رجم و کشتن با شمشیر موضوعیت قائل‌نشده و ملاک را خارج‌شدن روح از بدن دانسته‌اند.[۱۱۷] دلیل اینان روایاتی است که در آنها قتل به صورت مطلق مطرح شده‌است[۱۱۸]؛ اما برخی از فقها به موضوعیت قتل با شمشیر نظر دارند و قتل را منحصر در آن می‌دانند.[۱۱۹] برخی نیز ضمن پذیرش این مبنا قائل‌اند می‌توان با احکام ثانوی آن را تغییر داد[۱۲۰] و اگر اجرای بعضی مجازات مثل رجم، موجب وهن اسلام و بی‌احترامی به اصل دین شود، به تشخیص حاکم شرع، قابل تغییر خواهد بود.[۱۲۱] امام‌خمینی تبدیل رجم به تیرباران را در صورت مفسده‌داشتن رجم بدون اشکال می‌داند[۱۲۲] و مجازات قتل را مطلق بیان می‌کند و به چگونگی و نوع آن نمی‌پردازد.[۱۲۳]
  5. اجرای علنی کیفر: دربارهٔ وجوب یا استحباب حضور عده‌ای به هنگام اجرای حد، اختلاف نظر وجود دارد. برخی حضور گروهی از مسلمانان را به هنگام اجرای حد زنا، واجب دانسته‌اند[۱۲۴] و به وجوب امرِ موجود در آیه «و لْیشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِین»[۱۲۵] استناد کرده‌اند.[۱۲۶] برخی دیگر قائل به استحباب این امر شده‌اند[۱۲۷] و ضمن ادعای اجماع، به همان آیه استناد کرده‌اند.[۱۲۸] امام‌خمینی آگاه‌کردن مردم و حضور آنان را برای اجرای حد زنا لازم می‌داند[۱۲۹] و اجرای علنی حد را سبب اصلاح جامعه و پایان‌یافتن فحشا می‌خواند.[۱۳۰] در اینکه غیر از حاکم و مجری حد، چند نفر باید حضور پیدا کنند، اختلاف نظر وجود دارد و این امر ناشی از اختلاف برداشت از کلمه «طائفة» در آیه یادشده است. بعضی حداقلِ آن را از باب احتیاط ده نفر،[۱۳۱] بعضی سه نفر[۱۳۲] و عده‌ای یک نفر[۱۳۳] دانسته‌اند و برخی نیز مقدار آن را به تشخیص عرف واگذار کرده‌اند.[۱۳۴] امام‌خمینی احتیاط واجب را در حضور سه نفر و بیشتر دانسته‌است[۱۳۵]؛ زیرا از سویی آیه دلالت بر وجوب می‌کند و از طرف دیگر استحباب حضور، امری اجماعی قلمداد شده‌است[۱۳۶]؛ هرچند علنی‌بودن اختصاص به حد زنا دارد و تعمیم آن به سایر مجازات‌ها نیازمند دلیل است.[۱۳۷]

عوامل ساقط‌شدن حد

توبه و عفو در شرایطی موجب ساقط‌شدنِ حد بیان شده‌است:

  1. توبه: با توجه به اینکه یکی از مهم‌ترین اهدافِ مجازات، اصلاح مجرمان است، توبه با استناد به برخی آیات[۱۳۸] و روایات[۱۳۹] اگر پیش از قیام بینه یا اقرار بوده باشد، یکی از موجبات ساقط‌شدن حد است.[۱۴۰] امام‌خمینی بر موارد یادشده تصریح کرده‌است.[۱۴۱]
  2. عفو: جواز عفو در برخی آیات مطرح شده‌است[۱۴۲] و فقها با استناد به برخی روایات میان حق‌الله و حق‌الناس[۱۴۳] قائل به تفصیل شده و عفو را مخصوص حق‌الله دانسته‌اند و سقوط حق‌الناس را مشروط به اسقاط صاحب حق دانسته‌اند.[۱۴۴] امام‌خمینی نیز در حق‌الله در صورتی که مصلحت اقتضا کند، عفو را جایز دانسته‌است.[۱۴۵] فقها دربارهٔ عفو در حد سرقت اختلاف نظر دارند. بعضی قائل به عدم جواز عفو[۱۴۶] و بعضی دیگر آن را جایز شمرده‌اند.