حکم حکومتی: تفاوت میان نسخه‌ها
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''حکم حکومتی'''، دستورها و نصب و عزل‌های [[حاکم شرعی]] در مقام اعمال | '''حکم حکومتی'''، دستورها و نصب و عزل‌های [[حاکم شرعی]] در مقام اعمال ولایت. | ||
== مقدمه == | == مقدمه == | ||
حکم به معنای داوری، بازدارندگی، فرمان، [[علم]] و | حکم به معنای داوری، بازدارندگی، فرمان، [[علم]] و فقه است<ref>راغب، مفردات الفاظ القرآن، ۲۴۸؛ ابن‌منظور، لسان العرب، ۱۲/۱۴۱؛ مصطفوی، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ۲/۲۶۴.</ref> و در [[فقه|دانش فقه]] در معنای [[فتوا]]، داوری قضایی،<ref>شهید اول، القواعد و الفوائد، ۱/۳۲۰؛ نراقی، عوائد الایام، ۵۴۶.</ref> دستورهای ولایی و حکومتی،<ref>شهید ثانی، روض الجنان، ۲/۷۷۱.</ref> خطاب شرعی و اثر آن، به کار رفته است.<ref>جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ۳/۱۷۳۹؛ هاشمی شاهرودی، فرهنگ جامع فقه، ۳/۳۴۹.</ref> حکم به اعتبار منشأ صدور آن، بر سه گونه است: [[حکم شرعی]]، حکم قضایی و حکم حکومتی.<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۵۲۵–۵۲۶؛ یوسفیان، احکام حکومتی، ۱۲.</ref> | ||
# حکم شرعی: برای حکم شرعی تعریف‌های گوناگونی ارائه شده است؛ ازجمله خطابات [[شارع]] متعلق به افعال مکلفان<ref>غزالی، المستصفی فی علم الاصول، ۴۵؛ هاشمی شاهرودی، فرهنگ جامع فقه، ۳/۳۴۹.</ref> یا قانونی که خدا برای نظم‌بخشیدن به زندگی انسان صادر کرده است.<ref>صدر، المعالم، ۱/۱۲۳–۱۲۴.</ref> [[امام‌خمینی]] نیز مقررات و قوانین شارع برای مردم<ref>امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۱/۳۴.</ref> و وظیفه الهی<ref>امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۱/۷۱.</ref> را حکم شرع خوانده است. حکم شرعی تقسیماتی دارد؛ یکی از آنها، تقسیم به اولی و ثانوی است. [[حکم اولی]] یا واقعی اولی، حکمی است که برای افعال و اشیا با عنوان اولی آنها ثابت است، مانند وجوب [[روزه]] و حرام‌بودن خوردن گوشت مردار. [[حکم ثانوی]] یا واقعی ثانوی، حکمی است که برای افعال و اشیا به سبب عارض‌شدن عنوان ثانوی ([[اضطرار]]، [[اکراه]]، ضرر و ضرار، [[عسر و حرج]] و [[تقیه]]) بر موضوع بار شده است، مانند واجب نبودن روزه در صورت ضرر و جواز خوردن گوشت مردار در حال اضطرار.<ref>مشکینی، اصطلاحات الاصول و معظم أبحاثها، ۱۲۴؛ هاشمی شاهرودی، فرهنگ جامع فقه، ۳/۳۶۰؛ یوسفیان، احکام حکومتی، ۱۵–۱۷.</ref> حکم ثانوی حکمی موقت و در طول احکام اولی است.<ref>یوسفیان، احکام حکومتی، ۱۷.</ref> | # حکم شرعی: برای حکم شرعی تعریف‌های گوناگونی ارائه شده است؛ ازجمله خطابات [[شارع]] متعلق به افعال مکلفان<ref>غزالی، المستصفی فی علم الاصول، ۴۵؛ هاشمی شاهرودی، فرهنگ جامع فقه، ۳/۳۴۹.</ref> یا قانونی که خدا برای نظم‌بخشیدن به زندگی انسان صادر کرده است.<ref>صدر، المعالم، ۱/۱۲۳–۱۲۴.</ref> [[امام‌خمینی]] نیز مقررات و قوانین شارع برای مردم<ref>امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۱/۳۴.</ref> و وظیفه الهی<ref>امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۱/۷۱.</ref> را حکم شرع خوانده است. حکم شرعی تقسیماتی دارد؛ یکی از آنها، تقسیم به اولی و ثانوی است. [[حکم اولی]] یا واقعی اولی، حکمی است که برای افعال و اشیا با عنوان اولی آنها ثابت است، مانند وجوب [[روزه]] و حرام‌بودن خوردن گوشت مردار. [[حکم ثانوی]] یا واقعی ثانوی، حکمی است که برای افعال و اشیا به سبب عارض‌شدن عنوان ثانوی ([[اضطرار]]، [[اکراه]]، ضرر و ضرار، [[عسر و حرج]] و [[تقیه]]) بر موضوع بار شده است، مانند واجب نبودن روزه در صورت ضرر و جواز خوردن گوشت مردار در حال اضطرار.<ref>مشکینی، اصطلاحات الاصول و معظم أبحاثها، ۱۲۴؛ هاشمی شاهرودی، فرهنگ جامع فقه، ۳/۳۶۰؛ یوسفیان، احکام حکومتی، ۱۵–۱۷.</ref> حکم ثانوی حکمی موقت و در طول احکام اولی است.<ref>یوسفیان، احکام حکومتی، ۱۷.</ref> | ||
# حکم قضایی: حکمی است که [[قاضی]] در مقام فیصله‌دادن به خصومت صادر می‌کند<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۴۰/۸؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۸۴.</ref> و در نگاهی دیگر شامل احکام کیفری نیز می‌گردد {{ببینید|متن=ببینید|قضاوت}}. | # حکم قضایی: حکمی است که [[قاضی]] در مقام فیصله‌دادن به خصومت صادر می‌کند<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۴۰/۸؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۸۴.</ref> و در نگاهی دیگر شامل احکام کیفری نیز می‌گردد {{ببینید|متن=ببینید|قضاوت}}. | ||
# حکم حکومتی: به دستورها (اوامر و نواهی) و نصب و عزل‌های حاکم اسلامی در مقام حاکمیت، حکم حکومتی می‌گویند.<ref>امام‌خمینی، بدائع الدرر، ۱۰۶؛ هاشمی شاهرودی، فرهنگ جامع فقه، ۳/۳۶۲.</ref> در فقه، حکم حکومتی با عناوین حکم ولایی، حکم حاکم و حکم سلطانی مطرح است.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۵/۵۲۲–۵۲۳، امام‌خمینی، بدائع الدرر، ۱۲۳؛ حائری، مباحث الاصول، ۴/۵۸۹؛ یوسفیان، احکام حکومتی، ۱۸.</ref> | # حکم حکومتی: به دستورها (اوامر و نواهی) و نصب و عزل‌های حاکم اسلامی در مقام حاکمیت، حکم حکومتی می‌گویند.<ref>امام‌خمینی، بدائع الدرر، ۱۰۶؛ هاشمی شاهرودی، فرهنگ جامع فقه، ۳/۳۶۲.</ref> در فقه، حکم حکومتی با عناوین حکم ولایی، حکم حاکم و حکم سلطانی مطرح است.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۵/۵۲۲–۵۲۳، امام‌خمینی، بدائع الدرر، ۱۲۳؛ حائری، مباحث الاصول، ۴/۵۸۹؛ یوسفیان، احکام حکومتی، ۱۸.</ref> | ||
بر این اساس فتوا اِخبار از حکم ثابت در شرع است که عمل به آن تنها بر مقلدان مجتهد واجب است و حکم قضایی، انشای حکم جزئی منطبق با احکام شرع برای فیصله‌دادن به نزاع‌ها و اختلاف‌ها و احقاق حقوق افراد است؛ ولی حکم حکومتی انشای حکم از | بر این اساس فتوا اِخبار از حکم ثابت در شرع است که عمل به آن تنها بر مقلدان مجتهد واجب است و حکم قضایی، انشای حکم جزئی منطبق با احکام شرع برای فیصله‌دادن به نزاع‌ها و اختلاف‌ها و احقاق حقوق افراد است؛ ولی حکم حکومتی انشای حکم از حاکم اسلامی است دربارهٔ آنچه به مصالح عمومی مسلمانان مربوط می‌شود<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۴۰/۱۰۰؛ هاشمی شاهرودی، فرهنگ جامع فقه، ۳/۳۶۲؛ یوسفیان، احکام حکومتی، ۲۱.</ref>؛ البته در مقام عمل از گذشته تا امروز بخشی از شئون حاکم شرعی و احکام حکومتی به [[قضات]] واگذار شده است. | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
[[پیامبر اکرم(ص)]] و [[امیرالمؤمنین علی(ع)]] در مدت زمامداری‌شان احکام حکومتی فراوانی در امور عبادی، اقتصادی، اداری و اجتماعی صادر کردند. ازجمله احکام حکومتی پیامبر(ص) عبارت است از: دستور سوزاندن و قطع درختان در جنگ با | [[پیامبر اکرم(ص)]] و [[امیرالمؤمنین علی(ع)]] در مدت زمامداری‌شان احکام حکومتی فراوانی در امور عبادی، اقتصادی، اداری و اجتماعی صادر کردند. ازجمله احکام حکومتی پیامبر(ص) عبارت است از: دستور سوزاندن و قطع درختان در جنگ با بنی‌نضیر،<ref>طبرسی، مجمع البیان، ۹/۳۸۷؛ بیهقی، السنن الکبری، ۹/۸۳.</ref> دستور خراب‌کردن [[مسجد ضرار]]،<ref>توبه، ۱۰۷؛ حویزی، تفسیر نور الثقلین، ۲/۲۶۷.</ref> نهی از اجاره‌دادن زمین [[کشاورزی]]<ref>ترمذی، ۲/۴۲۱.</ref> و دستور چگونگی تقسیم آب‌های زاید بر مصرف افراد در سرزمین [[بنی‌قریظه]].<ref>کلینی، الکافی، ۵/۲۹۴؛ صدوق، من لایحضره الفقیه، ۳/۲۳۸.</ref> ازجمله احکام حکومتی امام‌علی(ع) نیز عبارت است از: نصب امیران لشکر،<ref>ورعی، احکام ولایی در حکومت علوی، ۳۷۸.</ref> تأسیس نهادهای امنیتی و شهربانی (شرطه)، دستور به احداث زندان و نیز ساختن محلی برای نگهداری چارپایان گمشده، دستور ساخت درمانگاه، اختصاص محل‌هایی برای غریبان و فقیران بی‌خانمان،<ref>ورعی، احکام ولایی در حکومت علوی، ۳۷۸.</ref> دستور به خراب‌کردن خانه کسانی که به سوی [[معاویه]] گریختند، مانند مصقلةبن‌هبیره و ابن‌عشیه و دستور ویران‌کردن سایه‌بان محل اجتماع فاسقان و فتنه‌انگیزان،<ref>بلاذری، انساب الاشراف، ۲/۴۲۰؛ ورعی، احکام ولایی در حکومت علوی، ۳۸۱.</ref> دستور قطع دست جاسوس نصرانی عامل معاویه،<ref>بلاذری، انساب الاشراف، ۲/۴۱۸.</ref> برکنارکردن عمربن‌ابی‌سلمه مخزومی از ولایت [[بحرین]] و نصب نعمان‌بن‌عجلان زرقی،<ref>نهج البلاغه، ن۴۲، ۴۳۸؛ ورعی، احکام ولایی در حکومت علوی، ۳۷۷.</ref> برکنارکردن [[اشعث‌بن‌قیس]] والی آذربایجان و نصب قیس‌بن‌سعد بر آن ولایت،<ref>ورعی، احکام ولایی در حکومت علوی، ۳۷۷.</ref> برکنارکردن قیس‌بن‌سعد از حکومت [[مصر]] و بر سر کار آوردن [[محمدبن‌ابی‌بکر]] برای اداره آن،<ref>ابن‌ابی‌الحدید، شرح نهج البلاغه، ۶/۶۳.</ref> نصب [[مالک اشتر|مالک‌بن‌حارث اشتر نخعی]] به استانداری جزیره و نصیبین<ref>مجلسی، بحار الانوار، ۳۲/۳۵۸.</ref> و ولایت مصر<ref>نهج البلاغه، ن۵۳، ۴۵۲.</ref> و نصب [[عثمان‌بن‌حنیف]] به ولایت [[بصره]].<ref>ابن‌ابی‌الحدید، شرح نهج البلاغه، ۱۶/۲۰۵–۲۰۶.</ref> | ||
