حدود
حدود، مجازات‌های معین‌شده از جانب شرع برای ارتکاب جرم‌های خاص.
تعریف
حدود جمع «حدّ» و به معنای منع و بازداشتن،[۱] مرز میان دو چیز و عقوبت[۲] است. حدود در اصطلاح فقهی به مجازات شرعی معین در برابر انجام جرمی خاص گفته می‌شود[۳]؛ برخلاف تعزیر که عقوبتی است که در بیشتر موارد، مقدار آن تعیین نشده‌است[۴] (ببینید: تعزیرات).
پیشینه
در ادیان الهی نیز به مجازات مجرمان اشاره شده‌است؛ چنان‌که در کتاب مقدس به جرایم منافی مصالح خانواده و عفت عمومی، بیشتر توجه شده‌است[۵]؛ مانند ممنوعیت زنا در ده فرمان[۶] که حد اعدام، سنگسار[۷] و سوزاندن در آتش[۸] برای آن وضع شده، همچنین منع از سرقت[۹] و لواط[۱۰] که مجازات مرگ برای آنها تعیین شده‌است.[۱۱] پیش از اسلام برخی مجازات‌ها نزد عرب جاهلی مرسوم بوده‌است؛ مانند قطع دست دزد، اعدام راهزنان و سنگسارکردن دزدانی که برای چندمین بار اقدام به دزدی می‌کردند.[۱۲]
در قرآن واژه «حدود» چهارده بار و غالباً با تعبیر «حُدُودُ اللهِ»[۱۳] و در معنایی عام به کار رفته‌است؛ چنان‌که به تعیین حد مجازات برای زنا،[۱۴] سرقت،[۱۵] قذف[۱۶] و محاربه[۱۷] اشاره شده‌است. همچنین احادیث بسیاری دراین‌باره نقل شده که در کتاب‌های روایی، ابواب متعددی را به خود اختصاص داده‌اند.[۱۸]
در آثار فقهی باب جامعی به نام حدود در فصل‌های مختلفی وجود دارد و از اول به همین نام مطرح بوده‌است[۱۹]؛ علاوه بر این، فقها ضمن دیگر مباحث فقهی مانند لِعان، شهادت، اطعمه و اشربه، امر به معروف و نهی از منکر به احکام حدود نیز پرداخته‌اند.[۲۰] امام‌خمینی در تحریر الوسیله احکام حدود را در بابی به همین نام ذکر کرده‌است[۲۱]؛ چنان‌که به پرسش‌هایی دراین‌باره پاسخ گفته و به برخی از مسائل جدید پرداخته‌است.[۲۲]
جایگاه و فلسفه اجرای حدود
قرآن کریم در آیات مختلفی اجرای حد و گاه میزان آن را بیان[۲۳] و بر لزوم اجرای آن تأکید کرده‌است.[۲۴] روایات نیز از اجرای حدود شرعی در سنت رسول اکرم(ص) و امامان(ع) سخن گفته‌اند و اجرای حدود را مفیدتر از بارانِ چهل‌شبانه‌روزی ذکر کرده‌اند[۲۵] و ترک آن را در حکم دشمنی با خداوند معرفی کرده‌اند[۲۶]؛ تا آنجا که پیامبر(ص) شفاعت کسی را در اجرای حدود نمی‌پذیرفت و از شفاعت مجرمان نهی می‌کرد[۲۷]؛ البته نگاه اسلام در فلسفه مجازات ازجمله اجرای حدود، برخلاف برخی نظریه‌ها تک‌بعدی نبوده، به همه جوانب آن نظر دارد.[۲۸] امام‌خمینی معتقد است اجرای حدود موجب برچیده‌شدن تخم بیدادگری‌ها و دزدی‌ها و بی‌عفتی‌های خانمان‌سوز است[۲۹] و سبب سعادت مجرم و راحتی امت تلقی می‌گردد.[۳۰] بر خلاف قصاص که حقِ ولی دم است و او می‌تواند از آن گذشت کند یا آن را به دیه تبدیل کند (ببینید: قصاص)، حدود از احکام الهی است که اجرای آن الزامی است و جز در موارد خاص مشمول عفو حاکم نمی‌شود.
