مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی نهادی متشکل از نمایندگان مردم برای قانون‌گذاری و نظارت بر امور، در جمهوری اسلامی ایران.

واژه‌شناسی

شورا و دیگر مشتقات آن مانند تشاور، مشاورت و مشورت‌کردن به معنای استخراج رأی صحیح با کمک‌گرفتن از رأی دیگران است. در اصول ۳، ۶ و ۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی نهادی برآمده از آرای عمومی و حق خدادادی و مظهر اراده عام مردم که در آن سرنوشت اجتماعی و سیاسی آنان رقم می‌خورد، تعریف شده است.

پیشینه

شورا از بارزترین شیوه‌های عقلایی و از ریشه‌دارترین اصول عرفی در زندگی جمعی است و قدیمی‌ترین شیوه‌های مدیریت در زندگی اجتماعی انسان‌ها، نمونه‌هایی از نظام شورایی را به همراه دارد. نشانه‌هایی از مجلس مشورتی در یونان باستان به چشم می‌خورد؛ چنان‌که در اندیشه‌ ارسطو موضوع شورا و پایان‌دادن به امور با رجوع به آرای اکثریت مطرح بوده است. در ایران باستان نیز مجلس مشورتی در دوره هخامنشی و استفاده از آرای بزرگان قوم برای کشورداری به نام مهستان وجود داشته است. در میان عرب جاهلی نیز مجلس مشورتی به نام دارالندوه برای بحث و گفتگو درباره مسائل مهم گزارش شده است. در غرب از گذشته نمونه‌هایی از مجالس قانون‌گذاری وجود داشته است؛ ازجمله در مقاطعی در فاصله قرن شانزدهم تا هجدهم میلادی در فرانسه نیز نوعی پارلمان برای قانون‌گذاری وجود داشته است.

از سوی دیگر، اسلام سنت‌های مثبت و سازنده اقوام و ملل ازجمله اصل شورا را پذیرفته است. سوره چهل و دوم قرآن کریم شورا نام دارد. خداوند تعالی در قرآن به پیامبر اکرم(ص) فرمان داده است با مردم مشورت کند این فرمان بر نقش و اهمیت مشاوره در مسائل اجتماعی و سیاسی دلالت دارد و ارزش شورا و مشورت در حیات اجتماعی مسلمانان بارها از زبان پیامبر(ص) و ائمه(ع) بیان شده است فلسفه وجودی مجلس شورای اسلامی تحقق مضمون آیات کریم «وَ أَمْرُهُمْ شُورى بَینَهُمْ» و «وَ شاوِرْهُمْ فِی اْلأَمْرِ» است و نظام شورایی دستوری اسلامی و متکی بر شیوه‌های عملی پیامبر اکرم(ص) است.

نخستین نشانه تفکر شورایی برای قانون‌گذاری در ایران به شیوه مجلس مشورتی را باید در رساله «یک کلمه» میرزایوسف‌خان مستشارالدوله نوشته شده در فاصله ۱۲۸۳ ـ ۱۲۸۷ق جستجو کرد که در آن میان شورای اسلامی با قوانین فرانسوی مقایسه شده و برتریِ قوانین اسلامی بر غربی نمایانده شده است نخستین مجلس شورا در ایران با سبک جدید در دوره مشروطه ایجاد شد. مبارزات عدالت‌‌خواهانه علما و مردم ایران علیه دولت قاجاریه در ۱۴ جمادی‌الثانی ۱۳۲۴ق/ ۱۴ مرداد ۱۲۸۵، به صدور فرمان مشروطه انجامید و نخستین مجلس شورای ملی در ۱۸ شعبان ۱۳۲۴ق/ ۱۷ مهر ۱۲۸۵، در محل کاخ گلستان به دست مظفرالدین‌شاه افتتاح شد. از نهضت مشروطه تا انقلاب اسلامی ایران، ۲۴ دوره مجلس قانون‌گذاری تشکیل شده است: مجلس اول تا پنجم در زمان قاجاریه، مجلس ششم تا سیزدهم در زمان رضا پهلوی و مجلس سیزدهم تا بیست و چهارم در دوره محمدرضا پهلوی بوده است. انتخابات دوره نخست صنفی بود و نمایندگان مجلس از شش دسته شاهزادگان قاجار، علما، اعیان و اشراف، تاجران، ملّاکان (صاحبان ملک بسیار)، کشاورزان و اصناف انتخاب می‌شدند از این‌رو کارگران و تهی‌دستان عملاً از حق انتخاب‌شدن محروم بودند. مجلس شورای ملی پس از کودتای رضاخان پهلوی در سال ۱۲۹۹ و تسلط وی بر کشور به انحطاط بیشتری دچار شد و گزینش نمایندگان از سال ۱۳۰۵ ـ ۱۳۲۰ یکسره در دست دولت بود و نمایندگان مجلس با نظر دربار پهلوی گزینش می‌شدند (رستمی، ۱/۲۸). تقلب برای تعیین نمایندگانِ طرفدار دولت و سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک) در دوره پهلوی دوم نیز ادامه یافت.

