حفظ نظام: تفاوت میان نسخه‌ها
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''حفظ نظام'''، ضرورت نگهداری اساس | '''حفظ نظام'''، ضرورت نگهداری اساس [[دین]]، ساختار و نظم اجتماعی مسلمانان و [[نظام جمهوری اسلامی ایران]]. | ||
== مقدمه == | == مقدمه == | ||
«حفظ» واژه‌ای عربی و به معنای نگاهداری از چیزی است<ref>ابن‌فارس، معجم مقاییس اللغه، ۲/۸۷؛ زبیدی، تاج العروس، ۱۰/۴۶۶.</ref> و در فارسی نیز به معانی نگه‌داشتن، بازداشتن از زیان و تباهی<ref>دهخدا، لغتنامه، ۶/۸۰۲۵.</ref> و نگاهبانی و جلوگیری از ایجاد خدشه یا آشفتگی<ref>معین، فرهنگ فارسی، ۱/۱۳۶۲.</ref> به کار می‌رود. نظام از ریشه «نظم» است و نظم به معنای گردآوردن<ref>ابن‌فارس، معجم مقاییس اللغه، ۵/۴۴۳؛ ابن‌منظور، لسان العرب، ۱۲/۵۷۸.</ref> و پیونددادن و قرین‌ساختن چیزی به چیز دیگر<ref>زبیدی، تاج العروس، ۱۷/۶۸۹.</ref> است؛ چنان‌که وقتی گفته می‌شود دانه‌های مروارید را نظم داد، یعنی آنها را نخ کرد<ref>جوهری، الصحاح، ۵/۲۰۴۱.</ref> و از همین‌رو به رشته‌ای که مهره‌های گوهر و مروارید و تسبیح و مانند آن را کنار هم می‌چیند، «نظام» می‌گویند.<ref>ابن‌فارس، معجم مقاییس اللغه، ۵/۴۴۳؛ زبیدی، تاج العروس، ۱۷/۶۸۹.</ref> این کاربرد اختصاص به نخ و ریسمان ندارد و به هر چیزی که مایه قوام کاری باشد، نظام گفته می‌شود<ref>ابن‌منظور، لسان العرب، ۱۲/۵۷۸.</ref>؛ مانند «نظام عبادت» که با از میان‌رفتن آن، چنان‌که در روایتی آمده‌است، «نظام دینداری» از میان می‌رود.<ref>طوسی، الامالی، ۷۰۳.</ref> | «حفظ» واژه‌ای عربی و به معنای نگاهداری از چیزی است<ref>ابن‌فارس، معجم مقاییس اللغه، ۲/۸۷؛ زبیدی، تاج العروس، ۱۰/۴۶۶.</ref> و در فارسی نیز به معانی نگه‌داشتن، بازداشتن از زیان و تباهی<ref>دهخدا، لغتنامه، ۶/۸۰۲۵.</ref> و نگاهبانی و جلوگیری از ایجاد خدشه یا آشفتگی<ref>معین، فرهنگ فارسی، ۱/۱۳۶۲.</ref> به کار می‌رود. نظام از ریشه «نظم» است و نظم به معنای گردآوردن<ref>ابن‌فارس، معجم مقاییس اللغه، ۵/۴۴۳؛ ابن‌منظور، لسان العرب، ۱۲/۵۷۸.</ref> و پیونددادن و قرین‌ساختن چیزی به چیز دیگر<ref>زبیدی، تاج العروس، ۱۷/۶۸۹.</ref> است؛ چنان‌که وقتی گفته می‌شود دانه‌های مروارید را نظم داد، یعنی آنها را نخ کرد<ref>جوهری، الصحاح، ۵/۲۰۴۱.</ref> و از همین‌رو به رشته‌ای که مهره‌های گوهر و مروارید و تسبیح و مانند آن را کنار هم می‌چیند، «نظام» می‌گویند.<ref>ابن‌فارس، معجم مقاییس اللغه، ۵/۴۴۳؛ زبیدی، تاج العروس، ۱۷/۶۸۹.</ref> این کاربرد اختصاص به نخ و ریسمان ندارد و به هر چیزی که مایه قوام کاری باشد، نظام گفته می‌شود<ref>ابن‌منظور، لسان العرب، ۱۲/۵۷۸.</ref>؛ مانند «نظام عبادت» که با از میان‌رفتن آن، چنان‌که در روایتی آمده‌است، «نظام دینداری» از میان می‌رود.<ref>طوسی، الامالی، ۷۰۳.</ref> | ||
«نظام» در اصطلاح به «مجموع عناصر دارای کنش و واکنش»، «مجموعه هدف‌ها با روابط میان هدف‌ها و خواص آنها» و «هر مجموعه از عناصر که بتواند به گونه‌ای، به شکل متداخل عمل کند» تعریف شده‌است<ref>عالم، بنیادهای علم سیاست، ۱۴۹.</ref> و نظام، در آنِ واحد، صورت حیات یک | «نظام» در اصطلاح به «مجموع عناصر دارای کنش و واکنش»، «مجموعه هدف‌ها با روابط میان هدف‌ها و خواص آنها» و «هر مجموعه از عناصر که بتواند به گونه‌ای، به شکل متداخل عمل کند» تعریف شده‌است<ref>عالم، بنیادهای علم سیاست، ۱۴۹.</ref> و نظام، در آنِ واحد، صورت حیات یک [[جامعه]]، سبک زندگی، پسندهای اخلاقی، شکل اجتماعی، شکل دولت، شکل حکومت و روح [[قانون|قوانین]] است.<ref>اشتراوس، فلسفه سیاسی چیست؟، ۳۸.</ref> | ||
در منابع فقهی با وجود کاربرد فراوان اصطلاح «نظام» و «حفظ نظام» و واژه‌های مشابه یا نزدیک به آن، تعریف ویژه‌ای از آن نیامده است؛ اما موارد کاربرد آن نشان می‌دهد واژه «حفظ» در همان معنای لغوی به کار رفته و مقصود از «نظام»، بیشتر، ساختار و سامانه کلی زندگی اجتماعی مسلمانان یا انسان‌هاست که با تعبیرهای بسیار متنوعی، مانند نظام زندگی و معیشت،<ref>حلی، علامه، تحریر الاحکام، ۱/۳۲.</ref> نظام جامعه،<ref>بحرالعلوم، بلغة الفقیه، ۲/۵؛ موسوی اردبیلی، فقه القضاء، ۱/۱۰۷.</ref> نظام نوع انسانی<ref>حلی، فخرالمحققین، ایضاح الفوائد، ۳/۲۱۷، ۲۵۰ و ۲۹۰.</ref> و نظام مسلمین،<ref>تبریزی، ارشاد الطالب، ۱/۱۳.</ref> بیان می‌شود؛ چنان‌که در بخش‌های خاص ساختارهای اجتماعی نیز کاربرد دارد و می‌توان از آن به «خرده‌نظام» نام برد؛ مانند نظام معاملات،<ref>نجفی، جواهرالکلام، ۲۷/۴۳۴؛ عراقی، شرح تبصرة المتعلمین، ۴/۳۴.</ref> نظام بازار<ref>امام‌خمینی، البیع، ۴/۴۷۳؛ امام‌خمینی، مکاسب، ۲/۳۶۰.</ref> و نظام اقتصادی.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۴۳۷؛ صدر، اقتصادنا، ۳۵۹.</ref> از این منظر، نظام سیاسی، یک خرده‌نظام در مفهوم عام و کلان‌نظام اجتماعی به‌شمار می‌رود.<ref>عالم، بنیادهای علم سیاست، ۱۵۰.</ref> بر این پایه، معنای حفظ نظام، سامان‌دادن و نگهداری و بقای ساختار عام و کلان اجتماعی یا بخشی از آن است که برخی فقها از آن به حفظ نظام عام<ref>تبریزی، صراط النجاة، ۱/۵۱۷ و ۱۰/۳۲۸.</ref> یا نظام عمومی<ref>شبیری زنجانی، نکاح، ۱۶/۵۳۴۰.</ref> تعبیر کرده‌اند. | در منابع فقهی با وجود کاربرد فراوان اصطلاح «نظام» و «حفظ نظام» و واژه‌های مشابه یا نزدیک به آن، تعریف ویژه‌ای از آن نیامده است؛ اما موارد کاربرد آن نشان می‌دهد واژه «حفظ» در همان معنای لغوی به کار رفته و مقصود از «نظام»، بیشتر، ساختار و سامانه کلی زندگی اجتماعی مسلمانان یا انسان‌هاست که با تعبیرهای بسیار متنوعی، مانند نظام زندگی و معیشت،<ref>حلی، علامه، تحریر الاحکام، ۱/۳۲.</ref> نظام جامعه،<ref>بحرالعلوم، بلغة الفقیه، ۲/۵؛ موسوی اردبیلی، فقه القضاء، ۱/۱۰۷.</ref> نظام نوع انسانی<ref>حلی، فخرالمحققین، ایضاح الفوائد، ۳/۲۱۷، ۲۵۰ و ۲۹۰.</ref> و نظام مسلمین،<ref>تبریزی، ارشاد الطالب، ۱/۱۳.</ref> بیان می‌شود؛ چنان‌که در بخش‌های خاص ساختارهای اجتماعی نیز کاربرد دارد و می‌توان از آن به «خرده‌نظام» نام برد؛ مانند نظام معاملات،<ref>نجفی، جواهرالکلام، ۲۷/۴۳۴؛ عراقی، شرح تبصرة المتعلمین، ۴/۳۴.</ref> نظام بازار<ref>امام‌خمینی، البیع، ۴/۴۷۳؛ امام‌خمینی، مکاسب، ۲/۳۶۰.</ref> و نظام اقتصادی.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۴۳۷؛ صدر، اقتصادنا، ۳۵۹.</ref> از این منظر، نظام سیاسی، یک خرده‌نظام در مفهوم عام و کلان‌نظام اجتماعی به‌شمار می‌رود.<ref>عالم، بنیادهای علم سیاست، ۱۵۰.</ref> بر این پایه، معنای حفظ نظام، سامان‌دادن و نگهداری و بقای ساختار عام و کلان اجتماعی یا بخشی از آن است که برخی فقها از آن به حفظ نظام عام<ref>تبریزی، صراط النجاة، ۱/۵۱۷ و ۱۰/۳۲۸.</ref> یا نظام عمومی<ref>شبیری زنجانی، نکاح، ۱۶/۵۳۴۰.</ref> تعبیر کرده‌اند. | ||
افزون بر این، گاه نیز مقصود از حفظ نظام در سطح حفظ «نظام دین» یا «نظام اسلام» است و ازجمله با تعبیر «نظام المله»، یعنی نظام دین<ref>حلبی، الکافی فی الفقه، ۴۵۰؛ ← مجلسی، بحار الانوار، ۲۹/۲۲۳.</ref> یا «نظام الاسلام»، یعنی سازمان، استقرار و حاکمیت [[دین]] و سازمان‌های عهده‌دار آن<ref>منتظری، دراسات، ۱/۱۵ و ۳/۸۲.</ref> به کار می‌رود؛ چنان‌که در روایتی حاکم منصوب یا مشروع، نظام اسلام خوانده شده‌است.<ref>مفید، الامالی، ۱۴.</ref> کاربرد آن در معنای کیان و اساس اسلام یا سرزمین اسلام نیز که در روایات<ref>کلینی، الکافی، ۵/۲۱.</ref> و [[فقه]]، فراوان است؛ به‌ویژه در بحث [[جهاد]] و [[دفاع]] و گاه از آن به «بیضة الاسلام»، به معنای مرکز و اساس اسلام<ref>ابن‌ادریس، السرائر، ۲/۴؛ میرزای قمی، جامع الشتات، ۱/۳۷۰.</ref> نام برده می‌شود<ref>طوسی، المبسوط، ۲/۸؛ حلی، علامه، تذکرة الفقهاء، ۹/۴۸.</ref> و [[امام‌خمینی]] نیز در بحث وجوب دفاع، به همین معنا به کار برده‌است.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۶۱.</ref> | افزون بر این، گاه نیز مقصود از حفظ نظام در سطح حفظ «نظام دین» یا «نظام اسلام» است و ازجمله با تعبیر «نظام المله»، یعنی نظام دین<ref>حلبی، الکافی فی الفقه، ۴۵۰؛ ← مجلسی، بحار الانوار، ۲۹/۲۲۳.</ref> یا «نظام الاسلام»، یعنی سازمان، استقرار و حاکمیت [[دین]] و سازمان‌های عهده‌دار آن<ref>منتظری، دراسات، ۱/۱۵ و ۳/۸۲.</ref> به کار می‌رود؛ چنان‌که در روایتی حاکم منصوب یا مشروع، نظام اسلام خوانده شده‌است.<ref>مفید، الامالی، ۱۴.</ref> کاربرد آن در معنای کیان و اساس اسلام یا سرزمین اسلام نیز که در [[حدیث|روایات]]<ref>کلینی، الکافی، ۵/۲۱.</ref> و [[فقه]]، فراوان است؛ به‌ویژه در بحث [[جهاد]] و [[دفاع]] و گاه از آن به «بیضة الاسلام»، به معنای مرکز و اساس اسلام<ref>ابن‌ادریس، السرائر، ۲/۴؛ میرزای قمی، جامع الشتات، ۱/۳۷۰.</ref> نام برده می‌شود<ref>طوسی، المبسوط، ۲/۸؛ حلی، علامه، تذکرة الفقهاء، ۹/۴۸.</ref> و [[امام‌خمینی]] نیز در بحث وجوب دفاع، به همین معنا به کار برده‌است.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۶۱.</ref> | ||
گاه نیز حفظ نظام در معنای خاص ساختار و رژیم سیاسی اداره جامعه و اصل حکومت به کار می‌رود که کاربردی شایع در دوره معاصر و ادبیات سیاسی آن است.<ref>← امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۱۲۷ و ۲۱/۳۵۰؛ مکارم شیرازی، استفتائات، ۳/۵۶۴؛ خرازی، گفتاری در حکم تشریح، ۳۵.</ref> همان‌گونه که برخی تأکید کرده‌اند، نظام از این منظر تنها بخشی از نظام عام و تنها شاخه‌ای از اصل [[امامت]] در معنای شیعی آن به‌شمار می‌رود.<ref>سند بحرانی، اسس النظام السیاسی عند الامامیه، ۹–۱۰.</ref> امام‌خمینی حفظ نظام را در سه سطح: | گاه نیز حفظ نظام در معنای خاص ساختار و رژیم سیاسی اداره جامعه و اصل حکومت به کار می‌رود که کاربردی شایع در دوره معاصر و ادبیات سیاسی آن است.<ref>← امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۱۲۷ و ۲۱/۳۵۰؛ مکارم شیرازی، استفتائات، ۳/۵۶۴؛ خرازی، گفتاری در حکم تشریح، ۳۵.</ref> همان‌گونه که برخی تأکید کرده‌اند، نظام از این منظر تنها بخشی از نظام عام و تنها شاخه‌ای از اصل [[امامت]] در معنای شیعی آن به‌شمار می‌رود.<ref>سند بحرانی، اسس النظام السیاسی عند الامامیه، ۹–۱۰.</ref> امام‌خمینی حفظ نظام را در سه سطح: | ||
# نظام عام و کلان | # نظام عام و کلان اجتماعی | ||
# نظام و اساس | # نظام و اساس اسلام | ||
# خرده‌نظام به‌ویژه نظام سیاسی، یعنی جمهوری اسلامی ایران، به کار برده‌است. | # خرده‌نظام به‌ویژه نظام سیاسی، یعنی جمهوری اسلامی ایران، به کار برده‌است. | ||
== واژگان مرتبط با حفظ نظام == | == واژگان مرتبط با حفظ نظام == | ||
از واژگان مرتبط با حفظ نظام، اخلال یا اختلال نظام، هرج و مرج، تضعیف نظام و نظم عمومی است. «اخلال» و «اختلال»، متضاد «حفظ» و در برابر آن است<ref>فراهیدی، العین، ۴/۱۳۹؛ ابن‌فارس، معجم مقاییس اللغه، ۲/۱۵۵.</ref> و در سستی و ضعف در کار نیز به کار می‌رود<ref>راغب، مفردات الفاظ القرآن، ۲۹۰.</ref>؛ چنان‌که به معنای ناآرامی و آشفتگی نیز آمده‌است.<ref>فیومی، المصباح المنیر، ۱/۱۸۰.</ref> با توجه به معنای لغوی و موارد کاربرد «اخلال در نظام» در فقه، می‌توان معنای آن را گسستن و برهم‌زدن نظام یا آسیب‌زدن به آن شمرد و | از واژگان مرتبط با حفظ نظام، اخلال یا اختلال نظام، هرج و مرج، تضعیف نظام و نظم عمومی است. «اخلال» و «اختلال»، متضاد «حفظ» و در برابر آن است<ref>فراهیدی، العین، ۴/۱۳۹؛ ابن‌فارس، معجم مقاییس اللغه، ۲/۱۵۵.</ref> و در سستی و ضعف در کار نیز به کار می‌رود<ref>راغب، مفردات الفاظ القرآن، ۲۹۰.</ref>؛ چنان‌که به معنای ناآرامی و آشفتگی نیز آمده‌است.<ref>فیومی، المصباح المنیر، ۱/۱۸۰.</ref> با توجه به معنای لغوی و موارد کاربرد «اخلال در نظام» در فقه، می‌توان معنای آن را گسستن و برهم‌زدن نظام یا آسیب‌زدن به آن شمرد و «[[اختلال نظام]]»، ازهم‌پاشیدگی اصل یا بخشی از آن است؛ چنان‌که تعبیر «هرج و مرج» ازجمله در کاربردهای فقهی<ref>حلی، علامه، تذکرة الفقهاء، ۹/۳۹۶؛ مراغی، العناوین الفقهیه، ۱/۳۵۹؛ امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۱۹.</ref> نوعاً مترادف اختلال نظام و در بسیاری موارد برابر حفظ نظام اجتماعی است. | ||
«تضعیف» از ریشه «ضعف» است که مشترک لفظی در دو معنای ناتوانی و دوچندان‌شدن است<ref>فراهیدی، العین، ۱/۲۸۱–۲۸۲؛ ابن‌فارس، معجم مقاییس اللغه، ۳/۳۶۲.</ref> و آنچه در عرف فارسی‌زبانان و در ادبیات سیاسی معاصر رواج دارد، تضعیف در معنای نخست است. اصطلاح | «تضعیف» از ریشه «ضعف» است که مشترک لفظی در دو معنای ناتوانی و دوچندان‌شدن است<ref>فراهیدی، العین، ۱/۲۸۱–۲۸۲؛ ابن‌فارس، معجم مقاییس اللغه، ۳/۳۶۲.</ref> و آنچه در عرف فارسی‌زبانان و در ادبیات سیاسی معاصر رواج دارد، تضعیف در معنای نخست است. اصطلاح «[[تضعیف نظام]]» یا مشابه آن در متون ادله نیامده، موضوع برای حکم قرار نگرفته، تنها در برخی منابع فقهی معاصر و نوعاً در قلمرو نظام سیاسی به کار رفته‌است و معنای متبادر از موارد کاربرد آن، کاستن توان نظام سیاسی در اِعمال حاکمیت و اجرای وظایف و مسئولیت‌های خود است و اختصاص به ناتوان‌ساختن مادی یا غیر مادی ندارد.<ref>← امام‌خمینی، توضیح المسائل (محشی)، ۲/۱۰۱۶؛ تبریزی، حاشیه صراط النجاة، ۲/۵۵۹؛ معرفت، تعلیق و تحقیق عن أمهات مسائل القضاء، ۴۱۷.</ref> | ||
امام‌خمینی واژگان یادشده را بدون به دست‌دادن معنا و تعریفی خاص به کار برده‌است که نشان می‌دهد به وضوح یا اتفاق نظر دربارهٔ آنها واگذار کرده‌است. «نظم عمومی» یا نظم همگانی به معنای سامان‌مندی در حوزه عمومی و جامعه و در میان عرب‌زبانان معاصر مترادف با «النظام العامّ» است<ref>آذرنوش، فرهنگ معاصر عربی ـ فارسی، ۶۹۹.</ref> و به عنوان یک اصطلاح حقوقی که مفهومی خاص دارد، از مفاهیم بنیادی و از مهم‌ترین مفاهیم حقوقی در هر نظام حقوقی است.<ref>الماسی، نظم عمومی در رویکرد حقوقی، ۲؛ غمامی، مطالعه تطبیقی نظم عمومی ۱۳۰.</ref> انعطاف‌پذیری مفهوم «نظم عمومی» باعث شده تعریف‌های بسیاری از آن صورت گیرد و برخی که شمار آن را بیش از بیست تعریف شمرده‌اند، آن را مفهومی سیال و نسبی بدانند<ref>کاتوزیان، مبانی حقوق، ۱۵۸؛ الماسی، نظم عمومی در رویکرد حقوقی، ۶؛ صادقی، مفهوم و اعمال نظم عمومی، ۹۱.</ref>؛ تا جایی که برخی به دست‌دادن یک تعریف را ناممکن شمرده‌اند.<ref>منصوریان، بررسی مفهوم نظم عمومی، ۵؛ مدنیان، نظم عمومی در حقوق اساسی ایران، ۳۲–۴۷.</ref> برخی تعاریف موجود، نسبت و نزدیکی مفهوم «نظم عمومی» در حقوق را با مفهوم «حفظ نظام» در فقه نشان می‌دهند؛ ازجمله پاره‌ای حقوق‌دانان نظم عمومی را در حوزه حقوق خصوصی، مجموعه تأسیسات حقوقی و قواعد مربوط به حسن جریان امور راجع به اداره کشور و حفظ امنیت و اخلاق در روابط میان افراد دانسته‌اند که تجاوز از آن از طریق قراردادهای خصوصی ممکن نیست و اراده افراد در صورتی که مخالف آن باشد، بی‌اثر است.<ref>جعفری، ترمینولوژی حقوق، ۷۱۷.</ref> | امام‌خمینی واژگان یادشده را بدون به دست‌دادن معنا و تعریفی خاص به کار برده‌است که نشان می‌دهد به وضوح یا اتفاق نظر دربارهٔ آنها واگذار کرده‌است. «نظم عمومی» یا نظم همگانی به معنای سامان‌مندی در حوزه عمومی و جامعه و در میان عرب‌زبانان معاصر مترادف با «النظام العامّ» است<ref>آذرنوش، فرهنگ معاصر عربی ـ فارسی، ۶۹۹.</ref> و به عنوان یک اصطلاح حقوقی که مفهومی خاص دارد، از مفاهیم بنیادی و از مهم‌ترین مفاهیم حقوقی در هر نظام حقوقی است.<ref>الماسی، نظم عمومی در رویکرد حقوقی، ۲؛ غمامی، مطالعه تطبیقی نظم عمومی ۱۳۰.</ref> انعطاف‌پذیری مفهوم «نظم عمومی» باعث شده تعریف‌های بسیاری از آن صورت گیرد و برخی که شمار آن را بیش از بیست تعریف شمرده‌اند، آن را مفهومی سیال و نسبی بدانند<ref>کاتوزیان، مبانی حقوق، ۱۵۸؛ الماسی، نظم عمومی در رویکرد حقوقی، ۶؛ صادقی، مفهوم و اعمال نظم عمومی، ۹۱.</ref>؛ تا جایی که برخی به دست‌دادن یک تعریف را ناممکن شمرده‌اند.<ref>منصوریان، بررسی مفهوم نظم عمومی، ۵؛ مدنیان، نظم عمومی در حقوق اساسی ایران، ۳۲–۴۷.</ref> برخی تعاریف موجود، نسبت و نزدیکی مفهوم «نظم عمومی» در حقوق را با مفهوم «حفظ نظام» در [[فقه]] نشان می‌دهند؛ ازجمله پاره‌ای حقوق‌دانان نظم عمومی را در حوزه حقوق خصوصی، مجموعه تأسیسات حقوقی و قواعد مربوط به حسن جریان امور راجع به اداره کشور و حفظ امنیت و اخلاق در روابط میان افراد دانسته‌اند که تجاوز از آن از طریق قراردادهای خصوصی ممکن نیست و اراده افراد در صورتی که مخالف آن باشد، بی‌اثر است.<ref>جعفری، ترمینولوژی حقوق، ۷۱۷.</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
ضرورت حفظ نظام در مفهوم اجتماعی و عام آن به عنوان امری عقلایی، بلکه عقلی که متکلمان<ref>طوسی، تلخیص الشافی، ۱/۶۰–۶۳؛ حلی، علامه، کشف المراد، ۳۶۲.</ref> و فیلسوفان<ref>ابن‌سینا، الشفاء، الالهیات، ۵۰۲–۵۰۶.</ref> مبنای استدلال قرار داده‌اند و برخی با تصریح به تعبیر «حفظ نظام» بر آن تأکید دارند،<ref>فاضل مقداد، ارشاد الطالبین، ۳۲۹.</ref> نشان می‌دهد اصل حفظ نظام و گریز از هرج و مرج همزاد با شکل‌گیری نخستین جوامع انسانی مورد توجه و اهتمام بوده‌است و همین امر آن جوامع را به برپایی ساختارهای سیاسی، هر چند در شکل ساده و اولیه آن واداشته است،<ref>طباطبایی، المیزان، ۳/۱۴۵.</ref> و اگر هم در جامعه‌ای، دولت به معنای مرسوم آن وجود نداشته،<ref>دورانت، تاریخ تمدن، ۱/۲۸–۲۹.</ref> به معنای نبود هر گونه سازکار تنظیم یا اداره امور نیست<ref>هلد، شکل‌گیری دولت مدرن، ۳۲.</ref>؛ بر همین اساس است که نظریه طبیعت به عنوان خاستگاه دولت، از قدیمی‌ترین نظریه‌ها در پیدایش دولت وجود داشته‌است<ref>کلایمر، آشنایی با علم سیاست، ۱/۳۳–۳۴.</ref> و [[افلاطون]] پیشگام یا از پیشگامان این نظریه است. وی به‌صراحت نیاز طبیعی را منشأ شکل‌گیری شهر و نظام اجتماعی و سیاسی شمرده<ref>افلاطون، دوره کامل آثار افلاطون، ۲/۹۲۸.</ref> و بر همین اساس در نگاه وی، وظیفه زمامدار سیاسی دوچندان است: یکی نگه‌داشتن تشکیلات [[جامعه]] و دیگری [[تهذیب نفس]] شهروندان و رساندن آنان به درجه | ضرورت حفظ نظام در مفهوم اجتماعی و عام آن به عنوان امری عقلایی، بلکه عقلی که متکلمان<ref>طوسی، تلخیص الشافی، ۱/۶۰–۶۳؛ حلی، علامه، کشف المراد، ۳۶۲.</ref> و فیلسوفان<ref>ابن‌سینا، الشفاء، الالهیات، ۵۰۲–۵۰۶.</ref> مبنای استدلال قرار داده‌اند و برخی با تصریح به تعبیر «حفظ نظام» بر آن تأکید دارند،<ref>فاضل مقداد، ارشاد الطالبین، ۳۲۹.</ref> نشان می‌دهد اصل حفظ نظام و گریز از هرج و مرج همزاد با شکل‌گیری نخستین جوامع انسانی مورد توجه و اهتمام بوده‌است و همین امر آن جوامع را به برپایی ساختارهای سیاسی، هر چند در شکل ساده و اولیه آن واداشته است،<ref>طباطبایی، المیزان، ۳/۱۴۵.</ref> و اگر هم در جامعه‌ای، دولت به معنای مرسوم آن وجود نداشته،<ref>دورانت، تاریخ تمدن، ۱/۲۸–۲۹.</ref> به معنای نبود هر گونه سازکار تنظیم یا اداره امور نیست<ref>هلد، شکل‌گیری دولت مدرن، ۳۲.</ref>؛ بر همین اساس است که نظریه طبیعت به عنوان خاستگاه دولت، از قدیمی‌ترین نظریه‌ها در پیدایش دولت وجود داشته‌است<ref>کلایمر، آشنایی با علم سیاست، ۱/۳۳–۳۴.</ref> و [[افلاطون]] پیشگام یا از پیشگامان این نظریه است. وی به‌صراحت نیاز طبیعی را منشأ شکل‌گیری شهر و نظام اجتماعی و سیاسی شمرده<ref>افلاطون، دوره کامل آثار افلاطون، ۲/۹۲۸.</ref> و بر همین اساس در نگاه وی، وظیفه زمامدار سیاسی دوچندان است: یکی نگه‌داشتن تشکیلات [[جامعه]] و دیگری [[تهذیب نفس]] شهروندان و رساندن آنان به درجه کمال.<ref>← فاستر، خداوندان اندیشه سیاسی، ۱/۱۶۸.</ref> شاگرد وی «[[ارسطو]]» نیز همین دیدگاه را پی گرفت و آن را گسترش داد.<ref>فاستر، خداوندان اندیشه سیاسی، ۱/۲۷۳–۲۷۴ و ۲۷۹.</ref> از سوی دیگر، افلاطون عدالت را «رشته‌ای» برای پیوند مردمان در داخل دولت‌ها می‌داند، و یکسان‌دانستن اثر [[عدالت]] در تربیت نفس بشر و در اجتماعی‌کردن او را می‌توان نخستین و اساسی‌ترین اصل در فلسفه سیاسی وی شمرد<ref>فاستر، خداوندان اندیشه سیاسی، ۱/۵۲–۵۸.</ref>؛ چنان‌که در هر جامعه سیاسی، فرد یا طبقه حاکم، مجاز نیست تلاش‌های خود را صرف رسیدن به منافع طبقاتی یا فردی کند، وگرنه مایه «ازهم‌پاشیدن» همین ساختاری خواهد شد که هدف، تحقق آن بود و در کنار دو طبقه جنگاوران و پیشه‌وران، باید طبقه حاکم به عنوان طبقه پاسداران «نظام اجتماعی»، به وظایف خود آشنا باشند.<ref>فاستر، خداوندان اندیشه سیاسی، ۱/۱۰۴–۱۰۵.</ref> | ||
در [[قرآن کریم]] نیز از برخی مؤلفه‌های حفظ نظام اجتماعی مانند پایبندی به نظم اجتماعی،<ref>نور، ۶۲.</ref> همبستگی و تعهد اجتماعی،<ref>آل عمران، ۱۰۳ و ۲۰۰؛ العصر، ۳.</ref> ضرورت پایبندی به پیمان‌ها<ref>مائده، ۱.</ref> و روابط اقتصادی سالم،<ref>بقره، ۲۷۵–۲۸۰؛ نساء، ۲۹ و ۱۶۱.</ref> ضرورت امنیت همه‌جانبه،<ref>مائده، ۳۳ و ۳۸؛ نساء، ۸۳؛ نور، ۱۱–۱۷؛ حجرات، ۱۲.</ref> ضرورت رازداری،<ref>نساء، ۸۳؛ ← برقی، ۱/۲۵۶.</ref> قضاوت عادلانه<ref>مائده، ۴۲؛ ص، ۲۶.</ref> و لزوم پایبندی به آن،<ref>نساء، ۶۵.</ref> منع قانون‌شکنی و مجازات مجرم<ref>بقره، ۱۹۴ و ۲۲۹؛ طلاق، ۱.</ref> سخن گفته شده‌است. | در [[قرآن کریم]] نیز از برخی مؤلفه‌های حفظ نظام اجتماعی مانند پایبندی به نظم اجتماعی،<ref>نور، ۶۲.</ref> همبستگی و تعهد اجتماعی،<ref>آل عمران، ۱۰۳ و ۲۰۰؛ العصر، ۳.</ref> ضرورت پایبندی به پیمان‌ها<ref>مائده، ۱.</ref> و روابط اقتصادی سالم،<ref>بقره، ۲۷۵–۲۸۰؛ نساء، ۲۹ و ۱۶۱.</ref> ضرورت امنیت همه‌جانبه،<ref>مائده، ۳۳ و ۳۸؛ نساء، ۸۳؛ نور، ۱۱–۱۷؛ حجرات، ۱۲.</ref> ضرورت رازداری،<ref>نساء، ۸۳؛ ← برقی، ۱/۲۵۶.</ref> قضاوت عادلانه<ref>مائده، ۴۲؛ ص، ۲۶.</ref> و لزوم پایبندی به آن،<ref>نساء، ۶۵.</ref> منع قانون‌شکنی و مجازات مجرم<ref>بقره، ۱۹۴ و ۲۲۹؛ طلاق، ۱.</ref> سخن گفته شده‌است. | ||
در روایات، افزون بر اصل ضرورت حفظ نظام اجتماعی مسلمانان،<ref>نهج البلاغه، خ۱۶۸، ۲۴۵.</ref> ازجمله در تبیین جایگاه [[امامت]]،<ref>نهج البلاغه، خ۱۴۶، ۲۰۰؛ کلینی، الکافی، ۱/۲۰۰.</ref> استدلال بر ضرورت [[حکومت]] و [[رهبری]]،<ref>صدوق، علل الشرائع، ۱/۲۵۳.</ref> فلسفه لزوم تبعیت از آن<ref>مفید، الامالی، ۱۴.</ref> و فلسفه اعتبار ظاهری مالکیت در شکل‌گیری روابط اقتصادی<ref>کلینی، الکافی، ۷/۳۸۷.</ref> به آن توجه داده شده‌است؛ چنان‌که ضرورت و نقش برخی خرده‌نظام‌های اجتماعی مانند نظام دفاعی و امنیتی و نظام درست و عادلانه اقتصادی که جامعه جز با وجود آنها قوام نخواهد یافت<ref>نهج البلاغه، ن۵۳، ۴۵۸–۴۵۹؛ کلینی، الکافی، ۵/۳۷؛ مغربی، دعائم الاسلام، ۱/۳۵۸.</ref> و نظام خانواده و زناشویی<ref>صدوق، من لایحضر، ۳/۳۸۳.</ref> و عقلایی‌بودن آن<ref>کلینی، الکافی، ۵/۳۷۴.</ref> خاطرنشان شده‌است. | در روایات، افزون بر اصل ضرورت حفظ نظام اجتماعی مسلمانان،<ref>نهج البلاغه، خ۱۶۸، ۲۴۵.</ref> ازجمله در تبیین جایگاه [[امامت]]،<ref>نهج البلاغه، خ۱۴۶، ۲۰۰؛ کلینی، الکافی، ۱/۲۰۰.</ref> استدلال بر ضرورت [[حکومت]] و [[رهبری]]،<ref>صدوق، علل الشرائع، ۱/۲۵۳.</ref> فلسفه لزوم تبعیت از آن<ref>مفید، الامالی، ۱۴.</ref> و فلسفه اعتبار ظاهری [[مالکیت]] در شکل‌گیری روابط اقتصادی<ref>کلینی، الکافی، ۷/۳۸۷.</ref> به آن توجه داده شده‌است؛ چنان‌که ضرورت و نقش برخی خرده‌نظام‌های اجتماعی مانند نظام دفاعی و امنیتی و نظام درست و عادلانه اقتصادی که جامعه جز با وجود آنها قوام نخواهد یافت<ref>نهج البلاغه، ن۵۳، ۴۵۸–۴۵۹؛ کلینی، الکافی، ۵/۳۷؛ مغربی، دعائم الاسلام، ۱/۳۵۸.</ref> و نظام خانواده و زناشویی<ref>صدوق، من لایحضر، ۳/۳۸۳.</ref> و عقلایی‌بودن آن<ref>کلینی، الکافی، ۵/۳۷۴.</ref> خاطرنشان شده‌است. | ||
از سوی دیگر، متکلمان<ref>طوسی، تلخیص الشافی، ۱/۶۰–۶۳؛ حلی، علامه، کشف المراد، ۳۶۲–۳۶۳؛ فاضل مقداد، ارشاد الطالبین، ۲۹۷.</ref> و حکمای اسلامی<ref>ابن‌سینا، الشفاء، الالهیات، ۴۴۱–۴۴۲ و ۵۰۲–۵۰۶؛ ملاصدرا، الشواهد الربوبیة، ۳۵۹–۳۶۰.</ref> در استدلال بر ضرورت [[نبوّت]] و | از سوی دیگر، متکلمان<ref>طوسی، تلخیص الشافی، ۱/۶۰–۶۳؛ حلی، علامه، کشف المراد، ۳۶۲–۳۶۳؛ فاضل مقداد، ارشاد الطالبین، ۲۹۷.</ref> و حکمای اسلامی<ref>ابن‌سینا، الشفاء، الالهیات، ۴۴۱–۴۴۲ و ۵۰۲–۵۰۶؛ ملاصدرا، الشواهد الربوبیة، ۳۵۹–۳۶۰.</ref> در استدلال بر ضرورت [[نبوّت]] و تشریع و نیز در تأکید بر ضرورت وجود امام یا رئیس صالح، به ضرورت حفظ «نظام عام» استدلال کرده‌اند؛ چنان‌که روش عقلا که برای حفظ نظام‌های اجتماعی خود در همه زمان‌ها و مکان‌ها سراغ برگزیدن رئیس می‌روند، شاهد این شمرده شده‌است که امامت تنها راه حفظ نظام است<ref>فاضل مقداد، ارشاد الطالبین، ۳۲۸–۳۲۹.</ref> و پرهیز از [[اختلال نظام]]، دلیل ضرورت وجود امام در هر زمان است<ref>سید مرتضی، ۲/۲۹۴؛ بحرانی، الدرر النجفیة من الملتقطات الیوسفیه، ۳/۳۴۰.</ref>؛ حتی حفظ نظام خاستگاه اختلاف و تمایز نوع بشر شمرده شده‌است؛ زیرا جامعه بشری نیازمند تمایزات طبیعی است تا از قیام هر یک به وظیفه خود، قوام عالم و نظام معیشت بنی‌آدم تحقق یابد.<ref>خواجه‌نصیر، اخلاق ناصری، ۲۰۹.</ref> عالمان [[منطق|دانش منطق]] نیز «آرای محموده» و «تأدیبات صلاحیه» را مجموعه گزاره‌های مورد وفاقی شمرده‌اند که مقتضای مصلحت عمومی است؛ از این جهت که حفظ نظام و بقای نوع انسانی بسته به آن است.<ref>مظفر، المنطق، ۲۴۲–۲۴۳.</ref> همین نکته در [[اصول فقه]] نیز آمده‌است.<ref>مظفر، اصول الفقه، ۲/۲۹۳.</ref> | ||
