حفظ نظام

حفظ نظام، ضرورت نگهداری اساس دین، ساختار و نظم اجتماعی مسلمانان و نظام جمهوری اسلامی ایران.

حفظ نظام؛ سامان‌دادن و نگهداری و بقای ساختار عام و کلان اجتماعی یا بخشی از آن است.

امام‌خمینی حفظ نظام را در سه سطح به‌کار برده‌است: نظام عام و کلان اجتماعی، نظام و اساس اسلام و خرده‌نظام به‌ویژه نظام سیاسی، یعنی جمهوری اسلامی ایران.

امام‌خمینی افزون بر تأکید بر اهمیت حفظ نظام کلان اجتماعی در اسلام و حرمت اخلال در آن، این حکم را به عنوان یک قاعده و دلیل عام در مسائلی چند ازجمله در استدلال و تأکید بر لزوم وجود حکومت اسلامی به کار برده‌است، و بارها بر ضرورت حفظ نظام در معنای خاص آن یعنی؛ نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران تأکید ورزیده، آن را از مهم‌ترین واجبات دینی، عقلی و شرعی شمرده‌ و در فرض تلازم حفظ اصل اسلام با حفظ نظام اسلامی، حفظ نظام را مهم‌ترین فریضه اسلامی دانسته‌است.

امام‌خمینی در استدلال بر وجوب حفظ نظام عام یا حرمت اخلال در آن به عنوان یک قاعده و حکم قطعی، به قرآن، سنت، عقل و اجماع استدلال کرده و حفظ نظام را از واضح‌ترین احکام عقلی شمرده‌است.

افزون بر حفظ نظام در دو معنای عام و خاص، یکی از مفاهیم پرکاربرد در فقه اسلامی که طبعاً در راستای حفظ نظام قابل توجه است و در مقایسه با آن دو عنوان، از اهمیت بیشتری برخوردار است، حفظ دین و اساس اسلام از خطر نابودی و فروپاشی کامل به دست دشمنان است. امام‌خمینی بارها از وظیفه حفظ دین و اساس اسلام به عنوان «بزرگ‌ترین» وظیفه شرعی نام برده و آن را بالاترین فریضه شمرده، با این تعبیر که «هیچ فریضه‌ای بالاتر از حفظ خود اسلام نیست»، و حفظ اسلام در ایران، را سرآمد همه وظایف دینی و شرعی دانسته‌است، و تشریع تقیه را در راستای حفظ اسلام و مذهب می‌شمارد و قلمرو آن را احکام فرعی می‌داند و از این‌رو وقتی اصل اسلام و حیثیت آن در خطر باشد، آن را مجاز نمی‌داند.

مقدمه

«حفظ» واژه‌ای عربی و به معنای نگاهداری از چیزی است و در فارسی نیز به معانی نگه‌داشتن، بازداشتن از زیان و تباهی و نگاهبانی و جلوگیری از ایجاد خدشه یا آشفتگی به کار می‌رود. نظام از ریشه «نظم» است و نظم به معنای گردآوردن و پیونددادن و قرین‌ساختن چیزی به چیز دیگر است؛ چنان‌که وقتی گفته می‌شود دانه‌های مروارید را نظم داد، یعنی آنها را نخ کرد و از همین‌رو به رشته‌ای که مهره‌های گوهر و مروارید و تسبیح و مانند آن را کنار هم می‌چیند، «نظام» می‌گویند. این کاربرد اختصاص به نخ و ریسمان ندارد و به هر چیزی که مایه قوام کاری باشد، نظام گفته می‌شود؛ مانند «نظام عبادت» که با از میان‌رفتن آن، چنان‌که در روایتی آمده‌است، «نظام دینداری» از میان می‌رود.

«نظام» در اصطلاح به «مجموع عناصر دارای کنش و واکنش»، «مجموعه هدف‌ها با روابط میان هدف‌ها و خواص آنها» و «هر مجموعه از عناصر که بتواند به گونه‌ای، به شکل متداخل عمل کند» تعریف شده‌است و نظام، در آنِ واحد، صورت حیات یک جامعه، سبک زندگی، پسندهای اخلاقی، شکل اجتماعی، شکل دولت، شکل حکومت و روح قوانین است. در منابع فقهی با وجود کاربرد فراوان اصطلاح «نظام» و «حفظ نظام» و واژه‌های مشابه یا نزدیک به آن، تعریف ویژه‌ای از آن نیامده است؛ اما موارد کاربرد آن نشان می‌دهد واژه «حفظ» در همان معنای لغوی به کار رفته و مقصود از «نظام»، بیشتر، ساختار و سامانه کلی زندگی اجتماعی مسلمانان یا انسان‌هاست که با تعبیرهای بسیار متنوعی، مانند نظام زندگی و معیشت، نظام جامعه، نظام نوع انسانی و نظام مسلمین، بیان می‌شود؛ چنان‌که در بخش‌های خاص ساختارهای اجتماعی نیز کاربرد دارد و می‌توان از آن به «خرده‌نظام» نام برد؛ مانند نظام معاملات، نظام بازار و نظام اقتصادی. از این منظر، نظام سیاسی، یک خرده‌نظام در مفهوم عام و کلان‌نظام اجتماعی به‌شمار می‌رود. بر این پایه، معنای حفظ نظام، سامان‌دادن و نگهداری و بقای ساختار عام و کلان اجتماعی یا بخشی از آن است که برخی فقها از آن به حفظ نظام عام یا نظام عمومی تعبیر کرده‌اند.

افزون بر این، گاه نیز مقصود از حفظ نظام در سطح حفظ «نظام دین» یا «نظام اسلام» است و ازجمله با تعبیر «نظام المله»، یعنی نظام دین یا «نظام الاسلام»، یعنی سازمان، استقرار و حاکمیت دین و سازمان‌های عهده‌دار آن به کار می‌رود؛ چنان‌که در روایتی حاکم منصوب یا مشروع، نظام اسلام خوانده شده‌است. کاربرد آن در معنای کیان و اساس اسلام یا سرزمین اسلام نیز که در روایات و فقه، فراوان است؛ به‌ویژه در بحث جهاد و دفاع و گاه از آن به «بیضة الاسلام»، به معنای مرکز و اساس اسلام نام برده می‌شود و امام‌خمینی نیز در بحث وجوب دفاع، به همین معنا به کار برده‌است.

گاه نیز حفظ نظام در معنای خاص ساختار و رژیم سیاسی اداره جامعه و اصل حکومت به کار می‌رود که کاربردی شایع در دوره معاصر و ادبیات سیاسی آن است. همان‌گونه که برخی تأکید کرده‌اند، نظام از این منظر تنها بخشی از نظام عام و تنها شاخه‌ای از اصل امامت در معنای شیعی آن به‌شمار می‌رود. امام‌خمینی حفظ نظام را در سه سطح:

1. نظام عام و کلان اجتماعی
2. نظام و اساس اسلام
3. خرده‌نظام به‌ویژه نظام سیاسی، یعنی جمهوری اسلامی ایران، به کار برده‌است.

واژگان مرتبط با حفظ نظام

از واژگان مرتبط با حفظ نظام، اخلال یا اختلال نظام، هرج و مرج، تضعیف نظام و نظم عمومی است. «اخلال» و «اختلال»، متضاد «حفظ» و در برابر آن است و در سستی و ضعف در کار نیز به کار می‌رود؛ چنان‌که به معنای ناآرامی و آشفتگی نیز آمده‌است. با توجه به معنای لغوی و موارد کاربرد «اخلال در نظام» در فقه، می‌توان معنای آن را گسستن و برهم‌زدن نظام یا آسیب‌زدن به آن شمرد و «اختلال نظام»، ازهم‌پاشیدگی اصل یا بخشی از آن است؛ چنان‌که تعبیر «هرج و مرج» ازجمله در کاربردهای فقهی نوعاً مترادف اختلال نظام و در بسیاری موارد برابر حفظ نظام اجتماعی است. «تضعیف» از ریشه «ضعف» است که مشترک لفظی در دو معنای ناتوانی و دوچندان‌شدن است و آنچه در عرف فارسی‌زبانان و در ادبیات سیاسی معاصر رواج دارد، تضعیف در معنای نخست است. اصطلاح «تضعیف نظام» یا مشابه آن در متون ادله نیامده، موضوع برای حکم قرار نگرفته، تنها در برخی منابع فقهی معاصر و نوعاً در قلمرو نظام سیاسی به کار رفته‌است و معنای متبادر از موارد کاربرد آن، کاستن توان نظام سیاسی در اِعمال حاکمیت و اجرای وظایف و مسئولیت‌های خود است و اختصاص به ناتوان‌ساختن مادی یا غیر مادی ندارد.

