حدود

حدود، مجازات‌های معین‌شده از جانب شرع برای ارتکاب جرم‌های خاص.

تعریف

حدود جمع «حدّ» و به معنای منع و بازداشتن، مرز میان دو چیز و عقوبت است. حدود در اصطلاح فقهی به مجازات شرعی معین در برابر انجام جرمی خاص گفته می‌شود؛ برخلاف تعزیر که عقوبتی است که در بیشتر موارد، مقدار آن تعیین نشده‌است (ببینید: تعزیرات).

پیشینه

در ادیان الهی نیز به مجازات مجرمان اشاره شده‌است؛ چنان‌که در کتاب مقدس به جرایم منافی مصالح خانواده و عفت عمومی، بیشتر توجه شده‌است؛ مانند ممنوعیت زنا در ده فرمان که حد اعدام، سنگسار و سوزاندن در آتش برای آن وضع شده، همچنین منع از سرقت و لواط که مجازات مرگ برای آنها تعیین شده‌است. پیش از اسلام برخی مجازات‌ها نزد عرب جاهلی مرسوم بوده‌است؛ مانند قطع دست دزد، اعدام راهزنان و سنگسارکردن دزدانی که برای چندمین بار اقدام به دزدی می‌کردند.

در قرآن واژه «حدود» چهارده بار و غالباً با تعبیر «حُدُودُ اللهِ» و در معنایی عام به کار رفته‌است؛ چنان‌که به تعیین حد مجازات برای زنا، سرقت، قذف و محاربه اشاره شده‌است. همچنین احادیث بسیاری دراین‌باره نقل شده که در کتاب‌های روایی، ابواب متعددی را به خود اختصاص داده‌اند.

در آثار فقهی باب جامعی به نام حدود در فصل‌های مختلفی وجود دارد و از اول به همین نام مطرح بوده‌است؛ علاوه بر این، فقها ضمن دیگر مباحث فقهی مانند لِعان، شهادت، اطعمه و اشربه، امر به معروف و نهی از منکر به احکام حدود نیز پرداخته‌اند. امام‌خمینی در تحریر الوسیله احکام حدود را در بابی به همین نام ذکر کرده‌است؛ چنان‌که به پرسش‌هایی دراین‌باره پاسخ گفته و به برخی از مسائل جدید پرداخته‌است.

جایگاه و فلسفه اجرای حدود

قرآن کریم در آیات مختلفی اجرای حد و گاه میزان آن را بیان و بر لزوم اجرای آن تأکید کرده‌است. روایات نیز از اجرای حدود شرعی در سنت رسول اکرم(ص) و امامان(ع) سخن گفته‌اند و اجرای حدود را مفیدتر از بارانِ چهل‌شبانه‌روزی ذکر کرده‌اند و ترک آن را در حکم دشمنی با خداوند معرفی کرده‌اند؛ تا آنجا که پیامبر(ص) شفاعت کسی را در اجرای حدود نمی‌پذیرفت و از شفاعت مجرمان نهی می‌کرد؛ البته نگاه اسلام در فلسفه مجازات ازجمله اجرای حدود، برخلاف برخی نظریه‌ها تک‌بعدی نبوده، به همه جوانب آن نظر دارد. امام‌خمینی معتقد است اجرای حدود موجب برچیده‌شدن تخم بیدادگری‌ها و دزدی‌ها و بی‌عفتی‌های خانمان‌سوز است و سبب سعادت مجرم و راحتی امت تلقی می‌گردد. بر خلاف قصاص که حقِ ولی دم است و او می‌تواند از آن گذشت کند یا آن را به دیه تبدیل کند (ببینید: قصاص)، حدود از احکام الهی است که اجرای آن الزامی است و جز در موارد خاص مشمول عفو حاکم نمی‌شود.