فقهای شیعه در [[عصر غیبت]] با اینکه حکومت در دست آنان نبوده است، اما برخی بنا بر اعتقاد به ولایت و نیابت عامه فقیه، خود را حاکم شرعی می‌دانسته‌اند و در مواردی احکام حکومتی صادر کرده‌اند؛ مانند حکم [[میرزا محمدحسن شیرازی]] به حرمت استفاده از تنباکو در زمان [[قاجار]] که با هدف دفع سلطه انگلیس از ایران صادر شد<ref>اصفهانی کربلایی، تاریخ دخانیه، ۱۳۹؛ تیموری، قرارداد ۱۸۹۰ رژی تحریم تنباکو، ۱۰۳.</ref> {{ببینید|متن=ببینید|نهضت تحریم تنباکو}} و احکام صادر شده از [[آخوند خراسانی]] و دیگر فقها در [[دوره مشروطیت]] در راستای رفع و دفع سلطه [[محمدعلی‌شاه قاجار]] و برقراری مشروطه و [[مجلس شورای ملی]].<ref>← مزینانی، ولایت فقیه، ۱۴۹–۲۰۸.</ref> | فقهای شیعه در [[عصر غیبت]] با اینکه حکومت در دست آنان نبوده است، اما برخی بنا بر اعتقاد به ولایت و نیابت عامه فقیه، خود را حاکم شرعی می‌دانسته‌اند و در مواردی احکام حکومتی صادر کرده‌اند؛ مانند حکم [[میرزا محمدحسن شیرازی]] به حرمت استفاده از تنباکو در زمان [[قاجار]] که با هدف دفع سلطه انگلیس از ایران صادر شد<ref>اصفهانی کربلایی، تاریخ دخانیه، ۱۳۹؛ تیموری، قرارداد ۱۸۹۰ رژی تحریم تنباکو، ۱۰۳.</ref> {{ببینید|متن=ببینید|نهضت تحریم تنباکو}} و احکام صادر شده از [[آخوند خراسانی]] و دیگر فقها در [[نهضت مشروطه|دوره مشروطیت]] در راستای رفع و دفع سلطه [[محمدعلی‌شاه قاجار]] و برقراری مشروطه و [[مجلس شورای ملی]].<ref>← مزینانی، ولایت فقیه، ۱۴۹–۲۰۸.</ref> | ||
در فقه نیز جواز صدور احکامی از قبیل حکم به ثبوت [[رؤیت هلال]]،<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۶/۳۵۹.</ref> [[طلاق]] زنی که شوهرش از پرداخت [[نفقه]] امتناع می‌ورزد،<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۳۲/۲۸۹–۲۹۰.</ref> تصرف در اموال مجهول‌المالک و میراث بدون وارث،<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۲۵/۴۴–۴۵ و ۳۹/۲۶۰–۲۶۱.</ref> مجبورکردن محتکر به فروش کالای احتکارشده،<ref>مفید، المقنعه، ۶۱۶؛ نجفی، جواهر الکلام، ۲۲/۴۷۸–۴۸۱.</ref> اجرا و عفو در [[حدود]] و [[تعزیرات]]<ref>مفید، المقنعه، ۸۱۰؛ نجفی، جواهر الکلام، ۲۱/۳۸۶.</ref> و سرپرستی اوقاف عامه<ref>کاشف‌الغطاء، کشف الغطاء، ۴/۲۷۶.</ref> از شئون فقهای جامع شرایط شمرده شده است. | در فقه نیز جواز صدور احکامی از قبیل حکم به ثبوت [[رؤیت هلال]]،<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۶/۳۵۹.</ref> [[طلاق]] زنی که شوهرش از پرداخت [[نفقه]] امتناع می‌ورزد،<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۳۲/۲۸۹–۲۹۰.</ref> تصرف در [[اموال مجهول‌المالک]] و میراث بدون وارث،<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۲۵/۴۴–۴۵ و ۳۹/۲۶۰–۲۶۱.</ref> مجبورکردن محتکر به فروش کالای احتکارشده،<ref>مفید، المقنعه، ۶۱۶؛ نجفی، جواهر الکلام، ۲۲/۴۷۸–۴۸۱.</ref> اجرا و عفو در [[حدود]] و [[تعزیرات]]<ref>مفید، المقنعه، ۸۱۰؛ نجفی، جواهر الکلام، ۲۱/۳۸۶.</ref> و سرپرستی اوقاف عامه<ref>کاشف‌الغطاء، کشف الغطاء، ۴/۲۷۶.</ref> از شئون فقهای جامع شرایط شمرده شده است. | ||
== ماهیت حکم حکومتی == | == ماهیت حکم حکومتی == | ||
دربارهٔ ماهیت احکام حکومتی چند دیدگاه مطرح است: | دربارهٔ ماهیت احکام حکومتی چند دیدگاه مطرح است: | ||
# احکام حکومتی از سنخ احکام ثانویه‌اند. حکم حکومتی حکمی است که حاکم اسلامی در منطقةالفراغ صادر می‌کند؛ یعنی در مواردی که شارع برای آن، حکم وجوب و حرمت صادر نکرده است و حکم اولیه آن اباحه است، پس از دستور حاکم اسلامی، حکم اولی اباحه به حکم ثانوی وجوب یا حرمت تبدیل می‌شود.<ref>صدر، اقتصادنا، ۶۸۹؛ جعفری، جایگاه تعقل و تعبد در معارف اسلامی، ۸۹–۹۰.</ref> | # احکام حکومتی از سنخ احکام ثانویه‌اند. حکم حکومتی حکمی است که حاکم اسلامی در منطقةالفراغ صادر می‌کند؛ یعنی در مواردی که شارع برای آن، حکم وجوب و حرمت صادر نکرده است و حکم اولیه آن اباحه است، پس از دستور حاکم اسلامی، حکم اولی اباحه به [[حکم ثانوی]] وجوب یا حرمت تبدیل می‌شود.<ref>صدر، اقتصادنا، ۶۸۹؛ جعفری، جایگاه تعقل و تعبد در معارف اسلامی، ۸۹–۹۰.</ref> | ||
# رابطه احکام حکومتی و احکام ثانوی، عموم‌وخصوص من‌وجه است؛ یعنی مواردی مصداق حکم حکومتی و حکم ثانوی‌اند و مواردی تنها مصداق حکم حکومتی یا تنها مصداق حکم ثانوی‌اند.<ref>عمید زنجانی، احکام و منابع فقهی، ۱۴/۲۲۴.</ref> | # رابطه احکام حکومتی و احکام ثانوی، عموم‌وخصوص من‌وجه است؛ یعنی مواردی مصداق حکم حکومتی و حکم ثانوی‌اند و مواردی تنها مصداق حکم حکومتی یا تنها مصداق حکم ثانوی‌اند.<ref>عمید زنجانی، احکام و منابع فقهی، ۱۴/۲۲۴.</ref> | ||
# احکام حکومتی جدای از احکام اولیه و ثانویه است؛ یعنی حکم‌کننده در حکم اولی و ثانوی شارع، ولی در حکم حکومتی، حاکم اسلامی است.<ref>محمدی گیلانی، مقایسه بین احکام حکومتی و احکام ثانویه، ۶۳؛ یوسفیان، احکام حکومتی، ۲۵.</ref> | # احکام حکومتی جدای از احکام اولیه و ثانویه است؛ یعنی حکم‌کننده در حکم اولی و ثانوی شارع، ولی در حکم حکومتی، حاکم اسلامی است.<ref>محمدی گیلانی، مقایسه بین احکام حکومتی و احکام ثانویه، ۶۳؛ یوسفیان، احکام حکومتی، ۲۵.</ref> | ||
# احکام حکومتی از سنخ احکام اولیه‌اند؛ چنان‌که [[امام‌خمینی]] افزون بر | # احکام حکومتی از سنخ احکام اولیه‌اند؛ چنان‌که [[امام‌خمینی]] افزون بر اصل حکومت،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۵۲.</ref> [[ولایت فقیه]] و حکم حکومتی را نیز از احکام اولیه [[اسلام]] دانسته است<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۵۷.</ref> و در سخنی دیگر، ثانوی‌بودن را از احکام حکومتی نفی کرده و یادآور شده احکام ثانوی ربطی به اِعمال ولایت فقیه ندارند<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۷/۳۲۱.</ref>؛ زیرا دخالت فقیه بر اساس عناوین ثانوی، علاوه بر اینکه منطبق بر قواعد کلی فقه است، دارای مدرک خاص نیز می‌باشد و برای اثبات [[مشروعیت]] دخالت حاکم اسلامی نیازی به ادله [[ولایت فقیه]] نیست؛ بنابراین کسانی که در ادله نیابت عامه تردید دارند، در قبول چنین مواردی تردید ندارند.<ref>سروش محلاتی، دین و دولت در اندیشه اسلامی، ۶۴۱.</ref> | ||
امام‌خمینی در وصیت‌نامه خود اِعمال ولایت را در برابر احکام ثانویه قرار می‌دهد و به [[شورای نگهبان]] توصیه می‌کند به مسائل ضروری کشور که گاهی با احکام ثانویه و گاهی با ولایت فقیه باید اجرا شوند توجه کنند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۴۲۱.</ref> بر اساس سیره امام‌خمینی، با آنکه احکام حکومتی جزو احکام ثانوی نیستند، حاکم اسلامی می‌تواند در اداره امور مختلف کشور اسلامی و حل مسائل و معضلات آن از احکام و قواعد ثانوی استفاده کند؛ بر همین اساس ایشان در ۱۹/۷/۱۳۶۰ به [[مجلس شورای اسلامی]] اجازه داد به صورت موقت قوانینی را بر اساس ضرورت، حرج و دیگر عناوین ثانوی با شرایطی خاص وضع کند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۲۹۷.</ref> | امام‌خمینی در وصیت‌نامه خود اِعمال ولایت را در برابر احکام ثانویه قرار می‌دهد و به [[شورای نگهبان]] توصیه می‌کند به مسائل ضروری کشور که گاهی با احکام ثانویه و گاهی با ولایت فقیه باید اجرا شوند توجه کنند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۴۲۱.</ref> بر اساس سیره امام‌خمینی، با آنکه احکام حکومتی جزو احکام ثانوی نیستند، حاکم اسلامی می‌تواند در اداره امور مختلف کشور اسلامی و حل مسائل و معضلات آن از احکام و قواعد ثانوی استفاده کند؛ بر همین اساس ایشان در ۱۹/۷/۱۳۶۰ به [[مجلس شورای اسلامی]] اجازه داد به صورت موقت قوانینی را بر اساس ضرورت، حرج و دیگر عناوین ثانوی با شرایطی خاص وضع کند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۲۹۷.</ref> | ||
بر اساس دیدگاه امام‌خمینی برای طرح‌هایی که مربوط به مصالح عالی کشور و رفاه عمومی است، مانند طرح‌های نوسازی شهرها یا مقرراتی که برای ورود یا خروج کالا از کشور و همانند آنها به اجرا در می‌آید، استناد به عناوین ثانویه ضرورت ندارد و مصلحت عامه هرچند به حد | بر اساس دیدگاه [[امام‌خمینی]] برای طرح‌هایی که مربوط به مصالح عالی کشور و [[رفاه|رفاه عمومی]] است، مانند طرح‌های نوسازی شهرها یا مقرراتی که برای ورود یا خروج کالا از کشور و همانند آنها به اجرا در می‌آید، استناد به عناوین ثانویه ضرورت ندارد و مصلحت عامه هرچند به حد ضرورت و [[اضطرار]] و حرج و ضرر هم نرسد، راه را برای دخالت حاکم اسلامی هموار می‌سازد؛ زیرا صدور این‌گونه احکام و اختیارات لازمه حکومت است و پذیرش حکومت در اسلام به معنای پذیرش این‌گونه دخالت‌هاست؛ زیرا در غیر این صورت حکومت پدیده‌ای بی‌محتوا خواهد بود<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۵۱.</ref>؛ افزون بر این، ایشان معتقد است اگر مصلحت عامه در نظر گرفته نشود، در نهایت مردم و نظام اسلامی با خطرهای جدی مواجه می‌شوند و چه بسا اساس مکتب در معرض خطر قرار گیرد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۶۴–۴۶۵.</ref> ایشان احکام حکومتی را همانند احکام اولیه شرعی، دارای اعتبار و اجرای آن را لازم می‌داند<ref>امام‌خمینی، ولایت فقیه، ۱۲۴–۱۲۵.</ref>؛ با این تفاوت که احکام اولی شرعی ثابت و غیرقابل تغییراند، اما احکام حکومتی در ثبات و بقا، تابع مصلحتی‌اند که آنها را به وجود آورده است<ref>امام‌خمینی، ولایت فقیه، ۱۲۴؛ طباطبایی، بررسی و وظایف و حدود اختیارات مرجعیت، ۸۳.</ref> {{ببینید|متن=ببینید|مصلحت}}. | ||