از نگاه اصول فقه نیز حفظ نظام به عنوان یک دلیل در پاره‌ای مسائل مورد توجه و استناد قرار گرفته‌است؛ ازجمله در اعتبار [[امارات]] و امکان جایگزینی آنها با وجود مفاد ظنی آنها به جای [[علم]] و [[قطع]]؛ مانند اعتبار [[خبر واحد]]<ref>خوانساری، جامع المدارک، ۷/۲۴۹.</ref>؛ به این دلیل که لزوم دستیابی به قطع در همه امور مایه اختلال نظام جامعه و زندگی می‌شود.<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۳۳۲.</ref> اعتبار کلی [[اصول عملیه]] نیز ازجمله از همین باب دانسته شده‌است<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۱۸۲.</ref>؛ ازجمله اعتبار [[اصل استصحاب]] که خاستگاه و زیربنای آن را همین حفظ نظام اجتماعی دانسته‌اند<ref>اصفهانی غروی، الإجاره، ۳۶۹.</ref> و امام‌خمینی نیز استدلال [[میرزای نایینی]] به این قاعده را در اعتبار این اصل<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۴/۳۳۲.</ref> بازگو کرده‌است.<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۳۷.</ref> دربارهٔ [[اصل احتیاط]] نیز حفظ نظام به عنوان یک مانع، مورد توجه قرار گرفته‌است و هر جا وجوب احتیاط مایه اختلال در نظام زندگی باشد، نادیده گرفته شده‌است.<ref>←امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۰۱، ۳۴۷ و ۳۶۴–۳۶۷؛ مظفر، اصول الفقه، ۳/۳۳–۳۴.</ref> | از نگاه اصول فقه نیز حفظ نظام به عنوان یک دلیل در پاره‌ای مسائل مورد توجه و استناد قرار گرفته‌است؛ ازجمله در اعتبار [[امارات]] و امکان جایگزینی آنها با وجود مفاد ظنی آنها به جای [[علم]] و [[قطع]]؛ مانند اعتبار [[خبر واحد]]<ref>خوانساری، جامع المدارک، ۷/۲۴۹.</ref>؛ به این دلیل که لزوم دستیابی به قطع در همه امور مایه اختلال نظام جامعه و زندگی می‌شود.<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۳۳۲.</ref> اعتبار کلی [[اصول عملیه]] نیز ازجمله از همین باب دانسته شده‌است<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۱۸۲.</ref>؛ ازجمله اعتبار [[اصل استصحاب]] که خاستگاه و زیربنای آن را همین حفظ نظام اجتماعی دانسته‌اند<ref>اصفهانی غروی، الإجاره، ۳۶۹.</ref> و امام‌خمینی نیز استدلال [[میرزای نایینی]] به این قاعده را در اعتبار این اصل<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۴/۳۳۲.</ref> بازگو کرده‌است.<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۳۷.</ref> دربارهٔ [[اصل احتیاط]] نیز حفظ نظام به عنوان یک مانع، مورد توجه قرار گرفته‌است و هر جا وجوب احتیاط مایه اختلال در نظام زندگی باشد، نادیده گرفته شده‌است.<ref>←امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۰۱، ۳۴۷ و ۳۶۴–۳۶۷؛ مظفر، اصول الفقه، ۳/۳۳–۳۴.</ref> | ||
== اهمیت و جایگاه == | == اهمیت و جایگاه == | ||
اهمیت و گستره حفظ نظام به عنوان یک قاعده عام، موجب شده‌است برخی شارحان متون حدیثی نیز به ضرورت حفظ نظام انسانی و اجتماعی و دوری از اختلال و ازهم‌پاشیدگی آن به عنوان یک نقطه کلیدی در تبیین فلسفه و شرح پاره‌ای روایات، در حوزه‌های مختلف معرفتی، اخلاقی و فقهی توجه و استناد کنند؛ مانند [[ملاصالح مازندرانی]] که به‌فراوانی به این قاعده توجه و استناد کرده‌است؛ ازجمله در ضرورت صفت عدالت در امام،<ref>مازندرانی، شرح الکافی، ۷/۴۰۰.</ref> جایگاه [[عدل]] در تحکیم نظام اجتماعی مطلوب،<ref>مازندرانی، شرح الکافی، ۱۰/۳۱.</ref> تبیین نقش تخریبی [[بغی]] و | اهمیت و گستره حفظ نظام به عنوان یک قاعده عام، موجب شده‌است برخی شارحان متون حدیثی نیز به ضرورت حفظ نظام انسانی و اجتماعی و دوری از اختلال و ازهم‌پاشیدگی آن به عنوان یک نقطه کلیدی در تبیین فلسفه و شرح پاره‌ای روایات، در حوزه‌های مختلف معرفتی، اخلاقی و فقهی توجه و استناد کنند؛ مانند [[ملاصالح مازندرانی]] که به‌فراوانی به این قاعده توجه و استناد کرده‌است؛ ازجمله در ضرورت صفت عدالت در امام،<ref>مازندرانی، شرح الکافی، ۷/۴۰۰.</ref> جایگاه [[عدل]] در تحکیم نظام اجتماعی مطلوب،<ref>مازندرانی، شرح الکافی، ۱۰/۳۱.</ref> تبیین نقش تخریبی [[بغی]] و تجاوز،<ref>مازندرانی، شرح الکافی، ۱۰/۱۷۳.</ref> خاستگاه و ارزش حسن خلق و نیز حسن معاشرت،<ref>مازندرانی، شرح الکافی، ۹/۳۸۸ و ۱۱/۷۸.</ref> فلسفه گسترش «سلام» در جامعه،<ref>مازندرانی، شرح الکافی، ۸/۳۹۴.</ref> ضرورت ارتباط و آمیزش با همه طبقات مردم،<ref>مازندرانی، شرح الکافی، ۹/۱۸۷.</ref> حسن پیوندهای اجتماعی،<ref>مازندرانی، شرح الکافی، ۹/۱۳۳.</ref> لزوم پرهیز از [[دروغ]] در جامعه،<ref>مازندرانی، شرح الکافی، ۱۱/۲۱۳.</ref> لزوم حفظ حقوق همسایگان<ref>مازندرانی، شرح الکافی، ۱۱/۲۹۵.</ref> و موارد متعدد دیگر. | ||
فقیهان نیز از گذشته تاکنون، نه تنها در ابواب و مسائل مختلفی از فقه به ضرورت حفظ نظام عام و کلان اجتماعی و حرمت اختلال در آن به عنوان یک قاعده عام مورد قبول همه، نگریسته و استناد کرده‌اند و بر همین اساس برآوردن کلیه نیازهای اجتماعی در بخش‌های مختلف اقتصادی، آموزشی، بهداشتی، امنیتی و مانند آن را که قوام [[جامعه]] و | فقیهان نیز از گذشته تاکنون، نه تنها در ابواب و مسائل مختلفی از فقه به ضرورت حفظ نظام عام و کلان اجتماعی و حرمت اختلال در آن به عنوان یک قاعده عام مورد قبول همه، نگریسته و استناد کرده‌اند و بر همین اساس برآوردن کلیه نیازهای اجتماعی در بخش‌های مختلف اقتصادی، آموزشی، بهداشتی، امنیتی و مانند آن را که قوام [[جامعه]] و معیشت به آن بستگی دارد و گاه از آن به «واجبات نظامیه» نام برده شده،<ref>بحرالعلوم، بلغة الفقیه، ۲/۵ و ۳۷؛ امام‌خمینی، مکاسب، ۲/۳۰۴–۳۱۰.</ref> به عنوان [[واجب کفایی]] بر همه واجب شمرده‌اند. | ||
امام‌خمینی افزون بر تأکید بر اهمیت حفظ نظام کلان اجتماعی در اسلام و حرمت اخلال در آن،<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۱۹.</ref> این حکم را به عنوان یک قاعده و دلیل عام در مسائلی چند ازجمله در استدلال و تأکید بر لزوم وجود حکومت اسلامی<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۶۵.</ref> به کار برده‌است و نیز بارها بر ضرورت حفظ نظام در معنای خاص نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان مصداق موجود آن، تأکید ورزیده، آن را از مهم‌ترین واجبات دینی عقلی و شرعی شمرده‌است<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۱/۴۹۴؛ ۱۵/۲۵۰ و ۱۹/۱۵۳.</ref> و در فرض تلازم حفظ اصل اسلام با حفظ نظام اسلامی، حفظ نظام را مهم‌ترین فریضه اسلامی دانسته،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۳۶۵ و ۱۹/۴۸۶.</ref> نشان داده‌است چه اندازه برای آن اهمیت قائل است؛ چنان‌که بارها بر لزوم حفظ نظم به عنوان یک هنجار اجتماعی، نظامی یا قانونی تأکید جسته‌است. | امام‌خمینی افزون بر تأکید بر اهمیت حفظ نظام کلان اجتماعی در اسلام و حرمت اخلال در آن،<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۱۹.</ref> این حکم را به عنوان یک قاعده و دلیل عام در مسائلی چند ازجمله در استدلال و تأکید بر لزوم وجود حکومت اسلامی<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۶۵.</ref> به کار برده‌است و نیز بارها بر ضرورت حفظ نظام در معنای خاص نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان مصداق موجود آن، تأکید ورزیده، آن را از مهم‌ترین واجبات دینی عقلی و شرعی شمرده‌است<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۱/۴۹۴؛ ۱۵/۲۵۰ و ۱۹/۱۵۳.</ref> و در فرض تلازم حفظ اصل اسلام با حفظ نظام اسلامی، حفظ نظام را مهم‌ترین فریضه اسلامی دانسته،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۳۶۵ و ۱۹/۴۸۶.</ref> نشان داده‌است چه اندازه برای آن اهمیت قائل است؛ چنان‌که بارها بر لزوم حفظ نظم به عنوان یک هنجار اجتماعی، نظامی یا قانونی تأکید جسته‌است. | ||
از سوی دیگر، پس از [[پیروزی انقلاب اسلامی]]، در قوانین داخلی ایران نیز هر چند محدود، به موضوع حفظ نظام توجه شده‌است؛ ازجمله در مواد مختلفی از قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲، افزون بر جرم‌های دیگر، دو محور «اخلال در نظام» و «شکست جبهه اسلام» موضوع جرم و کیفر [[اعدام]] قرار گرفته‌است و در همه این مواد، مقصود از «اخلال در نظام»، به‌هم‌خوردن امنیت کشور معرفی شده‌است که امری اعم از نظام سیاسی است و گویا موضوع و تعبیر «شکست جبهه اسلام» در این قانون برگرفته از حکم [[امام‌خمینی]] در مرداد ۱۳۶۷ دربارهٔ تشکیل دادگاه ویژه تخلفات جنگ در کلیه مناطق جنگی و رسیدگی به تخلفات بدون رعایت هیچ‌یک از مقررات دست‌وپاگیر است که ایشان اعلام کرده‌است هر عملی که به تشخیص دادگاه موجب شکست جبهه اسلام یا موجب خسارت جانی بوده یا می‌باشد، مجازات آن اعدام است.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۱۰۲.</ref> موضوع شکست جبهه اسلام امری اعم از موضوع حفظ نظام اجتماعی یا سیاسی است؛ اما در این قوانین به‌روشنی جایگاه و اهمیت حفظ نظام و امنیت جامعه و نیز امنیت و نظام اقتصادی کشور به عنوان یکی از خرده‌نظام‌های جامعه نشان داده شده، حتی در حد [[محاربه]] و کیفر آن قلمداد گشته‌است؛ چنان‌که در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز در برشماری مصادیق «[[مفسد فی الارض]]» و در نتیجه کیفر اعدام، جرم «اخلال در نظام اقتصادی کشور» را در شمار آنها ذکر کرده، در تبصره آن فرض غیرعمد را مشمول حبس شمرده‌است. | از سوی دیگر، پس از [[پیروزی انقلاب اسلامی]]، در قوانین داخلی ایران نیز هر چند محدود، به موضوع حفظ نظام توجه شده‌است؛ ازجمله در مواد مختلفی از قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲، افزون بر جرم‌های دیگر، دو محور «اخلال در نظام» و «شکست جبهه اسلام» موضوع جرم و کیفر [[اعدام]] قرار گرفته‌است و در همه این مواد، مقصود از «اخلال در نظام»، به‌هم‌خوردن امنیت کشور معرفی شده‌است که امری اعم از نظام سیاسی است و گویا موضوع و تعبیر «شکست جبهه اسلام» در این قانون برگرفته از حکم [[امام‌خمینی]] در مرداد ۱۳۶۷ دربارهٔ تشکیل دادگاه ویژه تخلفات جنگ در کلیه مناطق جنگی و رسیدگی به تخلفات بدون رعایت هیچ‌یک از مقررات دست‌وپاگیر است که ایشان اعلام کرده‌است هر عملی که به تشخیص دادگاه موجب شکست جبهه اسلام یا موجب خسارت جانی بوده یا می‌باشد، [[مجازات]] آن [[اعدام]] است.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۱۰۲.</ref> موضوع شکست جبهه اسلام امری اعم از موضوع حفظ نظام اجتماعی یا سیاسی است؛ اما در این قوانین به‌روشنی جایگاه و اهمیت حفظ نظام و امنیت جامعه و نیز [[امنیت]] و نظام اقتصادی کشور به عنوان یکی از خرده‌نظام‌های جامعه نشان داده شده، حتی در حد [[محاربه]] و کیفر آن قلمداد گشته‌است؛ چنان‌که در ماده ۲۸۶ [[قانون مجازات اسلامی]] مصوب ۱۳۹۲ نیز در برشماری مصادیق «[[مفسد فی الارض]]» و در نتیجه کیفر اعدام، جرم «اخلال در نظام اقتصادی کشور» را در شمار آنها ذکر کرده، در تبصره آن فرض غیرعمد را مشمول حبس شمرده‌است. | ||
== حفظ نظام عام اجتماعی == | == حفظ نظام عام اجتماعی == | ||
وجوب حفظ نظام عام اجتماعی در میان فقها از گذشته به عنوان یک حکم عام پذیرفته‌شده شرعی مورد توجه بوده‌است. گستردگی استناد به این حکم در منابع فقهی به‌خوبی نشان می‌دهد فقها آن را به عنوان یک قاعده فقهی حاکم شناخته‌اند و همواره در [[تزاحم]] آن با سایر احکام فرعی آن را مقدم داشته‌اند یا از آن به عنوان یک دلیل روشن حکم استخراج کرده‌اند. | وجوب حفظ نظام عام اجتماعی در میان فقها از گذشته به عنوان یک حکم عام پذیرفته‌شده شرعی مورد توجه بوده‌است. گستردگی استناد به این حکم در منابع فقهی به‌خوبی نشان می‌دهد فقها آن را به عنوان یک قاعده فقهی حاکم شناخته‌اند و همواره در [[تزاحم]] آن با سایر احکام فرعی آن را مقدم داشته‌اند یا از آن به عنوان یک دلیل روشن حکم استخراج کرده‌اند. | ||
افزون بر این، در برخی منابع فقهی متأخر، برآوردن نیازهای عمومی جامعه اسلامی ازجمله به عنوان «واجبات نظامیه» یا «واجب نظامی»،<ref>قزوینی موسوی، ینابیع الأحکام، ۲/۳۷۸–۳۷۹؛ بحرالعلوم، بلغة الفقیه، ۲/۷؛ نایینی، کتاب الصلاة، ۲/۳۷ و ۶۱.</ref> یکی از مصادیق واجبات کفایی به‌شمار رفته که با وجود وجوب آنها، گرفتن دستمزد بابت انجام‌شان مجاز است<ref>بحرالعلوم، بلغة الفقیه، ۲/۵ و ۳۷؛ غروی اصفهانی، الإجاره، ۲۰۹؛ اصفهانی، الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیه، ۴۰۷.</ref>؛ چنان‌که امام‌خمینی که دستمزد بر واجبات عینی را همانند دیگر فقها<ref>← یزدی طباطبایی، العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشی)، ۵/۱۰۹.</ref> حرام دانسته‌است، در آن دسته از واجبات کفایی که به عنوان «حفظ نظام اجتماعی» و نیازهای عمومی واجب است، مانند انواع صنایع مورد نیاز یا طبابت، همسو با فقهای یادشده اجرت‌گرفتن را جایز شمرده‌است.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۵۴؛ امام‌خمینی، نجاة العباد، ۲۵۵.</ref> تحلیل و استدلال ایشان این است که وجوب این دست امور، جنبه دَین‌بودن و تعهد در برابر کسی دیگر ندارد، تا فعل به دیگری تعلق داشته باشد و با شبهه و اشکال عدم جواز اجرت‌گرفتن روبه‌رو باشد؛ از این‌رو گرفتن | افزون بر این، در برخی منابع فقهی متأخر، برآوردن نیازهای عمومی جامعه اسلامی ازجمله به عنوان «واجبات نظامیه» یا «واجب نظامی»،<ref>قزوینی موسوی، ینابیع الأحکام، ۲/۳۷۸–۳۷۹؛ بحرالعلوم، بلغة الفقیه، ۲/۷؛ نایینی، کتاب الصلاة، ۲/۳۷ و ۶۱.</ref> یکی از مصادیق واجبات کفایی به‌شمار رفته که با وجود وجوب آنها، گرفتن دستمزد بابت انجام‌شان مجاز است<ref>بحرالعلوم، بلغة الفقیه، ۲/۵ و ۳۷؛ غروی اصفهانی، الإجاره، ۲۰۹؛ اصفهانی، الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیه، ۴۰۷.</ref>؛ چنان‌که امام‌خمینی که دستمزد بر واجبات عینی را همانند دیگر فقها<ref>← یزدی طباطبایی، العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشی)، ۵/۱۰۹.</ref> حرام دانسته‌است، در آن دسته از واجبات کفایی که به عنوان «حفظ نظام اجتماعی» و نیازهای عمومی واجب است، مانند انواع صنایع مورد نیاز یا طبابت، همسو با فقهای یادشده اجرت‌گرفتن را جایز شمرده‌است.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۵۴؛ امام‌خمینی، نجاة العباد، ۲۵۵.</ref> تحلیل و استدلال ایشان این است که وجوب این دست امور، جنبه دَین‌بودن و تعهد در برابر کسی دیگر ندارد، تا فعل به دیگری تعلق داشته باشد و با شبهه و اشکال عدم جواز اجرت‌گرفتن روبه‌رو باشد؛ از این‌رو گرفتن اجرت در برابر انجام آنها به مقتضای قاعده جایز است و زمینه نقض و شبهه‌ای که در تحلیل‌های متفاوت فقهای دیگر (مانند [[شیخ‌مرتضی انصاری]] و [[میرزامحمدحسین نایینی]]) هست، وجود ندارد؛ افزون بر اینکه به گفته ایشان اساساً این پرسش وجود دارد که «حفظ نظام» واجب است یا «اخلال به نظام» حرام است؟ و در صورت دوم، به فرض هم بتوان از راه پذیرش وجوب مقدمه و قاعده اقتضای امر به شیء، نهی از ضد عام آن، فرض اول (وجوب حفظ نظام) را ثابت کرد، اما در واجب توصلی، به صرف وقوع آن، هر چند با انگیزه دستمزد، واجب به جا آورده می‌شود.<ref>امام‌خمینی، مکاسب، ۲/۳۰۴–۳۰۵.</ref> | ||
امام‌خمینی در جای دیگر با اطمینان بیشتر در «وجوب شرعی» اموری مانند طبابت و صنعت که نظام معیشت به آن وابسته است، اشکال کرده، آن را نپذیرفته‌است<ref>امام‌خمینی، تعلیقه عروه، ۸۵۱.</ref>؛ چنان‌که [[سیدمصطفی خمینی]] نیز در وجوب شرعی این دست امور تردید کرده‌است<ref>خمینی، مستند تحریر الوسیله، ۱/۴۳۷.</ref>؛ زیرا به گفته وی واجبات نظامی در حقیقت به واجبات عقلی یا چنان‌که در سخن امام‌خمینی اشاره شد، به واجبات غیری بر می‌گردند که در صورت دوم تنها هرج و مرج و اختلال نظام حرام شرعی است<ref>خمینی، مستند تحریر الوسیله، ۱/۴۴۴–۴۴۵.</ref> و وجوب حفظ نظام در راستای ترک آن حرام است که جنبه مقدمی دارد؛ با این حال، می‌توان این احتمال را نیز مطرح کرد که آنچه واجب نفسی است، حفظ نظام است و اموری مانند صنایع و طبابت، چنان‌که برخی تصریح کرده‌اند، مقدمه حفظ نظام هستند و هدف اصلی، حفظ نظام اجتماعی است که وجوب استقلالی دارد<ref>کلانتر، حواشی و شرح کتاب المکاسب، ۵/۵۶.</ref>؛ هر کدام که باشد مقدمه واجب، چنان‌که امام‌خمینی تأکید دارد، وجوب شرعی ندارد<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۳۹۵.</ref> و بر همین اساس ایشان در وجوب شرعی موارد نیازهای اجتماعی تردید کرده یا حکم به نفی آن کرده‌است؛ اما برخی فقهای دیگر در این دسته از واجبات کفایی، ازجمله به خود دلیل وجوب حفظ نظام در استدلال بر جواز گرفتن دستمزد استدلال کرده‌اند؛ با این بیان که همان‌گونه که برای حفظ نظام این امور واجب است، به همین دلیل بر دیگران نیز حفظ نظام با دادن دستمزد واجب است تا زمینه انجام این واجبات فراهم گردد و برای مثال، همان‌گونه که بر پزشک واجب است با طبابت، نظام بهداشت و سلامت جامعه را حفظ کند، بر بیمار نیز واجب است با دادن دستمزد، این نظام را حفظ کند.<ref>آشتیانی، کتاب القضاء، ۱/۱۲۵.</ref> از همین‌رو جواز دستمزدگرفتن در این امور در واقع لازمه حکمت و لطف [[شارع]] است و جز آن، مایه ترک وظیفه و | امام‌خمینی در جای دیگر با اطمینان بیشتر در «وجوب شرعی» اموری مانند طبابت و صنعت که نظام معیشت به آن وابسته است، اشکال کرده، آن را نپذیرفته‌است<ref>امام‌خمینی، تعلیقه عروه، ۸۵۱.</ref>؛ چنان‌که [[سیدمصطفی خمینی]] نیز در وجوب شرعی این دست امور تردید کرده‌است<ref>خمینی، مستند تحریر الوسیله، ۱/۴۳۷.</ref>؛ زیرا به گفته وی واجبات نظامی در حقیقت به واجبات عقلی یا چنان‌که در سخن امام‌خمینی اشاره شد، به واجبات غیری بر می‌گردند که در صورت دوم تنها هرج و مرج و [[اختلال نظام]] حرام شرعی است<ref>خمینی، مستند تحریر الوسیله، ۱/۴۴۴–۴۴۵.</ref> و وجوب حفظ نظام در راستای ترک آن حرام است که جنبه مقدمی دارد؛ با این حال، می‌توان این احتمال را نیز مطرح کرد که آنچه واجب نفسی است، حفظ نظام است و اموری مانند صنایع و طبابت، چنان‌که برخی تصریح کرده‌اند، مقدمه حفظ نظام هستند و هدف اصلی، حفظ نظام اجتماعی است که وجوب استقلالی دارد<ref>کلانتر، حواشی و شرح کتاب المکاسب، ۵/۵۶.</ref>؛ هر کدام که باشد مقدمه واجب، چنان‌که امام‌خمینی تأکید دارد، وجوب شرعی ندارد<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۳۹۵.</ref> و بر همین اساس ایشان در وجوب شرعی موارد نیازهای اجتماعی تردید کرده یا حکم به نفی آن کرده‌است؛ اما برخی فقهای دیگر در این دسته از واجبات کفایی، ازجمله به خود دلیل وجوب حفظ نظام در استدلال بر جواز گرفتن دستمزد استدلال کرده‌اند؛ با این بیان که همان‌گونه که برای حفظ نظام این امور واجب است، به همین دلیل بر دیگران نیز حفظ نظام با دادن دستمزد واجب است تا زمینه انجام این واجبات فراهم گردد و برای مثال، همان‌گونه که بر پزشک واجب است با طبابت، نظام بهداشت و سلامت جامعه را حفظ کند، بر بیمار نیز واجب است با دادن دستمزد، این نظام را حفظ کند.<ref>آشتیانی، کتاب القضاء، ۱/۱۲۵.</ref> از همین‌رو جواز دستمزدگرفتن در این امور در واقع لازمه حکمت و لطف [[شارع]] است و جز آن، مایه ترک وظیفه و معصیت و در نتیجه، مایه اختلال نظام خواهد شد و در واقع نفی دستمزد مایه اختلال نظامی خواهد شد که این دست امور برای رفع آن واجب شده‌است.<ref>درچه‌ای، میزان الفقاهه، ۲۴/۳۸۰.</ref> این بیان هر چند در راستای نگاه امام‌خمینی در جواز دستمزد است، با چگونگی تحلیل ایشان از نوع وجوب در حفظ نظام نیازی به این استدلال نیست. | ||
== نظم عمومی == | == نظم عمومی == | ||
واژه نظم عمومی در منابع حقوقی، قرابت و اشتراک زیادی با مفهوم نظام عام در فقه دارد؛ تا جایی که برخی گفته‌اند واژه «نظام» به‌طور مطلق و بدون قید، به کمک قراین به معنای آن به کار رفته‌است؛ اما غالباً همراه لفظ «اختلال» به کار می‌رود و گفته می‌شود اختلال نظام<ref>جعفری، ترمینولوژی حقوق، ۷۱۷.</ref>؛ با این حال، گفته شده نباید آنچه را در «حقوق» به عنوان نظم عمومی آمده با نظام (عام) یا نفی اختلال نظام (عام) در «فقه» مترادف و یکی دانست.<ref>الماسی، نظم عمومی در رویکرد حقوقی، ۱۶–۱۹.</ref> | واژه نظم عمومی در منابع حقوقی، قرابت و اشتراک زیادی با مفهوم نظام عام در [[فقه]] دارد؛ تا جایی که برخی گفته‌اند واژه «نظام» به‌طور مطلق و بدون قید، به کمک قراین به معنای آن به کار رفته‌است؛ اما غالباً همراه لفظ «اختلال» به کار می‌رود و گفته می‌شود اختلال نظام<ref>جعفری، ترمینولوژی حقوق، ۷۱۷.</ref>؛ با این حال، گفته شده نباید آنچه را در «حقوق» به عنوان نظم عمومی آمده با نظام (عام) یا نفی اختلال نظام (عام) در «فقه» مترادف و یکی دانست.<ref>الماسی، نظم عمومی در رویکرد حقوقی، ۱۶–۱۹.</ref> | ||
در میان تعریف‌های فراوانی که از نظم عمومی وجود دارد، برخی آن را جریان و روندی مستمر و مداوم دانسته‌اند که نیازهای اساسی و عمومی جامعه که باید برای همگان قابل دسترسی باشد را دربردارد و از این‌رو در هر جا و به هر شکلی که این نیاز قطع یا مختل شود، نظم عمومی مخدوش شده‌است<ref>نوین، نظم عمومی در حقوق، ۲۴.</ref> و برخی آن را سامانه‌ای شمرده‌اند که قانون‌گذار با الهام‌گرفتن از هنجارهای جمعی و با توسل به مقوله منافع عمومی و مصالح اجتماعی و بر پایه عرف جامعه، در خصوص قواعد الزام‌آور ایجابی یا محدودکننده بر حقوق، [[آزادی]] و حاکمیت اراده اشخاص مبادرت می‌کند و به منظور صیانت از تأسیسات حقوقی، اخلاق حسنه یا کیان اخلاقی فرد و جامعه مقرر داشته تا با تضمین‌های حقوقی بر آن نظارت کند،<ref>← جلالی، نظم حقوقی و حقوق مالکیت ادبی و هنری، ۱۳.</ref> و این تعاریف همه تقدم حفظ نظم عمومی بر حقوق خصوصی یا عمومی افراد تا آنجا که به این فرد یا آن فرد بر می‌گردد را نشان می‌دهد؛ امری که ازجمله در نگاه امام‌خمینی در تقدم وجوب حفظ نظام وجود دارد. | در میان تعریف‌های فراوانی که از نظم عمومی وجود دارد، برخی آن را جریان و روندی مستمر و مداوم دانسته‌اند که نیازهای اساسی و عمومی جامعه که باید برای همگان قابل دسترسی باشد را دربردارد و از این‌رو در هر جا و به هر شکلی که این نیاز قطع یا مختل شود، نظم عمومی مخدوش شده‌است<ref>نوین، نظم عمومی در حقوق، ۲۴.</ref> و برخی آن را سامانه‌ای شمرده‌اند که قانون‌گذار با الهام‌گرفتن از هنجارهای جمعی و با توسل به مقوله منافع عمومی و مصالح اجتماعی و بر پایه عرف جامعه، در خصوص قواعد الزام‌آور ایجابی یا محدودکننده بر حقوق، [[آزادی]] و حاکمیت اراده اشخاص مبادرت می‌کند و به منظور صیانت از تأسیسات حقوقی، اخلاق حسنه یا کیان اخلاقی فرد و جامعه مقرر داشته تا با تضمین‌های حقوقی بر آن [[نظارت]] کند،<ref>← جلالی، نظم حقوقی و حقوق مالکیت ادبی و هنری، ۱۳.</ref> و این تعاریف همه تقدم حفظ نظم عمومی بر حقوق خصوصی یا عمومی افراد تا آنجا که به این فرد یا آن فرد بر می‌گردد را نشان می‌دهد؛ امری که ازجمله در نگاه امام‌خمینی در تقدم وجوب حفظ نظام وجود دارد. | ||
دربارهٔ ویژگی نظم عمومی این توافق کلی وجود دارد که قوانین و مقررات برخاسته از آن در شمار «قوانین امری» است که هدف از آنها محقق‌ساختن یک مصلحت سیاسی یا اقتصادی یا اجتماعی است که مربوط به نظام برتر و عام اجتماعی است و حاکم بر [[مصلحت]] افراد و در برابر حاکمیت اراده و آزادی فرد است و از این‌رو همه افراد باید این مصلحت را رعایت کنند و نمی‌توانند با قراردادهای میان خود به مقابله و مخالفت با آن برخیزند؛ هرچند این قراردادها منافع و مصالح شخصی را برای آنان در پی داشته باشد و بر همین اساس، مصلحت فرد نمی‌تواند در برابر مصلحت عمومی بایستد<ref>سنهوری، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، ۱/۳۹۹؛ کاتوزیان، حقوق مدنی، ۱/۱۷۵.</ref>؛ نکته‌ای که امام‌خمینی نیز از نگاه فقهی بر آن تأکید کرده‌است.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۲۱۷.</ref> برای مثال، اصل [[ازدواج]] در قلمرو آزادی و اراده اشخاص قرار دارد؛ اما بر اساس قانون مدنی هیچ توافقی نمی‌تواند [[طلاق]] و [[عده]] را نادیده بگیرد یا در قانون کار، حقوق و مزایای کارگران به صرف توافق آنان واگذار نشده‌است. اهمیت نظم عمومی باعث شده‌است، با وجود اصل کلی در عدم عطف قوانین جدید به قبل، در جایی که حکومت قانون جدید چنان با مصالح عالی مردم بستگی دارد که می‌توان گفت اراده قانون‌گذار بر این قرار گرفته‌است که همه تابع یک قانون باشند و دوگانگی از میان برود، قانون جدید حتی بر آثار قراردادهای گذشته نیز حکمروایی می‌کند.<ref>کاتوزیان، حقوق مدنی، ۱/۱۶۰–۱۶۱.</ref> | دربارهٔ ویژگی نظم عمومی این توافق کلی وجود دارد که قوانین و مقررات برخاسته از آن در شمار «قوانین امری» است که هدف از آنها محقق‌ساختن یک مصلحت سیاسی یا اقتصادی یا اجتماعی است که مربوط به نظام برتر و عام اجتماعی است و حاکم بر [[مصلحت]] افراد و در برابر حاکمیت اراده و آزادی فرد است و از این‌رو همه افراد باید این مصلحت را رعایت کنند و نمی‌توانند با قراردادهای میان خود به مقابله و مخالفت با آن برخیزند؛ هرچند این قراردادها منافع و مصالح شخصی را برای آنان در پی داشته باشد و بر همین اساس، مصلحت فرد نمی‌تواند در برابر مصلحت عمومی بایستد<ref>سنهوری، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، ۱/۳۹۹؛ کاتوزیان، حقوق مدنی، ۱/۱۷۵.</ref>؛ نکته‌ای که امام‌خمینی نیز از نگاه فقهی بر آن تأکید کرده‌است.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۲۱۷.</ref> برای مثال، اصل [[ازدواج]] در قلمرو [[آزادی]] و اراده اشخاص قرار دارد؛ اما بر اساس قانون مدنی هیچ توافقی نمی‌تواند [[طلاق]] و [[عده]] را نادیده بگیرد یا در قانون کار، حقوق و مزایای [[کار و کارگر|کارگران]] به صرف توافق آنان واگذار نشده‌است. اهمیت نظم عمومی باعث شده‌است، با وجود اصل کلی در عدم عطف قوانین جدید به قبل، در جایی که حکومت قانون جدید چنان با مصالح عالی مردم بستگی دارد که می‌توان گفت اراده قانون‌گذار بر این قرار گرفته‌است که همه تابع یک قانون باشند و دوگانگی از میان برود، قانون جدید حتی بر آثار قراردادهای گذشته نیز حکمروایی می‌کند.<ref>کاتوزیان، حقوق مدنی، ۱/۱۶۰–۱۶۱.</ref> | ||
هماهنگی موضوع «حفظ نظام» با «نظم عمومی» را از این منظر می‌توان با این گفته امام‌خمینی در تبیین جایگاه و اختیارات دولت اسلامی سنجید که حکومت یکی از احکام اولیه و مقدم بر همه احکام فرعیه است و حکومت حتی می‌تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته‌است، هنگامی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یک‌جانبه لغو کند و می‌تواند از هر امر عبادی یا غیر عبادی، که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، مادامی که چنین است، جلوگیری کند<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۵۲.</ref>؛ همچنین با اطلاق این دستورالعمل ایشان به مجلس شورای اسلامی مقایسه کرد که آنچه در حفظ نظام جمهوری اسلامی دخالت دارد که فعل یا ترک آن موجب اختلال نظام می‌شود و آنچه ضرورت دارد که ترک آن یا فعل آن مستلزم فساد است و آنچه فعل یا ترک آن مستلزم حَرَج است، پس از تشخیص موضوع به وسیله اکثریت وکلای مجلس شورای اسلامی، با تصریح به موقت‌بودن آن، مادام که موضوع محقق است، نمایندگان در تصویب و اجرای آن مجاز هستند و پس از رفع موضوع خودبه‌خود لغو می‌شود.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۲۹۷.</ref> | هماهنگی موضوع «حفظ نظام» با «نظم عمومی» را از این منظر می‌توان با این گفته امام‌خمینی در تبیین جایگاه و اختیارات دولت اسلامی سنجید که حکومت یکی از احکام اولیه و مقدم بر همه احکام فرعیه است و حکومت حتی می‌تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته‌است، هنگامی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یک‌جانبه لغو کند و می‌تواند از هر امر عبادی یا غیر عبادی، که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، مادامی که چنین است، جلوگیری کند<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۵۲.</ref>؛ همچنین با اطلاق این دستورالعمل ایشان به مجلس شورای اسلامی مقایسه کرد که آنچه در حفظ نظام جمهوری اسلامی دخالت دارد که فعل یا ترک آن موجب اختلال نظام می‌شود و آنچه ضرورت دارد که ترک آن یا فعل آن مستلزم فساد است و آنچه فعل یا ترک آن مستلزم حَرَج است، پس از تشخیص موضوع به وسیله اکثریت وکلای مجلس شورای اسلامی، با تصریح به موقت‌بودن آن، مادام که موضوع محقق است، نمایندگان در تصویب و اجرای آن مجاز هستند و پس از رفع موضوع خودبه‌خود لغو می‌شود.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۲۹۷.</ref> | ||