انواع حدود

فقها در شش مورد از جرایمِ موجب حد، اتفاق نظر دارند. امام‌خمینی نیز موجبات حد را در شش چیز یعنی زنا، لواط، قذف، شُرب خمر، سرقت و محاربه دسته‌بندی کرده‌است که چهار مورد از آن در قرآن آمده‌است و شامل صد تازیانه برای زنا، هشتاد تازیانه برای قذف، قطع دست برای سرقت و تخییر حاکم در کشتن، دارزدن، قطع انگشتان و تبعید برای محارب می‌شود؛ اما در خصوص مرتد که ازجمله موارد اختلافی است، در قرآن کریم تنها به مذمت شدید و وعده عذاب عظیم الهی اشاره شده‌است، بی‌آنکه به کیفر دنیوی او تصریح شود. در روایات نیز موارد دیگری افزوده شده که در ماهیت برخی از آنها، اینکه آیا جزو حدودند یا تعزیر، اختلاف نظر وجود دارد. برخی از فقها تعداد حدود را به شانزده مورد رسانده‌اند. امام‌خمینی علاوه بر موارد شش‌گانه یادشده به حد قتل برای مرتد فطری و ساحر مسلمان و سبّ‌کننده به پیامبر (ص) و اهل بیت (ع) و مدعی دروغین پیامبری و تازیانه و تبعید برای سُحق و قیادت اشاره کرده‌است. علاوه بر این برای برخی از موجبات حد مانند زنا، به غیر از تازیانه، مجازات‌هایی مانند قتل، رجم، تبعید و تراشیدن سر ـ به حسب مورد ـ تعیین شده‌است.

شرایط ثبوت جرایم حدّی

در فقه اسلامی تنها افرادی دارای مسئولیت کیفری‌اند که شرایط عمومی ثبوتِ حد ازجمله بلوغ، عقل، قصد و اختیار را داشته باشند؛ هرچند در بعضی موارد مانند سرقت، عدم اضطرار و علم به حرمت نیز ازجمله شرایط ذکر شده‌اند. برای ثبوت برخی حدود مانند حد زنا، بر این شرایط به غیر از شرط عقل، ادعای عدم خلاف شده‌است.

امام‌خمینی پس از ذکر شرایط یادشده، در خصوص اعتبار شرط عقل بر این باور است که بر زن دیوانه و بنا بر نظر صحیح‌تر بر مرد دیوانه حد نیست. به نظر فقها، مسلمان‌بودن از شرایط اجرای حد نیست؛ اما اگر کافر به صورت غیر علنی شراب بنوشد، از مجازاتِ حد استثنا می‌شود. برخی از حدود مانند حد سرقت، شرایط دیگری نیز دارند؛ ازجمله اینکه دزدی در سال قحطی و از خوردنی‌ها نباشد و همچنین مال دزدیده‌شده، به اندازه یک‌چهارم دینار طلای خالص باشد و در حرز (جای مطمئن) قرار داشته باشد.

راه‌های اثبات ارتکاب جرم

فقها راه‌های مختلفی برای اثبات جرمِ موجب حد برشمرده‌اند؛ ازجمله آنها اقرار صریح مجرم به ارتکاب جرم است؛ مشروط بر آنکه اقرار وی همراه با اختیار و قصد باشد. دفعات اقرار در جرایم گوناگون، مختلف است. بر اساس نظر مشهور نزد فقهای شیعه، برای اثبات جرم زنا، لواط و مساحقه، چهار بار اقرار لازم است. بعضی این اقرار را مشروط به مجلس‌های متعدد کرده‌اند و بعضی یک مجلس را کافی دانسته‌اند.

امام‌خمینی نیز کفایت اقرار در یک جلسه را اقرب به واقع و احتیاط را در چهار جلسه دانسته‌است. طبق نظر مشهور برای اثبات نوشیدن شراب، قذف، دزدی و قوّادی دو بار اقرار نزد قاضی لازم است؛ هرچند برخی یک بار را کافی دانسته‌اند. امام‌خمینی با تأیید نظر مشهور، لزوم دو بار اقرار را موافق احتیاط، بلکه آن را خالی از وجه نمی‌داند. مشهور فقها در محاربه یک بار اقرار را کافی می‌دانند؛ ولی امام‌خمینی احتیاط را در دو بار می‌داند.

راه دیگر اثبات جرم، وجود بینه و شاهد، با شرایط خاص آن است. بنا بر نظر معروف در لواط و مساحقه، شهادت چهار مرد عادل، در زنا شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد و دو زن یا در برخی موارد دو مرد و چهار زن و در دیگر جرایم حدی، شهادت دو مرد ضروری است؛ هرچند بعضی فقها؛ ازجمله امام‌خمینی، با استناد به روایات شهادت دو مرد و چهار زن را در ثبوت رجم، قبول ندارند و امام‌خمینی در غیر رجم بنا بر اقوی می‌پذیرد.

