تقلید: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
جز (removed Category:مقاله های نیازمند ارزیابی; added Category:مقاله‌های دارای شناسه using HotCat) |
||
| خط ۱۰۰: | خط ۱۰۰: | ||
[[رده:مقاله‌های جلد سوم دانشنامه امام‌خمینی]] | [[رده:مقاله‌های جلد سوم دانشنامه امام‌خمینی]] | ||
[[رده:مقاله‌های دارای لینک دانشنامه]] | [[رده:مقاله‌های دارای لینک دانشنامه]] | ||
[[رده: | [[رده:مقاله‌های دارای شناسه]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ مرداد ۱۴۰۲، ساعت ۰۸:۵۶
تقلید، استناد عمل به نظر فقیه در احکام دینی.
اصل تقلید به عصر امامان معصوم(ع) می‌رسد که به سبب عدم دسترسی دایمی مردم به ایشان و مصالحی مانند تقیه، شیعیان را برای آموختن احکام و معارف دینی به شاگردان برجسته خود، ارجاع می‌دادند و گاهی نیز برخی از شاگردان برجسته خویش را به صدور فتوا و بیان احکام شرعی سفارش می‌کردند.
تقلید از فقها با آغاز عصر غیبت و در دسترس نبودن معصومان(ع) و گسترش و ژرفا یافتن مباحث علمی و دستور معصومان(ع) به شکل جدی مطرح شد.
امام‌خمینی، تأکید کرده‌است عمل هر کس به حکم عقل و شرع باید مستند به علم و آگاهی باشد؛ از این‌رو برای اثبات جواز تقلید، افزون بر آیات نفر و سؤال و برخی روایات، به بنای عقلا مبنی بر لزوم رجوع غیر عالم و غیر متخصص به عالم و متخصص استناد کرده‌است.
امام‌خمینی برای مرجع تقلید شرایطی برمی‌شمارد چون: اجتهاد، بلوغ، عقل، ایمان، عدالت، مردبودن، حلال‌زاده‌بودن، اعلمیت، زنده‌بودن، حریص‌نبودن به دنیا و آگاهی به زمان و مکان.
مفهوم‌شناسی
تقلید بستن چیزی بر گردن است[۱] و در اصطلاح، از نظر برخی فقها، تقلید التزام به عمل بر طبق نظر مجتهد است.[۲] برخی ازجمله امام‌خمینی، تقلید را به عملِ مستند به رأیِ فقیه تعریف کرده‌اند.[۳]
پیشینه
اصل تقلید به عصر امامان معصوم(ع) می‌رسد که به سبب عدم دسترسی دایمی مردم به ایشان و مصالحی مانند تقیه، شیعیان را برای آموختن احکام و معارف دینی به شاگردان برجسته خود-که فقیهان آن زمان بودند-ارجاع می‌دادند[۴]؛ گاهی نیز برخی از شاگردان برجسته خویش مانند أبان‌بن‌ثعلب را به صدور فتوا و بیان احکام شرعی سفارش می‌کردند.[۵] پاره‌ای روایات گزارش کرده‌اند اصحاب ائمه(ع) واژه تقلید را به کار می‌گرفتند.[۶] این گونه از مراجعات را می‌توان سرآغاز رجوع به فقها و عمل به نظر آنان در عصر امامان معصوم(ع) دانست.
تقلید از فقها با آغاز عصر غیبت و در دسترس نبودن معصومان(ع) و گسترش و ژرفا یافتن مباحث علمی و دستور معصومان(ع)[۷] به شکل جدی مطرح گردید (ببینید: اجتهاد)؛ تقلید به معنای اصطلاحی‌اش در این زمان شکل گرفت و چون راهکاری عقلایی توجه را برانگیخت. علما تقلید در فروع احکام عملی را روا دانسته‌اند و بنا بر نظر مشهور، تقلید در اصول دین جایز نیست.[۸] البته برخی فقها تقلید در اصول دین را برای افرادی جایز دانسته‌اند که از فهم و درک پایینی برخوردارند و توان درک استدلالی آنها را ندارند.[۹]
بحث تقلید به‌تدریج در کتاب‌های اصولی جایگاه ویژه‌ای یافت و از قرن دهم هجری قمری آثار مستقلی با عنوان اجتهاد و تقلید به نگارش درآمد.[۱۰] پس از زمان شیخ‌مرتضی انصاری آوردن بحث تقلید در کتاب‌های فقهی رایج گردید و در طلیعه رساله‌های توضیح المسائل قرار گرفت.[۱۱]
یکی از آثار مستقل، کتاب الاجتهاد و التقلید امام‌خمینی است که به‌تفصیل به بحث تقلید پرداخته است (ببینید: الاجتهاد و التقلید). نیز برخی از شاگردان برجسته ایشان در تقریرات اصولی خود این بحث را مطرح کرده‌اند (ببینید: تقریرات اصولی و فقهی).
