فقه

فقه، دانش احکام شریعت با استفاده از منابع و روش اجتهاد و استنباط.

معنی

فقه به معنای فهم، درک چیزهای پنهان، علم و به معنای خاص‌تر یعنی علم دین آمده است و از آنجاکه علم شریعت مبتنی بر فهم قرآن و سنت است، فقه نامیده می‌شود. فقه در قرآن و سنت به معنای علم وسیع و عمیق به معارف و دستورهای اسلامی است و اختصاص به احکام و مسائل عملی ندارد. با این معنا از فقه است که پیامبر اکرم(ص) فقها را امانتداران پیامبران شمرده است. امام‌خمینی نیز تفقه در دین را در اصل اعم از اصول و فروع شمرده است؛ ولی این واژه در اصطلاح فقها به‌تدریج به فقه احکام، اعم از فقه فتوایی و استدلالی، اختصاص پیدا کرد و علم فقه به معنای آگاهی به احکام دینی در برابر عقاید و اخلاق به کاررفت. این است که فقها در تعریف آن این عبارت را به کار بردند: «العلم بالاحکام الشرعیة الفرعیة عن ادلتها التفصیلیه».

پیشینه

قانون و برنامه زندگی در تاریخ بشر پیشینه‌ای دراز دارد. فرعونیان مصر (۴۰۰۰ ق م) دربارهٔ جرم، مالکیت و تقسیم ارث، قوانین دقیقی داشته‌اند. قدیمی‌ترین قانون بشری منظمی که به دست آمده، قانون حمورابی (۲۱۲۳–۲۰۸۱ق م) است که بسیاری از قوانین آن بر گرفته از شرایع آسمانی بوده است، بلکه گفته شده این قانون‌نامه مانند شریعت حضرت موسی(ع) از آسمان نازل شده است. همه ادیان آسمانی به‌ویژه آیین یهود دارای شریعت بوده‌اند. در اسفار پنج‌گانه تورات و شریعت یهود همه چیز از خوراکی، پزشکی، بهداشت شخصی و عمومی، مسائل مربوط به زنان و فعالیت‌های جنسی به عنوان واجبات و محرمات، عنوان دینی دارند. در فرمان‌های ده‌گانه موسی(ع) دربارهٔ مسائل خانواده، روزهای سال، مالکیت، جنگ و صلح و ارتباطات مردم با یکدیگر دستورهایی وارد شده است. مسیحیان نیز پیرو شریعت موسی(ع) بوده‌اند. عرب جاهلی نیز در حوزه احکام مدنی، جزایی و پیمان‌های اجتماعی قوانینی داشتند که برخی از آنها در اسلام پذیرفته شد و برخی هم پذیرفته نشد.

در قرآن کریم بنابر نظر مشهور، حدود پانصد آیه دربارهٔ احکام آمده است (ببینید: آیات الاحکام) و تفصیل و جزئیات آنها در روایات آمده است. در قرآن به مسلمانان سفارش شده است در دین تفقه کنند و آن را به دیگران بیاموزند. پیامبر اکرم(ص) نیز در تفسیری از سخن ایشان دانش را به علوم عقاید، اخلاق و علم ظاهر و آداب قالبیه (فقه) تقسیم کرد؛ چنان‌که به دستور خداوند، مأمورانی برای تعلیم مردم به مناطق مختلف اعزام می‌کرد. امام‌علی(ع) مرجع صحابه و دیگر مردم در مسائل فقهی بود و در دوره حکومت خود به کارگزاران دستور می‌داد احکام دینی را برای مردم بیان کنند. مردم نیز پس از رحلت پیامبر اکرم(ص) برای شناخت و فهم دین روانه مدینه می‌شدند. شناخت احکام حتی در مرحله تفریع فروع بر اصول، از زمان ائمه(ع) وجود داشته است و نخستین کتاب فقهی دربارهٔ وضو و نماز و دیگر ابواب فقهی به قلم علی‌بن‌ابی‌رافع، منشی امیرالمؤمنین علی(ع) یا عبیدالله‌بن‌علی نوشته شد.

در دوره امام‌باقر(ع) و امام‌صادق(ع) فقه شیعه گسترش یافت و طبقه‌ای از یاران امام‌صادق(ع) به «فقها» شهره شدند و عده‌ای از اصحاب آن حضرت دارای کتاب فقهی بودند. در آغاز دوره غیبت، کتاب‌های فقهی در قالب حدیث و فتوایی و استدلالی، به قلم ابن‌ابی‌عقیل عمانی، ابن‌جنید اسکافی، شیخ مفید و برخی دیگر نگاشته شدند و به‌تدریج گسترش یافتند و از آن زمان تاکنون حوزه‌های تدریس فقه برقرار بوده است و فقها آثار بسیاری در این زمینه نگاشته‌اند.