(ببینید: مجلس شورای ملی)

شکل‌گیری مجلس شورای اسلامی

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در دوران امام‌خمینی سه دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار شد. نخستین انتخابات مجلس در ۲۴ اسفند ۱۳۵۸ برگزار گردید و در ۷ خرداد ۱۳۵۹ که برابر ۱۳رجب سالروز ولادت امیرالمؤمنین علی(ع) بود، نخستین دوره مجلس در محل سابق مجلس سنا با پیام امام‌خمینی، افتتاح شد. محل آن تا سال ۱۳۸۰ همین مکان بود و سپس به ساختمان تازه تأسیس برای آن جنب محل مجلس شورای ملی در میدان بهارستان انتقال یافت در برابر «عدل مظفر» که به عنوان ماده تاریخ افتتاح مجلس شورای ملی بر سر در آن نقش بست سه کلمه «مظهر عدل علی» ماده تاریخ مجلس شورای اسلامی ۱۳۵۹ شد و در جلسه ۲۱ دوره اول، تصویب شد بر سر در ورودی مجلس نصب گردد در آغاز برابر تعبیر قانون اساسی به آن مجلس شورای ملی گفته می‌شد اما امام‌خمینی در ۷ شهریور ۱۳۵۸ ابراز امیدواری کرد که مجلس، مجلسی «اسلامی» و مانع برنامه‌های غیر اسلامی و خلاف شرع باشد. محمدصادق خلخالی نماینده مجلس در هشتمین جلسه تشکیل مجلس در ۳/۴/۱۳۵۹ پیشنهاد کرد عنوان مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی تغییر یابد که مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت و در ۳۱/۴/۱۳۵۹ تصویب شد و سپس در بازنگری در قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ به آن تصریح شد.

انتخابات دومین دوره مجلس در ۲۶/۱/۱۳۶۳ و دوره سوم در ۲۶/۱/۱۳۶۷ انجام گرفت و هر دو در زمان مقرر با پیام امام‌خمینی افتتاح شد. حضور مردم در انتخابات در هر سه دوره مجلس گسترده بود و مردم از پیام امام‌خمینی در خصوص شرکت همه اقشار به‌ویژه روحانیان در انتخابات مجلس استقبال کردند و پیشگامی روحانیان در انقلاب و جایگاه آنان در میان مردم موجب شد جمع قابل توجهی از آنان به مجلس راه یابند؛ چنان‌که از نمایندگان دوره اول، دوم و سوم مجلس به‌ترتیب ۱۱۰ تن، ۱۴۹ تن و ۱۱۷ تن تحصیلات حوزوی داشتند. در هر سه دوره چهار زن نیز به مجلس راه یافتند.

جایگاه مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی در ساختار جمهوری اسلامی ایران جایگاه مهم و اختیارات زیادی دارد و علاوه بر اعمال قوه مقننه که تنها از طریق آن صورت می‌گیرد، سرنوشت بخشی از قوه مجریه نیز از طریق آن رقم می‌خورد قانون‌گذار واقعی چنان‌که امام‌خمینی نیز تأکید کرده است، خداست و دستورهای پیامبر اسلام(ص) نیز در حکم قانون الهی است و همه مردم باید از آن پیروی کنند و مجلس شورا قانون‌های کشور را بر اساس آیین اسلام تنظیم می‌کند. از سوی دیگر، امام‌خمینی، مجلس را در رأس امور، خانه ملت کانون هدایت، در رأس تمام نهادهای نظام اسلامی و دارای ویژگی‌‌های خود و جایگاه تربیت و اخلاق جامعه شمرده است که ناپاکان و قدرتمندان و خان‌ها و وابستگان به شرق و غرب نباید به آن راه پیدا کنند. ایشان بر این باور بود که در پرتو مجلس ملی و اسلامی مطبوعات، رادیو و تلویزیون و اداره‌ها اصلاح و خرابی‌های مادی و معنوی دوره طاغوت جبران خواهد شد.

امام‌خمینی از همه اقشار مردم می‌خواست جایگاه مجلس را پاس داشته و از مصوبات آن اطاعت کنند. ایشان نافرمانی در برابر دستورهای مجلس را موجب فساد و سزاوار پیگیری می‌دانست و بر آن بود که با مجلس قوی و با پشتوانه مردم می‌توان در برابر مخالفان ایران ایستاد. ایشان با مخالفت‌های سیدابوالحسن بنی‌صدر نخستین رئیس‌جمهور ایران، با قوانین مجلس شورای اسلامی به‌شدت برخورد کرد و قانون را بالاتر از همه چیز و مخالفت با آن را دیکتاتوری خواند.

امام‌خمینی شرکت در انتخابات مجلس شورا را ضرورتی عقلی و دینی شمرده و هشدار داده است چه بسا با مسامحه و کناره‌گیری علما از شرکت در انتخابات مجلس، مسائل صدر مشروطه تکرار شود. ایشان حضور مردم در تعیین نمایندگان خود را نشانه پیوند آنان با مسئولان و مظهر اقتدار نظام سیاسی اسلام در برابر تهدید بیگانگان خواند و حتی در اوج جنگ تحمیلی و بمباران شهرها به دست نظامیان عراق از مردم خواست از تهدید دشمن بعثی نترسیده، در انتخابات مجلس شرکت کنند و اعلام کرد خود نیز تحت هر شرایطی در انتخابات مجلس شرکت می‌کند.