ادله جواز تقلید
عمل هر کس، چنان‌که امام‌خمینی نیز تأکید کرده است[۱۲] به حکم عقل و شرع باید مستند به علم و آگاهی باشد و عمل به غیر علم جایز نیست؛ از این‌روی بیشتر علما برای اثبات جواز تقلید که از مصادیق عمل به غیر علم است، به بنای عقلا مبنی بر لزوم رجوع غیر عالم و غیر متخصص به عالم و متخصص استناد کرده‌اند؛ همچنین به آیه نفر[۱۳] و آیه سؤال[۱۴] و برخی روایات[۱۵] تمسک کرده‌اند.[۱۶] امام‌خمینی همسو با این نظر و با توجه به اینکه بنای عقلا مورد امضا و پذیرش شارع است، برای اثبات جواز تقلید به آن تمسک کرده است.[۱۷]
برخی به بنای عقلا اشکال کرده‌اند که بنای عقلا در جواز تقلید همان بنای عقلای مورد امضای شارع نیست؛ زیرا دانش عالمانی که در زمان امامان معصوم(ع) بوده‌اند، دستاورد گفتگو با امام(ع) بوده و علمشان وجدانی بوده است؛ اما دانش عالمان این زمان علم تعبدی است که از امارات و ظنون اجتهادی به دست آمده و جانشین واقع گردیده است؛ با توجه به فرق این دو نوع دانش، امضای بنای عقلا در رجوع به فقها، در زمان حضور امامان معصوم(ع)، نمی‌تواند مجوز تقلید در زمان حاضر باشد[۱۸]؛ اما امام‌خمینی با تکیه بر مبنای کلامی مبنی بر علم امامان معصوم(ع) به آینده استناد به سیره عقلا را معتبر می‌شمارد؛ زیرا اگر سیره و روش عقلا در آینده مقبول امام(ع) نبود، باید نارضایتی خود را بیان می‌داشت و از آن سیره منع می‌کرد (ببینید: بنای عقلا)؛ این در حالی است که منعی نرسیده و همین موجب شرعی‌بودن سیره عقلا در رجوع جاهل به عالم است. ایشان روایات متعددی مبنی بر ارجاع مردم به راویان احادیث و اصحاب ائمه(ع) را نقل می‌کند و یکی‌بودن حقیقت اجتهاد زمان حضور معصومان(ع) با اجتهاد در عصر غیبت را دلیل بر مشروعیت تقلید در عصر حاضر می‌داند.[۱۹]
شرایط مرجع تقلید
مرجع تقلید دارای شرایطی است که عبارت‌اند از: اجتهاد، بلوغ، عقل، ایمان، عدالت، مرد و حلال‌زاده‌بودن.[۲۰] این شرایط مورد نظر فقها می‌باشد. در برخی شرایط دیگر مانند اعلم‌بودن، زنده‌بودن و رویگردانی از دنیا اختلاف نظرهایی وجود دارد.
اعلمیت
مرجع تقلید بنا بر نظر مشهور فقهای شیعه باید اعلم باشد[۲۱]؛ یعنی از نظر علمی و استنباط احکام شرعی برتر از دیگران باشد.[۲۲] برخی این شرط را یک شرط عقلی مسلم و لازم دانسته‌اند.[۲۳] فقها برای اثبات لزوم تقلید از اعلم به برخی احادیث، اجماع علما، نزدیک‌تر به واقع بودنِ نظر فقیه اعلم و برخی قواعد اصولی استناد کرده‌اند.[۲۴] البته بنا بر جواز تقلید از مجتهد متجزی که در پاره‌ای از ابواب فقهی توانایی اجتهاد دارد (ببینید: اجتهاد) اعلم‌بودن تنها در همان باب-نه همه ابواب فقهی-لازم است.
