دستخط امام‌خمینی

دستخط امام‌خمینی، دستنوشته، امضا و مهر امام‌خمینی و ملاک اعتبار آن.

مفهوم‌شناسی

دستخط به معنای سایه دست یا نوشته و فرمانی آمده‌است که شخص با دست خود بنویسد، نه دیگری بگوید و او بنویسد. خط که وسیله‌ای برای انتقال پیام‌ها و مفاهیم است و گفته شده پیشینه‌ای نزدیک به آغاز تاریخ بشری دارد، مجموعه‌ای از علایم قراردادی است که انسان‌ها، برای ایجاد ارتباط با یکدیگر به وجود آورده‌اند. اگر تلاش شود که این علایم با اصول زیبایی آمیخته و به شکل‌های زیبا نوشته شوند، تأثیر مطلب بر خواننده، چندین برابر می‌شود. خوشنویسی پس از ظهور اسلام و درواقع برای نشر قرآن کریم رواج یافت و گفته شده در ایران پیش از اسلام و نیز تمدن‌های دیگر، پیش از قرن هفتم میلادی نمی‌توان نشانی از این هنر یافت که مورد تامل است.

پیشینه

در برخی آموزه‌های اسلامی به هنر زیبای خط توجه شده و خوشنویسی مورد تأیید و تشویق قرار گرفته‌است؛ چنان‌که روایاتی درباره شیوه نگارش برخی حروف و کلمات و جملات مانند «بسم الله الرحمن الرحیم» نیز وارد شده‌است؛ حتی گفته شده خوشنویسی به سبب رمز و راز حروف قدسی، از تقدس ویژه‌ای در هنر اسلامی برخوردار است. در ادوار مختلف تاریخ اسلام نیز علما درباره خط خوش، نظر مثبتی داشته‌اند.

در تاریخ ایران پس از اسلام، خوشنویسان ایرانی، افزون بر خط‌هایی که خاستگاه خط کوفی داشتند، مانند نسخ و ثلث، خط‌های تعلیق و شکسته تعلیق، نستعلیق و شکسته نستعلیق را پدیدآوردند. خط نستعلیق، که به سرعت در تمام سرزمین‌های اسلامی رواج یافت، ترکیبی از نسخ و تعلیق است و گفته شده شاعرانه‌ترین خط اسلامی است که لطافت و استحکام را یک‌جا در خود جمع کرده‌است.

خط امام‌خمینی

امام‌خمینی آموزش خط را از کودکی آغاز کرد. ایشان خط و هنر خوشنویسی را پیش آقاحمزه محلاتی در مدرسه جدید احمدیه آموخت. ایشان همچنین خط نستعلیق را نزد برادر خود سیدمرتضی پسندیده (ببینید: سیدمرتضی پسندیده)، مشق می‌کرد که استاد این خط بود و خود افزون بر آموزش خط در تهران از میرزایحیی‌خان، (همان، ۵۱)، در اصفهان خط میرعماد را آموزش دیده بود. (ببینید: استادان امام‌خمینی) پس از مدتی آموزش، خط امام‌خمینی بسیار شبیه خط برادر خود شد؛ به‌گونه‌ای که تشخیص آنها از هم مشکل بود؛ از همین رو پسندیده از ایشان خواست که خط خود را تغییر دهد.

در گذشته که خودکار و روان‌نویس رایج نبود، امام‌خمینی گفته شده با قلم فرانسه ـ یک مورد تصویر مؤید آن است ـ و پیش از آن با قلم نی می‌نوشت و نمونه‌های خطی ایشان در آن دوران مانند حواشی فصوص الحکم و مصباح الانس، از زیبایی و اتقان برخوردار است. ایشان در خط، به‌ویژه خط ریزِ نستعلیق و شکسته استاد بود و اغلب با خط شکسته نستعلیق می‌نوشت و دستخط ایشان دارای پختگی و زیبایی است. ایشان در سال‌های بعد از خودکار استفاده نمی‌کرد و با قلم روان‌نویس می‌نوشت.

امام‌خمینی افزون بر آنکه خط‌شناس و آگاه از تاریخ و خصوصیات انواع خط بود، مشوّق خط و خوشنویسی نیز بود. ایشان بر این باور بود که خط خوب همیشه از ترک‌ها بوده‌است و در ایران و جهان اسلام، همواره ترکان عثمانی، پیشتاز در خط خوش بوده‌اند. نوشته‌های ایشان برخلاف گفته برخی، چنان‌که خود این گوینده نیز در جای دیگر اذعان کرده‌است، دارای چرکنویس و پاکنویس بود و اینک مجموعه‌ای از چرکنویس‌های فراوان ایشان، همراه سایر دستنوشته‌های ایشان که در دسترس بوده‌است، در بایگانی مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی موجود است.

از سوی دیگر، نثر نوشتاری امام‌خمینی به دلیل تنوع، بسته به موضوعات آن، دارای سبک‌های متفاوتی است. در مجموع می‌توان گفت سبک ایشان، مرسل و ساده محاوره‌ای با رگه‌هایی از نثر مسجع و گاه آراسته‌است. از ویژگی‌های نثر نوشتاری ایشان تعبیرها و ترکیب‌های زیبا و گاه نوآورانه است؛ مانند درخت جهنمی استعمار، قاموس شهادت، شهدا در قهقهه مستانه، مدرسه عشق، اسلام پابرهنگان، اسلام ناب محمدی، اسلام امریکایی، عارفان مبارزه‌جو و مرفهین بی‌درد. با گذشت زمان بر پختگی و رسایی نثر امام‌خمینی افزوده شده‌است؛ چنان‌که گفته شده نوشته‌های متأخر ایشان از نظر ادبی شیواتر و از نظر ریتم، آهنگین‌ترند. (ببینید: ادبیات امام‌خمینی)

نگارش کتاب و رساله

امام‌خمینی از دوران جوانی اهل بیان و قلم بوده‌است. از ایشان آثار بسیاری در قالب کتاب، رساله، تعلیقه به زبان عربی و فارسی موجود است و ایشان در بخشی از آثار خود تاریخ نگارش اولیه کتاب یا رساله و سپس مرحله پاکنویس‌کردن را ذکر کرده‌است. در کنار کتاب‌ها و رساله‌ها می‌توان به استفتائات (ببینید: استفتائات)، اجازات (ببینید: اجازات امام‌خمینی)، پیام‌ها و اعلامیه‌ها (ببینید: پیام‌ها و اعلامیه‌ها) و نامه‌ها (ببینید: نامه‌ها) و برخی نوشته‌های دیگر امام‌خمینی اشاره کرد و آنچه در دسترس بوده، در صحیفه امام گردآوری شده‌است. (ببینید: صحیفه امام) یکی از آثاری که امام‌خمینی با خط خود بازنویسی (استنساخ) کرده، اداء المفروض من شرح أرجوزة العروض، در علم عروض نگارش محمدرضا نجفی اصفهانی است و استنساخ این اثر با خط خوش نستعلیق در تاریخ بیست‌وپنجم بهمن ۱۳۰۶ش/ ۱۳۴۶ق به پایان رسیده‌است. از ایشان گزینش و نسخه‌برداری برخی از اشعار و غزلیات دیوان‌های شاعران نیز گزارش شده‌است. در سال‌های تبعید در عراق، از آنجا که انتشار دست‌نوشته به خط شکسته نستعلیق برای حروف‌چین‌ها در نجف اشرف، ممکن نبود، محمدحسن رحیمیان (ببینید: محمدحسن رحیمیان) برخی دست‌نوشته‌های امام‌خمینی را برای چاپ، به خط نسخ بازنویسی می‌کرد.

پس از تبعید امام‌خمینی، سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک)، در سال ۱۳۴۶ در حمله به خانه و نیز کتابخانه عمومی امام‌خمینی به نام ولی‌عصر(ع)، تمام مدارک و کتاب‌های شخصی ایشان و نیز ۹۸ جعبه محتوی ۷۳۵۰ جلد کتاب چاپی، یک جعبه شامل ۳۴ جلد کتاب خطی و سه جعبه چوبی و مقوایی، حاوی اوراق متفرقه و آلبوم عکس و نامه را ضبط و به ساواک منتقل کرد و امام‌خمینی خود درباره بخش شخصی آن، خاطرنشان کرده‌است که «در زمان شاه مخلوع به غارت رفته‌است». (ببینید: کتاب(۱)) گفته شده ناصر مقدم، از مقامات ارشد ساواک، نسخه‌های اصلی تألیفات امام‌خمینی را که به خط خود ایشان بود، در جایی خاص نگهداری کرده و این مجموعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی پیدا شد و به امام‌خمینی بازگردانده شد؛ به‌جز دو تعلیقه ایشان بر فصوص الحکم و مصباح الانس که در سال ۱۳۶۲ توسط یکی از طلبه‌های همدان، از دستفروشی دوره‌گرد که کتاب‌های قدیمی عرضه می‌کرد، شناخته و پیدا شدند. از سرنوشت نسخه دستنوشت شرح چهل حدیث نیز خبری نیست (ببینید: شرح چهل حدیث) امام‌خمینی کتاب‌ها و رساله‌های علمی خود را با دست خود می‌نوشت؛ با این حال کتاب البیع ایشان که در نجف اشرف نوشته شده، پس از نگارش، از سوی برخی شاگردان ایشان پاره‌ای اصلاحات و افزوده‌های جزئی در آن صورت گرفته و ایشان خود با دقت همه این موارد را با دست خود بازبینی کرده‌است. (← کتاب البیع؛ بروجردی).

نگارش در امور مرجعیت

واگذاری انشا و نگارش بخشی از امور مربوط به مرجعیت مانند پاسخ به پرسش‌های فقهی و صدور اجازات، به فرد یا افراد دیگر به عنوان منشی، بسته به نوع نوشته و سلیقه مراجع تقلید و حسب جایگاه آنان از گذشته و همانند دیگر مناصب اجتماعی و سیاسی امری مرسوم بوده‌است. امام‌خمینی نیز همانند دیگر مراجع تقلید، از آغاز مرجعیت تا زمان رحلت، به استفتائات مقلدان، از قشرها و طبقات مختلف مردم ایران و سایر کشورها، پاسخ داده و اجازات بسیاری صادر کرده‌است. (ببینید: مرجعیت امام‌خمینی، استفتائات، و اجازات امام‌خمینی)

امام‌خمینی در سال‌های نخست مرجعیت و پیش از نهضت ۱۵ خرداد ۱۳۴۲، اعلامیه‌ها و بیانیه‌ها، پاسخ به نامه‌ها و استفتائات و رسید وجوه شرعی را به دست خود می‌نوشت؛ اما پس از گسترش مبارزه در سال ۱۳۴۲ و بازداشت، حصر و سپس بازگشت ایشان از تهران به قم (ببینید: دستگیری امام‌خمینی) و فزونی مراجعات مردم و علمای تهران و شهرستان‌ها به ایشان، دفتر امام‌خمینی در قم تأسیس شد و به پیشنهاد برخی نزدیکان، سیدهاشم رسولی محلاتی، از شاگردان امام‌خمینی که خطی خوب و شبیه خط امام‌خمینی داشت و انشای مورد تأیید ایشان را نیز داشت، به همکاری با بیت و دفتر امام‌خمینی دعوت شد و نوشتن پاسخ نامه‌ها، تلگرام‌ها، رسید وجوه شرعی، استفتاها و اجازات در مسائل مالی و امور حسبیه و نوشتن استفتائات بر عهده وی گذاشته شد (ببینید: سیدهاشم رسولی محلاتی)؛ چنان‌که امام‌خمینی پیش از آن برای نگارش نامه برای علما و شخصیت‌های شهرهای مختلف و تشویق آنان به درخواست از سیدحسین بروجردی برای هجرت به قم (ببینید: سیدحسین بروجردی)، به دلیل گستردگی بسیار زیاد نامه‌ها که شمار آنها به صدها مورد می‌رسید، از دو نفر از دوستان نزدیک خود، یعنی محمدحسین بروجردی و سیدمحمدصادق لواسانی که خطشان شبیه خط ایشان بود، کمک گرفته بود، اما همه نامه‌ها را با امضای خود فرستاد.

پس از درگذشت سیدمحسن حکیم در سال ۱۳۴۹ و گسترش بیش‌تر مقلدان امام‌خمینی و شمار استفتائات از ایشان، به پیشنهاد بعضی از یاران و شاگردان و موافقت امام‌خمینی، «هیئت استفتا» در نجف اشرف تشکیل شد و این هیئت وظیفه پاسخگویی به پرسش‌های رسیده را بر اساس مبانی و فتاوای امام‌خمینی برعهده داشت. پاسخ‌ها پس از ملاحظه، تصحیح و تأیید امام‌خمینی، به دست ایشان مُهر و برای سؤال‌کنندگان فرستاده می‌شد (ببینید: استفتائات). همچنین در نجف کسانی مانند رحیمیان، اسماعیل فردوسی‌پور و سیدحمید روحانی اعلامیه‌های امام‌خمینی را بازنویسی می‌کردند و ایشان پس از ملاحظه دقیق آنها را امضا می‌کرد. استفتاها به خط محمدحسن قدیری که بی‌شباهت به خط امام‌خمینی نبود و نیز به خط سیدجعفر کریمی بود و مجموعه‌ای از پیشنویس این استفتاها به خط کریمی و برخی حواشی اصلاحی و تکمیلی امام‌خمینی در بایگانی دفتر مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی در قم موجود است. بخشی از استفتاها نیز با اجازه امام‌خمینی به عنوان دفتر قم پاسخ داده شده و تنها با مهر دفتر استفتائات امضا شده‌است. در برخی موارد مجموعه سه‌جلدی استفتائات از سوی ناشر قبلی دخل و تصرف بی‌جا شده‌است؛ اما مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی هنگام انتشار مجموعه ده‌جلدی استفتائات در موسوعة الامام‌الخمینی، آن موارد را به حال نخست خود درآورده است.

