ولایت جائر: تفاوت میان نسخه‌ها
(اصلاح ارقام، اصلاح نویسه‌های عربی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ولایت جائر'''، پذیرش ولایت و همکاری با حاکمان | '''ولایت جائر'''، پذیرش ولایت و همکاری با حاکمان ظالم از نگاه فقهی. | ||
ولایت جائر؛ فرمانروایی کسانی است که بدون اجازه خداوند، خود را حاکم مردم قرار داده‌اند. | ولایت جائر؛ فرمانروایی کسانی است که بدون اجازه خداوند، خود را حاکم مردم قرار داده‌اند. | ||
همکاری با [[حکومت]] جائر به سه صورت است:اول، نوعی همکاری که در آن شخص، منصب حکومتی نداشته و کارگزار حکومت به‌شمار نمی‌رود. [[امام‌خمینی]]، قائل است اگر همکاری با حاکم ظالم از مصادیق [[ظلم]] یا کمک به ظالم نباشد، جایز است. | همکاری با [[حکومت]] جائر به سه صورت است: اول، نوعی همکاری که در آن شخص، منصب حکومتی نداشته و کارگزار حکومت به‌شمار نمی‌رود. [[امام‌خمینی]]، قائل است اگر همکاری با حاکم ظالم از مصادیق [[ظلم]] یا کمک به ظالم نباشد، جایز است. | ||
دوم، همکاری با حکومت جائر با عضویت در حکومت همراه بوده و شخص همکاری‌کننده، ولایت جائر را پذیرفته باشد. امام‌خمینی این همکاری را مشروع نمی‌داند. | دوم، همکاری با حکومت جائر با عضویت در حکومت همراه بوده و شخص همکاری‌کننده، ولایت جائر را پذیرفته باشد. امام‌خمینی این همکاری را مشروع نمی‌داند. | ||
نسخهٔ ۲۰ شهریور ۱۴۰۲، ساعت ۲۲:۵۶
ولایت جائر، پذیرش ولایت و همکاری با حاکمان ظالم از نگاه فقهی.
ولایت جائر؛ فرمانروایی کسانی است که بدون اجازه خداوند، خود را حاکم مردم قرار داده‌اند.
همکاری با حکومت جائر به سه صورت است: اول، نوعی همکاری که در آن شخص، منصب حکومتی نداشته و کارگزار حکومت به‌شمار نمی‌رود. امام‌خمینی، قائل است اگر همکاری با حاکم ظالم از مصادیق ظلم یا کمک به ظالم نباشد، جایز است.
دوم، همکاری با حکومت جائر با عضویت در حکومت همراه بوده و شخص همکاری‌کننده، ولایت جائر را پذیرفته باشد. امام‌خمینی این همکاری را مشروع نمی‌داند.
سوم، همکاری کسانی که از کارکنان رسمی حکومت جائر به‌شمار می‌روند و نام آنان در دیوان دولتی ثبت شده است، ولی عهده‌دار هیچ نوع ولایتی نشده‌اند. امام‌خمینی این همکاری با حاکمان جائر را جایز دانسته‌است.
امام‌خمینی، قائل است، پذیرش ولایت جائر و ورود در دستگاه حکومتی برای کمک به دیگران و برای اقامه امر به معروف و نهی از منکر، از حکم حرمت پذیرش ولایت جائر استثنا شده است و این استثنا یک اجازه سیاسی برای بقای مذهب است.
امام‌خمینی، تقیه در امور مهم و مورد اهتمام شارع مقدس را جایز نمی‌دانست، ایشان با این رویکرد، زمینه‌سازی برای براندازی حکومت جور را لازم و مبارزه با آن را تکلیف شرعی می‌دانست.
