انجمن‌های ایالتی و ولایتی

انجمن‌های ایالتی و ولایتی، مخالفت و مقابله امام‌خمینی و علما با حذف سه شرط اسلامیت، ذکوریت و سوگند به قرآن از تصویبنامه انجمن‌های ایالتی و ولایتی، سال ۱۳۴۱.

به موجب قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی در متمم قانون اساسی مشروطیت، برای تنظیم نیازمندی‌های محلی و مراقبت در تأمین آنها، در مرکز هر استان، انجمن ایالتی و در هر شهرستان انجمن ولایتی تشکیل می‌شد. تدیّن به اسلام، سوگند به قرآن به هنگام تحلیف و محرومیت زنان در انتخابات ازجمله شرایط قانونی آن بود.

در بازنگری این قانون در سال 1341، قید اسلام و ذکوریت از شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان حذف شد و در مراسم تحلیف، به جای قرآن «کتاب آسمانی» گذاشته شد.

امام‌خمینی در جلسه مشورتی علما برای واکنش به این تصویب‌نامه، دربارۀ تصویب این لایحه و اهداف رژیم در مبارزه با مذهب اعلام خطر کرد و مقابله قاطع با آن را لازم دانست.

موضع‌گیری‌‌های امام خمینی و فراگیرشدن مخالفت‌ها که به تظاهرات و تحصن نیز انجامید، سرانجام بعد از یک‌ماه دولت علم را مجبور به لغو تصویب‌نامه کرد. امام‌خمینی پس از لغو رسمی تصویب‌نامه، با تشکر از مردم، قیام آنان را ستود.

بازنگری لایحه در رژیم پهلوی

موضوع انجمن‌های ایالتی و ولایتی، نخستین بار در اصول ۹۰، ۹۱، ۹۲ و ۹۳ متمم قانون اساسی مشروطیت آمده است. قانون یادشده، در چهار فصل و ۱۲۲ بند در ربیع‌الثانی ۱۳۲۵ق/ ۱۲۸۶ش در مجلس شورای ملی به تصویب رسید. به موجب آن برای ترتیب و تنظیم نیازمندی‌های محلی و مراقبت در تأمین این نیازمندی‌ها و نظارت در اجرای قوانین در امور محلی، در مرکز هر استان، انجمن ایالتی و در هر شهرستان انجمن ولایتی مطابق مقررات این قانون تشکیل می‌شود. بر اساس این قانون، تدیّن به اسلام و نداشتن فساد عقیده، سوگند به قرآن به هنگام تحلیف و محرومیت زنان از انتخاب‌شدن و انتخاب‌کردن ازجمله شرایط آن بود، اما این قانون در رژیم پهلوی در سال ۱۳۴۱ در دولت اسدالله عَلَم بازنگری شد.
وزارت کشور با بهره‌گیری و اقتباس از قوانین کشورهای دیگر، لایحه‌ای با ۹۲ ماده و ۱۷ تبصره تهیه کرد و طی نامه‌ای محرمانه در ۱۳۴۱/۳/۲ به نخست‌وزیری تحویل داد و هیئت وزیران در ۱۳۴۱/۷/۱۴ آن را تصویب کرد. در تصویب لایحه دولت، قید اسلام و ذکوریت از شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان حذف شده بود و در مراسم تحلیف، به جای قرآن «کتاب آسمانی» گذاشته شده بود.

در روز دوشنبه ۱۳۴۱/۷/۱۶ روزنامه‌های عصر تهران با تیتر درشت نوشتند: «طبق لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی که در دولت به تصویب رسید و امروز منتشر شد، به زنان حق رأی داده شده است» این مصوبه گرچه به لایحه و قانون شهرت یافته است، ولی به دلیل تصویب‌نشدن آن در مجلس تصویب‌نامه درست است؛ چنان‌که امام‌خمینی در جاهای مختلف از آن تعبیر به تصویب‌نامه کرده است.

