حدود: تفاوت میان نسخه‌ها
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== تعریف == | == تعریف == | ||
حدود جمع «حدّ» و به معنای منع و بازداشتن،<ref>جوهری، الصحاح، ۲/۴۶۲؛ ابن‌فارس، معجم مقاییس اللغه، ۲/۳.</ref> مرز میان دو چیز و عقوبت<ref>فراهیدی، کتاب العین، ۳/۱۹؛ جوهری، الصحاح، ۲/۴۶۲؛ ابن‌منظور، لسان العرب، ۳/۱۴۰.</ref> است. حدود در اصطلاح فقهی به [[مجازات شرعی]] معین در برابر انجام جرمی خاص گفته می‌شود<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴/۳۲۵؛ طباطبایی، ریاض المسائل، ۱۵/۴۳۳؛ خوانساری، جامع المدارک، ۷/۲.</ref>؛ برخلاف [[تعزیر]] که عقوبتی است که در بیشتر موارد، مقدار آن تعیین نشده‌است<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ۳۲۶؛ نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۲۵۴.</ref> {{ببینید|متن=ببینید|تعزیرات}}. | حدود جمع «حدّ» و به معنای منع و بازداشتن،<ref>جوهری، الصحاح، ۲/۴۶۲؛ ابن‌فارس، معجم مقاییس اللغه، ۲/۳.</ref> مرز میان دو چیز و عقوبت<ref>فراهیدی، کتاب العین، ۳/۱۹؛ جوهری، الصحاح، ۲/۴۶۲؛ ابن‌منظور، لسان العرب، ۳/۱۴۰.</ref> است. حدود در اصطلاح [[فقه|فقهی]] به [[مجازات|مجازات شرعی]] معین در برابر انجام جرمی خاص گفته می‌شود<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴/۳۲۵؛ طباطبایی، ریاض المسائل، ۱۵/۴۳۳؛ خوانساری، جامع المدارک، ۷/۲.</ref>؛ برخلاف [[تعزیر]] که عقوبتی است که در بیشتر موارد، مقدار آن تعیین نشده‌است<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ۳۲۶؛ نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۲۵۴.</ref> {{ببینید|متن=ببینید|تعزیرات}}. | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در | در ادیان الهی نیز به مجازات مجرمان اشاره شده‌است؛ چنان‌که در [[کتاب مقدس]] به جرایم منافی مصالح خانواده و عفت عمومی، بیشتر توجه شده‌است<ref>← کتاب مقدس، لاویان، ب۱۸، ۶–۱۹.</ref>؛ مانند ممنوعیت [[زنا]] در ده فرمان<ref>کتاب مقدس، خروج، ب۲۰، ۱۴.</ref> که حد [[اعدام]]، [[سنگسار]]<ref>کتاب مقدس، تثنیه، ب ۲۲، ۲۳–۲۴.</ref> و سوزاندن در آتش<ref>کتاب مقدس، لاویان، ب۲۱، ۹.</ref> برای آن وضع شده، همچنین منع از [[سرقت]]<ref>کتاب مقدس، خروج، ب۲۰، ۱۵؛ کتاب مقدس، تثنیه، ب۵، ۱۹.</ref> و [[لواط]]<ref>کتاب مقدس، لاویان، ب۱۸، ۲۲.</ref> که مجازات مرگ برای آنها تعیین شده‌است.<ref>کتاب مقدس، خروج، ب۲۱، ۱۶؛ پیدایش، ب۱۹.</ref> پیش از [[اسلام]] برخی مجازات‌ها نزد عرب جاهلی مرسوم بوده‌است؛ مانند قطع دست دزد، اعدام راهزنان و سنگسارکردن دزدانی که برای چندمین بار اقدام به دزدی می‌کردند.<ref>علی، ۱۰/۲۸۰، ۳۲۱ و ۳۲۴.</ref> | ||
در قرآن واژه «حدود» چهارده بار و غالباً با تعبیر «حُدُودُ اللهِ»<ref>بقره، ۱۸۷ و ۲۲۹؛ نساء، ۱۳؛ طلاق، ۱.</ref> و در معنایی عام به کار رفته‌است؛ چنان‌که به تعیین حد مجازات برای زنا،<ref>نور، ۲.</ref> سرقت،<ref>مائده، ۳۸.</ref> [[قذف]]<ref>نور، ۴.</ref> و [[محاربه]]<ref>مائده، ۳۳.</ref> اشاره شده‌است. همچنین احادیث بسیاری دراین‌باره نقل شده که در کتاب‌های روایی، ابواب متعددی را به خود اختصاص داده‌اند.<ref>طوسی، تهذیب الاحکام، ۱۰/۲؛ طوسی، الاستبصار، ۴/۲۰۰؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۹.</ref> | در [[قرآن]] واژه «حدود» چهارده بار و غالباً با تعبیر «حُدُودُ اللهِ»<ref>بقره، ۱۸۷ و ۲۲۹؛ نساء، ۱۳؛ طلاق، ۱.</ref> و در معنایی عام به کار رفته‌است؛ چنان‌که به تعیین حد [[مجازات]] برای زنا،<ref>نور، ۲.</ref> سرقت،<ref>مائده، ۳۸.</ref> [[قذف]]<ref>نور، ۴.</ref> و [[محاربه]]<ref>مائده، ۳۳.</ref> اشاره شده‌است. همچنین احادیث بسیاری دراین‌باره نقل شده که در کتاب‌های روایی، ابواب متعددی را به خود اختصاص داده‌اند.<ref>طوسی، تهذیب الاحکام، ۱۰/۲؛ طوسی، الاستبصار، ۴/۲۰۰؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۹.</ref> | ||
در آثار فقهی باب جامعی به نام حدود در فصل‌های مختلفی وجود دارد و از اول به همین نام مطرح بوده‌است<ref>← مفید، المقنعه، ۷۷۳؛ طوسی، الخلاف، ۵/۳۶۵، طوسی، المبسوط، ۸/۲؛ نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۲۵۴.</ref>؛ علاوه بر این، فقها ضمن دیگر مباحث فقهی مانند | در آثار فقهی باب جامعی به نام حدود در فصل‌های مختلفی وجود دارد و از اول به همین نام مطرح بوده‌است<ref>← مفید، المقنعه، ۷۷۳؛ طوسی، الخلاف، ۵/۳۶۵، طوسی، المبسوط، ۸/۲؛ نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۲۵۴.</ref>؛ علاوه بر این، فقها ضمن دیگر مباحث فقهی مانند [[لعان|لِعان]]، شهادت، اطعمه و اشربه، [[امر به معروف و نهی از منکر]] به احکام حدود نیز پرداخته‌اند.<ref>← نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۱۵۵–۱۵۹؛ خوانساری، جامع المدارک، ۵/۴۱۱–۴۱۴.</ref> [[امام‌خمینی]] در [[تحریر الوسیله]] احکام حدود را در بابی به همین نام ذکر کرده‌است<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۳۲.</ref>؛ چنان‌که به پرسش‌هایی دراین‌باره پاسخ گفته و به برخی از مسائل جدید پرداخته‌است.<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۴۴۸.</ref> | ||
== جایگاه و فلسفه اجرای حدود == | == جایگاه و فلسفه اجرای حدود == | ||
[[قرآن کریم]] در آیات مختلفی اجرای حد و گاه میزان آن را بیان<ref>نور، ۲ و ۴؛ مائده، ۳۸.</ref> و بر لزوم اجرای آن تأکید کرده‌است.<ref>نور، ۲.</ref> روایات نیز از اجرای حدود شرعی در [[سنت رسول اکرم(ص) | [[قرآن کریم]] در آیات مختلفی اجرای حد و گاه میزان آن را بیان<ref>نور، ۲ و ۴؛ مائده، ۳۸.</ref> و بر لزوم اجرای آن تأکید کرده‌است.<ref>نور، ۲.</ref> روایات نیز از اجرای حدود شرعی در [[سنت|سنت رسول اکرم(ص) و امامان(ع)]] سخن گفته‌اند و اجرای حدود را مفیدتر از بارانِ چهل‌شبانه‌روزی ذکر کرده‌اند<ref>کلینی، الکافی، ۷/۱۷۴؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۱۲.</ref> و ترک آن را در حکم دشمنی با خداوند معرفی کرده‌اند<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۱۳.</ref>؛ تا آنجا که [[پیامبر(ص)]] شفاعت کسی را در اجرای حدود نمی‌پذیرفت و از [[شفاعت]] مجرمان نهی می‌کرد<ref>کلینی، الکافی، ۷/۲۵۴؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۴۷.</ref>؛ البته نگاه اسلام در فلسفه مجازات ازجمله اجرای حدود، برخلاف برخی نظریه‌ها تک‌بعدی نبوده، به همه جوانب آن نظر دارد.<ref>مقیمی حاجی، فلسفه مجازات در اسلام۱، ۱۱۷.</ref> [[امام‌خمینی]] معتقد است اجرای حدود موجب برچیده‌شدن تخم بیدادگری‌ها و دزدی‌ها و بی‌عفتی‌های خانمان‌سوز است<ref>امام‌خمینی، کشف اسرار، ۲۷۴.</ref> و سبب سعادت مجرم و راحتی امت تلقی می‌گردد.<ref>امام‌خمینی، آداب الصلاة، ۲۳۶.</ref> بر خلاف [[قصاص]] که حقِ ولی دم است و او می‌تواند از آن گذشت کند یا آن را به [[دیه]] تبدیل کند {{ببینید|متن=ببینید|قصاص}}، حدود از احکام الهی است که اجرای آن الزامی است و جز در موارد خاص مشمول عفو حاکم نمی‌شود. | ||
== انواع حدود == | == انواع حدود == | ||
فقها در شش مورد از جرایمِ موجب حد، اتفاق نظر دارند.<ref>حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۴/۱۳۶؛ نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۲۵۵.</ref> امام‌خمینی نیز موجبات حد را در شش چیز یعنی | فقها در شش مورد از جرایمِ موجب حد، اتفاق نظر دارند.<ref>حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۴/۱۳۶؛ نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۲۵۵.</ref> امام‌خمینی نیز موجبات حد را در شش چیز یعنی [[زنا]]، لواط، [[قذف]]، شُرب خمر، سرقت و [[محاربه]] دسته‌بندی کرده‌است<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۳۲–۴۶۹.</ref> که چهار مورد از آن در قرآن آمده‌است و شامل صد تازیانه برای زنا،<ref>نور، ۲.</ref> هشتاد تازیانه برای قذف،<ref>نور، ۴.</ref> قطع دست برای سرقت<ref>مائده، ۳۸.</ref> و تخییر حاکم در کشتن، دارزدن، قطع انگشتان و تبعید برای محارب<ref>مائده، ۳۳.</ref> می‌شود؛ اما در خصوص [[مرتد]] که ازجمله موارد اختلافی است، در قرآن کریم تنها به مذمت شدید و وعده عذاب عظیم الهی اشاره شده‌است، بی‌آنکه به کیفر دنیوی او تصریح شود.<ref>نحل، ۱۰۶.</ref> در روایات نیز موارد دیگری افزوده شده<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۱۷۱، ۲۲۰، ۳۲۳ و ۳۳۷.</ref> که در ماهیت برخی از آنها، اینکه آیا جزو حدودند یا [[تعزیر]]، اختلاف نظر وجود دارد.<ref>حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۴/۱۳۶؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴/۳۲۷.</ref> برخی از فقها تعداد حدود را به شانزده مورد رسانده‌اند.<ref>خویی، موسوعة الامام‌الخوئی، ۴۱/۲۰۳؛ وحید خراسانی، منهاج الصالحین، ۳/۴۷۶.</ref> امام‌خمینی علاوه بر موارد شش‌گانه یادشده به حد قتل برای [[مرتد فطری]]<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۶۹.</ref> و ساحر مسلمان و سبّ‌کننده به پیامبر (ص) و اهل بیت (ع) و مدعی دروغین پیامبری<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۵۲.</ref> و تازیانه و [[تبعید]] برای [[سحق|سُحق]]<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله ۲/۴۴۷.</ref> و [[قیادت]]<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۴۸.</ref> اشاره کرده‌است. علاوه بر این برای برخی از موجبات حد مانند زنا، به غیر از تازیانه، مجازات‌هایی مانند قتل، [[رجم]]، تبعید و تراشیدن سر ـ به حسب مورد ـ تعیین شده‌است.<ref>← طوسی، النهایه، ۶۹۲؛ نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۳۰۹؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۳۹–۴۴۰.</ref> | ||
== شرایط ثبوت جرایم حدّی == | == شرایط ثبوت جرایم حدّی == | ||