پس از انقلاب اسلامی ایران

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل دفتر امام‌خمینی، در قم و در جماران، امور سیاسی، احکام و بیانیه‌ها، اخبار و خبرنگاران و اطلاعیه‌های دفتر امام‌خمینی زیر نظر سیداحمد خمینی بود (ببینید: دفتر امام‌خمینی)؛ البته وی نیز چندان اعمال ریاست نمی‌کرد و برای خودش چنین شأنی قائل نبود. امام‌خمینی پس از پیرورزی انقلاب در تأکید بر ماندن رسولی محلاتی در دفتر قم ازجمله به شباهت انشا و خط وی با انشا و خط خود اشاره کرده‌است. در دفتر امام‌خمینی کارها تقسیم می‌شد و وظایف هر فرد مشخص بود. حکم‌ها و نامه‌های کوتاه مانند تبریک‌ها و عزل و نصب‌ها را رسولی محلاتی می‌نوشت و امام‌خمینی آن را می‌خواند و تأیید و امضا می‌کرد.

احکام و پیام‌ها و نامه‌های مهم به املا و انشای امام‌خمینی و بخشی به خط خود ایشان بود و در صورت نیاز، رسولی محلاتی آن را بدون هیچ اصلاحی بازنویسی می‌کرد و امام‌خمینی آن را می‌دید و امضا می‌کرد؛ چنان‌که نامه ایشان به میخائیل گورباچف یا پیام ایشان پس از ترور اکبر هاشمی رفسنجانی در سال ۱۳۵۸ به خط رسولی محلاتی است. ده‌ها پیام به سران کشورهای اسلامی و غیر اسلامی به دست رسولی محلاتی و رحیمیان نوشته شده‌است. نگارش اولیه پیام‌ها همه به دست خود امام‌خمینی بود که با دقت می‌نوشت ولی در برگه‌های متفرق و گاه دارای خط‌خوردگی بود و در اواخر نیز دست ایشان کمی می‌لرزید؛ چنان‌که نگارش پیام‌های طولانی گاه چند روز یا چند هفته به درازا می‌کشید و هرچند خط‌خوردگی کمتری داشت، اما اضافاتی داشت که در حواشی و در برگه‌های متفرقه بود و باید بازنویسی می‌شد. بیش‌تر این بازنویسی‌ها به دست رسولی محلاتی و برخی نیز به دست رحیمیان صورت گرفته‌است.

اجازه‌نامه‌ها

امام‌خمینی، به دلیل مقام مرجعیت و زعامت دینی، اجازه‌های بسیاری نیز در موضوع رسیدگی به امور حسبیه و گاه برای روایت حدیث، برای روحانیان و دیگر افراد واجد شرایط صادر کرده‌است (ببینید: اجازات امام‌خمینی) و همه آنها به خط امام‌خمینی نیست. نگارش اجازه‌ها پیش از دوره نجف به دست خود ایشان بود و شماری نیز به دست رسولی محلاتی و محمد محمدی گیلانی نوشته شده‌است و پس از آن، اجازات و احکام امامان جمعه بر عهده حسن صانعی، رسولی محلاتی و رحیمیان بود؛ چنان‌که اجازه به سیدحسن نصرالله را رسولی محلاتی نوشته‌است.

گاه نیز دیگران مانند سیداحمد خمینی مشارکت داشتند؛ به عنوان نمونه امام‌خمینی پیام مبسوط خود در ۹ اسفند ۱۳۵۷ را که در آستانه ترک تهران به سوی قم در خانه داماد خود محمود بروجردی نوشته، به صورت پیش‌نویس نوشته و سیداحمدخمینی و برخی نزدیکان دیگر آن را نهایی کرده‌اند و امام‌خمینی امضا کرده‌است؛ چنان‌که حکم اعدام سلمان رشدی، به دلیل فوریت آن فاقد دستنوشته و امضای ایشان است و تنها با اعلام به رادیو و تلویزیون منتشر شده‌است. دستخط سیداحمد خمینی خوب بود ولی چندان شبیه خط امام‌خمینی نبود و با تمرین زیاد در این اواخر تا اندازه‌ای شبیه خط ایشان شده بود. از این‌رو مجموعه پیام‌ها، احکام، اجازات، استفتاها و مانند آن از گذشته تا سال‌های پایانی عمر امام‌خمینی، از نظر نگارش وضع یکسانی نداشته و همه آنها به خط امام‌خمینی نبوده‌است، هرچند همه آنها به امضا یا مهر یا امضا و مهر ایشان بوده‌است.

امضای امام‌خمینی

امام‌خمینی نامه‌ها، پیام‌ها و اعلامیه‌های خود را به صورت‌های مختلف امضا کرده‌است و امضای ایشان همانند بسیاری از عالمان و شخصیت‌های دینی و اجتماعی و بر خلاف آنچه اینک در میان عموم رایج است، تنها با نوشتن نام خود بوده‌است که به صورت‌های مختلفی به کار رفته‌است. عمده امضاهای امام‌خمینی با عنوان «روح‌الله الموسوی الخمینی» است و شهرت دارد، اما ایشان به‌ویژه در گذشته، از عنوان‌های دیگری مانند «روح‌الله» (در نامه به همسر خود)، «السیدروح‌الله بن السیدمصطفی الخمینی»، «السیدروح‌الله بن السیدالمصطفی الخمینی الکمره‌ای»، «روح‌الله الموسوی»، «روح‌الله موسوی الخمینی»، «روح‌الله خمینی»، «روح‌الله الخمینی»، «روح‌الله المصطفوی» (سال ۱۳۴۱ بر اساس نام شناسنامه برای صدور اجازه‌نامه رسمی برای سفر همسر و فرزند خود سیدمصطفی خمینی به عراق)، «سیدروح‌الله مصطفوی» (سال ۱۳۶۶ برای درخواست تعویض شناسنامه)، «سیدروح‌الله خمینی»، «الخمینی» و «ابواحمد» (کنیه امام‌خمینی) نیز استفاده کرده‌است؛ چنان‌که در امضای تلگراف برای رعایت اختصار با تعبیر «خمینی» امضا کرده‌است و در پاسخ به نامه‌های اسرای ایرانی دربند رژیم بعثی عراق، عنوان‌هایی کنایی مانند «پدربزرگت»، «پدر پیرت(خ)» یا «عبد...» به کار برده‌است. گاه نیز به جای «الله» در «روح‌الله» چند نقطه (...) گذاشته‌است (صحیفه، جمـ)؛ همچنین امام‌خمینی در اعلام صورت اموال خود به دیوان عالی کشور خود را «روح‌الله مصطفوی معروف به خمینی» معرفی کرده‌است.

مهر امام‌خمینی

در گذشته به‌ویژه شخصیت‌های اجتماعی، سیاسی و علمی نوعا دارای مهر مخصوص بودند و به جای امضا نوعا از آن استفاده می‌کردند و این امر همچنان میان مراجع تقلید مرسوم است؛ چنان‌که امروزه در میان ادارات، سازمان‌ها و موسسات دولتی و غیر دولتی امری رایج است. امام‌خمینی نیز دست‌کم از آغاز دوره مرجعیت خود در سال ۱۳۴۰ دارای مهری مخصوص به خود بود که آن را در موارد غیر شخصی، مانند رسید وجوه شرعی، استفتاها و اجازات به کار برده‌است. عنوان مهر ایشان «روح‌الله الموسوی» است که متفاوت از بقیه امضاهای ایشان است و مانند بیش‌تر موارد مشابه در دوره معاصر، در یک قاب بیضی‌شکل بر روی فلز برنج کنده شده‌است.

امام‌خمینی در نیمه‌شب ۱۳ آبان ۱۳۴۳ هنگام بازداشت، مهر خود را به همسر خود خدیجه ثقفی سپرد و از وی خواست آن را به هیچ کسی ندهد و ثقفی نیز حتی به فرزند خود سیدمصطفی خمینی و داماد خود شهاب‌الدین اشراقی اطلاع نداد. امام‌خمینی پس از تبعید به ترکیه تا مهرماه ۱۳۴۴ که به تبعیدگاه دوم خود در عراق منتقل شد، جز برخی مکاتبات و مراسلات شخصی، امکان پی‌گیری سایر امور را نداشت. (ببینید: تبعید امام‌خمینی و بورسا)

پس از انتقال امام‌خمینی به عراق، در مهر ۱۳۴۴، ایشان کسی (ظاهراً عبدالعلی قرهی) را پیش همسر خود فرستاد که «امانت» را به او بدهد و ثقفی آن را در حالی‌که گیرنده در دستمالی پیچیده بود، تحویل وی داد؛ در حالی‌که نمی‌دانست مهر امام‌خمینی است و بعدها امام‌خمینی از همسر خود بابت آن تشکر کرد. پس از آن اشراقی که عهده‌دار امور بیت امام‌خمینی در قم بود، به رسولی محلاتی مأموریت داد تا مُهر و اسناد ضروری امام‌خمینی را که به دست قرهی از اعضای بیت در حال انتقال به عراق بود، برای رعایت احتیاط و آشنانبودن وی به زبان عربی، در خرمشهر از وی گرفته و به امام‌خمینی برساند. رسولی محلاتی که قرهی نیز وی را همراهی می‌کرد، خود را یک روز پس از ورود امام‌خمینی به کربلا به ایشان رساند و آنها را تحویل ایشان داد و همراه ایشان به نجف رفت و پس از سه ماه با توجه به قرار حضور خانواده امام‌خمینی به نجف، به ایران برگشت.

امام‌خمینی جز برهه‌ای اندک که مهر ایشان در اختیار هیئت استفتا بود، همه موارد استفتاها را خود مهر می‌کرد یا پس از مطالعه در حضور ایشان مهر می‌شد. برخی استفتاها را نیز فقط امضا کرده‌است. مهر امام‌خمینی ازجمله وسایل شخصی ایشان است که اینک در بایگانی مؤسسه نگهداری می‌شود.

درخواست‌های متعدد دستخط

امام‌خمینی در سال‌های پس از پیروزی انقلاب از سوی علاقه‌مندان با درخواست‌های متعددی روبه‌رو بود که خواهان دریافت دستخط خود ایشان بودند؛ ازجمله سیده‌خدیجه غریبان لواسانی، که نگران حال امام‌خمینی در بیمارستان قلب تهران بود، برای تأیید سلامتی ایشان درخواست دستخط کرد و امام‌خمینی پاسخ داد. همچنین ایشان در تیر ۱۳۶۱ به درخواست یک معلم به نام اکرم یزدی‌زاده، برای نوشتن دستخط و خبر سلامتی و دریافت نذر او، پاسخ داد. در اردیبهشت ۱۳۶۳ در پاسخ به درخواست سعید پورسراج، یکی از رزمندگان جانباز، که آرزوی اعزام دوباره به خط مقدم جبهه داشت و درباره شهیدبودن خود درصورت کشته‌شدن سؤال کرده بود، برای او دستخط فرستاد و آرزو کرد با شهدای اسلام محشور باشد و از اینکه دیگر نمی‌تواند به جبهه برود، نگران نباشد. ایشان برای فرزند شهیدی که همراه درخواست دستخط، خواب خود را نیز تعریف کرده بود، پاسخ نوشت. در ۲۳ مرداد ۱۳۶۷ نیز در پاسخ شمسی نورانی که دستنبندی برای کمک به جبهه‌های جنگ نزد ایشان فرستاده و از ایشان درخواست دستخط کوتاهی کرده بود، پاسخ نوشت و با تشکر از او، هدیه را به او بازگرداند و تأکید کرد معادل آن دستبند و نذر حقوق شش ماهه او را خود ایشان به جبهه‌ها می‌فرستد.

از سوی دیگر، برخی کسانی که درباره وظایف شرعی خود نیز از امام‌خمینی پرسیده‌اند، خواهان پاسخ با دستخط خود ایشان شده‌اند و ازجمله انگیزه خود را تبرک‌جستن یا حصول اطمینان خاطر بیش‌تر شمرده‌اند و موارد آن کم نیست.

