شورای عالی دفاع ملی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(اصلاح ارقام) |
||
خط ۳۷: | خط ۳۷: | ||
اوضاع نابسامان ارتش و نیروهای مسلح در نخستین ماههای پس از پیروزی انقلاب، [[دولت موقت]] را بر آن داشت تا با تشکیل نهادی به نام شورای عالی دفاع ملی و امنیت با اعضایی مشخص، به ساماندهی ارتش بپردازد. | اوضاع نابسامان ارتش و نیروهای مسلح در نخستین ماههای پس از پیروزی انقلاب، [[دولت موقت]] را بر آن داشت تا با تشکیل نهادی به نام شورای عالی دفاع ملی و امنیت با اعضایی مشخص، به ساماندهی ارتش بپردازد. | ||
در [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]] مصوب | در [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]] مصوب ۱۳۵۸، شورای عالی دفاع، ترکیبی سیاسی ـ نظامی یافت تا بتواند به مسائل در ابعاد مختلف توجه کند؛ با این حال جلسات این شورا تا سال ۱۳۵۹ و آغاز [[جنگ عراق علیه ایران]] تشکیل نشد. با شروع جنگ، امامخمینی با گسترش موقتی اعضا و وظایف شورا، همه امور مربوط به جنگ و هماهنگی تمام نیروهای مسلح را به این شورا واگذار کرد. ایشان از طریق نمایندگان خود در شورا، هر هفته اخبار و گزارشهای دقیق از رویدادها را دریافت میکرد. | ||
در [[شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|بازنگری قانون اساسی]] در سال ۱۳۶۸، شورای عالی دفاع ملی، جای خود را به شورایی فراگیرتر به نام شورای عالی امنیت ملی داد. | در [[شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|بازنگری قانون اساسی]] در سال ۱۳۶۸، شورای عالی دفاع ملی، جای خود را به شورایی فراگیرتر به نام شورای عالی امنیت ملی داد. |
نسخهٔ ۷ تیر ۱۴۰۲، ساعت ۲۱:۴۲
اطلاعات کلی | |
---|---|
تأسیس | ۱۳۵۹ |
گستره فعالیت | داخلی |
اهداف | ساماندهی نیروهای مسلح و مردمی در دهه نخست جمهوری اسلامی ایران |
وظایف | تعیین سیاستهای دفاعی ـ امنیتی کشور در محدوده سیاستهای کلی تعیینشده از طرف مقام رهبری؛ هماهنگی فعالیتهای سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی ـ امنیتی؛ بهرهگیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی |
سایر | |
وضعیت | غیرفعال |
انحلال | در سال ۱۳۶۸ و جایگزینی شورای عالی امنیت ملی |
شورای عالی دفاع ملی، بالاترین نهاد ساماندهی نیروهای مسلح و مردمی در دهه نخست جمهوری اسلامی ایران.
اوضاع نابسامان ارتش و نیروهای مسلح در نخستین ماههای پس از پیروزی انقلاب، دولت موقت را بر آن داشت تا با تشکیل نهادی به نام شورای عالی دفاع ملی و امنیت با اعضایی مشخص، به ساماندهی ارتش بپردازد.
در قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸، شورای عالی دفاع، ترکیبی سیاسی ـ نظامی یافت تا بتواند به مسائل در ابعاد مختلف توجه کند؛ با این حال جلسات این شورا تا سال ۱۳۵۹ و آغاز جنگ عراق علیه ایران تشکیل نشد. با شروع جنگ، امامخمینی با گسترش موقتی اعضا و وظایف شورا، همه امور مربوط به جنگ و هماهنگی تمام نیروهای مسلح را به این شورا واگذار کرد. ایشان از طریق نمایندگان خود در شورا، هر هفته اخبار و گزارشهای دقیق از رویدادها را دریافت میکرد.
در بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، شورای عالی دفاع ملی، جای خود را به شورایی فراگیرتر به نام شورای عالی امنیت ملی داد.