== دلیل وجوب حفظ نظام == | == دلیل وجوب حفظ نظام == | ||
در استدلال بر وجوب حفظ نظام عام یا حرمت اخلال در آن به عنوان یک قاعده و حکم قطعی، برخی امکان استدلال به هر چهار نوع دلیل [[قرآن]]، [[سنت]]، [[عقل]] و [[اجماع]] را مطرح ساخته‌اند<ref>مکارم شیرازی، بحوث فقهیه، ۵۰۵.</ref>؛ ولی نخستین و مهم‌ترین دلیل، حکم عقل و بداهت آن است و به همین علت است که فقها ازجمله در مواردی که ذکر شد نوعاً به مفاد این حکم و بدون بیان دلیل آن استناد کرده‌اند و گاه نظام را علت و فلسفه تشریع بخشی از احکام<ref>شفتی، مقالة فی تحقیق اقامة الحدود فی هذه الاعصار، ۱۸۹؛ نایینی، منیة الطالب، ۱/۳۷۹؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۷/۳۲۱.</ref> یا همه آنها<ref>گلپایگانی، الدرّ المنضود فی احکام الحدود، ۲/۱۵۴.</ref> شمرده‌اند؛ در مواردی نیز به دلالت عقل بر این حکم تصریح کرده‌اند.<ref>گلپایگانی، الدرّ المنضود فی احکام الحدود؛ آشتیانی، الرسائل، ۲۲۳.</ref> امام‌خمینی نیز حفظ نظام را که در اینجا معنایی عام دارد، از واضح‌ترین احکام عقلی شمرده‌است<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۲۰.</ref> و شاگرد و فرزند ایشان، سیدمصطفی خمینی آن را به حکم صراحت حکم عقلی، خواسته هر انسان خردمندی، آن هم به ضرورت قطعی دانسته، شاهد آن را عهده‌داری آن و افتخار به آن از سوی همه حکومت‌ها در هر زمان و مکان گرفته‌است.<ref>خمینی، ثلاث رسائل، ۱۲.</ref> | در استدلال بر وجوب حفظ نظام عام یا حرمت اخلال در آن به عنوان یک قاعده و حکم قطعی، برخی امکان استدلال به هر چهار نوع دلیل [[قرآن]]، [[سنت]]، [[عقل]] و [[اجماع]] را مطرح ساخته‌اند<ref>مکارم شیرازی، بحوث فقهیه، ۵۰۵.</ref>؛ ولی نخستین و مهم‌ترین دلیل، حکم عقل و بداهت آن است و به همین علت است که فقها ازجمله در مواردی که ذکر شد نوعاً به مفاد این حکم و بدون بیان دلیل آن استناد کرده‌اند و گاه نظام را علت و فلسفه تشریع بخشی از احکام<ref>شفتی، مقالة فی تحقیق اقامة الحدود فی هذه الاعصار، ۱۸۹؛ نایینی، منیة الطالب، ۱/۳۷۹؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۷/۳۲۱.</ref> یا همه آنها<ref>گلپایگانی، الدرّ المنضود فی احکام الحدود، ۲/۱۵۴.</ref> شمرده‌اند؛ در مواردی نیز به دلالت عقل بر این حکم تصریح کرده‌اند.<ref>گلپایگانی، الدرّ المنضود فی احکام الحدود؛ آشتیانی، الرسائل، ۲۲۳.</ref> [[امام‌خمینی]] نیز حفظ نظام را که در اینجا معنایی عام دارد، از واضح‌ترین احکام عقلی شمرده‌است<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۲۰.</ref> و شاگرد و فرزند ایشان، سیدمصطفی خمینی آن را به حکم صراحت حکم عقلی، خواسته هر انسان خردمندی، آن هم به ضرورت قطعی دانسته، شاهد آن را عهده‌داری آن و افتخار به آن از سوی همه حکومت‌ها در هر زمان و مکان گرفته‌است.<ref>خمینی، ثلاث رسائل، ۱۲.</ref> | ||
افزون بر دلیل عقل، روایات چندی نیز بر این حکم دلالت دارد و امام‌خمینی مفاد چنین ادله نقلی را حکمی مستقل و مولوی ندانسته، ارشاد به حکم عقل و تأکید بر آن می‌داند<ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۲/۱۰۰.</ref>؛ مانند روایاتی که در تبیین جایگاه [[امامت]] و [[رهبری]]، آن را نظام جامعه شمرده‌است؛ ازجمله [[امیرالمؤمنین علی(ع)]] که جایگاه زمامدار را مانند نخ میان مهره‌ها شمرده که گسست آن مایه گسست جامعه می‌شود<ref>نهج البلاغه، خ۱۴۶، ۲۰۰.</ref> و [[امام‌رضا(ع)]] آن را زمام دین و نظام مسلمین دانسته‌است<ref>کلینی، الکافی، ۱/۲۰۰.</ref>؛ نیز برخی روایات که در تبیین ضرورت وجود حاکم و حکومت وارد شده‌است، آن را مقتضای حکمت خداوند حکیم شمرده‌است<ref>صدوق، علل الشرائع، ۱/۲۵۳.</ref>؛ همچنین سخنی از امیرالمؤمنین (ع) که نشان‌دهنده اهتمام آن حضرت به حفظ نظام اجتماعی مسلمانان به عنوان یک اصل حتمی در مداراکردن با مخالفان است.<ref>نهج البلاغه، خ۱۴۷، ۲۰۱.</ref> | افزون بر دلیل عقل، روایات چندی نیز بر این حکم دلالت دارد و امام‌خمینی مفاد چنین ادله نقلی را حکمی مستقل و مولوی ندانسته، ارشاد به حکم عقل و تأکید بر آن می‌داند<ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۲/۱۰۰.</ref>؛ مانند روایاتی که در تبیین جایگاه [[امامت]] و [[رهبری]]، آن را نظام جامعه شمرده‌است؛ ازجمله [[امیرالمؤمنین علی(ع)]] که جایگاه زمامدار را مانند نخ میان مهره‌ها شمرده که گسست آن مایه گسست جامعه می‌شود<ref>نهج البلاغه، خ۱۴۶، ۲۰۰.</ref> و [[امام‌رضا(ع)]] آن را زمام دین و نظام مسلمین دانسته‌است<ref>کلینی، الکافی، ۱/۲۰۰.</ref>؛ نیز برخی روایات که در تبیین ضرورت وجود حاکم و حکومت وارد شده‌است، آن را مقتضای حکمت خداوند حکیم شمرده‌است<ref>صدوق، علل الشرائع، ۱/۲۵۳.</ref>؛ همچنین سخنی از امیرالمؤمنین (ع) که نشان‌دهنده اهتمام آن حضرت به حفظ نظام اجتماعی مسلمانان به عنوان یک اصل حتمی در مداراکردن با مخالفان است.<ref>نهج البلاغه، خ۱۴۷، ۲۰۱.</ref> | ||
از سوی دیگر، روایت معروف | از سوی دیگر، روایت معروف حفص‌بن‌غیاث از [[امام‌صادق(ع)]] نیز که فقها ازجمله امام‌خمینی در دو قاعده فقهی «ید» و «سوق مسلمین» به آن استناد می‌کنند {{ببینید|متن=ببینید|قاعده مالکیت | قاعده سوق مسلمین}}، فلسفه اعتبار و درستی اقدامات مالی افراد را نیاز جامعه به برپایی نظام مالی و اقتصادی می‌شمارد<ref>کلینی، الکافی، ۷/۳۸۷.</ref> و همین نیاز را برخی فقها دلیل بر عدم شرط «[[عدالت]]» در تحقق «رشد» که شرط تصرفات مالی است، گرفته‌اند<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ۴/۱۴۹؛ مراغی، العناوین الفقهیه، ۲/۷۳۷.</ref>؛ چنان‌که امام‌خمینی نیز در موارد چندی به این روایت استدلال کرده<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۲۷۶–۲۷۸؛ امام‌خمینی، مکاسب؛ ۲/۳۶۰؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۵۴ و ۴/۳۰۹–۳۱۰.</ref> یا اشاره‌ای کرده که نشان‌دهنده پذیرش آن است<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۷۳؛ امام‌خمینی، البیع، ۵/۱۵۱.</ref> یا به صورت کلی به آن پرداخته‌است.<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۴۸–۳۵۰؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۳۹۵؛ امام‌خمینی، الخلل، ۴۷۹.</ref> افزون بر اینها حتی ادله‌ای که بر لزوم حفظ جان و مال و عرض دلالت می‌کند نیز شاهد وجوب حفظ نظام یا حرمت اختلال در آن شمرده شده‌است.<ref>رشتی، القضاء، ۱/۵۷.</ref> | ||
بر همین اساس، اگر هم فقها در مواردی استدلال به قاعده حفظ نظام را نپذیرفته‌اند، تنها به دلیل این است که آن مورد را از مصادیق قاعده ندیده‌اند و اشکالی به اصل قاعده نداشته‌اند<ref>انصاری، المکاسب، ۲/۱۳۸–۱۴۲؛ امام‌خمینی، الخلل، ۴۷۹–۴۸۲؛ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۴۸–۳۵۰؛ امام‌خمینی، مکاسب، ۱/۴۳۱.</ref>؛ چنان‌که امام‌خمینی در یک نگاه کلی و در تأکید بر حفظ نظم و نظام اجتماعی، حفظ نظام را یک [[حکم شرعی]] و عقلی و انکار آن را مخالفت با قرآن و اسلام و مصالح کشور می‌شمارد<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۱/۴۹۴.</ref> و لازم می‌داند هر آنچه در حفظ نظام اجتماعی و نظام کشور و شهرها دخالت دارد، از سوی قوای انتظامی با جدیت پی‌گیری و اقدام شود.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۷/۲۶۶–۲۶۷.</ref> | بر همین اساس، اگر هم فقها در مواردی استدلال به قاعده حفظ نظام را نپذیرفته‌اند، تنها به دلیل این است که آن مورد را از مصادیق قاعده ندیده‌اند و اشکالی به اصل قاعده نداشته‌اند<ref>انصاری، المکاسب، ۲/۱۳۸–۱۴۲؛ امام‌خمینی، الخلل، ۴۷۹–۴۸۲؛ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۴۸–۳۵۰؛ امام‌خمینی، مکاسب، ۱/۴۳۱.</ref>؛ چنان‌که امام‌خمینی در یک نگاه کلی و در تأکید بر حفظ نظم و نظام اجتماعی، حفظ نظام را یک [[حکم شرعی]] و عقلی و انکار آن را مخالفت با قرآن و اسلام و مصالح کشور می‌شمارد<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۱/۴۹۴.</ref> و لازم می‌داند هر آنچه در حفظ نظام اجتماعی و نظام کشور و شهرها دخالت دارد، از سوی قوای انتظامی با جدیت پی‌گیری و اقدام شود.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۷/۲۶۶–۲۶۷.</ref> | ||
== جایگاه و قلمرو حفظ نظام == | == جایگاه و قلمرو حفظ نظام == | ||
قلمرو گسترده استناد علمای اسلامی به‌ویژه فقها به حکم حفظ نظام به عنوان یک قاعده مسلم فقهی، در مسائل مختلف فقهی، افزون بر جایگاه و میزان اعتبار آن، نشان‌دهنده علت بخشی از اهتمام فراوانی است که [[امام‌خمینی]] بر لزوم حفظ نظام و نیز بر ضرورت حفظ نظام | قلمرو گسترده استناد علمای اسلامی به‌ویژه فقها به حکم حفظ نظام به عنوان یک قاعده مسلم فقهی، در مسائل مختلف فقهی، افزون بر جایگاه و میزان اعتبار آن، نشان‌دهنده علت بخشی از اهتمام فراوانی است که [[امام‌خمینی]] بر لزوم حفظ نظام و نیز بر ضرورت حفظ نظام جمهوری اسلامی ایران دارد و از ده‌ها نمونه در ابواب مختلف، می‌توان به این موارد اشاره کرد: جواز [[تقلید]] و عدم وجوب استنباط بر همه مکلفان،<ref>حلی، علامه، مبادئ الوصول، ۲۴۷.</ref> عدم سرایت نجاست از متنجس،<ref>همدانی، مصباح الفقیه، ۸/۲۹–۳۰؛ بلاغی، الرسائل الفقهیه، ۱۴۸–۱۴۹.</ref> تعریف عدالت به حسن ظاهر<ref>وحید بهبهانی، مصابیح الظلام، ۱/۴۴۱–۴۴۲.</ref> و عدم سختگیری در احراز آن،<ref>← بحرانی، الدرر النجفیة من الملتقطات الیوسفیه، ۲/۴۶–۴۷.</ref> وجوب و اهمیت قضا به عنوان یکی از مسائل مهم نظام نوع انسانی،<ref>حلی، فخرالمحققین، ایضاح الفوائد، ۴/۲۹۳؛ آشتیانی، کتاب القضاء، ۱/۴۴.</ref> حتی برای غیر فقها،<ref>آشتیانی، کتاب القضاء، ۱/۸۰؛ رشتی، القضاء، ۱/۵۵–۵۷.</ref> ثبوت قضا برای [[فقیه]] با وجود انکار ادله خاص ثبوت ولایت قضایی فقیه،<ref>خویی، موسوعة الامام‌الخویی، ۲۲/۸۶.</ref> فلسفه گسترش کیفر به افراد نابالغ در جرم [[سرقت]]،<ref>نجفی، جواهرالکلام، ۴۱/۴۷۹.</ref> تعمیم اعتبار به همه امارات عقلایی،<ref>بحرالعلوم، بلغة الفقیه، ۳/۳۰۸.</ref> حرمت نادیده‌گرفتن مقررات مشروع مانند مقررات رانندگی<ref>تبریزی، صراط النجاة، ۶/۳۵۸.</ref> و جواز استخدام در دستگاه‌های حکومت‌های جور مانند نیروهای نظامی و انتظامی و گرفتن جریمه از متخلفان در چنین حکومت‌هایی با فرض توقف حفظ نظام بر آن و جواز هزینه‌کردن جرایم در این راستا.<ref>بهجت، استفتائات، ۳/۱۸۷.</ref> | ||
در نگاهی کلی، برخی فقها اساساً هدف و رسالت «فقه» را دستیابی به [[سعادت]] در [[آخرت]] و آموزش «نظام زندگی» در راستای منافع زندگی دنیوی شمرده‌اند<ref>حلی، علامه، تحریر الاحکام، ۱/۳۲.</ref> یا در نگاهی کلی‌تر، الهام مصالح دین و دنیا از سوی خداوند، با هدف تمامیت «نظام نوع انسانی» در آغاز و انجام شمرده شده‌است<ref>فقعانی، الدر المنضود فی معرفة صیغ النیات و الایقاعات و العقود، ۱.</ref>؛ چنان‌که این امر به جامعه اسلامی اختصاص نیافته‌است و ازجمله، تصرفات در اموال دولت‌های غیر اسلامی نیز که بر خلاف نظام است<ref>تبریزی، استفتائات جدید، ۱/۵۰۶–۵۰۷.</ref>؛ بلکه مخالفت با مقررات چنین دولت‌هایی به‌طور کلی<ref>تبریزی، استفتائات جدید، ۱/۲۹۰.</ref> حرام دانسته شده‌است. | در نگاهی کلی، برخی فقها اساساً هدف و رسالت «فقه» را دستیابی به [[سعادت]] در [[آخرت]] و آموزش «نظام زندگی» در راستای منافع زندگی دنیوی شمرده‌اند<ref>حلی، علامه، تحریر الاحکام، ۱/۳۲.</ref> یا در نگاهی کلی‌تر، الهام مصالح دین و دنیا از سوی خداوند، با هدف تمامیت «نظام نوع انسانی» در آغاز و انجام شمرده شده‌است<ref>فقعانی، الدر المنضود فی معرفة صیغ النیات و الایقاعات و العقود، ۱.</ref>؛ چنان‌که این امر به جامعه اسلامی اختصاص نیافته‌است و ازجمله، تصرفات در اموال دولت‌های غیر اسلامی نیز که بر خلاف نظام است<ref>تبریزی، استفتائات جدید، ۱/۵۰۶–۵۰۷.</ref>؛ بلکه مخالفت با مقررات چنین دولت‌هایی به‌طور کلی<ref>تبریزی، استفتائات جدید، ۱/۲۹۰.</ref> حرام دانسته شده‌است. | ||
امام‌خمینی نیز افزون بر آنچه در قلمرو واجبات نظامیه قرار می‌گیرد، به لزوم حفظ نظام و عدم جواز اختلال در آن به عنوان یک قاعده فقهی، در موارد چند دیگری توجه و استناد کرده‌است و این با وجود آن است که آثار فقه استدلالی ایشان، تنها بخشی از ابواب فقه است: | امام‌خمینی نیز افزون بر آنچه در قلمرو واجبات نظامیه قرار می‌گیرد، به لزوم حفظ نظام و عدم جواز اختلال در آن به عنوان یک قاعده فقهی، در موارد چند دیگری توجه و استناد کرده‌است و این با وجود آن است که آثار فقه استدلالی ایشان، تنها بخشی از ابواب فقه است: | ||
# نفی وجوب علم اجتهادی به احکام ازجمله در قلمرو تجارت و اینکه مقصود از لزوم «تفقّه» در برخی روایات [[اجتهاد]] و استنباط در معنای مصطلح نیست، وگرنه مکلف‌ساختن همه مردم به آن مایه اختلال نظام خواهد بود<ref>امام‌خمینی، البیع، ۳/۵۹۰.</ref> | # نفی وجوب علم اجتهادی به احکام ازجمله در قلمرو تجارت و اینکه مقصود از لزوم «تفقّه» در برخی روایات [[اجتهاد]] و استنباط در معنای مصطلح نیست، وگرنه مکلف‌ساختن همه مردم به آن مایه اختلال نظام خواهد بود.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۳/۵۹۰.</ref> | ||
# فلسفه تشریع حق قضاوت از سوی شارع با وجود اصل اولی در عدم ولایت کسی بر کسی<ref>امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۲/۴۲۶.</ref> | # فلسفه تشریع حق قضاوت از سوی شارع با وجود اصل اولی در عدم ولایت کسی بر کسی<ref>امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۲/۴۲۶.</ref> | ||
# امکان شرعی محاسبه اموالی که حکومت‌های جور به عنوان خراج و زکات و مانند آن می‌گیرند، به عنوان خراج و [[زکات]]، بلکه وجوب آن در وقتی که حفظ نظام ممالک اسلامی متوقف بر آن است و عدم مخالفت آن با حکم عقل<ref>امام‌خمینی، مکاسب، ۲/۴۱۶.</ref> | # امکان شرعی محاسبه اموالی که حکومت‌های جور به عنوان خراج و [[زکات]] و مانند آن می‌گیرند، به عنوان خراج و [[زکات]]، بلکه وجوب آن در وقتی که حفظ نظام ممالک اسلامی متوقف بر آن است و عدم مخالفت آن با حکم عقل<ref>امام‌خمینی، مکاسب، ۲/۴۱۶.</ref> | ||
# استدلال بر عدم بطلان [[بیع]] به دلیل جهل به قیمت؛ زیرا با توجه به اینکه جهل به قیمت امری شایع است، لازمه شرط آگاهی به قیمت، اختلال در نظام بازار و معاملات به عنوان بخشی از نظام اجتماعی خواهد بود<ref>امام‌خمینی، البیع، ۴/۴۷۲–۴۷۳.</ref>؛ | # استدلال بر عدم بطلان [[بیع]] به دلیل جهل به قیمت؛ زیرا با توجه به اینکه جهل به قیمت امری شایع است، لازمه شرط آگاهی به قیمت، اختلال در نظام بازار و معاملات به عنوان بخشی از نظام اجتماعی خواهد بود<ref>امام‌خمینی، البیع، ۴/۴۷۲–۴۷۳.</ref>؛ | ||
# نفی استدلال به سلطه مالکانه به عنوان امری عقلایی در تصحیح | # نفی استدلال به سلطه مالکانه به عنوان امری عقلایی در تصحیح بیع معاطات، با این بیان که مقررات عقلایی ناشی از سلطه بر مال نیست، بلکه قواعدی برای نظم‌بخشیدن به امور اجتماعی و دوری از هرج و مرج است<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۱۲۲–۱۲۳.</ref>؛ | ||
# استدلال بر ضرورت وجود [[حکومت اسلامی]] به عنوان یک خرده‌نظام. | # استدلال بر ضرورت وجود [[حکومت اسلامی]] به عنوان یک خرده‌نظام. | ||
== حفظ نظام سیاسی == | == حفظ نظام سیاسی == | ||
یکی از مسائل مهم که اثبات آن در | یکی از مسائل مهم که اثبات آن در [[فقه]]، در کنار ادله دیگر، مستند به قاعده حفظ نظام شده‌است، ضرورت حکومت و نظام سیاسی اسلامی ازجمله در قالب ولایت و زمامداری [[فقیه جامع شرایط]] است؛ چنان‌که برخی فقها حکم عقل در ضرورت نصب امام و ضرورت استمرار امامت و نظام در دوره غیبت وکلای امام و فقهای شریعت را یکسان شمرده‌اند<ref>بحرالعلوم، بلغة الفقیه، ۳/۲۲۲.</ref> و برخی افزون بر آن، در فرض نبود فقیه، لزوم فرمانبری از غیر فقیه را برای دوری از هرج و مرج و تباهی عمومی واجب دیده‌اند.<ref>میرزای قمی، رسائل، ۲/۶۰۸؛ مراغی، العناوین الفقهیه، ۲/۵۸۰–۵۸۲.</ref> [[میرزای نایینی]] بارها به لزوم حفظ نظامات اجتماعی بر ضرورت وجود حکومت و نیز ضرورت قانون و سیاست‌ها و تدابیر عمومی استدلال کرده‌است<ref>نایینی، تنبیه الامه، ۳۹–۴۰، ۱۲۵–۱۳۰ و ۱۳۶.</ref> و در فرض عدم امکان دخالت فقیه، برای سایر افراد واجد شرایط، در آن دست اموری که معلوم است شارع نمی‌خواهد بر زمین بماند و از آن به «[[امور حسبیه]]» نام برده می‌شود، به دلیل لزوم پرهیز از اختلال نظام اجتماعی، ولایت و اختیار قائل شده‌است.<ref>امام‌خمینی، المکاسب، ۲/۳۳۹.</ref> برخی نیز بر جامعیت شریعت اسلامی و توجه آن به همه نیازهای مادی و معنوی مردم و آمیختگی [[عبادت]] و سیاست تأکید کرده و ضرورت وجود حکومت و حاکم صالح و نیاز مبرم امت به آن را نتیجه گرفته‌اند و دربارهٔ دوره غیبت با این بیان که شئون اجتماعی مردم مانند قضا و دفاع از شئون دین است و نظام و قوام کار مسلمانان بسته به آن است، بر تعیین قطعی کسانی که مرجع رسیدگی به این نیازها باشند از سوی شارع، استدلال کرده، مهمل‌گذاشتن آن را امری ناممکن شمرده‌اند.<ref>بروجردی، تبیان الصلاة، ۱/۹۱–۹۴.</ref> | ||
اصل توجه و استناد به قاعده حفظ نظام در اثبات اجمالی ضرورت حکومت یا مسئولیت و اختیار فقیه یا برخی فروع آن، مانند عدم جواز دخالت فقیه در کار فقیه متصدی را در سخن دیگر فقها نیز می‌توان دید<ref>← نراقی، عوائد الایام ۵۳۶–۵۳۹؛ کاشف‌الغطاء، حسن، انوار الفقاهه، ۲–۳ و ۱۰۰–۱۰۲؛ منتظری، نظام الحکم، ۱۴۲؛ روحانی، فقه الصادق (ع)، ۱۳/۲۹۶ و ۱۶/۱۷۹.</ref>؛ چنان‌که همین قاعده که حفظ نظام از مهم‌ترین واجبات شرعی است، به حکم عقل و [[فطرت]] دلیل وجوب مقدمات آن مانند وجود دستگاه اطلاعاتی شمرده شده‌است.<ref>منتظری، دراسات، ۲/۵۴۸.</ref> | اصل توجه و استناد به قاعده حفظ نظام در اثبات اجمالی ضرورت حکومت یا مسئولیت و اختیار فقیه یا برخی فروع آن، مانند عدم جواز دخالت فقیه در کار فقیه متصدی را در سخن دیگر فقها نیز می‌توان دید<ref>← نراقی، عوائد الایام ۵۳۶–۵۳۹؛ کاشف‌الغطاء، حسن، انوار الفقاهه، ۲–۳ و ۱۰۰–۱۰۲؛ منتظری، نظام الحکم، ۱۴۲؛ روحانی، فقه الصادق (ع)، ۱۳/۲۹۶ و ۱۶/۱۷۹.</ref>؛ چنان‌که همین قاعده که حفظ نظام از مهم‌ترین واجبات شرعی است، به حکم عقل و [[فطرت]] دلیل وجوب مقدمات آن مانند وجود دستگاه اطلاعاتی شمرده شده‌است.<ref>منتظری، دراسات، ۲/۵۴۸.</ref> | ||
امام‌خمینی نیز با همین نگاه که حفظ نظام عام اجتماعی از واجبات مؤکد و یک قاعده حاکم در شریعت اسلامی است و اختلال امور مسلمین از امور مبغوض است، آن را از نگاه فقهی، مستندی روشن و قاطع در اثبات لزوم وجود حکومت و نظام سیاسی و نیاز جامعه به داشتن زمامدار شمرده‌است؛ با این بیان که این واجب مؤکد بدون وجود نظام سیاسی شدنی نیست و معقول نیست شارع حکیم چنین نیاز مبرم اجتماعی را نادیده گرفته باشد و از این‌رو همان امری که در مبحث کلام دلیل امامت است، عین آن، دلیل بر لزوم حکومت در دوره [[غیبت امام زمان(ع)]] است؛ زیرا معقول و پذیرفتنی نیست که خداوند حکیم، امت اسلامی را در دوره غیبت که چه بسا هزاران سال به درازا بکشد، رها سازد یا به هرج و مرج و اختلال امور آنان رضایت دهد و دستوری راهگشا ندهد<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۱۸–۶۱۹؛ امام‌خمینی، ولایت فقیه، ۲۷–۲۸.</ref>؛ بر این اساس، ایشان بارها بر نادرستی اندیشه [[جدایی دین از سیاست]] تأکید کرده‌است و ازجمله خاطرنشان کرده‌است حکومت حق در راستای منافع [[مستضعفان]] و جلوگیری از [[ظلم]] و جور و برپایی عدالت | امام‌خمینی نیز با همین نگاه که حفظ نظام عام اجتماعی از واجبات مؤکد و یک قاعده حاکم در شریعت اسلامی است و اختلال امور مسلمین از امور مبغوض است، آن را از نگاه فقهی، مستندی روشن و قاطع در اثبات لزوم وجود حکومت و نظام سیاسی و نیاز جامعه به داشتن زمامدار شمرده‌است؛ با این بیان که این واجب مؤکد بدون وجود نظام سیاسی شدنی نیست و معقول نیست شارع حکیم چنین نیاز مبرم اجتماعی را نادیده گرفته باشد و از این‌رو همان امری که در مبحث کلام دلیل امامت است، عین آن، دلیل بر لزوم حکومت در دوره [[غیبت امام زمان(ع)]] است؛ زیرا معقول و پذیرفتنی نیست که خداوند حکیم، امت اسلامی را در دوره غیبت که چه بسا هزاران سال به درازا بکشد، رها سازد یا به هرج و مرج و اختلال امور آنان رضایت دهد و دستوری راهگشا ندهد<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۱۸–۶۱۹؛ امام‌خمینی، ولایت فقیه، ۲۷–۲۸.</ref>؛ بر این اساس، ایشان بارها بر نادرستی اندیشه [[جدایی دین از سیاست]] تأکید کرده‌است و ازجمله خاطرنشان کرده‌است حکومت حق در راستای منافع [[مستضعفان]] و جلوگیری از [[ظلم]] و جور و برپایی [[عدالت اجتماعی]]، در واقع همان است که سلیمان پیامبر (ع) و نیز [[پیامبر اکرم (ص)]] و اوصیای ایشان برای آن تلاش می‌کردند و این «از بزرگ‌ترین واجبات» و برپایی آن «از والاترین عبادات» است<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۴۰۷.</ref> {{ببینید|متن=ببینید|دین و سیاست}}. | ||
بر همین اساس، امام‌خمینی با فرض عدم کفایت ادله [[ولایت فقیه]] و بر مبنای پذیرش مسئولیت فقیه از باب امور حسبیه نیز به این واقعیت توجه می‌دهد که ازجمله حفظ نظام اجتماعی و حفظ مرزها از تعدی دشمن، از واضح‌ترین مصادیق امور حسبیه است و این امور جز با برخورداری از یک حکومت شایسته اسلامی، قابل دسترسی نیست.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۶۵.</ref> [[سیدمصطفی خمینی]] نیز با بیانی نزدیک به همین در اثبات ضرورت حکومت اسلامی و وجود زمامدار از این قاعده بهره برده‌است<ref>خمینی، ثلاث رسائل، ۱۲–۱۳.</ref> و حتی در عدم کفایت شرط فقاهت در حاکم و لزوم شرط توانایی و آگاهی به امور سیاست و مدیریت و شناخت اوضاع و مصالح جامعه، از آن کمک گرفته‌است.<ref>خمینی، ثلاث رسائل، ۶۶–۶۷.</ref> | بر همین اساس، امام‌خمینی با فرض عدم کفایت ادله [[ولایت فقیه]] و بر مبنای پذیرش مسئولیت فقیه از باب امور حسبیه نیز به این واقعیت توجه می‌دهد که ازجمله حفظ نظام اجتماعی و حفظ مرزها از تعدی دشمن، از واضح‌ترین مصادیق امور حسبیه است و این امور جز با برخورداری از یک حکومت شایسته اسلامی، قابل دسترسی نیست.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۶۵.</ref> [[سیدمصطفی خمینی]] نیز با بیانی نزدیک به همین در اثبات ضرورت حکومت اسلامی و وجود زمامدار از این قاعده بهره برده‌است<ref>خمینی، ثلاث رسائل، ۱۲–۱۳.</ref> و حتی در عدم کفایت شرط فقاهت در حاکم و لزوم شرط توانایی و آگاهی به امور سیاست و مدیریت و شناخت اوضاع و مصالح جامعه، از آن کمک گرفته‌است.<ref>خمینی، ثلاث رسائل، ۶۶–۶۷.</ref> | ||
از سوی دیگر، امام‌خمینی خاستگاه لزوم حفظ نظام سیاسی را نیز در واقع ازجمله مصادیق روشن وجوب حفظ نظام اجتماعی مسلمانان می‌داند؛ زیرا ضرورت وجود حکومت، ازجمله برای گسترش [[عدالت]] و حفظ نظم، از آشکارترین احکام عقل است و از این نظر تفاوتی میان این زمان و آن زمان و اینجا و آنجا نیست. ایشان به ادله‌ای نقلی نیز استناد کرده‌است؛ ازجمله از یک سو دلیل‌های چندی بر این امر وجود دارد که شریعت اسلامی به همه نیازهای انسان توجه کرده‌است و از سوی دیگر، در آموزه‌های اسلامی آمده‌است فلسفه تشریع امامت برای حفظ [[وحدت]] و حفظ ساختار اجتماعی و نظام دین و حفظ [[شریعت]] و مانند آن است و این علت و نیاز در دوره غیبت نیز وجود دارد؛ زیرا مطلوب‌بودن نظام اجتماعی و حفظ اسلام امری آشکار و تردیدناپذیر است و این امر جز با وجود حکومت و ساختار سیاسی در جامعه شدنی نیست.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۲۰–۶۲۳.</ref> | از سوی دیگر، امام‌خمینی خاستگاه لزوم حفظ نظام سیاسی را نیز در واقع ازجمله مصادیق روشن وجوب حفظ نظام اجتماعی مسلمانان می‌داند؛ زیرا ضرورت وجود حکومت، ازجمله برای گسترش [[عدالت]] و حفظ نظم، از آشکارترین احکام عقل است و از این نظر تفاوتی میان این زمان و آن زمان و اینجا و آنجا نیست. ایشان به ادله‌ای نقلی نیز استناد کرده‌است؛ ازجمله از یک سو دلیل‌های چندی بر این امر وجود دارد که شریعت اسلامی به همه نیازهای انسان توجه کرده‌است و از سوی دیگر، در آموزه‌های اسلامی آمده‌است فلسفه تشریع [[امامت]] برای حفظ [[وحدت]] و حفظ ساختار اجتماعی و نظام دین و حفظ [[شریعت]] و مانند آن است و این علت و نیاز در دوره غیبت نیز وجود دارد؛ زیرا مطلوب‌بودن نظام اجتماعی و حفظ اسلام امری آشکار و تردیدناپذیر است و این امر جز با وجود حکومت و ساختار سیاسی در جامعه شدنی نیست.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۲۰–۶۲۳.</ref> | ||
== حفظ نظام دین و اساس اسلام == | == حفظ نظام دین و اساس اسلام == | ||
افزون بر حفظ نظام در دو معنای عام و خاص، یکی از مفاهیم مهم و پرکاربرد در فقه اسلامی که طبعاً در راستای حفظ نظام قابل توجه است و در مقایسه با آن دو عنوان، از اهمیت بیشتری برخوردار است، | افزون بر حفظ نظام در دو معنای عام و خاص، یکی از مفاهیم مهم و پرکاربرد در فقه اسلامی که طبعاً در راستای حفظ نظام قابل توجه است و در مقایسه با آن دو عنوان، از اهمیت بیشتری برخوردار است، حفظ دین و اساس اسلام از خطر نابودی و فروپاشی کامل به دست دشمنان، با هجوم نظامی و غیرنظامی است. فقها نیز این وظیفه را که به فراخور اهمیت اصل اسلام، اهمیت دارد، در شمار اهداف جهاد و دفاع شمرده، به تبع برخی روایات<ref>کلینی، الکافی، ۵/۲۱.</ref> آن را حتی مجوّز جنگ در کنار زمامداران جائر دانسته‌اند<ref>طوسی، المبسوط، ۲/۸؛ شهید اول، الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیه، ۲/۳۰.</ref> و به عنوان یاری اسلام و دفاع از دارالایمان و نه همراهی با حاکم جائر واجب شمرده‌اند<ref>حلبی، الکافی فی الفقه، ۲۴۷؛ نجفی، جواهرالکلام، ۲۱/۱۴ و ۴۷–۴۸.</ref>؛ چنان‌که [[جعفر کاشف‌الغطاء]]، آن را در اقسام جهاد دفاعی شمرده که حضور [[امام معصوم(ع)]] یا حتی حضور فقیه نیز در آن شرط نیست و بر همه مسلمانان، اعم از زن و مرد واجب است و بر این اساس، وی به [[فتحعلی‌شاه قاجار]] برای فرماندهی و هر اقدام لازم در تجهیز سپاهیان و مقابله با روس‌های متجاوز اجازه شرعی داده‌است.<ref>کشف الغطاء، ۴/۲۸۷ و ۳۳۲–۳۳۳.</ref> برخی فقهای معاصر نیز حفظ رهبری دینی را به دلیل اینکه «نظام دین» و «قوام مذهب» وابسته به آن است و نبود آن مایه اختلال در کار دین و دنیا می‌شود، از مهم‌ترین واجبات شمرده‌اند.<ref>حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ۹/۵۸۴.</ref> میرزای نایینی نیز به این دلیل تغییر رژیم سلطنتی خودکامه و جائر را به حکومتی عادل و شایسته از مهم‌ترین واجبات شمرده‌است که موجب «حفظ بیضه اسلام» و «صیانت حوزه مسلمین» از استیلای [[کفار]] و از میان‌رفتن دیانت خواهد شد؛ آن‌گونه که در برخی سرزمین‌های اسلامی مانند [[اندلس]] روی داد.<ref>نایینی، تنبیه الامه، ۸۰–۸۱.</ref> | ||