امام‌خمینی واژگان یادشده را بدون به دست‌دادن معنا و تعریفی خاص به کار برده‌است که نشان می‌دهد به وضوح یا اتفاق نظر دربارهٔ آنها واگذار کرده‌است. «نظم عمومی» یا نظم همگانی به معنای سامان‌مندی در حوزه عمومی و جامعه و در میان عرب‌زبانان معاصر مترادف با «النظام العامّ» است و به عنوان یک اصطلاح حقوقی که مفهومی خاص دارد، از مفاهیم بنیادی و از مهم‌ترین مفاهیم حقوقی در هر نظام حقوقی است. انعطاف‌پذیری مفهوم «نظم عمومی» باعث شده تعریف‌های بسیاری از آن صورت گیرد و برخی که شمار آن را بیش از بیست تعریف شمرده‌اند، آن را مفهومی سیال و نسبی بدانند؛ تا جایی که برخی به دست‌دادن یک تعریف را ناممکن شمرده‌اند. برخی تعاریف موجود، نسبت و نزدیکی مفهوم «نظم عمومی» در حقوق را با مفهوم «حفظ نظام» در فقه نشان می‌دهند؛ ازجمله پاره‌ای حقوق‌دانان نظم عمومی را در حوزه حقوق خصوصی، مجموعه تأسیسات حقوقی و قواعد مربوط به حسن جریان امور راجع به اداره کشور و حفظ امنیت و اخلاق در روابط میان افراد دانسته‌اند که تجاوز از آن از طریق قراردادهای خصوصی ممکن نیست و اراده افراد در صورتی که مخالف آن باشد، بی‌اثر است.

پیشینه

ضرورت حفظ نظام در مفهوم اجتماعی و عام آن به عنوان امری عقلایی، بلکه عقلی که متکلمان و فیلسوفان مبنای استدلال قرار داده‌اند و برخی با تصریح به تعبیر «حفظ نظام» بر آن تأکید دارند، نشان می‌دهد اصل حفظ نظام و گریز از هرج و مرج همزاد با شکل‌گیری نخستین جوامع انسانی مورد توجه و اهتمام بوده‌است و همین امر آن جوامع را به برپایی ساختارهای سیاسی، هر چند در شکل ساده و اولیه آن واداشته است، و اگر هم در جامعه‌ای، دولت به معنای مرسوم آن وجود نداشته، به معنای نبود هر گونه سازکار تنظیم یا اداره امور نیست؛ بر همین اساس است که نظریه طبیعت به عنوان خاستگاه دولت، از قدیمی‌ترین نظریه‌ها در پیدایش دولت وجود داشته‌است و افلاطون پیشگام یا از پیشگامان این نظریه است. وی به‌صراحت نیاز طبیعی را منشأ شکل‌گیری شهر و نظام اجتماعی و سیاسی شمرده و بر همین اساس در نگاه وی، وظیفه زمامدار سیاسی دوچندان است: یکی نگه‌داشتن تشکیلات جامعه و دیگری تهذیب نفس شهروندان و رساندن آنان به درجه کمال. شاگرد وی «ارسطو» نیز همین دیدگاه را پی گرفت و آن را گسترش داد. از سوی دیگر، افلاطون عدالت را «رشته‌ای» برای پیوند مردمان در داخل دولت‌ها می‌داند، و یکسان‌دانستن اثر عدالت در تربیت نفس بشر و در اجتماعی‌کردن او را می‌توان نخستین و اساسی‌ترین اصل در فلسفه سیاسی وی شمرد؛ چنان‌که در هر جامعه سیاسی، فرد یا طبقه حاکم، مجاز نیست تلاش‌های خود را صرف رسیدن به منافع طبقاتی یا فردی کند، وگرنه مایه «ازهم‌پاشیدن» همین ساختاری خواهد شد که هدف، تحقق آن بود و در کنار دو طبقه جنگاوران و پیشه‌وران، باید طبقه حاکم به عنوان طبقه پاسداران «نظام اجتماعی»، به وظایف خود آشنا باشند.

در قرآن کریم نیز از برخی مؤلفه‌های حفظ نظام اجتماعی مانند پایبندی به نظم اجتماعی، همبستگی و تعهد اجتماعی، ضرورت پایبندی به پیمان‌ها و روابط اقتصادی سالم، ضرورت امنیت همه‌جانبه، ضرورت رازداری، قضاوت عادلانه و لزوم پایبندی به آن، منع قانون‌شکنی و مجازات مجرم سخن گفته شده‌است. در روایات، افزون بر اصل ضرورت حفظ نظام اجتماعی مسلمانان، ازجمله در تبیین جایگاه امامت، استدلال بر ضرورت حکومت و رهبری، فلسفه لزوم تبعیت از آن و فلسفه اعتبار ظاهری مالکیت در شکل‌گیری روابط اقتصادی به آن توجه داده شده‌است؛ چنان‌که ضرورت و نقش برخی خرده‌نظام‌های اجتماعی مانند نظام دفاعی و امنیتی و نظام درست و عادلانه اقتصادی که جامعه جز با وجود آنها قوام نخواهد یافت و نظام خانواده و زناشویی و عقلایی‌بودن آن خاطرنشان شده‌است.

از سوی دیگر، متکلمان و حکمای اسلامی در استدلال بر ضرورت نبوّت و تشریع و نیز در تأکید بر ضرورت وجود امام یا رئیس صالح، به ضرورت حفظ «نظام عام» استدلال کرده‌اند؛ چنان‌که روش عقلا که برای حفظ نظام‌های اجتماعی خود در همه زمان‌ها و مکان‌ها سراغ برگزیدن رئیس می‌روند، شاهد این شمرده شده‌است که امامت تنها راه حفظ نظام است و پرهیز از اختلال نظام، دلیل ضرورت وجود امام در هر زمان است؛ حتی حفظ نظام خاستگاه اختلاف و تمایز نوع بشر شمرده شده‌است؛ زیرا جامعه بشری نیازمند تمایزات طبیعی است تا از قیام هر یک به وظیفه خود، قوام عالم و نظام معیشت بنی‌آدم تحقق یابد. عالمان دانش منطق نیز «آرای محموده» و «تأدیبات صلاحیه» را مجموعه گزاره‌های مورد وفاقی شمرده‌اند که مقتضای مصلحت عمومی است؛ از این جهت که حفظ نظام و بقای نوع انسانی بسته به آن است. همین نکته در اصول فقه نیز آمده‌است. از نگاه اصول فقه نیز حفظ نظام به عنوان یک دلیل در پاره‌ای مسائل مورد توجه و استناد قرار گرفته‌است؛ ازجمله در اعتبار امارات و امکان جایگزینی آنها با وجود مفاد ظنی آنها به جای علم و قطع؛ مانند اعتبار خبر واحد؛ به این دلیل که لزوم دستیابی به قطع در همه امور مایه اختلال نظام جامعه و زندگی می‌شود. اعتبار کلی اصول عملیه نیز ازجمله از همین باب دانسته شده‌است؛ ازجمله اعتبار اصل استصحاب که خاستگاه و زیربنای آن را همین حفظ نظام اجتماعی دانسته‌اند و امام‌خمینی نیز استدلال میرزای نایینی به این قاعده را در اعتبار این اصل بازگو کرده‌است. دربارهٔ اصل احتیاط نیز حفظ نظام به عنوان یک مانع، مورد توجه قرار گرفته‌است و هر جا وجوب احتیاط مایه اختلال در نظام زندگی باشد، نادیده گرفته شده‌است.

اهمیت و جایگاه

اهمیت و گستره حفظ نظام به عنوان یک قاعده عام، موجب شده‌است برخی شارحان متون حدیثی نیز به ضرورت حفظ نظام انسانی و اجتماعی و دوری از اختلال و ازهم‌پاشیدگی آن به عنوان یک نقطه کلیدی در تبیین فلسفه و شرح پاره‌ای روایات، در حوزه‌های مختلف معرفتی، اخلاقی و فقهی توجه و استناد کنند؛ مانند ملاصالح مازندرانی که به‌فراوانی به این قاعده توجه و استناد کرده‌است؛ ازجمله در ضرورت صفت عدالت در امام، جایگاه عدل در تحکیم نظام اجتماعی مطلوب، تبیین نقش تخریبی بغی و تجاوز، خاستگاه و ارزش حسن خلق و نیز حسن معاشرت، فلسفه گسترش «سلام» در جامعه، ضرورت ارتباط و آمیزش با همه طبقات مردم، حسن پیوندهای اجتماعی، لزوم پرهیز از دروغ در جامعه، لزوم حفظ حقوق همسایگان و موارد متعدد دیگر.