معنای لغوی و اصطلاحی
«ولایت» به کسر «واو» به معنای سلطنت و فرمانروایی آمده[۱] و در فقه نیز به همین معنا به‌کار رفته است.[۲] با توجه به اینکه ولایت و حکومت، حق انحصاری خداوند و کسانی است که از سوی او مأذون باشند، حکومت جائر در اصطلاح فقهی به معنای فرمانروایی کسانی است که بدون اجازه خداوند، خود را حاکم مردم قرار داده‌اند.[۳]
پیشینه
در طول تاریخ، مردم و جوامع گوناگون با حکومت فرمانروایان ستمگر درگیر بوده‌اند و مشروعیت حکومت چنین حکمرانانی زیر سؤال بوده است. قرآن کریم نیز بر این اساس مؤمنان را از تکیه و روآوردن به ستمکاران نهی کرده و دربارهٔ عاقبت این کار هشدار می‌دهد: «وَ لا تَرْکنُوا إِلَی الَّذِینَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّکمُ النَّارُ وَ مَا لَکمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِیاءَ ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ».[۴] در جامعه اسلامی نیز پس از رحلت پیامبر اکرم(ص) و با به‌قدرت‌رسیدن برخی حکمرانان به‌ویژه امویان و عباسیان، این مسئله مطرح شد و در پی آن، پرسش‌هایی در زمینه مشروعیت این حکومت‌ها و حکم شرعی همکاری سیاسی و اقتصادی با آنها از سوی اصحاب امامان(ع) مطرح گردید. پاسخ‌ها و توصیه‌های امامان(ع) به شیعیان را محدثان گردآوری و نقل کردند.[۵] برخی از روایات، داخل‌شدن در حکومت پادشاهان ستمگر و کمک به آنها را معادل کفر قلمداد کرده‌اند[۶] و بر اساس پاره‌ای احادیث، کسانی که نامشان در دیوان بنی‌عباس نوشته شود، در روز قیامت به شکل خوک برانگیخته خواهند شد.[۷]
با استناد فقها به این منابع و استخراج احکام و فروع گوناگون از آنها، بحث «ولایت جائر» شکل گرفت. شیخ صدوق از فقهای سده چهارم هجری، از نخستین کسانی است که این بحث را در کتاب فقهی خود مطرح کرده است.[۸] پس از وی، سید مرتضی از فقهای سده پنجم، در رساله مستقلی به شکل استدلالی و با عنوان «العمل مع السلطان» به آن پرداخته است.[۹] با توجه به اینکه پذیرش ولایت از حاکم جائر، یکی از راه‌های کسب درآمد بوده است، نخستین بار شیخ طوسی آن را در بحث مکاسب محرمه مطرح کرد.[۱۰] فقهای پس از وی با پیروی از این سبک، بحث را به کمال رساندند. امام‌خمینی نیز به تفصیل و به شکل استدلالی، آن را در کتاب المکاسب المحرمه مطرح کرده[۱۱] و در برخی آثار دیگر خود نیز به مناسبت، به این بحث پرداخته است.
مشروعیت حاکمیت
امام‌خمینی در تبیین مشروعیت حاکمیت، بر این باور است که به حکم عقل، فرمانروایی و ولایت، حق انحصاری خداوند متعال است و او مالک بالذات و سلطان مطلق این عالم بوده و جز او هیچ‌کس بر دیگری سلطنت و فرمانروایی ندارد. خداوند این حق را برای پیامبر(ص) قرار داده و ایشان آن را به امر الهی به امامان(ع) پس از خود سپرده[۱۲] و در زمان غیبت امام(ع)، این حق به فقیه جامع شرایط واگذار شده است.[۱۳] بنابراین در زمان حضور امام معصوم(ع)، حکومت حق او و در زمان غیبت، از آنِ فقیه دارای شرایط است. (ببینید: ولایت فقیه).