امام‌خمینی ضمن پاسخ به نظر مشهور و استدلال‌های این نظر[۲۵] بیان کرده سیره عقلا در هر علم و فنی رجوع به عالمان و متخصصان آن فن است و معیارشان اطمینان به متخصصان و نادیده‌گرفتن احتمال خطا و اشتباه آنان می‌باشد. با توجه به این معیار، اگر عقلا به متخصص اعلم مراجعه می‌کنند، نه به دلیل حجت‌نبودن تشخیص متخصص غیر اعلم، بلکه به سبب ترجیح حجتی بر حجت دیگر است.[۲۶] البته ایشان سرانجام جهت عدم مخالفت با اصالةالتعیین و اجماع مورد ادعای مشهور، احتیاط واجب را در تقلید از اعلم می‌شمارد.[۲۷] با توجه به نظر ایشان اگر مجتهدی اعلم از دیگران باشد، بر مقلد، در صورت تقلید از غیر اعلم، لازم است بنابر احتیاط واجب به اعلم عدول کند.[۲۸]
از نظر فقها رأی دو مرجع، در صورت برابری، حجت است و مکلف در تقلید ابتدایی می‌تواند از هر کدام تقلید کند.[۲۹] امام‌خمینی تخییر در تقلید از دو مجتهد برابر را که در فتوا اختلاف دارند، خلاف قاعده می‌داند؛ زیرا دو فتوا، بر فرض تعارض، از حجیت ساقط می‌شود و مکلف باید عمل به احتیاط کند.[۳۰] البته از نظر مشهور فقها دیدگاه تخییر امری مسلم قلمداد می‌شود.[۳۱] امام‌خمینی برای پرهیز از مخالفت با مشهور قائل به تخییر شده است و نیز مکلف را مجاز دانسته است در بعضی از مسائل از یک مجتهد و در برخی دیگر از دیگری تقلید کند.[۳۲]
زنده‌بودن
شهید ثانی شرط زنده بودن مرجع را به مشهور فقها نسبت داده است.[۳۳] لزوم زنده بودن تا زمان شهید، امری اجماعی قلمداد می‌شد.[۳۴] نخستین مخالفت صریح با این شرط را باید در میان برخی اخباریان همانند محمدامین استرآبادی و برخی از اصولیان مانند میرزاابوالقاسم قمی جست که تقلید ابتدایی از مرده را نیز جایز دانستند.[۳۵] بیشتر فقهای معاصر به تفصیل میان تقلید ابتدایی و استمراری باور دارند و تنها در تقلید استمراری است که باقی‌ماندن بر تقلید از مرده را اجازه می‌دهند.[۳۶] برخی از فقها در تقلید استمراری میان مسائلی که مقلد به آنها عمل کرده و مسائلی که مبتلا به آن نبوده است، قائل به تفصیل شده‌اند.[۳۷]
امام‌خمینی مطابق نظر مشهور، زنده‌بودن مجتهد را تنها در تقلید ابتدایی شرط می‌داند.[۳۸] عمده دلیل این امر، اصل اولی مبنی بر حرمت عمل بدون علم است. تقلید گرچه علم‌آور نیست؛ ولی به سبب دلایل موجود از این اصل استثنا شده است و قدر متیقنِ این تقلید، تقلید از مجتهد زنده است. در نتیجه تقلید از مجتهد مرده جایز نخواهد بود.[۳۹] در مقابل، فقها با استناد به اصل استصحاب، تقلید استمراری از میّت را جایز دانسته‌اند[۴۰]؛ زیرا جواز تقلید از مجتهد پس از مرگ وی ابقا می‌گردد.[۴۱]
امام‌خمینی با اشاره به دلایل تفصیلِ تقلید ابتدایی و استمراری، استصحاب را مهم‌ترین مستند جواز تقلید استمراری از مرده دانسته و پس از ردّ شبهات مخالفان تقریری از استصحاب با این بیان مطرح کرده است که بنا به نظر مشهور فقها با فرض اختلاف فتوای دو مجتهد زنده که از نظر علمی با هم برابرند، مکلف در تقلید از هر یک مخیر است؛ این تخییر در تقلید، پس از فوت یکی از این دو مجتهد و تردید در تقلید از او، استصحاب می‌شود و جواز تقلید در حال حیات، به شکل مطلق، پس از فوت ابقا می‌گردد. البته به سبب اجماع فقها بر ناروایی تقلید ابتدایی از مرده، این نوع تقلید از حکم استصحاب استثنا می‌شود. در نتیجه تنها تقلید استمراری از مرده جایز است.[۴۲]