در فقه اسلامی تنها افرادی دارای مسئولیت کیفری‌اند که شرایط عمومی ثبوتِ حد ازجمله [[بلوغ]]، [[عقل]]، | در فقه اسلامی تنها افرادی دارای مسئولیت کیفری‌اند که شرایط عمومی ثبوتِ حد ازجمله [[بلوغ]]، [[عقل]]، قصد و اختیار را داشته باشند؛ هرچند در بعضی موارد مانند سرقت، عدم اضطرار و علم به حرمت نیز ازجمله شرایط ذکر شده‌اند.<ref>← حلی، علامه، تحریر، ۵/۳۰۳؛ نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۲۶۲ و ۴۵۰؛ خویی، موسوعة الامام‌الخوئی، ۴۱/۲۰۷–۲۰۹.</ref> برای ثبوت برخی حدود مانند حد زنا، بر این شرایط به غیر از شرط عقل، ادعای عدم خلاف شده‌است.<ref>طباطبایی، ریاض المسائل، ۱۵/۴۳۵.</ref> | ||
امام‌خمینی پس از ذکر شرایط یادشده، در خصوص اعتبار شرط عقل بر این باور است که بر زن دیوانه و بنا بر نظر صحیح‌تر بر مرد دیوانه حد نیست.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۳۳.</ref> به نظر فقها، مسلمان‌بودن از شرایط اجرای حد نیست؛ اما اگر [[کافر]] به صورت غیر علنی شراب بنوشد، از مجازاتِ حد استثنا می‌شود.<ref>← طوسی، المبسوط، ۸/۳۷؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۵۰؛ نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۳۱۳–۳۱۴، ۴۰۰، ۴۶۰ و ۴۸۹؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۵۵.</ref> برخی از حدود مانند حد سرقت، شرایط دیگری نیز دارند؛ ازجمله اینکه دزدی در سال قحطی و از خوردنی‌ها نباشد و همچنین مال دزدیده‌شده، به اندازه یک‌چهارم دینار طلای خالص باشد و در | امام‌خمینی پس از ذکر شرایط یادشده، در خصوص اعتبار شرط عقل بر این باور است که بر زن دیوانه و بنا بر نظر صحیح‌تر بر مرد دیوانه حد نیست.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۳۳.</ref> به نظر فقها، مسلمان‌بودن از شرایط اجرای حد نیست؛ اما اگر [[کافر]] به صورت غیر علنی شراب بنوشد، از مجازاتِ حد استثنا می‌شود.<ref>← طوسی، المبسوط، ۸/۳۷؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۵۰؛ نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۳۱۳–۳۱۴، ۴۰۰، ۴۶۰ و ۴۸۹؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۵۵.</ref> برخی از حدود مانند حد سرقت، شرایط دیگری نیز دارند؛ ازجمله اینکه دزدی در سال قحطی و از خوردنی‌ها نباشد و همچنین مال دزدیده‌شده، به اندازه یک‌چهارم دینار طلای خالص باشد و در حرز (جای مطمئن) قرار داشته باشد.<ref>شهید ثانی، مسالک، ۱۴/۴۹۱؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۶۰–۴۶۲.</ref> | ||
== راه‌های اثبات ارتکاب جرم == | == راه‌های اثبات ارتکاب جرم == | ||
فقها راه‌های مختلفی برای اثبات جرمِ موجب حد برشمرده‌اند<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۲۷۹، ۳۷۶–۳۷۷ و ۴۵۵؛ خویی، موسوعة الامام‌الخوئی، ۴۱/۲۱۰–۲۱۱.</ref>؛ ازجمله آنها [[اقرار]] صریح مجرم به ارتکاب جرم است؛ مشروط بر آنکه اقرار وی همراه با اختیار و قصد باشد.<ref>← حلی، محقق، المختصر، ۱/۲۱۴؛ حلی، علامه، تحریر، ۵/۳۱۲؛ نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۲۷۹، ۳۷۶ و ۴۵۵.</ref> دفعات اقرار در جرایم گوناگون، مختلف است. بر اساس نظر مشهور نزد فقهای شیعه، برای اثبات جرم زنا، لواط و [[مساحقه]]، چهار بار اقرار لازم است.<ref>← نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۲۸۰.</ref> بعضی این اقرار را مشروط به مجلس‌های متعدد کرده‌اند<ref>طوسی، الخلاف، ۵/۳۷۷؛ طوسی، المبسوط، ۸/۴؛ شهید ثانی، مسالک، ۱۴/۳۴۱.</ref> و بعضی یک مجلس را کافی دانسته‌اند.<ref>شهید ثانی، الروضة البهیه، ۹/۳۴–۳۵؛ منتظری، کتاب الحدود، ۲۸؛ موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزیرات، ۱/۲۷۲.</ref> | فقها راه‌های مختلفی برای اثبات جرمِ موجب حد برشمرده‌اند<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۲۷۹، ۳۷۶–۳۷۷ و ۴۵۵؛ خویی، موسوعة الامام‌الخوئی، ۴۱/۲۱۰–۲۱۱.</ref>؛ ازجمله آنها [[اقرار]] صریح مجرم به ارتکاب جرم است؛ مشروط بر آنکه اقرار وی همراه با اختیار و قصد باشد.<ref>← حلی، محقق، المختصر، ۱/۲۱۴؛ حلی، علامه، تحریر، ۵/۳۱۲؛ نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۲۷۹، ۳۷۶ و ۴۵۵.</ref> دفعات اقرار در جرایم گوناگون، مختلف است. بر اساس نظر مشهور نزد فقهای شیعه، برای اثبات جرم زنا، لواط و [[مساحقه]]، چهار بار اقرار لازم است.<ref>← نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۲۸۰.</ref> بعضی این اقرار را مشروط به مجلس‌های متعدد کرده‌اند<ref>طوسی، الخلاف، ۵/۳۷۷؛ طوسی، المبسوط، ۸/۴؛ شهید ثانی، مسالک، ۱۴/۳۴۱.</ref> و بعضی یک مجلس را کافی دانسته‌اند.<ref>شهید ثانی، الروضة البهیه، ۹/۳۴–۳۵؛ منتظری، کتاب الحدود، ۲۸؛ موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزیرات، ۱/۲۷۲.</ref> | ||
امام‌خمینی نیز کفایت اقرار در یک جلسه را اقرب به واقع و | [[امام‌خمینی]] نیز کفایت اقرار در یک جلسه را اقرب به واقع و احتیاط را در چهار جلسه دانسته‌است.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۳۶.</ref> طبق نظر مشهور برای اثبات نوشیدن شراب، قذف، دزدی و قوّادی دو بار اقرار نزد قاضی لازم است<ref>← مفید، المقنعه، ۷۹۲، طوسی، المبسوط، ۸/۶۱؛ حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۴/۱۴۸، ۱۵۴ و ۱۵۶.</ref>؛ هرچند برخی یک بار را کافی دانسته‌اند.<ref>خویی، موسوعة الامام‌الخوئی، ۴۱/۳۰۴، ۳۲۰، ۳۳۰ و ۳۶۳.</ref> امام‌خمینی با تأیید نظر مشهور، لزوم دو بار اقرار را موافق احتیاط، بلکه آن را خالی از وجه نمی‌داند.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۴۷، ۴۵۱ و ۴۵۵.</ref> مشهور فقها در [[محاربه]] یک بار اقرار را کافی می‌دانند<ref>حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۴/۱۶۷؛ شهید اول، الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیه، ۲/۶۰.</ref>؛ ولی امام‌خمینی احتیاط را در دو بار می‌داند.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۶۸.</ref> | ||
راه دیگر اثبات جرم، وجود بینه و شاهد، با شرایط خاص آن است. بنا بر نظر معروف در لواط و مساحقه، شهادت چهار مرد عادل، در زنا شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد و دو زن یا در برخی موارد دو مرد و چهار زن و در دیگر جرایم حدی، شهادت دو مرد ضروری است<ref>طوسی، المبسوط، ۸/۹؛ فاضل هندی، کشف اللثام، ۱۰/۴۲۳؛ خویی، موسوعة الامام‌الخوئی، ۴۱/۲۱۷.</ref>؛ هرچند بعضی فقها<ref>حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۴/۱۳۹؛ شهید اول، الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیه، ۲/۱۳۶؛ خویی، موسوعة الامام‌الخوئی، ۴۱/۱۴۵.</ref>؛ ازجمله امام‌خمینی، با استناد به روایات<ref>طوسی، تهذیب، ۶/۲۶۴؛ طوسی، الاستبصار، ۳/۲۳؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۷/۳۵۱.</ref> شهادت دو مرد و چهار زن را در ثبوت | راه دیگر اثبات جرم، وجود [[بینه]] و شاهد، با شرایط خاص آن است. بنا بر نظر معروف در لواط و مساحقه، شهادت چهار مرد عادل، در زنا شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد و دو زن یا در برخی موارد دو مرد و چهار زن و در دیگر جرایم حدی، شهادت دو مرد ضروری است<ref>طوسی، المبسوط، ۸/۹؛ فاضل هندی، کشف اللثام، ۱۰/۴۲۳؛ خویی، موسوعة الامام‌الخوئی، ۴۱/۲۱۷.</ref>؛ هرچند بعضی فقها<ref>حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۴/۱۳۹؛ شهید اول، الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیه، ۲/۱۳۶؛ خویی، موسوعة الامام‌الخوئی، ۴۱/۱۴۵.</ref>؛ ازجمله امام‌خمینی، با استناد به [[حدیث|روایات]]<ref>طوسی، تهذیب، ۶/۲۶۴؛ طوسی، الاستبصار، ۳/۲۳؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۷/۳۵۱.</ref> شهادت دو مرد و چهار زن را در ثبوت [[رجم]]، قبول ندارند و امام‌خمینی در غیر رجم بنا بر اقوی می‌پذیرد.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۳۷.</ref> | ||
در حجت‌بودن علم قاضی برای اثبات حد در میان فقها اختلافاتی وجود دارد. بعضی قائل به تفصیل میان حق‌الله و [[حق‌الناس]] شده‌اند<ref>طوسی، النهایه، ۶۹۱–۶۹۲؛ فاضل آبی، کشف الرموز، ۲/۴۹۶.</ref>؛ اما مشهور<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۴۰/۸۸.</ref> علم قاضی را با استناد به آیات،<ref>مائده، ۳۸؛ نور، ۲.</ref> روایات<ref>صدوق، من لایحضره الفقیه، ۳/۱۰۷–۱۰۸؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۷/۲۷۴.</ref> و اجماع<ref>← طباطبایی، ریاض المسائل، ۱۵/۳۲.</ref> به‌طور مطلق حجت می‌دانند.<ref>طوسی، الخلاف، ۶/۲۴۲؛ حلی، علامه، مختلف الشیعه، ۸/۴۰۰.</ref> امام‌خمینی در صورتی که خود قاضی علم پیدا کرده باشد، اجرای حد الهی را واجب می‌داند<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۸۷ و ۴۴۵.</ref>؛ ولی در حق‌الناس اجرای حد را متوقف بر شکایت شاکیِ خصوصی دانسته‌است.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۴۵.</ref> | در حجت‌بودن علم قاضی برای اثبات حد در میان فقها اختلافاتی وجود دارد. بعضی قائل به تفصیل میان [[حق‌الله]] و [[حق‌الناس]] شده‌اند<ref>طوسی، النهایه، ۶۹۱–۶۹۲؛ فاضل آبی، کشف الرموز، ۲/۴۹۶.</ref>؛ اما مشهور<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۴۰/۸۸.</ref> علم قاضی را با استناد به آیات،<ref>مائده، ۳۸؛ نور، ۲.</ref> روایات<ref>صدوق، من لایحضره الفقیه، ۳/۱۰۷–۱۰۸؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۷/۲۷۴.</ref> و [[اجماع]]<ref>← طباطبایی، ریاض المسائل، ۱۵/۳۲.</ref> به‌طور مطلق حجت می‌دانند.<ref>طوسی، الخلاف، ۶/۲۴۲؛ حلی، علامه، مختلف الشیعه، ۸/۴۰۰.</ref> امام‌خمینی در صورتی که خود [[قاضی]] علم پیدا کرده باشد، اجرای حد الهی را واجب می‌داند<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۸۷ و ۴۴۵.</ref>؛ ولی در حق‌الناس اجرای حد را متوقف بر شکایت شاکیِ خصوصی دانسته‌است.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۴۵.</ref> | ||
== قاعده درء == | == قاعده درء == | ||
| خط ۳۱: | خط ۳۱: | ||
== تکرار و تعدد در حدود == | == تکرار و تعدد در حدود == | ||