همکاری با حکومت جائر
همکاری با حکومت جائر در منابع فقهی به سه صورت آمده است:
- صورت اول، نوعی همکاری که در آن شخص، منصب حکومتی نداشته و کارگزار حکومت نیز به‌شمار نمی‌رود؛ مانند بنایی، آشپزی و خیاطی که عاملان آنها نامشان در دیوان حاکم ثبت نشده و در شمار همکاران حاکم نیستند. از نظر مشهور فقها این نوع همکاری با حاکم جائر، جایز است. فقها در حکم جواز این همکاری، به اجماع و اصل اوّلی جواز همکاری و سیره علمای گذشته ـ مبنی بر همکاری با حاکمان جائر در کارهای غیر حرام ـ استناد کرده‌اند.[۱۴] امام‌خمینی نیز با بررسی روایات، نتیجه می‌گیرد که معیار اصلی در حکم به حرمت، صدق مشارکت در ظلم ظالم است؛ بنابراین اگر همکاری با حاکم ظالم از مصادیق ظلم یا کمک به ظالم نباشد، جایز است.[۱۵]
- صورت دوم، همکاری با حکومت جائر با عضویت در حکومت همراه بوده و شخص همکاری‌کننده، ولایت جائر را پذیرفته باشد؛ این صورت، شامل کسانی است که عهده‌دار شأنی از شئون حکومت شده‌اند؛ مانند استانداران، فرمانداران، قاضیان و فرماندهان نظامی. فقها در حرام‌بودن پذیرش ولایت جائر متفق‌اند[۱۶] و روایات بسیاری بر آن دلالت دارد.[۱۷] از نظر امام‌خمینی، حاکمان جائر، غاصبان حکومت هستند و پذیرش ولایت از طرف آنان، تصرف در حق الهی است؛ زیرا ولایت از شئون سلطنت و سلطنت، حق اختصاصی خداوند و کسانی است که از جانب او مأذون باشند.[۱۸] ایشان از مجموعه روایات استفاده می‌کند که ولایت جائر از دو جهت حرام است، یکی حرمت ذاتی آن (با قطع نظر از پیامد گناه) و دیگری تصرف بدون اجازه در حق سلطنت خداوند.[۱۹] در نهایت ایشان همسو با دیگر فقیهان، پذیرش ولایت جائر را ـ چه در امور حلال و چه در امور حرام ـ مشروع نمی‌داند.[۲۰]
- صورت سوم، همکاری کسانی که از کارکنان رسمی حکومت جائر به‌شمار می‌روند و نام آنان در دیوان دولتی ثبت شده است، ولی عهده‌دار هیچ نوع ولایتی نشده‌اند؛ مانند بسیاری از کارکنان ادارات و نهادهای دولتی و کسانی که کارگزار ظالم شناخته می‌شوند. این همکاری نیز از نظر فقها حرام[۲۱] و در اثبات حرمت آن به برخی روایات استناد شده است.[۲۲] امام‌خمینی بر خلاف مشهور و با در نظر گرفتن برخی شرایط، این نوع همکاری با حاکمان جائر را جایز دانسته[۲۳] و با بررسی کامل روایات به این نتیجه رسیده که کارمند و عضو دولت جائر بودن، اگر موجب تقویت شوکت آن دولت شود یا اصل پذیرفتن این کار، کمک به حکومت جائرانه به‌شمار آید، حرام است و گرنه، دلیلی بر حرمت وجود ندارد.[۲۴]
از نظر امام‌خمینی حاکمان ستمگر دو دسته‌اند: یک دسته، حاکمانی که مدعی خلافت و جانشینی پیامبر(ص) هستند؛ مانند بنی‌امیه و بنی‌عباس و دسته دوم، کسانی که چنین ادعایی ندارند و تنها دنبال سلطنت و حکومت هستند؛ مانند بسیاری از پادشاهان ستمگر در طول تاریخ.[۲۵] ایشان حمل احادیثی را که در حرمت ذاتی استخدام در دولت جائر ظهور دارند ـ بر فرض پذیرش ظهور آنها ـ بر دولت حاکمانی که مدعی جانشینی پیامبر(ص) هستند، بعید نمی‌داند و سرایت‌دادن این حکم به استخدام در دولت‌های جائر دیگر را مشکل می‌داند.[۲۶] این دیدگاه در صورت پذیرش می‌تواند گره‌گشای مشکلات استخدامی افراد بسیاری باشد که تحت حاکمیت حکومت‌های جائر قرار دارند.