امام‌خمینی نیز به فقه توجه و اهتمام ویژه‌ای داشت و افزون بر تدریس سطح عالی اصول و فقه از حدود سال ۱۳۱۲، تدریس در مقطع خارج را چنان‌که خود خاطرنشان کرده پس از آمدن سیدحسین بروجردی به قم در سال ۱۳۲۳به بعد داشته است و در دوره تبعید در نجف نیز آن را ادامه داده است. (ببینید: تدریس امام‌خمینی). آثار فقهی متعددی از ایشان در دو بخش فقه فتوایی و استدلالی بر جای مانده است (ببینید: تألیفات و آثار امام‌خمینی).

جایگاه و اهمیت

فقه از شریف‌ترین و گسترده‌ترین علوم اسلامی است. امیرالمؤمنین علی(ع) با توجه به نقش سازنده فقه در زندگی فردی و اجتماعی، چنان‌که امام‌خمینی نیز اشاره کرده است، به بازرگانان توصیه کرد پیش از کسب و کار، فقه بیاموزند. دیگر امامان معصوم(ع) نیز به مردم توصیه کرده‌اند در موارد دسترسی‌نداشتن به امام معصوم(ع) و نیز در دوره غیبت به فقهای دین‌شناس و پارسا مراجعه کنند.

از نگاه امام‌خمینی فقه پل ارتباطی محکمی میان مردم و دین است و فقها بیشتر از دیگر عالمان، با زندگی روزمره مردم در ارتباط‌اند و به عنوان جانشینان امام معصوم(ع) وظیفه دارند در روزگار غیبت، قوانین اسلامی را در جامعه اجرا کنند. ایشان علم فقه را مایه تکامل و نزدیک‌شدن به خداوند شمرده است؛ چنان‌که آن را شعبه سیاست مُدُن و تدبیر منزل و آبادانی سرزمین و ساماندهی مردم و مقدمه تحصیل توحید و معارف دانسته و حفظ اسلام و آینده آن را در گرو فقه شمرده و تأکید کرده است که امیرالمؤمنین علی(ع) برای توحید و فقه شمشیر می‌زد. ایشان احکام قرآن را مقدمه تربیت روح و تبدیل انسان ناقص به کامل می‌دانست و از همین‌رو این دانش را نسبت به دیگر علوم اشرف می‌شمرد. ایشان به پیروی از روایات، تفقه در دین و کسب دانش شریعت را از واجبات مقدمی و کفایی شمرده است و از این‌رو از نظر ایشان وجود فقهای زبده و تربیت فقیه برای دین‌شناسی امری ضروری است و دیگر دانش‌ها با همه اهمیت‌شان و ضرورت برنامه برای آنها، نباید جای فقه را تنگ سازند. ایشان بر همین اساس از اینکه حوزه علمیه قم به فقه توجه دارد، خوشحال بود.

گستره

اندیشمندان اسلامی رویکردهای مختلفی در زمینه قلمرو فقه دارند. غزالی فقه را متکفل مصالح دنیوی مردم و فقیه را عالم به قانون سیاست و اداره امور دنیا و حل و فصل خصومات دانسته است. برخی نگاه حداکثری دارند (ببینید: دین و دین و سیاست) و برآن‌اند که برنامه دین و شریعت، سعادت ابدی و صلاح زندگی دو جهان است. فقه حدود پنجاه کتاب یا باب دارد که از طهارت آغاز و به قصاص و دیات ختم می‌شود. این باب‌ها و کتاب‌ها همه شئون زندگی انسان را دربر می‌گیرند و مسائلی که در جهان امروز با انواع حقوق طرح می‌شود، همانند حقوق اساسی، حقوق مدنی، حقوق خانوادگی، حقوق جزایی و حقوق سیاسی در باب‌های گوناگون فقه آمده‌اند. افزون بر این در حوزه فقه، مسائلی چون عبادات وجود دارد که در حقوق امروز مطرح نیست.

امام‌خمینی دیدگاه کسانی که هدف پیامبر(ص) را تنها عدالت و آبادی زمین برشمرده‌اند، نقد و رد کرده و همچنین سخنان برخی از عرفا که هدف اسلام و احکام آن را تنها آخرت شمرده یا همه قرآن را به معنویات تأویل برده‌اند، نقد کرده است. ایشان با استناد به قرآن و سنت، قلمرو فقه را شامل همه مسائل فردی و نظام‌های اجتماعی شمرده و اسلام و حکومت اسلامی را در صورت اجراشدن، سبب سعادت دو جهان دانسته است. ایشان آیات و روایات دربارهٔ سیاست را بیش از آیات و روایات دربارهٔ عبادات دانسته و معتقد است از پنجاه و چند بخش فقه، تنها هفت یا هشت بخش آن مربوط به عبادات و دیگر بخش‌ها مربوط به سیاست و امور اجتماعی و روابط انسان‌ها با یکدیگر است. ایشان در دهه پنجاه با انتقاد از روش معرفی فقه در حوزه‌های علمیه، تصریح کرده است که در حوزه تنها یک زاویه از فقه پررنگ شده و دیگر زوایای آن رها شده است.