[۱۴۷] امام‌خمینی توبه پیش از قیام بینه و اقرار و نیز عفو و بخشش صاحب مال پیش از دادخواست نزد حاکم را سبب سقوط حد از سارق دانسته‌است[۱۴۸]؛ اما در حق‌الله اگر مجرم پس از اقرار توبه کرده باشد، حاکم مخیر میان عفو و اجرای حد چه در رجم و چه در تازیانه است[۱۴۹]؛ ولی بعضی این اختیار در عفو را منحصر به رجم دانسته‌اند.[۱۵۰] اما اگر پس از قیام بینه توبه کند تنها برخی از فقها قائل به جواز عفو از سوی حاکم شده‌اند.[۱۵۱] در حد شرب خمر نیز برخی از فقها معتقدند اگر پس از اثبات جرم، شخص توبه کند، حاکم حق عفو دارد؛ چه طریق اثبات بینه باشد، چه اقرار.[۱۵۲] فقها در این مسئله نیز همانند حد زنا تنها در صورتی که طریق اثباتِ جرم اقرار باشد و مجرم توبه کرده باشد، عفو را جایز دانسته‌اند.[۱۵۳]

امام‌خمینی با اینکه در شرابخواری که پس از اقرار توبه کرده‌است، جواز عفو را بعید ندانسته، در عین حال، احتیاط را اجرای حد دانسته‌است.[۱۵۴] فقها دربارهٔ عفو از محاربه بحثی نکرده‌اند و تنها به این نکته اشاره کرده‌اند که با توجه به آیه ۳۴ سوره مائده، اگر شخص پیش از دستگیری توبه کند، مجازات نمی‌شود[۱۵۵]؛ هرچند برخی از معاصران به جواز عفو در محاربه پس از دستگیری تصریح کرده‌اند.[۱۵۶]

پانویس

  1. ↑ جوهری، الصحاح، ۲/۴۶۲؛ ابن‌فارس، معجم مقاییس اللغه، ۲/۳.
  2. ↑ فراهیدی، کتاب العین، ۳/۱۹؛ جوهری، الصحاح، ۲/۴۶۲؛ ابن‌منظور، لسان العرب، ۳/۱۴۰.
  3. ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴/۳۲۵؛ طباطبایی، ریاض المسائل، ۱۵/۴۳۳؛ خوانساری، جامع المدارک، ۷/۲.
  4. ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۳۲۶؛ نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۲۵۴.
  5. ↑ ← کتاب مقدس، لاویان، ب۱۸، ۶–۱۹.
  6. ↑ کتاب مقدس، خروج، ب۲۰، ۱۴.
  7. ↑ کتاب مقدس، تثنیه، ب ۲۲، ۲۳–۲۴.
  8. ↑ کتاب مقدس، لاویان، ب۲۱، ۹.
  9. ↑ کتاب مقدس، خروج، ب۲۰، ۱۵؛ کتاب مقدس، تثنیه، ب۵، ۱۹.
  10. ↑ کتاب مقدس، لاویان، ب۱۸، ۲۲.
  11. ↑ کتاب مقدس، خروج، ب۲۱، ۱۶؛ پیدایش، ب۱۹.
  12. ↑ علی، ۱۰/۲۸۰، ۳۲۱ و ۳۲۴.
  13. ↑ بقره، ۱۸۷ و ۲۲۹؛ نساء، ۱۳؛ طلاق، ۱.
  14. ↑ نور، ۲.
  15. ↑ مائده، ۳۸.
  16. ↑ نور، ۴.
  17. ↑ مائده، ۳۳.
  18. ↑ طوسی، تهذیب الاحکام، ۱۰/۲؛ طوسی، الاستبصار، ۴/۲۰۰؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۹.
  19. ↑ ← مفید، المقنعه، ۷۷۳؛ طوسی، الخلاف، ۵/۳۶۵، طوسی، المبسوط، ۸/۲؛ نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۲۵۴.
  20. ↑ ← نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۱۵۵–۱۵۹؛ خوانساری، جامع المدارک، ۵/۴۱۱–۴۱۴.
  21. ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۳۲.
  22. ↑ امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۴۴۸.
  23. ↑ نور، ۲ و ۴؛ مائده، ۳۸.