فقیهان نیز از گذشته تاکنون، نه تنها در ابواب و مسائل مختلفی از فقه به ضرورت حفظ نظام عام و کلان اجتماعی و حرمت اختلال در آن به عنوان یک قاعده عام مورد قبول همه، نگریسته و استناد کرده‌اند و بر همین اساس برآوردن کلیه نیازهای اجتماعی در بخش‌های مختلف اقتصادی، آموزشی، بهداشتی، امنیتی و مانند آن را که قوام جامعه و معیشت به آن بستگی دارد و گاه از آن به «واجبات نظامیه» نام برده شده، به عنوان واجب کفایی بر همه واجب شمرده‌اند. امام‌خمینی افزون بر تأکید بر اهمیت حفظ نظام کلان اجتماعی در اسلام و حرمت اخلال در آن، این حکم را به عنوان یک قاعده و دلیل عام در مسائلی چند ازجمله در استدلال و تأکید بر لزوم وجود حکومت اسلامی به کار برده‌است و نیز بارها بر ضرورت حفظ نظام در معنای خاص نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان مصداق موجود آن، تأکید ورزیده، آن را از مهم‌ترین واجبات دینی عقلی و شرعی شمرده‌است و در فرض تلازم حفظ اصل اسلام با حفظ نظام اسلامی، حفظ نظام را مهم‌ترین فریضه اسلامی دانسته، نشان داده‌است چه اندازه برای آن اهمیت قائل است؛ چنان‌که بارها بر لزوم حفظ نظم به عنوان یک هنجار اجتماعی، نظامی یا قانونی تأکید جسته‌است.

از سوی دیگر، پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در قوانین داخلی ایران نیز هر چند محدود، به موضوع حفظ نظام توجه شده‌است؛ ازجمله در مواد مختلفی از قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲، افزون بر جرم‌های دیگر، دو محور «اخلال در نظام» و «شکست جبهه اسلام» موضوع جرم و کیفر اعدام قرار گرفته‌است و در همه این مواد، مقصود از «اخلال در نظام»، به‌هم‌خوردن امنیت کشور معرفی شده‌است که امری اعم از نظام سیاسی است و گویا موضوع و تعبیر «شکست جبهه اسلام» در این قانون برگرفته از حکم امام‌خمینی در مرداد ۱۳۶۷ دربارهٔ تشکیل دادگاه ویژه تخلفات جنگ در کلیه مناطق جنگی و رسیدگی به تخلفات بدون رعایت هیچ‌یک از مقررات دست‌وپاگیر است که ایشان اعلام کرده‌است هر عملی که به تشخیص دادگاه موجب شکست جبهه اسلام یا موجب خسارت جانی بوده یا می‌باشد، مجازات آن اعدام است. موضوع شکست جبهه اسلام امری اعم از موضوع حفظ نظام اجتماعی یا سیاسی است؛ اما در این قوانین به‌روشنی جایگاه و اهمیت حفظ نظام و امنیت جامعه و نیز امنیت و نظام اقتصادی کشور به عنوان یکی از خرده‌نظام‌های جامعه نشان داده شده، حتی در حد محاربه و کیفر آن قلمداد گشته‌است؛ چنان‌که در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز در برشماری مصادیق «مفسد فی الارض» و در نتیجه کیفر اعدام، جرم «اخلال در نظام اقتصادی کشور» را در شمار آنها ذکر کرده، در تبصره آن فرض غیرعمد را مشمول حبس شمرده‌است.

حفظ نظام عام اجتماعی

وجوب حفظ نظام عام اجتماعی در میان فقها از گذشته به عنوان یک حکم عام پذیرفته‌شده شرعی مورد توجه بوده‌است. گستردگی استناد به این حکم در منابع فقهی به‌خوبی نشان می‌دهد فقها آن را به عنوان یک قاعده فقهی حاکم شناخته‌اند و همواره در تزاحم آن با سایر احکام فرعی آن را مقدم داشته‌اند یا از آن به عنوان یک دلیل روشن حکم استخراج کرده‌اند.

افزون بر این، در برخی منابع فقهی متأخر، برآوردن نیازهای عمومی جامعه اسلامی ازجمله به عنوان «واجبات نظامیه» یا «واجب نظامی»، یکی از مصادیق واجبات کفایی به‌شمار رفته که با وجود وجوب آنها، گرفتن دستمزد بابت انجام‌شان مجاز است؛ چنان‌که امام‌خمینی که دستمزد بر واجبات عینی را همانند دیگر فقها حرام دانسته‌است، در آن دسته از واجبات کفایی که به عنوان «حفظ نظام اجتماعی» و نیازهای عمومی واجب است، مانند انواع صنایع مورد نیاز یا طبابت، همسو با فقهای یادشده اجرت‌گرفتن را جایز شمرده‌است. تحلیل و استدلال ایشان این است که وجوب این دست امور، جنبه دَین‌بودن و تعهد در برابر کسی دیگر ندارد، تا فعل به دیگری تعلق داشته باشد و با شبهه و اشکال عدم جواز اجرت‌گرفتن روبه‌رو باشد؛ از این‌رو گرفتن اجرت در برابر انجام آنها به مقتضای قاعده جایز است و زمینه نقض و شبهه‌ای که در تحلیل‌های متفاوت فقهای دیگر (مانند شیخ‌مرتضی انصاری و میرزامحمدحسین نایینی) هست، وجود ندارد؛ افزون بر اینکه به گفته ایشان اساساً این پرسش وجود دارد که «حفظ نظام» واجب است یا «اخلال به نظام» حرام است؟ و در صورت دوم، به فرض هم بتوان از راه پذیرش وجوب مقدمه و قاعده اقتضای امر به شیء، نهی از ضد عام آن، فرض اول (وجوب حفظ نظام) را ثابت کرد، اما در واجب توصلی، به صرف وقوع آن، هر چند با انگیزه دستمزد، واجب به جا آورده می‌شود.

امام‌خمینی در جای دیگر با اطمینان بیشتر در «وجوب شرعی» اموری مانند طبابت و صنعت که نظام معیشت به آن وابسته است، اشکال کرده، آن را نپذیرفته‌است؛ چنان‌که سیدمصطفی خمینی نیز در وجوب شرعی این دست امور تردید کرده‌است؛ زیرا به گفته وی واجبات نظامی در حقیقت به واجبات عقلی یا چنان‌که در سخن امام‌خمینی اشاره شد، به واجبات غیری بر می‌گردند که در صورت دوم تنها هرج و مرج و اختلال نظام حرام شرعی است و وجوب حفظ نظام در راستای ترک آن حرام است که جنبه مقدمی دارد؛ با این حال، می‌توان این احتمال را نیز مطرح کرد که آنچه واجب نفسی است، حفظ نظام است و اموری مانند صنایع و طبابت، چنان‌که برخی تصریح کرده‌اند، مقدمه حفظ نظام هستند و هدف اصلی، حفظ نظام اجتماعی است که وجوب استقلالی دارد؛ هر کدام که باشد مقدمه واجب، چنان‌که امام‌خمینی تأکید دارد، وجوب شرعی ندارد و بر همین اساس ایشان در وجوب شرعی موارد نیازهای اجتماعی تردید کرده یا حکم به نفی آن کرده‌است؛ اما برخی فقهای دیگر در این دسته از واجبات کفایی، ازجمله به خود دلیل وجوب حفظ نظام در استدلال بر جواز گرفتن دستمزد استدلال کرده‌اند؛ با این بیان که همان‌گونه که برای حفظ نظام این امور واجب است، به همین دلیل بر دیگران نیز حفظ نظام با دادن دستمزد واجب است تا زمینه انجام این واجبات فراهم گردد و برای مثال، همان‌گونه که بر پزشک واجب است با طبابت، نظام بهداشت و سلامت جامعه را حفظ کند، بر بیمار نیز واجب است با دادن دستمزد، این نظام را حفظ کند. از همین‌رو جواز دستمزدگرفتن در این امور در واقع لازمه حکمت و لطف شارع است و جز آن، مایه ترک وظیفه و معصیت و در نتیجه، مایه اختلال نظام خواهد شد و در واقع نفی دستمزد مایه اختلال نظامی خواهد شد که این دست امور برای رفع آن واجب شده‌است. این بیان هر چند در راستای نگاه امام‌خمینی در جواز دستمزد است، با چگونگی تحلیل ایشان از نوع وجوب در حفظ نظام نیازی به این استدلال نیست.

نظم عمومی

واژه نظم عمومی در منابع حقوقی، قرابت و اشتراک زیادی با مفهوم نظام عام در فقه دارد؛ تا جایی که برخی گفته‌اند واژه «نظام» به‌طور مطلق و بدون قید، به کمک قراین به معنای آن به کار رفته‌است؛ اما غالباً همراه لفظ «اختلال» به کار می‌رود و گفته می‌شود اختلال نظام؛ با این حال، گفته شده نباید آنچه را در «حقوق» به عنوان نظم عمومی آمده با نظام (عام) یا نفی اختلال نظام (عام) در «فقه» مترادف و یکی دانست. در میان تعریف‌های فراوانی که از نظم عمومی وجود دارد، برخی آن را جریان و روندی مستمر و مداوم دانسته‌اند که نیازهای اساسی و عمومی جامعه که باید برای همگان قابل دسترسی باشد را دربردارد و از این‌رو در هر جا و به هر شکلی که این نیاز قطع یا مختل شود، نظم عمومی مخدوش شده‌است و برخی آن را سامانه‌ای شمرده‌اند که قانون‌گذار با الهام‌گرفتن از هنجارهای جمعی و با توسل به مقوله منافع عمومی و مصالح اجتماعی و بر پایه عرف جامعه، در خصوص قواعد الزام‌آور ایجابی یا محدودکننده بر حقوق، آزادی و حاکمیت اراده اشخاص مبادرت می‌کند و به منظور صیانت از تأسیسات حقوقی، اخلاق حسنه یا کیان اخلاقی فرد و جامعه مقرر داشته تا با تضمین‌های حقوقی بر آن نظارت کند، و این تعاریف همه تقدم حفظ نظم عمومی بر حقوق خصوصی یا عمومی افراد تا آنجا که به این فرد یا آن فرد بر می‌گردد را نشان می‌دهد؛ امری که ازجمله در نگاه امام‌خمینی در تقدم وجوب حفظ نظام وجود دارد.