پیشینه
در رژیم پهلوی شورایی به نام شورای عالی ارتش وجود داشت که اعضای آن عبارت بودند از رئیس ستاد ارتش، وزیر جنگ و فرماندهان نیروهای سهگانه و دیگر فرماندهان رده اول ارتش. ۲۷ نفر از فرماندهان ارتش با همین نام در روز ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ با صدور اطلاعیهای اعلام بیطرفی کردند و دست از حمایت رژیم پهلوی برداشتند.[۱] همچنین شورای دیگری به نام شورای امنیت کشور ـ که نام آن بعدها به شورای عالی هماهنگی تغییر یافت ـ وجود داشت که اعضای آن عبارت بودند از رئیس اداره دوم ارتش، رئیس سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک)، رئیس شهربانی کل کشور، فرمانده ژاندارمری کل کشور، رئیس ستاد ارتش، رئیس «دفتر ویژه اطلاعات» و دبیر شورا.[۲]
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، اوضاع ارتش و نیروهای مسلح بهشدت درهمریخته و نابسامان بود.[۳] گروهی از سربازان و درجهداران به فرمان امامخمینی[۴] از ارتش جدا شده و به انقلابیون پیوسته بودند و برخی سران و فرماندهان ارتش، که از وابستگان حکومت پهلوی بودند یا در زندان به سر میبردند یا به خارج از کشور فرار کرده یا اعدام شده بودند.[۵]
برخی مراکز نظامی نیز به دست احزاب سیاسی افتاده بود و شعار انحلال ارتش از زبان برخی گروههای سیاسی به نابسامانی دامن میزد.[۶] با توجه به نابسامانی موجود و تهدیداتی که متوجه نظام نوپای اسلامی بود،[۷] بازسازی ارتش و ساماندهی نیروهای مسلح امری لازم و ضروری بود.
وزارت دفاع ملی در دولت موقت مهدی بازرگان پیشنهاد داد نهادی به نام شورای عالی دفاع ملی و امنیت با اعضایی مشخص تشکیل شود تا دربارهٔ ساماندهی ارتش و نیروهای مسلح تصمیمگیری کند. این پیشنهاد در جلسه هیئت دولت در ۲۲/۱/۱۳۵۸ تصویب شد. اساسنامهای نیز برای آن شورا تنظیم و تصویب شد.[۸] برابر با این اساسنامه، اعضای شورای عالی دفاع مرکب از این شخصیتهای حقوقی بودند: نخستوزیر، وزیر دفاع، یکی از معاونان نخستوزیر، رئیس ستاد ارتش ملی و سه نفر از افسران عالیرتبه ارتش به پیشنهاد وزیر دفاع ملی. ریاست این شورا را نیز نخستوزیر بر عهده داشت.[۹] این شورا وظیفه داشت مسائل مربوط به سازمان ارتش، ژاندارمری و دفاع کشور را در محافظت از مرزها و امنیت داخلی بررسی کند، اطلاعات رسیده از اداره ضد جاسوسی را تجزیه و تحلیل کند و دربارهٔ آنها تصمیم بگیرد، مسائل اداری ـ مالی ارتش را اداره و فرمانهای مربوط به ارتش و ژاندارمری را از طرف وزیر دفاع تهیه کند تا به تصویب نخستوزیر برسد.[۱۰]
جایگاه در قانون اساسی
پس از تصویب قانون اساسی در سال ۱۳۵۸، فرماندهی کل نیروهای مسلح و تشکیل شورای دفاع ملی بر عهده رهبری قرار گرفت و اعضای شورای عالی دفاع در قانون اساسی به گونهای مشخص شد که ترکیبی سیاسی ـ نظامی داشته باشد و بتواند به مسائل در ابعاد مختلف توجه کند تا در بخشی از کشور تصمیمی خلاف بخش دیگر گرفته نشود.[۱۱]
برابر اصل یکصدودهم، اعضای شورای عالی دفاع ملی عبارت بودند از:
- رئیسجمهور
- نخستوزیر
- وزیر دفاع
- رئیس ستاد مشترک ارتش
- فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
- دو مشاور به تعیین رهبر.
طبق این اصل شورای عالی دفاع در ترکیب جدید، هدایت غیر مستقیم سیاسی و نظامی و مکتبی نیروهای مسلح را بر عهده گرفت؛ چنانکه تشخیص و تعیین فرماندهان عالی نیروهای سهگانه ارتش جمهوری اسلامی ایران، اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروهای مردمی از سوی مقام رهبری، بر اساس پیشنهاد شورای عالی دفاع قرار داده شد.