بسیاری از فقها برآن‌اند که اسلام افزون بر بعد تبلیغ، متکفل اجرای احکام نیز است و شریعت اسلام احکامش را بر اساس نهاد دولت و حکومت استوار ساخته است. امام‌خمینی نیز دولت را مجری احکام دین شمرده و تشکیل دولت به دست سلیمان‌بن‌داوود(ع) و نیز تأسیس دولت به دست پیامبر اسلام(ص) و اوصیای آن حضرت را شاهد بر آن گرفته است. ایشان با یادآوری مجاهدت‌های پیامبر(ص) در جنگ و تشکیل حکومت و مژده به مسلمانان برای فتح جهان، دایره فقهِ به دست‌آمده از قرآن و سنت را گسترده دانسته و یادآور شده به پیروی از آن حضرت باید دفاع و جهاد کرد و تشکیل حکومت داد. در نگاه ایشان، حکومت در نظر مجتهد واقعی، فلسفه عملی تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است و حکومت نشان‌دهنده جنبه عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی و سیاسی و نظامی و فرهنگی و فقهْ تئوری واقعی و اداره انسان از گهواره تا گور است.

منابع و روش

قرآن و سنتِ قطعی دو منبع مشترک میان همه مذاهب اسلامی‌اند و دو تفاوت عمده میان منابع فقه شیعه و فقه اهل سنت وجود دارد:

1. منابع استنباطی مذاهب اهل سنت افزون بر قرآن و سنت در مجموع عبارت است از: قیاس، استحسان، اجماع و قول صحابی، استصحاب، مصالح مرسله و عرف؛ اما در فقه شیعه افزون بر قرآن کریم و سنت پیامبر اکرم(ص)، سخنان و سیره اهل بیت پیامبر(ع) نیز در دایره سنت قرار دارد و برخی از قواعد عقلی و عقلایی و اجماع نیز از منابع فقه به‌شمار می‌آیند (ببینید: اهل بیت(ع)). به نظر امام‌خمینی مبانی عمده فقه شیعه، اخبار و احادیث ائمه‌اند(ع) که خود، متصل به پیامبر(ص) و از وحی الهی سرچشمه می‌گیرند. فقهای شیعه اجماع را دلیل مستقلی در برابر کتاب و سنت نمی‌دانند بلکه آن را روشی برای کشف رأی معصوم(ع) می‌شمارند و استصلاح و استحسان را به عنوان منبع مستقل در کنار قرآن، سنت و عقل قبول ندارند و تنها مصالحی را که به عقلِ قطعی ثابت شوند پذیرفته‌اند.
2. اهل سنت پیرو مذاهب فقهی بسیاری بودند؛ اما دو گروهِ اهل رأی و قیاس و طرفداران حدیث در صحنه ماندند و فقه آنان در چهار مذهب معروف به بنیان‌گذاری مالک‌بن‌انس، محمدبن‌ادریس شافعی و احمدبن‌حنبل طرفدار حدیث و نعمان‌بن‌ثابت، ابوحنیفه رهبر اهل رأی و قیاس منحصر شد. ازجمله دلایل حصر اجتهاد، در سده هفتم، جلوگیری از هرج و مرج در فقه عنوان شده است (ببینید: اهل سنت)؛ ولی راه اجتهاد در میان شیعیان، همچنان باز است. فقه شیعه چنان‌که امام‌خمینی تأکید کرده است با تکیه بر اجتهاد و استنباط احکام بدون نیاز به قیاس و استحسان از دوره ائمه(ع) وجود داشته است و این روش فقاهت به استنباط درست احکام دینی انجامیده است.

دوره‌ها و تقسیمات

فقه شیعه از نظر مراحل پیشرفت و تحول به دوره‌هایی تقسیم شده است. در دوره پیامبر(ص) و عصر ائمه(ع) احکام دینی به‌طور مستقیم از پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) دریافت می‌شدند. پس از این دوره که به عصر تشریع معروف است، فقه شیعه دو دوره را طی کرده است: نخست دوره تفسیر و تدوین متون دینی که همان فقه مأثور (استفاده از متن روایات در فتاوا) است؛ چنان‌که امام‌خمینی مقنع صدوق و مقنعه شیخ مفید را فقه مأثور شمرده است. دوم، دوره استدلال و استنباط یا فقه اجتهادی است. سید مرتضی در الانتصار و المسائل الناصریات، در تفریع فروع از روش استدلال استفاده کرده است. شیخ طوسی با تفریع فروع بدون نیاز به قیاس، در افقی گسترده‌تر شبهه اهل سنت را که می‌گفتند فقه شیعه از تفریع فروع و نظریه‌پردازی عاجز است، پاسخ داد. همچنین سلار در مراسم العلویه و ابن‌حمزه در الوسیله از روش‌های استدلالی برای تفریع فروع در فقه استفاده کرده‌اند. برخی از معاصران تطورات فقه شیعه را از آغاز بعثت تاکنون با نگاه‌های مختلف به دوره‌های نه‌گانه، هشت‌گانه، هفت‌گانه و شش‌گانه تقسیم کرده‌اند؛ چنان‌که برخی با تقسیم دوره‌ها به هشت دوره، دوره امام‌خمینی را به دلیل ویژگی‌های آن، دوره هشتم نامیده‌اند.