دربارهٔ ویژگی نظم عمومی این توافق کلی وجود دارد که قوانین و مقررات برخاسته از آن در شمار «قوانین امری» است که هدف از آنها محقق‌ساختن یک مصلحت سیاسی یا اقتصادی یا اجتماعی است که مربوط به نظام برتر و عام اجتماعی است و حاکم بر مصلحت افراد و در برابر حاکمیت اراده و آزادی فرد است و از این‌رو همه افراد باید این مصلحت را رعایت کنند و نمی‌توانند با قراردادهای میان خود به مقابله و مخالفت با آن برخیزند؛ هرچند این قراردادها منافع و مصالح شخصی را برای آنان در پی داشته باشد و بر همین اساس، مصلحت فرد نمی‌تواند در برابر مصلحت عمومی بایستد؛ نکته‌ای که امام‌خمینی نیز از نگاه فقهی بر آن تأکید کرده‌است. برای مثال، اصل ازدواج در قلمرو آزادی و اراده اشخاص قرار دارد؛ اما بر اساس قانون مدنی هیچ توافقی نمی‌تواند طلاق و عده را نادیده بگیرد یا در قانون کار، حقوق و مزایای کارگران به صرف توافق آنان واگذار نشده‌است. اهمیت نظم عمومی باعث شده‌است، با وجود اصل کلی در عدم عطف قوانین جدید به قبل، در جایی که حکومت قانون جدید چنان با مصالح عالی مردم بستگی دارد که می‌توان گفت اراده قانون‌گذار بر این قرار گرفته‌است که همه تابع یک قانون باشند و دوگانگی از میان برود، قانون جدید حتی بر آثار قراردادهای گذشته نیز حکمروایی می‌کند.

هماهنگی موضوع «حفظ نظام» با «نظم عمومی» را از این منظر می‌توان با این گفته امام‌خمینی در تبیین جایگاه و اختیارات دولت اسلامی سنجید که حکومت یکی از احکام اولیه و مقدم بر همه احکام فرعیه است و حکومت حتی می‌تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته‌است، هنگامی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یک‌جانبه لغو کند و می‌تواند از هر امر عبادی یا غیر عبادی، که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، مادامی که چنین است، جلوگیری کند؛ همچنین با اطلاق این دستورالعمل ایشان به مجلس شورای اسلامی مقایسه کرد که آنچه در حفظ نظام جمهوری اسلامی دخالت دارد که فعل یا ترک آن موجب اختلال نظام می‌شود و آنچه ضرورت دارد که ترک آن یا فعل آن مستلزم فساد است و آنچه فعل یا ترک آن مستلزم حَرَج است، پس از تشخیص موضوع به وسیله اکثریت وکلای مجلس شورای اسلامی، با تصریح به موقت‌بودن آن، مادام که موضوع محقق است، نمایندگان در تصویب و اجرای آن مجاز هستند و پس از رفع موضوع خودبه‌خود لغو می‌شود.

دلیل وجوب حفظ نظام

در استدلال بر وجوب حفظ نظام عام یا حرمت اخلال در آن به عنوان یک قاعده و حکم قطعی، برخی امکان استدلال به هر چهار نوع دلیل قرآن، سنت، عقل و اجماع را مطرح ساخته‌اند؛ ولی نخستین و مهم‌ترین دلیل، حکم عقل و بداهت آن است و به همین علت است که فقها ازجمله در مواردی که ذکر شد نوعاً به مفاد این حکم و بدون بیان دلیل آن استناد کرده‌اند و گاه نظام را علت و فلسفه تشریع بخشی از احکام یا همه آنها شمرده‌اند؛ در مواردی نیز به دلالت عقل بر این حکم تصریح کرده‌اند. امام‌خمینی نیز حفظ نظام را که در اینجا معنایی عام دارد، از واضح‌ترین احکام عقلی شمرده‌است و شاگرد و فرزند ایشان، سیدمصطفی خمینی آن را به حکم صراحت حکم عقلی، خواسته هر انسان خردمندی، آن هم به ضرورت قطعی دانسته، شاهد آن را عهده‌داری آن و افتخار به آن از سوی همه حکومت‌ها در هر زمان و مکان گرفته‌است.

افزون بر دلیل عقل، روایات چندی نیز بر این حکم دلالت دارد و امام‌خمینی مفاد چنین ادله نقلی را حکمی مستقل و مولوی ندانسته، ارشاد به حکم عقل و تأکید بر آن می‌داند؛ مانند روایاتی که در تبیین جایگاه امامت و رهبری، آن را نظام جامعه شمرده‌است؛ ازجمله امیرالمؤمنین علی(ع) که جایگاه زمامدار را مانند نخ میان مهره‌ها شمرده که گسست آن مایه گسست جامعه می‌شود و امام‌رضا(ع) آن را زمام دین و نظام مسلمین دانسته‌است؛ نیز برخی روایات که در تبیین ضرورت وجود حاکم و حکومت وارد شده‌است، آن را مقتضای حکمت خداوند حکیم شمرده‌است؛ همچنین سخنی از امیرالمؤمنین (ع) که نشان‌دهنده اهتمام آن حضرت به حفظ نظام اجتماعی مسلمانان به عنوان یک اصل حتمی در مداراکردن با مخالفان است.

از سوی دیگر، روایت معروف حفص‌بن‌غیاث از امام‌صادق(ع) نیز که فقها ازجمله امام‌خمینی در دو قاعده فقهی «ید» و «سوق مسلمین» به آن استناد می‌کنند (ببینید: قاعده مالکیت  و قاعده سوق مسلمین)، فلسفه اعتبار و درستی اقدامات مالی افراد را نیاز جامعه به برپایی نظام مالی و اقتصادی می‌شمارد و همین نیاز را برخی فقها دلیل بر عدم شرط «عدالت» در تحقق «رشد» که شرط تصرفات مالی است، گرفته‌اند؛ چنان‌که امام‌خمینی نیز در موارد چندی به این روایت استدلال کرده یا اشاره‌ای کرده که نشان‌دهنده پذیرش آن است یا به صورت کلی به آن پرداخته‌است. افزون بر اینها حتی ادله‌ای که بر لزوم حفظ جان و مال و عرض دلالت می‌کند نیز شاهد وجوب حفظ نظام یا حرمت اختلال در آن شمرده شده‌است.

بر همین اساس، اگر هم فقها در مواردی استدلال به قاعده حفظ نظام را نپذیرفته‌اند، تنها به دلیل این است که آن مورد را از مصادیق قاعده ندیده‌اند و اشکالی به اصل قاعده نداشته‌اند؛ چنان‌که امام‌خمینی در یک نگاه کلی و در تأکید بر حفظ نظم و نظام اجتماعی، حفظ نظام را یک حکم شرعی و عقلی و انکار آن را مخالفت با قرآن و اسلام و مصالح کشور می‌شمارد و لازم می‌داند هر آنچه در حفظ نظام اجتماعی و نظام کشور و شهرها دخالت دارد، از سوی قوای انتظامی با جدیت پی‌گیری و اقدام شود.

جایگاه و قلمرو حفظ نظام

قلمرو گسترده استناد علمای اسلامی به‌ویژه فقها به حکم حفظ نظام به عنوان یک قاعده مسلم فقهی، در مسائل مختلف فقهی، افزون بر جایگاه و میزان اعتبار آن، نشان‌دهنده علت بخشی از اهتمام فراوانی است که امام‌خمینی بر لزوم حفظ نظام و نیز بر ضرورت حفظ نظام جمهوری اسلامی ایران دارد و از ده‌ها نمونه در ابواب مختلف، می‌توان به این موارد اشاره کرد: جواز تقلید و عدم وجوب استنباط بر همه مکلفان، عدم سرایت نجاست از متنجس، تعریف عدالت به حسن ظاهر و عدم سختگیری در احراز آن، وجوب و اهمیت قضا به عنوان یکی از مسائل مهم نظام نوع انسانی، حتی برای غیر فقها، ثبوت قضا برای فقیه با وجود انکار ادله خاص ثبوت ولایت قضایی فقیه، فلسفه گسترش کیفر به افراد نابالغ در جرم سرقت، تعمیم اعتبار به همه امارات عقلایی، حرمت نادیده‌گرفتن مقررات مشروع مانند مقررات رانندگی و جواز استخدام در دستگاه‌های حکومت‌های جور مانند نیروهای نظامی و انتظامی و گرفتن جریمه از متخلفان در چنین حکومت‌هایی با فرض توقف حفظ نظام بر آن و جواز هزینه‌کردن جرایم در این راستا.