مشهور فقها<ref>حلی، علامه، مختلف الشیعه، ۹/۱۷۶.</ref> ازجمله امام‌خمینی<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۴۱.</ref> در صورتی که یک گناه چند بار تکرار شده باشد و مجرم در میان آنها، مجازات نشده باشد، یک حد را کافی می‌دانند؛ اما در صورت اقامه حد پس از هر جرم و تکرار گناه، در برخی مراتب منتهی به قتل خواهد شد. بعضی از فقها در جرم‌هایی مثل زنا و لواحق آن و قذف و | مشهور فقها<ref>حلی، علامه، مختلف الشیعه، ۹/۱۷۶.</ref> ازجمله امام‌خمینی<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۴۱.</ref> در صورتی که یک گناه چند بار تکرار شده باشد و مجرم در میان آنها، [[مجازات]] نشده باشد، یک حد را کافی می‌دانند؛ اما در صورت اقامه حد پس از هر جرم و تکرار گناه، در برخی مراتب منتهی به قتل خواهد شد. بعضی از فقها در جرم‌هایی مثل زنا و لواحق آن و قذف و تفخیذ و شرب خمر مرتبه سوم را موجب قتل می‌دانند<ref>ابن‌ادریس، السرائر، ۳/۴۴۲، ۴۶۱، ۴۷۷ و ۵۱۹؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴/۳۷۱.</ref> و دلیلشان روایتی است که می‌گوید صاحبان [[گناه کبیره]] در مرتبه سوم کشته می‌شوند.<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۱۹.</ref> در شرب خمر نیز به [[اجماع]] استناد شده‌است.<ref>ابن‌زهره، غنیة النزوع، ۴۲۹.</ref> در برابر، بعضی در خصوص زنا و قذف، قتل را مربوط به مرتبه پنجم دانسته‌اند.<ref>طوسی، الخلاف، ۵/۴۰۸.</ref> مشهور فقها برای غیر از شرب خمر، مرتبه چهارم را معیار قرار داده‌اند.<ref>← ابن‌زهره، غنیة النزوع، ۴۲۱، ۴۲۶ و ۴۲۸؛ طباطبایی، ریاض المسائل، ۱۶/۱۴–۱۵؛ موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزیرات، ۱/۴۹۴.</ref> امام‌خمینی نیز قول مشهور را در مرتبه چهارم دربارهٔ زنا و سرقت قبول کرده<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۴۱ و ۴۶۴.</ref> و آن را در قذف و [[ارتداد]]، احوط<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۵۱ و ۴۷۰.</ref> و در تفخیذ، اشبه<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۴۷.</ref> می‌داند و در شرب خمر قتل را مربوط به مرتبه سوم می‌داند.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۵۶.</ref> | ||
فقها در جرمی مانند دزدی اتفاق نظر دارند که در مرتبه اول دست راست دزد قطع می‌شود و در مرتبه دوم پای چپ او و در مرتبه سوم، دزد حبس ابد و در مرتبه چهارم کشته می‌شود.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۵۲۸–۵۳۴؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۶۴.</ref> در صورت اجتماع چند نوع حدِ مختلف بر یک مجرم، مانند حد شرب خمر، حد سرقت و حد زنا، با توجه به روایت<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۳۴.</ref> حدها به نحوی اجرا می‌شوند که هیچ‌یک زمینه اجرای دیگری را از میان نبرد.<ref>طوسی، النهایه، ۷۰۲؛ حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۴/۱۴۳.</ref> به باور برخی واجب است میان دو حد فاصله شود تا مجرم بهبود یابد.<ref>طوسی، النهایه، ۶۹۹؛ ابن‌براج، المهذب، ۲/۵۲۷.</ref> بعضی نیز به علت عدم جواز تأخیر اجرای حد، این امر را مستحب دانسته‌اند.<ref>ابن‌ادریس، السرائر، ۳/۴۵۱؛ ← نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۳۴۶.</ref> امام‌خمینی تأخیرانداختن حد بعدی را بنابر احتیاطِ واجب جایز نمی‌داند.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۴۲.</ref> | فقها در جرمی مانند دزدی اتفاق نظر دارند که در مرتبه اول دست راست دزد قطع می‌شود و در مرتبه دوم پای چپ او و در مرتبه سوم، دزد حبس ابد و در مرتبه چهارم کشته می‌شود.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۵۲۸–۵۳۴؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۶۴.</ref> در صورت اجتماع چند نوع حدِ مختلف بر یک مجرم، مانند حد شرب خمر، حد سرقت و حد زنا، با توجه به روایت<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۳۴.</ref> حدها به نحوی اجرا می‌شوند که هیچ‌یک زمینه اجرای دیگری را از میان نبرد.<ref>طوسی، النهایه، ۷۰۲؛ حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۴/۱۴۳.</ref> به باور برخی [[واجب]] است میان دو حد فاصله شود تا مجرم بهبود یابد.<ref>طوسی، النهایه، ۶۹۹؛ ابن‌براج، المهذب، ۲/۵۲۷.</ref> بعضی نیز به علت عدم جواز تأخیر اجرای حد، این امر را [[مستحب]] دانسته‌اند.<ref>ابن‌ادریس، السرائر، ۳/۴۵۱؛ ← نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۳۴۶.</ref> امام‌خمینی تأخیرانداختن حد بعدی را بنابر احتیاطِ واجب جایز نمی‌داند.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۴۲.</ref> | ||
== اجرای حدود == | == اجرای حدود == | ||
در فقه اسلامی دربارهٔ اجرای حدود مواردی مطرح شده‌است که عبارت‌اند از: | در فقه اسلامی دربارهٔ اجرای حدود مواردی مطرح شده‌است که عبارت‌اند از: | ||
# اجرای حدود در عصر غیبت: اجرای حدود در زمان حضور بر عهده [[امام(ع)]] و نائبان اوست<ref>حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۱/۳۱۲؛ نجفی، جواهر الکلام، ۲۱/۳۸۶.</ref> و بر لزوم اجرای آن تأکید شده‌است<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۱۱.</ref>؛ اما در دوره غیبت امام (ع) بعضی از فقها اجرای حدود را جایز نمی‌دانند.<ref>حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۱/۳۱۲؛ حلی، محقق، المختصر، ۱/۱۱۵.</ref> این گروه به دلایلی مانند اجماع و اصل عدم جواز استناد کرده‌اند.<ref>ابن‌ادریس، السرائر، ۲/۲۴–۲۵؛ خوانساری، جامع المدارک، ۵/۴۱۱.</ref> در مقابل، برخی با استناد به عموم آیات و روایات و فلسفه مجازات، قائل به جواز شده‌اند.<ref>← مفید، المقنعه، ۸۱۰؛ سلاّر، المراسم العلویة، ۲۶۱؛ حلبی، الکافی فی الفقه، ۴۲۳–۴۲۴.</ref> [[صاحب جواهر]] پس از نقد دلایل مخالفان، جواز اجرای حد در [[عصر غیبت]] را نظر مشهور دانسته و در آن ادعای عدم خلاف کرده‌است.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۲۱/۳۹۴.</ref> امام‌خمینی نیز نظر جواز را پذیرفته<ref>امام‌خمینی، ولایت فقیه، ۵۱–۵۲؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۵۹.</ref> و بر اجرای حدود تأکید کرده و آن را منوط به دقت، اتقان و تحقق شرایط و مقدمات فراوانی دانسته‌است.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۲۴۷.</ref> | # اجرای حدود در عصر غیبت: اجرای حدود در زمان حضور بر عهده [[امام معصوم|امام(ع)]] و نائبان اوست<ref>حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۱/۳۱۲؛ نجفی، جواهر الکلام، ۲۱/۳۸۶.</ref> و بر لزوم اجرای آن تأکید شده‌است<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۱۱.</ref>؛ اما در دوره غیبت امام (ع) بعضی از فقها اجرای حدود را جایز نمی‌دانند.<ref>حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۱/۳۱۲؛ حلی، محقق، المختصر، ۱/۱۱۵.</ref> این گروه به دلایلی مانند [[اجماع]] و اصل عدم جواز استناد کرده‌اند.<ref>ابن‌ادریس، السرائر، ۲/۲۴–۲۵؛ خوانساری، جامع المدارک، ۵/۴۱۱.</ref> در مقابل، برخی با استناد به عموم آیات و روایات و فلسفه مجازات، قائل به جواز شده‌اند.<ref>← مفید، المقنعه، ۸۱۰؛ سلاّر، المراسم العلویة، ۲۶۱؛ حلبی، الکافی فی الفقه، ۴۲۳–۴۲۴.</ref> [[صاحب جواهر]] پس از نقد دلایل مخالفان، جواز اجرای حد در [[عصر غیبت]] را نظر مشهور دانسته و در آن ادعای عدم خلاف کرده‌است.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۲۱/۳۹۴.</ref> امام‌خمینی نیز نظر جواز را پذیرفته<ref>امام‌خمینی، ولایت فقیه، ۵۱–۵۲؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۵۹.</ref> و بر اجرای حدود تأکید کرده و آن را منوط به دقت، اتقان و تحقق شرایط و مقدمات فراوانی دانسته‌است.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۲۴۷.</ref> | ||
# مجری حدود: طبق نظر مشهور در دوره غیبت امام (ع)، مجتهدان جامع شرایط و عادل مجری حدود شرعی‌اند.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۲۱/۳۹۴.</ref> امام‌خمینی نیز اجرای آن را زیر نظر مجتهد عادل جایز می‌داند<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۵۹؛ امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۲۴–۶۲۵؛ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۰/۲۶۵.</ref>؛ البته از آنجا که ایشان اجرای حدود را از شئون حکومت می‌داند<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۱۸–۶۱۹ و ۶۳۲.</ref> و در صورت تشکیل [[حکومت اسلامی]] به دست یکی از فقها، تبعیت از او را بر فقیهان دیگر واجب برمی‌شمرد،<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۲۴.</ref> در فرض تشکیل حکومت اسلامی اجرای حدود بر عهده [[ولی فقیه]] و کسی خواهد بود که ولی فقیه برای این کار منصوب کرده‌است {{ببینید|متن=ببینید|ولایت فقیه | # مجری حدود: طبق نظر مشهور در دوره غیبت امام (ع)، مجتهدان جامع شرایط و عادل مجری حدود شرعی‌اند.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۲۱/۳۹۴.</ref> امام‌خمینی نیز اجرای آن را زیر نظر مجتهد عادل جایز می‌داند<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۵۹؛ امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۲۴–۶۲۵؛ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۰/۲۶۵.</ref>؛ البته از آنجا که ایشان اجرای حدود را از شئون حکومت می‌داند<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۱۸–۶۱۹ و ۶۳۲.</ref> و در صورت تشکیل [[حکومت اسلامی]] به دست یکی از فقها، تبعیت از او را بر فقیهان دیگر واجب برمی‌شمرد،<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۲۴.</ref> در فرض تشکیل حکومت اسلامی اجرای حدود بر عهده [[ولی فقیه]] و کسی خواهد بود که ولی فقیه برای این کار منصوب کرده‌است.{{ببینید|متن=ببینید|ولایت فقیه}} | ||
# موانع اجرای حدود: به باور فقها علاوه بر شرایط عامه و اثبات حد، نباید مانعی برای اجرای حد وجود داشته باشد، و در صورت وجود مانع، اجرای حد منتفی می‌شود،<ref>← طوسی، النهایه، ۷۰۱؛ ابن‌براج، المهذب، ۲/۵۲۹؛ حلی، علامه، تحریر، ۵/۳۷۰؛ نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۳۴۳؛ موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزیرات، ۱/۵۴۲.