از زاویه‌ای دیگر فقها ابواب فقه را با نگاه به موضوعات آن به گونه‌هایی تقسیم کرده‌اند. ابن‌براج ابواب فقه را به مسائل مورد ابتلای عموم و احکامی که مورد ابتلای عموم نیست، تقسیم کرده است. محقق حلی باب‌های فقه را به چهار بخش عبادات، عقود، ایقاعات و احکام تقسیم کرده است. این تقسیم مورد توجه فقها قرار گرفته است. فیض کاشانی نیز آن را به دو بخش عبادات و سیاسیات، شامل ابواب نماز و حسبه و حدود و قصاص و فن عادات و معاملات تقسیم کرده است. برخی از علما مانند سیدمحمدباقر صدر نیز فقه را به فقه عبادات و بخش اموال، بخش سلوک و آداب و رفتار شخص و بخش آداب عمومی به معنای رفتار و سلوک ولی امر در عرصه حکومتی مانند قضا و جنگ و صلح تقسیم کرده‌اند.

ویژگی‌های فقه امام‌خمینی

فتواها و مواضع امام‌خمینی در فقه مبتنی بر مبانی و اصولی است که مهم‌ترینِ آنها عبارت‌اند از:

جامعیت فقه

بسیاری از فقهای شیعه ازجمله امام‌خمینی فقه را ناظر به همه مسائل مادی و معنوی و فردی و اجتماعی دانسته‌اند. امام‌خمینی با انتقاد از مکاتب مادی چون کمونیسم در برآورده‌نکردن سعادت بشر، اسلام را گره‌گشای مشکلات اساسی بشر اعم از مادی و معنوی شمرده است و رسیدن انسان به این جایگاه را نیز در گرو تبدیل‌شدن انسان طبیعی به «انسان شرعی» و پیروی از اوامر شرع می‌داند. ایشان همه احکام شریعت را در زمان غیبت قابل اجرا و علما را موظف به عمل به آن و اعتقاد به وحیانی‌بودن فقه و تشریع آن از سوی خداوند را ضامن اجرای آن شمرده است.

در گذشته فقهای شیعه به لحاظ دوربودن از حکومت، کمتر به مسائل دولت و نظام جمعی پرداخته‌اند و بدین جهت برخی از مسائل مهم فقه چون جهاد و تشکیل حکومت و اقتصاد جوامع اسلامی و فقه حکومتی منزوی و ترک‌شده بود و به مسائل فرعی و فرع‌الفرع و غالباً دور از مسائل مهم زندگی توجه بیشتری می‌شد. امام‌خمینی فقه را به صحنه عمل آورد و بر مبنای آن مبارزه کرد و دولت اسلامی بر مبنای آن بنا شد. ایشان مسائل قضایی، اقتصادی، خانواده و حقوق اجتماعی و بین‌المللی اسلام را به اجرا گذاشت و برای مشکلات اجراییِ آن راهکار ارائه کرد که تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام در این راستا بود. ایشان در پیام به روحانیان و مدرسان و طلاب و ائمه جمعه و جماعات، با تأکید بر پیوند وثیق حکومت با فقه یادآور شد که گسست فقه از حکومت و فقیه از اجتماع و سیاست، موجب انزوا و ناکارآمدی فقه در جهان امروز خواهد شد. به باور ایشان استکبار جهانی از حضور اجتماعی و عینیت‌یافتن فقه و اجتهاد و ایجاد قدرتِ برخورد مسلمانان با دشمنان در هراس است. (ببینید: فقه حکومتی)

اجتهاد اصیل

امام‌خمینی بارها به حوزه‌های علمیه سفارش می‌کرد روش علمای سلف در فقه دنبال شود. ایشان فقه سنتی را موجب حفظ اسلام و درست‌کردن فقه تازه را موجب هلاکت حوزه شمرده و تأکید کرده است حوزه وظیفه دارد مبانی فقهی سلف صالح را به آیندگان تحویل دهد. در نگاه ایشان با بقای شیوه موروثی فقه، اگر دیگر آموزه‌های اسلام نیز از دست برود، اسلام به راه خود ادامه خواهد داد. ایشان از میان روش‌های علمای گذشته بر روش فقهی شیخ طوسی، صاحب جواهر و شیخ‌مرتضی انصاری تأکید می‌کند. شیوه علمای گذشته به‌ویژه صاحب جواهر بر این موارد استوار است: تحقیق عالمانه در منابع استنباط از قرآن و حدیث، توجه به روایت و درایه و نقد عالمانه آرای گذشتگان، استنباط مسائل بدون افراط و تفریط، اعتدال در استفاده از اصول فقه، پرهیز از دخالت دقت‌های فلسفی در فقه و توجه به عرف و به بیان امام‌خمینی فقه جواهری در عین دقت و اتقان در قواعد فقهی و استنتاج منظم فروع از قواعد، خود را از اشتغال به مسائل زاید و غیر دخیل در استنباط احکام به دور می‌دارد.