استثناهای از حرمت
از حکم حرمت پذیرش ولایت جائر، مواردی استثنا شده است. ازجمله پذیرش ولایت جائر و ورود در دستگاه حکومتی برای کمک به دیگران با در نظر گرفتن مصالح آنان و برای اقامه امر به معروف و نهی از منکر که به اجماع فقها جایز است.[۲۷] امام‌خمینی همسو با دیگر فقها، بهترین دلیل جواز را احادیث فراوانی می‌داند که در ارتباط با این بحث ذکر شده است[۲۸]؛ مانند روایتی از امام‌صادق(ع) که در آن داخل‌شدن شخص دوستدار اهل‌بیت(ع) در دیوان حاکم جائر، بسته به قصد و نیت وی قرار گرفته است.[۲۹] از نظر ایشان در دلالت این حدیث، شبهه و تردید وجود ندارد.[۳۰]
امام‌خمینی با گواه گرفتن برخی روایات، این احتمال را مطرح می‌کند که اجازه ورود در حکومت‌های جائر در عصر امامان(ع)، یک اجازه سیاسی برای بقای مذهب بوده است؛ زیرا شیعیان در آن زمان، تحت حاکمیت شاهانی بودند که از بدترین دشمنان شیعه قلمداد می‌شدند و اگر وجود برخی شیعیان صاحب نفوذ در حکومت نبود، بیم آن می‌رفت که شمار اندک شیعیان نیز در معرض نابودی یا گمراهی‌های اعتقادی قرار گیرند.[۳۱] با طرح این احتمال از سوی ایشان، در نظر مشهور بر توسعه جواز پذیرش ولایت جائر تا مرز مطلق مصلحت، خدشه می‌شود و همچنین ورود در حکومت و جواز پذیرش مسئولیت دیوان با هدف امر به معروف و نهی از منکر ـ حتی اگر بداند با ورود او از برخی منکرها جلوگیری می‌شود ـ دشوار است[۳۲]؛ هرچند ایشان سرانجام برای رعایت نظر مشهور، فتوایی خلاف آنان نمی‌دهد.[۳۳]
از موارد جواز پذیرش ولایت جائر، آن است که کسی از سوی حاکم جائر به پذیرش ولایت ناچار شود[۳۴] که به اتفاق فقها[۳۵] جایز است. امام‌خمینی نیز با استناد به برخی روایات و دلیل‌های جواز تقیه و جواز ارتکاب حرام به سبب اکراه و اضطرار، جواز پذیرش ولایت جائر را در این مورد اثبات می‌کند[۳۶] (ببینید: تقیه و اضطرار)
تعامل مالی با حکومت جائر
آنچه که از سوی سلطان جائر به عنوان مالیات، زکات و عناوین دیگر از مردم دریافت می‌شود، همچنان در مالکیت مردم باقی می‌ماند؛ گرچه به اتفاق فقها می‌توان این اموال را از حاکم خریداری کرد.[۳۷] فقها دلیل این حکم را روایاتی دانسته‌اند که فراوان‌اند.[۳۸] امام‌خمینی نیز با استناد به برخی روایات و اشاره به اجماع فقها، معامله با حاکم جائر را جایز دانسته و اصل حرمت تصرف‌های حاکم جائر را که حکم تکلیفی است، با صحت معامله با وی که حکم وضعی است، قابل جمع می‌داند[۳۹] اما جوایزی که سلطان اهدا می‌کند، باید به مالک اصلی آن بازگردانده شود[۴۰]؛ مگر اینکه غصبی‌بودن جوایز حاکم، مشکوک باشد که در این صورت می‌توان در آن تصرف کرد.[۴۱] ایشان دربارهٔ دریافت جایزه از سلطان جائر، صورت‌های گوناگونی را ذکر کرده و جداگانه به بررسی حکم هر یک پرداخته است.[۴۲]
پرداخت اختیاری اموالی همچون زکات، کفاره و نذر به حاکم جائر جایز نیست.[۴۳] از نظر امام‌خمینی، مقتضای قواعد اولیه این است که پرداخت زکات، خمس، مالیات و جزیه به حاکمان ستمگر ـ در صورتی که عدم پرداخت خلاف تقیه نباشد ـ حرام است؛ اما اگر حاکم برای مصرف و خدمات‌رسانی به امور مختلف مردم خراج و مالیاتی وضع کرده و دلیل شرعی بر نافذبودن وضع این قوانین وجود داشته باشد، سرپیچی از آن جایز نیست.[۴۴]
وظیفه مسلمانان در برابر حاکمان جائر