(ببینید: انتخابات)

شرایط نمایندگان و رأی‌دهندگان

برای چگونگی شکل‌گیری مجلس شورای اسلامی، شورای انقلاب در ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ آئین‌نامه‌ای در هشت فصل و ۶۱ ماده و شانزده تبصره تصویب کرد. تابعیت ایران، محجورنبودن، حداقل ۲۵ سال سن، شهرت‌نداشتن به فساد، اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی و وفاداری به قانون اساسی و خواندن و نوشتن به حد کافی از شرایط نامزدشدن برای نمایندگی بود. اقدام‌کنندگان علیه انقلاب و اساس جمهوری اسلامی و اعضای ساواک و کارگزاران نزدیک به آن رژیم از پانزده خرداد ۱۳۴۲ تا بهمن ۱۳۵۷ نمی‌توانستند نامزد نمایندگی مجلس شوند.

پس از شکل‌گیری مجلس شورای اسلامی، نمایندگان در سال ۱۳۶۲ آئین‌نامه‌ای برای انتخابات مجلس در ۱۰ فصل، ۸۹ ماده و ۵۱ تبصره تصویب کردند تا انتخاب نمایندگان در دوره‌های بعد در چارچوب آن صورت گیرد. برابر این آئین‌نامه انتخاب‌کنندگان باید شانزده سال داشته و تابع ایران و عاقل باشند و انتخاب‌شوندگان در وقت ثبت نام باید اعتقاد و التزام عملی به اسلام، تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران، اعتقاد و التزام عملی به جمهوری اسلامی ایران، ابراز وفاداری به قانون اساسی، سواد خواندن و نوشتن به حد کافی، سلامت جسمی، حداقل ۲۶ و حداکثر ۷۵ سال تمام داشته باشند و نمایندگان اقلیت‌های دینی نیز باید در دین خود دارای عقیده ثابت باشند.

از سوی دیگر، درباره جایگاه و رسالت مجلس شورای اسلامی، امام‌خمینی دلسوزی برای کشور را از وظایف نمایندگی می‌شمرد و تأکید می‌کرد کسانی می‌توانند برای مجلس نامزد شوند که به منافع ملی احترام بگذارند؛ از این‌رو نمایندگان مجلس در رژیم پهلوی، که مصالح و مفاسد را تشخیص نمی‌دادند، نه منتخب مردم بودند و نه مطابق قانون عمل می‌کردند، صلاحیت نمایندگی مجلس را نداشتند. از نگاه ایشان کار مجلس تنظیم برنامه‌ها بر اساس اسلام است؛ از این‌رو علمای اسلام‌شناس و افراد اسلامی و سیاسیِ دارای صلاحیت باید به صحنه بیایند و افراد برآمده از متن مردم نامزد نمایندگی شوند.

امام‌خمینی ویژگی‌هایی چون دینداری، امانتداری، پارسایی و آگاهی به مصالح کشور را برای نمایندگان مجلس لازم می‌دانست. ایشان تخصص را نیز از شرایط نمایندگی مجلس می‌دانست و افراد آشنای با اقتصاد و کشاورزی و امور نظامی، سیاست‌مدار و مطلع از مسائل جهانی را برای نمایندگی مجلس توصیه می‌کرد و با اشاره به مجالس پیش از انقلاب اسلامی یادآور شد اگر در گذشته افراد مؤثری مانند سیدحسن مدرس در مجلس بودند، مشروطه به طور صحیح پیش می‌رفت و دستخوش افکار غربی و تصرفات نابجا نمی‌شد.

در نخستین دوره انتخابات پس از پیروزی انقلاب اسلامی افرادی ناصالح برای تصرف کرسی‌های مجلس فعالیت‌های شدیدی می‌کردند. دغدغه اسلامیتِ مجلس و پیشگیری از نفوذ این‌گونه افراد امام‌خمینی را واداشت تا در ۲۳/۱۱/۱۳۵۸ در حالی‌که در بیمارستان قلب تهران بستری بود، در پیامی از مردم بخواهد رشد انسانی و اسلامی خود را در انتخابات مجلس نشان دهند و مصالح اسلام و کشور را فدای مصالح شخصی و گروهی نکنند؛ وحدت کلمه را حفظ و اشخاص اسلامی، متعهد و غیر منحرف را انتخاب کنند و سرنوشت کشور را به دست افراد معتقد به اسلام، جمهوری اسلامی و قانون اساسی بسپارند؛ همچنین در همین روز در سخنانی به آنان توصیه کرد انتخابات، سالم و با آرامش برگزار شود. چند روز بعد نیز تأکید کرد از اختلاف و تفرقه و از رفتارهای خلاف موازین شرعی و اخلاقی بپرهیزند و در مخالفت‌های سیاسی و غیر سیاسی از حدود اخلاق اسلامی تجاوز نکنند.

امام‌خمینی در آستانه انتخابات سومین مجلس شورای اسلامی در پیامی، با توجه به جریان‌های سیاسی و فکری موجود ازجمله یادآورشد مردم به نمایندگانی رأی دهند که طعم تلخ فقر را چشیده و در گفتار و رفتار مدافع اسلام مستضعفان، اسلام رنجدیدگان، اسلام عارفان مبارزه‌جو، اسلام پاک‌طینتان عارف و در یک کلمه، مدافع اسلام ناب محمدى باشند و طرفداران اسلام سرمایه‌دارى، اسلام مستکبران، اسلام مرفهان بى‏درد، اسلام منافقان، اسلام راحت‌طلبان، اسلام فرصت‌طلبان و اسلام امریکایی را طرد و آنان را به مردم معرفى نمایند. ایشان در همین پیام، هدف از انتخابات را در نهایت حفظ اسلام دانست و به تمام نامزدهای مجلس شورای اسلامی نصیحت کرد که در هر حال در رفتار و تبلیغات انتخاباتی خود، اخلاق و تعالیم اسلامی را رعایت کنند.

