کاپیتولاسیون

کاپیتولاسیون، مصونیت مستشاران امریکایی از پیگرد قضایی در ایران و مبارزه امام‌خمینی با آن.

مفهوم‌شناسی

کاپیتولاسیون (Capitulation) واژه‌ای فرانسوی و به معنای انعقاد عهدنامه و قرارداد یا خود عهدنامه است و از نظر حقوقی به قراردادهایی گفته می‌شود که به موجب آن، اتباع یک کشور در قلمرو دولتی دیگر مشمول قوانین قضایی کشور خود باشند. در زبان فارسی از کاپیتولاسیون با تعبیر «امتیاز قضایی» یا «حق قضاوت کنسولی» یادشده است.

پیشینه

پیدایش کاپیتولاسیون به قرن چهارم تا ششم هجری (۹ تا ۱۱م) بازمی‌گردد که در «بیزانس» به برخی از شهرهای پیشرفته آن زمان ایتالیا مانند «ژن» و «پیزا» حقوق ویژه‌ای داده شده بود. کاپیتولاسیون در میانه قرن دوازدهم (هجدهم میلادی) شکل جدیدی به خود گرفت و کشورهای اروپایی به صورت یک‌جانبه، آن را بر کشورهای شرق تحمیل کردند.

برخی تاریخ‌نگاران، نخستین کاپیتولاسیون را در سال ۱۴۵۳م/ ۸۵۶ش و زمان فتح قسطنطنیه به دست اروپاییان می‌دانند که اروپاییان طی آن موفق به کسب امتیاز حق قضاوت کنسولی از دولت عثمانی شدند. برخی دیگر منشأ آن را سال ۱۵۳۵م/ ۹۱۴ش و عقد معاهده‌ای میان فرانسوای دوم پادشاه فرانسه و سلیمان‌پاشا پادشاه عثمانی می‌دانند که بعداً دیگر پادشاهان عثمانی آن را به‌ویژه در سال ۱۷۴۰م/ ۱۱۱۹ش تکمیل کردند و به موجب آن برای نخستین ‌بار فرانسویان در خاک عثمانی تابع احکام کنسول خود شدند. پس از آن پانزده دولت دیگر ازجمله انگلستان، روسیه و هلند این امتیاز را کسب کردند.

در ایران برای نخستین بار موضوع کاپیتولاسیون در عصر شاه‌عباس صفوی و پس از آن در دوران سلطان‌حسین مطرح شد و اتباع انگلستان و فرانسه ضمن قراردادهایی از چنین امتیازی برخوردار شدند که تحقق عینی پیدا نکرد یا جنبه رسمی نداشت. در دوره قاجاریه پس از شکست ایران از روسیه به موجب فصل ۷ و ۸ قرارداد ترکمنچای در ۱۰ فوریه ۱۸۲۸م/ ۱۲۰۲ش قانون مصونیت قضایی مستشاران روسیه به ایران تحمیل شد و زمینه‌های تحمیل قراردادهای مشابهی را بر ایران از سوی دولت انگلیس و فرانسه فراهم کرد. بریتانیا پس از تجاوز به جنوب ایران و انعقاد قرارداد پاریس ۱۸۵۷م/ ۱۲۳۵ش علاوه بر جداکردن افغانستان از ایران، امتیاز کاپیتولاسیون را نیز به دست آورد. کاپیتولاسیون علاوه بر آنکه امتیازی برای اتباع بیگانه بود، دستاویزی برای تضعیف دولت مرکزی ایران بود؛ زیرا کنسول‌های خارجی در ایران علاوه بر حمایت از حقوق اتباع خود، از اتباع داخلی ایران نیز پشتیبانی‌هایی هدفمند و مغرضانه می‌کردند.

در سال‌های پایانی قرن نوزدهم و آغازین قرن بیستم میلادی، کشورهای مختلف تحت تأثیر شرایط جدید جهانی حق قضاوت کنسولی را از میان برداشتند و ایران نیز با کمی تأخیر در سال ۱۹۱۷م/ ۱۲۹۵ش آن را لغو کرد. دولت صمصام‌السلطنه قانونی را به تصویب رساند که در آن قید شده بود معاهدات، مقاولات و امتیازاتی که طی یکصد سال اخیر، روسیه و اتباع آن از ایران زیر فشار و جبر و زور یا به وسیله عوامل غیر مشروع از قبیل تهدید و تطمیع بر خلاف صلاح و صرفه مملکت از ایران گرفته بودند، با استناد به قانون اساسی و حق مالکیت ایران الغا می‌شوند؛ ولی دولت‌های بیگانه و صاحب امتیاز به این کار اعتراض کردند و آن را نپذیرفتند. در این تصویب‌نامه سخنی از الغای کاپیتولاسیون انگلیس و امریکا که دولت وقت ایران احساس خودباختگی و وابستگی به آنها داشت، دیده نمی‌شد. از سوی دیگر، پس از انقلاب روسیه و قدرت‌گیری بلشویک‌ها، نگاه روس‌ها به جهان تغییر کرد و در سال ۱۹۱۸م/ ۱۲۹۷ش طی اعلامیه‌ای همه معاهدات امپراتوری سابق علیه ایران را لغو کردند و شوروی در سال ۱۹۲۱م/ ۱۲۹۹ش عهدنامه‌ای معروف به عهدنامه مودت با ایران امضا کرد که به موجب آن همه امتیازات ازجمله کاپیتولاسیون تحمیلی روسیه تزاری بر ایران لغو شد.