بهره‌مندی از روش‌های نو

تأکید امام‌خمینی بر فقه سنتی و جواهری، چنان‌که خود خاطرنشان ساخته به معنای استفاده‌نکردن از روش‌های نو فقهی نیست. ایشان اجتهاد مصطلح در حوزه‌های علمیه را کافی نمی‌دانست و بر ضرورت استفاده از روش‌های نوین فقاهتی و علوم مورد نیاز حوزه‌های علمیه تأکید می‌کرد؛ زیرا روش‌های جدید در حوزه فقه به رشد و بالندگی آن کمک می‌کند.

توجه کافی به عرف

استفاده از عرف نقش کلیدی در فهم موضوع و در شیوه استنباط احکام دارد. امام‌خمینی نیز خطابات شرعی را متوجه به عرف می‌دانست و عرف را راهی برای رسیدن به واقعیت و نیز لمس‌کردن نیازهای کنونی مردم می‌شمرد و در تدریس فقه خطاب به طلاب تأکید می‌کرد فروع فقهی را در میان بازار بررسی کنند نه در اتاق‌های دربسته مدرسه. مقصود از عرف در نظر ایشان بنای عقلاست و فهم عرفی‌ای که شارع آن را رد نکرده باشد، پذیرفته است. ایشان عرفی را می‌پذیرد که از تسامح به دور باشد و مسائل کوچک و کم‌اهمیت را نیز در نظر گیرد.

از سوی دیگر، امام‌خمینی میان دقت‌های عرفی و دقت‌های فلسفی فرق گذاشته است؛ چنان‌که در نگاه عرفی، رنگِ به‌جای‌مانده پس از شستن جامه، رنگ خون است، نه خود آن؛ اگرچه در نظر عقل، رنگ همان ذرات تشکیل‌دهنده خون است، در فقه این دقت لازم نیست (ببینید: عرف)؛ بر همین اساس ایشان در تدریس فقه، مباحث فلسفی را از مباحث فقهی جدا می‌کرد و بر آن بود که مطالب فقه را در درس فقه و فلسفه را در درس فلسفه باید بررسی کرد. به نظر ایشان مسائلی چون قاعده فلسفی «الواحد» و بحث از لزوم تقدم اجزا بر معلول و تأخر معلول از علت، باید از مباحث اصول و فقه خارج شوند؛ بنابراین به کسانی که مسائل عقلی بیرون از فهم عرف را به عرف نسبت می‌دهند، اعتراض می‌کرد. به عنوان نمونه، ایشان امور اعتباری که محل بحث آن در فقه است و امور تکوینیِ مورد بحث در فلسفه را در فصلی با عنوان «قیاس اوامر تشریعی به علل تکوینی» از هم جدا کرده و تفاوت‌های میان آن دو را روشن کرده است. ایشان همچنین از فهم عرفی در تشخیص موضوعات استفاده کرده و بر اساس آن فتوا داده است؛ ازجمله در باب پرداخت غرامت مثلی یا قیمی، آن را به تشخیص عرف واگذار کرده است و نیز تشخیص مدعی و منکر در دعوا را نیز به نظر عرف دانسته است. (ببینید: عرف)

نظام‌مندی دستورهای فقهی

مجموعه آموزه‌ها و قوانین دینْ نظام‌مند، هماهنگ و سازگارند و از هر گونه تناقض به دورند و آموزه‌ها و برنامه‌های آن ازجمله حقوق، تعلیم و تربیت و اقتصاد و همه اجزای آن به‌هم‌پیوسته است. امام‌خمینی هر یک از آموزه‌های دینی را در ارتباط با دیگری معنا می‌کند و ریشه آن را هدفمندبودن برنامه می‌داند و تأکید می‌کند برنامه‌های عبادی اسلام مانند نماز در پیوند با سیاست و اجتماع و مبارزه با ستم‌اند و باید اجرا شوند و جهاد و سیاست بدون نماز معنا ندارند؛ چنان‌که امر به معروف و نهی از منکر پشتوانه اجرایی برای اجراشدن دیگر برنامه‌ها از دعوت به اسلام، عدالت اجتماعی و اقتصادی و توزیع عادلانه ثروت است و اجرای همه اینها در سایه تشکیل نظام اسلامی ممکن است و انکار حکومت به معنای انکار ضرورت اجرای قوانین اسلام خواهد بود. (ببینید: حکومت اسلامی)

پیوند فقه و کلام

علم کلام در فقاهت نقش اساسی دارد. قرآن کریم باید و نبایدها را به گزاره‌های تکوینی و حقیقی نسبت داده است؛ چنان‌که در آیه «أَنَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ أَنَا فَاتَّقُونِ»، ضرورت تقوا را با اثبات وحدانیت خدا پیوند داده است. متکلمان مسلمان بر پیوند و تأثیر حکمت عملی و حکمت نظری تأکید می‌کنند و برآن‌اند آدمی در مقام عمل از نگرش کلی خویش به هستی تأثیر می‌پذیرد و کلام و عقاید در استنباط احکام مؤثر است؛ به عنوان نمونه، یکی از دلایل حرمت بدعت، تجاوز به حقوق الهی مطرح شده است و وجوب تقلید به معنای رجوع به متخصص، مبنای کلامی و عقلانی دارد.