در حجت‌بودن علم قاضی برای اثبات حد در میان فقها اختلافاتی وجود دارد. بعضی قائل به تفصیل میان حق‌الله و حق‌الناس شده‌اند؛ اما مشهور علم قاضی را با استناد به آیات، روایات و اجماع به‌طور مطلق حجت می‌دانند. امام‌خمینی در صورتی که خود قاضی علم پیدا کرده باشد، اجرای حد الهی را واجب می‌داند؛ ولی در حق‌الناس اجرای حد را متوقف بر شکایت شاکیِ خصوصی دانسته‌است.

قاعده درء

قاعده درء آن است که حدود با شبهات برداشته می‌شوند. جایی که در وقوع جرم یا انتساب آن به متهم یا مسئولیت و استحقاق مجازات وی، به دلیلی تردید وجود داشته باشد، به موجب این قاعده، اجرای حدود منتفی است. نبود شبهه از نکاتی است که در اثبات جرم مطرح شده و در مورد شمول قاعده درء بر همه جرایم، اتفاق نظر وجود دارد. از نظر فقها، اثبات و اجرای مجازات مشروط به عدم شبهه است و مبنای این اصل برگرفته از روایت متواتر پیامبر اکرم (ص) است که دستور داده‌است با شبهات، حدود دفع شود؛ البته برخی از فقها این روایت را صحیح نمی‌دانند و به چنین عمومی قائل نیستند. در آثار امام‌خمینی اظهار نظر صریحی مبنی بر اعتبار یا عدم اعتبار این قاعده، وجود ندارد؛ اما در فتاوای ایشان، این قاعده پذیرفته شده و گاه به آن اشاره شده‌است.

تکرار و تعدد در حدود

مشهور فقها ازجمله امام‌خمینی در صورتی که یک گناه چند بار تکرار شده باشد و مجرم در میان آنها، مجازات نشده باشد، یک حد را کافی می‌دانند؛ اما در صورت اقامه حد پس از هر جرم و تکرار گناه، در برخی مراتب منتهی به قتل خواهد شد. بعضی از فقها در جرم‌هایی مثل زنا و لواحق آن و قذف و تفخیذ و شرب خمر مرتبه سوم را موجب قتل می‌دانند و دلیلشان روایتی است که می‌گوید صاحبان گناه کبیره در مرتبه سوم کشته می‌شوند. در شرب خمر نیز به اجماع استناد شده‌است. در برابر، بعضی در خصوص زنا و قذف، قتل را مربوط به مرتبه پنجم دانسته‌اند. مشهور فقها برای غیر از شرب خمر، مرتبه چهارم را معیار قرار داده‌اند. امام‌خمینی نیز قول مشهور را در مرتبه چهارم دربارهٔ زنا و سرقت قبول کرده و آن را در قذف و ارتداد، احوط و در تفخیذ، اشبه می‌داند و در شرب خمر قتل را مربوط به مرتبه سوم می‌داند.

فقها در جرمی مانند دزدی اتفاق نظر دارند که در مرتبه اول دست راست دزد قطع می‌شود و در مرتبه دوم پای چپ او و در مرتبه سوم، دزد حبس ابد و در مرتبه چهارم کشته می‌شود. در صورت اجتماع چند نوع حدِ مختلف بر یک مجرم، مانند حد شرب خمر، حد سرقت و حد زنا، با توجه به روایت حدها به نحوی اجرا می‌شوند که هیچ‌یک زمینه اجرای دیگری را از میان نبرد. به باور برخی واجب است میان دو حد فاصله شود تا مجرم بهبود یابد. بعضی نیز به علت عدم جواز تأخیر اجرای حد، این امر را مستحب دانسته‌اند. امام‌خمینی تأخیرانداختن حد بعدی را بنابر احتیاطِ واجب جایز نمی‌داند.