  24. ↑ نور، ۲.
  25. ↑ کلینی، الکافی، ۷/۱۷۴؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۱۲.
  26. ↑ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۱۳.
  27. ↑ کلینی، الکافی، ۷/۲۵۴؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۴۷.
  28. ↑ مقیمی حاجی، فلسفه مجازات در اسلام۱، ۱۱۷.
  29. ↑ امام‌خمینی، کشف اسرار، ۲۷۴.
  30. ↑ امام‌خمینی، آداب الصلاة، ۲۳۶.
  31. ↑ حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۴/۱۳۶؛ نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۲۵۵.
  32. ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۳۲–۴۶۹.
  33. ↑ نور، ۲.
  34. ↑ نور، ۴.
  35. ↑ مائده، ۳۸.
  36. ↑ مائده، ۳۳.
  37. ↑ نحل، ۱۰۶.
  38. ↑ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۱۷۱، ۲۲۰، ۳۲۳ و ۳۳۷.
  39. ↑ حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۴/۱۳۶؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴/۳۲۷.
  40. ↑ خویی، موسوعة الامام‌الخوئی، ۴۱/۲۰۳؛ وحید خراسانی، منهاج الصالحین، ۳/۴۷۶.
  41. ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۶۹.
  42. ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۵۲.
  43. ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله ۲/۴۴۷.
  44. ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۴۸.
  45. ↑ ← طوسی، النهایه، ۶۹۲؛ نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۳۰۹؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۳۹–۴۴۰.
  46. ↑ ← حلی، علامه، تحریر، ۵/۳۰۳؛ نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۲۶۲ و ۴۵۰؛ خویی، موسوعة الامام‌الخوئی، ۴۱/۲۰۷–۲۰۹.
  47. ↑ طباطبایی، ریاض المسائل، ۱۵/۴۳۵.
  48. ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۳۳.
  49. ↑ ← طوسی، المبسوط، ۸/۳۷؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۵۰؛ نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۳۱۳–۳۱۴، ۴۰۰، ۴۶۰ و ۴۸۹؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۵۵.
  50. ↑ شهید ثانی، مسالک، ۱۴/۴۹۱؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۶۰–۴۶۲.
  51. ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۲۷۹، ۳۷۶–۳۷۷ و ۴۵۵؛ خویی، موسوعة الامام‌الخوئی، ۴۱/۲۱۰–۲۱۱.
  52. ↑ ← حلی، محقق، المختصر، ۱/۲۱۴؛ حلی، علامه، تحریر، ۵/۳۱۲؛ نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۲۷۹، ۳۷۶ و ۴۵۵.
  53. ↑ ← نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۲۸۰.
  54. ↑ طوسی، الخلاف، ۵/۳۷۷؛ طوسی، المبسوط، ۸/۴؛ شهید ثانی، مسالک، ۱۴/۳۴۱.
  55. ↑ شهید ثانی، الروضة البهیه، ۹/۳۴–۳۵؛ منتظری، کتاب الحدود، ۲۸؛ موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزیرات، ۱/۲۷۲.
  56. ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۳۶.
  57. ↑ ← مفید، المقنعه، ۷۹۲، طوسی، المبسوط، ۸/۶۱؛ حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۴/۱۴۸، ۱۵۴ و ۱۵۶.
  58. ↑ خویی، موسوعة الامام‌الخوئی، ۴۱/۳۰۴، ۳۲۰، ۳۳۰ و ۳۶۳.
  59. ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۴۷، ۴۵۱ و ۴۵۵.
  60. ↑ حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۴/۱۶۷؛ شهید اول، الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیه، ۲/۶۰.
  61. ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۶۸.
  62. ↑ طوسی، المبسوط، ۸/۹؛ فاضل هندی، کشف اللثام، ۱۰/۴۲۳؛ خویی، موسوعة الامام‌الخوئی، ۴۱/۲۱۷.
  63. ↑ حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۴/۱۳۹؛ شهید اول، الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیه، ۲/۱۳۶؛ خویی، موسوعة الامام‌الخوئی، ۴۱/۱۴۵.
  64. ↑ طوسی، تهذیب، ۶/۲۶۴؛ طوسی، الاستبصار، ۳/۲۳؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۷/۳۵۱.
  65. ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۳۷.