امام‌خمینی نیز بارها از وظیفه حفظ دین و اساس اسلام به عنوان «بزرگ‌ترین» وظیفه شرعی نام برده، حفظ نظام جمهوری اسلامی ایران و چگونگی عملکرد آن را در راستای حفظ دین و چهره اسلام شمرده، از این منظر نیز بر اهمیت حفظ نظام اسلامی به عنوان «یکی از مهم‌ترین» واجبات تأکید کرده‌است. ایشان حفظ دین و نظام اسلام را بالاترین فریضه شمرده، با این تعبیر که «هیچ فریضه‌ای بالاتر از حفظ خود اسلام نیست»، ازجمله حفظ اسلام در ایران،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۷/۳۸۳.</ref> آن را سرآمد همه وظایف دینی و شرعی دانسته‌است.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۳۲۹؛ ۱۷/۳۸۳ و ۲۱/۴۰۳.</ref> ایشان که حفظ کیان اسلام و سرزمین اسلامی را در برابر هجوم نظامی و غیرنظامی دشمن، با هر ابزاری که بشود، واجبی مطلق بر عهده همه مسلمانان خوانده، تصریح کرده‌است که این امر به وجود امام معصوم (ع) یا اذن فقیه منوط نیست<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۶۱–۴۶۳.</ref>؛ نیز حفظ مرزهای اسلامی در راستای حفظ اسلام و بالاترین فریضه است<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۶/۴۶۵.</ref>؛ چنان‌که امام‌خمینی بر اساس برخی روایات<ref>کلینی، الکافی، ۵/۲۸.</ref> و همسو با فقهای دیگر<ref>حلی، علامه، تذکرة الفقهاء، ۹/۷۴؛ نجفی، جواهرالکلام، ۲۱/۷۰–۷۱.</ref> کشتن مسلمانان بی‌گناه را نیز که دشمن سپر بلای خود قرار داده، در همین راستا واجب شمرده‌است<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۶/۴۶۵.</ref>؛ نکته‌ای که برخی فقهای دیگر خاستگاه آن را در همین مسئله، به‌صراحت، اهمیت «حفظ بیضه اسلام و مسلمانان» دانسته‌اند<ref>عراقی، شرح تبصرة المتعلمین، ۴/۴۰۵.</ref> و شرکت در دفاع را حتی با وجود نهی پدر و مادر و با وجود آزاردیدن آنان، به همین دلیل و با همین تعبیر، واجب شمرده‌اند.<ref>عراقی، شرح تبصرة المتعلمین، ۴/۳۳۸.</ref> | امام‌خمینی نیز بارها از وظیفه حفظ دین و اساس اسلام به عنوان «بزرگ‌ترین» وظیفه شرعی نام برده، حفظ نظام جمهوری اسلامی ایران و چگونگی عملکرد آن را در راستای حفظ دین و چهره اسلام شمرده، از این منظر نیز بر اهمیت حفظ نظام اسلامی به عنوان «یکی از مهم‌ترین» واجبات تأکید کرده‌است. ایشان حفظ دین و نظام اسلام را بالاترین فریضه شمرده، با این تعبیر که «هیچ فریضه‌ای بالاتر از حفظ خود اسلام نیست»، ازجمله حفظ اسلام در ایران،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۷/۳۸۳.</ref> آن را سرآمد همه وظایف دینی و شرعی دانسته‌است.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۳۲۹؛ ۱۷/۳۸۳ و ۲۱/۴۰۳.</ref> ایشان که حفظ کیان اسلام و سرزمین اسلامی را در برابر هجوم نظامی و غیرنظامی دشمن، با هر ابزاری که بشود، واجبی مطلق بر عهده همه مسلمانان خوانده، تصریح کرده‌است که این امر به وجود [[امام معصوم (ع)]] یا اذن فقیه منوط نیست<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۶۱–۴۶۳.</ref>؛ نیز حفظ مرزهای اسلامی در راستای حفظ اسلام و بالاترین فریضه است<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۶/۴۶۵.</ref>؛ چنان‌که امام‌خمینی بر اساس برخی روایات<ref>کلینی، الکافی، ۵/۲۸.</ref> و همسو با فقهای دیگر<ref>حلی، علامه، تذکرة الفقهاء، ۹/۷۴؛ نجفی، جواهرالکلام، ۲۱/۷۰–۷۱.</ref> کشتن مسلمانان بی‌گناه را نیز که دشمن سپر بلای خود قرار داده، در همین راستا واجب شمرده‌است<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۶/۴۶۵.</ref>؛ نکته‌ای که برخی فقهای دیگر خاستگاه آن را در همین مسئله، به‌صراحت، اهمیت «حفظ بیضه اسلام و مسلمانان» دانسته‌اند<ref>عراقی، شرح تبصرة المتعلمین، ۴/۴۰۵.</ref> و شرکت در دفاع را حتی با وجود نهی پدر و مادر و با وجود آزاردیدن آنان، به همین دلیل و با همین تعبیر، واجب شمرده‌اند.<ref>عراقی، شرح تبصرة المتعلمین، ۴/۳۳۸.</ref> | ||
امام‌خمینی تشریع تقیه را نیز، همان گونه که در روایتی آمده،<ref>مجلسی، بحار الانوار، ۷۲/۴۱۵.</ref> در راستای حفظ اسلام و مذهب می‌شمارد و قلمرو آن را احکام فرعی می‌داند و از این‌رو وقتی اصل اسلام و حیثیت آن در خطر باشد، آن را مجاز نمی‌داند<ref>ولایت فقیه، ۱۴۷.</ref> {{ببینید|متن=ببینید|تقیه}}؛ چنان‌که در تزاحم حفظ احکام فرعی، مانند حرمت [[دروغ]] و [[تجسس]] و [[شرب خمر]] با حفظ اصل اسلام، اصل اسلام مقدم است<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۹۹ و ۱۱۶.</ref>؛ زیرا حفظ اصل اسلام از احکام اسلام بالاتر است.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۸۰.</ref> ایشان بر همین پایه در فرمان هشت‌ماده‌ای خود که بر حریم شرعی و حقوق فردی افراد به‌تفصیل تأکید ورزیده‌است، حساب توطئه‌گران و گروه‌های مخالف که در صدد براندازی نظام اسلامی و ناامنی هستند را جدا کرده، تأکید کرده‌است با آنان در هر جایی که باشند، با حفظ حدود و شرایط برخورد خواهد شد<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۷/۱۳۹–۱۴۳.</ref> {{ببینید|متن=ببینید|فرمان هشت‌ماده‌ای}}. | امام‌خمینی تشریع تقیه را نیز، همان گونه که در روایتی آمده،<ref>مجلسی، بحار الانوار، ۷۲/۴۱۵.</ref> در راستای حفظ اسلام و مذهب می‌شمارد و قلمرو آن را احکام فرعی می‌داند و از این‌رو وقتی اصل اسلام و حیثیت آن در خطر باشد، آن را مجاز نمی‌داند<ref>ولایت فقیه، ۱۴۷.</ref> {{ببینید|متن=ببینید|تقیه}}؛ چنان‌که در تزاحم حفظ احکام فرعی، مانند حرمت [[دروغ]] و [[تجسس]] و [[شرب خمر]] با حفظ اصل اسلام، اصل اسلام مقدم است<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۹۹ و ۱۱۶.</ref>؛ زیرا حفظ اصل اسلام از احکام اسلام بالاتر است.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۸۰.</ref> ایشان بر همین پایه در [[فرمان هشت‌ماده‌ای امام‌خمینی|فرمان هشت‌ماده‌ای]] خود که بر حریم شرعی و حقوق فردی افراد به‌تفصیل تأکید ورزیده‌است، حساب توطئه‌گران و گروه‌های مخالف که در صدد براندازی نظام اسلامی و ناامنی هستند را جدا کرده، تأکید کرده‌است با آنان در هر جایی که باشند، با حفظ حدود و شرایط برخورد خواهد شد<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۷/۱۳۹–۱۴۳.</ref> {{ببینید|متن=ببینید|فرمان هشت‌ماده‌ای}}. | ||
بر همین اساس، یکی از دغدغه‌های همیشگی امام‌خمینی تأکید بر حفظ اساس اسلام برپایه آسیب‌ندیدن نظام جمهوری اسلامی ایران<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۹/۴۷۶؛ ۱۱/۱۱۸؛ ۱۴/۱۴۱ و ۱۵/۱۵، ۱۱۲، ۳۶۵، ۳۹۷.</ref> و آسیب‌ندیدن چهره اسلام به دلیل رفتار نادرست مسئولان و مأموران جمهوری اسلامی ایران<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۸/۴۰۸؛ ۹/۴۷۶ و ۱۰/۱۰۶، ۱۱۲.</ref> بوده‌است. ایشان بارها با تصریح به هدف حفظ اساس اسلام و کیان اسلامی، بر موضوعاتی مانند حفظ وحدت و پرهیز از اختلاف<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۷/۳۸۳؛ ۱۸/۳۷؛ ۱۹/۲۳۷ و ۲۰/۵۷.</ref> | بر همین اساس، یکی از دغدغه‌های همیشگی امام‌خمینی تأکید بر حفظ اساس اسلام برپایه آسیب‌ندیدن [[نظام جمهوری اسلامی ایران]]<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۹/۴۷۶؛ ۱۱/۱۱۸؛ ۱۴/۱۴۱ و ۱۵/۱۵، ۱۱۲، ۳۶۵، ۳۹۷.</ref> و آسیب‌ندیدن چهره اسلام به دلیل رفتار نادرست [[مسئولان و کارگزاران|مسئولان]] و مأموران جمهوری اسلامی ایران<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۸/۴۰۸؛ ۹/۴۷۶ و ۱۰/۱۰۶، ۱۱۲.</ref> بوده‌است. ایشان بارها با تصریح به هدف حفظ اساس اسلام و کیان اسلامی، بر موضوعاتی مانند حفظ [[وحدت]] و پرهیز از اختلاف<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۷/۳۸۳؛ ۱۸/۳۷؛ ۱۹/۲۳۷ و ۲۰/۵۷.</ref>، شرکت در انتخابات<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۱۶–۱۷؛ ۱۷/۱۰۲ و ۱۸/۲۸۶، ۳۳۶.</ref> {{ببینید|متن=ببینید|انتخابات}}، حضور در دفاع،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۱۱۲، ۱۱۷، ۴۰۴ و ۱۷/۳۲۱.</ref> ایستادگی در برابر دشمنان<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۸/۴۳۸ و ۱۹/۵۴–۵۶.</ref> و پذیرش مسئولیت و کنارنرفتن از همکاری با نظام اسلامی<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۸/۱۰۱.</ref> تأکید ورزیده‌است. | ||
== حفظ نظام جمهوری اسلامی ایران == | == حفظ نظام جمهوری اسلامی ایران == | ||
وقتی برپایی نظام صالح ازجمله نظام اسلامی مشروع، در جایگاه یک خرده‌نظام اجتماعی که جامعه بدون وجود آن نمی‌تواند قوام لازم را داشته باشد، از بزرگ‌ترین واجبات دینی است، طبیعی است که حفظ چنین نظام موجودی نیز «از بزرگ‌ترین واجبات» خواهد بود و دست‌کم همان ادله‌ای که بر اصل وجوب تحقق آن دلالت دارد، بر وجوب حفظ و بقای آن نیز دلالت خواهد داشت. امام‌خمینی پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل نظام جمهوری اسلامی در ایران، افزون بر اینکه بارها حفظ این نظام اسلامی را یک فریضه دینی شمرده<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۰/۱۲۲؛ ۱۵/۱۰۹، ۳۲۶، ۳۸۸؛ ۱۷/۲۸۹؛ ۱۸/۲۸۱، ۴۱۳، ۴۳۸؛ ۱۹/۴۵، ۴۸۶ و ۲۰/۵۶، ۷۸، ۱۲۷.</ref> و تضعیف آن را حرام دانسته و از آن بازداشته است،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۳/۵۳۸؛ ۱۴/۱۷–۱۸ و ۱۷/۴۶۳.</ref> به مناسبت‌های مختلف، ازجمله در تأکید بر شرکت مردم در انتخابات،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۲۵۰.</ref> لزوم حفظ تفاهم و وحدت<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۷/۴۳۵.</ref> و لزوم اهتمام دستگاه‌های مختلف کشور ازجمله نمایندگان [[مجلس شورای اسلامی]] به انجام درست و کارشناسانه وظایف خود،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۹/۱۵۳.</ref> بر وجوب حفظ و تقویت آن به عنوان «یکی از بزرگ‌ترین» فرایض دینی و شرعی تأکید کرده‌است و اگر در جایی نیز حفظ نظام سیاسی جمهوری اسلامی را «اهمّ واجبات» در دنیا شمرده<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۹/۴۸۶.</ref> یا «اهمّ تکلیف‌های» خداوند دانسته که حفظ آن از حفظ یک فرد حتی اگر [[امام عصر(ع)]] باشد، اهمیت بیشتری دارد،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۳۶۵.</ref> بلافاصله دلیل آن را ضرورت «حفظ اسلام» معرفی کرده‌است که در نگاه ایشان، چنان‌که بارها خاطرنشان کرده، بزرگ‌ترین وظیفه دینی و شرعی است. | وقتی برپایی نظام صالح ازجمله نظام اسلامی مشروع، در جایگاه یک خرده‌نظام اجتماعی که [[جامعه]] بدون وجود آن نمی‌تواند قوام لازم را داشته باشد، از بزرگ‌ترین واجبات دینی است، طبیعی است که حفظ چنین نظام موجودی نیز «از بزرگ‌ترین واجبات» خواهد بود و دست‌کم همان ادله‌ای که بر اصل وجوب تحقق آن دلالت دارد، بر وجوب حفظ و بقای آن نیز دلالت خواهد داشت. امام‌خمینی پس از [[انقلاب اسلامی ایران|پیروزی انقلاب اسلامی]] و تشکیل نظام جمهوری اسلامی در ایران، افزون بر اینکه بارها حفظ این نظام اسلامی را یک فریضه دینی شمرده<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۰/۱۲۲؛ ۱۵/۱۰۹، ۳۲۶، ۳۸۸؛ ۱۷/۲۸۹؛ ۱۸/۲۸۱، ۴۱۳، ۴۳۸؛ ۱۹/۴۵، ۴۸۶ و ۲۰/۵۶، ۷۸، ۱۲۷.</ref> و تضعیف آن را حرام دانسته و از آن بازداشته است،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۳/۵۳۸؛ ۱۴/۱۷–۱۸ و ۱۷/۴۶۳.</ref> به مناسبت‌های مختلف، ازجمله در تأکید بر شرکت مردم در انتخابات،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۲۵۰.</ref> لزوم حفظ تفاهم و وحدت<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۷/۴۳۵.</ref> و لزوم اهتمام دستگاه‌های مختلف کشور ازجمله نمایندگان [[مجلس شورای اسلامی]] به انجام درست و کارشناسانه وظایف خود،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۹/۱۵۳.</ref> بر وجوب حفظ و تقویت آن به عنوان «یکی از بزرگ‌ترین» فرایض دینی و شرعی تأکید کرده‌است و اگر در جایی نیز حفظ نظام سیاسی جمهوری اسلامی را «اهمّ واجبات» در دنیا شمرده<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۹/۴۸۶.</ref> یا «اهمّ تکلیف‌های» خداوند دانسته که حفظ آن از حفظ یک فرد حتی اگر [[امام زمان(ع)|امام عصر(ع)]] باشد، اهمیت بیشتری دارد،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۳۶۵.</ref> بلافاصله دلیل آن را ضرورت «حفظ اسلام» معرفی کرده‌است که در نگاه ایشان، چنان‌که بارها خاطرنشان کرده، بزرگ‌ترین وظیفه دینی و شرعی است. | ||
استدلال امام‌خمینی این است که امام عصر (ع) نیز خود را فدای اسلام می‌کند و همه [[پیامبران(ع)]] برای [[دین خدا]] [[جهاد]] و فداکاری کردند و [[پیامبر اکرم(ص)]] و [[امامان(ع)]] نیز برای حفظ اسلام در جایگاه «ودیعه الهی»، آن همه زجر دیدند و سختی کشیدند،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۳۶۵.</ref> و ایشان حفظ اسلام را در مقطع کنونی به حفظ جمهوری اسلامی می‌دید<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۹/۴۸۶.</ref>؛ چنان‌که تأکید داشت «الان جمهوری اسلامی یعنی اسلام» و این امانتی بزرگ است که باید آن را حفظ کرد<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۹/۱۷۳.</ref>؛ از این‌رو تهافتی در سخن ایشان نیست که حفظ نظام را در مواردی «یکی از مهم‌ترین واجبات» و گاه «مهم‌ترین واجب» شمرده‌است؛ چنان‌که ایشان خود به‌صراحت در ماه‌های نخست پیروزی (مهر ۱۳۵۸)، در دیدار گروهی از مسئولان [[سپاه پاسداران انقلاب اسلامی]]، آنان را به دو نوع «مسئولیت کوچک» و «مسئولیت بزرگ» توجه می‌دهد و مسئولیت کوچک را حفظ کشور، «حفظ نظام» و پیشبرد نهضت با وجود اهمیت آن می‌شمارد و مسئولیت بزرگ را «حفظ مکتب و چهره اسلام» می‌داند که اگر هم به فرض، انجام مسئولیت نخست به شکست بینجامد، چهره اسلام با رفتارهای افراد در نظام جمهوری اسلامی آسیب نبیند؛ گرچه شکست بزرگی است، اما در نهایت، پیروزی به‌شمار می‌رود<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۰/۱۰۶.</ref>؛ چنان‌که پیامبر اکرم (ص) در برخی جنگ‌ها و [[امیرالمؤمنین(ع)]] در [[جنگ صفین]] و [[امام‌حسین(ع)]] در [[کربلا]] شکست خوردند؛ اما مکتب آنان شکست نخورد و از این‌رو پیروزی نهایی برای آنان بوده‌است. در انقلاب اسلامی و در نظام جمهوری اسلامی نیز شکست واقعی وقتی است که چهره زیبای اسلام و مکتب با رفتارهای ناصواب مسئولان و دست‌اندرکارانی مانند روحانیان و سپاهیان حفظ نشود،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۰/۱۰۶–۱۰۸.</ref> و حفظ چهره اسلام در واقع بزرگ‌ترین دغدغه امام‌خمینی بوده‌است. | استدلال امام‌خمینی این است که امام عصر (ع) نیز خود را فدای اسلام می‌کند و همه [[پیامبران(ع)]] برای [[دین خدا]] [[جهاد]] و فداکاری کردند و [[پیامبر اکرم(ص)]] و [[امامان(ع)]] نیز برای حفظ اسلام در جایگاه «ودیعه الهی»، آن همه زجر دیدند و سختی کشیدند،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۳۶۵.</ref> و ایشان حفظ اسلام را در مقطع کنونی به حفظ جمهوری اسلامی می‌دید<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۹/۴۸۶.</ref>؛ چنان‌که تأکید داشت «الان جمهوری اسلامی یعنی اسلام» و این امانتی بزرگ است که باید آن را حفظ کرد<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۹/۱۷۳.</ref>؛ از این‌رو تهافتی در سخن ایشان نیست که حفظ نظام را در مواردی «یکی از مهم‌ترین واجبات» و گاه «مهم‌ترین واجب» شمرده‌است؛ چنان‌که ایشان خود به‌صراحت در ماه‌های نخست پیروزی (مهر ۱۳۵۸)، در دیدار گروهی از مسئولان [[سپاه پاسداران انقلاب اسلامی]]، آنان را به دو نوع «مسئولیت کوچک» و «مسئولیت بزرگ» توجه می‌دهد و مسئولیت کوچک را حفظ کشور، «حفظ نظام» و پیشبرد نهضت با وجود اهمیت آن می‌شمارد و مسئولیت بزرگ را «حفظ مکتب و چهره اسلام» می‌داند که اگر هم به فرض، انجام مسئولیت نخست به شکست بینجامد، چهره اسلام با رفتارهای افراد در نظام جمهوری اسلامی آسیب نبیند؛ گرچه شکست بزرگی است، اما در نهایت، [[پیروزی]] به‌شمار می‌رود<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۰/۱۰۶.</ref>؛ چنان‌که پیامبر اکرم (ص) در برخی جنگ‌ها و [[امیرالمؤمنین(ع)]] در [[جنگ صفین]] و [[امام‌حسین(ع)]] در [[کربلا]] شکست خوردند؛ اما مکتب آنان شکست نخورد و از این‌رو پیروزی نهایی برای آنان بوده‌است. در انقلاب اسلامی و در نظام جمهوری اسلامی نیز شکست واقعی وقتی است که چهره زیبای اسلام و مکتب با رفتارهای ناصواب مسئولان و دست‌اندرکارانی مانند روحانیان و سپاهیان حفظ نشود،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۰/۱۰۶–۱۰۸.</ref> و حفظ چهره اسلام در واقع بزرگ‌ترین دغدغه امام‌خمینی بوده‌است. | ||
از این‌رو، فروکاستن بیانات امام‌خمینی در تأکید بر حفظ نظام و درجه نخست اهمیت آن، در حد حفظ حکومت و نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران و نادیده‌گرفتن تأکید ایشان بر «حفظ اسلام» به عنوان «مهم‌ترین» رکن در وظایف دینی و شرعی و حفظ جمهوری اسلامی به عنوان «یکی از» مهم‌ترین واجبات و تفسیر به نگاه استقلالی ایشان به حکومت به عنوان یک واجب نفسی و مقایسه آن با نگاه یکی از شاگردان ایشان،<ref>←کدیور، پایگاه اینترنتی،</ref> امری نادرست و تحریفی آشکار است؛ چنان‌که برداشت و القای تفاوت نگاه ایشان با برخی فقهای دیگر<ref>←کدیور، پایگاه اینترنتی،</ref> نیز نادرست است و برخی محققان بر نادرستی این برداشت و نسبت دادن آن به ایشان تأکید کرده‌اند.<ref>← سروش محلاتی، روایتی مخدوش از مبانی فقهی امام‌خمینی.</ref> این در حالی است که فقیه یادشده، [[شکنجه]] و [[تعزیر]] را نیز در شرایطی برای حفظ نظام مجاز و شواهد تاریخی و روایی چندی برای آن برشمرده است<ref>منتظری، دراسات، ۲/۳۸۵–۳۸۸.</ref> و به‌رغم عدول از این نگاه در خصوص حفظ نظام اسلامی،<ref>منتظری، استفتائات، ۲/۵۰۰.</ref> ارتکاب امر نامشروع برای «حفظ نظم عمومی» از باب [[تزاحم]] را مجاز دانسته‌است<ref>منتظری، استفتائات، ۲/۵۰۰.</ref>؛ چنان‌که با وجود تأکید بر حفظ چارچوب‌های شرعی در انجام وظایف و مأموریت‌های حکومتی و اینکه هدف وسیله را موجه نمی‌سازد، بر اساس قاعده «تزاحم» اذعان کرده در فرض تلازم، ارتکاب کار «نامشروع» کوچک‌تر، مانند دروغ‌گفتن یا حتی «[[خودکشی]]» برای «حفظ اصل نظام مجتمع اسلامی یا مصالح عمومی امت یا یک واجب مهم‌تر» مجاز است و این امر بسته به موارد مختلف فرق می‌کند.<ref>منتظری، مبانی فقهی، ۴/۳۸۶–۳۸۸.</ref> | از این‌رو، فروکاستن بیانات امام‌خمینی در تأکید بر حفظ نظام و درجه نخست اهمیت آن، در حد حفظ حکومت و نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران و نادیده‌گرفتن تأکید ایشان بر «حفظ اسلام» به عنوان «مهم‌ترین» رکن در وظایف دینی و شرعی و حفظ جمهوری اسلامی به عنوان «یکی از» مهم‌ترین واجبات و تفسیر به نگاه استقلالی ایشان به حکومت به عنوان یک واجب نفسی و مقایسه آن با نگاه یکی از شاگردان ایشان،<ref>←کدیور، پایگاه اینترنتی،</ref> امری نادرست و تحریفی آشکار است؛ چنان‌که برداشت و القای تفاوت نگاه ایشان با برخی فقهای دیگر<ref>←کدیور، پایگاه اینترنتی،</ref> نیز نادرست است و برخی محققان بر نادرستی این برداشت و نسبت دادن آن به ایشان تأکید کرده‌اند.<ref>← سروش محلاتی، روایتی مخدوش از مبانی فقهی امام‌خمینی.</ref> این در حالی است که فقیه یادشده، [[شکنجه]] و [[تعزیر]] را نیز در شرایطی برای حفظ نظام مجاز و شواهد تاریخی و روایی چندی برای آن برشمرده است<ref>منتظری، دراسات، ۲/۳۸۵–۳۸۸.</ref> و به‌رغم عدول از این نگاه در خصوص حفظ نظام اسلامی،<ref>منتظری، استفتائات، ۲/۵۰۰.</ref> ارتکاب امر نامشروع برای «حفظ نظم عمومی» از باب [[تزاحم]] را مجاز دانسته‌است<ref>منتظری، استفتائات، ۲/۵۰۰.</ref>؛ چنان‌که با وجود تأکید بر حفظ چارچوب‌های شرعی در انجام وظایف و مأموریت‌های حکومتی و اینکه هدف وسیله را موجه نمی‌سازد، بر اساس قاعده «تزاحم» اذعان کرده در فرض تلازم، ارتکاب کار «نامشروع» کوچک‌تر، مانند دروغ‌گفتن یا حتی «[[خودکشی]]» برای «حفظ اصل نظام مجتمع اسلامی یا مصالح عمومی امت یا یک واجب مهم‌تر» مجاز است و این امر بسته به موارد مختلف فرق می‌کند.<ref>منتظری، مبانی فقهی، ۴/۳۸۶–۳۸۸.</ref> | ||
آنچه مستند کلی تقدّم حفظ نظام بر سایر احکام، در نگاه این دسته فقهاست، چنان‌که امام‌خمینی نیز بارها یادآور شده‌است، قاعده «تزاحم» و تقدم ملاک «اهم» بر ملاک «مهم» در مقام امتثال دستور شارع، ازجمله تقدم [[مصلحت]] جامعه بر مصلحت افراد، هرچند در سطح فردی مانند امام‌حسین (ع) است<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۲۱۷.</ref> که امری عقلی و بر پایه اصلی عقلایی است<ref>← نوحی، قواعد فقهی در آثار امام‌خمینی، ۳۱۳–۳۱۵.</ref>؛ چنان‌که ایشان در نامه خود به نمایندگان مجلس شورای اسلامی، برکنارکردن [[حسینعلی منتظری]] از قائم‌مقامی رهبری را با وجود اینکه «حاصل عمر» خود شمرده، وظیفه‌ای شرعی در راستای حفظ نظام و اسلام و مصلحت آن شمرده، تأکید کرده‌است دفاع از اسلام و نظام، امری شوخی‌بردار نیست<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۳۵۰.</ref> {{ببینید|متن=ببینید|قائم‌مقام رهبری}}؛ قاعده‌ای که شارع حکیم نیز تنها بر آن تأکید کرده‌است، و چنان‌که امام‌خمینی خاطرنشان کرده‌است، با وجود [[حکم عقل]] دراین‌باره جایی برای | آنچه مستند کلی تقدّم حفظ نظام بر سایر احکام، در نگاه این دسته فقهاست، چنان‌که امام‌خمینی نیز بارها یادآور شده‌است، قاعده «تزاحم» و تقدم ملاک «اهم» بر ملاک «مهم» در مقام امتثال دستور شارع، ازجمله تقدم [[مصلحت]] جامعه بر مصلحت افراد، هرچند در سطح فردی مانند امام‌حسین (ع) است<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۲۱۷.</ref> که امری عقلی و بر پایه اصلی عقلایی است<ref>← نوحی، قواعد فقهی در آثار امام‌خمینی، ۳۱۳–۳۱۵.</ref>؛ چنان‌که ایشان در نامه خود به نمایندگان مجلس شورای اسلامی، برکنارکردن [[حسینعلی منتظری]] از قائم‌مقامی رهبری را با وجود اینکه «حاصل عمر» خود شمرده، وظیفه‌ای شرعی در راستای حفظ نظام و اسلام و مصلحت آن شمرده، تأکید کرده‌است دفاع از اسلام و نظام، امری شوخی‌بردار نیست<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۳۵۰.</ref> {{ببینید|متن=ببینید|قائم‌مقام رهبری}}؛ قاعده‌ای که شارع حکیم نیز تنها بر آن تأکید کرده‌است، و چنان‌که امام‌خمینی خاطرنشان کرده‌است، با وجود [[حکم عقل]] دراین‌باره جایی برای حکم شارع و تشریع نیست<ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۲/۱۰۰.</ref> و به‌فراوانی مورد اذعان و استناد همه فقها در ابواب مختلف [[فقه]] می‌باشد و خاستگاه بسیاری از قواعد دیگر فقهی که به نوعی ذیل «عناوین ثانویه» قرار می‌گیرد، به‌شمار می‌رود.<ref>مکارم شیرازی، بحوث فقهیه، ۵۰۵–۵۰۶.</ref> | ||
از سوی دیگر، مصلحت نظام نیز، چنان‌که امام‌خمینی یادآور شده‌است، در راستای مصالح جامعه اسلامی شکل می‌گیرد و زمامدار (یا نظام اسلامی) می‌تواند در موضوعات به فراخور مصلحت همه یا بخشی از مسلمانان عمل کند،<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۱۹.</ref> و تقدم مصلحت نظام بر همین اساس تبیین می‌شود<ref>← نوحی، قواعد فقهی در آثار امام‌خمینی، ۲۹۶–۳۱۲.</ref>؛ از این‌رو امام‌خمینی در پاسخ [[اکبر هاشمی رفسنجانی]]، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی که | از سوی دیگر، مصلحت نظام نیز، چنان‌که امام‌خمینی یادآور شده‌است، در راستای مصالح جامعه اسلامی شکل می‌گیرد و زمامدار (یا نظام اسلامی) می‌تواند در موضوعات به فراخور مصلحت همه یا بخشی از مسلمانان عمل کند،<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۱۹.</ref> و تقدم مصلحت نظام بر همین اساس تبیین می‌شود<ref>← نوحی، قواعد فقهی در آثار امام‌خمینی، ۲۹۶–۳۱۲.</ref>؛ از این‌رو امام‌خمینی در پاسخ [[اکبر هاشمی رفسنجانی]]، رئیس وقت [[مجلس شورای اسلامی]] که اذن حکومتی ایشان را دربارهٔ تصویب برخی قوانین مورد نیاز بر اساس عناوین ثانوی درخواست کرده بود، به مجلس، ازجمله، تصویب آنچه را در حفظ نظام جمهوری اسلامی دخالت دارد که فعل یا ترک آن موجب اختلال نظام می‌شود، پس از تشخیص موضوع از سوی اکثر نمایندگان، با قید موقت‌بودن اجازه داد<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۲۹۷.</ref> و در نامه به [[مرجعیت|مرجع تقلید]] وقت، [[سیدمحمدرضا گلپایگانی]] نیز بر همین امر تأکید ورزید<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۳۱۱–۳۱۲.</ref> {{ببینید|متن=ببینید|مصلحت | حکم ثانوی}}. | ||
بر این اساس، امام‌خمینی با وجود تأکید بر مسئولیت خطیر [[شورای نگهبان]] در حفظ احکام اسلامی و قانون اساسی، آن نهاد را به این اصل توجه می‌دهد که با توجه به اهمیت حفظ نظام جمهوری اسلامی، هیچ حکم و امری با آن تزاحم ندارد و برای حفظ آن از هیچ کوششی نباید مضایقه کرد<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۹/۱۵۵.</ref>؛ چنان‌که ایشان در فرمان تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام به این نکته توجه می‌دهد که مصلحت نظام از امور مهمی است که چه بسا غفلت از آن موجب شکست اسلام می‌شود و مقاومت در برابر آن ممکن است اسلام اصیل را زیر سؤال ببرد و اسلام آمریکایی مستکبران و متکبران را پیروز گرداند<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۶۴–۴۶۵.</ref> {{ببینید|متن=ببینید|مصلحت | مجمع تشخیص مصلحت}}. | بر این اساس، امام‌خمینی با وجود تأکید بر مسئولیت خطیر [[شورای نگهبان]] در حفظ احکام اسلامی و قانون اساسی، آن نهاد را به این اصل توجه می‌دهد که با توجه به اهمیت حفظ نظام جمهوری اسلامی، هیچ حکم و امری با آن تزاحم ندارد و برای حفظ آن از هیچ کوششی نباید مضایقه کرد<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۹/۱۵۵.</ref>؛ چنان‌که ایشان در فرمان تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام به این نکته توجه می‌دهد که مصلحت نظام از امور مهمی است که چه بسا غفلت از آن موجب شکست اسلام می‌شود و مقاومت در برابر آن ممکن است اسلام اصیل را زیر سؤال ببرد و [[اسلام آمریکایی]] مستکبران و متکبران را پیروز گرداند<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۶۴–۴۶۵.</ref> {{ببینید|متن=ببینید|مصلحت | مجمع تشخیص مصلحت}}. | ||