امام‌خمینی شأن نبوت را در همه عرصه‌های آن، حفظ حدود الهی و منع از خروج اعتدال دانسته و جز آن را خلاف عدالت شمرده که آن نیز از ارکان اعتقادات است. امامت از ارکان عقاید است و اجرای دستورهای اهل بیت(ع) همچون اجرای احکام قرآن و پیامبر الزامی است (ببینید: اهل بیت(ع)). ایشان خاستگاه اصلی مسئله ولایت فقیه را مسئله‌ای عقلانی و کلامی می‌داند. ایشان حق حاکمیت را به حکم عقل از آنِ خدا شمرده و ثابت کرده است که شارع برای همه مسائل زندگی حکم دارد و برای جلوگیری از اختلال نظام به برخی از افراد ولایت داده است (ببینید: حفظ نظام). ایشان زیربنای همه احکام اسلامی را عدالت دانسته و قوانین ناعادلانه را برخلاف احکام اسلامی برشمرده است. به نظر ایشان عقل تکالیفی مانند اضطرار و اکراه را قابل عمل نمی‌داند.

پیوند فقه با اخلاق و عرفان

تأثیر اخلاق و عرفان در فقه، به‌ویژه احکام فقهیِ مربوط به روابط انسان‌ها با یکدیگر و نقش احکام دینی در اصلاح انسان‌ها در قرآن و سنت و کتاب‌های فقهی برجسته است. امام‌خمینی اخلاق و عرفان را به فقه و شریعت پیوند زد و آن را به عرصه عمل و متن زندگی مردم وارد کرد و رفتار اجتماعی مثبت را جزو کمال انسان شمرد. ایشان بر آن بود که عمل به دستورهای دین بدون پشتوانه اخلاق ممکن نیست؛ برای مثال جهاد در راه خدا بدون ابعاد معنوی و مبارزه با نفس قابل اجرا نیست و معارف اسلامی و در رأس آن فقه برای آن است که مردم را بسازد و آنان را تربیت کند؛ چنان‌که رسیدن به کمال را نیز از مسیر عمل به ظواهر شریعت می‌دانست و تأکید می‌کرد بدون عمل به دستورهای شریعت هیچ‌یک از اخلاق نیکو و معارف الهی به‌درستی در قلب شخص پیدا نمی‌شوند.

امام‌خمینی افزون بر اصول یادشده بر اصولی چون نقش زمان و مکان در استنباط، عقل، اهداف شریعت، مصلحت به‌ویژه مصلحت نظام تأکید می‌کرد. (ببینید: اجتهاد، مسائل مستحدثه، و مصلحت).

نوآوری‌های فقهی

امام‌خمینی افزون بر تبحر در فقه و اصول، فقیهی نوآور بود و ابعادی از این فقه مستحکم را در گستره‌ای وسیع و با نگرشی جهانی مورد توجه قرار داد و زوایای نیازمند به تبیین آن را روشن ساخت.

برخی نگرش‌ها و فتواهای برجسته ایشان عبارت‌اند از:

فقه حکومتی

«فقه الحکومه» یا «فقه الدوله» مسائلی است که حکومت، متصدی انجام آن یا با آن مرتبط است و در واقع احکام دین در سایه نظام و دولت می‌تواند خود را نشان دهد. به سبب دوربودن فقهای شیعه از حکومت و فردی‌بودن فقه شیعه در گذشته، امام‌خمینی را می‌توان در میان فقهای شیعه، مبدع فقه حکومتی شمرد؛ زیرا به اعتقاد ایشان بخش مهمی از احکام اسلام در دایره حکومت و اجرای احکام در دایره کلان سیاسی معنا پیدا می‌کند. ایشان گستره احکام سیاسی، اجتماعی و اقتصادی اسلام را نسبت به مسائل فرعی آن، بیش از صد برابر می‌داند. به باور ایشان اسلام مساوی با حکومت است و حکومت نیز بر مبنای قوانین اسلام تشکیل می‌شود و بدون تأسیس دستگاه اجرا و قوه مجریه نمی‌توان به شریعت، جامه عمل پوشاند. از نگاه ایشان بسیاری از موضوعات مهم فقهی، مربوط به حکومت و حاکم‌اند، ازجمله قاعده لاضرر (ببینید: نفی ضرر). ایشان برخلاف بیشتر فقیهان که تصرف در انفال را بی‌نیاز از اذن حاکم شرع می‌دانند، تصرف در انفال را حق حکومت دانسته است (ببینید: مالکیت و انفال). خمس از نگاه ایشان جزئی از بودجه بیت‌المال و نظام اسلامی و مصرف آن در اختیار حاکم اسلامی است. ایشان مصرف خمس را به شیوه رایج و تقسیم آن را به سهم سادات و سهم امام لازم نمی‌داند و سادات را عائله حکومت می‌شمرد و به فقیه اختیار می‌دهد از سهم سادات به سهم امام و از سهم امام به سهم سادات بیفزاید. (ببینید: خمس و فقه حکومتی).