== اقسام حکم حکومتی == | == اقسام حکم حکومتی == | ||
| خط ۳۰: | خط ۳۰: | ||
=== از جهت حاکم === | === از جهت حاکم === | ||
گاهی حکم حکومتی از پیامبر(ص) و گاه از امام معصوم(ع) و گاه از فقیه صادر می‌شود. امام‌خمینی میان احکام حکومتی پیامبر(ص)، امامان معصوم(ع) و فقیه فرق قائل شده و احکام حکومتی معصومان را به دو قسم ثابت و متغیر تقسیم کرده است و برخی احکام حکومتی آنان را از آن جهت که دارای | گاهی حکم حکومتی از [[پیامبر اکرم(ص)|پیامبر(ص)]] و گاه از [[امام معصوم(ع)]] و گاه از فقیه صادر می‌شود. امام‌خمینی میان احکام حکومتی پیامبر(ص)، امامان معصوم(ع) و فقیه فرق قائل شده و احکام حکومتی معصومان را به دو قسم ثابت و متغیر تقسیم کرده است و برخی احکام حکومتی آنان را از آن جهت که دارای ولایت و حق تعیین چارچوب‌های [[حکومت اسلامی]] بوده‌اند، ثابت و ابدی دانسته است؛ اما همه احکام حکومتی فقیه متغیر و تابع [[مصلحت|مصلحتی]] است که آن را ایجاب کرده است<ref>امام‌خمینی، بدائع الدرر، ۱۲۹؛ امام‌خمینی، البیع، ۳/۶۰۳ و ۶۰۵.</ref> | ||
=== از جهت زمان صدور === | === از جهت زمان صدور === | ||
| خط ۴۰: | خط ۴۰: | ||
# حکم دربارهٔ امور سیاسی مربوط به شئون حکومت، همانند نصب و عزل‌های مسئولان حکومتی و حکم به ارتباط با برخی از دولت‌ها و قطع ارتباط با برخی دیگر؛ | # حکم دربارهٔ امور سیاسی مربوط به شئون حکومت، همانند نصب و عزل‌های مسئولان حکومتی و حکم به ارتباط با برخی از دولت‌ها و قطع ارتباط با برخی دیگر؛ | ||
# احکام صادرشده دربارهٔ آبادانی کشور، همانند حکم به ساخت خیابان‌ها یا طرح‌هایی که مصلحت اقتضا می‌کند برخی تصرفات در [[مالکیت]] برخی افراد صورت گیرد؛ | # احکام صادرشده دربارهٔ آبادانی کشور، همانند حکم به ساخت خیابان‌ها یا طرح‌هایی که مصلحت اقتضا می‌کند برخی تصرفات در [[مالکیت]] برخی افراد صورت گیرد؛ | ||
# احکام صادرشده دربارهٔ امور نظامی، همانند حکم به سربازی اجباری یا حکم به حضور اجباری افراد در جبهه‌ها برای مبارزه با دشمنان در صورت لزوم و منع مردم از حمل | # احکام صادرشده دربارهٔ امور نظامی، همانند حکم به سربازی اجباری یا حکم به حضور اجباری افراد در جبهه‌ها برای مبارزه با دشمنان در صورت لزوم و منع مردم از حمل [[ابزار جنگی|اسلحه]]؛ | ||
# احکام قضایی برای پایان‌دادن به خصومت‌ها؛ | # احکام قضایی برای پایان‌دادن به خصومت‌ها؛ | ||
# احکام صادرشده برای دفع انواع مفاسد و منکرات؛ | # احکام صادرشده برای دفع انواع مفاسد و منکرات؛ | ||
# احکام صادرشده دربارهٔ امور اقتصادی همانند حکم به تعزیر محتکر، نرخ‌گذاری اجناس و منع صدور برخی از کالاها یا منع ورود برخی از کالاها.<ref>سیفی، دلیل تحریر الوسیلة للامام‌الخمینی، ۳۴–۳۵.</ref> | # احکام صادرشده دربارهٔ امور اقتصادی همانند حکم به [[تعزیر]] محتکر، نرخ‌گذاری اجناس و منع صدور برخی از کالاها یا منع ورود برخی از کالاها.<ref>سیفی، دلیل تحریر الوسیلة للامام‌الخمینی، ۳۴–۳۵.</ref> | ||
== قلمرو و مبانی احکام حکومتی == | == قلمرو و مبانی احکام حکومتی == | ||
گستره جواز صدور احکام حکومتی و نفوذ آن، به محدوده اختیارات و ولایت حاکم اسلامی بستگی دارد؛ بنابراین اختلاف در گستره اختیارات و ولایت حاکم اسلامی، به گستره موارد جواز صدور احکام حکومتی و نفوذ آن سرایت می‌کند. فقهایی که ولایت مطلقه فقیه را پذیرفته‌اند، تصریح کرده‌اند که قلمرو ولایت در محدوده مصلحت عامه است.<ref>سروش محلاتی، دین و دولت در اندیشه اسلامی، ۶۴۸–۶۴۹.</ref> امام‌خمینی گستره [[ولایت فقیه]] جامع شرایط در [[عصر غیبت]] را همان گستره ولایت پیامبر(ص) و امامان(ع) دانسته،<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۲۶ و ۶۶۴.</ref> اما یادآور شده است اختیارات امام(ع) از غیر جهت ولایی یا اختیارات ولایی خاص ایشان در صورت وجود دلیل شامل فقیه نمی‌شود، مانند [[جهاد]] غیر دفاعی که بنابر مشهور اختصاص به امام(ع) دارد؛ هرچند این مورد محل بحث و تأمل است<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۶۴.</ref>؛ بنابراین حاکم اسلامی می‌تواند در محدوده مصلحت جامعه اسلامی و نظام اجتماعی دخالت و در این محدوده حکم صادر کند.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۲۶.</ref> | گستره جواز صدور احکام حکومتی و نفوذ آن، به محدوده اختیارات و ولایت حاکم اسلامی بستگی دارد؛ بنابراین اختلاف در گستره اختیارات و ولایت حاکم اسلامی، به گستره موارد جواز صدور احکام حکومتی و نفوذ آن سرایت می‌کند. فقهایی که ولایت مطلقه فقیه را پذیرفته‌اند، تصریح کرده‌اند که قلمرو ولایت در محدوده مصلحت عامه است.<ref>سروش محلاتی، دین و دولت در اندیشه اسلامی، ۶۴۸–۶۴۹.</ref> امام‌خمینی گستره [[ولایت فقیه]] جامع شرایط در [[عصر غیبت]] را همان گستره ولایت پیامبر(ص) و امامان(ع) دانسته،<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۲۶ و ۶۶۴.</ref> اما یادآور شده است اختیارات امام(ع) از غیر جهت ولایی یا اختیارات ولایی خاص ایشان در صورت وجود دلیل شامل فقیه نمی‌شود، مانند [[جهاد]] غیر دفاعی که بنابر مشهور اختصاص به امام(ع) دارد؛ هرچند این مورد محل بحث و تأمل است<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۶۴.</ref>؛ بنابراین حاکم اسلامی می‌تواند در محدوده مصلحت جامعه اسلامی و نظام اجتماعی دخالت و در این محدوده حکم صادر کند.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۲۶.</ref> | ||
مبنای صدور احکام حکومتی مصلحت مسلمانان و نظام اسلامی است که از مصالح دیگر احکام مهم‌تر و برتر است؛ پس صدور حکم حکومتی متوقف بر حالت [[اضطرار]]، | مبنای صدور احکام حکومتی مصلحت مسلمانان و نظام اسلامی است که از مصالح دیگر احکام مهم‌تر و برتر است؛ پس صدور حکم حکومتی متوقف بر حالت [[اضطرار]]، عسر و حرج، اختلال نظام و دیگر عنوان‌های ثانویه نیست.<ref>واعظی، حکومت اسلامی، ۲۰۷؛ مرتضوی، امام‌خمینی حکومت و خاستگاه ثبات و تغیّر در احکام، ۶/۶۹–۷۰.</ref> امام‌خمینی این [[مصلحت]] را از امور مهمی می‌داند که توجه‌نکردن به آن، ممکن است موجب شکست [[اسلام]] و پیروزی مستکبران شود.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۶۵.</ref> مرجع تشخیص این مصلحت، حاکم اسلامی است؛ البته او می‌تواند تشخیص مصلحت را به کارشناسان و فقهای مورد اعتماد خود واگذار کند<ref>ابراهیم‌زاده آملی، حاکمیت دینی، ۱۹۲.</ref> {{ببینید|متن=ببینید|مصلحت}}. | ||
== ویژگی‌های حکم حکومتی == | == ویژگی‌های حکم حکومتی == | ||
| خط ۵۴: | خط ۵۴: | ||
# حاکم اسلامی از مقام حاکمیت صادر می‌کند.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۴۰/۱۰۰؛ یوسفیان، احکام حکومتی، ۲۶.</ref> | # حاکم اسلامی از مقام حاکمیت صادر می‌کند.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۴۰/۱۰۰؛ یوسفیان، احکام حکومتی، ۲۶.</ref> | ||
# مبنای صدور آن، مصلحت نظام و جامعه اسلامی است و محدود به عناوین اولی یا ثانوی نیست.<ref>یوسفیان، احکام حکومتی، ۲۶.</ref> | # مبنای صدور آن، مصلحت نظام و جامعه اسلامی است و محدود به عناوین اولی یا ثانوی نیست.<ref>یوسفیان، احکام حکومتی، ۲۶.</ref> | ||
# در صورت | # در صورت تزاحم، بر احکام فرعی مقدم است.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۵۲؛ سیدحسینی، ولایت فقیه و پویایی در استنباط احکام، ۵/۱۵۰؛ یوسفیان، احکام حکومتی، ۲۷.</ref> | ||
# قلمرو آن همگانی است؛ حتی مجتهدان و مراجع تقلید را شامل می‌شود.<ref>یوسفیان، احکام حکومتی، ۲۷.</ref> | # قلمرو آن همگانی است؛ حتی مجتهدان و مراجع تقلید را شامل می‌شود.<ref>یوسفیان، احکام حکومتی، ۲۷.</ref> | ||
# برخلاف احکام اولی که کلی و دایمی و به صورت قضایای حقیقیه‌اند، حکم حکومتی جزئی و موقت است و حاکم آن را صادر می‌کند.<ref>ورعی، احکام ولایی در حکومت علوی، ۳۷۶؛ یوسفیان، احکام حکومتی، ۲۱ و ۲۶؛ سیدحسینی، ولایت فقیه و پویایی در استنباط احکام، ۵/۱۵۰.</ref> | # برخلاف احکام اولی که کلی و دایمی و به صورت قضایای حقیقیه‌اند، حکم حکومتی جزئی و موقت است و حاکم آن را صادر می‌کند.<ref>ورعی، احکام ولایی در حکومت علوی، ۳۷۶؛ یوسفیان، احکام حکومتی، ۲۱ و ۲۶؛ سیدحسینی، ولایت فقیه و پویایی در استنباط احکام، ۵/۱۵۰.</ref> | ||
# برخلاف [[احکام ثانوی]] که تشخیص موضوع بر عهده | # برخلاف [[احکام ثانوی]] که تشخیص موضوع بر عهده مکلف است، در اینجا تشخیص موضوع بر عهده حاکم اسلامی است.<ref>یوسفیان، احکام حکومتی، ۲۲.</ref> از آنجا که شناخت موضوع نقش مهمی در احکام حکومتی دارد، امام‌خمینی لازم می‌داند در این‌گونه موارد از متخصصان استفاده شود و به [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]] نیز سفارش می‌کرد پس از [[مشورت]] لازم و با رأی اکثریت عمل شود<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۶۴.</ref> {{ببینید|متن=ببینید|مجمع تشخیص مصلحت نظام}}. | ||
== تقدم احکام حکومتی بر همه احکام == | == تقدم احکام حکومتی بر همه احکام == | ||