اجرای حدود

در فقه اسلامی دربارهٔ اجرای حدود مواردی مطرح شده‌است که عبارت‌اند از:

1. اجرای حدود در عصر غیبت: اجرای حدود در زمان حضور بر عهده امام(ع) و نائبان اوست و بر لزوم اجرای آن تأکید شده‌است؛ اما در دوره غیبت امام (ع) بعضی از فقها اجرای حدود را جایز نمی‌دانند. این گروه به دلایلی مانند اجماع و اصل عدم جواز استناد کرده‌اند. در مقابل، برخی با استناد به عموم آیات و روایات و فلسفه مجازات، قائل به جواز شده‌اند. صاحب جواهر پس از نقد دلایل مخالفان، جواز اجرای حد در عصر غیبت را نظر مشهور دانسته و در آن ادعای عدم خلاف کرده‌است. امام‌خمینی نیز نظر جواز را پذیرفته و بر اجرای حدود تأکید کرده و آن را منوط به دقت، اتقان و تحقق شرایط و مقدمات فراوانی دانسته‌است.
2. مجری حدود: طبق نظر مشهور در دوره غیبت امام (ع)، مجتهدان جامع شرایط و عادل مجری حدود شرعی‌اند. امام‌خمینی نیز اجرای آن را زیر نظر مجتهد عادل جایز می‌داند؛ البته از آنجا که ایشان اجرای حدود را از شئون حکومت می‌داند و در صورت تشکیل حکومت اسلامی به دست یکی از فقها، تبعیت از او را بر فقیهان دیگر واجب برمی‌شمرد، در فرض تشکیل حکومت اسلامی اجرای حدود بر عهده ولی فقیه و کسی خواهد بود که ولی فقیه برای این کار منصوب کرده‌است. (ببینید: ولایت فقیه)
3. موانع اجرای حدود: به باور فقها علاوه بر شرایط عامه و اثبات حد، نباید مانعی برای اجرای حد وجود داشته باشد، و در صورت وجود مانع، اجرای حد منتفی می‌شود، مانند بدی آب و هوا یا آماده‌نبودن مجرم به دلیل بیماری یا حیض در اجرای حد جلد یا پناه‌بردن وی به حرم الهی یا بودن در سرزمین دشمن. امام‌خمینی نیز در مواردی که ترس از هلاکتِ مجرم به موجب گرما و سرمای شدید یا حامله‌بودن وی وجود دارد، اجرای حد را جایز ندانسته‌است. ایشان معتقد است اگر مجازات مجرم سنگسار یا قتل باشد، هرچند بیمار باشد، حد اجرا می‌شود؛ اما اگر تازیانه باشد تا زمان بهبودی تأخیر انداخته می‌شود. برخی از معاصران، مصلحت حکومتی، وهن دین و بی‌احترامی به اسلام را ازجمله عواملی دانسته‌اند که بر چگونگی اجرای حد تأثیرگذارند.
4. شیوه اجرای حدود: در اجرای حدود به مقتضای نوع جرم، مجازات‌هایی مانند جلد، رجم و قتل تعیین شده‌است. بعضی از فقها در خصوص مجازات قتل، ضمن جمع میان روایات برای رجم و کشتن با شمشیر موضوعیت قائل‌نشده و ملاک را خارج‌شدن روح از بدن دانسته‌اند. دلیل اینان روایاتی است که در آنها قتل به صورت مطلق مطرح شده‌است؛ اما برخی از فقها به موضوعیت قتل با شمشیر نظر دارند و قتل را منحصر در آن می‌دانند. برخی نیز ضمن پذیرش این مبنا قائل‌اند می‌توان با احکام ثانوی آن را تغییر داد و اگر اجرای بعضی مجازات مثل رجم، موجب وهن اسلام و بی‌احترامی به اصل دین شود، به تشخیص حاکم شرع، قابل تغییر خواهد بود. امام‌خمینی تبدیل رجم به تیرباران را در صورت مفسده‌داشتن رجم بدون اشکال می‌داند و مجازات قتل را مطلق بیان می‌کند و به چگونگی و نوع آن نمی‌پردازد.
5. اجرای علنی کیفر: دربارهٔ وجوب یا استحباب حضور عده‌ای به هنگام اجرای حد، اختلاف نظر وجود دارد. برخی حضور گروهی از مسلمانان را به هنگام اجرای حد زنا، واجب دانسته‌اند و به وجوب امرِ موجود در آیه «و لْیشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِین» استناد کرده‌اند. برخی دیگر قائل به استحباب این امر شده‌اند و ضمن ادعای اجماع، به همان آیه استناد کرده‌اند. امام‌خمینی آگاه‌کردن مردم و حضور آنان را برای اجرای حد زنا لازم می‌داند و اجرای علنی حد را سبب اصلاح جامعه و پایان‌یافتن فحشا می‌خواند. در اینکه غیر از حاکم و مجری حد، چند نفر باید حضور پیدا کنند، اختلاف نظر وجود دارد و این امر ناشی از اختلاف برداشت از کلمه «طائفة» در آیه یادشده است. بعضی حداقلِ آن را از باب احتیاط ده نفر، بعضی سه نفر و عده‌ای یک نفر دانسته‌اند و برخی نیز مقدار آن را به تشخیص عرف واگذار کرده‌اند. امام‌خمینی احتیاط واجب را در حضور سه نفر و بیشتر دانسته‌است؛ زیرا از سویی آیه دلالت بر وجوب می‌کند و از طرف دیگر استحباب حضور، امری اجماعی قلمداد شده‌است؛ هرچند علنی‌بودن اختصاص به حد زنا دارد و تعمیم آن به سایر مجازات‌ها نیازمند دلیل است.