گسترش موقتی اعضاء و وظایف
با وجود نهاد شورای عالی دفاع در قانون اساسی، جلسات این شورا تا سال ۱۳۵۹ و آغاز جنگ عراق علیه ایران تشکیل نشد.[۱۲] با آغاز جنگ و لزوم فرماندهی واحد در جبهه و جنگ و تبلیغات، امامخمینی در ۲۰ مهر ۱۳۵۹ وظایف و اختیارات شورای عالی دفاع را در دوران دفاع تعیین و تبیین کرد و افزون بر وظایفی که در قانون اساسی آمده بود، همه امور مربوط به جنگ و هماهنگی تمام نیروهای مسلح را نیز به این شورا واگذار کرد. در این فرمان یک نماینده از جانب مجلس شورای اسلامی به شورای عالی دفاع افزوده شد و مقرر شد در غیاب سیدعلی خامنهای و مصطفی چمران، مشاوران امامخمینی در شورا که شرایط اقتضا میکرد بیشتر در جبهه باشند، دو نماینده مجلس، که یکی از آنان رئیس مجلس است، در شورا شرکت کنند. طبق این دستور، مقرر شد اداره مناطق جنگی، سیاست خارجی مربوط به دفاع و تبلیغات صدا و سیما و مطبوعات زیر نظر این شورا باشد و دولت موظف شد متخلفان از دستورهای شورا را جلب کند و به دادگاههای انقلاب تحویل دهد و دادگاهها با در نظر گرفتن شرایط دفاعی و انقلابی کشور به جرایم رسیدگی کنند. همچنین شورا نمایندگانی در مناطق جنگی تعیین کند تا زیر نظر آنها کارها بدون تأخیر انجام شود.[۱۳]
نخستین جلسه شورای عالی دفاع سه روز پس از فرمان امامخمینی، در ۲۳ مهر ۱۳۵۹ با حضور همه اعضا و نیز سیداحمد خمینی برای باخبرکردن سریعتر امامخمینی از امور جبههها و تصمیمگیریهای شورا تشکیل شد.[۱۴] این زمانی بود که جنگ بهشدت ادامه داشت و عراق در جبهههای جنوب و غرب ایران، پیشروی چشمگیری کرده و شهرها و روستاهای بسیاری را به اشغال درآورده بود.[۱۵] خامنهای، نماینده امامخمینی در شورا، پس از تشکیل نخستین جلسه شورای عالی دفاع، فرمان امامخمینی را با توجه به اهمیت شورا و انجام گروهی کارها و حالت فوقالعاده کشور، بسیار بهجا و بهموقع ارزیابی کرد و مهمترین وظایف این شورا را طبق این فرمان، تنظیم سیاست دفاعی، تعیین خط مشی سیاست تبلیغاتی و بهکارگیری دستگاههای اجرایی در جهت مصوبات شورا اعلام کرد.[۱۶] نیز نخستوزیر وقت، محمدعلی رجایی، این فرمان را یک ضرورت حساس زمانی دانست که هماهنگی نیروها در بخش تبلیغات و سیاست خارجی را به دنبال خواهد داشت.[۱۷]
همچنین رئیس وقت مجلس، اکبر هاشمی رفسنجانی، پس از تشکیل نخستین جلسه شورای عالی دفاع، هدف از تشکیل شورا را ایجاد هماهنگی در مسائل نظامی و اقتصادی و تبلیغاتی و سیاست خارجی دانست.[۱۸] در پی بروز اختلاف جدی میان مسئولان نظام ازجمله مسئولان دفاعی، امامخمینی در ۲۵ اسفند ۱۳۵۹ طی بیانیهای دهمادهای، دربارهٔ مسائل جاری کشور مطالب مهمی بیان کرد؛ ازجمله اینکه معیار در اعمال نهادها قانون اساسی است، همه باید رئیسجمهور را به فرماندهی کل قوا بشناسند و فرماندهان نیروهای مسلح طبق مقررات از وی اطاعت کنند و تصمیم در اجرای مسائل دفاع کشور پس از طرح و رسیدگی در شورای عالی دفاع، با فرماندهی کل قواست و قوای مسلح باید دستورهای وی را اجرا کنند.