در تزاحم مصلحت جامعه با مصلحت شخصی یا تزاحم با احکام اولیه یا ثانویه، [[امام‌خمینی]] همانند بسیاری از دیگر فقها<ref>← سیفی، دلیل تحریر الوسیلة للامام‌الخمینی، ۳۷–۳۸.</ref> معتقد به تقدم مصلحت جامعه و تقدم احکام حکومتی بر دیگر احکام است.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۵۱.</ref> [[مرتضی مطهری]] از شاگردان امام‌خمینی چنین اختیاراتی را برای حاکم اسلامی شرط لازم حُسن اجرای قوانین آسمانی و حسن تطبیق با مقتضیات زمان دانسته<ref>مطهری، مجموعه آثار، ۳/۱۹۴–۱۹۵.</ref> و یادآور شده است اگر مصلحت جامعه اسلامی اقتضا کند که از مالکی سلب مالکیت شود، به سبب مصلحت بزرگ‌تر، حاکم اسلامی این کار را انجام می‌دهد،<ref>مطهری، مجموعه آثار، ۲۱/۳۳۲–۳۳۳.</ref> با اینکه طبق حکم اسلامی هر کس صاحب اختیار مال خود است و قاعده «الناس مسلّطون علی اموالهم»<ref>مجلسی، بحار الانوار، ۲/۲۷۲.</ref> حکم می‌کند کسی حق تصرف در مال دیگری را بدون اذن مالک نداشته باشد یا «طلاق» بر اساس [[حکم شرعی]] در اختیار مرد است؛ اما در مواردی اگر مرد زن را طلاق ندهد یا برای او ممکن نباشد، حاکم می‌تواند برای جلوگیری از فساد و رفع حرج، [[زن]] را [[طلاق]] دهد. فقهای بزرگی چون [[میرزای شیرازی]] صاحب | در تزاحم مصلحت جامعه با مصلحت شخصی یا تزاحم با احکام اولیه یا ثانویه، [[امام‌خمینی]] همانند بسیاری از دیگر فقها<ref>← سیفی، دلیل تحریر الوسیلة للامام‌الخمینی، ۳۷–۳۸.</ref> معتقد به تقدم مصلحت جامعه و تقدم احکام حکومتی بر دیگر احکام است.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۵۱.</ref> [[مرتضی مطهری]] از شاگردان امام‌خمینی چنین اختیاراتی را برای حاکم اسلامی شرط لازم حُسن اجرای قوانین آسمانی و حسن تطبیق با مقتضیات زمان دانسته<ref>مطهری، مجموعه آثار، ۳/۱۹۴–۱۹۵.</ref> و یادآور شده است اگر مصلحت جامعه اسلامی اقتضا کند که از مالکی سلب مالکیت شود، به سبب مصلحت بزرگ‌تر، حاکم اسلامی این کار را انجام می‌دهد،<ref>مطهری، مجموعه آثار، ۲۱/۳۳۲–۳۳۳.</ref> با اینکه طبق حکم اسلامی هر کس صاحب اختیار مال خود است و قاعده «الناس مسلّطون علی اموالهم»<ref>مجلسی، بحار الانوار، ۲/۲۷۲.</ref> حکم می‌کند کسی حق تصرف در مال دیگری را بدون اذن مالک نداشته باشد یا «طلاق» بر اساس [[حکم شرعی]] در اختیار مرد است؛ اما در مواردی اگر مرد زن را طلاق ندهد یا برای او ممکن نباشد، حاکم می‌تواند برای جلوگیری از فساد و رفع حرج، [[زن]] را [[طلاق]] دهد. فقهای بزرگی چون [[میرزای شیرازی]] صاحب [[فتوای تحریم تنباکو]] و دیگران قائل به این نظر بوده‌اند.<ref>مطهری، مجموعه آثار، ۲۱/۳۱۵–۳۱۶.</ref> | ||
امام‌خمینی به‌صراحت یادآور شده است قلمرو اختیارات حاکم اسلامی گسترده است و اگر اختیارات او در چارچوب احکام فرعی شمرده شود، حکومت الهی پدیده‌ای بی‌محتوا خواهد بود.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۵۱–۴۵۲.</ref> ایشان در تبیین گستره احکام حکومتی و تقدم آن بر دیگر احکام نمونه‌هایی را یادآور شده است، مانند قانون نظام وظیفه و اعزام اجباری به جبهه‌ها، جلوگیری از ورود و خروج کالا، منع [[احتکار]]، گمرکات، [[مالیات]]، جلوگیری از گران‌فروشی، قیمت‌گذاری، جلوگیری از پخش مواد | امام‌خمینی به‌صراحت یادآور شده است قلمرو اختیارات حاکم اسلامی گسترده است و اگر اختیارات او در چارچوب احکام فرعی شمرده شود، حکومت الهی پدیده‌ای بی‌محتوا خواهد بود.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۵۱–۴۵۲.</ref> ایشان در تبیین گستره احکام حکومتی و تقدم آن بر دیگر احکام نمونه‌هایی را یادآور شده است، مانند قانون نظام وظیفه و اعزام اجباری به جبهه‌ها، جلوگیری از ورود و خروج کالا، منع [[احتکار]]، گمرکات، [[مالیات]]، جلوگیری از گران‌فروشی، قیمت‌گذاری، جلوگیری از پخش [[مواد مخدر]]، جلوگیری از حمل [[اسلحه]]، تخریب [[مسجد]] یا خانه‌ای که در مسیر خیابان است و پرداخت قیمت آن به صاحبش، تعطیل‌کردن مساجد در موقع لزوم، تخریب مسجد ضِرار، لغو یکجانبه قراردادهای شرعی مخالف مصالح کشور و اسلام، جلوگیری از اعمال عبادی و غیرعبادی مخالف مصالح اسلام و صدها مورد دیگر<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۵۱–۴۵۲.</ref>؛ بنابراین با توجه به دیدگاه امام‌خمینی، حاکم اسلامی می‌تواند با وجود حکم الزامی شرعی، حکم حکومتی صادر کند. اگر مصلحت نظام و جامعه اسلامی ایجاب کند، حاکم اسلامی می‌تواند تا زمانی که آن [[مصلحت]] مهم‌تر وجود دارد، حکمی حکومتی را که ناسازگار با حکم شرعی است، صادر کند. برابر اصل ۱۱۰ [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]]، رهبر می‌تواند معضلات نظام را که از راه‌های عادی قابل حل نیست، از طریق [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]] گره‌گشایی کند<ref>واعظی، حکومت دینی، ۲۳۹؛ قاضی‌زاده، پژوهشی در خطوط کلی اندیشه سیاسی امام‌خمینی، ۳۹–۴۰.</ref> و حکم اهم را بر مهم مقدم دارد؛ زیرا دخالت‌نکردن حاکم اسلامی به از میان‌رفتن مصلحت جامعه می‌انجامد. افزون بر این، تقدیم اهم بر مهم در همه مواردِ تزاحم از اصول عقلایی و پذیرفته‌شده در [[فقه|فقه اسلامی]] است.{{ببینید|متن=ببینید|مصلحت}}. | ||
== نقض حکم حاکم == | == نقض حکم حاکم == | ||
پیروی از حکم حاکم بر همگان لازم است و نقض آن برای هیچ‌کس، حتی دیگر فقها جایز نیست.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۲۸۰؛ صدر، الفتاوی الواضحه، ۶۳۱–۶۳۲.</ref> دلیل آن، حفظ نظام و جلوگیری از هرج و مرج در اداره جامعه است. امام‌خمینی دراین‌باره دو مورد از احکام حکومتی فقهای گذشته را یادآور می‌شود؛ حکم حکومتی میرزامحمدحسن شیرازی در تحریم تنباکو | پیروی از حکم حاکم بر همگان لازم است و نقض آن برای هیچ‌کس، حتی دیگر فقها جایز نیست.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۲۸۰؛ صدر، الفتاوی الواضحه، ۶۳۱–۶۳۲.</ref> دلیل آن، حفظ نظام و جلوگیری از هرج و مرج در اداره جامعه است. امام‌خمینی دراین‌باره دو مورد از احکام حکومتی فقهای گذشته را یادآور می‌شود؛ حکم حکومتی [[میرزامحمدحسن شیرازی]] در تحریم تنباکو و حکم [[جهاد]] [[میرزامحمدتقی شیرازی]] در مقابله با انگلیس که برای فقهای دیگر نیز پیروی از آن لازم بود.<ref>امام‌خمینی، ولایت فقیه، ۱۲۴–۱۲۵.</ref> ایشان در بحث [[زکات]] نیز این نکته را یادآور شده که اگر حاکم اسلامی حکم کند زکات را به وی بپردازند، دیگران هرچند مقلد او نباشند، باید از این حکم اطاعت کنند.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۳۲۴.</ref> فقهای دیگری نیز پیروی از حکم حاکم اسلامی را بر همگان حتی دیگر فقها لازم می‌دانند<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۶/۳۵۹–۳۶۰؛ صدر، الفتاوی الواضحه، ۶۳۱–۶۳۲.</ref>؛ البته اگر حاکم شرعیِ دیگری علم به نادرستی حکمِ صادرشده داشته باشد، حکم حاکم برای وی حجیت ندارد؛ ولی اعلام مخالفت با آن جایز نیست.<ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۱/۴۱۵–۴۱۶؛ مزینانی، حکم حاکم، ۶۳–۶۴.</ref> | ||
== احکام حکومتی امام‌خمینی == | == احکام حکومتی امام‌خمینی == | ||
امام‌خمینی بر اساس اعتقاد به نیابت عامه و [[ولایت فقیه]]، خود را حاکم شرع می‌دانست و همه دستورهای ایشان به مسئولان حکومتی، نصب و برکناری‌ها، بخشش برخی محکومان دادگاه‌ها، تعیین ائمه جمعه و نمایندگان ولی فقیه در استان‌ها و مراکز دولتی که ایشان در دوره مبارزه با [[رژیم پهلوی]] و پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا زمان درگذشت صادر کرد، احکام ولایی و حکومتی به‌شمار می‌روند، ازجمله: | امام‌خمینی بر اساس اعتقاد به نیابت عامه و [[ولایت فقیه]]، خود را حاکم شرع می‌دانست و همه دستورهای ایشان به مسئولان حکومتی، نصب و برکناری‌ها، بخشش برخی محکومان دادگاه‌ها، تعیین ائمه جمعه و نمایندگان ولی فقیه در استان‌ها و مراکز دولتی که ایشان در دوره مبارزه با [[رژیم پهلوی]] و پس از [[انقلاب اسلامی ایران|پیروزی انقلاب اسلامی]] تا زمان درگذشت صادر کرد، احکام ولایی و حکومتی به‌شمار می‌روند، ازجمله: | ||
# برکنارکردن نمایندگان [[مجلس سنا]] و [[مجلس شورای ملی]] در قضیه [[کاپیتولاسیون]]<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۴۲۳.</ref>؛ | # برکنارکردن نمایندگان [[مجلس سنا]] و [[مجلس شورای ملی]] در قضیه [[کاپیتولاسیون]]<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۴۲۳.</ref>؛ | ||
# حکم به وجوب مبارزه با [[اسرائیل]]، در ۶/۶/۱۳۴۷<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲/۱۹۴–۱۹۵.</ref>؛ | # حکم به وجوب مبارزه با [[اسرائیل]]، در ۶/۶/۱۳۴۷<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲/۱۹۴–۱۹۵.</ref>؛ | ||
| خط ۷۷: | خط ۷۷: | ||