با وجود اینکه قانون کاپیتولاسیون لغو شده بود، رضاشاه پهلوی یک سال پس از تاجگذاری در اقدامی نمایشی و سیاسی در ششم اردیبهشت ۱۳۰۶ از مستوفی‌الممالک خواست که زمینه لغو کاپیتولاسیون را فراهم سازد. او نیز در ۱۹ اردیبهشت ۱۳۰۶ در اعلامیه‌ای کاپیتولاسیون را لغو کرد. امام‌خمینی ضمن اشاره به این نکته یادآور شده است هرچند برای لغو آن جشن گرفتند و هیاهو کردند، لغو آن حرفی بیش نبود و کاپیتولاسیون در عمل اجرا می‌شد.

احیای کاپیتولاسیون و علل آن

محمدرضا پهلوی و کارگزاران او، شاهان قاجار را درباره اعطای حق قضاوت کنسولی به بیگانگان، سالیان دراز نکوهش می‌کردند و اعطای آن را نشانه بی‌لیاقتی آنان و الغای آن را نشانه میهن‌پرستی، غیرت ملی و آزادمنشی رژیم پهلوی نشان می‌دادند؛ ولی خود رژیم پهلوی که زیر سلطه امریکا بود نتوانست در برابر درخواست امریکا برای مصونیت قضایی نیروهایش در ایران در سال ۱۳۳۸ و پافشاری بر آن در سال‌های بعد، مقاومت کند و سرانجام در ۲۱ مهر ۱۳۴۳ خواسته امریکا را عملی کرد. تشویق مستشاران امریکایی به حضور در ایران و واداشتن مقامات ایران به نگهبانی از اتباع و اموال امریکایی‌ها از انگیزه‌های اصلی این قرارداد بود. تحقیر ملت ایران و چیره‌شدن امریکایی‌ها بر این کشور و نیز برتری‌جویی امریکا بر رقبا به‌ویژه انگلستان از دیگر انگیزه‌های آن بود.

روند احیا

درخواست مصونیت اتباع امریکا برای نخستین بار در سال ۱۳۳۸ مطرح شد که ایران آن را نپذیرفت. در سال ۱۳۳۹ امریکایی‌ها فشار خود را برای پذیرش ایران افزایش دادند که باز هم موفق نشدند. آنان بار دیگر در زمان نخست‌وزیری علی امینی در ۲۸ اسفند ۱۳۴۰ طی یادداشتی درخواست خود را تکرار کردند و با توجه به سرسپردگی امینی به امریکا انتظار تصویب فوری آن را داشتند؛ ولی امینی از عواقب آن و واکنش مردم ترسید و از پاسخ مثبت به آن تا زمان سقوط دولتش در تیر ۱۳۴۱ طفره رفت با روی کارآمدن اسدالله علم در تیر ۱۳۴۱ وی در اسفندماه اعلام کرد درخواست امریکا مبنی بر مصونیت مستشاران بررسی شد و دولت با بخشی از آن موافقت کرد و تنها به مستشاران عالی‌رتبه که دارای گذرنامه دیپلماتیک‌اند مصونیت داده می‌شود. با بازگشایی مجلس شورای ملی و مجلس سنا در مهر ۱۳۴۲، در زمان نخست‌وزیری عَلَم لایحه کاپیتولاسیون که در ۱۳ مهر ۱۳۴۲ از تصویب دولت گذشته بود تا پایان دولت وی برای تصویب مجلس ارائه نشد.

امریکایی‌ها بار دیگر موضوع کاپیتولاسیون را در دولت حسنعلی منصور مطرح کردند. منصور در ۲۶ آبان ۱۳۴۲ در پاسخ به نامه ۲۸ اسفند ۱۳۴۰ ایالات متحده اعلام کرد که درخواست امریکایی‌ها در مهر ۱۳۴۲ در هیئت وزیران تصویب شده است و یادآور شد هنگام تقدیم لایحه قرارداد وین به دو مجلس سنا و ملی، پیشنهاد آنان نیز ضمیمه خواهد شد. «پیمان وین» مشتمل بر ۵۳ ماده و دو پروتکل، قراردادی بین‌المللی درباره روابط و مزایا و مصونیت‌های نمایندگان سیاسی (دیپلمات‌ها) در کشورهای مختلف است که به امضای همه کشورها و دولت‌های عضو سازمان ملل رسیده است. در ماده ۲۹ این قرارداد آمده است، شخص مأمور سیاسی مصون است و نمی‌توان او را به هیچ عنوان توقیف و بازداشت کرد و ماده ۳۱ آن صراحت دارد که مأمور سیاسی در کشور پذیرنده از مصونیت تعقیب جزایی برخوردار است و از مصونیت دعاوی مدنی و اداری نیز بهره‌مند است. افزون بر این در ماده ۳۶ آن آمده است مأموران سیاسی از حقوق گمرکی معاف‌اند.