</ref> مانند بدی آب و هوا<ref>کلینی، الکافی، ۷/۲۱۷؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۲۱.</ref> یا آماده‌نبودن مجرم به دلیل بیماری یا حیض در اجرای حد جلد<ref>طوسی، تهذیب، ۱۰/۴۷.</ref> یا پناه‌بردن وی به [[حرم الهی]]<ref>صدوق، من لایحضره الفقیه، ۲/۲۰۵.</ref> یا بودن در سرزمین دشمن.<ref>طوسی، تهذیب الاحکام، ۱۰/۴۰؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۲۴.</ref> امام‌خمینی نیز در مواردی که ترس از هلاکتِ مجرم به موجب گرما و سرمای شدید یا حامله‌بودن وی وجود دارد، اجرای حد را جایز ندانسته‌است.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۴۱–۴۴۲؛ امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۴۴۹.</ref> ایشان معتقد است اگر مجازات مجرم [[سنگسار]] یا قتل باشد، هرچند بیمار باشد، حد اجرا می‌شود؛ اما اگر تازیانه باشد تا زمان بهبودی تأخیر انداخته می‌شود.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۴۱.</ref> برخی از معاصران، مصلحت حکومتی، وهن دین و بی‌احترامی به اسلام را ازجمله عواملی دانسته‌اند که بر چگونگی اجرای حد تأثیرگذارند.<ref>← مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ۳/۳۶۱؛ علوی گرگانی، اجوبة المسائل، ۵۱۷.</ref> | # موانع اجرای حدود: به باور فقها علاوه بر شرایط عامه و اثبات حد، نباید مانعی برای اجرای حد وجود داشته باشد، و در صورت وجود مانع، اجرای حد منتفی می‌شود،<ref>← طوسی، النهایه، ۷۰۱؛ ابن‌براج، المهذب، ۲/۵۲۹؛ حلی، علامه، تحریر، ۵/۳۷۰؛ نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۳۴۳؛ موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزیرات، ۱/۵۴۲.</ref> مانند بدی آب و هوا<ref>کلینی، الکافی، ۷/۲۱۷؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۲۱.</ref> یا آماده‌نبودن مجرم به دلیل بیماری یا [[حیض]] در اجرای حد جلد<ref>طوسی، تهذیب، ۱۰/۴۷.</ref> یا پناه‌بردن وی به [[حرم الهی]]<ref>صدوق، من لایحضره الفقیه، ۲/۲۰۵.</ref> یا بودن در سرزمین دشمن.<ref>طوسی، تهذیب الاحکام، ۱۰/۴۰؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۲۴.</ref> امام‌خمینی نیز در مواردی که ترس از هلاکتِ مجرم به موجب گرما و سرمای شدید یا حامله‌بودن وی وجود دارد، اجرای حد را جایز ندانسته‌است.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۴۱–۴۴۲؛ امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۴۴۹.</ref> ایشان معتقد است اگر مجازات مجرم [[سنگسار]] یا قتل باشد، هرچند بیمار باشد، حد اجرا می‌شود؛ اما اگر تازیانه باشد تا زمان بهبودی تأخیر انداخته می‌شود.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۴۱.</ref> برخی از معاصران، مصلحت حکومتی، وهن دین و بی‌احترامی به اسلام را ازجمله عواملی دانسته‌اند که بر چگونگی اجرای حد تأثیرگذارند.<ref>← مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ۳/۳۶۱؛ علوی گرگانی، اجوبة المسائل، ۵۱۷.</ref> | ||
# شیوه اجرای حدود: در اجرای حدود به مقتضای نوع جرم، مجازات‌هایی مانند جلد، رجم و قتل تعیین شده‌است. بعضی از فقها در خصوص مجازات قتل، ضمن جمع میان روایات برای رجم و کشتن با شمشیر موضوعیت قائل‌نشده و ملاک را خارج‌شدن [[روح]] از بدن دانسته‌اند.<ref>← طوسی، الاستبصار، ۴/۲۰۹؛ حلی، علامه، مختلف الشیعه، ۹/۱۴۷؛ شهید ثانی، الروضة البهیه، ۱۰/۶۷.</ref> دلیل اینان روایاتی است که در آنها قتل به صورت مطلق مطرح شده‌است<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۱۰۹.</ref>؛ اما برخی از فقها به موضوعیت قتل با شمشیر نظر دارند و قتل را منحصر در آن می‌دانند.<ref>گلپایگانی، الدرّ المنضود فی احکام الحدود، ۱/۲۵۰.</ref> برخی نیز ضمن پذیرش این مبنا قائل‌اند می‌توان با [[احکام ثانوی]] آن را تغییر داد<ref>مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ۳/۳۶۱–۳۶۲.</ref> و اگر اجرای بعضی مجازات مثل رجم، موجب وهن اسلام و بی‌احترامی به اصل دین شود، به تشخیص [[حاکم شرع]]، قابل تغییر خواهد بود.<ref>علوی گرگانی، اجوبة المسائل، ۵۱۷.</ref> امام‌خمینی تبدیل رجم به تیرباران را در صورت مفسده‌داشتن رجم بدون اشکال می‌داند<ref>امام‌خمینی، ره‌توشه، ۵۳.</ref> و مجازات قتل را مطلق بیان می‌کند و به چگونگی و نوع آن نمی‌پردازد.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۳۹.</ref> | # شیوه اجرای حدود: در اجرای حدود به مقتضای نوع جرم، مجازات‌هایی مانند جلد، [[رجم]] و قتل تعیین شده‌است. بعضی از فقها در خصوص مجازات قتل، ضمن جمع میان روایات برای رجم و کشتن با شمشیر موضوعیت قائل‌نشده و ملاک را خارج‌شدن [[روح]] از بدن دانسته‌اند.<ref>← طوسی، الاستبصار، ۴/۲۰۹؛ حلی، علامه، مختلف الشیعه، ۹/۱۴۷؛ شهید ثانی، الروضة البهیه، ۱۰/۶۷.</ref> دلیل اینان روایاتی است که در آنها قتل به صورت مطلق مطرح شده‌است<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۱۰۹.</ref>؛ اما برخی از فقها به موضوعیت قتل با شمشیر نظر دارند و قتل را منحصر در آن می‌دانند.<ref>گلپایگانی، الدرّ المنضود فی احکام الحدود، ۱/۲۵۰.</ref> برخی نیز ضمن پذیرش این مبنا قائل‌اند می‌توان با [[احکام ثانوی]] آن را تغییر داد<ref>مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ۳/۳۶۱–۳۶۲.</ref> و اگر اجرای بعضی مجازات مثل رجم، موجب وهن اسلام و بی‌احترامی به اصل [[دین]] شود، به تشخیص [[حاکم شرع]]، قابل تغییر خواهد بود.<ref>علوی گرگانی، اجوبة المسائل، ۵۱۷.</ref> امام‌خمینی تبدیل رجم به تیرباران را در صورت مفسده‌داشتن رجم بدون اشکال می‌داند<ref>امام‌خمینی، ره‌توشه، ۵۳.</ref> و مجازات قتل را مطلق بیان می‌کند و به چگونگی و نوع آن نمی‌پردازد.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۳۹.</ref> | ||
# اجرای علنی کیفر: دربارهٔ وجوب یا استحباب حضور عده‌ای به هنگام اجرای حد، اختلاف نظر وجود دارد. برخی حضور گروهی از مسلمانان را به هنگام اجرای حد زنا، واجب دانسته‌اند<ref>← مفید، المقنعه، ۷۸۰؛ ابن‌ادریس، السرائر، ۳/۴۵۳؛ حلی، علامه، قواعد الاحکام، ۳/۵۲۹–۵۳۰؛ خویی، موسوعة الامام‌الخوئی، ۴۱/۲۶۸.</ref> و به وجوب امرِ موجود در آیه «و لْیشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِین»<ref>نور، ۲.</ref> استناد کرده‌اند.<ref>ابن‌ادریس، السرائر، ۳/۴۵۳.</ref> برخی دیگر قائل به استحباب این امر شده‌اند<ref>طوسی، المبسوط، ۸/۸؛ حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۴/۱۴۴.</ref> و ضمن ادعای اجماع، به همان آیه استناد کرده‌اند.<ref>طوسی، الخلاف، ۵/۳۷۴.</ref> امام‌خمینی آگاه‌کردن مردم و حضور آنان را برای اجرای حد زنا لازم می‌داند<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۴۳.</ref> و اجرای علنی حد را سبب اصلاح جامعه و پایان‌یافتن فحشا می‌خواند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۸/۳۳۲.</ref> در اینکه غیر از حاکم و مجری حد، چند نفر باید حضور پیدا کنند، اختلاف نظر وجود دارد و این امر ناشی از اختلاف برداشت از کلمه «طائفة» در آیه یادشده است. بعضی حداقلِ آن را از باب احتیاط ده نفر،<ref>طوسی، الخلاف، ۵/۳۷۴.</ref> بعضی سه نفر<ref>ابن‌ادریس، السرائر، ۳/۴۵۴؛ شهید ثانی، حاشیهٔ الارشاد، ۴/۲۰۱.</ref> و عده‌ای یک نفر<ref>حلی، محقق، المختصر، ۱/۲۱۷؛ فاضل مقداد، کنز العرفان، ۲/۳۴۲.</ref> دانسته‌اند و برخی نیز مقدار آن را به تشخیص [[عرف]] واگذار کرده‌اند.<ref>حلی، علامه، مختلف الشیعه، ۹/۱۷۰؛ شهید ثانی، الروضة البهیه، ۹/۹۶.</ref> امام‌خمینی [[احتیاط واجب]] را در حضور سه نفر و بیشتر دانسته‌است<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۴۳.</ref>؛ زیرا از سویی آیه دلالت بر وجوب می‌کند و از طرف دیگر استحباب حضور، امری اجماعی قلمداد شده‌است<ref>فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعة، ۲۳۶؛ مؤمن قمی، مبانی تحریر الوسیله ـ کتاب الحدود، ۲۸۳.</ref>؛ هرچند علنی‌بودن اختصاص به حد زنا دارد و تعمیم آن به سایر مجازات‌ها نیازمند دلیل است.<ref>منتظری، مجازات‌های اسلامی، ۱۰۴.</ref> | # اجرای علنی کیفر: دربارهٔ وجوب یا استحباب حضور عده‌ای به هنگام اجرای حد، اختلاف نظر وجود دارد. برخی حضور گروهی از مسلمانان را به هنگام اجرای حد زنا، واجب دانسته‌اند<ref>← مفید، المقنعه، ۷۸۰؛ ابن‌ادریس، السرائر، ۳/۴۵۳؛ حلی، علامه، قواعد الاحکام، ۳/۵۲۹–۵۳۰؛ خویی، موسوعة الامام‌الخوئی، ۴۱/۲۶۸.</ref> و به وجوب امرِ موجود در آیه «و لْیشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِین»<ref>نور، ۲.</ref> استناد کرده‌اند.<ref>ابن‌ادریس، السرائر، ۳/۴۵۳.</ref> برخی دیگر قائل به [[استحباب]] این امر شده‌اند<ref>طوسی، المبسوط، ۸/۸؛ حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۴/۱۴۴.</ref> و ضمن ادعای اجماع، به همان آیه استناد کرده‌اند.<ref>طوسی، الخلاف، ۵/۳۷۴.</ref> امام‌خمینی آگاه‌کردن مردم و حضور آنان را برای اجرای حد زنا لازم می‌داند<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۴۳.</ref> و اجرای علنی حد را سبب اصلاح [[جامعه]] و پایان‌یافتن فحشا می‌خواند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۸/۳۳۲.</ref> در اینکه غیر از حاکم و مجری حد، چند نفر باید حضور پیدا کنند، اختلاف نظر وجود دارد و این امر ناشی از اختلاف برداشت از کلمه «طائفة» در آیه یادشده است. بعضی حداقلِ آن را از باب احتیاط ده نفر،<ref>طوسی، الخلاف، ۵/۳۷۴.</ref> بعضی سه نفر<ref>ابن‌ادریس، السرائر، ۳/۴۵۴؛ شهید ثانی، حاشیهٔ الارشاد، ۴/۲۰۱.</ref> و عده‌ای یک نفر<ref>حلی، محقق، المختصر، ۱/۲۱۷؛ فاضل مقداد، کنز العرفان، ۲/۳۴۲.</ref> دانسته‌اند و برخی نیز مقدار آن را به تشخیص [[عرف]] واگذار کرده‌اند.<ref>حلی، علامه، مختلف الشیعه، ۹/۱۷۰؛ شهید ثانی، الروضة البهیه، ۹/۹۶.</ref> امام‌خمینی [[احتیاط واجب]] را در حضور سه نفر و بیشتر دانسته‌است<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۴۳.</ref>؛ زیرا از سویی آیه دلالت بر وجوب می‌کند و از طرف دیگر استحباب حضور، امری اجماعی قلمداد شده‌است<ref>فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعة، ۲۳۶؛ مؤمن قمی، مبانی تحریر الوسیله ـ کتاب الحدود، ۲۸۳.</ref>؛ هرچند علنی‌بودن اختصاص به حد زنا دارد و تعمیم آن به سایر مجازات‌ها نیازمند دلیل است.<ref>منتظری، مجازات‌های اسلامی، ۱۰۴.</ref> | ||
== عوامل ساقط‌شدن حد == | == عوامل ساقط‌شدن حد == | ||