  66. ↑ طوسی، النهایه، ۶۹۱–۶۹۲؛ فاضل آبی، کشف الرموز، ۲/۴۹۶.
  67. ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۴۰/۸۸.
  68. ↑ مائده، ۳۸؛ نور، ۲.
  69. ↑ صدوق، من لایحضره الفقیه، ۳/۱۰۷–۱۰۸؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۷/۲۷۴.
  70. ↑ ← طباطبایی، ریاض المسائل، ۱۵/۳۲.
  71. ↑ طوسی، الخلاف، ۶/۲۴۲؛ حلی، علامه، مختلف الشیعه، ۸/۴۰۰.
  72. ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۸۷ و ۴۴۵.
  73. ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۴۵.
  74. ↑ ← بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۳/۹۸.
  75. ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۲۹/۲۴۸؛ سبزواری، مهذّب الأحکام، ۲۷/۲۲۶.
  76. ↑ طباطبایی، ریاض المسائل، ۱۶/۱۴۷.
  77. ↑ صدوق، من لایحضره الفقیه، ۴/۷۴؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۴۷.
  78. ↑ خویی، موسوعة الامام‌الخوئی، ۴۱/۱۸۷ و ۲۰۹.
  79. ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۳۳–۴۳۴؛ امام‌خمینی، الطهاره، ۴/۲۶۹.
  80. ↑ حلی، علامه، مختلف الشیعه، ۹/۱۷۶.
  81. ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۴۱.
  82. ↑ ابن‌ادریس، السرائر، ۳/۴۴۲، ۴۶۱، ۴۷۷ و ۵۱۹؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴/۳۷۱.
  83. ↑ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۱۹.
  84. ↑ ابن‌زهره، غنیة النزوع، ۴۲۹.
  85. ↑ طوسی، الخلاف، ۵/۴۰۸.
  86. ↑ ← ابن‌زهره، غنیة النزوع، ۴۲۱، ۴۲۶ و ۴۲۸؛ طباطبایی، ریاض المسائل، ۱۶/۱۴–۱۵؛ موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزیرات، ۱/۴۹۴.
  87. ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۴۱ و ۴۶۴.
  88. ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۵۱ و ۴۷۰.
  89. ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۴۷.
  90. ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۵۶.
  91. ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۵۲۸–۵۳۴؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۶۴.
  92. ↑ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۳۴.
  93. ↑ طوسی، النهایه، ۷۰۲؛ حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۴/۱۴۳.
  94. ↑ طوسی، النهایه، ۶۹۹؛ ابن‌براج، المهذب، ۲/۵۲۷.
  95. ↑ ابن‌ادریس، السرائر، ۳/۴۵۱؛ ← نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۳۴۶.
  96. ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۴۲.
  97. ↑ حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۱/۳۱۲؛ نجفی، جواهر الکلام، ۲۱/۳۸۶.
  98. ↑ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۱۱.
  99. ↑ حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۱/۳۱۲؛ حلی، محقق، المختصر، ۱/۱۱۵.
  100. ↑ ابن‌ادریس، السرائر، ۲/۲۴–۲۵؛ خوانساری، جامع المدارک، ۵/۴۱۱.
  101. ↑ ← مفید، المقنعه، ۸۱۰؛ سلاّر، المراسم العلویة، ۲۶۱؛ حلبی، الکافی فی الفقه، ۴۲۳–۴۲۴.
  102. ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۲۱/۳۹۴.
  103. ↑ امام‌خمینی، ولایت فقیه، ۵۱–۵۲؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۵۹.
  104. ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۲۴۷.
  105. ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۲۱/۳۹۴.
  106. ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۵۹؛ امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۲۴–۶۲۵؛ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۰/۲۶۵.
  107. ↑ امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۱۸–۶۱۹ و ۶۳۲.
  108. ↑ امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۲۴.
  109. ↑ ← طوسی، النهایه، ۷۰۱؛ ابن‌براج، المهذب، ۲/۵۲۹؛ حلی، علامه، تحریر، ۵/۳۷۰؛ نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۳۴۳؛ موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزیرات، ۱/۵۴۲.
  110. ↑ کلینی، الکافی، ۷/۲۱۷؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۲۱.
  111. ↑ طوسی، تهذیب، ۱۰/۴۷.
