اباحه

اباحه، اذن در ارتکاب فعل و ترک یا در تصرف و تملک در اصول فقه و فقه.

دو واژه اباحه و حلیت را برخی مترادف دانسته‌اند؛ امام‌خمینی متفاهم عرفی از اباحه را الزامی‌نبودن انجام یا ترک فعل دانسته، بر خلاف حلیت که تنها در مقابل حرمت به‌کار می‌رود، و قائل است اصلی به‌نام اصالةالاباحه وجود ندارد و تنها اصالةالحل است که دلیل شرعی دارد.

اباحه امری وجودی و برائت امری سلبی است. اباحه علاوه بر اباحه ظاهری شامل اباحه واقعی است که حکم تکلیفی واقعی است، ولی برائت حکم ظاهری است.

اباحه با رویکرد اصولی، دارای دو قسم کلی است: یا به لحاظ پیش از ورود شرع است که اباحه در مقابل حظر نامیده می‌شود، یا به لحاظ پس از ورود شرع است که در این صورت، اباحه یا عقلی است یا شرعی و هر یک از آنها به اباحه واقعی و ظاهری تقسیم می‌شوند.

اباحه عقلی آنجاست که منع عقلی در ارتکاب یا ترک فعل نباشد. این اباحه، حکم تکلیفی شمرده می‌شود. اما امام‌خمینی اباحه را جزو احکام تکلیفی نمی‌داند.

چنانچه اباحه به لحاظ اقتضای ذات شیء با قطع نظر از عوارض (علم و جهل) تشریع شده باشد، اباحه واقعی و اگر به لحاظ مجهول‌بودنِ حکم واقعی تشریع شده باشد، اباحه ظاهری نامیده می‌شود. علمای اصولی در شبهه وجوبیه و شبهه تحریمیه معتقد به جریان اباحه ظاهری‌ هستند.

امام‌خمینی، دلالت روایت حل را بر اباحه ظاهری نپذیرفته و دلالت روایاتی مانند حدیث رفع و حدیث حجب را بر اباحه ظاهری، تمام دانسته‌است.

اباحه در رویکرد فقهی به اباحه شرعی ـ مالکی و اباحه انتفاع ـ تملک تقسیم می‌شود و اباحه مالکی دارای دو قسم اباحه معوّضه و غیر معوّضه است.

معنای لغوی و اصطلاحی

اباحه مصدر باب افعال، برگرفته از ریشه «بوح» به معنای سعه، ظاهرشدن، حلال‌کردن و رهاساختن است. این واژه در فقه به معنای اذن در تملک یا تصرف و در علم اصول اجمالاً به معنای رخصت‌دادن یا مخیّرساختن در فعل و ترک است و یکی از احکام تکلیفی پنج‌گانه می‌باشد. اباحه در جایی جعل می‌شود که فعل و ترک کاری مساوی و یکی بر دیگری رجحان نداشته باشد که از آن، اباحه به معنای اخص تعبیر می‌شود؛ اما اباحه به معنای اعم شامل هر حکم تکلیفی در مقابل تحریم است و مباح به این معنا شامل واجب، مکروه، مستحب و مباح به معنای اخص است. اباحه اصولی با واژه‌های حلیت و برائت مرتبط است. اباحه و مشتقات آن، گرچه به‌صراحت در قرآن کریم به‌کار نرفته، در برخی روایات به آن تصریح شده‌است. در روایتی امام‌صادق(ع) اباحه را یکی از احکام دانسته‌است.

نسبت اباحه اصولی با حلیت

دو واژه اباحه به معنای اخص و حلیت (حلال‌بودن) را برخی از پیشینیان و نیز گروهی از متاخران مترادف دانسته‌اند؛ بر این اساس واژه حلال تعبیری شرعی از واژه مباح است. برخی نیز کاربردهای این دو را مختلف دانسته‌اند؛ مانند اینکه کاربرد حلال در جایی است که مسبوق به ممنوعیت بوده باشد یا اینکه متبادر از حلال، اباحه به معنای عام است. بر این اساس حلیت در کاربرد، اخص از اباحه است. از شیخ انصاری و از برخی دیگر موافقت با این نظر به دست می‌آید. امام‌خمینی متفاهم عرفی از اباحه را الزامی‌نبودن انجام یا ترک فعل دانسته که در برابر وجوب و حرمت قرار می‌گیرد، بر خلاف حلیت که تنها در مقابل حرمت به کار می‌رود.

