گزینش

گزینش، برگزیدن کارگزاران و کارکنان شایسته و ملاک‌های آن.

مفهوم‌شناسی

گزینش اسم مصدر از گزیدن و به معنای برگزیده و پسندیدگی است و در کاربرد رایج، به انتخاب والیان، حاکمان، کارگزاران، مدیران و کارکنان دستگاه‌‌ها طبق ملاک‌های اعتقادی، اخلاقی، سیاسی و رفتاری حکومت گفته می‌شود.

پیشینه

هر حکومتی متناسب با نگاه و رویکرد حکومتی خود، مدیرانی را برای پیاده‌سازی برنامه‌ها و سیاست‌های خود انتخاب می‌کند که معتقد به مبانی، اصول و اهداف آن حکومت باشند و به حاکم در اداره حکومت، یاری دهند؛ زیرا یکی از الزامات حکومت موفق، داشتن نیروی انسانی کارآمد و متعهد، به‌ویژه در مناصب مدیریتی است. از زمانی که حکومت‌ها شکل گرفته‌اند، گزینش برای منصب‌های حکومتی نیز وجود داشته است؛ چنان‌که در پی ثبوت پاکی و امانت‌داری‌ حضرت یوسف(ع) نزد حاکم مصر او را دارای جایگاهی رفیع شمرد و یوسف(ع) هم از وی خواست او را خزانه‌دار مصر کند؛ زیرا امانتدار و عالم بود. پیامبر اکرم(ص) نیز پس از هجرت به مدینه و تشکیل نخستین حکومت اسلامی، افراد را بر اساس ضوابط ایمانی و تقوایی و توانمندی‌های مدیریتی، بر می‌گزید؛ نمونه آن را می‌توان در انتخاب اسامه برای فرماندهی لشکر اسلام مشاهده کرد. ازجمله ملاک‌های پیامبر(ص) برای گزینش کارگزاران حکومتی این بود که اشخاص، منصب و پست را طعمه نشمارند و قدرت را در خدمت مصالح شخصی نگیرند، بلکه خود را وقف اجرای دستورهای الهی و خدمت به مردم کنند. امیرالمؤمنین ‌علی(ع) نیز تنها کسانی را شایسته تکیه‌زدن بر مسند قدرت می‌دید که هماهنگ با ویژگی‌ها و سیاست‌های مورد نظر ایشان باشند. ایشان در عهدنامه مالک اشتر نخعی، با تأکید بر آزمایش و شناخت کارگزاران پیش از به‌کارگیری آنان، ویژگی‌ها و معیارهای انتصاب افراد را ذکر کرده و ازجمله سبقت در ایمان به اسلام، تجربه، حیا و خانواده فرد را در اولویت قرار داده است. ایشان همچنین درباره گزینش قضات، منشیان، مشاوران، جمع‌آورندگان خراج و فرماندهان نظامی، معیارها و ملاک‌های ویژه‌ای ارائه کرده است.

روند انتخاب و گزینش در حکومت‌های دیگر نیز مرسوم بود. در حکومت عثمانی، از زمانی که الگوی نخبه‌گزینی از همه اقوام در دستور کار قرار گرفت، اقتدار و درخشش خلافت عثمانی رقم خورد؛ اما در بیشتر نظام‌های سنتی مانند سلجوقیان و صفویان، انتخاب‌ها و سمت‌های حکومتی و لشکری طبق الگوی خانوادگی صورت می‌گرفت و گزینش حق مطلق پادشاه بود و همواره با صدور فرمان شاهانه عملی می‌شد؛ البته شاه گاهی انجام این امر را به یکی از صاحب‌منصبان درباری می‌سپرد. دخالت بیگلربیگی‌ها (امیر الامراها)، زنان شاه و سران قزلباش‌ها و پیشنهادهای آنان هم در انتخاب و انتصاب و هم در عزل و نصب افراد نقش مهمی داشت. با آغاز فرمانروایی ایل قاجار، نوعی انحصار ایلاتی جدید در گزینش منصب‌های دولتی به وجود آمد. آنان موفق شدند حکومت ایلاتی خود را به شیوه‌های متمرکزتر تبدیل کنند و افراد ایل خود را به جای اعضای حکومت سابق بر منصب‌ها بگمارند؛ ولی پس از مدتی همین تقدم خونی در کسب منصب‌های دولتی تبدیل به فضایی جهت دادوستد منصب‌ها میان رجال قاجار گردید.

