۱٬۲۹۷
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''حکم حکومتی'''، دستورها و نصب و عزل‌های [[حاکم شرعی]] در مقام اعمال ولایت. | '''حکم حکومتی'''، دستورها و نصب و عزل‌های [[حاکم شرعی]] در مقام اعمال ولایت. | ||
امام‌خمینی احکام حکومتی را از سنخ [[احکام اولیه]] می‌داند؛ با این تفاوت که احکام حکومتی در ثبات و بقا، تابع مصلحتی‌اند که آنها را به وجود آورده است. بر اساس دیدگاه امام‌خمینی برای طرح‌هایی که مربوط به مصالح عالی کشور و [[رفاه|رفاه عمومی]] است، استناد به عناوین ثانویه ضرورت ندارد و مصلحت عامه هرچند به حد اضطرار نرسد، راه را برای دخالت حاکم اسلامی هموار می‌سازد. | |||
پیامبر اکرم(ص) و امیرالمؤمنین(ع) در مدت زمامداری‌شان احکام حکومتی صادر کردند. فقهای شیعه نیز در [[عصر غیبت]] در مواردی احکام حکومتی صادر کرده‌اند. | |||
امام‌خمینی گستره [[ولایت فقیه]] جامع شرایط در عصر غیبت را همان گستره ولایت پیامبر(ص) و امامان(ع) دانسته، و حاکم اسلامی می‌تواند در محدوده [[مصلحت]] جامعه اسلامی و نظام اجتماعی دخالت و در این محدوده حکم صادر کند. | |||
احکام حکومتی ویژگیهای دارد چون: مبنای صدور آن، مصلحت نظام و جامعه اسلامی است، بر احکام فرعی مقدم است و تشخیص موضوع بر عهده حاکم اسلامی است. | |||
امام‌خمینی معتقد به تقدم مصلحت جامعه و تقدم احکام حکومتی بر دیگر احکام است و پیروی از حکم حاکم را بر همگان لازم دانسته و نقض آن را برای هیچ‌کس، حتی دیگر فقها جایز نمی‌داند. | |||
نمونه‌های از احکام حکومتی امام‌خمینی عبارت‌اند از: وجوب مبارزه با [[رژیم اشغالگر قدس|اسرائیل]]، تحریم شرکت در [[حزب رستاخیز ملت ایران|حزب رستاخیز]]، تحریم پرداخت مالیات و پول آب و برق به [[رژیم پهلوی]]، تشکیل [[شورای انقلاب اسلامی|شورای انقلاب]]، نصب و تنفیذ احکام رؤسای جمهور، پذیرش [[قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت سازمان ملل متحد|قطعنامه ۵۹۸]] و آتش‌بس در [[جنگ عراق علیه ایران]]. | |||
== مقدمه == | == مقدمه == | ||
| خط ۱۶۷: | خط ۱۸۰: | ||
[[رده:فقه]] | [[رده:فقه]] | ||
[[رده:مفاهیم سیاسی]] | [[رده:مفاهیم سیاسی]] | ||
[[رده:مقاله های نیازمند ارزیابی]] | |||