دلیل دیگر جواز تقلید استمراری، سیره عقلاست.[۴۳] امام‌خمینی این استدلال را پذیرفته است؛ با این توضیح که در ارتکاز عقلا میان فتوای مجتهدی که زنده و مجتهد مرده فرقی وجود ندارد و عقلا هر دو فتوا را راهی برای رسیدن به واقع می‌دانند. سیره عقلا در عمل نیز بدین‌صورت بوده است؛ به احکام فقیه، حتی پس از مرگ، عمل می‌کردند. این روش و سیره را شارع منع نکرده است[۴۴]؛ زیرا ائمه(ع)، شیعیان بسیاری را به علما ارجاع می‌دادند؛ بدون اینکه از زنده‌بودن یا نبودن آنها سخن برود. این مسئله نشان‌دهنده رضایت آنان از این امر است.[۴۵]
حریص‌نبودن به دنیا
امام‌خمینی همسو با برخی از فقها ازجمله یزدی طباطبایی،[۴۶] علاوه بر عدالت که از شرایط پذیرفته فقهاست، شرایط دیگری برای مرجع تقلید برشمرده است، از آن جمله حریص‌نبودن به جاه و مال دنیاست که بنا بر احتیاط واجب مرجع باید به این خصوصیت آراسته باشد.[۴۷] دلیل این شرط حدیث امام‌حسن عسکری(ع) است که فقیهانی را واجد شرایط تقلید می‌داند که مالک نفس خود، نگاهبان دین خدا، مخالف با هوای نفس و فرمانبردار امر خدا باشند.[۴۸] امام‌خمینی متن روایت را در کتاب تحریر الوسیله ذکر کرده است.[۴۹] این روایت ضعف سند دارد؛ اما شیخ انصاری خاطرنشان کرده که از این حدیث، آثار درستی و صدق نمایان است.[۵۰]
آگاهی به زمان و مکان
امام‌خمینی که جایگاه ویژه‌ای را برای مرجعیت در نظر داشت ضمن پذیرفتن شرایط رایج مرجع تقلید شاخصه‌های دیگری برمی‌شمرد که ازجمله آنها آگاهی به زمان و مکان و همگام‌بودن با عصر خویش است. ایشان تأکید داشت که مجتهد باید همگام با عصر خویش حرکت کند؛ زیرا مقلدان سکوتِ مجتهد در قبال پاره‌ای از مسائل جدید را نمی‌پذیرند. فقیه باید شناخت دقیقی از اقتصاد حاکم بر جهان، ادراک موقعیت و ضعف و قوت مکاتب مهم و اثرگذار اقتصادی جهان که راهبرد حکومت بر جهان و نسل امروز را ترسیم می‌کند، داشته باشد؛ زیرا فقه تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است[۵۱] (ببینید: اجتهاد).
امام‌خمینی باور داشت مجتهد باید توانایی و فراست هدایت یک جامعه بزرگ اسلامی و حتی غیر اسلامی را داشته باشد، همچنین افزون بر اوصافی مانند خلوص، تقوا و زهد، مدیر و مدبر و آگاه به مسائل زمان باشد.[۵۲] نظر حسن نجم‌آبادی می‌تواند تأییدی بر این مطلب باشد؛ زیرا وقتی میرزای شیرازی مرجعیت را به وی پیشنهاد کرد، زعامت دینی و مرجعیت را شایسته کسی دانست که جامع شرایط، عاقل، سیاستمدار و آشنای به امور باشد. سیدمحمد فشارکی نیز در برابر چنین پیشنهادی، لازمه مرجعیت را اطلاع از مسائل سیاسی و موضعگیری‌های صحیح در امور مختلف دانست.[۵۳]
پانویس
- ↑ جوهری، الصحاح تاج اللغة، ۲/۵۲۷؛ ابن‌منظور، لسان العرب، ۳/۳۶۷.
- ↑ انصاری، الاجتهاد و التقلید، ۴۶؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۴۷۲.