تقیه مداراتی

علمای گذشته نوعاً تقیه را به خوفی و ناشی از ترس تعبیر کرده‌اند. امام‌خمینی و برخی فقهای دیگر ازجمله سیدابوالقاسم خویی تقیه را به تقیه خوفی و تقیه مداراتی تقسیم کرده‌اند. معیار در تقیه مداراتی نیز از نظر مشهور علما وجود نوعی ضرر و خطر است؛ ولی امام‌خمینی بر خلاف مشهور، تقیه مداراتی را متوقف بر ترس از ضرر ندانسته، بلکه مصلحت کلی جامعه اسلامی را حکمت تشریع این نوع تقیه شمرده است. بر این اساس ایشان با صدور دستورها و احکامی به‌منظور ایجاد وحدت در میان مسلمانان، شیعیان را در پاره‌ای امور اعتقادی و عبادی، به‌ویژه هنگام مناسک حج، به تقیه و مدارا دعوت کرد. ایشان روایات مربوط به تعامل با دیگر فرقه‌های اسلامی را به قصد دلجویی و ایجاد الفت و جلوگیری از اختلاف برشمرده و بر همین اساس فتوا داده است شیعیان در مسجدالحرام به امام جماعت اهل سنت اقتدا کنند. همچنین اموری، مانند دست‌بسته نمازخواندن، آمین‌گفتن پس از حمد و نبود اتصال را مخل به صحت نماز ندانسته است، سجده بر فرش‌های مسجدالنبی(ص) را جایز شمرده، در اعلان آغاز ماه تبعیت از قضات اهل سنت را نیز واجب شمرده است (ببینید: تقیه) و از ارتکاب کارهای نسنجیده که موجب شکاف در صفوف مسلمانان شود، نهی کرده است. این رویکرد در اتحاد و بیداری مسلمانان جهان و ترویج مبارزه با استکبار و گسترش انقلاب اسلامی تأثیر خوبی داشته است.

تقویت و گسترش ولایت فقیه

پیش از امام‌خمینی، بیشتر فقها ازجمله شیخ مفید، شهید اول، محقق کرکی، نراقی، صاحب جواهر و میرزای نایینی، ولایت فقیه را طرح کرده و پذیرفته‌اند و دلایلی نیز برای آن آورده‌اند. نوآوری امام‌خمینی در گسترش اندیشه سیاسی ولایت فقیه و طرح آن با توجه به آفاق جدید و ریشه‌دار و مستحکم بوده است. ایشان از گذشته دور ولایت فقیه را مطرح کرد و سپس آن را در نجف تدریس کرد و حاصل آن کتاب ولایت فقیه و بحث ولایت فقیه در کتاب البیع شد (ببینید: ولایت فقیه (کتاب)). افزون بر این، ایشان جایگاه ولایت فقیه را ارتقاء داد و رابطه مردم و فقیه را دگرگون کرد. در روزگار سلطه اخباریان بر جامعه شیعی رابطه فقیه و مردم رابطه محدّث و مستمع بود. با ظهور وحید بهبهانی و غلبه بر اخباریان آن رابطه تبدیل به رابطه مرجع تقلید و مقلد شد. امام‌خمینی با طرح ولایت فقیه، در کلام، این رابطه را تبدیل به رابطه امام و امت کرد و نشان داد همان گونه که امام معصوم(ع) افزون بر بیان حکم، مسائل حکومتی نیز بر عهده اوست، جانشینان او نیز این گونه‌اند.

نگاه ویژه به انفال

در فقه امامیه، انفال چیزی بیش از غنایم است و به اموالی گفته می‌شود که به پیامبر اکرم(ص) و جانشینان ایشان، نه به اشخاص آنها، بلکه به سبب داشتن منصب امامت و رهبری اختصاص یافته است. امام‌خمینی نیز به این معنا تصریح کرده و دامنه آن را به مجموعه اموال بدون مالک خصوصی توسعه داده است. ایشان معتقد است که نظریه ملکیت شخصی امام(ع) بر انفال بعدها رواج یافته و بر خلاف ظاهر ادله است و فقهای صدر اول، یعنی اصحاب ائمه(ع) چنین برداشتی نداشته‌اند. ایشان با تکیه بر آیه نخست انفال، روایات را نیز همین‌گونه تفسیر می‌کند و چنین برداشتی را مطابق با برداشت اصحاب ائمه(ع) از ادله و نیز مطابق با روش عقلایی موجود در سایر دولت‌ها در زمینه مالکیت منابع طبیعی می‌داند (ببینید: انفال).

دربارهٔ قلمرو انفال در میان فقها دیدگاه‌ها یکسان نیست؛ به عنوان نمونه دربارهٔ معادن سه نگاه وجود دارد:

1. معادن جزو انفال‌اند.
2. معادن جزو مشترکات‌اند و همه مردم در استفاده از آن مساوی و مشترک‌اند.
3. معادن تابع زمینی‌اند که در آن قرار دارند.