اهتمام ویژه به انتساب مطالب

امام‌خمینی درباره مطالب و موضوعاتی که به ایشان نسبت داده می‌شد، حساسیت ویژه‌ای داشت. خاستگاه این اهتمام و حساسیت، جایگاه ویژه امام‌خمینی از یک سو و انگیزه‌های مختلف افراد و جریان‌ها در نسبت‌دادن مطالب غیر واقعی به ایشان یا نزدیکان ایشان بود. بخشی از این نسبت‌ها تهمت‌های ناروایی بود که ممکن بود در زمان حیات امام‌خمینی یا پس از درگذشت ایشان به خود ایشان یا نزدیکان و اطرافیان ایشان وارد شود و ایشان برای جلوگیری از آن، افزون بر معرفی راهکارهای عملی، از برخی افراد که از نزدیکان ایشان بودند، با تصریح به این احتمال قوی که پس از ایشان با دشمنی و تهمت از سوی برخی افراد به دلیل انتقامجویی از خود ایشان و حتی به عنوان دفاع از ایشان روبه‌رو شوند، به صورت خاص دفاع کرده‌است و به مراتب اعتماد خود به آنان و درستی رفتار و امانت‌داری آنان گواهی داده‌است؛ کسانی مانند سیداحمد خمینی (ببینید: سیداحمد خمینی) و حسن صانعی. (ببینید: حسن صانعی)

امام‌خمینی افزون بر اهتمامی که در جلوگیری از هرگونه ابهام یا تردیدافکنی در موضوع مهمی چون تغییر و تحول در وصیتنامه خود داشت و شخصیت‌های چندی را در موضوع تغییر و جایگزینی وصیتنامه خود دعوت کرد و آن را به افراد شناخته‌شده‌ای برای تحویل‌دادن به آستان قدس رضوی سپرد، (ببینید: وصیتنامه سیاسی الهی) برای رفع ابهام درباره برخی موضوعات دیگر نیز که چه بسا غیر مهم به شمار رود، اهتمام داشت؛ چنان‌که ایشان در برابر این گفته برخی که پیشنهاد هجرت به فرانسه را از جانب خود دانسته‌اند، در وصیتنامه خود یادآور شده‌است که رفتن به پاریس تنها با مشورت فرزند خود سیداحمد خمینی بوده و دیگری در این تصمیم دخالتی نداشته‌است. (ببینید: هجرت امام‌خمینی)

همچنین امام‌خمینی یک‌بار که روزنامه اطلاعات تیتری را از مطلب ایشان زده بود که مطابق گفته ایشان نبود، واکنش نشان داد و حتی در دیدار مسئول تیتر با ایشان به‌رغم اذعان به حسن نیت وی، با قاطعیت و عصبانیت تذکر داد: «نکنید آقا! در کارتان صداقت داشته باشید. آنچه را من گفته‌ام این نبود و شما به دلخواه خودتان از متن سخنان من تیتر درآورده‌اید» (دعایی، ۶۶). نیز ایشان به‌رغم اعتماد کامل خود به حسن صانعی که به تصریح ایشان یکی از نزدیک‌ترین افراد به ایشان بود، رسولی محلاتی و رحیمیان را که از اعضای دفتر ایشان بودند، در امور مالی بنابر ملاحظاتی ضمیمه وی کرد.

امام‌خمینی درباره انتساب مطالب به دیگران نیز حساسیت و اهتمام داشت؛ چنان‌که در سال ۱۳۵۶ پس از درگذشت مشکوک سیدمصطفی خمینی و فرستادن پیام تسلیت از سوی یاسر عرفات که در آن تعبیر به شهادت نکرده بود و افراد دست‌اندرکار پیشنهاد کرده بودند که در ترجمه متن تسلیت وی به جای «موت»، «شهادت» گذاشته شود، امام‌خمینی به شدت با این امر برخورد کرد و حتی به سیداحمد خمینی هشدار داد اگر یک کلمه از جملات مردم را پس‌وپیش کند، «پوست از کلّه» او می‌کند.

ملاک انتساب مطالب به امام‌خمینی

سیداحمد خمینی در سال ۱۳۶۱، در نامه‌ای به امام‌خمینی با اشاره به اینکه برخی افراد که پس از پیروزی انقلاب به مسئولیت‌های مهمی رسیدند، در نوشته‌ها و گفته‌های خود مسائلی را به ایشان نسبت می‌دهند، نظر ایشان را جویا شد. امام‌خمینی در پاسخ، با اظهار تأسف از نادرستی بسیاری از مطالبی که اشخاص یا گروه‌ها به ایشان نسبت می‌دهند، آن هم در زمان حیات ایشان و با توجه‌دادن به اینکه کتاب‌ها و رساله‌های فراوانی چاپ شده یا در دست چاپ است که به‌عمد یا به اشتباه به هدف دروغ‌پردازی و تاریخ‌سازی بنا شده‌است، ملاک در صحت نسبت را نوشته و گفته خود ایشان که در زمان حیاتشان ضبط شده یا گفته‌های ایشان که در روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر شده یا بر پایه شهادت دو نفر عادل خالیِ از گرایش به احزاب و گروه‌های سیاسی شمرده‌است و دلیل قید گرایش‌نداشتن را این دانسته‌است که برخی افراد سیاسی هرچند در ظاهر موصوف به دیانت باشند، اما برای اهداف خود، دروغ را توجیه می‌کنند.

امام‌خمینی افزون بر ملاک‌های یادشده، در پایان وصیت‌نامه سیاسی الهی خود، درباره ملاک درستی و نادرستی انتساب مطالب به ایشان تصریح کرده‌است «آنچه به من نسبت داده می‌شود، مورد تصدیق نیست مگر آنکه صدای من، یا خط و امضای من، با تصدیق کارشناسان، باشد یا در سیمای جمهوری اسلامی، چیزی گفته باشم».

تأکید امام‌خمینی بر «خط و امضا» با «تصدیق کارشناسان» در پایان وصیتنامه، نشان‌دهنده اهتمام ویژه ایشان در جلوگیری از انتساب مطالب نادرست به ایشان از هر نوع که باشد، است و این به‌رغم آن است که با این تقیید و محدودیت، بخشی از مطالب که در واقع مربوط به ایشان است اما همزمان با خط و امضای ایشان نیست، از قلمرو تأیید و درستی انتساب بیرون می‌رود و ایشان (به نظر نگارنده) طبعاً چنین هدفی نداشته‌است؛ زیرا بخش عمده‌ای از مطالب امام‌خمینی، اعم از پاسخ‌های شرعی و اجازات و احکام و غیر آن، به خواست خود ایشان و بنابر رویه موجود، به خط برخی اعضای دفتر نگاشته شده و به امضا یا مهر ایشان رسیده‌است؛ چنان‌که افزون بر تصریح برخی از اعضای بیت مانند رسولی محلاتی، ملاحظه اجمالی مکتوباتی که از گذشته به امضا یا مهر یا مهر و امضای ایشان رسیده و هیچ تردیدی در انتساب آنها به ایشان نیست و کسی نیز تردید نکرده، گواه این واقعیت است. یک نمونه روشن آن پیام امام‌خمینی در ۲ بهمن ۱۳۵۵ در تأکید بر ضرورت کمک به وضع مردم لبنان پس از درگیری‌های خونین داخلی است که به خط سیدمحمدجواد مهری نوشته شده و به امضا و مهر ایشان رسیده‌است.

از این‌رو چاره‌ای جز پذیرش کفایت احراز امضای امام‌خمینی یا مهر ایشان در نسخه اصلی نیست و با فرض احراز اصالت امضا یا مهر ایشان، (به این معنا که ایشان وقتی نسبت نوشته‌ای را به خود، با امضا یا مهر خود تأیید و تثبیت کرده‌است) پذیرفته نیست که خود ایشان با این حال، مباشرت در دستخط را نیز شرط اعتبار نوشته بشمارد؛ مگر اینکه احتمال برود ایشان قصد جدی در امضا یا مهر خود را نداشته یا به اجبار به آن تن داده‌است یا مطلب خوانده‌نشده‌ای را امضا و مهر کرده‌است و واضح است هیچ یک از این سه احتمال یا مانند آن، درباره ایشان صادق نیست. البته احراز انتساب امضا و مهر در مقایسه با یک نوشته که دارای شواهد و قرائن بیش‌تری است، طبیعی است دشوار است.

افزون بر اینکه امام‌خمینی در پاسخ یادشده به فرزند خود، انتشار در روزنامه‌های کثیرالانتشار یا شهادت دو نفر عادل خالی از گرایش به احزاب و جریان‌ها را نیز ملاک شمرده‌است و طبعاً میان مجموع ملاک‌های یادشده، نمی‌تواند ناسازگاری و تهافت وجود داشته باشد؛ از این‌رو یا باید اموری چون گواهی افراد عادل را به ملاکی که در وصیت‌نامه آمده، افزود، یا پذیرفت که مقصود امام‌خمینی از عطف «امضا» به «خط»، تقیید و ضمیمه نیست، بلکه تخییر و به صورت «منع خلوّ» است و ایشان تأکیدی بر اینکه باید تمام نوشته‌های منسوب به ایشان افزون بر امضا به خط ایشان نیز باشد، ندارد و گرنه این امر با روش ایشان از آغاز مرجعیت تا پایان زندگی و حتی سال‌ها پیش از آن، به هیچ رو سازگاری نخواهد داشت؛ زیرا عقلایی و قابل پذیرش نیست که امام‌خمینی خواسته باشد با چنین تقییدی بخش زیادی از اسناد موجود خود را که از گذشته دور تا سال‌های پایانی عمر خود، تنها به خط ایشان است یا به امضا یا مهر ایشان رسیده‌است، از اعتبار بیندازد؛ در حالی‌که حتی حضور رسولی محلاتی در بیت ایشان از آغاز به دلیل تقارب خط وی با دستخط ایشان بوده‌است و بیش‌تر پاسخ‌های ایشان به استفتاها نه به خط ایشان است و نه به امضای ایشان، بلکه تنها با مهر ایشان اعتبار یافته‌است.

این نکته مهمی است که افزون بر بیان یادشده، مسیح بروجردی، نوه امام‌خمینی نیز که خود از نزدیک شاهد بوده و نیز به نقل از خاطرات پدر خود، محمود بروجردی (ببینید: خانواده امام‌خمینی) که در مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی وجود دارد، بر آن تأکید کرد. وی همچنین خاطرنشان ساخت که امام‌خمینی افزون بر دقت در سخنرانی‌ها و نوشته‌ها و پیام‌های خود، هنگام انتشار آنها از طریق رادیو و تلویزیون یا روزنامه‌ها نیز با دقت دنبال می‌کرد، آنها را گوش می‌کرد یا می‌خواند و پیگیر بود که مطالب به درستی بازگو شده باشد.

بر این اساس، حتی اگر انتساب برخی نوشته‌ها یا مطالب امام‌خمینی که از سوی برخی طرف‌های دارای نفع، مورد مناقشه و پرسش قرار گرفته‌است، از نظر خط‌شناسی نیز احراز نشود که به خط خود ایشان است یا حتی احراز گردد که به خط ایشان نیست، همان احراز اصالت و درستی امضا در نسخه اصلی یا شهادت شهود یا راه‌های علمی دیگر، در اثبات انتساب این دست مطالب کفایت می‌کند و نمی‌توان تنها به ظاهر بدوی نوشته ایشان در پایان وصیتنامه بسنده و استناد کرد. افزون بر اینکه چارچوب‌های مدیریتی امام‌خمینی در بیت و دفتر ایشان و مناسبات حاکم بر آن، به گونه‌ای بوده‌است که هیچ زمینه‌ای برای اقدام‌های خودسرانه و دخل و تصرف‌های احتمالی در امور بیت و دفتر، ازجمله نوشته‌های ایشان در داخل دفتر و بیت ایشان باقی نمی‌گذاشت و شواهد این واقعیت در منابع موجود مرتبط به ایشان کم نیست و آنچه ایشان بر آن به عنوان ملاک درستی انتساب تاکید داشت، عمدتا برای نفی برخی مطالبی بود که افراد یا جریان‌هایی دیگر به ایشان نسبت می‌دادند و برای جلوگیری از چنین نسبت‌هایی در آینده بود.

خاستگاه شرعی و جایگاه حقوقی مؤسسه

با توجه به واقعیات و ملاحظات موجود درباره مطالب و اسناد مربوط به امام‌خمینی که می‌توانست مایه ابهام و اختلاف درباره آنها باشد، سیداحمد خمینی در شهریور ۱۳۶۷ نامه‌ای به امام‌خمینی نوشت و در آن محورهای چندی را برشمرد تا نظر ایشان را درباره چگونگی رسیدگی به آنها جویا شود. وی افزون بر اشاره به امکان برداشت‌های مختلف سیاسی و غیر سیاسی از یک متن، از سوی افراد، به مشکل مهم‌تر و گسترده‌تری اشاره کرد و آن اختلاف موجود میان متون منتشرشده از سوی امام‌خمینی با آنچه به عنوان اسناد سیاسی و غیر آن، اعم از صدا و فیلم و متن‌های دستنویس ایشان که منتشر نشده و در اختیار است، بود؛ با این توضیح افزوده که به علل گوناگون، افزون بر خود امام‌خمینی، گاه فرزند ایشان و گاه مسئولان یا حتی افراد عادی پیشنهاد حذف یک قسمت یا قسمت‌هایی از سخنرانی‌ها، یا حذف و تغییر و افزودن یک جمله یا جمله‌های بسیار در اعلامیه‌ها را داده‌اند و امام‌خمینی گاه نمی‌پذیرفت و گاه نیز پس از دقت، دستور حذف یا تغییر و افزودن را می‌داد و این مسئله‌ای بود که باید برای آن تدبیری می‌شد تا در آینده، هنگام انتشار متن سخنرانی‌ها و پیام‌ها و مانند آن، که با خط ایشان است و همان‌ها نیز ملاک قرار خواهد گرفت، مشکلی پیش نیاید.

موضوع مهم دیگری که سیداحمد خمینی در این نامه ذکر کرده، تفاوت موجود در متن‌هایی است که به نام امام‌خمینی در رسانه‌های مختلف از جمله نشریات منتشر شده‌است و گاه بود و نبود یک کلمه یا جمله تغییری اساسی به شمار می‌رود و مایه تردید و پرسش خواهد بود و موارد آن نیز فراوان است؛ زیرا در بسیاری موارد گزارش سخنان امام‌خمینی از سوی سیداحمد خمینی یا یکی دیگر از اعضای دفتر نوشته و پس از تصویب ایشان به رسانه‌ها داده می‌شد. در چنین مواردی مرجع تشخیص درستی و نادرستی انتساب کیست؟ از سوی دیگر، مجموعه‌ای از نامه‌ها، نوشته‌ها، پیام‌ها، فیلم، نوار و اشعار امام‌خمینی وجود داشت که تا کنون منتشر نشده بود. پرونده امام‌خمینی در ساواک در ۴۸ جلد، کتاب‌ها و نوشته‌های علمی و اخلاقی امام‌خمینی، نیز نامه‌ها و اسنادی که پیش و پس از پیروزی انقلاب برای امام‌خمینی فرستاده شده بود نیز وجود داشت و سیداحمد خمینی با اشاره به همه این نکات خواهان تعیین وضع آنها شد.