پس از نهضت مشروطه این روند دستخوش تغییرهای اندکی شد و بر اساس متمم قانون اساسی نصب صدراعظم (رئیس هیئت وزیران) منحصر به تصمیم شاه و نصب دیگر وزیران با تعیین صدراعظم و حکم شاه بود. این روند صرفاً برای مدت محدودی در اواخر سلسله قاجار و برای تعیین نخست‌وزیر و وزرا، به دست مجلس افتاد. برای استخدام رده‌های میانی و پایین‌تر کارمندان دولتی، مقررات و روش خاصی تا سال ۱۳۰۱ وجود نداشت و انتخاب و انتصاب بدون ضابطه انجام می‌شد. نخستین ‌بار در سال ۱۳۰۱ قانون استخدام کشوری در مجلس شورای ملی تصویب شد که مشتمل بر پنج فصل و ۷۴ ماده بود و از آن به بعد، گزینش بر اساس این قانون صورت می‌گرفت.

دوره پهلوی

در دوران رضاشاه پهلوی تعیین فرمانداران ایالات و استانداران به پیشنهاد وزیر کشور و تأیید شخص پهلوی صورت می‌گرفت؛ ولی در بسیاری از موارد خود وی به فرماندهان نظامی و رئیسان ایلات، نخست‌وزیر، وزیران، استانداران، رئیسان سازمان‌های دولتی، مدیران کل و رئیسان بانک‌ها، دستور عزل و نصب می‌داد؛ به ‌طوری ‌که از لشکری تا کشوری همگی فرمانبردار و تحت اوامر ملوکانه بودند.

در زمان محمدرضا پهلوی نیز گزینش افراد در منصب‌های مختلف کم‌وبیش بر همان رویه سابق بود و وی در بسیاری از موارد برای گزینش یا ارتقای مسئولان کشور، سفارش یا تهدید مقامات امریکایی را لحاظ می‌کرد. او به‌ویژه از دهه ۱۳۳۰ به بعد عنان اختیار کشور را به‌ طور کامل در دست داشت و در انتخاب نخست‌وزیر، اعضای دولت و حتی نمایندگان مجلس، از افراد موردنظر خود و حامیان دربار استفاده می‌کرد.

امام‌خمینی معیار انتخاب افراد در رژیم پهلوی را بیرون از چارچوب احکام اسلامی و الهی می‌دانست و بیشتر انتصاب‌ها را که طبق نظر شخصی پهلوی یا به توصیه سفارتخانه امریکا، انگلیس و شوروی بود، خفت‌بار می‌شمرد. ایشان با انتقاد از دخالت‌نکردن ملت در انتخاب مسئولان، نصب افراد غیر صالح در منصب‌های دولتی را که به سفارش بیگانگان و بدون دخالت ملت انجام می‌شد، سند ضعف و عقب‌ماندگی می‌دانست؛ چنان‌که حتی انتخاب نمایندگان مردم در مجلس نیز به انتصاب محمدرضا پهلوی بود و فهرست آن از طرف سفارتخانه‌ها تهیه می‌شد. افزون بر این ایشان به ورود افراد سودجو و خائن در سطوح پایین‌تر اداری نیز انتقاد داشت و به‌کارگیری بهائیان و یهودیان در ادارات را خطری بزرگ برای اسلام و کشور می‌دانست.

(ببینید: مجلس شورای ملی)

پس از انقلاب اسلامی

پس از پیروزی انقلاب اسلامی وضع نهاد‌ها و سازمان‌ها به گونه‌ای بود که نیاز به بازنگری در منابع انسانی و سازمانیِ آنها احساس می‌شد. از آنجاکه در دوران پهلوی فساد تا پایین‌ترین سطح و سلسله‌مراتب اداری رخنه کرده بود، بنابراین می‌بایست سازوکاری برای پاکسازی فضای اداری کشور تعریف می‌شد تا نیروهای رژیمِ گذشته از اداره کشور دور بمانند. تداوم انقلاب اسلامی منوط به تغییرها در تمام شئون جامعه بود و پاکسازی اداره‌ها از نیروهایی که وابسته به رژیم سابق بودند، ضروری به نظر می‌رسید.

روند گزینش در جمهوری اسلامی ایران را می‌توان در سه مقطع تاریخی تفکیک کرد: ۱. از آغاز پیروزی انقلاب تا صدور فرمان امام‌خمینی در ۱۵/۱۰/۱۳۶۱؛ ۲. از زمان این فرمان تا پیش از تصویب قانون گزینش کشور در سال ۱۳۷۵؛ ۳. از تصویب این قانون به بعد. در اینجا تنها به دو مرحله اول و تا زمان حیات امام‌خمینی، پرداخته شده است.