- ↑ اصفهانی، نهایة الدرایه، ۳/۴۶۰؛ اصفهانی، بحوث فی الاصول، ۳/۱۴؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۷؛ خویی، مصباح الاصول، ۲/۵۳۶.
- ↑ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۷/۱۳۷–۱۵۰.
- ↑ نوری، مستدرک الوسائل، ۱۷/۳۱۵.
- ↑ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۵/۳۴۴.
- ↑ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۷/۱۳۷.
- ↑ طوسی، العدة، ۲/۷۳۲؛ شهید ثانی، رسائل، ۲/۷۵۴؛ امام‌خمینی، توضیح المسائل، ۱.
- ↑ حلی، اجوبة المسائل، ۹۵.
- ↑ ← آقابزرگ، الذریعه، ۱/۲۷۰–۲۷۳ و ۴/۳۸۹–۳۹۳.
- ↑ ← مهریزی، فقه پژوهی، ۱۷۲.
- ↑ امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۵۸–۵۹.
- ↑ توبه، ۱۲۲.
- ↑ انبیاء، ۷.
- ↑ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۷/۱۳۷–۱۵۰.
- ↑ انصاری، الاجتهاد و التقلید، ۴۸؛ خویی، دراسات فی علم الاصول، ۴/۴۲۹–۴۳۱؛ خویی، مصباح الاصول، ۲/۵۳۸.
- ↑ امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۶۳–۶۴.
- ↑ امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۶۴–۶۸.
- ↑ امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۶۹–۸۲.
- ↑ یزدی طباطبایی، العروة الوثقی، ۱/۲۶؛ امام‌خمینی، تعلیقه عروه، ۹؛ امام‌خمینی، توضیح المسائل، ۱.
- ↑ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۴۷۴.
- ↑ امام‌خمینی، تعلیقه عروه، ۸.
- ↑ عراقی، نهایة الافکار، ۴/۲۴۸.
- ↑ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۴۷۵؛ عراقی، نهایة الافکار، ۴/۲۴۸؛ خویی، مصباح الاصول، ۲/۵۴۱–۵۴۲.
- ↑ امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۱۰۴–۱۱۰.
- ↑ امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۸۷–۸۸؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۶۴۰–۶۴۶؛ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۲/۴۳۶–۴۶۸.
- ↑ امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۱۱۰؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۸؛ امام‌خمینی، توضیح المسائل، ۲.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۸.
- ↑ یزدی طباطبایی، العروة الوثقی، ۱/۲۰.
- ↑ امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۱۱۱.
- ↑ حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ۱/۶۱.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۸؛ امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۱۱۷.
- ↑ شهید ثانی، منیة المرید، ۳۰۵.
- ↑ عاملی، معالم الدین، ۲۴۷؛ اصفهانی، بحوث فی الاصول، ۳/۲۰؛ خویی، الهدایه، ۴/۳۹۰.
- ↑ ← عراقی، نهایة الافکار، ۴/۲۵۸؛ خویی، الهدایه، ۴/۳۹۰–۳۹۱.
- ↑ یزدی طباطبایی، العروة الوثقی، ۱/۱۷–۱۸.
- ↑ یزدی طباطبایی، العروة الوثقی، ۱/۱۷–۱۸.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۹.
- ↑ عراقی، نهایة الافکار، ۴/۲۵۷–۲۵۸؛ اصفهانی، بحوث فی الاصول، ۳/۲۰.
- ↑ انصاری، مطارح الأنظار، ۲/۵۰۵–۵۰۷.
- ↑ عراقی، نهایة الافکار، ۴/۲۵۹–۲۶۰؛ خویی، الهدایه، ۴/۳۸۷.
- ↑ امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۱۱۹–۱۳۱؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۶۵۹–۶۷۲؛ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۲/۴۷۳–۴۸۲.
- ↑ خویی، مصباح الاصول، ۲/۵۵۴.
- ↑ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۶۷۲–۶۷۵؛ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۲/۴۸۲–۴۸۴.
- ↑ امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۱۳۳.
- ↑ یزدی طباطبایی، العروة الوثقی، ۱/۲۶–۲۷.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۷.
- ↑ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۷/۱۳۱.
- ↑ ←امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۷.
- ↑ انصاری، فرائد الاصول، ۱/۱۴۱.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۲۸۹.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۲۸۹.