انواع حدود
فقها در شش مورد از جرایمِ موجب حد، اتفاق نظر دارند.[۳۱] امام‌خمینی نیز موجبات حد را در شش چیز یعنی زنا، لواط، قذف، شُرب خمر، سرقت و محاربه دسته‌بندی کرده‌است[۳۲] که چهار مورد از آن در قرآن آمده‌است و شامل صد تازیانه برای زنا،[۳۳] هشتاد تازیانه برای قذف،[۳۴] قطع دست برای سرقت[۳۵] و تخییر حاکم در کشتن، دارزدن، قطع انگشتان و تبعید برای محارب[۳۶] می‌شود؛ اما در خصوص مرتد که ازجمله موارد اختلافی است، در قرآن کریم تنها به مذمت شدید و وعده عذاب عظیم الهی اشاره شده‌است، بی‌آنکه به کیفر دنیوی او تصریح شود.[۳۷] در روایات نیز موارد دیگری افزوده شده[۳۸] که در ماهیت برخی از آنها، اینکه آیا جزو حدودند یا تعزیر، اختلاف نظر وجود دارد.[۳۹] برخی از فقها تعداد حدود را به شانزده مورد رسانده‌اند.[۴۰] امام‌خمینی علاوه بر موارد شش‌گانه یادشده به حد قتل برای مرتد فطری[۴۱] و ساحر مسلمان و سبّ‌کننده به پیامبر (ص) و اهل بیت (ع) و مدعی دروغین پیامبری[۴۲] و تازیانه و تبعید برای سُحق[۴۳] و قیادت[۴۴] اشاره کرده‌است. علاوه بر این برای برخی از موجبات حد مانند زنا، به غیر از تازیانه، مجازات‌هایی مانند قتل، رجم، تبعید و تراشیدن سر ـ به حسب مورد ـ تعیین شده‌است.[۴۵]
شرایط ثبوت جرایم حدّی
در فقه اسلامی تنها افرادی دارای مسئولیت کیفری‌اند که شرایط عمومی ثبوتِ حد ازجمله بلوغ، عقل، قصد و اختیار را داشته باشند؛ هرچند در بعضی موارد مانند سرقت، عدم اضطرار و علم به حرمت نیز ازجمله شرایط ذکر شده‌اند.[۴۶] برای ثبوت برخی حدود مانند حد زنا، بر این شرایط به غیر از شرط عقل، ادعای عدم خلاف شده‌است.[۴۷]
امام‌خمینی پس از ذکر شرایط یادشده، در خصوص اعتبار شرط عقل بر این باور است که بر زن دیوانه و بنا بر نظر صحیح‌تر بر مرد دیوانه حد نیست.[۴۸] به نظر فقها، مسلمان‌بودن از شرایط اجرای حد نیست؛ اما اگر کافر به صورت غیر علنی شراب بنوشد، از مجازاتِ حد استثنا می‌شود.[۴۹] برخی از حدود مانند حد سرقت، شرایط دیگری نیز دارند؛ ازجمله اینکه دزدی در سال قحطی و از خوردنی‌ها نباشد و همچنین مال دزدیده‌شده، به اندازه یک‌چهارم دینار طلای خالص باشد و در حرز (جای مطمئن) قرار داشته باشد.[۵۰]
راه‌های اثبات ارتکاب جرم
فقها راه‌های مختلفی برای اثبات جرمِ موجب حد برشمرده‌اند[۵۱]؛ ازجمله آنها اقرار صریح مجرم به ارتکاب جرم است؛ مشروط بر آنکه اقرار وی همراه با اختیار و قصد باشد.[۵۲] دفعات اقرار در جرایم گوناگون، مختلف است. بر اساس نظر مشهور نزد فقهای شیعه، برای اثبات جرم زنا، لواط و مساحقه، چهار بار اقرار لازم است.[۵۳] بعضی این اقرار را مشروط به مجلس‌های متعدد کرده‌اند[۵۴] و بعضی یک مجلس را کافی دانسته‌اند.[۵۵]
امام‌خمینی نیز کفایت اقرار در یک جلسه را اقرب به واقع و احتیاط را در چهار جلسه دانسته‌است.[۵۶] طبق نظر مشهور برای اثبات نوشیدن شراب، قذف، دزدی و قوّادی دو بار اقرار نزد قاضی لازم است[۵۷]؛ هرچند برخی یک بار را کافی دانسته‌اند.[۵۸] امام‌خمینی با تأیید نظر مشهور، لزوم دو بار اقرار را موافق احتیاط، بلکه آن را خالی از وجه نمی‌داند.[۵۹] مشهور فقها در محاربه یک بار اقرار را کافی می‌دانند[۶۰]؛ ولی امام‌خمینی احتیاط را در دو بار می‌داند.[۶۱]
راه دیگر اثبات جرم، وجود بینه و شاهد، با شرایط خاص آن است. بنا بر نظر معروف در لواط و مساحقه، شهادت چهار مرد عادل، در زنا شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد و دو زن یا در برخی موارد دو مرد و چهار زن و در دیگر جرایم حدی، شهادت دو مرد ضروری است[۶۲]؛ هرچند بعضی فقها[۶۳]؛ ازجمله امام‌خمینی، با استناد به روایات[۶۴] شهادت دو مرد و چهار زن را در ثبوت رجم، قبول ندارند و امام‌خمینی در غیر رجم بنا بر اقوی می‌پذیرد.[۶۵]
در حجت‌بودن علم قاضی برای اثبات حد در میان فقها اختلافاتی وجود دارد. بعضی قائل به تفصیل میان حق‌الله و حق‌الناس شده‌اند[۶۶]؛ اما مشهور[۶۷] علم قاضی را با استناد به آیات،[۶۸] روایات[۶۹] و اجماع[۷۰] به‌طور مطلق حجت می‌دانند.[۷۱] امام‌خمینی در صورتی که خود قاضی علم پیدا کرده باشد، اجرای حد الهی را واجب می‌داند[۷۲]؛ ولی در حق‌الناس اجرای حد را متوقف بر شکایت شاکیِ خصوصی دانسته‌است.[۷۳]
قاعده درء