پس از پیروزی با وجود حضور گروه‌های مختلف سیاسی و فکری مانند سلطنت‌طلبان و وابستگان احزاب مارکسیستی یا التقاطیون در فضای سیاسی کشور و تلاش این گروه‌ها برای نفوذ به نهادهای اجرایی و حساس کشور، ضرورت تشکیل نهادی برای پاکسازی و بازسازی نیروهای انسانی بر اساس معیار‌های اسلام احساس می‌شد. از این‌رو نهادی با عنوان «هیئت مرکزی گزینش و بازسازی نیروهای انسانی»، زیرنظر نخست‌وزیر تشکیل شد. پس از آن در ۵/۷/۱۳۶۰، مجلس شورای اسلامی، قانونی با نام «قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی وابسته» با شصت ‌و سه ماده و بیست ‌و شش تبصره تصویب کرد.

(ببینید: پاکسازی)

امام‌خمینی معتقد بود در جامعه اسلامی جدید، باید همه آثار طاغوت حذف و آثار اسلامی جایگزین شود؛ از همین‌رو از دولت می‌خواست تا با استقلال فکر و بدون ترس از شرق و غرب، باقی‌مانده آثار رژیم طاغوتی را که در تمام شئون کشور ریشه دوانیده، پاکسازی کند. ایشان با فرق‌گذاشتن میان پذیرش توبه مسلمان و سپردن مسئولیت‌های مهم به او، بر این باور بود که گرچه به عنوان مسلمان وظیفه است ادعای توبه اشخاص پذیرفته شود و با آنان مانند هر شهروند دیگری رفتار گردد، اما باید از سپردن مسئولیت‌های کلیدی نظام، به اشخاصی که سابقه روشنی ندارند، پرهیز و با گزینش درست افراد، از ورود افراد منحرف به مسئولیت‌های مهم، به‌ویژه در حوزه‌های فرهنگی و آموزشی، پیشگیری کرد. ایشان با این حال، با توجه به ضرورت اقدام گام‌به‌گام، تلاش دولت و مسئولین در این جهت را قدر دانسته و معتقد بود اشتباهات صورت‌گرفته در انتصاب اشخاص غیر متعهد، عمدی نبوده است و این کار بزرگ نیاز به زمان و صبر بیشتری دارد و به‌تدریج درست می‌شود.

ساختار گزینش در این دوره، به شکل سنتی و همراه با افراط و تفریط بود. ناآشنایی هیئت‌های گزینش با فرهنگ غنی اسلام، موجب تندروی‌ها و ضعف عملکرد در موارد بسیاری شد؛ چنان‌که با پرسش‌هایی نظیر تعداد گناه‌هایی که افراد مرتکب شده‌اند، حیثیت اسلام و جمهوری اسلامی را در خطر قرار می‌داد. از همین‌رو، امام‌خمینی در ۱۵/۱۰/۱۳۶۱، در حکمی خطاب به ستاد پی‌گیری تخلفات قضایی و اداری که در پی فرمان هشت‌ماده‌ای ایشان تشکیل شده بود انحلال هیئت‌های گزینش در سراسر کشور را اعلام کرد. ایشان در این حکم (۱۷/۲۱۹ ـ ۲۲۱) با اشاره به ملاحظه چند کتاب ایدئولوژی اسلامی از کتاب‌های هیئت‌های گزینش، که به عنوان میزان پذیرش یا رد افراد در گزینش استفاده می‌شد، اظهار تأسف کرد و با مستهجن‌خواندن این کتاب‌ها، آنها را مشحون از مطالب بی‌ربط به اسلام و انحرافی دانست. ایشان همچنین با تأکید بر حسن‌نیت اکثر کسانی که در تدوین این آثار دست داشته‌اند، امکان نفوذ دست شیاطین در اینگونه مسائل را نیز دور از ذهن ندانست و با اعلام دستور به وزیر ارشاد برای جمع‌آوری سریع این کتاب‌ها، خریدوفروش آنها را ممنوع شرعی خواند. ایشان همچنین به ستاد دستور داد: ۱. تمام هیئت‌های گزینش در سراسر کشور اعم از هیئت‌های قوای مسلح، ادارات، آموزش ‌و پرورش و دانشگاه‌ها منحل اعلام شود؛ ۲. ستاد موظف است در سریع‌ترین زمان ممکن، به جای هیئت‌های منحل‌شده، هیئت‌هایی متشکل از افراد صالح، متعهد، صاحب اخلاق کریمه و متوجه به مسائل روز تعیین کند تا امر گزینش بدون توجه به روابط اجرا شود. در تعیین این افراد، دقت شود اهل مسامحه یا تندخو و تنگ‌نظر نباشند و ملاک در گزینش نیز تنها حال فعلی اشخاص است؛ ۳. لازم است ستاد، افرادی را مأمور کند تا با شناسایی کسانی که به واسطه پرسش‌های نامربوط در هیئت‌های سابق، از کار اخراج شده‌ یا استخدام نشده‌اند، آنان را به کار دعوت کند؛ زیرا این رفتار ظلم فاحش و محروم کردن کشور از افراد مفید است؛ ۴. کتابچه‌های ساده و آموزشی درباره بعضی از مسائل شرعی که محل اطلاع عمومی است یا مناسب با بعضی از شغل‌هاست، تهیه شود و بدون آموزش، از افراد سوال نشود که میزان ردوقبول، موازین انسانی و اسلامی است؛ ۵. تجسس از احوال اشخاص، غیر از مفسدین و گروه‌های خرابکار، مطلقاً ممنوع است؛ ۶. کلاس‌های مبتذل و مستهجن که به نام آموزش اسلامی در مراکز نظامی و انتظامی برقرار است، در اسرع وقت توسط نمایندگان رهبری و اشخاص متعهد اصلاح شود.