امام‌خمینی نیز در تحریر الوسیله معدن را تابع زمین دانسته است؛ ولی بعدها با توجه به شرایط جدید استخراج معادن به‌ویژه نفت، ملکیت شخصی معادن از قبیل نفت و گاز را باطل دانست و آن را ملی و متعلق به بیت‌المال اعلام کرد. از نگاه ایشان منابع زیرزمینی هرچند در ملک شخصی یافت شوند، جزو انفال و ملک عمومی شمرده می‌شوند و اگر کسی زمینی را تملک یا احیا کرد، حتی فضای آن نیز تا محدوده‌ای خاص به مالک تعلق دارد و بیش از آن در اختیار دولت است و نیز عمق زمین تا محدوده‌ای خاص در اختیار اوست. (ببینید: انفال).

قلمرو احکام ثانوی

احکام ثانوی در میان فقهای گذشته بیشتر در مسائل فردی مطرح بوده است؛ اما امام‌خمینی علاوه بر جنبه فردی، بُعد اجتماعی و حکومتی آن را نیز مطرح کرد که در کنار حکم حکومتی، به عنوان ابزاری در دست حاکم اسلامی، برخی دشواری‌های جامعه را حل کند. افزون بر این، حاکم اسلامی می‌تواند با استفاده از آن، مسائل مهم حکومتی، مانند مراقبت و تعیین قیمت‌ها، مسائل پولی و ارزی، بانک‌داری، مالیات، تجارت داخلی و خارجی، مهار تورم، تنظیم جمعیت و تعاملات سیاسی با دولت‌های دیگر را مدیریت کند؛ همان‌گونه که اکبر هاشمی رفسنجانی ریاست مجلس شورای اسلامی به‌منظور حل مشکلات و وضع قوانین ضروری برای اداره جامعه، طی نامه‌ای به امام‌خمینی استفاده از حکم ثانوی را خواستار شد و ایشان در پاسخ ضمن اجازه تصویب این قوانین، آن را مشروط به رأی اکثریت نمایندگان کرد و با اشاره به برخی مصادیق احکام ثانویه، برموقّت‌بودن این نوع قوانین تا زمان بقای ضرورت تأکید کرد. گسترش جایگاه احکام ثانویه از ضرورت‌های شخصی به ضرورت‌های کلی و طرح عناوین جدیدی از قبیل حفظ و اختلال نظام، ضرورت جلوگیری از فساد و به تعبیر کلی‌تر، ضرورت کشور به عنوان عناوین ثانوی، بی‌شک از ویژگی‌هایی است که منشأ آن، نگاه حکومتی امام‌خمینی به احکام اسلام است و مبنای آن را باید میان دلایل ضرورت تشکیل و حفظ حکومت اسلامی و اختیارات ولی فقیه و اهمیت مسئله حکومت نسبت به دیگر فروع دین جست. این دیدگاه امام‌خمینی عرصه جدیدی برای اهل نظر دربارهٔ احکام ثانویه گشود که به نگارش مقالات و نوشته‌های فراوانی انجامید (ببینید: حکم ثانوی).

نصب امامان جمعه

در عصر حضور اقامه نماز جمعه به امامت سلطان عادل از شرایط نماز و از شئون امامت است. در عصر غیبت درباره اقامه نماز جمعه اختلاف است. بسیاری از فقها قائل به جواز اقامه آن و نصب عام فقها دربارهٔ آن شده‌اند.

امام‌خمینی مانند جمعی از فقها قائل به جواز اقامه نماز جمعه در عصر غیبت شده و بر نقش ولیّ امر مسلمین تأکید کرده است. از نظر ایشان بدون نصب ولیّ فقیه، اقامه نماز جمعه از سوی دیگران جایز نیست. این خود حاکی از بُعد حکومتی نماز جمعه است؛ هرچند در تحریر الوسیله به این حکم اشاره‌ای نشده است. ایشان به پیرو بسط ید فقیه در عصر غیبت و لزوم اذن او، امامت جمعه را از مناصب مربوط به ولیّ فقیه می‌داند که بدون نصب او کسی مجاز به تصدی آن نیست. گسترش نماز جمعه و اهمیت آن در میان مردم، باعث شده است که بیشتر استفتائات از امام‌خمینی ناظر به مسائلی مانند منصب امامت جمعه و اقامه جانشین امامت جمعه و حضور زنان و اهتمام به بهره‌وری از خطبه‌ها بوده است. (ببینید: نماز جمعه)

افزون بر موارد یادشده امام‌خمینی در مسائلی چون مصلحت، نقش زمان و مکان در استنباط احکام و بازی با شطرنج دیدگاه ویژه‌ای دارد. (ببینید: مسائل مستحدثه).

پیوند به بیرون

• سیدعباس رضوی ـ محمدصادق مزینانی، فقه، دانشنامه امام‌خمینی، ج۷، ص۵۹۸–۶۱۱.