قاعده درء آن است که حدود با شبهات برداشته می‌شوند. جایی که در وقوع جرم یا انتساب آن به متهم یا مسئولیت و استحقاق مجازات وی، به دلیلی تردید وجود داشته باشد، به موجب این قاعده، اجرای حدود منتفی است. نبود شبهه از نکاتی است که در اثبات جرم مطرح شده و در مورد شمول قاعده درء بر همه جرایم، اتفاق نظر وجود دارد.[۷۴] از نظر فقها، اثبات و اجرای مجازات مشروط به عدم شبهه است[۷۵] و مبنای این اصل برگرفته از روایت متواتر[۷۶] پیامبر اکرم (ص) است که دستور داده‌است با شبهات، حدود دفع شود[۷۷]؛ البته برخی از فقها این روایت را صحیح نمی‌دانند و به چنین عمومی قائل نیستند.[۷۸] در آثار امام‌خمینی اظهار نظر صریحی مبنی بر اعتبار یا عدم اعتبار این قاعده، وجود ندارد؛ اما در فتاوای ایشان، این قاعده پذیرفته شده و گاه به آن اشاره شده‌است.[۷۹]
تکرار و تعدد در حدود
مشهور فقها[۸۰] ازجمله امام‌خمینی[۸۱] در صورتی که یک گناه چند بار تکرار شده باشد و مجرم در میان آنها، مجازات نشده باشد، یک حد را کافی می‌دانند؛ اما در صورت اقامه حد پس از هر جرم و تکرار گناه، در برخی مراتب منتهی به قتل خواهد شد. بعضی از فقها در جرم‌هایی مثل زنا و لواحق آن و قذف و تفخیذ و شرب خمر مرتبه سوم را موجب قتل می‌دانند[۸۲] و دلیلشان روایتی است که می‌گوید صاحبان گناه کبیره در مرتبه سوم کشته می‌شوند.[۸۳] در شرب خمر نیز به اجماع استناد شده‌است.[۸۴] در برابر، بعضی در خصوص زنا و قذف، قتل را مربوط به مرتبه پنجم دانسته‌اند.[۸۵] مشهور فقها برای غیر از شرب خمر، مرتبه چهارم را معیار قرار داده‌اند.[۸۶] امام‌خمینی نیز قول مشهور را در مرتبه چهارم دربارهٔ زنا و سرقت قبول کرده[۸۷] و آن را در قذف و ارتداد، احوط[۸۸] و در تفخیذ، اشبه[۸۹] می‌داند و در شرب خمر قتل را مربوط به مرتبه سوم می‌داند.[۹۰]
فقها در جرمی مانند دزدی اتفاق نظر دارند که در مرتبه اول دست راست دزد قطع می‌شود و در مرتبه دوم پای چپ او و در مرتبه سوم، دزد حبس ابد و در مرتبه چهارم کشته می‌شود.[۹۱] در صورت اجتماع چند نوع حدِ مختلف بر یک مجرم، مانند حد شرب خمر، حد سرقت و حد زنا، با توجه به روایت[۹۲] حدها به نحوی اجرا می‌شوند که هیچ‌یک زمینه اجرای دیگری را از میان نبرد.[۹۳] به باور برخی واجب است میان دو حد فاصله شود تا مجرم بهبود یابد.[۹۴] بعضی نیز به علت عدم جواز تأخیر اجرای حد، این امر را مستحب دانسته‌اند.[۹۵] امام‌خمینی تأخیرانداختن حد بعدی را بنابر احتیاطِ واجب جایز نمی‌داند.[۹۶]
اجرای حدود
در فقه اسلامی دربارهٔ اجرای حدود مواردی مطرح شده‌است که عبارت‌اند از:
- اجرای حدود در عصر غیبت: اجرای حدود در زمان حضور بر عهده امام(ع) و نائبان اوست[۹۷] و بر لزوم اجرای آن تأکید شده‌است[۹۸]؛ اما در دوره غیبت امام (ع) بعضی از فقها اجرای حدود را جایز نمی‌دانند.[۹۹] این گروه به دلایلی مانند اجماع و اصل عدم جواز استناد کرده‌اند.[۱۰۰] در مقابل، برخی با استناد به عموم آیات و روایات و فلسفه مجازات، قائل به جواز شده‌اند.[۱۰۱] صاحب جواهر پس از نقد دلایل مخالفان، جواز اجرای حد در عصر غیبت را نظر مشهور دانسته و در آن ادعای عدم خلاف کرده‌است.[۱۰۲] امام‌خمینی نیز نظر جواز را پذیرفته[۱۰۳] و بر اجرای حدود تأکید کرده و آن را منوط به دقت، اتقان و تحقق شرایط و مقدمات فراوانی دانسته‌است.[۱۰۴]
- مجری حدود: طبق نظر مشهور در دوره غیبت امام (ع)، مجتهدان جامع شرایط و عادل مجری حدود شرعی‌اند.[۱۰۵] امام‌خمینی نیز اجرای آن را زیر نظر مجتهد عادل جایز می‌داند[۱۰۶]؛ البته از آنجا که ایشان اجرای حدود را از شئون حکومت می‌داند[۱۰۷] و در صورت تشکیل حکومت اسلامی به دست یکی از فقها، تبعیت از او را بر فقیهان دیگر واجب برمی‌شمرد،[۱۰۸] در فرض تشکیل حکومت اسلامی اجرای حدود بر عهده ولی فقیه و کسی خواهد بود که ولی فقیه برای این کار منصوب کرده‌است. (ببینید: ولایت فقیه)
- موانع اجرای حدود: به باور فقها علاوه بر شرایط عامه و اثبات حد، نباید مانعی برای اجرای حد وجود داشته باشد، و در صورت وجود مانع، اجرای حد منتفی می‌شود،[۱۰۹] مانند بدی آب و هوا[۱۱۰] یا آماده‌نبودن مجرم به دلیل بیماری یا حیض در اجرای حد جلد[۱۱۱] یا پناه‌بردن وی به حرم الهی[۱۱۲] یا بودن در سرزمین دشمن.[۱۱۳] امام‌خمینی نیز در مواردی که ترس از هلاکتِ مجرم به موجب گرما و سرمای شدید یا حامله‌بودن وی وجود دارد، اجرای حد را جایز ندانسته‌است.[۱۱۴] ایشان معتقد است اگر مجازات مجرم سنگسار یا قتل باشد، هرچند بیمار باشد، حد اجرا می‌شود؛ اما اگر تازیانه باشد تا زمان بهبودی تأخیر انداخته می‌شود.[۱۱۵] برخی از معاصران، مصلحت حکومتی، وهن دین و بی‌احترامی به اسلام را ازجمله عواملی دانسته‌اند که بر چگونگی اجرای حد تأثیرگذارند.[۱۱۶]