# تشکیل [[شورای انقلاب]] در ۲۲/۱۰/۱۳۵۷<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۴۲۶.</ref>؛ | # تشکیل [[شورای انقلاب]] در ۲۲/۱۰/۱۳۵۷<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۴۲۶.</ref>؛ | ||
# حکم به [[جلیل ضرابی]] برای تحویل‌گرفتن سفارتخانه [[ایران]] در [[آمریکا]] در ۲۸/۱۰/۱۳۵۷<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۴۹۶.</ref>؛ | # حکم به [[جلیل ضرابی]] برای تحویل‌گرفتن سفارتخانه [[ایران]] در [[آمریکا]] در ۲۸/۱۰/۱۳۵۷<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۴۹۶.</ref>؛ | ||
# حکم تشکیل دولت موقت در ۱۵/۱۱/۱۳۵۷<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۶/۵۴.</ref> | # حکم تشکیل [[دولت موقت]] در ۱۵/۱۱/۱۳۵۷<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۶/۵۴.</ref>؛ | ||
# حکم خلع سلاح عمومی در ۲۴/۱۱/۱۳۵۷<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۶/۱۳۷.</ref>؛ | # حکم خلع سلاح عمومی در ۲۴/۱۱/۱۳۵۷<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۶/۱۳۷.</ref>؛ | ||
# انتصاب سرپرست و تولیت [[آستان قدس رضوی]] در ۲۵/۱۱/۱۳۵۷<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۶/۱۴۳ و ۱۲/۲۲۴.</ref>؛ | # انتصاب سرپرست و تولیت [[آستان قدس رضوی]] در ۲۵/۱۱/۱۳۵۷<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۶/۱۴۳ و ۱۲/۲۲۴.</ref>؛ | ||
# تأیید وزیران پیشنهادی | # تأیید وزیران پیشنهادی دولت موقت در ۳/۱۲/۱۳۵۷<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۶/۲۱۳.</ref>؛ | ||
# دستور تشکیل دادگاه انقلاب اسلامی در ۵/۱۲/۱۳۵۷<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۶/۲۱۵.</ref> | # دستور تشکیل [[دادگاه‌های انقلاب اسلامی|دادگاه انقلاب اسلامی]] در ۵/۱۲/۱۳۵۷<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۶/۲۱۵.</ref>؛ | ||
# دستور به شورای انقلاب جهت مصادره اموال سلسله پهلوی و وابستگان آنان در ۹/۱۲/۱۳۵۷<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۶/۲۶۷.</ref> | # دستور به [[شورای انقلاب اسلامی|شورای انقلاب]] جهت [[مصادره اموال]] سلسله پهلوی و وابستگان آنان در ۹/۱۲/۱۳۵۷<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۶/۲۶۷.</ref>؛ | ||
# دستور به نخست‌وزیر دولت موقت برای تشکیل [[مجلس خبرگان]] جهت تدوین و تصویب قانون اساسی در ۴/۳/۱۳۵۸<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۷/۴۸۲.</ref>؛ | # دستور به نخست‌وزیر دولت موقت برای تشکیل [[مجلس خبرگان]] جهت تدوین و تصویب [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]] در ۴/۳/۱۳۵۸<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۷/۴۸۲.</ref>؛ | ||
# فرمان به رؤسای ستاد | # فرمان به رؤسای ستاد ارتش، ژاندارمری و [[سپاه پاسداران انقلاب اسلامی]] برای تعقیب و بازداشت اشرار در [[کردستان]] در ۲۷/۵/۱۳۵۸<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۹/۲۸۶.</ref>؛ | ||
# دستور تشکیل دادگاه محاکمه خیانت رؤسای ادارات کشوری، امنیتی و نظامی رژیم پهلوی در ۲/۶/۱۳۵۸<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۹/۳۲۴.</ref>؛ | # دستور تشکیل دادگاه محاکمه خیانت رؤسای ادارات کشوری، امنیتی و نظامی [[رژیم پهلوی]] در ۲/۶/۱۳۵۸<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۹/۳۲۴.</ref>؛ | ||
# پذیرش استعفای نخست‌وزیر و واگذاری اداره کشور به شورای انقلاب در ۱۵/۸/۱۳۵۸<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۰/۵۰۰.</ref>؛ | # پذیرش استعفای نخست‌وزیر و واگذاری اداره کشور به شورای انقلاب در ۱۵/۸/۱۳۵۸<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۰/۵۰۰.</ref>؛ | ||
# نصب و | # نصب و تنفیذ احکام رؤسای جمهور<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۲/۱۳۹؛ ۱۵/۶۷، ۲۷۸ و ۱۹/۳۶۹.</ref>؛ | ||
# انتصاب [[سیدابوالحسن بنی‌صدر]] به فرماندهی کل قوا در ۳۰/۱۱/۱۳۵۸<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۲/۱۵۷.</ref>؛ | # انتصاب [[سیدابوالحسن بنی‌صدر]] به [[فرماندهی کل نیروهای مسلح|فرماندهی کل قوا]] در ۳۰/۱۱/۱۳۵۸<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۲/۱۵۷.</ref>؛ | ||
# دستور تشکیل [[دادگاه ویژه روحانیت]]<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۲۸۴–۲۸۵.</ref>؛ | # دستور تشکیل [[دادگاه ویژه روحانیت]]<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۲۸۴–۲۸۵.</ref>؛ | ||
# دستور تشکیل [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]]<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۶۳.</ref>؛ | # دستور تشکیل [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]]<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۶۳.</ref>؛ | ||
# پذیرش [[قطعنامه ۵۹۸]] و آتش‌بس در [[جنگ تحمیلی | # پذیرش [[قطعنامه ۵۹۸]] و آتش‌بس در [[جنگ عراق علیه ایران|جنگ تحمیلی عراق علیه ایران]]<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۹۲.</ref>؛ | ||
# تعیین سرپرست حجاج بیت‌الله الحرام<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۰/۶۱–۶۳؛ ۱۳/۳۷؛ ۱۴/۴۱۰؛ ۱۶/۴۰۰ و ۱۹/۳۲۱، ۳۹۴.</ref>؛ | # تعیین سرپرست حجاج بیت‌الله الحرام<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۰/۶۱–۶۳؛ ۱۳/۳۷؛ ۱۴/۴۱۰؛ ۱۶/۴۰۰ و ۱۹/۳۲۱، ۳۹۴.</ref>؛ | ||
# تعیین | # تعیین [[امامان جمعه منصوب امام‌خمینی|ائمه جمعه]]. | ||
== پانویس == | == پانویس == | ||
نسخهٔ ۷ بهمن ۱۴۰۱، ساعت ۱۶:۳۷
حکم حکومتی، دستورها و نصب و عزل‌های حاکم شرعی در مقام اعمال ولایت.
مقدمه
حکم به معنای داوری، بازدارندگی، فرمان، علم و فقه است[۱] و در دانش فقه در معنای فتوا، داوری قضایی،[۲] دستورهای ولایی و حکومتی،[۳] خطاب شرعی و اثر آن، به کار رفته است.[۴] حکم به اعتبار منشأ صدور آن، بر سه گونه است: حکم شرعی، حکم قضایی و حکم حکومتی.[۵]
- حکم شرعی: برای حکم شرعی تعریف‌های گوناگونی ارائه شده است؛ ازجمله خطابات شارع متعلق به افعال مکلفان[۶] یا قانونی که خدا برای نظم‌بخشیدن به زندگی انسان صادر کرده است.[۷] امام‌خمینی نیز مقررات و قوانین شارع برای مردم[۸] و وظیفه الهی[۹] را حکم شرع خوانده است. حکم شرعی تقسیماتی دارد؛ یکی از آنها، تقسیم به اولی و ثانوی است. حکم اولی یا واقعی اولی، حکمی است که برای افعال و اشیا با عنوان اولی آنها ثابت است، مانند وجوب روزه و حرام‌بودن خوردن گوشت مردار. حکم ثانوی یا واقعی ثانوی، حکمی است که برای افعال و اشیا به سبب عارض‌شدن عنوان ثانوی (اضطرار، اکراه، ضرر و ضرار، عسر و حرج و تقیه) بر موضوع بار شده است، مانند واجب نبودن روزه در صورت ضرر و جواز خوردن گوشت مردار در حال اضطرار.[۱۰] حکم ثانوی حکمی موقت و در طول احکام اولی است.[۱۱]
- حکم قضایی: حکمی است که قاضی در مقام فیصله‌دادن به خصومت صادر می‌کند[۱۲] و در نگاهی دیگر شامل احکام کیفری نیز می‌گردد (ببینید: قضاوت).
- حکم حکومتی: به دستورها (اوامر و نواهی) و نصب و عزل‌های حاکم اسلامی در مقام حاکمیت، حکم حکومتی می‌گویند.[۱۳] در فقه، حکم حکومتی با عناوین حکم ولایی، حکم حاکم و حکم سلطانی مطرح است.[۱۴]
بر این اساس فتوا اِخبار از حکم ثابت در شرع است که عمل به آن تنها بر مقلدان مجتهد واجب است و حکم قضایی، انشای حکم جزئی منطبق با احکام شرع برای فیصله‌دادن به نزاع‌ها و اختلاف‌ها و احقاق حقوق افراد است؛ ولی حکم حکومتی انشای حکم از حاکم اسلامی است دربارهٔ آنچه به مصالح عمومی مسلمانان مربوط می‌شود[۱۵]؛ البته در مقام عمل از گذشته تا امروز بخشی از شئون حاکم شرعی و احکام حکومتی به قضات واگذار شده است.
پیشینه
پیامبر اکرم(ص) و امیرالمؤمنین علی(ع) در مدت زمامداری‌شان احکام حکومتی فراوانی در امور عبادی، اقتصادی، اداری و اجتماعی صادر کردند. ازجمله احکام حکومتی پیامبر(ص) عبارت است از: دستور سوزاندن و قطع درختان در جنگ با بنی‌نضیر،[۱۶] دستور خراب‌کردن مسجد ضرار،[۱۷] نهی از اجاره‌دادن زمین کشاورزی[۱۸] و دستور چگونگی تقسیم آب‌های زاید بر مصرف افراد در سرزمین بنی‌قریظه.[۱۹] ازجمله احکام حکومتی امام‌علی(ع) نیز عبارت است از: نصب امیران لشکر،[۲۰] تأسیس نهادهای امنیتی و شهربانی (شرطه)، دستور به احداث زندان و نیز ساختن محلی برای نگهداری چارپایان گمشده، دستور ساخت درمانگاه، اختصاص محل‌هایی برای غریبان و فقیران بی‌خانمان،[۲۱] دستور به خراب‌کردن خانه کسانی که به سوی معاویه گریختند، مانند مصقلةبن‌هبیره و ابن‌عشیه و دستور ویران‌کردن سایه‌بان محل اجتماع فاسقان و فتنه‌انگیزان،[۲۲] دستور قطع دست جاسوس نصرانی عامل معاویه،[۲۳] برکنارکردن عمربن‌ابی‌سلمه مخزومی از ولایت بحرین و نصب نعمان‌بن‌عجلان زرقی،[۲۴] برکنارکردن اشعث‌بن‌قیس والی آذربایجان و نصب قیس‌بن‌سعد بر آن ولایت،[۲۵] برکنارکردن قیس‌بن‌سعد از حکومت مصر و بر سر کار آوردن محمدبن‌ابی‌بکر برای اداره آن،[۲۶] نصب مالک‌بن‌حارث اشتر نخعی به استانداری جزیره و نصیبین[۲۷] و ولایت مصر[۲۸] و نصب عثمان‌بن‌حنیف به ولایت بصره.[۲۹]
فقهای شیعه در عصر غیبت با اینکه حکومت در دست آنان نبوده است، اما برخی بنا بر اعتقاد به ولایت و نیابت عامه فقیه، خود را حاکم شرعی می‌دانسته‌اند و در مواردی احکام حکومتی صادر کرده‌اند؛ مانند حکم میرزا محمدحسن شیرازی به حرمت استفاده از تنباکو در زمان قاجار که با هدف دفع سلطه انگلیس از ایران صادر شد[۳۰] (ببینید: نهضت تحریم تنباکو) و احکام صادر شده از آخوند خراسانی و دیگر فقها در دوره مشروطیت در راستای رفع و دفع سلطه محمدعلی‌شاه قاجار و برقراری مشروطه و مجلس شورای ملی.[۳۱]
در فقه نیز جواز صدور احکامی از قبیل حکم به ثبوت رؤیت هلال،[۳۲] طلاق زنی که شوهرش از پرداخت نفقه امتناع می‌ورزد،[۳۳] تصرف در اموال مجهول‌المالک و میراث بدون وارث،[۳۴] مجبورکردن محتکر به فروش کالای احتکارشده،[۳۵] اجرا و عفو در حدود و تعزیرات[۳۶] و سرپرستی اوقاف عامه[۳۷] از شئون فقهای جامع شرایط شمرده شده است.