[۱۹] شورای عالی دفاع برای اجراییکردن وظایف خود، به صورت مستمر تشکیل جلسه میداد و گاهی جلسه در حضور امامخمینی تشکیل میشد.[۲۰] اما نقش و عملکرد شورا در سطح عملیاتی را بیشتر از ۲۰ مهر ۱۳۵۹ تا آذر ۱۳۶۰ (پس از عملیات طریقالقدس) میتوان بازشناسی کرد و پس از آن با شکلگیری قرارگاه کربلا و تیم جدید فرماندهی در سپاه و ارتش، نقش شورا بیشتر جنبه ستادی و سیاستگذاری یافت.[۲۱]
نمایندگان امامخمینی و اعضای شورای عالی دفاع ملی
امامخمینی بر اساس اصل یکصدودهم قانون اساسی در ۲۰ اردیبهشت ۱۳۵۹ در دو حکم جداگانه سیدعلی خامنهای و مصطفی چمران را به سمت مشاور خود در این شورا منصوب و با توجه به شرایط استثنایی آن دوره، آنان را مأمور کرد با کمال دقت و بررسی، هر هفته گزارشهای جامع و دقیقی از رویدادهای داخلی در ادارات مختلف ارتش به ایشان بدهند.[۲۲] با شهادت چمران در ۳۱ خرداد ۱۳۶۰، امامخمینی طی حکمی سرهنگ سیدموسی نامجو را با حفظ سمت (فرمانده نیروی هوایی) در ۱۲ تیر ۱۳۶۰ به جای وی برگزید و نکتههایی که در حکم چمران تذکر داده بود، به وی نیز یادآور شد.[۲۳] پس از انتخاب خامنهای در ۱۷ مهر ۱۳۶۰ به ریاستجمهوری، امامخمینی در حکمی هاشمی رفسنجانی را در ۲۱ مهر ۱۳۶۰ به سمت نماینده خود در شورای عالی دفاع منصوب کرد و به وی یادآور شد ضمن ایفای وظایف محولشده، به ادارات وابسته دیگر نیز رسیدگی و بر آنها نظارت کند.[۲۴]
امامخمینی بر اساس اختیارات خود در ۱ آبان ۱۳۶۳ سرتیپ قاسمعلی ظهیرنژاد را به عضویت شورا برگزید و از وی خواست ضمن ایفای وظایف خود در شورا، به بخشهای تابعه ارتش رسیدگی و گزارشهای لازم را پیوسته به ایشان بدهد.[۲۵] سیداحمد خمینی نیز در جلسات شورا برای باخبرکردن سریعتر امامخمینی از امور جبههها و تصمیمهای شورا شرکت میکرد.[۲۶]
امامخمینی بر پایه اختیارات خود، در سال ۱۳۶۵ پس از جایگزینی سرهنگ حسین حسنی سعدی به جای سرهنگ علی صیاد شیرازی در فرماندهی نیروی زمینی ارتش، صیاد شیرازی و محسن رفیقدوست وزیر سپاه پاسداران را تا پایان جنگ، برای فعالترکردن قوای مسلح کشور و استفاده از تجارب اشخاصی که در متن مسائل جنگ بودهاند، به عضویت در شورا منصوب کرد.[۲۷]
افرادی که با توجه به شخصیت حقوقیشان، عضو شورای عالی دفاع ملی بودند، عبارتاند از:
- رئیسجمهور: سیدابوالحسن بنیصدر از ۲۹/۴/۱۳۵۹ تا ۱/۴/۱۳۶۰.[۲۸] محمدعلی رجایی از ۱۱/۵/۱۳۶۰ تا ۸/۶/۱۳۶۰ عضویت در شورا را برعهده گرفت[۲۹] و پس از شهادت وی سیدعلی خامنهای از ۱۷/۷/۱۳۶۰ تا سال ۱۳۶۸[۳۰]؛