منصور لایحه قرارداد وین را در بهمن ۱۳۴۲ به مجلس سنا فرستاد و در جلسه ۲۵ خرداد ۱۳۴۳ به تصویب نمایندگان سنا رسید؛ اما ماده واحده مورد پیشنهاد امریکا در آن جلسه مطرح نشد. در تعطیلات تابستانی مجلس سنا، منصور تقاضای تشکیل جلسه فوق‌العاده برای رسیدگی به لایحه تسهیل وصول مالیات‌ها و لایحه تأسیس مرکز آمار ایران و نیز تصویب دو فقره یادداشت‌‌های متبادله میان وزارت خارجه و سفارت امریکا را کرد. در پی آن، مجلس سنا در ساعت نه و پانزده دقیقه صبح روز سه‌شنبه ۳ مرداد ۱۳۴۳ در شصت‌وهفتمین جلسه خود با حضور ۲۶ سناتور از ۶۰ سناتور، نخست‌وزیر، هیئت دولت و معاون وزارت امور خارجه تشکیل جلسه داد و تا ساعت یازده‌ونیم شب ادامه پیدا کرد. پس از تصویب لایحه‌های پیشنهادی، جعفر شریف‌امامی رئیس مجلس سنا متن نامه نخست‌وزیر، منصور را که خواستار رسیدگی به ماده ‌واحده مربوط به دو فقره یادداشت متبادله میان وزارت امور خارجه ایران و سفارت ایالات متحده بود خواند. او و منصور از نمایندگان خواستند به جهت سادگی و عادی‌بودن دستور جلسه در همین نشست نهایی گردد. پس از قرائت متن نامه نخست‌وزیر و دفاع فنی احمد میرفندرسکی معاون وزیر خارجه مبنی بر پذیرش دولت‌های دیگری همچون ترکیه و یونان و بی‌ضرربودن برای دولت ایران و سودمندبودن آن در روابط ایران و امریکا، سناتورها به فوریت لایحه رأی دادند و پس از بحث کوتاهی در ساعت دوازده همان شب لایحه را تصویب و برای تصویب نهایی به مجلس شورای ملی فرستادند.

لایحه کاپیتولاسیون در روز سه‌شنبه ۲۱ مهر ۱۳۴۳ در ۱۰۴ جلسه از دوره ۲۱ مجلس شورای ملی و غیبت ۲۱ تا ۲۲ نفر از نمایندگان ازجمله عبدالله ریاضی رئیس مجلس، با ریاست حسین خطیبی نایب‌رئیس مجلس به بحث و مذاکره گذاشته شد و پس از بحث‌های زیاد و مخالفت تعدادی از نمایندگان که امام‌خمینی بعدها این مذاکرات را ظاهرا نمایشی و به دستور مقامات امنیتی خوانده است، سرانجام از ۱۳۶ رأی نمایندگان حاضر با ۷۴ رأی موافق و ۶۱ رأی مخالف ـ و احتمالاً یک ممتنع ـ به تصویب رسید.

امریکایی‌ها پس از تصویب مصونیت مستشاران نظامی خود بدان بسنده نکردند و خواهان گسترش این قانون به غیر نظامیان و بستگان آنان شدند. منصور برای برآورده‌کردن خواسته‌های آنان متن اظهارات خود را در مجلس سنا دستکاری کرد و آن را مطابق میل امریکاییان تغییر داد و خواسته آنان را بدون تصویب در دو مجلس با مبادله دو یادداشت از سوی وزارت خارجه ایران به سفارت امریکا برآورده کرد. امریکایی‌ها برای برخورداری از امتیاز مصونیت و بازداشت‌نشدن در صورت ارتکاب کار خلاف، خواستار صدور کارت‌های مصونیت شدند که دولت ایران این خواسته را نیز برآورده کرد.

انتشار سر بسته تصویب لایحه

ماجرای تصویب لایحه، مصونیت قضایی امریکایی‌ها در مجلس سنا و شورای ملی پنهان نگه داشته شد. مطبوعات کشور و حتی روزنامه رسمی مجلس شورای ملی که عین مذاکرات را نشر می‌داد، به بهانه نقص فنی و خرابی چاپخانه، آن را منتشر نکردند. تنها دولت خلاصه خبر و گزارش مبهمی را در روزنامه‌ها منتشر کرد. امام‌خمینی که در آغاز نخست‌وزیری حسنعلی منصور از حصر آزاد شده بود، در جریان تصویب لایحه کاپیتولاسیون نبود و پس از اطلاع، مبارزه با آن را آغاز کرد. در چگونگی اطلاع امام‌خمینی از لایحه اختلاف نظر وجود دارد.