اهداف رژیم پهلوی از بازنگری لایحه

تغییر قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی از نگاه عالمان دین نقطه آغاز هجوم رژیم پهلوی به ارزش‌های مذهبی به‌شمار می‌آمد. این رژیم بر آن بود که پس از رحلت سیدحسین بروجردی، قدرت روحانیت و قشرهای مذهبی جامعه را ارزیابی کند. ایجاد زمینه مناسب برای گروه‌های صاحب‌نفوذ و بی‌اعتقاد به قرآن و اسلام مانند تشکیلات وابسته استعماری بهائیان، زمینه‌سازی برای تغییر و تبدیل برخی مواد قانون اساسی که مانع تحقق اهداف بیگانگان و هیئت حاکمه ایران بود، فریب قشرهای محروم و ستمدیده مانند زنان و روستاییان و احاله مشکلات به اسلام و قانون اساسی و پدیدآوردن جوّ خوش‌بینی و ذهنیت مثبت دربارهٔ محمدرضا پهلوی به عنوان تنها ملجأ و پناهگاه محرومان و ستمدیدگان، دورساختن جامعه ایران از حکومت کمونیستی شوروی و همبستگی کامل با غرب و آمریکا از دیگر اهداف رژیم در تصویب این لایحه بود.

مخالفت علما با تصویب‌نامه

پس از انتشار خبر تصویب‌نامه انجمن‌های ایالتی و ولایتی به پیشنهاد امام‌خمینی، جلسه‌ای برای تبادل نظر در خانه مرتضی حائری با حضور مراجع و علما ازجمله سیدمحمدرضا گلپایگانی و سیدکاظم شریعتمداری و سیدمحمد یزدی معروف به محقق‌داماد، سیداحمد زنجانی، میرزاهاشم آملی و عبدالنبی عراقی تشکیل شد. امام‌خمینی در این جلسه به اهداف رژیم از این لایحه اشاره و دربارهٔ تصویب آن اعلام خطر کرد و مقابله قاطع با آن را لازم دانست، ولی در مجموع همه بر این تصمیم صحه گذاشتند که طی تلگرامی به محمدرضا پهلوی، مخالفت علمای اسلام را با مفاد تصویب‌نامه اعلام کنند و لغو فوری آن را بخواهند. آنان طی نامه و پیغام به علمای مرکز و شهرستان‌ها، جریان تصویب‌نامه و خطرهایی را که اسلام و ملت ایران را تهدید می‌کند، بازگو کردند و آنان را به مقابله و مبارزه با آن فرا خواندند. افزون بر موارد یادشده تصمیم گرفته شد علمای حوزه علمیه قم جلسه مشورتی به صورت هفته‌ای و در صورت لزوم چند روز یک‌بار دایر کنند تا موضع‌گیری‌ها با وحدت نظر و عمل همراه باشد.
امام‌خمینی در جلسه یادشده پیشنهاد کرد متن تلگرام‌هایی که علما به هیئت حاکمه مخابره می‌کنند، چاپ شود و در دسترس عموم قرار گیرد تا مردم از اقدامات و نظریات پیشوایان اسلامی دربارهٔ تصویب‌نامه آگاه شوند. این پیشنهاد را نخست برخی علما، به دلیل اینکه ممکن است موجب خشم و واکنش منفی دولت شود، رد کردند؛ ولی پافشاری امام‌خمینی سبب تصویب آن شد. امام‌خمینی برابر با توافق علما در این جلسه، تلگرامی همراه با احترام و با تعبیر «اعلیحضرت» به محمدرضا پهلوی مخابره کرد و در آن مصوبه دولت را موجب نگرانی علما و مردم دانست و از او خواست مطالب مخالف دیانت و مذهب رسمی مملکت از برنامه‌های دولتی و حزبی حذف شود. سیدمحمدرضا گلپایگانی و سیدکاظم شریعتمداری نیز دراین‌باره پیامی به وی فرستادند.
پس از یک هفته، در ۱۳۴۱/۷/۲۳ پهلوی به پیام‌های مراجع قم به جز امام‌خمینی پاسخ داد. او در آغاز نامه با عنوان «حجت‌الاسلام» مراجع را تحقیر کرد و مصوبات لایحه را غیر مهم و نتیجه وضعیت زمانه و تاریخ دانست و مسئله را به دولت عَلَم ارجاع داد و در پایان‌نامه نیز با جمله «توفیقات جناب مستطاب عالی را در هدایت افکار عوام خواهانیم» با کنایه، وظیفه علما را هدایت عوام و دخالت‌نکردن در امور کشور دانست. به دلیل احاله مسئله به اسدالله علم توسط پهلوی، علما با مشورت یکدیگر تصمیم گرفتند به وی تلگرامی مخابره کنند و خواهان لغو لایحه ضداسلامی و مخالف قانون اساسی انجمن‌های ایالتی و ولایتی بشوند. از این‌رو گلپایگانی، مرعشی نجفی و شریعتمداری در ۱۳۴۱/۷/۲۸ به وی تلگرام زدند و خواهان لغو لایحه شدند. امام‌خمینی نیز در همین تاریخ تلگرامی خطاب به علم فرستاد و به مصوبات دولت در زمان تعطیلی مجلسین و مشخصاً مصوبه قانون انجمن‌ها اشاره کرد و آن را مخالف شرع اسلام و صریح قانون اساسی خواند و وی را در پیشگاه خداوند و ملت مسلمان و قانون مسئول دانست و تأکید کرد این قوانین مخالف اسلام است و فقیهان اسلام و مراجع مسلمین به حرمت آن فتوا داده‌اند و می‌دهند. ایشان در پایان اخطار کرد علمای ایران و اعتاب مقدسه و سایر مسلمین، در امور مخالف با شرع ساکت نمی‌نشینند و این‌گونه قوانین رسمیت نخواهد یافت. ایشان همچنین از علم خواست به قم بیاید تا حضوری ابهامات برطرف شود و مطالبی که به صلاح کشور است و در نامه نمی‌توان به آنها اشاره کرد، تذکر داده شود. سیدابوالقاسم خویی نیز دراین‌باره تلگرامی از نجف به محمدرضا پهلوی و در ۱۳۴۱/۷/۲۶ تلگرام دیگری به سیدمحمد بهبهانی از علمای شاخص تهران مخابره کرد. سیدمحسن حکیم نیز در ۱۳۴۱/۸/۱۴ از نجف تلگرامی به بهبهانی فرستاد.