ساختار و مراکز وابسته مجلس

به موجب قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب می‌شوند، تشکیل می‌شود. دوره نمایندگی مجلس چهار سال است و کشور هیچ‌گاه نباید بدون مجلس باشد. در قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ آمده بود که عده نمایندگان مجلس ۲۷۰ تن است و پس از هر ده سال در صورت زیاد شدن جمعیت کشور در هر حوزه انتخابی به نسبت هر ۱۵۰هزار تن یک نماینده افزوده می‌شود، اما در بازنگری قانون اساسی سال ۱۳۶۸، این اصل این‌گونه تغییر یافت که عده نمایندگان مجلس ۲۷۰ تن است و از آن تاریخ به بعد پس از هر ده سال با در نظر گرفتن عوامل سیاسی، جغرافیایی و انسانی حداکثر بیست نماینده می‌تواند اضافه شود. زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می‌کنند. مجلس با حضور دوسوم مجموع نمایندگان رسمیت پیدا می‌کند. مذاکرات آن باید علنی باشد و گزارش کامل آن از رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود.

مجلس شورای اسلامی از جهت ساختار داخلی از هیئت رئیسه، جلسات عمومی، کمیسیون‌ها و واحدهای اداری و پشتیبانی تشکیل می‌شود. بر اساس اصول قانون اساسی، ترتیب انتخاب هیئت رئیسه و شمار کمیسیون‌ها و دیگر امور مجلس با آئین‌نامه داخلی که به تصویب دوسوم نمایندگان می‌رسد مشخص می‌شود. این آئین‌نامه سه هیئت‌رئیسه سنی، موقت و دائمی برای مجلس پیش‌بینی کرده است. هیئت‌رئیسه سنی از دو تن از مسن‌ترین و دو تن از جوان‌ترین نمایندگان تشکیل می‌شود و کار آنان برگزاری جلسات افتتاحیه و سوگند و تعیین هیئت‌رئیسه موقت است و هیئت‌رئیسه موقت دوازده تن شامل رئیس و نایب‌رئیس و منشی و کارپرداز برای تصویب اعتبارنامه‌ها و انتخاب هیئت‌رئیسه دائم است و هیئت‌رئیسه دائم نیز دوازده تن است که به مدت یک سال انتخاب می‌شود. وظیفه کمیسیون‌های مجلس بررسی و اصلاح و تکمیل لوایح دولت و تهیه طرح‌های قانونی است که نمایندگان یا شوراهای عالی استان‌ها طبق اصول ۷۴ و ۱۰۱ قانون اساسی به مجلس می‌دهند. مراکز وابسته مجلس ازجمله عبارت‌اند از:

• دیوان محاسبات کشور که مستقیماً زیر نظر مجلس شورای اسلامی اداره می‌شود. این سازمان حق رسیدگی به همه حساب‌های وزارتخانه‌ها، مؤسسه‌ها و شرکت‌های دولتی دارد که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند.
• مجلس دارای دو کتابخانه و یک مرکز پژوهش‌ است. کتابخانه‌ مجلس از کتابخانه‌های معتبر کشور است و کتاب‌های نفیس و اسناد تاریخی منحصر به فردی در آن نگهداری می‌شود و بیش از صد سال قدمت دارد. این کتابخانه هم‌زمان با نهضت مشروطیت و در سال ۱۲۸۵ تاسیس شد و در حال حاضر از این ساختمان به عنوان کتابخانه شماره ۲ مجلس (کتابخانه ایران‌شناسی و کتابخانه تخصصی مطالعات زنان) نام برده می‌شود. ساختمان اصلی کتابخانه مجلس ساختمان شماره ۱ است که در سال ۱۳۴۱ تاسیس شد (مرکز اسناد مجلس).
• مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برای فراهم‌آوردن زمینه‌های لازم جهت کارشناسی هرچه بهتر قوانین، پشتیبانی علمی و پژوهشی متناسب با وظایف مجلس و بهره‌برداری از اطلاعات و تحقیقات کارآمد در امر قانون‌گذاری از اواخر سال ۱۳۷۱ به صورت نهادی مستقل آغاز به کار کرده و مراحل قانونی آن در سال ۱۳۷۴ به پایان رسیده است.