در نگاهی کلی، برخی فقها اساساً هدف و رسالت «فقه» را دستیابی به سعادت در آخرت و آموزش «نظام زندگی» در راستای منافع زندگی دنیوی شمرده‌اند یا در نگاهی کلی‌تر، الهام مصالح دین و دنیا از سوی خداوند، با هدف تمامیت «نظام نوع انسانی» در آغاز و انجام شمرده شده‌است؛ چنان‌که این امر به جامعه اسلامی اختصاص نیافته‌است و ازجمله، تصرفات در اموال دولت‌های غیر اسلامی نیز که بر خلاف نظام است؛ بلکه مخالفت با مقررات چنین دولت‌هایی به‌طور کلی حرام دانسته شده‌است.

امام‌خمینی نیز افزون بر آنچه در قلمرو واجبات نظامیه قرار می‌گیرد، به لزوم حفظ نظام و عدم جواز اختلال در آن به عنوان یک قاعده فقهی، در موارد چند دیگری توجه و استناد کرده‌است و این با وجود آن است که آثار فقه استدلالی ایشان، تنها بخشی از ابواب فقه است:

1. نفی وجوب علم اجتهادی به احکام ازجمله در قلمرو تجارت و اینکه مقصود از لزوم «تفقّه» در برخی روایات اجتهاد و استنباط در معنای مصطلح نیست، وگرنه مکلف‌ساختن همه مردم به آن مایه اختلال نظام خواهد بود.
2. فلسفه تشریع حق قضاوت از سوی شارع با وجود اصل اولی در عدم ولایت کسی بر کسی
3. امکان شرعی محاسبه اموالی که حکومت‌های جور به عنوان خراج و زکات و مانند آن می‌گیرند، به عنوان خراج و زکات، بلکه وجوب آن در وقتی که حفظ نظام ممالک اسلامی متوقف بر آن است و عدم مخالفت آن با حکم عقل
4. استدلال بر عدم بطلان بیع به دلیل جهل به قیمت؛ زیرا با توجه به اینکه جهل به قیمت امری شایع است، لازمه شرط آگاهی به قیمت، اختلال در نظام بازار و معاملات به عنوان بخشی از نظام اجتماعی خواهد بود؛
5. نفی استدلال به سلطه مالکانه به عنوان امری عقلایی در تصحیح بیع معاطات، با این بیان که مقررات عقلایی ناشی از سلطه بر مال نیست، بلکه قواعدی برای نظم‌بخشیدن به امور اجتماعی و دوری از هرج و مرج است؛
6. استدلال بر ضرورت وجود حکومت اسلامی به عنوان یک خرده‌نظام.

حفظ نظام سیاسی

یکی از مسائل مهم که اثبات آن در فقه، در کنار ادله دیگر، مستند به قاعده حفظ نظام شده‌است، ضرورت حکومت و نظام سیاسی اسلامی ازجمله در قالب ولایت و زمامداری فقیه جامع شرایط است؛ چنان‌که برخی فقها حکم عقل در ضرورت نصب امام و ضرورت استمرار امامت و نظام در دوره غیبت وکلای امام و فقهای شریعت را یکسان شمرده‌اند و برخی افزون بر آن، در فرض نبود فقیه، لزوم فرمانبری از غیر فقیه را برای دوری از هرج و مرج و تباهی عمومی واجب دیده‌اند. میرزای نایینی بارها به لزوم حفظ نظامات اجتماعی بر ضرورت وجود حکومت و نیز ضرورت قانون و سیاست‌ها و تدابیر عمومی استدلال کرده‌است و در فرض عدم امکان دخالت فقیه، برای سایر افراد واجد شرایط، در آن دست اموری که معلوم است شارع نمی‌خواهد بر زمین بماند و از آن به «امور حسبیه» نام برده می‌شود، به دلیل لزوم پرهیز از اختلال نظام اجتماعی، ولایت و اختیار قائل شده‌است. برخی نیز بر جامعیت شریعت اسلامی و توجه آن به همه نیازهای مادی و معنوی مردم و آمیختگی عبادت و سیاست تأکید کرده و ضرورت وجود حکومت و حاکم صالح و نیاز مبرم امت به آن را نتیجه گرفته‌اند و دربارهٔ دوره غیبت با این بیان که شئون اجتماعی مردم مانند قضا و دفاع از شئون دین است و نظام و قوام کار مسلمانان بسته به آن است، بر تعیین قطعی کسانی که مرجع رسیدگی به این نیازها باشند از سوی شارع، استدلال کرده، مهمل‌گذاشتن آن را امری ناممکن شمرده‌اند.

اصل توجه و استناد به قاعده حفظ نظام در اثبات اجمالی ضرورت حکومت یا مسئولیت و اختیار فقیه یا برخی فروع آن، مانند عدم جواز دخالت فقیه در کار فقیه متصدی را در سخن دیگر فقها نیز می‌توان دید؛ چنان‌که همین قاعده که حفظ نظام از مهم‌ترین واجبات شرعی است، به حکم عقل و فطرت دلیل وجوب مقدمات آن مانند وجود دستگاه اطلاعاتی شمرده شده‌است.

امام‌خمینی نیز با همین نگاه که حفظ نظام عام اجتماعی از واجبات مؤکد و یک قاعده حاکم در شریعت اسلامی است و اختلال امور مسلمین از امور مبغوض است، آن را از نگاه فقهی، مستندی روشن و قاطع در اثبات لزوم وجود حکومت و نظام سیاسی و نیاز جامعه به داشتن زمامدار شمرده‌است؛ با این بیان که این واجب مؤکد بدون وجود نظام سیاسی شدنی نیست و معقول نیست شارع حکیم چنین نیاز مبرم اجتماعی را نادیده گرفته باشد و از این‌رو همان امری که در مبحث کلام دلیل امامت است، عین آن، دلیل بر لزوم حکومت در دوره غیبت امام زمان(ع) است؛ زیرا معقول و پذیرفتنی نیست که خداوند حکیم، امت اسلامی را در دوره غیبت که چه بسا هزاران سال به درازا بکشد، رها سازد یا به هرج و مرج و اختلال امور آنان رضایت دهد و دستوری راهگشا ندهد؛ بر این اساس، ایشان بارها بر نادرستی اندیشه جدایی دین از سیاست تأکید کرده‌است و ازجمله خاطرنشان کرده‌است حکومت حق در راستای منافع مستضعفان و جلوگیری از ظلم و جور و برپایی عدالت اجتماعی، در واقع همان است که سلیمان پیامبر (ع) و نیز پیامبر اکرم (ص) و اوصیای ایشان برای آن تلاش می‌کردند و این «از بزرگ‌ترین واجبات» و برپایی آن «از والاترین عبادات» است (ببینید: دین و سیاست).

بر همین اساس، امام‌خمینی با فرض عدم کفایت ادله ولایت فقیه و بر مبنای پذیرش مسئولیت فقیه از باب امور حسبیه نیز به این واقعیت توجه می‌دهد که ازجمله حفظ نظام اجتماعی و حفظ مرزها از تعدی دشمن، از واضح‌ترین مصادیق امور حسبیه است و این امور جز با برخورداری از یک حکومت شایسته اسلامی، قابل دسترسی نیست. سیدمصطفی خمینی نیز با بیانی نزدیک به همین در اثبات ضرورت حکومت اسلامی و وجود زمامدار از این قاعده بهره برده‌است و حتی در عدم کفایت شرط فقاهت در حاکم و لزوم شرط توانایی و آگاهی به امور سیاست و مدیریت و شناخت اوضاع و مصالح جامعه، از آن کمک گرفته‌است. از سوی دیگر، امام‌خمینی خاستگاه لزوم حفظ نظام سیاسی را نیز در واقع ازجمله مصادیق روشن وجوب حفظ نظام اجتماعی مسلمانان می‌داند؛ زیرا ضرورت وجود حکومت، ازجمله برای گسترش عدالت و حفظ نظم، از آشکارترین احکام عقل است و از این نظر تفاوتی میان این زمان و آن زمان و اینجا و آنجا نیست. ایشان به ادله‌ای نقلی نیز استناد کرده‌است؛ ازجمله از یک سو دلیل‌های چندی بر این امر وجود دارد که شریعت اسلامی به همه نیازهای انسان توجه کرده‌است و از سوی دیگر، در آموزه‌های اسلامی آمده‌است فلسفه تشریع امامت برای حفظ وحدت و حفظ ساختار اجتماعی و نظام دین و حفظ شریعت و مانند آن است و این علت و نیاز در دوره غیبت نیز وجود دارد؛ زیرا مطلوب‌بودن نظام اجتماعی و حفظ اسلام امری آشکار و تردیدناپذیر است و این امر جز با وجود حکومت و ساختار سیاسی در جامعه شدنی نیست.