فراگیرشدن مقابله با لایحه

حرکتی که با نشست امام‌خمینی و مراجع قم در مهرماه شکل گرفت، همه علما و حوزه‌ها و اصناف را در این مبارزه با خود همراه کرد و بسیاری از دیگر شخصیت‌های اسلامی نیز تلگرام‌هایی به دولت مخابره کردند. امام‌خمینی برای فراگیرکردن نهضت، نامه‌هایی به علمای تهران و دیگر شهرها نوشت و از آنان خواست در این جهت بکوشند. ایشان در نامه‌ای به محمدتقی فلسفی در ۲۹ جمادی‌الاول ۱۳۸۲ق/ ۶ آبان ۱۳۴۱ش ضمن دعا و سپاس از فعالیت‌های وی و دیگر وعاظ، خواست که وظیفه خود را در این مسئله به احسن وجه انجام دهند، چنان‌که در نامه‌ای به عبدالجلیل جلیلی کرمانشاهی ضمن شرح موضوع و برخی اقدام‌ها که صورت گرفته از وی خواست از علمای کرمانشاه و نیز سایر مردم بخواهد با تلگرام به محمدرضا پهلوی که با تعبیر «اعلی‌حضرت» نام برد و نیز با تلگرام به سیدمحمد بهبهانی، با متانت و بدون تشنج و تظاهر، خواهان لغو موارد خلاف شرع این تصویب‌نامه شوند. در نامه ایشان به علمای اردکان نیز که در ۲۷ اردیبهشت ۱۳۴۲ نوشته شده، همین موضوع یادآوری و پی‌گیری شده است. در ۶ آبان این سال در نامه به مرتضی امامی مازندرانی، یکی از علمای مازندران نیز که واکنش درخوری در این موضوع نداشتند، خواهان واکنش و همراهی با سایر آنان می‌شود.
علما، وعاظ و مردم نیز در جریان مقابله با لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی پررنگ به عرصه آمدند. اصناف بازار و دانشجویان با صدور اعلامیه‌هایی حمایت خود را از موضع علما و مراجع تقلید اعلام کردند. اعلامیه‌های بازاریان و تجار، آبادانی‌های مقیم مرکز، نهضت آزادی ایران و جامعه مبلّغین اسلامی ازجمله واکنش‌های مردمی در حمایت از نظر مراجع و علما و تخطئه حکومت بود.