- شیوه اجرای حدود: در اجرای حدود به مقتضای نوع جرم، مجازات‌هایی مانند جلد، رجم و قتل تعیین شده‌است. بعضی از فقها در خصوص مجازات قتل، ضمن جمع میان روایات برای رجم و کشتن با شمشیر موضوعیت قائل‌نشده و ملاک را خارج‌شدن روح از بدن دانسته‌اند.[۱۱۷] دلیل اینان روایاتی است که در آنها قتل به صورت مطلق مطرح شده‌است[۱۱۸]؛ اما برخی از فقها به موضوعیت قتل با شمشیر نظر دارند و قتل را منحصر در آن می‌دانند.[۱۱۹] برخی نیز ضمن پذیرش این مبنا قائل‌اند می‌توان با احکام ثانوی آن را تغییر داد[۱۲۰] و اگر اجرای بعضی مجازات مثل رجم، موجب وهن اسلام و بی‌احترامی به اصل دین شود، به تشخیص حاکم شرع، قابل تغییر خواهد بود.[۱۲۱] امام‌خمینی تبدیل رجم به تیرباران را در صورت مفسده‌داشتن رجم بدون اشکال می‌داند[۱۲۲] و مجازات قتل را مطلق بیان می‌کند و به چگونگی و نوع آن نمی‌پردازد.[۱۲۳]
- اجرای علنی کیفر: دربارهٔ وجوب یا استحباب حضور عده‌ای به هنگام اجرای حد، اختلاف نظر وجود دارد. برخی حضور گروهی از مسلمانان را به هنگام اجرای حد زنا، واجب دانسته‌اند[۱۲۴] و به وجوب امرِ موجود در آیه «و لْیشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِین»[۱۲۵] استناد کرده‌اند.[۱۲۶] برخی دیگر قائل به استحباب این امر شده‌اند[۱۲۷] و ضمن ادعای اجماع، به همان آیه استناد کرده‌اند.[۱۲۸] امام‌خمینی آگاه‌کردن مردم و حضور آنان را برای اجرای حد زنا لازم می‌داند[۱۲۹] و اجرای علنی حد را سبب اصلاح جامعه و پایان‌یافتن فحشا می‌خواند.[۱۳۰] در اینکه غیر از حاکم و مجری حد، چند نفر باید حضور پیدا کنند، اختلاف نظر وجود دارد و این امر ناشی از اختلاف برداشت از کلمه «طائفة» در آیه یادشده است. بعضی حداقلِ آن را از باب احتیاط ده نفر،[۱۳۱] بعضی سه نفر[۱۳۲] و عده‌ای یک نفر[۱۳۳] دانسته‌اند و برخی نیز مقدار آن را به تشخیص عرف واگذار کرده‌اند.[۱۳۴] امام‌خمینی احتیاط واجب را در حضور سه نفر و بیشتر دانسته‌است[۱۳۵]؛ زیرا از سویی آیه دلالت بر وجوب می‌کند و از طرف دیگر استحباب حضور، امری اجماعی قلمداد شده‌است[۱۳۶]؛ هرچند علنی‌بودن اختصاص به حد زنا دارد و تعمیم آن به سایر مجازات‌ها نیازمند دلیل است.[۱۳۷]
عوامل ساقط‌شدن حد
توبه و عفو در شرایطی موجب ساقط‌شدنِ حد بیان شده‌است:
- توبه: با توجه به اینکه یکی از مهم‌ترین اهدافِ مجازات، اصلاح مجرمان است، توبه با استناد به برخی آیات[۱۳۸] و روایات[۱۳۹] اگر پیش از قیام بینه یا اقرار بوده باشد، یکی از موجبات ساقط‌شدن حد است.[۱۴۰] امام‌خمینی بر موارد یادشده تصریح کرده‌است.[۱۴۱]
- عفو: جواز عفو در برخی آیات مطرح شده‌است[۱۴۲] و فقها با استناد به برخی روایات میان حق‌الله و حق‌الناس[۱۴۳] قائل به تفصیل شده و عفو را مخصوص حق‌الله دانسته‌اند و سقوط حق‌الناس را مشروط به اسقاط صاحب حق دانسته‌اند.[۱۴۴] امام‌خمینی نیز در حق‌الله در صورتی که مصلحت اقتضا کند، عفو را جایز دانسته‌است.[۱۴۵] فقها دربارهٔ عفو در حد سرقت اختلاف نظر دارند. بعضی قائل به عدم جواز عفو[۱۴۶] و بعضی دیگر آن را جایز شمرده‌اند.[۱۴۷] امام‌خمینی توبه پیش از قیام بینه و اقرار و نیز عفو و بخشش صاحب مال پیش از دادخواست نزد حاکم را سبب سقوط حد از سارق دانسته‌است[۱۴۸]؛ اما در حق‌الله اگر مجرم پس از اقرار توبه کرده باشد، حاکم مخیر میان عفو و اجرای حد چه در رجم و چه در تازیانه است[۱۴۹]؛ ولی بعضی این اختیار در عفو را منحصر به رجم دانسته‌اند.[۱۵۰] اما اگر پس از قیام بینه توبه کند تنها برخی از فقها قائل به جواز عفو از سوی حاکم شده‌اند.[۱۵۱] در حد شرب خمر نیز برخی از فقها معتقدند اگر پس از اثبات جرم، شخص توبه کند، حاکم حق عفو دارد؛ چه طریق اثبات بینه باشد، چه اقرار.[۱۵۲] فقها در این مسئله نیز همانند حد زنا تنها در صورتی که طریق اثباتِ جرم اقرار باشد و مجرم توبه کرده باشد، عفو را جایز دانسته‌اند.[۱۵۳]
امام‌خمینی با اینکه در شرابخواری که پس از اقرار توبه کرده‌است، جواز عفو را بعید ندانسته، در عین حال، احتیاط را اجرای حد دانسته‌است.[۱۵۴] فقها دربارهٔ عفو از محاربه بحثی نکرده‌اند و تنها به این نکته اشاره کرده‌اند که با توجه به آیه ۳۴ سوره مائده، اگر شخص پیش از دستگیری توبه کند، مجازات نمی‌شود[۱۵۵]؛ هرچند برخی از معاصران به جواز عفو در محاربه پس از دستگیری تصریح کرده‌اند.[۱۵۶]
پانویس
- ↑ جوهری، الصحاح، ۲/۴۶۲؛ ابن‌فارس، معجم مقاییس اللغه، ۲/۳.