بحث از وظیفه مسلمانان در برابر حکومت‌های ظالم و قیام برای سرنگونی این حکومت‌ها و همکاری‌نکردن با آنها و امر به معروف و نهی از منکر آنها، از مسائلی است که در طول تاریخ فقه کمتر به آن توجه شده است؛ علت آن را باید در مبانی فقها در بحث‌هایی مانند تقیه و امر به معروف و نهی از منکر جستجو کرد. آنان از سویی دو شرط اساسی امر به معروف و نهی از منکر، یعنی احتمال تأثیر و عدم مفسده را در این بحث فراهم نمی‌دیدند و از سوی دیگر، به سبب وجوب تقیه در برابر ستمکاران، به سکوت و گاهی همراهی با حاکمان جائر وادار می‌شدند تا اصل بقای شیعه را تضمین کنند (ببینید: امر به معروف و نهی از منکر و تقیه)
امام‌خمینی با نگاهی ویژه و متمایز از فقهای پیشین، تقیه در امور مهم و مورد اهتمام شارع مقدس را جایز نمی‌دانست و در شرایط امر به معروف و نهی از منکر، قائل به تفصیل شده و در این امور که به اساس دین بر می‌گردد، احتمال تأثیر و نبود مفسده را لازم نمی‌دانست.[۴۵] ایشان با این رویکرد، زمینه‌سازی برای براندازی حکومت جور را لازم و مبارزه با آن را تکلیف شرعی می‌دانست[۴۶] (ببینید: تقیه).
امام‌خمینی با الهام‌گرفتن از قیام امام‌حسین(ع) و تشبیه محمدرضا پهلوی به یزیدبن‌معاویه، حکومت وی را دولتی غاصب و یاغی می‌دانست که به انهدام مقدسات کمر بسته و اگر فرصتی به دست آورده، آثار شریعت را محو خواهد کرد.[۴۷] این در حالی بود که تفکر دیگری نیز معتقد بود، هر کسی که به سلطنت می‌رسد به خواست خداوند بوده و نباید با او درگیر شد. امام‌خمینی پیامد پذیرش این سخن را تکذیب قرآن می‌دانست؛ زیرا بر این اساس، سلطنت نمرود و فرعون نیز باید از سوی خدا باشد؛ در حالی‌که خداوند ابراهیم(ع) و موسی(ع) را به مبارزه با آنان مأمور کرد.[۴۸] در عین‌حال ایشان ارتباط عالمانی چون محمدباقر مجلسی، محقق کرکی و شیخ بهایی با پادشاهان وقت را در راستای ترویج تشیع می‌دانست که با ایجاد ارتباط و نفوذ در این پادشاهان، مذهب تشیع را به دست آنان گسترش دادند.[۴۹]
اندیشه‌ها و تلاش‌های امام‌خمینی دربارهٔ مشروعیت نداشتن حکومت جائر و همکاری با آن، به‌سرعت در میان اندیشمندان حوزه و دانشگاه، جایگاه خاص خود را به دست آورده و زمینه قیام انقلابی مردم ایران ضد حکومت جائر شاهنشاهی پهلوی را فراهم کرد که به سقوط سلطنت و برپایی حکومت مشروع اسلامی انجامید و امروزه این اندیشه در جهان گسترش یافته است (ببینید: انقلاب اسلامی ایران). امام‌خمینی پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز در رویارویی با قدرت‌های ظالم استکباری، دنیا را گرفتار جهان‌خواران و غارت‌گرانی می‌دانست که کشورها را به آتش کشیده و غارت می‌کنند[۵۰] و روش آنان را روش قرون وسطایی و حکومت جنگل بر تمام ارزش‌های انسانی و قوانین بین‌المللی معرفی کرد.[۵۱] ایشان در برابر این خوی استکباری، ضمن تأکید بر ایستادگی در برابر ستم[۵۲] و قیام در برابر تمام قدرت‌ها و ابرقدرت‌ها،[۵۳] منطق ملت‌های ستمدیده را آزادی، استقلال و حفظ اندوخته‌های ملی خود می‌دانست[۵۴] (ببینید: ابرقدرت‌ها، استکبار، استعمار و استثمار، و امریکا)
پانویس
- ↑ جوهری، الصحاح، ۶/۲۵۳۰؛ زبیدی، تاج العروس، ۲۰/۳۱۰
- ↑ بحرالعلوم، بلغة الفقیه، ۳/۲۱۲؛ یزدی طباطبایی، تکملة العروة الوثقی، ۲/۲
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۴۰/۲۳–۳۷؛ امام‌خمینی، مکاسب، ۲/۱۵۹–۱۶۰
- ↑ هود(ع)، ۱۱۳
- ↑ طوسی، تهذیب، ۶/۳۲۹–۳۳۹؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۱۷/۱۷۷–۲۰۶
- ↑ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۱۷/۱۹۱–۱۹۲