سیدمرتضی پسندیده برادر امام‌خمینی گفته است از طریق علی سهرابی ریحانی، امام‌خمینی و یکی از مراجع را در جریان گذاشته است. همچنین از سیدنورالدین هندی برادر کوچک امام‌خمینی، یکی از نمایندگان مجلس به نام طباطبایی، یا یکی از کارمندان مجلس به نام جواد عراقی و سیدمحمد حسینی بهشتی و مرتضی مطهری به عنوان منابع اطلاع امام‌خمینی از این لایحه یادشده است.

مهدی عراقی نیز یادآور شده این قضیه را به امام‌خمینی اطلاع داده است؛ ولی ایشان خواستار مدرک و سند قطعی دراین‌‌باره شده است که عراقی کپی مذاکرات دو مجلس سنا و شورا را تهیه و زمان اقامت امام‌خمینی در روستای لنگرود در اطراف قم در اختیار ایشان قرار داده است. اکبر هاشمی رفسنجانی نیز ازجمله کسانی است که خبر تصویب لایحه، متن مذاکرات مجلس و جزوه کنوانسیون وین را تهیه کرده و اخباری را نیز از ابوالفضل تولیت گرفته و امام‌خمینی را در جریان قرار داده است.

واکنش امام‌خمینی

امام‌خمینی پس از اطلاع کامل از متن لایحه از منابع گوناگون، مراجع و علمای قم را مجدداً به جلسه هفتگی فرا خواند. بنا به گزارش سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک) این جلسه در روز دوم آبان با حضور امام‌خمینی، سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی، میرزاهاشم آملی، مرتضی حائری یزدی و سیدمحمدحسین طباطبایی تشکیل شد. در این جلسه ضمن گفتگو درباره چگونگی واکنش در برابر قانون کاپیتولاسیون، امام‌خمینی اعلام کرد در روز بیستم جمادی‌الثانی سالروز تولد حضرت زهرا(س) برابر با چهارم آبان در خانه خود سخنرانی خواهد کرد. بنا به گزارش ساواک با اینکه از سیدکاظم شریعتمداری نیز دعوت شده بود، وی از شرکت در این جلسه خودداری کرد؛ اما بر اساس گزارشی دیگر، او در آغاز جلسه حضور داشته است؛ ولی پس از مشاجره با امام‌خمینی جلسه را ترک کرده است. در گزارش ساواک به حضور سیدمحمدرضا گلپایگانی در جلسه یاد‌شده اشاره‌ای نشده است.

افزون بر این، امام‌خمینی با فرستادن افرادی همراه نامه، عالمان دیگر شهرها را از ماجرا آگاه کرد تا با متحدکردن عالمان سراسر کشور، مخالفت ایشان با این لایحه دارای تأثیر بیشتری باشد. برابر گزارش ساواک نامه‌هایی به علمای شهرستان‌ها ازجمله عبدالرسول قائمی در آبادان، سیدعلی بهبهانی در اهواز و محمدطاهر شبیره (شبیری) در خرمشهر فرستاده و از آنان دعوت شد علیه کاپیتولاسیون موضع‌گیری کنند. پس از آگاهی مردم، جمعیت زیادی از شهرستان‌ها برای شنیدن سخنان امام‌خمینی راهی قم شدند. ساواک جمعیت حاضر در این جلسه را شش تا ده هزار نفر گزارش کرده است. از آنجاکه سخنرانی ایشان در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری امریکا بود و محمدرضا پهلوی حساسیت ویژه‌ای به سخنان ایشان درباره امریکا داشت، برای بازداشتن ایشان از سخنرانی یا دست‌کم از حمله به امریکا، وی نماینده‌ای به قم فرستاد؛ اما امام‌خمینی او را نپذیرفت و او با سیدمصطفی فرزند امام‌خمینی دیدار کرد و خطرناک‌بودن حمله به امریکا را یادآور شد.

(ببینید: غلامحسین جمی)

امام‌خمینی بی‌توجه به پیام و توصیه پهلوی طبق زمان اعلان‌شده، ساعت هشت و سی دقیقه چهارم آبان ۱۳۴۳، در بیت خود، واقع در یخچال قاضی، به سخنرانی پرداخت که بسیار مهم بود و در تاریخ ثبت شد. ایشان پس از نام خدا سخنان خود را با آیه استرجاع «إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیهِ راجِعُونَ» که قرائت آن نشان مصیبتی بزرگ بر اسلام و مسلمانان بود، آغاز کرد و تأثرات قلبی و ناراحتی شدید خود را ابراز و اعلام عزای عمومی کرد و با اشاره به مفهوم الحاق ایران به پیمان وین و کاپیتولاسیون که نشانگر مصونیت قضایی نظامیان و غیر نظامیان امریکایی است، نتایج سیاسی و اجتماعی مصوبه را با ذکر مثال‌هایی برای مردم بازگو کرد و یادآور شد اگر یک امریکایی یکی از مراجع تقلید یا شاه ایران را ترور کند یا زیر بگیرد، دولت و قوه قضاییه ایران حق بازخواست و محاکمه او را ندارد و اگر کسی یک سگ امریکایی را زیر بگیرد بازخواست خواهد شد. رژیم پهلوی با تصویب چنین لایحه‌ای به انگیزه گرفتن وام دویست میلیون دلاری از امریکا آن هم با بهره‌ای سنگین خودش و استقلال کشور را فروخت. ایشان عامل این ننگ و فضاحت را دولت و مجلسِ سر نیزه و امریکایی دانست، نه نمایندگان مردم؛ زیرا آنان هیچ‌گونه ارتباطی با مردم ندارند. ایشان عمل نمایندگان مجلس سنا و مجلس شورا را خیانت به کشور و اسلام و مصوبات آن را غیر قانونی و همچنین وکالتشان را غیر شرعی و غیر قانونی خواند و آنان را از وکالت عزل کرد.