جامعه مبلّغین اسلامی، در اطلاعیه‌ای، ضمن تأیید خواسته‌های مراجع و حوزه‌های علمیه، از دولت خواستند هر چه زودتر این تصویب‌نامه را لغو کند و بیش از این موجب رکود مشروطیت و نقض قانون اساسی نشود گروهی از مردم قم و تهران، در روز ۱۳۴۱/۸/۶ در خانه امام‌خمینی حضور پیدا کردند تا از رهنمودهای ایشان دربارهٔ تصویب قانون انجمن‌ها آگاه شوند. ایشان در این تجمع، جلوگیری از قانون شرکت زنان در انتخابات را وظیفه دینی همه دانست و اشاره کرد اگر این قانون عملی شود، چیزهای دیگری را به دنبال خواهد داشت و این در حالی است که بیشتر مردم از این امر بیزارند و از مردم خواست کارها را تعطیل نکنند و جلوگیری از این قانون باید آرام پیش رود. امام‌خمینی در نامه یادشده خود به امامی مازندرانی هشدار می‌دهد که اصل موضوع مقابله با قرآن و از رسمیت‌انداختن اسلام به پیروی از ترکیه و تساوی زن و مرد در همه امور است و نه صرف دو حکم یادشده در لایحه یا تصویب‌نامه.
سیداحمد خوانساری از مراجع تقلید در تهران، به مناسبت سوم جمادی‌الثانی، روز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) در ۱۳۴۱/۸/۱۰ در اعلامیه‌ای از مردم خواست برای تجلیل از آن بزرگوار و موضوع مهم مذهبی که مقصود ایشان همان مصوبه دولت علم بود، در مسجد سیدعزیزالله در بازار تهران گرد هم آیند. امام‌خمینی با اطلاع از برگزاری چنین مجلسی در نامه‌ای در دوم جمادی‌الثانی برابر با ۹ آبان به محمدتقی فلسفی، ضمن تأیید اصل اقدام، به چگونگی اعلام و محل آن انتقاد کرد و یادآور شد باید این جلسه با اعلامیه‌های فراوان در تهران، در بیابانی خارج از آن و در شهرستان‌های گوناگون و با جمعیت فراوان برگزار می‌شد. با این حال، این جلسه باشکوه برگزار شد.

خبرگزاری آسوشیتدپرس در ۱۳۴۱/۸/۱۱ گزارش داد دیروز صدها نفر از روحانیان تهران در مسجد سیدعزیزالله اجتماع و ضد دولت تظاهرات کردند. این نخستین تظاهرات مخالفان در زمان دولت اسدالله علم است که از پنج ماه به این طرف برپا شده است و روحانیان، دولت را متهم کرده‌اند که بر خلاف قانون اساسی کشور حکومت می‌کند. برابر با گزارش سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک)، فلسفی در تاریخ ۱۳۴۱/۸/۱۹ تلگرامی برای امام‌خمینی به قم مخابره کرده و ضمن اشاره به برگزاری مجلس در مسجد سیدعزیزالله و آثار مثبت آن، از ایشان دربارهٔ ادامه این گردهمایی‌ها کسب تکلیف کرده است.
مخالفت علما ازجمله امام‌خمینی با شرکت زنان در انتخابات با توجه به انگیزه‌های رژیم پهلوی از این کار در آن مقطع زمانی بود؛ وگرنه امام‌خمینی با حضور سالم زنان در صحنه اجتماعی و ترقی و آزادی واقعی زنان مخالف نبود، بلکه با فساد و فحشا مخالف بود و حضور زنان را به نام ترقی و آزادی آنان در آن برهه زمانی فسادآفرین می‌دانست. ایشان در نقد شعار آزادی زنان از سوی رژیم یادآور شد که آیا مردها در این کشور آزادی دارند که زن‌ها داشته باشند؟ و آیا آزادی زن و مرد با حرف درست می‌شود؟ بر همین اساس امام‌خمینی بر حضور زنان در صحنه‌های اجتماعی و مشارکت آنان در انتخابات پس از پیروزی انقلاب اسلامی تأکید می‌کرد. (ببینید: زن و انتخابات)

سکوت دولت علم و اقدامات علما

با اینکه حدود یک ماه از تذکرات علما می‌گذشت، دولت علَم سکوت پیشه کرد و پاسخی به خواست علما نداد. امام‌خمینی در جلسه‌ای که بدین منظور برگزار شد، از علما و مراجع خواست طی قطعنامه‌ای برکناری علم را از محمدرضا پهلوی بخواهند که مورد موافقت قرار نگرفت.