- نخستوزیر: محمدعلی رجایی از ۲۰/۵/۱۳۵۹ تا ۱۱/۵/۱۳۶۰،[۳۱] محمدجواد باهنر از ۱۴/۵/۱۳۶۰ تا ۸/۶/۱۳۶۰،[۳۲] محمدرضا مهدوی کنی از ۱۱/۶/۱۳۶۰ تا ۲۳/۷/۱۳۶۰[۳۳] و میرحسین موسوی از ۶/۸/۱۳۶۰ تا سال ۱۳۶۸[۳۴]؛
- وزیر دفاع: سرهنگ جواد فکوری از ۲۰/۶/۱۳۵۹ تا پایان دولت رجایی،[۳۵] سرهنگ نامجوی که در دو در دولت باهنر و مهدوی کنی[۳۶] وزیر دفاع بود و در بازگشت از جبهه در ۷/۷/۱۳۶۰ در سانحه هوایی به شهادت رسید،[۳۷] سرهنگ محمد سلیمی در دوره نخست دولت میرحسین موسوی در سالهای ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۴[۳۸] و سرهنگ محمدحسین جلالی در دوره دوم دولت موسوی در سالهای ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۸[۳۹]؛
- رئیس ستاد مشترک ارتش: سرلشکر هادی شادمهر از ۱/۱۰/۱۳۵۸ تا تیر ۱۳۵۹،[۴۰] سرتیپ ولیالله فلاحی از ۲۹/۳/۱۳۵۹ تا ۷/۷/۱۳۶۰،[۴۱] سرتیپ قاسمعلی ظهیرنژاد از ۹/۷/۱۳۶۰ تا ۳/۸/۱۳۶۳،[۴۲] سرتیپ اسماعیل سهرابی از ۳/۸/۱۳۶۳ تا ۱۳/۲/۱۳۶۷[۴۳] و سرتیپ علی شهبازی از ۱۳/۲/۱۳۶۷ تا ۱۳۶۸[۴۴]؛
- فرمانده سپاه: مرتضی رضایی از تیر ۱۳۵۹ تا ۲۰/۶/۱۳۶۰[۴۵] و محسن رضایی از ۲۰/۶/۱۳۶۰ تا سال ۱۳۶۸[۴۶]؛
- سه نماینده از مجلس: اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد منتظری و سیدعلیاکبر پرورش. این سه نماینده طبق فرمان امامخمینی در ۲۰ مهر ۱۳۵۹ و رأی مجلس انتخاب شدند.[۴۷]
- فرماندهان نظامی: افزون بر اعضای ثابت شورا، بر حسب ضرورت، فرماندهان نظامی برای دادن گزارش به جلسات شورا دعوت میشدند.[۴۸] ریاست شورای عالی دفاع همواره بر اساس آئیننامه داخلی شورا بر عهده رؤسای جمهور وقت بودهاست.[۴۹]
عملکرد و مصوبات
شورای عالی دفاع از سال ۱۳۵۹ تا زمان جایگزینی شورای عالی امنیت ملی جلسات فراوانی تشکیل داد که تاکنون مصوبات آن به صورت رسمی منتشر نشدهاست؛ ولی در مصاحبههای رئیس و سخنگوی شورا به برخی مصوبات شورا اشاره شدهاست:
سال ۱۳۵۹
تشکیل ستاد تبلیغات شورای عالی دفاع به هدف هماهنگی سیاست تبلیغات جنگ، بررسی پیشنهادهای صلح نماینده دبیرکل سازمان ملل و هیئت بررسیکننده جنگ و گرفتن تصمیمات لازم، اعزام هیئتهای سیاسی و تبلیغاتی به کشورهای آسیایی و اروپایی به منظور تشریح اوضاع جنگ و تجاوز عراق، تصویب اماننامه برای افراد ضدانقلابی که سلاح بر زمین بگذارند و تسلیم شوند و تشکیل کمیسیون ویژه برای بررسی قراردادهای نظامی گذشته ایران با آمریکا.[۵۰]
سال ۱۳۶۰
طرحریزی چند عملیات و تغییر سیاست جنگ از حالت تدافعی به تهاجمی، بررسی مذاکرات و پاسخ به پیشنهادها و طرحهای صلح مجامع بینالمللی، تصویب اعزام اسیران داوطلب عراقی به فلسطین به منظور مبارزه با رژیم صهیونیستی، بررسی طرحهای آینده جنگ و تهیه و تبیین طرحهای سیستم دفاعی کشور و بازسازی ارتش.[۵۱]
سال ۱۳۶۱