حفظ نظام دین و اساس اسلام

افزون بر حفظ نظام در دو معنای عام و خاص، یکی از مفاهیم مهم و پرکاربرد در فقه اسلامی که طبعاً در راستای حفظ نظام قابل توجه است و در مقایسه با آن دو عنوان، از اهمیت بیشتری برخوردار است، حفظ دین و اساس اسلام از خطر نابودی و فروپاشی کامل به دست دشمنان، با هجوم نظامی و غیرنظامی است. فقها نیز این وظیفه را که به فراخور اهمیت اصل اسلام، اهمیت دارد، در شمار اهداف جهاد و دفاع شمرده، به تبع برخی روایات آن را حتی مجوّز جنگ در کنار زمامداران جائر دانسته‌اند و به عنوان یاری اسلام و دفاع از دارالایمان و نه همراهی با حاکم جائر واجب شمرده‌اند؛ چنان‌که جعفر کاشف‌الغطاء، آن را در اقسام جهاد دفاعی شمرده که حضور امام معصوم(ع) یا حتی حضور فقیه نیز در آن شرط نیست و بر همه مسلمانان، اعم از زن و مرد واجب است و بر این اساس، وی به فتحعلی‌شاه قاجار برای فرماندهی و هر اقدام لازم در تجهیز سپاهیان و مقابله با روس‌های متجاوز اجازه شرعی داده‌است. برخی فقهای معاصر نیز حفظ رهبری دینی را به دلیل اینکه «نظام دین» و «قوام مذهب» وابسته به آن است و نبود آن مایه اختلال در کار دین و دنیا می‌شود، از مهم‌ترین واجبات شمرده‌اند. میرزای نایینی نیز به این دلیل تغییر رژیم سلطنتی خودکامه و جائر را به حکومتی عادل و شایسته از مهم‌ترین واجبات شمرده‌است که موجب «حفظ بیضه اسلام» و «صیانت حوزه مسلمین» از استیلای کفار و از میان‌رفتن دیانت خواهد شد؛ آن‌گونه که در برخی سرزمین‌های اسلامی مانند اندلس روی داد.

امام‌خمینی نیز بارها از وظیفه حفظ دین و اساس اسلام به عنوان «بزرگ‌ترین» وظیفه شرعی نام برده، حفظ نظام جمهوری اسلامی ایران و چگونگی عملکرد آن را در راستای حفظ دین و چهره اسلام شمرده، از این منظر نیز بر اهمیت حفظ نظام اسلامی به عنوان «یکی از مهم‌ترین» واجبات تأکید کرده‌است. ایشان حفظ دین و نظام اسلام را بالاترین فریضه شمرده، با این تعبیر که «هیچ فریضه‌ای بالاتر از حفظ خود اسلام نیست»، ازجمله حفظ اسلام در ایران، آن را سرآمد همه وظایف دینی و شرعی دانسته‌است. ایشان که حفظ کیان اسلام و سرزمین اسلامی را در برابر هجوم نظامی و غیرنظامی دشمن، با هر ابزاری که بشود، واجبی مطلق بر عهده همه مسلمانان خوانده، تصریح کرده‌است که این امر به وجود امام معصوم (ع) یا اذن فقیه منوط نیست؛ نیز حفظ مرزهای اسلامی در راستای حفظ اسلام و بالاترین فریضه است؛ چنان‌که امام‌خمینی بر اساس برخی روایات و همسو با فقهای دیگر کشتن مسلمانان بی‌گناه را نیز که دشمن سپر بلای خود قرار داده، در همین راستا واجب شمرده‌است؛ نکته‌ای که برخی فقهای دیگر خاستگاه آن را در همین مسئله، به‌صراحت، اهمیت «حفظ بیضه اسلام و مسلمانان» دانسته‌اند و شرکت در دفاع را حتی با وجود نهی پدر و مادر و با وجود آزاردیدن آنان، به همین دلیل و با همین تعبیر، واجب شمرده‌اند.

امام‌خمینی تشریع تقیه را نیز، همان گونه که در روایتی آمده، در راستای حفظ اسلام و مذهب می‌شمارد و قلمرو آن را احکام فرعی می‌داند و از این‌رو وقتی اصل اسلام و حیثیت آن در خطر باشد، آن را مجاز نمی‌داند (ببینید: تقیه)؛ چنان‌که در تزاحم حفظ احکام فرعی، مانند حرمت دروغ و تجسس و شرب خمر با حفظ اصل اسلام، اصل اسلام مقدم است؛ زیرا حفظ اصل اسلام از احکام اسلام بالاتر است. ایشان بر همین پایه در فرمان هشت‌ماده‌ای خود که بر حریم شرعی و حقوق فردی افراد به‌تفصیل تأکید ورزیده‌است، حساب توطئه‌گران و گروه‌های مخالف که در صدد براندازی نظام اسلامی و ناامنی هستند را جدا کرده، تأکید کرده‌است با آنان در هر جایی که باشند، با حفظ حدود و شرایط برخورد خواهد شد (ببینید: فرمان هشت‌ماده‌ای).

بر همین اساس، یکی از دغدغه‌های همیشگی امام‌خمینی تأکید بر حفظ اساس اسلام برپایه آسیب‌ندیدن نظام جمهوری اسلامی ایران و آسیب‌ندیدن چهره اسلام به دلیل رفتار نادرست مسئولان و مأموران جمهوری اسلامی ایران بوده‌است. ایشان بارها با تصریح به هدف حفظ اساس اسلام و کیان اسلامی، بر موضوعاتی مانند حفظ وحدت و پرهیز از اختلاف، شرکت در انتخابات (ببینید: انتخابات)، حضور در دفاع، ایستادگی در برابر دشمنان و پذیرش مسئولیت و کنارنرفتن از همکاری با نظام اسلامی تأکید ورزیده‌است.

حفظ نظام جمهوری اسلامی ایران

وقتی برپایی نظام صالح ازجمله نظام اسلامی مشروع، در جایگاه یک خرده‌نظام اجتماعی که جامعه بدون وجود آن نمی‌تواند قوام لازم را داشته باشد، از بزرگ‌ترین واجبات دینی است، طبیعی است که حفظ چنین نظام موجودی نیز «از بزرگ‌ترین واجبات» خواهد بود و دست‌کم همان ادله‌ای که بر اصل وجوب تحقق آن دلالت دارد، بر وجوب حفظ و بقای آن نیز دلالت خواهد داشت. امام‌خمینی پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل نظام جمهوری اسلامی در ایران، افزون بر اینکه بارها حفظ این نظام اسلامی را یک فریضه دینی شمرده و تضعیف آن را حرام دانسته و از آن بازداشته است، به مناسبت‌های مختلف، ازجمله در تأکید بر شرکت مردم در انتخابات، لزوم حفظ تفاهم و وحدت و لزوم اهتمام دستگاه‌های مختلف کشور ازجمله نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انجام درست و کارشناسانه وظایف خود، بر وجوب حفظ و تقویت آن به عنوان «یکی از بزرگ‌ترین» فرایض دینی و شرعی تأکید کرده‌است و اگر در جایی نیز حفظ نظام سیاسی جمهوری اسلامی را «اهمّ واجبات» در دنیا شمرده یا «اهمّ تکلیف‌های» خداوند دانسته که حفظ آن از حفظ یک فرد حتی اگر امام عصر(ع) باشد، اهمیت بیشتری دارد، بلافاصله دلیل آن را ضرورت «حفظ اسلام» معرفی کرده‌است که در نگاه ایشان، چنان‌که بارها خاطرنشان کرده، بزرگ‌ترین وظیفه دینی و شرعی است.

استدلال امام‌خمینی این است که امام عصر (ع) نیز خود را فدای اسلام می‌کند و همه پیامبران(ع) برای دین خدا جهاد و فداکاری کردند و پیامبر اکرم(ص) و امامان(ع) نیز برای حفظ اسلام در جایگاه «ودیعه الهی»، آن همه زجر دیدند و سختی کشیدند، و ایشان حفظ اسلام را در مقطع کنونی به حفظ جمهوری اسلامی می‌دید؛ چنان‌که تأکید داشت «الان جمهوری اسلامی یعنی اسلام» و این امانتی بزرگ است که باید آن را حفظ کرد؛ از این‌رو تهافتی در سخن ایشان نیست که حفظ نظام را در مواردی «یکی از مهم‌ترین واجبات» و گاه «مهم‌ترین واجب» شمرده‌است؛ چنان‌که ایشان خود به‌صراحت در ماه‌های نخست پیروزی (مهر ۱۳۵۸)، در دیدار گروهی از مسئولان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، آنان را به دو نوع «مسئولیت کوچک» و «مسئولیت بزرگ» توجه می‌دهد و مسئولیت کوچک را حفظ کشور، «حفظ نظام» و پیشبرد نهضت با وجود اهمیت آن می‌شمارد و مسئولیت بزرگ را «حفظ مکتب و چهره اسلام» می‌داند که اگر هم به فرض، انجام مسئولیت نخست به شکست بینجامد، چهره اسلام با رفتارهای افراد در نظام جمهوری اسلامی آسیب نبیند؛ گرچه شکست بزرگی است، اما در نهایت، پیروزی به‌شمار می‌رود؛ چنان‌که پیامبر اکرم (ص) در برخی جنگ‌ها و امیرالمؤمنین(ع) در جنگ صفین و امام‌حسین(ع) در کربلا شکست خوردند؛ اما مکتب آنان شکست نخورد و از این‌رو پیروزی نهایی برای آنان بوده‌است. در انقلاب اسلامی و در نظام جمهوری اسلامی نیز شکست واقعی وقتی است که چهره زیبای اسلام و مکتب با رفتارهای ناصواب مسئولان و دست‌اندرکارانی مانند روحانیان و سپاهیان حفظ نشود، و حفظ چهره اسلام در واقع بزرگ‌ترین دغدغه امام‌خمینی بوده‌است.