امام‌خمینی در این سخنرانی به‌شدت به امریکا، اسرائیل، انگلیس و شوروی حمله کرد و همه گرفتاری‌های ایران را از امریکا و اسرائیل و عوامل داخلی آن دو ازجمله نمایندگان و وزرای امریکایی دانست و رئیس‌جمهور امریکا را منفورترین افراد دنیا نزد مردم ایران و دشمن قرآن و ملت خواند و به علما و مراجع تقلید ایران و نجف، ارتش و رؤسای کشورهای اسلامی درباره ازدست‌رفتن حیثیت و استقلال ایران اعلام خطر کرد و بازگوکردن عمق فاجعه را تکلیف شرعی دانست و ضمن اعلام مجازنبودن سکوت در برابر چنین قانونی از علمای نجف، قم، ملت‌های مسلمان، رهبران اسلامی و رؤسای جمهورکشورهای اسلامی برای کمک به مردم ایران طلب کمک کرد و سکوت در برابر این مصوبه را گناه کبیره شمرد. یک پژوهشگر امریکایی این سخنرانی تاریخی و پرشور را از مهم‌ترین و محرک‌‌ترین بیانات سیاسی در ایران دانست و یادآور شد امام‌خمینی در این سخنرانی با کمال قدرت و به ‌طور مستقیم به پهلوی و امریکا به دلیل تلاشِ آنان برای نابودکردن شأن، یکپارچگی و استقلال ایران حمله کرد.

همچنین امام‌خمینی همان روز در اعلامیه‌ای که با آیه کریمه «وَ لَنْ یجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرینَ عَلَى الْمُؤْمِنینَ سَبیلاً» آغاز می‌شد، ضمن تشریح محتوای قرارداد کاپیتولاسیون امضای این قرارداد را به منزله سند بردگی ملت ایران، پایمال‌کردن حیثیت ارتش و دادگاه‌های ایران خواند و یادآور شد ایران با این کار خود را از همه ملت‌های جهان پست‌تر کرد و قرارداد ننگینی را که دولت پاکستان، ‌اندونزی، ترکیه و آلمان غربی زیر بار آن نرفتند امضا کرد و مجلس با رأی مثبت خود به این قرارداد، ایران را در اسارت امریکایی‌ها درآورد. ایشان در ادامه امریکا، انگلیس و اسرائیل را دشمنان ملت ایران خواند و کاپیتولاسیون را مخالف با اسلام و قرآن دانست و مردم و علما را به قیام علیه آن فرا خواند و از احزاب سیاسی، همه طبقات مردم، رجال سیاسی، مراجع و طلاب جوان خواست که از مناقشات جزئی دست بردارند و در برابر دشمن اصلی اتحاد و همبستگی خود را حفظ کنند. این اعلامیه پس از نگارش برای چاپ و توزیع تحویل مهدی عراقی شد. اعلامیه در بیش از ۲۵۰ هزار نسخه چاپ و در تهران و سراسر ایران پخش شد ساواک تعداد اعلامیه‌های پخش‌شده در تهران را شصت هزار نسخه گزارش کرده است.

(ببینید: مهدی عراقی)

برابر گزارشی از شهربانی در ۱۳/۸/۱۳۴۳ چاپ و پخش این اعلامیه‌ها با برنامه منظمی صورت گرفت و بر اساس رهنمود امام‌خمینی در ساعتی معین در تهران و شهرستان‌ها منتشر گردید. شیوه منظم و گسترده توزیع و پخش اعلامیه موجب خشم دستگاه‌های امنیتی رژیم شد و رئیس شهربانی کل کشور از عدم مراقبت ماموران شهربانی و اطلاعاتی اصفهان انتقاد کرد و تاکید کرد با جدیت تمام باید چاپخانه‌هایی که مبادرت به چاپ اعلامیه‌ها کرده‌اند کشف و طبق مقررات تحت پیگرد قانونی قرار گیرند؛ اما با وجود سخت‌گیری‌های ساواک و شهربانی گزارش‌هایی از توزیع اعلامیه امام‌خمینی در طول آبان‌ماه وجود دارد.