وظایف و اختیارات نمایندگان

نمایندگان مجلس شورای اسلامی بنا بر اصل ۶۷ قانون اساسی در برابر قرآن مجید سوگند به خدای قادر متعال یاد می‌کنند پاسدار حریم اسلام و نگهبان دستاورد‌های انقلاب اسلامی و مبانی جمهوری اسلامی باشند و در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوا را رعایت کنند و به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق مردم و خدمت به آنان پایبند باشند و از قانون اساسی دفاع کنند و در گفته‌ها و نوشته‌های خود استقلال کشور و آزادی مردم و تأمین مصالح آنان را مد نظر داشته باشند. بر اساس اصل ۷۱، مجلس شورای اسلامی در حدود قانون اساسی، در همه امور کشور، قانون وضع می‌کند و برابر اصل ۷۲، مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. بر اساس اصل ۷۶ مجلس شورای اسلامی در تمام امور کشور حق تحقیق و تفحص دارد و بر اساس اصل ۷۷، قرارداد‌ها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس برسد. بر اساس اصل ۷۸، تغییر مرزهای کشور با حفظ مصالح باید به تصویب چهارپنجم نمایندگان برسد و بر اساس اصل ۸۳، بناها و اموال نفیس دولتی جز با تصویب مجلس به دیگران منتقل نمی‌شود و بنا بر اصل ۸۷ قانون اساسی، رئیس‌جمهور برای هیئت وزیران باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد و برابر اصل ۸۸ قانون اساسی، هرگاه نماینده‌ای از وزیر مسئول درباره یکی از وظایف او سؤال کند، آن وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به پرسش او پاسخ دهد. این اصل پس از بازنگری در سال ۱۳۶۸ این‌گونه تغییر یافت که در صورت سؤالِ یک‌چهارم نمایندگان از رئیس‌جمهور یا وزرا، آنان موظف‌اند در مجلس حاضر شوند و به پرسش‌های نمایندگان مردم پاسخ دهند و برابر اصل ۸۹، مجلس حق استیضاح وزیران و برکناری آنان و استیضاح رئیس‌جمهور را داراست و برای استیضاح رئیس‌جمهور دست‌کم پیشنهاد یک‌سوم نمایندگان و برای استیضاح وزرا دست‌کم پیشنهاد ده تن ضروری است. برابر بند دوم اصل ۸۹، رأی به عدم کفایت سیاسی رئیس‌جمهور باید به تأیید رهبری برسد.

امام‌خمینی برای تبیین جایگاه مجلس شورای اسلامی و نمایندگان آن در قانون اساسی و اصول یاد‌شده، در پیام‌ها و سخنان خود به حقوق و وظایف نمایندگان اشاره کرده است؛ ازجمله خدمت به اسلام، مسلمانان و محرومان و فراهم‌کردن زمینه اجرای عدالت اسلامی، کوشش برای رفع محرومیت از جامعه نظارت و استیضاح دولت تسریع در تصویب طرح‌ها و لوایح توجه به اولویت‌ها با درک شرایط جامعه استفاده از افراد خبره و متخصص خارج از مجلس برای وضع قوانین اداری مناسب و تلاش برای حل معضلات اقتصادی مانند تورم و مسکن همچنین ایشان از نمایندگان مجلس خواسته است که به وظیفه نظارتی خود بر نهاد‌ها و قوای مسلح عمل کنند و اگر قوای مسلح و فرماندهان و نظامیان بر خلاف مصالح کشور حرکت کردند و یا در احزاب و بازی‌های سیاسی وارد شدند، از همان گام نخست با آن مخالفت و از این کار جلوگیری کنند.

امام‌خمینی مجموعه خواسته‌ها و انتظارهای اسلامیِ مردم از مجلس و نمایندگان را جهت رفع گرفتاری‌ها و محرومیت‌ها و دگرگونی در نظام پر پیچ‌وخم اداری کشور، انتظاری بجا و بحق می‌دانست که باید آنها را جدی گرفت. به اعتقاد ایشان نمایندگان باید به فکر مسائل اصلی و کلیدی باشند و به سمتی حرکت کنند که مشکلات اساسی کشور مرتفع و سیاست‌های زیربنایی کشور در امور فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در راستای کمک به محرومان و رفع استضعاف، مدوّن به اجرا در بیاید.

رابطه مجلس و شورای نگهبان

بنا بر اصل ۹۳ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی بدون شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد و بر اساس اصل ۹۴ همه مصوبات مجلس شورای اسلامی برای تأیید باید به شورای نگهبان فرستاده شود و این شورا موظف است آن را تا حداکثر ده روز از تاریخ وصول و در صورت نیاز تا بیست روز از نظر مطابقت با موازین اسلام و قانون اساسی بررسی کند و در صورت مغایرت برای تجدید نظر به مجلس برگرداند. طبق اصل ۹۹ قانون اساسی نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی بر عهده شورای نگهبان است.

امام‌خمینی نیز تأکید کرده است شورای نگهبان برای حراست بر اسلامی‌بودن قوانین، باید بر قوانین مصوب مجلس نظارت کند. ایشان مصوبات مجلس شورای اسلامی را شرعی و قانونی و مخالفت با آن را پس از تأیید شورای نگهبان هم‌‌ردیف مخالفت با اسلام شمرده است. ایشان به نمایندگان مجلس شورای اسلامی سفارش می‌کرد در تصویب قانون‌ها دقت کنند تا شورای نگهبان آن را رد نکند و جایگاه قوه مقننه در انظار مردم سست نگردد. ایشان در ۱۷ بهمن ۱۳۶۶، در پاسخ به نامه و درخواست جمعی از مسئولان نظام، با تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام، برای رفع اختلاف احتمالی مجلس و شورای نگهبان موافقت کرد. ایشان در این نامه تصریح کرد با وجود مراحل طی‌شده زیرنظر کارشناسان که در تشخیص امور مرجع هستند، نیازی به تشکیل چنین مجمعی نمی‌بیند؛ اما برای رعایت نهایت احتیاط و در صورتی که میان مجلس و شورای نگهبان، شرعاً و قانوناً توافق حاصل نشد، مجمع با حضور فقهای شورای نگهبان و نمایندگان انتخاب‌شده، تشکیل شود. امام‌خمینی به شورای نگهبان نیز توصیه کرد خدا را در نظر بگیرند و تلاش کنند قوانین مجلس صددرصد اسلامی باشد.