ماهیت حکم حکومتی
دربارهٔ ماهیت احکام حکومتی چند دیدگاه مطرح است:
- احکام حکومتی از سنخ احکام ثانویه‌اند. حکم حکومتی حکمی است که حاکم اسلامی در منطقةالفراغ صادر می‌کند؛ یعنی در مواردی که شارع برای آن، حکم وجوب و حرمت صادر نکرده است و حکم اولیه آن اباحه است، پس از دستور حاکم اسلامی، حکم اولی اباحه به حکم ثانوی وجوب یا حرمت تبدیل می‌شود.[۳۸]
- رابطه احکام حکومتی و احکام ثانوی، عموم‌وخصوص من‌وجه است؛ یعنی مواردی مصداق حکم حکومتی و حکم ثانوی‌اند و مواردی تنها مصداق حکم حکومتی یا تنها مصداق حکم ثانوی‌اند.[۳۹]
- احکام حکومتی جدای از احکام اولیه و ثانویه است؛ یعنی حکم‌کننده در حکم اولی و ثانوی شارع، ولی در حکم حکومتی، حاکم اسلامی است.[۴۰]
- احکام حکومتی از سنخ احکام اولیه‌اند؛ چنان‌که امام‌خمینی افزون بر اصل حکومت،[۴۱] ولایت فقیه و حکم حکومتی را نیز از احکام اولیه اسلام دانسته است[۴۲] و در سخنی دیگر، ثانوی‌بودن را از احکام حکومتی نفی کرده و یادآور شده احکام ثانوی ربطی به اِعمال ولایت فقیه ندارند[۴۳]؛ زیرا دخالت فقیه بر اساس عناوین ثانوی، علاوه بر اینکه منطبق بر قواعد کلی فقه است، دارای مدرک خاص نیز می‌باشد و برای اثبات مشروعیت دخالت حاکم اسلامی نیازی به ادله ولایت فقیه نیست؛ بنابراین کسانی که در ادله نیابت عامه تردید دارند، در قبول چنین مواردی تردید ندارند.[۴۴]
امام‌خمینی در وصیت‌نامه خود اِعمال ولایت را در برابر احکام ثانویه قرار می‌دهد و به شورای نگهبان توصیه می‌کند به مسائل ضروری کشور که گاهی با احکام ثانویه و گاهی با ولایت فقیه باید اجرا شوند توجه کنند.[۴۵] بر اساس سیره امام‌خمینی، با آنکه احکام حکومتی جزو احکام ثانوی نیستند، حاکم اسلامی می‌تواند در اداره امور مختلف کشور اسلامی و حل مسائل و معضلات آن از احکام و قواعد ثانوی استفاده کند؛ بر همین اساس ایشان در ۱۹/۷/۱۳۶۰ به مجلس شورای اسلامی اجازه داد به صورت موقت قوانینی را بر اساس ضرورت، حرج و دیگر عناوین ثانوی با شرایطی خاص وضع کند.[۴۶]
بر اساس دیدگاه امام‌خمینی برای طرح‌هایی که مربوط به مصالح عالی کشور و رفاه عمومی است، مانند طرح‌های نوسازی شهرها یا مقرراتی که برای ورود یا خروج کالا از کشور و همانند آنها به اجرا در می‌آید، استناد به عناوین ثانویه ضرورت ندارد و مصلحت عامه هرچند به حد ضرورت و اضطرار و حرج و ضرر هم نرسد، راه را برای دخالت حاکم اسلامی هموار می‌سازد؛ زیرا صدور این‌گونه احکام و اختیارات لازمه حکومت است و پذیرش حکومت در اسلام به معنای پذیرش این‌گونه دخالت‌هاست؛ زیرا در غیر این صورت حکومت پدیده‌ای بی‌محتوا خواهد بود[۴۷]؛ افزون بر این، ایشان معتقد است اگر مصلحت عامه در نظر گرفته نشود، در نهایت مردم و نظام اسلامی با خطرهای جدی مواجه می‌شوند و چه بسا اساس مکتب در معرض خطر قرار گیرد.[۴۸] ایشان احکام حکومتی را همانند احکام اولیه شرعی، دارای اعتبار و اجرای آن را لازم می‌داند[۴۹]؛ با این تفاوت که احکام اولی شرعی ثابت و غیرقابل تغییراند، اما احکام حکومتی در ثبات و بقا، تابع مصلحتی‌اند که آنها را به وجود آورده است[۵۰] (ببینید: مصلحت).
اقسام حکم حکومتی
حکم حکومتی را به اعتبارهای مختلف می‌توان به چند دسته تقسیم کرد:
از جهت حاکم
گاهی حکم حکومتی از پیامبر(ص) و گاه از امام معصوم(ع) و گاه از فقیه صادر می‌شود. امام‌خمینی میان احکام حکومتی پیامبر(ص)، امامان معصوم(ع) و فقیه فرق قائل شده و احکام حکومتی معصومان را به دو قسم ثابت و متغیر تقسیم کرده است و برخی احکام حکومتی آنان را از آن جهت که دارای ولایت و حق تعیین چارچوب‌های حکومت اسلامی بوده‌اند، ثابت و ابدی دانسته است؛ اما همه احکام حکومتی فقیه متغیر و تابع مصلحتی است که آن را ایجاب کرده است[۵۱]
از جهت زمان صدور
گاهی حکم در زمان استقرار حکومت اسلامی و گاه در غیر آن است.
مورد صدور حکم
از این جهت حکم حکومتی به اقسام فراوانی تقسیم می‌شود:
- حکم صادر از فقیه حاکم دربارهٔ اجرای احکام جزایی اسلام همانند حدود، دیات و قصاص؛
- حکم دربارهٔ امور سیاسی مربوط به شئون حکومت، همانند نصب و عزل‌های مسئولان حکومتی و حکم به ارتباط با برخی از دولت‌ها و قطع ارتباط با برخی دیگر؛
- احکام صادرشده دربارهٔ آبادانی کشور، همانند حکم به ساخت خیابان‌ها یا طرح‌هایی که مصلحت اقتضا می‌کند برخی تصرفات در مالکیت برخی افراد صورت گیرد؛
- احکام صادرشده دربارهٔ امور نظامی، همانند حکم به سربازی اجباری یا حکم به حضور اجباری افراد در جبهه‌ها برای مبارزه با دشمنان در صورت لزوم و منع مردم از حمل اسلحه؛
- احکام قضایی برای پایان‌دادن به خصومت‌ها؛
- احکام صادرشده برای دفع انواع مفاسد و منکرات؛
- احکام صادرشده دربارهٔ امور اقتصادی همانند حکم به تعزیر محتکر، نرخ‌گذاری اجناس و منع صدور برخی از کالاها یا منع ورود برخی از کالاها.[۵۲]
قلمرو و مبانی احکام حکومتی
گستره جواز صدور احکام حکومتی و نفوذ آن، به محدوده اختیارات و ولایت حاکم اسلامی بستگی دارد؛ بنابراین اختلاف در گستره اختیارات و ولایت حاکم اسلامی، به گستره موارد جواز صدور احکام حکومتی و نفوذ آن سرایت می‌کند. فقهایی که ولایت مطلقه فقیه را پذیرفته‌اند، تصریح کرده‌اند که قلمرو ولایت در محدوده مصلحت عامه است.[۵۳] امام‌خمینی گستره ولایت فقیه جامع شرایط در عصر غیبت را همان گستره ولایت پیامبر(ص) و امامان(ع) دانسته،[۵۴] اما یادآور شده است اختیارات امام(ع) از غیر جهت ولایی یا اختیارات ولایی خاص ایشان در صورت وجود دلیل شامل فقیه نمی‌شود، مانند جهاد غیر دفاعی که بنابر مشهور اختصاص به امام(ع) دارد؛ هرچند این مورد محل بحث و تأمل است[۵۵]؛ بنابراین حاکم اسلامی می‌تواند در محدوده مصلحت جامعه اسلامی و نظام اجتماعی دخالت و در این محدوده حکم صادر کند.[۵۶]
مبنای صدور احکام حکومتی مصلحت مسلمانان و نظام اسلامی است که از مصالح دیگر احکام مهم‌تر و برتر است؛ پس صدور حکم حکومتی متوقف بر حالت اضطرار، عسر و حرج، اختلال نظام و دیگر عنوان‌های ثانویه نیست.[۵۷] امام‌خمینی این مصلحت را از امور مهمی می‌داند که توجه‌نکردن به آن، ممکن است موجب شکست اسلام و پیروزی مستکبران شود.[۵۸] مرجع تشخیص این مصلحت، حاکم اسلامی است؛ البته او می‌تواند تشخیص مصلحت را به کارشناسان و فقهای مورد اعتماد خود واگذار کند[۵۹] (ببینید: مصلحت).
ویژگی‌های حکم حکومتی
احکام حکومتی چند ویژگی دارد:
- حاکم اسلامی از مقام حاکمیت صادر می‌کند.[۶۰]
- مبنای صدور آن، مصلحت نظام و جامعه اسلامی است و محدود به عناوین اولی یا ثانوی نیست.[۶۱]
- در صورت تزاحم، بر احکام فرعی مقدم است.[۶۲]
- قلمرو آن همگانی است؛ حتی مجتهدان و مراجع تقلید را شامل می‌شود.[۶۳]
- برخلاف احکام اولی که کلی و دایمی و به صورت قضایای حقیقیه‌اند، حکم حکومتی جزئی و موقت است و حاکم آن را صادر می‌کند.[۶۴]
- برخلاف احکام ثانوی که تشخیص موضوع بر عهده مکلف است، در اینجا تشخیص موضوع بر عهده حاکم اسلامی است.[۶۵] از آنجا که شناخت موضوع نقش مهمی در احکام حکومتی دارد، امام‌خمینی لازم می‌داند در این‌گونه موارد از متخصصان استفاده شود و به مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز سفارش می‌کرد پس از مشورت لازم و با رأی اکثریت عمل شود[۶۶] (ببینید: مجمع تشخیص مصلحت نظام).