از این‌رو، فروکاستن بیانات امام‌خمینی در تأکید بر حفظ نظام و درجه نخست اهمیت آن، در حد حفظ حکومت و نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران و نادیده‌گرفتن تأکید ایشان بر «حفظ اسلام» به عنوان «مهم‌ترین» رکن در وظایف دینی و شرعی و حفظ جمهوری اسلامی به عنوان «یکی از» مهم‌ترین واجبات و تفسیر به نگاه استقلالی ایشان به حکومت به عنوان یک واجب نفسی و مقایسه آن با نگاه یکی از شاگردان ایشان، امری نادرست و تحریفی آشکار است؛ چنان‌که برداشت و القای تفاوت نگاه ایشان با برخی فقهای دیگر نیز نادرست است و برخی محققان بر نادرستی این برداشت و نسبت دادن آن به ایشان تأکید کرده‌اند. این در حالی است که فقیه یادشده، شکنجه و تعزیر را نیز در شرایطی برای حفظ نظام مجاز و شواهد تاریخی و روایی چندی برای آن برشمرده است و به‌رغم عدول از این نگاه در خصوص حفظ نظام اسلامی، ارتکاب امر نامشروع برای «حفظ نظم عمومی» از باب تزاحم را مجاز دانسته‌است؛ چنان‌که با وجود تأکید بر حفظ چارچوب‌های شرعی در انجام وظایف و مأموریت‌های حکومتی و اینکه هدف وسیله را موجه نمی‌سازد، بر اساس قاعده «تزاحم» اذعان کرده در فرض تلازم، ارتکاب کار «نامشروع» کوچک‌تر، مانند دروغ‌گفتن یا حتی «خودکشی» برای «حفظ اصل نظام مجتمع اسلامی یا مصالح عمومی امت یا یک واجب مهم‌تر» مجاز است و این امر بسته به موارد مختلف فرق می‌کند.

آنچه مستند کلی تقدّم حفظ نظام بر سایر احکام، در نگاه این دسته فقهاست، چنان‌که امام‌خمینی نیز بارها یادآور شده‌است، قاعده «تزاحم» و تقدم ملاک «اهم» بر ملاک «مهم» در مقام امتثال دستور شارع، ازجمله تقدم مصلحت جامعه بر مصلحت افراد، هرچند در سطح فردی مانند امام‌حسین (ع) است که امری عقلی و بر پایه اصلی عقلایی است؛ چنان‌که ایشان در نامه خود به نمایندگان مجلس شورای اسلامی، برکنارکردن حسینعلی منتظری از قائم‌مقامی رهبری را با وجود اینکه «حاصل عمر» خود شمرده، وظیفه‌ای شرعی در راستای حفظ نظام و اسلام و مصلحت آن شمرده، تأکید کرده‌است دفاع از اسلام و نظام، امری شوخی‌بردار نیست (ببینید: قائم‌مقام رهبری)؛ قاعده‌ای که شارع حکیم نیز تنها بر آن تأکید کرده‌است، و چنان‌که امام‌خمینی خاطرنشان کرده‌است، با وجود حکم عقل دراین‌باره جایی برای حکم شارع و تشریع نیست و به‌فراوانی مورد اذعان و استناد همه فقها در ابواب مختلف فقه می‌باشد و خاستگاه بسیاری از قواعد دیگر فقهی که به نوعی ذیل «عناوین ثانویه» قرار می‌گیرد، به‌شمار می‌رود.

از سوی دیگر، مصلحت نظام نیز، چنان‌که امام‌خمینی یادآور شده‌است، در راستای مصالح جامعه اسلامی شکل می‌گیرد و زمامدار (یا نظام اسلامی) می‌تواند در موضوعات به فراخور مصلحت همه یا بخشی از مسلمانان عمل کند، و تقدم مصلحت نظام بر همین اساس تبیین می‌شود؛ از این‌رو امام‌خمینی در پاسخ اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی که اذن حکومتی ایشان را دربارهٔ تصویب برخی قوانین مورد نیاز بر اساس عناوین ثانوی درخواست کرده بود، به مجلس، ازجمله، تصویب آنچه را در حفظ نظام جمهوری اسلامی دخالت دارد که فعل یا ترک آن موجب اختلال نظام می‌شود، پس از تشخیص موضوع از سوی اکثر نمایندگان، با قید موقت‌بودن اجازه داد و در نامه به مرجع تقلید وقت، سیدمحمدرضا گلپایگانی نیز بر همین امر تأکید ورزید (ببینید: مصلحت  و حکم ثانوی).

بر این اساس، امام‌خمینی با وجود تأکید بر مسئولیت خطیر شورای نگهبان در حفظ احکام اسلامی و قانون اساسی، آن نهاد را به این اصل توجه می‌دهد که با توجه به اهمیت حفظ نظام جمهوری اسلامی، هیچ حکم و امری با آن تزاحم ندارد و برای حفظ آن از هیچ کوششی نباید مضایقه کرد؛ چنان‌که ایشان در فرمان تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام به این نکته توجه می‌دهد که مصلحت نظام از امور مهمی است که چه بسا غفلت از آن موجب شکست اسلام می‌شود و مقاومت در برابر آن ممکن است اسلام اصیل را زیر سؤال ببرد و اسلام آمریکایی مستکبران و متکبران را پیروز گرداند (ببینید: مصلحت  و مجمع تشخیص مصلحت).

حفظ نظامات قانونی

«نظم» به عنوان یک هنجار عام در زندگی فردی و اجتماعی انسان همواره نقش داشته‌است و در وصیت امیرالمؤمنین(ع) به آن فراخوانده شده‌است؛ سخنی که مورد استناد امام‌خمینی نیز قرار گرفته‌است. ایشان که در رفتار فردی از سوی نزدیکان خود انسانی بسیار منظم شناخته و معرفی شده‌است، در زندگی اجتماعی و در رهنمودهای عمومی خود برای سطوح مختلف اجتماعی، همواره بر لزوم نظم و پایبندی به قوانین و مقررات تأکید داشته، حفظ نظم در جامعه را از واجبات الهی شمرده‌است (ببینید: قانون).

این مهم، به‌ویژه در ماه‌ها و سال‌های نخست پیروزی انقلاب که طبیعت آن زمینه بی‌نظمی و قانون‌گریزی را پیش می‌آورد، بارها از سوی امام‌خمینی ازجمله در خصوص نیروهای نظامی و لزوم حفظ انضباط و رعایت سلسله‌مراتب محل اهتمام و تأکید قرار گرفته‌است؛ چنان‌که ۹ فروردین ۱۳۵۸ در دیدار با گروهی از مردم قم و نیز در ۱۱ خرداد همین سال، در دیدار گروهی از کارکنان نیروی هوایی و دریایی، بر لزوم تمایز آزادی و حفظ نظم و پرهیز از هرج و مرج و دوری از نادیده‌گرفتن نظامات اسلامی و ملی و دولتی و قواعد و قوانین موجود تأکید کرده، بی‌اعتنایی به آنها را سوء استفاده از آزادی شمرده، همه گروه‌ها را در هر جای کشور موظف به رعایت مقررات و حفظ نظامات دانسته‌است. ایشان چند روز بعد در ۱۹ خرداد در دیدار گروهی از کارکنان نیروی زمینی و دریایی ارتش نیز با توصیه به لزوم همکاری همه نیروهای نظامی و انتظامی و نیز حمایت مردم در حفظ نظم و امنیت کشور ازجمله در مرزها، بر حفظ نظام و سلسله‌مراتب نظامی و لزوم اطاعت از فرماندهان و نیز پدری‌کردن و رعایت احترام نیروها از سوی فرماندهان تأکید کرده‌است.