امام‌خمینی در اختلاف میان شورای نگهبان و وزارت کشور در انتخابات مجلس، در مواردی وارد شده و به اختلاف پایان داده است. در انتخابات مجلس سوم، میان هیئت‌های نظارت منتخبِ شورای نگهبان و هیئت‌های اجراییِ وزارت کشور درباره برخی از مسائل ازجمله صحت انتخاباتِ برخی از شهرها اختلاف بود که با ورود امام‌خمینی مسئله حل شد. ایشان همچنین درباره مسئله تردید شورای نگهبان در صحت انتخابات، به هیئتی ـ به سرپرستی محمدعلی انصاری به نمایندگی از ایشان و متشکل از دو تن از شورای نگهبان و دو تن از وزارت کشور ـ مأموریت داد تا به مسئله رسیدگی کنند. این هیئت با بازشماری برخی از صندوق‌ها به اختلاف پایان داد و صحت انتخابات را تأیید کرد.

(ببینید: شورای نگهبان)

مقایسه با مجالس پیشین

امام‌خمینی مجالس دوره قاجار و پهلوی و عمده نمایندگان آنها را افرادی شایسته و مستقل نمی‌شمرد و آنان را بازیچه شاهزاده‌ها و خان‌های صاحب‌نفوذ می‌دانست. ایشان بر آن بود که انگلستان برای خارج‌کردن احکام اسلامی از میدان عمل و جایگزینی قوانین غربی، مشروطه را از اهداف اصلی خود منحرف کرد و به قانون‌ نظارت مجتهدان بر تصویب قوانین مندرج در متمم قانون اساسی عمل نشد. ایشان مجالس شورای ملی دوره پهلوی را برآمده از زور سرنیزه می‌دانست و آن را ملی به حساب نمی‌آورد و بر آن بود که سفارتخانه‌های دولت‌های بیگانه در تعیین نمایندگان نقش داشتند. ایشان مجالس این دوره را فاسد و خیانتکار و نمایندگان را نوعاً منحرف و افراد صالح آن را در اقلیت می‌دید؛ چنان‌که دولت‌های برآمده از چنین مجالسی را نیز مشروع نمی‌دانست.

از سوی دیگر، امام‌خمینی نمایندگان مجالس گذشته را با نمایندگان مجلس شورای اسلامی قابل قیاس نمی‌دانست و در اشاره به دوره نخست مجلس تشکیل چنین مجلسی در جمهوری اسلامی را مایه شکرگزاری از خداوند شمرد و آن را نتیجه خون وفاداران به اسلام و عصاره تلاش ملت و فراهم‌آمده از «الله‌ اکبر»های مردم معرفی کرد. ایشان در چهارم بهمن ۱۳۶۱ مجلس شورای اسلامی را بهترین مجلس دنیا و برترین مجلس ایران از صدر مشروطه و نوع نمایندگان مردم را افرادی با حسن نیت خواند؛ همچنین در چهاردهم خرداد ۱۳۶۲ با اشاره به شرکت گسترده مردم در انتخاب نمایندگان و عدم دخالت خان‌ها و سفارتخانه‌ها در انتخابات، یادآور شد آنجایی هم که اثبات شد زور و جبر در گزینش نماینده‌ای مؤثر بوده اعتبارنامه آن نماینده در مجلس رد شد.