(ببینید: فرمان هشت‌ماده‌ای)

پس از این فرمان، امام‌خمینی در ۱۸/۱۰/۱۳۶۱ در دیدار با اعضای ستاد یادشده، سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی (رئیس دیوان عالی کشور)، میرحسین موسوی (نخست‌وزیر)، محمد امامی کاشانی (رئیس دیوان عدالت اداری)، سیدمصطفی محقق داماد (رئیس سازمان بازرسی کشور)، علی‌اکبر ناطق نوری و غلامرضا آقازاده، ضمن دلجویی از افراد متعهد در هیئت‌های گذشته، تأکید کرد به دلیل احتمال نفوذ دشمنان در این هیئت‌ها و بعضی مسائل بسیار بد در گزینش افراد، صلاح در انحلال و تشکیل دوباره این هیئت‌ها است. ایشان با اشاره به تلاش دشمن در ایجاد فساد از داخل کشور، بعضی از پرسش‌ها در هیئت‌های گزینش سابق و ملاک‌ قرارگرفتن آنها برای تشخیص اسلامیت را خجالت‌آور شمرد و با تأکید بر ضرورت حفظ آبروی مردم در نظام اسلامی، سکوت در برابر چنین انحرافاتی را جایز ندانست.

پس از فرمان انحلال هیئت‌های گزینش، آئین‌نامه‌های هسته‌های گزینش جدید در ۲۱ آبان ۱۳۶۳، به تصویب شورای عالی قضایی رسید و این هیئت‌ها با پشتوانه قانونی و چارچوب مشخص وارد عرصه گزینش شدند. از فعالیت‌های هیئت‌های گزینش می‌توان به رسیدگی پرونده‌های اعتراض استادان بیکارشده در جریان انقلاب فرهنگی و همچنین گزینش مجدد معلمان در دهه شصت اشاره کرد. در سال‌های بعد نیز با هدف تربیت نیروی انسانی متعهد، مراکز آموزشی و پژوهشی چون دانشگاه امام‌صادق(ع) به همت محمدرضا مهدوی ‌کنی، دانشگاه مفید به همت موسوی اردبیلی، دانشگاه تربیت مدرس و مرکز آموزشی قضات در حوزه علمیه قم، دانشگاه باقرالعلوم(ع) وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی و مؤسسه آموزشی ـ پژوهشی امام‌خمینی تأسیس شدند.

ملاک‌های مهم گزینش

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، چنان‌که امام‌خمینی نیز تأکید کرده بود، ضرورت تربیت نسلی از مسئولان و دانشجویان دلسوز و متعهد که با معیار‌های اسلامی و انقلابی همراه باشند احساس می‌شد. این معیارها و ملاک‌ها نسبی و بسته به مسئولیت‌ها متفاوت بودند.