امام‌خمینی در پاسخ به سیداحمد خمینی در ۱۷ شهریور ۱۳۶۷، با تصریح به اینکه فرزند خود را در مسائل سیاسی و اجتماعی صاحب‌نظر می‌داند و وی در همه فراز و نشیب‌ها در کنار ایشان بوده و هست و با صداقت و کیاست، عهده‌دار امور سیاسی و اجتماعی ایشان شده‌است، از این‌رو وی را برای تنظیم و تدوین همه مسائل مربوط به خود، که بسا در رسانه‌های گروهی درباره آنها اختلاف‌ها و اشتباه‌هایی رخ داده‌است، انتخاب کرد و از وی خواست با صرف وقت و دقت نظر این کار را به پایان ببرد و به این طریق مسئولیت شرعی و طبعاً قانونی این کار مهم را به فرزند خود که از هر جهت مورد اعتماد ایشان بود، سپرد.

امام‌خمینی که سیداحمد خمینی را در امور شخصی وصی خود قرار داده‌است، بارها بر درستکاری و امانتداری وی تأکید کرده و در برابر مخالفان و بدخواهان از او دفاع کرده‌است؛ ازجمله اینکه وی کاری که بر خلاف نظر ایشان باشد، انجام نداده و در امور مربوطه، چه در اعلامیه‌ها و حتی در الفاظ اعلامیه‌ها و یا ارشادها و راهنمایی‌ها، بدون مراجعه به ایشان تصرف و دخالتی نکرده و اگر در امری نظری داشته، صرفاً تذکر داده‌است و تذکراتش نیز صادقانه بوده و بر خلاف مسیر انقلاب و مصلحت نبوده‌است؛ چنان‌که اگر ایشان تذکرات او را صحیح می‌دانسته، پذیرفته و اگر نمی‌پذیرفته، وی از قول و نظر ایشان تخلف نمی‌کرده‌است. دقت و امانتداری سیداحمد خمینی در انتقال مطالب به امام‌خمینی و هماهنگی کامل با ایشان در حک و اصلاح مطالب حتی در سطح یک کلمه، مورد تاکید دیگران نیز بوده‌است.

همچنین امام‌خمینی در آذر ۱۳۶۶ در وصیتنامه‌ای عرفانی اخلاقی به فرزند خود، دوباره تأکید کرد از روزی که «احمد» مشغول اداره امور ایشان شده تا زمان نوشتن این نامه، قدمی یا قلمی برخلاف گفتار و نوشتار ایشان برنداشته و با وسواس عجیب در همه گفتارها یا نوشته‌های ایشان سعی کرده‌است که حتی «یک کلمه» بلکه گاهی «یک حرف» را که به نظر او نیازمند اصلاح است، بدون اذن ایشان تصرف نکند. ایشان سپس خاطرنشان کرد که درباره نوشته‌ها و گفتارهایی که دارد، به فرزند خود و برخی اعضای دفتر و به افرادی که عهده‌دار رسانه‌ها بوده‌اند و هستند، اجازه داده‌است که هر چه به نظر آنان بر خلاف مصلحت است، به ایشان تذکر دهند و فرزند ایشان در جریان این امور بوده و هست و تاکنون اتفاق نیفتاده است که فرزند ایشان کلمه‌ای را بدون رجوع به خود ایشان اضافه یا کم کند و «اللهُ علی کُلِّ ذلک شهیدٌ». (ببینید: سیداحمد خمینی)

تشکیل مؤسسه

در پی حکم امام‌خمینی، سیداحمد خمینی بر مبنای طرحی که کلیات آن مورد موافقت امام‌خمینی و رؤسای سه قوه قرار گرفته بود، مؤسسه‌ای در سال ۱۳۶۷ با نام «مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی» تأسیس کرد و پس از رحلت امام‌خمینی، ثبت رسمی، اداره و مسئولیت آن را طی حکمی به محمدعلی انصاری سپرد. (ببینید: محمدعلی انصاری کرمانی) سپس قانونِ چگونگی حفظ آثار و یاد امام‌خمینی در ۱۳۶۸/۸/۱۴ با هشت ماده و دو تبصره در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسید. بنا بر قانون یادشده، امر حفظ، نشر، نظارت و تأیید آثار امام‌خمینی، مستقیم، به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی واگذار شد. سیداحمد خمینی که به حفظ و حراست از سخنان و آثار امام‌خمینی توجه بسیار می‌کرد، در نامه‌ای به حمید انصاری، قائم‌مقام محمدعلی انصاری، (ببینید: حمید انصاری کرمانی) یادآور شد سخنان امام‌خمینی با دقت و صداقت کامل و به دور از اعمال سلیقه شخصی و شعارزدگی گردآوری و مستند شود و اسامی اشخاص و گروه‌ها نیز با احترام بیاید. (ببینید: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی)

بر این اساس، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی از نگاه شرعی و حقوقی، عهده‌دار امور مربوط به کلیه مطالب، اسناد و مدارک، ازجمله اعلام نظر درباره درستی یا نادرستی انتساب مطالب و اسناد به امام‌خمینی است و انتشار کتاب‌ها و آثاری که دارای مطالب منتسب به امام‌خمینی باشد، تنها پس از اعلام نظر و تأیید این مؤسسه صورت می‌گیرد.

نامه امام‌خمینی درباره نهضت آزادی و نامه ۶ فروردین به حسینعلی منتظری، از مهم‌ترین مطالب امام‌خمینی است که پس از رحلت ایشان مورد مناقشه برخی افراد و جریان‌ها قرار گرفته و مؤسسه نیز پی‌گیر اثبات اصالت این دو نامه و تأکید بر آن بوده‌است و به دلیل اهمیت آن، هم از نظر موضوع و هم از نظر دفع شبهه و جلوگیری از تردیدافکنی در اعتبار آثار و نوشته‌های امام‌خمینی و اصل ارتباطات ایشان و جایگاه دفتر ایشان و اعضای آن، به‌ویژه رئیس دفتر، سیداحمد خمینی، در اینجا شرح مبسوطی از مسائل این دو نامه و دلایل و شواهد اعتبار آنها بیان می‌شود.

نامه امام‌خمینی درباره نهضت آزادی

در بهمن ۱۳۶۶ سیدعلی‌اکبر محتشمی‌پور، وزیر کشور وقت، (ببینید: سیدعلی‌اکبر محتشمی‌پور) در آستانه سومین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، که در ۱۹ فروردین ۱۳۶۷ برگزار شد و به گفته وی نهضت آزادی ایران نیز برای شرکت در انتخابات فعال شد، درباره فقدان صلاحیت نهضت آزادی برای هر گونه فعالیت ازجمله امور دولتی، با استناد به تلاش برای تشویش اذهان و تضعیف و مخالفت با نظام، به امام‌خمینی نامه نوشت.

امام‌خمینی در ۳۰ بهمن در پاسخ به وی، طی نامه‌ای که با توجه به محتوا و ارتباط آن با مسئولیت سایر قوا، به دستور ایشان افزون بر محتشمی‌پور، همان زمان برای پنج نفر دیگر شامل سران قوا، نخست‌وزیر و وزیر اطلاعات نیز فرستاده شد، ضمن تأیید نظر وزیر کشور، پرونده قطور نهضت آزادی و نیز عملکرد آن در دولت موقت را شاهد آن شمرد که این تشکل طرفدار جدی وابستگی ایران به امریکاست و در این زمینه از هیچ کوششی فروگذاری نکرده‌است و این از اشتباهات آنان است که امریکا را بهتر از شوروی ملحد می‌دانند. ایشان در این پاسخ با اشاره به انحرافات افراد نهضت آزادی، پیامد استمرار دولت موقت را گرفتارشدن ملت ایران در چنگال امریکا و مستشاران آن و سیلی‌خوردن اسلام از امریکا دانست و نهضت آزادی را فاقد صلاحیت برای هیچ امری از امور دولتی یا قانون‌گذاری یا قضایی شمرد و ضرر آنان را به این دلیل که متظاهر به اسلام هستند و با این حربه جوانان را منحرف خواهند کرد و با دخالت بی‌مورد در تفسیر قرآن کریم و احادیث و تأویل‌های جاهلانه، ممکن است موجب فساد عظیم شوند، از ضرر گروه‌های منحرف دیگر حتی «منافقین» که آنان را «فرزندان عزیز مهندس بازرگان» خواند، بیشتر و بالاتر دانست. اشاره امام‌خمینی در این فراز از نامه به این گفته بازرگان بود که افراد سازمان مجاهدین خلق را «فرزندان مجاهد و مکتبی عزیزم». خوانده بود.

امام‌خمینی در این نامه همچنین با تأکید بر اینکه نهضت آزادی و افراد آن از اسلام اطلاعی ندارند و با فقه اسلامی آشنا نیستند، به برخی لوازم این ناآگاهی اشاره کرد و خاطرنشان ساخت چون نهضت آزادی و افراد آن موجب گمراهی بسیاری از افراد ناآگاه می‌شوند، باید با آنها برخورد قاطعانه شود و نباید رسمیت داشته باشند؛ (ببینید: نهضت آزادی ایران) اما این نامه‌نگاری آن زمان به صورت عمومی منتشر نشد و تنها محتشمی‌پور در چارچوب مسئولیت خود در وزارت کشور و در حالی‌که سومین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در پیش بود، بر اساس آن عمل کرد. به گفته اسدالله بادامچیان گویا این نامه همان زمان در یکی از بولتن‌های محرمانه نیز منتشر شده‌است.

واکنش نهضت آزادی

نهضت آزادی در آذر ۱۳۶۸ با عنوان اینکه نامه «منتسب» به امام‌خمینی به صورت غیر رسمی و در سطح شهر منتشر شده‌است، بیانیه‌ای مبسوط منتشر ساخت و در آن به صراحت نامه امام‌خمینی را «مجعول» شمرده و محتشمی‌پور را متهم به دروغگویی کرد و با انتشار تصویر یک نمونه شعر با دستخط امام‌خمینی و تصویرهای نامه یادشده و یک نمونه دستخط سیداحمد خمینی، به‌صورت غیر مستقیم و تلویحی سیداحمد خمینی را متهم به جعل نامه ساخت؛ در حالی‌که این مقایسه‌ای نادرست بود؛ زیرا چنان‌که سیداحمد خمینی در نامه به عموی خود سیدمرتضی پسندیده خاطرنشان کرده، امام‌خمینی هنگام قدم‌زدن شعر می‌گفت و دستخط شعر «من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم»، دستخط ایشان هنگام راه‌رفتن یا ایستادن است. به گفته سیداحمد خمینی، امام‌خمینی در آن زمان اجازه انتشار این نامه را نداد و خاطرنشان ساخت این نامه برای پس از درگذشت ایشان است تا اگر آنان خواستند ایران را به سوی غرب سوق دهند، منتشر شود.

انتشار عمومی نامه

همزمان، محتشمی‌پور در پی تأکید برخی افراد که اینک زمان انتشار نامه امام‌خمینی است، در نامه‌ای به تاریخ ۴ آذر ۱۳۶۸ به ماهنامه پاسدار اسلام به مسئولیت محمدحسن رحیمیان، از اعضای دفتر امام‌خمینی، با اشاره به پرسش‌های موجود درباره رسمیت‌نداشتن نهضت آزادی و درخواست برخی رسانه‌ها درباره روشن‌شدن وضع این تشکل سیاسی و نیز با توجه به آگاهی خود از پیشینه و عملکرد این تشکل و نامه‌نگاری خود با امام‌خمینی، خواهان انتشار عمومی نامه خود و پاسخ امام‌خمینی در آن نشریه شد و نشریه نیز آن را همراه نامه محتشمی‌پور در شماره دی‌ماه خود منتشر ساخت.

با انتشار نامه امام‌خمینی، نهضت آزادی محتوای بیانیه خود را در نامه‌ای به نشریه پاسدار اسلام فرستاد و خواهان انتشار پاسخ خود شد و همزمان با فرستادن تصویری از مطالب نشریه پاسدار اسلام، در نامه ۱۸ دی‌ماه به دادسرای عمومی تهران علیه محتشمی‌پور به اتهام اینکه نهضت آزادی را طرفدار هرج‌ومرج و وابسته به بیگانه و توطئه‌گر معرفی کرده‌است، طرح شکایت کرد؛ اما شعبه ۳۲ دادگاه عمومی که با حضور مهدی بازرگان، رئیس نهضت آزادی (ببینید: مهدی بازرگان) و محتشمی‌پور، تشکیل شد، به دلیل فقدان شخصیت حقوقی نهضت آزادی، شکایت را غیرمسموع دانست و قرار منع پیگرد صادر کرد؛ با این حال نهضت آزادی گفته‌است که محتشمی‌پور به‌رغم درخواست دادگاه، اصل نامه امام‌خمینی را برای اعلام نظر کارشناسان خط، در اختیار دفتر امام‌خمینی شمرده و به دادگاه ارائه نکرده و شکایت معوق مانده‌است؛ البته اصل نامه در روند رسیدگی به شکایت مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، هم در محل مؤسسه به رؤیت و بررسی کارشناسان خط رسیده و هم به دادگاه نشان داده شده‌است.