توصیه به نمایندگان

امام‌خمینی مجلس شورای اسلامی را الگوی ملت و نمونه برای دیگر مجالس جهان و مجالس شورای آینده ایران شمرده و توصیه‌های اخلاقی، سیاسی و عملی بسیاری به نمایندگان مجلس کرده است؛ ازجمله اینکه کار و تلاششان برای خدا و کسب رضایت او باشد، اخلاق اسلامی را رعایت کنند و از حمله به دیگر نمایندگان و به دولت و افراد غایب بپرهیزند و در تدوین قانون با نقد و مباحثه، طرح‌ها را هموار سازند و در صورت متهم‌شدن فردی به کاری خلاف قانون یا دیانت به متهم فرصت داده شود از خود دفاع کند و بتواند به قوه قضاییه شکایت برد؛ همچنین در صورت استیضاح دولت از عیبجویی و انتقام بپرهیزند. خلق و خوی اسلامی را از دست ندهند و پس از پیروزی در انتخابات به رفاقت‌های گذشته آنان با رقبای خود لطمه‌ای وارد نیاید. مواظبت بر اسلامی‌بودن طرح‌ها و مخالفت با طرح‌های ضد اسلامی از دیگر توصیه‌های امام‌خمینی به نمایندگان مجلس بود. ایشان به آنان سفارش می‌‌کرد برای آشنایی بهتر با برنامه‌های اسلام درباره اسلام تحقیق کنند و تحت تأثیر مکتب سرمایه‌داری و کمونیسم قرار نگیرند و نطق‌های پیش از دستور نمایندگان، باید مانند خطبه‌های نهج البلاغه و سخنان امامان(ع)، مردم را رو به صلاح ببرد. ایشان با یادآوری گرفتاری‌های ناشی از جنگ تحمیلی و مهاجران جنگی، به نمایندگان مجلس یادآور شد با حفظ حق نظارت خود برای جلوگیری از انحراف‌ها، مشکلات دولت را درک کنند و کارهای مثبت و توفیقات آن را در حل گرفتاری‌ها در نظر بگیرند و به دولت در حل کارها مهلت دهند و نیز برای ادای شکر نعمت‌های خداوند و گرفتارنشدن به خشم او حق و ضوابط را در نظر بگیرند و بدون ملاحظه دوستی و دشمنی و وابستگی سیاسی و جناحی درباره دیگران و ردّ و اثبات اعتبارنامه‌ها داوری کنند؛ چنان‌که پس از آنکه جناح‌های فکری و سیاسی گوناگون برای راهیابی به مجلس سوم به رقابت پرداختند. امام‌خمینی از نمایندگان پیروز و افراد راه‌نیافته به مجلس و نیز از هواداران دو جناح سیاسی و مذهبی کشور خواست دست دوستی به ‌هم دهند و بدانند همه این امور اعتباری و زودگذر است و همه در محضر حق هستند. ضرورت تعامل دولت و مجلس و حوزه از دیگر توصیه‌های امام‌خمینی به مجلس بود. ایشان با اشاره به آیه «وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمیعاً وَ لا تَفَرَّقُوا» و نیز آیه «لا تَنازَعُوا فَتَفْشَلُوا» ، از دست‌اندرکاران قوه مقننه و مجریه می‌خواست در پیشبرد کشور با یکدیگر هم‌فکری کنند. ایشان با یادآوری جنگ و حضور دشمن در خاک ایران، وحدت و انسجام نمایندگان و دست‌اندرکاران کشور را مهم‌ترین مسئله می‌دانست. استقلال فکری و ایستادگی در برابر ابرقدرت‌های شیطانی جهان و توجه به سیاست نه شرقی و نه غربی مرعوب‌نشدن در برابر افکار غربی و شرقی دخالت‌نکردن قوه مقننه در قوه قضاییه و مجریه تلاش برای حل مسائل اقتصادی چون مبارزه با تورم و حل مشکل مسکن و زمین اجراکردن عدالت اسلامی، خدمت به اسلام و مسلمانان و خدمت به محرومان از توصیه‌های دیگر امام‌خمینی به نمایندگان مردم بود. ایشان از نمایندگان می‌خواست برای رفع محرومیت از جامعه بکوشند و طرح‌های مربوط به رفاه مستضعفان را انقلابی و بدون تشریفات پرپیچ‌وخم اداری تصویب کنند؛ همچنین ساده‌زیستی نمایندگان را شرط مقاومت در برابر توطئه‌های دشمنان می‌شمرد و بارها از زندگی ساده و شجاعت سیدحسن مدرس نماینده مجلس شورای ملی مَثَل می‌آورد و نمایندگان را تشویق می‌کرد از وی الگو بگیرند. امام‌خمینی تأکید می‌کرد نمایندگان در بررسی لوایح و طرح‌ها سرعت داشته باشند و برای استحکام و تسریع در تصویب قوانین متقن و شناخت موضوعات از افراد خبره و متخصص کمک بگیرند، قوانین اداری مترقی را جانشین مقررات مزاحمِ حال ملت کنند و به امور اقلیت‌های دینی رسیدگی کنند. توجه به اولویت‌ها از دیگر سفارش‌های ایشان به نمایندگان بود. در اوج جنگ و اشغال کشور که گروه قابل توجهی از نمایندگان مجلس عازم حج بودند، ایشان به نمایندگان اندرز داد مبادا برای رفتن به حج استحبابی، امر واجبی مانند جبهه و مرزهای کشور آسیب ببیند؛ همچنین به آنان سفارش می‌کرد تصویب قوانین شرعیِ مرتبط با مسئله قضا و دادرسی را بر سایرکارها مقدم کنند. ایشان در وصیت‌نامه خود از نمایندگان خواست اگر عناصر منحرفی با دسیسه، وکالت خود را به مردم تحمیل کردند، نمایندگان اعتبارنامه آنان را رد کنند و نگذارند حتی یک عنصر وابسته به مجلس راه یابد.