[[توبه]] و [[عفو]] در شرایطی موجب ساقط‌شدنِ حد بیان شده‌است: | [[توبه]] و [[عفو]] در شرایطی موجب ساقط‌شدنِ حد بیان شده‌است: | ||
# توبه: با توجه به اینکه یکی از مهم‌ترین اهدافِ مجازات، اصلاح مجرمان است، توبه با استناد به برخی آیات<ref>مائده، ۳۴ و ۳۹؛ نساء، ۱۶.</ref> و روایات<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۳۶–۳۷.</ref> اگر پیش از قیام بینه یا اقرار بوده باشد، یکی از موجبات ساقط‌شدن حد است.<ref>طوسی، الخلاف، ۵/۴۶۸؛ نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۵۳۹.</ref> امام‌خمینی بر موارد یادشده تصریح کرده‌است.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۳۹.</ref> | # توبه: با توجه به اینکه یکی از مهم‌ترین اهدافِ مجازات، اصلاح مجرمان است، توبه با استناد به برخی آیات<ref>مائده، ۳۴ و ۳۹؛ نساء، ۱۶.</ref> و روایات<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۳۶–۳۷.</ref> اگر پیش از قیام بینه یا اقرار بوده باشد، یکی از موجبات ساقط‌شدن حد است.<ref>طوسی، الخلاف، ۵/۴۶۸؛ نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۵۳۹.</ref> امام‌خمینی بر موارد یادشده تصریح کرده‌است.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۳۹.</ref> | ||
# عفو: جواز عفو در برخی آیات مطرح شده‌است<ref>← مائده، ۱۳؛ اعراف، ۱۹۹.</ref> و فقها با استناد به برخی روایات میان حق‌الله و حق‌الناس<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۴۰.</ref> قائل به تفصیل شده و عفو را مخصوص حق‌الله دانسته‌اند و سقوط حق‌الناس را مشروط به اسقاط صاحب حق دانسته‌اند.<ref>طباطبایی، ریاض المسائل، ۱۵/۴۶۰؛ فاضل هندی، کشف اللثام، ۱۰/۴۲۱.</ref> امام‌خمینی نیز در حق‌الله در صورتی که [[مصلحت]] اقتضا کند، عفو را جایز دانسته‌است.<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۴۵۱.</ref> فقها دربارهٔ عفو در حد سرقت اختلاف نظر دارند. بعضی قائل به عدم جواز عفو<ref>حلّی، محقق، المختصر، ۱/۲۲۳؛ نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۵۴۰.</ref> و بعضی دیگر آن را جایز شمرده‌اند.<ref>طوسی، النهایه، ۷۱۸؛ ابن‌زهره، غنیة النزوع، ۴۳۴.</ref> امام‌خمینی توبه پیش از قیام بینه و اقرار و نیز عفو و بخشش صاحب مال پیش از دادخواست نزد حاکم را سبب سقوط حد از سارق دانسته‌است<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۶۴–۴۶۵.</ref>؛ اما در حق‌الله اگر مجرم پس از اقرار توبه کرده باشد، حاکم مخیر میان عفو و اجرای حد چه در رجم و چه در تازیانه است<ref>طباطبایی، ریاض المسائل، ۱۵/۴۵۸.</ref>؛ ولی بعضی این اختیار در عفو را منحصر به رجم دانسته‌اند.<ref>ابن‌ادریس، السرائر، ۳/۴۴۴.</ref> اما اگر پس از قیام بینه توبه کند تنها برخی از فقها قائل به جواز عفو از سوی حاکم شده‌اند.<ref>مفید، المقنعه، ۷۷۷؛ حلبی، الکافی فی الفقه، ۴۰۷.</ref> در حد شرب خمر نیز برخی از فقها معتقدند اگر پس از اثبات جرم، شخص توبه کند، حاکم حق عفو دارد؛ چه طریق اثبات بینه باشد، چه اقرار.<ref>حلبی، الکافی فی الفقه، ۴۱۳.</ref> فقها در این مسئله نیز همانند حد زنا تنها در صورتی که طریق اثباتِ جرم اقرار باشد و مجرم توبه کرده باشد، عفو را جایز دانسته‌اند.<ref>طوسی، النهایه، ۷۱۴؛ ← حلی، علامه، مختلف الشیعه، ۹/۲۰۶.</ref> | # عفو: جواز عفو در برخی آیات مطرح شده‌است<ref>← مائده، ۱۳؛ اعراف، ۱۹۹.</ref> و فقها با استناد به برخی روایات میان [[حق‌الله]] و [[حق‌الناس]]<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۴۰.</ref> قائل به تفصیل شده و عفو را مخصوص حق‌الله دانسته‌اند و سقوط حق‌الناس را مشروط به اسقاط صاحب حق دانسته‌اند.<ref>طباطبایی، ریاض المسائل، ۱۵/۴۶۰؛ فاضل هندی، کشف اللثام، ۱۰/۴۲۱.</ref> امام‌خمینی نیز در حق‌الله در صورتی که [[مصلحت]] اقتضا کند، عفو را جایز دانسته‌است.<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۴۵۱.</ref> فقها دربارهٔ عفو در حد سرقت اختلاف نظر دارند. بعضی قائل به عدم جواز عفو<ref>حلّی، محقق، المختصر، ۱/۲۲۳؛ نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۵۴۰.</ref> و بعضی دیگر آن را جایز شمرده‌اند.<ref>طوسی، النهایه، ۷۱۸؛ ابن‌زهره، غنیة النزوع، ۴۳۴.</ref> [[امام‌خمینی]] توبه پیش از قیام بینه و اقرار و نیز عفو و بخشش صاحب مال پیش از دادخواست نزد حاکم را سبب سقوط حد از سارق دانسته‌است<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۶۴–۴۶۵.</ref>؛ اما در حق‌الله اگر مجرم پس از اقرار توبه کرده باشد، حاکم مخیر میان عفو و اجرای حد چه در رجم و چه در تازیانه است<ref>طباطبایی، ریاض المسائل، ۱۵/۴۵۸.</ref>؛ ولی بعضی این اختیار در عفو را منحصر به رجم دانسته‌اند.<ref>ابن‌ادریس، السرائر، ۳/۴۴۴.</ref> اما اگر پس از قیام بینه توبه کند تنها برخی از فقها قائل به جواز عفو از سوی حاکم شده‌اند.<ref>مفید، المقنعه، ۷۷۷؛ حلبی، الکافی فی الفقه، ۴۰۷.</ref> در حد شرب خمر نیز برخی از فقها معتقدند اگر پس از اثبات جرم، شخص توبه کند، حاکم حق عفو دارد؛ چه طریق اثبات [[بینه]] باشد، چه [[اقرار]].<ref>حلبی، الکافی فی الفقه، ۴۱۳.</ref> فقها در این مسئله نیز همانند حد زنا تنها در صورتی که طریق اثباتِ جرم اقرار باشد و مجرم توبه کرده باشد، عفو را جایز دانسته‌اند.<ref>طوسی، النهایه، ۷۱۴؛ ← حلی، علامه، مختلف الشیعه، ۹/۲۰۶.</ref> | ||
امام‌خمینی با اینکه در شرابخواری که پس از اقرار توبه کرده‌است، جواز عفو را بعید ندانسته، در عین حال، احتیاط را اجرای حد دانسته‌است.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۵۶.</ref> فقها دربارهٔ عفو از محاربه بحثی نکرده‌اند و تنها به این نکته اشاره کرده‌اند که با توجه به آیه ۳۴ سوره مائده، اگر شخص پیش از دستگیری توبه کند، مجازات نمی‌شود<ref>حلی، علامه، تحریر، ۵/۳۸۲؛ اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ۱۳/۲۹۸؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۶۸.</ref>؛ هرچند برخی از معاصران به جواز عفو در محاربه پس از دستگیری تصریح کرده‌اند.<ref>گنجینه استفتائات قضایی، سؤال ۵۷۲۴.</ref> | امام‌خمینی با اینکه در [[شرابخواری]] که پس از اقرار توبه کرده‌است، جواز عفو را بعید ندانسته، در عین حال، احتیاط را اجرای حد دانسته‌است.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۵۶.</ref> فقها دربارهٔ عفو از [[محاربه]] بحثی نکرده‌اند و تنها به این نکته اشاره کرده‌اند که با توجه به آیه ۳۴ سوره مائده، اگر شخص پیش از دستگیری توبه کند، [[مجازات]] نمی‌شود<ref>حلی، علامه، تحریر، ۵/۳۸۲؛ اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ۱۳/۲۹۸؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۶۸.</ref>؛ هرچند برخی از معاصران به جواز عفو در محاربه پس از دستگیری تصریح کرده‌اند.<ref>گنجینه استفتائات قضایی، سؤال ۵۷۲۴.</ref> | ||
== پانویس == | == پانویس == | ||
نسخهٔ ۴ دی ۱۴۰۱، ساعت ۲۲:۴۲
حدود، مجازات‌های معین‌شده از جانب شرع برای ارتکاب جرم‌های خاص.
تعریف
حدود جمع «حدّ» و به معنای منع و بازداشتن،[۱] مرز میان دو چیز و عقوبت[۲] است. حدود در اصطلاح فقهی به مجازات شرعی معین در برابر انجام جرمی خاص گفته می‌شود[۳]؛ برخلاف تعزیر که عقوبتی است که در بیشتر موارد، مقدار آن تعیین نشده‌است[۴] (ببینید: تعزیرات).
پیشینه
در ادیان الهی نیز به مجازات مجرمان اشاره شده‌است؛ چنان‌که در کتاب مقدس به جرایم منافی مصالح خانواده و عفت عمومی، بیشتر توجه شده‌است[۵]؛ مانند ممنوعیت زنا در ده فرمان[۶] که حد اعدام، سنگسار[۷] و سوزاندن در آتش[۸] برای آن وضع شده، همچنین منع از سرقت[۹] و لواط[۱۰] که مجازات مرگ برای آنها تعیین شده‌است.[۱۱] پیش از اسلام برخی مجازات‌ها نزد عرب جاهلی مرسوم بوده‌است؛ مانند قطع دست دزد، اعدام راهزنان و سنگسارکردن دزدانی که برای چندمین بار اقدام به دزدی می‌کردند.[۱۲] در قرآن واژه «حدود» چهارده بار و غالباً با تعبیر «حُدُودُ اللهِ»[۱۳] و در معنایی عام به کار رفته‌است؛ چنان‌که به تعیین حد مجازات برای زنا،[۱۴] سرقت،[۱۵] قذف[۱۶] و محاربه[۱۷] اشاره شده‌است. همچنین احادیث بسیاری دراین‌باره نقل شده که در کتاب‌های روایی، ابواب متعددی را به خود اختصاص داده‌اند.[۱۸] در آثار فقهی باب جامعی به نام حدود در فصل‌های مختلفی وجود دارد و از اول به همین نام مطرح بوده‌است[۱۹]؛ علاوه بر این، فقها ضمن دیگر مباحث فقهی مانند لِعان، شهادت، اطعمه و اشربه، امر به معروف و نهی از منکر به احکام حدود نیز پرداخته‌اند.[۲۰] امام‌خمینی در تحریر الوسیله احکام حدود را در بابی به همین نام ذکر کرده‌است[۲۱]؛ چنان‌که به پرسش‌هایی دراین‌باره پاسخ گفته و به برخی از مسائل جدید پرداخته‌است.[۲۲]
جایگاه و فلسفه اجرای حدود
قرآن کریم در آیات مختلفی اجرای حد و گاه میزان آن را بیان[۲۳] و بر لزوم اجرای آن تأکید کرده‌است.[۲۴] روایات نیز از اجرای حدود شرعی در سنت رسول اکرم(ص) و امامان(ع) سخن گفته‌اند و اجرای حدود را مفیدتر از بارانِ چهل‌شبانه‌روزی ذکر کرده‌اند[۲۵] و ترک آن را در حکم دشمنی با خداوند معرفی کرده‌اند[۲۶]؛ تا آنجا که پیامبر(ص) شفاعت کسی را در اجرای حدود نمی‌پذیرفت و از شفاعت مجرمان نهی می‌کرد[۲۷]؛ البته نگاه اسلام در فلسفه مجازات ازجمله اجرای حدود، برخلاف برخی نظریه‌ها تک‌بعدی نبوده، به همه جوانب آن نظر دارد.[۲۸] امام‌خمینی معتقد است اجرای حدود موجب برچیده‌شدن تخم بیدادگری‌ها و دزدی‌ها و بی‌عفتی‌های خانمان‌سوز است[۲۹] و سبب سعادت مجرم و راحتی امت تلقی می‌گردد.[۳۰] بر خلاف قصاص که حقِ ولی دم است و او می‌تواند از آن گذشت کند یا آن را به دیه تبدیل کند (ببینید: قصاص)، حدود از احکام الهی است که اجرای آن الزامی است و جز در موارد خاص مشمول عفو حاکم نمی‌شود.