در این میان، نگاه و شعار انحرافی برخی جریان‌های چپ یا چپ‌زده به عنوان «جامعه بی‌طبقه توحیدی»، دستاویزی برای برخی دشمنان و به تعبیر امام‌خمینی «شیاطین» شده بود که ازجمله با فریب‌دادن برخی نیروهای جوان در محیط‌های نظامی، لزوم حفظ انضباط نظامی و اطاعت از مافوق و رعایت سلسله‌مراتب را به عنوان یک امر مخالف آموزه‌های اسلامی معرفی کنند و انسجام درونی نیروهای نظامی و انتظامی را از میان ببرند؛ این بود که امام‌خمینی در ۲ دی ۱۳۵۸ به تفصیل دراین‌باره سخن گفت و نفی درجات و سلسله مراتب در نیروهای نظامی را که به نام جامعه بی‌طبقه توحیدی از سوی برخی جوانان ناآگاه و گروه‌های چپگرا به نام اسلام مطرح می‌شد، توطئه و برنامه‌ای برای حذف و تضعیف ارتش شمرد و آن را برداشتی غلط از جامعه توحیدی دانست و دربارهٔ آن هشدار داد. ایشان چند روز بعد نیز در دیدار گروهی از نیروی شهربانی یزد دوباره با تفصیل بیشتر این موضوع را دنبال کرد و آن را ایجاد هرج‌ومرج به نام جامعه توحیدی خواند و هدف از آن را تحقق سلطه دوباره آمریکا بر ایران شمرد. دو روز بعد نیز در دیدار گروهی از کارکنان نیروی هوایی و ژاندارمری با هشداردادن دربارهٔ خطر ازهم‌پاشیدگی از درون، ایجاد بی‌نظمی را از سوی دشمنان با هدف از میان‌بردن اتحاد و برادری شمرد و تأکید کرد برادری ازجمله در میان نیروهای مسلح باید بر پایه نظم و انضباط و رعایت سلسله‌مراتب در اطاعت شکل گیرد.

امام‌خمینی ویژگی «جامعه توحیدی» را وحدت در مقصد شمرد؛ به این شکل که هر کس در هر جا و هر مسئولیتی که هست، به وظیفه و نظم مقرر مربوط به خود در راستای مقصدی مشترک که حفظ کشور است، عمل کند وگرنه جامعه از وصف توحیدی‌بودن بیرون می‌رود و امری بی‌معناست که گفته شود جامعه توحیدی «بالا» و «پایین» ندارد و نیازی به افسر و درجه‌دار نیست و همه سرباز هستند؛ این به معنای خودسری است و «خودسری» و اطاعت‌نکردن منافی با جامعه توحیدی است. ایشان با تأکید بر اینکه هدف واقعی کسانی که به نام جامعه توحیدی در صدد ایجاد بی‌نظمی در نیروهای مسلح هستند، از میان‌بردن خود توحید است، بی‌نظمی و خودسری را مایه اختلاف و اغتشاش شمرد و خاطرنشان کرد این امر به نیروهای نظامی اختصاص ندارد و همه جامعه نیازمند نظم است، وگرنه جامعه از میان می‌رود؛ چنان‌که چند روز پس از شکست کودتای نوژه که به دست عواملی از درون ارتش شکل گرفته بود (ببینید: کودتای نوژه) و زمینه‌ای برای تضعیف ارتش بود، امام‌خمینی در دیدار فرماندهان نیروهای سه‌گانه ارتش، با تأکید دوباره بر لزوم انضباط نظامی و فرمانبری از فرماندهان، پرهیز از تضعیف ارتش را نخست وظیفه خود نظامیان دانست که گرفتار بی‌نظمی و ناهماهنگی نباشند. پیداست این امر شامل همه نیروهای نظامی و انتظامی می‌شد و امام‌خمینی بر لزوم حفظ نظم و رعایت انتظامات و اطاعت از فرماندهان در میان نیروهای سپاه پاسداران نیز تأکید کرد؛ چنان‌که ایشان ورود نیروهای نظامی اعم از ارتشی و سپاهی به احزاب و جهات سیاسی را نیز که سخت از آن پرهیز می‌داد و نامشروع می‌شمرد، عامل تباهی و از میان‌رفتن «نظام» در میان آنها می‌دانست (ببینید: قوای مسلح). ایشان با توجه به اهمیت حفظ نظم در نیروهای مسلح در ۱۴ دی ۱۳۶۱، در نامه‌ای به رئیس ستاد مشترک و فرماندهان نیروهای سه‌گانه ارتش و ژاندارمری و شهربانی اجازه داد با رعایت احتیاط کامل، مقررات انضباطی متخلفان نظامی و انتظامی را اجرا کنند.

ضرورت حفظ نظم و پایبندی به مقررات، هرچند در میان نیروهای مسلح اهمیت فراوان دارد، اما امری فراگیر است و شامل همه امور اجتماعی می‌گردد؛ چنان‌که امام‌خمینی حفظ نظم را خواسته اسلام شمرده، هر آنچه را در پیوند با نظام اجتماعی و نظام دولت و حکومت است امری اسلامی و تخلف از آن را تخلف از اسلام دانسته‌است؛ ازجمله لزوم حفظ جنگل‌ها و مقررات رفت و آمد در خیابان‌ها و جاده‌ها. ایشان در دیدار با مسئولان قضایی نیز با تأکید بر اینکه امور باید بر پایه نظم باشد و نظم از واجبات الهی است، خواهان پایبندی به نظم در قوه قضاییه ازجمله مقررات استخدامی شد و با تأکید دوباره بر لزوم وجود نظم در کشور، تصدی امور در این قوه یا سایر ادارات بدون پایبندی به نظم را نادرست شمرد؛ البته با وجود لزوم نظم و پرهیز از هرج و مرج، باید از زیاده‌روی در امور و به‌کاربستن تشریفاتی که مایه دشواری برای مردم و دسترسی‌نداشتن به مسئولان شود، پرهیز گردد.

اقدام‌ها برای حفظ و تقویت نظام

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و برپایی نظام جمهوری اسلامی در ایران، همواره مهم‌ترین دغدغه امام‌خمینی از یک سو حفظ نظام اسلام و چهره دین به عنوان اولویت اول و حفظ نظام جمهوری اسلامی ایران، به عنوان اولویت دوم بود و از نخستین روزهای پیروزی تا پایان عمر خود از هر مناسبت و فرصتی برای توجه‌دادن به جامعه از یک سو و جلوگیری از شکست یا تضعیف آن از سوی دیگر، بهره می‌برد. ایشان در حفظ، تثبیت و تقویت نظام جمهوری اسلامی ایران از یک سو به شکل‌گیری هرچه سریع‌تر و بهتر ساختار کلی سیاسی نظام، مانند قانون اساسی و نهادها و دستگاه‌های مختلف آن در سه قوه قانون‌گذاری و اجرایی و قضایی و گسترش و تقویت و انسجام نیروهای مسلح (ببینید: قوای مسلح  و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) تأکید داشت و از هیچ هدایت و حمایتی فروگذاری نمی‌کرد و از سوی دیگر، در رفع موانع و حل مشکلات کشور با تکیه بر اختیارات شرعی و قانونی خود، اقدامات چندی، مانند گسترش اختیارات مجلس شورای اسلامی در حوزه قانون‌گذاری، تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و بازنگری و تکمیل قانون اساسی صورت داد؛ چنان‌که در برابر دشمنان خارجی و توطئه‌ها و سنگ‌اندازی گروه‌های مختلف وابسته، ازجمله اقدامات و تجاوزات مسلحانه آنها به‌ویژه جنگ تحمیلی هشت‌ساله رژیم متجاوز عراق با قاطعیت تمام ایستاد و همه توان کشور و جامعه را به مقابله با آنها فراخواند (ببینید: ترور ، کردستان ، سازمان مجاهدین خلق، و ترکمن‌صحرا )؛ اما ایشان مهم‌ترین و کاراترین نقش مردم در حفظ نظام را حضور فعال و تعهدآمیز آنان در صحنه و یکپارچگی و وحدت میان اقشار مختلف به‌ویژه همدلی متقابل مسئولان و کارگزاران با یکدیگر از یک سو و با مردم از سوی دیگر، می‌دانست. (ببینید: مردم ، وحدت ، و وحدت حوزه و دانشگاه ).

با این حال، امام‌خمینی به صورت خاص و افزون بر اقدامات اساسی یادشده، در تأکید بر حفظ نظام و راهکارهای کلی آن به مسائل چندی به فراخور اهمیتی که هر یک دارد، توجه داده، بر برخی از آنها بارها تأکید کرده‌است؛ مسائلی مانند مسئولیت مستقیم مردم در حفظ نظام و پاسداری از آن، لزوم دخالت قشرهای مختلف به‌ویژه روحانیان و مراجع تقلید، توجه و اهتمام به ایمان و معنویات، استقامت در حفظ و همراهی با جمهوری اسلامی، مسئولیت ویژه مسئولان نظام به عنوان امانتداران مردم، پایبندی به قوانین و مقررات از سوی مردم و مسئولان، حفظ وحدت و انسجام ملی و اسلامی، ازجمله میان مسئولان و خدمات متقابل مردم و نظام، جلوگیری از نفوذ افراد منحرف و وابسته، شرکت گسترده و آگاهانه در انتخابات و وظیفه‌شناسی رسانه‌ها، ازجمله مطبوعات.

پیوند به بیرون

• سیدضیاء مرتضوی، «حفظ نظام»، دانشنامه امام خمینی، ج۴، ص۴۷۷.