== حفظ نظامات قانونی == | == حفظ نظامات قانونی == | ||
| خط ۱۱۱: | خط ۱۱۱: | ||
این مهم، به‌ویژه در ماه‌ها و سال‌های نخست پیروزی انقلاب که طبیعت آن زمینه بی‌نظمی و قانون‌گریزی را پیش می‌آورد، بارها از سوی امام‌خمینی ازجمله در خصوص نیروهای نظامی و لزوم حفظ انضباط و رعایت سلسله‌مراتب محل اهتمام و تأکید قرار گرفته‌است؛ چنان‌که ۹ فروردین ۱۳۵۸ در دیدار با گروهی از مردم قم<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۶/۴۴۵–۴۴۶.</ref> و نیز در ۱۱ خرداد همین سال، در دیدار گروهی از کارکنان نیروی هوایی و دریایی،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۸/۳۸–۳۹.</ref> بر لزوم تمایز آزادی و حفظ نظم و پرهیز از هرج و مرج و دوری از نادیده‌گرفتن نظامات اسلامی و ملی و دولتی و قواعد و قوانین موجود تأکید کرده، بی‌اعتنایی به آنها را سوء استفاده از آزادی شمرده، همه گروه‌ها را در هر جای کشور موظف به رعایت مقررات و حفظ نظامات دانسته‌است. ایشان چند روز بعد در ۱۹ خرداد در دیدار گروهی از کارکنان نیروی زمینی و دریایی ارتش نیز با توصیه به لزوم همکاری همه نیروهای نظامی و انتظامی و نیز حمایت مردم در حفظ نظم و امنیت کشور ازجمله در مرزها، بر حفظ نظام و سلسله‌مراتب نظامی و لزوم اطاعت از فرماندهان و نیز پدری‌کردن و رعایت احترام نیروها از سوی فرماندهان تأکید کرده‌است.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۸/۷۲–۷۳.</ref> | این مهم، به‌ویژه در ماه‌ها و سال‌های نخست پیروزی انقلاب که طبیعت آن زمینه بی‌نظمی و قانون‌گریزی را پیش می‌آورد، بارها از سوی امام‌خمینی ازجمله در خصوص نیروهای نظامی و لزوم حفظ انضباط و رعایت سلسله‌مراتب محل اهتمام و تأکید قرار گرفته‌است؛ چنان‌که ۹ فروردین ۱۳۵۸ در دیدار با گروهی از مردم قم<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۶/۴۴۵–۴۴۶.</ref> و نیز در ۱۱ خرداد همین سال، در دیدار گروهی از کارکنان نیروی هوایی و دریایی،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۸/۳۸–۳۹.</ref> بر لزوم تمایز آزادی و حفظ نظم و پرهیز از هرج و مرج و دوری از نادیده‌گرفتن نظامات اسلامی و ملی و دولتی و قواعد و قوانین موجود تأکید کرده، بی‌اعتنایی به آنها را سوء استفاده از آزادی شمرده، همه گروه‌ها را در هر جای کشور موظف به رعایت مقررات و حفظ نظامات دانسته‌است. ایشان چند روز بعد در ۱۹ خرداد در دیدار گروهی از کارکنان نیروی زمینی و دریایی ارتش نیز با توصیه به لزوم همکاری همه نیروهای نظامی و انتظامی و نیز حمایت مردم در حفظ نظم و امنیت کشور ازجمله در مرزها، بر حفظ نظام و سلسله‌مراتب نظامی و لزوم اطاعت از فرماندهان و نیز پدری‌کردن و رعایت احترام نیروها از سوی فرماندهان تأکید کرده‌است.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۸/۷۲–۷۳.</ref> | ||
در این میان، نگاه و شعار انحرافی برخی جریان‌های چپ یا چپ‌زده به عنوان «جامعه بی‌طبقه توحیدی»، دستاویزی برای برخی دشمنان و به تعبیر امام‌خمینی «شیاطین»<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۱/۴۹۳.</ref> شده بود که ازجمله با فریب‌دادن برخی نیروهای جوان در محیط‌های نظامی، لزوم حفظ انضباط نظامی و اطاعت از مافوق و رعایت سلسله‌مراتب را به عنوان یک امر مخالف آموزه‌های اسلامی معرفی کنند و انسجام درونی نیروهای نظامی و انتظامی را از میان ببرند؛ این بود که امام‌خمینی در ۲ دی ۱۳۵۸ به تفصیل دراین‌باره سخن گفت و نفی درجات و سلسله مراتب در نیروهای نظامی را که به نام جامعه بی‌طبقه توحیدی از سوی برخی جوانان ناآگاه و گروه‌های چپگرا به نام اسلام مطرح می‌شد، توطئه و برنامه‌ای برای حذف و تضعیف ارتش شمرد و آن را برداشتی غلط از جامعه توحیدی دانست و دربارهٔ آن هشدار داد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۱/۴۱۶–۴۱۹.</ref> ایشان چند روز بعد نیز در دیدار گروهی از نیروی شهربانی یزد دوباره با تفصیل بیشتر این موضوع را دنبال کرد و آن را ایجاد هرج‌ومرج به نام جامعه توحیدی خواند و هدف از آن را تحقق سلطه دوباره آمریکا بر ایران شمرد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۱/۴۶۸–۴۷۵.</ref> دو روز بعد نیز در دیدار گروهی از کارکنان نیروی هوایی و ژاندارمری با هشداردادن دربارهٔ خطر ازهم‌پاشیدگی از درون، ایجاد بی‌نظمی را از سوی دشمنان با هدف از میان‌بردن اتحاد و برادری شمرد و تأکید کرد برادری ازجمله در میان نیروهای مسلح باید بر پایه نظم و انضباط و رعایت سلسله‌مراتب در اطاعت شکل گیرد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۱/۴۸۶–۴۹۲.</ref> | در این میان، نگاه و شعار انحرافی برخی جریان‌های چپ یا چپ‌زده به عنوان «جامعه بی‌طبقه توحیدی»، دستاویزی برای برخی دشمنان و به تعبیر امام‌خمینی «شیاطین»<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۱/۴۹۳.</ref> شده بود که ازجمله با فریب‌دادن برخی نیروهای جوان در محیط‌های نظامی، لزوم حفظ انضباط نظامی و اطاعت از مافوق و رعایت سلسله‌مراتب را به عنوان یک امر مخالف آموزه‌های اسلامی معرفی کنند و انسجام درونی نیروهای نظامی و انتظامی را از میان ببرند؛ این بود که امام‌خمینی در ۲ دی ۱۳۵۸ به تفصیل دراین‌باره سخن گفت و نفی درجات و سلسله مراتب در نیروهای نظامی را که به نام جامعه بی‌طبقه توحیدی از سوی برخی جوانان ناآگاه و گروه‌های چپگرا به نام اسلام مطرح می‌شد، توطئه و برنامه‌ای برای حذف و تضعیف ارتش شمرد و آن را برداشتی غلط از جامعه توحیدی دانست و دربارهٔ آن هشدار داد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۱/۴۱۶–۴۱۹.</ref> ایشان چند روز بعد نیز در دیدار گروهی از نیروی شهربانی یزد دوباره با تفصیل بیشتر این موضوع را دنبال کرد و آن را ایجاد هرج‌ومرج به نام جامعه توحیدی خواند و هدف از آن را تحقق سلطه دوباره آمریکا بر ایران شمرد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۱/۴۶۸–۴۷۵.</ref> دو روز بعد نیز در دیدار گروهی از کارکنان نیروی هوایی و ژاندارمری با هشداردادن دربارهٔ خطر ازهم‌پاشیدگی از درون، ایجاد بی‌نظمی را از سوی دشمنان با هدف از میان‌بردن اتحاد و برادری شمرد و تأکید کرد برادری ازجمله در میان [[قوای مسلح|نیروهای مسلح]] باید بر پایه نظم و انضباط و رعایت سلسله‌مراتب در اطاعت شکل گیرد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۱/۴۸۶–۴۹۲.</ref> | ||
امام‌خمینی ویژگی | امام‌خمینی ویژگی «جامعه توحیدی» را وحدت در مقصد شمرد؛ به این شکل که هر کس در هر جا و هر مسئولیتی که هست، به وظیفه و نظم مقرر مربوط به خود در راستای مقصدی مشترک که حفظ کشور است، عمل کند وگرنه جامعه از وصف توحیدی‌بودن بیرون می‌رود و امری بی‌معناست که گفته شود جامعه توحیدی «بالا» و «پایین» ندارد و نیازی به افسر و درجه‌دار نیست و همه سرباز هستند؛ این به معنای خودسری است و «خودسری» و اطاعت‌نکردن منافی با جامعه توحیدی است.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۱/۴۹۲–۴۹۳.</ref> ایشان با تأکید بر اینکه هدف واقعی کسانی که به نام جامعه توحیدی در صدد ایجاد بی‌نظمی در نیروهای مسلح هستند، از میان‌بردن خود توحید است، بی‌نظمی و خودسری را مایه اختلاف و اغتشاش شمرد و خاطرنشان کرد این امر به نیروهای نظامی اختصاص ندارد و همه جامعه نیازمند نظم است، وگرنه جامعه از میان می‌رود<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۱/۴۹۴.</ref>؛ چنان‌که چند روز پس از شکست کودتای نوژه که به دست عواملی از درون ارتش شکل گرفته بود {{ببینید|متن=ببینید|کودتای نوژه}} و زمینه‌ای برای تضعیف ارتش بود، امام‌خمینی در دیدار فرماندهان نیروهای سه‌گانه ارتش، با تأکید دوباره بر لزوم انضباط نظامی و فرمانبری از فرماندهان، پرهیز از تضعیف ارتش را نخست وظیفه خود نظامیان دانست که گرفتار بی‌نظمی و ناهماهنگی نباشند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۳/۵۷.</ref> پیداست این امر شامل همه نیروهای نظامی و انتظامی می‌شد و امام‌خمینی بر لزوم حفظ نظم و رعایت انتظامات و اطاعت از فرماندهان در میان نیروهای سپاه پاسداران نیز تأکید کرد<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۱۰۸.</ref>؛ چنان‌که ایشان ورود نیروهای نظامی اعم از ارتشی و سپاهی به احزاب و جهات سیاسی را نیز که سخت از آن پرهیز می‌داد و نامشروع می‌شمرد، عامل تباهی و از میان‌رفتن «نظام» در میان آنها می‌دانست<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۶/۱۱۰.</ref> {{ببینید|متن=ببینید|قوای مسلح}}. ایشان با توجه به اهمیت حفظ نظم در نیروهای مسلح در ۱۴ دی ۱۳۶۱، در نامه‌ای به رئیس ستاد مشترک و فرماندهان نیروهای سه‌گانه ارتش و ژاندارمری و شهربانی اجازه داد با رعایت احتیاط کامل، مقررات انضباطی متخلفان نظامی و انتظامی را اجرا کنند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۷/۲۱۷.</ref> | ||
ضرورت حفظ نظم و پایبندی به مقررات، هرچند در میان نیروهای مسلح اهمیت فراوان دارد، اما امری فراگیر است و شامل همه امور اجتماعی می‌گردد؛ چنان‌که امام‌خمینی حفظ نظم را خواسته اسلام شمرده، هر آنچه را در پیوند با نظام اجتماعی و نظام دولت و حکومت است امری اسلامی و تخلف از آن را تخلف از اسلام دانسته‌است؛ ازجمله لزوم حفظ جنگل‌ها و مقررات رفت و آمد در خیابان‌ها و جاده‌ها.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۶/۴۴۹–۴۵۰.</ref> ایشان در دیدار با مسئولان قضایی نیز با تأکید بر اینکه امور باید بر پایه نظم باشد و نظم از واجبات الهی است، خواهان پایبندی به نظم در [[قوه قضاییه]] ازجمله مقررات استخدامی شد و با تأکید دوباره بر لزوم وجود نظم در کشور، تصدی امور در این قوه یا سایر ادارات بدون پایبندی به نظم را نادرست شمرد<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۳/۱۱۴.</ref>؛ البته با وجود لزوم نظم و پرهیز از هرج و مرج، باید از زیاده‌روی در امور و به‌کاربستن تشریفاتی که مایه دشواری برای مردم و دسترسی‌نداشتن به مسئولان شود، پرهیز گردد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۶/۴۱۲–۴۱۳.</ref> | ضرورت حفظ نظم و پایبندی به مقررات، هرچند در میان نیروهای مسلح اهمیت فراوان دارد، اما امری فراگیر است و شامل همه امور اجتماعی می‌گردد؛ چنان‌که امام‌خمینی حفظ نظم را خواسته اسلام شمرده، هر آنچه را در پیوند با نظام اجتماعی و نظام دولت و حکومت است امری اسلامی و تخلف از آن را تخلف از اسلام دانسته‌است؛ ازجمله لزوم حفظ جنگل‌ها و مقررات رفت و آمد در خیابان‌ها و جاده‌ها.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۶/۴۴۹–۴۵۰.</ref> ایشان در دیدار با مسئولان قضایی نیز با تأکید بر اینکه امور باید بر پایه نظم باشد و نظم از واجبات الهی است، خواهان پایبندی به نظم در [[قوه قضاییه]] ازجمله مقررات استخدامی شد و با تأکید دوباره بر لزوم وجود نظم در کشور، تصدی امور در این قوه یا سایر ادارات بدون پایبندی به نظم را نادرست شمرد<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۳/۱۱۴.</ref>؛ البته با وجود لزوم نظم و پرهیز از هرج و مرج، باید از زیاده‌روی در امور و به‌کاربستن تشریفاتی که مایه دشواری برای [[مردم]] و دسترسی‌نداشتن به مسئولان شود، پرهیز گردد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۶/۴۱۲–۴۱۳.</ref> | ||
== اقدام‌ها برای حفظ و تقویت نظام == | == اقدام‌ها برای حفظ و تقویت نظام == | ||
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و برپایی [[نظام جمهوری اسلامی]] در | پس از پیروزی انقلاب اسلامی و برپایی [[نظام جمهوری اسلامی ایران|نظام جمهوری اسلامی]] در ایران، همواره مهم‌ترین دغدغه امام‌خمینی از یک سو حفظ نظام اسلام و چهره دین به عنوان اولویت اول و حفظ نظام جمهوری اسلامی ایران، به عنوان اولویت دوم بود و از نخستین روزهای پیروزی تا پایان عمر خود از هر مناسبت و فرصتی برای توجه‌دادن به جامعه از یک سو و جلوگیری از شکست یا تضعیف آن از سوی دیگر، بهره می‌برد. ایشان در حفظ، تثبیت و تقویت نظام جمهوری اسلامی ایران از یک سو به شکل‌گیری هرچه سریع‌تر و بهتر ساختار کلی سیاسی نظام، مانند قانون اساسی و نهادها و دستگاه‌های مختلف آن در سه قوه قانون‌گذاری و اجرایی و قضایی و گسترش و تقویت و انسجام نیروهای مسلح {{ببینید|متن=ببینید|قوای مسلح | سپاه پاسداران انقلاب اسلامی}} تأکید داشت و از هیچ هدایت و حمایتی فروگذاری نمی‌کرد و از سوی دیگر، در رفع موانع و حل مشکلات کشور با تکیه بر اختیارات شرعی و قانونی خود، اقدامات چندی، مانند گسترش اختیارات [[مجلس شورای اسلامی]] در حوزه قانون‌گذاری، تأسیس [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]] و [[شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|بازنگری و تکمیل قانون اساسی]] صورت داد؛ چنان‌که در برابر دشمنان خارجی و توطئه‌ها و سنگ‌اندازی گروه‌های مختلف وابسته، ازجمله اقدامات و تجاوزات مسلحانه آنها به‌ویژه [[جنگ رژیم عراق علیه ایران|جنگ تحمیلی هشت‌ساله رژیم متجاوز عراق]] با قاطعیت تمام ایستاد و همه توان کشور و جامعه را به مقابله با آنها فراخواند {{ببینید|متن=ببینید|ترور | کردستان |سازمان مجاهدین خلق| ترکمن‌صحرا |}}؛ اما ایشان مهم‌ترین و کاراترین نقش مردم در حفظ نظام را حضور فعال و تعهدآمیز آنان در صحنه و یکپارچگی و وحدت میان اقشار مختلف به‌ویژه همدلی متقابل [[مسئولان و کارگزاران]] با یکدیگر از یک سو و با مردم از سوی دیگر، می‌دانست.{{ببینید|متن=ببینید|مردم | وحدت | وحدت حوزه و دانشگاه |}}. | ||
با این حال، امام‌خمینی به صورت خاص و افزون بر اقدامات اساسی یادشده، در تأکید بر حفظ نظام و راهکارهای کلی آن به مسائل چندی به فراخور اهمیتی که هر یک دارد، توجه داده، بر برخی از آنها بارها تأکید کرده‌است؛ مسائلی مانند مسئولیت مستقیم مردم در حفظ نظام و پاسداری از آن،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۶/۴۵۳؛ ۱۰/۴۶۵؛ ۱۴/۷۷؛ ۱۵/۳۸۸–۳۸۹؛ ۱۷/۴۳۵؛ ۱۸/۲۵۵، ۴۱۳ و ۲۰/۱۲۷.</ref> لزوم دخالت قشرهای مختلف به‌ویژه روحانیان و مراجع تقلید،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۸/۳۳۵–۳۳۶.</ref> توجه و اهتمام به [[ایمان]] و معنویات،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۷/۳۷۷.</ref> [[استقامت]] در حفظ و همراهی با جمهوری اسلامی،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۶/۴۹؛ ۱۷/۲۴۴ و ۱۸/۲۸۵.</ref> مسئولیت ویژه مسئولان نظام به عنوان امانتداران مردم،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۲/۴۱۶ و ۱۹/۱۵۴.</ref> پایبندی به قوانین و مقررات از سوی مردم و مسئولان،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۸/۳۹؛ ۱۳/۵۷؛ ۱۶/۴۴۹؛ ۱۷/۲۶۶ و ۲۱/۶۴.</ref> حفظ وحدت و انسجام ملی و اسلامی، ازجمله میان مسئولان و خدمات متقابل مردم و نظام،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۷/۳۹۱؛ ۱۸/۱۶؛ ۱۹/۴۵؛ ۲۰/۵۶ و ۲۱/۶۵.</ref> جلوگیری از نفوذ افراد منحرف و وابسته،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۸/۳ و ۶–۷.</ref> شرکت گسترده و آگاهانه در انتخابات<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۲/۱۷۷؛ ۱۵/۲۵۰ و ۱۸/۳.</ref> و وظیفه‌شناسی رسانه‌ها، ازجمله مطبوعات.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۳/۴۷۶ و ۲۰/۱۲۹–۱۳۰.</ref> | با این حال، امام‌خمینی به صورت خاص و افزون بر اقدامات اساسی یادشده، در تأکید بر حفظ نظام و راهکارهای کلی آن به مسائل چندی به فراخور اهمیتی که هر یک دارد، توجه داده، بر برخی از آنها بارها تأکید کرده‌است؛ مسائلی مانند مسئولیت مستقیم مردم در حفظ نظام و پاسداری از آن،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۶/۴۵۳؛ ۱۰/۴۶۵؛ ۱۴/۷۷؛ ۱۵/۳۸۸–۳۸۹؛ ۱۷/۴۳۵؛ ۱۸/۲۵۵، ۴۱۳ و ۲۰/۱۲۷.</ref> لزوم دخالت قشرهای مختلف به‌ویژه روحانیان و مراجع تقلید،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۸/۳۳۵–۳۳۶.</ref> توجه و اهتمام به [[ایمان]] و معنویات،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۷/۳۷۷.</ref> [[استقامت]] در حفظ و همراهی با جمهوری اسلامی،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۶/۴۹؛ ۱۷/۲۴۴ و ۱۸/۲۸۵.</ref> مسئولیت ویژه مسئولان نظام به عنوان امانتداران مردم،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۲/۴۱۶ و ۱۹/۱۵۴.</ref> پایبندی به قوانین و مقررات از سوی مردم و مسئولان،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۸/۳۹؛ ۱۳/۵۷؛ ۱۶/۴۴۹؛ ۱۷/۲۶۶ و ۲۱/۶۴.</ref> حفظ وحدت و انسجام ملی و اسلامی، ازجمله میان مسئولان و خدمات متقابل مردم و نظام،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۷/۳۹۱؛ ۱۸/۱۶؛ ۱۹/۴۵؛ ۲۰/۵۶ و ۲۱/۶۵.</ref> جلوگیری از نفوذ افراد منحرف و وابسته،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۸/۳ و ۶–۷.</ref> شرکت گسترده و آگاهانه در [[انتخابات]]<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۲/۱۷۷؛ ۱۵/۲۵۰ و ۱۸/۳.</ref> و وظیفه‌شناسی رسانه‌ها، ازجمله مطبوعات.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۳/۴۷۶ و ۲۰/۱۲۹–۱۳۰.</ref> | ||
== پانویس == | == پانویس == | ||
| خط ۲۶۵: | خط ۲۶۵: | ||
* یزدی طباطبایی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشی)، تحقیق احمد محسنی سبزواری، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۰ق. | * یزدی طباطبایی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشی)، تحقیق احمد محسنی سبزواری، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۰ق. | ||
{{پایان}} | {{پایان}} | ||
سیدضیاء مرتضوی، «[https://books.khomeini.ir/books/10004/477/ حفظ نظام]»، دانشنامه امام | |||
== پیوند به بیرون == | |||
* سیدضیاء مرتضوی، «[https://books.khomeini.ir/books/10004/477/ حفظ نظام]»، [[دانشنامه امام خمینی]]، ج۴، ص۴۷۷. | |||
[[رده:مقاله‌های آماده ارزیابی]] | [[رده:مقاله‌های آماده ارزیابی]] | ||
[[رده:مقاله‌های بدون لینک دانشنامه]] | [[رده:مقاله‌های بدون لینک دانشنامه]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دی ۱۴۰۱، ساعت ۲۲:۴۷
حفظ نظام، ضرورت نگهداری اساس دین، ساختار و نظم اجتماعی مسلمانان و نظام جمهوری اسلامی ایران.
مقدمه
«حفظ» واژه‌ای عربی و به معنای نگاهداری از چیزی است[۱] و در فارسی نیز به معانی نگه‌داشتن، بازداشتن از زیان و تباهی[۲] و نگاهبانی و جلوگیری از ایجاد خدشه یا آشفتگی[۳] به کار می‌رود. نظام از ریشه «نظم» است و نظم به معنای گردآوردن[۴] و پیونددادن و قرین‌ساختن چیزی به چیز دیگر[۵] است؛ چنان‌که وقتی گفته می‌شود دانه‌های مروارید را نظم داد، یعنی آنها را نخ کرد[۶] و از همین‌رو به رشته‌ای که مهره‌های گوهر و مروارید و تسبیح و مانند آن را کنار هم می‌چیند، «نظام» می‌گویند.[۷] این کاربرد اختصاص به نخ و ریسمان ندارد و به هر چیزی که مایه قوام کاری باشد، نظام گفته می‌شود[۸]؛ مانند «نظام عبادت» که با از میان‌رفتن آن، چنان‌که در روایتی آمده‌است، «نظام دینداری» از میان می‌رود.[۹]
«نظام» در اصطلاح به «مجموع عناصر دارای کنش و واکنش»، «مجموعه هدف‌ها با روابط میان هدف‌ها و خواص آنها» و «هر مجموعه از عناصر که بتواند به گونه‌ای، به شکل متداخل عمل کند» تعریف شده‌است[۱۰] و نظام، در آنِ واحد، صورت حیات یک جامعه، سبک زندگی، پسندهای اخلاقی، شکل اجتماعی، شکل دولت، شکل حکومت و روح قوانین است.[۱۱] در منابع فقهی با وجود کاربرد فراوان اصطلاح «نظام» و «حفظ نظام» و واژه‌های مشابه یا نزدیک به آن، تعریف ویژه‌ای از آن نیامده است؛ اما موارد کاربرد آن نشان می‌دهد واژه «حفظ» در همان معنای لغوی به کار رفته و مقصود از «نظام»، بیشتر، ساختار و سامانه کلی زندگی اجتماعی مسلمانان یا انسان‌هاست که با تعبیرهای بسیار متنوعی، مانند نظام زندگی و معیشت،[۱۲] نظام جامعه،[۱۳] نظام نوع انسانی[۱۴] و نظام مسلمین،[۱۵] بیان می‌شود؛ چنان‌که در بخش‌های خاص ساختارهای اجتماعی نیز کاربرد دارد و می‌توان از آن به «خرده‌نظام» نام برد؛ مانند نظام معاملات،[۱۶] نظام بازار[۱۷] و نظام اقتصادی.[۱۸] از این منظر، نظام سیاسی، یک خرده‌نظام در مفهوم عام و کلان‌نظام اجتماعی به‌شمار می‌رود.[۱۹] بر این پایه، معنای حفظ نظام، سامان‌دادن و نگهداری و بقای ساختار عام و کلان اجتماعی یا بخشی از آن است که برخی فقها از آن به حفظ نظام عام[۲۰] یا نظام عمومی[۲۱] تعبیر کرده‌اند.
افزون بر این، گاه نیز مقصود از حفظ نظام در سطح حفظ «نظام دین» یا «نظام اسلام» است و ازجمله با تعبیر «نظام المله»، یعنی نظام دین[۲۲] یا «نظام الاسلام»، یعنی سازمان، استقرار و حاکمیت دین و سازمان‌های عهده‌دار آن[۲۳] به کار می‌رود؛ چنان‌که در روایتی حاکم منصوب یا مشروع، نظام اسلام خوانده شده‌است.[۲۴] کاربرد آن در معنای کیان و اساس اسلام یا سرزمین اسلام نیز که در روایات[۲۵] و فقه، فراوان است؛ به‌ویژه در بحث جهاد و دفاع و گاه از آن به «بیضة الاسلام»، به معنای مرکز و اساس اسلام[۲۶] نام برده می‌شود[۲۷] و امام‌خمینی نیز در بحث وجوب دفاع، به همین معنا به کار برده‌است.[۲۸]
گاه نیز حفظ نظام در معنای خاص ساختار و رژیم سیاسی اداره جامعه و اصل حکومت به کار می‌رود که کاربردی شایع در دوره معاصر و ادبیات سیاسی آن است.[۲۹] همان‌گونه که برخی تأکید کرده‌اند، نظام از این منظر تنها بخشی از نظام عام و تنها شاخه‌ای از اصل امامت در معنای شیعی آن به‌شمار می‌رود.[۳۰] امام‌خمینی حفظ نظام را در سه سطح:
- نظام عام و کلان اجتماعی
- نظام و اساس اسلام
- خرده‌نظام به‌ویژه نظام سیاسی، یعنی جمهوری اسلامی ایران، به کار برده‌است.
واژگان مرتبط با حفظ نظام
از واژگان مرتبط با حفظ نظام، اخلال یا اختلال نظام، هرج و مرج، تضعیف نظام و نظم عمومی است. «اخلال» و «اختلال»، متضاد «حفظ» و در برابر آن است[۳۱] و در سستی و ضعف در کار نیز به کار می‌رود[۳۲]؛ چنان‌که به معنای ناآرامی و آشفتگی نیز آمده‌است.[۳۳] با توجه به معنای لغوی و موارد کاربرد «اخلال در نظام» در فقه، می‌توان معنای آن را گسستن و برهم‌زدن نظام یا آسیب‌زدن به آن شمرد و «اختلال نظام»، ازهم‌پاشیدگی اصل یا بخشی از آن است؛ چنان‌که تعبیر «هرج و مرج» ازجمله در کاربردهای فقهی[۳۴] نوعاً مترادف اختلال نظام و در بسیاری موارد برابر حفظ نظام اجتماعی است. «تضعیف» از ریشه «ضعف» است که مشترک لفظی در دو معنای ناتوانی و دوچندان‌شدن است[۳۵] و آنچه در عرف فارسی‌زبانان و در ادبیات سیاسی معاصر رواج دارد، تضعیف در معنای نخست است. اصطلاح «تضعیف نظام» یا مشابه آن در متون ادله نیامده، موضوع برای حکم قرار نگرفته، تنها در برخی منابع فقهی معاصر و نوعاً در قلمرو نظام سیاسی به کار رفته‌است و معنای متبادر از موارد کاربرد آن، کاستن توان نظام سیاسی در اِعمال حاکمیت و اجرای وظایف و مسئولیت‌های خود است و اختصاص به ناتوان‌ساختن مادی یا غیر مادی ندارد.[۳۶]
امام‌خمینی واژگان یادشده را بدون به دست‌دادن معنا و تعریفی خاص به کار برده‌است که نشان می‌دهد به وضوح یا اتفاق نظر دربارهٔ آنها واگذار کرده‌است. «نظم عمومی» یا نظم همگانی به معنای سامان‌مندی در حوزه عمومی و جامعه و در میان عرب‌زبانان معاصر مترادف با «النظام العامّ» است[۳۷] و به عنوان یک اصطلاح حقوقی که مفهومی خاص دارد، از مفاهیم بنیادی و از مهم‌ترین مفاهیم حقوقی در هر نظام حقوقی است.[۳۸] انعطاف‌پذیری مفهوم «نظم عمومی» باعث شده تعریف‌های بسیاری از آن صورت گیرد و برخی که شمار آن را بیش از بیست تعریف شمرده‌اند، آن را مفهومی سیال و نسبی بدانند[۳۹]؛ تا جایی که برخی به دست‌دادن یک تعریف را ناممکن شمرده‌اند.[۴۰] برخی تعاریف موجود، نسبت و نزدیکی مفهوم «نظم عمومی» در حقوق را با مفهوم «حفظ نظام» در فقه نشان می‌دهند؛ ازجمله پاره‌ای حقوق‌دانان نظم عمومی را در حوزه حقوق خصوصی، مجموعه تأسیسات حقوقی و قواعد مربوط به حسن جریان امور راجع به اداره کشور و حفظ امنیت و اخلاق در روابط میان افراد دانسته‌اند که تجاوز از آن از طریق قراردادهای خصوصی ممکن نیست و اراده افراد در صورتی که مخالف آن باشد، بی‌اثر است.[۴۱]
پیشینه
ضرورت حفظ نظام در مفهوم اجتماعی و عام آن به عنوان امری عقلایی، بلکه عقلی که متکلمان[۴۲] و فیلسوفان[۴۳] مبنای استدلال قرار داده‌اند و برخی با تصریح به تعبیر «حفظ نظام» بر آن تأکید دارند،[۴۴] نشان می‌دهد اصل حفظ نظام و گریز از هرج و مرج همزاد با شکل‌گیری نخستین جوامع انسانی مورد توجه و اهتمام بوده‌است و همین امر آن جوامع را به برپایی ساختارهای سیاسی، هر چند در شکل ساده و اولیه آن واداشته است،[۴۵] و اگر هم در جامعه‌ای، دولت به معنای مرسوم آن وجود نداشته،[۴۶] به معنای نبود هر گونه سازکار تنظیم یا اداره امور نیست[۴۷]؛ بر همین اساس است که نظریه طبیعت به عنوان خاستگاه دولت، از قدیمی‌ترین نظریه‌ها در پیدایش دولت وجود داشته‌است[۴۸] و افلاطون پیشگام یا از پیشگامان این نظریه است. وی به‌صراحت نیاز طبیعی را منشأ شکل‌گیری شهر و نظام اجتماعی و سیاسی شمرده[۴۹] و بر همین اساس در نگاه وی، وظیفه زمامدار سیاسی دوچندان است: یکی نگه‌داشتن تشکیلات جامعه و دیگری تهذیب نفس شهروندان و رساندن آنان به درجه کمال.[۵۰] شاگرد وی «ارسطو» نیز همین دیدگاه را پی گرفت و آن را گسترش داد.[۵۱] از سوی دیگر، افلاطون عدالت را «رشته‌ای» برای پیوند مردمان در داخل دولت‌ها می‌داند، و یکسان‌دانستن اثر عدالت در تربیت نفس بشر و در اجتماعی‌کردن او را می‌توان نخستین و اساسی‌ترین اصل در فلسفه سیاسی وی شمرد[۵۲]؛ چنان‌که در هر جامعه سیاسی، فرد یا طبقه حاکم، مجاز نیست تلاش‌های خود را صرف رسیدن به منافع طبقاتی یا فردی کند، وگرنه مایه «ازهم‌پاشیدن» همین ساختاری خواهد شد که هدف، تحقق آن بود و در کنار دو طبقه جنگاوران و پیشه‌وران، باید طبقه حاکم به عنوان طبقه پاسداران «نظام اجتماعی»، به وظایف خود آشنا باشند.[۵۳]
در قرآن کریم نیز از برخی مؤلفه‌های حفظ نظام اجتماعی مانند پایبندی به نظم اجتماعی،[۵۴] همبستگی و تعهد اجتماعی،[۵۵] ضرورت پایبندی به پیمان‌ها[۵۶] و روابط اقتصادی سالم،[۵۷] ضرورت امنیت همه‌جانبه،[۵۸] ضرورت رازداری،[۵۹] قضاوت عادلانه[۶۰] و لزوم پایبندی به آن،[۶۱] منع قانون‌شکنی و مجازات مجرم[۶۲] سخن گفته شده‌است. در روایات، افزون بر اصل ضرورت حفظ نظام اجتماعی مسلمانان،[۶۳] ازجمله در تبیین جایگاه امامت،[۶۴] استدلال بر ضرورت حکومت و رهبری،[۶۵] فلسفه لزوم تبعیت از آن[۶۶] و فلسفه اعتبار ظاهری مالکیت در شکل‌گیری روابط اقتصادی[۶۷] به آن توجه داده شده‌است؛ چنان‌که ضرورت و نقش برخی خرده‌نظام‌های اجتماعی مانند نظام دفاعی و امنیتی و نظام درست و عادلانه اقتصادی که جامعه جز با وجود آنها قوام نخواهد یافت[۶۸] و نظام خانواده و زناشویی[۶۹] و عقلایی‌بودن آن[۷۰] خاطرنشان شده‌است.