به لحاظ اصل عملی برخی از اندیشمندان مقصود از اصالةالحل را همان اصالةالاباحه می‌دانند؛ اما امام‌خمینی بر این باور است که در شریعت، اصلی به نام اصالةالاباحه وجود ندارد و تنها اصالةالحل است که دلیل شرعی دارد.

نسبت اباحه اصولی با برائت

اباحه امری وجودی و به معنای ترخیص است؛ در حالی‌که برائت به معنای دوری از شیء و امری سلبی یا قریب به آن است. اباحه علاوه بر اباحه ظاهری شامل اباحه واقعی است که به عنوان حکم تکلیفی واقعی می‌باشد و نظر به واقع دارد و در موردی است که مفسده و مصلحت در آن نیست یا این دو متساوی‌اند؛ ولی برائت غالباً حکم ظاهری است و نظر به واقع ندارد و به لحاظ موردی، بر اساس مصلحت و مفسده واقعیِ متعلق نیست و صرفاً نفی عقاب می‌کند.

بسیاری از متاخران اصل اباحه و اصل برائت را در استفاده حکم ظاهری قبول دارند؛ اما در بیان تفاوت این دو، گروهی قائل به اختصاص اصل اباحه به شبهه تحریمیه‌اند و اصل برائت را اعم از آن می‌دانند؛ گرچه برخی دیگر تفاوت را در اختصاص اصل اباحه به شبهه موضوعیه دانسته‌اند. در برابر، امام‌خمینی منکر اصل اباحه در مقابل اصل حل شده‌است.

اباحه در علم اصول

ریشه‌های بحث اباحه را می‌توان در کتاب‌های کلامی قرون نخستین اسلامی مشاهده کرد، در مباحثی چون حکم اوّلی اشیا پیش از شرع، و انکار اباحه شرعی از سوی معتزله. این روند در کتاب‌های اصولی نیز تا مدتی ادامه یافته و به مرور رشد و گسترش یافته و از اباحه واقعی و ظاهری و دیگر مباحث بحث شده‌است. در حدود قرن یازدهم هجری، اخباریان در اصالةالاباحه مناقشه جدی کردند و در برابر، علمای اصولی به تبیین و دفاع از آن برخاستند. این جریان در کنار سایر مسائل موجب پیدایش فصل تازه‌ای در علم اصول شد.

با توجه به پراکنده‌بودن مباحث اباحه در مسایل اصولی، امام‌خمینی و دیگر علمای اصولی به مناسبت در مسایل مختلفِ اصول فقه به آن پرداخته‌اند؛ به عنوان مثال در بحث اصل برائت، ضمن بررسی دلایل آن به اثبات اباحه ظاهری و نقد دلایل اخباریان در نفی اباحه ظاهری، همچنین به مسئله اصل حظر یا اباحه در اشیا پرداخته‌اند. نیز در مبحث استصحاب به تناسب بحث از احکام وضعی، امام‌خمینی از اباحه به لحاظ تکلیفی یا وضعی‌بودن آن بحث کرده‌است.

اباحه با رویکرد اصولی، دارای دو قسم کلی است: یا به لحاظ پیش از ورود شرع است که مسئله اباحه در مقابل حظر را تشکیل می‌دهد یا به لحاظ پس از ورود شرع است که در این صورت، اباحه یا عقلی است یا شرعی. از سوی دیگر، هر یک از آنها به اباحه واقعی و ظاهری تقسیم می‌شوند.

اباحه در مقابل حظر

از نخستین مسایلی که اندیشمندان به آن پرداخته‌اند، این است که از نگاه عقل پیش از ورود شرع، اصل اولی در افعال غیر اضطراری، اباحه است یا حظر. مراد از این اباحه، نبود ممنوعیت عقلی است. سید مرتضی قائل به اباحه است و شیخ مفید و شیخ طوسی در آن توقف کرده‌اند و به معتزله بغداد قول حظر نسبت داده شده‌است. قائلان به حظر از آنجاکه عالم هستی-اعم از انسان و دیگر اشیا-را ملک خداوند می‌دانستند، تصرف انسان را تصرف در ملک غیر و قبیح می‌پنداشتند. امام‌خمینی این دلیل را چه بنابر ملکیت اعتباری و چه ملکیت تکوینی ناتمام می‌داند؛ زیرا ملکیت اعتباری برای خداوند ناصحیح است و ملکیت تکوینی نیز ربطی به مباحث تشریعی ندارد.