انواع حدود
فقها در شش مورد از جرایمِ موجب حد، اتفاق نظر دارند.[۳۱] امام‌خمینی نیز موجبات حد را در شش چیز یعنی زنا، لواط، قذف، شُرب خمر، سرقت و محاربه دسته‌بندی کرده‌است[۳۲] که چهار مورد از آن در قرآن آمده‌است و شامل صد تازیانه برای زنا،[۳۳] هشتاد تازیانه برای قذف،[۳۴] قطع دست برای سرقت[۳۵] و تخییر حاکم در کشتن، دارزدن، قطع انگشتان و تبعید برای محارب[۳۶] می‌شود؛ اما در خصوص مرتد که ازجمله موارد اختلافی است، در قرآن کریم تنها به مذمت شدید و وعده عذاب عظیم الهی اشاره شده‌است، بی‌آنکه به کیفر دنیوی او تصریح شود.[۳۷] در روایات نیز موارد دیگری افزوده شده[۳۸] که در ماهیت برخی از آنها، اینکه آیا جزو حدودند یا تعزیر، اختلاف نظر وجود دارد.[۳۹] برخی از فقها تعداد حدود را به شانزده مورد رسانده‌اند.[۴۰] امام‌خمینی علاوه بر موارد شش‌گانه یادشده به حد قتل برای مرتد فطری[۴۱] و ساحر مسلمان و سبّ‌کننده به پیامبر (ص) و اهل بیت (ع) و مدعی دروغین پیامبری[۴۲] و تازیانه و تبعید برای سُحق[۴۳] و قیادت[۴۴] اشاره کرده‌است. علاوه بر این برای برخی از موجبات حد مانند زنا، به غیر از تازیانه، مجازات‌هایی مانند قتل، رجم، تبعید و تراشیدن سر ـ به حسب مورد ـ تعیین شده‌است.[۴۵]
شرایط ثبوت جرایم حدّی
در فقه اسلامی تنها افرادی دارای مسئولیت کیفری‌اند که شرایط عمومی ثبوتِ حد ازجمله بلوغ، عقل، قصد و اختیار را داشته باشند؛ هرچند در بعضی موارد مانند سرقت، عدم اضطرار و علم به حرمت نیز ازجمله شرایط ذکر شده‌اند.[۴۶] برای ثبوت برخی حدود مانند حد زنا، بر این شرایط به غیر از شرط عقل، ادعای عدم خلاف شده‌است.[۴۷]
امام‌خمینی پس از ذکر شرایط یادشده، در خصوص اعتبار شرط عقل بر این باور است که بر زن دیوانه و بنا بر نظر صحیح‌تر بر مرد دیوانه حد نیست.[۴۸] به نظر فقها، مسلمان‌بودن از شرایط اجرای حد نیست؛ اما اگر کافر به صورت غیر علنی شراب بنوشد، از مجازاتِ حد استثنا می‌شود.[۴۹] برخی از حدود مانند حد سرقت، شرایط دیگری نیز دارند؛ ازجمله اینکه دزدی در سال قحطی و از خوردنی‌ها نباشد و همچنین مال دزدیده‌شده، به اندازه یک‌چهارم دینار طلای خالص باشد و در حرز (جای مطمئن) قرار داشته باشد.[۵۰]
راه‌های اثبات ارتکاب جرم
فقها راه‌های مختلفی برای اثبات جرمِ موجب حد برشمرده‌اند[۵۱]؛ ازجمله آنها اقرار صریح مجرم به ارتکاب جرم است؛ مشروط بر آنکه اقرار وی همراه با اختیار و قصد باشد.[۵۲] دفعات اقرار در جرایم گوناگون، مختلف است. بر اساس نظر مشهور نزد فقهای شیعه، برای اثبات جرم زنا، لواط و مساحقه، چهار بار اقرار لازم است.[۵۳] بعضی این اقرار را مشروط به مجلس‌های متعدد کرده‌اند[۵۴] و بعضی یک مجلس را کافی دانسته‌اند.[۵۵] امام‌خمینی نیز کفایت اقرار در یک جلسه را اقرب به واقع و احتیاط را در چهار جلسه دانسته‌است.[۵۶] طبق نظر مشهور برای اثبات نوشیدن شراب، قذف، دزدی و قوّادی دو بار اقرار نزد قاضی لازم است[۵۷]؛ هرچند برخی یک بار را کافی دانسته‌اند.[۵۸] امام‌خمینی با تأیید نظر مشهور، لزوم دو بار اقرار را موافق احتیاط، بلکه آن را خالی از وجه نمی‌داند.[۵۹] مشهور فقها در محاربه یک بار اقرار را کافی می‌دانند[۶۰]؛ ولی امام‌خمینی احتیاط را در دو بار می‌داند.[۶۱]
راه دیگر اثبات جرم، وجود بینه و شاهد، با شرایط خاص آن است. بنا بر نظر معروف در لواط و مساحقه، شهادت چهار مرد عادل، در زنا شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد و دو زن یا در برخی موارد دو مرد و چهار زن و در دیگر جرایم حدی، شهادت دو مرد ضروری است[۶۲]؛ هرچند بعضی فقها[۶۳]؛ ازجمله امام‌خمینی، با استناد به روایات[۶۴] شهادت دو مرد و چهار زن را در ثبوت رجم، قبول ندارند و امام‌خمینی در غیر رجم بنا بر اقوی می‌پذیرد.[۶۵] در حجت‌بودن علم قاضی برای اثبات حد در میان فقها اختلافاتی وجود دارد. بعضی قائل به تفصیل میان حق‌الله و حق‌الناس شده‌اند[۶۶]؛ اما مشهور[۶۷] علم قاضی را با استناد به آیات،[۶۸] روایات[۶۹] و اجماع[۷۰] به‌طور مطلق حجت می‌دانند.[۷۱] امام‌خمینی در صورتی که خود قاضی علم پیدا کرده باشد، اجرای حد الهی را واجب می‌داند[۷۲]؛ ولی در حق‌الناس اجرای حد را متوقف بر شکایت شاکیِ خصوصی دانسته‌است.[۷۳]
قاعده درء
قاعده درء آن است که حدود با شبهات برداشته می‌شوند. جایی که در وقوع جرم یا انتساب آن به متهم یا مسئولیت و استحقاق مجازات وی، به دلیلی تردید وجود داشته باشد، به موجب این قاعده، اجرای حدود منتفی است. نبود شبهه از نکاتی است که در اثبات جرم مطرح شده و در مورد شمول قاعده درء بر همه جرایم، اتفاق نظر وجود دارد.[۷۴] از نظر فقها، اثبات و اجرای مجازات مشروط به عدم شبهه است[۷۵] و مبنای این اصل برگرفته از روایت متواتر[۷۶] پیامبر اکرم (ص) است که دستور داده‌است با شبهات، حدود دفع شود[۷۷]؛ البته برخی از فقها این روایت را صحیح نمی‌دانند و به چنین عمومی قائل نیستند.[۷۸] در آثار امام‌خمینی اظهار نظر صریحی مبنی بر اعتبار یا عدم اعتبار این قاعده، وجود ندارد؛ اما در فتاوای ایشان، این قاعده پذیرفته شده و گاه به آن اشاره شده‌است.[۷۹]
تکرار و تعدد در حدود
مشهور فقها[۸۰] ازجمله امام‌خمینی[۸۱] در صورتی که یک گناه چند بار تکرار شده باشد و مجرم در میان آنها، مجازات نشده باشد، یک حد را کافی می‌دانند؛ اما در صورت اقامه حد پس از هر جرم و تکرار گناه، در برخی مراتب منتهی به قتل خواهد شد. بعضی از فقها در جرم‌هایی مثل زنا و لواحق آن و قذف و تفخیذ و شرب خمر مرتبه سوم را موجب قتل می‌دانند[۸۲] و دلیلشان روایتی است که می‌گوید صاحبان گناه کبیره در مرتبه سوم کشته می‌شوند.[۸۳] در شرب خمر نیز به اجماع استناد شده‌است.[۸۴] در برابر، بعضی در خصوص زنا و قذف، قتل را مربوط به مرتبه پنجم دانسته‌اند.[۸۵] مشهور فقها برای غیر از شرب خمر، مرتبه چهارم را معیار قرار داده‌اند.[۸۶] امام‌خمینی نیز قول مشهور را در مرتبه چهارم دربارهٔ زنا و سرقت قبول کرده[۸۷] و آن را در قذف و ارتداد، احوط[۸۸] و در تفخیذ، اشبه[۸۹] می‌داند و در شرب خمر قتل را مربوط به مرتبه سوم می‌داند.[۹۰] فقها در جرمی مانند دزدی اتفاق نظر دارند که در مرتبه اول دست راست دزد قطع می‌شود و در مرتبه دوم پای چپ او و در مرتبه سوم، دزد حبس ابد و در مرتبه چهارم کشته می‌شود.[۹۱] در صورت اجتماع چند نوع حدِ مختلف بر یک مجرم، مانند حد شرب خمر، حد سرقت و حد زنا، با توجه به روایت[۹۲] حدها به نحوی اجرا می‌شوند که هیچ‌یک زمینه اجرای دیگری را از میان نبرد.[۹۳] به باور برخی واجب است میان دو حد فاصله شود تا مجرم بهبود یابد.[۹۴] بعضی نیز به علت عدم جواز تأخیر اجرای حد، این امر را مستحب دانسته‌اند.[۹۵] امام‌خمینی تأخیرانداختن حد بعدی را بنابر احتیاطِ واجب جایز نمی‌داند.[۹۶]
اجرای حدود
در فقه اسلامی دربارهٔ اجرای حدود مواردی مطرح شده‌است که عبارت‌اند از:
- اجرای حدود در عصر غیبت: اجرای حدود در زمان حضور بر عهده امام(ع) و نائبان اوست[۹۷] و بر لزوم اجرای آن تأکید شده‌است[۹۸]؛ اما در دوره غیبت امام (ع) بعضی از فقها اجرای حدود را جایز نمی‌دانند.[۹۹] این گروه به دلایلی مانند اجماع و اصل عدم جواز استناد کرده‌اند.[۱۰۰] در مقابل، برخی با استناد به عموم آیات و روایات و فلسفه مجازات، قائل به جواز شده‌اند.[۱۰۱] صاحب جواهر پس از نقد دلایل مخالفان، جواز اجرای حد در عصر غیبت را نظر مشهور دانسته و در آن ادعای عدم خلاف کرده‌است.[۱۰۲] امام‌خمینی نیز نظر جواز را پذیرفته[۱۰۳] و بر اجرای حدود تأکید کرده و آن را منوط به دقت، اتقان و تحقق شرایط و مقدمات فراوانی دانسته‌است.[۱۰۴]
- مجری حدود: طبق نظر مشهور در دوره غیبت امام (ع)، مجتهدان جامع شرایط و عادل مجری حدود شرعی‌اند.[۱۰۵] امام‌خمینی نیز اجرای آن را زیر نظر مجتهد عادل جایز می‌داند[۱۰۶]؛ البته از آنجا که ایشان اجرای حدود را از شئون حکومت می‌داند[۱۰۷] و در صورت تشکیل حکومت اسلامی به دست یکی از فقها، تبعیت از او را بر فقیهان دیگر واجب برمی‌شمرد،[۱۰۸] در فرض تشکیل حکومت اسلامی اجرای حدود بر عهده ولی فقیه و کسی خواهد بود که ولی فقیه برای این کار منصوب کرده‌است. (ببینید: ولایت فقیه)
- موانع اجرای حدود: به باور فقها علاوه بر شرایط عامه و اثبات حد، نباید مانعی برای اجرای حد وجود داشته باشد، و در صورت وجود مانع، اجرای حد منتفی می‌شود،[۱۰۹] مانند بدی آب و هوا[۱۱۰] یا آماده‌نبودن مجرم به دلیل بیماری یا حیض در اجرای حد جلد[۱۱۱] یا پناه‌بردن وی به حرم الهی[۱۱۲] یا بودن در سرزمین دشمن.[۱۱۳] امام‌خمینی نیز در مواردی که ترس از هلاکتِ مجرم به موجب گرما و سرمای شدید یا حامله‌بودن وی وجود دارد، اجرای حد را جایز ندانسته‌است.[۱۱۴] ایشان معتقد است اگر مجازات مجرم سنگسار یا قتل باشد، هرچند بیمار باشد، حد اجرا می‌شود؛ اما اگر تازیانه باشد تا زمان بهبودی تأخیر انداخته می‌شود.[۱۱۵] برخی از معاصران، مصلحت حکومتی، وهن دین و بی‌احترامی به اسلام را ازجمله عواملی دانسته‌اند که بر چگونگی اجرای حد تأثیرگذارند.[۱۱۶]
- شیوه اجرای حدود: در اجرای حدود به مقتضای نوع جرم، مجازات‌هایی مانند جلد، رجم و قتل تعیین شده‌است. بعضی از فقها در خصوص مجازات قتل، ضمن جمع میان روایات برای رجم و کشتن با شمشیر موضوعیت قائل‌نشده و ملاک را خارج‌شدن روح از بدن دانسته‌اند.[۱۱۷] دلیل اینان روایاتی است که در آنها قتل به صورت مطلق مطرح شده‌است[۱۱۸]؛ اما برخی از فقها به موضوعیت قتل با شمشیر نظر دارند و قتل را منحصر در آن می‌دانند.[۱۱۹] برخی نیز ضمن پذیرش این مبنا قائل‌اند می‌توان با احکام ثانوی آن را تغییر داد[۱۲۰] و اگر اجرای بعضی مجازات مثل رجم، موجب وهن اسلام و بی‌احترامی به اصل دین شود، به تشخیص حاکم شرع، قابل تغییر خواهد بود.[۱۲۱] امام‌خمینی تبدیل رجم به تیرباران را در صورت مفسده‌داشتن رجم بدون اشکال می‌داند[۱۲۲] و مجازات قتل را مطلق بیان می‌کند و به چگونگی و نوع آن نمی‌پردازد.[۱۲۳]
- اجرای علنی کیفر: دربارهٔ وجوب یا استحباب حضور عده‌ای به هنگام اجرای حد، اختلاف نظر وجود دارد. برخی حضور گروهی از مسلمانان را به هنگام اجرای حد زنا، واجب دانسته‌اند[۱۲۴] و به وجوب امرِ موجود در آیه «و لْیشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِین»[۱۲۵] استناد کرده‌اند.[۱۲۶] برخی دیگر قائل به استحباب این امر شده‌اند[۱۲۷] و ضمن ادعای اجماع، به همان آیه استناد کرده‌اند.[۱۲۸] امام‌خمینی آگاه‌کردن مردم و حضور آنان را برای اجرای حد زنا لازم می‌داند[۱۲۹] و اجرای علنی حد را سبب اصلاح جامعه و پایان‌یافتن فحشا می‌خواند.[۱۳۰] در اینکه غیر از حاکم و مجری حد، چند نفر باید حضور پیدا کنند، اختلاف نظر وجود دارد و این امر ناشی از اختلاف برداشت از کلمه «طائفة» در آیه یادشده است. بعضی حداقلِ آن را از باب احتیاط ده نفر،[۱۳۱] بعضی سه نفر[۱۳۲] و عده‌ای یک نفر[۱۳۳] دانسته‌اند و برخی نیز مقدار آن را به تشخیص عرف واگذار کرده‌اند.[۱۳۴] امام‌خمینی احتیاط واجب را در حضور سه نفر و بیشتر دانسته‌است[۱۳۵]؛ زیرا از سویی آیه دلالت بر وجوب می‌کند و از طرف دیگر استحباب حضور، امری اجماعی قلمداد شده‌است[۱۳۶]؛ هرچند علنی‌بودن اختصاص به حد زنا دارد و تعمیم آن به سایر مجازات‌ها نیازمند دلیل است.[۱۳۷]