ایشان در سخنرانی‌های مختلف معیارهای کلی گزینش افراد را تبیین کرد که از آن جمله می‌توان به این موارد اشاره کرد:

1. ایمان و تقوا: از مهم‌ترین ملاک‌هایی که برای کارگزاران جامعه لازم است و تمامی شرایط و معیارهای اسلامی و انقلابی را در دل خود دارد، ملاک تقوا است. از نگاه امام‌خمینی تقوا ملاک مهمی برای گزینش متصدیان کشور بود که باید در گزینش افراد ملاحظه و رعایت می‌شد. ایشان داشتن تقوای سیاسی، اجتماعی و شخصی را برای کارگزاران ضروری می‌دید؛ به‌ویژه یکی از مهم‌ترین ملاک‌های گزینش قاضیان را تقوا و سپس عدالت می‌شمرد و گزینش و جذب افراد افضل و باتقوا را مهم‌ترین وظیفه قوه قضاییه می‌دانست. (ببینید: مسئولان و کارگزاران و قضات)
2. پیشینه انقلابی و پایبندی به اصول انقلاب: در قرآن کریم سبقت در اسلام و شرکت در مبارزه و جهاد عاملی برای اولویت‌ است. امام‌خمینی پس از پیروزی تأکید داشت که باید امور به کسانی سپرده ‌شوند که به اهداف و آرمان‌های انقلاب پایبندند و این اعتقاد و پایبندی را در سابقه خود نشان داده باشند. ایشان با تأکید بر اینکه منصب‌های مهم باید به کسانی سپرده شوند که به انقلاب، نظام، اسلام و مردم باور دارند و در سابقه خود این اعتقاد را با قول و عمل ثابت کرده‌اند، معتقد بود کسانی که چنین سابقه‌ای ندارند و پس از انقلاب ادعای توبه و پیوستن به نظام و انقلاب می‌کنند، گرچه توبه آنان پذیرفته است، اما نمی‌توان آنان را بر منصب‌ها و مسئولیت‌های مهم گمارد. ایشان هشدار می‌داد در صورت کنار زدن افراد متدین، محرومیت‌چشیده و متعهد به اسلام و انقلاب از مسئولیت‌ها، وارثان رژیم گذشته و وابستگان فکری آنان جایگزین می‌شوند و انقلاب به دست نااهلان و نامحرمان می‌افتد. ایشان همچنین ضمن اهمیت‌دادن به سابقه مثبت در به عهده‌گرفتن جایگاه‌های مهم، ملاک گزینش برای مقام‌های عادی و کارمندی در اداره‌ها و ارگان‌ها را حال فعلی افراد می‌دانست و معتقد بود اگر کسی به حسب ظاهر مقید به نظام و دین است، نباید به جستجو در گذشته او پرداخت و اشتباه‌ها و لغزش‌های او در گذشته را که نتیجه جو حاکم یا الزام رژیم ستمگر بوده بزرگنمایی کرد و با دستاویز قراردادن آنها او را رد کرد؛ مگر اینکه دلایل محکم بر بقای او بر رویه سابق یا وابستگی او به گروه‌های ستیزه‌جو وجود داشته باشد.
3. کاردانی و تعهد: یکی دیگر از ملاک‌های گزینش از نظر امام‌خمینی، تدبیر و کاردانی و خدمتگزاری مردم بود. ایشان همچنین افراد دارای تربیت صحیح اسلامی، امین و متکی به فرهنگ غنی اسلام را برای مسئولیت‌ها مناسب می‌شمرد و تأکید داشت تمام کسانی که در قوای سه‌گانه کوشش می‌کنند، باید مدبر و متعهد به مکتب اسلام باشند؛ زیرا خدمت افراد کاردان و متعهد به مردم، موجب رضایت الهی است. ایشان علاوه بر اینکه خواستار سپردن نهادهای انقلابی به افراد متدین بود، خاطرنشان ساخت باید افراد متخصص در رشته‌های مناسب به‌ کار گرفته شوند.
4. وابسته نبودن و دلسوزی برای کشور: امام‌خمینی با این باور که قدرتمندان شرق و غرب از انقلاب اسلامی زخم خورده‌اند و در صددند با هر حیله‌ای دوباره بر کشور چیره شوند و چون از راه کودتا و ترور، به هدف نرسیده‌اند، به نفوذ عاملان سرسپرده خود در ارگان‌های دولتی و مقامات مؤثر، دل بسته‌اند؛ تأکید داشت باید با گزینش صحیح مانع از نفوذ این افراد شد. ایشان همچنین یکی از معیارهای انتخاب و گزینش را دلسوزبودن افراد به سرنوشت کشور و مردم می‌دانست و تأکید می‌کرد مردم نیز باید نمایندگان خود را در مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و شوراهای اسلامی از میان افراد دلسوز انتخاب کنند؛ زیرا افراد دلسوز برای ملت در کار کشور کارشکنی نمی‌کنند و به دنبال اختلاف‌افکنی در میان مردم و دیگر مسئولان نخواهند بود.

منابع

عبدالرضا گودرزی ـ محسن ابوالفتحی