در میان دانشمندان اصولی متاخر دربارهٔ نسبت مسئله اباحه و حظر با مسئله برائت و احتیاط اختلاف نظر وجود دارد. شیخ انصاری قائل به اختلاف این دو مسئله است؛ به این معنا که اباحه و حظر ناظر به عنوان اولی فعل با قطع نظر از حکم شرع است و برائت و احتیاط ناظر به مجهول‌بودن حکم شرعیِ فعل است. گروهی از اصولیان این نظر را قبول کرده‌اند. ظاهر عبارات امام‌خمینی نیز همین است.

اباحه عقلی یا شرعی

اباحه عقلی آنجاست که منع عقلی در ارتکاب یا ترک فعل نباشد و به تعبیر امام‌خمینی آن مورد هیچ اقتضایی برای انجام یا ترک نداشته باشد؛ یعنی نه انجام و نه ترک آن بر دیگری رجحان نداشته باشد. این اباحه از منظر مشهور دانشمندان اصولی، حکم تکلیفی شمرده می‌شود و در کنار سایر احکام پنج‌گانه تکلیفی از آن یاد کرده‌اند. امام‌خمینی اباحه را جزو احکام تکلیفی نمی‌داند؛ زیرا ضابطه حکم تکلیفی یعنی بعث و زجر در آن وجود ندارد؛ از این‌رو امام‌خمینی بر فرض اعتبار و جعل شارع در اباحه، آن را از وضعیات می‌داند.

اباحه واقعی و ظاهری

چنانچه اباحه به لحاظ اقتضای ذات شیء با قطع نظر از عوارض (علم و جهل) تشریع شده باشد، اباحه واقعی است و اگر به لحاظ مجهول‌بودنِ حکم واقعی تشریع شده باشد، نه به اقتضای ذات عمل، اباحه ظاهری نامیده می‌شود. علمای اصولی و اخباری در شبهه وجوبیه اتفاق نظر دارند که مجرای اباحه ظاهری است؛ اما در شبهات تحریمیه، علمای اصولی معتقد به جریان اباحه ظاهری‌اند؛ در حالی‌که اخباریان قائل به احتیاط‌اند.

طبق برخی از دیدگاه‌ها اباحه ظاهری ریشه در آیاتی از قرآن کریم دارد که برخی از فقها به آن آیات استدلال کرده‌اند؛ همچنین استناد به دسته‌ای از روایات در اثبات اباحه ظاهری مورد اهتمام بوده‌است. امام‌خمینی در همین راستا و در بررسی روایات این بحث، دلالت روایاتی مانند روایت حل را بر اباحه ظاهری نپذیرفته و دلالت روایاتی مانند حدیث رفع و حدیث حجب را بر اباحه ظاهری، تمام دانسته‌است.

اباحه در علم فقه

از پرسابقه‌ترین مسائلی که اباحه فقهی در ضمن آن مطرح شده، مسئله معاطات (خرید و فروش بدون صیغه) است که آیا معاطات مفید ملک یا اباحه است. در معاطات، قول به اباحه وجود داشته‌است؛ یعنی نوعی حق (سلطه ضعیف) را برای شخص ایجاد می‌کند که در حد ملکیت نیست؛ اما شیخ انصاری به این مسئله سامان و نظم تازه‌ای داد و پس از وی سایر فقها آن را پیگیری کردند، به گونه‌ای که بحث معاطات، جایگاهی برای مباحث گوناگونِ اباحه گردید. امام‌خمینی در تحریر الوسیله اجمالاً از برخی از موارد اباحه نام برده و در مباحث استدلالی در بحث معاطات، به صورت مفصل دربارهٔ اباحه تحقیق کرده‌است. این مباحث در تقریرات شاگردان ایشان نیز ذکر شده‌است. اباحه در رویکرد فقهی دارای تقسیماتی است:

اباحه شرعی و مالکی

به باور فقها اباحه‌ای که بر اساس اذن الهی باشد، اباحه شرعی و اگر بر اساس اذن مالک باشد، اباحه مالکی نامیده می‌شود؛ اباحه شرعی همچون اباحه محرمات برای اشخاص مضطر و اباحه مالکی مانند عاریه. در اباحه مالکی چنانچه اذن در همه تصرفات باشد، اباحه مطلقه و اگر در برخی تصرفات باشد، اباحه غیر مطلقه نامیده می‌شود. فرق‌هایی میان اباحه شرعی و مالکی وجود دارد؛ مثلاً اباحه مالکی از آنجاکه امری انشایی است، متقوم به قصد طرفین است؛ در حالی‌که اباحه شرعی امر انشایی نمی‌باشد و از این‌رو متقوم به قصد نیست. همچنین اباحه شرعی تنها در مواردی است که دلیلی بر اباحه از جانب شرع ثابت شود؛ در حالی‌که اباحه مالکی چنین نیست. به لحاظ آثار نیز باید گفت امر در اباحه مالکی به دست مالک است؛ بنابراین با رجوع وی اباحه نیز منتفی می‌شود، بر خلاف اباحه شرعی که به دست شارع است یا برخی بر این نظرند که اگر کسی اموالی را برای دیگری اباحه کند، به طوری که او توانای بر حج شود، همین در صدق استطاعت-که شرط وجوب است-کافی است؛ در حالی‌که در اباحه شرعی چنین نیست.

اباحه مالکی دارای دو قسم اباحه معوّضه و غیر معوّضه است؛ به این صورت که اذن در تصرف اگر به صورت معاوضه‌ای و در قبال اباحه مال دیگر یا در قبال عوض-اعم از مال، حق، تملیک یا حتی اباحه دیگر-صورت گیرد، اباحه معوّضه نامیده می‌شود و اگر به صورت معاوضه نباشد، اباحه غیر معوّضه (مجانی) است. البته برای اباحه معوّضه صورت‌های گوناگونی فرض شده که هر کدام حکم مستقلی دارد. ازجمله مباحث شایع میان متاخران این است که آیا اباحه معوّضه عقدی مستقل است یا مصداقی از عقود معین مانند صلح. برخی از فقیهان صدق بیع بر مفاد اباحه معوضه را نپذیرفته‌اند. در برابر، امام‌خمینی این اشکال را روا نمی‌داند و عنوان بیع را بر اباحه معوّضه صادق می‌داند.

اباحه انتفاع و تملک

اباحه انتفاع مانند استفاده از عین عاریه یا اعیان موقوفه در مثل وقف عام و به معنای اذن در بهره‌وری از چیزی بدون نقل و انتقال اعتباری و تملک عین و منفعت آن است؛ اما پرسش این است که اباحه همه تصرفات برای کسی، آیا مستلزم اعتبار ملکیت برای اوست.

امام‌خمینی بر این باور است که این استلزام صحیح نیست؛ زیرا حتی اگر مالک همه انتفاعات را از خود سلب کند، باز ارتکاز عرفی بقای ملکیت اوست؛ مگر اینکه اباحه معوّضه باشد که در این صورت انتزاع ملکیت از این اباحه عرفی است. اما اباحه تملک امری وضعی و به معنای اذن شارع، مالک یا متولی مال، به جواز مالک‌شدن دیگری است. در مباحث مختلفی مانند احیای موات، حیازت و لُقَطه (مال پیداشده)، در مواردی شخص می‌تواند مال را در ملک خود داخل کند یا در بحث مقاصّه، طلبکار می‌تواند در مواردی که بدهکار، دَین خود را نمی‌پردازد، به مقدار بدهی از اموال وی تملک کند؛ همچنین در جواز تملک مالی که مالکش از آن دست کشیده و اعراض کرده می‌توان اثر این مسئله را یافت؛ البته هر دو نوع از اباحه انتفاع و تملک، در اباحه شرعی و مالکی جریان دارد.

پیوند به بیرون

• محمدجواد ادرکنی، «اباحه»، دانشنامه امام‌خمینی، ص۳۸۹_۳۹۵.