تلگرام امام به پهلوی و علم

امام‌خمینی در ۱۳۴۱/۸/۱۵ دو تلگرام به پهلوی و علم مخابره کرد که تا آن زمان هیچ مقام مذهبی‌ای با هیئت حاکمه چنین قهرآمیز برخورد نکرده بود. ایشان در تلگرام به پهلوی، از اسدالله علم انتقاد کرد و یادآور شد که علم را نسبت به بدعتی که در اسلام می‌خواهد بگذارد، توجه داده است؛ اما او، به امر خداوند، قانون اساسی و همچنین به نصیحت علمای اسلام توجه نکرده و گمان کرده با تبدیل قسم قرآن مجید به کتاب آسمانی ممکن است قرآن کریم را از رسمیت انداخت. ایشان در ادامه خطاب به خود پهلوی تذکر داد که به عناصری که با چاپلوسی و اظهار چاکری و خانه‌زادی می‌خواهند تمام کارهای خلاف دین و قانون را به او نسبت دهند، اطمینان نکند و چنان‌چه علم از جسارتی که به ساحت مقدس قرآن کریم کرده، استغفار نکند، ایشان ناگزیر است در نامه‌ای سرگشاده مطالب دیگری را تذکر دهد.
امام‌خمینی در تلگرامی جداگانه به علم با لحنی قهرآمیز بر تمکین‌نکردن وی از نظر علمای اسلام سخت انتقاد کرد و بار دیگر به‌صراحت تصویب قانون انجمن‌ها را بر خلاف موازین شرع اسلام و قانون مشروطه شمرد و در پایان او را نصیحت کرد و به اطاعت خداوند متعال و قانون اساسی فرا خواند و به پس‌آمدهای زیانبار تخلف از قرآن و احکام علمای ملت و زعمای مسلمین و تخلف از قانون هشدار داد و یادآور شد آنان بدون دلیل، مملکت را به خطر نیندازند که در این صورت برخورد ایشان به گونه‌ای دیگر خواهد بود.

حرکت اعتراضی امام‌خمینی و دعوت ایشان از علمای شهرستان‌ها به اعتراض سبب شد روحانیت بروجرد، تبریز، خرم‌آباد و دیگر شهرستان‌ها از اسدالله علم بخواهند از مخالفت با اسلام و قانون اساسی دست بردارد و درخواست علمای دین را بپذیرد. روح‌الله کمالوند، از علمای خرم‌آباد، از علَم خواست تصویب‌نامه را الغا کند تا از هر گونه آشوب جلوگیری شود و موجبات رفع نگرانی آیات عظام و مسلمین فراهم آید. از مشهد نیز سیدمحمدهادی میلانی، از مراجع وقت، نامه‌ای به علم نوشت و ضمن اعلام نگرانی اهالی خراسان و حوزه علمیه مشهد و اعتراض به خلاف‌گویی نخست‌وزیر، خواستار لغو تصویب‌نامه شد.