شکایت مؤسسه

در پی اقدام نهضت آزادی به انتشار گسترده بیانیه یادشده، محمدعلی انصاری به عنوان سرپرست مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، در تیر ۱۳۶۹ به نمایندگی این مؤسسه، از جنبه عمومی، برابر جایگاه شرعی و حقوقی آن، در نامه‌ای به علی یونسی دادستان تهران، از مسئولان نهضت آزادی به اتهام نسبت جعل، شکایت کرد و خواهان رسیدگی دقیق شد. وی در این شکایت خاطرنشان کرد که نهضت آزادی به‌رغم اینکه پیش‌تر درباره خط و امضای نامه هیچ گونه استعلامی از مؤسسه و کارشناسانی که خود امام‌خمینی در وصیتنامه خود به آن اشاره کرده، نکرده‌است، نامه «خدشه‌ناپذیر و قطعی‌الصدور» امام‌خمینی را با دلایل واهی جعلی شمرده‌است؛ نامه‌ای که همزمان برای رؤسای سه قوه و نخست‌وزیر و وزیر اطلاعات فرستاده شده‌است، و اتهامی که به معنای زیر سوال بردن و مخدوش جلوه‌دادن خط و امضای کسی است که مشروعیت فعالیت‌ها در بالاترین سطوح بسته به تنفیذ و امضا و حکم ایشان بوده‌است. با دستور معاون دادستان، همان شعبه ۳۲ موظف به رسیدگی به این شکایت شد.

همچنین سیداحمد خمینی از جنبه خصوصی که به صورت غیر مستقیم به او اتهام جعل زده شده بود، شکایت کرد و به‌رغم اینکه بر اساس قانون مصوب، اعلام نظر مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی در تأیید اصالت نامه کفایت می‌کرد، با تأکید وی برای رفع هر گونه شبهه، روند کارشناسی خط و امضای اصل نامه و مقایسه آن با نمونه‌های متعدد از دستخط‌های امام‌خمینی از سوی کارشناسان رسمی و اعزامی دادگستری در محل مؤسسه با بهره‌گرفتن از دستگاه و ابزاری که همراه داشتند، صورت گرفت و گزارش آن در پرونده مربوط ثبت گردید.

در این مرحله حمید انصاری در ۷ آذر ۱۳۶۹ به نمایندگی از سوی مؤسسه در بازپرسی به قانون «نحوه حفظ آثار و یاد حضرت امام‌خمینی» مصوب ۱۴ آبان ۱۳۶۸، استناد کرد که این مؤسسه را مرجع تأیید درستی مطالب منتسب به امام‌خمینی شمرده‌است. وی همچنین با تأکید بر اینکه اصل دستخط نامه امام‌خمینی در بایگانی مؤسسه نگهداری می‌شود، این اشکال را متوجه نهضت آزادی کرد که به‌رغم آنکه امام‌خمینی در پایان وصیتنامه خود، قضاوت درباره درستی و نادرستی انتساب مطالب به ایشان را موکول به نظر کارشناسان کرده‌است، پیش از بررسی از طریق مراجع صالح و کارشناسان عین دستخط ایشان را مجعول معرفی کرده‌است.

بازرگان در بهمن ۱۳۶۹ در دو مرحله حضور در بازپرسی نسبت جعل و اسائه ادب به امام‌خمینی را انکار کرد و اقدام نهضت آزادی را با توجه به نشر نامه امام‌خمینی از سوی محتشمی‌پور و ابهام موجود، تنها ابراز تردید و تحلیل شمرد و نه حکم قطعی به جعل، و بیانیه نهضت آزادی را در راستای حفظ حریم امام‌خمینی و جلوگیری از سوء استفاده دیگران دانست. وی در جلسه ۳ اردیبهشت ۱۳۷۰ نیز تلاش کرد از نسبت جعل دادن به سیداحمد خمینی که بیانیه یادشده مشعر به آن بود، فاصله بگیرد و در لایحه دفاعی ۱۰ اردیبهشت نیز بر این امر تأکید کرد. سیداحمد خمینی به‌رغم مشکل جسمی شدید که بر اساس آن، دادگاه می‌توانست توضیحات و مستندهای وی را در محل استقرار او بگیرد و دادگاه نیز همین را پیشنهاد کرد، وی برای پرهیز از هر گونه شائبه تبعیض، با دشواری زیاد در در جلسه بازپرسی حاضر شد و توضیحات خود را ارائه کرد. در همین مرحله دستخط امام‌خمینی به رؤیت دادگاه رسانده شد و تصویر آن همراه با سایر مستندات برای درج در پرونده به دادگاه داده شد.

به‌رغم اثبات درستی انتساب نامه یادشده به امام‌خمینی، گفته شده به دلیل نفوذ جریان مرتبط با نهضت آزادی و افراد آن در دستگاه قضایی، رسیدگی به این پرونده چندین بار به تعویق انداخته شد. بازپرسی شعبه ۳۲ در مرداد ۱۳۷۰ در نامه خود به دادسرای عمومی تهران با استناد به فقدان شخصیت حقوقی برای نهضت آزادی و عدم صراحت در اهانت و نیز ارائه‌نکردن وکالت سیداحمد خمینی، از سوی حمید انصاری، نظر خود را مبنی بر رد شکایت و منع پیگرد اعلام کرد؛ ولی معاون دادسرا با این نظر مخالفت کرد و اعلام جعلی‌بودن نامه را اهانت به امام‌خمینی شمرد که نیاز به شاکی خصوصی ندارد و نهضت آزادی نیز گرچه رسمیت ندارد، اما منتشرکنندگان بیانیه ازجمله بازرگان باید تحت پیگرد قرار گیرند. نامه‌نگاری‌ها میان بازپرسی شعبه ۳۲ و معاونت دادسرا تا روزهای پایانی مهرماه ادامه یافت و سرانجام شعبه ۱۶۲ دادگاه کیفری تهران که پرونده به آنجا ارجاع شده بود، در تاریخ ۳۰ مهر نظر بازپرس را مبنی بر منع تعقیب تأیید کرد و دادستان کل نیز در آذرماه به‌رغم اینکه مخالف نظر بازپرس بود، اعلام کرد پیگیری نخواهد کرد و درنتیجه حکم به منع پیگرد قطعی شد.

پیگیری شکایت مؤسسه

مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی از روند حکم بی‌خبر بود و به دنبال دریافت و رؤیت حکم در تاریخ ۲۳ فروردین ۱۳۷۱، حمید انصاری در تاریخ ۱ اردیبهشت در نامه‌ای خطاب به شعبه ۳۲ دادسرا با ابراز گلایه و شگفتی از دریافت حکم با چهار ماه تأخیر و با تأکید دوباره بر ضرورت پیشگیری از چنین اتهاماتی که پیامدهای جبران‌ناپذیری دارد و لزوم برخورد جدی با آن، به حکم اعتراض کرد و خواهان رسیدگی دوباره شد. وی همچنین در تاریخ ۶ اردیبهشت در نامه به دادستان تهران با گله‌کردن از روند طی‌شده خواهان رسیدگی دقیق به شکایت مؤسسه شد؛ اما شعبه ۱۷۸ دادگاه کیفری با تشکیل جلسه در تاریخ ۱۰ خرداد این سال اعلام کرد با توجه به اینکه از طرف شاکی اشکال و اعتراض خاصی صورت نگرفته تا بررسی دوباره شود، قرار پیشین را با توجه به مجموع محتوای پرونده تأیید کرد و آن را از نظر قانونی بی‌اشکال دانست.

این رأی بیش از یک سال بعد در تاریخ ۲۹ تیر ۱۳۷۲ به مؤسسه ابلاغ شد و انصاری در ۴ مرداد در نامه کوتاهی به دادستان تهران دوباره به قرار یادشده اعتراض کرد و خواهان نسخه‌ای از این رأی همراه مستندات آن شد. این اعتراض در تاریخ ۱۹ مهر ۱۳۷۲ در شعبه ۱۴۴ دادگاه کیفری تهران مطرح شد؛ اما دادگاه اعتراض را تکرار همان مطالب گذشته شمرد و حکم قبلی را دوباره تأیید کرد و قطعی شمرد. انصاری در اسفند ۱۳۷۲ در نامه‌ای مبسوط به رئیس دادسرای عمومی تهران ضمن گزارش سیر پرونده، خاطرنشان ساخت که پس از سه سال و هشت ماه از آغاز شکایت مؤسسه، همچنان بر رسیدگی جدی اتهام نهضت آزادی تأکید دارد و درخواست کرد اگر پیگیری شکایت نیازمند طی مراحلی دیگر یا راه‌های قانونی دیگر است اعلام شود. وی همچنین در ۸ اسفند با دادستان دیدار کرد و از وی شنید که گزارش کارشناسان رسمی خط دادگستری که در آغاز بررسی پرونده در مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی حاضر شده و درستی دستخط امام‌خمینی را تأیید کرده‌اند، از پرونده مفقود شده‌است.

نامه به رئیس قوه قضائیه

در پی اقدام‌های یادشده و تأکید مؤسسه بر لزوم پیگیری این موضوع، به دلیل اهمیت آن، حمید انصاری در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۷۲ با فرستادن نامه به محمد یزدی، رئیس قوه قضائیه (ببینید: محمد یزدی) روند رسیدگی به شکایت مؤسسه را که همراه تأخیرها، ابهام‌ها و اشکال‌های چندی بوده‌است، برخاسته از اعمال نفوذ از سوی عوامل مرتبط با نهضت آزادی شمرد که مانع رسیدگی جدی به این موضوع مهم که پیامدهای سوء سیاسی و اجتماعی دارد، شده‌اند. وی برخوردنکردن با چنین تخلفاتی را راهگشای اقدام‌های مشابه و مخالف قانون دانست و خواهان رسیدگی دوباره به شکایت مؤسسه شد؛ اما گزارشی که به دستور یزدی از روند رسیدگی به پرونده از آغاز از سوی سیداحمد میرحجازی، یکی از مشاوران وی فراهم و در ۱ فروردین ۱۳۷۳ ارائه شد، دلیل اصلی به نتیجه نرسیدن شکایت را این دانست که شکایت از آغاز به صورت فنی و حقوقی مطرح نشده‌است و با اینکه بازپرس پرونده نیز اصالت و واقعی‌بودن نامه امام‌خمینی را پذیرفته، اما اقدام نهضت آزادی را اهانت نشمرده‌است. میرحجازی در پایان پیشنهاد کرد با توجه به قانون مصوب سال ۱۳۶۸ که مؤسسه را مسئول تشخیص شمرده‌است، مؤسسه با عنوان «نشر اکاذیب و افترا» شکایت جدیدی را مطرح کند.

آنچه این شکایت را صورت قانونی روشنی به آن می‌داد این بود که انتشار بیانیه اتهام نهضت آزادی پس از حاکمیت این قانون بود که پس از طی مراحل تصویب، در ۲ آذر ۱۳۶۸ در روزنامه رسمی نیز منتشر شده بود؛ اما گفته شده مسیر اصلی آن از عنوان افترا و جعل به دو عنوان تکثیر بیانیه و اهانت‌آمیز بودن آن تبدیل شده و اعتراض‌های بعدی نیز با ادبیات حقوقی و فنی متمایز از اصل شکایت همراه نبوده‌است. با این حال، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی در سال‌های بعد نیز بر این نکته تأکید کرده‌است که شکایت مؤسسه با اعمال نفوذ متهم پرونده از طریق مسئول شعبه که از وابستگان فکری نهضت آزادی بود و تعلل در رسیدگی به آن روبه‌رو شده‌است.

در پی گزارش میرحجازی در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۳۷۳، رئیس قوه قضائیه در دستور خود به دادستان تهران، خواهان رسیدگی به شکایت انصاری از نهضت آزادی با عنوان افترا و نشر اکاذیب و نسبت ناروا به سیداحمد خمینی شد و در پی آن دادستان تهران در خرداد ۱۳۷۳ دوباره شعبه ۳۲ دادسرای عمومی را مسئول رسیدگی به این شکایت کرد و انصاری در ۱۹ مرداد این سال در دادگاه حاضر شد و یک روز بعد لایحه‌ای را در هشت صفحه با ادبیات حقوقی به دادگاه ارائه کرد؛ اما این لایحه نیز تنها به رد دلایل صدور حکم منع پیگرد پرداخته، بار دیگر با اشاره به نامه اسفندماه خود و ذکر شواهد بر اعمال نفوذ تأکید کرده و خواهان رسیدگی دوباره شده بود. بازپرس در ۲۵ مرداد احضاریه‌ای برای بازرگان فرستاد، اما مأمور ابلاغ در ۹ شهریور اعلام کرد نشانی شناسایی نشده‌است و بازرگان در این نشانی حضور ندارد. بازرگان نیز در ۳۰ دی ۱۳۷۳ در سوئیس درگذشت.

تکرار اتهام جعل و شکایت دوباره

از اسفند ۱۳۷۳ و پس از درگذشت بازرگان تا مرداد ۱۳۷۴ کار جدیدی در روند رسیدگی قضایی به شکایت دوباره مؤسسه رخ نداد. نهضت آزادی به‌رغم رسمیت‌نداشتن، ابراهیم یزدی را در بهمن ۱۳۷۳ به عنوان دبیرکل انتخاب (ببینید: ابراهیم یزدی) و در ۲۷ بهمن به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب معرفی کرد. یزدی به عنوان دبیر کل جدید در مرداد ۱۳۷۴ به شعبه ۳۱ مجتمع ویژه قضایی تهران احضار شد. این شعبه در ۲۶ مرداد از حمید انصاری نیز خواست برای ادای توضیح درباره شکایت مؤسسه در محل شعبه حاضر شود.