همچنین برابر گزارش ساواک امام‌خمینی با فرستادن پیام‌هایی به مراجع نجف از آنان خواست به تصویب این قانون واکنش نشان دهند. هم‌زمان با سخنرانی امام‌خمینی، حائری یزدی، مرعشی نجفی، شریعتمداری، سیدصادق روحانی، سیدابوالقاسم روحانی و ابوالفضل زاهدی نیز در اعتراض به لایحه یادشده سخنرانی کردند. امام‌خمینی افزون بر پیام و سخنان یادشده از شاگردان خود خواست که درباره ریشه‌های کاپیتولاسیون به تحقیق بپردازند که برخی از آنان به این کار اقدام کردند و مورد تأیید ایشان قرار گرفتند.

امام‌خمینی پس از این سخنرانی تاریخی بازداشت و به ترکیه تبعید شد. ایشان پس از تبعید نیز همواره موضوع کاپیتولاسیون را در سخنرانی و نامه‌های خود پیگیری می‌کرد؛ ازجمله در نامه‌ای سرگشاده به نخست‌وزیر وقت، امیرعباس هویدا در ۲۶ فروردین ۱۳۴۶، ضمن برشمردن مفاسد و خیانت‌های شاه و دولت هویدا، تبعید طولانی‌مدت خود را تنها به جرم مخالفت با مصونیت امریکایی‌ها، بر خلاف قانون شرع و قانون اساسی دانست و دادن مصونیت به بیگانگان را سند بزرگ عقب‌افتادگی و بی‌حیثیتی و تسلیم بی‌قید و شرط و خیانت به کشور و به اسلام و خلاف استقلال کشور شمرد. از نگاه ایشان مصونیت‌دادن به نظامیان امریکایی یعنی خردکردن حیثیت کشور، بربادرفتن استقلال قضایی و مسلط‌کردن غارتگران امریکایی ـ صهیونیستی در همه شئون نظامی، سیاسی، تجاری، صنعتی، زراعی و بازارها بود؛ چنان‌که این مصونیت‌دادن مایه ذلت و ننگ ایران و سقوط حیثیت کشور و به شکل مستعمره و عقب‌افتاده درآمدن کشور و مخالفت با مشروطه و قانون اساسی بود. امام‌خمینی بعدها نیز که سیدحمید روحانی در دهمین سالگرد تصویب کاپیتولاسیون پیشنهاد انتشار نطق نمایندگان مخالف و نیز سخنرانی چهارم آبان ۱۳۴۳ امام‌خمینی را به ایشان داد، ایشان با انتشار مذاکرات مخالفان به صورت جدی مخالفت کرد؛ به این دلیل که همه آن مذاکرات ظاهراً صحنه‌سازی و به دستور مقامات امنیتی بوده است و اگر جز این بود، جرئت آن را نداشتند و بعداً نیز سالم نمی‌ماندند؛ چنان‌که نشر آن به معنای وجود آزادی نطق و مخالفت آنان است و آن نمایندگان شایسته ستایش نیستند.

واکنش علما، مردم و جریان‌های سیاسی

با سخنان و اطلاعیه امام‌خمینی علیه کاپیتولاسیون موج جدیدی از خشم و نفرت و اعتراض علیه رژیم پهلوی پدید آمد. علما و روحانیان شهرستان‌ها با همراهی مردم طی نامه‌ها و طومارها، خواستار الغای فوری کاپیتولاسیون شدند. سخنرانان نیز به دولت و مصونیت مستشاران امریکایی به‌شدت اعتراض کردند. برخی از شاعران نیز علیه آن اشعاری سرودند. روحانیان و سخنرانان تهران با تشکیل جلسه‌ای تصمیم گرفتند به قانون کاپیتولاسیون و پیامدهای منفی آن اعتراض کنند. پس از تصویب قانون کاپیتولاسیون در نهم آبان ۱۳۴۳ اجازه گرفتن وام دویست میلیون دلاری ایران از امریکا تصویب شد و مردم آن را پاداش تصویب لایحه یادشده دانستند و اعتراض و خشم آنان علیه رژیم گسترش یافت.

ساواک در گزارشی از نارضایتی و مخالفت روحانیان با تصویب لایحه و اقدام به تحریک افکار عمومی سخن گفته است. شماری از روحانیان و سخنرانان به همین جرم زندانی شدند. ساواک در ۹/۸/۱۳۴۳ گزارش کرده است طلاب طرفدار امام‌خمینی نامه‌هایی با حدود پنجاه امضا و خطاب به نخست‌وزیر در اعتراض به قانون مصونیت مستشاران امریکایی تهیه کردند. بنا به گزارشی سیدمحمدهادی میلانی از مراجع مشهد ضمن تلگرامی به قم، آمادگی اهالی مشهد را برای هر گونه اقدام و فداکاری اعلام کرد. مردم انقلابی ایران با تلفن و نامه و راه‌های دیگر از مقامات دولتی و نمایندگان مجلس دراین‌باره توضیح ‌خواستند. به گزارش ساواک پس از تصویب قانون مصونیت مستشاران امریکایی برخی از افراد با تلفن‌کردن به خانه‌های برخی از شخصیت‌های سیاسی کشور از آنان انتقاد کردند و متذکر شدند با تصویب این قانون، حیثیت ایرانی بر باد رفته و کشور ایران به امریکایی‌ها فروخته شده است.