عوامل ساقط‌شدن حد
توبه و عفو در شرایطی موجب ساقط‌شدنِ حد بیان شده‌است:
- توبه: با توجه به اینکه یکی از مهم‌ترین اهدافِ مجازات، اصلاح مجرمان است، توبه با استناد به برخی آیات[۱۳۸] و روایات[۱۳۹] اگر پیش از قیام بینه یا اقرار بوده باشد، یکی از موجبات ساقط‌شدن حد است.[۱۴۰] امام‌خمینی بر موارد یادشده تصریح کرده‌است.[۱۴۱]
- عفو: جواز عفو در برخی آیات مطرح شده‌است[۱۴۲] و فقها با استناد به برخی روایات میان حق‌الله و حق‌الناس[۱۴۳] قائل به تفصیل شده و عفو را مخصوص حق‌الله دانسته‌اند و سقوط حق‌الناس را مشروط به اسقاط صاحب حق دانسته‌اند.[۱۴۴] امام‌خمینی نیز در حق‌الله در صورتی که مصلحت اقتضا کند، عفو را جایز دانسته‌است.[۱۴۵] فقها دربارهٔ عفو در حد سرقت اختلاف نظر دارند. بعضی قائل به عدم جواز عفو[۱۴۶] و بعضی دیگر آن را جایز شمرده‌اند.[۱۴۷] امام‌خمینی توبه پیش از قیام بینه و اقرار و نیز عفو و بخشش صاحب مال پیش از دادخواست نزد حاکم را سبب سقوط حد از سارق دانسته‌است[۱۴۸]؛ اما در حق‌الله اگر مجرم پس از اقرار توبه کرده باشد، حاکم مخیر میان عفو و اجرای حد چه در رجم و چه در تازیانه است[۱۴۹]؛ ولی بعضی این اختیار در عفو را منحصر به رجم دانسته‌اند.[۱۵۰] اما اگر پس از قیام بینه توبه کند تنها برخی از فقها قائل به جواز عفو از سوی حاکم شده‌اند.[۱۵۱] در حد شرب خمر نیز برخی از فقها معتقدند اگر پس از اثبات جرم، شخص توبه کند، حاکم حق عفو دارد؛ چه طریق اثبات بینه باشد، چه اقرار.[۱۵۲] فقها در این مسئله نیز همانند حد زنا تنها در صورتی که طریق اثباتِ جرم اقرار باشد و مجرم توبه کرده باشد، عفو را جایز دانسته‌اند.[۱۵۳]
امام‌خمینی با اینکه در شرابخواری که پس از اقرار توبه کرده‌است، جواز عفو را بعید ندانسته، در عین حال، احتیاط را اجرای حد دانسته‌است.[۱۵۴] فقها دربارهٔ عفو از محاربه بحثی نکرده‌اند و تنها به این نکته اشاره کرده‌اند که با توجه به آیه ۳۴ سوره مائده، اگر شخص پیش از دستگیری توبه کند، مجازات نمی‌شود[۱۵۵]؛ هرچند برخی از معاصران به جواز عفو در محاربه پس از دستگیری تصریح کرده‌اند.[۱۵۶]
پانویس
- ↑ جوهری، الصحاح، ۲/۴۶۲؛ ابن‌فارس، معجم مقاییس اللغه، ۲/۳.
- ↑ فراهیدی، کتاب العین، ۳/۱۹؛ جوهری، الصحاح، ۲/۴۶۲؛ ابن‌منظور، لسان العرب، ۳/۱۴۰.
- ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴/۳۲۵؛ طباطبایی، ریاض المسائل، ۱۵/۴۳۳؛ خوانساری، جامع المدارک، ۷/۲.
- ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۳۲۶؛ نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۲۵۴.
- ↑ ← کتاب مقدس، لاویان، ب۱۸، ۶–۱۹.
- ↑ کتاب مقدس، خروج، ب۲۰، ۱۴.
- ↑ کتاب مقدس، تثنیه، ب ۲۲، ۲۳–۲۴.
- ↑ کتاب مقدس، لاویان، ب۲۱، ۹.
- ↑ کتاب مقدس، خروج، ب۲۰، ۱۵؛ کتاب مقدس، تثنیه، ب۵، ۱۹.
- ↑ کتاب مقدس، لاویان، ب۱۸، ۲۲.
- ↑ کتاب مقدس، خروج، ب۲۱، ۱۶؛ پیدایش، ب۱۹.
- ↑ علی، ۱۰/۲۸۰، ۳۲۱ و ۳۲۴.
- ↑ بقره، ۱۸۷ و ۲۲۹؛ نساء، ۱۳؛ طلاق، ۱.
- ↑ نور، ۲.
- ↑ مائده، ۳۸.
- ↑ نور، ۴.
- ↑ مائده، ۳۳.
- ↑ طوسی، تهذیب الاحکام، ۱۰/۲؛ طوسی، الاستبصار، ۴/۲۰۰؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۹.
- ↑ ← مفید، المقنعه، ۷۷۳؛ طوسی، الخلاف، ۵/۳۶۵، طوسی، المبسوط، ۸/۲؛ نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۲۵۴.
- ↑ ← نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۱۵۵–۱۵۹؛ خوانساری، جامع المدارک، ۵/۴۱۱–۴۱۴.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۳۲.
- ↑ امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۴۴۸.
- ↑ نور، ۲ و ۴؛ مائده، ۳۸.
- ↑ نور، ۲.
- ↑ کلینی، الکافی، ۷/۱۷۴؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۱۲.
- ↑ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۱۳.
- ↑ کلینی، الکافی، ۷/۲۵۴؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۴۷.
- ↑ مقیمی حاجی، فلسفه مجازات در اسلام۱، ۱۱۷.
- ↑ امام‌خمینی، کشف اسرار، ۲۷۴.
- ↑ امام‌خمینی، آداب الصلاة، ۲۳۶.
- ↑ حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۴/۱۳۶؛ نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۲۵۵.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۳۲–۴۶۹.
- ↑ نور، ۲.
- ↑ نور، ۴.
- ↑ مائده، ۳۸.
- ↑ مائده، ۳۳.
- ↑ نحل، ۱۰۶.
- ↑ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۱۷۱، ۲۲۰، ۳۲۳ و ۳۳۷.
- ↑ حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۴/۱۳۶؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴/۳۲۷.
- ↑ خویی، موسوعة الامام‌الخوئی، ۴۱/۲۰۳؛ وحید خراسانی، منهاج الصالحین، ۳/۴۷۶.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۶۹.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۵۲.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله ۲/۴۴۷.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۴۸.
- ↑ ← طوسی، النهایه، ۶۹۲؛ نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۳۰۹؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۳۹–۴۴۰.
- ↑ ← حلی، علامه، تحریر، ۵/۳۰۳؛ نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۲۶۲ و ۴۵۰؛ خویی، موسوعة الامام‌الخوئی، ۴۱/۲۰۷–۲۰۹.
- ↑ طباطبایی، ریاض المسائل، ۱۵/۴۳۵.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۳۳.
- ↑ ← طوسی، المبسوط، ۸/۳۷؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۵۰؛ نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۳۱۳–۳۱۴، ۴۰۰، ۴۶۰ و ۴۸۹؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۵۵.
- ↑ شهید ثانی، مسالک، ۱۴/۴۹۱؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۶۰–۴۶۲.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۲۷۹، ۳۷۶–۳۷۷ و ۴۵۵؛ خویی، موسوعة الامام‌الخوئی، ۴۱/۲۱۰–۲۱۱.
- ↑ ← حلی، محقق، المختصر، ۱/۲۱۴؛ حلی، علامه، تحریر، ۵/۳۱۲؛ نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۲۷۹، ۳۷۶ و ۴۵۵.
- ↑ ← نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۲۸۰.
- ↑ طوسی، الخلاف، ۵/۳۷۷؛ طوسی، المبسوط، ۸/۴؛ شهید ثانی، مسالک، ۱۴/۳۴۱.
- ↑ شهید ثانی، الروضة البهیه، ۹/۳۴–۳۵؛ منتظری، کتاب الحدود، ۲۸؛ موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزیرات، ۱/۲۷۲.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۳۶.
- ↑ ← مفید، المقنعه، ۷۹۲، طوسی، المبسوط، ۸/۶۱؛ حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۴/۱۴۸، ۱۵۴ و ۱۵۶.
- ↑ خویی، موسوعة الامام‌الخوئی، ۴۱/۳۰۴، ۳۲۰، ۳۳۰ و ۳۶۳.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۴۷، ۴۵۱ و ۴۵۵.
- ↑ حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۴/۱۶۷؛ شهید اول، الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیه، ۲/۶۰.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۶۸.
- ↑ طوسی، المبسوط، ۸/۹؛ فاضل هندی، کشف اللثام، ۱۰/۴۲۳؛ خویی، موسوعة الامام‌الخوئی، ۴۱/۲۱۷.
- ↑ حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۴/۱۳۹؛ شهید اول، الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیه، ۲/۱۳۶؛ خویی، موسوعة الامام‌الخوئی، ۴۱/۱۴۵.
- ↑ طوسی، تهذیب، ۶/۲۶۴؛ طوسی، الاستبصار، ۳/۲۳؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۷/۳۵۱.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۳۷.
- ↑ طوسی، النهایه، ۶۹۱–۶۹۲؛ فاضل آبی، کشف الرموز، ۲/۴۹۶.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۴۰/۸۸.
- ↑ مائده، ۳۸؛ نور، ۲.
- ↑ صدوق، من لایحضره الفقیه، ۳/۱۰۷–۱۰۸؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۷/۲۷۴.
- ↑ ← طباطبایی، ریاض المسائل، ۱۵/۳۲.
- ↑ طوسی، الخلاف، ۶/۲۴۲؛ حلی، علامه، مختلف الشیعه، ۸/۴۰۰.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۸۷ و ۴۴۵.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۴۵.
- ↑ ← بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۳/۹۸.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۲۹/۲۴۸؛ سبزواری، مهذّب الأحکام، ۲۷/۲۲۶.
- ↑ طباطبایی، ریاض المسائل، ۱۶/۱۴۷.
- ↑ صدوق، من لایحضره الفقیه، ۴/۷۴؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۴۷.
- ↑ خویی، موسوعة الامام‌الخوئی، ۴۱/۱۸۷ و ۲۰۹.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۳۳–۴۳۴؛ امام‌خمینی، الطهاره، ۴/۲۶۹.
- ↑ حلی، علامه، مختلف الشیعه، ۹/۱۷۶.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۴۱.
- ↑ ابن‌ادریس، السرائر، ۳/۴۴۲، ۴۶۱، ۴۷۷ و ۵۱۹؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴/۳۷۱.
- ↑ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۱۹.
- ↑ ابن‌زهره، غنیة النزوع، ۴۲۹.
- ↑ طوسی، الخلاف، ۵/۴۰۸.
- ↑ ← ابن‌زهره، غنیة النزوع، ۴۲۱، ۴۲۶ و ۴۲۸؛ طباطبایی، ریاض المسائل، ۱۶/۱۴–۱۵؛ موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزیرات، ۱/۴۹۴.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۴۱ و ۴۶۴.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۵۱ و ۴۷۰.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۴۷.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۵۶.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۵۲۸–۵۳۴؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۶۴.
- ↑ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۳۴.
- ↑ طوسی، النهایه، ۷۰۲؛ حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۴/۱۴۳.
- ↑ طوسی، النهایه، ۶۹۹؛ ابن‌براج، المهذب، ۲/۵۲۷.
- ↑ ابن‌ادریس، السرائر، ۳/۴۵۱؛ ← نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۳۴۶.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۴۲.
- ↑ حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۱/۳۱۲؛ نجفی، جواهر الکلام، ۲۱/۳۸۶.
- ↑ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۱۱.
- ↑ حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۱/۳۱۲؛ حلی، محقق، المختصر، ۱/۱۱۵.
- ↑ ابن‌ادریس، السرائر، ۲/۲۴–۲۵؛ خوانساری، جامع المدارک، ۵/۴۱۱.