- ↑ فراهیدی، کتاب العین، ۳/۱۹؛ جوهری، الصحاح، ۲/۴۶۲؛ ابن‌منظور، لسان العرب، ۳/۱۴۰.
- ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴/۳۲۵؛ طباطبایی، ریاض المسائل، ۱۵/۴۳۳؛ خوانساری، جامع المدارک، ۷/۲.
- ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۳۲۶؛ نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۲۵۴.
- ↑ ← کتاب مقدس، لاویان، ب۱۸، ۶–۱۹.
- ↑ کتاب مقدس، خروج، ب۲۰، ۱۴.
- ↑ کتاب مقدس، تثنیه، ب ۲۲، ۲۳–۲۴.
- ↑ کتاب مقدس، لاویان، ب۲۱، ۹.
- ↑ کتاب مقدس، خروج، ب۲۰، ۱۵؛ کتاب مقدس، تثنیه، ب۵، ۱۹.
- ↑ کتاب مقدس، لاویان، ب۱۸، ۲۲.
- ↑ کتاب مقدس، خروج، ب۲۱، ۱۶؛ پیدایش، ب۱۹.
- ↑ علی، ۱۰/۲۸۰، ۳۲۱ و ۳۲۴.
- ↑ بقره، ۱۸۷ و ۲۲۹؛ نساء، ۱۳؛ طلاق، ۱.
- ↑ نور، ۲.
- ↑ مائده، ۳۸.
- ↑ نور، ۴.
- ↑ مائده، ۳۳.
- ↑ طوسی، تهذیب الاحکام، ۱۰/۲؛ طوسی، الاستبصار، ۴/۲۰۰؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۹.
- ↑ ← مفید، المقنعه، ۷۷۳؛ طوسی، الخلاف، ۵/۳۶۵، طوسی، المبسوط، ۸/۲؛ نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۲۵۴.
- ↑ ← نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۱۵۵–۱۵۹؛ خوانساری، جامع المدارک، ۵/۴۱۱–۴۱۴.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۳۲.
- ↑ امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۴۴۸.
- ↑ نور، ۲ و ۴؛ مائده، ۳۸.
- ↑ نور، ۲.
- ↑ کلینی، الکافی، ۷/۱۷۴؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۱۲.
- ↑ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۱۳.
- ↑ کلینی، الکافی، ۷/۲۵۴؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۴۷.
- ↑ مقیمی حاجی، فلسفه مجازات در اسلام۱، ۱۱۷.
- ↑ امام‌خمینی، کشف اسرار، ۲۷۴.
- ↑ امام‌خمینی، آداب الصلاة، ۲۳۶.
- ↑ حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۴/۱۳۶؛ نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۲۵۵.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۳۲–۴۶۹.
- ↑ نور، ۲.
- ↑ نور، ۴.
- ↑ مائده، ۳۸.
- ↑ مائده، ۳۳.
- ↑ نحل، ۱۰۶.
- ↑ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۱۷۱، ۲۲۰، ۳۲۳ و ۳۳۷.
- ↑ حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۴/۱۳۶؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴/۳۲۷.
- ↑ خویی، موسوعة الامام‌الخوئی، ۴۱/۲۰۳؛ وحید خراسانی، منهاج الصالحین، ۳/۴۷۶.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۶۹.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۵۲.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله ۲/۴۴۷.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۴۸.
- ↑ ← طوسی، النهایه، ۶۹۲؛ نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۳۰۹؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۳۹–۴۴۰.
- ↑ ← حلی، علامه، تحریر، ۵/۳۰۳؛ نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۲۶۲ و ۴۵۰؛ خویی، موسوعة الامام‌الخوئی، ۴۱/۲۰۷–۲۰۹.
- ↑ طباطبایی، ریاض المسائل، ۱۵/۴۳۵.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۳۳.
- ↑ ← طوسی، المبسوط، ۸/۳۷؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۵۰؛ نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۳۱۳–۳۱۴، ۴۰۰، ۴۶۰ و ۴۸۹؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۵۵.
- ↑ شهید ثانی، مسالک، ۱۴/۴۹۱؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۶۰–۴۶۲.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۲۷۹، ۳۷۶–۳۷۷ و ۴۵۵؛ خویی، موسوعة الامام‌الخوئی، ۴۱/۲۱۰–۲۱۱.
- ↑ ← حلی، محقق، المختصر، ۱/۲۱۴؛ حلی، علامه، تحریر، ۵/۳۱۲؛ نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۲۷۹، ۳۷۶ و ۴۵۵.
- ↑ ← نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۲۸۰.
- ↑ طوسی، الخلاف، ۵/۳۷۷؛ طوسی، المبسوط، ۸/۴؛ شهید ثانی، مسالک، ۱۴/۳۴۱.
- ↑ شهید ثانی، الروضة البهیه، ۹/۳۴–۳۵؛ منتظری، کتاب الحدود، ۲۸؛ موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزیرات، ۱/۲۷۲.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۳۶.