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۷/۱۸۰
- ↑ صدوق، المقنع، ۵۳۹
- ↑ سید مرتضی، رسائل الشریف المرتضی، ۲/۸۹–۹۷
- ↑ شیخ طوسی، النهایه، ۳۵۶
- ↑ امام‌خمینی، المکاسب الحرمه، ۲/۱۵۹–۲۵۴ و ۳۳۵–۴۳۱
- ↑ امام‌خمینی، کشف اسرار، ۱۸۱–۱۸۲؛ امام‌خمینی، مکاسب، ۲/۱۵۹–۱۶۰
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۲۲–۶۵۰
- ↑ مجاهد طباطبایی، کتاب المناهل، ۳۱۵؛ انصاری، کتاب المکاسب، ۲/۵۴؛ خویی، موسوعة الإمام‌الخوئی، ۳۵/۶۵۱
- ↑ امام‌خمینی، مکاسب، ۲/۱۴۶، ۱۵۰ و ۱۵۲
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۲۲/۱۵۶–۱۵۹؛ انصاری، کتاب المکاسب، ۲/۵۴؛ خویی، موسوعة الإمام‌الخوئی، ۳۵/۶۶۳–۶۶۴
- ↑ طوسی، تهذیب الاحکام، ۶/۳۲۹–۳۳۹؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۱۷/۱۷۷–۲۰۶
- ↑ امام‌خمینی، مکاسب، ۲/۱۵۹–۱۶۰
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۲/۱۷۲–۱۷۳
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۲/۱۵۹؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۵۹–۴۶۰
- ↑ انصاری، کتاب المکاسب، ۲/۵۴؛ خویی، موسوعة الإمام‌الخوئی، ۳۵/۶۵۱–۶۵۴
- ↑ طوسی، تهذیب الاحکام، ۶/۳۲۹
- ↑ امام‌خمینی، مکاسب، ۲/۱۵۴؛ امام‌خمینی، استفتائات، ۲/۲۳
- ↑ امام‌خمینی، مکاسب، ۲/۱۵۴
- ↑ امام‌خمینی، مکاسب، ۲/۱۵۴
- ↑ امام‌خمینی، مکاسب، ۲/۱۵۴
- ↑ مجاهد طباطبایی، کتاب المناهل، ۳۱۷؛ انصاری، کتاب المکاسب، ۲/۷۲–۱۶۷؛ خویی، موسوعة الإمام‌الخوئی، ۳۵/۶۶۵–۶۶۶
- ↑ امام‌خمینی، مکاسب، ۲/۱۷۴–۱۷۹
- ↑ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۱۷/۲۰۲–۲۰۳
- ↑ امام‌خمینی، مکاسب، ۲/۱۷۵
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۲/۲۰۳–۲۰۵
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۲/۲۰۵–۲۰۶
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۶۰؛ امام‌خمینی، توضیح المسائل، ۴۵۱
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۲۲/۱۶۵
- ↑ خویی، موسوعة الإمام‌الخوئی، ۳۵/۶۷۳–۶۷۴
- ↑ امام‌خمینی، مکاسب، ۲/۲۰۷؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۶۰
- ↑ نراقی، مستند الشیعة، ۱۴/۲۰۳–۲۰۴؛ انصاری، کتاب المکاسب، ۲/۲۰۱
- ↑ خوانساری، جامع المدارک، ۳/۵۰–۵۱
- ↑ امام‌خمینی، مکاسب، ۲/۴۱۶–۴۱۷
- ↑ طباطبایی، ۸/۲۰۴؛ انصاری، کتاب المکاسب، ۲/۱۸۳؛ امام‌خمینی، مکاسب، ۲/۳۵۰
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۲۲/۱۷۳؛ انصاری، کتاب المکاسب، ۲/۱۶۵؛ امام‌خمینی، مکاسب، ۲/۳۳۶–۳۳۷
- ↑ امام‌خمینی، مکاسب، ۲/۳۳۹–۴۱۵
- ↑ حلی، نهایة الإحکام، ۲/۴۱۶؛ نراقی، مستند الشیعة، ۱۴/۲۰۲
- ↑ امام‌خمینی، مکاسب، ۲/۴۲۸–۴۲۹
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۴۹–۴۵۰؛ امام‌خمینی، توضیح المسائل، ۴۵۰–۴۵۱
- ↑ امام‌خمینی، ولایت فقیه، ۱۵۰
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۹۳ و ۱۹۱–۱۹۴
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۳/۳۴۷–۳۴۸
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۳/۲۴۰
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۷/۳۰۶
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۱/۱۰۹–۱۱۰
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۴/۲۵۲
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۱۹۹