احزاب و گروه‌های سیاسی آن روز ایران واکنشی در برابر احیای کاپیتولاسیون نشان ندادند. پس از گذشت یک ماه، در جریان اعتصاب و اعتراض رانندگان تاکسی به گرانی بنزین، نهضت آزادی اطلاعیه‌ای در قدردانی از اعتصاب رانندگان صادر کرد و در آن بدون محکوم‌کردن کاپیتولاسیون و لزوم مبارزه با آن، به تبعید امام‌خمینی و زندانی کردن محمد مصدق و مصونیت مستشاران خارجی اشاره کرد. جبهه ملی و افراد وابسته به آن نیز به موضع‌گیری امام‌خمینی واکنش منفی نشان دادند؛ اما در مهر ۱۳۵۸ حزب زحمتکشان اعلام کرد در سال ۱۳۴۳ جزوه‌ای را در اعتراض به کاپیتولاسیون با عنوان «هست یا نیست» منتشر کرده است. در این جزوه احیای کاپیتولاسیون محکوم نشده است، بلکه محور بحث آن است که مصوبه سنا و مجلس شورا کاپیتولاسیون بود یا نبود و در پایان نیز با توجیه رأی نمایندگان یادآور شده است مسئولان کشور و نمایندگان دو مجلس بدون آگاهی از ماهیت لایحه به آن رأی مثبت دادند.

واکنش رژیم به مخالفت امام‌خمینی

حسنعلی منصور، نخست‌وزیر وقت، در واکنش به سخنرانی و اعلامیه امام‌خمینی در نهم آبان ۱۳۴۳ ضمن تأیید و توجیه تصویب لایحه و سابقه‌داربودن این عمل در کشورهای همسایه، از مخالفت با آن اظهار تأسف کرد و مخالفت با آن را پایین‌آوردن شأن مملکت دانست و مخالفان را جزو ستون پنجم دشمن معرفی کرد.برخی از مجله‌های وابسته به رژیم نیز به توجیه لایحه پرداختند. رژیم پهلوی از ترس بازتاب افشاگری‌های امام‌خمینی، مصمم شد ایشان را بازداشت و از ایران تبعید کند و به دنبال آن در شب سیزدهم آبان ۱۳۴۳ با تعداد زیادی کماندو به خانه امام‌خمینی حمله و ایشان را بازداشت و سپس به ترکیه تبعید کرد. امام‌خمینی بعدها در ۱۴ آذر ۱۳۵۷ به شرح این واقعه و تبعید خود به ترکیه اشاره کرده است. ساواک صبح روز ۱۳ آبان ۱۳۴۳، طی اطلاعیه‌ای اقدامات امام‌خمینی را علیه امنیت، استقلال و تمامیت ارضی کشور دانست و آن را دلیل تبعید ایشان خواند. شماری از روحانیان و سخنرانان ازجمله سیدکاظم قرشی نیز به جرم اعتراض به احیای کاپیتولاسیون و آگاه‌کردن مردم از پیامدهای آن بازداشت و شکنجه شدند. قرشی پس از آزادی از زندان به سبب شکنجه‌های سخت عمل جراحی شد و سرانجام به شهادت رسید.

(ببینید: دستگیری امام‌خمینی و تبعید امام‌خمینی)

پیامدها

کاپیتولاسیون خدشه بر استقلال و ضربه بر حاکمیت قضایی ایران و ناقض اصل ۷۱ متمم قانون اساسی مشروطه بود که «دیوان عدالت و محاکم عدلیه را مرجع تظلمات عمومی» دانسته است. با گذشت چند ماه از تصویب لایحه کاپیتولاسیون در ایران سوء استفاده از آن آغاز شد. در ۱۲ اسفند ۱۳۴۳، یک درجه‌دار امریکایی به نام چارلز. ال. گری در هنگام رانندگی با یک دختر جوان ایرانی به نام ایران سلیمی تصادف کرد و این دختر بر اثر جراحات فوت کرد. سفارت امریکا از وزارت امور خارجه ایران خواست به مقامات صاحب صلاحیت ایران اطلاع دهد که گری مصونیت سیاسی و قضایی دارد. هتک حیثیت نوامیس مردم، توهین و بدزبانی مستشاران نظامی امریکا به امیران ارتش شاهنشاهی و حتی کتک‌خوردن افسر شهربانی از مستشار نظامیِ مست امریکایی به علت جلب وی به کلانتری به جرم تصادف با کارگر ساختمانی، از پیامدهای تصویب این لایحه بود. جرم و جنایت امریکایی‌ها به اندازه‌ای زیاد بود که در سال ۱۳۴۸ فرمانده وقت مستشاران نظامی امریکا، ژنرال تویچل، از مقامات سفارت امریکا خواست تا برای رسیدگی به تخلفات فزاینده نظامیان امریکایی در ایران، شعبه‌ای از دادگاه نظامی امریکا در ایران تأسیس شود. پس از تصویب لایحه، حضور امریکایی‌ها در ایران افزایش یافت و به دنبال آن نفوذ فرهنگ غربی آثار خود را در همه شئون اجتماعی ظاهر کرد و گزارش‌هایی مربوط به شرارت، میخواری و خشونتِ امریکایی‌ها در مطبوعات درج شد.