- ↑ ← مفید، المقنعه، ۷۹۲، طوسی، المبسوط، ۸/۶۱؛ حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۴/۱۴۸، ۱۵۴ و ۱۵۶.
- ↑ خویی، موسوعة الامام‌الخوئی، ۴۱/۳۰۴، ۳۲۰، ۳۳۰ و ۳۶۳.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۴۷، ۴۵۱ و ۴۵۵.
- ↑ حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۴/۱۶۷؛ شهید اول، الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیه، ۲/۶۰.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۶۸.
- ↑ طوسی، المبسوط، ۸/۹؛ فاضل هندی، کشف اللثام، ۱۰/۴۲۳؛ خویی، موسوعة الامام‌الخوئی، ۴۱/۲۱۷.
- ↑ حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۴/۱۳۹؛ شهید اول، الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیه، ۲/۱۳۶؛ خویی، موسوعة الامام‌الخوئی، ۴۱/۱۴۵.
- ↑ طوسی، تهذیب، ۶/۲۶۴؛ طوسی، الاستبصار، ۳/۲۳؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۷/۳۵۱.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۳۷.
- ↑ طوسی، النهایه، ۶۹۱–۶۹۲؛ فاضل آبی، کشف الرموز، ۲/۴۹۶.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۴۰/۸۸.
- ↑ مائده، ۳۸؛ نور، ۲.
- ↑ صدوق، من لایحضره الفقیه، ۳/۱۰۷–۱۰۸؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۷/۲۷۴.
- ↑ ← طباطبایی، ریاض المسائل، ۱۵/۳۲.
- ↑ طوسی، الخلاف، ۶/۲۴۲؛ حلی، علامه، مختلف الشیعه، ۸/۴۰۰.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۸۷ و ۴۴۵.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۴۵.
- ↑ ← بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۳/۹۸.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۲۹/۲۴۸؛ سبزواری، مهذّب الأحکام، ۲۷/۲۲۶.
- ↑ طباطبایی، ریاض المسائل، ۱۶/۱۴۷.
- ↑ صدوق، من لایحضره الفقیه، ۴/۷۴؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۴۷.
- ↑ خویی، موسوعة الامام‌الخوئی، ۴۱/۱۸۷ و ۲۰۹.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۳۳–۴۳۴؛ امام‌خمینی، الطهاره، ۴/۲۶۹.
- ↑ حلی، علامه، مختلف الشیعه، ۹/۱۷۶.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۴۱.
- ↑ ابن‌ادریس، السرائر، ۳/۴۴۲، ۴۶۱، ۴۷۷ و ۵۱۹؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴/۳۷۱.
- ↑ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۱۹.
- ↑ ابن‌زهره، غنیة النزوع، ۴۲۹.
- ↑ طوسی، الخلاف، ۵/۴۰۸.
- ↑ ← ابن‌زهره، غنیة النزوع، ۴۲۱، ۴۲۶ و ۴۲۸؛ طباطبایی، ریاض المسائل، ۱۶/۱۴–۱۵؛ موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزیرات، ۱/۴۹۴.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۴۱ و ۴۶۴.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۵۱ و ۴۷۰.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۴۷.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۵۶.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۵۲۸–۵۳۴؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۶۴.
- ↑ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۳۴.
- ↑ طوسی، النهایه، ۷۰۲؛ حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۴/۱۴۳.
- ↑ طوسی، النهایه، ۶۹۹؛ ابن‌براج، المهذب، ۲/۵۲۷.
- ↑ ابن‌ادریس، السرائر، ۳/۴۵۱؛ ← نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۳۴۶.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۴۲.
- ↑ حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۱/۳۱۲؛ نجفی، جواهر الکلام، ۲۱/۳۸۶.
- ↑ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۱۱.
- ↑ حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۱/۳۱۲؛ حلی، محقق، المختصر، ۱/۱۱۵.
- ↑ ابن‌ادریس، السرائر، ۲/۲۴–۲۵؛ خوانساری، جامع المدارک، ۵/۴۱۱.
- ↑ ← مفید، المقنعه، ۸۱۰؛ سلاّر، المراسم العلویة، ۲۶۱؛ حلبی، الکافی فی الفقه، ۴۲۳–۴۲۴.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۲۱/۳۹۴.
- ↑ امام‌خمینی، ولایت فقیه، ۵۱–۵۲؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۵۹.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۲۴۷.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۲۱/۳۹۴.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۵۹؛ امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۲۴–۶۲۵؛ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۰/۲۶۵.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۱۸–۶۱۹ و ۶۳۲.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۲۴.
- ↑ ← طوسی، النهایه، ۷۰۱؛ ابن‌براج، المهذب، ۲/۵۲۹؛ حلی، علامه، تحریر، ۵/۳۷۰؛ نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۳۴۳؛ موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزیرات، ۱/۵۴۲.
- ↑ کلینی، الکافی، ۷/۲۱۷؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۲۱.
- ↑ طوسی، تهذیب، ۱۰/۴۷.
- ↑ صدوق، من لایحضره الفقیه، ۲/۲۰۵.
- ↑ طوسی، تهذیب الاحکام، ۱۰/۴۰؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۲۴.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۴۱–۴۴۲؛ امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۴۴۹.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۴۱.
- ↑ ← مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ۳/۳۶۱؛ علوی گرگانی، اجوبة المسائل، ۵۱۷.
- ↑ ← طوسی، الاستبصار، ۴/۲۰۹؛ حلی، علامه، مختلف الشیعه، ۹/۱۴۷؛ شهید ثانی، الروضة البهیه، ۱۰/۶۷.
- ↑ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۱۰۹.
- ↑ گلپایگانی، الدرّ المنضود فی احکام الحدود، ۱/۲۵۰.
- ↑ مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ۳/۳۶۱–۳۶۲.