تصویب تنبیه متجاوز و گرفتن خسارت، تصمیم به آزادسازی مناطق غرب کشور، تصمیم به اعزام نیرو به جنوب لبنان به مقدار نیاز، تصویب و تأکید بر راهبرد تعقیب متجاوز در خاک تجاوزگر.[۵۲]
سال ۱۳۶۲
تصمیم به ادامه جنگ تا تحقق کامل شرایط ایران (تنبیه متجاوز و غرامت جنگ)، جلوگیری از رکود جنگ، تصویب و تشکیل قرارگاه خاتمالانبیا (ص) در زمستان ۱۳۶۲ و معرفی هاشمی رفسنجانی به سمت فرماندهی عالی جنگ.[۵۳]
سال ۱۳۶۳
تصمیم به مقابله و مجبورکردن حکومت عراق به توقف بمباران شهرها و نیز تصمیم به آزادی یکطرفه تعدادی از اسیران معلول عراقی بهطور یکطرفه.[۵۴]
سال ۱۳۶۴
تصمیم به تقویت سپاه پاسداران بر اساس فرمان امامخمینی مبنی بر تشکیل نیروهای سهگانه زمینی و هوایی و دریایی سپاه پاسداران و تصمیماتی برای تأمین امنیت خلیج فارس و مسدودکردن راه دریایی عراق.[۵۵]
سال ۱۳۶۵
برنامهریزی برای پایاندادن به جنگ از طریق برتری نظامی و همچنین تصویب تشکیل گردانهای احتیاط قدس.[۵۶]
سال ۱۳۶۶
ترسیم راهبرد جنگ در جلسات مشترک با هیئت دولت، طرح اعزام گسترده نیرو به جبههها، فعالترشدن ستاد تبلیغات جنگ و تصمیمگیری دربارهٔ قطعنامه ۵۹۸.[۵۷]
جایگزینی شورای عالی امنیت ملی
پس از بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ شورای عالی دفاع ملی که بخشی از اصل یکصدودهم قانون اساسی بود، حذف شد و شورای عالی امنیت ملی، که از نظر اعضا و اختیارات فراگیرتر از شورای عالی دفاع ملی است، به صورت یک اصل مستقل (اصل یکصدوهفتادوششم) به قانون اساسی افزوده شد. این شورا به تناسب وظایف خود شوراهای فرعی مانند شورای دفاع و شورای امنیت کشور را تشکیل میدهد. ریاست هر یک از شوراهای مذکور با رئیسجمهور یا یکی از اعضای شورای عالی است که رئیسجمهور تعیین میکند.
طبق اصل یادشده، اعضای شورای امنیت ملی عبارتاند از رؤسای قوای سهگانه، رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح، مسئول امور برنامه و بودجه، دو نماینده به انتخاب مقام رهبری، وزرای امور خارجه و کشور و اطلاعات و حسب مورد، وزیر مربوط و عالیترین مقام ارتش و سپاه.
بر اساس همین اصل، وظایف و اختیارات آن نیز عبارت است از:
- تعیین سیاستهای دفاعی ـ امنیتی کشور در محدوده سیاستهای کلی تعیینشده از طرف مقام رهبری؛
- هماهنگی فعالیتهای سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی ـ امنیتی؛
- بهرهگیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی. طبق قانون مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست.
پانویس
- ↑ قرهباغی، اعترافات ژنرال، ۳۴۹–۳۵۶؛ عاقلی، نخستوزیران ایران از مشیرالدوله تا بختیار، ۱۲۴۵–۱۲۴۶؛ لطفیان، ارتش و انقلاب اسلامی ایران، ۲۷۷.
- ↑ علیبابایی، تاریخ ارتش ایران از ۵۵۸ پیش از میلاد تا ۱۳۵۷ شمسی، ۳۳۹–۳۴۲.
- ↑ لطفیان، ارتش و انقلاب اسلامی ایران، ۳۷۱–۳۷۲.
- ↑ امامخمینی، صحیفه، ۶/۴۹۲.