از سوی دیگر، احیای کاپیتولاسیون سبب افزایش خشم و نفرت مردم از رژیم پهلوی به‌ویژه احیاگران آن در آن مقطع و در درازمدت شد. منصور در اول بهمن ۱۳۴۳ به جرم به تصویب‌رساندن لایحه کاپیتولاسیون روبه‌روی در ورودی مجلس شورای ملی (محل احیای کاپیتولاسیون) با گلوله محمد بخارایی از اعضای هیئت‌های مؤتلفه اسلامی کشته شد. پس از قتل او با وجود کوشش‌هایی که برای حفظ امنیت مقامات کشور انجام شده بود، در روز ۲۱ فروردین ۱۳۴۴/ ۱۰ آوریل ۱۹۶۵م سرباز وظیفه رضا شمس‌آبادی از افراد گارد سلطنتی و مأمور نگهبانی از کاخ مرمر، محمدرضا پهلوی را روبه‌روی سرسرای کاخ به گلوله بست که وی جان سالم به در برد. امریکایی‌ها نیز به طور فزاینده‌ای هدف عملیات شناسایی و حمله قرار گرفتند. تنها میان سال‌های ۱۹۷۱ ـ ۱۹۷۵م/ ۱۳۴۹ ـ ۱۳۵۳ش ۳۱ مورد بمب‌گذاری و تهدید به انفجار بمب، علیه تأسیسات و سازمان‌های امریکایی در ایران انجام شد. رئیس کلانتری ۳ قلهک در تماسی با پلیس تهران آرزو می‌کرد هر چه زودتر مستشاران امریکایی از این مملکت بروند.

یکی از اعضای هیئت مستشاری امریکایی به نام مارتین گزارش می‌کند ارتشی‌های ایران درباره هیئت مستشاری امریکایی احساس بدی داشتند و نگاهشان به آنان همچون نگاه به میهمانان ناخوانده و مزاحم بود. برخی از دانش‌آموزان نیز با نگارش نامه و ‌انداختن آن در خودروی مستشاران نظامی امریکا، آنان را «دشمن خودخواه ایرانیان» می‌خواندند و از کشور، سیاست، رئیس‌جمهور امریکا و از اقدامات و کارهای آنان در این مملکت اظهار تنفر می‌کردند و یادآور می‌شدند که مردم ایران امریکایی‌ها را از کشور خود بیرون خواهند کرد و از آنان انتقام خواهند گرفت. «یانکی به خانه‌ات برو، نه سگ می‌خواهیم، نه امریکایی» شعاری بود که بر روی خودروی مستشاری نظامی امریکا نوشته شده بود.

لغو رسمی کاپیتولاسیون

با اوج‌گیری انقلاب اسلامی، خروج مستشاران امریکایی از ایران آغاز شد و با آتش‌زدن چند مؤسسه امریکایی در روز ۱۳ آبان ۱۳۵۷ به دست مردم، خروج آنان شدت گرفت و مدرسه‌های امریکاییان در ایران برای اینکه خانواده‌های آنان بتوانند به مسافرت بروند، پس از کریسمس تعطیل شد. در آغازین روزهای دی‌ ۱۳۵۷ مری سولیوان، همسر سفیر امریکا نیز ایران را ترک کرد. میان روزهای ۱۱ تا ۲۲ بهمن حدود دوازده هزار امریکایی از تهران خارج شدند.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بنا به پیشنهاد دولت موقت جمهوری اسلامی ایران به ریاست مهدی بازرگان و تصویب شورای انقلاب اسلامی، قانون مصوب ۲۱ مهر ۱۳۴۳/ ۱۳ اکتبر ۱۹۶۴م کاپیتولاسیون در ۲۳/۲/۱۳۵۸ به طور رسمی لغو شد. شش ماه بعد در سالروز تبعید امام‌خمینی به ترکیه دانشجویان مسلمانِ پیرو خط امام سفارتخانه امریکا را تصرف کردند. این رویداد که با پشتیبانی امام‌خمینی از آن، انقلاب دوم و انقلاب بزرگ‌تر از انقلاب اول نام گرفت، ابهت امریکا را در جهان در هم شکست.

(ببینید: تسخیر لانه جاسوسی امریکا)

منابع

محمدصادق مزینانی