- ↑ ← مفید، المقنعه، ۸۱۰؛ سلاّر، المراسم العلویة، ۲۶۱؛ حلبی، الکافی فی الفقه، ۴۲۳–۴۲۴.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۲۱/۳۹۴.
- ↑ امام‌خمینی، ولایت فقیه، ۵۱–۵۲؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۵۹.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۲۴۷.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۲۱/۳۹۴.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۵۹؛ امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۲۴–۶۲۵؛ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۰/۲۶۵.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۱۸–۶۱۹ و ۶۳۲.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۲۴.
- ↑ ← طوسی، النهایه، ۷۰۱؛ ابن‌براج، المهذب، ۲/۵۲۹؛ حلی، علامه، تحریر، ۵/۳۷۰؛ نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۳۴۳؛ موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزیرات، ۱/۵۴۲.
- ↑ کلینی، الکافی، ۷/۲۱۷؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۲۱.
- ↑ طوسی، تهذیب، ۱۰/۴۷.
- ↑ صدوق، من لایحضره الفقیه، ۲/۲۰۵.
- ↑ طوسی، تهذیب الاحکام، ۱۰/۴۰؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۲۴.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۴۱–۴۴۲؛ امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۴۴۹.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۴۱.
- ↑ ← مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ۳/۳۶۱؛ علوی گرگانی، اجوبة المسائل، ۵۱۷.
- ↑ ← طوسی، الاستبصار، ۴/۲۰۹؛ حلی، علامه، مختلف الشیعه، ۹/۱۴۷؛ شهید ثانی، الروضة البهیه، ۱۰/۶۷.
- ↑ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۱۰۹.
- ↑ گلپایگانی، الدرّ المنضود فی احکام الحدود، ۱/۲۵۰.
- ↑ مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ۳/۳۶۱–۳۶۲.
- ↑ علوی گرگانی، اجوبة المسائل، ۵۱۷.
- ↑ امام‌خمینی، ره‌توشه، ۵۳.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۳۹.
- ↑ ← مفید، المقنعه، ۷۸۰؛ ابن‌ادریس، السرائر، ۳/۴۵۳؛ حلی، علامه، قواعد الاحکام، ۳/۵۲۹–۵۳۰؛ خویی، موسوعة الامام‌الخوئی، ۴۱/۲۶۸.
- ↑ نور، ۲.
- ↑ ابن‌ادریس، السرائر، ۳/۴۵۳.
- ↑ طوسی، المبسوط، ۸/۸؛ حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۴/۱۴۴.
- ↑ طوسی، الخلاف، ۵/۳۷۴.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۴۳.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۸/۳۳۲.
- ↑ طوسی، الخلاف، ۵/۳۷۴.
- ↑ ابن‌ادریس، السرائر، ۳/۴۵۴؛ شهید ثانی، حاشیهٔ الارشاد، ۴/۲۰۱.
- ↑ حلی، محقق، المختصر، ۱/۲۱۷؛ فاضل مقداد، کنز العرفان، ۲/۳۴۲.
- ↑ حلی، علامه، مختلف الشیعه، ۹/۱۷۰؛ شهید ثانی، الروضة البهیه، ۹/۹۶.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۴۳.
- ↑ فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعة، ۲۳۶؛ مؤمن قمی، مبانی تحریر الوسیله ـ کتاب الحدود، ۲۸۳.
- ↑ منتظری، مجازات‌های اسلامی، ۱۰۴.
- ↑ مائده، ۳۴ و ۳۹؛ نساء، ۱۶.
- ↑ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۳۶–۳۷.
- ↑ طوسی، الخلاف، ۵/۴۶۸؛ نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۵۳۹.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۳۹.
- ↑ ← مائده، ۱۳؛ اعراف، ۱۹۹.
- ↑ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۴۰.
- ↑ طباطبایی، ریاض المسائل، ۱۵/۴۶۰؛ فاضل هندی، کشف اللثام، ۱۰/۴۲۱.
- ↑ امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۴۵۱.
- ↑ حلّی، محقق، المختصر، ۱/۲۲۳؛ نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۵۴۰.
- ↑ طوسی، النهایه، ۷۱۸؛ ابن‌زهره، غنیة النزوع، ۴۳۴.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۶۴–۴۶۵.
- ↑ طباطبایی، ریاض المسائل، ۱۵/۴۵۸.
- ↑ ابن‌ادریس، السرائر، ۳/۴۴۴.
- ↑ مفید، المقنعه، ۷۷۷؛ حلبی، الکافی فی الفقه، ۴۰۷.
- ↑ حلبی، الکافی فی الفقه، ۴۱۳.
- ↑ طوسی، النهایه، ۷۱۴؛ ← حلی، علامه، مختلف الشیعه، ۹/۲۰۶.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۵۶.
- ↑ حلی، علامه، تحریر، ۵/۳۸۲؛ اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ۱۳/۲۹۸؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۶۸.
- ↑ گنجینه استفتائات قضایی، سؤال ۵۷۲۴.
منابع
- قرآن کریم.
- ابن‌ادریس حلی، محمدبن‌منصور، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۰ق.
- ابن‌براج، قاضی‌عبدالعزیز، المهذب، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۶ق.
- ابن‌زهره، سیدحمزةبن‌علی، غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع، تحقیق ابراهیم بهادری، قم، مؤسسه امام‌صادق (ع)، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
- ابن‌فارس، احمد، معجم مقاییس اللغه، تصحیح عبدالسلام محمد هارون، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۴ق.
- ابن‌منظور، محمدبن‌مکرم، لسان العرب، تحقیق جمال‌الدین میردامادی، بیروت، دارالفکر ـ دار صادر، چاپ سوم، ۱۴۱۴ق.
- اردبیلی، احمدبن‌محمد، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، تحقیق مجتبی عراقی و دیگران، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۳ق.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، آداب الصلاة، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ شانزدهم، ۱۳۸۸ش.
- امام‌خمینی، استفتائات، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۱ش.
- امام‌خمینی، تحریر الوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم…، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
- امام‌خمینی، ره‌توشه قضایی (استفتائات قضایی از محضر حضرت امام‌خمینی)، قم، نشر قضا، چاپ اول، ۱۳۹۰ش.
- امام‌خمینی، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم…، چاپ پنجم، ۱۳۸۹ش.
- امام‌خمینی، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم…، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
- امام‌خمینی، کتاب الطهاره، تهران، مؤسسه تنظیم…، چاپ دوم، ۱۳۸۵ش.
- امام‌خمینی، کشف اسرار، تهران، محمد، بی‌تا.
- امام‌خمینی، ولایت فقیه، حکومت اسلامی، تهران، مؤسسه تنظیم…، چاپ بیستم، ۱۳۸۸ش.
- بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، تحقیق مهدی مهریزی و محمدحسین درایتی، قم، نشر الهادی، چاپ اول، ۱۴۱۹ق.
- جوهری، اسماعیل‌بن‌حماد، الصحاح، تاج اللغة و صحاح العربیه، تحقیق احمد عبدالغفور عطار، بیروت، دارالعلم للملایین، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
- حر عاملی، محمدبن‌حسن، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
- حلبی، ابوالصلاح، الکافی فی الفقه، تصحیح رضا استادی، اصفهان، کتابخانه امام‌امیرالمؤمنین (ع)، چاپ اول، ۱۴۰۳ق.
- حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، تحریر الاحکام الشرعیة علی مذهب الامامیه، تصحیح ابراهیم بهادری، قم، مؤسسه امام‌صادق (ع)، چاپ اول، ۱۴۲۰ق.
- حلی، قواعد الاحکام فی معرفة الحلال و الحرام، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
- حلی، مختلف الشیعة فی احکام الشریعه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۳ق.
- حلی، محقق، جعفربن‌حسن، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، تحقیق عبدالحسین محمدعلی بقال، قم، اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق.
- حلی، المختصر النافع فی فقه الامامیه، قم، مطبوعات دینی، چاپ ششم، ۱۴۱۸ق.
- خوانساری، سیداحمد، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، تصحیح علی‌اکبر غفاری، قم، اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۵ق.
- خویی، سیدابوالقاسم، موسوعة الامام‌الخوئی، مبانی تکملة المنهاج، القضاء و الحدود، قم، مؤسسة احیاء آثار الامام‌الخویی، چاپ چهارم، ۱۴۳۰ق.
- سبزواری، سیدعبدالأعلی، مهذّب الأحکام فی بیان الحلال و الحرام، قم، مؤسسه المنار، چاپ چهارم، ۱۴۱۳ق.
- سلار، حمزةبن‌عبدالعزیز، المراسم العلویة و الاحکام النبویة فی الفقه الامامی، تصحیح محمود دبستانی، قم، حرمین، چاپ اول، ۱۴۰۴ق.
- شهید اول، محمدبن‌مکی، الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۷ق.
- شهید ثانی، زین‌الدین‌بن‌علی، حاشیة الإرشاد، تحقیق رضا مختاری، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۴ق.
- شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیه، قم، کتابفروشی داوری، چاپ اول، ۱۴۱۰ق.
- شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم، مؤسسه معارف اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
- صدوق، محمدبن‌علی، من لایحضره الفقیه، تحقیق علی‌اکبر غفاری، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۳ق.
- طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، تحقیق محمد بهره‌مند و دیگران، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع)، چاپ اول، ۱۴۱۸ق.
- طوسی، محمدبن‌حسن، الاستبصار فیما اختلف من الاخبار، تحقیق سیدحسن موسوی خرسان، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ اول، ۱۳۹۰ق.
- طوسی، تهذیب الاحکام، تصحیح سیدحسن موسوی خرسان، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
- طوسی، الخلاف، تحقیق سیدعلی خراسانی و دیگران، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۷ق.
- علوی گرگانی، سیدمحمدعلی، اجوبة المسائل، تهران، کمیل، چاپ اول، ۱۳۹۱ش.
- علی، جواد، المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، دارالساقی، چاپ چهارم، ۱۴۲۲ق.
- فاضل آبی، حسن‌بن‌ابی‌طالب، کشف الرموز فی شرح مختصر النافع، تحقیق علی‌پناه اشتهاردی و آقاحسین یزدی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ سوم، ۱۴۱۷ق.
- فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة فی شرح امام‌خمینی، تحریر الوسیله، الحدود، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)، چاپ اول، ۱۴۲۲ق.
- فاضل مقداد، مقدادبن‌عبدالله، التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، تحقیق سیدعبداللطیف کوهکمره‌ای، قم، کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی، جواهر الکلام، چاپ اول، ۱۴۰۴ق.
- فاضل مقداد، کنز العرفان فی فقه القرآن، تحقیق محمدباقر بهبودی و محمدباقر شریف‌زاده، تهران، مرتضوی، چاپ اول، ۱۳۷۳ش.
- فاضل هندی، محمدبن‌حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۶ق.
- فراهیدی، خلیل‌بن‌احمد، کتاب العین، تحقیق مهدی مخزومی و ابراهیم سامرایی، قم، هجرت، چاپ دوم، ۱۴۰۹ق.
- کتاب مقدس، بی‌جا، دارالکتاب المقدس، ۱۹۸۰م.
- کلینی، محمدبن‌یعقوب، الکافی، تصحیح علی‌اکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
- گلپایگانی، سیدمحمدرضا، الدرّ المنضود فی احکام الحدود، تقریر علی کریمی، قم، دارالقرآن الکریم، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.
- گنجینه استفتائات قضایی، نرم‌افزار، معاونت آموزشی قوه قضائیه.
- مفید، محمدبن‌محمد، المقنعه، قم، کنگره جهانی شیخ مفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
- مقیمی حاجی، ابوالقاسم، فلسفه مجازات در اسلام۱، مجله فقه اهل بیت (ع)، قم، شماره ۵۱، چاپ اول، ۱۳۸۶ش.
- مکارم شیرازی، ناصر، استفتائات جدید، گردآوری ابوالقاسم علیان‌نژادی، قم، مدرسه امام‌علی‌بن‌ابی‌طالب (ع)، چاپ دوم، ۱۴۲۷ق.
- منتظری، حسینعلی، کتاب الحدود، قم، دارالفکر، چاپ اول، ۱۴۳۱ق.
- منتظری، مجازات‌های اسلامی و حقوق بشر، قم، ارغوان دانش، چاپ اول، ۱۴۲۹ق.
- موسوی اردبیلی، سیدعبدالکریم، فقه الحدود و التعزیرات، قم، دانشگاه مفید، چاپ دوم، ۱۴۲۷ق.
- مؤمن قمّی، محمد، مبانی تحریر الوسیله ـ کتاب الحدود، تهران، مؤسسه تنظیم…، چاپ اول، ۱۴۲۲ق.
- نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق.
- وحید خراسانی، حسین، منهاج الصالحین، قم، مدرسه امام‌باقر (ع)، چاپ پنجم، ۱۴۲۸ق.
فخرالدین راد، «حدود»، دانشنامه امام خمینی، ج۴، ص۳۱۸.