  112. ↑ صدوق، من لایحضره الفقیه، ۲/۲۰۵.
  113. ↑ طوسی، تهذیب الاحکام، ۱۰/۴۰؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۲۴.
  114. ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۴۱–۴۴۲؛ امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۴۴۹.
  115. ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۴۱.
  116. ↑ ← مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ۳/۳۶۱؛ علوی گرگانی، اجوبة المسائل، ۵۱۷.
  117. ↑ ← طوسی، الاستبصار، ۴/۲۰۹؛ حلی، علامه، مختلف الشیعه، ۹/۱۴۷؛ شهید ثانی، الروضة البهیه، ۱۰/۶۷.
  118. ↑ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۱۰۹.
  119. ↑ گلپایگانی، الدرّ المنضود فی احکام الحدود، ۱/۲۵۰.
  120. ↑ مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ۳/۳۶۱–۳۶۲.
  121. ↑ علوی گرگانی، اجوبة المسائل، ۵۱۷.
  122. ↑ امام‌خمینی، ره‌توشه، ۵۳.
  123. ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۳۹.
  124. ↑ ← مفید، المقنعه، ۷۸۰؛ ابن‌ادریس، السرائر، ۳/۴۵۳؛ حلی، علامه، قواعد الاحکام، ۳/۵۲۹–۵۳۰؛ خویی، موسوعة الامام‌الخوئی، ۴۱/۲۶۸.
  125. ↑ نور، ۲.
  126. ↑ ابن‌ادریس، السرائر، ۳/۴۵۳.
  127. ↑ طوسی، المبسوط، ۸/۸؛ حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۴/۱۴۴.
  128. ↑ طوسی، الخلاف، ۵/۳۷۴.
  129. ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۴۳.
  130. ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۸/۳۳۲.
  131. ↑ طوسی، الخلاف، ۵/۳۷۴.
  132. ↑ ابن‌ادریس، السرائر، ۳/۴۵۴؛ شهید ثانی، حاشیهٔ الارشاد، ۴/۲۰۱.
  133. ↑ ‌حلی، محقق، المختصر، ۱/۲۱۷؛ فاضل مقداد، کنز العرفان، ۲/۳۴۲.
  134. ↑ حلی، علامه، مختلف الشیعه، ۹/۱۷۰؛ شهید ثانی، الروضة البهیه، ۹/۹۶.
  135. ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۴۳.
  136. ↑ فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعة، ۲۳۶؛ مؤمن قمی، مبانی تحریر الوسیله ـ کتاب الحدود، ۲۸۳.
  137. ↑ منتظری، مجازات‌های اسلامی، ۱۰۴.
  138. ↑ مائده، ۳۴ و ۳۹؛ نساء، ۱۶.
  139. ↑ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۳۶–۳۷.
  140. ↑ طوسی، الخلاف، ۵/۴۶۸؛ نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۵۳۹.
  141. ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۳۹.
  142. ↑ ← مائده، ۱۳؛ اعراف، ۱۹۹.
  143. ↑ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۴۰.
  144. ↑ طباطبایی، ریاض المسائل، ۱۵/۴۶۰؛ فاضل هندی، کشف اللثام، ۱۰/۴۲۱.
  145. ↑ امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۴۵۱.
  146. ↑ حلّی، محقق، المختصر، ۱/۲۲۳؛ نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۵۴۰.
  147. ↑ طوسی، النهایه، ۷۱۸؛ ابن‌زهره، غنیة النزوع، ۴۳۴.
  148. ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۶۴–۴۶۵.
  149. ↑ طباطبایی، ریاض المسائل، ۱۵/۴۵۸.
  150. ↑ ابن‌ادریس، السرائر، ۳/۴۴۴.
  151. ↑ مفید، المقنعه، ۷۷۷؛ حلبی، الکافی فی الفقه، ۴۰۷.
  152. ↑ حلبی، الکافی فی الفقه، ۴۱۳.
  153. ↑ طوسی، النهایه، ۷۱۴؛ ← حلی، علامه، مختلف الشیعه، ۹/۲۰۶.
  154. ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۵۶.
  155. ↑ حلی، علامه، تحریر، ۵/۳۸۲؛ اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ۱۳/۲۹۸؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۶۸.