- ↑ علوی گرگانی، اجوبة المسائل، ۵۱۷.
- ↑ امام‌خمینی، ره‌توشه، ۵۳.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۳۹.
- ↑ ← مفید، المقنعه، ۷۸۰؛ ابن‌ادریس، السرائر، ۳/۴۵۳؛ حلی، علامه، قواعد الاحکام، ۳/۵۲۹–۵۳۰؛ خویی، موسوعة الامام‌الخوئی، ۴۱/۲۶۸.
- ↑ نور، ۲.
- ↑ ابن‌ادریس، السرائر، ۳/۴۵۳.
- ↑ طوسی، المبسوط، ۸/۸؛ حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۴/۱۴۴.
- ↑ طوسی، الخلاف، ۵/۳۷۴.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۴۳.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۸/۳۳۲.
- ↑ طوسی، الخلاف، ۵/۳۷۴.
- ↑ ابن‌ادریس، السرائر، ۳/۴۵۴؛ شهید ثانی، حاشیهٔ الارشاد، ۴/۲۰۱.
- ↑ حلی، محقق، المختصر، ۱/۲۱۷؛ فاضل مقداد، کنز العرفان، ۲/۳۴۲.
- ↑ حلی، علامه، مختلف الشیعه، ۹/۱۷۰؛ شهید ثانی، الروضة البهیه، ۹/۹۶.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۴۳.
- ↑ فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعة، ۲۳۶؛ مؤمن قمی، مبانی تحریر الوسیله ـ کتاب الحدود، ۲۸۳.
- ↑ منتظری، مجازات‌های اسلامی، ۱۰۴.
- ↑ مائده، ۳۴ و ۳۹؛ نساء، ۱۶.
- ↑ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۳۶–۳۷.
- ↑ طوسی، الخلاف، ۵/۴۶۸؛ نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۵۳۹.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۳۹.
- ↑ ← مائده، ۱۳؛ اعراف، ۱۹۹.
- ↑ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۴۰.
- ↑ طباطبایی، ریاض المسائل، ۱۵/۴۶۰؛ فاضل هندی، کشف اللثام، ۱۰/۴۲۱.
- ↑ امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۴۵۱.
- ↑ حلّی، محقق، المختصر، ۱/۲۲۳؛ نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۵۴۰.
- ↑ طوسی، النهایه، ۷۱۸؛ ابن‌زهره، غنیة النزوع، ۴۳۴.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۶۴–۴۶۵.
- ↑ طباطبایی، ریاض المسائل، ۱۵/۴۵۸.
- ↑ ابن‌ادریس، السرائر، ۳/۴۴۴.
- ↑ مفید، المقنعه، ۷۷۷؛ حلبی، الکافی فی الفقه، ۴۰۷.
- ↑ حلبی، الکافی فی الفقه، ۴۱۳.
- ↑ طوسی، النهایه، ۷۱۴؛ ← حلی، علامه، مختلف الشیعه، ۹/۲۰۶.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۵۶.
- ↑ حلی، علامه، تحریر، ۵/۳۸۲؛ اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ۱۳/۲۹۸؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۶۸.
- ↑ گنجینه استفتائات قضایی، سؤال ۵۷۲۴.
منابع
- قرآن کریم.
- ابن‌ادریس حلی، محمدبن‌منصور، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۰ق.
- ابن‌براج، قاضی‌عبدالعزیز، المهذب، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۶ق.
- ابن‌زهره، سیدحمزةبن‌علی، غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع، تحقیق ابراهیم بهادری، قم، مؤسسه امام‌صادق (ع)، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
- ابن‌فارس، احمد، معجم مقاییس اللغه، تصحیح عبدالسلام محمد هارون، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۴ق.
- ابن‌منظور، محمدبن‌مکرم، لسان العرب، تحقیق جمال‌الدین میردامادی، بیروت، دارالفکر ـ دار صادر، چاپ سوم، ۱۴۱۴ق.
- اردبیلی، احمدبن‌محمد، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، تحقیق مجتبی عراقی و دیگران، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۳ق.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، آداب الصلاة، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ شانزدهم، ۱۳۸۸ش.
- امام‌خمینی، استفتائات، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۱ش.
- امام‌خمینی، تحریر الوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم…، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
- امام‌خمینی، ره‌توشه قضایی (استفتائات قضایی از محضر حضرت امام‌خمینی)، قم، نشر قضا، چاپ اول، ۱۳۹۰ش.
- امام‌خمینی، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم…، چاپ پنجم، ۱۳۸۹ش.
- امام‌خمینی، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم…، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
- امام‌خمینی، کتاب الطهاره، تهران، مؤسسه تنظیم…، چاپ دوم، ۱۳۸۵ش.
- امام‌خمینی، کشف اسرار، تهران، محمد، بی‌تا.
- امام‌خمینی، ولایت فقیه، حکومت اسلامی، تهران، مؤسسه تنظیم…، چاپ بیستم، ۱۳۸۸ش.
- بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، تحقیق مهدی مهریزی و محمدحسین درایتی، قم، نشر الهادی، چاپ اول، ۱۴۱۹ق.
- جوهری، اسماعیل‌بن‌حماد، الصحاح، تاج اللغة و صحاح العربیه، تحقیق احمد عبدالغفور عطار، بیروت، دارالعلم للملایین، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
- حر عاملی، محمدبن‌حسن، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
- حلبی، ابوالصلاح، الکافی فی الفقه، تصحیح رضا استادی، اصفهان، کتابخانه امام‌امیرالمؤمنین (ع)، چاپ اول، ۱۴۰۳ق.
- حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، تحریر الاحکام الشرعیة علی مذهب الامامیه، تصحیح ابراهیم بهادری، قم، مؤسسه امام‌صادق (ع)، چاپ اول، ۱۴۲۰ق.