- ↑ لطفیان، ارتش و انقلاب اسلامی ایران، ۳۷۲–۳۸۰.
- ↑ سازمان عقیدتی، از ۲۹ فروردین تا ارتش حزبالله، ۱۵؛ امامخمینی، ۶/۱۵۵ و ۱۴/۴۷۵.
- ↑ امامخمینی، صحیفه، ۷/۴۳۵.
- ↑ مجموعه قوانین، تهران، ۹.
- ↑ مجموعه قوانین، تهران، ۹.
- ↑ مجموعه قوانین، تهران، ۹.
- ↑ مدنی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، ۵/۱۲۰.
- ↑ مرکز مطالعات، روزشمار جنگ ایران و عراق، ۴/۴۰۷؛ کمالی، جنگ عراق و ایران، ۲۰.
- ↑ امامخمینی، صحیفه، ۱۳/۲۶۳–۲۶۴.
- ↑ کمالی، جنگ عراق و ایران، ۲۱ و ۳۶.
- ↑ کمالی، جنگ عراق و ایران، ۲۴.
- ↑ مرکز مطالعات، روزشمار جنگ ایران و عراق، ۴/۴۰۷؛ کمالی، جنگ عراق و ایران، ۲۱ و ۳۸–۳۹.
- ↑ کمالی، جنگ عراق و ایران، ۲۱.
- ↑ مرکز مطالعات، روزشمار جنگ ایران و عراق، ۴/۴۰۷.
- ↑ امامخمینی، صحیفه، ۱۴/۲۰۱–۲۰۲.
- ↑ هاشمی رفسنجانی، کارنامه و خاطرات، ۲۳۸–۲۳۹ و ۳۱۱؛ درودیان، ۱۳۴.
- ↑ کمالی، جنگ عراق و ایران، ۲۵.
- ↑ امامخمینی، صحیفه، ۱۲/۲۸۱–۲۸۲.
- ↑ امامخمینی، صحیفه، ۱۵/۳۵؛ کمالی، جنگ عراق و ایران، ۱۲۱.
- ↑ امامخمینی، صحیفه، ۱۵/۳۰۲.
- ↑ امامخمینی، صحیفه، ۱۹/۸۷.
- ↑ کمالی، جنگ عراق و ایران، ۲۲، ۴۵–۴۶، ۱۳۱، ۱۳۶، ۱۳۸، ۱۴۵، ۱۵۴، ۱۷۴، ۱۷۹، ۱۸۵، ۲۰۰، ۲۱۴، ۲۱۹، ۲۲۸ و ۲۵۰.
- ↑ امامخمینی، صحیفه، ۲۰/۷۳.
- ↑ امامخمینی، صحیفه، ۱۴/۴۸۰؛ راعی گلوجه، دولتهای شهید رجایی، ۲۳.
- ↑ امامخمینی، صحیفه، ۱۵/۶۷ و ۱۳۴.
- ↑ امامخمینی، صحیفه، ۱۵/۲۷۸.
- ↑ روابط عمومی، چگونگی انتخاب اولین نخستوزیر در جمهوری اسلامی ایران، ۶۹؛ راعی گلوجه، دولتهای شهید رجایی، ۳۷ و ۲۳۷–۲۴۰.
- ↑ راعی گلوجه، دولتهای شهید رجایی، ۳۱۸–۳۲۱.
- ↑ راعی گلوجه، دولتهای شهید رجایی، ۳۱۸–۳۲۱.
- ↑ بیژهفر، کابینه دوم میرحسین موسوی، ۱۵–۱۶.
- ↑ راعی گلوجه، دولتهای شهید رجایی، ۵۹.
- ↑ راعی گلوجه، دولتهای شهید رجایی، ۲۵۳ و ۳۱۷.
- ↑ امامخمینی، صحیفه، ۱۵/۲۶۳.
- ↑ بیژهفر، کابینه دوم میرحسین موسوی، ۱۸.
- ↑ بیژهفر، کابینه دوم میرحسین موسوی، ۴۰.
- ↑ امامخمینی، صحیفه، ۱۱/۳۶۵.
- ↑ حسینیا، امیر خستگیناپذیر، زندگینامه سرلشکر شهید ولیالله فلاحی، ۲۱.