در این میان در حالی‌که فضای برگزاری انتخابات پنجمین دوره مجلس شورای اسلامی در اسفند ۱۳۷۴ به تدریج شکل می‌گرفت، به دنبال درخواست پروانه فعالیت از سوی نهضت آزادی از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب و اشاره اسدالله بادامچیان رئیس این کمیسیون، در ۱۴ شهریور ۱۳۷۴ در نشریه صبح به نامه امام‌خمینی مبنی بر عدم صلاحیت نهضت آزادی برای فعالیت، نهضت آزادی در ۲۵ شهریور در پاسخ خود ضمن اشاره به بیانیه پیشین خود، اتهام مخدوش‌بودن نامه را تکرار کرد و این پاسخ همراه با پاسخ تفصیلی بادامچیان به آن، در شماره ۱۸ مهر این نشریه منتشر شد و وی نیز خواهان شکایت محتشمی‌پور علیه نهضت آزادی به اتهام افترا شد. متن توضیحات وی در مجموعه اسناد نهضت آزادی نیز آمده‌است. حمید انصاری نیز در پاسخی که در همین نشریه منتشر شد، دوباره بر درستی نامه امام‌خمینی و وجود نسخه اصلی آن تأکید کرد. نهضت آزادی نیز در ۷ آبان در پاسخ دوباره خود، بر مخدوش‌بودن نامه تأکید کرد.

انصاری در ۲۲ مهر با حضور در شعبه از شکایت قبلی دفاع و بر اصالت نامه یادشده تأکید کرد و در ۲۵ مهر نیز در نامه‌ای دیگر خطاب به این شعبه از بیانیه جدید نهضت آزادی نیز که در نشریه صبح منتشر شده بود، شکایت کرد و افزون بر نکات شکایت قبلی، تأثیر منفی این اتهام را در باورهای اعتقادی مردم و اعتماد میان آنان و رهبری خاطرنشان ساخت. انصاری در این مرحله نیز که در مجتمع قضایی شهید قدوسی برگزار شد، به درخواست نهضت آزادی و اعلام قبلی دادگاه، نسخه اصلی نامه امام‌خمینی را در اختیار رئیس دادگاه گذاشت و وی برابر تشریفات مربوط، آن را به رؤیت یزدی و وکیل وی رساند و موضوع از سوی منشی دادگاه ثبت شد و در پرونده موجود است و از این‌رو این گفته که با درخواست رؤیت نسخه اصل از سوی دادگاه موافقت نشده‌است، خلاف واقع است.

انصاری سپس در تاریخ ۱۳ آبان یک نسخه از اصل نشریه را برای شعبه فرستاد؛ با این حال، تا فروردین سال ۱۳۷۵ اقدام خاصی درباره این شکایت صورت نگرفت و پرونده مفتوح ماند. با دستور دوباره رئیس دادگستری تهران، پس از تهیه گزارشی از روند رسیدگی، رسیدگی به پرونده به جریان افتاد و شعبه یادشده ۱۵ آبان ۱۳۷۵ را به عنوان روز برگزاری دادگاه به دو طرف اعلام کرد. دادگاه با حضور ابراهیم یزدی، بدون حضور انصاری تشکیل شد و رئیس شعبه پس از بازپرسی از یزدی، مخدوش‌دانستن نامه را از مصادیق توهین به امام‌خمینی دانست و به همین دلیل رسیدگی به آن را در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی شمرد.

شکایت در دادگاه انقلاب

در پی قرار فقدان صلاحیت شعبه ۳۱ مجتمع قضایی، انصاری در تاریخ ۱۰ دی در نامه‌ای به رئیس دادگاه‌های انقلاب خواهان رسیدگی به شکایت مؤسسه شد و در پی دستور یزدی، رئیس قوه قضائیه، سیدمحمود تولیت رئیس شعبه ۱۲ دادگاه انقلاب با ابلاغ ویژه مسئول رسیدگی به پرونده شد و پس از آن روز ۱۵ بهمن ۱۳۷۵ به عنوان روز رسیدگی اعلام شد. با تشکیل دادگاه در این روز با حضور دو طرف، ابراهیم یزدی سیداحمد صدر حاج‌سیدجوادی را به عنوان وکیل مدافع معرفی کرد؛ اما به دلیل اینکه وی به عنوان وکیل نهضت آزادی معرفی شده بود و نه یزدی، جلسه رسیدگی به ۲۷ بهمن موکول شد. در این روز با حضور دوباره دو طرف و وکیل متهم، انصاری لایحه خود را در ۱۱ صفحه همراه با اصل نامه امام‌خمینی و حاج‌سیدجوادی لایحه دفاعیه را در ۵ صفحه به رئیس دادگاه تحویل دادند و روز ۵ اسفند به عنوان جلسه دوم دادگاه تعیین گردید.

محکوم‌شدن ابراهیم یزدی

دادگاه انقلاب سرانجام در جلسه دوم خود در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۷۵، با تأکید بر احراز درستی انتساب نامه امام‌خمینی درباره نهضت آزادی و صلاحیت قانونی مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی در کارشناسی در این باره و اعلام نظر، انتشار بیانیه نهضت آزادی در نشریه صبح و اظهارات ابراهیم یزدی در دادگاه را از مصادیق بارز توهین و نشر اکاذیب که باعث تشویش اذهان عمومی گردیده‌است، تشخیص داد و مجرم‌بودن وی را محرز دانست و به استناد ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی (ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی جدید)، یزدی را به شش ماه حبس تعزیری محکوم کرد. این حکم پس از اعتراض یزدی در دادگاه تجدید نظر بررسی و تأیید شد و با یک درجه تخفیف به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی تبدیل گشت و در تاریخ ۱۳۷۶/۹/۲۲ به دایره اجرای احکام فرستاده شد. یزدی سرانجام یک برگه چک به مبلغ سه میلیون ریال را به تاریخ ۱ بهمن ۱۳۷۶ در وجه خزانه‌داری کل کشور تحویل دادگاه داد.

با این حال نهضت آزادی در بیانیه‌ای با اشاره به روند رسیدگی، همراه با برخی ادعاها نظر قبلی خود را تکرار کرد؛ ازجمله اینکه شیوه نگارش این نامه برخلاف رویه در همه نامه‌های امام‌خمینی است؛ زیرا تاریخ این نامه در بالا نوشته شده و با جمله «و السلام علی من اتبع الهدی» پایان یافته که خطاب قرآن به غیر مسلمانان است و قاعدتاً نباید به وزیر کشور مسلمان گفته شود؛ در حالی که هر دو این ادعا نادرست و خلاف واقع است و نشان‌دهنده ضعف آگاهی به منطق قرآن و نیز روش امام‌خمینی است. امام‌خمینی تاریخ را بارها بالای نامه‌ها و پیام‌های خود نوشته و ده‌ها بار نامه‌ها و پیام‌های خود به روحانیون، ملت مسلمان ایران و مسلمانان، نیروهای مسلح و حتی فرزند خود سیداحمد خمینی را با تعبیر «و السلام علی من اتبع الهدی» پایان داده‌است؛ چنان‌که نمونه هر دو مورد، در پیام ایشان به حجاج در ۲۶ مهر ۱۳۵۷ آمده و دستخط آن نیز در مقاله آن موجود است. (ببینید: حج ابراهیمی)

تردیدافکنی دوباره

در سال ۱۳۹۱ به دنبال تکرار اتهام جعل و خدشه در اصالت نامه امام‌خمینی، در یکی از پایگاه‌های اینترنتی داخلی، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی در پاسخی تفصیلی بر اصالت نامه و یکسانی آن با دستخط وصیتنامه امام‌خمینی تأکید کرد و با اشاره به رسیدگی قضایی به این موضوع و تأیید اصالت نامه از سوی کارشناسان رسمی خط در دادگستری و تصریح به آن و محکوم‌شدن ابراهیم یزدی، ادعای نادرستی خط از سوی یک قاضی ناشناس و کارشناس خط ناشناس را دروغ دانست و سایر مواضع امام‌خمینی درباره نهضت آزادی را که در سخنرانی‌ها و پیام‌های ایشان آمده‌است، مؤید نامه شمرد؛ چنان‌که خاطرنشان ساخت سیداحمد خمینی در نامه به عموی خود سیدمرتضی پسندیده که در پاسخ به درخواست پسندیده برای پیگیری کار یکی از زندانیان نهضت آزادی نوشته شده بود، در صدد برشماری بخشی از رفتارهای این تشکل در مقابله و مخالفت با امام‌خمینی در زمان حیات ایشان و پس از آن، ازجمله اتهام جعل نامه به وی و آگاهی‌بخشی از واقعیت موضوع بوده‌است.

علی مطهری، نایب‌رئیس وقت مجلس شورای اسلامی نیز در سال ۱۳۹۷ با ابراز تردید و خدشه در دستخط این نامه و نامه ۶ فروردین ۱۳۶۸ امام‌خمینی در راستای تردیدافکنی نهضت آزادی قرار گرفت؛ اما وی با توضیحات مبسوط حمید انصاری در پاسخ به او، از این گفته خود کم‌وبیش برگشت و خاطرنشان کرد توجه اصلی وی بر محتوای نامه بوده‌است و گفته مسئولان مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی در تایید دستخط امام‌خمینی را می‌پذیرد؛ اما به گمان او باید صدور این نامه را مربوط به ظرف زمانی خاصی شمرد و نه حکمی همیشگی.

افزون بر موضوع اصالت دستخط نامه امام‌خمینی به نهضت آزادی، که با توجه به اعتبار مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی در تایید اصالت و درستی دستخط و مراحل طی‌شده در اعتبار آن از نظر رسیدگی قضایی، خدشه در آن نادرست و بی‌مورد است، یکی از اشکالاتی که از سوی نهضت آزادی و نیز برخی فعالان سیاسی بر محتوای نامه گرفته شده این است که محتوای آن با سیره و روش و نیز ادبیات امام‌خمینی در رفتار با گروهی مانند نهضت آزادی که اقدام عملی تندی در مقابله با انقلاب و نظام اسلامی نکرده‌است، سازگاری ندارد؛ اما حمید انصاری این نامه را در راستای سایر سخنان و دیدگاه‌های امام‌خمینی شمرده‌است؛ سخنانی که ایشان افزون بر بیان خطرهای ملی‌گرایی در برابر تفکر اصیل اسلامی از دوران حضور در نوفل لوشاتو و در آغاز پیروزی انقلاب اسلامی، (ببینید: ملی‌گرایی) در پاسخ به موضع نهضت آزادی پس از ماجرای تصرف سفارت امریکا و نیز جنایت‌های سازمان مجاهدین خلق و نیز موضوع جنگ تحمیلی و مانند آن، داشته‌است و نمونه روشن آن در پیام مبسوط ایشان به حوزه‌های علمیه و روحانیان آمده‌است.

نامه امام‌خمینی به منتظری

به‌رغم تصمیم نخست امام‌خمینی بر دخالت‌نکردن در اقدام مجلس خبرگان، در انتخاب حسینعلی منتظری به عنوان قائم‌مقام رهبری، روند عملکرد و موضع‌گیری‌های وی به گونه‌ای شد که امام‌خمینی، افزون بر تذکرات خصوصی و نیز تذکرات عمومی غیر مستقیم و سپس تصمیم به برکناری وی از منصب قائم‌مقامی و پیگیری آن، چاره‌ای جز انتقاد شدید از عملکرد وی و برخورد قاطع و صریح با او ندید؛ چنان‌که در ۲۸ اسفند ۱۳۶۷ یک نسخه از وصیتنامه خود را که به صورت سربسته پیش منتظری گذاشته بود تا وی پس از درگذشت امام‌خمینی بخواند، پس گرفت. پس از آن منتظری در ۳ فروردین نامه‌ای تند به امام‌خمینی نوشت که سیدحسن طاهری خرم‌آبادی مانع فرستادن آن شد و منتظری به جای آن نامه ۴ فروردین را نوشت؛ نامه‌ای که روز ۵ فروردین به دست امام‌خمینی رسید و به گفته سیداحمد خمینی نوعی عذرخواهی بود و کمی از خشم امام‌خمینی را کاسته بود، ولی ایشان هنوز بر نظر خود (در برکناری منتظری) بود.

امام‌خمینی در کنار پیگیری برکناری منتظری از قائم‌مقامی و اقدام‌های بعدی خود، (ببینید: قائم‌مقام رهبری) در تاریخ یکشنبه ۶ فروردین ۱۳۶۸ نامه‌ای صریح و با لحنی شدید و انتقاداتی سخت برای وی نوشت تا به تعبیر خود ایشان «مردم روزی در جریان امر قرار گیرند». ایشان در این نامه منتظری را فاقد صلاحیت و مشروعیت برای رهبری آینده نظام اسلامی شمرد و با توجه به اینکه وی در نامه ۴ فروردین اعلام کرده بود نظر امام‌خمینی را شرعاً بر نظر خود مقدم می‌دارد، چند نصیحت صریح نیز به وی کرد. ایشان به‌رغم نظر نخست خود که نامه را سیدعلی خامنه‌ای، رئیس‌جمهور وقت و اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی برای تحویل به وی به قم ببرند، به وسیله محمدعلی انصاری برای وی فرستاد و او نیز به همراه برادر خود حمید انصاری نامه را همان روز ۶ فروردین بعد از نماز مغرب و عشا در قم به منتظری تحویل داد.