فریبکاری علم و افشاگری امام

اسدالله علم در اقدامی فریبکارانه در ۱۳۴۱/۸/۲۲ در تلگرامی موافقت خود را با نظر علما اعلام کرد و آن را به مراجع قم غیر از امام‌خمینی فرستاد. برخی مراجع با سخنان علم و تلگرام او اعلام جشن و پیروزی کردند که موجب شادی مردم شد، ولی امام‌خمینی دریافت که علم در اندیشه فریب مردم و علماست؛ از این‌رو در جمع مردم به افشاگری و مقابله با آن دست زد و یادآور شد لایحه‌ای که در هیئت وزیران تصویب شده است، با مصاحبه و تلگرام لغو نمی‌شود؛ بنابراین باید به مبارزه ادامه داد تا به صورت رسمی لغو شود. پس از افشاگری امام‌خمینی، شادی مردم به خشم بدل شد و مبارزه شتاب بیشتری گرفت. امام‌خمینی در پاسخ به پرسش اصناف و بازرگانان قم از ایشان، مصاحبه و ارسال نامه نخست‌وزیر به قم را مستدل و در شش بند کافی ندانست و سکوت را تا رفع خطر جایز نشمرد.
پس از موضع‌گیری امام‌خمینی، مراجع قم نیز پاسخ علم را کافی ندانستند و بر لغو لایحه به دست هیئت دولت تأکید کردند. علمای تهران نیز در اطلاعیه‌ای از مردم خواستند پنج‌شنبه اول رجب ۱۳۸۲ق/ ۱۳۴۱/۹/۸ش در مسجد سیدعزیزالله گرد هم آیند تا عمق جریان‌های اخیر برای آنان بازگو شود. سیداحمد خوانساری و دیگر اعلام تهران نیز دراین‌باره اعلامیه دادند و طومارها و تلگرام‌های فراوانی از شهرستان‌ها به مرکز و قم مخابره شد و روند مبارزه شتاب بیشتری گرفت. در دوم آذر، برخی اصناف و هیئت‌های مذهبی تهران و عده‌ای از طلاب و مردم قم، نزد مراجع ازجمله امام‌خمینی رفتند و پشتیبانی و آمادگی خود را برای ادامه مبارزه اعلام کردند. ایشان ضمن یادآوری خطری که متوجه اسلام شده است، آنان را به پایداری تا رفع غائله فرا خواند. در اول رجب گروه‌های مختلف ازجمله دانشگاهیان، فرهنگیان، کارمندان، تجار و بازاریان و کارگران برای مبارزه اعلام آمادگی کردند. چهار نفر از علمای بزرگ تهران، سیدمحمد موسوی بهبهانی، محمدرضا تنکابنی، سیداحمد خوانساری و محمدتقی آملی به اتفاق علمای دیگر بر آن بودند که تا به دست آوردن نتیجه در مسجد سیدعزیزالله متحصن شوند. هیئت‌های مذهبی نیز آمادگی خود را برای هر نوع فداکاری اعلام کردند؛ حتی شماری از هیئتی‌ها با نوشتن وصیت‌نامه آماده شهادت در این راه شدند. شماری از فرستادگان رژیم پهلوی از محمدتقی فلسفی خواستند این جلسه برگزار نشود؛ اما ایشان برگزاری این جلسه را وظیفه‌ای شرعی و برای مبارزه لازم شمرد.

لغو لایحه توسط علم

اسدالله علم وقتی متوجه شد علما و مردم به نیرنگ او پی برده‌اند، در گفتگویی رادیویی ضمن تهدید معترضان گفت دولت از برنامه اصلاحی خود عقب‌نشینی نخواهد کرد؛ زیرا چرخ زمان به عقب بر نمی‌گردد. محمدرضا پهلوی امیدوار بود تهدید و برخورد خشن علم وحشتی در دل‌های مخالفان اندازد و آنان را از ادامه راه بازدارد ولی چنین نشد.