- ↑ حوزه، مجله، ۱۵۷.
منابع
- قرآن کریم.
- آخوند خراسانی، محمدکاظم، کفایة الاصول، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
- آقابزرگ طهرانی، محمدمحسن، الذریعة الی تصانیف الشیعه، بیروت، دارالاضواء، چاپ سوم، ۱۴۰۳ق.
- ابن‌منظور، محمدبن‌مکرم، لسان العرب، تحقیق جمال‌الدین میردامادی، بیروت، دارالفکر ـ دار صادر، چاپ سوم، ۱۴۱۴ق.
- اصفهانی غروی، محمدحسین، بحوث فی الاصول، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۶ق.
- اصفهانی غروی، محمدحسین، نهایة الدرایة فی شرح الکفایه، تحقیق مهدی احدی، قم، مؤسسه سیدالشهداء(ع)، چاپ اول، ۱۳۷۴ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، الاجتهاد و التقلید، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ دوم، ۱۳۸۴ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، التعلیقة علی العروة الوثقی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوم، ۱۳۸۶ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تنقیح الاصول، تقریر حسین تقوی اشتهاردی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ سوم، ۱۳۸۵ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تهذیب الاصول، تقریر جعفر سبحانی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوم، ۱۳۸۷ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، رساله توضیح المسائل، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ هفتم، ۱۳۸۷ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ پنجم، ۱۳۸۹ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، معتمد الاصول، تقریر محمد فاضل لنکرانی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوم، ۱۳۸۶ش.
- انصاری، مرتضی، الاجتهاد و التقلید، قم، مفید، چاپ اول، ۱۴۰۴ق.
- انصاری، مرتضی، فرائد الاصول (الرسائل)، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۱۶ق.
- انصاری، مرتضی، مطارح الانظار، تقریر ابوالقاسم کلانتری، قم، مجمع فکر اسلامی، چاپ دوم، ۱۳۸۳ش.
- جوهری، اسماعیل‌بن‌حماد، الصحاح، تاج اللغة و صحاح العربیه، تحقیق احمد عبدالغفور عطار، بیروت، دارالعلم للملایین، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
- حر عاملی، محمدبن‌حسن، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
- حکیم طباطبایی، سیدمحسن، مستمسک العروة الوثقی، قم، دارالتفسیر، چاپ اول، ۱۴۱۶ق.
- حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، اجوبة المسائل المهنّائیه، قم، خیام، چاپ اول، ۱۴۰۱ق.
- حوزه، مجله، مرجعیت میرزا، شماره‌های ۵۰ و ۵۱، ۱۳۷۱ش.
- خویی، سیدابوالقاسم، دراسات فی علم الاصول، تقریر سیدعلی هاشمی شاهرودی، مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۹ق.
- خویی، سیدابوالقاسم، مصباح الاصول، تقریر سیدمحمدسرور بهسودی، قم، مؤسسه احیاء آثار الامام‌الخوئی، چاپ اول، ۱۴۲۲ق.
- خویی، سیدابوالقاسم، الهدایة فی الاصول، تقریر حسن صافی اصفهانی، قم، مؤسسه صاحب‌الأمر(ع)، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
- شهید ثانی، زین‌الدین‌بن‌علی، رسائل الشهید الثانی، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۱ق.
- شهید ثانی، زین‌الدین‌بن‌علی، منیة المرید فی آداب المفید و المستفید، تحقیق رضا مختاری، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
- طوسی، محمدبن‌حسن، العدة فی اصول الفقه، تحقیق محمدرضا انصاری، قم، محمدتقی علاقبندیان، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
- عاملی، حسن‌بن‌زین‌الدین، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ نهم، بی‌تا.
- عراقی کزازی، آقاضیاءالدین علی‌بن‌آخوند، نهایة الافکار، تقریر محمدتقی بروجردی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ سوم، ۱۴۱۷ق.
- مهریزی، مهدی، فقه پژوهی، دفتر اول، به کوشش محمد نوری، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
- نوری، میرزاحسین، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۸ق.
- یزدی طباطبایی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشی)، تحقیق احمد محسنی سبزواری، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۰ق.
پیوند به بیرون
- اکبر زراعتیان، «تقلید»، دانشنامه امام‌خمینی، ج۳، ص۴۷۲–۴۷۶.