از سوی دیگر، متکلمان[۷۱] و حکمای اسلامی[۷۲] در استدلال بر ضرورت نبوّت و تشریع و نیز در تأکید بر ضرورت وجود امام یا رئیس صالح، به ضرورت حفظ «نظام عام» استدلال کرده‌اند؛ چنان‌که روش عقلا که برای حفظ نظام‌های اجتماعی خود در همه زمان‌ها و مکان‌ها سراغ برگزیدن رئیس می‌روند، شاهد این شمرده شده‌است که امامت تنها راه حفظ نظام است[۷۳] و پرهیز از اختلال نظام، دلیل ضرورت وجود امام در هر زمان است[۷۴]؛ حتی حفظ نظام خاستگاه اختلاف و تمایز نوع بشر شمرده شده‌است؛ زیرا جامعه بشری نیازمند تمایزات طبیعی است تا از قیام هر یک به وظیفه خود، قوام عالم و نظام معیشت بنی‌آدم تحقق یابد.[۷۵] عالمان دانش منطق نیز «آرای محموده» و «تأدیبات صلاحیه» را مجموعه گزاره‌های مورد وفاقی شمرده‌اند که مقتضای مصلحت عمومی است؛ از این جهت که حفظ نظام و بقای نوع انسانی بسته به آن است.[۷۶] همین نکته در اصول فقه نیز آمده‌است.[۷۷] از نگاه اصول فقه نیز حفظ نظام به عنوان یک دلیل در پاره‌ای مسائل مورد توجه و استناد قرار گرفته‌است؛ ازجمله در اعتبار امارات و امکان جایگزینی آنها با وجود مفاد ظنی آنها به جای علم و قطع؛ مانند اعتبار خبر واحد[۷۸]؛ به این دلیل که لزوم دستیابی به قطع در همه امور مایه اختلال نظام جامعه و زندگی می‌شود.[۷۹] اعتبار کلی اصول عملیه نیز ازجمله از همین باب دانسته شده‌است[۸۰]؛ ازجمله اعتبار اصل استصحاب که خاستگاه و زیربنای آن را همین حفظ نظام اجتماعی دانسته‌اند[۸۱] و امام‌خمینی نیز استدلال میرزای نایینی به این قاعده را در اعتبار این اصل[۸۲] بازگو کرده‌است.[۸۳] دربارهٔ اصل احتیاط نیز حفظ نظام به عنوان یک مانع، مورد توجه قرار گرفته‌است و هر جا وجوب احتیاط مایه اختلال در نظام زندگی باشد، نادیده گرفته شده‌است.[۸۴]
اهمیت و جایگاه
اهمیت و گستره حفظ نظام به عنوان یک قاعده عام، موجب شده‌است برخی شارحان متون حدیثی نیز به ضرورت حفظ نظام انسانی و اجتماعی و دوری از اختلال و ازهم‌پاشیدگی آن به عنوان یک نقطه کلیدی در تبیین فلسفه و شرح پاره‌ای روایات، در حوزه‌های مختلف معرفتی، اخلاقی و فقهی توجه و استناد کنند؛ مانند ملاصالح مازندرانی که به‌فراوانی به این قاعده توجه و استناد کرده‌است؛ ازجمله در ضرورت صفت عدالت در امام،[۸۵] جایگاه عدل در تحکیم نظام اجتماعی مطلوب،[۸۶] تبیین نقش تخریبی بغی و تجاوز،[۸۷] خاستگاه و ارزش حسن خلق و نیز حسن معاشرت،[۸۸] فلسفه گسترش «سلام» در جامعه،[۸۹] ضرورت ارتباط و آمیزش با همه طبقات مردم،[۹۰] حسن پیوندهای اجتماعی،[۹۱] لزوم پرهیز از دروغ در جامعه،[۹۲] لزوم حفظ حقوق همسایگان[۹۳] و موارد متعدد دیگر.
فقیهان نیز از گذشته تاکنون، نه تنها در ابواب و مسائل مختلفی از فقه به ضرورت حفظ نظام عام و کلان اجتماعی و حرمت اختلال در آن به عنوان یک قاعده عام مورد قبول همه، نگریسته و استناد کرده‌اند و بر همین اساس برآوردن کلیه نیازهای اجتماعی در بخش‌های مختلف اقتصادی، آموزشی، بهداشتی، امنیتی و مانند آن را که قوام جامعه و معیشت به آن بستگی دارد و گاه از آن به «واجبات نظامیه» نام برده شده،[۹۴] به عنوان واجب کفایی بر همه واجب شمرده‌اند. امام‌خمینی افزون بر تأکید بر اهمیت حفظ نظام کلان اجتماعی در اسلام و حرمت اخلال در آن،[۹۵] این حکم را به عنوان یک قاعده و دلیل عام در مسائلی چند ازجمله در استدلال و تأکید بر لزوم وجود حکومت اسلامی[۹۶] به کار برده‌است و نیز بارها بر ضرورت حفظ نظام در معنای خاص نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان مصداق موجود آن، تأکید ورزیده، آن را از مهم‌ترین واجبات دینی عقلی و شرعی شمرده‌است[۹۷] و در فرض تلازم حفظ اصل اسلام با حفظ نظام اسلامی، حفظ نظام را مهم‌ترین فریضه اسلامی دانسته،[۹۸] نشان داده‌است چه اندازه برای آن اهمیت قائل است؛ چنان‌که بارها بر لزوم حفظ نظم به عنوان یک هنجار اجتماعی، نظامی یا قانونی تأکید جسته‌است.
از سوی دیگر، پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در قوانین داخلی ایران نیز هر چند محدود، به موضوع حفظ نظام توجه شده‌است؛ ازجمله در مواد مختلفی از قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲، افزون بر جرم‌های دیگر، دو محور «اخلال در نظام» و «شکست جبهه اسلام» موضوع جرم و کیفر اعدام قرار گرفته‌است و در همه این مواد، مقصود از «اخلال در نظام»، به‌هم‌خوردن امنیت کشور معرفی شده‌است که امری اعم از نظام سیاسی است و گویا موضوع و تعبیر «شکست جبهه اسلام» در این قانون برگرفته از حکم امام‌خمینی در مرداد ۱۳۶۷ دربارهٔ تشکیل دادگاه ویژه تخلفات جنگ در کلیه مناطق جنگی و رسیدگی به تخلفات بدون رعایت هیچ‌یک از مقررات دست‌وپاگیر است که ایشان اعلام کرده‌است هر عملی که به تشخیص دادگاه موجب شکست جبهه اسلام یا موجب خسارت جانی بوده یا می‌باشد، مجازات آن اعدام است.[۹۹] موضوع شکست جبهه اسلام امری اعم از موضوع حفظ نظام اجتماعی یا سیاسی است؛ اما در این قوانین به‌روشنی جایگاه و اهمیت حفظ نظام و امنیت جامعه و نیز امنیت و نظام اقتصادی کشور به عنوان یکی از خرده‌نظام‌های جامعه نشان داده شده، حتی در حد محاربه و کیفر آن قلمداد گشته‌است؛ چنان‌که در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز در برشماری مصادیق «مفسد فی الارض» و در نتیجه کیفر اعدام، جرم «اخلال در نظام اقتصادی کشور» را در شمار آنها ذکر کرده، در تبصره آن فرض غیرعمد را مشمول حبس شمرده‌است.
حفظ نظام عام اجتماعی
وجوب حفظ نظام عام اجتماعی در میان فقها از گذشته به عنوان یک حکم عام پذیرفته‌شده شرعی مورد توجه بوده‌است. گستردگی استناد به این حکم در منابع فقهی به‌خوبی نشان می‌دهد فقها آن را به عنوان یک قاعده فقهی حاکم شناخته‌اند و همواره در تزاحم آن با سایر احکام فرعی آن را مقدم داشته‌اند یا از آن به عنوان یک دلیل روشن حکم استخراج کرده‌اند.
افزون بر این، در برخی منابع فقهی متأخر، برآوردن نیازهای عمومی جامعه اسلامی ازجمله به عنوان «واجبات نظامیه» یا «واجب نظامی»،[۱۰۰] یکی از مصادیق واجبات کفایی به‌شمار رفته که با وجود وجوب آنها، گرفتن دستمزد بابت انجام‌شان مجاز است[۱۰۱]؛ چنان‌که امام‌خمینی که دستمزد بر واجبات عینی را همانند دیگر فقها[۱۰۲] حرام دانسته‌است، در آن دسته از واجبات کفایی که به عنوان «حفظ نظام اجتماعی» و نیازهای عمومی واجب است، مانند انواع صنایع مورد نیاز یا طبابت، همسو با فقهای یادشده اجرت‌گرفتن را جایز شمرده‌است.[۱۰۳] تحلیل و استدلال ایشان این است که وجوب این دست امور، جنبه دَین‌بودن و تعهد در برابر کسی دیگر ندارد، تا فعل به دیگری تعلق داشته باشد و با شبهه و اشکال عدم جواز اجرت‌گرفتن روبه‌رو باشد؛ از این‌رو گرفتن اجرت در برابر انجام آنها به مقتضای قاعده جایز است و زمینه نقض و شبهه‌ای که در تحلیل‌های متفاوت فقهای دیگر (مانند شیخ‌مرتضی انصاری و میرزامحمدحسین نایینی) هست، وجود ندارد؛ افزون بر اینکه به گفته ایشان اساساً این پرسش وجود دارد که «حفظ نظام» واجب است یا «اخلال به نظام» حرام است؟ و در صورت دوم، به فرض هم بتوان از راه پذیرش وجوب مقدمه و قاعده اقتضای امر به شیء، نهی از ضد عام آن، فرض اول (وجوب حفظ نظام) را ثابت کرد، اما در واجب توصلی، به صرف وقوع آن، هر چند با انگیزه دستمزد، واجب به جا آورده می‌شود.[۱۰۴]
امام‌خمینی در جای دیگر با اطمینان بیشتر در «وجوب شرعی» اموری مانند طبابت و صنعت که نظام معیشت به آن وابسته است، اشکال کرده، آن را نپذیرفته‌است[۱۰۵]؛ چنان‌که سیدمصطفی خمینی نیز در وجوب شرعی این دست امور تردید کرده‌است[۱۰۶]؛ زیرا به گفته وی واجبات نظامی در حقیقت به واجبات عقلی یا چنان‌که در سخن امام‌خمینی اشاره شد، به واجبات غیری بر می‌گردند که در صورت دوم تنها هرج و مرج و اختلال نظام حرام شرعی است[۱۰۷] و وجوب حفظ نظام در راستای ترک آن حرام است که جنبه مقدمی دارد؛ با این حال، می‌توان این احتمال را نیز مطرح کرد که آنچه واجب نفسی است، حفظ نظام است و اموری مانند صنایع و طبابت، چنان‌که برخی تصریح کرده‌اند، مقدمه حفظ نظام هستند و هدف اصلی، حفظ نظام اجتماعی است که وجوب استقلالی دارد[۱۰۸]؛ هر کدام که باشد مقدمه واجب، چنان‌که امام‌خمینی تأکید دارد، وجوب شرعی ندارد[۱۰۹] و بر همین اساس ایشان در وجوب شرعی موارد نیازهای اجتماعی تردید کرده یا حکم به نفی آن کرده‌است؛ اما برخی فقهای دیگر در این دسته از واجبات کفایی، ازجمله به خود دلیل وجوب حفظ نظام در استدلال بر جواز گرفتن دستمزد استدلال کرده‌اند؛ با این بیان که همان‌گونه که برای حفظ نظام این امور واجب است، به همین دلیل بر دیگران نیز حفظ نظام با دادن دستمزد واجب است تا زمینه انجام این واجبات فراهم گردد و برای مثال، همان‌گونه که بر پزشک واجب است با طبابت، نظام بهداشت و سلامت جامعه را حفظ کند، بر بیمار نیز واجب است با دادن دستمزد، این نظام را حفظ کند.[۱۱۰] از همین‌رو جواز دستمزدگرفتن در این امور در واقع لازمه حکمت و لطف شارع است و جز آن، مایه ترک وظیفه و معصیت و در نتیجه، مایه اختلال نظام خواهد شد و در واقع نفی دستمزد مایه اختلال نظامی خواهد شد که این دست امور برای رفع آن واجب شده‌است.[۱۱۱] این بیان هر چند در راستای نگاه امام‌خمینی در جواز دستمزد است، با چگونگی تحلیل ایشان از نوع وجوب در حفظ نظام نیازی به این استدلال نیست.
نظم عمومی
واژه نظم عمومی در منابع حقوقی، قرابت و اشتراک زیادی با مفهوم نظام عام در فقه دارد؛ تا جایی که برخی گفته‌اند واژه «نظام» به‌طور مطلق و بدون قید، به کمک قراین به معنای آن به کار رفته‌است؛ اما غالباً همراه لفظ «اختلال» به کار می‌رود و گفته می‌شود اختلال نظام[۱۱۲]؛ با این حال، گفته شده نباید آنچه را در «حقوق» به عنوان نظم عمومی آمده با نظام (عام) یا نفی اختلال نظام (عام) در «فقه» مترادف و یکی دانست.[۱۱۳] در میان تعریف‌های فراوانی که از نظم عمومی وجود دارد، برخی آن را جریان و روندی مستمر و مداوم دانسته‌اند که نیازهای اساسی و عمومی جامعه که باید برای همگان قابل دسترسی باشد را دربردارد و از این‌رو در هر جا و به هر شکلی که این نیاز قطع یا مختل شود، نظم عمومی مخدوش شده‌است[۱۱۴] و برخی آن را سامانه‌ای شمرده‌اند که قانون‌گذار با الهام‌گرفتن از هنجارهای جمعی و با توسل به مقوله منافع عمومی و مصالح اجتماعی و بر پایه عرف جامعه، در خصوص قواعد الزام‌آور ایجابی یا محدودکننده بر حقوق، آزادی و حاکمیت اراده اشخاص مبادرت می‌کند و به منظور صیانت از تأسیسات حقوقی، اخلاق حسنه یا کیان اخلاقی فرد و جامعه مقرر داشته تا با تضمین‌های حقوقی بر آن نظارت کند،[۱۱۵] و این تعاریف همه تقدم حفظ نظم عمومی بر حقوق خصوصی یا عمومی افراد تا آنجا که به این فرد یا آن فرد بر می‌گردد را نشان می‌دهد؛ امری که ازجمله در نگاه امام‌خمینی در تقدم وجوب حفظ نظام وجود دارد.
دربارهٔ ویژگی نظم عمومی این توافق کلی وجود دارد که قوانین و مقررات برخاسته از آن در شمار «قوانین امری» است که هدف از آنها محقق‌ساختن یک مصلحت سیاسی یا اقتصادی یا اجتماعی است که مربوط به نظام برتر و عام اجتماعی است و حاکم بر مصلحت افراد و در برابر حاکمیت اراده و آزادی فرد است و از این‌رو همه افراد باید این مصلحت را رعایت کنند و نمی‌توانند با قراردادهای میان خود به مقابله و مخالفت با آن برخیزند؛ هرچند این قراردادها منافع و مصالح شخصی را برای آنان در پی داشته باشد و بر همین اساس، مصلحت فرد نمی‌تواند در برابر مصلحت عمومی بایستد[۱۱۶]؛ نکته‌ای که امام‌خمینی نیز از نگاه فقهی بر آن تأکید کرده‌است.[۱۱۷] برای مثال، اصل ازدواج در قلمرو آزادی و اراده اشخاص قرار دارد؛ اما بر اساس قانون مدنی هیچ توافقی نمی‌تواند طلاق و عده را نادیده بگیرد یا در قانون کار، حقوق و مزایای کارگران به صرف توافق آنان واگذار نشده‌است. اهمیت نظم عمومی باعث شده‌است، با وجود اصل کلی در عدم عطف قوانین جدید به قبل، در جایی که حکومت قانون جدید چنان با مصالح عالی مردم بستگی دارد که می‌توان گفت اراده قانون‌گذار بر این قرار گرفته‌است که همه تابع یک قانون باشند و دوگانگی از میان برود، قانون جدید حتی بر آثار قراردادهای گذشته نیز حکمروایی می‌کند.[۱۱۸]
هماهنگی موضوع «حفظ نظام» با «نظم عمومی» را از این منظر می‌توان با این گفته امام‌خمینی در تبیین جایگاه و اختیارات دولت اسلامی سنجید که حکومت یکی از احکام اولیه و مقدم بر همه احکام فرعیه است و حکومت حتی می‌تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته‌است، هنگامی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یک‌جانبه لغو کند و می‌تواند از هر امر عبادی یا غیر عبادی، که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، مادامی که چنین است، جلوگیری کند[۱۱۹]؛ همچنین با اطلاق این دستورالعمل ایشان به مجلس شورای اسلامی مقایسه کرد که آنچه در حفظ نظام جمهوری اسلامی دخالت دارد که فعل یا ترک آن موجب اختلال نظام می‌شود و آنچه ضرورت دارد که ترک آن یا فعل آن مستلزم فساد است و آنچه فعل یا ترک آن مستلزم حَرَج است، پس از تشخیص موضوع به وسیله اکثریت وکلای مجلس شورای اسلامی، با تصریح به موقت‌بودن آن، مادام که موضوع محقق است، نمایندگان در تصویب و اجرای آن مجاز هستند و پس از رفع موضوع خودبه‌خود لغو می‌شود.[۱۲۰]
دلیل وجوب حفظ نظام
در استدلال بر وجوب حفظ نظام عام یا حرمت اخلال در آن به عنوان یک قاعده و حکم قطعی، برخی امکان استدلال به هر چهار نوع دلیل قرآن، سنت، عقل و اجماع را مطرح ساخته‌اند[۱۲۱]؛ ولی نخستین و مهم‌ترین دلیل، حکم عقل و بداهت آن است و به همین علت است که فقها ازجمله در مواردی که ذکر شد نوعاً به مفاد این حکم و بدون بیان دلیل آن استناد کرده‌اند و گاه نظام را علت و فلسفه تشریع بخشی از احکام[۱۲۲] یا همه آنها[۱۲۳] شمرده‌اند؛ در مواردی نیز به دلالت عقل بر این حکم تصریح کرده‌اند.[۱۲۴] امام‌خمینی نیز حفظ نظام را که در اینجا معنایی عام دارد، از واضح‌ترین احکام عقلی شمرده‌است[۱۲۵] و شاگرد و فرزند ایشان، سیدمصطفی خمینی آن را به حکم صراحت حکم عقلی، خواسته هر انسان خردمندی، آن هم به ضرورت قطعی دانسته، شاهد آن را عهده‌داری آن و افتخار به آن از سوی همه حکومت‌ها در هر زمان و مکان گرفته‌است.[۱۲۶]
افزون بر دلیل عقل، روایات چندی نیز بر این حکم دلالت دارد و امام‌خمینی مفاد چنین ادله نقلی را حکمی مستقل و مولوی ندانسته، ارشاد به حکم عقل و تأکید بر آن می‌داند[۱۲۷]؛ مانند روایاتی که در تبیین جایگاه امامت و رهبری، آن را نظام جامعه شمرده‌است؛ ازجمله امیرالمؤمنین علی(ع) که جایگاه زمامدار را مانند نخ میان مهره‌ها شمرده که گسست آن مایه گسست جامعه می‌شود[۱۲۸] و امام‌رضا(ع) آن را زمام دین و نظام مسلمین دانسته‌است[۱۲۹]؛ نیز برخی روایات که در تبیین ضرورت وجود حاکم و حکومت وارد شده‌است، آن را مقتضای حکمت خداوند حکیم شمرده‌است[۱۳۰]؛ همچنین سخنی از امیرالمؤمنین (ع) که نشان‌دهنده اهتمام آن حضرت به حفظ نظام اجتماعی مسلمانان به عنوان یک اصل حتمی در مداراکردن با مخالفان است.[۱۳۱]
از سوی دیگر، روایت معروف حفص‌بن‌غیاث از امام‌صادق(ع) نیز که فقها ازجمله امام‌خمینی در دو قاعده فقهی «ید» و «سوق مسلمین» به آن استناد می‌کنند (ببینید: قاعده مالکیت و قاعده سوق مسلمین)، فلسفه اعتبار و درستی اقدامات مالی افراد را نیاز جامعه به برپایی نظام مالی و اقتصادی می‌شمارد[۱۳۲] و همین نیاز را برخی فقها دلیل بر عدم شرط «عدالت» در تحقق «رشد» که شرط تصرفات مالی است، گرفته‌اند[۱۳۳]؛ چنان‌که امام‌خمینی نیز در موارد چندی به این روایت استدلال کرده[۱۳۴] یا اشاره‌ای کرده که نشان‌دهنده پذیرش آن است[۱۳۵] یا به صورت کلی به آن پرداخته‌است.[۱۳۶] افزون بر اینها حتی ادله‌ای که بر لزوم حفظ جان و مال و عرض دلالت می‌کند نیز شاهد وجوب حفظ نظام یا حرمت اختلال در آن شمرده شده‌است.[۱۳۷]
بر همین اساس، اگر هم فقها در مواردی استدلال به قاعده حفظ نظام را نپذیرفته‌اند، تنها به دلیل این است که آن مورد را از مصادیق قاعده ندیده‌اند و اشکالی به اصل قاعده نداشته‌اند[۱۳۸]؛ چنان‌که امام‌خمینی در یک نگاه کلی و در تأکید بر حفظ نظم و نظام اجتماعی، حفظ نظام را یک حکم شرعی و عقلی و انکار آن را مخالفت با قرآن و اسلام و مصالح کشور می‌شمارد[۱۳۹] و لازم می‌داند هر آنچه در حفظ نظام اجتماعی و نظام کشور و شهرها دخالت دارد، از سوی قوای انتظامی با جدیت پی‌گیری و اقدام شود.[۱۴۰]
جایگاه و قلمرو حفظ نظام
قلمرو گسترده استناد علمای اسلامی به‌ویژه فقها به حکم حفظ نظام به عنوان یک قاعده مسلم فقهی، در مسائل مختلف فقهی، افزون بر جایگاه و میزان اعتبار آن، نشان‌دهنده علت بخشی از اهتمام فراوانی است که امام‌خمینی بر لزوم حفظ نظام و نیز بر ضرورت حفظ نظام جمهوری اسلامی ایران دارد و از ده‌ها نمونه در ابواب مختلف، می‌توان به این موارد اشاره کرد: جواز تقلید و عدم وجوب استنباط بر همه مکلفان،[۱۴۱] عدم سرایت نجاست از متنجس،[۱۴۲] تعریف عدالت به حسن ظاهر[۱۴۳] و عدم سختگیری در احراز آن،[۱۴۴] وجوب و اهمیت قضا به عنوان یکی از مسائل مهم نظام نوع انسانی،[۱۴۵] حتی برای غیر فقها،[۱۴۶] ثبوت قضا برای فقیه با وجود انکار ادله خاص ثبوت ولایت قضایی فقیه،[۱۴۷] فلسفه گسترش کیفر به افراد نابالغ در جرم سرقت،[۱۴۸] تعمیم اعتبار به همه امارات عقلایی،[۱۴۹] حرمت نادیده‌گرفتن مقررات مشروع مانند مقررات رانندگی[۱۵۰] و جواز استخدام در دستگاه‌های حکومت‌های جور مانند نیروهای نظامی و انتظامی و گرفتن جریمه از متخلفان در چنین حکومت‌هایی با فرض توقف حفظ نظام بر آن و جواز هزینه‌کردن جرایم در این راستا.[۱۵۱]
در نگاهی کلی، برخی فقها اساساً هدف و رسالت «فقه» را دستیابی به سعادت در آخرت و آموزش «نظام زندگی» در راستای منافع زندگی دنیوی شمرده‌اند[۱۵۲] یا در نگاهی کلی‌تر، الهام مصالح دین و دنیا از سوی خداوند، با هدف تمامیت «نظام نوع انسانی» در آغاز و انجام شمرده شده‌است[۱۵۳]؛ چنان‌که این امر به جامعه اسلامی اختصاص نیافته‌است و ازجمله، تصرفات در اموال دولت‌های غیر اسلامی نیز که بر خلاف نظام است[۱۵۴]؛ بلکه مخالفت با مقررات چنین دولت‌هایی به‌طور کلی[۱۵۵] حرام دانسته شده‌است.
امام‌خمینی نیز افزون بر آنچه در قلمرو واجبات نظامیه قرار می‌گیرد، به لزوم حفظ نظام و عدم جواز اختلال در آن به عنوان یک قاعده فقهی، در موارد چند دیگری توجه و استناد کرده‌است و این با وجود آن است که آثار فقه استدلالی ایشان، تنها بخشی از ابواب فقه است:
- نفی وجوب علم اجتهادی به احکام ازجمله در قلمرو تجارت و اینکه مقصود از لزوم «تفقّه» در برخی روایات اجتهاد و استنباط در معنای مصطلح نیست، وگرنه مکلف‌ساختن همه مردم به آن مایه اختلال نظام خواهد بود.[۱۵۶]
- فلسفه تشریع حق قضاوت از سوی شارع با وجود اصل اولی در عدم ولایت کسی بر کسی[۱۵۷]
- امکان شرعی محاسبه اموالی که حکومت‌های جور به عنوان خراج و زکات و مانند آن می‌گیرند، به عنوان خراج و زکات، بلکه وجوب آن در وقتی که حفظ نظام ممالک اسلامی متوقف بر آن است و عدم مخالفت آن با حکم عقل[۱۵۸]
- استدلال بر عدم بطلان بیع به دلیل جهل به قیمت؛ زیرا با توجه به اینکه جهل به قیمت امری شایع است، لازمه شرط آگاهی به قیمت، اختلال در نظام بازار و معاملات به عنوان بخشی از نظام اجتماعی خواهد بود[۱۵۹]؛
- نفی استدلال به سلطه مالکانه به عنوان امری عقلایی در تصحیح بیع معاطات، با این بیان که مقررات عقلایی ناشی از سلطه بر مال نیست، بلکه قواعدی برای نظم‌بخشیدن به امور اجتماعی و دوری از هرج و مرج است[۱۶۰]؛
- استدلال بر ضرورت وجود حکومت اسلامی به عنوان یک خرده‌نظام.
حفظ نظام سیاسی
یکی از مسائل مهم که اثبات آن در فقه، در کنار ادله دیگر، مستند به قاعده حفظ نظام شده‌است، ضرورت حکومت و نظام سیاسی اسلامی ازجمله در قالب ولایت و زمامداری فقیه جامع شرایط است؛ چنان‌که برخی فقها حکم عقل در ضرورت نصب امام و ضرورت استمرار امامت و نظام در دوره غیبت وکلای امام و فقهای شریعت را یکسان شمرده‌اند[۱۶۱] و برخی افزون بر آن، در فرض نبود فقیه، لزوم فرمانبری از غیر فقیه را برای دوری از هرج و مرج و تباهی عمومی واجب دیده‌اند.[۱۶۲] میرزای نایینی بارها به لزوم حفظ نظامات اجتماعی بر ضرورت وجود حکومت و نیز ضرورت قانون و سیاست‌ها و تدابیر عمومی استدلال کرده‌است[۱۶۳] و در فرض عدم امکان دخالت فقیه، برای سایر افراد واجد شرایط، در آن دست اموری که معلوم است شارع نمی‌خواهد بر زمین بماند و از آن به «امور حسبیه» نام برده می‌شود، به دلیل لزوم پرهیز از اختلال نظام اجتماعی، ولایت و اختیار قائل شده‌است.[۱۶۴] برخی نیز بر جامعیت شریعت اسلامی و توجه آن به همه نیازهای مادی و معنوی مردم و آمیختگی عبادت و سیاست تأکید کرده و ضرورت وجود حکومت و حاکم صالح و نیاز مبرم امت به آن را نتیجه گرفته‌اند و دربارهٔ دوره غیبت با این بیان که شئون اجتماعی مردم مانند قضا و دفاع از شئون دین است و نظام و قوام کار مسلمانان بسته به آن است، بر تعیین قطعی کسانی که مرجع رسیدگی به این نیازها باشند از سوی شارع، استدلال کرده، مهمل‌گذاشتن آن را امری ناممکن شمرده‌اند.[۱۶۵]
اصل توجه و استناد به قاعده حفظ نظام در اثبات اجمالی ضرورت حکومت یا مسئولیت و اختیار فقیه یا برخی فروع آن، مانند عدم جواز دخالت فقیه در کار فقیه متصدی را در سخن دیگر فقها نیز می‌توان دید[۱۶۶]؛ چنان‌که همین قاعده که حفظ نظام از مهم‌ترین واجبات شرعی است، به حکم عقل و فطرت دلیل وجوب مقدمات آن مانند وجود دستگاه اطلاعاتی شمرده شده‌است.[۱۶۷]
امام‌خمینی نیز با همین نگاه که حفظ نظام عام اجتماعی از واجبات مؤکد و یک قاعده حاکم در شریعت اسلامی است و اختلال امور مسلمین از امور مبغوض است، آن را از نگاه فقهی، مستندی روشن و قاطع در اثبات لزوم وجود حکومت و نظام سیاسی و نیاز جامعه به داشتن زمامدار شمرده‌است؛ با این بیان که این واجب مؤکد بدون وجود نظام سیاسی شدنی نیست و معقول نیست شارع حکیم چنین نیاز مبرم اجتماعی را نادیده گرفته باشد و از این‌رو همان امری که در مبحث کلام دلیل امامت است، عین آن، دلیل بر لزوم حکومت در دوره غیبت امام زمان(ع) است؛ زیرا معقول و پذیرفتنی نیست که خداوند حکیم، امت اسلامی را در دوره غیبت که چه بسا هزاران سال به درازا بکشد، رها سازد یا به هرج و مرج و اختلال امور آنان رضایت دهد و دستوری راهگشا ندهد[۱۶۸]؛ بر این اساس، ایشان بارها بر نادرستی اندیشه جدایی دین از سیاست تأکید کرده‌است و ازجمله خاطرنشان کرده‌است حکومت حق در راستای منافع مستضعفان و جلوگیری از ظلم و جور و برپایی عدالت اجتماعی، در واقع همان است که سلیمان پیامبر (ع) و نیز پیامبر اکرم (ص) و اوصیای ایشان برای آن تلاش می‌کردند و این «از بزرگ‌ترین واجبات» و برپایی آن «از والاترین عبادات» است[۱۶۹] (ببینید: دین و سیاست).