محمدتقی فلسفی به دنبال نطق رادیویی علم، چهارشنبه ۳۰ جمادی‌الثانی، در مسجد ارک، دربارهٔ مسائل روز و دیکتاتوری سخنرانی کرد و در پاسخ علم گفت چرخ زمان به عقب بر نمی‌گردد؛ مشروطه هم به استبداد بر نمی‌گردد و علم می‌خواهد با از بین‌بردن مشروطه حکومت خان‌خانی و استبدادی بر مردم تحمیل کند و چرخ زمان را به عقب برگرداند. مردم خشمگینی که در پای منبر او حضور داشتند، در خیابان‌ها تظاهرات کردند.
دولت پس از اطلاع از تصمیم علمای تهران به تحصن در مسجد سیدعزیزالله، شبانه تشکیل جلسه داد و تصویب‌نامه انجمن‌ها را اجراناشدنی خواند و بی‌درنگ همان شب با شتابی که حاکی از نگرانی و وحشت از اجتماع یادشده بود، طی تلگرام‌هایی به سه تن از علمای قم (گلپایگانی، مرعشی نجفی و شریعتمداری) و طی نامه‌هایی به علمای تهران، خبر لغو تصویب‌نامه را اعلام کرد. دولت در برابر از علمای تهران خواست برگزارنشدن گردهمایی یادشده را به اطلاع عموم برسانند. علمای تهران نیز با این پیشنهاد موافقت و مشترکاً اعلامیه‌ای صادر کردند، ولی امام‌خمینی تلگرام نخست‌وزیر به مراجع قم را کافی ندانست و مبارزه را پایان‌یافته نپنداشت و در سخنرانی نهم آذر برای طلاب قم و بازاریان تهران که در خانه ایشان تجمع کرده بودند، افزون بر لزوم اعلام لغو لایحه در جراید، شیوه برخورد دولت با این حادثه را مشکوک خواند و احتمال تطمیع و تهدید دولت از سوی برخی مستکبران (انگلیس، آمریکا یا شوروی) را منتفی ندانست و گفت دولت اگر نمی‌تواند جواب این دولت‌ها را بدهد، آنان بدان پاسخ خواهند داد. ایشان در ادامه تأکید کرد تا در جراید رسمی کشور لغو تصویب‌نامه صریح اعلام نشود، نمی‌توان به این تلگرام ترتیب اثر داد و هیئت حاکمه نیز بداند بدون اعلام لغو آن در جراید، این تلگرام کأن‌لم‌یکن فرض می‌شود و مبارزه ادامه می‌یابد فلسفی نیز در منبر شب شنبه ۹ آذر در مسجد ارک به دولت ۲۴ ساعت فرصت داد تا از طریق جراید و رادیو لغو تصویب‌نامه را اعلام کند؛ در غیر این صورت دولت مسئول عواقب بعدی خواهد بود.
سرانجام علم ناگزیر شد روز شنبه ۱۰ آذر طی مصاحبه‌ای مطبوعاتی لغو لایحه را اعلام کند. روزنامه اطلاعات عصر آن روز با تیتر درشت از قول وی نوشت که تصویب‌نامه انجمن‌های ایالتی و ولایتی اجرا نمی‌شود و علم اظهار کرد هیئت دولت تصویب کرد مقررات تصویب‌نامه ۱۳۴۱/۷/۱۶ مربوط به انتخابات انجمن‌های ایالتی و ولایتی اجراشدنی نخواهد بود.

تشکر امام از مردم

امام‌خمینی در ۱۳۴۱/۹/۱۱ در اطلاعیه‌ای و نیز در جمع طلاب و فضلا و اهالی قم در آغاز درس‌های حوزه علمیه قم از مردم تشکر کرد و تلاش و قیام آنان را ستود و گفت مسلمانان باید بیدار و هوشیار و مراقب اوضاع خود و مصالح اسلام باشند و صفوف خویش را فشرده‌تر کنند تا اگر دست‌هایی ناپاک به سوی مقدسات آنان دراز شد، آن را قطع کنند.

ایشان همچنین در دیدار با رؤسای شهربانی و ساواک قم که در تاریخ ۱۳۴۱/۹/۲۰ انجام شد، بر تمام‌شدن مسئله و ضرورت پرهیز از تحریک دوباره احساسات مردم و هشدار دربارهٔ پس‌آمدهای احتمالی آن، تأکید کرد و با اشاره به سخنان نخست‌وزیر، مبنی بر ممانعت برخی از اجرای اصلاحات در کشور، تصریح کرد اگر مورد اشاره وی به علما است، بداند که روحانیون حامی و طرفدار اصلاحات درست و توسعه کشور هستند و در این امور، پشتیبان دولت‌اند؛ زیرا دولت و ملت نباید از یکدیگر جدا باشند. با این حال، وزیر دادگستری وقت در اوائل سال ۱۳۴۲ در طرح خود دربارهٔ قضات قید «رجولیت» را حذف کرده بود که امام‌خمینی در نامه خود به یکی از علما در برشماری برخی اقدام‌های نادرست رژیم به آن اشاره کرده و خواهان واکنش علما شده است.

پیوند به بیرون

• محمدصادق مزینانی، «انجمن‌های ایالتی و ولایتی»، دانشنامه امام خمینی، ج۲، ص۳۴۱–۳۴۷.