عوامل ساقط‌شدن حد

توبه و عفو در شرایطی موجب ساقط‌شدنِ حد بیان شده‌است:

1. توبه: با توجه به اینکه یکی از مهم‌ترین اهدافِ مجازات، اصلاح مجرمان است، توبه با استناد به برخی آیات و روایات اگر پیش از قیام بینه یا اقرار بوده باشد، یکی از موجبات ساقط‌شدن حد است. امام‌خمینی بر موارد یادشده تصریح کرده‌است.
2. عفو: جواز عفو در برخی آیات مطرح شده‌است و فقها با استناد به برخی روایات میان حق‌الله و حق‌الناس قائل به تفصیل شده و عفو را مخصوص حق‌الله دانسته‌اند و سقوط حق‌الناس را مشروط به اسقاط صاحب حق دانسته‌اند. امام‌خمینی نیز در حق‌الله در صورتی که مصلحت اقتضا کند، عفو را جایز دانسته‌است. فقها دربارهٔ عفو در حد سرقت اختلاف نظر دارند. بعضی قائل به عدم جواز عفو و بعضی دیگر آن را جایز شمرده‌اند. امام‌خمینی توبه پیش از قیام بینه و اقرار و نیز عفو و بخشش صاحب مال پیش از دادخواست نزد حاکم را سبب سقوط حد از سارق دانسته‌است؛ اما در حق‌الله اگر مجرم پس از اقرار توبه کرده باشد، حاکم مخیر میان عفو و اجرای حد چه در رجم و چه در تازیانه است؛ ولی بعضی این اختیار در عفو را منحصر به رجم دانسته‌اند. اما اگر پس از قیام بینه توبه کند تنها برخی از فقها قائل به جواز عفو از سوی حاکم شده‌اند. در حد شرب خمر نیز برخی از فقها معتقدند اگر پس از اثبات جرم، شخص توبه کند، حاکم حق عفو دارد؛ چه طریق اثبات بینه باشد، چه اقرار. فقها در این مسئله نیز همانند حد زنا تنها در صورتی که طریق اثباتِ جرم اقرار باشد و مجرم توبه کرده باشد، عفو را جایز دانسته‌اند.

امام‌خمینی با اینکه در شرابخواری که پس از اقرار توبه کرده‌است، جواز عفو را بعید ندانسته، در عین حال، احتیاط را اجرای حد دانسته‌است. فقها دربارهٔ عفو از محاربه بحثی نکرده‌اند و تنها به این نکته اشاره کرده‌اند که با توجه به آیه ۳۴ سوره مائده، اگر شخص پیش از دستگیری توبه کند، مجازات نمی‌شود؛ هرچند برخی از معاصران به جواز عفو در محاربه پس از دستگیری تصریح کرده‌اند.

پیوند به بیرون

• فخرالدین راد، «حدود»، دانشنامه امام خمینی، ج۴، ص۳۱۸.