- ↑ امامخمینی، صحیفه، ۱۵/۲۶۶ و ۱۹/۸۸.
- ↑ امامخمینی، صحیفه، ۱۹/۸۸ و ۲۱/۳۷.
- ↑ امامخمینی، صحیفه، ۲۱/۳۸.
- ↑ امامخمینی، صحیفه، ۱۳/۳۸.
- ↑ امامخمینی، صحیفه، ۱۵/۲۲۴.
- ↑ امامخمینی، صحیفه، ۱۳/۲۶۳–۲۶۴؛ کمالی، جنگ عراق و ایران، ۳۶.
- ↑ کمالی، جنگ عراق و ایران، ۲۳.
- ↑ کمالی، جنگ عراق و ایران، ۴۲؛ ← امامخمینی، صحیفه، ۱۷/۴۲۰.
- ↑ کمالی، جنگ عراق و ایران، ۳۱–۳۲.
- ↑ کمالی، جنگ عراق و ایران، ۹۳.
- ↑ کمالی، جنگ عراق و ایران، ۱۷۴.
- ↑ کمالی، جنگ عراق و ایران، ۲۲۸.
- ↑ کمالی، جنگ عراق و ایران، ۲۷۵.
- ↑ کمالی، جنگ عراق و ایران، ۲۹۷–۲۹۸.
- ↑ کمالی، جنگ عراق و ایران، ۳۴۳–۳۴۴.
- ↑ کمالی، جنگ عراق و ایران، ۳۹۷.
منابع
- امامخمینی، سیدروحالله، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امامخمینی، چاپ پنجم، ۱۳۸۹ش.
- بیژهفر، علی، کابینه دوم میرحسین موسوی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۸ش.
- حسینیا، احمد، امیر خستگیناپذیر، زندگینامه سرلشکر شهید ولیالله فلاحی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۰ش.
- درودیان، محمد، نقد و بررسی جنگ ایران و عراق، علل تداوم جنگ، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ سپاه پاسداران، چاپ اول، ۱۳۸۲ش.
- راعی گلوجه، سجاد، دولتهای شهید رجایی، شهید باهنر و آیتالله مهدوی کنی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۷ش.
- روابط عمومی نخستوزیری، چگونگی انتخاب اولین نخستوزیر در جمهوری اسلامی ایران و مکاتبات رجایی با بنیصدر، تهران، رسا، چاپ اول، ۱۳۶۰ش.
- سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران، از ۲۹ فروردین تا ارتش حزبالله، تهران، ۱۳۷۸ش.
- عاقلی، باقر، نخستوزیران ایران از مشیرالدوله تا بختیار، تهران، جاویدان، چاپ اول، ۱۳۷۰ش.
- علیبابایی، غلامرضا، تاریخ ارتش ایران از ۵۵۸ پیش از میلاد تا ۱۳۵۷ شمسی، تهران، آشیان، چاپ اول، ۱۳۸۲ش.
- قرهباغی، عباس، اعترافات ژنرال، خاطرات ارتشبدعباس قرهباغی، تهران، نشر نی، چاپ اول، ۱۳۶۴ش.
- کمالی، منصور، جنگ عراق و ایران، شورای عالی دفاع به روایت مطبوعات، تهران، صفحه جدید، چاپ اول، ۱۳۹۲ش.
- لطفیان، سعیده، ارتش و انقلاب اسلامی ایران، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۰ش.
- مجموعه قوانین سال ۱۳۵۸، تهران، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی، ۱۳۶۸ش.
- مدنی، سیدجلالالدین، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، پایدار، چاپ ششم، ۱۳۸۰ش.
- مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، روزشمار جنگ ایران و عراق، هجوم سراسری، تهران، چاپ دوم، ۱۳۷۵ش.
- هاشمی رفسنجانی، اکبر، کارنامه و خاطرات، سال ۱۳۶۰، عبور از بحران، به اهتمام یاسر هاشمی، تهران، معارف انقلاب، چاپ ششم، ۱۳۷۸ش.
پیوند به بیرون
- سیدعلی هاشمی نشلجی، شورای عالی دفاع ملی، دانشنامه امامخمینی، ج۶، ص۴۸۹–۴۹۴.