- حلی، قواعد الاحکام فی معرفة الحلال و الحرام، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
- حلی، مختلف الشیعة فی احکام الشریعه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۳ق.
- حلی، محقق، جعفربن‌حسن، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، تحقیق عبدالحسین محمدعلی بقال، قم، اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق.
- حلی، المختصر النافع فی فقه الامامیه، قم، مطبوعات دینی، چاپ ششم، ۱۴۱۸ق.
- خوانساری، سیداحمد، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، تصحیح علی‌اکبر غفاری، قم، اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۵ق.
- خویی، سیدابوالقاسم، موسوعة الامام‌الخوئی، مبانی تکملة المنهاج، القضاء و الحدود، قم، مؤسسة احیاء آثار الامام‌الخویی، چاپ چهارم، ۱۴۳۰ق.
- سبزواری، سیدعبدالأعلی، مهذّب الأحکام فی بیان الحلال و الحرام، قم، مؤسسه المنار، چاپ چهارم، ۱۴۱۳ق.
- سلار، حمزةبن‌عبدالعزیز، المراسم العلویة و الاحکام النبویة فی الفقه الامامی، تصحیح محمود دبستانی، قم، حرمین، چاپ اول، ۱۴۰۴ق.
- شهید اول، محمدبن‌مکی، الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۷ق.
- شهید ثانی، زین‌الدین‌بن‌علی، حاشیة الإرشاد، تحقیق رضا مختاری، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۴ق.
- شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیه، قم، کتابفروشی داوری، چاپ اول، ۱۴۱۰ق.
- شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم، مؤسسه معارف اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
- صدوق، محمدبن‌علی، من لایحضره الفقیه، تحقیق علی‌اکبر غفاری، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۳ق.
- طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، تحقیق محمد بهره‌مند و دیگران، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع)، چاپ اول، ۱۴۱۸ق.
- طوسی، محمدبن‌حسن، الاستبصار فیما اختلف من الاخبار، تحقیق سیدحسن موسوی خرسان، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ اول، ۱۳۹۰ق.
- طوسی، تهذیب الاحکام، تصحیح سیدحسن موسوی خرسان، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
- طوسی، الخلاف، تحقیق سیدعلی خراسانی و دیگران، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۷ق.
- علوی گرگانی، سیدمحمدعلی، اجوبة المسائل، تهران، کمیل، چاپ اول، ۱۳۹۱ش.
- علی، جواد، المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، دارالساقی، چاپ چهارم، ۱۴۲۲ق.
- فاضل آبی، حسن‌بن‌ابی‌طالب، کشف الرموز فی شرح مختصر النافع، تحقیق علی‌پناه اشتهاردی و آقاحسین یزدی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ سوم، ۱۴۱۷ق.
- فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة فی شرح امام‌خمینی، تحریر الوسیله، الحدود، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)، چاپ اول، ۱۴۲۲ق.
- فاضل مقداد، مقدادبن‌عبدالله، التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، تحقیق سیدعبداللطیف کوهکمره‌ای، قم، کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی، جواهر الکلام، چاپ اول، ۱۴۰۴ق.
- فاضل مقداد، کنز العرفان فی فقه القرآن، تحقیق محمدباقر بهبودی و محمدباقر شریف‌زاده، تهران، مرتضوی، چاپ اول، ۱۳۷۳ش.
- فاضل هندی، محمدبن‌حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۶ق.
- فراهیدی، خلیل‌بن‌احمد، کتاب العین، تحقیق مهدی مخزومی و ابراهیم سامرایی، قم، هجرت، چاپ دوم، ۱۴۰۹ق.
- کتاب مقدس، بی‌جا، دارالکتاب المقدس، ۱۹۸۰م.
- کلینی، محمدبن‌یعقوب، الکافی، تصحیح علی‌اکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
- گلپایگانی، سیدمحمدرضا، الدرّ المنضود فی احکام الحدود، تقریر علی کریمی، قم، دارالقرآن الکریم، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.
- گنجینه استفتائات قضایی، نرم‌افزار، معاونت آموزشی قوه قضائیه.
- مفید، محمدبن‌محمد، المقنعه، قم، کنگره جهانی شیخ مفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
- مقیمی حاجی، ابوالقاسم، فلسفه مجازات در اسلام۱، مجله فقه اهل بیت (ع)، قم، شماره ۵۱، چاپ اول، ۱۳۸۶ش.
- مکارم شیرازی، ناصر، استفتائات جدید، گردآوری ابوالقاسم علیان‌نژادی، قم، مدرسه امام‌علی‌بن‌ابی‌طالب (ع)، چاپ دوم، ۱۴۲۷ق.
- منتظری، حسینعلی، کتاب الحدود، قم، دارالفکر، چاپ اول، ۱۴۳۱ق.
- منتظری، مجازات‌های اسلامی و حقوق بشر، قم، ارغوان دانش، چاپ اول، ۱۴۲۹ق.
- موسوی اردبیلی، سیدعبدالکریم، فقه الحدود و التعزیرات، قم، دانشگاه مفید، چاپ دوم، ۱۴۲۷ق.
- مؤمن قمّی، محمد، مبانی تحریر الوسیله ـ کتاب الحدود، تهران، مؤسسه تنظیم…، چاپ اول، ۱۴۲۲ق.
- نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق.
- وحید خراسانی، حسین، منهاج الصالحین، قم، مدرسه امام‌باقر (ع)، چاپ پنجم، ۱۴۲۸ق.
پیوند به بیرون
- فخرالدین راد، «حدود»، دانشنامه امام خمینی، ج۴، ص۳۱۸.