تقدم احکام حکومتی بر همه احکام
در تزاحم مصلحت جامعه با مصلحت شخصی یا تزاحم با احکام اولیه یا ثانویه، امام‌خمینی همانند بسیاری از دیگر فقها[۶۷] معتقد به تقدم مصلحت جامعه و تقدم احکام حکومتی بر دیگر احکام است.[۶۸] مرتضی مطهری از شاگردان امام‌خمینی چنین اختیاراتی را برای حاکم اسلامی شرط لازم حُسن اجرای قوانین آسمانی و حسن تطبیق با مقتضیات زمان دانسته[۶۹] و یادآور شده است اگر مصلحت جامعه اسلامی اقتضا کند که از مالکی سلب مالکیت شود، به سبب مصلحت بزرگ‌تر، حاکم اسلامی این کار را انجام می‌دهد،[۷۰] با اینکه طبق حکم اسلامی هر کس صاحب اختیار مال خود است و قاعده «الناس مسلّطون علی اموالهم»[۷۱] حکم می‌کند کسی حق تصرف در مال دیگری را بدون اذن مالک نداشته باشد یا «طلاق» بر اساس حکم شرعی در اختیار مرد است؛ اما در مواردی اگر مرد زن را طلاق ندهد یا برای او ممکن نباشد، حاکم می‌تواند برای جلوگیری از فساد و رفع حرج، زن را طلاق دهد. فقهای بزرگی چون میرزای شیرازی صاحب فتوای تحریم تنباکو و دیگران قائل به این نظر بوده‌اند.[۷۲]
امام‌خمینی به‌صراحت یادآور شده است قلمرو اختیارات حاکم اسلامی گسترده است و اگر اختیارات او در چارچوب احکام فرعی شمرده شود، حکومت الهی پدیده‌ای بی‌محتوا خواهد بود.[۷۳] ایشان در تبیین گستره احکام حکومتی و تقدم آن بر دیگر احکام نمونه‌هایی را یادآور شده است، مانند قانون نظام وظیفه و اعزام اجباری به جبهه‌ها، جلوگیری از ورود و خروج کالا، منع احتکار، گمرکات، مالیات، جلوگیری از گران‌فروشی، قیمت‌گذاری، جلوگیری از پخش مواد مخدر، جلوگیری از حمل اسلحه، تخریب مسجد یا خانه‌ای که در مسیر خیابان است و پرداخت قیمت آن به صاحبش، تعطیل‌کردن مساجد در موقع لزوم، تخریب مسجد ضِرار، لغو یکجانبه قراردادهای شرعی مخالف مصالح کشور و اسلام، جلوگیری از اعمال عبادی و غیرعبادی مخالف مصالح اسلام و صدها مورد دیگر[۷۴]؛ بنابراین با توجه به دیدگاه امام‌خمینی، حاکم اسلامی می‌تواند با وجود حکم الزامی شرعی، حکم حکومتی صادر کند. اگر مصلحت نظام و جامعه اسلامی ایجاب کند، حاکم اسلامی می‌تواند تا زمانی که آن مصلحت مهم‌تر وجود دارد، حکمی حکومتی را که ناسازگار با حکم شرعی است، صادر کند. برابر اصل ۱۱۰ قانون اساسی، رهبر می‌تواند معضلات نظام را که از راه‌های عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام گره‌گشایی کند[۷۵] و حکم اهم را بر مهم مقدم دارد؛ زیرا دخالت‌نکردن حاکم اسلامی به از میان‌رفتن مصلحت جامعه می‌انجامد. افزون بر این، تقدیم اهم بر مهم در همه مواردِ تزاحم از اصول عقلایی و پذیرفته‌شده در فقه اسلامی است. (ببینید: مصلحت).
نقض حکم حاکم
پیروی از حکم حاکم بر همگان لازم است و نقض آن برای هیچ‌کس، حتی دیگر فقها جایز نیست.[۷۶] دلیل آن، حفظ نظام و جلوگیری از هرج و مرج در اداره جامعه است. امام‌خمینی دراین‌باره دو مورد از احکام حکومتی فقهای گذشته را یادآور می‌شود؛ حکم حکومتی میرزامحمدحسن شیرازی در تحریم تنباکو و حکم جهاد میرزامحمدتقی شیرازی در مقابله با انگلیس که برای فقهای دیگر نیز پیروی از آن لازم بود.[۷۷] ایشان در بحث زکات نیز این نکته را یادآور شده که اگر حاکم اسلامی حکم کند زکات را به وی بپردازند، دیگران هرچند مقلد او نباشند، باید از این حکم اطاعت کنند.[۷۸] فقهای دیگری نیز پیروی از حکم حاکم اسلامی را بر همگان حتی دیگر فقها لازم می‌دانند[۷۹]؛ البته اگر حاکم شرعیِ دیگری علم به نادرستی حکمِ صادرشده داشته باشد، حکم حاکم برای وی حجیت ندارد؛ ولی اعلام مخالفت با آن جایز نیست.[۸۰]
احکام حکومتی امام‌خمینی
امام‌خمینی بر اساس اعتقاد به نیابت عامه و ولایت فقیه، خود را حاکم شرع می‌دانست و همه دستورهای ایشان به مسئولان حکومتی، نصب و برکناری‌ها، بخشش برخی محکومان دادگاه‌ها، تعیین ائمه جمعه و نمایندگان ولی فقیه در استان‌ها و مراکز دولتی که ایشان در دوره مبارزه با رژیم پهلوی و پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا زمان درگذشت صادر کرد، احکام ولایی و حکومتی به‌شمار می‌روند، ازجمله:
- برکنارکردن نمایندگان مجلس سنا و مجلس شورای ملی در قضیه کاپیتولاسیون[۸۱]؛
- حکم به وجوب مبارزه با اسرائیل، در ۶/۶/۱۳۴۷[۸۲]؛
- تحریم شرکت در حزب رستاخیز[۸۳]؛
- دستور برگزارنکردن مراسم جشن در اعیاد شعبانیه در سال ۱۳۹۸ق به جهت مبارزه با رژیم پهلوی[۸۴]؛
- تعیین هیئت پنج‌نفره برای رسیدگی به مسائل نفتی در ۸/۱۰/۱۳۵۷[۸۵]؛
- تحریم پرداخت مالیات و پول آب، برق و تلفن به رژیم پهلوی در ۱۲/۱۰/۱۳۵۷[۸۶]؛
- تشکیل شورای انقلاب در ۲۲/۱۰/۱۳۵۷[۸۷]؛
- حکم به جلیل ضرابی برای تحویل‌گرفتن سفارتخانه ایران در آمریکا در ۲۸/۱۰/۱۳۵۷[۸۸]؛
- حکم تشکیل دولت موقت در ۱۵/۱۱/۱۳۵۷[۸۹]؛
- حکم خلع سلاح عمومی در ۲۴/۱۱/۱۳۵۷[۹۰]؛
- انتصاب سرپرست و تولیت آستان قدس رضوی در ۲۵/۱۱/۱۳۵۷[۹۱]؛
- تأیید وزیران پیشنهادی دولت موقت در ۳/۱۲/۱۳۵۷[۹۲]؛
- دستور تشکیل دادگاه انقلاب اسلامی در ۵/۱۲/۱۳۵۷[۹۳]؛
- دستور به شورای انقلاب جهت مصادره اموال سلسله پهلوی و وابستگان آنان در ۹/۱۲/۱۳۵۷[۹۴]؛
- دستور به نخست‌وزیر دولت موقت برای تشکیل مجلس خبرگان جهت تدوین و تصویب قانون اساسی در ۴/۳/۱۳۵۸[۹۵]؛
- فرمان به رؤسای ستاد ارتش، ژاندارمری و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای تعقیب و بازداشت اشرار در کردستان در ۲۷/۵/۱۳۵۸[۹۶]؛
- دستور تشکیل دادگاه محاکمه خیانت رؤسای ادارات کشوری، امنیتی و نظامی رژیم پهلوی در ۲/۶/۱۳۵۸[۹۷]؛
- پذیرش استعفای نخست‌وزیر و واگذاری اداره کشور به شورای انقلاب در ۱۵/۸/۱۳۵۸[۹۸]؛
- نصب و تنفیذ احکام رؤسای جمهور[۹۹]؛
- انتصاب سیدابوالحسن بنی‌صدر به فرماندهی کل قوا در ۳۰/۱۱/۱۳۵۸[۱۰۰]؛
- دستور تشکیل دادگاه ویژه روحانیت[۱۰۱]؛
- دستور تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام[۱۰۲]؛
- پذیرش قطعنامه ۵۹۸ و آتش‌بس در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران[۱۰۳]؛
- تعیین سرپرست حجاج بیت‌الله الحرام[۱۰۴]؛
- تعیین ائمه جمعه.
پانویس
- ↑ راغب، مفردات الفاظ القرآن، ۲۴۸؛ ابن‌منظور، لسان العرب، ۱۲/۱۴۱؛ مصطفوی، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ۲/۲۶۴.
- ↑ شهید اول، القواعد و الفوائد، ۱/۳۲۰؛ نراقی، عوائد الایام، ۵۴۶.
- ↑ شهید ثانی، روض الجنان، ۲/۷۷۱.
- ↑ جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ۳/۱۷۳۹؛ هاشمی شاهرودی، فرهنگ جامع فقه، ۳/۳۴۹.
- ↑ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۵۲۵–۵۲۶؛ یوسفیان، احکام حکومتی، ۱۲.
- ↑ غزالی، المستصفی فی علم الاصول، ۴۵؛ هاشمی شاهرودی، فرهنگ جامع فقه، ۳/۳۴۹.
- ↑ صدر، المعالم، ۱/۱۲۳–۱۲۴.
- ↑ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۱/۳۴.
- ↑ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۱/۷۱.
- ↑ مشکینی، اصطلاحات الاصول و معظم أبحاثها، ۱۲۴؛ هاشمی شاهرودی، فرهنگ جامع فقه، ۳/۳۶۰؛ یوسفیان، احکام حکومتی، ۱۵–۱۷.
- ↑ یوسفیان، احکام حکومتی، ۱۷.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۴۰/۸؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۸۴.
- ↑ امام‌خمینی، بدائع الدرر، ۱۰۶؛ هاشمی شاهرودی، فرهنگ جامع فقه، ۳/۳۶۲.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۵/۵۲۲–۵۲۳، امام‌خمینی، بدائع الدرر، ۱۲۳؛ حائری، مباحث الاصول، ۴/۵۸۹؛ یوسفیان، احکام حکومتی، ۱۸.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۴۰/۱۰۰؛ هاشمی شاهرودی، فرهنگ جامع فقه، ۳/۳۶۲؛ یوسفیان، احکام حکومتی، ۲۱.
- ↑ طبرسی، مجمع البیان، ۹/۳۸۷؛ بیهقی، السنن الکبری، ۹/۸۳.
- ↑ توبه، ۱۰۷؛ حویزی، تفسیر نور الثقلین، ۲/۲۶۷.
- ↑ ترمذی، ۲/۴۲۱.
- ↑ کلینی، الکافی، ۵/۲۹۴؛ صدوق، من لایحضره الفقیه، ۳/۲۳۸.
- ↑ ورعی، احکام ولایی در حکومت علوی، ۳۷۸.
- ↑ ورعی، احکام ولایی در حکومت علوی، ۳۷۸.
- ↑ بلاذری، انساب الاشراف، ۲/۴۲۰؛ ورعی، احکام ولایی در حکومت علوی، ۳۸۱.
- ↑ بلاذری، انساب الاشراف، ۲/۴۱۸.
- ↑ نهج البلاغه، ن۴۲، ۴۳۸؛ ورعی، احکام ولایی در حکومت علوی، ۳۷۷.
- ↑ ورعی، احکام ولایی در حکومت علوی، ۳۷۷.
- ↑ ابن‌ابی‌الحدید، شرح نهج البلاغه، ۶/۶۳.
- ↑ مجلسی، بحار الانوار، ۳۲/۳۵۸.
- ↑ نهج البلاغه، ن۵۳، ۴۵۲.
- ↑ ابن‌ابی‌الحدید، شرح نهج البلاغه، ۱۶/۲۰۵–۲۰۶.
- ↑ اصفهانی کربلایی، تاریخ دخانیه، ۱۳۹؛ تیموری، قرارداد ۱۸۹۰ رژی تحریم تنباکو، ۱۰۳.
- ↑ ← مزینانی، ولایت فقیه، ۱۴۹–۲۰۸.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۶/۳۵۹.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۳۲/۲۸۹–۲۹۰.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۲۵/۴۴–۴۵ و ۳۹/۲۶۰–۲۶۱.
- ↑ مفید، المقنعه، ۶۱۶؛ نجفی، جواهر الکلام، ۲۲/۴۷۸–۴۸۱.
- ↑ مفید، المقنعه، ۸۱۰؛ نجفی، جواهر الکلام، ۲۱/۳۸۶.
- ↑ کاشف‌الغطاء، کشف الغطاء، ۴/۲۷۶.
- ↑ صدر، اقتصادنا، ۶۸۹؛ جعفری، جایگاه تعقل و تعبد در معارف اسلامی، ۸۹–۹۰.
- ↑ عمید زنجانی، احکام و منابع فقهی، ۱۴/۲۲۴.
- ↑ محمدی گیلانی، مقایسه بین احکام حکومتی و احکام ثانویه، ۶۳؛ یوسفیان، احکام حکومتی، ۲۵.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۵۲.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۵۷.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۷/۳۲۱.
- ↑ سروش محلاتی، دین و دولت در اندیشه اسلامی، ۶۴۱.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۴۲۱.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۲۹۷.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۵۱.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۶۴–۴۶۵.
- ↑ امام‌خمینی، ولایت فقیه، ۱۲۴–۱۲۵.