منتظری در ۷ فروردین عطف به این نامه امام‌خمینی و با تصریح به اینکه «مرقومه شریفه مورخه ۶/۱/۶۸ واصل شد»، به ایشان پاسخ داد و همراهی خود را با خواست ایشان نشان داد و خود را ملزم به اطاعت از ایشان شمرد و آمادگی خود را برای کناره‌گیری اعلام و اظهار امیدواری کرد اگر اشتباهاتی رخ داده باشد با رهبری‌های امام‌خمینی برطرف شود. وی این نامه را به وسیله عبدالله نوری (ببینید: عبدالله نوری) برای امام‌خمینی فرستاد. امام‌خمینی نیز روز بعد در ۸ فروردین، با عطف به پاسخ منتظری، در نامه‌ای که لحنی متفاوت و برخاسته از عطوفت نسبت به وی داشت و همراه با نصیحت بود، ضمن پذیرش استعفای وی، از او به دلیل اعلام آمادگی‌نداشتن برای این مسئولیت، صمیمانه سپاسگزاری کرد. (ببینید: قائم‌مقام رهبری)

نامه دوم و انتشار نامه نخست

نامه ۶ فروردین امام‌خمینی به دلیل لحن شدید آن به‌رغم تأکید اولیه امام‌خمینی بر انتشار عمومی آن، به هدف ـ به تعبیر خود ایشان ـ خوابیدن فتنه با پیگیری و تأکید برخی شخصیت‌های کشور ازجمله هاشمی رفسنجانی، تنها به صورت خصوصی برای منتظری فرستاده شد و شماری محدود از شخصیت‌های کشور آن را خوانده یا برای آنان خوانده شد؛ ازجمله سیدحسین موسوی تبریزی، مرتضی بنی‌فضل، محمد عبایی خراسانی و محمد جعفری گیلانی که سیداحمد خمینی همان روز ۶ فروردین برای آنان خوانده‌است؛ (موسوی تبریزی، ۸۱) نیز مسیح مهاجری، مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی که سیداحمد خمینی ۷ فروردین در بیان دلیل منع امام‌خمینی از انتشار هر گونه مطلب از منتظری در روزنامه برای وی خوانده‌است؛ ولی این نامه در رسانه‌های عمومی منتشر نشد. با پاسخ ۷ فروردین منتظری که زمینه نامه ۸ فروردین امام‌خمینی را فراهم ساخت، طبعاً دیگر موضوع انتشار نامه ۶ فروردین نیز منتفی شد؛ تا جایی که به گفته منتظری پس از نامه وی، همان روز هفتم، عبدالله نوری از طریق تلفن به وی اطلاع داد که امام‌خمینی گفته‌است وی همچون گذشته وکیل ایشان است و بار دیگر در فاصله نیم ساعت افزود که بیت امام‌خمینی می‌گویند اگر این نامه به دست کسی افتاد از سوی آنان نبوده و از سوی بیت منتظری بوده‌است؛ اما نامه ۸ فروردین از رسانه‌ها ازجمله رادیو منتشر شد.

از سوی دیگر، گرچه قرار بر منتشرنشدن نامه ۶ فروردین بود، اما در سال ۱۳۷۶ دستنوشته‌ای بازنویسی‌شده و مخدوش از آن، از سوی برخی افراد که گفته شده از سوی همان گروهی بود که منتظری را در برابر امام‌خمینی قرار داد و برای تشکیک در خط و امضای ایشان زمینه‌سازی کرد، منتشر شد. گفته شده پس از انتشار این گزیده مخدوش، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی ناگزیر به انتشار اصل نامه همراه با توضیح شد؛ امری که نیازمند بررسی بیش‌تر برای شناخت دقیق‌تر سبب و عامل انتشار است.

تردیدافکنی درباره نامه نخست

اینکه چه کسی یا کسانی سبب اصلی انتشار مخدوش نامه ۶ فروردین و سپس سبب اجبار مؤسسه به انتشار متن کامل آن شدند، در جای خود قابل بررسی است؛ اما اصالت نامه و انتساب آن به امام‌خمینی با توجه به محتوای آن، که طبعا خوشایند برخی افراد و جریان‌ها نبود، در سال‌های بعد ازجمله خود منتظری و نیز علی مطهری، مورد مناقشه و حتی انکار قرار گرفت؛ چنان‌که انتشار آن به گمان برخی با توجه به نامه دوم امام‌خمینی می‌توانست به شخصیت و جایگاه امام‌خمینی آسیب بزند؛ در حالی‌که تردید در اصل انتساب آن به امام‌خمینی و اصالت آن، امری نادرست و کاملا برخلاف دلایل و قرائن قطعی موجود است. نامه‌ای که به گفته خود منتظری برای چند نفر در محل بیت امام‌خمینی نیز به وسیله سیداحمد خمینی خوانده شده‌است؛ چنان‌که منتظری با تعبیر «می‌گویند» مطرح ساخته که در حضور امام‌خمینی نیز خوانده شده‌است. البته مطهری پس از توضیحات مبسوط حمید انصاری با اعلان اینکه به مسئولان مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی اطمینان دارد، کم‌وبیش از موضع قطعی قبلی خود برگشت. (؛ جماران).

دلیل‌های اصالت و اعتبار نامه

منتظری خود به‌رغم اینکه انتساب دستخط نامه به امام‌خمینی را نفی کرده‌است، برخلاف برخی تشکیک‌ها و استبعادها، نتوانسته اصل صدور محتوای آن را از سوی ایشان به صورت قطعی رد کند و این امکان را مطرح کرده‌است که با املای امام‌خمینی نوشته شده‌است. (همان). افزون بر آنچه که به صورت کلی درباره رویه موجود در نگارش نوشته‌های امام‌خمینی گفته شد و اعتماد بسیار فراوانی که ایشان بارها درباره فرزند خود، سیداحمد خمینی نشان داده‌است، نیز اعتبار شرعی و حقوقی مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی در اعلام درستی و نادرستی انتساب مطالب به امام‌خمینی، بخشی از دلایل یا شواهد درستی انتساب نامه ۶ فروردین به امام‌خمینی اینهاست:

۱. تلازم دو نامه ۶ و ۸ فروردین: مقایسه دستخط نامه ۸ فروردین امام‌خمینی که همان زمان از رسانه‌ها نیز پخش شده‌است، با دستخط نامه نخست، به‌روشنی نشان می‌دهد که یک نفر نوشته‌است و اگر به فرض، این نامه مانند برخی نامه‌ها و پیام‌های امام‌خمینی با املای ایشان یا نوشتن اولیه و با پاکنویس‌کردن دیگران و سپس امضای خود ایشان باشد، نامه دوم نیز همین گونه است و میزان اعتبار هر دو نامه از نظر انتساب‌داشتن و نداشتن دستخط آن به دستخط امام‌خمینی یکسان است و این امر در اصل اعتبار و اصل صدور آن از امام‌خمینی هیچ خدشه‌ای نمی‌رساند؛ با این حال و به‌رغم اینکه خود منتظری درباره نامه دوم تردید نکرده‌است، نامه دوم نیز در عنوان موجود در خاطرات وی، با قید «منسوب» به امام‌خمینی موصوف شده‌است و این تناقضی آشکار است. ملاحظه دستخط نامه ۲۶ فروردین امام‌خمینی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز درباره برخورد با منتظری و برکناری وی به‌روشنی نشان می‌دهد که این سه نامه از نظر دستخط یکسان است.

۲. تلازم روشن نامه با پاسخ آن: منتظری با شناخت طولانی‌مدتی که از استاد خود امام‌خمینی، دستخط، بیت و مناسبات امام‌خمینی با افراد بیت و دفتر داشته، هنگام دریافت نامه ایشان، به‌درستی هیچ تردیدی در اصالت و انتساب آن به ایشان پیدا نکرده‌است و از این‌رو در آغاز پاسخ خود، با تعبیر «مرقومه شریفه مورخه ۶۸/۱/۶» آن را عطف به این نامه کرده‌است. اگر به فرض امام‌خمینی نامه ۶ فروردین را خود ننوشته یا تهیه نکرده و نفرستاده بود، روشن است که هنگام نگارش یا املای نامه دوم، فرستادن نامه نخست را نفی می‌کرد یا مورد پرسش قرار می‌داد. این به‌خوبی نشان می‌دهد که امام‌خمینی پیرو نامه ۶ فروردین و در پی پاسخ مثبت و اعلام همراهی منتظری، نامه دوم را فرستاده‌است. افزون بر اینکه فرازی از نامه دوم اجمالاً نشان می‌دهد که ایشان در نامه نخست خود انتقاداتی را متوجه منتظری کرده‌است: «برای اینکه اشتباهات گذشته تکرار نگردد به شما نصیحت می‌کنم که بیت خود را از افراد ناصالح پاک نمایید و از رفت‌وآمد مخالفین نظام که به اسم علاقه اسلام و جمهوری اسلامی خود را جا می‌زنند جداً جلوگیری کنید» و این یکی از نکاتی است که ایشان در نامه نخست نیز یادآور شده‌است؛ چنان‌که محتوای نامه ۲۶ فروردین به نمایندگان مجلس نیز مؤید صدور نامه ۶ فروردین است؛ زیرا ایشان همراه با توضیح درباره بیش از دو سال تلاش خود برای کشیده‌نشدن موضوع به این مرحله، تهدید کرده‌است که «در صورت تخطی، هر کس در هر موقعیت بلافاصله به مردم معرفی خواهد شد».

۳. گزارش روشن هاشمی رفسنجانی: یکی از معدود کسانی که در متن قضایای منجر به عزل یا استعفای منتظری بوده هاشمی رفسنجانی است. وی موضوع نامه ۶ فروردین و تأکید اولیه امام‌خمینی بر انتشار آن از رادیو و مخالفت جدی خود با آن را در خاطرات روزهای ۶ تا ۸ فروردین، در خطابه نماز جمعه و در برخی گفتگوهای خود بازگو کرده‌است. گزارش‌های وی به‌خوبی نشان می‌دهد که عمده شخصیت‌ها و مسئولان نظام اسلامی از متن کامل نامه امام‌خمینی آگاه بوده‌اند و تلاش کرده‌اند برای حفظ چهره و حتی امنیت منتظری، امام‌خمینی را از انتشار آن منصرف کنند و ایشان نیز به‌رغم نپذیرفتن اولیه این خواسته، سرانجام آن را پذیرفته‌است و بر این اساس تنها در صورتی می‌توان در اعتبار این نامه تردید کرد که این نقل‌ها همه مردود یا مشکوک شمرده شود؛ امری که از نگاه شرع، عرف و وجدان پذیرفته نیست.

هاشمی رفسنجانی نوشته‌است که سیداحمد خمینی از طریق تلفن، به او و رئیس‌جمهور وقت خامنه‌ای که با تأکید هاشمی رفسنجانی از مشهد خود را مستقیماً به دفتر هاشمی رسانده و حضور داشته، اطلاع داده‌است که امام‌خمینی در پاسخ به نامه قبلی منتظری نامه تندی به وی نوشته‌است و خواسته‌است که از رادیو پخش شود، ولی با اصرار وی قرار شده‌است که اگر منتظری پذیرفت و همراهی کرد نامه منتشر نشود. هاشمی رفسنجانی در خطبه‌های نماز جمعه ۷ آذر ۱۳۷۶ در شرح موضوع افزوده‌است که امام‌خمینی نامه سربه‌مهری را که همان نامه ۶ فروردین بود، برای وی فرستاده و اجازه بازکردن و خواندن آن را به آنان داده بود. پس از آن اعضای هیئت رئیسه مجلس خبرگان شامل علی‌اکبر مشکینی، ابراهیم امینی، سیدحسن طاهری و محمد مؤمن برای مشورت درباره نامه امام‌خمینی از قم در دفتر هاشمی حاضر شدند و همه این نظر را داشتند که برای انصراف امام‌خمینی تلاش شود و مشکینی درباره اثرداشتن این تلاش تردید داشت. سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی نیز در تماس تلفنی خود اشاره کرد که از سیدمحمد موسوی خوئینی شنیده‌است که قرار بر پخش نامه از رادیو است. پس از آن، هاشمی رفسنجانی به همراه خامنه‌ای، مشکینی و امینی بدون قرار قبلی، به دلیل اهمیت موضوع، ساعت نه‌ونیم شب برای دیدار با امام‌خمینی به جماران رفتند و به‌رغم تردید سیداحمد خمینی در پذیرش ملاقات در آن ساعت، امام‌خمینی پذیرفته و آنان توانسته‌اند با ایشان دیدار کنند و ایشان در این دیدار با حفظ منتظری در منصب قائم‌مقامی و پیداکردن راه برای تعدیل و مراقبت وی با جدیت مخالفت کرده‌است؛ چنان‌که نظر و اصرار هاشمی رفسنجانی و دیگران برای تعدیل لحن نامه را نیز نپذیرفته‌است.

اصرار هاشمی رفسنجانی برای پخش‌نشدن نامه حتی موجب گریه او در این جلسه و پرسش از امام‌خمینی شد که چرا ایشان خواهش و نظر این جمع را مبنی بر اینکه باید انتشار نامه تا روشن‌شدن نوع واکنش منتظری به نامه به تأخیر افتد، نمی‌پذیرد. وی چند روز پیش از آن نیز در تأکید بر انصراف امام‌خمینی از برکناری منتظری، پیش ایشان گریسته بود. وی گزارشی از موضوع و پیشینه آن ازجمله اعتراض امام‌خمینی را که چرا مانع انتشار نامه از رادیو شده‌اند، در خطبه‌های یادشده بازگو کرده‌است. البته گفته شده امام‌خمینی هرچند پذیرفت که نامه از رادیو خوانده نشود، اما خاطرنشان ساخته بود که «بعداً پشیمان خواهید شد» (موسوی تبریزی، ۸۱).