بر همین اساس، امام‌خمینی با فرض عدم کفایت ادله ولایت فقیه و بر مبنای پذیرش مسئولیت فقیه از باب امور حسبیه نیز به این واقعیت توجه می‌دهد که ازجمله حفظ نظام اجتماعی و حفظ مرزها از تعدی دشمن، از واضح‌ترین مصادیق امور حسبیه است و این امور جز با برخورداری از یک حکومت شایسته اسلامی، قابل دسترسی نیست.[۱۷۰] سیدمصطفی خمینی نیز با بیانی نزدیک به همین در اثبات ضرورت حکومت اسلامی و وجود زمامدار از این قاعده بهره برده‌است[۱۷۱] و حتی در عدم کفایت شرط فقاهت در حاکم و لزوم شرط توانایی و آگاهی به امور سیاست و مدیریت و شناخت اوضاع و مصالح جامعه، از آن کمک گرفته‌است.[۱۷۲] از سوی دیگر، امام‌خمینی خاستگاه لزوم حفظ نظام سیاسی را نیز در واقع ازجمله مصادیق روشن وجوب حفظ نظام اجتماعی مسلمانان می‌داند؛ زیرا ضرورت وجود حکومت، ازجمله برای گسترش عدالت و حفظ نظم، از آشکارترین احکام عقل است و از این نظر تفاوتی میان این زمان و آن زمان و اینجا و آنجا نیست. ایشان به ادله‌ای نقلی نیز استناد کرده‌است؛ ازجمله از یک سو دلیل‌های چندی بر این امر وجود دارد که شریعت اسلامی به همه نیازهای انسان توجه کرده‌است و از سوی دیگر، در آموزه‌های اسلامی آمده‌است فلسفه تشریع امامت برای حفظ وحدت و حفظ ساختار اجتماعی و نظام دین و حفظ شریعت و مانند آن است و این علت و نیاز در دوره غیبت نیز وجود دارد؛ زیرا مطلوب‌بودن نظام اجتماعی و حفظ اسلام امری آشکار و تردیدناپذیر است و این امر جز با وجود حکومت و ساختار سیاسی در جامعه شدنی نیست.[۱۷۳]
حفظ نظام دین و اساس اسلام
افزون بر حفظ نظام در دو معنای عام و خاص، یکی از مفاهیم مهم و پرکاربرد در فقه اسلامی که طبعاً در راستای حفظ نظام قابل توجه است و در مقایسه با آن دو عنوان، از اهمیت بیشتری برخوردار است، حفظ دین و اساس اسلام از خطر نابودی و فروپاشی کامل به دست دشمنان، با هجوم نظامی و غیرنظامی است. فقها نیز این وظیفه را که به فراخور اهمیت اصل اسلام، اهمیت دارد، در شمار اهداف جهاد و دفاع شمرده، به تبع برخی روایات[۱۷۴] آن را حتی مجوّز جنگ در کنار زمامداران جائر دانسته‌اند[۱۷۵] و به عنوان یاری اسلام و دفاع از دارالایمان و نه همراهی با حاکم جائر واجب شمرده‌اند[۱۷۶]؛ چنان‌که جعفر کاشف‌الغطاء، آن را در اقسام جهاد دفاعی شمرده که حضور امام معصوم(ع) یا حتی حضور فقیه نیز در آن شرط نیست و بر همه مسلمانان، اعم از زن و مرد واجب است و بر این اساس، وی به فتحعلی‌شاه قاجار برای فرماندهی و هر اقدام لازم در تجهیز سپاهیان و مقابله با روس‌های متجاوز اجازه شرعی داده‌است.[۱۷۷] برخی فقهای معاصر نیز حفظ رهبری دینی را به دلیل اینکه «نظام دین» و «قوام مذهب» وابسته به آن است و نبود آن مایه اختلال در کار دین و دنیا می‌شود، از مهم‌ترین واجبات شمرده‌اند.[۱۷۸] میرزای نایینی نیز به این دلیل تغییر رژیم سلطنتی خودکامه و جائر را به حکومتی عادل و شایسته از مهم‌ترین واجبات شمرده‌است که موجب «حفظ بیضه اسلام» و «صیانت حوزه مسلمین» از استیلای کفار و از میان‌رفتن دیانت خواهد شد؛ آن‌گونه که در برخی سرزمین‌های اسلامی مانند اندلس روی داد.[۱۷۹]
امام‌خمینی نیز بارها از وظیفه حفظ دین و اساس اسلام به عنوان «بزرگ‌ترین» وظیفه شرعی نام برده، حفظ نظام جمهوری اسلامی ایران و چگونگی عملکرد آن را در راستای حفظ دین و چهره اسلام شمرده، از این منظر نیز بر اهمیت حفظ نظام اسلامی به عنوان «یکی از مهم‌ترین» واجبات تأکید کرده‌است. ایشان حفظ دین و نظام اسلام را بالاترین فریضه شمرده، با این تعبیر که «هیچ فریضه‌ای بالاتر از حفظ خود اسلام نیست»، ازجمله حفظ اسلام در ایران،[۱۸۰] آن را سرآمد همه وظایف دینی و شرعی دانسته‌است.[۱۸۱] ایشان که حفظ کیان اسلام و سرزمین اسلامی را در برابر هجوم نظامی و غیرنظامی دشمن، با هر ابزاری که بشود، واجبی مطلق بر عهده همه مسلمانان خوانده، تصریح کرده‌است که این امر به وجود امام معصوم (ع) یا اذن فقیه منوط نیست[۱۸۲]؛ نیز حفظ مرزهای اسلامی در راستای حفظ اسلام و بالاترین فریضه است[۱۸۳]؛ چنان‌که امام‌خمینی بر اساس برخی روایات[۱۸۴] و همسو با فقهای دیگر[۱۸۵] کشتن مسلمانان بی‌گناه را نیز که دشمن سپر بلای خود قرار داده، در همین راستا واجب شمرده‌است[۱۸۶]؛ نکته‌ای که برخی فقهای دیگر خاستگاه آن را در همین مسئله، به‌صراحت، اهمیت «حفظ بیضه اسلام و مسلمانان» دانسته‌اند[۱۸۷] و شرکت در دفاع را حتی با وجود نهی پدر و مادر و با وجود آزاردیدن آنان، به همین دلیل و با همین تعبیر، واجب شمرده‌اند.[۱۸۸]
امام‌خمینی تشریع تقیه را نیز، همان گونه که در روایتی آمده،[۱۸۹] در راستای حفظ اسلام و مذهب می‌شمارد و قلمرو آن را احکام فرعی می‌داند و از این‌رو وقتی اصل اسلام و حیثیت آن در خطر باشد، آن را مجاز نمی‌داند[۱۹۰] (ببینید: تقیه)؛ چنان‌که در تزاحم حفظ احکام فرعی، مانند حرمت دروغ و تجسس و شرب خمر با حفظ اصل اسلام، اصل اسلام مقدم است[۱۹۱]؛ زیرا حفظ اصل اسلام از احکام اسلام بالاتر است.[۱۹۲] ایشان بر همین پایه در فرمان هشت‌ماده‌ای خود که بر حریم شرعی و حقوق فردی افراد به‌تفصیل تأکید ورزیده‌است، حساب توطئه‌گران و گروه‌های مخالف که در صدد براندازی نظام اسلامی و ناامنی هستند را جدا کرده، تأکید کرده‌است با آنان در هر جایی که باشند، با حفظ حدود و شرایط برخورد خواهد شد[۱۹۳] (ببینید: فرمان هشت‌ماده‌ای).
بر همین اساس، یکی از دغدغه‌های همیشگی امام‌خمینی تأکید بر حفظ اساس اسلام برپایه آسیب‌ندیدن نظام جمهوری اسلامی ایران[۱۹۴] و آسیب‌ندیدن چهره اسلام به دلیل رفتار نادرست مسئولان و مأموران جمهوری اسلامی ایران[۱۹۵] بوده‌است. ایشان بارها با تصریح به هدف حفظ اساس اسلام و کیان اسلامی، بر موضوعاتی مانند حفظ وحدت و پرهیز از اختلاف[۱۹۶]، شرکت در انتخابات[۱۹۷] (ببینید: انتخابات)، حضور در دفاع،[۱۹۸] ایستادگی در برابر دشمنان[۱۹۹] و پذیرش مسئولیت و کنارنرفتن از همکاری با نظام اسلامی[۲۰۰] تأکید ورزیده‌است.
حفظ نظام جمهوری اسلامی ایران
وقتی برپایی نظام صالح ازجمله نظام اسلامی مشروع، در جایگاه یک خرده‌نظام اجتماعی که جامعه بدون وجود آن نمی‌تواند قوام لازم را داشته باشد، از بزرگ‌ترین واجبات دینی است، طبیعی است که حفظ چنین نظام موجودی نیز «از بزرگ‌ترین واجبات» خواهد بود و دست‌کم همان ادله‌ای که بر اصل وجوب تحقق آن دلالت دارد، بر وجوب حفظ و بقای آن نیز دلالت خواهد داشت. امام‌خمینی پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل نظام جمهوری اسلامی در ایران، افزون بر اینکه بارها حفظ این نظام اسلامی را یک فریضه دینی شمرده[۲۰۱] و تضعیف آن را حرام دانسته و از آن بازداشته است،[۲۰۲] به مناسبت‌های مختلف، ازجمله در تأکید بر شرکت مردم در انتخابات،[۲۰۳] لزوم حفظ تفاهم و وحدت[۲۰۴] و لزوم اهتمام دستگاه‌های مختلف کشور ازجمله نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انجام درست و کارشناسانه وظایف خود،[۲۰۵] بر وجوب حفظ و تقویت آن به عنوان «یکی از بزرگ‌ترین» فرایض دینی و شرعی تأکید کرده‌است و اگر در جایی نیز حفظ نظام سیاسی جمهوری اسلامی را «اهمّ واجبات» در دنیا شمرده[۲۰۶] یا «اهمّ تکلیف‌های» خداوند دانسته که حفظ آن از حفظ یک فرد حتی اگر امام عصر(ع) باشد، اهمیت بیشتری دارد،[۲۰۷] بلافاصله دلیل آن را ضرورت «حفظ اسلام» معرفی کرده‌است که در نگاه ایشان، چنان‌که بارها خاطرنشان کرده، بزرگ‌ترین وظیفه دینی و شرعی است.
استدلال امام‌خمینی این است که امام عصر (ع) نیز خود را فدای اسلام می‌کند و همه پیامبران(ع) برای دین خدا جهاد و فداکاری کردند و پیامبر اکرم(ص) و امامان(ع) نیز برای حفظ اسلام در جایگاه «ودیعه الهی»، آن همه زجر دیدند و سختی کشیدند،[۲۰۸] و ایشان حفظ اسلام را در مقطع کنونی به حفظ جمهوری اسلامی می‌دید[۲۰۹]؛ چنان‌که تأکید داشت «الان جمهوری اسلامی یعنی اسلام» و این امانتی بزرگ است که باید آن را حفظ کرد[۲۱۰]؛ از این‌رو تهافتی در سخن ایشان نیست که حفظ نظام را در مواردی «یکی از مهم‌ترین واجبات» و گاه «مهم‌ترین واجب» شمرده‌است؛ چنان‌که ایشان خود به‌صراحت در ماه‌های نخست پیروزی (مهر ۱۳۵۸)، در دیدار گروهی از مسئولان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، آنان را به دو نوع «مسئولیت کوچک» و «مسئولیت بزرگ» توجه می‌دهد و مسئولیت کوچک را حفظ کشور، «حفظ نظام» و پیشبرد نهضت با وجود اهمیت آن می‌شمارد و مسئولیت بزرگ را «حفظ مکتب و چهره اسلام» می‌داند که اگر هم به فرض، انجام مسئولیت نخست به شکست بینجامد، چهره اسلام با رفتارهای افراد در نظام جمهوری اسلامی آسیب نبیند؛ گرچه شکست بزرگی است، اما در نهایت، پیروزی به‌شمار می‌رود[۲۱۱]؛ چنان‌که پیامبر اکرم (ص) در برخی جنگ‌ها و امیرالمؤمنین(ع) در جنگ صفین و امام‌حسین(ع) در کربلا شکست خوردند؛ اما مکتب آنان شکست نخورد و از این‌رو پیروزی نهایی برای آنان بوده‌است. در انقلاب اسلامی و در نظام جمهوری اسلامی نیز شکست واقعی وقتی است که چهره زیبای اسلام و مکتب با رفتارهای ناصواب مسئولان و دست‌اندرکارانی مانند روحانیان و سپاهیان حفظ نشود،[۲۱۲] و حفظ چهره اسلام در واقع بزرگ‌ترین دغدغه امام‌خمینی بوده‌است.
از این‌رو، فروکاستن بیانات امام‌خمینی در تأکید بر حفظ نظام و درجه نخست اهمیت آن، در حد حفظ حکومت و نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران و نادیده‌گرفتن تأکید ایشان بر «حفظ اسلام» به عنوان «مهم‌ترین» رکن در وظایف دینی و شرعی و حفظ جمهوری اسلامی به عنوان «یکی از» مهم‌ترین واجبات و تفسیر به نگاه استقلالی ایشان به حکومت به عنوان یک واجب نفسی و مقایسه آن با نگاه یکی از شاگردان ایشان،[۲۱۳] امری نادرست و تحریفی آشکار است؛ چنان‌که برداشت و القای تفاوت نگاه ایشان با برخی فقهای دیگر[۲۱۴] نیز نادرست است و برخی محققان بر نادرستی این برداشت و نسبت دادن آن به ایشان تأکید کرده‌اند.[۲۱۵] این در حالی است که فقیه یادشده، شکنجه و تعزیر را نیز در شرایطی برای حفظ نظام مجاز و شواهد تاریخی و روایی چندی برای آن برشمرده است[۲۱۶] و به‌رغم عدول از این نگاه در خصوص حفظ نظام اسلامی،[۲۱۷] ارتکاب امر نامشروع برای «حفظ نظم عمومی» از باب تزاحم را مجاز دانسته‌است[۲۱۸]؛ چنان‌که با وجود تأکید بر حفظ چارچوب‌های شرعی در انجام وظایف و مأموریت‌های حکومتی و اینکه هدف وسیله را موجه نمی‌سازد، بر اساس قاعده «تزاحم» اذعان کرده در فرض تلازم، ارتکاب کار «نامشروع» کوچک‌تر، مانند دروغ‌گفتن یا حتی «خودکشی» برای «حفظ اصل نظام مجتمع اسلامی یا مصالح عمومی امت یا یک واجب مهم‌تر» مجاز است و این امر بسته به موارد مختلف فرق می‌کند.[۲۱۹]
آنچه مستند کلی تقدّم حفظ نظام بر سایر احکام، در نگاه این دسته فقهاست، چنان‌که امام‌خمینی نیز بارها یادآور شده‌است، قاعده «تزاحم» و تقدم ملاک «اهم» بر ملاک «مهم» در مقام امتثال دستور شارع، ازجمله تقدم مصلحت جامعه بر مصلحت افراد، هرچند در سطح فردی مانند امام‌حسین (ع) است[۲۲۰] که امری عقلی و بر پایه اصلی عقلایی است[۲۲۱]؛ چنان‌که ایشان در نامه خود به نمایندگان مجلس شورای اسلامی، برکنارکردن حسینعلی منتظری از قائم‌مقامی رهبری را با وجود اینکه «حاصل عمر» خود شمرده، وظیفه‌ای شرعی در راستای حفظ نظام و اسلام و مصلحت آن شمرده، تأکید کرده‌است دفاع از اسلام و نظام، امری شوخی‌بردار نیست[۲۲۲] (ببینید: قائم‌مقام رهبری)؛ قاعده‌ای که شارع حکیم نیز تنها بر آن تأکید کرده‌است، و چنان‌که امام‌خمینی خاطرنشان کرده‌است، با وجود حکم عقل دراین‌باره جایی برای حکم شارع و تشریع نیست[۲۲۳] و به‌فراوانی مورد اذعان و استناد همه فقها در ابواب مختلف فقه می‌باشد و خاستگاه بسیاری از قواعد دیگر فقهی که به نوعی ذیل «عناوین ثانویه» قرار می‌گیرد، به‌شمار می‌رود.[۲۲۴]
از سوی دیگر، مصلحت نظام نیز، چنان‌که امام‌خمینی یادآور شده‌است، در راستای مصالح جامعه اسلامی شکل می‌گیرد و زمامدار (یا نظام اسلامی) می‌تواند در موضوعات به فراخور مصلحت همه یا بخشی از مسلمانان عمل کند،[۲۲۵] و تقدم مصلحت نظام بر همین اساس تبیین می‌شود[۲۲۶]؛ از این‌رو امام‌خمینی در پاسخ اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی که اذن حکومتی ایشان را دربارهٔ تصویب برخی قوانین مورد نیاز بر اساس عناوین ثانوی درخواست کرده بود، به مجلس، ازجمله، تصویب آنچه را در حفظ نظام جمهوری اسلامی دخالت دارد که فعل یا ترک آن موجب اختلال نظام می‌شود، پس از تشخیص موضوع از سوی اکثر نمایندگان، با قید موقت‌بودن اجازه داد[۲۲۷] و در نامه به مرجع تقلید وقت، سیدمحمدرضا گلپایگانی نیز بر همین امر تأکید ورزید[۲۲۸] (ببینید: مصلحت و حکم ثانوی).
بر این اساس، امام‌خمینی با وجود تأکید بر مسئولیت خطیر شورای نگهبان در حفظ احکام اسلامی و قانون اساسی، آن نهاد را به این اصل توجه می‌دهد که با توجه به اهمیت حفظ نظام جمهوری اسلامی، هیچ حکم و امری با آن تزاحم ندارد و برای حفظ آن از هیچ کوششی نباید مضایقه کرد[۲۲۹]؛ چنان‌که ایشان در فرمان تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام به این نکته توجه می‌دهد که مصلحت نظام از امور مهمی است که چه بسا غفلت از آن موجب شکست اسلام می‌شود و مقاومت در برابر آن ممکن است اسلام اصیل را زیر سؤال ببرد و اسلام آمریکایی مستکبران و متکبران را پیروز گرداند[۲۳۰] (ببینید: مصلحت و مجمع تشخیص مصلحت).
حفظ نظامات قانونی
«نظم» به عنوان یک هنجار عام در زندگی فردی و اجتماعی انسان همواره نقش داشته‌است و در وصیت امیرالمؤمنین(ع) به آن فراخوانده شده‌است[۲۳۱]؛ سخنی که مورد استناد امام‌خمینی نیز قرار گرفته‌است.[۲۳۲] ایشان که در رفتار فردی از سوی نزدیکان خود انسانی بسیار منظم شناخته و معرفی شده‌است،[۲۳۳] در زندگی اجتماعی و در رهنمودهای عمومی خود برای سطوح مختلف اجتماعی، همواره بر لزوم نظم و پایبندی به قوانین و مقررات تأکید داشته، حفظ نظم در جامعه را از واجبات الهی شمرده‌است[۲۳۴] (ببینید: قانون).
این مهم، به‌ویژه در ماه‌ها و سال‌های نخست پیروزی انقلاب که طبیعت آن زمینه بی‌نظمی و قانون‌گریزی را پیش می‌آورد، بارها از سوی امام‌خمینی ازجمله در خصوص نیروهای نظامی و لزوم حفظ انضباط و رعایت سلسله‌مراتب محل اهتمام و تأکید قرار گرفته‌است؛ چنان‌که ۹ فروردین ۱۳۵۸ در دیدار با گروهی از مردم قم[۲۳۵] و نیز در ۱۱ خرداد همین سال، در دیدار گروهی از کارکنان نیروی هوایی و دریایی،[۲۳۶] بر لزوم تمایز آزادی و حفظ نظم و پرهیز از هرج و مرج و دوری از نادیده‌گرفتن نظامات اسلامی و ملی و دولتی و قواعد و قوانین موجود تأکید کرده، بی‌اعتنایی به آنها را سوء استفاده از آزادی شمرده، همه گروه‌ها را در هر جای کشور موظف به رعایت مقررات و حفظ نظامات دانسته‌است. ایشان چند روز بعد در ۱۹ خرداد در دیدار گروهی از کارکنان نیروی زمینی و دریایی ارتش نیز با توصیه به لزوم همکاری همه نیروهای نظامی و انتظامی و نیز حمایت مردم در حفظ نظم و امنیت کشور ازجمله در مرزها، بر حفظ نظام و سلسله‌مراتب نظامی و لزوم اطاعت از فرماندهان و نیز پدری‌کردن و رعایت احترام نیروها از سوی فرماندهان تأکید کرده‌است.[۲۳۷]
در این میان، نگاه و شعار انحرافی برخی جریان‌های چپ یا چپ‌زده به عنوان «جامعه بی‌طبقه توحیدی»، دستاویزی برای برخی دشمنان و به تعبیر امام‌خمینی «شیاطین»[۲۳۸] شده بود که ازجمله با فریب‌دادن برخی نیروهای جوان در محیط‌های نظامی، لزوم حفظ انضباط نظامی و اطاعت از مافوق و رعایت سلسله‌مراتب را به عنوان یک امر مخالف آموزه‌های اسلامی معرفی کنند و انسجام درونی نیروهای نظامی و انتظامی را از میان ببرند؛ این بود که امام‌خمینی در ۲ دی ۱۳۵۸ به تفصیل دراین‌باره سخن گفت و نفی درجات و سلسله مراتب در نیروهای نظامی را که به نام جامعه بی‌طبقه توحیدی از سوی برخی جوانان ناآگاه و گروه‌های چپگرا به نام اسلام مطرح می‌شد، توطئه و برنامه‌ای برای حذف و تضعیف ارتش شمرد و آن را برداشتی غلط از جامعه توحیدی دانست و دربارهٔ آن هشدار داد.[۲۳۹] ایشان چند روز بعد نیز در دیدار گروهی از نیروی شهربانی یزد دوباره با تفصیل بیشتر این موضوع را دنبال کرد و آن را ایجاد هرج‌ومرج به نام جامعه توحیدی خواند و هدف از آن را تحقق سلطه دوباره آمریکا بر ایران شمرد.[۲۴۰] دو روز بعد نیز در دیدار گروهی از کارکنان نیروی هوایی و ژاندارمری با هشداردادن دربارهٔ خطر ازهم‌پاشیدگی از درون، ایجاد بی‌نظمی را از سوی دشمنان با هدف از میان‌بردن اتحاد و برادری شمرد و تأکید کرد برادری ازجمله در میان نیروهای مسلح باید بر پایه نظم و انضباط و رعایت سلسله‌مراتب در اطاعت شکل گیرد.[۲۴۱]
امام‌خمینی ویژگی «جامعه توحیدی» را وحدت در مقصد شمرد؛ به این شکل که هر کس در هر جا و هر مسئولیتی که هست، به وظیفه و نظم مقرر مربوط به خود در راستای مقصدی مشترک که حفظ کشور است، عمل کند وگرنه جامعه از وصف توحیدی‌بودن بیرون می‌رود و امری بی‌معناست که گفته شود جامعه توحیدی «بالا» و «پایین» ندارد و نیازی به افسر و درجه‌دار نیست و همه سرباز هستند؛ این به معنای خودسری است و «خودسری» و اطاعت‌نکردن منافی با جامعه توحیدی است.[۲۴۲] ایشان با تأکید بر اینکه هدف واقعی کسانی که به نام جامعه توحیدی در صدد ایجاد بی‌نظمی در نیروهای مسلح هستند، از میان‌بردن خود توحید است، بی‌نظمی و خودسری را مایه اختلاف و اغتشاش شمرد و خاطرنشان کرد این امر به نیروهای نظامی اختصاص ندارد و همه جامعه نیازمند نظم است، وگرنه جامعه از میان می‌رود[۲۴۳]؛ چنان‌که چند روز پس از شکست کودتای نوژه که به دست عواملی از درون ارتش شکل گرفته بود (ببینید: کودتای نوژه) و زمینه‌ای برای تضعیف ارتش بود، امام‌خمینی در دیدار فرماندهان نیروهای سه‌گانه ارتش، با تأکید دوباره بر لزوم انضباط نظامی و فرمانبری از فرماندهان، پرهیز از تضعیف ارتش را نخست وظیفه خود نظامیان دانست که گرفتار بی‌نظمی و ناهماهنگی نباشند.[۲۴۴] پیداست این امر شامل همه نیروهای نظامی و انتظامی می‌شد و امام‌خمینی بر لزوم حفظ نظم و رعایت انتظامات و اطاعت از فرماندهان در میان نیروهای سپاه پاسداران نیز تأکید کرد[۲۴۵]؛ چنان‌که ایشان ورود نیروهای نظامی اعم از ارتشی و سپاهی به احزاب و جهات سیاسی را نیز که سخت از آن پرهیز می‌داد و نامشروع می‌شمرد، عامل تباهی و از میان‌رفتن «نظام» در میان آنها می‌دانست[۲۴۶] (ببینید: قوای مسلح). ایشان با توجه به اهمیت حفظ نظم در نیروهای مسلح در ۱۴ دی ۱۳۶۱، در نامه‌ای به رئیس ستاد مشترک و فرماندهان نیروهای سه‌گانه ارتش و ژاندارمری و شهربانی اجازه داد با رعایت احتیاط کامل، مقررات انضباطی متخلفان نظامی و انتظامی را اجرا کنند.[۲۴۷]
ضرورت حفظ نظم و پایبندی به مقررات، هرچند در میان نیروهای مسلح اهمیت فراوان دارد، اما امری فراگیر است و شامل همه امور اجتماعی می‌گردد؛ چنان‌که امام‌خمینی حفظ نظم را خواسته اسلام شمرده، هر آنچه را در پیوند با نظام اجتماعی و نظام دولت و حکومت است امری اسلامی و تخلف از آن را تخلف از اسلام دانسته‌است؛ ازجمله لزوم حفظ جنگل‌ها و مقررات رفت و آمد در خیابان‌ها و جاده‌ها.[۲۴۸] ایشان در دیدار با مسئولان قضایی نیز با تأکید بر اینکه امور باید بر پایه نظم باشد و نظم از واجبات الهی است، خواهان پایبندی به نظم در قوه قضاییه ازجمله مقررات استخدامی شد و با تأکید دوباره بر لزوم وجود نظم در کشور، تصدی امور در این قوه یا سایر ادارات بدون پایبندی به نظم را نادرست شمرد[۲۴۹]؛ البته با وجود لزوم نظم و پرهیز از هرج و مرج، باید از زیاده‌روی در امور و به‌کاربستن تشریفاتی که مایه دشواری برای مردم و دسترسی‌نداشتن به مسئولان شود، پرهیز گردد.[۲۵۰]
اقدام‌ها برای حفظ و تقویت نظام
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و برپایی نظام جمهوری اسلامی در ایران، همواره مهم‌ترین دغدغه امام‌خمینی از یک سو حفظ نظام اسلام و چهره دین به عنوان اولویت اول و حفظ نظام جمهوری اسلامی ایران، به عنوان اولویت دوم بود و از نخستین روزهای پیروزی تا پایان عمر خود از هر مناسبت و فرصتی برای توجه‌دادن به جامعه از یک سو و جلوگیری از شکست یا تضعیف آن از سوی دیگر، بهره می‌برد. ایشان در حفظ، تثبیت و تقویت نظام جمهوری اسلامی ایران از یک سو به شکل‌گیری هرچه سریع‌تر و بهتر ساختار کلی سیاسی نظام، مانند قانون اساسی و نهادها و دستگاه‌های مختلف آن در سه قوه قانون‌گذاری و اجرایی و قضایی و گسترش و تقویت و انسجام نیروهای مسلح (ببینید: قوای مسلح و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) تأکید داشت و از هیچ هدایت و حمایتی فروگذاری نمی‌کرد و از سوی دیگر، در رفع موانع و حل مشکلات کشور با تکیه بر اختیارات شرعی و قانونی خود، اقدامات چندی، مانند گسترش اختیارات مجلس شورای اسلامی در حوزه قانون‌گذاری، تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و بازنگری و تکمیل قانون اساسی صورت داد؛ چنان‌که در برابر دشمنان خارجی و توطئه‌ها و سنگ‌اندازی گروه‌های مختلف وابسته، ازجمله اقدامات و تجاوزات مسلحانه آنها به‌ویژه جنگ تحمیلی هشت‌ساله رژیم متجاوز عراق با قاطعیت تمام ایستاد و همه توان کشور و جامعه را به مقابله با آنها فراخواند (ببینید: ترور ، کردستان ، سازمان مجاهدین خلق، و ترکمن‌صحرا )؛ اما ایشان مهم‌ترین و کاراترین نقش مردم در حفظ نظام را حضور فعال و تعهدآمیز آنان در صحنه و یکپارچگی و وحدت میان اقشار مختلف به‌ویژه همدلی متقابل مسئولان و کارگزاران با یکدیگر از یک سو و با مردم از سوی دیگر، می‌دانست. (ببینید: مردم ، وحدت ، و وحدت حوزه و دانشگاه ).
با این حال، امام‌خمینی به صورت خاص و افزون بر اقدامات اساسی یادشده، در تأکید بر حفظ نظام و راهکارهای کلی آن به مسائل چندی به فراخور اهمیتی که هر یک دارد، توجه داده، بر برخی از آنها بارها تأکید کرده‌است؛ مسائلی مانند مسئولیت مستقیم مردم در حفظ نظام و پاسداری از آن،[۲۵۱] لزوم دخالت قشرهای مختلف به‌ویژه روحانیان و مراجع تقلید،[۲۵۲] توجه و اهتمام به ایمان و معنویات،[۲۵۳] استقامت در حفظ و همراهی با جمهوری اسلامی،[۲۵۴] مسئولیت ویژه مسئولان نظام به عنوان امانتداران مردم،[۲۵۵] پایبندی به قوانین و مقررات از سوی مردم و مسئولان،[۲۵۶] حفظ وحدت و انسجام ملی و اسلامی، ازجمله میان مسئولان و خدمات متقابل مردم و نظام،[۲۵۷] جلوگیری از نفوذ افراد منحرف و وابسته،[۲۵۸] شرکت گسترده و آگاهانه در انتخابات[۲۵۹] و وظیفه‌شناسی رسانه‌ها، ازجمله مطبوعات.[۲۶۰]
پانویس
- ↑ ابن‌فارس، معجم مقاییس اللغه، ۲/۸۷؛ زبیدی، تاج العروس، ۱۰/۴۶۶.
- ↑ دهخدا، لغتنامه، ۶/۸۰۲۵.
- ↑ معین، فرهنگ فارسی، ۱/۱۳۶۲.
- ↑ ابن‌فارس، معجم مقاییس اللغه، ۵/۴۴۳؛ ابن‌منظور، لسان العرب، ۱۲/۵۷۸.
- ↑ زبیدی، تاج العروس، ۱۷/۶۸۹.
- ↑ جوهری، الصحاح، ۵/۲۰۴۱.
- ↑ ابن‌فارس، معجم مقاییس اللغه، ۵/۴۴۳؛ زبیدی، تاج العروس، ۱۷/۶۸۹.
- ↑ ابن‌منظور، لسان العرب، ۱۲/۵۷۸.
- ↑ طوسی، الامالی، ۷۰۳.
- ↑ عالم، بنیادهای علم سیاست، ۱۴۹.
- ↑ اشتراوس، فلسفه سیاسی چیست؟، ۳۸.
- ↑ حلی، علامه، تحریر الاحکام، ۱/۳۲.
- ↑ بحرالعلوم، بلغة الفقیه، ۲/۵؛ موسوی اردبیلی، فقه القضاء، ۱/۱۰۷.
- ↑ حلی، فخرالمحققین، ایضاح الفوائد، ۳/۲۱۷، ۲۵۰ و ۲۹۰.
- ↑ تبریزی، ارشاد الطالب، ۱/۱۳.
- ↑ نجفی، جواهرالکلام، ۲۷/۴۳۴؛ عراقی، شرح تبصرة المتعلمین، ۴/۳۴.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۴/۴۷۳؛ امام‌خمینی، مکاسب، ۲/۳۶۰.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۴۳۷؛ صدر، اقتصادنا، ۳۵۹.
- ↑ عالم، بنیادهای علم سیاست، ۱۵۰.
- ↑ تبریزی، صراط النجاة، ۱/۵۱۷ و ۱۰/۳۲۸.
- ↑ شبیری زنجانی، نکاح، ۱۶/۵۳۴۰.
- ↑ حلبی، الکافی فی الفقه، ۴۵۰؛ ← مجلسی، بحار الانوار، ۲۹/۲۲۳.
- ↑ منتظری، دراسات، ۱/۱۵ و ۳/۸۲.
- ↑ مفید، الامالی، ۱۴.
- ↑ کلینی، الکافی، ۵/۲۱.
- ↑ ابن‌ادریس، السرائر، ۲/۴؛ میرزای قمی، جامع الشتات، ۱/۳۷۰.
- ↑ طوسی، المبسوط، ۲/۸؛ حلی، علامه، تذکرة الفقهاء، ۹/۴۸.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۶۱.
- ↑ ← امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۱۲۷ و ۲۱/۳۵۰؛ مکارم شیرازی، استفتائات، ۳/۵۶۴؛ خرازی، گفتاری در حکم تشریح، ۳۵.
- ↑ سند بحرانی، اسس النظام السیاسی عند الامامیه، ۹–۱۰.
- ↑ فراهیدی، العین، ۴/۱۳۹؛ ابن‌فارس، معجم مقاییس اللغه، ۲/۱۵۵.
- ↑ راغب، مفردات الفاظ القرآن، ۲۹۰.
- ↑ فیومی، المصباح المنیر، ۱/۱۸۰.
- ↑ حلی، علامه، تذکرة الفقهاء، ۹/۳۹۶؛ مراغی، العناوین الفقهیه، ۱/۳۵۹؛ امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۱۹.
- ↑ فراهیدی، العین، ۱/۲۸۱–۲۸۲؛ ابن‌فارس، معجم مقاییس اللغه، ۳/۳۶۲.
- ↑ ← امام‌خمینی، توضیح المسائل (محشی)، ۲/۱۰۱۶؛ تبریزی، حاشیه صراط النجاة، ۲/۵۵۹؛ معرفت، تعلیق و تحقیق عن أمهات مسائل القضاء، ۴۱۷.
- ↑ آذرنوش، فرهنگ معاصر عربی ـ فارسی، ۶۹۹.
- ↑ الماسی، نظم عمومی در رویکرد حقوقی، ۲؛ غمامی، مطالعه تطبیقی نظم عمومی ۱۳۰.
- ↑ کاتوزیان، مبانی حقوق، ۱۵۸؛ الماسی، نظم عمومی در رویکرد حقوقی، ۶؛ صادقی، مفهوم و اعمال نظم عمومی، ۹۱.
- ↑ منصوریان، بررسی مفهوم نظم عمومی، ۵؛ مدنیان، نظم عمومی در حقوق اساسی ایران، ۳۲–۴۷.
- ↑ جعفری، ترمینولوژی حقوق، ۷۱۷.
- ↑ طوسی، تلخیص الشافی، ۱/۶۰–۶۳؛ حلی، علامه، کشف المراد، ۳۶۲.
- ↑ ابن‌سینا، الشفاء، الالهیات، ۵۰۲–۵۰۶.
- ↑ فاضل مقداد، ارشاد الطالبین، ۳۲۹.
- ↑ طباطبایی، المیزان، ۳/۱۴۵.
- ↑ دورانت، تاریخ تمدن، ۱/۲۸–۲۹.
- ↑ هلد، شکل‌گیری دولت مدرن، ۳۲.
- ↑ کلایمر، آشنایی با علم سیاست، ۱/۳۳–۳۴.
- ↑ افلاطون، دوره کامل آثار افلاطون، ۲/۹۲۸.
- ↑ ← فاستر، خداوندان اندیشه سیاسی، ۱/۱۶۸.
- ↑ فاستر، خداوندان اندیشه سیاسی، ۱/۲۷۳–۲۷۴ و ۲۷۹.
- ↑ فاستر، خداوندان اندیشه سیاسی، ۱/۵۲–۵۸.
- ↑ فاستر، خداوندان اندیشه سیاسی، ۱/۱۰۴–۱۰۵.
- ↑ نور، ۶۲.
- ↑ آل عمران، ۱۰۳ و ۲۰۰؛ العصر، ۳.
- ↑ مائده، ۱.
- ↑ بقره، ۲۷۵–۲۸۰؛ نساء، ۲۹ و ۱۶۱.
- ↑ مائده، ۳۳ و ۳۸؛ نساء، ۸۳؛ نور، ۱۱–۱۷؛ حجرات، ۱۲.
- ↑ نساء، ۸۳؛ ← برقی، ۱/۲۵۶.
- ↑ مائده، ۴۲؛ ص، ۲۶.
- ↑ نساء، ۶۵.
- ↑ بقره، ۱۹۴ و ۲۲۹؛ طلاق، ۱.
- ↑ نهج البلاغه، خ۱۶۸، ۲۴۵.
- ↑ نهج البلاغه، خ۱۴۶، ۲۰۰؛ کلینی، الکافی، ۱/۲۰۰.
- ↑ صدوق، علل الشرائع، ۱/۲۵۳.
- ↑ مفید، الامالی، ۱۴.
- ↑ کلینی، الکافی، ۷/۳۸۷.
- ↑ نهج البلاغه، ن۵۳، ۴۵۸–۴۵۹؛ کلینی، الکافی، ۵/۳۷؛ مغربی، دعائم الاسلام، ۱/۳۵۸.
- ↑ صدوق، من لایحضر، ۳/۳۸۳.
- ↑ کلینی، الکافی، ۵/۳۷۴.
- ↑ طوسی، تلخیص الشافی، ۱/۶۰–۶۳؛ حلی، علامه، کشف المراد، ۳۶۲–۳۶۳؛ فاضل مقداد، ارشاد الطالبین، ۲۹۷.
- ↑ ابن‌سینا، الشفاء، الالهیات، ۴۴۱–۴۴۲ و ۵۰۲–۵۰۶؛ ملاصدرا، الشواهد الربوبیة، ۳۵۹–۳۶۰.
- ↑ فاضل مقداد، ارشاد الطالبین، ۳۲۸–۳۲۹.