- ↑ امام‌خمینی، ولایت فقیه، ۱۲۴؛ طباطبایی، بررسی و وظایف و حدود اختیارات مرجعیت، ۸۳.
- ↑ امام‌خمینی، بدائع الدرر، ۱۲۹؛ امام‌خمینی، البیع، ۳/۶۰۳ و ۶۰۵.
- ↑ سیفی، دلیل تحریر الوسیلة للامام‌الخمینی، ۳۴–۳۵.
- ↑ سروش محلاتی، دین و دولت در اندیشه اسلامی، ۶۴۸–۶۴۹.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۲۶ و ۶۶۴.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۶۴.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۲۶.
- ↑ واعظی، حکومت اسلامی، ۲۰۷؛ مرتضوی، امام‌خمینی حکومت و خاستگاه ثبات و تغیّر در احکام، ۶/۶۹–۷۰.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۶۵.
- ↑ ابراهیم‌زاده آملی، حاکمیت دینی، ۱۹۲.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۴۰/۱۰۰؛ یوسفیان، احکام حکومتی، ۲۶.
- ↑ یوسفیان، احکام حکومتی، ۲۶.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۵۲؛ سیدحسینی، ولایت فقیه و پویایی در استنباط احکام، ۵/۱۵۰؛ یوسفیان، احکام حکومتی، ۲۷.
- ↑ یوسفیان، احکام حکومتی، ۲۷.
- ↑ ورعی، احکام ولایی در حکومت علوی، ۳۷۶؛ یوسفیان، احکام حکومتی، ۲۱ و ۲۶؛ سیدحسینی، ولایت فقیه و پویایی در استنباط احکام، ۵/۱۵۰.
- ↑ یوسفیان، احکام حکومتی، ۲۲.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۶۴.
- ↑ ← سیفی، دلیل تحریر الوسیلة للامام‌الخمینی، ۳۷–۳۸.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۵۱.
- ↑ مطهری، مجموعه آثار، ۳/۱۹۴–۱۹۵.
- ↑ مطهری، مجموعه آثار، ۲۱/۳۳۲–۳۳۳.
- ↑ مجلسی، بحار الانوار، ۲/۲۷۲.
- ↑ مطهری، مجموعه آثار، ۲۱/۳۱۵–۳۱۶.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۵۱–۴۵۲.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۵۱–۴۵۲.
- ↑ واعظی، حکومت دینی، ۲۳۹؛ قاضی‌زاده، پژوهشی در خطوط کلی اندیشه سیاسی امام‌خمینی، ۳۹–۴۰.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۲۸۰؛ صدر، الفتاوی الواضحه، ۶۳۱–۶۳۲.
- ↑ امام‌خمینی، ولایت فقیه، ۱۲۴–۱۲۵.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۳۲۴.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۶/۳۵۹–۳۶۰؛ صدر، الفتاوی الواضحه، ۶۳۱–۶۳۲.
- ↑ منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۱/۴۱۵–۴۱۶؛ مزینانی، حکم حاکم، ۶۳–۶۴.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۴۲۳.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۲/۱۹۴–۱۹۵.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۳/۷۱–۷۵.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۳/۴۲۶–۴۲۷.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۳۰۲.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۳۳۰–۳۳۱.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۴۲۶.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۴۹۶.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۶/۵۴.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۶/۱۳۷.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۶/۱۴۳ و ۱۲/۲۲۴.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۶/۲۱۳.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۶/۲۱۵.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۶/۲۶۷.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۷/۴۸۲.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۹/۲۸۶.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۹/۳۲۴.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۰/۵۰۰.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۲/۱۳۹؛ ۱۵/۶۷، ۲۷۸ و ۱۹/۳۶۹.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۲/۱۵۷.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۲۸۴–۲۸۵.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۶۳.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۹۲.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۰/۶۱–۶۳؛ ۱۳/۳۷؛ ۱۴/۴۱۰؛ ۱۶/۴۰۰ و ۱۹/۳۲۱، ۳۹۴.
منابع
- قرآن کریم.
- ابراهیم‌زاده آملی، عبدالله، حاکمیت دینی، تهران، مرکز تحقیقات اسلامی نمایندگی ولی فقیه در سپاه، چاپ سوم، ۱۳۸۷ش.
- ابن‌ابی‌الحدید، عبدالحمید، شرح نهج البلاغه، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، قم، کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی، جواهر الکلام، چاپ اول، ۱۴۰۴ق.
- ابن‌منظور، لسان العرب، محمدبن‌مکرم، لسان العرب، تحقیق جمال‌الدین میردامادی، بیروت، دارالفکر ـ دار صادر، چاپ سوم، ۱۴۱۴ق.
- اصفهانی کربلایی، شیخ‌حسن، تاریخ دخانیه، به کوشش رسول جعفریان، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۲ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، بدائع الدرر فی قاعدة نفی الضرر، قم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ چهارم، ۱۳۸۷ش.
- امام‌خمینی، تحریر الوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
- امام‌خمینی، تهذیب الاصول، تقریر جعفر سبحانی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوم، ۱۳۸۷ش.
- امام‌خمینی، جواهر الاصول، تقریر سیدمحمدحسن مرتضوی لنگرودی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوم، ۱۳۸۶ش.
- امام‌خمینی، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ پنجم، ۱۳۸۹ش.
- امام‌خمینی، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
- امام‌خمینی، ولایت فقیه، حکومت اسلامی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ بیستم، ۱۳۸۸ش.
- بلاذری، احمدبن‌یحیی، انساب الاشراف، تحقیق محمد حمیدالله، مصر، دارالمعارف، ۱۹۵۹م.
- بیهقی، احمدبن‌حسین، السنن الکبری، بیروت، دارالفکر، بی‌تا.
- ترمذی، محمدبن‌عیسی، سنن الترمذی، تحقیق عبدالرحمن محمد عثمان، بیروت، دارالکفر، چاپ دوم، ۱۴۰۳ق.
- تیموری، ابراهیم، قرارداد ۱۸۹۰ رژی تحریم تنباکو اولین مقاومت منفی در ایران، تهران، وزارت ارشاد اسلامی، چاپ سوم، ۱۳۶۱ش.
- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، ۱۳۷۸ش.
- جعفری، محمدتقی، جایگاه تعقل و تعبد در معارف اسلامی، مجله حوزه، شماره ۴۹، ۱۳۷۱ش.
- حائری، سیدکاظم، مباحث الاصول، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۸ق.
- حویزی، عبدعلی‌بن‌جمعه، تفسیر نور الثقلین، تصحیح سیدهاشم رسولی محلاتی، قم، اسماعیلیان، چاپ چهارم، ۱۴۱۵ق.
- راغب اصفهانی، حسین‌بن‌محمد، مفردات الفاظ القرآن، تحقیق صفوان عدنان، بیروت ـ دمشق، دارالقلم ـ دارالشامیه، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.
- سروش محلاتی، محمد، دین و دولت در اندیشه اسلامی، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۸ش.
- سیدحسینی، سیدصادق، ولایت فقیه و پویایی در استنباط احکام، چاپ‌شده در مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام‌خمینی، نقش زمان و مکان در اجتهاد، فقیهان و زمان و مکان(۱)، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ اول، ۱۳۷۴ش.
- سیفی مازندرانی، علی‌اکبر، دلیل تحریر الوسیلة للامام‌الخمینی، ولایة الفقیه و مایتعلق بها، مؤسسه تنظیم …، چاپ اول، ۱۳۸۰ش.
- شهید اول، محمدبن‌مکی، القواعد و الفوائد فی الفقه و الاصول و العربیه، تحقیق سیدعبدالهادی حکیم، قم، مفید، چاپ اول، بی‌تا.
- شهید ثانی، زین‌الدین‌بن‌علی، روض الجنان فی شرح ارشاد الاذهان، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۲ق.
- صدر، سیدمحمدباقر، اقتصادنا، قم، بوستان کتاب، چاپ دوم، ۱۳۸۲ش.
- صدر، الفتاوی الواضحه، بیروت، دارالتعارف للمطبوعات، چاپ هشتم، ۱۴۰۳ق.
- صدر، المعالم الجدیدهٔ للاصول، قم، کنگره شهید صدر، چاپ دوم، ۱۳۷۹ش.
- صدوق، محمدبن‌علی، من لایحضره الفقیه، تحقیق علی‌اکبر غفاری، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۳ق.
- طباطبایی، سیدمحمدحسین، بررسی و وظایف و حدود اختیارات مرجعیت، چاپ‌شده در بحثی دربارهٔ روحانیت و مرجعیت، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ دوم، ۱۳۴۱ش.
- طبرسی، فضل‌بن‌حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تحقیق سیدهاشم رسولی محلاتی و سیدفضل‌الله یزدی، تهران، ناصرخسرو، چاپ سوم، ۱۳۷۲ش.
- عمید زنجانی، عباسعلی، احکام و منابع فقهی و تحولات زمانی و مکانی، چاپ‌شده در مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام‌خمینی، نقش زمان و مکان در اجتهاد، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ اول، ۱۳۷۴ش.
- غزالی، ابوحامد، المستصفی فی علم الاصول، تحقیق محمد عبدالسلام، بیروت، دارالکتب العلمیه، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
- قاضی‌زاده، کاظم، پژوهشی در خطوط کلی اندیشه سیاسی امام‌خمینی، مجله راهبرد، شماره ۳، ۱۳۷۳ش.
- کاشف‌الغطاء، جعفربن‌خضر، کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۲ق.
- کلینی، محمدبن‌یعقوب، الکافی، تصحیح علی‌اکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
- مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطهار(ع)، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ دوم، ۱۴۰۳ق.
- محمدی گیلانی، محمد، مقایسه بین احکام حکومتی و احکام ثانویه، مجله رهنمون، شماره ۲–۳، ۱۳۷۱ش.
- مرتضوی، سیدضیاء، امام‌خمینی حکومت و خاستگاه ثبات و تغیّر در احکام، چاپ‌شده در مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام‌خمینی، نقش زمان و مکان در اجتهاد، فقیهان و زمان و مکان(۲)، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ اول، ۱۳۷۴ش.
- مزینانی، محمدصادق، حکم حاکم به ثبوت هلال، مجله کاوشی نو در فقه، شماره ۲، ۱۳۷۳ش.
- مزینانی، ولایت فقیه در اندیشه و عمل آخوند خراسانی، قم، بوستان کتاب، ۱۳۹۳ش.
- مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول و معظم أبحاثها، قم، نشر الهادی، چاپ ششم، ۱۳۷۴ش.
- مصطفوی، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، ۱۳۶۸ش.
- مطهری، مرتضی، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، ج۳، تهران، صدرا، چاپ دهم، ۱۳۸۲ش.
- مطهری، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، ج۲۱، تهران، صدرا، چاپ دوم، ۱۳۸۳ش.
- مفید، محمدبن‌محمد، المقنعه، قم، کنگره جهانی شیخ مفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
- منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الإسلامیه، قم، تفکر، چاپ دوم، ۱۴۰۹ق.
- نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق.
- نراقی، ملااحمد، عوائد الایام فی بیان قواعد الاحکام و مهمات مسائل الحلال و الحرام، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
- نهج البلاغه، ترجمه سیدجمال‌الدین دین‌پرور، تهران، بنیاد نهج البلاغه، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
- واعظی، احمد، حکومت اسلامی.
- سی‌ودو درس در زمینه اندیشه سیاسی اسلام، قم، سامیر، چاپ اول، ۱۳۸۰ش.
- واعظی، حکومت دینی.
- تأملی در اندیشه سیاسی اسلام، قم، مرصاد، چاپ چهارم، ۱۳۷۹ش.
- ورعی، سیدجواد، احکام ولایی در حکومت علوی، مجله حکومت اسلامی، شماره ۱۷، ۱۳۷۹ش.
- هاشمی شاهرودی، سیدمحمود، فرهنگ جامع فقه مطابق مذهب أهل بیت علیهم السلام، قم، مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۶ق.
- یوسفیان، نعمت‌الله، احکام حکومتی، قم، زمزم هدایت، چاپ اول، ۱۳۹۱ش.
پیوند به بیرون
- سیدعلی هاشمی نشلجی، «حکم حکومتی»، دانشنامه امام خمینی، ج۴، ص۵۶۵.