  156. ↑ گنجینه استفتائات قضایی، سؤال ۵۷۲۴.

منابع

  • قرآن کریم.
  • ابن‌ادریس حلی، محمدبن‌منصور، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۰ق.
  • ابن‌براج، قاضی‌عبدالعزیز، المهذب، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۶ق.
  • ابن‌زهره، سیدحمزةبن‌علی، غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع، تحقیق ابراهیم بهادری، قم، مؤسسه امام‌صادق (ع)، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
  • ابن‌فارس، احمد، معجم مقاییس اللغه، تصحیح عبدالسلام محمد هارون، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۴ق.
  • ابن‌منظور، محمدبن‌مکرم، لسان العرب، تحقیق جمال‌الدین میردامادی، بیروت، دارالفکر ـ دار صادر، چاپ سوم، ۱۴۱۴ق.
  • اردبیلی، احمدبن‌محمد، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، تحقیق مجتبی عراقی و دیگران، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۳ق.
  • امام‌خمینی، سیدروح‌الله، آداب الصلاة، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ شانزدهم، ۱۳۸۸ش.
  • امام‌خمینی، استفتائات، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۱ش.
  • امام‌خمینی، تحریر الوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم…، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
  • امام‌خمینی، ره‌توشه قضایی (استفتائات قضایی از محضر حضرت امام‌خمینی)، قم، نشر قضا، چاپ اول، ۱۳۹۰ش.
  • امام‌خمینی، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم…، چاپ پنجم، ۱۳۸۹ش.
  • امام‌خمینی، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم…، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
  • امام‌خمینی، کتاب الطهاره، تهران، مؤسسه تنظیم…، چاپ دوم، ۱۳۸۵ش.
  • امام‌خمینی، کشف اسرار، تهران، محمد، بی‌تا.
  • امام‌خمینی، ولایت فقیه، حکومت اسلامی، تهران، مؤسسه تنظیم…، چاپ بیستم، ۱۳۸۸ش.
  • بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، تحقیق مهدی مهریزی و محمدحسین درایتی، قم، نشر الهادی، چاپ اول، ۱۴۱۹ق.
  • جوهری، اسماعیل‌بن‌حماد، الصحاح، تاج اللغة و صحاح العربیه، تحقیق احمد عبدالغفور عطار، بیروت، دارالعلم للملایین، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
  • حر عاملی، محمدبن‌حسن، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
  • حلبی، ابوالصلاح، الکافی فی الفقه، تصحیح رضا استادی، اصفهان، کتابخانه امام‌امیرالمؤمنین (ع)، چاپ اول، ۱۴۰۳ق.
  • حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، تحریر الاحکام الشرعیة علی مذهب الامامیه، تصحیح ابراهیم بهادری، قم، مؤسسه امام‌صادق (ع)، چاپ اول، ۱۴۲۰ق.
  • حلی، قواعد الاحکام فی معرفة الحلال و الحرام، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
  • حلی، مختلف الشیعة فی احکام الشریعه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۳ق.
  • حلی، محقق، جعفربن‌حسن، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، تحقیق عبدالحسین محمدعلی بقال، قم، اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق.
  • حلی، المختصر النافع فی فقه الامامیه، قم، مطبوعات دینی، چاپ ششم، ۱۴۱۸ق.
  • خوانساری، سیداحمد، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، تصحیح علی‌اکبر غفاری، قم، اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۵ق.
  • خویی، سیدابوالقاسم، موسوعة الامام‌الخوئی، مبانی تکملة المنهاج، القضاء و الحدود، قم، مؤسسة احیاء آثار الامام‌الخویی، چاپ چهارم، ۱۴۳۰ق.
  • سبزواری، سیدعبدالأعلی، مهذّب الأحکام فی بیان الحلال و الحرام، قم، مؤسسه المنار، چاپ چهارم، ۱۴۱۳ق.
  • سلار، حمزةبن‌عبدالعزیز، المراسم العلویة و الاحکام النبویة فی الفقه الامامی، تصحیح محمود دبستانی، قم، حرمین، چاپ اول، ۱۴۰۴ق.
  • شهید اول، محمدبن‌مکی، الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۷ق.
  • شهید ثانی، زین‌الدین‌بن‌علی، حاشیة الإرشاد، تحقیق رضا مختاری، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۴ق.
  • شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیه، قم، کتابفروشی داوری، چاپ اول، ۱۴۱۰ق.
  • شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم، مؤسسه معارف اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
  • صدوق، محمدبن‌علی، من لایحضره الفقیه، تحقیق علی‌اکبر غفاری، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۳ق.
  • طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، تحقیق محمد بهره‌مند و دیگران، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع)، چاپ اول، ۱۴۱۸ق.
  • طوسی، محمدبن‌حسن، الاستبصار فیما اختلف من الاخبار، تحقیق سیدحسن موسوی خرسان، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ اول، ۱۳۹۰ق.
  • طوسی، تهذیب الاحکام، تصحیح سیدحسن موسوی خرسان، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
  • طوسی، الخلاف، تحقیق سیدعلی خراسانی و دیگران، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۷ق.
  • علوی گرگانی، سیدمحمدعلی، اجوبة المسائل، تهران، کمیل، چاپ اول، ۱۳۹۱ش.
  • علی، جواد، المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، دارالساقی، چاپ چهارم، ۱۴۲۲ق.
  • فاضل آبی، حسن‌بن‌ابی‌طالب، کشف الرموز فی شرح مختصر النافع، تحقیق علی‌پناه اشتهاردی و آقاحسین یزدی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ سوم، ۱۴۱۷ق.
  • فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة فی شرح امام‌خمینی، تحریر الوسیله، الحدود، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)، چاپ اول، ۱۴۲۲ق.
  • فاضل مقداد، مقدادبن‌عبدالله، التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، تحقیق سیدعبداللطیف کوهکمره‌ای، قم، کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی، جواهر الکلام، چاپ اول، ۱۴۰۴ق.
  • فاضل مقداد، کنز العرفان فی فقه القرآن، تحقیق محمدباقر بهبودی و محمدباقر شریف‌زاده، تهران، مرتضوی، چاپ اول، ۱۳۷۳ش.
  • فاضل هندی، محمدبن‌حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۶ق.
  • فراهیدی، خلیل‌بن‌احمد، کتاب العین، تحقیق مهدی مخزومی و ابراهیم سامرایی، قم، هجرت، چاپ دوم، ۱۴۰۹ق.
  • کتاب مقدس، بی‌جا، دارالکتاب المقدس، ۱۹۸۰م.
  • کلینی، محمدبن‌یعقوب، الکافی، تصحیح علی‌اکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
  • گلپایگانی، سیدمحمدرضا، الدرّ المنضود فی احکام الحدود، تقریر علی کریمی، قم، دارالقرآن الکریم، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.
  • گنجینه استفتائات قضایی، نرم‌افزار، معاونت آموزشی قوه قضائیه.
  • مفید، محمدبن‌محمد، المقنعه، قم، کنگره جهانی شیخ مفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
  • مقیمی حاجی، ابوالقاسم، فلسفه مجازات در اسلام۱، مجله فقه اهل بیت (ع)، قم، شماره ۵۱، چاپ اول، ۱۳۸۶ش.
  • مکارم شیرازی، ناصر، استفتائات جدید، گردآوری ابوالقاسم علیان‌نژادی، قم، مدرسه امام‌علی‌بن‌ابی‌طالب (ع)، چاپ دوم، ۱۴۲۷ق.
  • منتظری، حسینعلی، کتاب الحدود، قم، دارالفکر، چاپ اول، ۱۴۳۱ق.
  • منتظری، مجازات‌های اسلامی و حقوق بشر، قم، ارغوان دانش، چاپ اول، ۱۴۲۹ق.
  • موسوی اردبیلی، سیدعبدالکریم، فقه الحدود و التعزیرات، قم، دانشگاه مفید، چاپ دوم، ۱۴۲۷ق.
  • مؤمن قمّی، محمد، مبانی تحریر الوسیله ـ کتاب الحدود، تهران، مؤسسه تنظیم…، چاپ اول، ۱۴۲۲ق.
  • نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق.
  • وحید خراسانی، حسین، منهاج الصالحین، قم، مدرسه امام‌باقر (ع)، چاپ پنجم، ۱۴۲۸ق.

پیوند به بیرون

برگرفته از «http://fa.wiki.khomeini.ir/w/index.php?title=حدود&oldid=28606»