- ↑ سید مرتضی، ۲/۲۹۴؛ بحرانی، الدرر النجفیة من الملتقطات الیوسفیه، ۳/۳۴۰.
- ↑ خواجه‌نصیر، اخلاق ناصری، ۲۰۹.
- ↑ مظفر، المنطق، ۲۴۲–۲۴۳.
- ↑ مظفر، اصول الفقه، ۲/۲۹۳.
- ↑ خوانساری، جامع المدارک، ۷/۲۴۹.
- ↑ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۳۳۲.
- ↑ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۱۸۲.
- ↑ اصفهانی غروی، الإجاره، ۳۶۹.
- ↑ نایینی، فوائد الاصول، ۴/۳۳۲.
- ↑ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۳۷.
- ↑ ←امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۰۱، ۳۴۷ و ۳۶۴–۳۶۷؛ مظفر، اصول الفقه، ۳/۳۳–۳۴.
- ↑ مازندرانی، شرح الکافی، ۷/۴۰۰.
- ↑ مازندرانی، شرح الکافی، ۱۰/۳۱.
- ↑ مازندرانی، شرح الکافی، ۱۰/۱۷۳.
- ↑ مازندرانی، شرح الکافی، ۹/۳۸۸ و ۱۱/۷۸.
- ↑ مازندرانی، شرح الکافی، ۸/۳۹۴.
- ↑ مازندرانی، شرح الکافی، ۹/۱۸۷.
- ↑ مازندرانی، شرح الکافی، ۹/۱۳۳.
- ↑ مازندرانی، شرح الکافی، ۱۱/۲۱۳.
- ↑ مازندرانی، شرح الکافی، ۱۱/۲۹۵.
- ↑ بحرالعلوم، بلغة الفقیه، ۲/۵ و ۳۷؛ امام‌خمینی، مکاسب، ۲/۳۰۴–۳۱۰.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۱۹.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۶۵.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۱/۴۹۴؛ ۱۵/۲۵۰ و ۱۹/۱۵۳.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۳۶۵ و ۱۹/۴۸۶.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۱۰۲.
- ↑ قزوینی موسوی، ینابیع الأحکام، ۲/۳۷۸–۳۷۹؛ بحرالعلوم، بلغة الفقیه، ۲/۷؛ نایینی، کتاب الصلاة، ۲/۳۷ و ۶۱.
- ↑ بحرالعلوم، بلغة الفقیه، ۲/۵ و ۳۷؛ غروی اصفهانی، الإجاره، ۲۰۹؛ اصفهانی، الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیه، ۴۰۷.
- ↑ ← یزدی طباطبایی، العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشی)، ۵/۱۰۹.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۵۴؛ امام‌خمینی، نجاة العباد، ۲۵۵.
- ↑ امام‌خمینی، مکاسب، ۲/۳۰۴–۳۰۵.
- ↑ امام‌خمینی، تعلیقه عروه، ۸۵۱.
- ↑ خمینی، مستند تحریر الوسیله، ۱/۴۳۷.
- ↑ خمینی، مستند تحریر الوسیله، ۱/۴۴۴–۴۴۵.
- ↑ کلانتر، حواشی و شرح کتاب المکاسب، ۵/۵۶.
- ↑ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۳۹۵.
- ↑ آشتیانی، کتاب القضاء، ۱/۱۲۵.
- ↑ درچه‌ای، میزان الفقاهه، ۲۴/۳۸۰.
- ↑ جعفری، ترمینولوژی حقوق، ۷۱۷.
- ↑ الماسی، نظم عمومی در رویکرد حقوقی، ۱۶–۱۹.
- ↑ نوین، نظم عمومی در حقوق، ۲۴.
- ↑ ← جلالی، نظم حقوقی و حقوق مالکیت ادبی و هنری، ۱۳.
- ↑ سنهوری، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، ۱/۳۹۹؛ کاتوزیان، حقوق مدنی، ۱/۱۷۵.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۲۱۷.
- ↑ کاتوزیان، حقوق مدنی، ۱/۱۶۰–۱۶۱.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۵۲.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۲۹۷.
- ↑ مکارم شیرازی، بحوث فقهیه، ۵۰۵.
- ↑ شفتی، مقالة فی تحقیق اقامة الحدود فی هذه الاعصار، ۱۸۹؛ نایینی، منیة الطالب، ۱/۳۷۹؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۷/۳۲۱.
- ↑ گلپایگانی، الدرّ المنضود فی احکام الحدود، ۲/۱۵۴.
- ↑ گلپایگانی، الدرّ المنضود فی احکام الحدود؛ آشتیانی، الرسائل، ۲۲۳.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۲۰.
- ↑ خمینی، ثلاث رسائل، ۱۲.
- ↑ امام‌خمینی، الطهاره، ۲/۱۰۰.
- ↑ نهج البلاغه، خ۱۴۶، ۲۰۰.
- ↑ کلینی، الکافی، ۱/۲۰۰.
- ↑ صدوق، علل الشرائع، ۱/۲۵۳.
- ↑ نهج البلاغه، خ۱۴۷، ۲۰۱.
- ↑ کلینی، الکافی، ۷/۳۸۷.
- ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۴/۱۴۹؛ مراغی، العناوین الفقهیه، ۲/۷۳۷.
- ↑ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۲۷۶–۲۷۸؛ امام‌خمینی، مکاسب؛ ۲/۳۶۰؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۵۴ و ۴/۳۰۹–۳۱۰.
- ↑ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۷۳؛ امام‌خمینی، البیع، ۵/۱۵۱.
- ↑ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۴۸–۳۵۰؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۳۹۵؛ امام‌خمینی، الخلل، ۴۷۹.
- ↑ رشتی، القضاء، ۱/۵۷.
- ↑ انصاری، المکاسب، ۲/۱۳۸–۱۴۲؛ امام‌خمینی، الخلل، ۴۷۹–۴۸۲؛ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۴۸–۳۵۰؛ امام‌خمینی، مکاسب، ۱/۴۳۱.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۱/۴۹۴.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۷/۲۶۶–۲۶۷.
- ↑ حلی، علامه، مبادئ الوصول، ۲۴۷.
- ↑ همدانی، مصباح الفقیه، ۸/۲۹–۳۰؛ بلاغی، الرسائل الفقهیه، ۱۴۸–۱۴۹.
- ↑ وحید بهبهانی، مصابیح الظلام، ۱/۴۴۱–۴۴۲.
- ↑ ← بحرانی، الدرر النجفیة من الملتقطات الیوسفیه، ۲/۴۶–۴۷.
- ↑ حلی، فخرالمحققین، ایضاح الفوائد، ۴/۲۹۳؛ آشتیانی، کتاب القضاء، ۱/۴۴.
- ↑ آشتیانی، کتاب القضاء، ۱/۸۰؛ رشتی، القضاء، ۱/۵۵–۵۷.
- ↑ خویی، موسوعة الامام‌الخویی، ۲۲/۸۶.
- ↑ نجفی، جواهرالکلام، ۴۱/۴۷۹.
- ↑ بحرالعلوم، بلغة الفقیه، ۳/۳۰۸.
- ↑ تبریزی، صراط النجاة، ۶/۳۵۸.
- ↑ بهجت، استفتائات، ۳/۱۸۷.
- ↑ حلی، علامه، تحریر الاحکام، ۱/۳۲.
- ↑ فقعانی، الدر المنضود فی معرفة صیغ النیات و الایقاعات و العقود، ۱.
- ↑ تبریزی، استفتائات جدید، ۱/۵۰۶–۵۰۷.
- ↑ تبریزی، استفتائات جدید، ۱/۲۹۰.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۳/۵۹۰.
- ↑ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۲/۴۲۶.
- ↑ امام‌خمینی، مکاسب، ۲/۴۱۶.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۴/۴۷۲–۴۷۳.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۱/۱۲۲–۱۲۳.
- ↑ بحرالعلوم، بلغة الفقیه، ۳/۲۲۲.
- ↑ میرزای قمی، رسائل، ۲/۶۰۸؛ مراغی، العناوین الفقهیه، ۲/۵۸۰–۵۸۲.
- ↑ نایینی، تنبیه الامه، ۳۹–۴۰، ۱۲۵–۱۳۰ و ۱۳۶.
- ↑ امام‌خمینی، المکاسب، ۲/۳۳۹.
- ↑ بروجردی، تبیان الصلاة، ۱/۹۱–۹۴.
- ↑ ← نراقی، عوائد الایام ۵۳۶–۵۳۹؛ کاشف‌الغطاء، حسن، انوار الفقاهه، ۲–۳ و ۱۰۰–۱۰۲؛ منتظری، نظام الحکم، ۱۴۲؛ روحانی، فقه الصادق (ع)، ۱۳/۲۹۶ و ۱۶/۱۷۹.
- ↑ منتظری، دراسات، ۲/۵۴۸.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۱۸–۶۱۹؛ امام‌خمینی، ولایت فقیه، ۲۷–۲۸.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۴۰۷.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۶۵.
- ↑ خمینی، ثلاث رسائل، ۱۲–۱۳.
- ↑ خمینی، ثلاث رسائل، ۶۶–۶۷.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۲۰–۶۲۳.
- ↑ کلینی، الکافی، ۵/۲۱.
- ↑ طوسی، المبسوط، ۲/۸؛ شهید اول، الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیه، ۲/۳۰.
- ↑ حلبی، الکافی فی الفقه، ۲۴۷؛ نجفی، جواهرالکلام، ۲۱/۱۴ و ۴۷–۴۸.
- ↑ کشف الغطاء، ۴/۲۸۷ و ۳۳۲–۳۳۳.
- ↑ حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ۹/۵۸۴.
- ↑ نایینی، تنبیه الامه، ۸۰–۸۱.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۷/۳۸۳.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۳۲۹؛ ۱۷/۳۸۳ و ۲۱/۴۰۳.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۶۱–۴۶۳.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۶/۴۶۵.
- ↑ کلینی، الکافی، ۵/۲۸.
- ↑ حلی، علامه، تذکرة الفقهاء، ۹/۷۴؛ نجفی، جواهرالکلام، ۲۱/۷۰–۷۱.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۶/۴۶۵.
- ↑ عراقی، شرح تبصرة المتعلمین، ۴/۴۰۵.
- ↑ عراقی، شرح تبصرة المتعلمین، ۴/۳۳۸.
- ↑ مجلسی، بحار الانوار، ۷۲/۴۱۵.
- ↑ ولایت فقیه، ۱۴۷.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۹۹ و ۱۱۶.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۸۰.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۷/۱۳۹–۱۴۳.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۹/۴۷۶؛ ۱۱/۱۱۸؛ ۱۴/۱۴۱ و ۱۵/۱۵، ۱۱۲، ۳۶۵، ۳۹۷.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۸/۴۰۸؛ ۹/۴۷۶ و ۱۰/۱۰۶، ۱۱۲.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۷/۳۸۳؛ ۱۸/۳۷؛ ۱۹/۲۳۷ و ۲۰/۵۷.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۱۶–۱۷؛ ۱۷/۱۰۲ و ۱۸/۲۸۶، ۳۳۶.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۱۱۲، ۱۱۷، ۴۰۴ و ۱۷/۳۲۱.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۸/۴۳۸ و ۱۹/۵۴–۵۶.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۸/۱۰۱.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۰/۱۲۲؛ ۱۵/۱۰۹، ۳۲۶، ۳۸۸؛ ۱۷/۲۸۹؛ ۱۸/۲۸۱، ۴۱۳، ۴۳۸؛ ۱۹/۴۵، ۴۸۶ و ۲۰/۵۶، ۷۸، ۱۲۷.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۳/۵۳۸؛ ۱۴/۱۷–۱۸ و ۱۷/۴۶۳.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۲۵۰.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۷/۴۳۵.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۹/۱۵۳.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۹/۴۸۶.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۳۶۵.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۳۶۵.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۹/۴۸۶.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۹/۱۷۳.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۰/۱۰۶.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۰/۱۰۶–۱۰۸.
- ↑ ←کدیور، پایگاه اینترنتی،
- ↑ ←کدیور، پایگاه اینترنتی،
- ↑ ← سروش محلاتی، روایتی مخدوش از مبانی فقهی امام‌خمینی.
- ↑ منتظری، دراسات، ۲/۳۸۵–۳۸۸.
- ↑ منتظری، استفتائات، ۲/۵۰۰.
- ↑ منتظری، استفتائات، ۲/۵۰۰.
- ↑ منتظری، مبانی فقهی، ۴/۳۸۶–۳۸۸.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۲۱۷.
- ↑ ← نوحی، قواعد فقهی در آثار امام‌خمینی، ۳۱۳–۳۱۵.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۳۵۰.
- ↑ امام‌خمینی، الطهاره، ۲/۱۰۰.
- ↑ مکارم شیرازی، بحوث فقهیه، ۵۰۵–۵۰۶.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۱۹.
- ↑ ← نوحی، قواعد فقهی در آثار امام‌خمینی، ۲۹۶–۳۱۲.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۲۹۷.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۳۱۱–۳۱۲.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۹/۱۵۵.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۶۴–۴۶۵.
- ↑ نهج البلاغه، ن۴۷، ۴۴۶.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۱/۴۹۴.
- ↑ رسولی محلاتی، مصاحبه، ۶۳–۶۴؛ رجایی، برداشتهایی از سیره امام‌خمینی، ۲/۳–۳۸.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۳/۱۱۴.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۶/۴۴۵–۴۴۶.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۸/۳۸–۳۹.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۸/۷۲–۷۳.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۱/۴۹۳.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۱/۴۱۶–۴۱۹.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۱/۴۶۸–۴۷۵.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۱/۴۸۶–۴۹۲.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۱/۴۹۲–۴۹۳.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۱/۴۹۴.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۳/۵۷.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۱۰۸.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۶/۱۱۰.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۷/۲۱۷.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۶/۴۴۹–۴۵۰.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۳/۱۱۴.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۶/۴۱۲–۴۱۳.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۶/۴۵۳؛ ۱۰/۴۶۵؛ ۱۴/۷۷؛ ۱۵/۳۸۸–۳۸۹؛ ۱۷/۴۳۵؛ ۱۸/۲۵۵، ۴۱۳ و ۲۰/۱۲۷.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۸/۳۳۵–۳۳۶.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۷/۳۷۷.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۶/۴۹؛ ۱۷/۲۴۴ و ۱۸/۲۸۵.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۲/۴۱۶ و ۱۹/۱۵۴.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۸/۳۹؛ ۱۳/۵۷؛ ۱۶/۴۴۹؛ ۱۷/۲۶۶ و ۲۱/۶۴.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۷/۳۹۱؛ ۱۸/۱۶؛ ۱۹/۴۵؛ ۲۰/۵۶ و ۲۱/۶۵.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۸/۳ و ۶–۷.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۲/۱۷۷؛ ۱۵/۲۵۰ و ۱۸/۳.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۳/۴۷۶ و ۲۰/۱۲۹–۱۳۰.
منابع
- قرآن کریم.
- آذرنوش، آذرتاش، فرهنگ معاصر عربی ـ فارسی، تهران، نی، چاپ دوم، ۱۳۸۱ش.
- آشتیانی، میرزا محمدحسن، الرسائل التسع، قم، انتشارات زهیر ـ کنگره علامه آشتیانی، چاپ اول، ۱۳۸۳ش.
- آشتیانی، کتاب القضاء، تحقیق علی‌اکبر زمانی‌نژاد، قم، زهیر ـ کنگره علامه آشتیانی، چاپ اول، ۱۴۲۵ق.
- ابن‌ادریس حلی، محمدبن‌منصور، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۰ق.
- ابن‌سینا، حسین‌بن‌عبدالله، الشفاء، الالهیات، تصحیح سعید زاید، قم، کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی، ۱۴۰۴ق.
- فقعانی، زین‌الدین علی‌بن‌علی، الدر المنضود فی معرفة صیغ النیات و الایقاعات و العقود (صیغ العقود)، تحقیق محمد برکت، شیراز، مدرسه امام عصر (عج)، چاپ اول، ۱۴۱۸ق.
- ابن‌فارس، احمد، معجم مقاییس اللغه، تصحیح عبدالسلام محمد هارون، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۴ق.
- ابن‌منظور، لسان العرب، محمدبن‌مکرم، لسان العرب، تحقیق جمال‌الدین میردامادی، بیروت، دارالفکر ـ دار صادر، چاپ سوم، ۱۴۱۴ق.
- ارسطو، سیاست، ترجمه حمید عنایت، تهران، سازمان کتاب‌های جیبی، ۱۳۶۴ش.
- اشتراوس، لئو، فلسفه سیاسی چیست؟، ترجمه فرهنگ رجایی، تهران، علمی و فرهنگی، چاپ اول، ۱۳۷۳ش.
- اصفهانی، سیدابوالحسن، وسیلة النجاة، قم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ اول، ۱۴۲۲ق.
- اصفهانی، محمدحسین‌بن‌محمدرحیم، الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیه، قم، دار احیاء العلوم الاسلامیه، ۱۴۰۴ق.
- افلاطون، دوره کامل آثار افلاطون، ترجمه محمدحسن لطفی و رضا کاویانی، تهران، خوارزمی، چاپ دوم، ۱۳۶۷ش.
- الماسی، نجادعلی و دیگران، نظم عمومی در رویکرد حقوقی، فقهی و جامعه‌شناختی، فصلنامه پژوهش‌های فقهی، شماره ۲۴، ۱۳۹۵ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، الاستصحاب، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ سوم، ۱۳۸۵ش.
- امام‌خمینی، انوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایه، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ سوم، ۱۳۸۵ش.
- امام‌خمینی، تحریر الوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
- امام‌خمینی، التعلیقة علی العروة الوثقی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوم، ۱۳۸۶ش.
- امام‌خمینی، تنقیح الاصول، تقریر حسین تقوی اشتهاردی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ سوم، ۱۳۸۵ش.
- امام‌خمینی، توضیح المسائل (محشی)، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ هشتم، ۱۴۲۴ق.
- امام‌خمینی، تهذیب الاصول، تقریر جعفر سبحانی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوم، ۱۳۸۷ش.
- امام‌خمینی، الخلل فی الصلاة، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوم، ۱۳۸۴ش.
- امام‌خمینی، رساله نجاة العباد، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوم، ۱۳۸۵ش.
- امام‌خمینی، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ پنجم، ۱۳۸۹ش.
- امام‌خمینی، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
- امام‌خمینی، کتاب الطهاره، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوم، ۱۳۸۵ش.
- امام‌خمینی، معتمد الاصول، تقریر محمد فاضل لنکرانی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوم، ۱۳۸۶ش.
- امام‌خمینی، المکاسب المحرمه، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوم، ۱۳۸۵ش.
- امام‌خمینی، ولایت فقیه، حکومت اسلامی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ بیستم، ۱۳۸۸ش.
- انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، قم، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
- بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، تحقیق مهدی مهریزی و محمدحسین درایتی، قم، نشر الهادی، چاپ اول، ۱۴۱۹ق.
- بحرالعلوم، سیدمحمدبن‌محمدتقی، بلغة الفقیه، تهران، مکتبة الصادق، چاپ چهارم، ۱۴۰۳ق.
- بحرانی، یوسف‌بن‌احمد، الدرر النجفیة من الملتقطات الیوسفیه، بیروت، دارالمصطفی لاحیاء التراث، چاپ اول، ۱۴۲۳ق.
- برقی، احمدبن‌محمد، المحاسن، تحقیق جلال‌الدین محدث، قم، دارالکتب الاسلامیه، چاپ دوم، ۱۳۷۱ق.
- بروجردی، سیدحسین، تبیان الصلاة، تقریر علی صافی گلپایگانی، قم، گنج عرفان، چاپ اول، ۱۴۲۶ق.
- بلاغی، محمدجواد، الرسائل الفقهیه، قم، مرکز العلوم و الثقافة الإسلامیه، چاپ اول، ۱۴۲۸ق.
- بهجت، محمدتقی، استفتائات، قم، دفتر آیت‌الله بهجت، چاپ اول، ۱۴۲۸ق.
- تبریزی، میرزاجواد، إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، قم، اسماعیلیان، چاپ سوم، ۱۴۱۶ق.
- تبریزی، میرزاجواد، استفتاآت جدید، قم، سرور، چاپ اول، ۱۳۸۵ش.
- تبریزی، حاشیه صراط النجاة (سیدابوالقاسم خویی)، قم، مکتب نشر المنتخب، ۱۴۱۶ق.
- تبریزی، صراط النجاة، قم، دارالصدیقة الشهیده، ۱۴۲۷ق.
- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، چاپ چهاردهم، ۱۳۸۳ش.
- جلالی، محمد و لادن حیدری، نظم حقوقی و حقوق مالکیت ادبی و هنری، فصلنامه حقوق پزشکی، ویژه نامه حقوق مالکیت فکری، شماره ۱، ۱۳۹۱ش.
- جوهری، اسماعیل‌بن‌حماد، الصحاح، تاج اللغة و صحاح العربیه، تحقیق احمد عبدالغفور عطار، بیروت، دارالعلم للملایین، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
- حکیم طباطبایی، سیدمحسن، مستمسک العروة الوثقی، قم، دارالتفسیر، چاپ اول، ۱۴۱۶ق.
- حلبی، ابوالصلاح، الکافی فی الفقه، تصحیح رضا استادی، اصفهان، کتابخانه امام‌امیرالمؤمنین (ع)، چاپ اول، ۱۴۰۳ق.
- حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، تحریر الاحکام الشرعیة علی مذهب الامامیه، تصحیح ابراهیم بهادری، قم، مؤسسه امام‌صادق (ع)، چاپ اول، ۱۴۲۰ق.
- حلی، تذکرة الفقهاء، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع)، چاپ اول، ۱۴۱۴ق.
- حلی، کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، تحقیق و تعلیق حسن حسن‌زاده آملی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ چهارم، ۱۴۱۳ق.
- حلی، مبادئ الوصول الی علم الأصول، تحقیق عبدالحسین محمدعلی بقال، قم، علمیه، چاپ اول، ۱۴۰۴ق.
- خرازی، سیدمحسن، گفتاری در حکم تشریح، مجله فقه اهل بیت (ع) (فارسی)، شماره ۲۵، ۱۳۸۰ش.
- خمینی، سیدمصطفی، ثلاث رسائل (ولایة الفقیه)، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ اول، ۱۳۷۶ش.
- خمینی، مستند تحریر الوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ اول، ۱۳۷۶ش.
- خواجه‌نصیر طوسی، محمدبن‌محمد، اخلاق ناصری، تهران، علمیه اسلامیه، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
- خوانساری، سیداحمد، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، تصحیح علی‌اکبر غفاری، قم، اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۵ق.
- خویی، سیدابوالقاسم، موسوعة الامام‌الخویی، المستند فی شرح العروة الوثقی، الصوم، تقریر مرتضی بروجردی، قم، مؤسسه احیاء آثار الإمام‌الخویی، چاپ اول، ۱۴۱۸ق.
- درچه‌ای اصفهانی، سیدمحمدباقر، میزان الفقاهه، تحقیق سیدصادق حسینی اشکوری، قم، مجمع الذخائر الاسلامیه، چاپ اول، ۱۳۹۶ش.
- دورانت، ویلیام جیمز، تاریخ تمدن، مشرق زمین گاهواره تمدن، ترجمه احمد آرام و دیگران، تهران، تهران، علمی و فرهنگی، چاپ هفتم، ۱۳۸۰ش.
- دهخدا، لغتنامه، علی‌اکبر، لغتنامه دهخدا، لغتنامه، تهران، دانشگاه تهران، چاپ اول، ۱۳۷۳ش.
- راغب اصفهانی، حسین‌بن‌محمد، مفردات الفاظ القرآن، تحقیق صفوان عدنان، بیروت ـ دمشق، دارالقلم ـ دارالشامیه، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.
- رجایی، غلامعلی، برداشتهایی از سیره امام‌خمینی، تهران، عروج، ششم، ۱۳۸۳ش.
- رسولی محلاتی، سیدهاشم، مصاحبه، مجله حوزه، شماره ۳۷–۳۸، ۱۳۶۹ش.
- رشتی، میرزاحبیب‌الله، کتاب القضاء، تحقیق سیداحمد حسینی، قم، دارالقرآن الکریم، چاپ اول، ۱۴۰۱ق.
- روحانی، سیدمحمدصادق، فقه الصادق (ع)، قم، دارالکتاب ـ مدرسه امام‌صادق (ع)، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.
- زبیدی، سیدمحمدمرتضی، تاج العروس من جواهر القاموس، تصحیح علی هلالی و علی شیری، بیروت، دارالفکر، چاپ اول، ۱۴۱۴ق.
- سند بحرانی، محمد، اسس النظام السیاسی عند الامامیه، تقریر سیدمحمدحسن رضوی و مصطفی اسکندری، قم، فدک، چاپ اول، ۱۴۲۶ق.
- سروش محلاتی، محمد، روایتی مخدوش از مبانی فقهی امام‌خمینی، روزنامه جمهوری اسلامی، ۲۸/۱۰/۱۳۸۸ش.
- سنهوری، عبدالرزاق، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی‌تا.
- سید مرتضی، علم‌الهدی، علی‌بن‌حسین، رسائل الشریف المرتضی، تحقیق سیدمهدی رجایی، قم، دارالقرآن الکریم، چاپ اول، ۱۴۰۵ق.
- فاضل مقداد، مقدادبن‌عبدالله، ارشاد الطالبین الی نهج المسترشدین، تحقیق سیدمهدی رجایی، قم، کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی، چاپ اول، ۱۴۰۵ق.
- شبیری زنجانی، سیدموسی، کتاب نکاح، قم، مؤسسه پژوهشی رای‌پرداز، چاپ اول، ۱۴۱۹ق.
- شفتی، سیدمحمدباقر، مقالة فی تحقیق اقامة الحدود فی هذه الاعصار، تحقیق علی‌اوسط ناطقی ـ لطیف فرادی، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۷ق.
- شهید اول، محمدبن‌مکی، الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۷ق.
- شهید ثانی، زین‌الدین‌بن‌علی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم، مؤسسه معارف اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
- صادقی، محسن، مفهوم و اعمال نظم عمومی در مراجع قضایی و شبه قضایی و جلوه‌های نوین آن، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی (دانشگاه تهران)، شماره ۶۸، ۱۳۸۴ش.
- صدر، سیدمحمدباقر، اقتصادنا، تحقیق عبدالحکیم ضیاء و دیگران، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
- صدوق، محمدبن‌علی، علل الشرائع، قم، کتابفروشی داوری، چاپ اول، ۱۳۸۵ش.
- صدوق، معانی الاخبار، تصحیح علی‌اکبر غفاری، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۳ق.
- صدوق، من لایحضره الفقیه، تحقیق علی‌اکبر غفاری، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۳ق.
- طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۱۷ق.
- طوسی، محمدبن‌حسن، الامالی، قم، دارالثقافه، چاپ اول، ۱۴۱۴ق.
- طوسی، تلخیص الشافی، قم، محبین، تحقیق حسین بحرالعلوم، چاپ اول، ۱۳۸۲ش.
- طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، تحقیق سیدمحمدتقی کشفی، تهران، مرتضوی، چاپ سوم، ۱۳۸۷ق.
- عالم، عبدالرحمن، بنیادهای علم سیاست، تهران، نی، چاپ پنجم، ۱۳۷۸ش.
- عراقی کزازی، آقاضیاءالدین علی‌بن‌آخوند، شرح تبصرة المتعلمین، تحقیق محمد حسون، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ‌اول، ۱۴۱۴ق.
- غروی اصفهانی، محمدحسین، الإجاره، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۰۹ق.
- غمامی، سیدمحمدمهدی، مطالعه تطبیقی نظم عمومی و خط مشی عمومی در نظام‌های حقوقی موضوعه و آنگلوساکسون، پژوهشنامه حقوق اسلامی، شماره ۳۷، ۱۳۹۲ش.
- فاستر، مایکل برسفورد، خداوندان اندیشه سیاسی، ترجمه جواد شیخ‌الاسلامی، تهران، علمی و فرهنگی، چاپ دوم، ۱۳۷۷ش.
- حلی، فخرالمحققین، محمدبن‌حسن، ایضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، تحقیق سیدحسین موسوی و دیگران، قم، اسماعیلیان، چاپ اول، ۱۳۸۷ق.
- فراهیدی، خلیل‌بن‌احمد، کتاب العین، تحقیق مهدی مخزومی و ابراهیم سامرایی، قم، هجرت، چاپ دوم، ۱۴۰۹ق.
- فیومی، احمدبن‌محمد، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر، قم، هجرت، چاپ دوم، ۱۴۱۴ق.
- قزوینی موسوی، سیدعلی، ینابیع الأحکام فی معرفة الحلال و الحرام، تحقیق سیدعلی علوی قزوینی و سیدعبدالرحیم جزمئی قزوینی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۴ق.
- میرزای قمی، ابوالقاسم، جامع الشتات فی أجوبة السؤالات، تحقیق مرتضی رضوی، تهران، کیهان، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
- میرزای قمی، رسائل المیرزا القمی، تحقیق دفتر تبلیغات اسلامی شعبه خراسان، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۷ق.
- کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی (قواعد عمومی قراردادها)، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ سوم، ۱۳۷۴ش.
- کاتوزیان، مبانی حقوق عمومی، تهران، نشر دادگستر، چاپ اول، ۱۳۷۷ش.
- کاشف‌الغطاء، جعفربن‌خضر، کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۲ق.
- کاشف‌الغطاء، حسن‌بن‌جعفر، انوار الفقاهه، کتاب القضاء، نجف، مؤسسه کاشف الغطاء، چاپ اول، ۱۴۲۲ق.
- کدیور، محسن، پایگاه اینترنتی، تاریخ مقاله ۳/۱۰/۱۳۸۸، رویت ۱۳/۲/۱۳۹۸ش.
- کلانتر، سیدمحمد، حواشی و شرح کتاب المکاسب (شیخ‌مرتضی انصاری)، قم، مؤسسه مطبوعاتی دارالکتاب، چاپ سوم، ۱۴۱۰ق.
- کلایمر، رودی کارلتون، آندرس توتون، کریستول کارل کویمبی، آشنایی با علم سیاست، ترجمه بهرام ملکوتی، تهران، امیرکبیر، چاپ سوم، ۱۳۵۵ش.
- کلینی، محمدبن‌یعقوب، الکافی، تصحیح علی‌اکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
- گلپایگانی، سیدمحمدرضا، الدرّ المنضود فی احکام الحدود، تقریر علی کریمی، قم، دارالقرآن الکریم، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.
- مازندرانی، ملاصالح، شرح الکافی، تحقیق ابوالحسن شعرانی، تهران، المکتبة الاسلامیه، چاپ اول، ۱۳۸۲ق.
- مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطهار (ع)، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ دوم، ۱۴۰۳ق.
- مدنیان، غلامرضا، نظم عمومی در حقوق اساسی ایران، تهران، میزان، چاپ اول، ۱۳۹۳ش.
- مراغی، سیدمیرعبدالفتاح، العناوین الفقهیه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
- مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۳۰ق.
- مظفر، المنطق، تحقیق رحمت‌الله رحمتی اراکی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ هفتم، ۱۴۳۰ق.
- معرفت، محمدهادی، تعلیق و تحقیق عن أمهات مسائل القضاء، قم، چاپخانه مهر، بی‌تا.
- معین، محمد، فرهنگ فارسی، تهران، امیرکبیر، چاپ نهم، ۱۳۷۵ش.
- مغربی، قاضی‌نعمان، دعائم الاسلام و ذکر الحلال و الحرام و القضایا و الاحکام، تحقیق آصف فیضی، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع)، چاپ دوم، ۱۳۸۵ق.
- مفید، محمدبن‌محمد، الامالی، تحقیق حسین استادولی و علی‌اکبر غفاری، قم، کنگره جهانی شیخ مفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
- مکارم شیرازی، ناصر، استفتاءات جدید، قم، مدرسه امام‌علی‌بن‌ابی‌طالب (ع)، چاپ دوم، ۱۴۲۷ق.
- مکارم شیرازی، بحوث فقهیة هامه، قم، مدرسه امام‌علی‌بن‌ابی‌طالب (ع)، چاپ اول، ۱۴۲۲ق.
- ملاصدرا، محمدبن‌ابراهیم، الشواهد الربوبیة فی المناهج السلوکیه، تصحیح سیدجلال‌الدین آشتیانی، مشهد، مرکز نشر دانشگاهی، چاپ دوم، ۱۳۶۰ش.
- منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الإسلامیه، قم، تفکر، چاپ دوم، ۱۴۰۹ق.
- منتظری، رساله استفتائات، قم، سایه، ۱۳۸۳ش.
- منتظری، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ترجمه محمود صلواتی و ابوالفضل شکوری، تهران، کیهان، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
- منتظری، نظام الحکم فی الإسلام، قم، سرایی، چاپ دوم، ۱۴۱۷ق.
- منصوریان، مصطفی، بررسی مفهوم نظم عمومی، تهران، پژوهشکده شورای نگهبان، چاپ اول، ۱۳۹۴ش.
- موسوی اردبیلی، سیدعبدالکریم، فقه القضاء، قم، چاپ دوم، ۱۴۲۳ق.
- نایینی، میرزامحمدحسین، تنبیه الامه و تنزیه المله، تصحیح سیدجواد ورعی، قم، بوستان کتاب، چاپ اول، ۱۳۸۲ش.
- نایینی، فوائد الاصول، تقریر محمدعلی کاظمی خراسانی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۶ش.
- نایینی، کتاب الصلاة، تقریر محمدعلی کاظمی خراسانی، قم، جامعه مدرسین، چاپ اول، ۱۳۷۶ش.
- نایینی، المکاسب و البیع، تقریر محمدتقی آملی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
- نایینی، منیة الطالب فی شرح المکاسب، تقریر موسی‌بن‌محمد خوانساری، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۸ق.
- نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق.
- نراقی، ملااحمد، عوائد الایام فی بیان قواعد الاحکام و مهمات مسائل الحلال و الحرام، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
- نوحی، حمیدرضا، قواعد فقهی در آثار امام‌خمینی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ اول، ۱۳۸۴ش.
- نوین، پرویز، نظم عمومی در حقوق، فصلنامه کانون وکلا، شماره ۱۹۸–۱۹۹، ۱۳۸۶ش.
- نهج البلاغه، ترجمه سیدجمال‌الدین دین‌پرور، تهران، بنیاد نهج البلاغه، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
- وحید بهبهانی، محمدباقر، مصابیح الظلام، قم، مؤسسة العلامة المجدد الوحید البهبهانی، چاپ اول، ۱۴۲۴ق.
- هلد، دیوید، شکل‌گیری دولت مدرن، ترجمه عباس مخبر، تهران، آگه، چاپ اول، ۱۳۸۶ش.
- همدانی، آقارضا، مصباح الفقیه، تحقیق محمد باقری و دیگران، قم، جعفریه، چاپ اول، ۱۴۱۶ق.
- یزدی طباطبایی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشی)، تحقیق احمد محسنی سبزواری، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۰ق.
پیوند به بیرون
- سیدضیاء مرتضوی، «حفظ نظام»، دانشنامه امام خمینی، ج۴، ص۴۷۷.