عملکرد

• نخستین دوره مجلس شورای اسلامی را از پرکارترین مجالس قانون‌گذاری شمرده‌اند. در این دوره که رئیس سنی آن یدالله سحابی و رئیس دایمی آن اکبر هاشمی رفسنجانی بود. الزام دولت به اجرای اصول قانون اساسی تصویب قانون‌های مورد نیاز کشور در بخش‌های گوناگون دفاعی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، روابط بین‌الملل و تصویب اساسنامه بسیاری از نهادهای انقلابی، تصویب قوانین حمایتی از مستضعفان، خانواده‌های شهدا، جانبازان و اسرا تدوین قانون حدود، قصاص و دیات، رأی به عدم کفایت سیاسی سیدابوالحسن بنی‌صدر نخستین رئیس‌جمهور ایران در ۳۱/۳/۱۳۶۰ تفحص در کار دولت‌ها و سؤال از دولت درباره مسائل سرنوشت‌‌ساز کشور ازجمله کارهای آن بود. تعیین تکلیف و موافقت با آزادی گروگان‌های لانه جاسوسی امریکا، پس از آنکه امام‌خمینی کار آنان را به مجلس واگذار کرد و مجلس با تصویب چهار شرط اصلی امام‌خمینی؛ عدم دخالت سیاسی و نظامی امریکا در ایران، آزادسازی سرمایه‌های ملت ایران، لغو تحریم‌های اقتصادی و مالی علیه ایران و بازگرداندن اموال محمدرضا پهلوی به ایران و ابلاغ آن به دولت برای اجرا از دیگر کارهای این دوره بود. امام‌خمینی با توجه به ایستادگی نمایندگان در برابر زیاده‌خواهی امریکا یادآور شد مجلس شورای اسلامی چون سدی عظیم در برابر توطئه‌های ابرقدرت‌ها ایستاده است..
• در دومین دوره مجلس در دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۶۳ که به ریاست سنی سعید امانی گشایش یافت و اکبر هاشمی رفسنجانی در چهار سال رئیس دائمی آن بود؛ مسائل مهمی مانند قانون احیای اراضی، مالکیت معادن، قانون کار و تجارت خارجی قانون مجازات اسلامی، قانون اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی، قانون چگونگی وصول مالیات، قانون خدمت نظام وظیفه، قانون مجازات محتکران و اساسنامه چند ارگان مانند کمیته‌های انقلاب اسلامی تصویب شد. کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با رسیدگی به ۳۸۱۹۰ شکایت، نقش مؤثری در انتقال خواست مردم به دولت در این دوره داشت. به علت درگیربودن کشور با جنگ تحمیلی قوانین متعددی مرتبط با دفاع و امور رزمندگان در مجلس تصویب شد.
• سومین دوره مجلس شورای اسلامی در ۷/۳/۱۳۶۷ افتتاح شد و محمدحسین چهرگانی انزابی رئیس سنی و اکبر هاشمی رفسنجانی در سال اول و دوم رئیس مجلس و در ادامه (پس از درگذشت امام‌خمینی، به دلیل قرارگرفتن هاشمی رفسنجانی در جایگاه ریاست جمهوری) ریاست مجلس با مهدی کروبی بود. در این دوره ۲۵۴ قانون شامل ۱۳۴ قانون لایحه دولت و ۱۲۰ قانون طرح نمایندگان از تصویب گذشت. نود طرح و لایحه را نیز نمایندگان رد کردند. قانون برنامه پنج‌ساله اول توسعه اقتصادی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران از مهم‌ترین قوانین اقتصادی دوره سوم مجلس شورای اسلامی بود که بازسازی بنیه دفاعی، بازسازی ظرفیت‌های تولیدی، ارتقای فرهنگ عمومی، تلاش در جهت عدالت اجتماعی و تعیین و اصلاح الگوی مصرف، اصلاح مدیریت اجرایی و قضایی و توزیع جغرافیای جمعیت از سرفصل‌های آن بود. کمیسیون اصل نود دوره سوم با رسیدگی به ۷۰۹۹۴ فقره شکایت، نقش مؤثری در انتقال خواست مردم به دولت داشت. در پی پذیرش قطعنامه ۵۹۸، نمایندگان مجلس در۳۰/۴/۱۳۶۷ در جلسه علنی مجلس با فرستادن نامه‌ای به امام‌خمینی آمادگی مجلس را برای اجراکردن اهداف ایشان اعلام کردند. به دنبال انتشار کتاب آیات شیطانیِ سلمان رشدی در سال ۱۳۶۷ و اعلان ارتداد وی به حکم امام‌خمینی و حمایت دولت انگلستان از نویسنده آن، روابط ایران و انگلستان تیره شد و مجلس شورای اسلامی جلسه علنی ۲۶/۱۱/۱۳۶۷ را در اعتراض به انتشار کتاب تعطیل و در جلسه ۸۳ در ۹/۱۲/۱۳۶۷ قانون قطع رابطه با انگلستان را تصویب کرد؛ پایان جنگ هشت‌ساله، ارتحال امام‌خمینی، بازنگری در قانون اساسی و ساختن ویرانه‌های جنگ از حوادث مهم این دوره از مجلس بود. ۳۲ تن از نمایندگان مجلس در دوره امام‌خمینی به دست گروه‌های ضد انقلاب ازجمله در حادثه هفت تیر ۱۳۶۰به شهادت رسیدند مجلس در پشتیبانی و تقویت مادی و معنوی رزمندگان دفاع مقدس نیز نقش‌آفرین بود و ۲۸ تن از نمایندگان مجلس اول و دوم نیز در صحنه نبرد و در فعالیت‌های مرتبط با دفاع مقدس به شهادت رسیدند؛ ازجمله آنان مصطفی چمران، فضل‌الله محلاتی و مهدی شاه‌آبادی بودند. امام‌خمینی در پایان نخستین دوره مجلس از عملکرد آن که با وجود دشواری‌ها و درگیری‌ها و نیز دفاع مقدس، وظیفه خود را در حفظ انقلاب و خدمت به مستضعفان به‌خوبی انجام دادند، تشکر و برای نمایندگان شهید مجلس طلب رحمت کرد. مجلس شورای اسلامی در ۲۳/۴/۱۳۷۲ با تصویب ماده واحده‌ای روز دهم آذر سالروز شهادت سیدحسن مدرس را روز مجلس نام‌گذاری کرد. (ببینید: هفت تیر ، مصطفی چمران ، فضل‌الله محلاتی ، و محمدعلی شاه‌آبادی)

پیوند به بیرون

• راحله ضائفی-سیدعباس رضوی، مجلس شورای اسلامی، دانشنامه امام‌خمینی، ج۹، ص۶۹-۸۲.