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۱/۱۳۲–۱۳۳
منابع
- قرآن کریم.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، استفتائات، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۲ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، رساله توضیح المسائل، تهران، مؤسسه تنظیم…، چاپ هفتم، ۱۳۸۷ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم…، چاپ پنجم، ۱۳۸۹ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم…، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، کشف اسرار، تهران، محمد، بی‌تا.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، ولایت فقیه، حکومت اسلامی، تهران، مؤسسه تنظیم…، چاپ بیستم، ۱۳۸۸ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، المکاسب المحرمه، تهران، مؤسسه تنظیم…، چاپ دوم، ۱۳۸۵ش.
- انصاری، کتاب المکاسب، مرتضی، کتاب المکاسب، قم، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
- بحرالعلوم، سیدمحمدبن‌محمدتقی، بلغة الفقیه، تهران، مکتبة الصادق، چاپ چهارم، ۱۴۰۳ق.
- جوهری، اسماعیل‌بن‌حماد، الصحاح، تاج اللغة و صحاح العربیه، تحقیق احمد عبدالغفور عطار، بیروت، دارالعلم للملایین، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
- حر عاملی، محمدبن‌حسن، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
- حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، نهایة الإحکام فی معرفة الأحکام، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۱۹ق.
- خوانساری، سیداحمد، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، تصحیح علی‌اکبر غفاری، قم، اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۵ق.
- خویی، سیدابوالقاسم، موسوعة الإمام‌الخوئی، مصباح الفقاهه، ج۳۵، تقریر محمدعلی توحیدی، قم، مؤسسه احیاء آثار الامام‌الخوئی، چاپ اول، ۱۴۲۶ق.
- زبیدی، سیدمحمدمرتضی، تاج العروس من جواهر القاموس، تصحیح علی هلالی و علی شیری، بیروت، دارالفکر، چاپ اول، ۱۴۱۴ق.
- سید مرتضی، علم‌الهدی، علی‌بن‌حسین، رسائل الشریف المرتضی، تحقیق سیدمهدی رجایی، قم، دارالقرآن الکریم، چاپ اول، ۱۴۰۵ق.
- شهید اول، محمدبن‌مکی، الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۷ق.
- صدوق، محمدبن‌علی، المقنع، قم، نشر الهادی، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
- طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، تحقیق محمد بهره‌مند و دیگران، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۱۸ق.
- طوسی، محمدبن‌حسن، تهذیب الاحکام، تصحیح سیدحسن موسوی خرسان، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
- طوسی، محمدبن‌حسن، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، بیروت، دارالکتاب العربی، چاپ دوم، ۱۴۰۰ق.
- مجاهد طباطبایی، سیدمحمدبن‌علی، کتاب المناهل، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، بی‌تا.
- نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق.
- نراقی، ملااحمد، مستند الشیعة فی أحکام الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
- یزدی طباطبایی، سیدمحمدکاظم، تکملة العروة الوثقی، تحقیق سیدمحمدحسین طباطبایی، قم، کتابفروشی داوری، چاپ اول، ۱۴۱۴ق.
پیوند به بیرون
- اکبر زراعتیان، مقاله «ولایت جائر»، دانشنامه امام‌خمینی، ج۱۰، ص۳۰۷–۳۱۲.