با این حال، امام‌خمینی سحرگاهان یا اذان صبح با فرستادن پیش‌خدمت خود به هاشمی رفسنجانی که خانه او در همسایگی ایشان بود، اطلاع داد که از انتشار نامه یادشده صرف‌نظر کرده‌است و به رادیو نمی‌دهد و برای رفع ناراحتی هاشمی، این موضوع را به اطلاع وی رسانده‌است. در ۸ فروردین نیز سیداحمد خمینی از طریق تلفن، متن نامه ۷ فروردین منتظری و نامه دوم امام‌خمینی را برای هاشمی رفسنجانی خوانده و از حل نسبی موضوع اظهار خوشحالی کرده و افزوده‌است که قرار است نامه منتظری و نامه دوم امام‌خمینی منتشر شود.

یک مؤید صدور نامه نخست، بخشنامه فوری و محرمانه میرحسین موسوی، نخست‌وزیر وقت است که در همان روز ۶ فروردین به صورت دستنویس دستور امام‌خمینی مبنی بر برداشتن تصاویر منتظری از ادارات و سازمان‌های دولتی سراسر کشور را ابلاغ کرد و دستخط آن موجود و در معرض دید است. نیز سیداحمد خمینی دو روز پیش از آن در ۴ فروردین، دستور امام‌خمینی به مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی را مبنی بر اینکه از آن تاریخ هیچ مطلبی درباره منتظری منتشر نکنند، ابلاغ کرد.

۴. شهادت شرعی شخصیت‌ها: یکی از دلایل قطعی و مستقل بر اعتبار نامه ۶ فروردین که افزون بر انطباق آن با موازین شرعی، منطبق بر یکی از راه‌هایی است که خود امام‌خمینی نیز برای درستی انتساب مطالب به ایشان معرفی کرده، شهادت مکتوب و شفاهی افراد مختلف ازجمله چند نفر از شناخته‌شده‌ترین عالمان و شخصیت‌های کشور است که خود به صورت مستقیم و نزدیک همان زمان از متن نامه آگاه بوده‌اند و درباره آن با امام‌خمینی به هدف تعدیل نظر ایشان گفتگو و حتی اصرار کرده‌اند. افرادی که همه مورد اعتماد و از گذشته از علاقه‌مندان به منتظری بوده‌اند و سه نفر از آنان به درخواست سیدحسن خمینی شهادت داده‌اند که این نامه از امام‌خمینی بوده‌است: خامنه‌ای (رهبر انقلاب)، به تاریخ ۱۳۷۹/۱۰/۲۲، مشکینی (رئیس مجلس خبرگان رهبری)، به تاریخ ۱۳۸۰/۱/۳۱ و هاشمی رفسنجانی (رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام)، به تاریخ ۱۳۸۰/۲/۱۱. ابراهیم امینی (نایب‌رئیس مجلس خبرگان) نیز در اظهاراتی بر این امر شهادت داده‌است.

در بهمن ۱۳۹۷ در پی اظهار تردید علی مطهری در اصالت نامه ۶ فروردین که بدون بررسی دقیق موضوع صورت گرفته بود و به‌رغم عدول وی از ابراز تردید اولیه، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی با انتشار متن دستخط‌های مشکینی، خامنه‌ای و هاشمی و نیز بازنشر شهادت امینی بر اصالت آن تأکید ورزید.

مشکینی با اشاره به سخنان حضوری امام‌خمینی در آن جلسه، ازجمله نوشته‌است: «اگر کسی در آن حال سخنان ایشان را درباره آقای منتظری می‌شنید، نه تنها یقین می‌کرد که نامه، نامه ایشان است بلکه یقین می‌کرد ایشان در نوشتن نامه ارفاق نموده و رعایت برخی از مصالح را کرده‌است... بنده می‌دانم و شهادت می‌دهم که نامه فوق‌الذکر نامه معظم‌له و مطالب آن منظور ایشان بوده» است.

رهبر انقلاب نیز با اشاره به آن جلسه و اینکه پیش از آن سیداحمد خمینی متن نامه را برای آنان خوانده‌است، تأکید کرده‌است که صدور این نامه از ذهن و قلم امام‌خمینی جای کم‌ترین تردید ندارد. هاشمی رفسنجانی نیز اجمالی از قضایای نگارش نامه و تلاش آنان برای جلوگیری از انتشار آن را دوباره نوشته‌است.

امینی نیز در گفتگویی تفصیلی همراه با شرح موضوع که بخشی از آن در گزارش هاشمی رفسنجانی نیز آمده، به اصرار هاشمی رفسنجانی به امام‌خمینی درباره تعدیل نامه با هدف حفظ چهره حوزوی وی اشاره کرده‌است و اینکه امام‌خمینی در پاسخ هاشمی سخنان تندی گفت که امینی، چنان‌که خود خاطرنشان ساخته، به دلیل رعایت برخی مصالح از بازگویی آنها خودداری کرده‌است. وی افزوده‌است که امام‌خمینی در همان جلسه گفت که دستور داده‌است عکس‌های منتظری از ادارات جمع‌آوری شود و از خامنه‌ای و هاشمی نیز خواست که دیگر برای دیدار با وی به قم نروند. البته برخی دیگر همراه با تأکید بر اینکه این نامه به امضای امام‌خمینی و عین عبارات ایشان است، به نقل از سیداحمد خمینی گفته‌اند، دستخط نامه از وی است.

شبهه ناسازگاری نامه اول و دوم

یکی از نکاتی که در تشکیک درباره انتساب نامه ۶ فروردین به امام‌خمینی، ازجمله از سوی منتظری و مطهری صورت گرفته‌است، ناسازگاری محتوا و لحن تند آن با نامه دوم ایشان است که در فاصله دو روز نوشته شده و به‌رغم وجود تذکر و نصیحت در آن، لحنی ملاطفت‌آمیز دارد و ایشان در آن، صلاح منتظری و انقلاب را این شمرده که وی فقیهی باشد که نظام اسلامی و مردم از دیدگاه‌های وی بهره ببرند؛ چنان‌که وی نامه نخست را دارای اضطراب متن نیز شمرده‌است.

ولی چنان‌که گزارش اجمالی موضوع نشان داد، به‌رغم نظر اولیه امام‌خمینی درباره منتظری که در نامه نخست آمده بود و برآیند قضایای گذشته و تلاش فراوان اما بی‌نتیجه ایشان برای اصلاح و تعدیل رفتار و دیدگاه منتظری بود و در نامه ۲۶ فروردین به نمایندگان به آن اشاره شده‌است، و به‌رغم تأکید نخست خود بر انتشار عمومی نامه، با توجه به تأکید فراوان شخصیت‌های پیش‌گفته بر تأخیر در انتشار آن و ملاحظه نوع واکنش منتظری به نامه نخست، و نیز تأکید آنان بر ضرورت حفظ چهره منتظری و نیز با توجه به نامه ۷ فروردین منتظری که همراهی خود را با نظر و مصلحت‌اندیشی امام‌خمینی ازجمله در کناره‌گیری از قائم‌مقامی و اعلام آمادگی برای رفع اشتباه‌ها و ضعف‌های خود که به‌روشنی نشان از تصمیم وی بر جبران گذشته و جلوگیری از فتنه و اختلاف داشت، با توجه به این نکات چهارگانه، از نگاه امام‌خمینی موضوع و زمینه انتشار نامه متفاوت از گذشته شد و ایشان نیز وظیفه شرعی خود را در حفظ چهره و شخصیت منتظری در نگاه عموم جامعه و زمینه‌سازی برای ادامه بهره‌مندی نظام و مردم و حوزه از توانایی‌های فقهی و علمی وی دید و نامه ۸ فروردین را در این راستا و بر این مبنا نوشت و هر دو نیز نظر واقعی ایشان بوده‌است.

از سوی دیگر، اگر هم به فرض پذیرفته شود که منتظری هنگام خواندن نامه در اصالت دستخط آن تردید نکرده‌است، اما جایی برای خدشه به نامه به گمان «اضطراب متن» که وی آن را شاهد خدشه در اصالت آن شمرده نیست؛ زیرا همان گونه که برخی خاطرنشان کرده‌اند، از شخصیتی مانند منتظری که تأکید دارد نامه ۷ فروردین را خود نوشته‌است، نه با املا و اصرار دیگرانی که از وی خواهان نگارش پاسخی بوده‌اند که به نظر وی «توبه‌نامه» بوده‌است، پذیرفته نیست که آن زمان متوجه اضطراب متن نامه نشود؛ اضطرابی که ناشی از نگارش نامه از سوی فردی دیگر غیر از امام‌خمینی است؛ چنان‌که پذیرفته نیست منتظری آن زمان نه تنها درباره اصالت نامه شک نکند بلکه همراه با سپاسگزاری از ارشادات و راهنمایی امام‌خمینی، خود را ملزم به اطاعت و اجرای دستورهای ایشان بداند و برای آن استدلال کند؛ اما سال‌های بعد، چنان‌که خود نوشته‌است، صدور آن را از امام‌خمینی با شناختی که طی ۴۰ سال از ایشان داشته نامعقول بداند؛ با این استدلال که امام‌خمینی کسی نبود که به خود اجازه دهد به کسی علناً تهمت بزند و تهمت‌های ناروا و شاخدار ساخته دست دیگران را بازگو کند و با خداوند همکاری کرده و حکم قعر جهنم را برای افراد صادر کند، و با این استدلال که معقول نیست امام‌خمینی از وی بخواهد در سیاست دخالت نکند، با اینکه در تحریرالوسیله به صراحت بر پیوند دین و سیاست تأکید کرده‌است؛ زیرا خواسته یادشده به معنای آن است که امام‌خمینی بگوید وی دین نداشته باشد. نیز با این استدلال که چگونه می‌شود وی با پیشینه ۴۰ سال در متن سیاست‌بودن و با همه سوابق مبارزاتی خود حق دخالت در سیاست نداشته باشد و نیز وی فردی عامی نبوده‌است که بخواهد از امام‌خمینی تقلید کند و تقلید بر شخص مجتهد حرام است و این را هر کسی بویی از علم و فقاهت برده باشد می‌داند.

البته جمله اخیر منتظری که تقلید از امام‌خمینی را ازجمله در موضوع دخالت‌نکردن در سیاست، بر خود حرام و آن را امری واضح شمرده‌است، با نامه هفت فروردین وی که تصریح کرده‌است خود را ملزم به اطاعت و اجرای دستورهای امام‌خمینی می‌داند، سازگاری ندارد و نکته اصلی نیز این بوده و هست که نه امام‌خمینی دستور به دخالت‌نکردن وی در سیاست را از باب اجتهاد و تقلید صادر کرده بود و نه منتظری که خود را ملزم به اطاعت اعلام کرده بود، از این باب بود، بلکه حکمی بود که از جایگاه رهبری و ولایت شرعی و به تعبیر خود منتظری به عنوان «دستور» صادر شده بود و لزوم تبعیت از حکم حاکم مسئله‌ای است که فقها ازجمله خود منتظری تصریح به آن کرده‌اند.

این تناقض‌های آشکار و نیز یک نمونه تناقض تیتر و متن که به آن اشاره شد، می‌تواند مؤید گفته برخی باشد که به دلایل و شواهد مختلف، اصالت متن خاطرات منتظری را مخدوش شمرده‌اند؛ سخنی که از سوی برخی دیگر رد شده‌است (← موسوی تبریزی، ۸۰). به هر حال از فقیهی مانند منتظری پذیرفته نیست که پس از گذشت سال‌ها متوجه شود که نامه نخست امام‌خمینی با توجه به اشکال‌های یادشده مبنای فقهی ندارد و از این‌رو باید در انتساب آن به امام‌خمینی تشکیک و تردیدافکنی کرد. مطهری نیز سرانجام اصالت هر دو نامه امام‌خمینی درباره نهضت آزادی و ۶ فروردین به منتظری را پذیرفت؛ با این حال آرزو کرد «ای کاش جعلی بود»؛ چنان‌که به نظر وی باید محتوای این دو نامه را با توجه به شرایط زمان نگارش در نظر گرفت و نباید روی آنها تکیه کرد و این سخنی است که دست‌کم با انگیزه امام‌خمینی و فلسفه نگارش نامه درباره نهضت آزادی سازگاری ندارد.

بنابراین درست همان است که هر دو نامه ۶ و ۸ فروردین، اگر هم به فرض به خط امام‌خمینی نباشد، اما بی‌تردید از ایشان صادر شده‌است و به امضای ایشان و کاملاً معتبر است و همان گونه که خود منتظری آن زمان ـ به‌رغم خرده‌گیرهای یادشده خود در سال‌های بعد، درباره اصل انتساب ـ به‌درستی هیچ تردیدی در انتساب آن به امام‌خمینی نداشته‌است، اینک نیز تردیدی در آن نیست؛ با این حال آنچه خواست امام‌خمینی به عنوان ملاک عمل درباره منتظری بوده‌است و می‌توان آن را در عمل ناسخ نامه نخست شمرد، همان نامه ۸ فروردین است.

پیوند به بیرون

سیدضیاء مرتضوی، دانشجویان، دانشنامه امام‌خمینی، ج۵، ص۳۴۲–۳۷۲.